-
موانع توسعه صنعت کارت اعتباری بینالمللی در ایران
در حوزه کارت اعتباری رشد کشور ما با سایر حوزههای بانکداری الکترونیک همسو نبوده و از نظر کمی و کیفی قابل قبول نیست.
با وجود روند توسعه پرداختهای غیرنقدی و نیز رشد قابل توجه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی ایران، همچنان در حوزه کارت اعتباری به ویژه در کارتهای اعتباری برونمرزی، رشد کشور ما با سایر حوزههای بانکداری الکترونیک همسو نبوده و از نظر کمی و کیفی قابل قبول نیست. در حال حاضر در کشور حدود یک تا دو میلیون کارت اعتباری وجود دارد که شباهت چندانی هم با کارتهای اعتباری بینالمللی ندارد. این در حالی است که حدود ۲۹۰ میلیون کارت نقدی و پیشپرداخت داریم. اکثر کارتهای موجود نیز به حسابها و سپردههای افراد متصل است.[1]
در واقع نظام بانکی ایران در زمینه کارتهای اعتباری بینالمللی پیشرفت چندانی نداشته و از ظرفیت مناسب این حوزه جهت ارایه خدمات بهتر به مردم و نیز فرصت درآمدزایی برای خود به خوبی استفاده نکرده است. هرچند بخشی از این مشکل به دلیل وجود تحریمهای اقتصادی در سالیان گذشته بوده، ولی به نظر میرسد عمده چالشهای این حوزه، مربوط به مسايل و مشکلات داخلی باشد. در نوشتار حاضر پس از تبیین وضعیت صنعت کارت اعتباری و پرداختهای غیرنقدی در ایران و جهان و تبیین مزایای کارتهای اعتباری بینالمللی، مهمترین موانع پیش روی این صنعت تبیین میشود و برخی راهکارها برای رفع موانع پیشنهاد میگردد.
وضعیت صنعت کارت اعتباری در ایران و جهان
طی سالیان گذشته با پیشرفت فناوری اطلاعات و زیرساختهای گوناگون، تعداد تراکنشهای غیرنقدی رشد قابل توجهی داشته است. به گونهای که از حدود ۲۵۰ میلیارد تراکنش در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۴۲۵ میلیارد تراکنش در سال ۲۰۱۵ رسیده است. اقتصادهای نوظهور در آسیا، با نرخ رشد بیش از ۳۰ درصد، بیشترین سرعت رشد تراکنشهای غیرنقدی را به خود اختصاص دادهاند و در بین این کشورها، چین و هند بیشترین سهم را از این رشد داشتهاند (شکل ۱). در این میان، کارتهای اعتباری، سهم به سزایی در توسعه پرداختهای غیرنقدی داشتهاند و به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت، بخش زیادی از تراکنشهای غیرنقدی از طریق کارتهای نقدی و کارتهای اعتباری انجام میشود.
شکل ۱- تعداد تراکنشهای غیرنقدی در مناطق گوناگون جهان
منبع: کپجمینی (۲۰۱۶)[2]
یکی از انواع روشهای پرداخت غیرنقدی، کارتهای اعتباری است که میتواند به دو شکل درونمرزی و برون مرزی مورد استفاده قرار گیرد. کارت اعتباری بینالمللی یا فرامرزی[3]، نوعی از کارت اعتباری است که امکان استفاده از آن در خارج از مرزهای یک کشور وجود داشته باشد. استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی به دو بخش تقسیم میشود: یکی استفاده از کارتهای شبکههای بانکی کشورهای دیگر در داخل کشور و برعکس و دیگری استفاده از کارتهای بینالمللی مانند ویزا و مسترکارت در داخل کشور.
در شکل ۲، وضعیت برخی شاخصهای مربوط به دسترسی مالی و از جمله درصد افراد دارنده کارت اعتباری در ایران و جهان نشان داده شده است. با وجود آنکه در کشور ایران سهم افراد دارنده حساب نزد موسسات مالی و نیز افراد متقاضی اعتبارات بالا است، ولی درصد افراد دارنده کارت اعتباری، چندان زیاد نیست و این امر به ویژه در زمینه کارتهای بینالمللی نمود بیشتری دارد.
شکل ۲- وضعیت برخی شاخصهای مربوط به دسترسی مالی در مناطق گوناگون
منبع: تارنمای بانک جهانی
مزایای کارتهای اعتباری بینالمللی
کارتهای اعتباری بینالمللی، افزون بر مزایای معمول متصور برای کارتهای اعتباری، مزایای دیگری نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در پی دارد. برای مثال استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی توسط گردشگران خارجی در ایران میتواند به رونق صنعت گردشگری در کشور کمک کند و در نتیجه موجب افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی شود. همچنین استفاده از کارتهای اعتباری شبکه بانکی در خارج از کشور میتواند از طریق فراهم کردن بستر مناسب برای خرید کالاهای خارجی، به طور غیرمستقیم موجب افزایش رقابت و ایجاد انگیزه برای شرکتهای داخلی به منظور افزایش کیفیت محصولاتشان گردد.
امروزه در حوزههای پرداختهای خرد برونمرزی نیازهای متعددی وجود دارد و یکی از ابزارهای مناسب برای رفع نیازهای مربوطه در این زمینه،کارتهای اعتباری بینالمللی است. گردشگران، دانشجویان، مدیران و ... از جمله اقشاری هستند که دسترسی به کارت اعتباری بینالمللی در تسهیل مبادلات و رفع نیازهای آنها در حوزه پرداخت اهمیت ویژهای دارد. برای مثال در حال حاضر تعداد زیادی دانشجویان خارج از کشور وجود دارند که نزدیکان آنها به روشهایی مانند استفاده از صرافیها، وجه مورد نیاز را از داخل کشور به آنها انتقال میدهند. ولی این کار مشکلات زیادی در پی دارد. زیرا تعهد جدی برای انتقال پول وجود ندارد و موارد زیادی از بروز مشکلات در انتقال دقیق و بهموقع پول به دانشجویان وجود داشته است. از سوی دیگر نظارت بر صرافیها به اندازه بانکها نیست و گاه ممکن است سوء استفادههایی در نقل و انتقال وجوه به خارج از کشور صورت گیرد.
در زمینه گردشگری، روزانه مبالغ زیادی توسط گردشگران ایرانی در خارج از کشور صرف میشود که بخش عمده آن به صورت نقدی انجام میشود. برای مثال سالانه تعداد زیادی از گردشگران ایرانی به کشورهایی مانند مالزی، ترکیه و ... سفر میکنند و از این طریق، میلیاردها دلار به منظور تامین مخارج سفر و خرید کالاها و خدمات لازم مصرف میشود. مشکلات موجود در پرداخت غیرنقدی، موجب شده تا مخاطراتی از قبیل تحمل هزینههای بالاتر در تبدیل ارز، از دست دادن پول به دلیل سرقت و ... برای گردشگران ایرانی پدید آید. از سوی دیگر گردشگران خارجی که به ایران میآیند، امکانات لازم برای استفاده از کارتهای اعتباری خود را در اختیار ندارند و دچار مشکل میشوند.
بنابراین در حوزه پرداختهای خرد، گرچه به طرق مختلف گردش مالی انجام میشود، ولی به صورت غیرشفاف، غیرایمن و با بینظمی و هزینههای بیشتر انجام میشود. استفاده از کارتهای اعتباری بینالمللی میتواند نقش زیادی در توسعه گردشگری در ایران و کمک به سهولت در مبادلات خارج از کشور ایفا کند و نیز زمینه بروز بسیاری از تخلفات و فسادها در نقل و انتقال وجوه را از بین ببرد. همچنین به نظر میرسد با توجه به حجم زیاد متقاضیان این صنعت و امکان دریافت کارمزدهای مربوطه، کارتهای اعتباری بینالملی، میتواند به عنوان یک کسبوکار سودآور از سوی بانکها و دیگر موسسات فعال در این صنعت دیده شود. زیرا میتواند از بسیاری هزینههای اضافی جلوگیری کند، ضمن اینکه در این کسبوکار، همه هزینهها را مردم نمیدهند و بخشی توسط ناشر، فروشندگان و ... پرداخت میشود. از این رو این کسبوکار برای همه بازیگران در این حوزه فرصتهای جدید ایجاد میکند و برای سرمایهگذاری پتانسیل خوبی دارد.
چالشهای مربوط به کارتهای اعتباری فرامرزی
در ادامه برخی از مهمترین چالشهای مربوط به کارتهای اعتباری بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد.
الف) ضعف در فرهنگسازی
فراهم کردن بستر اجتماعی و فرهنگی مناسب، پیشنیاز استفاده از هر ابزار و محصول جدید پیش از ارایه به بازار است. در مورد ابزاری مانند کارت اعتباری، فرهنگسازی باید هم در سطح جامعه و هم در سطح کارکنان و مدیران شبکه بانکی صورت گیرد. در دنیا کسب وکار کارت با کارتهای اعتباری شروع شد. چون بهترین مشوق و انگیزه برای ترغیب مشتری به استفاده از ابزار جدید و اعتماد به آن، این است که پول مال خود مشتری نباشد. از اعتباری که به فرد داده میشود میتوان کارمزد دریافت کرد. ولی در کشور ما شاید به دلیل ناآگاهی زمانی که صنعت کارت آمد، کارت را به عنوان یک ابزار دریافت پول از خودپرداز دیدیم و به همین دلیل کارت اعتباری توسعه پیدا نکرد. شبکه بانکی ایران هنوز آنگونه که باید کسبوکار کارت اعتباری را به خوبی نشناخته است و حتی برخی بانکها مقاومت زیادی در برابر آن نشان میدهند. زیرا تصور میکنند که کسبوکار کارت اعتباری برای آنها سودآور نیست یا اینکه به طور سنتی تمایل به پرداخت تسهیلات به مشتریان عمده دارند و ترجیح میدهند تا خود را درگیر فعالیتهای تامین مالی خرد نکنند.
ب) کمبود زیرساختهای فنی
امروزه در نظام بانکی کشور در حوزه پرداختهای الکترونیک، پیشرفتهای چشمگیری صورت گرفته است. وجود اینگونه بسترهای الکترونیکی و آمار روبهرشد پرداختهای الکترونیکی، زمینه مساعدی را برای توسعه صنعت کارت اعتباری فراهم کرده است. با وجود این در برخی موارد به ویژه در عرصه بانکداری بینالمللی، بسترهای فنی و عملیاتی لازم چندان مناسب نیست و لازم است با برطرف کردن این کاستیها شرایط مناسبتری به ویژه در صورت رفع کامل تحریمها و گسترش فضای توسعه این صنعت فراهم گردد.
انجام تراکنشهای بینالمللی و فرامرزی پس از برجام، بستگی زیادی به این دارد که با چه موسسهای و به چه صورتی بخواهیم کار کنیم. یک راه این است که به سوئیچهای ملی، محلی یا منطقهای وصل شویم که این راه دشواری زیادی ندارد و میتوان با استفاده از شبکه شتاب، اقدام کرد. روش دیگر این است که بخواهیم با شرکتهای بزرگ مانند ویزا، مستر کارت، امریکن اکسپرس، چاینا یونین پی[4] و ... همکاری کنیم. شیوه برخی از این شرکتها مانند ویزا و مستر مخالفت و مبارزه با هر گونه انحصارگری در یک کشور است و به طور خاص، تنها بانکهای مورد تایید بانک مرکزی را به رسمیت میشناسند. همچنین سیاست ویزا و مستر، انطباق در تمام نقاط به صورت یکپارچه است. لذا در مورد ویزا و مستر، فعالیت ما باید از بانکها شروع شود. ولی در سایر زمینهها، سوئیچهای محلی و منطقهای میتوانند بخش زیادی از مشکلات ما را حل کنند.
پ) قیمتگذاری و تعیین نرخ سود
یکی از مشکلات موجود در مسیر توسعه کارت اعتباری بینالمللی در کشور، بحث قیمتگذاری و تعیین نرخ مناسب برای کارت اعتباری است. عواملی چون بالا بودن نرخ تورم، تعیین دستوری نرخ سود و نبود نرخهای سود مرجع رسمی و شفاف در بازار پول موجب شده است تا بانکها و مشتریان تمایل چندانی به استفاده از کارت اعتباری نداشته باشند. بانک مرکزی کارت اعتباری را بر اساس قراردارد مرابحه طراحی کرده که جزو عقود مبادلهای است و نرخ سود آن در مقایسه با عقود مشارکتی کمتر است. از این رو برای بانکها انتشار کارت اعتباری با نرخ سود پایین، صرفه اقتصادی ندارد. به نظر میرسد توسعه صنعت کارت اعتباری در کشور، مستلزم آن است که بانک مرکزی تعیین نرخ سود در کارتهای اعتباری را به بانکها واگذار کند و از سوی دیگر بانکها نیز با اعتبارسنجی درست مشتریان، نرخ سود را متناسب با ریسک مشتریان خود تعیین نمایند.
ت) ضعف در نظام اطلاعاتی و اعتبارسنجی
یکی از موانع اساسی گسترش کارت اعتباری چه در سطح داخلی و چه در سطح بینالمللی، نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و هماهنگ برای تشکیل سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانکی است. گرچه تاکنون اقدامات و فعالیتهای خوبی در این زمینه انجام شده، ولی به ویژه در سطح بینالمللی کافی نیست. در حال حاضر سوابق و پیشینه افراد برای مشخص شدن سقف و نرخ اعتبار دریافتی توسط هر فرد به طور کامل مشخص نیست. یکی از اقدامات اساسی برای ترویج صنعت کارت اعتباری، استقرار سامانه مناسب اعتبارسنجی در نظام بانکی است تا از این طریق ضمن فراهم کردن امکان اعطای تسهیلات بر اساس سوابق مشتریان، زمینه برای اعتماد شرکای خارجی به نظام بانکی جهت همکاری گستردهتر در صنعت کارت اعتباری مهیا گردد.
ث) ارز دونرخی
شرایط متلاطم ارزی موجب دشوار شدن تسویه و پرداخت میشود. این امر در مسیر توسعه کارت اعتباری بینالمللی، مانعی جدی محسوب میشود. یکی دیگر از مسائل مربوط به حوزه ارز، دونرخی بودن آن است که موجب میشود تسویه پرداختهای ارزی دشوارتر شود. افزون بر این موارد، زیرساختهای موجود برای عملیات تسویه ارزی نیز ضعیف است و امروزه خریدهای برخط، رزرو هتل و ... ساختار لازم برای پشتیبانی در حوزه عملیات تسویه ارزی را ندارد. بنابراین از جمله اقدامات لازم برای توسعه صنعت کارت اعتباری بینالمللی، تکنرخی شدن ارز و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی ارز میباشد. به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز، میتوان از سازوکارهایی مانند بیمه، ابزارهای مشتقه و امثال آن نیز استفاده کرد.
