آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور کویت

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در پایان سال ۲۰۱۶ به ۹۲ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است.

فعالیت بانکداری اسلامی در کشور کویت به شکل گسترده‌ای در حال افزایش است. اکثر فعالیت‌های بانکداری در این کشور بر اساس اصول شریعت انجام و از کمیته مشورتی پیشرفته استفاده می‌کنند. این کمیته شامل یک گروه مشورتی است که قدرت اجرایی ندارد اما در مقابل، با برنامه‌های گسترده‌ای‌ بر روی تأسیس بانک‌های اسلامی و زکات بر شرکت‌ها مطالعه می‌‌کنند. در سال‌های اخیر تلاش بانک‌های متداول این کشور نیز برای گرفتن مجوز جهت ارائه خدمات بانکداری اسلامی بر اساس احکام شریعت اسلامی به‌ شدت افزاش یافته‌است و همه بانک‌های متداول فعال در این کشور از بانک مرکزی درخواست صدور مجوز برای راه‌اندازی شعبه ارائه خدمات بانکداری اسلامی نموده‌اند.

بانک‌های اسلامی در کویت به طور معمول به پذیرش انواع مختلف سپرده‌گذاری‌ها به شکل‌های جاری، پس‌انداز یا حساب‌های سرمایه‌گذاری با شرایط معین و برنامه‌های هدفگذاری شده در قالب قراردادهای منطبق بر شریعت از جمله مرابحه، مشارکت و مضاربه، اقدام می‌نمایند. به طور کلی، انعطاف‌پذیری عقود اسلامی در این کشور بستر گسترده‌ای را برای تأمین مالی متقاضیان مهیا می‌نماید و از سوی دیگر وجود ابزارهای مختلف و نوآورانه مطابق با شریعت اسلامی در عرضه خدمات بانکداری اسلامی موجب جذب مسلمانان و حتی غیر‌مسلمان و رشد بانکداری اسلامی با وجود ریسک بازدهی یکسان نسبت به سایر بانک‌های متعارف گردیده‌است.

بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی کویت در سال ۲۰۱۶ حدود ۹۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴٫۵ درصدی را تجربه نموده است. همچنین میزان سود خالص آن برابر ۱۰۰۰ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاری در پایان سال 201۶، بالغ بر  ۷۵ میلیارد دلار ثبت گردید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز از سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۲/1 برابر شده و به ۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور کویت به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تأملی بر یکی از سنجه‌های بانکداری اسلامی

آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.

سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبه‌بندی بانک‌های کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانک‌ها و یا رتبه‌بندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهره‌گیری از شاخص‌های جامع و قدرتمند این امکان را به محقق می‌بخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجه‌ای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.

یکی از بخش‌های مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف‌گذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.

آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات می‌گیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالت‌مداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیک‌تر است!

به نظر می‌رسد نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمی‌تواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزان‌قیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهره‌مند جامعه شده باشد.

دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به دست کم‌برخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمی‌شود. در مطالعات عدالت‌پژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهم‌بری متناسب طرف‌های ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاین‌رو توجه تنها به سیاست‌های محرومیت‌زدایی بانکی می‌تواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.

سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانک‌ها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمی‌شود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز می‌تواند در زمینه عدالت‌مداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از این‌رو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاست‌های خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمی‌توان به راحتی آن را بانکی عدالت‌مدار نامید.

چهارم آنکه عقد قرض‌الحسنه تنها مجرا برای تسهیلات‌دهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانک‌های اسلامی سایر کشورها در قالب‌هایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانک‌ها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی می‌شود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روش‌های جایگزین دریافت وثیقه همچون وام‌دهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینه‌های ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایسته‌تری فراهم می‌سازد.

لازم به ذکر است که عده‌ای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپرده‌گذاری خود می‌باشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حساب‌های سپرده‌گذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلات‌دهی شود. از این‌ بابت می‌توان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپرده‌گذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحه‌ای به طبقه محروم‌ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع فقر سامان‌دهی نمود.

خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرض‌الحسنه‌ای هم می‌تواند در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرض‌الحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.

نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمی‌تواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانک‌ها در زمینه تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاین‌رو نیاز است در شاخص‌سازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبه‌های عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: ایبنا

کارگزاران در معرفی ابزارهای مالی اسلامی غفلت نکنند

دکتر محمدی با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه‌‎گذار پاسخ می‌دهد و در نهایت همه ما تلاش می‌کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداشته و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

نخستین مرکز مشاوره سرمایه گذاری در بورس، امروز با حضور رئیس و معاونان سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از فعالان بازار سرمایه در کارگزاری مفید رونمایی شد.

در این مراسم شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فرهنگ‌سازی و آموزش روش‌های صحیح سرمایه‌گذاری را از کارکردهای اصلی اولین مرکز مشاوره سرمایه‌گذاری در بورس دانست و گفت: دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و کارگزاران وظیفه ماست و لازمه این کار نیز شفاف بودن کارگزاری‌ها در مواردی چون ثبت دفاتر، گردش حساب و دیگر امور است.

محمدی اظهار کرد: برای تقویت شفافیت و فرهنگ‌سازی با هماهنگی وزیر امور اقتصادی و دارایی از شورای عالی بورس مجوز مشارکت در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف تلویزیونی را دریافت کرده‌ایم.

سخنگوی شورای عالی بورس، در ادامه با اشاره به برخی اتفاقات گذشته در موسسات مالی اعتباری بدون مجوز گفت: دلیل عمده این اتفاقات، عدم شفافیت بود و ما در بورس باید به مردم آگاهی و مشورت دهیم تا تلخی هایی نظیر آنچه را در موسسات مالی بدون مجوز رخ داد، شاهد نباشیم.

محمدی یادآور شد: شاید اگر در مساله موسسات مالی اعتباری زودتر اطلاع رسانی عمومی می شد، با بسیاری از مشکلات فعلی در کشور مواجه نبودیم. امروز ما در حوزه بازار سرمایه، برای پیش گیری از این اتفاقات، اسامی نهادهای تحت نظارت سازمان بورس را در رسانه ملی- به شکل زیرنویس- اعلام می کنیم.

دکتر محمدی سپس با اشاره به برخی برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال جاری، یکی از اصلی ترین برنامه ها را اصلاح ساختار هیات پذیرش بورس ذکر کرد و گفت: دامنه نوسان و حجم مبنا را با دامنه نوسان پویا جایگزین خواهیم کرد .

وی همچنین افزود: اصلاح ساختار بورس که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می کنیم در زمینه فرهنگ سازی و آموزش صحیح برای سرمایه گذاری در بورس کار بیشتری انجام دهیم.

محمدی مشاوره به موقع و دلسوزانه را یکی از خدمات مهم به سرمایه گذاران دانست و گفت: به طور قانونی سازمان بورس نمی تواند به سرمایه گذاران خدمات مشاوره ای دهد اما می تواند آنها را به کارگزارانی که خدمات مشاوره ای می دهند ارجاع دهد تا افراد برای ورود به بازار سرمایه ، روش صحیح سرمایه گذاری را فراگیرند .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه در اصلاح ساختاری بازار سرمایه و توقف و بازگشایی نمادها موفق عمل کرده ایم. به نحوی که امروز تعداد نمادهای بسته از ۷۰ نماد به ۱۰ تا ۱۵ نماد کاهش پیدا کرده و این با استانداردهای موجود در دنیا نیز همخوانی دارد. همچنین امروز حجم صندوق های ما از عددی نزدیک به صفر به حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .

سخنگوی شورای عالی بورس با تاکید بر نقش مهم ابزارهای نوین در توسعه بازار سرمایه گفت: نیم قرن است سهام معامله می کنیم اما فراموش نکنیم اگر استفاده از ابزار های مالی نوین و سازوکارها و ظرفیت های جدید را توسعه ندهیم، سقف پروازی سهام، چندان بالا نخواهد رفت.

محمدی در ادامه، با اشاره به ابزارهای مالی اسلامی گفت: کارگزاران نباید در معرفی این ابزارها مثل اوراق اجاره و اجاره سهام غفلت کنند؛ چراکه این ابزارها به هر سلیقه سرمایه گذار پاسخ می دهد و در نهایت همه ما تلاش می کنیم تا باری از دوش تولید کشور برداریم و در تحقق شعار سال که استفاده از کالای ایرانی است، گام برداریم.

در این مراسم همچنین حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم توسط عامه مردم خطرناک است، گفت: هم اکنون در دیگر کشورهای دنیا نیز سرمایه گذاری مستقیم توصیه نمی شود و بخش اعظم سرمایه گذاری از طریق افراد متخصص و مشاورین و کارگزاری ها انجام می شود.

وی افزود: سرمایه گذاری غیرمستقیم از سال ۸۲ در بورس کشور پی گیری شده و مزایای زیادی هم دارد که کمترین آن عدم گرفتاری عموم در کاری است که لزوما شاید حرفه و تخصص اصلی آنها نباشد.

منبع : ایکنا

انتشار اسناد خزانه، ضربه‌گیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز

توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق، می‌تواند تا حدودی به تقاضای سفته‌بازی پاسخ دهد.

یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شیوه پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازانه است که با هدف کسب سود از تغییرات قیمت، نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و غیره اقدام می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که امکان سفته‌بازی رسمی در بازار ارز از بین رفته و پیش‌فروش سکه نیز متوقف شده، سوال آن است که چگونه می‌توان به تقاضای سفته‌بازان پاسخ گفت؟

هر چند پاسخگویی به این سوال پیچیده نیازمند تدابیر گوناگونی مانند راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کریدورهای تعیین شده توسط سیاست‌گذار، تقویت بازار سرمایه و غیره است، اما به نظر می‌رسد توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق می‌تواند (حداقل تا حدی) به این تقاضا پاسخ دهد. در واقع توسعه این بازار می‌تواند تقاضای سفته‌بازی را از دارایی‌های فیزیکی به سمت دارایی‌های مالی هدایت کند.

هر چند تاکنون انواع گوناگونی از اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا) در بازار سرمایه کشور منتشر شده و در حال معامله است، اما مشکلی که وجود دارد آن است که تاکنون صرفا از یکی از مدل‌های عملیاتی اسناد خزانه اسلامی (انتشار اوراق بر روی بدهی‌های مسجل دولت) در بازار بدهی و سرمایه کشور استفاده شده است. این مدل محدودیت‌های مشخصی دارد که مهمترین آن ضرورت وجود پروژه‌های خاتمه یافته و بدهی مسجل گذشته است. با این حال، به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، مدل‌های عملیاتی گوناگونی را جهت پاسخ به نیازهای مختلف دولت طراحی کرد و از این مسیر زمینه ایجاد تنوع در بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش کارآمدی و اثرگذاری بازار بدهی را فراهم کرد.

در ادامه به دو مورد از این مدل‌ها اشاره می‌شود.

الف- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به پیمانکاران جهت پروژه‌های در حال انجام

بر خلاف مدل موجود اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های مسجّل (دیون حال) دولت طراحی شده است، در این الگو هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی پروژه‌های در حال انجام دولتی است. در واقع، خزانه‌داری کل برای تامین هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت و مؤسسات دولتی می‌تواند این نوع اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید.

به عبارت دیگر، گاهی دولت به منظور پیگیری هدف‌های توسعه‌ای خود نیازمند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی (مانند پروژه احداث بخشی از آزادراه تهران-شمال) و نیز ارائه برخی خدمات خاص است؛ اما به هر دلیل، قادر به پرداخت نقدی به پیمانکاران نیست. در این شرایط دولت می‌تواند انجام این امور را به پیمانکاران واگذار کرده و در برابر بدهی‌های خود، به انتشار اسناد خزانه مدت‌دار (معادل ارزش اسمی بدهی‌ها) اقدام کند. بدهی‌های دولت در این گونه موارد، بیانگر پرداخت‌های مقرر بابت انجام پروژه‌ها به وسیله پیمانکاران است.

در این مدل از اسناد خزانه اسلامی، دولت ابتدا بر اساس عقود اسلامی مانند مرابحه اقساطی، استصناع و اجاره، سفارش انجام پروژه‌های خاص مورد نیاز را به پیمانکاران می‌دهد. در ادامه (و پس از ایجاد بدهی در اثر انعقاد عقود)، به دلیل آنکه در زمان حال منابع نقد کافی جهت پرداخت به پیمانکاران در اختیار ندارد، در عوض بدهی‌های خود به آنها، اسناد خزانه مدت‌دار منتشر کرده و آن را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد.

این اسناد بازاری بوده و پیمانکاران می‌توانند آن را در بازار به فروش رسانند؛ کما اینکه می‌توانند تا سررسید صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را از دولت تحویل بگیرند. بنابراین، اینکه پروژه‌های مبنای انتشار اوراق، در زمان معاملات این نوع اسناد خزانه، به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است، اشکال شرعی ایجاد نخواهد کرد. زیرا آنچه اهمیت دارد، ایجاد بدهی در اثر عقودی چون مرابحه است و به محض امضای قراردادهای مذکور، بدهی به لحاظ شرعی شکل گرفته و اسناد خزانه بر روی آن قابل انتشار است.

ب- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

بخشی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است و در حال حاضر منابع نقد جهت ساماندهی این دسته از بدهی‌ها در اختیار دولت نیست. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌های واقعی (غیرصوری)، اسناد خزانه اسلامی طراحی کرده و در اختیار این بانک‌ها قرار دهد.

علت واقعی بودن بدهی‌های مذکور آن است که دولت منابع دریافتی از بانک‌ها را جهت فعالیت‌های واقعی اقتصادی (خرید کالاها و یا خدمات) مورد استفاده قرار داده است و دین در اثر این فعالیت‌های واقعی ایجاد شده است.

الگوی استفاده از اسناد خزانه اسلامی در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی منتشر شد.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، صنعت مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد روزافزون نظری و عملی مواجه شده است. در واقع، دانش مالی اسلامی که زمانی اصل وجودش مورد انتقاد برخی از محققین قرار داشت، امروزه مورد توجه محققین و نظریه‌پردازان و همچنین بانکداری و مجریان نظام مالی در کشورهای گوناگون قرار گرفته و با سرعتی قابل توجه رو به رشد است.

در این راستا، ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با عنوان: «نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» در همایش اخیر بانک توسعه اسلامی در کشور تونس رونمایی شد. این گزارش با همکاری بانک جهانی تدوین شده است.

تمرکز اصلی گزارش مذکور بر نقشی است که نظام مالی اسلامی می‌تواند در تامین مالی‌های بلندمدت در کشورهای اسلامی بر عهده داشته باشد. در این رابطه به طور خاص عقود مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مانند: مشارکت و مضاربه دارای اهمیت هستند. زیرا این عقود به صورت ذاتی از ظرفیت کاربرد در تامین مالی‌های پروژه محور (که عمدتا میان‌مدت و بلندمدت هستند) برخوردارند.

نکته مهم در این رابطه آن است که یکی از ویژگی‌های مهم و کلیدی مالی اسلامی که آن را از مالی متعارف جدا می‌سازد، ارتباط وثیق بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. به نحوی که کلیه عقود و روابطی که در چهارچوب اسلامی بین طرفین یک قرارداد منعقد می‌شوند، لازم است به صورت مشخص با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته و به تولید یک کالا یا مبادله یک خدمت منجر شوند.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری

بیست و دومین نشست نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر معصومی‌نیا در پژوهشکده پولی و بانکی برگزاری می شود.

بیست و دومین نشست نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری» با سخنرانی دکتر علی معصومی‌نیا (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی) و با حضور دکتر احمد شعبانی (عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر حسین میثمی (عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی) در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.

این نشست به نقد و بررسی آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری در ایران می‌پردازد و حضور در آن برای کلیه علاقه‌مندان رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامی‌ است.

خلاصه بحث:

«اجرای «قانون عملیات بانکداری بدون ربا» به اعتراف متخصصان و مراکز تحقیقاتی در 34 سال گذشته با موفقیت کامل همراه نبوده است. از این رو عده‌ای از صاحبنظران بانکداری اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تدارک دیده و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صدد تصویب و جایگزین نمودن آن بجای قانون فعلی است. در ماده 62 این طرح عقد مرابحه بجای فروش اقساطی جایگزین گردیده است. همچنین در ماده 64، برای بنگاه‌های کوچک و خانوارها استفاده از عقود مبادله ای را تدارک دیده‌ و سعی کرده است تضییقات موجود در عقود مبادله‌ای را بردارد و برای هر دو مورد خرید کالا و خدمت آن ها را به کار بندد. در ماده 79 نیز تلاش شده که مشکل صوری‌سازی عقد مرابحه مديريت شده و از شدت آن کاسته شود. براساس این ماده، بانک‌ها موظف هستند کلیه تسهیلات را در قالب کارت اعتباری، اعتبار در حساب بانکی گیرنده تسهیلات یا مانند آن پرداخت کنند. نظر به اهمیت محوری مرابحه، در طرح پیشنهادی مناسب و بلکه لازم است در مورد جوانب مختلف اقتصادی و فقهی عقد مرابحه تحقیقات لازم صورت گرفته و در محافل نخبگانی در معرض اظهار نظر صاحبنظران قرار گیرد.»

زمان: سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ تا ۱۶

مکان: پژوهشکده پولی و بانکی (میدان آرژانیتن، ابتدای آفریقا، پلاک ۱۰)

شماره‌های تماس جهت ثبت‌نام: ۸۸۶۵۷۳۹۵ و۸۸۶۵۷۳۹۷

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کرده‎اند اما در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود و برخی حیله‎‏های ربا همانند سَلَف موازی و جعاله موازی جایگزین آن می‎شود.


یکی از مهم‎ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. البته در طول این دوران، اقداماتی از قبیل نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقلید به نظام بانکی ادامه دارد؛ بنابراین آسیب شناسی این وضعیت می‎تواند برای درک بهتر مشکلات و ارائه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور مؤثر واقع شود.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفت‎وگو نشستیم که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید:

برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.

ایکنا: قطعا یکی از زیرمجموعه‎های نظام اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی هم تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق این موضوع، از جمله نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان انتقادات بسیاری از سوی مردم و مراجع تقلید نسبت به عملکرد نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را چگونه ارزیابی می‎کنید. به نظر شما، در طول چهار دهه گذشته به چه اهدافی در این زمینه رسیده‎ایم و کدام اهداف ما ناکام مانده است؟

ابتدا باید از نظر تئوریک عرض کنم که همانگونه که وقتی آموزه‌های اقتصادی اسلام را در قرآن و سنت نگاه می‎کنیم، یک مجموعه منسجم است که از دل آن، نظام مالی و پولی، نظام مالیاتی و سایر نظام‌ها هم بیرون می‎آید؛ چراکه اقتصاد دارای دو بخش عمده شامل بخش واقعی و بخش غیرواقعی است. منظور از بخش واقعی، تولید و مصرف و همانند آن است و بخش غیرواقعی در جایی است که بحث پول و روابط بین متغیرهای پولی به میان می‌آید.

بعد از انقلاب اسلامی، با پدیده‌ای به نام بانک مواجه شدیم. در آن زمان، متفکران اسلامی، چنین فکری به ذهنشان خطور کرد که چون بانک‌های کنونی به شکل ربوی عمل می‌کنند، در قالب یک قانون، عقود شرعی را مبنای فعالیت بانک‌ها قرار دادند. این اقدام در آن زمان بسیار خوب بود؛ چراکه در آن موقع فقط همین مسئله به ذهن متفکران رسیده بود و ما نمی‌توانیم به آنها ایراد بگیریم. آنان گفتند در جانب تجهیز منابع، از عقد قرض‎الحسنه و وکالت استفاده کنیم که بانک وکیل سپرده‌گذار شود.

در جانب تخصیص منابع هم گفتند که بانک به جای اینکه وام ربوی بدهد و سود بگیرد باید در قالب عقود شرعی همانند مشارکت، مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سَلَف، فروش اقساطی و امثالهم عمل کنیم. این فکر در آن موقع ایجاد شد و قانون آن با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. آنان گفتند ما برای تحقق بانکداری اسلامی در دو مرحله عمل می‎کنیم؛ بدین گونه که ابتدا به وسیله این قانون که ۲۷ ماده داشت، ربا را از نظام بانکی حذف می‎کنیم و بعد از چند سال هم آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهیم داد.

الان ۳۴ سال از آن زمان می‎گذرد و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که این قانون یا بسیار کم اجراء شده یا اصلا اجرایی نشده است. البته اینکه بگوئیم اصلا اجرایی نشده است منصفانه نیست، به این دلیل که بانک‌ها برخی از تسهیلات خود همانند اجاره به شرط تملیک را به صورت واقعی پرداخت کرده‎اند و آن هم به خاطر ماهیت فعالیت آنها در بخش مسکن بود اما بخش عمده فعالیت‌ بانک‎ها، صوری یا ربوی است.

ایکنا: بسیاری از منتقدان نظام بانکی معتقدند اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای مشکل است اما گویا شما معتقدید اگر همان قانون به خوبی اجرایی می‌شد، ما الان بسیاری از مشکلات شرعی در نظام بانکی را دارا نبودیم؟

اولا باید عرض کنم که راجع به اینکه اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرده به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده است. حتی پیش‌فرض کسانی‌که طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کرده‌اند این است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ اینکار نمی‌رفتند اما در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد.

وقتی چرایی عدم موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی می‎کنیم، نوع راهبرد و رویکرد جدید ما برای حل نارسایی‌ها و مشکلات به وجود آمده معلوم می‎شود و هر گونه که ریشه‎یابی کنیم به همان شکل به سراغ راه حل خواهیم رفت. الان سه لایحه توسط دولت آمده شده که یکی لایحه قانون بانکداری ایران، دوم لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگری لایحه اصلاح قانون پولی و مالی است که این سومی در مردادماه سال ۱۳۹۶ از طرف دولت به مجلس داده شد. مجلس هم دو طرح برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرده است که یکی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۲۱۹ ماده و دیگری طرح بانک مرکزی است.

با این اوصاف باید اشاره کنم ارزیابی کلی متخصصان مربوط به بانکداری اسلامی این است که اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است اما تحلیل چرایی آن متفاوت است. تحلیل کسانی‌که این طرح‎ها و لوایح را آماده کرده‎اند که انسان‎های با ارزش، متفکر و متدینی هم هستند، این است که برخی نواقص در قانون و برخی نیز در اجراء وجود داشته است. این موارد در کتاب‎ها و مقالات آنها هم اشاره شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها، کم بودن تعداد عقود با بازدهی ثابت را علت این امر می‎دانند؛ چراکه در قانون عقود دارای بازدهی ثابت شامل اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در گزارش مرکز پژوهش‎ها هم آمده است که یکی از مشکلات بانک‎ها کمبود عقود دارای بازدهی ثابت است.

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
مواردی که اشاره شد، مشکلاتی هستند که در قانون وجود دارند و گفته شده که باید در قانون برطرف شوند. به برخی از مشکلات هم در عرصه اجرایی و شاکله بانک اشاره می‌شود و آن هم عقود مشارکتی است. اینها در تحلیل خود می‌گویند بانک نمی‎تواند مجری عقود مشارکتی باشد؛ چراکه ساز و کار لازم را ندارد. این دو دیدگاه در خصوص عقود مبادله‎ای و مشارکتی بود و متناسب با آنها راهکار ارائه داده‎اند.

در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، بنابراین در قانون جدید، این عقد را حذف کرده‎اند؛ غیر از مواردی که سپرده سرمایه‎گذاری خاص است که یک پروژه سودآور برای بانک پیش بیاید. در چنین شرایطی، بانک به مشتریان اعلام می‎کند که هر کسی مایل به مشارکت در این پروژه سودآور است، برای سرمایه‎گذاری مراجعه کند وگرنه غیر از این نمی‏توان عقد مشارکت را در نظام بانکی اجرایی کرد. در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود.

ایکنا: اتفاقا یکی از مهم‎ترین بخش‎هایی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دارد، همین بحث مشارکت است.

بله مشارکت در کار و سرمایه به شکلی که ربوی نباشد. البته لزوما به سراغ عقد مشارکت نمی‏رویم اما یکی از سازوکارهای لازم که ما را از ربا نجات می‎دهد همین عقود مشارکتی است. در مورد عقود با بازدهی ثابت، تعداد چهار عقد شامل استصناع، خرید دِین، مرابحه و جعاله را اضافه کرده‎اند. در ماده ۶۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سایت خانه ملت وجود دارد آمده است که بانک‏ها می‏توانند در قالب فلان عقود که در آنجا برشمرده است، تسهیلات ارائه دهند. در آنجا به دلایلی، مرابحه جایگزین فروش اقساطی شده است. حال اینکه چرا از جعاله که از عقود با بازدهی متغیر است به عنوان عقد با بازدهی ثابت آمده است توضیحات جالبی ارائه شده است که جای بحث دارد.

این افراد چنین اقدامی را برای حل مشکلات شرعی نظام بانکی انجام داده‎اند اما چند نتیجه از این کار آنها حاصل می‎شود که اولا دست به ساختار بانک نزده‎اند، دوما عقود مشارکتی را بسیار محدود کرده‎اند که اقتصاد از ظرفیت این عقود تا حد زیادی محروم می‏شود و شما عقود مبادله‎ای را متنوع‎تر کرده‎اند که به نظرم این اقدام، کار را بدتر می‎کند و به احتمال قوی، یا ما را در همین وضعیت متوقف می‎کند یا شرایط بدتر خواهد شد.

تا الان بانک‎ها برخی از عقود مشارکتی را به شکل صوری اجرایی می‎کردند اما واقعا بخشی از آن هم اجرایی می‎شد ولی الان ای عقد به کلی برداشته شده است. وقتی باب مرابحه هم باز شود، دیگر کسی سراغ سپرده سرمایه‎گذاری خاص نخواهد رفت. در مورد افزایش عقود مبادله‎ای هم باید عرض کنم که این هم مشکل را بیشتر می‎کند؛ چراکه بانک‎ها عقود را و نه عقود مشارکتی را صوری اجراء می‌کردند. وقتی گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس می‎گوید بانک‌ها قراردادها را به شکل صوری اجرایی می‎کردند، منظور همه عقود از جمله فروش اقساطی است.

بنابراین صوری‎سازی فقط در عقود مشارکت نیست و در عقود با بازدهی ثابت هم وجود دارد و با اضافه کردن این عقود، دست بانک‏ها بازتر می‎شود و بدتر از همه اینها، مرابحه است. مرابحه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد ولی باید ضوابط شرعی آن رعایت شود. به همان دلیلی که تاکنون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به شکل صوری اجراء می‎‏شد، به همان دلیل اگر این طرح تصویب شود، عقد مرابحه به شکل بدتری، صوری اجراء خواهد شد؛ چراکه مرابحه بیشتر از اجاره به شرط تملیک به سیستم ربوی نزدیک‎تر است.

مشکل اساسی این است که ریشه اشکال به درستی تحلیل نشده است که چرا بانک‌ها با این سمت رفتند و چون اشکال را به درستی تحلیل نکردند، راهکار آنها هم دارای نارسایی است. مثلا گفتند ریشه مشکل این است که عقد مشارکت با بانک سازگاری ندارد و تعداد عقود با درآمد ثابت کم است اما اشکال اصلی این است که مشکل از ساختار بانک است. بانک همه چیز را به استخدام خود در می‎آورد تا کسب سود کند و به همین دلیل کاری کردند که عقد جعاله در کنار عقود با بازدهی ثابت قرار گیرد. یعنی عقدی که در دین مبین اسلام گفته شده دارای بازدهی متغیر است، یا یک جعاله موازی تبدیل به عقد دارای بازدهی ثابت شده است.

در طول ۳۴ سال گذشته، قراردادها به شکل صوری اجرایی شده تا شخصی مبلغی را بدهد و در مدت معینی نرخ معینی سود دریافت کند. در آن زمان که منفعت بانک ایجاب می‎کرد در قالب عقد مشارکت قرارداد می‎بست اما سود ثابت می‎گرفت یا پرداخت می‎کرد. همچنین عقود مبادله‎ای را منعقد می‎کرد اما صوری بود و این حقیقت رباست. به همین دلیل است که علما اعتراض می‎کنند. علما اعلام می‎کنند این راهکارها در قانون و آئین‌نامه‌ها به نام جعاله موازی یا سلف موازی آورده‎اید مشکل شرعی دارد و حیله ربا محسوب می‎شود؛ بنابراین چون مشکل به خوبی ریشه‎یابی نشده است شاهد مشکلات کنونی هستیم.

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
ایکنا: با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست و بسیاری از فعالیت‎های تولیدی زیان‎ده هستند یا سود اندکی دارند. به نظر شما آیا بانک‎ها حق ندارند به سمت عقد مشارکت نروند؟

این اشکال در عقود مبادله‌ای و با بازدهی ثابت هم وجود دارد. اگر تورم را مبنای اشکال قرار دهیم در سایر عقود غیر از مشارکت هم همین مشکل پدید می‎آید؛ بدین صورت که بانک می‎خواهد فروش اقساطی داشته باشد، اگر قرار است به شکل واقعی باشد گفته می‎شود این ساختمان در فلان نقطه تهران ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد، بانک باید آن را خریداری کرده و به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان به شخص متمولی بفروشد و بعد آن را قسط‌بندی کند که طی چند سال بگیرد اما در این چند سال قیمت آن ملک بسیار بالا می‎رود؛ بنابراین چنین اشکالی که شما اشاره کردید در عقود مبادله‎ای هم وجود دارد.

