خلق پول بانک‌ها به دو شرط جایز است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد؛ برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان،عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران بعد از جلسه مناظره با دکتر حسین صمصامی با موضوع بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه آموزه‌های اقتصادی اسلام چند آموزه را به ما ارائه کرده و زمینه را برای طراحی نظام‌ها و نهادها فراهم ساخته است، اظهار داشت: در درجه اول اهداف خرد و کلان اقتصادی را می‌توانیم از متن شریعت استخراج کنیم.

وی افزود: این احکام مشخص می‌کند که فرد چه مواردی را باید رعایت کند و همین‌طور در سطح کلان چه اقداماتی را باید انجام داد و مسیر اقتصاد در جامعه اسلامی چگونه باید باشد. این موارد را به‌راحتی می‌توان استخراج کرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از اهداف راهبردها را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی می‌توان استخراج کرد، ‌گفت: اصول و قواعد کلی حرکت مثل ضوابط درباره ربا و اینکه سرمایه به‌خودی‌خود ارزش افزوده ایجاد کند رباست.

موسویان ادامه داد: اینها جنبه‌های سلبی است و هم جنبه‌های اثباتی را در برمی‌گیرد. علاوه بر اینها یکسری احکام اقتصادی را از قرآن و روایات می‌توان استخراج کرد. به‌عنوان‌ مثال در یکی از سوره‌های قرآن یکدفعه 27 حکم در خصوص احکام اقتصادی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه عنصر چهارمی را که به‌صراحت در آیات و روایات می‌شود استخراج کرد مباحث اخلاقی است، تصریح کرد: گذشته از احکام متون دینی را می‌توان بررسی و روایات متعددی را استخراج کرد که تحت عنوان آموزه‌های مکتبی و یا مکتب اقتصادی اسلام طبقه‌بندی می‌شود.

 
اسلام نهادسازی نکرده، چارچوب نهادسازی را به یاد داده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که در این چارچوب آیا می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی اسلامی داریم، گفت: اگر منظور از نظام یک‌سری نهادها‌، رفتارها و ساختارهای اقتصادی است تا افراد را در چارچوب اهداف اقتصادی اسلام هدایت کند، باید گفت خیر، اسلام چارچوب نظام‌سازی را به ما یاد داده است و برای آن اصول و قواعد و احکام و اخلاق را ارائه کرده است.

موسویان اضافه کرد: اسلام مؤلفه‌های موردنیاز برای نظام‌سازی را به مسلمانان داده است اما طراحی نهادها را واگذار به شرایط اقتصادی همان زمان کرده است که این می‌شود تلاقی عقل و وحی و با ترکیب این دو می‌توان سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی را شکل داد و با استفاده از احکام و اصول، سازمان‌ها را طراحی و استراتژی حرکتی برای تحقق اهداف را طراحی کرد.

وی گفت: اگر از این منظر به بانک نگاه کنیم، بانک از ابتدا یک نهاد ساده واسطه وجوه بوده به‌طوری‌که مردم وجوه مازاد را به افرادی از جمله صراف‌ها می‌دادند و صراف‌ها این پول‌ها را وام می‌دادند و از آن کارمزد دریافت می‌کردند؛ حتی در روایات این موضوع وارد شده است.

 
ماجرای ربا خواری قوم بنی ثقیف و اعلام جنگ پیامبر

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماجرای مذاکره قوم بنی‌ثقیف با پیامبر اظهار داشت: بزرگان این قوم به پیامبر گفتند ما حاضریم اسلام را بپذیریم اما به آن شرط که ربا برای ما حرام نباشد؛ چراکه اگر ربا حرام شود دیگر هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم،‌ اما حضرت نپذیرفتند و گفتند نمی‌توانم برای شما ربا را حلال کنم. در ادامه حضرت فرموند کار شما چیست؛ بزرگان آن قوم گفتند ما از یکدیگر قرض می‌گیریم و به متقاضیان وام می‌دهیم و از قبل این وام سود می‌گیریم و از آن سود ارتزاق می‌کنیم که پیامبر گفتند خیر، (این کار شما مصداق رباست و) ربا در اسلام حرام است.

موسویان ادامه داد: این قوم به مکه رفتند و در آنجا به کار خود ادامه دادند،‌ والی مکه به پیامبر اطلاع داد که من به اینها گفتم چرا ربا می‌گیرید، زیرا ربا در اسلام حرام است و آنها پاسخ دادند ما با پیامبر صحبت کردیم و اجازه داریم این کار را انجام دهیم. پیامبر در جواب فرمودند؛ بله، با آنها مذاکره کردم اما نپذیرفتم که آنها رباخواری کنند، در همان زمان آیه ربا نازل شد و پیامبر به والی مکه اطلاع داد به آنها بگو یا این آیه را بپذیرید یا آماده جنگ با ما شوید.

وی اضافه کرد: این پیام که به قوم بنی‌ثقیف داده شد، آنها پذیرفتند که دیگر رباخواری نکنند و گفتند ما حرمت ربا را می‌پذیریم.

می‌شود از نهاد بانک در چارچوب اسلام استفاده کرد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در گذر زمان ماهیت پول تغییر کرد و بحث خلق پول شکل گرفت، افزود: قواعد و چارچوب‌های جدیدی برای قراردادهای تسهیلات در سیستم بانکی شکل گرفت و حال این سوال مطرح است که آیا از این نهاد می‌توان در چارچوب اسلام استفاده کرد؟ بنده معتقدم بله.

موسویان ادامه داد: در سه مرحله تکاملی ربازدایی، بانکداری اسلامی و بانک اسلامی می‌توان از بانک استفاده کرد. در مرحله ربازدایی چون بانک بر مبنای قراردادهای ربا طراحی شده می‌توان در مرحله ربازدایی به وسیله طراحی قراردادهای مورد پذیرش اسلام این مرحله را اجرایی کرد.

تحقق بانکداری اسلامی با اجرای 8 مولفه

وی با بیان اینکه در مرحله دوم که مرحله بانکداری اسلامی است 8 مؤلفه باید اجرایی شود، گفت: این 8 مؤلفه شامل 4 مؤلفه سلبی و 4 مولفه اثباتی است که اگر این 8 مؤلفه محقق شود می‌توانیم بگوییم بانکداری اسلامی محقق شده است.

به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مرحله سوم که بانک اسلامی است، بانک باید بر اساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود، به‌طوری‌که ساختار بانک در چارچوب اسلام طراحی و تعریف شود.

موسویان در ادامه این جلسه و پس از ارائه صحبت‌های حسین صمصامی اظهار داشت: در یک جلسه‌ای از آقای غنی‌نژاد پرسیدم منظور شما از ربا چیست، ربا از منظر اسلام یا از نظر آقای غنی‌نژاد،‌ در اینجا هم از آقای صمصامی می‌پرسم منظور شما از شرکت کدام شرکت است، شرکتی که در اسلام آمده و یا شرکت مدنظر آقای صمصمامی.

در هیچ آیه و روایتی  مشارکت در سود و زیان نیامده است

وی در خصوص بانکداری مشارکت در سود و زیان گفت:‌ اقتصاددانان پاکستانی یک بار به ایران آمدند و در خصوص بانکداری مشارکتی که همان مشارکت در سود و زیان است صحبت کردند و گفتند چون این بانکداری افراد را در سود و زیان شریک می‌کند، اسلامی است، اما بررسی‌های بنده نشان می‌دهد این موارد ربطی به اسلام ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است بانکداری مشارکتی از منظر اقتصادی بیشتر به نفع اقتصاد باشد، اظهار داشت: ممکن است بررسی‌های اقتصادی نشان دهد که بانکداری مشارکتی، بانکداری بهتری است و بنده هم این را قبول داشته باشم، اما نمی‌توانیم این را به اسلام ربط دهیم. بنده روایات و قرآن را زیرورو کردم اما هیچ‌جا ندیدم نوشته باشد مشارکت در سود و زیان.

موسویان تصریح کرد: اخیراً به یکی از اساتید اقتصادی گفتم این موضوع را پیگیری کن که بعد از اسلام که ربا حذف شد، تأمین مالی چگونه صورت می‌گرفت و مردم از چه‌ روش‌هایی تأمین مالی می‌کردند.

تضمین جبران زیان در عقد مشارکت جایز است و در عقد مضاربه جایز نیست

وی ادامه داد: وقتی شریعت می‌گوید شریک می‌تواند جبران زیان را در مشارکت تضمین کند، چرا ما می‌خواهیم بگوییم حتماً باید در سود و زیان شریک باشد، روایات متعددی در این باره وجود دارد،‌ برای مثال عده‌ای از امام معصوم می‌روند و می‌پرسند که آیا اگر فرد راضی به تضمین بازپرداخت اصل پول باشد، اشکالی دارد؟ امام جواب می‌دهد اگر شریک راضی است، اشکالی ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه تضمین جبران زیان در عقد مضاربه اشکال شرعی دارد و فقها گفته‌اند نمی‌شود، اما در شرکت می‌شود، چرا؟ چون برای شرکت روایت هست. اینکه می‌گوییم فقها شرعی کردند یا اجازه دادند، فقها از خودشان این را نمی‌گویند، این در شریعت آمده است. شرکتی که در اسلام آمده بازگشت اصل سرمایه تضمین شده است اما تضمین سود وجود ندارد و شما یک مورد پیدا کنید که فقها گفته باشند تضمین سود درست است. حتی یک مورد هم نیست.

موسویان با اشاره به مقالات نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نقد قراردادهای مشارکت مدنی گفت: در راستای همین مقالات بود که بانک مرکزی قرارداد مشارکت مدنی را پس گرفت و اگر با اداره مقررات بانک مرکزی تماس بگیرید و این موضوع را بپرسید به شما می‌گویند که قرارداد مشارکت مدنی اشکال دارد و باید اصلاح شود.

فقها هیچگاه تضمین بازپرداخت سود در عقد مشارکت در تایید نکردند

وی ادامه داد: پس فقها تضمین بازپرداخت سود در مشارکت را تایید نکردند، اما در خصوص فروش اقساطی و عقد مرابحه بنده می‌گویم مرابحه در صدر اسلام هم معروف بوده و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: جالب است بدانید بیش از 200 روایت در خصوص عقد مرابحه وجود دارد، در حالی که در خصوص مشارکت بیشتر از 13 روایت پیدا نکردیم. روایت هست که از امام می‌پرسند بسیاری از تجار ما در بازار این‌گونه معامله می‌کنند به‌طوری‌که فرد به وام‌دهنده می‌گوید من برای نیازم نسبت به تو آگاه‌ترم که چه کالایی بخرم بنابراین من را وکیل خود کن و پولت را به من بده تا من نیازم را تأمین کرده و کالا بخرم و اقساط آن را به تو بدهم. امام می‌فرمایند صحیح است؛ وقتی شرع تأیید می‌کند ما چه بگوییم؟

موسویان با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالا که در بانک مرکزی تصویب و دستورالعمل کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه تدوین شد، گفت: این یکی از پیشنهادات من بود و به بانک مرکزی گفتم اجازه بدهید فرد هرچه می‌خواهد بخرد اما در قالب عقد مرابحه این گونه با سازوکاری انجام شود که فقط منجر به خرید کالا شود تا این عقد به طور صحیح عملیاتی شود. در همین راستا خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رفتم و این موضوع را مطرح کردم که ایشان گفتند این کار خیلی خوب است و مشکل شرعی ندارد، ما را هم از این همه سوالات متعدد درباره فاکتورهای صوری نجات می‌دهد.

بانکداری بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد/ بانکی که در خدمت اقتصاد نباشد، بانک ربوی است

وی تأکید کرد: بنده در اینجا اعلام می‌کنم معتقدم بانک بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و اگر بانکی در خدمت اقتصاد نباشد، در ازای تسهیلاتی که می‌دهد کالا خرید و فروش نشده و یا تولید به جریان نیفتد، آن بانک، بانک ربوی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اسلام با ساده‌سازی و روان‌سازی کارها موافق است، گفت: چه اشکالی دارد بجای اینکه بانک برود فروشگاه تأسیس کند تا مردم از آن فروشگاه‌ها کالا خریداری کرده و اقساط آن را به بانک بپردازند، بانک با ارائه کارت اعتباری زمینه را برای خرید کالا برای افراد فراهم کند. البته اگر آن پول منجر به خرید کالا نشود قطعاً اشکال شرعی دارد و مصداق رباست.

 
عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته است

موسویان همچنین در خصوص عقد مرابحه و قدمت آن گفت: عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته و به دلیل مراودات مالی و تجاری به تدریج در جزیره‌العرب رواج پیدا می‌کند و شاهد آن هم وجود کلمات متعدد فارسی در قراردادهای مرابحه است. البته آن زمان هم اعراب شخصی مثل آقای حداد عادل را نداشتند که کلمات را برای آنها تغییر دهد و به فارسی و یا عربی برگرداند. همچنین قرارداد مضاربه در روم باستان وجود داشته و اسلام آن را پذیرفته است.

وی ادامه داد: البته انواع عقد مرابحه داریم مانند عقد مرابحه اصالتی یا عقد مرابحه وکالتی و حتی روایت داریم که امام معصوم می‌فرمایند اگر احکام عقد مرابحه وکالتی را می‌خواهید انجام دهید این موارد را رعایت کنید که راوی پاسخ می‌دهد بلی، ما احکام آن را می‌دانیم.

ریشه فقهی سود علی‌الحساب در متون فقهی 500 سال پیش

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در خصوص سود علی‌الحساب اضافه کرد: در متون فقهی ما در 500 سال پیش و 800 سال پیش سود علی‌الحساب پرداخت شده است، بنابراین سود علی‌الحساب اختراع فقهای امروز نیست.

وی افزود: من در یک مصاحبه‌ای هم گفتم که نمی‌توان در سود علی‌الحساب سازوکاری را طراحی کرد و گفت: سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده سود مازاد را ببخشد؛ خیر، این درست نیست از جهت فقهی اگر بانک خصوصی باشد حق ندارد سود بیش از سهم سپرده‌گذار پرداخت کند؛ چراکه این سود مازاد، سهم سهامدار است و باید از همه آنها اجازه بگیرد، اما وقتی بدون اجازه این کار را می‌کند این قطعاً غیرشرعی و حرام است.

اگر بانکی صرفا تسهیلات عقود مبادله‌ای به بخش واقعی اقتصاد بپردازد می‌تواند سود ثابت به سپرده‌گذار بدهد

موسویان ادامه داد: پس اصل سود علی‌الحساب مشکلی ندارد هرچند که در مدل شهید صدر نیامده است اما به‌تدریج وقتی به این نتیجه می‌رسیم که برخی سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و برخی ریسک‌پذیر هستیم می‌توانیم از هر دو ظرفیت استفاده کنیم، حتی می‌توان یک بانکی را تأسیس کرد که به‌طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله‌ای تسهیلات پرداخت کند،‌ در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می‌تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود.

 عقود مبادله‌ای را ترجیح می‌دهم چون قرآن میگوید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

وی افزود: اگر این سوال از بنده پرسیده شود که عقود مبادله‌ای بهتر است یا عقود مشارکتی، بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد چون وقتی قرآن ربا را حرام اعلام می‌کند،‌ می‌گوید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نمی‌گوید احل الله القرض‌الحسنه و حرّم الربا چرا؟ چون این عقد نزدیک‌ترین عقد به فعالیت‌هایی است که امکان ربا در آن وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه برای عقد مضاربه 26 تا 27 روایت، برای سلف 30 تا 40 روایت و برای مرابحه بالای 200 روایت وجود دارد که هم از جهت کمیت و هم از جهت مفاد و کیفیت بسیار وسیع‌تر از دیگر عقود به آن پرداخته شده است. اینکه شما به عنوان یک اقتصاددان مسلمان بگویید مشارکت بهتر است، من می‌گویم درست می‌فرمایید، اما اگر بگویید اسلامی‌تر است، این را قبول ندارم.

 
من هم معتقدم بانک‌های تجاری نمی‌توانند عقود مشارکتی را اجرا کنند

موسویان با اشاره به انتقاد صمصامی در خصوص عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک‌ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب‌هایی را طراحی کرده است و می‌توانیم قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر قرار است در یک نهاد همه قراردادها قابل اجرا باشد؟ البته من این قراردادهای برخی بانک‌ها که به اسم مشارکت منعقد می‌شود را قبول ندارم و معتقدم چارچوب‌های عقد مشارکت را ندارد و حتی به بانک‌های تجاری گفتم شما بهتر است وارد قراردادهای مشارکت نشوید زیرا شما جزئیات را نمی‌دانید و اشتباه می‌کنید، اما بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند در چارچوب عقد مشارکت کار کنند.

وی در خصوص اجرا یا عدم اجرای درست قراردادها در سیستم بانکی گفت: می‌دانیم که همه ادیان ربا را تحریم کرده‌اند، اما در زمان همه پیامبران بخشی از جامعه همچنان به رباخواری می‌پرداختند و یا ممکن است در روند اجرا انحراف به وجود بیاید. در این شکی نیست که ممکن است در اجرای عقد قرارداد مبادله‌ای در سیستم بانکی انحراف رخ دهد اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان در این چارچوب این عقد را اجرا کرد.

بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از بانکداری فعلی ایران دفاع می‌کنید یا خیر،‌ اظهار داشت: خیر، من هنوز قبول ندارم که بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا شده است، ‌حتی در جلسه‌ای بنده گفتم اول باید به بانکداری بدون ربا برسیم و بعد به سراغ بانکداری اسلامی برویم و طرحی را در این زمینه به یکی از بانک‌ها دادم و گفتم اگر می‌خواهید بانکداری بدون ربا را در بانک خود اجرایی کنید، باید این موارد را رعایت کنید.


تقسیم‌بندی بانک‌های ایرانی در اجرای شریعت به سه دسته

موسویان تصریح کرد: بنده بانک‌های فعلی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول بانک‌هایی هستند که تا حدودی زیادی چارچوب‌های بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند و حتی آموزش‌های مختلفی به کارکنان خود برای اجرای قوانین می‌دهند و سعی می‌کنند قراردادها را در چارچوب شریعت طراحی و اجرا کنند. البته از هر یک از این بانک‌های دسته اول که بنده هم با آنها کار می‌کنم می‌توانم ده‌ها تخلف از بانکداری بدون ربا بیاورم و بگویم اما حرکت کلی سعی در اجرای موازین شریعت است.

وی ادامه داد: دسته دوم بانک‌هایی هستند که گاهی ضوابط را رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند و دسته سوم هم بانک‌هایی هستند که اصلا‌ً از هیأت مدیره تا کارکنان آشنایی به بانکداری بدون ربا ندارند و هیچ نظارت شرعی هم بر آنها نمی‌شود، بنده قطعاً از این بانک‌ها دفاع نخواهم کرد.

خلق پول به دو شرط اشکال شرعی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص بحث خلق پول و اینکه آیا بانک‌ها جایز به خلق پول هستند یا خیر، گفت: بنده معتقدم خلق پول اشکال شرعی ندارد به دو شرط؛ شرط اول اینکه خلق پول قابل مدیریت باشد و شرط دوم این است که منافع خلق پول به جامعه برسد.

موسویان با بیان اینکه از جهت شرعی مدل‌های مختلفی برای خلق پول وجود دارد، افزود: می‌توان با روش‌های مختلفی خلق پول را به نفع جامعه تمام کرد، مثل اینکه مالیات‌های قابل توجهی بر روی خلق پول بانک‌ها در نظر گرفته شود و یا روش‌های دیگری که قابل بحث است.


اولویت اول اصلاح نظام بانکی باید تحقق عدالت باشد

وی در واکنش به نقد یکی از حضّار در خصوص تمرکز زیاد بر روی ربا و عدم توجه به سایر جنبه‌های بسیار مهم بانکداری اسلامی از جمله عدالت و اخلاق گفت: بنده هم موافقم که هم‌اکنون باید واقعی‌سازی بانک‌ها و سیستم بانکی در اولویت باشد، اما چون ربا یک گناه کبیره است بیشتر این موضوع قابل توجه قرار دارد. عدالت در بانکداری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، به‌طوری‌که عدالت در تخصیص منابع، عدالت در نرخ سود و همچنین عدالت اقتصادی مورد توجه است.

وی ادامنه داد: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، عدالت است. به همین دلیل بنده هم معتقدم اولویت اول در بانکداری اسلامی، بخش واقعی اقتصاد است؛ چراکه ممکن است نرخ سود 20 تا 25 درصدی تسهیلات ربا نباشد اما از منظر بانکداری اسلامی ناعادلانه باشد چون گیرنده تسهیلات نمی‌تواند چنین بازدهی و سودی کسب کند؛ بنابراین آنچه که اکنون باید در اولویت باشد، عدالت در بانکداری است.


نسبت بانک‌های ایرانی با بانک‌های غربی با بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنده 8 معیار را برای اسلامی کردن بانک‌ها مطرح کردم و در یک همایش در بیروت آن را تشریح کردم. یکی از اقتصاددانان فرانسوی به من گفت بر اساس این معیارها که اشاره کردید بانک‌های ایرانی اسلامی‌ترند یا بانک‌های فرانسه؟ بنده گفتم از جهت ربا بانک‌های ایرانی اسلامی‌تر هستند اما از منظر 7 معیار دیگر که من گفتم، بانک‌های فرانسوی اسلامی‌تر هستند.

موسویان تصریح کرد: از نظر منطق غرر در بحث عدالت می‌بینیم که بانک‌های ما بسیار عقب هستند که مصادیق آن دسترسی به منابع بانکی، نرخ‌های سود و تناسب آن با بخش‌های واقعی اقتصاد است. وقتی این موارد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بانک‌های ما فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد و شرایط برخی بانک‌های خارجی از بانک‌های ما بهتر است.

منبع: خبرگزاری فارس

چارچوب حقوقی صکوک ارزی

 نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست، سازوکار ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی انتشار صکوک ارزی در سطح بین‌المللی همواره مدنظر قرار می‌گیرد.

اوراق بهادار ارزی یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی در سطح بین‌المللی است که در گذشته توسط کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شده است. استفاده از ظرفیت این اوراق می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور و نیز کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کمک کند و زمینه حضور فعال ایران در بازارهای سرمایه بین‌المللی را فراهم کند. در این راستا وجود یک چارچوب قانونی مناسب، نقش ویژه‌ای در موفقیت‌آمیز بودن این امر و ایجاد وجهه و اعتبار کافی برای ناشران داخلی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

قانون حاکم بر اوراق ارزی، شامل نظام قانونی‌ است که قرارداد بر پایه آن منعقد و اجرا می‌شود و حقوق و تکالیف طرف‌های قرارداد و نحوه اجرای آنها را تعیین می‌کند. این قانون، روابط بین ارکان مختلف اوراق و سازوکار حل و فصل دعاوی در صورت بروز اختلاف و نیز حوزه قضایی دارای صلاحیت رسیدگی را مشخص می‌کند.

تا زمانی که یک کشور و ناشران آن در بازار داخلی اقدام به انتشار اوراق می‌کنند، مقررات حاکم بر قرارداد براساس قوانین داخلی آن کشور تعیین می‌شوند و باوجود اهمیت چارچوب حقوقی، حساسیت کمتری در مورد آن وجود دارد. ولی وقتی که دولت یک کشور یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن در بازار بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق و جذب سرمایه می‌کنند، اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم به‌مراتب بیشتر خواهد بود. از این رو دقت در انتخاب قانون حاکم برای یک قرارداد ارزی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه انتشار و توسعه بازار اوراق دولتی و شرکتی بین‌المللی دارد.

در رابطه با انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک ارزی) در سطح بین‌المللی، نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست (به‌ویژه در دارایی‌های دولتی)، سازوکار نکول و ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد و انتخاب رویکردهای مختلف در قانون حاکم می‌تواند تفاوت‌هایی را در این زمینه‌ها ایجاد کند.

دو نظام حقوقی ، رومی-ژرمنی (مدون) و نظام کامن‌لا (قانون انگلستان)در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین نظام‌های حقوقی مطرح هستند . بسیاری از معاملات اوراق بهادار اسلامی در سطح بین‌المللی بر اساس قانون انگلستان یا قانون آمریکا (نیویورک) انجام می‌شود. زیرا این قوانین برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی آشناست و در سطح بین‌المللی پذیرش خوبی دارد. برخی کشورها همانند عربستان نیز از «شریعت» به عنوان قانون حاکم استفاده می‌کنند؛ که به دلیل ابهام‌ها و عدم اطمینان درباره اجرای این نظام حقوقی، استفاده از آن چندان متداول نشده است.

ورود ایران به صورت فعال در عرصه بازار اوراق ارزی در سطح بین‌المللی، علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات مالی و عملیاتی، مستلزم انتخاب رویکرد مناسب در زمینه چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر قرارداد است. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت این بازار ضروری خواهد بود:

- مناسب است در قوانین مربوط به انتشار اوراق بهادار در بازار پول و سرمایه کشور، به طور خاص به سازوکار تعیین چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر انتشار صکوک پرداخته شود و مواد لازم در قوانین بالادستی همچون قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گنجانده شود.

- مناسب است نهادهای مقررات‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) با همکاری متقابل باهم و نیز با دستگاه‌هایی همچون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، کمیته مشترکی برای تسهیل بسترهای حقوقی انتشار اوراق ارزی بین‌المللی تشکیل دهند تا فرایند تقویت زیرساخت‌های حقوقی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

- از آنجا که قانون انگلستان در بازارهای بین‌المللی از پذیرش و اقبال بیشتری برخوردار است، پیشنهاد می‌شود اوراق منتشره از سوی ایران، در ابتدا در چارچوب این قانون انتشار یابد. در عین حال به دلیل برخی مشکلاتی که این قانون از جهت انطباق با شریعت دارد، بهتر است به تدریج با همکاری کشورهای اسلامی، چارچوب حقوقی استانداردی مبتنی بر قواعد شریعت طراحی و به کارگرفته شود. همچنین استفاده از فرایندهای جایگزین مانند «داوری» (حکمیت) می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر در زمینه حل دعاوی احتمالی در چارچوب قرارداد اوراق در نظر گرفته شود. در این راستا باید ظرفیت قانونی به صورت مشخص در مقررات ایجاد شود تا اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاران و ناشران فراهم شود.

- پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مشترک با کشورهای پیشرو در زمینه انتشار اوراق بین‌المللی و نیز موسسات بین‌المللی فعال در این زمینه همچون هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، ضمن انتقال تجارب مشترک در زمینه چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک، زمینه استانداردسازی و ارتقای زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای انتشار اوراق بین‌المللی را فراهم سازند.

منبع:ایبنا

رشد سیلک بانک پاکستان در زمینه بانکداری اسلامی

سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی کشور پاکستان، از ۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱۷ درصد در نیمه اول سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

به گزارش سایت خبری news the، یکی از مقامات بانک مرکزی در پاکستان اعلام کرد که سیلک بانک (Silk Bank) برنامه‌های خود را در جهت گسترش کسب و کار بانکداری اسلامی به دلیل افزایش تقاضا برای محصولات مالی منطبق با شریعت گسترش خواهد داد.

شاکات تارین، مشاور رئیس سیلک بانک، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: انتظار می‌رود حداقل 50 درصد از شعب جدید در سه سال آینده، اسلامی شوند. ما از یک بازار بسیار بزرگ در زمینه مالی اسلامی برخوردار هستیم و به بهره‌برداری از پتانسیل واقعی آن نیازمندیم.

 وی افزود: ما متعهد به گسترس قلمرو بانکداری اسلامی هستیم. این بانک در آینده نزدیک می‌تواند عملیات بانکی خود را به بانک‌های اسلامی و متعارف تقسیم کند. سهم سیلک بانک از بانکداری اسلامی از 6 درصد در سال 2013 به ۱۷ درصد در نیمه اول سال 2017 افزایش یافته است. بانک دولتی پاکستان به این بانک برای گشایش 20 شعبه اسلامی و 15 شعبه متعارف مجوز داده است.

مشاور سیلک بانک در زمینه معرفی دیگر طرح‌های این بانک گفت: این بانک میزان بانکداری شرکتی را کاهش داده و بخش مصرف‌کننده و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) را افزایش داده است.

وی همچنین در این زمینه بیان کرد: تا جایی که بانک پتانسیل بالایی برای رشد نشان دهد، ما اعطای وام به مصرف‌کنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط ​​را گسترش می‌دهیم. کاهش رشد و توسعه صنعت بانکداری به دلیل نرخ‌های بهره پایین، فرصتی عالی برای بانک‌ها فراهم کرده تا نفوذ خود در بخش‌های بانکداری مصرف‌کننده و SME را افزایش دهد. پرتقوی مصرف‌کننده بانک همچنان از رویه رو به رشد برخوردار است این در حالی است که حجم مطالبات غیرجاری آن در ماه‌های ژانویه و ژوئن 2017 ، 10 میلیارد روپیه کاهش یافته است.

تارین در ادامه تأکید کرد: بانک برای احیای وام مسکن با نرخ بهره پایین به‌منظور رشد بیشتر کسب و کار بانکی مصرف‌کننده متعهد شده است. مصرف‌کنندگان می‌توانند وام مسکن را با نرخ پایین‌تر از 8-8.5 درصد دریافت کنند. با این حال، زیرساخت بانکداری مصرف‌کننده باید از طریق گسترش شبکه بازرگانان بهبود یابد.

در همین راستا، شجاع الوی؛ سرپرست سرمایه‌گذاری در سیلک بانک نیز بیان داشت: این بانک همچنان سرمایه‌گذاری‌های سنگین را ادامه می‌دهد به طوری که حامیان مالی از زمان تأسیس چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده‌اند.

شجاع الوی افزود: بر اساس بولتن بانکداری اسلامی که توسط بانک مرکزی پاکستان منتشر شده است، دارایی‌های صنعت بانکداری اسلامی در سه ماهه دوم سال 2017 نسبت به سه ماهه قبلی افزایش یافته است. سپرده‌های بانکداری اسلامی نیز در طول ماه‌های آوریل و ژوئن امسال به 1.720 تریلیون رسیده که در مقایسه با دوره ژانویه تا مارچ ۲۰۱۶، رشد یافته است. همچنین سود صنعت بانکداری اسلامی پس از کسر مالیات که در اواخر ژوئن 2017 به میزان 8.8 میلیارد روپیه ثبت شده، در مقایسه با رقم 6.1 میلیارد روپیه در همان دوره در سال گذشته، افزایش پیدا کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صوری بودن ۸۵ درصد قراردادهای بانکی!

عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مراکزی که علنا فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر می کنند و بانک‌ها هم از این مسئله مطلعند گفت: عقود صوری باعث می‌شود که معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود بنابراین باید از آن جلوگیری شود.

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانک‌ها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می‌کند. در همین باره گفت‌وگویی شده است با حجت‌الاسلام دکتر معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.

همانطورکه می‌دانید در چند سال اعتراضات زیادی نسبت به ربوی بودن سیستم بانکی شده است. لطفا به شکل خلاصه به تشریح و علل این اعتراضات بپردازید؟

از زمان تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال 63 اکنون وضعیت بانکداری و رعایت موازین اسلامی در ایران به گونه‌ای شده است که اعتراض گسترده مراجع تقلید و اکثر صاحبنظران را به همراه داشته است و علی‌رغم آن شاهد آن هستید که حتی در صاحبنظران و کارشناسان بانکی کمتر کسی پیدا می‌شود که از وضعیت کنونی بانک‌ها در اقتصاد کلان رضایت داشته باشد. به همین خاطر علت اصلی مطرح شدن طرح جدید نظام بانکی در مجلس به نام قانون جامع بانکداری هم دلیل اعتراضات گسترده‌ای بوده است که در چند سال اخیر راجع به عملکرد بانکها صورت گرفته است.

مشکل اصلی معضلات دنباله‌دار سیستم بانکی به ساختار و سازمان کلی در بانک‌ها بازمی‌گردد و می‌توان گفت که مشکل اصلی ماهیت نهادی ربوی به نام بانک است. برای تشریح کامل این مطلب لازم است که اول از همه به تاریخچه بانک در غرب نگاه بیندازیم.

در چند سده گذشته در غرب مردم و افراد جامعه برای نگهداری و حفاظت از پول‌ها ومنابع نقدی‌شان آنها را در نزد زرگرها به امانت می‌گذاشتند و زرگرها در عوض دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه این وظیفه نگهداری پول را انجام می‌دادند. پس از گذشت مدتی آنها متوجه شدند که می‌توانند درصدی از موجودی و مبالغ امانتی نزد خودشان را به دیگر افراد وام بدهند و در عوض آن بهره و سود انبوهی دریافت کنند زیرا که اکثر اوقات قسمت اعظم منابع نقدی مردم که در نزدشان بود به صورت راکت بود و اکثر مردم برای دریافت همه پول خود به زرگرها مراجعه نمی‌کردند. بنابراین ایده اصلی بانکداری و تاسیس بانک از همین داستان زرگرها نشأت گرفت.

تاریخچه ای که از تشکیل بانک گفتید چگونه باعث شده است که بانک‌های کنونی ساختارشان بر اساس بهره و ربا شکل گرفته باشد؟

زرگرها که بعدها به بانک تبدیل شدند وقتی متوجه شدند بهره گرفتن از طریع اعطای وام، سود بالایی به همراه دارد و می‌توانند از پول‌های راکت عظیم جامعه سود دریافت کنند برای رقابت در جذب پول مردم به سپرده‌گذاران بهره نیز می‌پرداختند. بنابراین قسمتی از سودی که بابت وام دریافت می‌کردند آن را به سپرده‌گذاران بهره می‌دادند. ریشه و ساختار بانک کنونی هم از مدل زرگرها برداشت شده است و اصالتا براساس بهره و ربا بنا نهاده شده است.

بانک نهادی بدون تحرک اقتصادی است که برای جمع‌آوری پول‌های مردم و وام دادن قسمتی از آن و دریافت بهره و ربا فعالیت می‌کند. بانک ذاتا در اصل به بخش واقعی اقتصاد و تولید و خرید و فروش کالا اهمیتی نمی‌دهد و تمام دغدغه‌اش را به دریافت بهره و سود از مشتریان معطوف کرده است. این روش و ساختار دقیقا همان ساختار ربوی که قرآن آن را نهی کرده است. به گفتار دیگری برای وضوح مطلب می‌توان گفت که فعالیت بانک فقط در مدل مبلغ - مدت - نرخ محدود شده است. بدین معنا که بانک یک مبلغی معین می‌کند و مدتش را هم محاسبه می‌کند و برهمان اساس هم از مشتری طلب نرخ و سود می‌کند و آن را به هر نحوی از مشتری می‌گیرد و توجهی هم به شراکت در سود و زیان و ورشکستگی مشتری ندارد.

 قانون عملیات بانکداری بدون ربا پس از انقلاب ظرفیت آن را فراهم کرد که بانک‌ها بر اساس موازین اسلامی فعالیت کنند. شما عقیده دارید که این قانون هیچ اثر مثبتی در جهت اسلامی‌سازی بانک نداشته؟

در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و  بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند و وام‌ها و تسهیلات را در قالب عقود شرعی مثل مضاربه، سلف، جعاله و... به مردم پرداخت کند و در اصل بانک وکیل مردم در سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد و بازار بشود. ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آنطور که باید در بانک‌ها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله‌ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانک‌هاست.
 
صوری بودن عقود شرعی که به آن اشاره کردید دقیقا به چه معناست؟ آیا غیر واقعی شدن عقود شرعی حرام است؟

این بدان معناست که عقود شرعی در بانک‌ها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی می‌کند و شبهه ربا را به وجود می آورد.

الان مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون در سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می‌‌شود صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی‌شود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی می‌شود چرا که صوری است.
 

به نکته مهمی اشاره کردید که ممکن است که خیلی از افراد از غیرشرعی آن مطلع نباشند. آیا آمار و ارقامی از صوری بودن عقود در بانک‌ها در اختیار دارید؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده است که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و در همین باره تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی  نیست.

عقود شرعی می‌بایست کاملا بر اساس موازین گفته شده اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می‌شود. حال سوال اینجاست آیا با تغییر شکلی قراردادها مشکلات غیرشرعی بانک حل شوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در سه مولفه مبلغ - مدت -نرخ محدود می‌شود که کاملا ربوی است.

 شما عقیده دارید که طرح جامع بانکداری مجلس راه گشا و حلال معضلات بانکی نیست. لطفا دلایل و نظرات خود را راجع به این طرح بیان کنید؟

نمایندگانی هم که طرح جدید بانکداری را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانک‌ها صوری است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می‌توانند مشکل را برطرف کنند در حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح جدید مجلس با این گفته‌ها و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست. در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه‌ای برای ایجاد حیله ربا در بانک‌ها می‌شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می‌‌رود عقد مرابحه با بانک منعقد می‌کند و اسم رهن مسکن را هم نمی‌آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می‌کند که این به نوعی حیله ربا است و کاملا غیرشرعی.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تاثیر سیاست کاهش نرخ سود بر سایر بازارهای مالی

بازارهای مالی رقیب شبکه بانکی بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشند، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری ارزی و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرند.

سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌ها که اخیرا اجرایی شده را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات سیاستی در سال جاری محسوب کرد. از نگاه بین بازاری، اقدام مذکور به صورت آنی سبب انتقال نقدینگی از بازار پول به سایر بازارهای مالی نشد؛ چرا که این کاهش نرخ صرفاً برای سپرده ­های جدید اعمال شد و بعضی از بانک‌ها اقدام به سپرده‌پذیری در واپسین روزهای پیش از اجرای سیاست جدید کردند.

وجود صندوق­ های با درآمد ثابت که توسط شرکت­ های تامین سرمایه یا کارگزاری ­ها اداره می­شوند (ولی به بانک‌ها متصل هستند) راه گریز دیگری برای بانک‌ها به وجود آورد تا بتوانند سپرده‌گذارانی که به دنبال خروج نقدینگی از شبکه بانکی بودند را مجدد جذب کنند. تمامی این راهکارهای قانونی (در کنار سایر عوامل) باعث شد خروج نقدینگی از شبکه بانکی به حداقل برسد.

هر چند بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش نرخ سود جزم کرده است، ولی مشکلات شبکه بانکی باعث می‌شود تا از اثرگذاری این سیاست کاسته شود. به عنوان نمونه، کاهش سود سپرده بدون کاهش نرخ تسهیلات، باعث می­شود نرخ شکاف بین سپرده و تسهیلات بیشتر شود که در نهایت باعث افزایش سود بانک‌ها خواهد شد.

مسئله مهم دیگر در کاهش نرخ سود بانکی، سرایت این کاهش به دیگر بخش­ های اقتصاد است. اگر بازده انتظاری سرمایه‌گذاری متناسب با سیاست کاهش نرخ سود، کاهش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در تولید جذاب خواهد شد؛ ولی سرایت کاهش نرخ سود با توجه به راه­های فرار موجود در شبکه بانکی عملاً اتفاق نیفتاده است و نرخ تبدیل اجاره در بازار مسکن و نرخ سود در بازار اوراق بدهی با تغییرات زیادی مواجه نشده است.

لازم به ذکر است که واکنش بازار سرمایه به سیاست کاهش نرخ سود نیز چندان قابل توجه نبوده است. در واقع هر چند بازار پول و بازار سرمایه دو رقیب سنتی یکدیگر محسوب می‌شوند، اما سیاست کاهش نرخ سود تاکنون نتوانسته است تاثیر قابل توجهی در رشد بازار سرمایه ایجاد کند.

به نظر می‌رسد دلایل این مسئله را باید در دو حوزه جستجو کرد. اولا، تجارب گذشته اجرای سیاست کاهش نرخ سود چندان موفق نبوده است و همین سبب می‌گردد برخی فعالان بازار در رابطه با موفقیت این سیاست (در بلندمدت) در این دوره نیز تردید داشته باشند. ثانیا، بازار سرمایه بیش از آنکه متاثر از سیاست کاهش نرخ سود سپرده باشد، از برنامه‌های دولت در سطح اقتصاد کلان در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری بازار ارز و کنترل تورم تاثیر می‌پذیرد.

به عنوان مثال، این انتظار که نرخ ارز در آینده ممکن است افزایش یابد، برای بسیاری از تولیدکنندگان فاکتور ریسک و نااطمینانی محسوب شده و می‌تواند رشد بازار سرمایه را با چالش مواجه سازد.  

بر اساس آنچه مطرح شد، به نظر می‌رسد سیاست کاهش نرخ سود تاکنون آثار قابل توجهی در سایر بازارهای مالی ایجاد نکرده است. بنابراین، هر چند سیاست کاهش نرخ سود بانکی در قدم اول اقدام مناسبی برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید محسوب می‌شود، ولی اگر مشکلات اساسی شبکه بانکی حل نشود و برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه‌هایی چون نرخ ارز شفاف نباشد، سیاست مذکور در میان‌مدت اثرگذاری زیادی نخواهد داشت.

منبع: ایبنا

برگزاری نشست «توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی»

نشست تخصصی توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی در اسلام‌آباد پاکستان برگزار می‌شود.

صنعت مالی اسلامی در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته است و طبق آمارهای اعلام شده حجم دارایی‌های این صنعت به حدود ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است. با وجود این در بسیاری از کشورهای اسلامی، مشکل فقر همچنان وجود دارد و سطح پوشش خدمات مالی اسلامی و به عبارت دیگر شمول مالی نیز به حد مطلوب خود نرسیده است.

در این راستا موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) با همکاری دانشگاه اسلامی بین‌المللی اسلام‌آباد، در صدد برگزاری نشستی با عنوان «توانمندسازی فقرا و شمول مالی از دیدگاه اسلامی» برآمده و برای ارسال آثار پژوهشی در این زمینه فراخوان داده‌اند.

این نشست در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ (۹ آبان ۱۳۹۶) در اسلام‌آباد پاکستان برگزار می‌شود. برخی از محورهای اصلی این نشست عبارتند از:


           شناسایی اهداف توسعه پایدار در چارچوب اسلامی

           چالش جهانی فقر و ظرفیت مالی اسلامی

           افزایش مشارکت زنان در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی

           نوآوری در مالی اسلامی در توسعه محصولات و مدل‌ها برای کمک به شمول مالی

            همراستا کردن توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک با بخش‌های اصلی مالی اسلامی

           بیمه اسلامی و شمول مالی

            نقش نهادهای زکات و وقف در کاهش فقر

            نقش بانک‌های مرکزی در افزایش شمول مالی از طریق مالی اسلامی

            ملاحظات حقوقی و نظارتی در ارتقای شمول مالی اسلامی

           تجارب کشورها و موردکاوی‌ها در زمینه بهبود دسترسی به خدمات مالی

        سواد مالی به عنوان ابزار افزایش شمول مالی

 

علاقمندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷ (۲۳ مهر ۱۳۹۶) جهت ارزیابی ارسال کنند. لازم به ذکر است هزینه‌های رفت‌وبرگشت و اقامت و ویزا برای نویسندگان مقالات منتخب از سوی حامیان نشست پرداخت می‌شود.

افرادی که تمایل به ارسال مقاله دارند، می‌توانند اطلاعات تکمیل را از این نشانی دریافت کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

قوانین جدید شریعت برای بانک‌های اسلامی بحرین

بانک مرکزی بحرین اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری اسلامی در این کشور کرده‌است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش موسسه رتبه‌بندی مودیز[1]، بانک مرکزی بحرین در تاریخ  ۹ سپتامبر سال ۲۰۱۷ اقدام به انتشار قوانین جدید شریعت برای بانک‌های سرمایه‌گذاری[2] و تجاری[3]  اسلامی در این کشور کرده‌است.

مقررات جدید ارائه‌شده رویکرد اعتباری مثبتی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند زیرا از بستر و نظام قوی و پایدارتری در راستای حصول اطمینان از منظر انطباق محصولات و خدمات اسلامی با اصول شریعت برخوردار است. یکی از مهم‌ترین موارد منتهج از پیاده‌سازی این مقررات در رابطه با صکوکی است که در این کشور منتشر می‌شود؛ در واقع این امر منجر به کاهش این احتمال می‌شود که ناشران صکوک[4]، مسئله عدم انطباق را به عنوان یک توجیه و دفاع برای عدم پرداخت ذکر کنند.

همچنین مقرر شده‌است ممیزی مقررات جدید بانک‌های اسلامی در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ توسط حسابرسی مستقل خارجی از منظر میزان انطباق با شریعت صورت گیرد تا اطمینان کامل از انطباق و سازگاری فعالیت‌های بانک‌های اسلامی این کشور با اصول شریعت حاصل شود.

علاوه بر این قرار بر این است که امکان دسترسی مشتریان بانک و سرمایه‌گذاران به تمام تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت شریعت داخلی فراهم شود. لازم به ذکر است که این مقررات، دستورالعمل‌هایی را برای هیئت شریعت داخلی مشخص کرده‌است و همچنین خواستار ارائه نخستین گزارش خارجی جامع حسابرسی شریعت در سال ۲۰۲۰ بر مبنای فعالیت‌های صورت‌گرفته در سال ۲۰۱۹ شده‌است.

البته باید این نکته را مدنظر  قرار داد که در حال حاضر بانک‌های اسلامی بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هر کدام دارای هیئت شریعت داخلی مختص به خود هستند که وظیفه تایید انطباق با شریعت را برعهده دارند. لذا باید توجه داشت که این امر می‌تواند زمینه‌ساز  بروز مسائل و مشکلاتی شود، در واقع نبود و فقدان یک استاندارد واحد در این مورد همراه با برداشت‌ها و تفاسیر متفاوت از اصول شریعت می‌تواند منجر به بروز ریسک انطباق با شریعت گردد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بازدهی کنونی بخش واقعی اقتصاد ۶درصد بیشتر از نرخ تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت بود، حداکثر بازدهی کنونی در بخش واقعی اقتصاد ایران را ۶ درصد بر روی نرخ تورم اعلام کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص تاثیر مصوبه کاهش نرخ سود علی الحساب یکساله سپرده های بانکی بر سایر بازارها، گفت: بحث اصلاح نرخ سود بانکی، از موضوعات مهم در صنعت بانکداری کشور محسوب می شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: این موضوع از جهت موازین شرعی، دانش اقتصاد و تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی حائز اهمیت است. همچنین به لحاظ شرعی تفاوت اساسی بانکداری اسلامی با بانک های ربوی در این است که سود بانک های اسلامی باید از بخش واقعی اقتصاد گرفته شود.

موسویان ادامه داد: بنابراین اگر در بخش واقعی اقتصاد میزان بازدهی در یک رقم خاصی است ما نمی توانیم بگوییم بانک اسلامی داریم ولی نرخ سود از آن میزان بالاتر است. بر اساس مطالعات متعدد کارشناسی، حداکثر بازدهی در بخش واقعی اقتصاد در حال حاضر، حدود ۶ درصد بر روی نرخ تورم است.

وی افزود: در عین حال، ما بنگاه هایی داریم که نرخ بازدهی آنها از زیر نرخ تورم شروع می شود و نهایتا تا ۶ درصد می رسد. البته تک بنگاه هایی در اقتصاد داریم که می توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد بر روی نرخ تورم بازدهی داشته باشند، ولی نمی توان اقتصاد کلان را با آنها سنجید.

حداکثر بازدهی اقتصادی؛ ۶ درصد بالای نرخ تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم از جهت شرعی بگوییم که آیا سود بانک ها مشروعیت دارد، حداکثر تا ۶ درصد روی نرخ تورم را می توان مشروع دانست و بیشتر از آن را شاید بتوان از تک بنگاه های خاص دریافت کرد، ولی از عموم بنگاه ها قابل مطالبه نیست.

به گفته موسویان، در زمینه نرخ سود سپرده ها در بانکداری اسلامی باید گفت زمانی مشروعیت دارد که بانک سودی را از فعالان اقتصادی به حق دریافت کند و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله بردارد و مابقی را نیز به سپره گذار بدهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما گفتیم نرخ تورم به علاوه ۶ درصد، بر اساس آن فرمول می توانیم برای سپرده گذار سود تعریف کنیم. اینکه تا دهم شهریور گاهی در برخی بانک ها تا ۲۳ درصد سود می پرداختند و تا ۲۸ درصد نیز از تسهیلات گیرندگان دریافت می کردند، سودهای کاغذی بود و در اقتصاد واقعی وجود نداشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر یک بنگاه اقتصادی گرفتاری مالی پیدا می کرد و نمی توانست بدهی خود را به بانک بپردازد و در اینجا بانک به عنوان نمونه با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات جدید می پرداخت و یا اصطلاحا به تعبیر بانک ها تقسیط دوباره صورت می گرفت و بنگاه ها نیز چاره ای جز انتخاب این گزینه نداشتند.

حذف نرخ‌های بالا در نظام بانکی

موسویان اظهارداشت:‌ البته نه اینکه واقعا ۲۸ درصد سود شکل گرفته، بلکه این میزان تعهد بر بنگاه تحمیل می شد. بنابراین چنین رفتاری را ما نمی توانستیم سود بدانیم، بلکه یک نرخ تحمیلی بر دوش بنگاه بود. در عین حال، بانک این منابع را با چند درصد پایین تر به سپرده گذار می پرداختند.

به گفته وی، در این شرایط سپرده گذار نیز تصور می کرد سود دریافت کرده در حالی که سودی در کار نبود. بنابراین در درجه اول از منطق شریعت این نرخ هایی که در نظام بانکی حاکم بود، نرخ های اسلامی نبود و از منظر شریعت نیز قابلیت دفاع نداشت و قطعا باید کاهش می یافت که چنین نیز شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: موضوع دوم، تاثیر اقتصادی نرخ سود است. با توجه به فرمول های روشن و شفاف اقتصادی، رفتار یک تولید کننده را اگر در نظر بگیرید، زمانی اقدام به تولید می کند که هزینه و فایده کار مشخص باشد. وقتی ما نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی کشور که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است، ۲۰ تا ۲۷ درصد از فعال اقتصادی دریافت می کردیم، نشان می داد که این نرخ قابل توجیه نبودند.

موسویان تصریح کرد: پس چرا فعال اقتصادی متعهد به پرداخت می شد؟ چون گزینه دیگری نداشت. یا باید بنگاه را ورشکسته اعلام کند و یا در روی کاغذ متعهد شود سود را می پردازد و این باعث می شود هر بنگاه اقتصادی در شرایط کنونی نسبت به سال آینده تعهدات بیشتری داشته باشد و هر چه پیش می رود میزان تعهدات بالاتر می رود،‌ ولی ارزش بنگاه بالا نیست.

سقف سود پرداختی روزانه بانک‌ها کاهش یافت

وی تاکید کرد: در این شرایط بنگاه ها ورشکست می شدند و از سویی نیز بانک های طلبکار از چنین بنگاه هایی به مطالبات خود نمی رسیدند. این روش خطر بزرگی برای بنگاه های اقتصادی و بانک بود. بر اساس آخرین آماری که قبل از دهم شهریور امسال به صورت غیررسمی وجود داشت، بانک ها با نرخ متوسط ۲۱ درصد تجهیز منابع می کردند و حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در هر روز تعهدات بانک ها افزایش می یافت.

موسویان ادامه داد: حال در نظر بگیرید که نرخ سود به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. از آنسو کاهش نرخ تامین مالی بانک ها از ۲۱ درصد به ۱۴ درصد نیز باعث می شود تعهدات سود روزانه بانک ها از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان نمونه به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد و در این شرایط می توان گفت بانک ها یک نفسی می توانند بکشند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ‌بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی از ضرورت های اقتصاد ایران بود، چون نرخ های کاغذی واقعی نبودند؛ بنابراین نرخ های کاغذی باعث می شدند که سپرده گذاران از چاله به چاه بیفتند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

تجربه بحرین در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

کشور بحرین یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است و به این منظور، علاوه بر راه‌اندازی مرکز مدیریت نقدینگی بحرین، دو مؤسسه بین‌المللی فعال در حوزه مالی اسلامی، یعنی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) نیز در این کشور تأسیس شده است.

بانک مرکزی بحرین تنها مرجع قانون‌گذار در بخش مالی بوده و مسئول قانون‌گذاری و نظارت بر تمام مؤسسات فعال در بازار پول (فعالیت‌های بانکی) است. نظام مالی این کشور در چارچوب پنج قانون به فعالیت مشغول است که عبارت‌ از قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین (۲۰۰۶)، قانون بورس اوراق بهادار بحرین (۱۹۸۷)، قانون شرکت‌های تجاری (۲۰۰۱)، قانون پول شویی (۲۰۰۱) و قانون تراست (۲۰۰۶) است.

بخش دوم قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین مشخصاً به مساله بانکداری اسلامی می‌پردازد. بررسی بندهای مختلف این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که اجرای احکام مرتبط با بانکداری اسلامی که توسط کمیته‌های شریعت مستقر در مؤسسات مالی صادر می‌شود، تنها جنبه ارشادی نداشته و همه مؤسسات مالی بر اساس نص صریح قانون ملزم به تبعیت از این قوانین شده‌اند.

در این قانون همچنین تصریح شده است که بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تأسیس کمیته شریعت بر اساس استانداردهای نظارتی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می‌کند؛ به‌نحوی‌که عدم راه‌اندازی چنین کمیته‌هایی به‌معنی تخطی از قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی بحرین علاوه بر الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی به تشکیل کمیته‌های شریعت، کمیته مرکزی با عنوان هیئت ملی مشورتی شریعت را در سطح بانک مرکزی با هدف تضمین تطابق فعالیت‌های انجام‌شده با تعالیم بانکداری اسلامی راه‌اندازی کرده است.

هر چند در گذشته بحث طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی چندان در کشور بحرین مورد توجه نبود، اما با تلاش‌های هیئت ملی مشورتی شریعت در چند سال اخیر، دو نوع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی طراحی و اجرا شده است. این دو ابزار عبارت‌ از«صکوک سلف بانک مرکزی» و «صکوک اجاره بانک مرکزی» است.

در صکوک سلف، شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت بحرین، اقدام به پیش فروش برخی محصولات تولید شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی می‌کند. خریداران صکوک سلف بانک مرکزی، در واقع محصولات تولیدی توسط شرکت‌های دولتی را پیش خرید می‌کنند. خریداران اوراق در سررسید می‌توانند یا نسبت به تحویل گرفتن کالا اقدام کنند و یا اینکه شرکت واسط را مامور فروش کالا در بازار و تسویه کنند. تفاوت قیمت خرید و فروش کالای مبنای سلف، سود خریداران اوراق را تشکیل می‌دهد.

در صکوک اجاره، بانک مرکزی بحرین پس از کسب مجوزهای لازم از دولت، اقدام به شناسائی استخری از دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دارند می‌کند. در ادامه شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی، ضمن انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری منابع نقد، نسبت خرید دارایی‌های مذکور از دولت بر اساس بیع نقد و اجاره به شرط تملیک آنها به دولت اقدام می‌کند. در سررسید نیز دارایی‌های مذکور بر اساس قیمت اسمی توافق شده، دوباره به دولت فروخته می‌شود. منابع نقد جمع‌آوری شده در این شیوه، جهت اعمال سیاست‌های انقباضی در اختیار بانک مرکزی بحرین قرار می‌گیرد.

در بحرین، دولت این کشور به عنوان ضامن در رابطه با این اوراق نقش ایفا کرده و بازپرداخت اصل و سود خریداران اوراق را تعهد می‌کند. سود این اوراق نیز هر شش ماه یکبار پرداخت می‌شود. در قرارداد این نوع صکوک ذکر می‌شود که ناشر می‌تواند قبل از سررسید نسبت به بازگرداندن اصل منابع سرمایه‌گذارن و خرید دارایی مبنای صکوک اقدام کند. این اوراق به عموم مردم عرضه نشده و صرفا بانک‌های تجاری و موسسات مجاز می‌توانند نسبت به خرید آنها از بانک مرکزی اقدام کنند.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی کشور بحرین تلاش‌های زیادی در زمینه طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی کرده است که ارزیابی و آسیب‌شناسی این تجارب می‌تواند برای سایر کشورهای فعال در حوزه بانکداری اسلامی از جمله ایران، مفید باشد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

پیشرفت بانکداری اسلامی در بنگلادش

بنگلادش دارای هشت بانک کامل اسلامی است؛ تعدادی از بانک‌های متعارف مانند AB نیز خدمات بانکداری اسلامی را در کنار دیگر بانک‌ها ارائه می‌دهند.

به گزارش سایت خبری economist، در  شهر داکا پایتخت بنگلادش، قدیمی‌ترین بانک خصوصی به دو بخش متعارف و اسلامی تقسیم شده است.

آبدوس ساتار، مدیر گروه اسلامی بانک AB می‌گوید زمانی که او در سال 2005 به این بانک ملحق شده، این بانک زیان‌ده محسوب می‌شده است. اما در حال حاضر بانک  AB مانند بسیاری از بانک‌های اسلامی در کشور بنگلادش سودآورتر و بهتر از بانک‌های متعارف است.

بنگلادش دارای هشت بانک کامل اسلامی است؛ تعدادی از بانک‌های متعارف مانند AB نیز خدمات بانکداری اسلامی را در کنار دیگر بانک‌ها ارائه می‌دهند. بانک اسلامی بنگلادش، که در سال 1983 توسط سرمایه‌گذاران عربستان سعودی و کویتی تأسیس شده است، 90 درصد از دارایی‌ها و سپرده‌های بانکداری اسلامی را اداره می‌کند. بانکداری اسلامی یکی از پیشگامان تأمین بودجه بنگلادش به عنوان پایه اصلی تولید پوشاک در خارج از چین به شمار می‌آید. این بانک همچنین بزرگترین طرح قرض‌الحسنه در جهان را اجرا می‌کند.

آزیزول هاک؛ معاون پیشین بانک اسلامی نیز معتقد است که بانکداری منطبق بر شریعت موجب توسعه و پیشرفت در بانکداری متعارف که در حال حاضر تنها 20 درصد سپرده‌ها را کنترل می‌کند نیز می‌شود. 90٪ از جمعیت 170 میلیونی بنگلادش، مسلمان هستند اما بر اساس گزارش بانک جهانی از هر سه نفر بنگلادشی فقط یک نفر دارای حساب بانکی است. نظرسنجی‌های دولت نیز حاکی از آن است که بانکداری اسلامی به خصوص در شهرها و در میان جوانان به شدت محبوب است.

احسان منصور؛ مدیر اجرایی یک مرکز تحقیقاتی در داکا به نام موسسه تحقیقات سیاستی (PRI) می‌گوید: بانک اسلامی تنها بانکی است که رشوه در آن نهادینه نشده است. در بانک‌های متعارف، وام‌های نامناسب با ملاحظات سیاسی به فضای کسب و کار اختصاص داده شده است. به نظر می‌رسد که سیاستمداران خویشاوند سالاری و پارتی بازی را تشویق می‌کنند.

بانک مرکزی بنگلادش نیز در این ماه گزارش داد که سود خالص در بانک‌های متعارف در ماه ژوئن فقط به میزان 4.9٪ افزایش یافته است و از روند نزولی رشد برخوردار بوده است. مطالبات غیرجاری (NPLs) نیز در بانک‌های متعارف، 9.2 درصد بود که در مقایسه با 4.3 درصد در بخش اسلامی از حجم بالاتری برخوردار بوده است. در واقع در ۹ بانک از ۵۷ بانک کشور، بیش از 20 درصد از مطالبات، معوق شده است. همچنین در طول 12 ماه گذشته تا ماه ژوئن، صادرات پوشاک در سال جاری 1.7٪ افزایش یافت و کمترین سرعت رشد را در 15 سال گذشته داشته است.

تست استرس بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که اگر سه نفر از وام‌گیرندگان بزرگ نکول کنند، 23 بانک ورشکسته خواهد شد. در این فضا، بانکداری اسلامی ممکن است انتظار کمک رسمی از دولت داشته باشد. بانک مرکزی در طی سال‌ها در برنامه‌های عملیاتی خود به دنبال تغییر دادن هشت بانک به مدل کسب و کار اسلامی می‌باشد و همچنان به دنبال وضع قوانینی برای ابزارهای مالی جدید و منطبق بر شریعت مانند صکوک است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی نیازمند استقلال بانک مرکزی است

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مسئله عملکرد شرعی در نظام بانکی باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز گذشته (۲۷ شهریور) ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد و بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.

برای بررسی بیشتر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجه به این مسائل، به خصوص در اصلاح نظام بانکی، با «کامران ندری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

وزارت اقتصاد تا چه اندازه در اصلاح نظام بانکی و کارآمدی بانک‌های دولتی نقش دارد و آیا در بانک‌های دولتی ناکارآمدی وجود دارد که لازم باشد در عملکرد آنها اصلاحاتی صورت گیرد؟

همین عبارتی که شما به آن اشاره کردید دارای یک اشکال فنی است و آن اشکال هم این است که اگر نظام بانکی را اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی بدانیم، آن چیزی که الان در دنیا متداول و متعارف است، مسئله استقلال بانک مرکزی مخصوصا در زمینه سیاست‌گذاری پولی است؛ بنابراین به نظرم این دستور به وزارت اقتصاد که شما بروید و اصلاحات لازم را در نظام بانکی انجام دهید، ضامن استقلال بانک مرکزی نیست، به این دلیل که طبعا احتمال اینکه وزارت اقتصاد استقلال لازم را برای نظام بانکی مایل باشد، کم می‌شود.

آن چیزی که در اصلاح نظام بانکی باید به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، استقلال بانک مرکزی است و بنده معتقدم خود بانک مرکزی باید در این رابطه، اصلاحات لازم را چه در قانون و چه در سایر موارد پیشنهاد بدهد، به نحوی که استقلال مطلوب برای بانک مرکزی محقق شود.

البته نباید فراموش کنیم که در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی هم مهم است، بدین معنی که وقتی به سازمان یا نهادی استقلال می‌دهیم، اهداف و وظایفی را برای آن تعریف می‌کنیم و لازم است آن نهاد در راستای انجام وظایف خود با شفافیت کامل عمل کند و در راستای تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است هم پاسخگو باشد. بنابراین بنده معتقدم یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم تاکنون به این مشکل غلبه کنیم، این است که هر وقت بحث اصلاح در نظام بانکی مطرح می‌شود، کار از دست بانک مرکزی خارج شده و به وزارت اقتصاد سپرده شده و دیدگاه وزارت اقتصاد و بدنه کارشناسی آن با دیدگاه کارشناسی در بانک مرکزی تعارض دارد.

این تعارض بین دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟

به دلیل همین تعارض دیدگاه است که اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داشت، هرگز نتوانستیم به یک لایحه قانون بانکداری مرکزی مناسب و درخور زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم برسیم و دلیل عمده آن هم به دلیل اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.

البته باید اشاره کنم، گرفتن نظر کارشناسی وزارت اقتصاد در این زمینه اشکالی ندارد اما به نظرم بنده، اگر وزارت اقتصاد را مأمور اصلاح نظام بانکی کنیم، نقض غرض است؛ چرا که آنچه در وهله اول درباره نظام بانکی خواهان آن هستیم، استقلال نظام بانکی است چون عمده مشکلاتی که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به دلیل وابستگی به تصمیمات دولتی بوده است.

مسئله مداخلات دولت در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است و با توجه به سوابق گذشته باید عرض کنم، این اصلاحات از کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر نیست.

اساسا منظور از استقلال بانکی مرکزی چیست و اگر بانک مرکزی مستقل شود، قرار است چگونه اداره شده و باید از تصمیمات چه نهادی مستقل شود؟

استقلال بانک مرکزی با استقلال در اهداف، ساختار، عملیات، ابزار و حتی استقلال مالی تعریف می‌شود. برخی معتقدند که اهداف را در سطحی، حاکمیت تعیین می‌کند و مثلا می‌گوید نرخ تورم باید در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد اما از سوی دیگر در برخی از کشورها حتی در زمینه اهداف هم به بانک مرکزی استقلال می‌دهند.

آنچه که بنده برای کشور خودمان مناسب می‌دانم، استقلال کامل بانک مرکزی است. وقتی می‌خواهیم استقلال کامل را در این ابعاد به بانک مرکزی بدهیم، مسئله از نحوه عزل و نصب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، رئیس، قائم مقام و سایر اعضای اثرگذار بانک مرکزی شروع می‌شود و تا استقلال بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی، بسیار گسترده است و در کنار آن باید شفافیت پاسخگویی هم لحاظ شود و این اقدامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در طول چند دهه گذشته به سمت آن حرکت کرده‌اند، به این دلیل که متوجه شده‌اند این عدم استقلال، چه مشکلاتی را برای کشو ایجاد خواهد کرد.

البته برخی از کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته که به این درجه شناخت نسبت به استقلال بانک مرکزی رسیده‌اند، ممکن است این مسئله را در قانون خود لحاظ نکرده باشند اما عملا این استقلال را برای بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. بسیاری از کشورها هم هستند که در قانون این استقلال را ایجاد کرده‌اند اما در عمل موفق نشده‌اند که استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهند.

در کشور ما هم چون به آن سطح از شناخت در حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی نرسیده‌ایم، بنابراین بهتر است قانون هم نسبت به این استقلال به صورت صریح و روشن تأکید داشته باشد و حداقل از لحاظ قانونی، استقلال بانک مرکزی در جایی  مورد تهدید قرار نگیرد چون اگر در قانون به این مسئله اشاره نشود، برخی از رؤسای جمهور ممکن است از منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و چنین اتفاقی هم قبلا در کشور ما رخ داده است. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار با اهمیت است و باید به صورت جدی پیگیری شود.

شما به اهمیت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی در کنار استقلال آن اشاره کردید. آیا منظور این است که بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف کند؟

نه منظورم پاسخگویی به وزارت اقتصاد نیست بلکه بانک مرکزی باید در مقابل حاکمیتی پاسخ باشد که در قوانین دیده می‌شود. به عنوان مثال، در آمریکا، رئیس فدرال رزرو باید به کنگره گزارش دهد و همچنین باید اهداف خود را مشخص کنند و مثلا می‌گویند ما نرخ تورم را در بازه سه تا پنج درصد تعیین می‌کنیم و اگر در عمل، انحراف قابل ملاحظه‌ای از این بازه تعیین شده وجود داشت، بانک مرکزی باید توضیح دهد که این انحراف به چه دلیل ایجاد شده است، بنابراین پاسخگویی بانک مرکزی، عمدتا به مجلس است.

اگر بانک مرکزی واقعا مستقل باشد و از فاکتورهایی که شما اشاره کردید برخوردار شود، پس رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه تنظیم خواهد شد؟

وزارت اقتصاد بر طبق قانون، فقط مجمع چند بانک دولتی را می‌تواند اداره کند وگرنه مسئولیت دیگری در قبال نظام بانکی ندارد. البته اداره کردن مجمع هم باید به گونه‌ای انجام شود که دولت از منابع بانک‌ها که عمدتا از سپرد‌ه‌های مردم است نتواند برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند چرا که سرمایه بانک‌های دولتی در برخی از مواقع صفر است.

این مسئله از لحاظ شرعی هم درست نیست چون بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد، بنابراین بنده معتقدم قوانین بانک‌ها را هم بانک مرکزی مستقل باید تعیین کند و وزارت اقتصاد فقط به عنوان سهامدار اصلی یا مالک بانک‌های دولتی، فقط بر روی عملکرد آن بانک‌ها نظارت داشته باشد و صورت‌های مالی آنها را تأیید کند و اگر لازم بود، مدیری را عوض کند اما همانگونه که عرض کردم، قوانین و مقررات لازم را باید بانک مرکزی مستقل، تدوین، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.

اگر این استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی محقق شود، تأثیری بر عملکرد شرعی نظام بانکی هم دارد؟

طبعا مسئله عملکرد شرعی نظام بانکی هم باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و مناسبات بین بانک‌ها براساس سیاسی تعریف شود، بنابراین به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

رتبه‌بندی بانک‌ها از منظر سلامت بانکی

در سال‌های اخیر افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، به تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است.

هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن شبکه بانکی از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت (شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا) از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های بین‌المللی و رکود بی‌سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نقش کلیدی بانک‌ها در آن، شناسایی و رتبه‌بندی بانک‌ها از طریق تفکیک بانک‌های مهم از غیرمهم و یا هر تعریفی از این دست اهمیت می‌یابد. در این زمینه می‌توان بیان نمود که تقسیم‌بندی بانک‌ها می‌تواند رفتارهای متفاوتی را از طرف بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.

از طرف دیگر، در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی در عرصه بین‌المللی همراه شده است، توجه همگان به بانک‌های مهم از نظر سیستمی چه در عرصه بین‌المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شده است. زیرا این بانک‌ها در صورت ورشکستگی، اثر چشم‌گیری را نه تنها بر اقتصاد بین‌المللی، بلکه بر اقتصاد داخلی نیز  وارد می‌نمایند.

در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال در پی رهنمود منتشره در خصوص الگوی شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه بین‌المللی، چارچوبی را برای شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه اقتصاد داخلی توسط مقامات ذی‌ربط در کشورها معرفی نموده است. هدف از این چارچوب آن است که پس از شناسایی این نوع بانک‌ها در شبکه بانکی، امکان وضع الزاماتی جهت افزایش قابلیت جذب زیان بالقوه ناشی از ریسک سیستمی بیشتر فراهم آید.

البته به واسطه این سند، باید به صورت مداوم ارزیابی بانک‌ها از نظر اهمیت سیستمی انجام شود و از میزان کفایت سرمایه قانونی مورد نیاز آنها اطمینان حاصل شود. در این سند که به عنوان بخشی از توافق نامه بال سه تنظیم شده است، بانک‌ها بر حسب درجه ریسک سیستمی خود ملزم به نگهداری نسبت سرمایه‌ای فراتر از ۱۳ درصد خواهند شد.

با توجه به این رهنمود، بانک‌ها به صورت کلی بر اساس معیارهای اندازه، به‌هم‌پیوستگی، جانشین‌پذیری و پیچیدگی، در پنج گروه طبقه‌بندی شده و الزام نگهداری سرمایه‌ای  و احتیاطی خاصی را خواهند داشت. در این متدلوژی، کمیته بال متغیرهای خاصی را در هر یک از این پنج بخش معرفی و توجه ویژه‌ای نیز به شرایط داخلی کشورها داشته است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، بانک مرکزی (یا سایر نهادهای شایسته) می‌تواند نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کرده  و میزان نظارت و استانداردهای احتیاطی خود را متناسب با جایگاه و رتبه هر بانک تعیین کند.

در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه درجه اهمیت سیستمی بانک‌ها توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است، در صورت اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد. لذا با افزایش اهمیت یک بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط با سایر اجزای شبکه بانکی، پیوستگی در کل شبکه بانکی ایجاد خواهد شد که در صورت توقف فعالیت یک بانک، دیگر بانک‌ها نیز با بحران و حتی امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.

همچنین، بانک‌هایی که از درجه پیچیدگی بیشتری در نوع فعالیت‌های خود برخوردارند، در صورت اعسار و ورود به مرحله ورشکستگی، زمان و هزینه بیشتری را برای حل و فصل مشکل خود نیاز خواهند داشت و اثرات نامطلوب بیشتری را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.

بنابراین، هر یک از معیارهای دارای اهمیت در شبکه بانکی، وزنی را به خود اختصاص می‌دهند که تعیین صحیح این وزن‌ها، به تقسیم‌بندی بانک‌ها کمک می‌کند. در وزن‌دهی معیارها نیز کمیته بال این امکان را برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته که وزن‌های متفاوتی را بر اساس قضاوت خود برای معیارها در نظر بگیرند.

در پایان لازم به ذکر است که رتبه‌بندی بانک‌ها با هر روش و معیار منطقی، می‌تواند تاثیرات بسزایی در تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته و شبکه بانکی را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، با رتبه‌بندی و در نظر گرفتن شرایط هر یک از بانک‌ها، نوع فعالیت آنها و پیچیدگی‌های مرتبط به آن، می‌توان الگوی نظارتی بانک مرکزی را بازطراحی و اصلاح کرد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

بانکداری اسلامی به دنبال سود حلال

در همه جوامع اسلامی توسعه یافته و درحال توسعه اگر بنا بر تحقق بانکداری اسلامی باشد؛ امرمحال نیست.

«هر موسسه مالی با توسل به سرمایه اولیه صاحبان تشکیل دهنده آن باید بتواند انواع خدمات مالی را به متقاضیان خود ارائه کند»؛ این کلی‌ترین پاسخی است که می‌توان در تعریف بانک ارائه داد.

اما این مسئله که «کدام بانک براساس موازین اسلامی اداره می‌شود؟» به عنوان مهم‌ترین اصل اقتصادی در دنیای اسلام هنوز جایگاه درستی نداشته و اهتمام برای تحقق چنین موضوعی بدون تبعیت از الگوی نظام اقتصادی سرمایه‌داری همچنان یکی از مهمترین دغدغه‌های متفکران و اقتصادانان اسلامی است.

توجه به میزان سود، نحوه دریافت وجه برگشت امانت داده شده یا ودیعه‌ داده شده به فرد مسلمان از مهم ترین رسالت های بانکداری اسلامی است که به دلیل انطباق زیاد الگوی اسلامی با الگوی بانکداری اروپایی، علناً هیچ وقت تحقق عینی نیافته است. حتی شروط بازار و کسب و کار، آنطور که در رساله ها و کتب اصلی شیعه و سنی نیز آمده هنوز نتوانسته‌ صورت عینی و اجرایی را تجربه کند.

 
جدی شدن بحث «بانکداری اسلامی»

با گسترش الگوهای نوین اقتصادی در دنیا و تغییرات گسترده در نظام اقتصادی، بانکداری مدرن متولد می شود. در پنجاه سال اخیر متفکران اسلامی ضرورت تحقق بانکداری اسلامی را احساس کردند. به طور تقریبی از ۱۹۷۰ میلادی به بعد این موضوع به عنوان طرحی جدی در دستورکار اندیشمندان سیاسی و اقتصادی عالم اسلام قرار گرفت. به غیر از آرای امام محمدباقر حکیم و امام خمینی (ره)، انتشار کتاب مشهور «بانک بدون ربا در اسلام» اثر امام شهید محمدباقر صدر به عنوان پایه‌ای جهت تشکیل و توسعه بانکداری اسلامی در دستور کار برخی از کشورهای اسلامی قرار گرفت.

ارایه الگوی جدید تنظیم روابط بانک‌ها با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران، ترغیب این دو پایه یعنی سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران به منظور درک و رعایت قوانین موجود در ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاریِ نظام بانکداری اسلامی در واقع از مهم‌ترین نظریه‌های امام محمدباقر صدر در این کتاب بانک بدون ربا در اسلام است. علاوه بر این تفکیک سپرده‌های بانکی به دو نوع ثابت و دیداری و تبیین جدید از مفهوم مضاربه مبتنی بر اصول مکاسب مرحوم شیخ‌مرتضی انصاری در فقه اسلامی است که به پیشنهادهایی در مورد شروط لازم برای سپرده‌گذار نیز طرح‌‌ریزی می‌کند که تا به امروز نیز نظیر ندارد و اجرایی شدن آن بی‌هیچ بهانه‌ای میسر بوده و می‌تواند سر منشا تشکیل نظام بانکی اسلامی در هر دوره‌ای باشد. این کتاب امام محمدباقر صدر در همان ایام آنچنان توفیقی در میان نخبگان اقتصادی پیدا کرد که بسیاری از افراد را به فکر ورود به بحث بانکداری اسلامی انداخت. بر این مبنا تجربه تأسیس بانک اسلامی شکل گرفت.

 مهم‌ترین اصل تشکیل بانکداری اسلامی

تا به امروز در بعضی کشورهای اسلامی، بنگاه‌های اقتصادی در قالب بانک یا کوچکتر از ساختاری که بتوان به آنها بانک گفت (مانند موسسه مالی و حتی در مصر نمونه‌هایی از صرافی) بر مبنای آموزه‌های امام محمد باقر حکیم در کتاب بانک بدون ربا در اسلام (البنک اللاربوی فی الاسلام) تأسیس شده است. اما به واقع هیچکدام از آنها نتوانسته‌اند نمونه‎‌ای بی‌نقص و درستی از آنچه که در این کتاب مدنظر بوده باشند. هنوز بزرگترین مشکل میزان سود عایدی و تقسیم آن در میان صاحبان سرمایه است ولی کماکان فعالیت‌های آنان فارغ از هرگونه بهره‌دهی و افزایش بی‌دلیل سود و نیز اخذ کارمزدهای ناصحیح صورت می‌پذیرد.

وظایف اساسی بانک‌ها در پرتو الگوی مطرح شده مهمترین اصل تشکیل بانکداری اسلامی را رقم می‌زند، بدون هیچ تفسیر و توصیف مازادی بانکداری اسلامی تمام هدفش این است که در سایه سود حلال و یا ایجاد زمینه‌های تجاری و اقتصادی منجر به صورت حلال و بی‌غش؛ افتتاح حساب جاری، شرایط برداشت از حساب، شروط سپرده‌های مدت‌دار (ثابت) و سپرده‌های پس‌انداز و سایر خدمات بانکی مانند خدمات تهاتری- مالی و اجناس منقول و غیر آن، وصول و پذیرش اسناد اعتباری نظیر چک و سفته و در گذشته برات، اقدام در ضرب یا توزیع اوراق مشارکت یا اسناد اعتباری وام بانکی و آیین‌نامه حواله‌های وارداتی و صادراتی بالجمله ملتزم به اصول، قوانین و واجبات شارع مقدس باشند و کوچکترین فعلی نیز در راستای منهیات صورت نپذیرد. از این روی بی‌شک وقتی در عملیات بانکی ربا در مفهوم عام و کلی صورت نگیرد بی‌هیچ شکی اصل سپرده و ماهیت سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش‌آفرینی و تعهد به جامعه شکوفا شده و گسترش می‌یابد.

اما در همه جوامع اسلامی توسعه یافته و درحال توسعه اگر بنا بر تحقق بانکداری اسلامی باشد؛ امرمحال نیست. لیکن سایر دستگاه‌های اداری و ارتباطی جامعه، نحوه معیشت مالی مسلمانان همگی به مانند الگوهای رایج در جوامع دیگر است و این به نوبه خود بعد از آسیب‌شناسی نظام بانکی بزرگترین مانع در راه تحقق نظام بانکداری اسلامی است. در عرصه ارتباط‌های جهانی در نظام بانکداری، اصل و شاکله بانکداری اسلامی در راستای تسهیل امور بانکی برای متقاضیان و مشتریانش نیاز به ارتباط و پیوند با شبکه جهانی اقتصاد و کارکردن با بانک‌های جهانی را به الزام پیدا می‌کند. این ارتباط بنا به تفاوت‌های موجود میان سیستم سوددهی کوتاه و یا بلندمدت، اجرت خدمات انتقال پول، میزان اختصاص بیمه و امنیت پول در دوره انتقال و… علناً بانکداری اسلامی را با مشکلات جدی تفاوت میزان دستمزد در درون خودش و نظام کاپیتالیستی و سرمایه‌داری جدید قرار می‌دهد. چرا که باید بپذیریم در نبض حیاتی و شریان اصلی اقتصاد جهانی همه امور مالی حاکم به طورکلی تفاوت زیادی با سیستم اقتصاد اسلامی دارند.

این یک شعار نیست بلکه عین واقعیت است. اگر بنای ناسازگاری با نظام اقتصاد جهانی به عنوان اصل اساسی ساختار بانکداری اسلامی باشد، بی‌هیچ تردیدی مجال ادامه حیات به سیستم نوپای بانکداری اسلامی داده نخواهد شد. از این روی تحقق و ایجاد بانکی مبتنی بر اصول اقتصاد اسلامی نیاز به خردمندی و ذکاوت خاص اسلامی و نیز حمایت همه جانبه ممالک اسلامی از این نظام نوپا دارد. به نظر می‌رسد برای رسیدن به چنین نهادی حمایت همه جانبه کشورهای اسلامی مهم و ضروری است. نکته مهمی که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که بانک بین‌المللی اسلامی که از قبل تجمع مقامات ارشد کشورهای اسلامی در نشست‌های متعددی نظیر اجلاس همکاری کشورهای مسلمان صورت تشکیلاتی به خود گرفته و دارای الزاماتی فرامرزی و مبانی سیاسی و بین الملل اسلامی است را نباید با مقوله بانک اسلامی که در این مقال مطرح است اشتباه گرفت. بانکی که اکنون و در این ساختار به طور عام مدنظر داریم دقیقاً همان ساختاری است که تصورکنید شعبه‌ای از آن نیز در نزدیکی محل زندگی و کار شما است و به طور مداوم شما، اطرافیان و بستگانتان برای انجام امور مالی شخصی به آنجا رجوع می‌کنند.

 قدم‌های صحیح در مسیر بانکداری اسلامی

اکنون سخن از چیستی و چگونگی بانکداری اسلامی و راه‌های رسیدن به کسب سود حلال نیست. سخن از تلاش برای تحقق و نحوه شکل‌گیری عینی و عملی هرآنچه چیزی در این راستا است که تا به امروز تجربه شده و اشتیاق قابل توجهی در جوامع بالاخص ایران وجود دارد که اصرار و تمایل زیادی به آغاز فعالیت‌هایی در راستای تحقق بانکداری اسلامی دارند. بدیهی است تا چنین حرکتی آغاز نشود ایرادها و مشکلات مرتفع نمی‌شود. پس برای تجلی مفهوم بانکداری اسلامی و نهادینه شدن سود حلال در جامعه باید یک قدم، قدم صحیح به سمت پیش‌روی برداشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا به نقل از شرکت تامین سرمایه آرمان

ارتباط نرخ سود سپرده و نرخ بازدهی اخزا

در حالی که وجود اشکالات ترازنامه‌ای و شکل‌گیری جنگ قیمتی در شبکه بانکی را می‌توان علت بالا رفتن نرخ سود بانکی دانست نمی توان نرخ سود اوراق بدهی را در این مساله دخیل فرض کرد.

ماندگاری نرخ‌های سود بانکی علیرغم تلاش‌های صورت گرفته توسط سیاست‌گذاران، باعث شده برخی از کارشناسان عرضه اسناد خزانه اسلامی را به عنوان یکی از عوامل مهم نرخ سود بالای سپرده‌های بانکی بدانند و نسبت به انتشار بیشتر این اوراق به خصوص در شرکت فرابورس مخالفت کنند. واکاوی بالا رفتن نرخ سود بانکی و علت چسبندگی آن می‌تواند به قضاوت صحیح از این گزاره کمک کند.

بالا رفتن بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین و فاقد جریان‌های درآمدی باعث بوجود آمدن تنگنای مالی و مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی شده است. بانک‌ها نیز به منظور برطرف کردن ناترازی‌های موجود، به ناچار در رقابتی فشرده سعی می‌کنند سپرده‌های بیشتری را به سمت خود جذب نمایند و همزمان مانع خروج سپرده‌های قبلی به بانک‌های رقیب شوند.

در شرایطی که نرخ تورم در محدوده ۱۰ درصدی قرار دارد و اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار است  (که این باعث شده سودآوری و امکان سفته‌بازی در سایر بازار دارایی‌ها به حداقل ممکن برسد) پیشنهاد نرخ‌های سود بالا انگیزه کافی به پس‌اندازکنندگان بخش خصوصی می‌دهد که پس‌اندازهای خود را در بانک‌ها به شکل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نگهداری کنند. از طرفی هر یک از بانک‌ها می‌دانند که پیشنهاد نرخ سود کمتر از نرخ تعادلی شکل گرفته، موجب خروج بخش زیادی از سپرده‌هایش می‌شود.

همزمان با مشکلات بوجود آمده در شبکه بانکی، انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به طلبکاران یکی دیگر از مشکلات اقتصادی ایران است؛ که این مسئله با افت درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت بواسطه کوچک شدن اقتصاد و کاهش قیمت نفت، دولت را در بازپرداخت این بدهی‌های عظیم ناتوان می‌سازد.

به این ترتیب دولت تصمیم گرفت بدهی‌های قبلی خود را به صورت اوراق بهادار به پیمانکاران طلبکار پرداخت کند. این نوع از اوراق بدهی با نام «اسناد خزانه اسلامی» (اخزا) با سررسیدهای کمتر از ۵۲ هفته برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ و در حالی‌که نرخ سود بانکی بالا بود، منتشر و از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در اولین روز عرضه کشف قیمت و پس از آن و در بازار ثانویه از همین طریق معامله شد.

مهم‌ترین عواملی که نرخ سود انتظاری یک سرمایه‌گذاری را مشخص می‌کند، دوره سرمایه‌گذای، ریسک و نقدشوندگی است. بازار اوراق بدهی و بازار پول از نظر دوره سرمایه‌گذاری بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و از نظر ریسک و نقدشوندگی با هم تفاوت دارند. بانک‌ها برای سپرده‌گذاران امکان برداشت وجه و مبادله از طریق نظام‌های پرداخت را فراهم می‌ کنند و از این رو نقدشوندگی سپرده‌گذاری بانکی نسبت به سرمایه‌گذاری در اسناد خزانه اسلامی بیشتر است.

با نگاهی به گذشته بانک‌ها و اعتبار دولت در انتشار اوراق بدهی تاکنون هیچ بانکی دچار ورشکستگی نشده است؛ در حالی‌که دولت تاکنون نسبت به بازپرداخت سود برخی از اوراق بازار سرمایه تاخیر و بدحسابی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد ریسک سرمایه‌گذاری اسناد خزانه اسلامی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بیشتر باشد.

به این ترتیب نقدشوندگی پایین‌تر، ریسک نکول بیشتر و البته هزینه‌های بیشتر مربوط به خرید و فروش اوراق بدهی نسبت به افتتاح سپرده بانکی، باعث شده نرخ سود اسناد خزانه اسلامی اندکی بیشتر از نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها تعیین شود.

از سوی دیگر، انتشار بیشتر اسناد خزانه اسلامی و عرضه آن توسط پیمانکاران نشان می‌دهد که انتشار اوراق جدید تاثیر معناداری بر میزان بازدهی این اوراق نداشته و می‌توان چنین نتیجه گرفت که با افزایش عرضه اسناد خزانه اسلامی تقاضای کافی از این اوراق نیز بوجود آمده که مانع افزایش ناگهانی نرخ سود آن شده است.

در اینجا لازم به ذکر است که بالا رفتن نرخ سود بانکی در اثر شکل‌گیری جنگ قیمتی میان بانک‌ها افزایش یافته است و لذا بالا بودن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی را باید معلول بالا بودن نرخ سود بانکی دانست و نه علت آن. تامین مالی دولت به شکل انتشار اوراق بدهی فرآیندی است که در خارج از شبکه بانکی و در میان دارندگان سپرده‌های بانکی انجام می‌شود که البته این فرآیند تنها از طریق بسترهای فراهم شده توسط شبکه بانکی عملیاتی می‌ شود. 

با توجه به اینکه در ایران بخش قابل توجهی از تامین مالی دولت از طریق درآمدهای نفتی صورت می‌پذیرد و نوسانات قیمت نفت و مقدار صادرات آن درآمدهای نفتی را با نوسانات بالایی همراه می‌سازد، پس راه‌اندازی و توسعه بازار بدهی اوراق دولتی برای هموار نمودن مصرف بخش دولتی بسیار مهم و حائز اهمیت است. ضمن آنکه توسعه و تعمیق این بازار ابزار مفیدی را برای سیاست‌گذار پولی جهت عملیات بازار باز و کنترل تقاضای اقتصاد فراهم می‌سازد.

با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد در حال حاضر مهم‌ترین اقدام در جهت اصلاح نرخ سود بانکی، انجام اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی و برطرف  کردن مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها است که کاهش نرخ سود بانکی و البته به موازات آن کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی را در پی خواهد داشت و به این ترتیب هزینه تامین مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی و بازار بدهی کاهش خواهد یافت.

منبع: خبرگزاری ایبنا

موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی یپرداخته است.

در خلاصه این گزارش می خوانیم:

ابزارهای بدهی علاوه بر ساماندهی بدهی‌های دولت زمینه ساز بازار پذیری و قاعده‌مند نمودن و نیز ایجاد امکان برنامه‌ریزی را فراهم می‌نماید. در حقیقت ابزار بدهی دامنه اثرگذاری اعمال سیاست‌های مالی را به شکل قابل توجهی در اقتصاد ارتقاء می‌دهد. گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمايه و نظام تأمین مالی می‌گردد. از دیگر آثار ایجابی افزایش عمق بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی می‌باشد. دولت ها در اقتصاد ایران همواره با کسری تراز عملیاتی، مازاد تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی مواجه بوده اند.

به عبارت بهتر کسری تراز عملیاتی از طریق ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی جبران شده است. این در حالی است که مازاد ترازدارایی‌های ‏ سرمایه ای منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می شود و این مسئله می تواند پیامدهای منفی برای رشد و توسعه اقتصادی در پی داشته باشد؛ همچنین مازاد تراز دارایی‌های ‏ مالی علاوه بر اینکه تعهدات آتی برای دولت ایجاد می کند، شیوه تأمین مالی دولت برای ایجاد این مازاد، اقتصاد را به شدت متأثر می‌کند. یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای تأمین مالی نیازهای مختلف دولت استفاده از اوراق بهادار اسلامی است که البته موانع و ملاحظاتی برای انتشار این اوراق توسط دولت وجود دارد. در این گزارش به موارد مهم این موانع و ملاحظات اشاره شده است که توجه به این ملاحظات و رفع موانع می‌تواند به کارایی انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت منجر شود.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

انتقاد آیت الله مکارم شیرازی از وضعیت نظام بانکی

متأسفانه بانک ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرمودند: حضرت فرمود زمانی می‌رسد که مردم برای کسب مال بین حلال و حرام تفاوتی قائل نیستند، همچنین حضرت در بیانی دیگر می‌فرمایند زمانی می‌رسد که همه رباخوار می شوند یا غبار رباخواری بر آن ها تأثیر می گذارد.

ایشان افزودند: متأسفانه جامعۀ ما امروز گرفتار این مسأله است. با پیروزی انقلاب اسلامی افراد به فکر افتادند تا قوانین و برنامه های نامشروع زمان پهلوی را تغییر دهند، از جمله این امور نظام بانکداری بود که متأثر از غرب و همراه با ربا بود.

معظم له با اشاره به تدوین برنامه نظام بانکداری اسلامی بر اساس هشت عقود اسلامی و شرعی فرمودند: اگر این برنامه اجرایی می‌شد مراکز تولیدی رونق پیدا کرده و چرخ های اقتصاد کشور به خوبی راه می‌افتاد اما متأسفانه بانکداران سودجو و منفعت طلب قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را دور زدند و کارهای خود را انجام دادند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو اصلاح نظام بانکی دانست و ابراز داشتند: متأسفانه بانک‌ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

ایشان عنوان کردند: این موارد سبب شد که مردم گرفتار مسأله ربا شوند و در زندگی آنها اثر بگذارد، عجیب این که برخی چنین پول‌هایی را می‌گرفتند و به زیارت هم می‌رفتند، بانک می‌گوید من دنبال درآمد خود هستم، بارها به مسؤولان تذکر دادیم تا به بانک‌ها آموزش دهند که مثلا فاکتورها صوری نباشد چون سبب حرمت می‌شود اما گوش ندادند و شاهد وضع امروز هستیم.

ایشان خاطرنشان کردند: پول‌های ربا و پول‌های حلال مردم در بانک با هم مخلوط شده و غبار آن بر کسانی که رباخوار نیستند هم نشسته است، چرا دعاها مستجاب نمی‌شود و مشکلات اقتصادی روز افزون است؟ این خلاف بزرگ وجود دارد و باید برای این وضعیت فکر اساسی کرد.

معظم له اضافه کردند: یکی دیگر از موارد فراموش شده در بانک‌ها مهلت دادن به شخصی است که در سختی و ورشکستگی قرار دارد، اگر کسی ورشکست شده و نمی‌تواند بدهی را بدهد باید به او مهلت داده شود اما بانک‌ها کاری ندارند و برای دیرکرد جریمه می‌نویسند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که صریح قرآن به فراموشی سپرده شده است، فرمودند: درست است که اگر کسی ورشکسته و در سختی نباشد و دارای مال باشد اما بدهی را پرداخت نکند می‌توان او را جریمه کرد اما حاکم شرع باید آن را جریمه کند و جریمه در بیت‌المال می‌رود. اما این غیر از جریمه‌های تأخیر بی‌حساب و کتاب بانک‌ها است، امیدواریم همان کسانی که روز اول نشستند و بانکداری بدون ربا را درست کردند فکری کنند که وضع فعلی اصلاح شود، تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود مسائل اقتصادی کشور در بن بست خواهد بود و داد مردم هم بلند می‌شود، در این صورت افراد فقیر، فقیرتر و افراد غنی، غنی تر می شوند.

ایشان ادامه دادند: قوانین خوبی وجود دارد اما آن را دور می زنند و اجرا نمی‌کنند، شکل بانکداری ما غربی است ولی سود در بانکداری غرب نهایتا 5 درصد اما در ایران بیش از 25 درصد است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت‌ آیت‌الله مکارم شیرازی

بانک نور، برنده جایزه برترین نوآور در حوزه تأمین مالی اسلامی

بانک نور دبی توانست جایزه نوآوری در تأمین مالی اسلامی سال ۲۰۱۷ را از مجله جهانی مالی نیویورک دریافت نماید.

رشد خدمات و محصولات ارائه شده توسط نهادهای مالی اسلامی، مشتریان را با طیف گسترده‌ای از راهکارهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی روبرو کرده است. برای حفظ و نگهداری رشد موجود، نهادهای مالی اسلامی باید به معرفی محصولات نوآورانه و ارائه خدمات کارا و آسان از طریق به روزرسانی تکنولوژی خود اقدام نمایند.

به گفته رئیس مرکز استراتژیک بانک نور، دست‌یابی و به رسمیت‌شناختن این راهکار تأمین مالی اسلامی در معاملات نشان‌دهنده تخصص ما در توسعه راه‌حل‌های مبادلات نوین بانکی برای رسیدن به الزامات سرمایه در گردش مشتریان بزرگ بانک (شرکت‌های بزرگ) است.

این راه‌کار امکان ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های بزرگ را تحت یک ساختار کاهنده ریسک برای بانک فراهم می‌کند. این مسأله حاکی از همکاری موفقیت‌آمیز بانک نور با کارگزاران بیمه اعتباری بازرگانی بین‌المللی و بازار بیمه لویدز انگلستان برای ارائه این راه‌کار نسبتا جدید در بازار امارات متحده عربی به شمار می‌رود.

جوایز سالانهGlobal Finance  به دنبال یک فرایند دقیق و تحت نظر هیأت مدیره مجله جهانی مالی نیویورک با ارزیابی بانک‌های پیشرو و ارائه‌دهندگان خدمات مالی در سراسر جهان صورت می‌گیرد. هیئت مذکور، تحقیق گسترده‌ای در مورد نامزدهای موجود انجام می‌دهد و با یک کمیته مستقل از کارشناسان در ارتباط با دستورالعمل نوآوری در حوزه توسعه و همکاری اقتصادی به مشورت و رایزنی می‌پردازد.

جایزه برترین نوآور در مالی اسلامی به سازمان‌ها و یا نهادهایی تعلق می‌گیرد که در پیاده‌سازی محصولات و ایجاد نوآوری‌ها در فرآیند ارائه خدمات به مشتریان و کارکنان خود موفق‌تر هستند و به گونه‌ای آنها را قادر می‌سازد تا ارزش این پیشنهادها را به عنوان یک نتیجه مطلوب به حداکثر برسانند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بررسی ابعاد فقهی اوراق وکالت در کمیته فقهی

در اوراق وکالت، سرمایه گذاران با خرید این اوراق، منابع مالی خود را جهت سرمایه گذاری در حوزه یا حوزه های مشخصی در اختیار نهادی قرار می دهند و این نهاد، وکیل آن ها در سرمایه گذاری خواهد بود. بعد از تجمیع منابع، وکیل به وکالت از سرمایه گذاران در حوزه یا حوزه های مشخصی سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاران، مطابق نسبتی که در ابتدا میان ارکان توافق می شود، از سود حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهند شد.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از بررسی ابعاد فقهی اوراق "وکالت" در کمیته فقهی این سازمان خبر داد.

مجید پیره د گفت: به تازگی الگوی جدیدی از اوراق بهادار اسلامی به نام اوراق وکالت در دستور کار کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت که از اهمیت و ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اوراق وکالت یکی از انواع صکوک محسوب می شود، افزود: قرار است ابعاد فقهی و الگوی اولیه انتشار این اوراق برای استفاده در بازار سرمایه ایران در جلسه آتی کمیته فقهی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

به گفته پیره، اوراق وکالت، در بورس های اسلامی دنیا سابقه انتشار قابل توجهی دارد و بیش از دو دهه است که در بورس های اسلامی دنیا به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده است.

کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: مطابق آمارهایی که توسط نهادهای بین المللی مالی- اسلامی در سال 2015 و 2016 منتشر شده، اوراق وکالت از لحاظ حجم انتشار در رتبه های بسیار خوبی قرار دارد.

وی افزود: این اوراق در برخی از این سال ها در رتبه دوم و در برخی از سال ها در رتبه سوم بوده و اخیراً در بورس های اسلامی دنیا مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

خاطرنشان می شود: در اوراق وکالت، سرمایه گذاران با خرید این اوراق، منابع مالی خود را جهت سرمایه گذاری در حوزه یا حوزه های مشخصی در اختیار نهادی قرار می دهند و این نهاد، وکیل آن ها در سرمایه گذاری خواهد بود. بعد از تجمیع منابع، وکیل به وکالت از سرمایه گذاران در حوزه یا حوزه های مشخصی سرمایه گذاری می کند و سرمایه گذاران، مطابق نسبتی که در ابتدا میان ارکان توافق می شود، از سود حاصل از سرمایه گذاری برخوردار خواهند شد.

وی در انتها تأکید کرد، جزئیات مصوبه کمیته فقهی و الگوی انتشار اوراق وکالت بعد از تنظیم مصوبه این کمیته اطلاع رسانی خواهد شد. 
 
   
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)