ج) پایین بودن سطح استانداردهای بینالمللی در صنعت
به منظور انتشار کارت اعتباری در سطح بینالمللی، علاوه بر استانداردهای داخلی، باید استانداردهای بینالمللی نیز مد نظر قرار گیرند. در حال حاضر برخی استانداردهای نظام بانکی کشور در حدی نیست که بتوان صنعت کارتهای اعتباری را به شکل مطلوبی توسعه داد. این استانداردها به ویژه در دو بعد امنیت و پروتکلهای ارتباطی، با استانداردهای جهانی فاصله دارد و لازم است با نگاه کیفیتگرا ارتقا یابد. ناگفته نماند که ارتقای استانداردهای بینالمللی توسط بانکها هرچند هزینههایی نیز در پی دارد، ولی با توجه به منافع آتی آنها، باید با دید سرمایهگذاری به آنها نگریست. در این راستا، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد مقرراتگذار در صنعت بانکی، اهمیت زیادی دارد.
چ) تنگنای اعتباری
در کارت اعتباری، مولفه «اعتبار» اهمیت زیادی دارد. بیشتر کارتهای ویزا و مستر که پیش از این به صورت محدود در بانکهای ما طراحی شده، از نوع پیشپرداخت است، یعنی نهتنها اعتباری وجود ندارد بلکه مبلغ مربوطه از قبل توسط فرد یا بانک تامین شده است. شرکتهایی مانند ویزا و مستر، ارایهدهنده اعتبار نیستند بلکه تسهیلکننده هستند و اعتبار باید از نظام بانکی تامین شود، در حالی که به دلایل مختلف، با وجود تقاضای بالا برای تسهیلات، در طرف عرضه توانایی کافی برای اعطای اعتبار وجود ندارد و به دلیل بروز پدیده تنگنای اعتباری، نظام بانکی از توانایی کافی برای اعطای اعتبار لازم در این صنعت برخوردار نیست. تا زمانی که این مشکل وجود داشته باشد، بانکها تمایلی به ارائه کارتهای اعتباری به مشتریان ندارند و تنها میتوان کارت نقدی را به شبکههای خارجی مانند ویزا و مستر متصل کرد. بنابراین به منظور توسعه صنعت کارت اعتباری بینالمللی، در قسمت غیربانکی کار آسانتر است ولی در بخش بانکی، کار دشوارتری در پیش داریم و لازم است با اجرای اقدامات لازم، زمینه رفع مشکل تنگنای اعتباری و فراهم شدن اعتبار کافی در نظام بانکی برای اختصاص یافتن در صنعت کارت اعتباری فراهم شود.
ح) قوانین و مقررات
یکی از چالشهای موجود در مسیر توسعه کارتهای اعتباری بینالمللی، نبود قوانین و مقررات کافی و بهروز برای فعالان و بازیگران این صنعت است. در حوزه مقررات، بخشی از مقررات داخلی ما با مقررات بینالمللی تطابق ندارد و در این زمینه باید بازنگری لازم در برخی قوانین و مقررات انجام شود. برای مثال در مواردی مانند پولشویی، تقلب، خلق پول، جابهجایی پول و ... در بعد بینالمللی باید اصلاحاتی در مقررات بانکی کشور انجام شود. یکی دیگر از مشکلات این صنعت، مشخص نبودن متولی مشخص جهت مذاکره با طرفهای خارجی است که خود موجب سردرگمی آنان و ازهمگسیختگی سیاستهای توسعه کارتهای اعتباری بینالمللی میشود. از این رو لازم است در کشور، یک شخصیت (حقیقی یا حقوقی) متولی امر باشد تا موجب افزایش سرعت فرایندهای لازم برای توسعه این صنعت گردد.
خ) مسائل فقهی
یکی از مشکلات ارائه کارت اعتباری در ایران، وجود برخی مسائل فقهی در رابطه با عقود مورد استفاده برای طراحی کارت اعتباری است. تاکنون عقودی مانند قرضالحسنه، جعاله و مرابحه برای طراحی کارت اعتباری در کشور استفاده شدهاند که هر یک مسائل مربوط به خود را داشتهاند و در برخی جهات از انطباق لازم با شریعت اسلام برخوردار نبودهاند. بحث جریمه تاخیر تادیه و عدم امکان استفاده از کارت اعتباری برای بازپرداخت بدهی و قیمتگذاری (تعیین نرخ سود) از جمله مهمترین چالشهای فقهی است که در کارت اعتباری وجود دارد و نیازمند ارایه راهکار قابل قبول است. در سطح بینالمللی نیز این مشکل وجود دارد. هنگامی که بخواهیم کارت اعتباری بینالمللی داشته باشیم، لازم است در عین حفظ کارایی و عملکرد مالی موثر برای این صنعت، مشکلات شرعی آن را نیز مرتفع نماییم. این امر به ویژه در مورد کشورهای اسلامی و البته مسلمانان داخل ایران اهمیت دارد و باید راهکاری منطبق با شریعت و مورد قبول اکثر مذاهب اسلامی برای آن ارایه شود. البته این چالش در رابطه با استفاده از کارتهای اعتباری دیگر کشورها در داخل ایران، به شکل جدی مطرح نیست و آنچه در این رابطه بیشتر اهمیت دارد، فراهم کردن بستر قانونی و عملیاتی لازم برای این کار است.
د) تحریمهای اقتصادی
یکی از مشکلات پیش روی صنعت کارت اعتباری بینالمللی، تحریمهای اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی است. ممکن است تحریمهای اقتصادی در برخی مقاطع به ویژه از بعد سیاسی اثرگذار باشد و موجب شود تا کشورهای دیگر و شرکتهای فعال بینالمللی در صنعت کارت اعتباری به راحتی حاضر به همکاری با بانکهای ایرانی نباشند. با وجود این چون در صنعت کارتهای اعتباری، بیشتر مبالغ پرداختی از نوع خرد است، بحث تحریم چندان در آن مطرح نیست. زیرا مبالغ اندک اصولاً مبالغی نیستند که در دنیای تحریم مطرح باشند. میتوان گفت تحریمها کموبیش اثرگذار بوده است ولی در شرایط تحریم نیز راهکارهایی برای فعالیت در این صنعت وجود دارد و اگر نظام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت کارتهای اعتباری بینالمللی باشد، تعداد زیادی راه برای حل مشکلات مربوط به تحریم وجود دارد. برای مثال موسسات دیگری به غیر از ویزا و مسترکارت وجود دارند که در صورت فراهم شدن شرایط لازم، آمادگی همکاری برای توسعه این صنعت هستند. نمونه آن تلاشهای اخیر بانک مرکزی برای رایزنی با کشورهای آسیای شرقی جهت اتصال شبکه بانکی با بانکهای این کشورها است.
این نکته نیز قابل ذکر است که در شرایط نبود تحریمها، راهکارهای مناسبتر و بهصرفهتری برای فعالیت در این صنعت وجود دارد، ولی در شرایط تحریم نیز وضعیتی پدید میآید تا در داخل، خلاقیتها و ابتکاراتی برای شرکتهای ایرانی و شبکه بانکی ایجاد شود و از این فرصت باید استفاده کرد. به نظر میرسد به هر دلیلی تاکنون کوشش جدی برای رفع این مشکل وجود نداشته است، با اینکه راههای خوبی حتی در شرایط تحریم برای رفع این مشکل وجود داشته است.
جمعبندی
با وجود مزایای زیادی که برای کارتهای اعتباری بینالمللی قابل تصور است، آنگونه که پیداست در حوزه کارت اعتباری رشد کشور ما با سایر حوزههای بانکداری الکترونیک همسو نبوده و از نظر کمی و کیفی قابل قبول نیست. با وجود اثرگذاری نسبی تحریمهای اقتصادی بر توسعه کارتهای اعتباری بینالمللی، ولی در شرایط تحریم نیز راهکارهایی برای فعالیت در این صنعت وجود دارد و اگر نظام بانکی ما به دنبال ورود جدی در صنعت کارتهای اعتباری بینالمللی باشد، تعداد زیادی راه برای حل مشکلات مربوط به تحریم وجود دارد و میتوان با رفع چالشهای داخلی و خارجی در این زمینه، امکان توسعه این صنعت را بیش از پیش فراهم ساخت.
ایفای نقش فعال توسط بانک مرکزی در جهت ترویج صنعت کارت اعتباری و شناساندن درست آن به شبکه بانکی، تقویت زیرساختهای فنی و ارتقای زیرساختهای بانکی کشور (در ابعاد فنی و محتوایی) مطابق با استانداردهای بینالمللی، پیگیری و عزم جدی برای استقرار سامانه اعتبارسنجی یکپارچه و متمرکز در نظام بانکی، استفاده از شیوههای نوین تجهیز منابع همانند اوراق بهادار اسلامی (جهت رفع مشکل تنگنای اعتباری) و سرانجام تدوین مقررات لازم و اصلاح و حذف مقررات زائد از جمله مهمترین اقداماتی است که به منظور رفع موانع توسعه صنعت کارتهای اعتباری بینالمللی باید در دستور کار نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
مآخذ
1. انجمن تامینکنندگان خدمات کارت و پرداخت (۱۳۹۳). برای چالشهای صنعت کارت چه باید کرد؟. نخستین سمینار تخصصی کارت و پرداخت، نشریه بانکداری الکترونیک، شماره ۹، آذر و دی ۹۳.
2. پژوهشکده پولی و بانکی (۱۳۹۱). بررسی راهکارهای توسعه کارت اعتباری در ایران، گزارش میزگرد چاپ شده در ویژهنامه تازههای اقتصاد، سال دهم، پاییز ۹۱.
3. تهرانفر، حمید (۱۳۹۱). بررسی چالشهای کارت اعتباری در ایران، مصاحبه چاپ شده در ویژهنامه تازههای اقتصاد، سال دهم، پاییز ۹۱.
4. حکیمی، ناصر (۱۳۹۳). کارت هوشمند یا گوشی هوشمند. سخنرانی نخستین سمینار تخصصی کارت و پرداخت، نشریه بانکداری الکترونیک، شماره ۹، آذر و دی ۹۳.
5. خوانساری، رسول (۱۳۹۵). فرصتها و چالشهای کارت اعتباری بینالمللی در نظام بانکی ایران، بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی.
6. مهنایی، زینب (۱۳۹۱). کارتهای اعتباری. ویژهنامه تازههای اقتصاد، سال دهم، پاییز ۹۱.
7. موسویان، سیدعباس (138۶). طراحی کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۲۸.
8. Bakhshi, M., (2006). Developing a Financial Model for Islamic Credit Card for the UK, PHD Dissertation in International Banking & Finance, UK: University of Salford.
9. Capgemini (2016) . 2016 World Payments Report.
10.
11. Saunders, A. & Cornett, M. M. (2015). Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. (8th ed.). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
12.
13. Worldbank.org
تازههای اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۳۷- ۴۲.منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
-
تحلیل فقهی- حقوقی الگوی کارت اعتباری مرابحه: با تأکید بر روابط ذینفعان (بانک، مشتری و فروشنده)
حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانکداری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به دلیل سادگی، در بسیاری از بانکهای اسلامی (بهویژه در سایر کشورها) استفاده میشود؛ به نحوی که مثلاً در برخی بانکهای اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت میگردد.
در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود اما در سالهای اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر میرسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور در مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاعرسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خُرد گردد؛ که در گذشته با استفاده از سایر قالبهای حقوقی مانند: فروش اقساطی، جعاله و غیره پرداخت میشد.
با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر میرسد توجه به ابعاد فقهی و حقوقی کارت اعتباری مرابحه و شیوه ارتباط بانک، مشتری و فروشنده در این کارتها دارای اهمیّت است. بر این اساس، در ادامه به تبیین برخی از این ابعاد خواهم پرداخت.
۱. تعریف عقد مرابحه
بیع مرابحه، یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معاملهای است که فروشنده قیمت تمامشده کالا، اعمّ از قیمت خرید، هزینههای حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینههای مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی بهعنوان سود میکند. بهعنوان مثال، اعلام میکند یک کالای مشخص را به ۱۰۰۰۰۰۰ تومان خریده و حاضر است به ۱۱۸۰۰۰۰ تومان یا با ۱۸ درصد سود به مشتری بفروشد (موسویان، ۱۳۹۰، ص. ۱۴).
۲. مرابحه در روایات
شاید در نگاه اول به نظر آید که عقد مرابحه در روایات جایگاهی ندارد و نوعی نوآوری است که به وسیله متفکران بانکداری اسلامی در سایر کشورها طراحی شده است اما مراجعه دقیق به روایات معتبر بهخوبی نشان میدهد که حضرات معصومین (ع) در روایات متعددی انواع مرابحه را مورد تأیید قرار دادهاند.
بهعنوان نمونه، محمدبنمسلم میگوید: «از امام باقر (ع) سؤال کردم در مورد مردی که نزد مردی دیگر آمده و میگوید کالایی برای من خریداری کن، شاید بهصورت نقد یا نسیه از تو خریداری کنم. پس وی کالا را بهخاطر او خریداری میکند؟ امام (ع) فرمود: اشکالی ندارد؛ همانا از او خریداری میکند بعد از آنکه مالک شد» (عاملی، ۱۴۰۹ق.، ج. ۱۲، ص. ۵۱).
در حدیثی دیگر، اسماعیل بنخالق میگوید: «از امام کاظم (ع) در مورد معامله عینه سؤال کردم و گفتم، بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح میدهم که چه کار میکنیم. امام (ع) فرمود: توضیح بده. گفتم معاملهگری پیش ما میآید و کالایی را میخواهد، با هم گفتوگو میکنیم درحالیکه ما کالا را نداریم، به ما میگوید: به تو سود میدهم ده به یازده و من میگویم ده به دوازده. با هم چانه میزنیم تا بر نرخی توافق میکنیم. بعد از فراغ از تعیین سود، میپرسم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم؟ ... امام (ع) فرمود: آیا مشتری اختیار دارد که، اگر بخواهد خریداری نکند و شما هم اگر بخواهید نفروشید؟ گفتم: بله، چنین اختیاری وجود دارد؛ و اگر هم در این بین مال تلف شود، از مال ما تلف شده است. امام (ع) فرمود: اشکالی در این معامله نمیبینم» (عاملی، ۱۴۰۹ق، ج ۱۸، ص ۵۵).
۳. مرابحه در فقه اسلامی
مراجعه به کتب فقهی بهخوبی نشان میدهد که بحث در رابطه با بیع مرابحه در خلال مباحث فقه امامیّه، سابقه بسیار طولانی دارد و فقهای بزرگوار شیعه در ضمن مباحث بیع یا ملحقات آن، به این بحث پرداختهاند. آنچه از مجموع متون فقهی در رابطه با بیع مرابحه میتوان استخراج نمود و آن را مبنای طراحی الگوهای عملیاتی کارتهای اعتباری قرار داد، دستکم شامل موارد ذیل است (نجفی، ۱۴۱۷ ق، ج ۳، ص ۳۱):
الف- تمامی معاملات مبتنی بر بیع مرابحه با رعایت برخی ضوابط صحیح است.
ب- بیع مرابحه میتواند نقدی یا بهصورت نسیه باشد.
پ- بیع مرابحه میتواند بهصورت مستقیم و اصالتی یا بهصورت وکالتی باشد.
ت- لازم است ابتدا کالایی خریداری، سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی در اقتصاد حقیقی باید پدیدهای رخ دهد.
ث- لازم است قرارداد مرابحه و فروش کالا به مشتری، بعد از خرید بایع و تملک او بر کالا واقع شود و انجام فروش قبل از خرید صحیح نیست.
ج- نرخ سود قرارداد مرابحه میتواند بهصورت مبلغ یا درصد تعیین شود.
چ- چنانچه بایع در بیان قیمت خرید یا هزینههای مرتبط خلاف واقع بگوید، مشتری خیار فسخ پیدا میکند.
ح- اگر کالا قبل از قبض به وسیله مشتری تلف شود، از مال فروشنده تلف شده است و فروشنده مسئول هزینههای مرتبط است (هر نوع تلف مبیع قبل از قبض، به عهده بایع است). یکی از مسائل فقهی مهم در رابطه با عقد مرابحه، قلمرو یا شمول این قرارداد است. در واقع درحالیکه شمول این قرارداد نسبت به انتقال اعیان مسلم است، شمول آن نسبت به فروش منافع و خدمات (که میان عرف بهصورت بیع مطرح است)، از دیدگاه فقیهان شیعه محل اختلاف است.
برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر و آیتالله خویی، صدق بیع بر چنین معاملههایی را انکار و استفاده عرف مردم از کلمه بیع در این موارد را بر تسامح حمل میکنند و معتقدند مقصود عرف، انتقال منافع در قالب قراردادهایی چون اجاره، جعاله یا مصالحه است. در مقابل برخی دیگر از فقیهان، چون امام خمینی (ره)، آیتالله خامنهای و آیتالله مکارم شیرازی، عین بودن مورد معامله در عقد بیع را لازم نمیدانند و بر این باورند که میتوان منافع و خدمات را نیز در قالب قرارداد بیع منتقل نمود (مکارم شیرازی، ۱۴۱۳، ج ۱، ص ۲۱).
برای حل مشکل و رسیدن به توافق فقهی در این مورد، میتوان از عقد صلح استفاده کرد. به این معنا که مراکز خدماتی بر اساس عقد صلح، خدمات خود را بهصورت نقد به بانک واگذارند؛ سپس بانک آن خدمات را بر اساس عقد صلح مرابحهای و با قیمتی بالاتر به خریدار تملیک کند و وی از آن خدمات استفاده کند. به اعتقاد فقیهان بزرگوار شیعه، قرارداد صلح قراردادی لازم است و موضوع آن اعمّ از اعیان، منافع و حقوق است و شامل همه خدماتی که ارزش مالی دارند میشود (تسخیری، ۱۳۷۹، ص ۲۱).
۴. مرابحه در قوانین کشور
در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیّات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیّات بانکی بدون ربا اضافه شد. پیرو آن، هیئتوزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آییننامه قرارداد مرابحه را بهشرح ذیل ابلاغ کرد.
الف- مرابحه قراردادی است که بهموجب آن عرضهکننده، بهای تمامشده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی میرساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بهعنوان سود، آن را بهصورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار میکند.
ب- بانکها میتوانند بهمنظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیّه مواد اوّلیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشینآلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوارها برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیّه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.
پ- بانکها مکلفاند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.
ت- اعطای تسهیلات در قالب مرابحه با توجه به بهای تمامشده و سود بانک تعیین خواهد شد.
ث- بانکها مکلفاند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارها و کارتهای الکترونیکی در قالب مرابحه فراهم نمایند.
۵. الگوی عملیّاتی کارت اعتباری مرابحه
به طور معمول در کارتهای اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت، برای وی درنظر میگیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیشگفته، قیمت آنها را بهصورت نقدی میپردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار میشود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دستکم چهار ذینفع حضور دارند که عبارتاند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و در نهایت، فروشگاه یا مرکز خدماتی.
در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر، بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش میگذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به وسیله کارت برای بانک میکند و متعهّد میشود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.
زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام میکند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار میدهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت میپردازد و کالا را تملک میکند. سپس بانک ناشر کارت در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، کالاها و خدمات خریداریشده را به دارنده کارت بهصورت بیع مرابحه نسیه برای مدّت زمان معین و با نرخ سود مشخص میفروشد. بهطور مثال، کالاها و خدمات خریداریشده را با احتساب نرخ سود ۱۸ درصد با سررسید شش ماه، به دارنده کارت میفروشد.
در ادامه، دارنده کارت، کالاها و خدمات خریداریشده را تملک کرده و از فروشگاه تحویل میگیرد. بعد از آن، دارنده کارت بدهکار بانک ناشر خواهد بود و چند گزینه برای پرداخت بدهی (قیمت نسیه کالاها و خدمات) دارد که عبارتاند از:
الف- پرداخت در مهلت تنفس: در این صورت مابهالتفاوت قیمت نقد و نسیه (سود بانک از فروش اقساطی) تخفیف داده میشود و دارنده کارت فقط قیمت نقد کالاها و خدمات را به بانک میپردازد.
ب- پرداخت بهصورت اقساطی: دارنده کارت میتواند کل یا بخشی از قیمت کالاها و خدمات خریداری شده را بهصورت اقساط تا سررسید مقرر بپردازد. در این صورت، بخشی از مابهالتفاوت قیمت نقد و نسیه به تناسب تخفیف داده میشود.
پ- پرداخت دفعی در سررسید: در این صورت هیچ تخفیفی داده نمیشود و دارنده کارت، قیمت نسیه کالاها و خدمات را کامل میپردازد.
ت- پرداخت بعد از سررسید: در این صورت دارنده کارت افزون بر قیمت نسیه کالاها و خدمات، باید مبلغی را بهعنوان وجه التزام بپردازد.
۶. روابط حقوقی موجود بین ذیفنعان در کارت اعتباری مرابحه
در ساماندهی معاملههای کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، از ترکیب چند قرارداد استفاده میشود و صحت شرعی معامله با کارت اعتباری، به صحت همه آنها وابسته است. بعد از تعیین سقف اعتبار و صدور کارت به وسیله بانک، چند معامله انجام میگیرد که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. وکالت در خرید: بهسبب قرارداد بین بانک ناشر کارت و متقاضی کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز خود میشود.
۲. خرید وکالتی: دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک، کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بهصورت بیع نقد از فروشگاهها و سایر مراکز پذیرنده کارت، برای بانک خریداری میکند.
۳. فروش مرابحهای نسیه: بانک ناشر با پرداخت قیمت، کالاها و خدمات خریداریشده را تملک کرده و سپس در جایگاه فروشگاه الکترونیکی اعتباری، آنها را با احتساب سود بانکی بهصورت بیع مرابحه نسیه به دارنده کارت میفروشد.
۴. تخفیف در بدهی: اگر دارنده کارت بخواهد بدهی حاصل از خرید نسیه را بهصورت دفعی در فرصت تنفس، یا بهصورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی، تخفیف میدهد (کل یا بخشی از سود نسیه را کم میکند).
۵. جریمه تأخیر: چنانچه دارنده کارت، بدهی خود را تا سررسید پرداخت نکند، متناسب با مبلغ و مدّت بدهی، مشمول جریمه تأخیر و وجه التزام خواهد شد.
اکثر روابط حقوقی مذکور از منظر فقهی بدون اشکال است اما برخی از آنها نیز، نیاز به تأمل بیشتری دارد، که در ادامه بررسی میشود.
الف- فقدان قصد خرید وکالتی
بهسبب قرارداد صدور کارت اعتباری، دارنده کارت وکیل بانک در خرید کالاها و خدمات میشود و بنابراین برای صحت خریدها، باید قصد خرید وکالتی کند. درحالیکه در موارد فراوانی دارنده کارت غافل از خرید وکالتی بوده و مستقیماً برای خودش خرید میکند؛ همانطور که در مواردی دارنده کارت، کارت را به دیگران (مانند همسر و فرزند) وامیگذارد و آنان اطلاعی از قرارداد وکالت ندارند.
در رابطه با این مشکل میتوان گفت که اولاً، در تحقق قصد خرید وکالتی، توجه ارتکازی کفایت میکند؛ به این معنا که اگر دارنده کارت متوجه باشد که چه کاری انجام میدهد، کفایت میکند. از طرفی، به نظر میرسد در خرید با کارت اعتباری، در اکثر موارد، چنین ارتکازی وجود دارد؛ چون دارنده کارت میداند خودش پولی ندارد و با پول بانک خریداری میکند. در مواردی هم که کارت را در اختیار دیگری میگذارد، دیگران وسیله و ابزار وی برای خرید وکالتی هستند و فرد با واگذاری کارت، دیگران را وکیل و جانشین خود در انجام معامله وکالتی میکند. ثانیاً، بر فرض که بهجهت نبود قصد وکالت در خرید، خرید وکالتی به لحاظ شرعی باطل باشد. در این حالت معامله تبدیل به بیع فضولی نقد و نسیهای خواهد شد که پیشاپیش طرفین قرارداد رضایت خودشان را اعلام کردهاند. به این بیان که بانک ناشر کارت، حین انعقاد قرارداد با فروشگاهها و مراکز خدماتی پذیرنده کارت، رضایت خود را مبنی بر خرید به وسیله دارنده کارت اعلام کرده و دارنده کارت نیز رضایت خود را مبنی بر خرید نسیه از بانک اعلام کرده است؛ بنابراین اگر معامله با این نوع کارتها به اصطلاح فقهی از نوع بیع وکیل نباشد، از نوع «بیع فضولی همراه با رضایت مالک» خواهد بود که به اعتقاد همه فقیهان، بیع مأذون و صحیح است (موسویان و احمدی، ۱۳۹۰، ص. ۲۴).
ب- تخفیف در بدهی
در الگوی پیشنهادی برای کارت اعتباری مرابحه، دارنده کارت، کالا را به صورت نقد برای بانک خریداری میکند سپس بانک، با درنظرگرفتن سود خود، کالا را بهصورت نسیه به دارنده کارت میفروشد و وی متعهد میشود در سررسید مقرر، قیمت نسیه کالا را به بانک بپردازد. حال اگر دارنده کارت بخواهد بدهی خود را بهصورت دفعی در فرصت تنفس یا بهصورت تدریجی تا سررسید بپردازد، بانک نسبت به مبلغ بدهی تخفیف میدهد (کل یا بخشی از سود بانکی را کم میکند). حال سؤال آن است که آیا چنین تخفیفی از دید فقه اسلامی جایز است؟ در پاسخ به این پرسش میتوان این طور بیان نمود که در معاملههای مدتدار (مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ...) که بدهکار متعهّد است بدهی خود را طبق زمانبندی معیّن بپردازد، گاهی بدهکار علاقه دارد در برابر کم کردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنانکه گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید، از بخشی از بدهی خود صرفنظر کند. این موضوع از زمان معصومین محل بحث بوده و در روایتهای مختلفی مورد بحث واقع شده است.
بهعنوان مثال محمدبنمسلم در روایت صحیحی از امام باقر (ع) نقل میکند که: «از امام باقر (ع) درباره شخصی پرسش شد که دین مدّتداری بر عهده دارد. طلبکار نزد وی میآید و میگوید: فلان مقدار بدهیات را نقد بپرداز تا از بقیهاش صرفنظر کنم؛ یا میگوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه کنم. امام (ع) فرمود: مادامی که به اصل بدهی (سرمایه) چیزی اضافه نکند، اشکالی ندارد. چرا که خداوند میفرماید: برای شماست سرمایههایتان؛ نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود» (طباطبایی بروجردی، ۱۴۱۰ق، ج ۱۸،ص ۳۳۷).
فقیهان شیعه با استناد به این روایت و روایتهای متعدّد دیگری که همین مضمون را میرسانند، با اصل کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق.، ج ۲، ص ۲۸). البته برای شیوه اجرای این عمل راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که همگی دارای مشروعیّت است. برخی از آنها بهشرح ذیل است. - صلح: طلبکار و بدهکار بر کاهش بخشی از بدهی در برابر تعجیل در پرداخت مصالحه میکنند.
- ابراء: طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، از بخشی از بدهی صرفنظر میکند.
- هبه: طلبکار در برابر دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه میکند.
- خرید دین یا تنزیل: بدهکار بدهی مدّتدار خود را در برابر مبلغی کمتر از بدهی میخرد.
پ- جریمه تأخیر (وجه التزام)
گاهی دارنده کارت اعتباری به دلایل مختلف از پرداخت بدهی و تسویه حساب با بانک خودداری میکند. در این موارد بانکهای متعارف و ربوی، متناسب با تأخیر مشتری، بهره دیرکرد میگیرند. از منظر فقه اسلامی، شَکی نیست که هر نوع افزایش مبلغ بدهی در برابر تمدید مدّت، ربا و حرام است و این نوع ربا از مصادیق مسلم ربای جاهلی بهشمار میرود که در آیات و روایات از آن نهی شده است (انصاری، ۱۴۰۶ق.، ج. ۲، ص. ۴۴). بنابراین نمیتوان در بانکداری بدون ربا از روش بهره دیرکرد استفاده کرد.
اما سؤال آن است که «آیا طلبکار میتواند برای الزام بدهکار به پرداخت به موقع بدهی، شرط جریمه تأخیر بگذارد؟» بهعبارتدیگر، همانطور که برای التزام وی به پرداخت در سررسید، میتواند شرط رهن و ضمانت کند و با وی قرار بگذارد که اگر بهموقع پرداخت نکند، از راه فروش رهن یا الزام ضامن، طلب خود را وصول نماید، آیا میتواند شرط جریمه بگذارد و او را تهدید کند که اگر در سررسید مقرر پرداخت نکند، مبلغ مشخصی جریمه خواهد گرفت؟ این بحث مورد اختلاف جدی فقهاست و برخی مانند امام خمینی (ره)، گرفتن هر نوع زیاده (هرچند بهعنوان جریمه دیرکرد) را از مصادیق ربا میدانند (موسوی خمینی، ۱۴۲۱ق.، ج. ۲، ص. ۴۵)، اما گروهی دیگر، مانند آیتالله گلپایگانی (ره)، معتقدند که اگر بدهکار بهصورت شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر پرداخت دین خود را از موعد مقرر به تأخیر انداخت، مبلغ معینی مجانی بدهد، اشکالی ندارد (گلپایگانی، ۱۴۰۵ ق.، ج. ۲، ص. ۹۱). بحث جریمه تأخیر از موضوعات اختلافی بوده و رویه مورد پذیرش در شبکه بانکی کشور در اینگونه موارد آن است که حرف نهایی را قانون و شورای نگهبان میزند تا فعالیتها مختل نشود. بر اساس نظر این شورا، درنظرگرفتن جریمه تأخیر تأدیه با عنوان وجه التزام و بهعنوان شرط ضمن عقد اشکالی ندارد (دیبان و موسویان، ۱۳۹۲، ص. ۲۳). بنابراین بانکها میتوانند در طراحی کارت اعتباری مرابحه شرط وجه التزام برای تأخیر در بازپرداخت درنظر بگیرند.
۷. ویژگیهای کارت اعتباری مرابحه
کارت اعتباری مرابحه علاوه بر اینکه با موازین فقه شیعه و اهل سنت انطباق بالایی دارد، تقریباً تمامی کارکردهای اقتصادی کارتهای اعتباری متعارف و ربوی را نیز داراست. در ادامه به برخی از ویژگیهای این نوع کارت اشاره میشود (دبیان و موسویان، ۱۳۹۲، ص. ۱۴۱).
الف- قابلیت خرید اعتباری: به دارنده کارت اجازه میدهد تا با استفاده از منابع بانک کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بخرد و بهای آن را دیرتر بپردازد.
ب- قابلیت پرداخت در مهلت تنفس: به دارنده کارت امکان میدهد تا بهای کالاها و خدمات خریداریشده را در مهلت تنفس بپردازد و در این صورت فقط قیمت نقدی کالاها و خدمات پرداخت میشود.
پ- قابلیت پرداخت اقساطی: دارنده کارت میتواند بدهی خود را بهشکل اقساطی بپردازد.
ت- قابلیت پرداخت دفعی مدتدار: دارنده کارت میتواند بدهی خود را بهصورت مدّتدار (بهطور مثال بعد از شش ماه) بپردازد.
ث- قابلیت طراحی برای سقف اعتباری بالاتر: بانک از همه منابع مالکیّتی (مانند سپردههای قرضالحسنه) و وکالتی (مانند سپردههای مدّتدار) میتواند جهت اعطای تسهیلات بر اساس الگوی کارت اعتباری مرابحه استفاده کند. در نتیجه، بانک ناشر میتواند کارتهایی با سقف اعتباری بالا (معادل چند ماه درآمد آتی مشتریان) طراحی و عرضه کند.
ج- انتظار استقبال بانکها و مشتریان: بهدلیل انتفاعی بودن قرارداد و عدم محدودیت منابع و مصارف، انتظار میرود این راهکار مورد استقبال جدی بانکها و مشتریان قرار گیرد.
چ- واقعی بودن جریمه تأخیر (وجه التزام): دارنده کارت افزون بر گزینه پرداخت در مهلت تنفس، میتواند تا سررسید معین (بهطور مثال تا شش ماه) بهصورت اقساطی یا بعد از سررسید بهصورت دفعی، بدهی خود را تسویه کند. بنابراین، زمانی کار به جریمه منتهی میشود که دارنده کارت در عمل به همه گزینهها تخلف کند و این موضوع سبب واقعیشدن جریمه تأخیر و وجه التزام میشود که از دیدگاه فقهی منطبق با نظر شورای نگهبان است.
۸. جمعبندی و توصیههای سیاستی
کارت اعتباری مرابحه، از مهمترین و جدیدترین ابزارهای طراحی شده به وسیله محققین بانکداری اسلامی است. این ابزار در چند سال اخیر به صورت گسترده در بانکهای اسلامی سایر کشورهای اسلامی مورد استفاده واقع شده است. علت استقبال بالا از کارت اعتباری مرابحه آن است که نخست، این ابزار نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده و ریسک حداقلی دارد و به همین دلیل برای عملیات کوتاهمدت شبکه بانکی مناسب است. دوم، از منظر فقهی سازگاری بالایی با مبانی تمامی مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت دارند.
با توجه به آنچه مطرح شد، توصیه میشود بانک مرکزی کشور، به صورت جدی سیاست جایگزینی کارت اعتباری مرابحه به جای قالبهای حقوقی قدیمی مانند فروش اقساطی، جعاله و مضاربه را در دستور کار قرار دهد. این جایگزینی علاوه بر منافع اقتصادی متعددی که دارد (مانند کاهش تعداد عقود، سادهسازی فرآیندها و غیره)، به از بین رفتن پدیده شوم فاکتورسوزی در شبکه بانکی کمک شایانی میکند. مسئلهای که در سه دهه اخیر، یکی از معضلات جدی شبکه بانکی در اجرای بانکداری بدون ربا بوده است.
مآخذ:
1. انصاری، م. (۱۴۰۶ق.). کتاب المکاسب. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
2. تسخیری، م. ع. (۱۳۷۹). کارتهای اعتباری. فصلنامه فقه اهل بیت، ۲۴.
3. دبیان، م.، و موسویان، س. ع. (۱۳۹۲). کارتهای اعتباری و انطباقپذیری فقهی (ر. محبیمجد، مترجم). تهران: پژوهشکده پولی و بانکی.
4. طباطبایی بروجردی، س. ح. (۱۴۱۰ ق.). جامع أحادیث الشیعه. قم: حوزه علمیه قم.
5. عاملی، ش. ح. (۱۴۰۹ ق.). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آلالبیت.
6. مکارم شیرازی، ن. (۱۴۱۳ ق.) انوار الفقاهه: کتاب البیع. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).
7. موسوی خمینی، ر. (۱۴۲۱ق.). کتاب البیع. قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
8. موسویان، س. ع. (۱۳۹۰). ابزارهای مالی اسلامی. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
9. موسویان، س. ع.، و احمدی، س. (۱۳۹۰). بررسی تطبیقی مدلهای عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، ۴۳.
10. نجفی، م. ح. (۱۴۱۷ ق.). جواهرالکلام فی شرح شرائع الأسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
تازههای اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۴۷- ۵۰.منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
-
حرمت یا حلیت بانکداری ایرانی
موضوع حرام یا حلال بودن نحوه عملیات بانکی از ابتدای تاسیس بانک در ایران مطرح بوده و یکی از دلایل استقبال کم رنگ مردم به بانکهای نخستین استقراضی و شاهی، عدم اطمینان به حلیت فعالیت بانکی در آنها بوده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به منابع نظری اسلامی و تاکیدات معمار کبیر انقلاب در خصوص اعتلای معنوی مردم از مسیر تنظیم فعالیت های مادی، اصلاحات لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب و یکسال پس از آن اجرایی شد. آن قانون و سایر منشورات قانونی و نظارتی عمدتاً بر اساس قواعد اقتصاد اسلامی و در راس آنها ممنوعیت چهارگانه اکل مال به باطل، ضرر و ضرار ، غرر و البته ربا تبیین شده بود.
اما شوربختانه پس از سی و اندی سال از اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا و تجربیات گسترده کشورهای اسلامی و غیراسلامی در خصوص بانکداری اسلامی، لیکن هنوز شبهات جدی از سوی بخش عمده ای از افکار عمومی نسبت به به غیرشرعی بودن فعالیت بانکی در ایران مطرح می شود. این ایرادات و شبهات پراکنده، با اعلام صریح برخی از مراجع عظام تقلید مبنی بر رباخوار بودن بانکها در ایران و حتی حرام بودن حقوق پرسنل آنها موجب طرح گسترده سوالی قدیمی اما بسیار مهم شده است؛ آیا به راستی نوع بانکداری در ایران مبتنی بر موازین اسلامی است؟ پاسخ این سوال قطعاً مجال و ظرفیت فراخ و گسترده تری را می طلبد لیکن در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
۱- علیرغم تلاشهای گسترده جهت تبیین روشهای اجرایی و نظارتی بانکداری اسلامی در ایران به نظر می رسد یک سوال ساده در این زمینه پاسخ داده نشده است. تفاوت دقیق روشهای اجرایی بانکداری متعارف دنیا و بانکداری اسلامی چیست؟ شاید رویکرد نظری صرف در اهتمام به مباحث بانکداری اسلامی منجر به این امر شده که در خصوص تفاوت دقیق روشهای عملیاتی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف ( ربوی ) دچار خلاء تبیینی شده و عملاً از تدوین نسخه ای دقیق و ساده جهت اقدام وفق بانکداری اسلامی ناتوان باشیم.
۲- « گرفتن جریمه دیرکرد بانکها حرام و سرنوشت کارکنان آن رفتن به جهنم است » این فرمایش یکی از مراجع عظام تقلید که قطعاً برخاسته از دلسوزی معظم له نسبت به مومنین و مصالح جامعه است موجب بروز اضطراب و تشویش در میان کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان نظام بانکی شد. این اضطراب تا آنجا پیش رفت که برخی از کارکنان بانکها که حجم کار مفید روزانه بسیار بالایی را دارند، در حلیت ارتزاق خود دچار شبهه و تردید شوند. اما علیرغم حساسیت موضوع به نظر می رسد اقدام موثری از سوی دست اندرکاران جهت گفتگوی بین بخشی میان صاحبنظران حوزه، دانشگاه، رگولاتوری بانکی و کارشناسان اجرایی نظام بانکی صورت نپذیرفت و عملاً شبهه مزبور تاکنون بی پاسخ مانده و صرفاً به تبیین وجه التزام محدود شده است. لذا به نظر می رسد تا زمان برقراری این مفاهمه جمعی جهت تبیین شبهات و بازطراحی و الگوهای اجرایی و عملیاتی در این زمینه، راهبردهایی نظیر ایجاد رکن شورای فقهی در بانک مرکزی نیز لزوماً منجر به رفع دغدغه ها و نگرانی های مراجع عظام تقلید و سایر دلسوزان نظام اقتصادی کشور نخواهد شد.
۳- بخشی از شبهات وارده به فعالیت نظام بانکی برخاسته از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. به عنوان نمونه قالبهای قراردادی بانکها در ایران اعم از تجهیز و تخصیص منابع مبتنی بر آموزه های دینی و عقود شرعی می باشد. لیکن شبهات وارده بیشتر ناظر بر عدم اجرایی شدن واقعی قراردادها و به بیان کلی تر عدم شفافیت و آزمون پذیری فعالیتهای اعتباری می باشد. لذا با توجه عدم شفافیت فعالیتهای اقتصادی بعنوان یکی از ابتلائات ساختاری اقتصاد ایران، بدیهی است که بخشی از عدم شفافیت موجود در نظام بانکی به دلیل ضعف در سایر بخشهای نظام اقتصادی می باشد. لذا تخطئه نظام بانکی بدون حل مشکلات ساختاری نظام اقتصادی، گذشته از غیرمنصفانه بودن، راهی به صلاح نخواهد برد.
۴- به تعبیری رابطه منفرد و از هم جدا افتاده بانکها و محیطهای اقتصادی و اجتماعی موجب عدم ارتباط سازنده و تعاملی نظام بانکی و اجتماع اعم از آحاد مردم و محیطهای دانشگاهی، اقتصادی و همچنین عدم تحلیل صحیح نظام بانکی شده است. در رسانههای رسمی و غیررسمی عمدتاً بانکها مقصر ناکامی در توسعه و همچنین مصداق ظلم و شر قلمداد میگردندکه این امر عمدتاً منجر به سرخوردگی بانکها و منابع انسانی آنها شده و راه نقد منصفانه و اصلاحات فراگیر را مسدود نموده است. لذا به نظر میرسد افزایش تحرک نهادهای حاکمیتی و نظام بانکی درراه اندازی هستههای هماندیشی در خصوص فرصتها و موانع نظام بانکی و بهویژه اهتمام بیشتر به مباحث ترویجی و اطلاعرسانی در خصوص روشها و فعالیتهای اجرایی بتواند نظام بانکی را از گوشه رینگ کنونی خارج ساخته و موجبات همافزایی در راستای منافع ملی را فراهم آورد.منبع: خبرگزاری ایبنا
-
با وجود بانکهای ربوی تولید سامان نمیگیرد/ اقتصاد مقاومتی راهکار علمی دارد
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمیتوان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانکهای ربوی درمان شود.
آیتالله عبدالله جوادی آملی شنبه شب در دیدار شهردار و مدیران شهری قم که در موسسه علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در قم باید تجربیات کلانشهرهای دیگر را مورد توجه قرار دهد اظهار کرد: مشکلات کلانشهرهای کشور را در نظر بگیرید و مسیری انتخاب کنید که به مشکلات آنها برخورد نکرده و با معضلاتی که امروز در این شهرها وجود دارد رو به رو نشوید.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری درگیر معضلات چون تراکمفروشی در شهر نشود افزود: تمرکز بر توسعه بیرویه، پلسازی و تراکم فروشی مسیر نادرستی بوده که در برخی کلانشهرها در آن حرکت شده که در قم نباید این روش نادرست تکرار شود.
این استاد برجسته حوزه علمیه، قم را شهری فرهنگی خواند و تصریح کرد: محور این شهر فرهنگی حرم مطهر حضرت معصومه(س) است و باید به ویژگیهای این شهر توجه داشت.
وی با اشاره به وضعیت فعلی محدوده حرم مطهر حضرت معصومه(س)، لزوم بهسازی و ساماندهی این محدوده را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قبل از اینکه اعتبار پروژهای را تامین کند نباید عملیات اجرایی آن را آغاز کند.
آیتالله جوادی آملی با بیان اینکه برخی واحدهای تجاری و اصناف محدوده حرم مطهر شایسته این فضای معنوی نیست اظهار کرد: باید برای رفع این مشکلی فکری جدی شود.
وی با تاکید بر اینکه رفع مشکل مربوط به تصادفات جادهای نیازمند فرهنگسازی است افزود: مساجد باید به محور فعالیتهای فرهنگی تبدیل شود و اقدامات فرهنگی سازنده در آنها صورت گیرد.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه جهانبینی باید در شهرداری شکل بگیرد گفت: شهرداری باید به سمت تولید و اشتغال حرکت کند و اگر نمیتواند در این زمینه سرمایهگذاری داشته باشد به دنبال تقویت امکانات فضاهای تولیدی برای افزایش حضور مردم باشد.
وی با تاکید بر اینکه با وجود ظرفیت ارزشمندی چون اهلبیت دیگر نباید از دیگر کشورهای دنیا عقب بمانیم بیان کرد: اقتصاد مقاومتی راه علمی دارد و با بانک ربوی نمیتوان آن را محقق کرد؛ نخستین کار این است که غده بانکهای ربوی درمان شود.
آیتالله جوادی آملی تصریح کرد: اقتصاد و تولید با این بانکها سامان نمیگیرد و باید فکری جدی در این خصوص شود.با وجود بانکهای ربوی تولید سامان نمیگیرد/ اقتصاد مقاومتی راهکار علمی داردمنبع:خبرگزاری فارس
-
۴ دغدغه مراجع درباره بانکداری اسلامی/ تعیین سود بانکی مطابق شرایط اقتصاد
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح دغدغههای مراجع درباره روند اجرای بانکداری اسلامی در کشور، گفت: درباره دریافت وجه التزام باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود.
دکتر سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و دغدغه های مراجع در این خصوص ، افزود: موضوعاتی که مراجع در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور مطرح می کنند عمدتا به ۴ مسئله باز می گردد و نظام بانکی باید این دغدغه ها را محترم بشمارد و با دقت بر آنها، راه حل ارائه کند و ترتیب اثر بدهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: مباحثی درباره اجرای صحیح معاملات بانکی مطرح است. از نظر شریعت معامله زمانی درست است که طرفین معامله را به خوبی بفهمند. موضوع بعدی این است که قرارداد انشا شود و موضوع بعدی اینکه طرفین به معامله پایبند باشند؛ در این زمان می توانیم بگوییم که این معامله صحیح است.
موسویان ادامه داد: اما اگر کسی نداند و یا فرد اعتنایی نکند و نخواهد ترتیب اثر بدهد این معامله مشکل پیدا می کند. از دغدغه های جدی امروز مراجع این است که بانک ها در حین انعقاد قرارداد مشتری را تفهیم نمی کنند و نمی گویند که قرارداد چیست و چه مسئولیت ها و حقوقی متوجه فرد است و امتیازها چگونه خواهد بود.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران تاکید کرد: کارگزاران نظام بانکی باید به خوبی مشتری را توجیه کنند و مفاد قرارداد اطلاع رسانی شود تا فرد آگاهانه قرارداد را امضا کند. متاسفانه در حال حاضر برخی بانک ها تنها از مشتریان امضا می گیرند و توضیح داده نمی شود، با این حال در بسیاری از بانک ها مشتریان از سوی بانک ها توجیه می شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنابراین اینکه افراد باید کاملا توجیه شوند اشکالی است که وارد می شود. نظام بانکی باید از طریق آموزش همگانی و برای کارگزاران این مشکلات را برطرف کنند. دغدغه بعدی مراجع در زمینه نرخ های سود بالای شبکه بانکی است و آنها معتقدند در شرایط کنونی کشور که دولت همت کرده و نرخ های تورم فروکش کرده، نباید نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم فاصله داشته باشند.
به گفته موسویان، مطالعه کشورهای مختلف نشان می دهد که نرخ سود سپرده ها یک الی سه درصد با نرخ تورم فاصله دارند و نرخ سود تسهیلات نیز نهایتا ۵ درصد بالاتر از تورم بوده و این منطقی است زیرا بازدهی بخش واقعی اقتصاد در همین حد است و بیشتر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نظام بانکی با نرخ تورم به عنوان نمونه ۸ درصدی به صورت رسمی ۱۵ درصد و غیررسمی ۲۰ تا ۲۲ درصد به سپرده گذار سود می دهد فعال اقتصادی را وسوسه می کند که بنگاه را تعطیل کرده و پولش را در بانک سپرده گذاری کند و این موضوع اساسا ضد تولید و ضد اشتغال است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: در بخش تسهیلات نیز وقتی نرخ تورم ۸ درصدی داریم و از گیرنده تسهیلات ۲۵ درصد سود دریافت می شود قطعا تحمیل صورت گرفته است. بنابراین دغدغه دیگر مراجع به نرخ های سود بانکی باز می گردد که در این بخش باید نظارت و کنترل بانک مرکزی را داشته باشیم به نحوی که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات کاهش پیدا کند چون این روند حتی خطر ورشکستگی برخی بانک ها را نیز به دنبال دارد.
موسویان تصریح کرد: نرخ های سود اگر به همین شکل ادامه داشته باشد بسیاری از بانک های کشور چه بسا در آینده وارد بحران های جدی و تعهداتی شوند که ممکن است فرو بریزند و در اینجا بانک مرکزی باید وارد شود و نرخ های کاذب را بشکند.
وی افزود: نکته بعدی و دغدغه سوم مراجع به وجه التزام و یا جریمه تاخیر بانک ها باز می گردد. از سال ۶۱ ما چیزی به عنوان جریمه دیرکرد نداریم و وجه التزام در قراردادهای بانکی گنجانده می شود که اگر بدهکار تعهدات را به موقع انجام نداد باید بابت هر روز تاخیر رقمی را بپردازد. این وجه از نظر فقهای شورای نگهبان مورد تایید است و بانک ها نیز کار قانونی انجام می دهند ولی از نظر فقهی محل بحث است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه، فقها و مراجع درباره وجه التزام ۳ دیدگاه دارند، اظهار داشت: فقهای سابق مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و فقهای فعلی مثل آیت الله صافی، مقام معظم رهبری و برخی مراجع دیگر وجه التزام را قبول دارند ولی گروهی از مراجع مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی وجه التزام را قبول ندارند.
به گفته موسویان، گروه سوم فقها بین قراردادها تفاوت قائل می شوند. به عنوان مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند اگر در خود قرارداد شرط شود اشکال دارد و اگر در یک قرارداد دیگر و جداگانه وجه التزام شرط شده باشد اشکالی ندارد. حضرت آیت الله سیستانی نیز چنین اعتقادی دارند.
وی ادامه داد: چند مسئولیت در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها متوجه بانک مرکزی است که این بانک باید با طراحی، یک روشی که مورد وفاق فقهی باشد را جایگزین وجه التزام فعلی کند که مورد اتفاق همه فقها باشد. مسئولیت دیگر مربوط به مشتریان بانک ها است که وقتی مرجع تقلیدشان وجه التزام را قبول ندارد باید سعی کنند به موقع بدهی را به بانک ها بپردازند که دچار این مشکل نشوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: بانک ها بر اساس مجوز شورای نگهبان دریافت وجه التزام را درست می دانند ولی فردی که مرجع تقلیدش وجه التزام را قبول ندارد باید به موقع بدهی ها را بپردازد که وارد منطقه حرام نشود. دغدغه چهارم به بحث درآمد بانک ها باز می گردد که بازتاب دغدغه های قبلی مطرح شده است.
موسویان تصریح کرد: از نظر اسلام منطق دستمزد کار است و اگر کار مشروع باشد دستمزد نیز به تبع آن حلال می شود. اگر کار احتمالا نامشروع باشد و یا شبهه داشته باشد دستمزد نیز نامشروع و یا شبهه آلود خواهد شد. اگر بخواهیم دستمزد فعالان در حوزه مدیریت و کارگزاری های بانک ها حلال باشد باید تدبیری اندیشید که قراردادها واقعی و نرخ های سود نیز عادلانه و منطبق با شرایط روز اقتصاد باشد و نسبت به وجه التزام نیز تدبیر کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از این شرایط خارج شویم.
منبع:خبرگزاری ایبنا
-
مسئولیت جبران کاهش ارزش پول بر عهده کیست؟
در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرضگیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرضگیرنده خارج بوده است.
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
با پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد تا نظام بانکی کشور به سمت نظام اسلامی حرکت کند. این تلاش در قالب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بروز بیشتری یافت. عمده تفاوت عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در تجهیز و تخصیص منابع خلاصه میشود. در نظام بانکداری متعارف تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً با قرض همراه با بهره ربوی است در حالیکه در بانکداری بدون ربا سعی بر این است که عقود اسلامی همچون عقود قرضالحسنه، مبادلهای و مشارکتی مبنای این عملیات بانکی قرار بگیرد.
گرچه استفاده از عقود اسلامی به جای عملیات قرض ربوی بسیار ضروری است اما محدود کردن مرزهای بانکداری اسلامی به این مورد اشتباهی است که نظام اقتصادی کشور را از سایر محسنات اقتصاد اسلامی محروم میکند. یکی از ویژگیهای اقتصاد اسلامی احترام به حقوق، پرداخت حق هر صاحب حقی به او و جبران ضرر و زیان وارده به حقوق افراد است و تمامی راهبردها، ساختارها و سیاستهای این نظام در این راستا تعریف میشود.
مسلماً هر فردی نسبت به پولی که در ملکیت دارد دارای حق است و هیچ کسی نمیتواند بدون دلیل از ارزش آن کم کند. این ارزش محدود به ارزش اسمی نیست و ارزش حقیقی که بعضاً از آن به عنوان «قدرت خرید» یاد میشود را هم دربر میگیرد.
کاهش ارزش پول یکی از مهمترین مباحث حوزه اقتصادی است که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. اما لزوم جبران این کاهش ارزش، موردی است که از آن عموماً در مباحث فقهی و حقوقی یاد میشود. در بین مطالعات اقتصاد اسلامی، لزوم جبران کاهش ارزش پول و مسئولیت این جبران از مطالبی است که بسیار کمتر از اسلامی کردن تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت قصد دارد از این دریچه به این مسئله بنگرد و پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا جبران کاهش ارزش پول معقول و مشروع است و مسئولیت این جبران متوجه چه کسی است؟
ماهیت پول و مسئله کاهش ارزش
پول امروزی با پولهای صدر اسلام تفاوتهایی دارد از جمله آنکه پولهای صدر اسلام پول حقیقی (طلا و نقره) بوده ولی پولهای امروزی اعتباری محض هستند. همچنین پولهای گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بودهاند ولی پولهای امروزی فقط دارای ارزش مبادلهای هستند؛ افزون بر این شیوه تولید و عرضه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است (یوسفی، ۱۳۸۸: ۹۸).
همچنین افزون بر اینکه پولهای امروزی از نوع اعتباری است ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب میآید. مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا باشد، بگونهای که حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند (خویی، ۱۴۱۳: ۳۲). از اینرو با توجه به صدق این تعاریف برای پولهای امروزی بنا بر اعتباری که حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است، میتوان آن را در تعریف مال قرار داد.
علاوه براین پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون لحاظ شاخص قیمتها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.
الزام یا عدم الزام جبران کاهش ارزش پول
نکتهای که در اینجا طرح میشود این است که آیا لازم است که کاهش ارزش پول را جبران کرد یا خیر؟ عدهای بر این اعتقادند که پول برحسب ارزش اسمی خود از اموال مثلی است و نه از حیث ارزش حقیقی. به عبارتی قدرت خرید از عوارض و حالات پول است و مقوم مثلی بودن آن نیست. از اینرو در قرض، کاهش ارزش حقیقی پول قرضدهنده، ملزم به جبران نمیشود. از این جهت مخالفین جبران کاهش ارزش پول به طور طبیعی، راهکاری همچون شرط نمودن پرداخت ارزش حقیقی پول در ضمن عقد را طرح کردهاند. بر این اساس کاهش ارزش حقیقی پول تنها در صورتی قابل جبران است که در قالب شرط ضمن عقد اصلی، مشروط شده باشد.
در مقابل، این نظر وجود دارد که گرچه پول امروزی نیز مثلی است ولی قدرت خرید و ارزش حقیقی در آن دخیل است و این قدرت خرید از خصوصیات ذاتی پول است و نه خصوصیات نسبی آن. توان و قدرت خرید پول در نگاه عرفی و عقلایی همچون صفت حقیقی بکار میرود و همانطور که اگر خود جنس پول و یا اوصاف جنس توسط فعل زیانبار دیگری از بین برود باید جبران شود، کسر مالیت و قدرت خرید آن هم الزاماً نیازمند جبران است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۵۶-۵۷).
ارزش پولهای حقیقی همچون سکه طلا و نقره برخاسته از جنس آن است در حالی که ارزش پولهای امروزی منوط به اعتبار داده شده به آن است. در پولهای حقیقی کاهش ارزش برعهده نمیآید چراکه مالیت آن برخاسته از جنس خودشان است؛ اما ارزش مبادلهای و توان خرید پولهای اعتباری در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی است و کسر آن ملزم به جبران توسط کسردهنده آن است.
قانونگذار نيز نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به نحوی پذيرفته است؛ بر اين اساس در صورت وجود تورم بايد كاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم رسمي اعلامشده از سوی بانك مركزي جبران شود. در این جهت، قانونگذار با الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (در مهريهاي كه وجه رايج باشد) و نيز در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص جبران خسارت در دين به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد اين اصل را تأييد و تصويب نموده تا بخشي از ضرر افراد جامعه جبران گردد.
قاعده لاضرر
قاعده لاضرر یک قاعده عقلی و عرفی است که در اسلام به وسیله حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تایید شده است و نه اینکه این قاعده وضع و تاسیس اسلام باشد (سیستانی، ۱۴۱۴: ج۲، ۲۹۴). همچنین از آنجاکه پول اعتباری استواری و حیثیتش به ارزش مبادلهای آن در بازار وابسته است، با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق میباشد (هاشمی شاهرودی، ۱۴۱۷: ۸۲). بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به نوعی ضرر به حساب آمده و حسب این قاعده، ضرر وارد شده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار وی بوده، باید توسط خسارت زننده جبران شود.
البته گرچه زیان و ضرر بودن کاهش قدرت خرید پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشن است اما در مباحث فقهی بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد که عمدتاً مربوط به این نکته میشود که آیا قرضگیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش پول قرض گرفته از قرض دهنده است یا خیر. اما در مجموع به نظر میرسد دلایل موافقین قابلیت جبران این کاهش ارزش، قویتر از دلایل رقبا است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۷۰).
قاعده اتلاف
مفاد قاعده اتلاف (من أَتلَف مالَ الغَيرِ فَهو لَه ضامن) در كتب حديثي نيامده ولي از چندان شهرتي برخوردار است كه به عنوان حديث معصوم تلقي شده و مورد استناد فقها قرارگرفته است. در این قاعده نیاز نیست که اتلافکننده عمدی داشته باشد همین که انتساب فعل زیانبار به وی اثبات شود کافی است، ولو آنکه او قصد و عمدی در اتلاف مال دیگری نداشته باشد. از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف وجود دارد چنين استفاده ميشود كه هر فرد حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي)، مال ديگري را از بين ببرد، حال چه خود مال از بين برود يا ماليت آن، يا كارايي آن، به طور كامل از بين برود يا بخشي از آن نابود شود، از روي ناآگاهي انجام شود يا به صورت عمد، در تمامي اين صور ضمان وجود دارد، با اين تفاوت كه در جايي كه عمد باشد افزون بر ضمانت، كيفر هم وارد است (جعفری و باقری، ۱۳۹۳: ۱۰۷). بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول را مصداق اتلاف مال نامید میتوان متلف را ملزم به جبران دانست.
عدم تقصیر قرضگیرنده در کاهش ارزش پول
افزون براینکه کاهش ارزش پول و ایراد ضرر برای هر دارنده پول، فارغ از انعقاد عقد و قرارداد طرفینی قابل تصور است، در عقد قرض، چنانچه پولی که قرضدهنده به قرضگیرنده میدهد دچار کاهش ارزش و کسر قدرت خرید شود، مسئله جبران توسط قرضگیرنده در مباحث فقهی حقوقی طرح و بررسی میشود. یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار است که اغلب حقوقدانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر میکنند (صفایی و رحیمی، ۱۳۸۹: ۱۰۷). این رابطه بدین معناست که عرف باید ضرر را منتسب به فعل فاعل زیانبار بداند. در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرضگیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرضگیرنده خارج بوده است. ازاینرو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل شده به ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد.
در این حال فرض شود که نفر اول به نفر دوم کالایی را قرض بدهد. در این زمان اگر نفر سوم ضرری به این کالا وارد بسازد وی ضامن جبران ضرر است گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت میپذیرد. به عبارتی آن کسی که باید ضرر وارده را جبران نهایی نماید نفر سوم است و نه نفر دوم. بنابراین نفر اول و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفا پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار میگیرد چراکه کالای قرضی در زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شده است و حال وی باید از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید.
نقش نظام بانکی و حاکمیت در کاهش ارزش پول
عموماً بانک یک نهاد واسطه مالی[1] تلقی میشود که سپردهها را از یکسو تجهیز و از سوی دیگر تخصیص میبخشد (میشکین، ۲۰۰۴: ۳۴). این تلقی از بانک ناشی از نوع نگاه به چگونگی و نحوه ورود به پولهای سپردهای به اقتصاد و یا اصطلاحاً خلق پول است. در این رویکرد که به رویکرد ضریب فرآینده پولی[2] مشهور است، فرآیند خلق پول با سپردهگذاری سپردهگذار در بانک آغاز میشود. به صورت ساده شده، بانک پذیرنده، کسری از سپرده را تحت این نظام بر اساس نرخ ذخیره قانونی به عنوان ذخیره نگه میدارد و مابقی را تسهیلات میدهد. این عمل به افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک منجر میشود. بانک در مرحله بعدی کسری دیگر از سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه میدارد و مابقی را تسهیلات میدهد. در یک مدل ساده این روند به همین منوال ادامه مییابد و پول جدید خلق میشود (منکیو، ۲۰۱۱: ۴۴۶). بنا به نظر جکسون و دیسون (۲۰۱۲: ۷۸-۷۶) در رویکرد ضریب فزاینده، بانکها منتظر میمانند تا فردی اقدام به سپردهگذاری کند تا پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وامدهی انجام شود. در حقیقت بانکها تنها واسطههایی هستند که به نحو منفعلانه وامدهی خود را متوقف بر سپردهگذاری مشتریان میکنند. در این رویکرد نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی داشته و با کاهش و افزایش آن قدرت و امکان خلق پول بانکها را تغییر میدهد.
اما در رویکرد رقیب که به نظریه پولدرونزا[3] معروف است بر خلاف رویکرد ضریب فزاینده، بانک فارغ از سپردهگذاری مشتری تحت محدودیتهای مشخص میتواند هر زمان که بخواهد وام بدهد و به شیوه فوق، خلق پول نماید. بر اساس این نظریه بانک دیگر لزوماً یک نهاد واسطه مالی نیست چراکه وامدهی و خلق پول متوقف بر وجود سپرده نیست و بانک میتواند مستقلاً اقدام به خلق پول جدید در اقتصاد کند. (حسینی، ۱۳۹۵: ۱۸۲-۱۸۰). شواهد تجربی و واقعیت بانکداری امروزی نیز تایید میکند که امروزه بانکها صرفاً واسطه مالی نیستند و به راحتی امکان خلق پول از هیچ را دارند (ورنر، ۲۰۱۴).
پس مشخص میشود که اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصیتر بانک مرکزی که مقام ناظر بازار پولی است، نظارت موثری بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد (مفهوم سلبی)، بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان خواهد بود. افزون بر این، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری به این شبکه در کنار اعمال سایر سیاستهای انبساطی پولی بانک مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش پررنگتری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید، کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ایجاد مینماید.
البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه بانکی از الزامات اقتصادی و از سیاستهای خروج از رکود در راستای تامین منافع عمومی جامعه باشد. فارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پول بر خروج از رکود که نظرات موافق و مخالف خاص خود را دارد، بنا به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی الزام جبران ضرر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاستها از بین میرود. این ماده اشاره میکند که: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
همچنین از آنجاکه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، چنانچه عواملی خارج از کنترل و تصمیم حاکمیت همچون شرایط اقتصاد جهانی موجب بروز زیان مذکور شده باشد، حاکمیت از این نوع مسئولیت مدنی معاف خواهد بود.
تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی در مسئله جبران کاهش ارزش پول
با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاستهای اقتصادی و یا عدم نظارت صحیح بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی در کاهش ارزش پول دارای نقش هستند و جبران ضرر بر عهده آنان است، پرسش دیگری مطرح میشود و آن اینکه آیا جبران این ضرر بر عهده بیتالمال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی دولت است و یا ذمه مدیران، تصمیمگیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در این جبران مشغول است؟
از آنجا كه سیاستگذاری پولی و تغییر ارزش حقیقی پول به علت اعمال سیاستهای اقتصادی از مسائل جدید و مستحدثه است، مباحثات فقها و احكام فقهی ناظر به مسئوليت حاکمیت در این حوزه از حیث فقهی کمتر مورد توجه و پرداخت قرار داشته است. در این بین مواردي كه براساس آن ميتوان ردپاي مسئوليت حاکمیت را پيدا نمود، مربوط به مسائلی همچون پرداخت دیه در موارد خاص از بیتالمال و لزوم جبران خطا و اشتباه قضات، کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته از بيتالمال است. بنابراین هرچند این موارد ارتباط مستقیمی با کاهش ارزش پول ندارد ولی میتواند تقریبی از مسئولیتپذیری حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.
به عنوان نمونه، از لحاظ حقوقی ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان میدارد که: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیتالمال جبران میشود».
این عبارت بیانکننده این واقعیت است که در مواقعی که صدمه و خسارتی از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد میشود، نیازمند جبران است. در خصوص جبران این نوع خسارات و صدمات که ناشی از خطای قاضی است، علاوه بر ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی بیان میدارد که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد».
علاوه براین بر اساس چنین مبنایی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب خسارت به اشخاص میشوند میگوید: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است».
همچنین از لحاظ فقهی دیه مقتولی که در شارع عام به قتل رسیده باشد و قاتل وی متواری شده باشد (تشخیص و دسترسی به مقصر امکان نداشته باشد) و پرداخت دیه از اموال جانی و یا بستگانش نیز ممکن نباشد، باید از بیتالمال پرداخت شود (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳: ۷۲). اما در مورد خطای قاضی بنا به قاعده «خطا الحاکم فی بیتالمال»، مسئولیت حاکمیت در قبال خسارت وارده از سوی حاکمیت تبیین میشود. فقهای امامیه براین باورند که هرگاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان و مال کسی شود در صورتیکه قاضی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی باشد جبران خسارت بر عهده بیتالمال خواهد بود ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه برعهده قاضی (نجفی، ۱۴۱۲، ج۴۰، ۷۸-۷۹) و شخصیت حقیقی اوست. به بیان دیگر اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص میدهد با وجود تلاش زیاد خطا کند جبران خسارت و زیان متوجه شخصیت حقوقی قاضی و با بیتالمال است و در حالتی که قاضی شخصاً خطا کرده باشد و از اصول و قواعد قضاوت تخطی نموده و یا در حالت پرخاشگری و عصبانیت قضاوت نموده از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته شده است (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۲: ۳۴۶).
بدیهی است تعمیم قطعی این حکم به سایر حوزههای مسئولیت حاکمیت، مانند ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهشهای عمیقتری دارد. اما در هر صورت چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد، میتوان حاکمیت را در اعمال سیاستهای فراتر از الزامات اقتصادی که منجر به کاهش ارزش پول شود، ملزم به جبران دانست. همچنین چنانچه این کاهش بر اثر کوتاهی و تقصیر متولیان امر باشد حتی میتوان پا را فراتر از این نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه شخصیت حقیقی ایشان نمود.
مآخذ:
- حسینی دولتآبادی، سید مهدی (۱۳۹۵)، ماهیت بانک و دلالتهای آن برای مطالعات بانکداری اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۶.
- صفایی، سید حسین و حبیباله رحیمی (۱۳۸۹)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، قم: انتشارات یاران.
- سیستانی، سید علی (۱۴۱۴ق)، لاضرر و لاضرار، قم: نشر مکتب آیت العظمی سیستانی.
- خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۳ق)، مصباح الفقاهه المکاسب، بیجا.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود (۱۴۱۷ق)، مقالات الفقیهه، بیروت: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
- یوسفی، احمد علی (۱۳۸۸)، سلسله پژوهشهای فقهی – حقوقی، بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول، تهران: انتشارات جنگل.
- طباطبائی، سید محمدصادق و پگاه سرمدی (۱۳۹۴)، بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۰.
- جعفری، جمیله و احمد باقری (۱۳۹۳)، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره ۱۰.
- نجفی، محمدحسن (۱۴۱۲ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: موسسه المرتضی العالمیه.
- شهيد ثانى (زين الدين بن على جبعي عاملي) (۱۴۱۰ق)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، 10 جلد، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
-
- Mankiw, G. (2011), Essentials of Economics, 6th ed., Mason: South- Western Cengage Learning.
- Mishkin, F. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th ed., US: The Addison-Wesley series in economics.
- Jackson, A. & Dyson, B. (2012), Modernising Money: Why our monetary system is broken and how it can be fixed. Positive Money.
- Werner, R. A. (2014), "Can Banks individually Create Money out of nothing? The Theories and the Empirical Evidence", International Review of Financial Analysis, no 36, pp. 1-19.
تازههای اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۶- ۱۱۸.
[1] Financial Intermediaries
[2] Money Multiplier Approach
[3] Endogenous Money Theory
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی -
فراخوان مقاله کنفرانس مطالعات تأمین مالی و بانکداری اسلامی
کنفرانس مطالعات مالی و بانکداری اسلامی در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶) در کشور عربستان سعودی برگزار خواهد شد.
امروزه در عرصههای کاربردی همچون بازارهای سرمایه جهانی، بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی شاهد یکپارچگی گستردهای هستیم. از اینرو، مدیران کسب و کار در هر دو بازارهای توسعهیافته و در حال ظهور، روشهای بهکارگیری ابزارهای تأمین مالی خود را برای انطباق با اصول شریعت و بانکداری اسلامی و همچنین سازگاری با عقود اسلامی همچون مشارکت و اجاره توسعه دادهاند.
با توجه به اهمیت و رشد بانکداری اسلامی در جهان، دانشگاه مدیریت صنعتی و مرکز مطالعات بانکداری اسلامی اقدام به برگزاری کنفرانس تحقیقات مالی و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ نوامبر سال ۲۰۱۷ (۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۶)، در ریاض عربستان نموده است. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین تحقیقات دانشگاهی (تجربی و تئوری) در حوزه بانکداری و مالی اسلامی میباشد.
این همایش در دو روز برگزار میگردد که موضوعات آن به شرح زیر است:
· ریسک و بازدهی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در مقابل اوراق متعارف
· اندازهگیری کارایی نظام بانکداری اسلامی
· مقایسه ساختار لیزینگ اسلامی (اجاره) در برابر لیزینگ متعارف
· ارزیابی صکوک به عنوان مطالبات احتمالی (موکول به آینده)
· مقایسه spv در نظام بانکداری و مالی اسلامی نسبت به اوراق بهادارسازی غربی
· انتشار صکوک و عملیات بانکداری سرمایهگذاری؛ عملیات مالی اسلامی در برابر بانکداری متعارف
· تأمین مالی اسلامی و سیاستهای مالی شرکتهای بزرگ
· نقش ثروت در شرکتهای منطبق با عملیات مالی و بانکداری اسلامی
· اندازهگیری و ارزیابی نقدینگی بازار ثانویه، نرخ نکول و ظرفیت صکوک
· مقایسه ساختارهای مشارکت نسبت به مشارکت محدود غربی
· بررسی ظرفیت سیاستهای بیمه مالی اسلامی برای پوشش ریسکهای شرکتی
· نحوه فعالیت مجدد شرکتهای ورشکستهشده در نظام مالی اسلامی
· تأمین مالی اسلامی و کارآفرینی
· ابزارهای مدیریت ریسک و هجینگ در بانکداری متعارف و اسلامی
· بررسی میزان سازگاری قراردادهای اسلامی با انگیزههای سرمایهگذاران
· عوامل موثر بر تأمین مالی اسلامی و نقش نفت
· نقش و تأثیر انتشار صکوک بر بازار بدهی
علاقهمندان میتوانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
-
پیام تبریک رئیس انجمن مالی اسلامی به مناسبت آغاز سال 1396
دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران به مناسبت سال جدید، پیام تبریکی را منتشر کردند.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبـراللیل و النـهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال»
با سلام و درود بی پایان بر سلاله پاک پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)، حضرت زهرای مرضیه(س)، حلول سال ۱۳۹۶ خورشیدی را که طلیعه آن به انفاس قدسی این بانوی مطهر مزین گردیده است،به اعضای محترم انجمن مالی اسلامی و سایر فعالین حوزه مالی اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال برای شما عزیزان مسئلت مینمایم.
علی صالح آبادیرئیس انجمن مالی اسلامی ایران
-
انطباق با شریعت، سلامت بانکی و ریسک شهرت
در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله میتواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخصهای سلامت بانکی را بهبود بخشد.
یکی از مباحث کلیدی در بانکداری بدون ربا، مسئله انطباق با شریعت (Shariah compliance) است. منظور از انطباق با شریعت، کلیه اقداماتی است که توسط یک بانک اسلامی و یا یک نظام بانکی بدون ربا (مانند بانکداری ایران) جهت تضمین منطبق بودن کلیه فعالیتها، عقود، ابزارها و شیوهها با مبانی بانکداری اسلامی و اصول فقهی (مانند ممنوعیت ربا، غرر، ضرر و قمار) انجام میشود.
منفعت اصلی توجه به مقوله انطباق با شریعت برای یک بانک یا نظام بانکی اسلامی، کاهش ریسک شهرت و از این مسیر تامین سلامت بانکی است. توضیح آنکه اگر یک بانک اسلامی به مقوله انطباق با شریعت توجه کافی نکند، با ریسک شهرت مواجه شده و اعتماد سپردهگذران، سهامداران، مراجع تقلید، نخبگان، عموم مردم و حتی کارمندان بانک را در زمینه اسلامی بودن فعالیتهایش از دست میدهد. در این شرایط سلامت بانک نیز در واقع به خطر میافتد؛ زیرا بدون شک یکی از ویژگیهای بانک سالم در چارچوب بانکداری بدون ربا، منطبق بودن فعالیتها با ضوابط اسلامی است.
بانکهای اسلامی در سایر کشورها به صورت جدی مسئله انطباق با شریعت را در دستور کار خود قرار میدهند و اقدامات گوناگونی جهت تضمین سازگاری فعالیتها با اصول اسلامی انجام میدهند. به عنوان نمونه، تمامی بانکهای اسلامی در سایر کشورها اقدام به تاسیس شورای فقهی میکنند. شورای فقهی یا شورای شریعت شامل مجموعهای از صاحبنظران حوزه بانکداری اسلامی است که در طول یک سال مالی فعالیتهای بانک را از منظر شرعی بودن مورد بررسی قرار داده و در پایان سال نیز در این رابطه به صورت مکتوب به سهامداران و ذینفعان گزارش میدهند. مثال دیگر در این زمینه، اختصاص جریمههای دریافتی بانک (بابت تاخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط) به فعالیتهای خیریه است. یعنی هر چند بانک اسلامی با دریافت جریمه مشتریان دارای تاخیر را تنبیه میکند، اما به دلیل شبههناک بودن احتساب جریمه به عنوان درآمد بانک، کل جریمه را به خیریه اختصاص میدهد.
با این حال به نظر میرسد در نظام بانکی کشور درک درست و کاملی از مفهوم کلیدی «انطباق» به صورت کلی و بحث «انطباق با شریعت» به صورت خاص وجود ندارد. ثمره این بیتوجهی آن است که به صورت مکرر انتقادهایی از طرف فقها و عموم مردم در زمینه اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی مطرح میشود که نمیتوان نسبت به آن بی تفاوت بود. نباید فراموش کرد که مهمترین سرمایه یک بانک اعتماد نخبگان و عموم مردم است و شبهه اسلامی نبودن فعالیتها میتواند این اعتماد را خدشهدار کند.
با توجه به آنچه مطرح شد پیشنهاد میشود سیاستگذاران نظام بانکی کشور مسئله انطباق با شریعت را به صورت جدیتر و کاملتری در دستور کار قرار دهند. در این زمینه تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از یک مشاور فقهی در هر یک از بانکها، تدوین استانداردها و لیست خبرگان دارای صلاحیت جهت حضور در شوراهای فقهی توسط بانک مرکزی، دستیابی به راهحلی مناسب برای چالش جریمه تاخیر در نظام بانکی کشور (مانند اختصاص جریمهها به بانک مرکزی به جای بانکها)، در نظر گرفتن سقف مشخص برای میزان جریمه قابل دریافت بر روی هر یک از تسهیلات و غیره، برخی از پیشنهادات ابتدایی در این رابطه هستند که میتوانند در جوامع علمی مورد بحث و تبادل نظر خبرگان واقع شوند.منبع: خبرگزاری ایبنا
-
تزریق عقود اسلامی در بانکداری ربوی و سرمایه داری ممکن نیست
حجت الاسلام یوسفی گفت: بانکداری، نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییری به جمهوری اسلامی آورده که تزریق عقود و ارزش های اسلامی به آن ناممکن است.
حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.
شورای فقهی باید مستقل باشد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.
حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.
ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.
وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.
حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.
قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد
وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.
رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.
وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.
دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.
وی گفت: حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.
مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد
حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است.منبع: خبرگزاری رسا
-
تزریق عقود اسلامی در بانکداری ربوی و سرمایه داری ممکن نیست
حجت الاسلام یوسفی گفت: بانکداری، نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییری به جمهوری اسلامی آورده که تزریق عقود و ارزش های اسلامی به آن ناممکن است.
حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.
شورای فقهی باید مستقل باشد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.
حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.
ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.
وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.
حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.
قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد
وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.
رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.
وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.
دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.
وی گفت: حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.
مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد
حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است.منبع: خبرگزاری رسا
-
ارایه خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، استراتژی جدید بانک بینالمللی کویت
سرمایهگذاری در زمینه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، به عملکرد قوی KIB در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.
مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت (KIB)؛ بخش دوم
شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت در گفتگو با سایت World Finance” “ گفت: بانک بینالمللی کویت (KIB) از زمان راهاندازی طرح تحول خود در سال ۲۰۱۵، با قدرت و صلابت در مسیر پیشرفت حرکت میکند و در حوزههای کلیدی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. KIB ضمن بازسازی بخشهای اصلی، ایجاد واحدهای کسب و کار جدید و استفاده از نیروهای مستعد در تیم مدیریت اجرایی خود، بر توسعه تجارب و افزایش توانمندی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.
رئیس KIB تأکید کرد: با توجه به اهمیت رو به رشد خدمات بانکداری کارآمد و تقاضا محور، KIB در زمینه ارتقاء زیرساختهای فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت سرمایهگذاری زیادی کرده و در نهایت این سرمایهگذاری به عملکرد قوی بانک در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.
وی بیان داشت: از زمان راهاندازی استراتژی تحول، شاهد رشد قابل توجه KIB در حوزههای مهم بودهایم. به طور کلی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶، بانک به سود خالصی معادل با ۴۴.۵ میلیون دلار دست یافته است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. KIB همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش سطح درآمدهای مالی خود داشته است به طوریکه درآمدهای آن نسبت به سه ماهه مشابه آن در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این عملکرد چشمگیر در کیفیت دارایی بانک نیز منعکس شده است به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش قابل ملاحظهای داشته و از ۴.۳۹ درصد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۱.۳۹درصد در سال ۲۰۱۶ تقلیل یافته است.
الجرّاح در ادامه افزود: علاوه بر هستههای مالی قوی و با ثبات، استراتژی رشد و توسعه در افزایش عملکرد KIB در حوزههای مختلف نقش کلیدی داشته است. همچنین تیم مدیریتی جدید، با تجربه و متمرکز بانک به طور قابل توجهی موجب رشد و موفقیت مداوم KIB شده است.
رئیس بانک بین المللی کویت تأکید کرد: KIB در شرایطی از عملکرد موفقی برخوردار شده است که یک دوره بیثباتی اقتصادی، وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده بود. در واقع بانک بینالمللی کویت با حفظ سیاستهای محتاطانه و پیشبرد استراتژی مشخصی که هدف آن به حداقل رساندن ریسک و افزایش ثبات است، توانسته است در شرایط عدم ثبات اقتصادی به نتایج چشمگیری دست یابد. موفقیت مستمر KIB حاکی از عملکرد قوی صنعت پررونق بانکداری کویت میباشد.
الجرّاح در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی متشنج که متأثر از شرایط منطقه است، صنعت بانکداری کویت همچنان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه میدهد.منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
-
پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی حجت الاسلام دکتر موسویان
در ماهی که گذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران موفق به کسب درجه استادی شدند.
-
انبوه واردات و تورم مانع تحقق بانکداری اسلامی
حجت الاسلام دکتر نظرپور گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی در شرایط کنونی، از یک سو انبوه واردات و از سوی دیگر، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند.
حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ظرفیت های شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق بانکداری اسلامی، به تبیین نقش این شورا در عملیات بانکی کشور پرداخت و گفت: تا پیش از تشکیل شورای فقهی، عملیات بانکی، بعد از بررسی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تایید یا رد قرار می گرفت و در سه مرحله بعدی یعنی تدوین آیین نامه، تدوین دستورالعمل های اجرایی توسط شورای پول و اعتبار و قراردادهای میان مشتری و بانک، شورای نگهبان دیگر نظارتی نداشت.
کارکردهای شورای فقهی
وی افزود: به عبارت دیگر، اصل قانون مورد تصویب و تایید شورای نگهبان قرار می گرفت اما بر این سه مرحله اخیر نظارتی انجام نمی شد در حالی که مشکلات فقهی عمدتا در همین مراحل پیش می آمد از سوی دیگر ممکن بود بانکها پیشنهاداتی در زمینه قراردادهای جدید داشته باشند که بدون بررسی فقهی به شرعی بودن آن اطمینانی نیست اما اکنون با تشکیل شورای فقهی این خلأها جبران شده است.
حجت الاسلام نظرپور تصریح کرد: شورای فقهی می تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: وجود شورای فقهی می تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.
وی درباره نظر برخی کارشناسان مبنی براینکه تزریق مبانی فقهی به ساختاری که از غرب و مبتنی بر مبانی غیردینی وارد کشور شده، سودی ندارد و باعث اسلامی شدن بانکداری ما نمی شود، تصریح کرد: اگر منظور، ساختار تصمیم گیری است که شورای فقهی قانونی شده و همه مصوبات سازمان پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این شورا مورد تایید قرار گیرد و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه داد: اما اگر مقصود این است که نظام و سیستم اقتصادی اسلام پیاده و اهداف کلان اقتصاد اسلامی محقق شود، جای تأمل دارد؛ قطعا اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را در شکل کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می کنیم.
حجت الاسلام نظرپور اظهار کرد: در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام هایی مانند بیمه خواهد بود.
دولت به بانک مرکزی در انجام وظایفش کمک کند
وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: دولت مطابق قانون، وظایف متعددی در سیستم بانکی کشور دارد از جمله اینکه سازوکار مناسبی تعبیه کند که مردم با اعتماد، فعالیت اقتصادی داشته باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید یادآور شد: بسترسازیها در تحقق بانکداری اسلامی بسیار مهم است؛ مانند اینکه دولت منابع زیادی از بانک مرکزی نگیرد که پایه پولی افزایش یافته و تورم ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی در سیاستگزاریها تثبیت شود و در عین حال دولت باید به بانک مرکزی برای انجام وظایفی مانند جلوگیری از نوسانات اقتصادی و تثبیت ارزش پول کمک کند نه اینکه یانک مرکزی، بانک دولت تلقی شود.
انبوه واردات و تورم، مانع عملکرد خوب بانکداری اسلامی است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی، در شرایط کنونی، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند و موجب می شود چهره واقعی بانک اسلامی در پشت ابر تورم مخفی بماند.
وی حجم انبوه واردات را دیگر مانع بانکداری اسلامی معرفی و ابراز کرد: اگر واردات انبوه جای صنایع و تولیدات داخلی را تنگ کند و کسب و کار جامعه لطمه ببیند، موجب می شود بانک به جای تخصیص منابع بیشتر به بخشهای حقیقی و مولد، به بخشهای کمتر مولد مانند بخش تجاری و واردات اختصاص می دهد.منبع: خبرگزاری رسا
-
شورای فقهی رکن بانک مرکزی میشود
حجت الاسلام دکترسیدعباس موسویان عضو هیپت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب یک رکن و خروج آن از حالت مشورتی گفت: از زمانی که بانک های اسلامی در دنیا تاسیس شدند به تدریج احساس کردند که در کنار مدیریت اجرایی و نظارت فنی و تکنیکی باید شورایی نیز شکل بگیرد که ابزارها، شیوه ها و روش ها را در طراحی و اجرا با موازین شریعت تطبیق بدهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: به همین جهت در قالب بانک های اسلامی و حتی در کشورهایی نیز که بانکداری اسلامی به صورت تک شعبه کار می کنند کمیته شریعت و یا شورای فقهی دارند که مشورت فقهی ارائه می کنند. در ایران نیز این احساس نیاز شد و از حدود ۱۵ سال قبل در پژوهشکده پولی و بانکی شورای مشورتی بانکداری اسلامی شکل گرفت که مدت ها جلسات آن تشکیل و پیشنهاداتی برای نظام بانکی ارائه می شد و به تدریج به بانک مرکزی منتقل و رسما در این بانک به فعالیت ادامه داد.
دکتر موسویان ادامه داد: عمده فعالیت شورای فقهی نظارت بر ابزارها، شیوه ها و قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می گیرد است ولی این شورا جایگاه رسمی نداشت و با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه می داد البته با مسئولیت دکتر سیف در بانک مرکزی، مجوزی از هیات عامل بانک مرکزی دریافت شد که این شورا نهادینهتر و منسجمتر شد و جایگاه رسمی پیدا کرد.