اتفاقا اشکال تورم در عقود مبادله‌ای بیشتر است چراکه بانک این خانه را خریده است که در قالب فروش اقساطی در طول چند سال بفروشد اما در این مدت، تورم هر تغییری که داشته باشد، قیمت آن مقطوع است. در اینجا که بانک ضرر بیشتری می‎کند و بانک باید از عقود مشارکتی، به میزان بیشتری استفاده می‎کرد. در اجاره به شرط تملیک هم شرایط به همین‌گونه است و بانک منزلی را خریداری کرده و به شخصی به شرط تملیک، اجاره می‎دهد اما اگر در این مدت، تورم وجود داشته و اجاره‌ها در بازار تغییر پیدا کند اما بانک حق ندارد یک ریال بیشتر از اجاره‎‏ای که موقع قرارداد با مشتری بسته است، دریافت کند.

ایکنا: شما اشاره‎ای به حیله‎های ربا در نظام بانکی کشور اشاره داشتید و فرمودید بانک‎ها به نوعی از کلاه شرعی استفاده می‌کنند. مثلا به همین بحث جعاله اشاره کردید. حال سؤال این است که چنین کاری را چه کسانی انجام می‎دهند؟ آیا منظور شما شورای فقهی بانک مرکزی است؟

همانگونه که عرض کردم، کسانی بودند که براساس دلسوزی و شناختی که از فقه داشتند اقدام به نگارش اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند اما واقعیت این است که بخشی از آن هم منبعث از تفکر سایر کشورهای اسلامی بوده است؛ به عنوان مثال، همین مرابحه که در این طرح جدید اشاره شده است و به عنوان راه حل مشکل آمده است، در سایت یکی از بانک‎های کویت موجود است که ۳۵ سال قبل، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شده است و در آنجا هم عده‎ای گفته‌اند که این حیله رباست.

بنابراین اولا این تفکر بانکداری بدون ربا در آن ظرف زمانی، طبیعی بود اما الان و بعد از اینهمه سال و این ناکامی‌ها در عرصه اجرایی، نباید مسیر خطای گذشته را برویم بلکه باید درس بگیریم که خطای گذشته را اصلاح کنیم، نه اینکه مرابحه را جایگزین فروش اقساطی کنیم. این خطای بسیار بزرگی است که عقدی که ۳۴ سال به شکل صوری اجرا شده را برداشته و یک مرابحه که به شکلی بدتری صوری اجرایی خواهد شد را جایگزین آن کنیم.

با توجه به صحبت‎هایی که درباره دید اسلامی و قرآنی درباره اقتصاد مطرح کردیم باید عرض کنم که مسیر درست در عرصه بانکداری اسلامی در کشور این است که ابتدا بخش واقعی اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت به درستی تییین کنیم و از خطایی که عده‎ای مرتکب شده و اقتصاد اسلامی را در حاشیه اقتصاد سرمایه‎داری مطرح کردند، پرهیز کنیم و واقعا به این نکته برسیم که اقتصاد اسلامی، موضوعی جدا از اقتصاد سرمایه‎داری است.

ما باید به خوبی روشن کنیم که اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی چه می‏‌خواهد، چگونه تولید کرده و چگونه ارزش تولید را تقسیم کنیم. همچنین باید روشن کنیم که ارزش افزوده به چه کسانی تعلق می‎گیرد و اهداف اقتصاد اسلامی چیست؟ هر وقت این مسائل تبیین کردیم، سپس یک سیستم پولی را طرحی کنیم که این بخش واقعی مخصوص اسلام را تأمین کند و به حاکمیت ربا پایان داده شود.

منبع: ایکنا

در نشست «اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی» مطرح شد: برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

در نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی که عصر دوشنبه برگزار شد، پیغامی مهم‌ترین هدف اقتصاد اسلامی را تشریح کرد و عیوض‌لو اظهار کرد: انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند.

نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی عصر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در آغاز، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و سخنران اول این نشست اظهار کرد: امروزه ادبیات عدالت بسیار گسترده شده، اما ما در این عرصه بسیار عقب هستیم. ولی این سخن نباید باعث شود که شما در این راستا ناامید شوید، بلکه تلاشمان را در راستای تحقق عدالت بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: بشر برای سال‌ها همواره از مساوات و برابری سخن گفته است، اما سوال این است که برابری چیست؟ بشر دو هزار سال از برابری سخن گفته اما در دوره اخیر برخی به فکر پاسخ به این سوال برآمدند که برابری در چه چیزی باشد. ساده‌ترین سطح عدالت این است که یک کیک را بین دو نفر تقسیم کنیم ساده ترین جواب هم این است به صورت مساوی تقسیم کنیم اما مسئله این است که انواع مختلفی از مساوی وجود دارد.

پیغامی عنوان کرد: گاهی اوقات در سطح ملی از عدالتی همانند عدالت آموزشی سخن به میان می‌آید اما به راحتی نمی‌توان از مسئله عدالت سخن گفت چرا که بسیار پیچیده است. درباره رابطه اقتصاد اسلامی با عدالت هم باید عرض کنم که همه پیامبران برای برپایی عدالت آمده‌اند و مهمترین هدف اقتصاد اسلامی برپایی عدالت است اما سوال این است که این عدالت چگونه برپا می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: در مقوله عدالت دو مسئله بنیادین وجود دارد که یکی آن چیزی است که در عین و دیگری چیزی که در ذهن وجود دارد. بنابراین در علوم اجتماعی و انسانی، تحقق خارجی و برداشت ذهنی از عدالت اهمیت پیدا می‌کند، در نتیجه ما باید این دو مسئله در حوزه عدالت را بررسی کنیم. حضرت علی(ع) مظهر عدالت بود، اما وقتی به شهادت رسید، تعداد زیادی از جهان اسلام گفتند مگر وی نماز می‌خواند. بنابراین برداشت ذهنی با واقعیت متفاوت است.

وی افزود: امروزه با آمارهای علمی می‌توان نشان داد که فقر نسبت به اوایل انقلاب بسیار کمتر شده، اما ذهنیت‌ها در این مورد متفاوت است. در عرصه عدالت هم اینکه عدالت در جمهوری اسلامی ایران چقدر محقق شده و اینکه برداشت ذهنی مردم چیست، دو مقوله متفاوت هستند. بنابراین باید در آموزش‌های خود به مردم یاد دهیم که عدالت چیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه همه جای اقتصاد اسلامی عادلانه است و سعی در تحقق عدالت دارد، اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی عدالت در زیر بنا و رو بنا جریان دارد و اساسا اسلامیت به عادلانه بودن آن است. هر باید و نبایدی که در اقتصاد اسلامی مشاهده می‌کنیم ریشه‌ای از عدالت را محقق می‌کند. هدف انقلاب اسلامی هم همین بوده است، چون ما انقلاب خود در مسیر انبیاء(ع) می‌بینیم و معتقدیم آنها را تحقق عدالت آمده‌اند.

پیغامی افزود: ما در این چند دهه، حدی از بانکداری اسلامی را پیش برده‌ایم، هر چند همه اهداف ما در این زمینه محقق نشده است، اما این نشان می‌دهد که برای تحقق بانکداری اسلامی تئوری داشته‌ایم. قانون اساسی ما هم قوانین لازم برای تحقق عدالت را در دل خود دارد.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی ادامه داد: ابن مسکویه می‌گوید قوام عدالت به سه چیز شامل شریعت، حاکم صالح و پول است. در اینجا باید اشاره کنم که ما با عدالت پژوهان تاریخ تمدن اسلامی انقطاع یافته‌ایم. ما امروزه چه تعداد نهج البلاغه پژوه در کشور داریم که الگوی حضرت علی(ع) در مورد عدالت را مورد بررسی قرار دهیم. شاید هزاران رساله باید در این مورد نوشته شود اما وقتی جستجو می‌کنیم ۱۰ مورد هم پیدا نمی‌کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: از سوی دیگر نیازمند شاخص و معیار برای تحقق عدالت هستیم. بالغ بر ۵۲ شاخص در ادبیات علمی در مورد عدالت وجود دارد که نیازمند بررسی آنها هستیم. البته حدود ۲۰۰ سال قبل از آکویناس، شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد در مورد قیمت‌ها بحث می‌کند و تحلیلی ارائه می‌دهد که عدالت را هم در دل خود جایی داده است و این سابقه پژوهش در مورد عدالت در تمدن اسلامی است.

پیغامی تاکید کرد: ما باید اصل مسئله عدالت را دنبال کنیم که بر زمین مانده است. با شعار دادن کاری درست نمی‌شود و باید مسائل را حل کنیم؛ به عنوان مثال بررسی کنیم که عدالت آموزشی چگونه محقق می‌شود.

وی به مسئله عدالت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: سهم بری عادلانه عوامل تولید اولین اصل در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تمام جلد دوم کتاب اقتصادنای شهید صدر مسئله سهم‌بری عادلانه عوامل تولید را مورد بررسی قرار داده است. چنین تئوری‌هایی قابل رقابت با تئوری‌های امروز دنیا است، اما مسئله این است که دانشجویان ما امروزه این تئوری‌ها را نمی‌خوانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: در عرصه اجرایی هم انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) پیروز شد و کسانی همانند شهید صدر و شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، اما اینکه قانون به خوبی اجرایی نشده است ناشی از کمکاری خود ما است، بنابراین خودمان را باید تغییر دهیم.

حسین عیوض لو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) سخنران بعدی این نشست بود که به بحث درباره معیارهای عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام پرداخت و گفت: دو کلمه بسیار مبارک شامل حق و عدل وجود دارد که صرفا شعار آن داده می‌شود، اما اصلا عملیاتی نشده‌اند. در مقدمه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به این مسئله اشاره شده، اما هم عملیاتی نشده است. حق همان نظام تکوین است یعنی امری که به یک امر واقعی و حقیقی وصل می‌شود.

وی ادامه داد: عدل هم تنظیم رابطه است، یعنی باید یک سری احکام کلی داشته باشیم که بین این احکام روابطی وجود دارد که باید مبتنی بر عدالت باشد؛ مثلا رابطه دولت و مردم و اینکه مردم چه جایگاهی در نظام اجتماعی دارند.

عیوض لو عنوان کرد: در همه نظامات مالی، پولی، بیمه و ... از معیارهایی پیروی می‌شود که می‌تواند موصوف به کلمه عدل باشد. اگر به فرد در فهم عدالت هویت دهیم، آنگاه به وی در مورد اظهار نظر و داوری در مورد عدالت هم هویت می‌دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: مرحوم علامه طباطبایی بر خلاف اکثر قرائات اسلامی از عدالت، به فرد توجه کرده است. قرآن هم فرموده  است «اعدلوا» یعنی به عدالت رفتار کنید. مخاطب این کلمه مردم هستند اما مسئله این است که آیا مردم بلد هستند چگونه با عدالت برخورد کنند. عدالت به تفسیر شهید صدر هم این است که مکتب اسلامی را بشناسیم و جمع بندی کنیم و حاصل این جمع بندی تبدیل به عدالت اجتماعی می‌شود؛ بنابراین بسیار مهم است یک فرد مفهوم عدالت را درک می‌کند یا خیر.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی با بیان اینکه انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند اظهار کرد: در آیات بسیاری از قرآن کریم در مورد عدالت بحث شده است اما توضیح زیادی در مورد آن داده نشده است و نیازمند تفسیر است؛ بنابراین عدالت به صورت کلی قابل درک است.

عیوض لو به جمله‌ای از شهید مطهری در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند عدالت از معیارهای اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود، نه اینکه هر چیز دین بگوید عدالت است بلکه آنچه که عقل است دین می‌گوید. بنده در حوزه‌های مختلفی از جمله پولی و مالی تحقق کردیم و در نهایت به آرای شهید مطهری رسیدیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: عدالت دارای معیار است مثلا در حوزه اجتماعی باید تساوی و برابری وجود داشته باشد و در این عرصه کالاهایی همانند کرامت و شرافت نفس وجود دارد و هیچ فرقی نباید در زمینه برابری در مقابل قانون برای انسان‌ها وجود داشته باشد.

وی یاد آور شد: ما قبل از این هم یک فهم از عدالت داریم و این همانند حُسن و قبح عقلی است. بنابراین عدالت به شکل کلی از جانب مردم قابل فهم است، اما مصادیق آن نیازمند مباحث علمی است؛ به عنوان مثال مردم می‌دانند که باید دستمزد کارگری که برای انها زحمت کشیده است، پرداخت کنند، اما اینکه چقدر دستمزد حق آن شخص است، نیازمند بحث است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه عدالت عینیتر از اخلاق و اخلاق عینیتر از دین است، گفت: ما باید احکام ارزشی لازم در مورد عدالت را بدانیم، اما کسی که بر فلسفه اجتماعی مسلط نباشد، چندان نمی‌تواند در مورد عدالت حرف بزند.

عیوض لو تاکید کرد: ما برای اعتبارات اسنادی و ضمانت‌های بانکی در چارچوب اسلامی قانون نداریم، بعد یک قاضی براساس اقتضائات حکم صادر می‌کند، حال آیا این قضاوت اسلامی و تخصصی است، پاسخ به این سوال منفی است؛ بنابراین اگر بخواهیم چارچوب‌های اسلامی را اجرایی کنیم و نظامات ایده‌ال را پیاده کنیم نیازمند منطق و روش متفاوتی هستیم.

منبع: ایکنا

کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» منتشر شد

این کتاب به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

به گزارش انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» به قلم آیت الله محسن اراکی و به همت انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.

نیاز‌های نامحدود انسان از یک‌سو، و محدودیت منابع تأمین این نیاز‌ها از سوی دیگر به دو ضرورت اصلی در زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان منجر شده است: در کشاکش تعارض نیاز‌ها و محدودیت منابع چه روشی می‌تواند در تأمین خواسته‌های انسان و فراهم ساختن زندگی خوب برای وی بهترین باشد؛ ضرورت اندازه‌گیـری و تأمیـن منـابع و بـرنامه‌ریـزی برای بهره‌برداری بهتر از آنها، یا به بیان دیگر، بهتر تولید کردن و نیز بهتر مصرف کردن. به نظامی اقتصادی نیازمندیم که پاسخگوی این دو ضرورت باشد. کتاب پیش رو، پژوهشی است در قلمرو فقه اقتصادی. هدف اصلی نویسنده، ارائه نمونه‌ای از تلاش فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی اسلام بر اساس کتاب و سنت است.

نویسنده در درآمد کتاب، ابتدا به تعریف واژگان اصلی بحث مثل اقتصاد، نظام اقتصادی، جهان‌بینی اقتصادی، مکتب اقتصادی و … می پردازد.

سپس به بحث در مورد اسلام و نظام اقتصادی می‌پردازد. سپس این سوال را مطرح می‌کند که فقه نظام اقتصادی به چه معناست؟ و بعد، منابع استنباط نظام اقتصادی اسلام را معرفی و در پایان روش استنباط نظام اقتصادی اسلام را بیان می کند.

در فصل اول، با عنوان جهان‌بینی اقتصادی، به بررسی جهان‌بینی اقتصادی سه مکتب مارکسیسم، نظام سرمایه داری و اسلام می پردازد و نقش جهان بینی اقتصادی اسلام در نظام اقتصادی را بیان می‌کند. انگیزه‌های فعالیت اقتصادی و اهداف نظام اقصادی اسلام از دیگر عنوان‌های این فصل هستند. در فصل دوم نیز، به بحث مفصل درباره مکتب اقتصادی اسلام می‌پردازد.

جلد اول کتاب «فقه نظام اقتصادی اسلام» در ۳۲۸ صفحه و به قیمت ۱۳هزار تومان روانه بازار فروش شد.

منبع: پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه

سپرده‌های امتیازی؛ ابزاری نوین جهت توسعه قرض‌الحسنه در شبکه بانکی

منطق اصلی سپرده‌پذیری امتیازی، دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه غیرمشروط به آنها است.

سپرده‌های امتیازی، یکی از نیازهای مالی واقعی موجود در نظام مالی کشور است. در این شیوه مشتریان بانک می‌توانند با سپرده‌گذاری مبالغ کوچک و دریافت امتیاز متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌گذاری، زمینه دریافت وام قرض‌الحسنه در آینده را فراهم کنند.

هر چند سپرده‌پذیری امتیازی با عنوان یک روش تجهیز منابع صراحتا در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تاکید قرار نگرفته، اما ریشه‌های آن به نحوی در قانون وجود دارد. در این رابطه ماده ۶ قانون بیان دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا کنند:

- اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه؛

- تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله؛

- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی».

همانطور که ملاحظه می‌شود مورد سوم، به نحوی به بحث سپرده‌های امتیازی اشاره می‌کند؛ به این بیان که بانک‌ها می‌توانند برای تشویق سپرده‌گذاران از ابزارهای انگیزشی متعددی از جمله حق تقدم دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. 

به لحاظ حقوقی، در سپرده‌های امتیازی بانک از یک طرف از عده‌ای از مشتریان منابعی را تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده و از سوی دیگر آن را به عنوان وام قرض‌الحسنه به گروه دیگری از مشتریان پرداخت می‌کند.

به تعبیر دیگر، در این مدل نهاد مالی با انباشت سپرده‌های قرض‌الحسنه خرد گروهی از مشتریان (مانند: الف)، از این منابع جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به گروهی دیگر (مانند: ب) استفاده می‌کند. در واقع، نهاد مالی برای مشتریان (متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌گذاری) امتیاز دریافت وام قرض‌الحسنه در نظر می‌گیرد و از این طریق فرصت مشارکت در «نظام قرض‌الحسنه» را برای آنها فراهم می‌کند.

در این چهارچوب مشتری از یک سو می‌تواند با سپرده‌گذاری منابع خرد به صورت تدریجی، امکان پرداخت وام قرض‌الحسنه به افراد دیگر را فراهم کند (در سنت حسنه قرض‌الحسنه مشارکت کند) و از سوی دیگر، به صورت نسبی مطمئن باشد که در آینده و زمانی که نیاز پیدا کرد، می‌تواند از امتیاز وام قرض‌الحسنه برخوردار شود.

در سپرده‌های امتیازی بانک منابع مشتریان را بر اساس قرارداد قرض از آنها دریافت می‌کند؛ اما در متن قرارداد هیچ نوع تعهد یا شرطی مبنی بر پرداخت وام قرض‌الحسنه متقابل ذکر نمی‌شود. با این حال در عمل رویه بانک آن است که به عنوان امتیاز (جهت تقدیر)، به سپرده‌گذاران وام قرض‌الحسنه پرداخت کند.

در واقع، بانک صرفا تعهد اخلاقی داخلی مبنی بر عمل به رویه‌های رایج جهت پرداخت امتیاز قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهد قراردادی (حقوقی) نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی نسبت به سپرده‌گذاران، وجود ندارد. بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

در این شیوه از سپرده‌ پذیری بانک می‌تواند به اندازه هزینه‌های متعارفی که جهت مدیریت امور صرف می‌کند، از مشتریان کارمزد دریافت کند؛ که این کارمزد می‌تواند شامل: هزینه اجاره ساختمان، دستمزد کارکنان و غیره باشد. در واقع، کارمزد باید صرفا به اندازه «مزد کار» و «هزینه‌های مرتبط» دریافت شود.

منطق اصلی این مدل دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون شرط قبلی به آنها می‌باشد که به لحاظ فقهی مورد تائید است. همچنین، دریافت کارمزد به اندازه مزد کار نیز مورد تائید مشهور فقها قرار دارد.

در پایان لازم به ذکر است که در سپرده‌های امتیازی، توضیحات شفاهی کارمندان بانک به مشتریان اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر توضیحات شفاهی به صورت صحیح به مشتری ارائه نشود و این انتظار در ذهن وی شکل بگیرد که بانک موظف به پرداخت وام پس از سپرده‌گذاری است، ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد با چالش مواجه خواهد شد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

موضوعات جدید در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس

بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین مصوبات این کمیته در سال جدید را تشریح کرد.

مجید پیره  با بیان اینکه اولین جلسه کمیته فقهی در سال 97 روز چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص معاملات اوراق اختیار معامله تبعی صحبت شد. همچنین موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود.

وی اظهار داشت: در خصوص دستور جلسه اول کمیته فقهی، این سوال از کمیته فقهی استعلام شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، خریدار اختیار فروش به مقداری بیشتر از دارایی پایه قرارداد اختیار معامله نسبت به دارایی پایه آن خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، باطل است و در خصوص وجه پرداختی مشتری صحبت شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: فرض کنیم یک خریدار سهام در کنار سهمی که خریداری می کند، اختیار فروش آن سهم را هم خریداری می کند؛ به عنوان مثال در ازای خرید 200 سهم، 250 قرارداد اختیار فروش آن را هم خریداری می کند و در حقیقت، 50 واحد مازاد بر دارایی پایه اش، اختیار فروش آن دارایی را خریداری می کند. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد مخالف مفاد دستورالعمل است، از کمیته فقهی استعلام شده بود که وجهی که در ازای خرید آن پرداخت شده، چه حکمی دارد؟

پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، این گونه جمع بندی کرد که آن وجه پرداختی در ازای این معامله در صورتی که موجب وارد آمدن خسارت بر کلیت بازار سرمایه یا بر سایر خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق دارد مقرراتی را وضع کند که به مقدار خسارتی که وارد کرده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاسته شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در قرارداد اختیار شرط کرده باشند که وجه التزامی در نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است مطابق توافق آنها از مبلغی که خریدار بابت خرید اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود.

وی همچنین درخصوص موضوع بعدی که در جلسه اخیر کمیته فقهی بررسی شد، گفت: موضوع دوم، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود ؛ به این معنا که فرض کنیم یک شرکتی که به صورت عمده مالک سهامی هست، بخشی از آن سهام شرکت را در بازار می فروشد و همزمان، ضمن این معامله، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش هم قرار دارد.

به گفته پیره ، در فرض بالا، این امکان وجود دارد که فروشنده سهام در مقطع زمانی معینی در آینده، از محل اختیار خریدی که به دست می آورد، آن سهم را به خودش برگرداند یا اینکه خریدار آن سهام بتواند از محل اختیار فروشی که به دست می آورد، در مقطع زمانی مشخصی در آینده، سهم را به قیمت مشخصی بفروشد.

وی افزود: این موضوعی است که به موجب مصوبه کمیته فقهی، الان در بازار سرمایه وجود دارد و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی آن هم تدوین شده است؛ منتها ملاحظاتی که در مصوبه کمیته فقهی در خصوص این معاملات قید شده بود و تاکیدی که کمیته فقهی بر این داشت که چنین معاملاتی باید از فضای بیع العینه دور شود، قدری مورد ابهام قرار گرفته و این سوال مطرح شده بود که آیا رویه فعلی و ملاحظه ای که کمیته فقهی داشت را برآورده می کند یا خیر.

پیره خاطرنشان کرد: در توضیح این نکته باید گفت یکی از انواع معاملاتی که در فقه شیعه جایز دانسته نشده، بیع العینه است. بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بیع العینه در این حالت که ما از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام استفاده کنیم، می تواند وجود داشته باشد و کمیته فقهی، به این منظور قبلا مصوب کرده بود که باید به گونه ای معاملات طراحی شود که از بیع العینه دور شود . بر این مبنا، این شبهه که مطرح شد کمیته فقهی تاکید کرد باید فرایندهای اجرایی به گونه ای تهیه و تنظیم شود که معاملات از آن حالت بیع العینه دور شود .

پیره در پایان گفت: جمع بندی بر این شد که از نظر عملیاتی و اجرایی، این نظر کمیته فقهی بررسی شود و در صورتی که راهکارهایی برای انجام معامله به این نحو داشته باشد، ارایه شود . در غیر این صورت کمیته فقهی راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن موازین فقهی برای این موضوع ارائه خواهد کرد که معاملات از نظر موازین فقهی به صورت صحیحی در بازار سرمایه انجام شود .

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

چکش‌کاری طرح جدید «بانکداری» در قم

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین موسویان و مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در قم برگزار شد.

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و غلامرضا مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در سالن اجتماعات مجتمع امین قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در این نشست اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگروه قانون عملیات بانکی بدون ربا، را به منظور بررسی نظام بانکی از منظر مسائل فقهی، شرعی و قانونی تشکیل داده و جویای نظرات مراجع معظم تقلید، طلاب و فضلا هستند.

وی با بیان این که مباحث بانکداری اسلامی از منظر فقهی در قم بررسی و تیمی نیز مباحث حقوقی و اقتصادی را پیگیری می‌کند، اظهار داشت: در کارگروه بررسی نظام بانکی از منظر فقهی حدود ۳۰۰ جلسه در طول این سه سال برگزار شده است.

سخنران این نشست افزود: نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این راستا اخذ و از بیوت مراجع معظم برای پیگیری مباحث چالشی دعوت به عمل آمد؛ در این جلسات ۲ تا ۳ ساعته، مباحث در قالب طرح جمع بندی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که طرح یاد شده، پس از تکمیل به امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و خدمت مراجع معظم تقلید عرضه گردیده است، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید، برخی از موارد را به صورت کتبی و برخی از نقد‌ها را به صورت شفاهی مطرح نموده اند.

وی با بیان این که کلیات طرح یاد شده در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و ضمن اخذ نظرات کارشناسی اساتید و فقها تکمیل و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب عرضه خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن درخواست از اساتید حوزه برای ارائه نظرات فقهی و کارشناسی خود، ابراز داشت: نظرات ارائه شده، آثار و اثرات عملیاتی داشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. پویایی هرچه بیشتر این طرح خیر و برکت روز افزونی را برای میهن اسلامی به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه با بیان این که بعد از ورود صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، عالمان دینی، ضمن اذعان به رشد و شکوفایی و تسهیل خدمات اقتصادی از این طریق؛ بار‌ها بر قرض با سود که همان ربا و بزرگترین گناهان کبیره به شمار می‌رود، تذکر دادند.

وی با بیان این که پیشنهاد بانکداری بدون ربا و قرارداد‌های شرعی از حدود ۸۰ سال پیش در مصر مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت کتاب‌ها و مقالات منسجمی نگاشته شده که از جمله آن می‌توان به تألیف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) اشاره نمود.

این استاد حوزه و دانشگاه بانکداری اسلامی و بدون ربا را پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی دانست و یادآور شد: در این نوع بانکداری، قرارداد‌ها بر پایه مولفه‌های شرعی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به نحوه شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات اسلامی در حوزه اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده بانکداری اسلامی مطرح شده، قانون بانکداری بدون ربا به تایید و تصویب مجلس رسید.

وی با اشاره به این که در سیستم یکپارچه بانکی همه بانک‌ها موظف به رعایت این قوانین هستند، اذعان داشت: در دیگر کشور‌های اسلامی برخی از بانک‌ها به صورت اسلامی و برخی دیگر نیز به صورت ربوی اداره می‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که در ایران بانکداری ربوی از منظر حقوقی غیر قانونی است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، مقرر شد، تا این طرح به صورت یک قانون ۵ ساله اجرا و در این مدت طرح جامعی ارائه گردد؛ این مدت هم اکنون به حدود ۳۵ سال رسیده است.

وی با بیان این که در نگاشت طرح از دیدگاه اساتید مختلف کشور‌های اسلامی نیز بهره جسته‌ایم، خاطرنشان کرد: کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک توسعه اسلامی»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک اسلامی اردن»، «بانکداری بدون ربا پاکستان»، «طرح بانکداری بدون ربا مالزی»، «طرح بانکداری بدون ربا ایران» و نیز «قانون عملیاتی بانکی پیشنهادی دکتر توتونچیان» از مهمترین مباحث مورد توجه این طرح کلان است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به برخی از مشکلات و نارسایی‌های بانکداری در ایران اشاره نمود و اذعان داشت: «مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نامناسب»، «ساختار و سازمان عملیاتی»، «آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «جنگ تحمیلی» و ... از جمله مشکلات بانکداری در ایران به شمار می‌رود.

وی اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در این طرح ۵ ساله قلمرو قانون مشخص نشده است، به‌گونه‌ای که در این مدت برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز، تحت عناوین مختلفی، همچون؛ شرکت‌های مضاربه‌ای، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های مالی اعتباری شکل گرفتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که قانون بانکداری بدون ربا فقط بانک‌ها را پوشش داده، در رابطه با موسسات پولی و نیز مالی و اعتباری ورودی ندارد، اظهار داشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، همه موسسات پولی و بانکی هدفگذاری شده‌اند.

وی متأثر شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا از وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب را از دیگر مشکلات آن برشمرد و ابراز داشت: الگوی واحد عملیات بانکی بدون ربا که به صورت ایده‌ای خام مطرح شده، با توجه به تک بعدی بودن دستورالعمل‌ها، با عدم قابلیت پاسخگویی نسبت به انواع موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است.

سخنران این نشست با بیان این که در طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای هر نوع از موسسات و مراکز بانکی و اقتصادی الگو‌های خاصی طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در نظام بانکی با معاملات صوری مواجه هستیم؛ عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران از دیگر چالش‌های پیش روی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

وی با تأکید بر این که بانک‌ها همواره به دنبال افزایش سود بوده، ناظر به نیاز مشتری معاملات صوری متعددی را رقم می‌زند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد نیاز‌های آنی مشتریان جزء سرفصل‌های خدماتی بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک برای برطرف سازی نیاز مشتری، وام خرید و فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان قرارداد مرابحه را پرکاربردترین نوع قرار داد بیع دانست و یادآور شد: در قرارداد مرابحه به مشتری وکالت داده می‌شود تا هر کالایی را از هر مکان و یا مرکز خدماتی خریداری نموده، به صورت اقساطی و مدت دار و با احتساب سود به متقاضی واگذار نماید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این که بانکداری اسلامی همه نیاز‌های واقعی را بر اساس قرارداد‌های اسلامی پوشش می‌دهد، اظهار داشت: طرح جدید مجلس راهکار‌های شرعی، واقعی و مناسبی را برای نیاز‌های جامعه اقتصادی ارائه نموده است.

وی تصریح کرد: در این طرح مصوب شده تا در شورای فقهی بانک مرکزی، ۵ مجتهد متجزی که مورد تایید اعضای شورای نگهبان هستند، حضور داشته باشند و ایشان با همکاری کارشناسان اقتصادی و بانکی، موارد فقهی قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها را بررسی نمایند.

سخنران این نشست علمی در ادامه با بیان این که برای شورای فقهی افزون بر نظارت نظری، در میدان اجرا نیز قدرت نظارتی دیده شد است، ابراز داشت: ناسازگاری ابزار‌های بانکی با مشتریان، از مهمترین مسائل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که در قالب تمامی معاملات، اتفاق نظر مراجع به صورت نظر اتفاقی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در طرح بانکداری بدون ربا، تنها در دو مورد خاص، نظر مشهور مراجع مورد توجه قرار گرفته است، و ما بقی قوانین ناظر به نظر اتفاقی مراجع موجود است.

وی با تأکید بر این که در قانون پیشین عملیات بانکی بدون ربا، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعهدی، مدنظر قرار نگرفته است، ابراز داشت: چهار دیدگاه در رابطه با وجه التزامی که بعد‌ها به صورت تبصره به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، وجود دارد که یکی از دیدگاه‌ها، آن را بدون اشکال می‌داند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که بر اساس دیدگاه دوم، در قراردادی مجزا و به صورت صلح، وجه التزام تأخیر، شرط می‌شود، خاطرنشان کرد: دیدگاه سوم، میان قرارداد قرض و سایر قرارداد‌ها تفاوت قائل شده است؛ دیدگاهی دیگر نیز کلاً وجه التزام را ممنوع و غیر شرعی می‌داند.

وی با اشاره به این که اعضای دبیرخانه طرح بانکداری بدون ربا، خدمت قائلان چهار دیدگاه رسیده است، اظهار داشت: بعد از حضور در جمع مراجع معظم تقلید، طرح جریمه حکومتی به عنوان طرح جایگرین مطرح و نظرات مراجع معظم تقلید در این رابطه اخذ شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تخلفات مالی را یکی از تخلفات جامعه برشمرد و ابراز داشت: در این قانون، تخلفات مالی مجرمانه پنداشته شده، همچون قوانین راهنمایی و رانندگی برای آن جریمه حکومتی در نظر گرفته می‌شود؛ بخشی از درآمد این جرایم، جبران سپرده‌گذارانی که متضرر شده اند، خواهد بود.

به گزارش حوزه در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چگونگی ضمانت اجرایی این طرح در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه حضور موفق کمیته فقهی در سازمان بورس، صاحب نظران مسائل فقهی، طرح‌های پیشنهادی را با مبانی فقهی و نظرات فق‌های اعلام تطبیق می‌دهند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه حضور ۱۲ ساله شورای فقهی در سازمان بورس را می‌توان ناظر به نوع نیاز‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عملیاتی نمود.

وی با تأکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق همه قوانین و مقررات با شرع را از مهمترین بایسته‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، علی‌الدوام پیش از اجرا، نظرات فقهی خود را در رابطه با روش‌های جدید معامله‌ای و طرح‌های نو ارائه خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو هیئت موسس لنجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است، اظهار داشت: نظارت بر حسن عملکرد، نیز مقوله‌ای دیگر است، که در طرح یاد شده است؛ در این نوع نظارت تعدادی از اقتصاددانان اسلامی حسن عملکرد بانک‌ها و سیستم‌های اقتصادی را ناظر به روش‌های عملکردی بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به این که شورای فقهی بعد از تصویب قوانین نیز ورودی نظارتی خواهد داشت، تصریح کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، بر تمام دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، رویه‌ها و.. نظارت اجرایی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان به روایاتی از ائمه اطهار (علیهم السلام) اشاره نمود و ابراز داشت: درآمد حاصل از جریمه حکومتی کسانی که قصد پرداخت قرض را ندارند، در حسابی به منظور پرداخت بدهی معسوران مالی سپرده‌گذاری می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره مسائل مرتبط با قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مسائل مرتبط با اوراق اختیار معامله را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷ با موضوع بررسی بخش هایی از دستور‌العمل اوراق اختیار معامله در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه در خصوص وضعیت آن دسته از حقوقی که استفاده از آنها منوط به دوره زمانی معینی است و ابطال آنها بعد از گذشت آن دوره زمانی، صحبت شد.

وی ادامه داد: در نهایت، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص برخی از حقوق همانند امکان استفاده از حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که بعد از گذشت دوره زمانی مشخص شده برای استفاده از آن حقوق، آنها مورد استفاده قرار نگیرند، آن حق باطل شده و امکان استفاده از آن بعد از گذشت آن دوره وجود ندارد.

پیره یادآور شد: همچنین کمیته فقهی در خصوص یک ماده در دستورالعمل اختیار معامله تبعی چنین جمع‌بندی کرد که در صورتی‌که فردی به مقداری بیشتر از دارایی پایه، از اختیار فروش آن دارایی خریداری کند و در صورتی که در قوانین تصریح شده باشد که نباید از سقف خرید تجاوز شود، در این صورت نهاد ناظر بازار سرمایه این حق را دارد که به مقداری که از محل این معامله به بازار سرمایه و یا سایر خریداران زیان وارد شده است، وجهی بابت خسارت از محل مبلغ پرداختی خریدار کسر شود و مابقی به وی عودت داده شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اضافه کرد: اما اگر از سازوکارهایی همانند وجه التزام در قرارداد یا وجه خسارت استفاده کنیم و این مبلغ، برای طرفین تعیین شده و از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد، نهاد ناظر می‌تواند به مقدار آن وجه التزام یا وجه خسارت از این مقدار مازاد اختیار فروش خریداری شده نسبت به دارایی پایه آن کسر کند و ما به التفاوت را به خریدار عودت دهد.

وی عنوان کرد: موضوع دیگری که در جلسه کمیته فقهی مورد بحث قرار گرفت، استفاده هم‌زمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن معامله سهام بود که کمیته فقهی در این مورد، در ادامه مباحثی که قبلا مطرح شده بود، چنین جمع‌بندی کرد که باید سازوکارهای عملیاتی و اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که معامله را از حالت بیع‎العینه خارج کند.

پیره یادآور شد: سازوکاری که در نهایت پیشنهاد می‎شود هم باید لزوما به گونه‎ای باشد که به اعتقاد عرف کارشناسان بازار، معامله از حالت بیع‌‎العینه خارج شود و به عبارتی دیگر باید به گونه‎ای باشد که انجام معامله دوم، اختیاری باشد و در انجام معامله اول، شرط نشده باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در خصوص این موضوع، کمیته فقهی چنین جمع‎بندی کرد که باید فرآیندهای اجرایی و دستورالعمل‌‎ها در صورت لزوم مورد مداقه قرار گیرد و بر این مبنا به گونه‌‎ای رفتار شود که این ملاحظه کمیته فقهی رعایت شود.

منبع: ایکنا

موشکافی ابعاد بانکداری اسلامی در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی»

گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» با دعوت از متخصصان و فعالان حوزه‌های مرتبط و به میزبانی بانک اسلامی بحرین در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial، کارشناسان حقوقی و مشاوران حوزه شریعت با حضور در دومین گردهمایی به میزبانی بانک اسلامی بحرین (BisB )، اصول بانکداری اسلامی و پذیریش این سبک از بانکداری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» که با هدف بحث و گفتگو پیرامون آخرین و مهمترین دستاوردهای بانکداری اسلامی برگزار شد، فعالان مختلف از بدنه نظارتی و مختصصان بانکداری اسلامی همچون مشاوران حقوقی، داوری، نمایندگانی از مجلس شورا و اعضای پارلمان، بانک مرکزی بحرین، کمیته نظارت و قانون‌گذاری، اتاق بحرین برای حل اختلاف (BCDR) حضور داشتند.
در این گردهمایی به موضوعات مهمی پرداخته شد که به طور مستقیم منجر به تصویب قوانین، مقررات و اصول حاکمیتی مربوط به فعالیت‌های مالی بانک‌های اسلامی در پادشاهی بحرین و کشورهایی که قوانین شریعت در آنها حاکم است، شده‌است. در ادامه برخی از توصیه‌های پیشنهادی در این گردهمایی به صورت تیتروار آمده‌است:

·        حفاظت از چشم‌انداز صنعت بانکداری اسلامی با وضع قوانین واضح و روشن در راستای نظارت و تحت کنترل قرار دادن قراردادهای تامین مالی اسلامی توسط مقامات قضایی

·        توجه به استانداردهای شرعی منتشر شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

·        افزایش نقش مشورتی شوراهای نظارت بر شریعت

·        توجه بیشتر به پیش‌نویس قراردادهای تامین مالی اسلامی از منظر قانونی بودن و مشروعیت

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تلاش می‎کنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسانیم

بیش از سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناکامی‌هایی در عرصه اجرایی در پی داشت، جمعی از نمایندگان مجلس به فکر اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا افتادند و طرحی را با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس آماده کردند که با عنوان طرح بانکداری اسلامی نیز شناخته می‎شود. در سالیان اخیر، دولت نیز با تدوین لوایح دوقلو به فکر اصلاح نظام بانکی کشور افتاد، اما به دلایل مختلفی هنوز این لوایح تحول مجلس نشده تا بعد از بررسی به تصویب رسیده و تبدیل به قانون نهایی برای نظام بانکی کشور شود.

به همین دلیل بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری برخی متخصصان اقتصاد و بانکداری اسلامی، این طرح را برای نظام بانکی کشور آماده کردند، اما این طرح، چند سالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس است و بغیر از چند ماده، بقیه مواد آن مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته و هر سال به بهانه‎ای به سال دیگر موکول می‌شود. براساس بررسی و پیگیری‎هایی که در سال‎های قبل توسط ایکنا صورت گرفت، بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۶ طرح بانکداری اسلامی به تصویب نهایی برسد، اما همچنان مسائل دیگر در اولویت کمیسیون اقتصادی است و به نظر می‎رسد همچنان باید منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس باشیم.

 

دو اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط کنونی

معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری اسلامی در این کمیسیون اظهار کرد: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقریبا کارهای آن انجام شده و تا یکی دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا ان‌شاءالله رأی‌گیری کرده و بعد از تصویب، این قانون، جایگزین قانون قبلی در مورد مالیات بر ارزش افزوده بشود.

وی ادامه داد: دومین موردی که قرار است در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ چراکه این دو مورد از جمله فوریت‌های اصلی است که می‎تواند تولیدکنندگان ما را سر پا نگه دارد.

 

تلاش می‎کنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان امسال به سرانجام برسانیم

منتخب مردم شبستر در خانه ملت یادآور شد: ان‌شاء‌الله بعد از بررسی این دو موضوع و ارسال آنها به صحن علنی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را انجام خواهیم داد اما در شرایط کنونی، این دو موردی که عرض کردم در اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس هستند.

آقاپور علیشاهی گفت: تلاش ما براین است که بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا یا طرح بانکداری اسلامی تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسد تا تحول بزرگی در اقتصاد کشور ما به وجود بیاید.

 

میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که بررسی قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا چه زمانی به پایان می‎رسد، اظهار کرد: آنگونه که هماهنگی‎های لازم را انجام داده‎ایم، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا حدود دو هفته دیگر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد و ان‌شاء الله قانون اصلاح قاچاق کالا و ارز هم در نیمه اول سال جاری، برای رأی‌گیری وارد صحن علنی مجلس خواهد شد تا به تصویب برسد.

وی درباره میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاکنون مواد اندکی از آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اما واقعیت امر این است که در شرایط کنونی، اولویت اصلی ما، بخش مالیات و قاچاق کالا و همچنین ساماندهی به وضعیت ارز در کشور است؛ بنابراین ابتدا باید این مسائل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و قوانین لازم را در مورد آن تصویب کنیم تا بتوانیم این شوک اقتصادی که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم را تعدیل کنیم.

 

اصلاح نظام بانکی موفقیتی را در عرصه بانکداری اسلامی رقم خواهد زد

منتخب مردم شبستر در خانه ملت با اشاره به اولویت این مسائل بر اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی است که می‎توانیم در یک محیط آرام به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بپردازیم و آن را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کنیم.

آقاپور علیشاهی درباره تأثیر تصویب این طرح بر تحقق بانکداری اسلامی در کشور گفت: چون در تهیه این طرح از شورای فقها هم استفاده شده است، قاعدتا بعد از پدید آمدن یک روند عادی اقتصادی در کشور، می‎تواند یک موفقیت در عرصه بانکداری اسلامی را در کشور ما درپی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شماره ۱۹ دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی»

شماره نوزدهم از دوره دهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1396) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است:

ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی / کریم اسلاملوئی

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)/ محمد عندلیب؛ محمد سلیمانی          

استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ حمیدرضا مقصودی؛ محمد نعمتی          

بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه / غلامعلی معصومی نیا؛ میثم فدایی واحد       

بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی / محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی         

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین / رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا          

تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) / محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی           

بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه / وهاب قلیچ

علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.

بانکداری اسلامی، قرقیزستان، الزامات و چشم‌انداز

در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه‌های بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شده که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیت‌های زیادی دارند.

«دنیار مامیراف» کارشناس اقتصادی قرقیز و عضو انجمن متخصصین سیستم مالی اسلامی روسیه در یادداشتی به بررسی تفاوت‌های سیستم مالی غربی و اسلامی و چشم‌انداز استفاده از قوانین اسلامی در اقتصاد قرقیزستان پرداخت.

در این یادداشت آمده است: فرق اصلی سیستم مالی اسلامی و غربی وجود محدودیت‌ها در بهره و سود بانکی است زیرا در اسلام بانک و مشتری مشارکت نزدیکی با هم دارند و هم بانک و هم مشتری برای توسعه اقتصادی تلاش ‌می‌کنند در حالی که در سیستم غربی بانک هیچ همکاری با مشتری ندارد.

در اسلام و حتی مسیحیت بهره ممنوع است اما در دین یهودیت دادن وام‌ به غیر یهودیان توصیه شده و این اقدام امکان فشار به وام‌گیرنده را ایجاد می‌کند.

سیستم مالی اسلامی با وجود محدودیت‌ها در سنت پیامبر و قرآن، بانک و مشتری را به یکدیگر ربط می‌دهد در حالی که طبق سیستم مالی غربی بانک علاقه‌ای به تقویت وضعیت مشتری ندارد.

سیستم مالی جهانی فعلی از منافع افراد معمولی دفاع نمی‌کند و بر اساس آن ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند.

چنین وضعیتی عادلانه نیست زیرا کشورهای در حال توسعه وام‌های مختلف می‌گیرند اما تغییرات مثبتی در آنها دیده نمی‌شود.

به همین دلیل سیستم مالی اسلامی یک گزینه جایگزین طراحی شده که اهداف اصلی آن مبارزه با فقر، ارائه شرایط یکسان برای همه، حذف انحصار و دسترسی یکسان به سیستم تحصیلی و بهداشت می‌باشد.

در قرقیزستان عدم نظارت دولت بر سیستم وام‌دهی بانک‌های خصوصی به مشکل جدی تبدیل شده و نهادهای دولتی هیچ توجهی به امنیت مشتریان بانک‌ها نمی‌کنند. به همین دلیل بانک‌های مسئولیتی نسبت به مشتری خود ندارند و هدف آنها ورشکستگی مشتری و دسترسی به اموال وی می‌باشد. تعداد زیادی از شهروندان این کشور در بردگی بانک‌ها قرار دارند و از سال 2001 بدهی مردم قرقیزستان به بانک‌های مختلف به دلیل نرخ بالای سود به طور قابل توجه رشد کرده است.

این سیستم در برخی کشورها توسعه یافته استفاده می‌شود اما چنین سیستمی برای همه کشورهای جهان مناسب نیست و قرقیزستان هم جزء کشورهایی است که بانکداری غربی برای آن مطلوب نمی‌باشد.

در قرقیزستان باید همزمان 2 سیستم مالی غربی و اسلامی فعال شود و مردم بتوانند یکی را انتخاب کنند و ایجاد چنین تغییراتی تنها با فعالیت تمام نهادهای دولتی از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا بانک‌های ملی ممکن است.

امروز ما با کمبود کارشناسان اقتصادی از جمله متخصصان سیستم مالی اسلامی روبه‌رو شدیم و پیدایش راه‌های حل این مسئله در دستور کار وزارت آموزش و پرورش باید قرار گیرد زیرا علاقمندان استفاده از اینگونه خدمات در قرقیزستان بی‌شمار هستند.

در قرقیزستان چند بانک با تکیه بر سیستم مالی اسلامی راه‌اندازی شده اما این سیستم به دلیل نداشتن کادرهای حرفه‌ای و سرمایه لازم توسعه چندانی نداشتند. برای شکوفایی کامل این بانک‌ها همکاری سیستم قانونگذاری لازم است.

در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه‌های بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شدند که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیت‌های زیادی دارند. همچنین در حال حاضر تلاش‌های بسیاری برای اصلاح سیستم بانکی روسیه صورت می‌گیرد. در منطقه «تاتارستان» برنامه‌های آموزشی تهیه شده که صورت موفقیت آنها دیگر مناطق مسلمان نشین این کشور از این تجربیات استفاده خواهند کرد. فعال شدن سیستم مالی اسلامی در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر مثبتی در روابط تجاری اعضای این سازمان داشته است. علاوه بر این قوانین واحد سیستم مالی اسلامی در کشورهایی نظیر ایران و برخی دولت‌های عربی می‌تواند برای آنها مفید و قابل استفاده باشد.

منبع: خبرگزاری فارس

گزارش وضعیت بازار سرمایه در فروردین ماه 1397

در فروردین ماه 1397، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.296.451 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 0.15 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات فروردین‌ماه 97 با کاهش 60.44 درصدی نسبت به اسفند ماه همراه بوده است. همچنین در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 90.68 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 2.795.301 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان فروردین ماه 97 به ترتیب برابر 95.524 و 1064 واحد هستند که به ترتیب 0.8- و 3-  درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در فروردین ماه 97، با 84 درصد کاهش نسبت به اسفندماه 96 به 33.555 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی نیز در پایان این ماه 41.7 درصد کاهش داشته است.

در فروردین‌ماه 1397، 2 مورد از اوراق بدهی مجموعاً به ارزش 4000 میلیارد ریال سررسید شد. مانده اوراق بدهی منتشره در پایان فروردین‌ماه 97 به 713،615 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه 96، 0.55 درصد کاهش داشته است.

قیمت نفت خام پس از افزایش 0.67 درصدی قیمت در پایان اسفند ماه 96 و رسیدن به قیمت 63.31 دلار در هر بشکه، در پایان فروردین ماه 97 با رشد 9.6 درصدی، به قیمت 69.39 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که قیمت نفت خام نسبت به ابتدای سال 1396 رشد 40.6 درصدی را نشان می دهد.

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار