بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل نارسایی قانون است

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل نارسایی قانون است؛ اگر در قانون ابزارهای درستی پیش بینی نشود مشکلات و آسیب ها خیلی بیشتر می شود.

 حجت‎الاسلام والمسلمین دکتر موسویان در کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری بدون ربا بر اساس موازین فقهی به مطالعات انجام شده در خصوص وضعیت بانکداری در ایران طی ده سال گذشته اشاره کرد و گفت:  در ابتدای دولت نهم قرار شد این مطالعه تکمیل و بازسازی و به روز رسانی شود که با گسترش جلسات برای سازمان برنامه و بودجه آن زمان این کار انجام شد که خروجی این تحقیق انتشار چند جلد کتاب در این زمینه بود.

او به همکاری خود با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره کرد و گفت: در این پژوهشگاه با کمک اساتید و تجربه سایر کشورهای اسلامی کتابی تحت عنوان طرح تحول نظام بانکی منتشر شد.

این پژوهشگر اقتصادی حوزه با اشاره به بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا به خواسته حجت‎الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم و دکتر بحرینی نمایندگان مجلس هشتم گفت: کارگروهی که در مجلس برای این منظور شکل گرفت به اصلاح ساختار عملیات بانکی و مباحث شرعی و معاملات بانکی دست زد.

او ادامه داد: از اسفند ۹۲با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این کار را دنبال کردیم و برای اتقان کار، ۲۰ بانک اسلامی نمونه از کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.

موسویان بیان کرد: اوایل سال ۹۴ و پس از ویرایش اولیه کار که به مجلس ارایه شد و با رای نمایندگان یک فوریت این طرح تصویب و به کمسیون اقتصادی رفت؛ پس از آن کارهای قوی در نهادها و موسسات مختلف انجام شد.

او گفت: مرکز پژوهش های مجلس در تهران جلسات متعدد فنی روی این کار انجام داد و از کارشناسان بانکی و اساتید دانشگاه‎ها در این طرح استفاده شد؛ برگزاری ۶۰ جلسه در مرکز پژوهش‎تحقیقات مجلس برگزار کردیم و در برخی موضوعات جلسات متعدد خاص برگزار شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارکرد: پس از آن ۱۰ ویرایش از این کار بدست آمد؛ این کار برای اینکه چکش کاری دقیق شود در مراکز مختلف دانشگاهی و بانکی و پژوهشگاهی ارائه شد و دانشگاه‏‎های متعددی این کار را انجام دادند.

او تصریح کرد: این طرح، پس از اظهارنظر مسئولان امر در حوزه و دانشگاه در اواخر عمر مجلس قبل با امضای نمایندگان به مجلس تحویل شد ولی به خاطر محدودیت زمانی فرصت نشد.

دکتر موسویان بیان کرد: آخرین ویرایش روی این طرح صورت گرفت و با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده و در قالب طرح یک فوریتی در مجلس جدید به کمیسیون رفت. به دلیل حساسیت کار اجازه خواستیم که ویرایش کار را مجددا بررسی کنیم که در اواخر سال گذشته چندین جلسه فشرده در این خصوص بررسی شد و مواد نیز به شکل جدولی بررسی شد.

او درپایان تاکید کرد: بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل نارسایی قانون است؛ اگر در قانون ابزارهای درستی پیش بینی نشود مشکلات و آسیب ها خیلی بیشتر می شود.

منبع:شفقنا

رباخواری قابل تعمیم به همه بانکها نیست

 رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بحث رباخواری که در فضای مجازی می چرخد را نباید به همه بانکها تعمیم داد.

 حجت الاسلام والمسلمین آقانظری روز پنجشنبه در کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: در زمینه بانکداری اسلامی مطالعات زیادی در حوزه و دانشگاه صورت گرفته و جلسات مختلفی هم برای آن برگزار شده است.

او با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله بانکداری در جهان گفت: بانکداری متعارف با محوریت ربا و بهره است در صورتیکه بانکداری اسلام با هرگونه ربا و بهره در معاملات مخالف است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اذعان به این مساله که بانک به عنوان سازمان مالی، مشکلات ویژه خود را دارد، افزود: ما باید مطالعات مداوم در این زمینه داشته باشیم به این معنا که بانک مرکزی به اعتبار اینکه متولی بانک‎ها است را مخاطب قرار داده و از آن بخواهیم که چگونگی نحوه رابطه خود با بانک‎ها و موسسات را برای ما تبیین کند؛ بانک مرکزی نیز باید به شکل مستمر مشکلات خود را بیان کند و در صورت نیاز از فقه راهی برای حل این مشکلات پیدا کرد؛ برخی مباحث فنی نیز باید با حضور متخصصان بانک پیگیری و رفع شود.

او با انتقاد از عنوان«رباخواری» که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: وقتی ما مرتب بگوئیم فعالیت همه بانکها برپایه رباخواری است، فرد روستایی متدینی که به کشاورزی اشتغال می ورزد، زندگی او چه می شود؟ چه توجیهی برای رابطه او با بانک کشاورزی داریم؟

آقانظری با تاکید براینکه بانک یه بحث تخصصی است که باید متخصصان در آن ورود کنند، ابراز کرد: نباید رباخواری را تعمیم داد؛ به عنوان مثال نوع فعالیت بانک تجارت با بانک مسکن متفاوت است؛ آیا نوع عملیاتی که در بانک تجارت به عنوان ربا مطرح می کنیم می توانیم در مورد بانک مسکن هم قائل شویم؟

او گفت: اگر شبهه ای وجود دارد باید به خوبی حل شود، زیرا اگر جریان بانکداری که یک جریان کاملا حیاتی در دنیای امروز است را ربوی بدانیم این سوال مطرح می‎شود که در سال های پس از انقلاب چه کرده‎ایم که این مشکل هنوز حل نشده است؟

این استاد حوزه در پایان یادآور شد: این بحث رباخواری باید سامان داده شود در غیر اینصورت این جلسات و گفتگوها ره به جایی نخواهد برد بلکه مشکبلات را دو برابر می کند.

منبع:شفقنا

راهکارهای مدیریت ریسک شریعت در شبکه بانکی

هر چند هم اکنون مواردی از ریسک شریعت مانند تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب که یک متغیر تصادفی بوده و احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است در شبکه بانکی مشاهده می‌شود اما در موارد متعددی این تفاوت در صورت‌های مالی بانک‌ها صفر گزارش می‌شود.

 مدیریت ریسک‌هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با آن مواجه است، یکی از مسائل کلیدی در بانکداری نوین محسوب می‌شود. در واقع، در ادبیات جدید بانکی، انواع گوناگونی از ابزارها و شیوه‌ها جهت مدیریت ریسک‌ طراحی و عملیاتی شده است.

بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با ریسک‌های مختلفی (مانند ریسک نقدینگی) مواجه هستند و لذا نیاز است تا از روش‌های متعارف مدیریت ریسک به طور کامل استفاده کنند. با این حال به دلیل استفاده از برند «اسلامی»، ریسک جدیدی در رابطه با این دسته از بانک‌ها قابل تصور است و آن خطر عدم انطباق فعالیت‌ها با شریعت است. وجود این ریسک می‌تواند شهرت یک بانک یا کل نظام بانکی را نزد عموم مردم، خبرگان، مراجع تقلید و حتی کارمندان خود بانک به شدت با چالش مواجه سازد.

با این حال در دهه اخیر در سطح بین‌المللی انواعی از روش‌ها و ابزارها جهت مدیریت ریسک شریعت طراحی و عملیاتی شده است که می‌تواند در نظام بانکی کشور مورد استفاده واقع شود. در ادامه به برخی از این شیوه‌ها اشاره می‌شود.

الف- تشکیل شورای فقهی یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی

مهمترین راهکاری که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها جهت مدیریت ریسک شریعت استفاده می‌شود، تشکیل شورای فقهی است. شورای فقهی مجموعه‌ای از متخصصین فقهی و یا صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در بانک مستقر شده و به صورت پیوسته بر اجرای صحیح عقود و قراردادهای اسلامی و رعایت اصول شرعی نظارت می‌کنند. برخی از بانک‌های اسلامی نیز از مشورت یک مشاور فقهی استفاده می‌کنند.

نکته جالب توجه آنکه در سایر کشورها (به ویژه مالزی)، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با بانکداری اسلامی در سطوح ارشد و دکتری، در بسیاری موارد در کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول می‌شوند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود تمامی بانک‌های کشور نسبت به تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی شایسته استفاده کنند. هر چند این پیشنهاد در ابتدا سخت و هزینه‌بر به نظر می‌رسد، اما انجام آن به حفظ شهرت و اعتبار بلندمدت بانک مذکور کمک شایانی خواهد کرد.

ب- شفافیت در محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب

یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، عدم توجه به مسئله ضرورت شرعی محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب در چارچوب عقد وکالت است. نباید فراموش کرد که تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است. اما متاسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این تفاوت در صورت‌های مالی بانک‌ها صفر گزارش شده است.

ممکن است در اینجا گفته شود که سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها بیش از سود قطعی بوده است. اما به نظر می‌رسد این توجیه قابل پذیرش نیست. زیرا سود علی‌الحساب طبق تعریف، باید کارشناسی شده و کمتر از سود قطعی احتمالی باشد. لذا پرداخت سود علی‌الحساب بالا (بیش از سود قطعی) در یک روند چند ساله قابل پذیرش نیست.

پ- توجه ویژه به تامین مالی خرد

در حال حاضر عموم مردم در دریاف تسهیلات خرد از شبکه بانکی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و این امر سبب می‌شود تا برخی از متقاضیان در مواقع ضروری به تامین مالی غیررسمی و بعضا نزول از بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری رو بیاورند یا اینکه مجبور شوند با ارائه فاکتورهای صوری به بانک‌ها، از آنها تسهیلات دریافت کنند. در حالی که کاملا قابل تصور است که بانک‌های کشور تسهیلات ضروری را در مدت زمان خیلی کوتاه (مثلا یک هفته) با نرخ‌های بالاتر از شبکه بانکی و پائین‌تر از بازار آزاد، در چارچوب عقود اسلامی خاص (مانند بیع دین یا مرابحه) به مشتریان نیازمند ارائه کنند. این ایده قبلا در کشورهای پیش‌رو در حوزه تامین مالی خرد مانند بنگلادش، اندونزی و ترکیه تجربه شده است.

در پایان لازم به ذکر است که انتظار می‌رود با رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، مدیریت ریسک شریعت به صورت جدی‌تر در نظام بانکی پیگیری شده و به صورت موثرتری به دغدغه‌های عموم مردم و مراجع محترم تقلید در این رابطه پاسخ داده شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با رویکرد مثبت و سازنده، از فرصت وجود شورای فقهی بانک مرکزی، در راستای پاسخگویی به شبهات موجود و ارتقا اعتماد عمومی به اسلامی بودن عملکرد شبکه بانکی به صورت کامل استفاده کنند.

منبع:خبرگزاری ایبنا

انتشار ویراست پنجم کتاب بانکداری اسلامی؛ مبانی نظری- تجارب عملی

ویراست پنجم کتاب «بانکداری اسلامی (۱): مبانی نظری - تجارب عملی» که تلاش کرده است با رویکردی نوین، مهم‌ترین یافته‌های بانکداری و مالی اسلامی در ایران و سایر کشورها را جمع‌آوری و با بیانی ساده به مخاطب ارائه کند، چاپ و روانه بازار شده است.

 این کتاب که به قلم حجت الاسلام سیدعباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران و حسین میثمی به چاپ رسیده، دارای چند ویژگی اساسی است که مهم ترین آن تالیف با رویکرد آموزشی است. با توجه به خلأ شدید منابع آموزشی در حوزه بانکداری اسلامی به زبان فارسی، این کتاب سعی کرده است تا با در نظرگرفتن برخی ویژگی‌ها، قابلیت کاربرد به‌عنوان منبع درسی یا کمک‌درسی را فراهم کند.

این کتاب ضمن بحث و بررسی درباره تجارب بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران، بدنبال ترکیب مباحث نظری بانکداری اسلامی با تجارب اجرایی آن بوده است؛ بدین‌معنا که در بیشتر مباحث به موضوع تجربه نظام بانکی کشور اشاره شده است.

مزیت این ویرایش نسبت به ویرایش قبلی کتاب در آن است که در فصل هشتم با عنوان: «ارزیابی فقهی سپرده‌ها، تسهیلات و خدمات بانکی»، عقد مرابحه با شفافیت بیشتری تبیین شده و به طرح جدید بانک مرکزی جهت توسعه کارت‌های اعتباری مرابحه اشاره شده است. فصل یازدهم با عنوان: «استمهال مطالبات غیرجاری»، به صورت اساسی مورد بازبینی واقع شده و در آن بین عقود اسلامی با قابلیت تمدید و عقود غیرقابل تمدید تفکیک شده است؛ در فصل شانزدهم با عنوان: «مدیریت نقدینگی در بازار بین‌بانکی» نیز ابزار جدید قرارداد رپوی اسلامی اضافه شده است. در سایر فصول نیز اصلاحات جزئی و موردی متعددی اعمال شده است.

مباحث ارائه‌شده در این کتاب می‌تواند به‌عنوان منبع درسی یا کمک‌درسی برای دروس مرتبط با بانکداری اسلامی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته‌های گوناگون (مانند بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی و حقوق اقتصادی و بانکی) استفاده شود. علاوه بر این، مباحث این کتاب می‌تواند برای دوره‌های آموزشی خاصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران و یا بخش‌های آموزشی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت توسعه دانش کارمندان و سایر ذی‌نفعان نظام بانکی طراحی می‌شود، مورد استفاده واقع شود.

این کتاب در ۸۰۰ نسخه و با قیمت ۵۵ هزار تومان توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به چاپ رسیده و علاقه مندان می توانند برای تهیه آن به تارنمای انتشارات این پژوهشکده به آدرس www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی از نظر کارشناسان حوزوی

به عقیده بیشتر کارشناسان حوزوی شورای فقهی اگرچه که برای رسیدن به بانکداری اسلامی مطلوب و کافی نیست ولی مقدمه گذار به بانکدای اسلامی است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور مسأله رشد و رونق اقتصادی است که در چند سال اخیر بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است و سیاست‌های کلی نظام بر اساس این مؤلفه تنظیم می‌شود؛ کارشناسان زیادی در این زمینه به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند و به طور کلی قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر اجرای اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند.

واضح است که یکی از ارکان اقتصاد در هر کشوری نظام بانکداری آن کشور است و تا زمانی که نظام بانکداری با مشکل مواجه باشد و توزیع منابع به خوبی انجام نشود اقتصاد به رشد و پویایی نخواهد رسید و از همین جهت است که نظام بانکداری نباید به یک بنگاه مالی خصوصی تبدیل شود و تمام دولت‌ها از طریق بانک مرکزی خود بر بانک‌ها نظارت می‌کنند.

در کشور ما با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی تمام بخش‌های حکومت از جمله اقتصاد و به تبع آن بانکداری روند اسلامی شدن را در پیش گرفت ولی با گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب، نظام بانکداری ما اگر چه به ظاهر عقود اسلامی در آن جاری شده است اما در واقع با اسلام فاصله زیادی گرفته است و این موضوع اعتراض مراجع و علما را به دنبال داشته و با سودهای بالای تسهیلات و سپرده‌های بانکی و دیگر قوانین غیر اسلامی مانع از این شده است که مردم طعم شیرین اقتصاد اسلامی را بچشند و تا حدودی سبب بی‌اعتمادی مردم به نظام اسلامی و کارآمدی اسلام برای اداره جامعه شده است.

در ابتدای انقلاب تنها شورای نگهبان بود که وظیفه تأیید اسلامی بودن عقود و قراردادهای بانکی را داشت ولی با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس ماده 18 لایحه برنامه ششم توسعه، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به عقود و قراردادهای بانکی و انطباق آن‌ها با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شد ولی با گذشت چند سال هنوز نتوانسته است دغدغه‌های بانکداری اسلامی را برطرف کند.

از این رو خبرگزاری رسا در گفت‌وگو با چهارده نفر از کارشناسان اقتصادی نظرات آنها را درباره علل عدم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی در اسلامی سازی بانکداری کشور جویا شده است که تقدیم خوانندگان رسا می شود.

از میان کارشناسان حوزوی عده زیادی بر این باور هستند که علت اصلی عدم کارآمدی شورای فقهی تا کنون مشورتی بودن این شورا بوده است و اگر می‌خواهیم که این شورا عملکرد خوبی داشته باشد باید مصوبات آن لازم‌الاجرا شود و این شورا مستقل از بانک مرکزی باشد تا بتواند به خوبی بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند.

 

شورای فقهی مشورتی کارآمد نخواهد بود

حجت‌الاسلام سعید سعدی استاد اقتصاد حوزه و دانشگاه مهم‌ترین مانع تحقق بانکداری اسلامی را در عدم نظارت صحیح شورای فقهی بر عملکرد بانک مرکزی می‌داند و معتقد است «شورای فقهی بانک مرکزی باید از ارکان بانک مرکزی باشد و نظرات این شورا لازم‌الاجرا شود و همچنین اعضای شورای فقهی باید به وسیله رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید انتخاب شوند تا صلاحیت علمی کافی را داشته باشند و تا زمانی که بانک مرکزی یک شورای فقهی قوی و کارآمد نداشته باشد بانکداری ما اسلامی نخواهد شد».


 
حجت‌الاسلام سید ابوالحسن حسن‌زاده امام‌جمعه موقت اهواز هم استصوابی بودن نظرات شورای فقهی بانک مرکزی را راه‌حل بی‌توجهی بانک‌ها به مسأله ربا دانسته و گفته است که «تا زمانی که نظارت این شورا در مصوبات بانک مرکزی به صورت قانونی دخیل نباشد نظام بانکی ما به صورت واقعی اسلامی نخواهد شد».


 
حجت‌الاسلام عیسوی عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم هم در رابطه با شورای فقهی و عملکرد این شورا انتقاداتی را مطرح کرده است و معتقد است که «این شورا یک نهاد تزیینی است و بانک مرکزی به لحاظ قانونی ملزم به عمل به مصوبات این شورا نیست؛ از طرف دیگر شورای فقهی از نظر مالی وابسته به بانک مرکزی است و به همین خاطر بیشتر مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل عدم نظارت یک نهاد فقهی و دینی بر عملکرد بانک‌ها است».

اعضای شورای فقهی مستقیماً با نظر رهبری انتخاب شوند

وی همچنین بر شیوه انتخاب اعضای شورای فقهی انتقاد کرده است و معتقد است که «اعضای شورای فقهی به دلیل اهمیت این شورا باید مستقیماً با نظر رهبر معظم انقلاب تعیین شوند تا هیچ وابستگی به نظام بانکی کشور نداشته باشند و بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند».


 
دکتر محمدجواد توکلی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با تأکید بر این نکته که نظرات شورای فقهی باید لازم‌الاجرا باشد این ادعا که شورای فقهی مخل کار بانک مرکزی خواهد بود را رد کرده و گفته است که «بیشتر بانک‌های اسلامی موفق شورای فقهی دارند و بانک مرکزی ما هم باید چنین شورایی را به صورت رسمی داشته باشد».

شورای فقهی باید به تمام شعب بانک‌های کشور تسری پیدا کن

از طرف دیگر دکتر توکلی مهم‌ترین عامل تحقق بانکداری اسلامی را تشکیل و قانونی شدن شورای فقهی نمی‌داند بلکه تسری این شورا در تمام شعب بانک‌های کشور را ضروری می‌داند؛ زیرا معتقد است که «عقود بانکی امروز ما ایرادی ندارد بلکه ایراد از صوری بودن معاملات به خاطر عدم آگاهی مردم و کارمندان بانک از قراردادهای اسلامی است و شورای فقهی برای این کار نیاز به بازویی اجرایی در سراسر کشور دارد».

پیشنهادی که وی برای بهبود فضای بانکی کشور دارد این است که «شورای فقهی باید علاوه بر داشتن دو رکن آموزشی و نظارتی در سراسر کشور یک مرجع تظلم خواهی را هم برای مردم در نظر بگیرد تا در صورت تخلف بانک‌ها و شکایت مردم بتواند به تخلفات رسیدگی کند و از حقوق مردم در برابر بانک‌ها دفاع کند».
 


آگاهی مردم سبب به نتیجه رسیدن نظرات شورای فقهی خواهد شد

حجت‌الاسلام نبی‌الله جلالی نژاد مشاور فرهنگی امور شعب بانک مهر اقتصاد در استان لرستان هم بر قانونی شدن و لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی تأکید دارد و معتقد است که «علاوه بر الزام بانک‌ها بر اجرای مصوبات شورای فقهی باید مردم هم نسبت به عقود اسلامی آگاهی پیدا کنند و دغدغه و مطالبه بانکداری اسلامی در کشور به وجود آید و تصمیمات شورای فقهی را به نتیجه برسانند».

عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند که الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی دردی را دوا نخواهد کرد و بانک‌ها از این مصوبات استقبالی نخواهند داشت و برای این که نظرات شورای فقهی در بانکداری مورد استقبال قرار گیرد باید منافع بانک‌ها هم در نظر گرفته شود و نظرات کارشناسان اقتصادی هم در مصوبات شورای فقهی دخیل باشد.
 


الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی معجزه نخواهد کرد

حجت‌الاسلام توسلی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی را سبب حل مشکلات بانکداری اسلامی نمی‌داند و معتقد است که « الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی معجزه نخواهد کرد چراکه تا هنگامی‌که نظریه پولی پیشرفته‌ای نظام پولی و مالی ما را پشتیبانی نکند از شبهه ربوی بودن مبرا نخواهیم شد».

دولت‌ها مسؤول تورم 1000 درصدی بعد از انقلاب هستند

وی معتقد است «شورای فقهی فقط می‌تواند مشکل ربای آشکار را در بانکداری تا حدودی برطرف کند ولی ربای پنهان همچنان در بانکداری خواهد بود و شورای فقهی نمی‌تواند این موضوع را حل کند؛ از طرف دیگر نمی‌شود تنها به مسأله سود فکر کرد و تورم را در نظر نگرفت زیرا این تورم است که مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است و مسؤول تورم بیش از 1000درصدی از اول انقلاب تا کنون دولت‌هایی هستند که در این سال‌ها روی کار آمده‌اند و تا دولت‌ها درست عمل نکنند تورم و سود بانکی و ربا و مشکلات بانکداری اسلامی خواهد بود.

برای اصلاح نظام بانکی کشور ابتدا باید بانک مرکزی از نظر سیاسی مستقل باشد تا جلو دست‌اندازی دولت‌ها به اموال مردم گرفته شود و سپس باید با عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی بتوانیم بر رکود اقتصادی و تورم غلبه کنیم زیرا اگر حقوق‌ها و دستمزدها را مطابق تورم افزایش ندهیم و مانند دولت یازدهم سیاست‌های انقباضی را اجرا کنیم به تدریج مردم قدرت خرید یک نان را هم از دست خواهند داد».
 



نظرات شورای فقهی باید قابل الاجرا باشد نه لازم‌الاجرا

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نظری شاهرودی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم لازم‌الاجرا بودن نظرات شورای فقهی را بی‌فایده دانسته است و معتقد است که «مصوبات این شورا باید قابل الاجرا باشد نه لازم‌الاجرا و برای این کار ضروری است که اعضای شورای فقهی با کارشناسان زبده اقتصادی ارتباط داشته باشند.

بانک‌های ایران هماهنگی لازم را با آموزه‌های شرعی ندارد چراکه این ساختار از فقه استخراج نشده است تا با آن هماهنگ باشد؛ بنابراین شورای فقهی باید برای پیاده‌سازی مسائل فقهی در این نظام با در نظر گرفتن مصلحت‌های فقهی و اقتصادی، قانونی را وضع یا اصلاح کنند که قابلیت اجرا داشته باشد و سبب مخالفت بانک‌ها نشود».

حجت‌الاسلام محمدرضا رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم شرایط و روحیات مردم ایران را برای اجرای بانکداری اسلامی نامساعد دانسته است و معتقد است که «اقتصاد اسلامی بر پایه ریسک‌پذیری بنا شده است و مردم ایران در شرایط کنونی ریسک‌پذیر نیستند و به همین خاطر است که بسیاری از عقود اسلامی در بانک‌ها به صورت صوری انجام می‌شود و حتی نظارت شورای فقهی هم نمی‌تواند مشکلی را حل کند و بانک‌ها هم تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی نخواهند رفت مگر این که مصوبات این شورا در جهت سود آوری بیشتر بانک‌ها باشد».

کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود

وی معتقد است که «کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه بر آن تحمیل کند از این رو اعضای شورای فقهی باید کاملاً به بانکداری مسلط باشند و یکی از دلایل این که شورای فقهی تا کنون موفق نبوده است این موضوع است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند».
 


مصوبات شورای فقهی باید کارآمد باشد

حجت‌الاسلام رضایی دوانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم بر این باور است که شورای فقهی برای این که کارآمد باشد باید ترکیبی از فقها و اقتصاددانان و مسؤولان بانکی باشد تا مصوباتش کارآمد باشد و بانک‌ها مشتاقانه آن را اجرا کنند زیرا صرف الزام‌آور بودن مصوبات شورای فقهی نمی‌تواند در زمینه استقبال بانک‌ها در اجرای مصوبات مؤثر باشد.

فقهای شورای فقهی باید شمه‌ای از اجتهاد داشته باشند تا بتوانند به خوبی اسلام را در اقتصاد جاری کنند و تا کنون هم در مواردی مشابهی مانند کمیته فقهی در بازار بورس توانست موانع بازار سرمایه را به خوبی برطرف کند و به اسلامی شدن آن کمک کند.
برخی از کارشناسان هم معتقدند که نظرات شورای فقهی چه لازم‌الاجرا باشد و چه قابل الاجرا باشد نمی‌تواند به اسلامی شدن بانکداری منجر شود زیرا این شورا در ساختاری که غرب برای بانک طراحی کرده است قرار دارد و این ساختار و تعریفی که از پول در این ساختار وجود دارد با اسلام منافات دارد؛ برای اسلامی شدن بانکداری باید ساختار را تغییر داد و تعریف دیگری از پول کرد.
 


باید ساختار بانکداری در کشور اصلاح شود

حجت‌الاسلام معصومی نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بیان نظرات خود برای تحقق بانکداری اسلامی وجود شورای فقهی را از نبودش بهتر می‌داند ولی معتقد است که تا زمانی که ساختار بانکداری در کشور اصلاح نشود شورای فقهی کار آیی لازم را نخواهد داشت.

از نگاه وی معایبی که مصوبه جدید بانکداری اسلامی دارد را می‌توان در نحوه انتخاب اعضای شورای فقهی که با تأیید رییس بانک مرکزی است، نظارت رییس بانک مرکزی بر مصوبات شورای فقهی، وابسته بودن شورای فقهی از نظر مالی به بانک مرکزی و غربی بودن ماهیت بانکداری در کشور که برای کار در بخش غیر واقعی اقتصاد طراحی شده است دانست.

به طور کلی چنین می‌توان گفت که «شورای فقهی شأنیت تغییر ساختار بانکی کشور را ندارد و در درون همین نظام بانکداری تعریف شده است بنابراین تنها می‌تواند عدم مغایرت عقود بانکی با اسلام را بررسی کند ولی این که اقتصاد و بانکداری مطلوب اسلام چیست از عهده شورای فقهی خارج است؛ اگر چه که حتی مصوبات شورای فقهی برای عدم مغایرت با اسلام هم به خوبی اجرا نشده است».
 


حجت‌الاسلام محمدتقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید معتقد است که شورای فقهی می‌تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک‌تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت؛ وجود شورای فقهی می‌تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.

با توجه به این که برخی معتقدند که تزریق مبانی فقهی اسلامی به ساختار غربی بانک نمی‌تواند به اسلامی شدن بانک بینجامد وی می‌گوید که «قطعاً اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را به صورت کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می‌کنیم و در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام‌هایی مانند بیمه خواهد بود.

از طرف دیگر دولت باید در جهت اسلامی شدن بانک‌ها به بانک مرکزی کمک کند و این کمک می‌تواند با عدم تغریض از بانک مرکزی، تثبیت استقلال سیاسی بانک مرکزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها باشد زیرا انبوه واردات سبب بی‌رونق شدن تولید داخل می‌شود و بانک‌ها مجبور می‌شوند به جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصاد، به بخش‌های غیر مولد تسهیلات بدهند که سبب ایجاد تورم و عدم تحقق بانکداری اسلامی خواهد شد».

در این میان عده‌ای هم معتقدند که بانکداری ما اسلامی است و این علما هستند که اقتصاد امروزی را به خوبی نمی‌شناسند و در تعریف ربا دچار اشتباه شده‌اند.
 


سودهای بالای بانکی اگر متناسب با تورم باشد ربا نیست

دکتر بنیانیان رییس كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکل اصلی بانکداری اسلامی را در تعریف غلط از مفهوم پول امروزی  می‌داند و قائل است که «امروزه برخلاف گذشته که پشتوانه پول طلا بود تولید ناخالص ملی و قدرت اقتصادی کشور پشتوانه پول است؛ بنابراین پول ارزش ثابتی ندارد؛ به عقیده او مثلاً اگر نرخ تورم در سال 20 درصد باشد چنانچه ما یک میلیون تومان غرض بدهیم باید 1 میلیون و دویست هزار تومان پس بگیریم و این ربا نخواهد بود زیرا ارزش واقعی پول را پس گرفته‌ایم».

به عقده بنیانیان« اسلام آموزه‌های مترقی در زمینه اقتصاد دارد و ناکارآمدی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را نباید به پای اسلام نوشت بلکه برای تعریف بانکداری اسلامی ضرورت دارد که علما بیشتر با مسائل اقتصادی روز دنیا آشنا شوند و رسانه‌ها هم بانکداری اسلامی را به خوبی برای مردم روشن کنند».

برخی از کارشناسان هم مواردی از جمله خلق پول و عمل بر اساس فقه فردی را مانع اصلی تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرده‌اند.
 


معضل بانکداری اسلامی اجرای عقود اسلامی نیست بلکه معضل خلق پول است

حجت‌الاسلام علی نعمتی در رابطه با موانع اسلامی شدن بانکداری معتقد است که «محدود کردن  اسلامی شدن بانکداری به عقود اسلامی کافی نیست ولی در حال حاضر عمده ظرفیت فکری و تئوریک شورای فقهی روی این جنبه متمرکزشده که رویه‌ها و عملیات بانکی را با عقود بدون ربا تطبیق دهد درصورتی‌که صرفاً مفاسد و معضلات نظام بانکی ما معلول این قسمت نیست.

معضل عمده‌ای که به اندازه ربا نظام بانکی ما را تهدید می‌کند خلق پول در نظام بانکی است که سبب نقدینگی افسار گسیخته شده است و چون شورای فقهی در این زمینه ورودی نخواهد داشت نه تنها مشکلات نظام بانکی کشور با قانونی شدن شورای فقهی حل نخواهد شد بلکه این ناکارآمدی به حساب شورای فقهی نوشته خواهد شد و ممکن است برای بانکداری اسلامی خطرناک باشد».
 


مشکلات بانکداری ما به خاطر عمل بر اساس فقه فردی است

سید سعید زاهد زاهدانی مسؤول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز در زمینه بانکداری اسلامی معتقد است که «تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور عمل به اقتصاد مقاومتی است و باید شورای فقهی هم با توجه به نظرات اقتصاد شهید صدر بانکداری اسلامی را با توجه به فقه حکومتی و اجتماعی تعریف کنند زیرا عمل بر اساس فقه فردی نتیجه‌ای جز بانکداری کنونی ما نخواهد داشت.

ازآنجایی‌که بانکداری ما سوغات نظام سرمایه‌داری است نمی‌تواند در توزیع ارزش افزوده در اقتصاد به درستی عمل کند و سهم سرمایه‌دار را بیشتر قرار می‌دهد؛ بنابراین برای این که بانکداری ما درست شود باید ریشه آن که نظام سازی اقتصادی است را اصلاح کنیم و اقتصاد را بر محور تولید نه سرمایه قرار دهیم».
 


شورای فقهی گذار از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی است

حجت‌الاسلام خطیبی استاد اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) از نگاهی دیگر به نسبت میان شورای فقهی بانک مرکزی و شورای نگهبان پرداخته است و معتقد است که «با توجه این که شورای نگهبان بر اساس فتاوای ولی‌فقیه عمل می‌کند و فتوا می‌دهد شورای فقهی بانک مرکزی هم باید نظرات ولی‌فقیه را در بانکداری اسلامی پیاده کند».

به عقیده وی «تا زمانی که تعریف جامع و کاملی از بانکداری اسلامی انجام نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بانکداری اسلامی محقق شود و این عمل نیاز به زمان دارد و قانونی شدن شورای فقهی می‌تواند مرحله گذار از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی باشد و حرکت مبارکی است ».

در یک جمع‌بندی کلی از نظرات نخبگان اقتصادی حوزه علمیه باید گفت که بیشتر کارشناسان مهم‌ترین مانع تحقق بانکداری اسلامی را در تورم دانسته‌اند و راهکار خروج از این حالت را در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌اند؛ اگر چه که نظرات متفاوتی در رابطه با شورای فقهی بانک مرکزی وجود دارد و برخی موافق و یا بی طرف نسبت به لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی هستند و یا شورای فقهی بانک مرکزی را در ساختار بانکداری امروزی بی فایده می دانند ولی شورای فقهی را زمینه‌ساز و مرحله گذار به بانکداری اسلامی و تحقق اقتصاد اسلامی در کشور دانسته‌اند.

منبع: خبرگزاری رسا

"بانکداری بدون ربا" اثر گرانقدر شهیدصدر با ترجمه دکتر ژولیان پلیسیه در فرانسه منتشر شد

ترجمه فرانسوی کتاب شهید صدر منتشر شد.
 
کتاب «بانکداری بدون ربا» در انتشارات علمی KARTHALA واقع در پاریس به چاپ رسید.

«بانکداری بدون ربا» یکی از آثار شهید سید محمد باقر صدر است که به تازگی به زبان فرانسه ترجمه و به چاپ رسیده است.

دکتر ژولین پلیسیه مترجم فرانسوی این کتاب است که در ابتدای آن مقدمه شبلی ملاط، پروفسور لبنانی، پیشگفتار فرانسوا بورگا، مستشرق فرانسوی و پیشگفتار غلامرضا مصباحی مقدم مدرس ایرانی قرار دارد.


بخشی از متن معرفی کتاب:

مفهوم بانکداری بدون ربا هم برای عموم هم برای محیط دانشگاهی- پژوهشی سؤال برانگیز است. علی رغم شهرت این موضوع، منابع فرانسوی زبان در این زمینه کمیاب است. از همین رو پروژه ترجمه کتاب معروف شهید محمد باقر صدر «البنک اللا ربوی» شکل گرفت تا خلاء مشهود در پژوهش های علمی در این زمینه را پر کند.

اهمیت این کتاب صرفا به دلیل شهرتی که در جهان اسلام پیدا کرده نیست، بلکه به دلیل تطبیق عملی روش اکتشافی شهید صدر درباره نظریه اسلام در مورد مسائل اجتماعی چون اقتصاد است. روش «معامله تمدنی گسترده» هم عرف اقتصادی، هم عملکرد بانکداری معاصر و هم الزامات فقهی را رعایت می کند. مولف این کتاب نیز به تفاوت راه حل های مسأله ربا در چارچوب های سیستماتیک کلان یا عملکرد خرد بینابین بانک های ربوی توجه دارد. به همین علت است که این ترجمه جزو منابع اجتناب ناپذیر پژوهشگران در زمینه بانکداری بدون ربا به حساب می آید.

این کتاب که در ماه مارس 2017 منتشر شده با قیمت 22 یورو به فروش می رسد.

برای خرید از سایت انتشارات کتاب اینجا وارد شوید.

تصویب ۷۱۵ میلیون دلار توسط بانک توسعه اسلامی برای توسعه راه‌ها، بنادر، مسکن و تامین مالی خرد

نشست سالانه هیئت عامل در چهاردهم تا هجدهم ماه می ۲۰۱۷ در جده با حضور وزرای اقتصاد ۵۷ کشور عضو برگزار خواهد شد.

اعضای هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی (IsDB) در ۳۱۸ امین نشست خود که در مدینه منوره برگزار شد، تخصیص ۷۱۴٫۷ میلیون دلار برای اجرای طرح‌های جدید در کشورهای عضو را تصویب کردند.
در این نشست که در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۷ به ریاست دکتر بندر هاجر رئیس گروه بانک توسعه اسلامی برگزار شد، چند طرح راهبردی تامین مالی به شرح ذیل به تصویب رسید:

- ۳۲۸٫۵ میلیون دلار برای طرح بازسازی مرز آتیرا بین روسیه و قزاقستان

- ۳۰۰ میلیون دلار برای مرحله دوم طرح ساخت مسکن روستایی در ازبکستان

- ۸۶ میلیون دلار برای طرح گسترش و توسعه بندر تریپلی در لبنان

همچنین اعضای هیئت مدیره از تخصیص ۲۷۰ هزار دلار کمک فنی از سوی بانک توسعه اسلامی به پادشاهی عمان برای افزایش ارزش صادراتی درخت‌های خرما و کندر (لبان) خبر دادند.

در این نشست درباره گزارش‌های دریافتی از کمیته‌های حسابرسی، تامین مالی و عملیات و نیز مستندات تهیه شده برای ۴۲ امین نشست سالانه هیئت عامل بحث شد. نشست سالانه هیئت عامل در چهاردهم تا هجدهم ماه می ۲۰۱۷ در جده با حضور وزرای اقتصاد ۵۷ کشور عضو برگزار خواهد شد. به علاوه پیش‌نویس گزارش سالانه به همراه برخی صورت‌های مالی حسابرسی شده مربوط به صندوق همبستگی اسلامی (ISFD) و دیگر صندوق‌های تحت پوشش بانک توسعه اسلامی و گزارش‌های مربوط به راهبردهای همکاری با کشورهای عضو و عملکرد دومین صندوق زیرساخت متعلق به بانک نیز در نشست هیئت مدیره بانک مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شاخص‌های سلامت در چارچوب کملز بر اساس مفاد بانکداری اسلامی

استفاده از الگوهای بررسی سلامت بانکی همچون مدل کملز در چارچوب بانکداری اسلامی، نیازمند طراحی و به کارگیری شاخص‌های مناسب جهت ارزیابی انطباق فعالیت‌ها و اقدامات نظام بانکی با شریعت است.

یکی از مدل‌های معروف برای ارزیابی شاخص‌های سلامت بانکی، سیستم رتبه‌بندی کملز (CAMELS) است. با وجود کاربرد فراوان این مدل در بررسی وضعیت سلامت بانک‌ها و موسسات مالی، به نظر می‌رسد این سیستم به تنهایی برای تفسیر عملکرد دقیق نظام بانکداری اسلامی کافی نباشد. زیرا هیچ جزء جداگانه‌ای در آن، برای اندازه‌گیری تطابق کارکردهای یک بانک در چارچوب اسلامی وجود ندارد.

گرچه همه ویژگی‌های این سیستم با شریعت اسلام متناقض یا مغایر نیستند، ولی باید برخی معیارها و شاخص‌های جداگانه وجود داشته باشد تا این سیستم را برای تحلیل وضعیت بانک‌های اسلامی متناسب‌تر نماید. از این رو برخی محققان کوشیده‌اند تا با افزودن برخی جنبه‌ها و زوایا به این مدل، استفاده بهتری از آن در چارچوب بانکداری اسلامی داشته باشند. برخی از مهم‌ترین جنبه‌های لازم در ارتباط با این سیستم به شرح ذیل است:

الف) کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی: به دلیل ماهیت خاص سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ریسک پیش روی بانک‌های اسلامی، کاربرد استانداردهای کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی با چالش روبه‌رو شده است. دارایی‌های حاصل از عقود مشارکتی از ریسک بیشتری نسبت به دارایی‌های حاصل از عقود مبادله‌ای برخوردارند. بنابراین در سیستم بانکداری اسلامی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مشارکتی فراهم شده باشند، نسبت دارایی‌های ریسکی به کل دارایی‌ها معمولاً بیشتر خواهد بود. ولی اگر دارایی‌ها بیشتر از طریق عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی فراهم شده باشند، این نسبت به دلیل تأمین مالی به همراه وثیقه، کمتر خواهد بود. بنابراین برآورد کفایت سرمایه برای بانک‌های اسلامی نه تنها باید مبتنی بر ارزیابی کامل درجه ریسک هر پرتفوی بانک باشد، بلکه باید مبتنی بر ارزیابی ترکیب دارایی‌های مشارکتی و مبادله‌ای نیز باشد.

ب) کیفیت دارایی‌ها در بانکداری اسلامی: در سیستم بانکداری اسلامی، بانک‌ها به عنوان وکیل، شریک یا مضارب می‌توانند دارایی‌ها را بر اساس قضاوت خود و متناسب با محیط سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. دارایی‌ها در بانکداری اسلامی به همان شکلی که در قراردادهای متداول مبتنی بر بهره ایجاد می‌شوند، پدید نمی‌آیند. بلکه بر اساس انواع عقود اسلامی ایجاد می‌شوند؛ که هر یک ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد.

پ) مدیریت در بانکداری اسلامی: معیارهای ارزیابی کیفیت مدیریت در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد است. در عین حال در سیستم بانکداری اسلامی، مدیریت مسؤولیت بیشتری دارد. زیرا در کنار ویژگی‌ها و معیارهای لازم برای مدیریت متعارف، باید از دانش و تعهد اسلامی نیز برای اجرای بانکداری اسلامی برخوردار باشد و با اشراف بر ضوابط فقهی مربوط به عقود اسلامی و نحوه اجرای آنها، تلاش کند تا عملیات بانک حداکثر انطباق با شریعت را داشته باشد.

ت) سودآوری در بانکداری اسلامی: معیارهای در نظر گرفته شده برای درآمدزایی و سودآوری در چارچوب مدل کملز برای بانک‌های اسلامی نیز قابل کاربرد هستند. با این وجود در یک بانک اسلامی در حالتی که از منابع بانک برای تأمین مالی زیان حاصل از پروژه‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده باشد، زیان‌های اقتصادی در ابتدا موجب کاهش ثروت سپرده‌گذاران می‌شود و سپس بر ارزش سهام بانک اثر می‌گذارد. این‌گونه ریسک‌ها ممکن است موجب وارد شدن لطمه به شهرت بانک و کاهش سپرده‌ها شود که منجر به مشکلات نقدینگی و حتی ورشکستگی خواهد شد.

ث) نقدینگی در بانکداری اسلامی: نقدینگی در بانک به منظور حفظ جریان نقدی و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید،‌ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مراجع تصمیم‌گیرنده در خصوص سیاست‌های پولی، درصدی به عنوان ذخیره قانونی سپرده‌های دیداری و مدت‌دار در بانک‌ها تعیین می‌کنند تا الزامات قانونی نقدینگی برآورده شود. اگر بانک‌های اسلامی بخواهند از غرق شدن در مشکلات نقدینگی جلوگیری کنند، باید توجه ویژه‌ای به مدیریت نقدینگی مطلوب داشته باشند. اگرچه شاخص‌های مورد نظر نقدینگی در بانکداری اسلامی مشابه بانکداری متعارف است، در عین حال بانک‌های اسلامی در این رابطه با موانعی روبه‌رو هستند.

در پایان شایان ذکر است ارزیابی سلامت بانکی بر اساس الگوهایی همانند مدل کملز به‌تنهایی برای بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی به ویژه در رابطه با انطباق عملیات بانکی با شریعت نیز در این‌گونه الگوها مد نظر قرار گیرد. گرچه عملکرد مطلوب مالی ممکن است برای جلب اعتماد مشتریان یک بانک متعارف کافی باشد، ولی در مورد یک بانک اسلامی، تطابق با شریعت اسلام نیز از اهمیت یکسان و چه‌بسا بیشتری برخوردار است. بانک اسلامی ممکن است همان‌طور که به دلیل ناکارامدی مالی سقوط کند، به دلیل عدم تطابق با شریعت نیز با مشکل مواجه شود. بنابراین لازم است از تطابق فعالیت‌های یک بانک اسلامی با اصول شریعت اسلام نیز اطمینان حاصل شود.

در این رابطه پیشنهاد می‌شود برخی نکات به شرح ذیل مورد توجه قرار گیرد:

1. بانک مرکزی و سایر مراجع مقررات‌گذاری و نظارتی باید چارچوب قانونی مناسبی را برای کنترل، هدایت و نظارت بر سیستم بانکداری اسلامی فراهم کنند. تنها افزودن برخی واژگان و جمله‌ها به قوانین متداول بانکداری به منظور تدوین قوانین بانکداری اسلامی کافی نیست.

2. با توجه به الزامات توافقنامه‌های بال در رابطه با کفایت سرمایه و نیز استانداردهای بین‌المللی در رابطه با بانک‌های اسلامی از جمله استانداردهای هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)، لازم است در استفاده از چارچوب کملز، شاخص‌های خاص بانک‌های اسلامی با توجه به نوع عقود مورد استفاده در آنها طراحی و به کار گرفته شود.

3. شورای فقهی بانک مرکزی لازم است نقش فعالی در طراحی شاخص‌ها و معیارهای لازم برای تقویت چارچوب کملز برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی

هیات خدمات مالی اسلامی اصول راهنمایی در مورد شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی (صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی) را در سی‌امین نشست خود در کوالالامپور تصویب کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سی امین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) پنجشنبه شب در کوالالامپور پایتخت مالزی پایان یافت و شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی به تصویب رسید.

هیات خدمات مالی اسلامی اصول راهنمایی در مورد شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی (صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی) را در سی امین نشست خود در کوالالامپور تصویب کرد.

اصول راهنمایی انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی شامل ۱۹ دستورالعمل شامل شرایط انتشار صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی، پوشش مراحل اصلی انتشار (آغاز انتشار و ادامه آن) و انتشار نقطه فروش هستند.

در این نشست که با حضور 'بندر حجار' رئیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد، فراهم کردن پایه ای برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری، تعیین پایه هایی برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری به منظور دسترسی کافی به چهارچوب های مشخص شده توسط سازمان های دیگر، فراهم کردن چارچوب انتشار جامع برای مشارکت کنندگان در بخش بازار سرمایه اسلامی و ایجاد هماهنگی قوانین و اعمال در بازار سرمایه اسلامی به عنوان اهداف اصول راهنمایی تعیین شد وعلاوه بر این، پیشنهاد شد کاربردهای این قبیل اسناد مالی متناسب با قوانین و شریعت باشد.

پس از پایان این نشست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، گفت: فعالیت های تحقیقاتی این نهاد و شناسایی استاندارها و دستورالعمل هایی که در سطح بانکداری بین المللی و به ویژه در سطح کمیته 'بال' به عنوان یک کمیته نظارتی در مسائل بانکی معرفی می شود، مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: این نوع استاندارها بر اساس تحولات علمی و تجربه اجرایی به وجود می آیند و در سازمان هایی مثل هیات خدمات مالی اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت انطباق سازی بازار مالی در کشورهای اسلامی با بانکداری متعارف کشورهای دیگر، گفت: در دوره ایجاد هیات خدمات مالی اسلامی از سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۱۸ استاندارد به عنوان معیار ارزیابی و نظارتی شناسایی شده اند.

وی با بیان اینکه در این نشست علاوه بر بازار پول به بازار سرمایه و بیمه نیز توجه شده است گفت: استانداردها و دستورالعمل هایی که در این نشست معرفی و برای اجرا آماده شد برای ما یک مزیت است و در زمانی که بازار سرمایه در حال رونق و گسترش است یا انتظار می رود سهم بیمه در بازار تامین مالی افزایش یابد، باید عملا استاندارهای منطبق با موازین شرعی مهیا شود.

کمیجانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهمی که در محافل جهانی نظام بانکی مطرح می شود و نظام بانکی را آسیب پذیر می کند، کمبود سرمایه است و برای جلوگیری از آسیب های ناشی از کمبود سرمایه اقدامات نظارتی مرتبط با سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استاندارهای مرتبط با مدیریت ریسک نیز برای ایران حائز اهمیت است، در خصوص سایر استانداردهای مطرح شده در این نشست، گفت: استانداردهای مرتبط با شفاف سازی که حاصل کار طولانی مدت تیم این سازمان بود، در دوره قبل و در این دوره گزارش شد و تایید شورا را گرفت تا به کشورهای عضو ابلاغ شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری

انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

•    انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و راهبردی در قالب طرح های پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها

•    برگزاری همایش ها، سمینارها، نشست های علمی و نمایشگاه های مشترک

•    تبادل لینک سایت ها

•    فراهم نمودن زمینه های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه مالی اسلامی

•    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی و کتابخانه¬ای

•    استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها و گواهی های مشترک پایان دوره کوتاه مدت

•    سایر موارد

همکاری انجمن مالی اسلامی ایران با سازمان بورس و اوراق بهادار در برگزاری نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی

به همت سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران، نهمین دوره ی بین المللی بازار سرمایه اسلامی، روزهای 29 تا 31 فروردین ماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد.

در این دوره آموزشی که اساتید و مسئولان نهادهای سرمایه گذاری بین المللی و داخلی به زبان انگلیسی به سخنرانی و ارائه مطلب می پردازند، مخاطبینی از کشور های مختلف جهان حضور خواهند داشت.

گفتنی است در این دوره انجمن مالی اسلامی نیز حضور فعال خواهد داشت و علاوه بر اینکه اساتید و مسئولان انجمن جزء سخنرانان اصلی دوره می باشند، از بین اساتید و مخاطبین دوره به عضوگیری اقدام خواهد نمود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس http://icm.seo.ir مراجعه نمایند.

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس، بانک و بيمه

انجمن مالی اسلامی ایران در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران که در تاریخ 26 الی 29 فروردین ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بزگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

با توجه به اینکه این نمایشگاه بزرگترین رویداد کشور ما در زمینه بورس، بانک و بیمه به حساب می آید كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي برگزار مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا موسسات و شركتهاي فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين عرصه، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را معرفي نمايند.

در اين راستا انجمن مالی اسلامی قصد دارد با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه نمايد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نماید.

با اين اميد كه برگزاري اين رويداد بزرگ با مشاركت كليه دست اندركاران، گامي رو به جلو در راستاي اعتلاء و انعكاس هر چه بيشتر توانمنديهاي شرکت هاي حاضر در داخل و حوزه بين الملل باشد.

نوزدهمین جلسه نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی

این نشست به نقد و بررسی مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» نوشته حسین داورزنی و سید محمد رضوی اختصاص دارد.

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه سال جاری از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار می‌شود.

در این نشست مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» نوشته دکتر حسین داورزنی و دکتر سید محمد رضوی که در شماره یازدهم از سال ششم نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است، نقد و بررسی خواهد شد.

در این نشست حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم) و دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست خواهند پرداخت.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به این نشانی مراجعه کرده و یا با شماره‌های ۸۸۶۵۷۳۹۵ و ۸۸۶۵۷۳۹۷ تماس حاصل فرمایند.

حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامیست.

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای بزرگراه آفریقا، پلاک ۱۰، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.

مقاله مورد بررسی

متن پیام رییس‌کل بانک مرکزی به اجلاس سالانه

رییس‌کل بانک مرکزی اشتیاق و آمادگی ایران را برای توسعه روابط بانکی در حوزه گوناگون اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن پیام رییس‌کل بانک مرکزی به اجلاس سالانه هیأت خدمات مالی اسلامی به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مایه مباهات اینجانب است که به نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خدمت مقامات عالی‌رتبه، صاحب‌نظران و کارشناسان و نمایندگان اعضای محترم هیأت خدمات مالی اسلامی برای حضور در پانزدهمین مجمع عمومی سالیانه و سی‌امین جلسه شورای عالی آن سازمان و نیز جلسات و همایش‌های جانبی آن خوش‌آمد عرض کنم. از رییس کل محترم بانک مرکزی مالزی که بسیار سخاوتمندانه میزبانی این دور از جلسات سالانه IFSB را تقبل فرمودند بسیار قدردانی می‌کنم. همچنین از تلاش‌ها و زحمات جناب آقای جاسم احمد، دبیرکل محترم IFSB و همکاران ایشان در دبیرخانه که مقدمات و تمهیدات برگزاری این اجلاس را فراهم کردند، کمال سپاسگزاری را دارم. بسیار مفتخرم که برای دومین بار بانک مرکزی اسلامی ایران، به عنوان رییس دوره‌ای در سال 2017 برگزیده شده است.

همانگونه که مستحضرند هیأت خدمات مالی اسلامی در سال 2002 میلادی و به اهتمام برخی از اعضای اصلی آن از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طی همین دوره نه چندان بلندمدت توفیقات چشمگیری را در راستای مأموریتی رسالت اصلی خویش که تدوین استاندارد‌ها مقررات نظارتی با رویکرد ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی است، کسب کرده است. این میسر نمی‌شد مگر با تلاش‌ها و تدابیر مقامات و کارکنان دبیرخانه و مشارکت و حمایت همه اعضا که امید است همچنان این مهم تداوم و ارتقا داشته باشد.

کشور جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نظام مالی کاملا مبتنی بر شریعت، سهم غیرقابل انکار و اغماضی خاصه در صنعت مالی اسلامی به ویژه در بخش بانکی دارد و طی سنوات اخیر نیز تلاش کرده ضمن مشارکت بیشتر از بیش در جلسات، مجامع، همایش‌ها و کارگروه‌های IFSB، استانداردها و ضوابط ابلاغی آن سازمان را در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پیاده‌سازی کند. هم‌اکنون مهمترین  اسناد منتشره توسط IFSB به زبان فارسی ترجمه شده و در اختیار شبکه بانکی کشور جمهوری اسلامی ایران با هدف نشر و بسط ادبیات نظارت مالی اسلامی قرار داده شده است. انتظار می‌رود با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ایران با موضوع هریک از اسناد منتشره، زمینه اجرای استاندارد‌های IFSB در ایران که دارای بزرگترین نظام بانکی اسلامی در دنیا است،‌تسهیل و تسریع شود.

مایلم فرصت را مغتنم شمرده و اعلام کنم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌ها با اعضای IFSB، به‌ویژه اعضای اصلی آن، در حوزه‌های گوناگون همچون روابط کارگزاری، تاسیس بانک و شعبه، ‌انعقاد تفاهم‌نامه‌های نظارتی، افتتاح حساب‌های متقابل نزد یکدیگر، همکاری‌های آموزشی و تبادل تجربیات در دوره پسابرجام بسیار مشتاق و آماده است.

گرچه بسیار مایل بودم برای دومین بار در ایران میزبان این اجلاس بودیم و از این رهگذر خاطرات به یادماندنی از فرهنگ و هنر کهن و غنی ایران زمین و صلح‌دوستی و نوع‌دوستی و مهمان‌نوازی ایرانیان در ذهن مهمانان عالیقدر باقی می‌ماند.

علی‌ایحال، بنا به ملاحظاتی مقرر شد این اجلاس در کشور مالزی برگزار شود که امیدوارم اوقات خوش و خاطره‌انگیزی را در مالزی سپری کنید و با مشارکت موثر و فعال مهمانان محترم و تبادل نظرات و اندیشه‌ها، شاهد برگزاری اجلاسی باشکوه‌تر و پربارتر از قبل باشیم. انشا‌ءا...

ولی‌اله سیف

رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و رییس IFSB در سال 2017

شماره ۱۷دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

شماره هفدهم از دوره  نهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1395) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است.          

بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی/ اصغر ابوالحسنی هستیانی و رفیع حسنی‌مقدم         

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی/  مسعود همایونی‌فر؛ علی چشمی و  فاطمه یاقوتی جعفرآباد                  

نقد ابتنای اقتصاد اسلامی بر مطلوبیت ‏گرایی دو‏ساحته؛ درآمدی بر تکلیف‏ گرایی دینی/ محمدهادی زاهدی‏‌وفا؛ محمدمهدی عسکری؛ محمد نعمتی و مهدی موحدی بکنظر              

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)/ مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی                  

پدیده ناسازگاری زمانی و راهکارهای پیشنهادی اقتصاد اسلامی/  ایمان باستانی‌فر؛ علی‌اصغر هادوی‌نیا  

تحلیل‌مقایسه‌ای اقتصاد تنظیم‌گری با توجه به موضوع حقوق رقابت از دیدگاه اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف/ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی؛ محمدرضا شکوهی و محمد عظیم‌زاده آرانی               

بررسی آثار و ثمرات اقتصادی ایفاء کیل و میزان (با استفاده از نظرات علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)/ محمد سلیمانی و مرتضی عربلو    

نقد نظریه عدم حرمت ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری/ خلیل‌اله احمدوند و محمد توحیدی

علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.

بانک‌ها باید اسلامی به معنای واقعی شوند نه اسلامی صوری

 آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: زمانی می‌رسد که مردم به دنبال درآمد بیشتر هستند حلال و حرام برای آنها مطرح نیست بلکه درآمد بیشتر را پیگیری می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حدیثی دیگر بیان شده زمانی می‌رسد که هیچ کس باقی نمی‌ماند مگر اینکه رباخوار باشد و اگر رباخوار نباشد غبار ربا در دامن او می‌نشیند.

این مرجع تقلید با بیان اینکه کسب حلال مورد عنایت پروردگار و نوعی جهاد است گفت: زمانی که ارزش‌های اسلامی ضعیف و ایمان به معاد کاهش پیدا کند انسان درآمد بیشتر را پیگیری می‌کند این امر عذاب الهی را به همراه دارد دعاها مستجاب نمی‌شود و مردم به بیماری‌های صعب العلاج مبتلا می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌ها هنوز به رباخواری ادامه می‌دهند پول‌هایی که از باب وجوهات می‌فرستند، از طریق بانک‌ها با پول‌های ربا قاطی می‌شود زیرا نمی‌توان در خانه نگاهداری کرد و در بانک با پول‌های ربا مخلوط و غبار ربا به آنها می‌نشیند.

آیت‌الله مکارم شیرازی عنوان کرد: هیچ کاری در این شرایط که بانک‌ها رباخواری می‌کنند نمی‌توان انجام داد، همه پول‌ها آلوده می‌شود و کاسب‌ها پول خود را داخل بانک می‌گذارند و غبار آن در دامن همه می‌نشیند.

وی ادامه داد: این امر مشکل بزرگی شده است دعاها مستجاب نمی‌شود و توفیقات کاهش و بلاها افزایش پیدا می‌کند امیدوارم خداوند به ما کمک کند و بتوانیم از ریشه این مسائل را اصلاح کنیم زیرا اگر اصلاح نشود همه آلوده می‌شوند.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ما تذکر می‌‌دهیم و عواقب این وضعیت را روشن می‌کنیم باید ببینیم تا چه اندازه این مسائل مورد توجه واقع می‌شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها باید اسلامی به معنای واقعی شوند نه اسلامی صوری گفت: زمانی که بانک اسلامی صوری می‌شود می‌گوید بانک قرض الحسنه با نرخ سود چهار درصد است در صورتی که به صورت سالانه چهار درصد در نظر می‌گیرند و اگر تسهیلات پنج ساله باشد در پایان نرخ سود 20 درصد می‌شود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی خاطرنشان کرد: اگر بانکداری اسلامی شود مشکل حل می‌شود؛ بانکداری از غرب آمده و بانکداری غربی رباخواری است ولی رباخواری آنها از ما کمتر است.

وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان تولید و اشتغال گفت: با افزایش تولید، اشتغال بیشتر می‌شود و بیکاری کاهش پیدا می‌کند این مشکل با کمک یکدیگر حل می‌شود.

این مرجع تقلید ضمن سفارش به مردم در زمینه مصرف تولیدات داخل افزود: با کاهش کیفیت چه طور به مردم سفارش شود تولید داخلی مصرف کنند باید کیفیت را افزایش دهند با افزایش کیفیت مصرف‌کننده جذب شده و دیگران از آن استفاده می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر بانک‌ها به مردم فشار آورند و نتوانند تولید را به گردش درآورند تولید می‌خوابد، اگر نظام بانکی اصلاح نشود تولید و مصرف درست نمی‌شود.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی عنوان کرد:‌ اگر مالیات عادلانه نباشد تولید خراب می‌شود اگر نظام مالیاتی تنها بخواهد کسب درآمد بیشتر کند و تراز بالایی داشته باشد مشکل حل نمی‌شود باید به فکر مردم و تولیدکننده بود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت‌های دولت از تولید و اشتغال گفت: اگر دولت حمایت نکند مشکل حل نمی‌شود مالیات باید عادلانه باشد بانک‌ها مراقب باشند و تولیدکنندگان کیفیت را درنظر بگیرند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دولت باید جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق را بگیرد گفت: دروازه‌های مملکت را به روی قاچاق ببندند و در کنار مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و اخلاقی باید درست شود زمانی که تولیدکننده مقید به مبانی اسلام باشد جنس تقلبی و قاچاق نمی‌آورد.

وی ادامه داد: اگر مسائل اخلاقی نباشد رباخواران دنبال ربا می‌روند و بانک‌ها رباخواری می‌کنند، باید در نظر داشت مسائل اخلاقی دست در دست مسائل اقتصادی دارد خارجی‌ها در زمینه مسائل اقتصادی رعایت مسائل اخلاقی می‌کنند.

آیت‌الله مکارم‌شیرازی خاطرنشان کرد:‌ سالی دوبار از ژاپن مراجعه می‌کردند تا نظرات و پیشنهادات مردم را بررسی کنند مسائل اقتصادی و اخلاقی به یکدیگر گره خورده است.

وی ابراز امیدواری کرد: سال جدید سال بیداری و هوشیاری و تجدید نظر در کارهای خلاف گذشته باشد و تولید و اشتغال جوانان تحصیل کرده افزایش پیدا کند.

منبع:اقتصاد آنلاین

اجلاس هیئت خدمات مالی اسلامی به ریاست بانک مرکزی ایران برگزار می‌شود

 در حاشیه این اجلاس، نشست‌ها و سخنرانی‌های جانبی در روزهای چهارم و پنجم آوریل، مقارن با پانزدهم و شانزدهم فروردین‌ماه نیز برنامه‌ریزی شده است. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی در خصوص نقش و جایگاه IFSB در ارتقای ثبات نظام مالی کشورهای اسلامی در این اجلاس سخنرانی خواهد کرد.

در اجلاس سال جاری، با توجه به خاتمه دوره مسئولیت دبیرکل فعلی این هیئت، دبیرکل جدید که بالاترین مقام اجرایی آن محسوب می‌شود، برگزیده خواهد شد و بدین لحاظ این دوره از اهمیت افزون‌تری برخوردار است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رییس دوره‌ای هیئت خدمات مالی اسلامی متولی برگزاری پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی‌امین جلسه شورای عالی این سازمان است.

پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ میلادی جلسات مجمع عمومی سالانه و شورای عالی هیئت خدمات مالی اسلامی به ریاست بانک مرکزی ایران برگزار شد.

اجلاس هیئت خدمات مالی اسلامی به ریاست بانک مرکزی ایران برگزار می‌شود

گفتنی است، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال ۲۰۰۲ میلادی تأسیس شده و دبیرخانه آن در کشور مالزی واقع است. این سازمان با ۱۸۸ عضو متشکل از ۷۰ مقام مقررات‌گذار و نظارت مالی، ۸ سازمان بین‌المللی و ۱۱۰ نهاد مالی فعال در ۵۷ کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان‌ها و مؤسسات بین‌المللی استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و انجمن‌ بین‌المللی ناظران بیمه‌ای را در حوزه‌های بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا می‌کند.

هدف و مأموریت اصلی هیئت خدمات مالی اسلامی، ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی مشتمل بر بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین‌ استانداردها و رهنمودهای نظارتی ماست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایده‌پردازان و بنیان‌گذاران سازمان یادشده به شمار می‌رود و از بدو تأسیس سازمان مذکور تاکنون، وفق ترتیبات اساسنامه‌ای، عضو دایمی ارکان اصلی آن بوده است.

تاکنون هیأت خدمات مالی اسلامی در راستای اهداف و مأموریت‌های خود، ۱۸ سند متضمن استانداردهایی برای ارتقای ثبات مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی در زمینه‌های مختلف بانکی،‌ بازار سرمایه و بیمه منتشر کرده است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌ عمومی بانک مرکزی

انتشار گزارش مالی اسلامی توسط بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی

تامین مالی اسلامی راهکاری مناسب در راستای کاهش فقر و ایجاد یک شبکه امنیت اجتماعی قوی برای اقشار ضعیف جامعه است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، بانک جهانی با همکاری بانک توسعه اسلامی اقدام به انتشار اولین گزارش بین‌المللی تامین مالی اسلامی کرده‌ است. این گزارش حاوی جزئیات چشم‌انداز صنعت جهانی تامین مالی اسلامی است و از پتانسیل کمک به کاهش نابرابری درآمد در سرتاسر جهان، افزایش سطح رفاه و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برخوردار است.

در این گزارش با مرور کلی بر روند تامین مالی اسلامی، به چالش‌ها و موانع اصلی رشد اقتصادی اشاره شده و به‌منظور ترویج سطح رفاه، توصیه‌های مداخله‌ای سیاستی داده شده است.

تامین مالی اسلامی حامی و مدافع توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و با ایجاد ارتباط قوی با اقتصاد واقعی و همچنین با بهره‌گیری از راه‌حل مالی اسلامی یعنی تقسیم ریسک می‌تواند کمکی موثر در راستای بهبود ثبات بخش مالی باشد. یکی از نکات مثبت این روش جذب کردن آن‌دسته از مردم و اقوامی است که به دلایلی همچون مسائل فرهنگی و مذهبی به نظام مالی متعارف توجه نداشته‌اند. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که برخلاف نظام مالی متعارف، نظام مالی اسلامی بر پایه عواملی چون تقسیم ریسک و تامین مالی با پشتوانه دارایی استوار است.

صنعت تامین مالی اسلامی نیازمند گسترش در سطحی فراتر از سیستم بانکداری است، براساس این گزارش در حال حاضر مولفه غالب تامین مالی اسلامی، حسابداری برای بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت است. در گزارش مذکور و برای بخش بانکداری به بسترسازی مناسب قانونی و ایجاد محیط نظارتی به منظور نشان دادن ریسک سیستماتیک در سراسر حوزه‌های قضایی اشاره شده است.

این گزارش در کل به این نکته اشاره دارد که با توجه به اینکه نهادها و ابزارهای تامین مالی اسلامی همگی ریشه در عواملی همچون انسان‌دوستی دارند، بهره‌گیری از این شیوه می‌تواند راهکاری مناسب در راستای کاهش فقر و ایجاد یک شبکه امنیت اجتماعی قوی برای اقشار ضعیف جامعه باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

برای دریافت مستقیم گزارش تامین مالی اسلامی این جا کلیک نمایید.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی