• شماره ۲۰ فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی»
    شنبه, 22 مهر 1396 09:46

    بیستمین شماره فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر شد.

    در این شماره، ده مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:

    نقدی بر روش شناسی مباحثات بهره/ سمیه رشیدیان، محمد مهدی مجاهدی موخر، امراله امینی و علی معصومی‌نیا

    تاثیر تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران/ محسن مهرآرا و پانیذ حاجی کریمیان

    راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران/ حسین عیوضلو و وهاب قلیچ

    بررسی آثار اقتصادی و مفاهیم فقهی عقود سه‌گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی/ جعفر قادری و بهنام ایزدی

    اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)/ رامین خوچیانی وکوثر سودانی

    بررسی وضعیت استارت آپ‌های بانکی در حوزه خدمات نوین بانکداری (مطالعه موردی سیستم بانکداری ایران)/ محمدرضا قائمی، محمدعلی دهقان دهنوی و نرجس سادات‌مرادی

    مشکلات اجرایی در محاسبه سود قطعی (مطالعه موردی بانک مسکن شیراز – عقد مشارکت)/ سید نظام‌الدین مکیان، سید حسین‌علی دانش و نرگس جوکار کمال‌آبادی

    دلایل و راه‌های پیشگیری از فقر در نهج‌البلاغه/ علی مهرگان و سید محمد حسن مصطفوی

    تأثیر متقابل متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و انتشار صکوک / محمد شریف کریم، کیومرث سهیلی و مینا نعیمی

    بررسی اثرگذاری متغیرهای اقتصادی بر ریسک اعتباری سیستم بانکی کشور/ علی‌اکبر قلی‌زاده و فرزانه شالیاری

  • نشست های تخصصی بازار سرمایه اسلامی
    چهارشنبه, 19 مهر 1396 10:31

    به همت سازمان پژوهش،توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نشست های تخصصی بازار سرمایه اسلامی برگزار می شود.

    موضوعات این نشست ها عبارتند از:

    1-معرفی معاملات و ابزار های مالی اسلامی در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران

    2-تبیین مسائل فقهی در خصوص معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران

    3-ظرفیت  بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران در تامین مالی شرکت ها منطبق با موازین شریعت اسلام

    4-نقش بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی ایران در تحقق اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال

    این نشست های علمی در تاریخ 20 مهر ماه و 4 آبان ماه 1396 در شهر مقدس قم، خیابان سمیه، خیابان شهیدین، بنیاد فرهنگی امامت  برگزار میگردد.

     

  • ظرفیت بانکداری اسلامی برای مقابله با بحران مالی
    چهارشنبه, 19 مهر 1396 10:15

    بانکداری اسلامی می‌تواند با ارتقای شفافیت، ارتباط با بخش واقعی اقتصاد و نظارت بیشتر، منجر به کاهش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی مالی ‌شود.

    نظام اقتصادی متعارف در چند دهه گذشته شاهد بحران‌های مالی مختلف بوده که از مهم‌ترین آنها، بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. هر چند بحران مذکور دلایل گوناگونی دارد، اما بدون شک یکی از مهمترین آنها نوآوری‌ها و دارایی‌های مالی بدون پشتوانه واقعی محسوب می‌شود. در این رابطه به نظر می‌رسد بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلایلی مانند عدم وجود سیستم نظارتی کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استانداردهای مربوطه، خلق پول گسترده بدون پشتوانه، ورود به فعالیت‌های پرریسک و افزایش نسبت اهرمی، در توسعه بحران مؤثر بوده‌اند.

    در این میان بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص خود می‌تواند از طریق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل بیشتر، توزیع ریسک و تأثیرپذیری حداقلی از شوک‌ها، رعایت استانداردهای وام‌دهی، عدم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون پشتوانه و التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت‌ها، مانع از توسعه و گسترش بحران‌های مالی شود.

    در همین راستا و با توجه به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اخیرا طی جلسه‌ای به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و با حضور روسای کل بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی را به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی برشمرد که می‌تواند از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

    به منظور بهره‌مندی از منافع حاصل از افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین کشورهای اسلامی، ایران به عنوان کشوری با نظام بانکداری یکپارچه اسلامی، اقدامات متعددی را برای مقابله با بحران و استفاده از این ظرفیت‌ها در راستای تقویت و افزایش روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی انجام داده است.

    در این راستا، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS، به‌ روز رسانی مقررات احتیاطی بانک‌ها (از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه) بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی  (IFSB)، به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و در نهایت تقویت زیرساخت‌های لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی است که می‌تواند ارتقای شفافیت فعالیت‌های بانکی، نظارت قوی‌تر و ریسک کمتر در نظام مالی و پولی را به همراه داشته باشد.

    با گسترش روابط مالی بین‌المللی و امکان حضور بانک‌های کشور در عرصه بانکداری اسلامی بین‌المللی می‌توان انتظار داشت که سودآوری آنها از این محل افزایش یافته و با تقویت جریان منابع نظام بانکی از داخل و خارج به واسطه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از شدت تنگنای اعتباری موجود کاسته شود. علاوه بر این، به واسطه اصلاحات انجام شده و فراهم شدن ورود بانک‌های اسلامی خارجی به اقتصاد ایران، می‌توان شاهد گسترش فضای رقابتی در بازار پولی کشور و ورود ابزارهای جدید منطبق با شریعت بود.

    در پایان یادآور می‌شود نظام مالی اسلامی با تأکید بر اصول اخلاقی و ارتباط کلیه عقود و روابط مالی با بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند در برابر بحران­های مالی بین‌المللی مقاومت کند و نسبت به بی‌ثباتی مالی تأثیرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، توسعه بانکداری بدون ربا و فراهم کردن امکان حضور بانک‌های اسلامی بین‌المللی در بازار پول کشور می‌تواند اقدامی رو به جلو تلقی شود. 

    منبع: خبرگزاری ایبنا

  • راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی
    سه شنبه, 18 مهر 1396 11:17

    رئیس انجمن مالی اسلامی ایران  با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، اقداماتی را در دو سطح خُرد و کلان مطرح کرد.

    دکتر علی صالح آبادی؛رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در یادداشتی با تاکید بر ارائه راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، نوشت: اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اسناد با نامی است که دولت به‌ منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دریافت کنندگان اسناد خزانه می‌توانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به‌ فروش برسانند.

    با توجه به اینکه خزانه‌داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد را در سررسید برعهده گرفته است، به آنها اوراق بدون ریسک گفته می‌شود. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌ دهد از زمان انتشار «اخزا۱» تاکنون، متوسط نرخ سود موثر این اوراق در بازه ۲۱ تا ۳۱ درصد در نوسان بوده است. در این مدت نیز متوسط نرخ سود «اخزا» ها روند باثباتی نداشته‌ اند. براساس دیدگاه متولیان بازار پول، تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی (فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها به نرخ سودهای مصوب) انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌ مؤثر بالای ۲۰ درصد موجب واگرایی نرخ سود در دو بازار شده و در بازگرداندن روند به مسیر صعودی، تاثیرگذار است.

    البته به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی نباید سود این اسناد را اثرگذار بر فضای کلان دانست؛ زیرا حجم انتشار این اوراق در کل اقتصاد هنوز بسیار محدود است، بنابراین علامت‌دهی نرخ این اوراق به بازارپول واقعیتی انکارناپذیر است. به‌ طور کلی نگرانی دارندگان اوراق از تسویه به موقع دولت، انحصار در تقاضای اوراق بدهی دولتی، توان اندک شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به دولت، تنگنای مالی پیمانکاران دارنده اوراق در روزهای پایانی سال و عرضه به قیمت‌های پایین مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود اخزا عنوان شده‌است.

    برای تعدیل نرخ سود اخزا متناسب با ریسک آن، راهکارهای ذیل در دو سطح خرد و کلان پیشنهاد می‌شود:

    ۱- اصلاح ساز و کار بازار در سطح خرد

    ۱-۱- ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی و معامله اسناد به‌صورت حراج تک‌قیمتی در روز و ساعت مشخص در بازار ثانویه: برای اصلاح سازوکار بازار در سطح خرد پیشنهاد می‌شود ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی (Primary Dealer) صورت گرفته و معامله اسناد در بازار ثانویه به‌صورت حراج تک قیمتی در روز و ساعت مشخص انجام شود. همچنین معامله‌گران اصلی در بازار اولیه به‌عنوان خریدار و در بازار ثانویه به‌عنوان بازارگردان فعالیت کنند.

    ۲- اصلاح ساختار نهادی و دیدگاه کلان (شکل‌گیری تقاضا برای ایجاد نقدشوندگی در بازار و شکستن انحصار موجود در تقاضای این اسناد)

    ۱-۲- نگهداری ۲۰ درصد پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه به‌ صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود برای مدیریت ریسک موثر صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه موظف به نگهداری ۲۰ درصد پرتفوی خود به‌صورت اسناد خزانه باشند (با توجه به بدون ریسک بودن اخزا).

    ۲-۲- ایجاد تقاضا برای این ابزار ازسوی بانک مرکزی: برای اجرای سیاست‌های بازار باز، اسناد خزانه ابزار سیاست پولی در دنیا محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه در ایران بانک مرکزی در بازار اولیه و ثانویه این اسناد حق ورود ندارد، از طریق راهکارهای ذیل می‌تواند به شکل‌گیری تقاضا برای این ابزار کمک کند. نخست آنکه مزایای تشویقی برای خرید اسناد خزانه اسلامی برای بانک‌ها منظور کند. دوم با توجه به اینکه در حال حاضر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در دامنه ۱۰تا ۱۳ درصد است، در مورد سپرده‌های قانونی ۱۳ درصدی پیشنهاد می‌شود که این سپرده‌های قانونی به ۱۰ درصد کاهش یابد و بانک‌ها موظف شوند ۳ درصد باقی‌مانده را به خرید اخزا از بازار اختصاص دهند و آن‌ را نزد بانک مرکزی تودیع کنند.

    ۳-۲- نگهداری درصدی از وجوه نهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای تحت نظارت خود (صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کارگزاری‌ها و...) را موظف کند درصدی از وجوه شان را به شکل اخزا نگهداری کنند. در نوشتار حاضر سعی شد از راهکار خرید منطقی اخزا توسط بازار پول و سرمایه، صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه (برای ایجاد تقاضا) استفاده شود تا به دخالت مستقیم بازار سرمایه در کاهش نرخ اسناد منجر نشود. در واقع با توجه به اینکه سهم بزرگی از اخزا ازسوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود؛ این صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین قیمت این اوراق دارند و قادرند قیمت این اوراق را بیش از حد طبیعی کاهش دهند. بنابراین، راهکارهای برشمرده به‌ منظور شکستن انحصار موجود در تقاضای اخزا پیشنهاد شده است.

    ۴-۲- اعتباربخشی کشور به اسناد خزانه اسلامی: باید تدابیری برای امکان وثیقه گذاشتن اسناد خزانه برای دریافت وام، آزادسازی زندانی و... اتخاذ شود.

    ۵-۲- لزوم پایبندی همه‌جانبه دولت به‌ عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی به تعهدات: برای تعیین موثر نرخ سود در بازار و عوامل عرضه و تقاضا به‌صورت غیردستوری، لازم است دولت (با اصلاح ساختار بودجه‌ای و مالی) پایبندی همه جانبه به انجام تعهدات خویش در قبال دارندگان اخزا داشته باشد. چرا که با کاهش اعتبار دولت در بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، ارزش اسناد خزانه دولت کاهش و هزینه تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. در نتیجه واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران، مبالغ کمتری از دیون و مطالبات آنها از دولت را پوشش می‌دهد.

    ۶-۲- اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه برای توسعه بازار: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود اخزا و شیب صعودی آن پدیده‌ای است که زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نظیر معضلات شبکه بانکی و... است. لازم است علاوه بر به‌کارگیری راهکارهای برشمرده در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه، برای رفع مشکلات عنوان شده نیز چاره‌اندیشی کرد.

    منبع: خبرگزاری ایبنا

  • رونق اوراق صکوک در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
    دوشنبه, 17 مهر 1396 07:46

    بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

    احتمال می رود با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، گرایش به استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی(صکوک) در این کشور افزایش یابد.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، بریتانیا قصد دارد تا دومین صکوک خود را در سال 2019 به ارزش 1 میلیارد پوند منتشر کند و در پی عملی شدن طرح خروج از اتحادیه اروپا، صنعت مالی اسلامی را در این کشور توسعه دهد.

    این در حالی است که، بریتانیا، اولین کشور غربی بود که از ابزارهای تامین مالی اسلامی استفاده کرد. این کشور در سال 2014 اقدام به انتشار صکوک 5 ساله به ارزش 200 میلیون پوند کرد که با استقبال سرمایه‌گذاران 10 برابر ارزش اوراق عرضه شده، پذیره نویسی شد.

    سخنگوی خزانه داری انگلستان اعلام کرده است که دولت انگلیس پس از سررسید شدن اوراق فوق در سال 2019، برای دومین بار اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک به ارزش یک میلیارد پوند خواهد کرد.

    وی همچنین اظهار داشت: انگلستان، مرکزی پیشرو در حوزه مالی اسلامی در غرب است و دولت انگلیس مصمم به توسعه این بخش است.

    به گفته کارشناسان حوزه فاینانس اسلامی در انگلیس، خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا، انگیزه های دولت را نسبت به فاینانس اسلامی و برقراری روابط اقتصادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از جمله کشورهای آسیای جنوبی و حوزه خلیج فارس افزایش داده است.

    در حال حاضر بیش از 20 موسسه مشغول به ارائه خدمات و محصولات مالی اسلامی در بریتانیا هستند.

    هم اکنون، در بورس اوراق بهادار لندن که مرکز اصلی معاملات صکوک به شمار می‌ رود، 65 صکوک به ارزش کل 48 میلیارد دلار در حال معامله است.

    بر این اساس، لوکزامبورگ نیز در سال 2014 صکوک دولتی به ارزش 200 میلیون یورو منتشر کرد که در نوع خود، نخستین صکوک دولتی با رتبه اعتباری AAA به شمار می رود.

    برخی از مدیران ارشد حوزه فاینانس اسلامی در انگلستان بر این باور هستند که اقتصاد این کشور نیازمند ابزار مالی اسلامی جدیدی است که نگاهی به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های متوسط داشته باشد، حوزه ای که تا کنون فاینانس اسلامی به آن ورود نکرده است.

    فرصت های خلق شده در صنعت بیمه توسط فاینانس اسلامی

    در سال جاری شرکت بیمه چند ملیتی AIG با همکاری شرکت لندنی کوبالت، ساز و کاری منطبق با شریعت جهت پوشش ریسک های مربوط به حوزه ادغام و تملیک در خاور میانه راه اندازی کرد.

    بر خلاف شیوه های سنتی بیمه که بر پایه پیش بینی و انتقال کل ریسک صورت می‌گیرند، در بیمه اسلامی همکاری متقابل ملاک است. به این معنی که،  طرفین معامله در این ساز و کار مبالغی را در یک صندوق واریز می کنند تا در صورت وقوع زیان، غرامت طرف زیان دیده از محل وجوه ذخیره شده در این صندوق، پرداخت شود. بازار بیمه لندن (Lloyd's) نیز بر این باور است که انگلستان باید از فرصت های خلق شده در حوزه بیمه و بیمه اتکایی اسلامی نهایت بهره را ببرد.

     منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

  • «ساختار اوراق سلف»
    یکشنبه, 16 مهر 1396 10:47

    در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

    در ساختار صکوک سلف، یک مؤسسه با مؤسسه دیگری به نمایندگی از طرف خریداران صکوک سلف وارد قرارداد می‌شود و هدف از این قرارداد، این است که بین کالاها و خریداران واسطه شود و به عنوان یک رابط جهت تسهیل فعالیت اقدام نماید.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در رابطه با انتشار صکوک سلف باید توجه داشت که کالاهایی که در این صکوک قرار می ‌گیرند نباید جزء کالاهایی باشد که برای این عقود در شرع مجاز دانسته نشده‌ اند؛ و بنابراین انواع طلا و سکه را نمی ‌توان جهت انتشار صکوک سلف به عنوان دارایی پایه قرار داد.

    در ساختار صکوک سلف، متعهد قرارداد می ‌بندد که از طرف دارندگان نهایی صکوک، کالا را خریداری کند و سپس جهت اینکه سود دارندگان صکوک فراهم گردد، این دارایی را به فروش برساند. متعهد در قبال انجام این خرید و فروش، کمیسیون کارگزاری و حق‌الزحمه عاملیت دریافت می‌کند.

    انواع توافق‌نامه‌ هایی که در سازوکار انتشار صکوک سلف قرار می ‌گیرند عبارتند از: توافق ‌نامه ‌های محافظت و عاملیت که بین سرمایه ‌گذاران و واسطه‌های آنان به امضاء می ‌رسند. در سازوکار انتشار صکوک سلف غالباً از یک توافق ‌نامه کلی استفاده می ‌شود تا طبق آن عامل بتواند در هر زمان که مناسب بود به خرید و فروش از طرف مشتریان بپردازد.

    این توافق ‌نامه ‌های کلی بین سرمایه‌ گذاران و واسطه ‌های ‌آنها، غالباً در متن قرارداد عاملیت کلی جهت خرید که بین کارگزار به عنوان متعهد یا نماینده متعهدها امضاء می ‌شود، مطرح می‌ گردد. واسطه غالباً یک اعتبار اسنادی از یک بانک با درجه اعتبار بالا مطالبه می ‌کند تا معامله را تضمین کند و در برخی مواقع یک تعهد جهت پرداخت دریافت کند.

    بنابراین با انتشار اوراق سلف، شرکت ها می‌ توانند نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند و سرمایه‌ گذاران نیز با خرید اوراق سلف این فرصت را دارند که کالای مورد نیاز خود را در تاریخ سررسید به قیمت مناسبی تهیه کنند و چنانچه قیمت کالا در بازار در تاریخ سررسید بالاتر از قیمت توافقی در قرارداد سلف باشد آنگاه مابه‌التفاوت این دو مبلغ، سود سرمایه ‌گذاران را تشکیل می ‌دهد.

     لذا اوراق سلف را می‌ توان یک ابزار سرمایه‌ گذاری به شمار آورد. یکی از ویژگی‌ های مهم ابزارهای سرمایه‌ گذاری قابلیت نقدشوندگی آن است. اگر یک ابزار مالی در بازار قابل معامله نباشد و به عبارت دیگر قابلیت نقدشوندگی نداشته باشد گزینه چندان مناسبی برای سرمایه‌ گذاران به شمار نمی ‌رود.

    شخصی که اقدام به خرید اوراق سلف می‌ کند انتظار دارد که قیمت کالای مورد نظر در تاریخ سررسید افزایش یابد. حال اگر قبل از تاریخ سررسید انتظار وی از قیمت کالا تغییر کند وی تصمیم به فروش ورقه سلف خود می ‌گیرد. اگر شرایط فروش ورقه سلف قبل از سررسید در یک بازار سازمان یافته امکان ‌پذیر باشد آنگاه سرمایه ‌گذاران بیشتری اقدام به سرمایه ‌گذاری در اوراق سلف خواهند کرد.

    کاربردهای مهم اوراق سلف:

     1- تأمین مالی بنگاه های اقتصادی

    با این روش، از یک سو پس اندازکنندگانی که به علت کوچک بودن حجم سرمایه خود یا به علت نداشتن مهارت کافی توانایی سرمایه گذاری مستقیم ندارند، می توانند با خرید اوراق پیش گفته از راکد ماندن وجوه خود جلوگیری کرده و از سود آن بهره مند شوند. از سوی دیگر ، بنگاه های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی که با کسری منابع مالی روبه رو هستند، می توانند از راه انتشار این اوراق و با پیش فروش محصول خود، بخشی از وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. تفاوت این روش با اوراق سهام و اوراق مشارکت این است که اولاً، خریدار در مالکیت و مدیریت بنگاه شریک نخواهد بود؛ در نتیجه در نیازهای مالی کوتاه مدت و موردی، برای صاحبان بنگاه ترجیح خواهد داشت. ثانیاً با توجه به امکان تعیین دامنه سود آن، برای افراد ریسک گریز و متعارف جاذبه خواهد داشت.

    2- جبران کسری بودجه

    برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این موردها دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام را به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.

  • مناظره جنجالی دو قطب مخالف در بانکداری ایران
    یکشنبه, 16 مهر 1396 08:30

    این مناظره نشان داد هردو قطب نظری بانکداری به «اجرای قراردادها» در بانک‌ها ایراد جدی دارند.

    انتهای هفته گذشته در آستانه ایام‌الله تاسوعا و عاشورای حسینی(ع)، مناظره‌ای تخصصی در بالاترین سطح، میان رئوس دو جریان فکری در بانکداری ایران در اندیشکده اقتصاد مجمع عالی بسیج برگزار شد؛ از یک‌سو حجت‌الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان، اندیشمند فقه اقتصادی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و در سوی دیگر دکتر حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، نظریه‌پرداز این حوزه و استاد دانشگاه شهید بهشتی، حضور داشتند.

    این مناظره به‌روشنی حاکی از آن است که هر دو جریان، علی‌رغم اینکه هر دو نسبت به احکام و قراردادهای شرعی تبعیت کامل دارند، نسبت به عدم اجرای این قراردادها و همچنین عملکرد ربوی و نامشروع بسیاری از بانکها معترضند.

    اما نقطه افتراق این دو جریان این است که موسویان، بانک را محملی می‌داند که با تغییراتی می‌تواند قراردادهای اسلامی را اجرا نماید، اما صمصامی، به‌کل از توانمندی بانک‌ها در ورود به فعالیت‌های واقعی ــ به‌دلیل ماهیت و تخصص بانک‌ها ــ ناامید است.

    مشروح این مناظره خواندنی، با توجه به ایام سوگواری سید و سالار شهیدان با کمی تأخیر تقدیم می‌شود.

     
    دکتر موسویان:

    * اسلام مستقیماً نهادسازی نمی‌کند

    اگر آموزه‌های اقتصادی اسلام را مطالعه کنیم، زمینه را برای طراحی برخی مطالب فراهم ساخته است، در درجه اول اهداف خرد و کلان اقتصادی را می‌توانیم از متن شریعت استخراج کنیم. برای مثال اینکه یک فرد چه احکامی را باید رعایت کند و همین‌طور در سطح کلان، اقتصادمان باید به کجا باید برود و از این دست موضوعات؛ این موارد را براحتی می‌توان استخراج کرد.

    بعد از اهداف، اهداف عملیاتی یا راهبردها را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی می‌توان استخراج کرد، اصول و قواعد کلی حاکم بر حرکت، این را هم مستقیم می‌شود استخراج کرد، مثل ضوابطی که بصورت مشخص درباره ربا یا اینکه سرمایه‌ای که به‌خودی‌خود ارزش افزوده ایجاد کند رباست. اینها اصول رفتاری است، که هم جنبه‌های سلبی و هم جنبه‌های اثباتی را دربرمی‌گیرد.

    علاوه بر اینها یکسری احکام اقتصادی را هم از قرآن و روایات می‌توان استخراج کرد. به‌عنوان‌ مثال در یکی از سوره‌های قرآن یکباره 27 حکم از احکام اقتصادی مثل بیع و بدهی و امثال اینها پشت سر هم ارائه شده است.

    عنصر چهارمی که بصراحت در آیات و روایات آمده و می‌شود استخراج کرد مباحث اخلاقی است. پس گذشته از اخلاق، احکام را نیز از متون دینی می‌توان بررسی و استخراج کرد که شهید صدر از آنها به‌عنوان مکتب اقتصادی اسلام و تحت عنوان آموزه‌های مکتبی یا مکتب اقتصادی اسلام یاد می‌کند.

    حال این سؤال مطرح است که آیا می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی اسلامی داریم؟ پاسخ این است که اگر منظور از نظام یک‌سری نهادها‌ست، که شامل رفتارها و ساختارهای اقتصادی است تا افراد را در چارچوب اهداف اقتصادی خرد یا کلان به آن اهداف برساند؛ آیا اسلام مستقیم این نظام را طراحی کرده؟ باید گفت خیر، اسلام حتی روش نظام‌سازی را هم آموخته و چارچوب نظام‌سازی را به ما یاد داده است و برای آن اصول و قواعد و احکام و اخلاق را ارائه کرده است؛ اسلام مؤلفه‌های موردنیاز برای نظام‌سازی را به ما داده است، اما طراحی نهادها را واگذار به شرایط اقتصادی همان زمان کرده است. این شرایط را ما تلاقی عقل و وحی می‌گوییم، با ترکیب این دو می‌توان سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی شکل بگیرد و با استفاده از احکام و اخلاق و اصول، می‌توان سازمان و زمینه لازم حرکت برای تحقق اهداف را طراحی کرد.

     

    * سه مرحله تکاملی تا «بانک اسلامی»

    بانک از ابتدا از یک نهاد ساده و معمولی به‌عنوان واسطه وجوه شکل گرفته است، مردم وجوه مازاد را به افرادی از جمله صرافها می‌دادند و صرافها هم این پولها را به متقاضیان وام می‌دادند و از مابه‌التفاوت سودهای دو طرف ارتزاق می‌کردند؛ اگر شکل ساده بانکداری را این اعلام کنیم، سابقه داشته است.

    حتی وقتی بنی‌ثقیف آمدند با پیغمبر مذاکره کنند شرطی گذاشتند؛ بزرگان این قوم به پیامبر گفتند ما حاضریم اسلام را بپذیریم، اما به این شرط که ربا برای ما حرام نباشد و همچنان حلال باشد؛ آقا رسول‌الله فرمودند نمی‌توانم برای شما ربا را حلال کنم. در ادامه حضرت فرموند کار شما چیست؛ بزرگان آن قوم گفتند ما از افرادی که پول مازاد دارند قرض با بهره می‌گیریم و به کسانی که نیاز دارند وام می‌دهیم و از قِبل این وام سود می‌گیریم و از آن سود ارتزاق می‌کنیم که اگر تعطیل کنید ما نمی‌توانیم پیامبر گفتند خیر، این کار شما مصداق رباست و ربا در اسلام حرام است.

    این قوم به طائف برگشتند و در آنجا همچنان به کار خود ادامه دادند،‌ بعد از فتح مکه والی مکه به پیامبر اطلاع داد که اینها کماکان مشغول رباخواری‌اند، من به اینها گفته‌ام چرا ربا می‌گیرید، ربا در اسلام حرام است؛ و آنها پاسخ دادند ما با پیامبر صحبت کردیم و استثنائاً اجازه داریم این کار را انجام دهیم. پیامبر در جواب فرمودند؛ بله، با آنها مذاکره کردم اما نپذیرفتم که آنها رباخواری کنند، در همان زمان آیه ربا نازل شد که « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ و َإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)»  پیامبر به والی مکه نامه‌ای نوشتند و صدرش هم همین آیه بود؛ که به آنها بگو یا دست بردارند یا آماده جنگ با ما شوند، و حتی آغاز به تجهیز یک سپاه کردند. این پیام که به قوم بنی‌ثقیف داده شد، آنها پذیرفتند که دیگر رباخواری نکنند و گفتند ما حرمت ربا را می‌پذیریم.

    در گذر زمان، ماهیت پول تغییر کرد و بحثهای جدید مثل خلق پول شکل گرفت، قواعد و چارچوب‌های جدیدی برای قراردادها و اشکال و موضوعات جدید و تسهیلات جدید در سیستم بانکی شکل گرفت و خلق پول هم به شئونات بانک اضافه شد تا می‌رسیم به مباحث جدید بانک و بانکداری.

    خب؛ حال این سؤال مطرح است که آیا از این نهاد می‌توان در چارچوب اسلام استفاده کرد؟ بنده معتقدم بله. در سه مرحله تکاملی البته، شامل ربازدایی، (چون بر مبنای قراردادهای ربوی طراحی شده) در درجه دوم اصطلاحاً گفته‌ام بانکداری اسلامی (عناصر و مؤلفه‌های هشت‌گانه‌ای را باید وارد کنیم در بانک) و در مرحله سوم بانک اسلامی است که معتقدم بر اساس آموزه‌های اسلام و ... خودمان باید یک واسطه مالی طراحی کنیم.

     

    دکتر صمصامی:

    * بانک غیر از کارکرد ربوی نمی‌تواند

    اگر یک وقتی در یک فضای نظری بحث کنیم، این بحث‌ها خوب است؛ اما یک زمان درخصوص وضعیت موجود صحبت می‌کنیم؛ معتقدیم باید این وضعیت را اصلاح کنیم و این سه مرحله‌ای که آقای موسویان درخصوص تکامل فرمودند، انجام دهیم.

    این سه مرحله یعنی ربازدایی، بانکداری اسلامی و بانک اسلامی در کتاب شهید صدر، «البانک لاربویه فی الإسلام» هم مطرح شده است. شهید صدر در کتاب خود بانک تجاری را مدنظر قرار می‌دهد و معتقد است این بانک تجاری ربا می‌گیرد. این بانک در کتاب ایشان روی زمین هست و دارد عمل می‌کند؛ کاری که شهید صدر کرد بحث ربازدایی از این بانک موجود بود، «قرض» را به «سپرده» تبدیل کرد، و بانک را وکیل سپرده‌گذار قرار داد که باید منابع را در قالب عقود مضاربه و مشارکت وارد کند (ایشان مضاربه عام می‌گوید البته) و در قالبهایی از محل تسهیلات اعطایی وام بدهد و حق‌الوکاله‌ای بگیرد تا با این شرایط بانک از حالت ربوی بودن خارج می‌شود.

    بعد ما همان بانک شهید صدر و همان نظریه را تبدیل به قانون می‌کنیم؛ همان نکات را با کمی تغییر در قانون آورده‌ایم؛ اما این قانون را باید همان بانکی باید اجرایی کند که در کشور ما سابقه طولانی ــ از 1228 تاکنون ــ دارد. بانکهای کشور ما همان بانکهای تجاری بودند که اصل فعالیتشان بر مبنای فعالیتهای ربوی بود.

    واقعیت این است که ما این شرایط را به این نهاد بار کردیم؛ 30 سال این را تجربه کردیم و رسیده‌ایم به اینجایی که هستیم، اگر واقعاً بانک اسلامی داریم یا اگر منظور از بانکداری اسلامی با آموزه‌های اسلامی این است که ساختار، این ساختار بانک تجاری نیست، بله، ما هم قبول داریم.

    این تجربه ما خیلی ذی‌قیمت بود؛ اگر شهید صدر بود با آن نبوغ و این تجربه حتماً راهگشا بود؛ با آن سطح از هوش حتماً راهکارهایی بهتر ارائه می‌داد؛ اما بالاخره این اشتباه اتفاق افتاد؛ خشت اول را کج گذاشتیم، که این بانک ربوی را ربازدایی کردیم، در حالی که نمی‌تواند ربازدایی شود. در طول این سالها از سال 63 چه کرده‌ایم؟

    عمدتاً فعالیتهایی که در بانک اجرا می‌شود ــ چون نمی‌تواند قانون را اجرا کند ــ عموماً ما از طریق توجیهات فقهی و حقوقی سعی کرده‌ایم راهکار نشان دهیم. ما با این راهکارها که درست کردیم، این بانک را به همان ماهیت بانک ربوی برگرداندیم.

    در جذب سپرده مثلاً ما گفتیم سود علی‌الحساب بگیرید، چرا گفتیم سود علی‌الحساب؟ چون در بانکداری، سود مشتری بر اساس سیستم ربوی باید مشخص باشد؛ چرا ما این را می‌گذاریم؟ چون آنچه روی زمین داریم این است که قانون را روی یک بانکی بار کرده‌ایم که بانک با این ویژگی و سازوکارهای اجرایی اصلاً نمی‌تواند این سود را تأمین کند.

    و این شرایط فعلی نتیجه آن است که ما قانون بانکداری بدون ربا را برای بانکی وضع کردیم که سازوکار و ساختارهای آن مانع از اجرای قانون و عدم تعیین سود می‌شود. در تخصیص منابع برای همه عقود سود ثابت تعریف کردیم، چون بانک بگونه‌ای طراحی نشده که وارد فعالیت‌های واقعی شود، بلکه بانک طراحی شده که پول بگیرد و پول بدهد.

    شهید صدر گفت در یک جامعه غیراسلامی، آیا می‌توانیم ربا را از همان بانک ربوی برداریم. طراحی‌ای کرد که گفت بله. اما این بانک چون سود سپرده‌ها را ثابت کرده، باید سود تسهیلات را هم ثابت کند؛ غیر از این نمی‌شود.

    خب؛ برای اینکه از کسب سود مطمئن باشد، تلفیقی می‌شود از اینکه سود را تضمین می‌کنند و در قرارداد سود مازاد را هبه می‌کنند و اگر زیان داد هم خود مشتری می‌گوید من پرداخت می‌کنم. به این ترتیب حداقل سود هم توسط مشتری تضمین می‌شود. چرا چنین کاری می‌کنیم؟ اگر به مفهوم واقعی مشارکت است؛ چرا در قرارداد مشارکت می‌نویسی که شریک تعهد کرد که کار را بیمه کند؟ چرا می‌گویی خود مشتری کارها را پیگیری کند؟ یا خسارت اصل سرمایه را از اموالش مجاناً به بانک می‌دهد؟ یا در پایان قرارداد باید سهم‌الشرکه را بخرد؟ چرا؟ چون بانک نمی‌تواند ریسک کند و وارد فعالیتهای واقعی شود.

    این ساختار ساختار عقود اسلامی نیست؛ باید فعالیتهای واقعی اتفاق بیفتد؛ در فروش اقساطی باید فروش واقعاً انجام شود نه اینکه بانک وکالت می‌دهد؛ بعد هم می‌گویند قرارداد مگر به لحاظ فقهی ایراد دارد؟

    خب؛ چرا بانک نمی‌کند؟ چون تخصص ندارد؛ ما لیزینگهای متنوعی داریم، ماشین، لوازم خانگی و ... سه چهار هزار رشته داریم؛ بانک از کجا تخصصی وارد شود؟ اینها دانش می‌خواهد، اطلاعات می‌خواهد.

    این بانکی که ایجاد شده در غرب این بانک ساختارش برای فعالیت واقعی نیست. بانکهای جامع البته ویژگیهای خودش را دارد؛ بانکهای تجاری را عرض می‌کنیم؛ به این موضوع توجه نشده است. آسیب‌شناسی ما همین است.

    چرا نقدینگی ما 20 تا 30 درصد رشد می‌کند؟ پارسال 543 هزار میلیارد تسهیلات پرداخت شده است؛ 40 درصد در قالب مشارکت و 30 درصد فروش اقساطی بود؛ اگر اینها واقعی است باید اقتصاد را تکان بدهد؛ کو؟

    اشتباه رفتیم؛ یک خشت را کج گذاشتیم؛ اگر آن نظام را که آقای موسویان می‌گویند بانک اسلامی اگر این بانک است باز هم اشکال دارد و اگر چیز دیگری است خب، بله.

     

    دکتر موسویان:

    * آقا اسلام گفته؛ ما چه کنیم؟

    من ابتدای بحث این سؤال را مطرح کردم ربا به تعریف اسلام یا ربا به تعریف آقای دکتر صمصامی؟ وقتی می‌گویید شرکت، شرکت دکتر صمصامی یا شرکتی که در روایات اسلام آمده؟ همینطور فروش اقساطی و همینطور ...

    در ایده بانکداری اسلامی یک سری اساتید پاکستانی، یک آموزه‌هایی وارد کردند به نام بانکداری اسلامی که به ما ربطی ندارد؛ گفتند بانکداری اسلامی یعنی مشارکت در سود و زیان؛ چون ریسک در آن هست، پس اسلامی است؛ این تفکر ربطی به اسلام ندارد.

    البته ممکن است به‌عنوان یک اقتصاددان تئوریزه کنیم که عقد مشارکت از نظر اقتصادی ترجیح دارد. اما من روایات و آیات را زیر و رو کردم، که ببینم این ترجیح مشارکت یا مضاربه بر مرابحه وجود دارد؟ وجود ندارد، بلکه بر عکس‌اش هست.

    در دانشگاه امام صادق در یک پایان‌نامه دکتری من توصیه کردم که ببینند در صدر اسلام بعد از تحریم ربا از چه کانالهایی و قراردادهایی تأمین مالی انجام می‌شده است؛ فعالان اقتصادی یا مردم از چه روشهایی تأمین مالی می‌کردند.

    ببینید آقای دکتر؛ وقتی در روایات ما می‌گوید شریک می‌تواند ضمانت کند؛ ما باید بیشتر از اسلام دلسوز باشیم؟ طرف صاف از امام می‌پرسد ما اینطور شریک می‌شویم که اگر سود کردیم سهیم شویم؛ اگر ضرر کردیم او باید بدهد؛ امام پرسید: خودش راضی است؟ عرض کردند بله؛ فرمود عیبی ندارد.

    فقها نه الآن؛ که از زمان شیخ طوسی 1100 سال پیش که بانکداری نبوده گفته‌اند که همه ضرر یا بخش زیادی از ضرر را می‌تواند بر عهده بگیرد؛ در شرکت می‌شود، در مضاربه نمی‌شود. خب؛ فقها چه کنند وقتی صاحب شریعت یا امام اجازه می‌دهد؟

     

    * سود مشارکت را همه متفقند ایراد دارد / قراردادهای مشارکت پس گرفته شد

    در شرکتی که در اسلام پذیرفته شده تضمین اصل سرمایه پذیرفته شده؛ اما درباره بحث سود تضمینی یک فقیه پیدا کنید که بگوید سود تضمینی عقد مشارکت ایراد ندارد؛ اصلاً نداریم؛ چه فقهای صاحب رساله، چه فقهای شورای پول و اعتبار.

    آقای نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی در شورای فقهی مقاله‌ای مفصل نوشت و ارائه کرد و در جلسه شورای فقهی 4 جلسه بررسی شد به این منجر شد که بانک مرکزی قرارداد مشارکت مدنی را پس گرفت؛ این در مجله اقتصاد اسلامی هم منتشر شد.

    اینکه می‌فرمایید فروش اقساطی یا مرابحه؛ روایات متعدد داریم که مرابحه اسلامی در صدر اسلام جریان داشته؛ اگر برای شرکت 13 روایت داریم، برای مرابحه دویست و خرده‌ای روایت بوده؛ معلوم است سهم این عقد در بازار و مبادلات آن روزها بالا بوده است.

    از امام می‌پرسد بسیاری از تجار ما اینطور معامله می‌کنند که وام گیرنده خودش جنس را می‌خرد؛ چون می‌گوید چه‌بسا اگر شما جنس را بخری آنی نباشد که من می‌خواهم ــ انا ابصر بها ــ امام می‌فرماید این هم صحیح است یعنی وکالتی هم صحیح است، عادی هم صحیح است؛ خب وقتی مرابحه اصالتی و هم وکالتی را تأیید می‌کند، ما چه بگوییم؟

    من بحثی داشتم با بانک مرکزی که در تسهیلات خرد، به مشتری بگو هرچه لازم داری بخر؛ چرا می‌گویی مثلاً لوازم خانگی؟ رفتم خدمت آیت‌الله مکارم؛ ایشان فرمودند خیلی عالی است، ما را هم نجات می‌دهی درباره فاکتور صوری.

    البته آن تکه‌ای که شما مصرید من هم مصرم، بانک ربوی تفاوت جوهری‌اش با بانک اسلامی این است که واقعاً باید خرید و فروش کالا انجام شود؛ بله، اگر سیستمی را طراحی کنیم که هیچ کالا و خدمتی خرید و فروش نشود، این بانکداری بدون ربا نشد، ربوی و قرضی است.

    اما اگر بنا باشد این فعالیتها در بانک انجام شود حتماً بانکدار باید برود بخرد؟ خیر. وقتی مطابق موازین شرعی اشکالی ندارد؛ اسلام با «ساده‌سازی» مشکلی ندارد اما با «صوری‌سازی» مشکل دارد. آنجایی که با فعالیت واقعی فاصله گرفت با بانکداری اسلامی هم فاصله گرفت.

    مرابحه اصالتاً یک قرارداد ایرانی بوده، و قبل از اسلام وارد جزیرةالعرب شده است؛ و اسلام هم آن را می‌پذیرد؛ شاهدش هم وجود واژه‌های فارسی در مرابحه است.

    اما مضاربه رومی است؛ هزار سال قبل از اسلام اعراب از رومی‌ها یا‌د گرفته‌اند؛ اما مرابحه ایرانی بوده؛ واژه‌هایی مثل «ابیعک ده دوازده» یعنی بیست درصد؛ یعنی هر کدام دهی را به دوازده می‌خرم در روایات آن زمان وجود داشته؛ چون نمی‌توانستند درصد بگویند اینطوری به تقلید از ایرانیها می‌گفتند. ده دوازده یا ده سیزده؛ تا دویست سال پیش هم وجود داشته؛ دهخدا می‌گوید ده یازده یعنی ده درصد؛ ده دوازده یعنی بیست درصد. مرابحه اصالتی و وکالتی احکامش آمده؛ حکمش را حضرت به کسی می‌فرمایند؛ و طرف می‌گوید ما هم بلدیم و انجام می‌دهیم؛ مرابحه نسیه با سود قطعی درصدی اینها را هم داریم. اینکه فرمودید انحراف است اصلاً در تمدن اسلامی بوده؛ قبل از بانکها در سرمایه‌گذاریهای شراکتی و وکالتی بوده؛ در متون ما هم هست.

    اما اینکه در سود علی‌الحساب کجایش را حق دارد ببخشد و کجایش را ندارد؛ من یکسال پیش مصاحبه کردم؛ هیچ فقیهی نگفته سپرده‌گذار یا بانک ببخشد؛ از طرف چه کسی می‌خواهد ببخشد؟ از طرف سهامداران؟ کو اجازه سهامداران؟ بدون اجازه نمی‌توانیم؛ عکسش را هم نمی‌توانیم ببخشیم؛ از سهم سود سپرده‌گذار هم نمی‌توانیم بدهیم به سهامدار؛ هیچ فقیهی این را توجیه نکرده، من این را نوشتم که اگر سهام این مال دولت بود، دولت می‌تواند از سهم خودش ببخشد؛ اگر سهامداران بانکهای خصوصی هم ــ ولو بخاطر مصالح خودشان ــ ببخشند عیبی ندارد؛ اما در غیر این‌صورت اشکال دارد. پس اصل سود علی الحساب موضوعیت ندارد.

    ما می‌توانیم حتی یک بانک تمام‌عیار اسلامی طراحی کنیم که بر اساس عقود مبادله‌ای کار کند و هم به سپرده‌گذار و هم در تسهیلات سود ثابت بدهیم. اسلام حتی نگفته این قراردادها بهتر است ریسک‌پذیر باشد؛ اگر امر دایر باشد که از جهت معیارهای شریعت عقود مبادله‌ای ترجیح دارد یا نه، به نظر من مرابحه، سلف، خرید دین و همه اینها ترجیح دارد. در متون روایی هم برای شرکت 13 تا مضاربه 26 سلف حدود 30 تا 40 و مرابحه دویست و خرده‌ای روایت وجود دارد؛ هم از جهت کمیت و هم از جهت مفاد غنی‌تر است.

     

    دکتر صمصامی

    * من همه اینها را قبول دارم، اما بحث من اجراست

    حاج آقا مواردی را مطرح کردند که ما هم قبول داریم؛ و آن بخشی که قبول نداریم را پاسخ ندادند؛ پس من یک بار دیگر مطرح می‌کنم؛ به روح و فحوای بحث بنده دقت کنید؛ همه این موارد به لحاظ فقهی درست است؛ این قراردادها را من در مواردی اشکال گرفتم که شما هم می‌فرمایید موافقم؛ بحث من اساسی است.

    آسیب‌شناسی این طرح چیست؟ چون بحث اجراست لازم است توجه کنیم که گیر کجاست، بحث بسیار حساس است؛ «نظام‌سازی» در واقع طراحی نهادهایی است که می‌خواهد اصول مکتب را پیاده کند. من می‌گویم مشارکت و غیره در اسلام داریم؛ و می‌خواهیم هم ربازدایی کنیم؛ اما راهش این بانک نیست. این نکته بحث بنده است.

    بانکی که من می‌گویم بانک خیالی نیست؛ سر عنوان که دعوا نداریم؛ بانکهای دیگری داریم، یونیورسال بانک و ... هر کدام از اینها کارکردهایشان فرق می‌کند؛ اما بانک تجاری که الآن در اقتصاد ما حاکم است و دارد خلق پول می‌کند و معضلات اساسی اقتصاد ایران از این جا ناشی شده است. شهید صدر هم همین بانک را می‌گوید ربوی است و باید ربازدایی شود؛ بحث من اصلاً این نیست که سود را در هر شرایطی ثابت کردی رباست؛ من کِی گفتم اگر فروش اقساطی کند مشکلی دارد؟ بیع است؛ نرخ نسیه است؛ اشکالی ندارد؛ اما موضوع بحث من این نیست؛ موضوع بحث من وضعیت موجود اقتصاد ایران است. چرا ما سی سال بانکداری بدون ربا را اجرا کردیم و رسیدیم به این نقطه؟ عقد مشارکت را سی سال نوشتیم و بانک مرکزی این را پس می‌گیرد؛ چرا؟ چرا بعد از سی سال تسهیلات را در قالب مشارکت با سود مشخص می‌دهیم؟ چرا سپرده‌ها را بصورت مشاع ترکیب می‌کنیم؟ سود ثابت می‌دهیم و می‌گیریم؛ نکات شما را من قبول دارم؛ بحث من اجراست؛ چرا به اینجا رسیدیم؟

    این بانک تجاری که ما این عقود را برش بار کرده‌ایم توان اجرا ندارد؛ به لحاظ نظام‌سازی عرض می‌کنم؛ اگر می‌خواهید اسلام را پیاده کنید این بانک با این طراحی ظرفیت پیاده‌سازی این اصول را ندارد. چرا قرارداد مشارکت را با این شرایط پس گرفتیم؟

     

    دکتر موسویان: این قرارداد جایش این بانک نیست.

    دکتر صمصامی: من هم بحثم همین است؛ بقول عربها «مرحبا بناصرنا»؛ مشارکت جایش در بانک نیست؛ ببینید.

    حالا همان قصه که در مشارکت اتفاق افتاد که پذیرفتید در مرابحه هم اتفاق می‌افتد؛ فرمودید کارت صادر کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم؛ بحثی در این نداریم؛ اما باز هم چه می‌گویم، بانک باز هم ظرفیت این کار را ندارد، بعد از چند سال باز هم برمی‌گردیم به همین شرایط. الآن هم همین است دیگر.

    هر کاری کنیم دوباره این گردش مختل می‌شود، کار بانک خرید و فروش کالا نیست؛ کار بانک در تاریخ این نهاد، از ابتدا ورود در معاملات پولی بوده است؛ شما شک نکنید اگر قرارداد را اصلاح هم بکند فایده ندارد؛ من خواهشم این است که شما آنجایی که هستید بفرمایید این نهاد نمی‌تواند این کار را بکند؛ طبیعی است که بانک نمی‌تواند مشارکت واقعی کند.

    ما وقت سرپرستی وزارت اقتصاد جلسات متعددی در این زمینه داشتیم، بانک اطلاعاتی درست کردیم؛ با آقایان جلسه گذاشتیم که ببینیم چرا رشد اقتصادی ما یک جور و گردش نقدینگی طور دیگری است.

    آقا ما نباید احکام شرع را بدهیم به یک نهادی که نمی‌تواند؛ قبلاً گفته‌ام؛ مثل اینکه بخواهیم خوک را ذبح اسلامی کنیم؛ بانک مرکزی هم نمی‌فهمند در بحث نقدینگی دارد فاجعه اتفاق می‌افتد؛ این بانک اگر می‌تواند واقعاً مضاربه و جعاله و فروش اقساطی بکند اینطور افسارگسیخته خلق پول می‌کرد؟ باید مراقب باشیم؛

    شما بزرگوارید؛ من به سادات قلباً ارادت دارم؛ از کودکی؛ اما این نهاد ذاتاً قابلیت اجرای این عقود را ندارد؛ چهار تا حکم اسلامی را هم بگوییم؛ درست است ها! آقایان که این صفای شما را ندارند؛ سود را می‌گویند سود علی‌الحساب؛ من نکته‌ام در اینجاست، مراقب باشید اشکال اصلی سیستم بانکی ما همین است.

    در هیچ جای دنیا هم بانکداری بدون ربا به مفهوم واقعی اجرا نشده است. در جلسه‌ای بودیم، آقای دکتر توتونچیان هم حضور داشتند؛ می‌دانید که مالزی بانکداری دوگانه دارد،‌ هم اسلامی و هم معمولی دارند؛ ما در مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی حدود 7 هزار مقاله بین‌المللی درباره مالیه اسلامی را بررسی و طبقه‌بندی کردیم.

    آقای توتونچیان گفتند به من در مالزی گفتند شرایط بانکهایشان را توضیح دهم، می‌گفتند گفتم اگر توضیح دهم نمی‌گذارید از در بیرون بروم؛ بانکداری شما از مال ما هم بدتر است!

    بحث من این موارد نیست که من این موارد شرعی را تعیین کنم؛ ما حرف شما را در این زمینه قبول می‌کنیم؛ ولی بحث نهادسازی است؛ ممکن است بفرمایید من این تغییرات اساسی را ایجاد می‌کنم و می‌شود؛ این قالب باید از درون متحول شود؛ بانک باید از آن خاصیت تجاری که خلق پول می‌کند در بیاید؛ سی سال از بانکداری می‌گذرد؛ بانکداری برای جمهوری اسلامی یک تهدید است؛ 95 درصد این دارایی دست 5 درصد آدمها توزیع می‌شود؛ سالی 220 هزار میلیارد تومان سود توزیع می‌کنیم؛ اینها کجا جمع می‌شود؟ این اصل جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده است.

    آقای دکتر موسویان! ما اشکالمان اینجاست؛ شرع مقدس و این اصول را که درست است و قراردادها را ربوی نمی‌کند سوار بر نهادی کردیم که این نهاد نمی‌تواند این کارها را انجام دهد. شما در شورا نباید بگذارید.

    آقای نظرپور را خدا خیر بدهد که مشارکت را زیر سؤال برد؛ کجا و کِی مضاربه می‌کنیم؟ با سود بالا مضاربه می‌دهند؛ اینها دلایلی است که سیستم بانکی می‌گوید نمی‌توانم؛ ما بزور می‌خواهیم بخورانیم.

     

    دکتر موسویان:

    اینکه فرض کنیم همه نهادها می‌توانند همه قراردادها را اجرا کنند، خب چنین چیزی نیست، برخی نهادها ممکن است نتوانند؛ البته در مدلی که بنده خودم ارائه کردم اعتقادم این است که بانکهای تجاری وارد مشارکت نشوند.

    حرمت ربا جزو مشترکات ادیان است؛ روایت از امام رضاست که هیچ پیامبری و هیچ کتاب آسمانی را نداریم جز اینکه که ربا را تحریم کرد؛ اما نه یهودیان و نه حضرت موسی موفق بوده و نه پیامبر اکرم؛ تا روز آخر مسلمانها مقاومت می‌کردند؛ بعد هم در هر سه دین وقتی مردم تسلیم شدند راه حیله را پیش گرفتند.

    کدامیک از آموزه‌های اسلامی کامل اجرا شده؟! مرابحه را هم تخلف می‌کنند و انحراف دارند؛ آیا من از بانکداری دفاع می‌کنم؟

    من نه تنها بانکداری اسلامی، بلکه بانکداری بدون ربا را هم قبول نکرده‌ام؛ در یکی از بانکها بحثی بود که ما چه کنیم که برسیم به بانکداری اسلامی؛ گفتم باید اول برسید به بانک بدون ربا؛ بعد طرح مفصلی دادم که اگر بدون ربا را بخواهید این کارها را باید انجام دهید.

    اما اینکه بگویم یک دست هم ربوی هستند نه خیر؛ من بانکها را سه گروه می‌کنم؛ برخی به پرسنل آموزش می‌دهند؛ نظارت کافی دارند، و قراردادهای آنها با مشتری با فقها کنترل می‌شود. باز نمی‌گویم اینها صد در صد بدون ربا هستند؛ مثل بانک کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، با کمی اغماض انصار و مهر اقتصاد را می‌گویم.

    ببینید؛ اگر از من بپرسید دهها تخلف اسم می‌برم، اما آن مقداری که شریعت از ما خواسته مهم است؛ جز این باشد زندگی گره می‌خورد. مثلاً اگر از یک قصابی گوشت می‌گیرم احتمالات بی‌نهایتی مطرح می‌شود که مجاز نیستیم؛ اینطوری تفحص لازم نیست؛ شریعت در بحث صحنه اجتماع یک نظام‌سازی کرده؛ آنکه خودت می‌بینی بله؛ اگر نه باید بگویید صحیح است.

    راویی می‌گوید به حضرت عرض کردم به کسی طعام می‌فروشم که می‌گویند رباخوار است؛ حضرت می‌فرمایند عیبی ندارد؛ بانکداری ما در حد اسلامی هست.

    عمده لرزشی که آسیب‌شناسی کردیم، که زیاد هم هستند، عمده لغزشها عدم اهتمام مسئولان بانک به قوانین و مقررات و مسائل شرعی و آموزش و است؛ اگر این سه رعایت شود مشکلی نیست.

    گروه دوم بانکهایی هستند که آموزشها هست ولی کافی نیست و باری به هر جهت است؛ و دسته سوم اینکه نه هیئت مدیره معتقدند؛ نه آموزش و نه نظارتی وجود دارد.

    آقای دکتر! بحث اقتصاد واقعی را با بانکداری مخلوط نکنید.

     

    دکتر صمصامی: آخر بانکی است؛ خلق پول بانکی چیست؟!

    دکتر موسویان: من معتقدم که خلق پول به دو شرط ایراد ندارد؛ شرط اول این است که قابل مدیریت باشد؛ دوم اینکه منافعش به جامعه برسد نه اینکه به بانک خصوصی برسد؛ مقاله هم نوشتیم در این زمینه؛ بنابراین اگر مالیات تصاعدی بگیریم؛

    دکتر صمصامی: من اخیراً در مؤسسه علوم بانکی ارائه‌ای داشتم؛ در مورد خلق پول می‌گویند دو اشکال فقهی دارد؛ برخی معتقدند و برخی می‌گویند اشکالی ندارد؛ یکی «أکل مال بباطل» است؛ یکی «عدم ایفای تعهدات» است؛ البته برخی می‌گویند ایراد ندارد.

    دکتر موسویان: الآن به نظر من اولویت اول ما ربا نیست؛ بلکه واقعی کردن کارهاست، ولی خوب چون گناه کبیره است ما حساسیت داریم.

    منبع: خبرگزاری تسنیم

  • برنامه الجزایر برای انتشار اولین صکوک در سال ۲۰۱۸
    شنبه, 15 مهر 1396 08:32

    الجزایر انتشار اولین صکوک خود در سال ۲۰۱۸ را با هدف تأمین منابع مالی جدید و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی کرده است.

    کشور الجزایر انتشار اولین صکوک و یا همان اوراق بهادار اسلامی خود را در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ریزی کرده است. به گفته نخست وزیر کشور الجزایر، احمد اویحیی، هدف اصلی از انتشار این اوراق، تأمین منابع مالی جدید و انتقال آن به منابع مالی دولت پس از کاهش درآمدهای بدست آمده از حامل‌های انرژی است.

    دولت الجزایر اعلام کرده است که خدمات مالی اسلامی را در دو بانک دولتی قبل از پایان سال جاری و چهار بانک دیگر در سال 2018 معرفی خواهد کرد. این اقدامات بخشی از اصلاحات گسترده‌‌ای است که توسط دولت پیش‌بینی شده‌ و در واکنش به کاهش بودجه کشورهای عضو اوپک با سقوط بیش از 50 درصدی قیمت نفت خام از اواسط سال 2014 است.

    کشور آفریقای شمالی عملیات تأمین مالی مبتنی بر شریعت را پس از جنگ با جنبش‌های اسلامی در دهه 1990 و کشته‌شدن تعداد بی‌شماری از مردم، رد و کنار گذاشت. اما مشکلات مالی موجب شد دولت برای تسریع اجرای اصلاحات طولانی‌مدت خود با هدف عدم وابستگی اقتصاد به نفت به دنبال ارائه خدمات مالی اسلامی باشد. در واقع، اعلام طرح فروش صکوک در سال ۲۰۱۸ که در قانون مالی کشور نیز وجود دارد، می‌تواند در مقابله با نابسامانی موجود کمک قابل توجهی داشته باشد.

    علاوه بر این، دولت الجزایر به‌روزرسانی بازار سهام را جزو برنامه‌های آتی خود قرار داده است. این در حالی است که الجزایر از نظر مقیاس کوچکتر از کشورهای همسایه خود یعنی مراکش و تونس است و دارای نقدینگی بسیار پایین است.

    به گفته اویحیی، این اقدامات پس از کاهش هزینه‌های دولتی و اعمال مالیات‌های جدید بر برخی از محصولات یارانه‌ای از جمله برق، گاز و انرژی انجام خواهد گرفت. البته یارانه‌های محصولات اساسی در حال حاضر تا پایان مذاکرات با احزاب سیاسی باقی خواهد ماند.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

  • آمار وحشتناک انعقاد قراردادهای صوری در بانکها /شائبه ربا جدی است
    شنبه, 15 مهر 1396 08:26

     عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به خلاف شرع بودن قراردادهای صوری و منجرشدن آنها به بهره و ربا گفت: بر اساس تحقیق جدیدی که میان کارمندان و مشتریان بانکها صورت گرفت ۸۰درصد آنها متفق القول بر وجود قراردادهای صوری بودند.

    بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با وهاب قلیچ کارشناس بانکداری اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

     همان طور که مستحضرید در حال حاضر به سیستم بانکی موارد خلاف شرع متعددی نسبت می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آنها بحث عقود صوری است که منتهی به قرض ربوی می‌شود. لطفاً توضیح بفرمایید.

    اگر بخواهیم به انتقادات اصلی که در باب بانکداری اسلامی از نظام بانکی کشور می‌شود، اشاره کنیم باید اول به صوری‌سازی عقود و دوم جریمه دیرکرد اشاره کنیم.

    بحث قراردادهای صوری از آنجا ناشی می‌شود که باطن قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری با صورت و ظاهرش متفاوت می‌شود، در این میان ما یک قاعده فقهی داریم به‌نام تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود) یعنی عقود از قصدی که نسبت به آنها می‌شود تبعیت می‌کنند، بنابراین اگر عقدی که منعقد می‌شود مثلاً جعاله است و قصد طرفین عقد اجاره باشد این قرارداد باطل و شائبه‌دار می‌شود و نام صوری بودن بر آن حمل می‌شود زیرا که ظاهرش با باطنش در تعارض است.

    آیا صوری‌سازی قراردادهای بانکی همان فاکتورسازی رایج است؟

    یک اشتباه و تصور غلطی که وجود دارد آن است که گمان می‌شود که صوری‌سازی قرارداد فقط به فاکتورسازی محدود می‌شود در حالی که فاکتور صوری تنها یک بخشی از معضل صوری‌سازی در سیستم بانکی است، بنابراین ممکن است در بعضی قراردادهای بانکی فاکتوری موجود نباشد ولی آن قرارداد صوری باشد، مثلاً شما برای تعمیرات خانه تسهیلات جعاله گرفته‌اید ولی اگر قصد آن را دارید که آن را در غیر تعمیرات مسکن خرج کنید این معامله کاملاً صوری می‌شود. معامله‌ای که صوری باشد از ریشه و اصل باطل است و در نتیجه سبب انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار نمی‌شود و مالکیت کالا کماکان برای مالک ابتدایی آن باقی خواهد ماند.

     آیا صوری‌سازی در انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای رخ می‌دهد؟

    البته صوری‌سازی هم در عقود مبادله‌ای مثل فروش اقساطی و هم در عقود مشارکتی مثل مضاربه می‌تواند به وجود بیاید، به‌گونه‌ای که اگر شخصی که تسهیلات بابت فروش اقساطی و یا مضاربه می‌گیرد به این قصد که آن را در غیر از محل خودش مصرف کند معامله صوری می‌شود.

    *قرارداد صوری در نهایت منتهی به بهره و ربا می‌شود

     چگونه قرارداد صوری می‌تواند به ربا و خلاف شرع مبدل گردد؟

    وقتی به‌سبب صوری و غیرواقعی شدن عقود بانکی معامله و قرارداد باطل بشود و از بین برود و به‌تبع آن تصاحب طرفین از دارایی یکدیگر سلب بشود اگر طرفین مبلغ مازادی بابت عقدی که از پایه شکل نگرفته پرداخت کنند آن کاملاً ربا و گناه است زیرا انگار آن معامله قرض و بهره بوده است. اگر عقد و شروط ضمن‌عقد سالم باشد سودی که به آن تعلق گرفته می‌شود نیز سالم و حلال است و مبنای مشروعیت دارد. اما زمانی که عقد صوری و فاسد می‌شود مبنای عقد ربوی و نامشروع می‌شود.

     موضع و واکنش قانون‌گذار در رابطه با قراردادهای صوری چه بوده است؟

    صوری‌سازی به‌نوعی به‌علت نبود قصد واقعی به وجود می‌آید و باید دانسته شود که قوانین ما هم به این مسئله کاملاً واکنش نشان دادند و قانونگذار به آن حساس بوده است، در این راستا ماده  191 ــ 196 ــ 463 ــ 1149 قانون مدنی به اهمیت قصد اشاره کرده و فقدان آن را موجب خدشه‌دار شدن عقد عنوان کرده‌اند.

    *57درصد مشتریان یک بانک خصوصی اعتراف کردند وام را در غیر موارد مندرج قرارداد مصرف کردند

     شما به‌عنوان یک کارشناس وابسته به بانک مرکزی، آمار و ارقامی از میزان صوری بودن قراردادهای بانکی در سطح کشور دارید؟

    تحقیقی جدیداً درباره صوری‌سازی قراردادهای بانکی صورت گرفته است که آمار وحشتناکی را به ما ارائه داده است. 80 درصد مشتریان و کارمندان بانکی متفق‌القول بودند که صوری‌سازی و فاکتورسازی در بانک وجود دارد. همچنین حدود 57 درصد تسهیلات گیرندگان یک بانک خصوصی اعتراف کردند که تسهیلات گرفته‌شده را در غیر از هدف مشخص‌شده در قرارداد، مصرف کرده‌اند.

    همان‌طور که می‌دانید علل مختلفی در به وجود آمدن قراردادهای صوری در سیستم بانکی دخیل است. لطفاً در این باره تفصیلاً توضیح بفرمایید.

    صوری‌سازی قراردادهای بانکی دلایل زیادی دارد، یکی از دلایل این است که متن قراردادهای بانکی عموماً دچار پیچیدگی و گنگی هستند، یعنی یک مشتری معمولی که سواد مالی و حقوقی بالایی ندارد وقتی قرارداد بانکی به او ارائه می‌شود به‌علت طولانی و پیچیده بودن متن قرارداد، دچار سردرگمی می‌شود و مجبور می‌شود نفهمیده آن را قبول و امضا کند.

    دلیل دیگر، عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت، ضوابط و احکام شرعی عقود و قراردادهای بانکی و همچنین عدم آگاهی کافی نسبت به ضرورت اجرای صحیح قراردادها است. البته بعضاً این عدم آگاهی کافی ریشه در فقدان دغدغه کافی برای اجرای صحیح قراردادها از حیث موازین شرعی دارد، به‌عبارتی درک این مطلب که اطلاعات ما نسبت به احکام شرعی قراردادهای بانکی کم است کار سختی نیست، اما همان نبودن دغدغه است که انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات و آگاهی ایجاد نمی‌کند.

    علت سوم رواج صوری‌سازی در شبکه بانکی ما، کمبود تنوع در ابزارهای بانکی است، مثلاً کسی که نیاز فوری به هزینه درمانی دارد نمی‌تواند تسهیلات مناسب با نیاز خود را به‌راحتی از شبکه بانکی دریافت کند، بنابراین وقتی ابزارهای لازم برای مشتریان بانکی را نداریم در حقیقت با دست خود، آنها را به‌سوی صوری‌سازی قراردادها هدایت کرده‌ایم.

     نقش خود مشتریان بانکی در جلوگیری از رباخواری توسط صوری‌سازی چیست؟

    دلیل دیگر می‌تواند ناآگاهی خود مشتریان بانکی باشد که متأسفانه فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه صورت نگرفته است و مردم اطلاعات لازم را در اختیار ندارند و کمتر مطلع هستند که قراردادهای صوری چگونه به وجود می‌آیند و اصلاً این قراردادها با شبهه و ایراد شرعی مواجه هستند.

    همچنین علاوه بر ناآگاهی مشتریان، نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی است که در فرآیند اعطای تسهیلات وجود دارد مثل طولانی شدن روند اعطای تسهیلات، که مشتریان مجبور به دور زدن ضوابط قراردادها می‌شوند و در نهایت امر منجر به صوری‌سازی می‌شود.

     آیا نبود نظارت شرعی کافی بر بانکها نیز در این قضیه مزید بر علت شده است؟

    بله؛ علت دیگر صوری‌سازی قراردادهای بانکی، مقوله نظارت بر قراردادها است. ایران در بحث نظارت شرعی بر عملیات بانکی یکی از محروم‌ترین کشورها بین کشورهای اسلامی است و جای تأسف است که نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی ایران به‌خوبی معرفی نشده است.

    اما مورد دیگر و مهم‌تر درباره علت به وجود آمدن صوری‌سازی، به چالشهای اقتصاد کلان ما برمی‌گردد. وقتی رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در جامعه بالا باشد مسلماً انگیزه‌ مشتریان برای آنکه بخواهند قرارداد را به‌صورت دقیق و صحیح انجام دهند کم می‌شود. همچنین مشکلاتی که خود نظام بانکی دچار آن است مثل چالشهای مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، چالشهای تجهیز منابع، انجماد مالی، مشکلات ترازنامه‌ای و... باعث شده بانکها کمتر فرصت کنند که به حل چالش صوری‌سازی قراردادها بپردازند و سایر مسایل در اولویت کاری آنان قرار گیرد.

    از این جهت رفع چالش‌های فوق می‌تواند درمانی برای عارضه صوری‌سازی قراردادهای بانکی در نظام بانکداری ایران باشد.

    *صوری‌سازی بلای جان اقتصاد و تولید ملی

    روند صوری‌سازی علاوه بر شائبه شرعی به‌نوعی ایجادکننده معضلات اقتصادی و تولیدی در سطح کلان می‌باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید.

    نکته دیگر اینکه صوری‌سازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامه‌ریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد می‌کند، برای مثال شخصی برای صادرات تسهیلات می‌گیرد ولی با صوری‌سازی آن را در مسیر دیگری مصرف می‌کند و هیچ فایده‌ای از این تسهیلات عاید بخش صادرات کشور نمی‌شود.

    به یاد بیاوریم مشکلاتی را که انحراف منابع بانکی در طرح تأمین مالی بنگاههای زودبازده برای اقتصاد ایران به وجود آورد، مسلماً این حرکت، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را بر هم می‌زند. تصور کنید برای خرید کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی برنامه‌ریزی اعطای یک‌سری تسهیلات مرابحه‌ای انجام شود، اما تسهیلات گیرندگان با صوری‌سازی قرارداد، منابع را صرف خرید کالای خارجی و یا هزینه سفر و یا ادای دیون و بدهی‌های خود کنند.

    همچنین صوری‌سازی با تغییر تابع مصرف تسهیلات در ابعاد جغرافیایی می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای هم اختلال ایجاد کند، بنابراین مشاهده می‌شود که صوری‌سازی علاوه بر ایرادات شرعی موجب اختلالات اقتصادی هم خواهد شد.

    امید داریم متولیان امور بانکی هم از حیث اجرای صحیح و شرعی قراردادهای بانکی و هم از حیث بهتر اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی توجه بهتری به رفع عارضه صوری‌سازی داشته باشند.

    منبع: خبرگزاری تسنیم

  • سمینار بین المللی تامین مالی نفت و گاز
    چهارشنبه, 12 مهر 1396 11:02

    سمینار بین المللی تامین مالی نفت و گاز با سخنرانی متخصصان برجسته از انگلستان و مالزی توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت تامین سرمایه امین و باشگاه نفت و نیرو در تاریخ پنج شنبه 20 مهرماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

    برای دریافت بروشور این سمینار اینجا کلیک کنید.

     

  • آخرین وضعیت اصلاح «قانون بانکداری»
    چهارشنبه, 12 مهر 1396 07:33

    شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

    عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی، با بیان اینکه در حال حاضر تنها ظاهر عقود بانکی شرعی است، آخرین وضعیت طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را تشریح کرد.

    حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی با اشاره به فوریت ها و اولویت‌های نظام بانکی کشور که در شورای فقهی بانک مرکزی باید مورد بررسی قرار بگیرد، اظهار داشت: به نظر من اولین دستور کاری که شورای فقهی بانک مرکزی باید به آن بپردازد، ارائه مشاوره به مجلس شورای اسلامی و دولت برای اصلاح قانون بانکداری کشور است.

    وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اکنون تحت عنوان طرح «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در دست اصلاح است و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس کلیات آن تصویب شده و جزئیات آن هم در حال نهایی شدن است.

    عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: این قانون، پس از تصویب و ابلاغ باید توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اجرا شود و شورای فقهی هم باید بر حُسن اجرای آن نظارت کند.

     شورای فقهی بانک مرکزی، پیشنهاداتش را به مجلس ارائه دهد

    حسین زاده بحرینی تاکید کرد: با توجه به این ماموریت، در حال حاضر مهمترین کار این است که شورای فقهی در جریان تدوین قانون بانکداری جدید ایفای نقش کند و اگر قرار است بعدا بر حسن اجرای این قانون نظارت کند، طبیعتا الان باید آنچه را که درست می‌داند، در جریان تدوین این قانون ارائه دهد.

    وی افزود: پس از این مرحله، شورای فقهی بانک مرکزی باید به سرعت و طبق متن قانونی که در دست تدوین است، دستورالعمل‌های مربوط به «عقود اسلامی» را تهیه کند.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر اگر ایرادی به بانک های ما وارد است و مراجع محترم تقلید اظهار نگرانی می کنند، منشاء آن ایرادها و نگرانی ها این است که عقود اسلامی به درستی اجرا نمی شود و ظاهری از عقود شرعی وجود دارد، اما متاسفانه محتوای آن از بین رفته است.
     
    نگرانی بابت انحراف در قوانین بانکداری؛ از مسیر مجلس تا شعب بانک‌ها

    حسین زاده بحرینی درباره علت بروز این مسئله اظهار داشت: یکی از دلایل این مشکل، نبودن یک شورای فقهی موثر در بانک مرکزی است؛ وقتی قانون تصویب می‌شود، مستقیم اجرا نمی‌شود و ابتدا در هیات دولت برای آن آیین‌نامه نوشته می‌شود.

    وی ادامه داد: آیین نامه های مصوب دولت نیز به شورای پول و اعتبار می رود و در آنجا برایش دستورالعمل نوشته می‌شود؛ دستورالعمل ها نیز به ادارات مرکزی بانک ها می رود و در آنجا تبدیل به بخشنامه می‌شود و بخشنامه‌ها نیز در شعب بانک ها تبدیل به قراردادهای نمونه می شود.

    عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در هر کدام از این مراحل، کافی است که مختصری انحراف ایجاد شود؛ وقتی قانون به آخرین مرحله یعنی نمونه قرارداد می رسد، چیزی از آن باقی نمی‌ماند!

    حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانک مرکزی برای این هدف ایجاد شده است که بر تمام این مراحل نظارت کند که هدف قانونگذار و روح شرعی قانون که قانونگذار به آن متلزم بوده، دچار انحراف نشود.

    وی تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل در نظام بانکداری و نگرانی متدینین، این است که نهادی مانند شورای فقهی در قانون سال ۶۲ پیش بینی نشده بود و الان با استفاده از همان تجربه است که شورای فقهی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردیم و وقتی هم که قانون جدید بانکداری تصویب شود، اینها با یکدیگر یک مجموعه را تشکیل خواهند داد.

    عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره زمان نهایی شدن و ارائه طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران به صحن مجلس، گفت: در حال حاضر تمام وقت کمیته تخصصی را صرف این طرح کرده ایم و زمان دقیقی نمی توان پیش بینی کرد؛ چون از اینجا به بعد، در اختیار ما نیست.

    حسین زاده بحرینی خاطرنشان کرد: طی حداکثر دو هفته آینده گزارش این طرح را از کمیته پول، بانک و نظام سرمایه به صحن کمیسیون اقتصادی تحویل می دهیم، اما زمانبندی بررسی در کمیسیون و صحن مجلس در اختیار ما نیست.

     پیش بینی ۲۲۰ ماده در قانون جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران/ تهیه قانون اداره بانک مرکزی

    وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب شد، فقط ناظر به عملیات بانکی و اسلامی سازی عقود بوده و حدود ۴۰ ماده داشته است؛ آنچه که الان با عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار ماست، حدود ۲۲۰ ماده دارد و هم قانون سال ۶۲ را اصلاح می کند و هم قانون عملیات پولی و بانکی سال ۵۱ را.

    عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون، مجموع قوانین نظام بانکی کشور در یک قانون تجمیع می شود و علاوه بر آن، یک قانون مستقل با عنوان «قانون بانک مرکزی» هم خواهیم داشت که نحوه اداره بانک مرکزی را مشخص می کند؛ نگارش اولیه طرح آن نیز رو به اتمام است و به زودی در صحن مجلس اعلام وصول می شود.

    منبع: خبرگزاری مهر

     

  • گزارش آماری بازار سرمایه در شهریورماه1396
    چهارشنبه, 12 مهر 1396 07:07

    در شهریورماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 4.524.563 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 5.37 درصد افزایش داشته است.حجم معاملات در بازارهای اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران در پایان شهریورماه 96 با کاهش همراه بوده است. در پایان این ماه حجم معاملات در بازار اول و دوم بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب 2.56 و 24.96 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.

    شاخص¬های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان شهریورماه 96 به ترتیب برابر 85.832 و 957 واحد هستند که به ترتیب 4.2 و 2.17 درصد افزایش را نسبت به ماه قبل نشان می¬دهند. ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در شهریورماه 96، با 6.6 درصد افزایش نسبت به مردادماه 96 به 58.307 میلیارد ریال رسید.

    در شهریورماه 1396، اوراق اسناد خزانه اسلامي960613 در نماد "اخزا9" و سلف بنزين ستاره خليج فارس 961 در نماد "ستاره961" با ارزش به ترتیب 15.000 و 3.000 میلیارد ریال سررسید شدند.

    قیمت نفت خام پس از افزایش 5.66 درصدی قیمت در پایان مردادماه 96 و رسیدن به قیمت 49.5 دلار در هر بشکه، در پایان شهریورماه 96 نیز با رشد قیمتی 8.77 درصدی به قیمت 53.84 دلار در هر بشکه رسید.

    برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

    منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

     

  • معجزه سخاب در تعمیق بازار بدهی دولتی
    سه شنبه, 11 مهر 1396 10:15

    سخاب نوعی اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال است که می‌تواند برای ساماندهی بخش قابل توجهی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شبکه بانکی مورد استفاده واقع شود.

    دولت در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ به جای انتشار مرحله دوازدهم اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) را منتشر کرد و امکان معامله آنها را به صورت انحصاری در اختیار برخی بانک‌ها قرار داد تا نگرانی جدی بین اقتصاددانان از به انحراف رفتن بازار اوراق بدهی دولتی قوت بگیرد.

    در این رابطه کارشناسان معتقدند که دولت نباید به خاطر نگرانی فعالان بورس از فرار سرمایه از این بخش، توسعه بازار اوراق بدهی دولتی را محدود کند؛ چراکه توسعه بازار اوراق بدهی دولتی از یک سو سبب بزرگ شدن بازار مالی کشور و تنوع ابزارهای مالی در دسترس می‌ شود و از سوی دیگر، گستره وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران با درجه ریسک‌پذیری مختلف را ترغیب به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌کند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران با مشاهده ریسک و بازدهی اوراق مختلف در بورس، فرابورس، بورس کالا و غیره، به انتخاب پرتفوی بهینه خود می‌پردازند. شرکت‌های بورسی نیز باید بکوشند ریسک فعالیت خود را پایین آورده و سودآوری را افزایش دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران بیشتری را به خرید اوراق خود ترغیب کنند.

    خوشبختانه دولت با درک نکته کارشناسی فوق، از ۱۵ شهریور سال جاری امکان معامله سخاب در فرابورس را فراهم کرد و هم اکنون سخاب ۲ تا سخاب ۶ در فرابورس قابل معامله هستند. سخاب ۱ نیز در ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ سررسید شد و عملا فرصت ورود به فرابورس را پیدا نکرد. سخاب ۷ نیز به زودی وارد نمادهای معاملاتی فرابورس خواهد شد. ماهیت سخاب و اخزا یکی است و هر دو اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یکسال هستند و تنها تفاوت آنها در نامگذاری است. علت این تفاوت این است که اخزا از همان ابتدا در فرابورس قابل مبادله بود؛ اما سخاب ابتدا از طریق بانک‌ها قابل مبادله بود و اخیرا امکان مبادله آن در فرابورس فراهم شده است.

    مطابق آنچه در نماد معاملاتی سخاب در سایت فرابورس مشاهده می‌شود، سخاب هم می‌تواند برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران مورد استفاده قرار گیرد و هم بدهی دولت به شبکه بانکی. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از مجموع کل بدهی‌های دولت مربوط به بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌هاست، بنابراین سخاب ابزاری قوی برای تسویه بدهی‌های دولت و توسعه بازار اوراق بدهی دولتی محسوب می‌شود.

    مجموع ارزش سخاب ۲ تا سخاب ۶ که هم اکنون در فرابورس معامله می‌شود، حدود ۹ هزار میلیارد تومان است؛ که اگر مجموع ارزش ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومانی اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ را هم به آن اضافه کنیم، آنگاه مجموع ارزش اسناد خزانه اسلامی معامله شده در فرابورس به ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد. با افزودن ارزش ۳ هزار میلیارد تومانی سخاب ۱ و سخاب ۷ به عدد مزبور، مشاهده می‌شود که مجموع اسناد خزانه اسلامی که دولت تاکنون منتشر کرده، بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

    اما با توجه به توان بالقوه اسناد خزانه اسلامی، امکان انتشار این اوراق تا بیش از ۱۰ برابر این عدد نیز وجود دارد که تحقق چنین امری می‌تواند سهم بازار اوراق بدهی دولتی در کل بازار سرمایه را به طور چشمگیری افزایش دهد و بار بدهی‌های دولت به سایر بخش‌های اقتصاد را سبک‌تر کند.

    همچنین مشاهده متوسط بازدهی موثر سخاب ۲ تا سخاب ۶ از ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ تا ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که این نرخ در محدوده ۱۸٫۳ تا ۱۹٫۴ درصد در نوسان بوده است. البته در روزهای منتهی به ۲۹ شهریور، نرخ متوسط بازدهی مسیر صعودی طی کرده و به ۱۹٫۴ درصد رسیده که می‌تواند به افزایش حجم سخاب‌های عرضه شده در این روزها نسبت داده شود.

    نکته آخر اینکه دولت باید رفتار صحیح خود در پرداخت به موقع اصل مبلغ اوراق در سررسید را ادامه داده و انتشار اوراق بدهی دولتی را با قدرت ادامه دهد؛ تا اولا بخش بزرگی از بدهی‌های دولت سازماندهی شده و قفل نقدینگی از پای پیمانکاران و بانک‌های طلبکار از دولت بازگردد و ثانیا، سهم بازار اوراق بدهی دولتی از کل بازار سرمایه افزایش یابد؛ تا امکان عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود.

    منبع: خبرگزاری ایبنا

  • تسویه چند مرحله‌ای در بورس نهایی شد/ جزییات مدل جدید تامین مالی
    سه شنبه, 11 مهر 1396 10:03

    عضو شورای فقهی بورس با تشریح طرح تسویه چند مرحله‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها، از بررسی و تایید مباحث این طرح از نظر فقهی خبر داد.

    سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره طرح موضوع تسویه چند مرحله ای در شورای فقهی بورس، افزود: تسویه چند مرحله ای به این معنا است که گاهی یک ناشر اقدام به انتشار اوراق مرابحه می کند و در یک مرحله منابع حاصل از فروش اوراق به کالا تبدیل می شود و به صورت نسیه فروخته می شود و در نهایت تبدیل به بدهی می شود.

    عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: فرض کنید کارخانه ای نیاز به تامین مواد اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان دارد، از اینرو به این مبلغ اوراق مرابحه یکساله منتشر و فروخته می شود؛ اما زمانی است که یک بنگاه اقتصادی نیاز به مواد اولیه دارد ولی به صورت یکجا لازم نیست و به صورت ماهیانه و یا فصلی پیش می آید.

    موسویان ادامه داد: در عین حال، بنگاه نیاز دارد که تخصیص منابع در ۴ مرحله انجام شود. آیا ما می توانیم اوراقی را طراحی کنیم که پول به یکباره جمع آوری شود ولی تخصیص در چند مرحله صورت بگیرد؟

    وی افزود: بحث های زیادی در اینباره مطرح شد و راهکاری که انتخاب شد این بود که بانی می تواند با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق طی ۴ مرحله مواد اولیه خریداری و استفاده کند. این مسئله از نظر فقهی محل بحث بود ولی در پایان کمیته فقهی انجام آن را امکانپذیر تشخیص داد که وجوه حاصل از انتشار اوراق در بانکی سپرده گذاری شود و سپس به تناسب نیاز بانی از این مبالغ برداشت و مواد اولیه و ماشین آلات خریداری می شود.

    عضو شورای فقهی بورس گفت:‌ در این روش، صاحبان اوراق دو نوع سود خواهند داشت که یکی از محل خرید اوراق مرابحه است و دیگری از محل سپرده گذاری. به تدریج هر چه جلوتر برویم سود سپرده ها کاهش می یابد چون اصل سپرده کاهش می یابد، ولی سود مرابحه افزایش می یابد چون میزان مرابحه بیشتر می شود.

    به گفته موسویان، در اینجا برخی ظرافت های فقهی مطرح است که آیا می توان نرخ را برای صاحبان اوراق تثبیت کرد؟ ‌یعنی مرابحه با نرخی انجام شود که سود نهایی برای صاحبان اوراق ثابت شود؟ این موضوع نیز محل بحث جدی بود که بر اساس مدلی که طراحی شد کمیته فقهی نشان داد که از جهت فقهی می توان این کار را انجام داد.

    وی این اقدامات را گشایشی برای بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهارداشت: از این طریق، بنگاه ها می توانند اوراقی را منتشر کرده و پول را در یکجا جمع کنند و از آنسو نیز نیاز به هزینه کرد یکجا نیست و به صورت تدریجی می توان انجام داد و این ابزار موثری برای تامین مالی بنگاه ها است.

    منبع: خبرگزاری ایبنا

  • اعتبار در حساب جاری ابزاری نوین در بانکداری بدون ربا
    سه شنبه, 11 مهر 1396 09:47

    وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری در بانکداری بدون ربا، سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند در صورت ایجاد نیازهای فوری و مقطعی، به نقدینگی دست یابند.

    بدون شک هر فعال اقتصادی ممکن است در شرایطی خاص با ریسک نقدینگی مواجه شود. به این معنی که به هر دلیل، نیاز مالی فوری، مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی پیدا کند که لازم باشد در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود. در واقع گاهی اوقات تاجران یا مدیران بنگاه‌های صنعتی، خدماتی یا کشاورزی به علل گوناگونی چون شرکت در مزایده، خریدهای فوری، پرداخت عیدی، تعمیر ماشین‌آلات، خرید قطعات یدکی و پرداخت خسارت، نیاز فوری به وجه نقد پیدا می‌کنند؛ ولی امکان طی‌کردن فرایندهای متعارف و زمان‌بر دریافت تسهیلات از بانک را ندارند.

    در این موارد اگر بانکی مشکل نقدی بنگاه را حل کند، بنگاه می‌تواند در مدت زمان کوتاهی آن را بازپرداخت کند. در راستای رفع چنین نیازی، در اکثر نظام‌های پولی دنیا، بانک‌ها برای حمایت از مشتریان معتبر، خوشنام و خوش‌حساب، اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده و اجازه می‌دهند از حساب جاری خود بیش از موجودی برداشت کنند. در واقع مشتری می‌تواند به‌میزان موجودی حساب به‌اضافه اعتبار تخصیصی (تسهیلات) برداشت کرده و در اولین فرصت نسبت به تسویه اصل و سود اعتبار تخصیصی اقدام کند. در اصطلاح بانکی به این دسته از تسهیلات «اعتبار در حساب جاری» گفته می‌شود.

    وجود تسهیلاتی به نام اعتبار در حساب جاری سبب می‌شود تا فعالان اقتصادی در مواقع نیازهای فوری و مقطعی، به منابع مالی مورد نیاز به آسانی دست یابند و این خود سبب رونق اقتصادی و توسعه بازار مالی می‌شود. مسلماً نبود چنین تسهیلاتی در نظام بانکی منجر به آن می‌شود که اولاً، فعالان اقتصادی در موارد لزوم نتوانند نیاز مالی خود را تأمین کنند؛ در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند و ثانیاً، با توجه به واقعی بودن این نیاز مالی، نبود ابزار صحیح و مشروع برای اعتبار در حساب جاری به روی آوردن متقاضیان به منابع غیررسمی، غیرقانونی و غیرمشروع یعنی رباخواران و نزول‌خواران منجر خواهد شد و این مشکلات با افزایش بی‌دلیل هزینه تولید، در نهایت به مصرف‌کنندگان و عموم مردم آسیب می‌رساند.

    از سوی دیگر، تسهیلات متعارف اعتبار در حساب جاری در بانکداری سایر کشورها بر اساس قرض با بهره ارائه می‌شود که در تعارض با قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی بوده و نمی‌تواند در نظام بانکی کشور به این شکل مورد استفاده قرار گیرد.

    با این حال می‌توان از ظرفیت عقود اسلامی جهت طراحی شیوه‌های جایگزین جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری استفاده کرد. یکی از این عقود که به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی در این رابطه داشته باشد، عقد بیع دین است. این عقد در واقع به معنای تنزیل اسناد تجاری واقعی مشتری توسط بانک است. 

    در این شیوه، بانک با شناسایی مشتریان صلاحیت‌دار، به آنان اعلام می‌کند که برای آن دسته از مشتریان که دارای اسناد تجاری حقیقی (اسناد طلب ناشی از معامله واقعی) و مدت‌دار هستند، متناسب با عملکرد حساب جاری آنها، اعتبار تنزیلی باز می‌کند (بیش از سقف موجودی تسهیلات می‌دهد). در این حالت، وقتی مشتری تقاضای اعتبار می‌کند، بانک حد اعتبار او را تعیین و درخواست اسناد تجاری مدت‌دار می‌کند. مشتری نیز به اندازه مبلغ اعتبار، چک، سفته و برات در اختیار بانک می‌گذارد تا بانک با توجه به نرخ سود مورد نظر، نسبت به تنزیل آنها به کمتر از مبلغ اسمی مندرج روی اسناد اقدام کند.

    اگر پس از برداشت مشتری از اعتبار خود و قبل از سررسید چک و سایر اسناد، مشتری با مازاد منابع مواجه شود و بخواهد تسهیلات بانک را بازگرداند، می‌تواند به بانک مراجعه نموده و اسناد تنزیل‌شده را مجدداً از بانک خریداری کند. دراین صورت، بانک به همان روشی که اسناد مدت‌دار را خریده بود (تنزیل کرده بود)، آنها را به مشتری می‌فروشد و این روش تا سررسید سفته می‌تواند چند بار تکرار و بین بانک و مشتری خریدوفروش شود. مسلماً هرچه زمان معامله به سررسید سند نزدیک شود، ارزش روز سند به ارزش اسمی نزدیک شده و سود به صفر گرایش می‌یابد.

    بر اساس آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد عقد بیع دین راهکار مناسبی جهت استفاده از ابزار اعتبار در حساب جاری باشد. با این حال نباید فراموش کرد که در چارچوب اسلامی، صرفا اسناد واقعی (اسناد مرتبط با مبادله کالاها یا خدمات) قابلیت تنزیل دارد. بنابراین، بانک تنزیل‌کننده باید قبل از تنزیل، به واقعی بودن اسناد اطمینان حاصل کند. در واقع، جهت استفاده گسترده از این ابزار لازم است تدابیر لازم جهت اطمینان از واقعی بودن اسناد مبنای تنزیل و تامین مالی در نظر گرفته شود. 

    دکترحسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

    منبع: خبرگزاری ایبنا

  • تمدید مهلت ارسال مقالات به سومین همایش مالی اسلامی
    دوشنبه, 10 مهر 1396 10:57

    به دلیل استقبال علاقه مندان و درخواست های مکرر جهت تمدید مهلت ارسال مقالات به سومین همایش مالی اسلامی، مهلت ارسال چکیده مقالات تا بیست و پنجم مهر  و اصل مقالات تا دهم آبان تمدید شد.

  • امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و انجمن توسعه آموزش در آفریقا
    دوشنبه, 10 مهر 1396 09:41

    هدف از این تفاهم‌نامه، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.

    به گزارش بانک توسعه اسلامی، بدون شک یکی از مشکلات کلیدی در مسیر توسعه اکثر کشورهای آفریقایی مسئله آموزش ناکافی و نامناسب است. در واقع، به دلیل وجود مشکلات و چالش‌های اقتصادی در این دسته از کشورها و پائین بودن درآمد سرانه بسیاری از خانوارها، کودکان و نوجوانان از امکان دریافت آموزش‌های عمومی و تخصصی محروم می‌شوند.

    خلا آموزشی در ادامه منجر به ایجاد خلا در توانمندی و مهارت‌های افراد شده و این در نهایت به فقر و عدم دستیابی به رفاه اقتصادی و اجتماعی مناسب می‌انجامد. بر این اساس، در اینجا چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌گردد که از یک طرف فقر اقتصادی منجر به عدم دسترسی به آموزش‌های کافی شده و این مسئله در مرحله بعد به فقر بیشتر می‌انجامد. بنابراین، پیگیری برنامه‌های آموزشی در کشورهای فقیر آفریقایی از منظر توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.  

    بانک توسعه اسلامی به عنوان یکی از باسابقه‌ترین بانک‌های اسلامی در جهان که هدف خود را کمک به توسعه اقتصادی کشورهای عضو تعیین کرده است، در زمینه تقویت زیرساخت‌های آموزشی تلاش‌های زیادی کرده که امضای تفاهم‌نامه با انجمن توسعه آموزش در آفریقا نمونه اخیر این تلاش‌هاست.

    هدف از این تفاهم‌نامه فراهم نمودن بستر و چهارچوبی مناسب جهت همکاری دو موسسه در زمینه‌های مورد علاقه طرفین است که یکی از مهمترین آنها، فراهم نمودن منابع مالی لازم جهت کمک به توسعه آموزش در کشورهای فقیر آفریقایی است.

    منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

  • خلق پول بانک‌ها به دو شرط جایز است
    دوشنبه, 10 مهر 1396 09:05

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد؛ برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.

    حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان،عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران بعد از جلسه مناظره با دکتر حسین صمصامی با موضوع بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه آموزه‌های اقتصادی اسلام چند آموزه را به ما ارائه کرده و زمینه را برای طراحی نظام‌ها و نهادها فراهم ساخته است، اظهار داشت: در درجه اول اهداف خرد و کلان اقتصادی را می‌توانیم از متن شریعت استخراج کنیم.

    وی افزود: این احکام مشخص می‌کند که فرد چه مواردی را باید رعایت کند و همین‌طور در سطح کلان چه اقداماتی را باید انجام داد و مسیر اقتصاد در جامعه اسلامی چگونه باید باشد. این موارد را به‌راحتی می‌توان استخراج کرد.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از اهداف راهبردها را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی می‌توان استخراج کرد، ‌گفت: اصول و قواعد کلی حرکت مثل ضوابط درباره ربا و اینکه سرمایه به‌خودی‌خود ارزش افزوده ایجاد کند رباست.

    موسویان ادامه داد: اینها جنبه‌های سلبی است و هم جنبه‌های اثباتی را در برمی‌گیرد. علاوه بر اینها یکسری احکام اقتصادی را از قرآن و روایات می‌توان استخراج کرد. به‌عنوان‌ مثال در یکی از سوره‌های قرآن یکدفعه 27 حکم در خصوص احکام اقتصادی ارائه شده است.

    وی با بیان اینکه عنصر چهارمی را که به‌صراحت در آیات و روایات می‌شود استخراج کرد مباحث اخلاقی است، تصریح کرد: گذشته از احکام متون دینی را می‌توان بررسی و روایات متعددی را استخراج کرد که تحت عنوان آموزه‌های مکتبی و یا مکتب اقتصادی اسلام طبقه‌بندی می‌شود.

     
    اسلام نهادسازی نکرده، چارچوب نهادسازی را به یاد داده است

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که در این چارچوب آیا می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی اسلامی داریم، گفت: اگر منظور از نظام یک‌سری نهادها‌، رفتارها و ساختارهای اقتصادی است تا افراد را در چارچوب اهداف اقتصادی اسلام هدایت کند، باید گفت خیر، اسلام چارچوب نظام‌سازی را به ما یاد داده است و برای آن اصول و قواعد و احکام و اخلاق را ارائه کرده است.

    موسویان اضافه کرد: اسلام مؤلفه‌های موردنیاز برای نظام‌سازی را به مسلمانان داده است اما طراحی نهادها را واگذار به شرایط اقتصادی همان زمان کرده است که این می‌شود تلاقی عقل و وحی و با ترکیب این دو می‌توان سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی را شکل داد و با استفاده از احکام و اصول، سازمان‌ها را طراحی و استراتژی حرکتی برای تحقق اهداف را طراحی کرد.

    وی گفت: اگر از این منظر به بانک نگاه کنیم، بانک از ابتدا یک نهاد ساده واسطه وجوه بوده به‌طوری‌که مردم وجوه مازاد را به افرادی از جمله صراف‌ها می‌دادند و صراف‌ها این پول‌ها را وام می‌دادند و از آن کارمزد دریافت می‌کردند؛ حتی در روایات این موضوع وارد شده است.

     
    ماجرای ربا خواری قوم بنی ثقیف و اعلام جنگ پیامبر

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماجرای مذاکره قوم بنی‌ثقیف با پیامبر اظهار داشت: بزرگان این قوم به پیامبر گفتند ما حاضریم اسلام را بپذیریم اما به آن شرط که ربا برای ما حرام نباشد؛ چراکه اگر ربا حرام شود دیگر هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم،‌ اما حضرت نپذیرفتند و گفتند نمی‌توانم برای شما ربا را حلال کنم. در ادامه حضرت فرموند کار شما چیست؛ بزرگان آن قوم گفتند ما از یکدیگر قرض می‌گیریم و به متقاضیان وام می‌دهیم و از قبل این وام سود می‌گیریم و از آن سود ارتزاق می‌کنیم که پیامبر گفتند خیر، (این کار شما مصداق رباست و) ربا در اسلام حرام است.

    موسویان ادامه داد: این قوم به مکه رفتند و در آنجا به کار خود ادامه دادند،‌ والی مکه به پیامبر اطلاع داد که من به اینها گفتم چرا ربا می‌گیرید، زیرا ربا در اسلام حرام است و آنها پاسخ دادند ما با پیامبر صحبت کردیم و اجازه داریم این کار را انجام دهیم. پیامبر در جواب فرمودند؛ بله، با آنها مذاکره کردم اما نپذیرفتم که آنها رباخواری کنند، در همان زمان آیه ربا نازل شد و پیامبر به والی مکه اطلاع داد به آنها بگو یا این آیه را بپذیرید یا آماده جنگ با ما شوید.

    وی اضافه کرد: این پیام که به قوم بنی‌ثقیف داده شد، آنها پذیرفتند که دیگر رباخواری نکنند و گفتند ما حرمت ربا را می‌پذیریم.

    می‌شود از نهاد بانک در چارچوب اسلام استفاده کرد

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در گذر زمان ماهیت پول تغییر کرد و بحث خلق پول شکل گرفت، افزود: قواعد و چارچوب‌های جدیدی برای قراردادهای تسهیلات در سیستم بانکی شکل گرفت و حال این سوال مطرح است که آیا از این نهاد می‌توان در چارچوب اسلام استفاده کرد؟ بنده معتقدم بله.

    موسویان ادامه داد: در سه مرحله تکاملی ربازدایی، بانکداری اسلامی و بانک اسلامی می‌توان از بانک استفاده کرد. در مرحله ربازدایی چون بانک بر مبنای قراردادهای ربا طراحی شده می‌توان در مرحله ربازدایی به وسیله طراحی قراردادهای مورد پذیرش اسلام این مرحله را اجرایی کرد.

    تحقق بانکداری اسلامی با اجرای 8 مولفه

    وی با بیان اینکه در مرحله دوم که مرحله بانکداری اسلامی است 8 مؤلفه باید اجرایی شود، گفت: این 8 مؤلفه شامل 4 مؤلفه سلبی و 4 مولفه اثباتی است که اگر این 8 مؤلفه محقق شود می‌توانیم بگوییم بانکداری اسلامی محقق شده است.

    به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مرحله سوم که بانک اسلامی است، بانک باید بر اساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود، به‌طوری‌که ساختار بانک در چارچوب اسلام طراحی و تعریف شود.

    موسویان در ادامه این جلسه و پس از ارائه صحبت‌های حسین صمصامی اظهار داشت: در یک جلسه‌ای از آقای غنی‌نژاد پرسیدم منظور شما از ربا چیست، ربا از منظر اسلام یا از نظر آقای غنی‌نژاد،‌ در اینجا هم از آقای صمصامی می‌پرسم منظور شما از شرکت کدام شرکت است، شرکتی که در اسلام آمده و یا شرکت مدنظر آقای صمصمامی.

    در هیچ آیه و روایتی  مشارکت در سود و زیان نیامده است

    وی در خصوص بانکداری مشارکت در سود و زیان گفت:‌ اقتصاددانان پاکستانی یک بار به ایران آمدند و در خصوص بانکداری مشارکتی که همان مشارکت در سود و زیان است صحبت کردند و گفتند چون این بانکداری افراد را در سود و زیان شریک می‌کند، اسلامی است، اما بررسی‌های بنده نشان می‌دهد این موارد ربطی به اسلام ندارد.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است بانکداری مشارکتی از منظر اقتصادی بیشتر به نفع اقتصاد باشد، اظهار داشت: ممکن است بررسی‌های اقتصادی نشان دهد که بانکداری مشارکتی، بانکداری بهتری است و بنده هم این را قبول داشته باشم، اما نمی‌توانیم این را به اسلام ربط دهیم. بنده روایات و قرآن را زیرورو کردم اما هیچ‌جا ندیدم نوشته باشد مشارکت در سود و زیان.

    موسویان تصریح کرد: اخیراً به یکی از اساتید اقتصادی گفتم این موضوع را پیگیری کن که بعد از اسلام که ربا حذف شد، تأمین مالی چگونه صورت می‌گرفت و مردم از چه‌ روش‌هایی تأمین مالی می‌کردند.

    تضمین جبران زیان در عقد مشارکت جایز است و در عقد مضاربه جایز نیست

    وی ادامه داد: وقتی شریعت می‌گوید شریک می‌تواند جبران زیان را در مشارکت تضمین کند، چرا ما می‌خواهیم بگوییم حتماً باید در سود و زیان شریک باشد، روایات متعددی در این باره وجود دارد،‌ برای مثال عده‌ای از امام معصوم می‌روند و می‌پرسند که آیا اگر فرد راضی به تضمین بازپرداخت اصل پول باشد، اشکالی دارد؟ امام جواب می‌دهد اگر شریک راضی است، اشکالی ندارد.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه تضمین جبران زیان در عقد مضاربه اشکال شرعی دارد و فقها گفته‌اند نمی‌شود، اما در شرکت می‌شود، چرا؟ چون برای شرکت روایت هست. اینکه می‌گوییم فقها شرعی کردند یا اجازه دادند، فقها از خودشان این را نمی‌گویند، این در شریعت آمده است. شرکتی که در اسلام آمده بازگشت اصل سرمایه تضمین شده است اما تضمین سود وجود ندارد و شما یک مورد پیدا کنید که فقها گفته باشند تضمین سود درست است. حتی یک مورد هم نیست.

    موسویان با اشاره به مقالات نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نقد قراردادهای مشارکت مدنی گفت: در راستای همین مقالات بود که بانک مرکزی قرارداد مشارکت مدنی را پس گرفت و اگر با اداره مقررات بانک مرکزی تماس بگیرید و این موضوع را بپرسید به شما می‌گویند که قرارداد مشارکت مدنی اشکال دارد و باید اصلاح شود.

    فقها هیچگاه تضمین بازپرداخت سود در عقد مشارکت در تایید نکردند

    وی ادامه داد: پس فقها تضمین بازپرداخت سود در مشارکت را تایید نکردند، اما در خصوص فروش اقساطی و عقد مرابحه بنده می‌گویم مرابحه در صدر اسلام هم معروف بوده و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: جالب است بدانید بیش از 200 روایت در خصوص عقد مرابحه وجود دارد، در حالی که در خصوص مشارکت بیشتر از 13 روایت پیدا نکردیم. روایت هست که از امام می‌پرسند بسیاری از تجار ما در بازار این‌گونه معامله می‌کنند به‌طوری‌که فرد به وام‌دهنده می‌گوید من برای نیازم نسبت به تو آگاه‌ترم که چه کالایی بخرم بنابراین من را وکیل خود کن و پولت را به من بده تا من نیازم را تأمین کرده و کالا بخرم و اقساط آن را به تو بدهم. امام می‌فرمایند صحیح است؛ وقتی شرع تأیید می‌کند ما چه بگوییم؟

    موسویان با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالا که در بانک مرکزی تصویب و دستورالعمل کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه تدوین شد، گفت: این یکی از پیشنهادات من بود و به بانک مرکزی گفتم اجازه بدهید فرد هرچه می‌خواهد بخرد اما در قالب عقد مرابحه این گونه با سازوکاری انجام شود که فقط منجر به خرید کالا شود تا این عقد به طور صحیح عملیاتی شود. در همین راستا خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رفتم و این موضوع را مطرح کردم که ایشان گفتند این کار خیلی خوب است و مشکل شرعی ندارد، ما را هم از این همه سوالات متعدد درباره فاکتورهای صوری نجات می‌دهد.

    بانکداری بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد/ بانکی که در خدمت اقتصاد نباشد، بانک ربوی است

    وی تأکید کرد: بنده در اینجا اعلام می‌کنم معتقدم بانک بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و اگر بانکی در خدمت اقتصاد نباشد، در ازای تسهیلاتی که می‌دهد کالا خرید و فروش نشده و یا تولید به جریان نیفتد، آن بانک، بانک ربوی است.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اسلام با ساده‌سازی و روان‌سازی کارها موافق است، گفت: چه اشکالی دارد بجای اینکه بانک برود فروشگاه تأسیس کند تا مردم از آن فروشگاه‌ها کالا خریداری کرده و اقساط آن را به بانک بپردازند، بانک با ارائه کارت اعتباری زمینه را برای خرید کالا برای افراد فراهم کند. البته اگر آن پول منجر به خرید کالا نشود قطعاً اشکال شرعی دارد و مصداق رباست.

     
    عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته است

    موسویان همچنین در خصوص عقد مرابحه و قدمت آن گفت: عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته و به دلیل مراودات مالی و تجاری به تدریج در جزیره‌العرب رواج پیدا می‌کند و شاهد آن هم وجود کلمات متعدد فارسی در قراردادهای مرابحه است. البته آن زمان هم اعراب شخصی مثل آقای حداد عادل را نداشتند که کلمات را برای آنها تغییر دهد و به فارسی و یا عربی برگرداند. همچنین قرارداد مضاربه در روم باستان وجود داشته و اسلام آن را پذیرفته است.

    وی ادامه داد: البته انواع عقد مرابحه داریم مانند عقد مرابحه اصالتی یا عقد مرابحه وکالتی و حتی روایت داریم که امام معصوم می‌فرمایند اگر احکام عقد مرابحه وکالتی را می‌خواهید انجام دهید این موارد را رعایت کنید که راوی پاسخ می‌دهد بلی، ما احکام آن را می‌دانیم.

    ریشه فقهی سود علی‌الحساب در متون فقهی 500 سال پیش

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در خصوص سود علی‌الحساب اضافه کرد: در متون فقهی ما در 500 سال پیش و 800 سال پیش سود علی‌الحساب پرداخت شده است، بنابراین سود علی‌الحساب اختراع فقهای امروز نیست.

    وی افزود: من در یک مصاحبه‌ای هم گفتم که نمی‌توان در سود علی‌الحساب سازوکاری را طراحی کرد و گفت: سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده سود مازاد را ببخشد؛ خیر، این درست نیست از جهت فقهی اگر بانک خصوصی باشد حق ندارد سود بیش از سهم سپرده‌گذار پرداخت کند؛ چراکه این سود مازاد، سهم سهامدار است و باید از همه آنها اجازه بگیرد، اما وقتی بدون اجازه این کار را می‌کند این قطعاً غیرشرعی و حرام است.

    اگر بانکی صرفا تسهیلات عقود مبادله‌ای به بخش واقعی اقتصاد بپردازد می‌تواند سود ثابت به سپرده‌گذار بدهد

    موسویان ادامه داد: پس اصل سود علی‌الحساب مشکلی ندارد هرچند که در مدل شهید صدر نیامده است اما به‌تدریج وقتی به این نتیجه می‌رسیم که برخی سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و برخی ریسک‌پذیر هستیم می‌توانیم از هر دو ظرفیت استفاده کنیم، حتی می‌توان یک بانکی را تأسیس کرد که به‌طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله‌ای تسهیلات پرداخت کند،‌ در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می‌تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود.

     عقود مبادله‌ای را ترجیح می‌دهم چون قرآن میگوید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

    وی افزود: اگر این سوال از بنده پرسیده شود که عقود مبادله‌ای بهتر است یا عقود مشارکتی، بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد چون وقتی قرآن ربا را حرام اعلام می‌کند،‌ می‌گوید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نمی‌گوید احل الله القرض‌الحسنه و حرّم الربا چرا؟ چون این عقد نزدیک‌ترین عقد به فعالیت‌هایی است که امکان ربا در آن وجود دارد.

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه برای عقد مضاربه 26 تا 27 روایت، برای سلف 30 تا 40 روایت و برای مرابحه بالای 200 روایت وجود دارد که هم از جهت کمیت و هم از جهت مفاد و کیفیت بسیار وسیع‌تر از دیگر عقود به آن پرداخته شده است. اینکه شما به عنوان یک اقتصاددان مسلمان بگویید مشارکت بهتر است، من می‌گویم درست می‌فرمایید، اما اگر بگویید اسلامی‌تر است، این را قبول ندارم.

     
    من هم معتقدم بانک‌های تجاری نمی‌توانند عقود مشارکتی را اجرا کنند

    موسویان با اشاره به انتقاد صمصامی در خصوص عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک‌ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب‌هایی را طراحی کرده است و می‌توانیم قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر قرار است در یک نهاد همه قراردادها قابل اجرا باشد؟ البته من این قراردادهای برخی بانک‌ها که به اسم مشارکت منعقد می‌شود را قبول ندارم و معتقدم چارچوب‌های عقد مشارکت را ندارد و حتی به بانک‌های تجاری گفتم شما بهتر است وارد قراردادهای مشارکت نشوید زیرا شما جزئیات را نمی‌دانید و اشتباه می‌کنید، اما بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند در چارچوب عقد مشارکت کار کنند.

    وی در خصوص اجرا یا عدم اجرای درست قراردادها در سیستم بانکی گفت: می‌دانیم که همه ادیان ربا را تحریم کرده‌اند، اما در زمان همه پیامبران بخشی از جامعه همچنان به رباخواری می‌پرداختند و یا ممکن است در روند اجرا انحراف به وجود بیاید. در این شکی نیست که ممکن است در اجرای عقد قرارداد مبادله‌ای در سیستم بانکی انحراف رخ دهد اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان در این چارچوب این عقد را اجرا کرد.

    بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از بانکداری فعلی ایران دفاع می‌کنید یا خیر،‌ اظهار داشت: خیر، من هنوز قبول ندارم که بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا شده است، ‌حتی در جلسه‌ای بنده گفتم اول باید به بانکداری بدون ربا برسیم و بعد به سراغ بانکداری اسلامی برویم و طرحی را در این زمینه به یکی از بانک‌ها دادم و گفتم اگر می‌خواهید بانکداری بدون ربا را در بانک خود اجرایی کنید، باید این موارد را رعایت کنید.


    تقسیم‌بندی بانک‌های ایرانی در اجرای شریعت به سه دسته

    موسویان تصریح کرد: بنده بانک‌های فعلی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول بانک‌هایی هستند که تا حدودی زیادی چارچوب‌های بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند و حتی آموزش‌های مختلفی به کارکنان خود برای اجرای قوانین می‌دهند و سعی می‌کنند قراردادها را در چارچوب شریعت طراحی و اجرا کنند. البته از هر یک از این بانک‌های دسته اول که بنده هم با آنها کار می‌کنم می‌توانم ده‌ها تخلف از بانکداری بدون ربا بیاورم و بگویم اما حرکت کلی سعی در اجرای موازین شریعت است.

    وی ادامه داد: دسته دوم بانک‌هایی هستند که گاهی ضوابط را رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند و دسته سوم هم بانک‌هایی هستند که اصلا‌ً از هیأت مدیره تا کارکنان آشنایی به بانکداری بدون ربا ندارند و هیچ نظارت شرعی هم بر آنها نمی‌شود، بنده قطعاً از این بانک‌ها دفاع نخواهم کرد.

    خلق پول به دو شرط اشکال شرعی ندارد

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص بحث خلق پول و اینکه آیا بانک‌ها جایز به خلق پول هستند یا خیر، گفت: بنده معتقدم خلق پول اشکال شرعی ندارد به دو شرط؛ شرط اول اینکه خلق پول قابل مدیریت باشد و شرط دوم این است که منافع خلق پول به جامعه برسد.

    موسویان با بیان اینکه از جهت شرعی مدل‌های مختلفی برای خلق پول وجود دارد، افزود: می‌توان با روش‌های مختلفی خلق پول را به نفع جامعه تمام کرد، مثل اینکه مالیات‌های قابل توجهی بر روی خلق پول بانک‌ها در نظر گرفته شود و یا روش‌های دیگری که قابل بحث است.


    اولویت اول اصلاح نظام بانکی باید تحقق عدالت باشد

    وی در واکنش به نقد یکی از حضّار در خصوص تمرکز زیاد بر روی ربا و عدم توجه به سایر جنبه‌های بسیار مهم بانکداری اسلامی از جمله عدالت و اخلاق گفت: بنده هم موافقم که هم‌اکنون باید واقعی‌سازی بانک‌ها و سیستم بانکی در اولویت باشد، اما چون ربا یک گناه کبیره است بیشتر این موضوع قابل توجه قرار دارد. عدالت در بانکداری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، به‌طوری‌که عدالت در تخصیص منابع، عدالت در نرخ سود و همچنین عدالت اقتصادی مورد توجه است.

    وی ادامنه داد: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، عدالت است. به همین دلیل بنده هم معتقدم اولویت اول در بانکداری اسلامی، بخش واقعی اقتصاد است؛ چراکه ممکن است نرخ سود 20 تا 25 درصدی تسهیلات ربا نباشد اما از منظر بانکداری اسلامی ناعادلانه باشد چون گیرنده تسهیلات نمی‌تواند چنین بازدهی و سودی کسب کند؛ بنابراین آنچه که اکنون باید در اولویت باشد، عدالت در بانکداری است.


    نسبت بانک‌های ایرانی با بانک‌های غربی با بانکداری اسلامی

    عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنده 8 معیار را برای اسلامی کردن بانک‌ها مطرح کردم و در یک همایش در بیروت آن را تشریح کردم. یکی از اقتصاددانان فرانسوی به من گفت بر اساس این معیارها که اشاره کردید بانک‌های ایرانی اسلامی‌ترند یا بانک‌های فرانسه؟ بنده گفتم از جهت ربا بانک‌های ایرانی اسلامی‌تر هستند اما از منظر 7 معیار دیگر که من گفتم، بانک‌های فرانسوی اسلامی‌تر هستند.

    موسویان تصریح کرد: از نظر منطق غرر در بحث عدالت می‌بینیم که بانک‌های ما بسیار عقب هستند که مصادیق آن دسترسی به منابع بانکی، نرخ‌های سود و تناسب آن با بخش‌های واقعی اقتصاد است. وقتی این موارد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بانک‌های ما فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد و شرایط برخی بانک‌های خارجی از بانک‌های ما بهتر است.

    منبع: خبرگزاری فارس