وی تاکید کرد: البته همچنان به صورت مشورتی فعالیت داشت و نظراتی که در بخش بانک ها ارائه می شد به این جمع بندی رسید که این نهاد اگر بخواهد تاثیرگذار جدی باشد و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد نیازمند جایگاه قانونی است و باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شود؛ همچنین مصوبات شورا برای بانک ها لازم الاجرا باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه یک ماده با چند تبصره در این زمینه دیده شد البته از آنسو نامهای هم معاون اول رییس جمهور به مقام معظم رهبری در این زمینه داشتند که ایشان راهنمایی کرده بودند که شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یک رکن تشکیل و مصوبات آن لازم الاجرا شود. خوشبختانه مراحل اولیه آن طی شده و دو اشکال جزئی از سوی شورای نگهبان در این زمینه گرفته شده بود که توسط مجلس اصلاح شد و امیدوارم پس از ابلاغ قانون، این بند از مصوبات مجلس نیز مسیر طبیعی خود را طی کند.منبع : ایبنا
-
منافع رتبهبندی بانکها توسط بانک مرکزی
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر نظام بانکی کشور با آن مواجه است، عدم وجود ساختار مناسب جهت رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از شاخصهای سلامت بانکی است. این مسئله سبب شده است تا عموم مردم نتوانند بین بانکهای خوب و بد تفکیک کنند و این احساس عمومی شکل گرفته است که حاکمیت در مواقع بحرانی، به یک اندازه از تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی حمایت خواهد کرد.
بدون شک پیشنیاز انجام رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، وجود شاخصها و استانداردهای مشخص و روشن است تا بتوان با استفاده از آنها به صورت دقیق بانکها را بر اساس درجه ریسک گروهبندی کرد. در این رابطه، در سطح بینالمللی شاخصهای معروفی وجود دارند که میتوان در نظام بانکی کشور ایران نیز از آنها استفاده نمود. برخی از شاخصهای مذکور عبارتاند: کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه، کیفیت داراییها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار.
مسلما رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و افشای آن، میتواند منافع گوناگونی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
الف- اطلاعرسانی به عموم مردم در رابطه با وضعیت بانک
بدون شک اولین منفعت مهم و کلیدی رتبهبندی، کمک به بالا بردن شناخت سپردهگذاران در رابطه با وضعیت بانک و انتخاب بهترین گزینه سرمایهگذاری است. توضیح آنکه در حال حاضر، معمولا بانکهایی که از منظر سلامت بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند، تلاش میکنند تا با بالا بردن نرخ سود سپرده، نقدینگی جذب کرده و از این مسیر مشکلات زمان حال خود را به آینده نامعلوم منتقل کنند. در این شرایط، اعلام شفاف رتبه بانکها از منظر سلامت بانکی توسط بانک مرکزی، شاخصی مهم خواهد که سپردهگذاران میتواند در کنار نرخ سود پرداختی، به آن نیز توجه کنند. مسلما زمانی که سپردهگذاران بداند که با انتخاب خود در حال سپردهگذاری در یک بانک پرریسک هستند، پذیرش تبعات بعدی این سپردهگذاری برایشان راحتتر خواهد بود.
ب- جلوگیری از ایجاد بحرانهای سیستمی
یکی از ویژگیهای صنعت بانکداری که آن را از سایر صنایع متفاوت میسازد، مسئله تاثیر بانکها بر یکدیگر است؛ به نحوی که مشکلات یک بانک خاص ممکن است به هجوم کلی به تمامی بانکها منجر شده و بحران سیستمی ایجاد کند. وجود رتبهبندی به مقام ناظر کمک میکند تا با تمرکز بر بانکهای شدیدا ناسالم، از ایجاد مشکل برای کل سیستم جلوگیری کند.
پ- کمک به نظارت بانک مرکزی
در الگوی استاندارد نظارت بانکی، لازم است مقام ناظر برای گروههای مختلف بانکی برنامه نظارتی متفاوتی را اجرا کند. در واقع، نظریه و تجربه بانکداری نشان داده است که برخورد نظارتی واحد با تمام بانکها در عمل از کارآمدی کافی برخوردار نیست. مسلما پیشنیاز اصلی این مسئله، وجود ساختار مناسب جهت رتبهبندی بانکها است.
با توجه به آنچه مطرح شد به نظر میرسد در حال حاضر مسئله رتبهبندی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی ضرورتی غیرقابل انکار است و تا زمانی که این اصلاح ساختاری در بازار پول کشور انجام نشود، نمیتوان به موفقیت دیگر اصلاحات بانکی امیدوار بود.
منبع: ایبنا -
شاخصهای سلامت بانکی در بانکداری بدون ربا
در نظام بانکی کشور، علاوه بر ارزیابی سلامت بانکها بر اساس شاخصهای متعارف و استاندارد، لازم است به برخی شاخصهای اختصاصی بانکداری بدون ربا نیز توجه شود.
امروزه نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده بازار پول، نقش بسیار مهمی در این بازار و در کل اقتصاد بازی میکند؛ به نحوی که عملکرد این بخش از بازار پول به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حیات و کیفیت سودآوری بسیاری از بنگاهها اثر میگذارد. از این جهت، مطالعات گستردهای در جهت ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشورها (چه درسطح داخلی و چه در سطح بین المللی) انجام شده است.
از اهداف بررسی شاخصهای سلامت بانکی میتوان به مواردی نظیر بررسی کارایی، سودآوری، ارزشگذاری سهام، پیشبینی احتمال وقوع بحران و... اشاره کرد. در اقتصاد متعارف، شاخصهای گوناگون کمی و کیفی برای ارزیابی درجه سلامت یک بانک مورد استفاده قرار میگیرد که برخی از مهمترین آنها عبارت از کیفیت داراییها، نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت تسهیلات اعطایی در هر یک از عرصههای اقتصادی (نظیر تولید، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و غیره)، نسبت داراییهای سودآور، کیفیت مدیریت بانک و هزینه سرانه شعب یا کارکنان بانک است.
اگر چه شکی در مفید و کاربردی بودن شاخصهای فوق در اندازه گیری سلامت شبکه بانکی به طور نسبی وجود ندارد، اما در بانکداری بدون ربا لازم است علاوه بر شاخصهای متعارف سلامت بانکی، به برخی مسائل اختصاصی بانکداری اسلامی نیز توجه شود. به عبارت دیگر، در چارچوب اسلامی، یک بانک سالم، موسسهای است که علاوه بر رعایت معیارها و شاخصهای متعارف سلامت بانکی، به شاخصهای کلیدی بانکداری اسلامی نیز توجه کند.
برخی از مهمترین شاخصهای اختصاصی ارزیابی سلامت بانکی در چارچوب اسلامی عبارت از ممنوعیت ربا، ممنوعیت اکل مال به باطل (تصرف نابجا در اموال دیگران)، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت غرر (عدم شفافیت در متن قراردادها) و ممنوعیت قمار. بر این اساس، یک بانک اسلامی سالم لازم است در فعالیتهایی که انجام میدهد به این دسته از شاخصها نیز توجه داشته باشد. لذا اگر یک بانک خاص تمامی معیارهای متعارف سلامت بانکی (مانند بحث کلیدی کفایت سرمایه) را رعایت کند، اما در فعالیتهایش با پدیده فاکتور صوری مواجه و شبهه ربا در عملکرد آن مطرح باشد، نمیتواند به عنوان یک بانک سالم در نظر گرفته شود.
در پایان لازم به ذکر است که توجه به شاخصهای اختصاصی بانکداری بدون ربا در بحث سلامت بانکی سبب می شود تا شهرت نظام بانکی کشور در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تقویت شود و دغدغههای عموم مردم و مراجع تقلید در رابطه با وجود برخی فعالیتهای شبههناک در شبکه بانکی برطرف شود. با توجه به این توضیحات، ضرورت دارد بانک مرکزی کشور در کنار شاخصها و چکلیستهای متعارف پایش سلامت بانکی، شاخصها و چکلیستهای مشخصی جهت ارزیابی و نظارت بر معیارهای اختصاصی بانکداری بدون ربا در زمینه سلامت بانکی طراحی و در شبکه بانکی عملیاتی کند.
منبع: ایبنا -
راه شکوفایی مالی اسلامی
محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را.
دکتر عباس میرآخور در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۵ مهمان پژوهشکده پولی و بانکی بودند و در این دیدار ضمن ملاقات با اعضای گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده و آشنایی با فعالیتها و زمینههای تحقیقاتی این مجموعه و ابراز خرسندی از کارهای در دست اقدام پژوهشکده پولی و بانکی، به ارایه نکاتی مهم در خصوص نحوه توسعه و رشد بانکداری اسلامی پرداختند. در ادامه خلاصهای از این سخنان را از نظر میگذرانیم:
آنچه ما در ایران با آن روبرو هستیم بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است که این قانون را نمیتوان تمام بانکداری اسلامی بنامیم. به عبارتی بانکداری اسلامی مقولهای فراتر از بانکداری بدون ربا است.
با نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری کشور درمییابیم که ما تاکنون نتوانستیم در ایران الگوی بانکداری اسلامی را اجرایی و عملیاتی سازیم؛ گرچه سعی و تلاشهای بسیاری نیز از سوی مدیران و مسئولانی همچون مرحوم دکتر نوربخش در این زمینه انجام شده است؛ اما در نهایت آنچه امروزه در کشور اجرایی میشود با حسن نیت تنها نسخه صندوق بینالمللی پول است که باید تلاش نمود از این فضا خارج شویم.
قرآن کریم منبع ارزشمندی از کلام وحی است. با رجوع به این منبع آسمانی میتوانیم زمینههای بسیاری جهت کشف و توسعه بانکداری و مالی اسلامی استخراج نماییم. در آیه ۲۷۵ سوره بقره از «بیع» و «ربا» سخن آورده و در آیه ۲۸۲ همین سوره از «تجارت» نامی به میان آورده است. قرآن کریم کتابی فصیح است که با زبان عربی که از رساترین زبانهای جهان است با ما سخن میگوید. از اینرو نمیتوان گفت قرآن یک مفهوم واحد را با دو لغت مختلف استفاده کرده است. پس حتماً بین «بیع» و «تجارت» تفاوتهایی وجود دارد که قرآن کریم از دو لفظ برای آن استفاده کرده است. درک این تفاوتها نیاز به تعمق و تحقیق دارد که باید موسساتی مانند پژوهشکده پولی و بانکی از منابع ارزشمندی چون قرآن راههای استخراج بانکداری اسلامی را پیدا کرده و ادامه دهند.
همچنین ما در قرآن کریم شاهد بیان تئوری رشد هستیم. به عنوان نمونه آنجا که در آیه ۹۶ سوره اعراف میفرماید: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ اتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ»؛ (اگر مردم قريهها ايمان آورده و پرهيزگاری پيشه کرده بودند؛ برکات آسمان و زمين را به رويشان میگشوديم). بحث برکت و نموّ یک بحث اقتصادی است که نیاز به تفسیر و تدبر عمیق اقتصادی توسط محققین و پژوهشگران دارد. یا که در آیه اول سوره مائده میفرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»؛ (ای کسانی که ايمان آوردهايد، به پيمانها وفا کنيد). وفای به عهد و پیمان موجب ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی میشود و این اعتماد بسترساز و زمینهساز رشد اقتصادی خواهد بود.
همچنین در جای دیگر قرآن اشاره شده است که شما عمل صالح انجام دهید تا بهشت و سرای آخرت برای شما تضمین شود؛ این به نوعی به رفتارشناسی هجینگ اشاره دارد. مثال دیگر آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت است که میفرماید: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ». بدین معنا که «آيا مردم پنداشتهاند که چون بگويند ايمان آورديم، رهايشان میکنند و ديگر نمیآزمايندشان». این احتمال همیشگی مورد آزمون و آزمایش قرار گرفتن و وجود اختیار برای انسان در انتخاب بین راهها و گزینههای مختلف، نوعی رفتارشناسی پذیرش ریسک است که همواره بیع توام با آن میباشد.
افزون بر شواهد زیاد در قرآن کریم، روایات بسیار عالی نیز در زمینه توسعه مالی اسلامی وجود دارد که نیازمند کار تحقیقاتی بر روی آنان هستیم. عترت و اهلبیت علیهمالسلام خیلی از مسائل را برای ما باز کردهاند و فقط باید با تحقیق آنان را پیدا کنیم و مناسب با مسائل امروزی، کاربردی سازیم. به عنوان مثال بنده حدود ۳۵ سال پیش با یک روایتی برخورد کردم که فردی از امام صادق(ع) پرسیده بود چرا داراییهایتان را در یک جا سرمایهگذاری نمیکنید؟ حضرت قریب به مضمون اینگونه پاسخ داده بودند که من آن را چند بخش کردهام تا اگر بخشی ضرر و بخشی سود کرد در مجموع توازن در آن رعایت شده باشد. این یک درس و آموزه بزرگ برای اقتصاد مالی است که چند قرن پیش بدان اشاره شده است.
نکته دیگر آن است که خیلی از ابزارها و قوانین که الان در نظام اقتصادی ما مورد استفاده قرار میگیرد برای دوره اضطرار و ضرورت بوده که با تاسف به روند دایمی و مستمر تبدیل شده است. این موارد مطمئناً نیازمند اصلاح و بازبینی هستند.
موضوع دیگر رعایت این نکته است که محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را. این بهرهمندی از دو دانش است که میتواند آنان را در پیشبرد مالی و بانکداری اسلامی کمک برساند.
و نکته آخر اینکه کشور ما در زمینه دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی از مزایا و ضعفهایی برخوردار است. مهمترین مزیت آن است که نظام بانکداری در کشور بر اساس نظام یکپارچه و تماماً اسلامی تعریف شده است و این یک فرصت خوب برای حرکت رو به جلو است؛ اما نقطه ضعف مهم آن است که برخلاف برخی از کشورهای فعال در این حوزه، پویایی و تکاپوی لازم و کافی برای دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی در کشور دیده نمیشود. به نظر بخشی از این مشکلات، ریشههای فرهنگی دارد.
امید است با مراجعه به منابع غنی و ارزشمند اسلامی و روشهای نوین و مناسب مقتضای زمان و بهرهگیری از تجارب مفید دیگران راه برقراری هرچه کاملتر بانکداری اسلامی در کشور سریعتر پیموده شود.
تازههای اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۹- ۱۲۰منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی