در این جلسه حسین داورزنی، سید حسن وحدتی شبیری و حمید قنبری به طرح دیدگاههای خودپرداختند.

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در این نشست مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» که در شماره یازدهم از سال ششم نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دکتر حسین داورزنی (استادیار دانشگاه تهران)، حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم) و دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.

در ابتدای جلسه جناب دکتر داورزنی به تبیین مسئله پرداختند و بیان داشتند: «فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد».

وی افزود: مخالفان تعمیم کاربرد عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری عموما به دلایلی همچون اجماع فقها، اصاله الفساد و نیاز مردم و موضوع قراض اشاره داشته‌اند. حال آنکه موافقان تعمیم کاربردهای این عقد مهم به ادله‌ای چون عمومیت قاعده اوفوا بالعقود، اطلاق آیه «تجاره عن تراض»، تاکید روایات بر مشتقات تجارت و نیز تحلیل مضاربه بر مبنای شرکت اشاره داشته‌اند.

دکتر داورزنی در ادامه چنین نتیجه‌گیری کردند که: «فقيهان عقد مضاربه‌اي را كه عمليات تجاري آن غير از خريد و فروش باشد صحيح نمي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد با توجه به مطالبي كه بيان شد مي‌توان چنين عقد مضاربه‌اي را صحيح دانست؛ چراكه عموم أوفوا بالعقود و اطلاق عنوان تجارت، آن را شامل مي شود و حتي در بسياري موارد ، از غرض عقلايي نيز برخوردار است. همچنین بر فرض كه صحت آن بر اساس اين ادله مورد ترديد و مناقشه قرار گيرد مي‌توان به عنوان يك تعهد ابتدايي چنين عقدي را صحيح دانست، در نتيجه اگر كسي به ديگري سرمايه‌اي بدهد تا با آن فعاليت اقتصادي مشروع نمايد و سود حاصل را به نسبت معين ميان خود تقسيم كنند چنين عملي از نظر قانونگذار اسلام جايز و صحيح خواهد بود.»

در ادامه این جلسه دکتر سید حسن وحدتی شبیری و دکتر حمید قنبری به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مباحث مطرح شده پرداخته و پیشنهاداتی را طرح نمودند. انتهای این جلسه به پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه اختصاص داشت.

گزارش تفصیلی این جلسه از طریق پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر خواهد شد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی