انتشار کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی»

این کتاب تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

انتشارات وایلی کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» را به قلم وائل کمال اید¹ و محمت آستی²  منتشر نمود.

این کتاب که در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است، تجزیه و تحلیل جامعی را از وضعیت موجود فرآیند مدیریت ریسک در صنعت بانکداری اسلامی، به همراه توصیه‌هایی برای سیاست‌گذاران، بانکداران و ذینفعان این صنعت ارائه می‌دهد.

فراتر از مباحث آکادمیک، این کتاب به منظور تجزیه و تحلیل فرآیند مدیریت ریسک موجود، در کنار اطلاعات اولیه و داده‌ها جمع آوری‌شده توسط متخصصین امور مالی اسلامی، به ارائه نظرات و برداشت‌های سرمایه‌گذاران و بانکداران نیز می‌پردازد. خوانندگان در این کتاب به جدیدترین رویکردها و گرایش‌های روز دست خواهند یافت و با مسائل موجود پیرامون مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی آشنا می‌شوند. این کتاب ارزشمند همچنین با تمرکز بر کاربردهای عملی، درباره ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های اسلامی از دیدگاه طیف گسترده‌ای از فعالان این صنعت بحث می‌نماید.

مدیریت ریسک یکی از بزرگترین و چالش‌برانگیزترین مسائل در مالی اسلامی است که همچنان در مورد آن تحقیقاتی صورت می‌گیرد. در این رابطه ابهامات بسیاری وجود دارد که پاسخ آن تاکنون مشخص نشده است لکن نقش بزرگی را در ترسیم آینده این صنعت ایفا می‌کند.

این کتاب به بررسی عمیق ایده‌ها و شیوه‌های موجود می‌پردازد تا آنچه را که در حال انجام است، آنچه باید انجام شود و آنچه می‌بایست به منظور حفظ قدرت مالی اسلامی در آینده متوقف شود، کشف نماید. به همین منظور این کتاب به مباحث ذیل می‌پردازد:

-        بررسی هر دو نگرش سنتی و اسلامی درباره ریسک

-        بررسی شیوه‌های فعلی مدیریت ریسک اسلامی

-        آگاهی از آخرین مسائل و گرایش‌های صنعت

-        در نظر گرفتن و ملاحظه اقسام متنوعی از ریسک‌های ویژه بانکداری اسلامی

توجه به مدیریت ریسک موثر در بانکداری اسلامی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. به طور قطع صنعت نمی‌تواند به پتانسیل و ظرفیت کامل خود برای ایجاد یک سیستم مالی انعطاف‌پذیرتر نسبت به مدل وال استریت دست یابد جز در مواردی که معماری مدیریت ریسک واقعی‌اش را توسعه بخشد.

کتاب «ترسیم ریسک و شیوه‌های مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی» تجزیه و تحلیل ارزشمند و عمیقی از مسائلی که صنعت جهت توسعه خود بدان نیازمند است، ارائه می‌دهد.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کاربرد اسناد خزانه اسلامی در اعطای بدهی دولت

بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده ای از بدهی های دولت را تشکیل می‌دهد که می‌تواند با استفاده از اسناد خزانه اسلامی تسویه شود.

اگرچه در طراحی رویکرد اسلامی اسناد خزانه، سعی بر آن شده بود تا از ابعاد اقتصادی مثبت اسناد خزانه متعارف در چارچوب عقود اسلامی که عاری از هرگونه رباست استفاده گردد، اما می‌توان به صراحت ادعا کرد که اسناد خزانه اسلامی عیناً کارکرد اسناد خزانه متعارف را نداشته و مختصات فقهی‌ای که طراحی اوراق بر آن استوار است، کاربردها و کارکردهای محدودتری نسبت به اسناد خزانه متعارف بر آن تحمیل می‌کند؛ البته این محدودیت تهدیدی بر بُعد اقتصادی و مالی اوراق نیست بلکه رعایت این چارچوب‌ها، خود هدایت‌گری در راستای اقتصاد اسلامی به شمار می‌آید.

در ادامه به دو کاربرد مهم اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی بدهی دولت اشاره می گردد:

پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران: در این روش، دولت می‌تواند بدهی خود را به پیمانکاران طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی، با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه کند. از نظر فقهی، انتشار اسناد خزانه در این روش در شرایطی امکان‌پذیر است که دولت با شرکت پیمانکاری اتحاد مالکیت نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، شرکت پیمانکاری زیر مجموعه یا تحت مالکیت دولت نباشد. از منظر اقتصادی نیز، پیمانکاران می‌توانند برای تهیه وجوه سرمایه در گردش خود، اسناد خزانه را از طریق بیع دین در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به تنزیل فروخته و برای انجام و یا ادامه پروژه از سایر روش‌های تامین مالی مانند اخذ تسهیلات بانکی که هزینه گزافی بر آنان تحمیل می‌کند، پرهیز نمایند.

پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی: منظور از پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، صرفاً بدهی به بانک‌های خصوصی و دولتی مد نظر است و شامل بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌شود. از جهت فقهی، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانک‌های خصوصی به دولت و شرکت‌های دولتی را می‌توان از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به جهت آنکه اتحاد مالکیت بین دولت و بانک‌های خصوصی به صورت کامل وجود ندارد، تادیه کرد. این امکان برای آن دسته از تسهیلاتی که بانک‌های دولتی به وکالت از سپرده‌گذاران به دولت داده‌اند نیز میسر است؛ چراکه بانک نقش وکیل را داشته و مالکیت سپرده‌های بانک‌های دولتی از آن مردم و بخش خصوصی است.

از دیدگاه اقتصادی نیز، انتشار اسناد خزانه برای تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی، این امکان را برای بانک‌های کشور فراهم می‌آورد تا با فروش تنزیلی اسناد خزانه در بازار ثانویه از انجماد دارایی‌های بانک جلوگیری کرده و امکان سرمایه‌گذاری مجدد وجوه فراهم شده از فروش اسناد خزانه را امکان‌پذیر می‌کند و با افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، جریان سرمایه به چرخه تولید بازگشته و مشکلات بسیاری از بنگاه‌ها نظیر تنگناهای سرمایه در گردش و راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای را برطرف می‌نماید؛ به تبع آن بانک نیز از مواجه شدن با ریسک‌هایی نظیر ریسک نقدینگی مصون می‌ماند.

در پایان لازم به ذکر است که دولت آن دسته از بدهی های خود را می‌تواند بواسطه اسناد خزانه تادیه نماید که با طلبکار خود، اتحاد مالکیت نداشته باشد.

برای مثال دولت به جهت اینکه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتحاد مالکیت داشته، نمی‌تواند بدهی خود را به بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه نماید ولی بانک مرکزی می‌تواند با تنظیم برنامه پولی با هدف مدیریت حجم نقدینگی و یا تورم، برنامه زمان‌بندی و حجم انتشار اسناد خزانه دولت در تسویه با سایر طلبکاران را به عنوان کارگزار دولت و سیاست‌گذار پولی بر عهده بگیرد.

دو بخش بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده‌ای از بدهی های دولت را تشکیل می‌دهد و تسویه این بدهی‌ها بواسطه اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر آنکه مزایای فراوانی برای صاحبان بدهی از دولت دارد، می‌تواند از ورشکستگی و تحمیل ریسک‌های تجاری و مالی جلوگیری کند و موجبات شفافیت بیشتر بدهی‌های دولتی و انضباط مالی آن بخش را فراهم ‌آورد.

منبع: شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تداوم رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در بانک‌های مالزی

این رشد در نتیجه اقدامات فعالانه بانک مرکزی و شبکه بانکی در مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ آغاز شده است.

به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودی، رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در بانک‌های مالزی در سه تا پنج سال آینده با روندی افزایشی روبه رو خواهد بود، روندی که شروع آن به جولای سال ۲۰۱۵ باز می‌گردد.

به عقیده سیمون چن (معاون و تحلیلگر ارشد موسسه رتبه‌بندی مودی) بانک‌های مالزی از انگیزه‌ای قوی برای ارتقا و رشد حساب‌های سرمایه‌گذاری برخوردار هستند زیرا این حساب‌ها از مزیت تقویت سرمایه بانک‌ها برخوردار هستند و  منبعی برای رشد دارایی‌های بانک‌ها به شمار می‌آیند. درست است که مقررات‌گذاران، تمهیداتی برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند ولی همچنان نگرانی‌هایی در رابطه با وضعیت سازوکارهای آزمون نشده توزیع زیان در این حساب‌ها وجود دارد.

در گزارش اخیری که با عنوان «رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری به تقویت سرمایه و تامین مالی بانک‌ها کمک می‌کند، ولی سازوکار توزیع ریسک آزمون نشده باقی مانده است » توسط موسسه رتبه‌بندی مودی در حوزه بانک‌های اسلامی کشور مالزی منتشر شده است، به رشد قدرتمند حساب‌های سرمایه‌گذاری که حامی سرمایه و تامین مالی بانک می‌باشند و به سازوکار آزمون نشده تسهیم ریسک اشاره شده است.

رشد قوی و پایدار حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کشور مالزی از جولای سال ۲۰۱۵ و پیرو اجرای قانون خدمات مالی اسلامی مصوب سال ۲۰۱۳ آغاز شده است. تعریف این‌گونه حساب‌ها در قانون مذکور چنین آمده است: «حساب‌هایی که در آنها پول به منظور سرمایه‌گذاری منطبق با اصول شریعت دریافت می‌شود و هیچ‌گونه تعهد آشکار یا ضمنی برای بازپرداخت پول به صورت کامل وجود ندارد».

موسسه رتبه‌بندی مودی این نکته را خاطر نشان کرده است که این حساب‌ها تا فوریه سال ۲۰۱۷ به رشدی معادل ۷۴.۲ میلیارد رینگیت مالزی دست خواهند یافت و یا ۱۳ درصد از کل بدهی‌های سیستم بانکی را به خود تخصیص می‌دهند و به ابزار مهمی در حوزه‌های مدیریت کسب و کار، رشد درآمد و کفایت سرمایه تبدیل خواهند شد.

نگرانی اصلی در مسئله ریسک این نوع حساب‌ها نیز به چگونگی و نحوه سازوکار تسهیم ریسک بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و اینکه سازوکارهای تسهیم زیان در حساب‌ها به هنگام بروز زیان واقعی تا چه حد کارایی دارند، زیرا یک رویداد زیان واقعی برای آزمون عملکرد این سازوکارها رخ نداده و انعطاف‌پذیری این رژیم تاکنون مورد سنجش قرار نگرفته است.

مبنای این نگرانی نیز به مشاهداتی برمی‌گردد که در بانک‌های اسلامی کشورهای دیگر به ویژه برخی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس وجود داشته و در عمل ماهیت جذب زیان در حساب‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار نگرفته است. شاید این موقعیت ناشی از انتظارات مشتریان و ترس از لطمه دیدن اعتبار باشد که می‌تواند منجر به این امر شود که بانک‌ها ریسک بیشتری را از جانب دارندگان حساب‌های سرمایه‌گذاری متحمل شوند.

با این وجود یک ویژگی مثبت در مالزی این است که مقررات‌گذاران تمهیداتی را برای حمایت از بانک‌ها در نظر گرفته‌اند که نمونه آن جدا کردن حساب‌های سرمایه‌گذاری از دیگر سپرده‌ها است. این امر موجب شده تا بانک‌های مالزیایی از وضعیت قانونی مناسب‌تری برای در نظر گرفتن اصل تسهیم ریسک هنگام بروز زیان در این‌گونه حساب‌ها برخوردار باشند.

مشکل دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد بحث نقدینگی است، که در حساب‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت وجود دارد. در واقع احتمال برداشت از حساب‌ها می‌تواند منجر به بروز مشکلات نقدینگی برای بانک‌ها شود. همچنین حساب‌های سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق مشتریان خرد و شرکتی تامین می‌شوند که در پی بازده بالاتر در سرمایه‌گذاری خود هستند. به همین دلیل این نوع وجوه نوسان بیشتری نسبت به سایر سپرده‌هایی دارند که شرکت‌ها برای اهداف عملیاتی خود نگهداری می‌کنند و از ثبات بیشتری برخوردارند.

در رابطه با مشکل نقدینگی در مالزی نیز، الزامات قانونی برای حساب‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که می‌تواند به حفظ نسبت‌های پوشش نقدینگی برای حساب‌های شخصی کمک کند. در این گونه موارد، لازم است بانک‌ها اطمینان یابند که حداقل توانایی حفظ نقدینگی برای جریان‌های نقدی خروجی در حساب‌های سرمایه‌گذاری برای یک دوره سی روزه را دارند. البته باید توجه داشت که رعایت نسبت پوشش نقدینگی، می‌تواند هزینه‌های اضافی را برای بانک‌ها ایجاد کند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

آینده خوبی در انتظار بازار سرمایه اسلامی است

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: پیش‌بینی بنده این است که بازار سرمایه اسلامی، به دلیل فواید بسیار زیاد و ثبات و مشروعیتی که دارد، با استقبال خوبی در داخل و خارج از کشور مواجه خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو هیئت موسس انجمن مالی سلامی ایران درباره وضعیت استقبال از ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران گفت: حقیقت این است که این ابزارها، مورد استقبال خوبی قرار گرفته است؛ به طوری که برخی از این اوراق بهادار، در مدت کوتاهی خریداری شده است.

وی ادامه داد: مثلا اوراق رهنی مسکن، به مبلغ سیصد میلیارد تومان منتشر شد که در مدت کمتر از یک دقیقه به فروش رفت. این مسئله نشان دهنده استقبال خوبی است که از اوراق بهادار اسلامی وجود دارد و متعاقب آن، بانک مسکن، بنا را بر این گذاشت که انتشار این اوراق را تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان بالاتر ببرد و این نشان دهنده استقبال خوب مردم از این ابزارهاست.

دکتر مصباحی‌مقدم درباره تأثیر اسناد خزانه اسلامی بر حل مشکل بدهی دولت عنوان کرد: خوشبختانه سال گذشته، دولت از این ابزار استفاده کرد و بخش مهمی از بدهی خود در حدود ۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد. امسال هم قصد دارد از اسناد خزانه اسلامی استفاده کند و بیشتر هم استفاده خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیش‌بینی خود از آینده بازار مالی اسلامی در ایران جهان نظام یادآور شد: پیش‌بینی بنده این است که بازار سرمایه اسلامی، به دلیل فواید بسیار زیاد و ثباتی که دارد، با استقبال خوبی در داخل و خارج از کشور مواجه خواهد شد و به دلیل مشروعیتی که دارد، به میزان بیشتری توسط مردم مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان با اشاره به استقبال خوب غیرمسلمانان از بازار مالی اسلامی گفت: البته در بازارهای جهانی، اوراق بهادار اسلامی مورد استقبال خوبی قرار گرفته است؛ به طوری‌ که مشتریان این اوراق در میان غیرمسلمانان هم هستند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

نقش ارتباطات بین‌المللی در رونق بازار مالی اسلامی در ایران

 معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها تأثیر بسیاری در رونق بازار مالی اسلامی در ایران دارد؛ چراکه زمانی می‌توانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بین‌المللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.

دکتر سعیدی عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت بازار مالی اسلامی در ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه کشوری اسلامی هستیم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صرفا فعالیت‌های اسلامی را مجاز دانسته است، همه ابزارهای مالی ما، اسلامی هستند و عملا از ابزار غیر اسلامی نمی‌توانیم استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اسناد خزانه اسلامی هم در حد توان خود به رفع بدهی‌های دولت کمک کرده و این امر به توان بازار سرمایه بر می‌گردد و چنین نخواهد بود که تمام ارقام مربوط به بدهی یا کسری بودجه دولت را جبران کند.

سعیدی تأکید کرد: اگر همه چیز در شرایط تعادلی قرار بگیرد، بازار سرمایه، گام به گام بزرگتر و قطعا توانمندتر خواهد شد تا همانگونه که می‌تواند برای بخش خصوصی تأمین مالی کند، برای بخش دولتی هم تأمین مالی کند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که برگزاری همایش‌های مالی اسلامی و ارتباطات با متخصصین مالی اسلامی در سایر کشورها را تا چه اندازه در رونق بازار مالی اسلامی در ایران مؤثر می‌دانید؟ اظهار کرد: این مسئله تأثیر بسیار زیادی در رونق بازار سرمایه اسلامی در ایران دارد دارد؛ چراکه زمانی می‌توانیم از سرمایه‌های خارجی استفاده کنیم که عملا استانداردهای بین‌المللی را در کشور خودمان پیاده کرده باشیم.

سعیدی افزود: ما از برگزاری چنین همایش‌هایی، دو هدف را دنبال می‌کنیم. هدف اول ما این است که دستاوردهای خودمان را به دنیا منتقل کرده و دوم اینکه بتوانیم تجارب بین‌المللی را در بین کارشناسان خودمان نهادینه کنیم؛ بنابراین تبادل تجارب، اطلاعات و دانش، هدف اصلی همایش‌هایی همانند «بازار سرمایه اسلامی» است.

وی یادآور شد: از زمانی‌که اولین دوره بازار سرمایه اسلامی را برگزار کردیم تا الان، بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از بازارهای سرمایه اسلامی در سطح دنیا معرفی شده است و طبعا بعد از ۹ دوره، گروه‌های زیادی به ایران آمده و از ابزارهای ما مطلعند و هم‌اکنون، برخی از اطلاعات ما در جراید و روزنامه‌‌های بین‌المللی به ثبت می‌رسد.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: ما حتی در(IFN) که مربوط به اخبار مالی اسلامی است، دارای یک ستون هستیم و مدام، اطلاعات بازار سرمایه ‌ایران را به اطلاع مخاطبان آن مجلات بین‌المللی می‌رسانیم.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ایران میزبان اوراق اسلامی دیگر کشورها می شود/حضور 33 اندیشمند خارجی در اجلاس بازار سرمایه اسلامی

بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پر بازده جهان است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هدف اجلاس نهم بازار سرمایه اسلامی را اتحاد و اشتراک فکری بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: انتظار می رود اوراق ایرانِ اسلامی در سایر کشورهای اسلامی منتشر شود و ما نیز در ایران میزبان اوراق اسلامی سایر کشورها باشیم.

یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس گفت: بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پربازده جهان است.

وی با بیان اینکه بورس ایران از سال 1346 کار خودش را آغاز کرد گفت: بازار سرمایه کشور طی دهه گذشته و به ویژه با اجرای سیاست های اصل 44 و حضور شرکت های متعدد در بورس روند تکاملی را طی کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اشاره به اینکه ابزارهای مالی اسلامی چند سالی است در بازار سرمایه ایران منتشر شده، گفت: ابزارهای مالی اسلامی طی سال های اخیر در ایران رونق گرفته است. در بازار سرمایه ایران کمیته فقهی تشکیل شد تا تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار سرمایه  مبتنی بر شریعت باشد.

فلاح با تاکید بر اینکه تمامی ابزارهای مالی و اوراق بازار سرمایه با مجوز ابلاغی کمیته فقهی به سازمان بورس وا وراق بهادار مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: من می توانم با قاطعیت به شما بگویم که بورس ایران جزء آن بخشی از اقتصاد است که بسیار همراه با شریعت است و اسلامی ترین بخش اقتصاد کشور محسوب می شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش مشارکت کشورهای اسلامی در اقتصاد میزبان نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی است.

وی افزود: در این دوره از اجلاس 18 کشور در آن شرکت کردند که پنج کشور برای اولین بار حاضر شدند.

فلاح ادامه داد: علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غربی و غیر اسلامی مانند فرانسه و آلمان،اینجا حضور دارند.

وی تاکید کرد: در برخی کشورهای غیر اسلامی استفاده از اوراق صکوک رواج دارد بنابراین در این نشست حاضر شده اند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس خاطرنشان شد: امروز ایجاد یک فضای اشتراک بین کشورهای مسلمان ضروری است و این اجلاس می تواند فرصت مناسبی برای تحقق این امر مهم باشد. 

فلاح افزود: توسعه و انتشار اوراق اسلامی کشور در سایر کشور ها دور از ذهن نیست و برگزاری اجلاس هایی از این دست کمک بزرگی در این زمینه است.

حدود 40 شرکت کننده خارجی از 18 کشور به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار در هتل پارسیان آزادی گرد هم آمده اند تا نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) را برگزار کنند.

یاسر فلاح رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: نهمین دوره آموزشی بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) از صبح امروز در تهران آغاز شده و  تا 31 فروردین ادامه خواهد یافت.

33 اندیشمند، محقق، کارشناس، و سایر مقامات از 18 کشور بلژیک، فرانسه، یونان،آلمان،گامبیا، سوییس، ترکیه، مالزی، سنگاپور، ساحل عاج، بورکینافاسو، چین، اندونزی، بریتانیا، پاکستان، مالدیو، سوریه، فلسطین در این دوره حضور خواهند داشت که از لحاظ تعداد کشورهای شرکت کننده یک حد نصاب جدید به شمار می‌رود.

خاطر نشان می شود: 5 کشور بلژیک، بورکینافاسو، فرانسه، ساحل عاج و فلسطین برای اولین بار در این دوره شرکت خواهند کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس افزود: عارف سلطان مشاور بازارهای مالی اسلامی، محمد طریق خزانه دار پیشین و مدیر سرمایه گذاری و مشاور ارشد بانک توسعه اسلامى (Idb) ، ژوهان انگلس عضو بین الملل نهاد ناظر بازار مالی آلمان (بافین) و ماکسیم وندی ویر عضو و متخصص موسسه مشاوران مالی اسلامى  از جمله سخنرانان نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی اند. 

برگزاری دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در راستای بیانات مقام معظم رهبری راجع به جنبش نرم افزاری، و انتقال دانش تخصصی و عملیاتی خود در حوزه بازار سرمایه اسلامی بر مبنای فقه پویا و کامل شیعی به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، و فراهم کردن زمینه گسترش و هموار کردن ابزارها و نهادهای مالی اسلامی است.

پس از برگزاری اولین دوره آموزشی به صورت مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس با امضای یادداشت تفاهم همکاری با «بانک توسعه اسلامی»، از دومین دوره تا کنون این دوره‌ها را به صورت مشترک با نهاد یاد شده برگزار کرده که همین امر بر غنای بیشتر آن افزوده است و هر ساله مورد استقبال بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای غیر مسلمان قرار می‌ گیرد.
 

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

انتشار ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران

دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی با بیان اینکه این همایش با همکاری بانک توسعه اسلامی و مرکز پژوهش اسلامی برگزار می‌شود اظهار کرد: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ منجر به تحولات اساسی در بازار سرمایه ایران شد و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این سال‌ها در بازار سرمایه ایران انجام شده تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ است که نقش بسیار زیادی در توسعه ابزارهای مالی اسلامی داشته است.

محمدی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ۸ عضو دارد که شامل ۵ فقیه صاحب‌نظر در بازار سرمایه، یک متخصص بازار مالی، یک حقوقدان آشنا به بازار سرمایه، و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه هستند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: کمیته فقهی این سازمان تاکنون ۱۴۵ جلسه برگزار کرده و ۵۰ ابزار مالی اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بازار سرمایه ایران اوراق مختلفی منتشر می‌شود که از جمله اوراقی که تاکنون منتشر شده اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناء، اوراق سلف موازی، اوراق رهنی و... است.

محمدی خاطر نشان کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از زمان آغاز انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران تاکنون ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی منتشر شده است که بالغ بر ۲ میلیارد دلار به اسناد خزانه اسلامی اختصاص داشته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که انتشار اوراق بهادار اسلامی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، صد در صد رشد داشته است و از این ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌شود.

دکتر محمدی در حاشیه همایش بازار سرمایه اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقبال غیر مسلمانان به ابزار مالی اسلامی گفت: ابزارهای مالی اسلامی، هم اکنون در همه بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای غیراسلامی هم به این ابزارها اقبال نشان داده‌‌اند.

وی ادامه داد: در کشورهای نظیر آلمان و فرانسه نیز بازار مالی اسلامی دارای رشد قابل توجهی بوده است و این امر نشان دهنده جذابیت بازار مالی اسلامی برای غیر مسلمانان است.

وی افزود: در کشورهای همانند عربستان و مالزی هم مبالغ زیادی اوراق بهادار اسلامی منتشر می‌شود. نکته دیگر درباره مزیت ابزارهای مالی اسلامی است که سرمایه‌گذاران در جریان هزینه‌کرد سرمایه خود قرار دارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق منفعت در کمیته فقهی سازمان بورس نهایی شده است گفت: اکنون انتشار این اوراق مورد توجه است.

منبع:  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

مهم‌ترین اقدامات کمیته فقهی در بازار سرمایه ایران

حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی به بیان ۹ مورد از مهم‌ترین مصوبات این کمیته فقهی پرداخت و گفت: اولین اوراقی که باید به آن اشاره کرد، تصویب اوراق اجاره است که یکی از پرکاربردترین صکوک منتشره در جهان است که از سال ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفته و بعدا به صورت گسترده شاهد انتشار این اوراق در بازار سرمایه بوده‌ایم و کمیته فقهی هم الگوی منطبق با شریعت را برای آن تهیه کرده است.

وی ادامه داد: اوراق اجاره می‌تواند به صورت اوراق به شرط اختیار فروش و یا به شرط تملیک تهیه شده است و ارکان آن هم شامل بانی، فروشنده، دارندگان اوراق و نهاد واسط هستند. اوراق اجاره، از جمله اوراقی هستند که دارای نرخ سود ثابت و معین می‌باشند.

دکترمصباحی مقدم یادآور شد: دومین اوراق بهادار اسلامی با نرخ ثابت، اوراق استصنا هستند که ابزار مناسبی برای پروژه‌های عمران و زیر ساختی هستند و تاکنون در بازار سرمایه ایران یک مورد با مبلغ ۵۴ میلیون دلار از این اوراق منتشر شده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طبق رای کمیته فقهی، عقد استصنا بر مبنای صلح، بیع مستقل یا قرارداد مستقل صحیح است. اوراق استصنا را می‌توان در قالب‌های مختلفی شامل استصنا مستقیم، استصنا غیرمستقیم، اوراق استصنا با فرض وحدت بانی و سازنده منتشر کرد.

دکتر مصباحی مقدم عنوان کرد: اوراق سوم، مرابحه هست که دارندگان به صورت مشاء مالک دارای دینی هستند. بازار ثانویه این اوراق براساس تنزیل دین در نزد شخص ثالث صحیح است و از نظر فقهای اهل سنت این اوراق پذیرفته شده هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: چهارمین اوراق، اوراق قرض‌الحسنه هستند. در شریعت اسلام، قرض بدون بهره بسیار پسندیده است و از جمله اهداف انتشار این اوراق، تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه است.

وی ادامه داد: پنجمین اوراق که در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شده‌اند اوراق منفعت هستند که از پرکاربردترین اوراق برای تامین مالی دولت یا کسانی هستند که توانایی واگذاری دارای به نهاد واسط را ندارند. این اوراق در جولای ۲۰۱۲ در کمیته فقهی تصویب رسید اما هنوز مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ششمین اوراق، اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی هستند که بانک‌ها اوراق بهادار را که در قبال آن تسهیلات را به رهن گرفته‌اند می‌فروشند و قدرت وام دهی آنها افزایش پیدا می‌کند. براساس مبانی فقه شیعه در صورتی که دین براساس یک معامله واقعی شکل گرفته باشد تنزیل آن مجاز است.

مصباحی‌مقدم به انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: هشتمین اوراق، اسناد خزانه اسلامی هستند که براساس بدیهی‌های طراحی شده‌اند که دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران دارد. این اوراق به پشتوانه تعهد دولت منتشر می‌شود و دارای سر رسید یکساله، بدون کوپن و معاف از مالیات هستند، دولت به صورت گسترده برای تسویه خود از این اوراق استفاده کرده و ارزش این اوراق به رقمی بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نهمین مورد، پذیره‌نویسی اوراق بهادار اسلامی به صرف یا به کسر است و توجیه شرعی این اوراق با توجه به نوع اوراق متفاوت است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس منطبق با رای مشهور فقها است

 آیت الله محمد علی تسخیری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، با اشاره به اهمیت مرجعیت واحد در جهان اسلام در راستای رفع مشکلات از جمله مسائل اقتصادی اظهار کرد: جهان اسلام چالش‌های بسیاری را به چشم خود دیده و به نظرم بزرگترین چالش‌، نبود مرجعیت واحد در جهان اسلام است.

وی افزود: امروز در جهان اسلام موسسات بین‌المللی بزرگی را داریم که از جمله آن مجمع فقه اسلامی، موسسات خدمات مالی اسلامی و ... هستند و این موسسات خدمات زیادی را به جهان اسلام و به صنعت مالی اسلامی تقدیم کرده‌اند.

مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام خاطر نشان کرد: اکثر کشورهای اسلامی در مجمع فقه اسلامی حضور دارند و در هر مجمع چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین باید دانست بدون مرجعیت نمی‌توانیم بگوئیم هر تجربه‌ای و هر تصمیمی، اسلامی و حجت بر دیگران است.

 آیت الله تسخیری افزود: ما در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته‌ایم که فعالیت‌مان با مشهور منطبق باشد. همه اعضای کمیته فقهی مرجع نیستند اما تصمیمات ما برای سازمان بورس مرجع است و تلاش داریم که مسئولان سازمان بورس، مقررات و تصمیمات این کمیته را به‌درستی اجرا کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: کمیته فقهی به طور طبیعی رای مشهور فقها را می‌گیرد و اجتهاد خود را در فرعیات بیان کرده و با آن مشهور تطبیق می‌دهد.

 آیت الله تسخیری در پایان گفت: چون نظام تقلید و اجتهاد در جامعه ما حاکم است بنابراین در جامعه و اقتصاد خود با مشکل چندانی مواجه نیستیم و کمیته فقهی هم دقیقا متعهد به این مسئله است و تاکنون هم موفق بوده که همه مراجع را راضی کند و مورد احترام مراجع فقهی قرار گرفته است.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای اسلامی

بانک توسعه اسلامی با درک نقش صندوق‌های ثروت ملی در توسعه اقتصادی، بر حمایت از این صندوق‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی تاکید می‌کند.

ریاست بانک توسعه اسلامی در مراسم افتتاحیه «سومین همایش بررسی نقش صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای اسلامی» به نقش کلیدی و ظرفیت‌های فوق‌العاده این صندوق‌ها جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای در کشورهای اسلامی اشاره کرد.

بنا به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، دکتر بندر هاجر افزود: یکی از مشکلات کلیدی کشورهای اسلامی در حال حاضر که توسعه و رشد اقتصادی پایدار در آنها را با چالش جدی مواجه ساخته، مسئله پائین بودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع اصلی در این کشورها است. به عبارت دیگر، به دلیل نبود منابع کافی و وجود برخی مشکلات دیگر، معمولا سرمایه‌گذاری به میزان کافی در این حوزه‌ها انجام نمی‌شود. نتیجه طبیعی این مسئله نیز فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش رفاه عموم مردم در اکثر کشورهای اسلامی است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان خبره بانک توسعه اسلامی، در حال حاضر حجم تامین مالی مورد نیاز جهت پوشش هزینه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشورهای اسلامی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ که بدون شک این حجم عظیم سرمایه نمی‌تواند به تنهایی توسط هیچ دولت، بانک، موسسه یا نهادی تامین شود. اما صندوق‌های ثروت ملی می‌توانند در یک برنامه مشترک، نسبت به فراهم نمودن منابع مذکور اقدام کنند. در واقع، هر یک از این صندوق‌ها تامین بخشی از هزینه‌ها را بر عهده خواهند گرفت.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد

این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» شامل ۱۰مقاله با عناوین «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب  «مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی» به قلم سید جمال‌الدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی  «استفاده از برون‌سپاری جهت بهبود چالش‌های بانکداری اسلامی» به قلم پرستو محمدی و سید محمد جواد طباطبائی و «تحلیل و رتبه‌بندی روش‌های تامین مالی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» نوشته میثم حقیقی و ناهید مومنی نژاد است.

براساس این گزارش، «بررسی برنامه‌های توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم وحید بیگدلی و ایمان تهرانی،  «تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه‌ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشتهم علی یوسفی‌نژاد و مرتضی عزتی، «رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» به قلم رضا اکبریان، نجمه ساجدیان فرد و نرگس ساجدیان فرد، «واقع‌سازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران» نوشته محمد جواد محقق‌نیا، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی و اویس محرم اوغلی،  «اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی به قلم علی اصغر هادوی نیا و سمیه انصاری فرد و «بهره‌برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران» نوشته لطفعلی عاقلی ، دیگر مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» هستند.


در چکیده مقاله «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی » به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب آمده است: سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه‌ای مانند رگ‌های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این‌رو در علم اقتصاد و هم‌چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است.

اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می‌توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم‌چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری که در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود، برای این اهداف معرفی شده است.

بعد از مشخص شدن شاخص‌های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن‌ها در ایران پرداخت شده و هم‌چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند.

متاسفانه بر پایه شاخص‌های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت‌یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص‌ها پرداخته شده است. وجود رانت‌ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

یادآور می‌شود، فصلنامه علمی ـ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، مدیر مسئولی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسایی منتشر می‌شود.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

شماره ۱۷ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد

این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» شامل ۱۰مقاله با عناوین «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب  «مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی» به قلم سید جمال‌الدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی  «استفاده از برون‌سپاری جهت بهبود چالش‌های بانکداری اسلامی» به قلم پرستو محمدی و سید محمد جواد طباطبائی و «تحلیل و رتبه‌بندی روش‌های تامین مالی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» نوشته میثم حقیقی و ناهید مومنی نژاد است.

براساس این گزارش، «بررسی برنامه‌های توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم وحید بیگدلی و ایمان تهرانی،  «تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه‌ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشتهم علی یوسفی‌نژاد و مرتضی عزتی، «رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» به قلم رضا اکبریان، نجمه ساجدیان فرد و نرگس ساجدیان فرد، «واقع‌سازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران» نوشته محمد جواد محقق‌نیا، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی و اویس محرم اوغلی،  «اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی به قلم علی اصغر هادوی نیا و سمیه انصاری فرد و «بهره‌برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران» نوشته لطفعلی عاقلی ، دیگر مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» هستند.


در چکیده مقاله «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی » به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب آمده است: سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه‌ای مانند رگ‌های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این‌رو در علم اقتصاد و هم‌چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است.

اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می‌توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم‌چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری که در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود، برای این اهداف معرفی شده است.

بعد از مشخص شدن شاخص‌های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن‌ها در ایران پرداخت شده و هم‌چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند.

متاسفانه بر پایه شاخص‌های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت‌یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص‌ها پرداخته شده است. وجود رانت‌ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

یادآور می‌شود، فصلنامه علمی ـ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، مدیر مسئولی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسایی منتشر می‌شود.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کنفرانس مدیریت دارایی و بدهی در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی

کنفرانس موضوعات کلیدی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۹ می ۲۰۱۷ (19اردیبهشن 96)در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

مدیریت دارایی و بدهی (ALM)¹ یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای مدیریت ریسک نرخ بهره و نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

بانك‌ها به منظور افزايش سودآوري خود با نظارت بر ريسك به منظور حداقل نمودن ضرر و زيان ناشي از معاملات خود از تكنيك‌هاي مختلف مديريت دارائي‌ها و بدهي استفاده مي‌نمايند. اين تكنيك‌ها حجم، ‌تركيب،‌ سررسيد،‌ نرخ حساسيت،‌ كيفيت و نقدينگي دارايي‌ها و بدهي‌ها را براي دست‌يابي به نسبت ريسك به بازده از قبل تعيين شده،‌ هدف قرار مي‌دهند. در واقع هدف مديريت دارايي‌ها و بدهي،‌ تقويت كيفيت و كميت دارايي‌ها با در نظر گرفتن ريسك همراه دارايي‌ها و بدهي‌ها براي مديريت آينده مي‌باشد.

در بانکداری اسلامی سپرده‌گذاران در منافع بانک شریک هستند، لذا می‌توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثرسازی منافع ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران است. از این‌رو، تفاوت‌هایی در شیوه‌های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف وجود دارد.

لذا با توجه اهمیت موضوع همایشی در تاریخ ۱۹ می سال ۲۰۱۷ (۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶)، در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین‌ و جدیدترین روندها و تکنیک‌های مدیریت دارایی و بدهی مرتبط با بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی می‌باشد. همچنین، ریسک‌هایی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود برای کاهش ریسک و مصون‌ماندن از آنها معرفی می‌شوند.

این همایش در یک روز برگزار می‌گردد که موضوعات آن به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: بررسی تسهیم ریسک حساب‌های سرمایه‌گذاری، کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی و بازل ۳

·        شناسایی ساختار حساب‌های سرمایه‌گذاری تحت عقد مضاربه

·        ریسک تجاری و نرخ بازدهی ریسک

·        دیدگاه‌ IFSB نسبت به کفایت سرمایه

·        چالش‌های مربوط به نظرات IFSB و دیدگاه جایگزین

·        چالش‌های مربوط به نسبت‌های نقدینگی بانک‌های اسلامی و بازل ۳

بخش دوم: بررسی ابزارهای هجینگ اسلامی (بیمه اسلامی)، آزمون استرس و ریسک سیستماتیک در بانک‌های اسلامی

·        چالش‌های شرعی و غیرشرعی هجینگ 

·        رویکرد ساختاری هجینگ برای کاهش ریسک

·        استرس تست ویژه برای بانک‌های اسلامی

·        چالش‌های خاص اجرایی‌شدن استرس تست در بانک‌های اسلامی

بخش سوم: بررسی مسائل مربوط به ریسک خاص، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی برای بانک‌های اسلامی؛ (نمونه موردی: تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا)

·        مدیریت ریسک نهادهای مالی اسلامی (علی‌الخصوص ریسک شریعت)

·        مفاهیم کلیدی مربوط به محدودیت‌های نقدینگی بانک‌های اسلامی

بخش چهارم: مسائل توسعه‌ای و ساختاری مربوط به سوآپ نرخ سود اسلامی (IPRS)²

·        بررسی ساختارهای سوآپ نرخ بهره در نظام متعارف

·        بررسی قراردادهای مهم برای IPRS

·        مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و ارزیابی

·        شناسایی چالش‌ها و مسائل مربوط به مدیریت ریسک و ریسک شریعت

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

1:ASSET & LIABILITY MANAGEMENT

2: ( Islamic Profit Rate Swaps (PRS

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صوری‌سازی-مقاوم‌سازی؛ ترکیبی ناموفق در نظام بانکی کشور

صوری شدن معاملات بانکی سبب می‌شود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.

نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو مسیر کلی طرح کرد. اول آنکه نظام بانکی باید به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به مقاوم‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی کمک برساند. دوم آنکه نظام بانکی باید با مقاوم‌سازی، خود را در برابر شوک‌ها و بحران‌ها تقویت کند تا بتواند عاملی برای مقاوم‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشد.

اما یکی از مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور که بیشتر در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نمود یافته، مسئله «صوری‌سازی» است. با توجه به اصول و قواعد فقهی بانکداری اسلامی، مهمترین رکن هر عقد، قصد و اراده قلبی و باطنی است و اجرای واقعی عقود متصل به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است. طبق این قاعده لازم است بانک و مشتری نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامل داشته باشند، موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند و مشتری تسهیلات دریافتی را صرفا در مسیر مدنظر قرارداد مصرف کند. عدم توجه به این قواعد، موجب پدید آمدن موضوعی به نام صوری‌سازی قراردادهای بانکی می‌شود.

این رخداد سبب می‌شود که اولا نظام بانکی از پیمودن دو مسیر کلی پیش گفته در جریان تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و دوم اینکه برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.

در بیان اینکه چرا این رخداد نامیمون مانعی بر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است می‌توان اذعان داشت، صوری‌سازی قراردادهای بانکی و انحراف منابع بانکی از مقصد تعیین شده در اقتصاد، امکان به‌بار نشستن سیاستگذاری‌های پولی و بانکی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر در ابعاد خرد، احتمال دسترسی بانک به پول نقد در سررسید تسهیلات را کاهش می‌بخشد؛ از این منظر بانک نیز با نوسانات جریان نقدینگی و ریسک‌های عمده و در نهایت آسیب‌پذیری و شکنندگی مواجه خواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد نمی‌توان به نحو همزمان مقاوم‌سازی نظام بانکی و اقتصاد ملی را با مقوله نامساعد صوری‌سازی مبادلات بانکی ترکیب و اجرایی کرد.

جهت پیدا کردن راهکار حل این معضل خوب است که در ابتدا به مهمترین دلایل صوری‌سازی معاملات بانکی اشاره شود. مهمترین این دلایل عبارت است از:

- عدم توانایی نظام بانکی در پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان به علت کمبود تنوع در ابزارها و شیوه‌های تأمین مالی و محدودیت دسترسی به منابع مالی

- پیچیدگی قراردادهای بانکی و دشواری فهم مفاد آن برای عموم مشتریان

- نارسایی‌های حقوقی، وجود ضوابط دشوارکننده اعطای تسهیلات و طولانی شدن زمان پرداخت به دلیل برخی موانع غیرضروری

- آگاهی ناکافی در سطح مشتریان، مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت بانکداری اسلامی

- عدم ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای اجرای واقعی عقود و ضعف نظارت مناسب در این زمینه

- نارسایی‌های مربوط به ساختارهایی چون حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و غیره

- عدم تقارن اطلاعات بین طرفین قراردادهای بانکی

اما برای کاهش این معضل توصیه‌های سیاستی ذیل پیشنهاد می‌شود:

الف) نظام بانکی باید برای غالب درخواست‌های متقاضیان تسهیلات ابزار و قرارداد مناسب جهت پاسخگویی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مشتری متقاضی یک نوع خاص از تسهیلات (مانند تسهیلات هزینه‌های درمانی) است، باید ابزار و قرارداد بانکی متناسب با آن نیاز فراهم باشد؛ تا مشتری مجبور به استفاده صوری از تسهیلاتی چون جعاله مسکن یا مضاربه نشود. البته نیاز نیست که هر بانک و یا هر شعبه، ارایه‌دهنده تمامی خدمات باشد. با دسته‌بندی و تخصصی شدن بانک‌ها، مشتری می‌تواند برحسب نوع نیاز خود به بانک مربوطه مراجعه ‌کند.

ب) در هر عقدی پیچیدگی‌هایی وجود دارد که برای مشتریان تبیین نشده ‌است. کاستن پیچیدگی‌های عقود، روان‌سازی قراردادها برای مشتریان جهت آشنایی و توجه به ماهیت عقود می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. جهت کاهش پیچیدگی‌های عقود توصیه می‌شود مهم‌ترین مواد مندرج در قرارداد که به منزله ارکان قرارداد است در یک صفحه تنظیم و با دقت توسط مشتری مطالعه شود و در پیوست، متن قرارداد با تمام جزئیات آن درج شود.

ج) بخشی از مشکل صوری‌سازی ناشی از عدم آگاهی و اطلاعات نسبت به ماهیت قضیه و مفاد و ارکان قراردادهای بانکی است. آموزش کارکنان بانکی از یکسو و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی مشتریان بانکی با کمک رسانه‌های جمعی از سوی دیگر می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

رونمایی از دو محصول نوآورانه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

پایگاه سری‌های زمانی تحقیقاتی ایران "IFDC و اپلیکیشن «بانک جامع اطلاعات مالی ایران" IFDB با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار،  یکشنبه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (finex2017) رونمایی شد.

 شاپور محمدی در آیین رونمایی از این محصولات در غرفه مرکز مالی ایران، از اقدامات مرکز در توجه به توسعه محصولات نوآورانه تشکر کرد و گفت: اهتمام مرکز مالی برای اقدامات نوآورانه قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه استفاده از محصولات جدید مالی در کشور، گفت: باید زمینه معرفی هر چه بیشتر سامانه‌های اطلاعات و اپلیکیشن هایی از این دست در کشور فراهم شود.
مدیرعامل مرکز مالی ایران، علی نقوی نیز در خصوص این دو محصول جدید مرکز توضیحاتی ارائه کرد.

وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز در سال گذشته، فعالیت‌های این شرکت در توسعه دانش استفاده از ابزار مشتقه را نیز تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در "پایگاه سری‌های زمانی تحقیقاتی ایران" IFDC داده‌های اقتصادی مورد نیاز اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعالان بازارهای مالی ارائه شده است. همچنین با رونمایی از بانک جامع اطلاعات مالی ایران IFDB یکی از نیازهای همیشگی فعالان بازارهای مالی برای دسترسی آسان و مناسب به اطلاعات در این بازارها تأمین شد. مرکز مالی ایران اطلاعات شرکت‌ها، نهادها و همچنین ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بازار سرمایه ایران را در قالب اپلیکیشن آماده کرده که در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری

در این جلسه حسین داورزنی، سید حسن وحدتی شبیری و حمید قنبری به طرح دیدگاههای خودپرداختند.

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در این نشست مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» که در شماره یازدهم از سال ششم نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دکتر حسین داورزنی (استادیار دانشگاه تهران)، حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم) و دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.

در ابتدای جلسه جناب دکتر داورزنی به تبیین مسئله پرداختند و بیان داشتند: «فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد».

وی افزود: مخالفان تعمیم کاربرد عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری عموما به دلایلی همچون اجماع فقها، اصاله الفساد و نیاز مردم و موضوع قراض اشاره داشته‌اند. حال آنکه موافقان تعمیم کاربردهای این عقد مهم به ادله‌ای چون عمومیت قاعده اوفوا بالعقود، اطلاق آیه «تجاره عن تراض»، تاکید روایات بر مشتقات تجارت و نیز تحلیل مضاربه بر مبنای شرکت اشاره داشته‌اند.

دکتر داورزنی در ادامه چنین نتیجه‌گیری کردند که: «فقيهان عقد مضاربه‌اي را كه عمليات تجاري آن غير از خريد و فروش باشد صحيح نمي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد با توجه به مطالبي كه بيان شد مي‌توان چنين عقد مضاربه‌اي را صحيح دانست؛ چراكه عموم أوفوا بالعقود و اطلاق عنوان تجارت، آن را شامل مي شود و حتي در بسياري موارد ، از غرض عقلايي نيز برخوردار است. همچنین بر فرض كه صحت آن بر اساس اين ادله مورد ترديد و مناقشه قرار گيرد مي‌توان به عنوان يك تعهد ابتدايي چنين عقدي را صحيح دانست، در نتيجه اگر كسي به ديگري سرمايه‌اي بدهد تا با آن فعاليت اقتصادي مشروع نمايد و سود حاصل را به نسبت معين ميان خود تقسيم كنند چنين عملي از نظر قانونگذار اسلام جايز و صحيح خواهد بود.»

در ادامه این جلسه دکتر سید حسن وحدتی شبیری و دکتر حمید قنبری به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مباحث مطرح شده پرداخته و پیشنهاداتی را طرح نمودند. انتهای این جلسه به پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه اختصاص داشت.

گزارش تفصیلی این جلسه از طریق پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر خواهد شد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

اولین صندوق اوراق بهادار اسلامی رونمایی می‌شود

دکتر محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر عامل تأمین سرمایه آرمان در حاشیبه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق تخصصی اوراق بهادار اسلامی خبر داد و گفت: برخی سهامداران ترجیح می‌دهند فقط در اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته وی بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، برای اولین بار صندوق تخصصی اوراق بهادار اسلامی را راه اندازی می‌کنیم؛ چراکه یکی از رویکردهایی که امروز در فضای سرمایه‌گذاری کشور وجود دارد، این است که برخی سرمایه‌گذاران علاقمند هستند که سود اسلامی دریافت کرده و علاقمند نیستند که سود بانکی دریافت کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند که فقط در اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: بر این اساس بنا داریم صندوق پاداش سهامداری را برای اوراق بهادار اسلامی راه اندازی کنیم که این امر، باعث می‌شود یک محصول ویژه را برای کسانی‌که علاقمند نیستند سود سپرده بانکی را در سرمایه گذاری‌های خود دخیل کنند، داشته باشیم. البته این صندوق ناظر شرعی هم خواهد داشت که به زودی چارچوب صندوق اعلام و صندوق ویژه سرمایه‌گذاری اوراق بهادار اسلامی را راه اندازی کنیم. این در حالی است که در آیین نامه صندوق های سرمایه گذاری، اجازه اینکه تمام منابع به اوراق بهادار برده شود، وجود دارد، اما سقفی برای سپرده ها وجود دارد.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)

تأمین مالی خرد، شیوه‌ای نوین در راستای اقتصاد مقاومتی

بی نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است.

نظام مالی همواره از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام تولید و مصرف بوده و از کلیدی‌ترین عوامل حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی کشورها قلمداد می‌شود. از این رو، با در نظر گرفتن اهداف اقتصاد مقاومتی به ‌عنوان نسخه‌ی نجات‌بخش اقتصاد کشور، حرکت در جهت بهبود و ارتقای نظام مالی و به ویژه بهبود تامین‌مالی خرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقیقت به کمک این روش تامین ‌مالی، دسترسی گستره وسیعی از افراد به منابع مالی فراهم شده و از این رو تحقق رشد اقتصادی پایدار تسهیل خواهد شد.

به بیان دقیق‌تر در تأمین مالی خرد، عـرضه خدمات مالی گوناگون‌ به‌ گروه‌های با درآمد پایین مورد توجه قرار می‌گیرد. این گروه از افراد‌ اغلب به‌ دلیل رتبه اعتباری پایین، از امکان دسترسی به منابع بـانک‌ها و سـایر مـؤسسات مالی متعارف محروم می‌مانند. همچنین، بالا بودن هزینه نظارت و ارزیـابی وام‌های‌ خرد و نیاز به وثیقه زیاد (به دلیل احتمال بالای نکول افراد کم‌درآمد متقاضی این روش تامین ‌مالی) منجر می‌شود تامین مالی این گروه از افراد به ‌عنوان یک چالش بزرگ برای بانک‌ها تلقی شده و معمولاً از‌ ارائه‌ وام‌های خرد به این دسته از متقاضیان خودداری کنند.

با این وجود راهکار تأمین مالی خرد طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راهکارهای نظام‌ تامین ‌مالی جهت افزایش رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است. به‌عنوان مثال، در وام‌دهی درون‌گروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وام‌دهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافت‌کننده قبلی (به جای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار می‌گیرد. در این ساختار، فشار درون گروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب می‌کند. از این رو، افراد بدحساب در گروه‌ها به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت ‌فشار هم‌گروهی‌های خود قرار می‌گیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین ‌شده مصرف می‌شود.

در این راستا اگر بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، ارتباطی کامل بین دستورات ابلاغی در این بند و مطالب فوق مشاهده می‌شود: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به ‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».

با توجه به تأکیدی که این بند بر تأمین مالی برای توسعه کارآفرینی، خصوصاً برای طبقه کم‌درآمد و فقیر دارد، می‌توان تأمین مالی خرد را مسیری مناسب برای دستیابی به این امر عنوان کرد؛ زیرا در تأمین مالی خرد نیز هدف، قشر کم‌درآمد و فقیر جامعه است و بیشتر وام‌ها به تولید و کارآفرینی این گروه اختصاص می‌یابد.

در پایان لازم به ذکر است که برای سهولت دستیابی و فراگیر شدن تأمین مالی خرد در کشور، ضروری است با استفاده از تجربه کشورهایی مانند بنگلادش، هند، سریلانکا و مکزیک (که دارای تجربیات موفقی در مبارزه با فقر از طریق تأمین مالی خرد هستند) زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی کارای این روش فراهم شود. البته عقود متنوع موجود در قانون بانکداری بدون ربا نیز می‌تواند در این زمینه کمک موثری کند. حتی تدوین راهکارهایی برای راه‌اندازی مؤسسات تأمین مالی خرد براساس تجربه‌های موفق بین‌المللی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که برنامه‌ریزی جهت استفاده از تامین مالی خرد نیازمند همکاری و تعامل سازنده میان بانک مرکزی، بانک‌های قرض‌الحسنه، وزارت تعاون، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط است.

 منبع:خبرگزاری ایبنا