استاد مصباحی مقدم، درس فقه پول و بانک، روز شنبه، ۷ خرداد سال 1401، جلسه ۲۴
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشِّیطَانِ الرَّجِیم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم
اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمین، و صلی‌ الله علی سَیِّدنا و نَبیِّنا أبی القاسم المُصطَفی مُحَمَّد و علی اَهل بَیته الطیّبینَ الطّاهرین لاسِیَّما بقیة اللهِ فی الارضین، روحی و اَرواحُ العالَمین لِتُرابِ مَقدَمِهِ الفِداء.
ابتدا شهادت امام صادق علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنم. ما طلبه‌ها و علما از معارف اهل بیت علیهم‌السلام از طریق امام باقر و امام صادق به‌طور عمده بهره‌مند هستیم، البته از بقیه‌ی ائمه هم احادیثی نقل شده و قابل قیاس نیست. این‌هم به‌دلیل شرایطی‌ست که در دوران افول قدرت بنی امیه و کم‌کم ظهور قدرت بنی‌عباس فرصتی پیش آمد، امام باقر و امام صادق علیهماالسلام از این فرصت استفاده کردند. و وقتی‌که بنی‌عباس بر اریکه‌ی قدرت تسلط پیدا کردند آزار و اذیت‌شان شروع شد. ظاهراً هجده سال آخر حیات امام صادق علیه‌السلام حضرت نتوانستند آن برنامه‌ی تربیت اصحاب را از نظر ارتباط مستقیم و تشکیل حلقه‌ی درس و امثال این را برگزار کنند، هرچه بوده برای قبل از این سال‌ها بوده. هجده سال آخر امام را اذیت و آزار می‌کردند به بهانه‌های مختلف امام صادق را مورد فشار قرار می‌دادند.
به‌هرحال سلام خدا و صلوات خدا بر اهل بیت پیغمبر از جمله امام صادق علیه‌اسلام. امیدواریم که همواره متنعم از نعمت آموزه‌های آن‌ها، تربیت‌های آن‌ها باشیم و متخلق به اخلاق آن‌ها شویم.
بحث‌مان در مورد مسائل مربوط به بانک مرکزی بود. در این مورد مسائلی را مطرح کردیم. دو عنوان از عناوینی که بنده قرار بود توضیح بدهم و مطرح کنم باقی مانده.
حاکمیت شریعت
گفتیم دوتا موضوع باقی مانده؛ یک موضوع که باقی مانده حاکمیت شریعت در همه‌ی فعالیت‌های ماست. مقدمه‌ای را عرض می‌کنم؛ خداوند تبارک و تعالی انبیا بزرگ را فرستاده تا در میان انسان‌ها دین را اقامه کند. اقامه‌ی دین به این‌ست ‌که انسان‌ها در زندگی فردی‌شان، در زندگی اجتماعی و جمعی‌شان تسلیم فرمان‌های الهی باشند. خداوند امر و نهی‌هایی دارد که دوست می‌دارد که امر و نهی‌های او مورد تبعیت قرار بگیرد، مردم با ایمان و اعتقاد و پایبند این امر و نهی‌ها را بپذیرند و عملی و اجرایی کنند، و از این امر و نهی‌ها و چارچوب‌هایی که خداوند برای زندگی‌ آن‌ها مقرر فرموده خارج نشوند. این امر و نهی‌های الهی در قالب یک مجموعه‌ی به‌ هم پیوسته و درهم تنیده تحت‌عنوان دین توسط انبیا به بشر منتقل شده. آیات قرآن به روشنی گویای این حقیقت است؛ حقیقت دین.
یک آیه سوره‌ی شوری، آیه‌ی ۱۳، شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، این آیه‌ی شریفه بیان می‌کند که از دین شریعت‌هایی را منشعب کرده، شریعتی برای نوح و شریعتی را برای خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و شریعتی را برای ابراهیم، شریعتی را برای موسی و شریعتی را برای عیسی علیهم السلام مقرر کرده. بعد می‌فرماید: أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ، ای پیامبران! ای پیامبران اولوالعزم! شما دین را برپا بدارید، و از هم‌دیگر پراکنده نشوید. شریعت در لغت به‌معنای راه و ورود به رودخانه است. بگوییم شریعت پنج‌گانه راهی برای ورود به دین از ناحیه‌ی نوح، از ناحیه‌ی ابراهیم، و از ناحیه‌ی موسی و عیسی و خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و علیهم السلام و علیهم الصلاة. دین به‌مثابه‌ی یک رود بزرگ است و راه‌هایی برای ورود دارد، آن راه‌های ورود شرایع است.
این آیه نشان می‌دهد که همه‌ی شرایع و شریعت‌های وحی شده از سوی خداوند به یک دین ملحق می‌شوند و منتهی می‌شوند و حقیقت دین الهی امر واحدی‌ست، و پیروان این شریعت‌ها باید به یک حقیقت ایمان پیدا کنند، و به آن عمل کنند. درواقع این شریعت‌ها متناسب با شرایط انسان‌ها در هر عصر از نظر رشد عقلی و پیشرفت علم و تحول نیازها و گسترش ظرفیت‌ها این شرایع تحول پیدا کرد؛ یعنی شریعت نوح یک شریعت ابتدایی بوده و احکام در آن محدود بوده، شریعت ابراهیم توسعه داده می‌شود و شریعت پیامبر خاتم از همه کامل‌تر و وسیع‌تر و تعالی‌تر است. هر پیامبر اولی العزم و صاحب شریعتی که آمده پیامبر قبلی را تصدیق کرده، و آموزه‌های او را تکمیل کرده، و اگر در اثر فواصل زمانی نسبت به مبدأ ظهور شریعت دست اغیار در آن دخالت کرده و انحراف ایجاد کرده، آن پیامبر بعدی آمده آن‌ جعل‌ها و تحریف‌ها را اصلاح کرده، و به پیامبر بعدی بشارت داده. هر مظهری از مظاهر غیرتوحیدی و شرک‌آلود که در شرایع پیشین دیده می‌شود حاصل دخالت نامحرمان از وحی الهی‌ست، وگرنه همه‌ی شریعت‌ها مبلغ توحید خالص بوده‌اند، و درواقع این توحید خالص چیزی جز اسلام نیست. آیات شریف قرآن این معنا را به‌خوبی می‌رساند؛
سوره‌ی آل عمران آیه‌ی ۱۹، «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، » دین در نزد خدای یک چیز است، آن یک چیز هم اسلام است. «وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ»، اگر اهل کتاب در دین اختلاف کردند این پس از مرحله‌ی علم است. اول به اسلام و خلوص اسلام علم پیدا کردند، بعداً به اختلافات پرداختند. علت اختلاف هم سرکشی در میان خود این‌هاست که سرکشی بروز کرد، یعنی اگر سرکشی در میان اهل کتاب بروز نمی‌کرد و آن‌ها به همان علم و آگاهی که به آن‌ها رسیده بود تمسک می‌کردند و باقی می‌ماندند چنین اختلافاتی بین آن‌ها رخ نمی‌داد و این کج‌روی‌ها پدید نمی‌آمد.
آیه‌ی دیگر آیات ۸۳ تا ۸۵ سوره‌ی آل عمران است، خداوند می‌فرماید: «أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ» غیر از دین خدا را مطالبه می‌کنند، طلب می‌کنند و می‌خواهند. «وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» این تسلیم مال مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ است، همه در برابر خداوند تبارک و تعالی تسلیم هستند. «طَوْعًا وَكَرْهًا» بعضی‌ها از روی طوع، بعضی‌ها هم از روی کراهت ولی تسلیم هستند. فرشتگان الهی طوعاً در برابر خداوند تبارک و تعالی تسلیم هستند. و احیاناً بعضی از انسان‌ها وجودشان تسلیم است زبان‌شان و قلب‌شان تسلیم نیست، یعنی ذره‌ذره وجود انسان‌ها تسلیم فرمان الهی‌ست و تسلیم امر الهی‌ست اما ابراز زبان این‌ها و رفتار این‌ها متناسب با حقیقت وجودشان هم نیست.
«قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ» این حکایت از وحدت دین می‌کند. بگو ما ایمان آوردیم بالله و به آن‌چه که بر ما نازل شده «وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ» هرچه به انبیا آمده ما به آن ایمان داریم. «لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ» معنای آن فرق ننهادن نیست، معنای آن فاصله نیانداختن است، ما این‌ها را از هم جدا نمی‌کنیم، انبیا از هم جدا نیستند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمود: اگر انبیا همه یک‌جا جمع شوند یک حرف می‌زنند، حرف‌های متعدد ندارند. چون سخن خدا که به آن‌ها آمده یکی‌ست، «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»، ما هم در برابر خدا تسلیم هستیم. بعد می‌فرماید: «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» کسی غیر از اسلام دینی را طلب کند و دنبال کند پذیرفته نیست. غیر از اسلام هیچ‌چیز پذیرفته نیست، و کسی غیر از اسلام دنبال کند وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ از آن‌ها هم پذیرفته نیست، قبول هم نیست.
یهودیان و مسیحیان خودشان را پیرو ابراهیم می‌دانند. بنده گاهی برای حضور در صبحانه‌ی دعا توسط نمایندگان ادوار پارلمان آلمان دعوت شدم، دوسه‌ بار رفتم و دیدم که حالا غالباً مسیحیان هستند ولی یهودیان را هم دعوت می‌کنند. مسیحیان، یهودیان، یک تعدادی هم از مسلمان‌ها دعوت می‌کنند، دائماً سخن از ابراهیم هست و این‌که ما پیروان حضرت ابراهیم هستیم. آیه‌ی شریفه‌ی قرآن می‌خواهد بگوید: نه، این ادعای شما به‌جا نیست، شما پیرو ابراهیم نیستید. می‌فرماید: «وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» چه کسی روی‌گردان از ملت ابراهیم است؟ مگر این‌که نفس او سفیه باشد، نادان باشد. «وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا» ما در دنیا او را برگزیدیم. «وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ»، چطور؟ می‌گوید: «إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» خداوند به ابراهیم فرمود: تسلیم شو، این ‌هم أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اسلام این‌ست؛ تسلیم در برابر خداوند، تسلیم در برابر امر و نهی خداوند است. «وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ» ابراهیم به فرزندانش از جمله به یعقوب نواده‌ی خودش توصیه کرد؛ «يَا بَنِيَّ» فرزندان من! «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ، » باز هم سخن از دین، خدا دین را برای شما برگزیده. «فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، » جز با تسلیم در برابر فرمان الهی و با مسلمانی مبادا بمیرید، شما مسلمان باشید و بمیرید.
در آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی آل‌عمران خداوند می‌فرماید: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، » ای مدعیان تبعیت از ابراهیم، ابراهیم یهودی نبود، ابراهیم نصرانی نبود، یهودیت و نصرانیت را شما درست کردید، ابراهیم مشرک نبود، شما شرک را وارد دین کردید، شما گفتید: وَ قالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسيحُ ابْنُ اللهِ، این آموزه‌های شرک‌آمیز در سخنان ابراهیم نبود، در اعتقادات ابراهیم نبود. شما که خودتان را منتسب به ابراهیم می‌کنید ابراهیم مسلم بود، نه یهودی نه نصرانی. درواقع این شما هستید که آموزه‌های ابراهیم را تحریف کرده‌اید.
مقصود ما از نقل این آیات این بود که خداوند انبیا بزرگ خودش را به‌سوی بشر فرستاده تا دین خالص را اقامه کنند. این نمی‌شود که بخشی از زندگی انسان‌ها از مبدأ وحی سرچشمه بگیرد، و بخشی هیچ ربطی به وحی نداشته باشد. به‌عبارت‌ دیگر درست است که ما در دین بخشی به نام قلمرو مباحات داریم اما مباحات و اباحه هم اباحه‌ی شرعیه است یعنی شریعت مباح قرار داده. ما جایی را که خالی از حکم باشد و خلأ حکم در دین باشد نداریم.
البته خداوند تبارک و تعالی در آیاتی و پیامبر صلی الله علیه و آله در سخنانی بیان کرده‌اند که اگر جایی خدا حکمی ندارد شما پیگیری نکنید، دنبال نکنید به‌حسب ظاهر که مثلاً سکوت صورت گرفته، همین سکوت دلیلی دارد، حکمتی دارد، «اُسكُتوا عَمّا سَكَتَ اللّهُ» آن‌جایی که خدا ساکت است شما هم ساکت باشید.
روایات به ما می‌گوید که یهودی‌ها کار خودشان را سخت کردند، شما کاری نکنید دائماً سؤال و سؤال کار خودتان را با سؤال‌های اضافی پیچیده نکنید. خداوند تبارک و تعالی به آن قوم یهود که در آن قتلی اتفاق افتاده بود، از طریق موسی وحی کرد؛ إذبَحُوا بَقَرَة اگر این‌ها می‌رفتند یک گاوی را می‌کشتند قضیه حل بود. گفتند: «قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ» این‌ چه بقره‌ای‌ست؟ بار دیگر، بار دیگر، بار دیگر سؤال کردند و آن‌قدر سؤال کردند و استفصال کردند که در یک بقره‌ی خاص متعین شد. حالا آن بقره‌ی خاص تاقچه بالا گذاشته، روایت دارد که گفت: این قوم بنی‌اسرائیل ظاهراً امتحان هم کردند اول قبل از این که پول بدهند، مثلاً قسمتی از این گاو را به مرده زدند زنده نشد. گفت: بدهی را بدهید بدهی را که دادند دم گاو را زدند این مرده زنده شد و قاتل خودش را معرفی کرد. این حکایت از این‌ می‌کند که کار را برای خودشان پیچیده می‌کنند.
ما در روایات داریم که در مورد خوارج دارد که خوارج دین را سخت کردند، شریعت الهی شریعت سهله و سمحه است. خوارج بر خودشان سخت‌تر کردند و ما را پرهیز می‌دهند که مبادا دنبال سخت کردن دین برویم. به‌هرحال این حکایت از این می‌کند که ما می‌باید همه‌ی زندگی‌مان را چه فردی، چه جمعی، چه مربوط به بُعد عبادی، چه مربوط به بعد سیاسی، چه مربوط به بعد اقتصادی، چه مربوط به بعد تربیتی و اخلاقی و چه مربوط به ابعاد دیگر همه‌ی زندگی‌مان را از دین فرابگیریم. بله، جایی که سکوت کردند معنای آن اباحه است. این اباحه هم اباحه‌ی شرعیه است.
دانش‌پژوه: آیه‌ی وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
استاد: طبعا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خدا مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه را رحمت کند، ایشان می‌فرمود: وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ در جهت اهداف کتاب الله، کتاب الله آمده هُدیً للناس، در جهت هدایت لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
دانش‌پژوه: روایتی که می‌فرماید ما من شیء یقربکم.
استاد: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه»‌ یعنی در جهت هدایت، درخصوص هدایت این قرآن چیزی فروگذار نکرده. به‌قول بعضی‌ها ساخت هواپیما را هم در قرآن به ما آموزش می‌دهند، ساخت سد را هم در قرآن به ما آموزش می‌دهند؛ این نیست، قرآن هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ این کتاب هدایت در راستای هدایت هیچ‌ فروگذار نکرده، هیچ کم‌و‌کاست ندارد.
دانش‌پژوه: پس کار به اقتصاد اسلامی ندارد؟
استاد: در جهت هدایت است.
هر آن‌چه را که مربوط به هدایت است مطمئن باشید قرآن متکفل آن‌ست و ازاین‌جهت هیچ فروگذار نکرده. بله، البته ما روایاتی داریم که ائمه هداة مهدیین صلوات الله اجمعین انسان‌ها را در مسائل طبی راهنمایی کرده‌اند، عده‌ای هم بر این‌ها تکیه می‌کنند و به‌عنوان طب اسلامی یا گاهی به عنوان طب سنتی مطرح می‌کردند. حقیقتاً جای بحث است و جای بحث دارد و بحث هم کرده‌اند من دیگر الان مجال ورود به آن را ندارم. بعضی‌ها می‌گویند این از باب نوعی لطف اضافی از سوی ائمه هداة مهدیین هست که عالم به حقایق امور هستند و ارائه کرده‌اند و مانعی هم ندارد انسان پیروی کند، تبعیت کند، اما تکالیف دینی نیست. مربوط به هدایت انسان در حوزه‌ی دین و شریعت نیست. بحث مفصلی را بزرگانی در گذشته داشته‌اند در این‌که امر و نهی‌ها که در این خصوص مربوط به حوزه‌ی غیرشریعت است این‌ها چگونه امر و نهی‌هایی‌ست؟ یا مثلاً تکالیف و روایاتی داریم بحث کرده‌اند. دیگر حالا به آن‌ها مراجعه شود.
نگاه دین به بانک
حالا این مقدمه‌ای که عرض کردیم که می‌گوییم دین برای هدایت انسان‌ها خلأیی ندارد، با توجه به این مقدمه به نهاد بانک دوجور می‌توان نگاه کرد: یک نگاه، نگاه انطباق حداقلی با دین است، و یک نگاه نگاه حداکثری انطباق نهاد بانک با دین است.
نگاه حداقلی این‌ست که حرام مسلمی در بانک اتفاق نیافتد، مثلاً منابع مورد استفاده ناشی از کسب حلال باشد. البته خیلی از کسانی‌که می‌آیند سپرده‌های‌شان را می‌گذارند آدم نمی‌داند مبدأ و منشأ آن چیست. لازم هم نیست فحص شود، جستجو شود، پرسیده شود؛ اصالة الصحة در این‌جا کفایت می‌کند. اما آن‌طرف قضیه که حالا به شیوه‌ی حلالی مورد استفاده قرار بدهند از طریق قرض ربوی نباشد، به همین اکتفا می‌کنند؛ از این‌ جهت بانک بدون ربا می‌گویند. ادعای بانک بدون ربا نه بانک اسلامی دارند.
گرچه در مواردی ممکن است کارکردهای این بانک با اهداف‌ و آرمان‌های اسلامی سازگاری نداشته باشد. مثلاً مسئله‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت را یک چنین روشی دنبال نکنند. ما بحث قاعده‌ی عدالت را کردیم و گفتیم: منابع بانک هم باید عادلانه توزیع شود، بانک بدون ربا چنین شأنی ندارد. یا از بانک بدون ربا این انتظار نمی‌رود که لزوماً قرض‌الحسنه بدهد. بله اگر منابع مال مردم هست که بانک می‌دهند که قرض بدهد حتماً باید قرض بدهد اما اگر نه چنین منابعی در اختیار بانک نباشد هیچ ضرورتی وجود ندارد که قرض بدهد. یا مثلاً جاهایی بلاعوض کمک کند. یا جاهایی متوجه شد این بدهکار بدهکاری‌ست معسر است. حالا سازوکاری فراهم کنیم که به این بدهکار معسر مهلت داده شود. و احیاناً تبدیل به صدقه شود فرمود: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. از بانک بدون ربا چنین انتظاری نمی‌رود. این انطباق حداقلی می‌شود.
اما نگاه حداکثری به نهاد بانک و انطباق آن با دین به این‌ست که نه‌تنها مغایر با آرمان‌ها و اهداف و اوامر و نواهی شریعت نباشد بلکه همه‌ی ابعادش در خدمت تحقق شریعت باشد، کمک به تحقق شریعت باشد و منطبق با آرمان‌ها باشد. شورای نگهبان قوانینی را که مجلس تصویب می‌کند می‌گوید مغایر با شرع شناخته نشد، مغایر با قانون اساسی شناخته نشد. اصل را بر بسط ید در قانون‌گذاری گذاشته‌اند این مسئله در دوران مشروطه هم اتفاق افتاده؛ آن اصلی که موجب شد پنج فقیه جامع الشرایط حضور داشته باشند و مصوبات شورای ملی را بررسی کنند، این‌ها ابتدائاً نشستند که حالا ما چه کار کنیم؟‌ به این جمع‌بندی رسیدند که قوانین عرفی که مجلس این‌ها را وضع می‌کند نباید مخالف با شریعت باشد، انطباق ضرورتی ندارد. ما آن‌جا عذر را قبول می‌کنیم و جای آن هم همین‌طور است.
به نهاد بانک می‌رسیم که آیا انطباق با شریعت را می‌خواهیم یا عدم مغایرت؟ الان رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی سیاست‌های کلی ابلاغی خودشان را که دارند الزام کرده‌اند که می‌باید مجلس منطبق با این سیاست‌ها قانون‌گذاری کند. صرف عدم مغایرت کافی نیست و هیئت عالی نظارت را هم گذاشته‌اند که نظارت کند، این انطباق احراز شود، منطبق با این سیاست‌ها باشد. چون اگر بنا باشد سیاست‌ها ابلاغ شود، منطبق با این سیاست‌ها قانون‌گذاری نشود ولی مغایر هم نباشد، معنایش این‌ست که یک راه دیگری می‌روند غیر از راهی که حضرت آقا در سیاست‌ها ترسیم کرده‌اند. این‌جا آن حوزه‌ی انطباق است نه عدم مغایرت فقط.
دانش‌پژوه: انطباق حداکثری از کجا استفاده شده؟
استاد: عرض کردیم بنده از آیات شریفه‌ی قرآن استفاده کردیم که حکایت از دین خالص می‌کند. پیامبران آمده‌اند تا دین خالص را اقامه کنند. اقتضای دین خالص این‌ست که هر آن‌جا که شریعت حکمی دارد آن حکم رعایت شود. پس استفاده کردیم این‌که اوامر و نواهی شریعت در این‌جا باید با آن‌چه که مقرر می‌شود، تصویب می‌شود منطبق با این اوامر و نواهی شریعت انجام بگیرد.
حالا شریعت اسلام شامل سه بخش است: عقاید، احکام، اخلاق، این سه بُعد از دین درهم‌ تنیده و به هم پیوسته است. شما می‌بینید که آیات قرآن که احکام الهی را دارد مسائل اخلاقی هم همان‌جا مطرح می‌شود و مسائل ایمان و اعتقاد همان‌جا مطرح می‌شود. حقیقتاً یک جامعه‌ای که ایمان به آموزه‌های اسلامی در میان مردم آن غلبه ندارد و عمومیت ندارد انتظار این‌که اسلام در آن جامعه محقق شود امر غیرواقعی‌ست. اسلام آن‌جایی محقق می‌شود که مردم مؤمن هستند، پایبند هستند، معتقد هستند، پس اصل اساسی اعتقاد است. این اعتقاد بستر را فراهم می‌کند برای این‌که اعمال مطابق احکام الهی انجام بگیرد و البته احکام الهی همواره آمیخته با اخلاق است. شما هر آیه‌ای را که، روایات را که، شما ابواب آداب التجاره وسائل الشیعه را که می‌بینید این ابواب آداب التجاره همه مسائل اخلاقی‌ست، بعد وارد ابوابی می‌شود که احکام فقهی را مطرح می‌کند، همان‌جا هم که احکام فقهی مطرح می‌شود می‌بینید گه‌گاهی مسائل اخلاقی هم مطرح می‌شود.
پس باید اعتقادات، احکام، اخلاق در جامعه‌ی اسلامی باید به‌‌صورت جامع و درهم‌تنیده به‌کار گرفته شود. دراین‌صورت هست که جامعه‌ی بشری آثار و فواید جامع دین را می‌تواند به‌دست بیاورد و متنعم شود و بهره‌مند شود. ولی اگر این‌ها از هم تفکیک شد دراین‌صورت موجب می‌شود که آثار مورد انتظار از دین تحقق پیدا نکند.
نکاتی در انطباق حداکثری
چندتا نکته را در این‌جا اشاره می‌کنیم براساس آن‌چه که انطباق حداکثری گفتیم حالا هشت‌تا نکته را مطرح می‌کنیم:
نکته اول یکی این‌که بنیان بانک باید براساس اعتقاد به خدا و حاکمیت خدا بر جهان، و اعتقاد به جهان آخرت و وجود پاداش و کیفر و هدایت انبیا الهی خصوصاً رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و عدل الهی و ضرورت اجرای عدالت در میان انسان‌ها باید مبنا این باشد و درجهت آرمان‌های الهی عمل کنیم. پس نگوییم بانک یک نهاد اقتصادی‌ست مقتضای نهاد اقتصادی حداکثر کردن سود است، من این منطق را دیدم که به‌کار می‌گیرند. نه، این نگاه صرفاً اقتصادی متناسب با نگاه دین به اقتصاد هم نیست. همان اقتصاد را با اخلاق آمیخته می‌کند. حتی می‌بینید که در مسئله‌ی اقتصادی مثل ثروت می‌گوید: نگاه نگاه قارونی‌ست. حرف قارون چه بود؟ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي من این گنج‌ها را با علم خودم به‌دست آوردم ولی نگاه پیروان موسی که خداوند از قول آن‌ها خطاب به قارون نقل می‌کند، می‌گویند که وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ تو با این منابع مالی و ثروت عظیم و گنج‌ها که آتَاکَ الله است داده‌های خداست، از این داده‌های خدا طلب آخرت کن. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، حکایت از این‌که ثروت طغیان‌آفرین است. تو دچار طغیان ناشی از این ثروت نشو. ثروت مستی‌آفرین است، تو دچار این مستی‌آفرین نشو، این اخلاق است، نمی‌شود این اخلاقیات را از آموزه‌های اقتصادی دین تفکیک کرد.
خداوند در آیه‌ی ۱۰۹ سوره‌ی توبه می‌فرماید: «أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» پس بنیان بانک هم می‌باید بر تقوا باشد.
نکته‌ی دوم منابع مالی بانک باید از منشأ حلال تأمین شده باشد. و از قبول منابع ناشی از حرام در صورت اطلاع و تشخیص قاطعانه جلوگیری شود. نباید منابع مالی مردم را که به بانک می‌آید با پول ناشی از حرام آلوده کرد. البته این‌جا گفتیم جای جریان اصالة الحل و اصالة الصحة هم هست، چون ما علم به واقع هم نداریم. مگر قرائن و شواهد حکایت از این کند که نه این‌جا جای اجرای اصالة الحل نیست قرائن این را می‌گوید کسی‌که آمده دارد سرمایه‌گذاری می‌کند سپرده‌گذاری می‌کند، منابع مالی خود را می‌آورد ما از قرائن و شواهد بدانیم که این آدم آدم بی‌مبالاتی‌ست.
نکته‌ی سوم بانک باید منابع مالی در اختیار را براساس اولویت‌های نظام اسلامی توزیع و تقسیم کند که در سیاست‌های کلی ابلاغ می‌شود، در قانون‌ها تصویب می‌شود، ابلاغ می‌شود، به این‌ها تخصیص دهد. منافع سهام‌داران و مدیران بانک در سطوح مختلف نباید موجب انحراف منابع مالی بانک از اولویت‌های تعیین‌شده و ابلاغ‌شده باشد. بانک بگوید خودمختاریم، ما یک هیئت عاملی داریم، این هیئت عامل تابع دستورات ذی‌نفعان بانک هستند، سهامداران بانک هستند، بانک‌های خصوصی هستند، ما تابع این‌ها هستیم؛ نه این تبعیت از آن‌ها در خدمت مصالح ملی نیست، در خدمت مصالح عامه‌ی مردم نیست، بسیاری از اوقات این بانک‌های خصوصی منافع سهامداران‌شان برخلاف مصالح عمومی جامعه عمل می‌کند.
دانش‌پژوه: اگر از راه حلال باشد اشکال دارد؟
استاد: و لو از راه حلال باشد اولویت با کجاست؟ بحث اولویت است. تا نیازی اولی وجود ندارد نوبت به نیاز غیراولی نیست. خدا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را رحمت کند! در ذیل آیه‌ی کنز قبلاً هم اشاره کرده‌ام یک بحثی دارند؛ به "بحثٌ فِی الکَنز" مراجعه بفرمایید. در این بحث می‌فرمایند که منابع مالی ثروتمندان کنزش صرفاً به این نیست که زیر زمین دفن کنند. نه ممکن است آشکار باشد، اما احیاناً در مواردی در خدمت اولویت‌های حاکم اسلامی نباشد. از چشم حاکم اسلامی پنهان می‌کنند که در دسترس نباشد. اگر لازم شد برای مصالح عموم از آن استعانت بگیرد، بگوید این هم کنز است و این‌هم حرام است چون فی سبیل الله معنای عامی دارد. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه. این انفاق فی سبیل الله؛ یک وقت انفاق به‌معنای در راه جنگ است، که بعضی‌ها به‌معنای جهاد گرفته‌اند یک وقت به‌معنای تأمین فقراست آن‌هم هست، یک وقت نه علاوه‌ بر این حاکمیت اسلامی نیاز به استعانت از منابعی دارد که الان این منابع به دلیل این‌که ثروتمندان پنهان‌سازی کرده‌اند، به‌صورت مالی درآورده‌اند که ظاهر نیست، و آشکار نیست، دسترسی ندارد و امکان ندارد که استفاده کند. بر این اساس باید به‌گونه‌ای باشد که قابل دیدن توسط حاکمیت باشد، اگر نیاز شد اشاره کند که این اموال را بیاورید ما می‌خواهیم برای امور عمومی جامعه کمک بگیریم.
دانش‌پژوه: یک بحث تخلف از قانون یک بحث ضرورت است. از نظر عادی چه اشکالی دارد؟ منابع شخصی مانع حلیت است؟
استاد: اتفاقاً عرصه‌ی بانک‌داری از عرصه‌ی شخصی خارج می‌شود. عرصه‌ی تأثیرگذاری عمومی‌ست. بانک این‌‌گونه است ما با یک نهاد مدرن روبرو هستیم. کارکرد نهاد مدرن عمومی‌ست، نه کارکرد خصوصی. اگر کسی منابع مالی شخصی خودش را برمی‌دارد به‌کار می‌گیرد کسی دخالت نکند، اما منابع مالی مردم را جمع می‌کنند، آن منابع مالی مردم را جمع می‌کنند کجا ببرند؟ در بنگاه‌های خودشان ببرند؟ نه، بانک که نباید در بنگاه‌‌های سهامداران خودش ببرد. اتفاقاً یکی از اتفاقاتی‌ست که در بانکداری خصوصی ما رخ داده و خیلی منشأ فساد شده.
نکته‌ی چهارم در عرصه‌ی اقتصاد ما دو بخشی داریم که یک بخش مولد است، یک بخش غیرمولد است. معمولاً بخش مولد پرهزینه است وکم‌بازده است و دیربازده، و بخش غیرمولد کم‌هزینه و پرمنفعت. شما دلالی‌ها را در نظر بگیرید تولید‌کننده‌ای که گندم تولید می‌کند، جو تولید می‌کند، برنج تولید می‌کند، میوه تولید می‌کند، چقدر سهم می‌برد، دلالان چقدر سهم می‌برد تا محصول به‌دست مصرف‌کنندگان برسد؟ عمده‌ی فواید و منافع به‌دست واسطه‌ها می‌رسد. همین امر موجب می‌شود که مدیران بانک وسوسه‌ شوند منابع مالی خودشان را به بخش غیرمولد هدایت کنند، و در نتیجه به نفع گروهی کم و به زیان اکثریت مردم به کار بگیرند. باید حتماً چنین اتفاقی نیافتد. البته این‌جا راهکارش این‌ست که دولت برای بخش غیرمولد هزینه‌ ایجاد کند؛ مثلاً مالیت بر عائدی و سرمایه ببندد. دقیقاً جای آن همین‌جاست. و آن بخش مولد را از نظر مالیات‌ها تخفیف بدهد تا با صرفه شود و بتوانند تولید کنند.
نکته‌ی پنجم مسئله‌ی نظارت بر مصرف وجوه است، و این‌که منابعی که برای اهداف پذیرفته تخصیص پیدا می‌کند، به آن اهداف اصابت کند، به آن اهداف برسد. در این‌جا ضرورت دارد که بانک بر مصرف وجوه نظارت کند و البته این نظارت بر مصرف وجوه هزینه‌ هم دارد. ولی روی هم رفته به‌نفع عامه‌ی مردم می‌شود. بانک مرکزی هم باید از جهات مختلف خصوصاً ازاین‌جهت که وجوه در همان چارچوبه‌هایی که هدف‌گذاری شده هزینه شود باید نظارت کند.
نکته‌ی ششم بانک باید از رابطه‌ی تنگاتنگ بازار منابع مالی، من از بازار پول پرهیز می‌کنم بازار منابع مالی می‌گویم. چون ما چیزی به‌نام بازار پول نداریم. قبلاً هم گفتم؛ بازار پول آن‌جایی‌ست که پول می‌دهیم پول می‌گیریم قیمت دارد. نه، اگر ما تأمین مالی هم کنیم تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری است، منابع باید در سرمایه‌گذاری و تولید برود، باید در تجارت برود. اگر در تولید و تجارت رفت، منابع مالی می‌شود، تأمین مالی، تأمین سرمایه می‌شود. اما اگر این منابع در یک گردآب پولی رفت و برگشت بازار پول می‌شود. بازار پول که پول در آن‌جا قیمت پیدا می‌کند پذیرفته نیست.
دانش‌پژوه: خود پول مگر نمی‌تواند سرمایه شود؟
استاد: خود پول می‌تواند تبدیل به سرمایه شود. به قول غزالی گفت پول عقیم است. البته این را ظاهراً افلاطون هم گفته است که پول عقیم است، پول زایندگی ندارد، پول وقتی زایندگی دارد که تبدیل به سرمایه شود. یعنی در چرخه‌ی تجارت در چرخه‌ی تولید برود، آن‌وقت پول سرمایه می‌شود و تا قبل از این‌که در آن چرخه برود هنوز پول، پول است. پول زایندگی ندارد.
نکته ششم این‌ست که بانک باید از رابطه‌ی تنگاتنگ بازار منابع مالی با بازار واقعی کالاها و خدمات اطمینان پیدا کند؛ یعنی بازار مالی تابع بازار کالاها و خدمات باید باشد. نه بازاری غیر مرتبط و مستقل. به عبارت دیگر رونق بازار واقعی رونق بانک باید باشد، رکود در بازار واقعی موجب رکود در بانک هم باید باشد. بازدهی خوب در بازار واقعی موجب بازدهی خوب در بانک هم باید باشد، بازدهی ائدک در بازار واقعی باید موجب بازدهی اندک در بازار منابع مالی هم باشد.
نکته‌ی هفتم این‌که بانک باید منابع مالی را عادلانه توزیع کند. قبلاً دراین‌باره در مبحث عدالت در توزیع منابع بحث کردیم.
نکته‌ی هشتم بانک باید بخشی از منابع مالی خودش را صرف خدمات اجتماعی کند، بانک اسلامی این‌ست؛ صرف خدمات فرهنگی کند، سهم معینی از منابع مالی خودش را به قرض‌الحسنه اختصاص بدهد، برای نیازهای خاص، برای نفع نیاز نیازمندان در نظر بگیرد، برای ازدواج است، برای معالجه است، برای خانه‌ی نیازمندان است، برای اشتغال است، البته نه اشتغال کلان و بزرگ. مرادمان اشتغال در جاهایی‌ست که امکان اشتغال جز با این تأمین مالی‌های قرض‌الحسنه نمی‌تواند باشد.
حالا با انجام آن‌چه که گفته شد بانک در خدمت آرمان‌ها و اهداف اسلام و نظام اسلامی قرار می‌گیرد. دراین‌صورت بانکداری اسلامی حداکثری تحقق پیدا می‌کند.
نظارت شرعی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی
آخرین موضوعی که امروز مطرح می‌کنیم مسئله‌ی نظارت شرعی بر بانک‌ها و مؤسسات مالی‌ست. این نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی در هرجا از جهان که تشکیل شده وجود دارد. این قابل توجه است!‌ بانک‌ها همه‌جا ناظر شرعی دارند و مستشار شرعی دارند. شاید بشود گفت آخرین جایی که این نظارت شرعی جنبه‌ی نهادینه و قانونی پیدا می‌کند جمهوری اسلامی ایران است. حالا می‌گویم که چرا چنین اتفاقی رخ داده؟
قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، و از آغاز سال ۶۳ این قانون به‌صورت یکپارچه در کشور به‌اجرا درآمد. شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی ندانست. در قانون اساسی اصل چهارم این‌طور آمده: کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها همه باید براساس موازین اسلامی باشد؛ پس قوانین و مقررات. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم هست و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است. این متن اصل چهارم قانون اساسی‌ست. در اصل چهارم علاوه بر قوانین بر مقررات تکیه شده که باید براساس موازین اسلامی باشد. وقتی مقررات می‌گوییم شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای بانکی، و امثال این‌ها می‌شود، شامل رویه‌ها هم می‌شود.
دانش‌پژوه: چه کسی مسئول وضع مقررات است؟
استاد: وضع مقررات در بانک‌ها، شورای پول و اعتبار است.
دانش‌پژوه: اگر مقرراتی وضع شود که در قانون باشد؟
استاد: ذیل قوانین است.
دانش‌پژوه: اگر قانون را دور بزند چه؟
استاد: اگر دولت آیین‌نامه نویسی کند، این آیین‌نامه‌ای که دولت نوشته مجلس شورای اسلامی می‌رود یک کمیسیونی در مجلس به‌نام کمیسیون انطباق آیین‌نامه‌ها با قوانین است، تطبیق می‌دهد. اتفاقاً نماینده‌ای هم از شورای نگهبان آن‌جا حضور دارد. اما اگر عنوان دیگری پیدا کرد این مسیر را هم طی نمی‌کند. یعنی نه شورای نگهبان می‌بیند، نه کمیسیون انطباق آیین‌نامه‌ها با قوانین می‌بیند. نکته‌ی کلیدی این‌جاست!
دانش‌پژوه: سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
استاد: نمی‌شود گفت آن‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند. ولی معنایش این نیست پس دقیق هم عمل می‌کنند و عرض می‌کنم چه اتفاقاتی افتاده.
پس مقررات شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و سایر موارد شد. ولی آیین‌نامه‌ها غیر از آیین‌نامه‌هایی که دولت تصویب می‌کند، دستورالعمل‌ها و قراردادهای مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای نگهبان کنترل نشد، بلکه توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌ها تصویب شد و به‌اجرا درآمد. و درنتیجه عملاً انحراف از همین‌جا آغاز شد، از همان‌ اول آغاز شد. همین انحراف موجب شد که نارضایتی عامه‌ی مردم پدید بیاید، و اعتراض فقها و مراجع بزرگوار تقلید و اعتراض کارشناسان اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد.
این اعتراض مال امروز و دیروز نیست، از همان سال‌های اول است. این نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها موجب شد که در سال ۸۳ شورای مشورتی بانکداری و مالیه‌ی اسلامی در پژوهشکده‌ی پولی و بانکی که وابسته به بانک مرکزی‌ست تشکیل شد. الان یادم نیست که رئیس بانک مرکزی در آن دوره که بود ولی به‌هرحال مراجعاتی که به آقایان مراجع داشتند آقایان مراجع هم همواره سخنان‌شان را به‌صراحت می‌‌گویند، اعتراضات‌شان را می‌کنند، و مورد مراجعه و شکایت مردم هستند، به رئیس بانک مرکزی گفتند، و او یک چنین شورای مشورتی را راه‌اندازی کرد.
این شورا متشکل از صاحب‌نظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود و اتفاقاً بهترین ترکیب هم همین‌ست. مسائل و شبهات در عرصه‌ی بانکداری بدون ربا در این شورا مطرح شد و پیشنهاداتی برای اصلاح وضع موجود ارائه شد. هم‌چنین این شورا در مواردی با بررسی ابزارهای جدید بانکی به منظور استفاده از ابزارهای جدید بانکی در شبکه‌ی بانکی پیشنهاداتی را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد.
در سال ۱۳۸۸ یعنی پنج‌سال بعد در بانک مرکزی شورایی به‌نام شورای فقهی بانک‌ مرکزی راه‌اندازی شد. این دیگر در متن بانک مرکزی رفت ولی باز هم به‌خواست و اراده‌ی رئیس بانک مرکزی بود‌. این شوراها هم متشکل از صاحبنظران فقهی، اقتصادی و بانکی بود. در عرصه‌ی نظارت بر انطباق ابزارهای جدید که پیشنهاد شده بود، انطباق این‌ها با موازین اسلامی فعالیت می‌کرد. مصوبات فراوانی در آن دوره در زمینه‌های گوناگون داشت که تدوین مقررات شرعی انتشار اوراق مشارکت ارزی از این مقوله بود، تدوین مقررات شرعی انتشار گواهی‌های سپرده‌ی ارزی، تدوین مقررات شرعی استفاده از معاملات آتی ارز برای پوشش ریسک، طراحی ابزارهای معامله‌های بین بانکی در بانکداری بدون ربا که ابزارهای بین بانکی از آن وقت طراحی شد، تدوین مقررات شرعی کاربردهای گوناگون قراردادهای مرابحه، استصناع و خرید دین، که این سه قرارداد به قراردادهای سابق اضافه شد و بعداً هم تبدیل به قانون شد. با توجه به این‌که این شوراها جنبه‌ی مشورتی داشت و جایگاه رسمی و قانونی در ساختار سازمانی بانک مرکزی نداشت، در سال‌های فعالیت ما شاهد افت‌وخیز تشکیل و عدم تشکیل این شورا بودیم، در یک شرایطی تشکیل می‌شد در یک شرایطی هم تشکیل نمی‌شد، یا از جهت ترتیب اثر دادن به مصوباتش طبعاً این خودش آسیبی در عملکرد این شورا بود.
اقداماتی که به‌صورت داوطلبانه بانک مرکزی کرد و تحت تأثیر انتقادها و مناقشاتی که در محافل علمی یا افکار عمومی مطرح شد، موجب شد که رؤسای بانک مرکزی برای اصلاح قواعد بین بانکی چنین اقدامی کنند و این شورا را تشکیل بدهند. و عملاً تأثیر خیلی زیادی نداشت؛ در نتیجه بانک‌ها به همان رویه‌های گذشته عمل کردند. به‌عبارت دیگر ساختاری هم ایجاد نشد که مصوبات این شورا تعقیب شود، اجرایی شود، پیگیری شود، نظارت شود، چنین چیزی به‌وجود نیامد. اگر هم تأثیرگذار بود تأثیر چشم‌گیری در عملکرد بانک‌ها رخ نداد؛ درنتیجه اشکالات عملکردی و انتقادات و اعتراضات به‌ کارکرد بانک‌ها از نظر شرعی ادامه پیدا کرد. تا این‌که مجلس شورای اسلامی در تدوین قانون برنامه‌ی ششم توسعه تقریباً شش‌سال قبل که تصویب شد به موضوع نظارت شرعی در نظام بانکی ورود کرد.
دانش‌پژوه: وجه شرعی خانه‌ی خالی چیست که مالیات بر آن ببندند؟ خانه‌ی خودش را خالی گذاشته پول کسی هم نیست که بگوییم منابع بانکی به آن اختصاص پیدا کرده، خانه خالی‌ست؟
استاد: وجه شرعی آن را می‌خواهید یا وجه اقتصادی آن را می‌خواهید؟ وجه‌ شرعی به این‌ست که مجلس تصویب می‌کند شورای نگهبان هم تأیید می‌کند و تمام، وجه شرعی از باب قانون می‌شود. وجه اقتصادی آن‌هم این‌ست که بخشی از سرمایه‌ی ملی‌ست که راکد شده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که در مواردی زکات قرار داده بعضی از این موارد دقیقاً سرمایه‌ی راکد است. مثل چه چیزی؟ مثل شتر و گاوی که شرط شده أن لا یکون العوامل، غیرعامل هستند، کار نمی‌کنند، راکد هستند، و مثل درهم و دیناری که به نصاب رسیده و راکد است. از این آدم الهام نمی‌گیرد که باید کاری کنیم که سرمایه راکد به جریان بیافتد؟
دانش‌پژوه: اگر مواردی سرمایه راکد نیست، مورد نیاز اوست. مثلاً برای فرزندش آماده کرده که چند سال بعد ازدواج کرد، وجه شرعی ممکن است اجحاف در حق بعضی باشد؟
استاد: همین مسئله که در مجلس هشتم مطرح شد یک‌بار در مجلس هشتم مطرح شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس همین حرف را زد، گفت: مردم برای فرزندان‌شان خانه می‌سازند نگه می‌دارند تا وقتی این‌ها به سن ازدواج رسیدند خانه‌ داشته باشند. پاسخ آن چیست؟ بسیار خوب تا آن‌وقت اجاره بدهند، چرا بگذارند سرمایه راکد بماند، تا آن‌وقت از این سرمایه استفاده کنند.
دانش‌پژوه: می‌خواهم بگویم این غیر از سرمایه است. مثلاً خودروسازان چهار میلیون خانه می‌سازند، بانک‌ها سه میلیون خانه می‌سازند، طبق آماری که من دارم سرمایه می‌کنند، تورم ایجاد می‌کنند، گران می‌کنند، بعد می‌فروشند. این اصلاً سرمایه نکرده تا اجاره دهد؟
استاد: اتفاقاً نگاه آن‌ها سرمایه است. چرا؟ چون می‌گوید قیمتش بیشتر شود می‌فروشم. جنبه‌ی مصرفی برای این ندارد. خانه‌ای که جنبه‌ی مصرفی دارد خانه‌ای‌ست که در آن می‌نشیند، خانه‌ای که ساخته بلااستفاده است نه. ساخته که بنشیند خیلی یک‌سال مهلت می‌دهند که بنشیند.
دانش‌پژوه: من که بنگاه‌دار نیستم، من نیاز دارم. یک وقت سرمایه می‌کنم نیاز خودم نیست.
استاد: نیازی که بخواهد استفاده کند. فرزندش پانزده سال بعد می‌خواهد ازدواج کند، بیست سال بعد می‌خواهد ازدواج کند.
دانش‌پژوه: نه سال بعد می‌خواهد ازدواج کند.
استاد: اگر فرزندش سال بعد می‌خواهد ازدواج کند مانعی ندارد کسی این‌جا مالیات نمی‌بندد. ایراد شرعی ندارد. ما نگاه‌مان یک‌ مقدار علاوه‌ بر این‌ست که مقتضای شرع چیست، البته شرع هم یک‌وقت می‌بینید که رفتار آحاد مردم، الان دو میلیون و ششصد واحد مسکونی خالی در این کشور وجود دارد. کسانی‌که نیاز به مسکن دارند و باید مسکن را در قیمت‌های بسیار بالایی اجاره کنند، ای بسا در این حدود باشند. پس از آن طرف این نیاز آن‌هاست، نیاز کسانی‌ست که نیاز دارند این‌هم خانه‌ی خالی! شما روایات را دنبال کنید وقتی که حاجت مؤمن وجود دارد آدم از این‌که دریغ کند حاجت مؤمن را تأمین کند. جایی‌که مؤمنی نیازمند به چیزی‌ست و انسان‌ دارد و آن نیاز را تأمین نمی‌کند و پاسخ نمی‌دهد، دقیقاً این‌جا مصداق آن‌ست. این‌که بهانه کنیم که ما می‌خواهیم فرزندان‌مان در آینده بدون مسکن نباشند، خود شما که بدون مسکن بودید چگونه مسکن‌دار شدید، غیر از این‌‌ست که شرایط لطف خداست، شرایط عمومی جامعه شما را به‌ جایگاهی رسانده، توان اجرایی پیدا کردید، توان مالی پیدا کردید صاحب مسکن شدید؟
دانش‌پژوه: این‌که برای هفت پشتش مسکن می‌سازند؟
استاد: بله، حالا بخواهد برای چند نسل بعدی خود خانه نگه‌ دارد این‌ها از آن حرف‌هایی‌ست که به نظر من قابل قبول نیست.
دانش‌پژوه: روایات نسبت به برآوردن حاجت مؤمن ارشادی‌ست.
استاد: خیر همه ارشادی نیست بعضی‌ها چنان قاطع است، چنان محکم و کیفر به دنبالش دارد، کیفر به دنبال آن مطرح می‌کند کیفر الهی، عذاب الهی.
دانش‌پژوه: این آمار مجلس است که بانک‌ها دارند خانه می‌سازند شرکت‌های خانه‌ساز خانه می‌سازند.
استاد: بانک‌ها هم می‌سازند باید بفروشند.
دانش‌پژوه: سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی کسی که برای نیاز خودش خانه می‌سازد چرا مالیات بپردازد؟
استاد: نخیر. آماری که گفتیم منحصر به مسکنی بانک‌ها می‌سازند نیست. آمار آمار عام است.
دانش‌پژوه: آماری که مجلس امسال داده دوازده میلیون خانه‌ی خالی‌ست، چهارمیلیون آن برای خودروسازان است، من بخواهم یک خانه برای فرزندم بسازم.
استاد: چه بهتر! گفت: مرحبا بناصرنا بدتر شد! تأیید بنده است که آقا دوازده میلیون خانه‌ی خالی وجود دارد بنا به فرمایش و نقل شما از مجلس، و یک عده‌ای هم از آن‌طرف بی‌خانه. او بی‌خانه بماند یا اگر می‌خواهد خانه‌ای داشته باشد در یک شرایط هفتاد درصد درآمدش را باید برای مسکن بدهد. وضعیت ما با کشورهای دیگر فرق می‌کند. در کشورهای دیگر معمولاً حداکثر سی‌درصد هزینه‌ی مسکن می‌شود اما هفتاد درصد منابع درآمدی یک خانوار ما باید اختصاص به مسکن شود. سی درصد بقیه‌ی هزینه‌ها می‌شود. این خیلی بی‌انصافی‌ست. آن‌وقت در چنین شرایطی افراد دل‌شان خوش باشد که ما برای فرزندمان خانه درست کردیم.
دانش‌پژوه: اکثراً برای فرزندان‌شان هست.
استاد: نه آن‌ها بهانه است. اکثراً برای این‌ست که بماند قیمت بالا برود چند برابر بفروشند.
اجاره بدهید این بحث را تمام کنیم. پس در برنامه‌ی ششم توسعه قانون نظارت شرعی ماده شانزده به تصویب رسید، برای حصول اطمینان عبارتش را نوشتم؛ برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه‌ی اجرای آن‌ها از حیث انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
پنج فقیه (متجزی در حوزه‌ی فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی بانکی)، این قید دوم کار را یک‌ مقدار برای ما سخت کرده. ما الان در جذب افرادی برای عضویت در شورای فقه بانک مرکزی با این مسئله روبرو هستیم که می‌گویند فقیه هستند، صاحبنظر در مسائل پولی بانکی نیستند. این را شورای نگهبان ایراد می‌گیرد. شورای نگهبان باید این را تأیید کند. رئیس کل عضو شورای فقهی‌ست. یا معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا با مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هردو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی. یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی، به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عضو ناظر. معمولاً این‌طور جاها شورای نگهبان قبول نمی‌کند که عضوی که از مجلس آمده حق رأی داشته باشد. یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به‌انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی.
تبصره ۱ اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه است. این مهم است؛ قبل از تشکیل این شورا مصوبات لازم الرعایه نبود، در اختیار رئیس بانک مرکزی بود. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند. یعنی نظارت از طریق نظارت بانک مرکزی‌ست. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی نمی‌باشد. یعنی آن‌چه را که شورای فقهی تصویب می‌کند مانع از اظهارنظر شورای نگهبان نیست. ممکن است احیاناً موردی را نقض کند.
دانش‌پژوه: ممکن است در مقررات هم ورود کنند؟
استاد: بله لابد ممکن است در مقررات هم ورود کند. تا حالا که ورود نکرده‌اند.
تبصره‌ ۳ اعضای صاحب رأی این شورا (یعنی همان فقها) برای چهار سال تعیین می‌شوند. چون غیر از فقها کسی در شورای فقهی حق رأی ندارد. و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره ۴ جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد، و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود.
آقای همتی وقتی‌که رئیس کل بانک مرکزی شد و این قانون هم در حال اجرا بود، پرسید که ما هم حق رأی داریم یا نداریم؟ گفتیم: خیر. گفت: پس من چرا حضور پیدا کنم؟ گفتیم: حضور شما لازم است تا بدانید چه اتفاقاتی می‌خواهد بیافتد و اجرای این مصوبات را تمهید کنید، اگر نباشید نمی‌دانید چه چیزی را باید اجرا کنید. احیاناً حضور شما کمک به این می‌کند که از نگاه اجرایی به مسئله. بگویید این یکی این مشکل را پیدا می‌کند ما ببینیم راه‌حلی داریم که آن مشکلی که شما توضیح می‌دهید با آن مواجه نشود. خلاصه قانع شد که حضور پیدا کند. البته دوستان پیشنهاد کردند ایشان رئیس شورا شود گفتیم منع قانونی ندارد، ایشان رئیس شورا شد. ولی در خود قانون نیامده بود که رئیس کل بانک مرکزی رئیس شورا باشد.
دانش‌پژوه: این شورا زیرنظر چه کسی ست؟
استاد: زیرنظر هیچ‌کس. تعیین‌کننده شورای نگهبان است.
دانش‌پژوه: اگر بانک مرکزی اجرا نکند ضمانت اجرایی آن چیست؟
استاد: قانون. پشتوانه‌ی این به‌اصطلاح نظارت قانون است و مجلس و نماینده‌ی مجلس که حضور پیدا می‌کند و می‌تواند در مجلس مطرح کند بگوید من نظارت می‌کنم اجرا نمی‌شود، دنبال نمی‌شود، تعلل می‌کنند.
دانش‌پژوه: وقتی رئیس بانک مرکزی پیشنهاد می‌دهند افراد مناسب خود هستند.
استاد: افراد مناسب بانک مرکزی فقیه هستند یا غیر فقیه هستند؟
دانش‌پژوه: پیشنهاددهنده‌ی فقها کیست؟
استاد: پیشنهاددهندگان فقها رئیس بانک مرکزی‌ست، چه می‌شود؟ افراد خودش چه کسانی هستند، فقیه هستند یا غیرفقیه هستند؟ عادل‌ هستند یا غیرعادل هستند؟ چه نگرانی دارید که رئیس بانک مرکزی فقیه عادل را معرفی کند؟
دانش‌پژوه: فقهای اصلاح‌طلب را انتخاب معرفی می‌کنند.
استاد: آن‌وقت شورای نگهبان هم تأیید می‌کند؟ اگر فقیه باشند و عادل باشند و اصلاح‌طلب هم باشند! قید اصلاح‌طلب و غیر اصلاح‌طلب ندارد. مهم این‌ست که فقیه باشند، عادل باشند، و در مسائل اقتصادی و بانکی صاحبنظر باشند. قید صاحبنظر! حالا این چنین کسی با این اوصاف رئیس بانک مرکزی هرکه را می‌خواهد معرفی کند طوری نیست. مهم این‌ست که این اوصاف را دارد.
این قانون به‌دقت کامل نظارت شورای فقهی را به‌صورت فراگیر رسمیت بخشید. نظارت بر عملکرد نظام بانکی مستلزم اطلاع شورای فقهی از همه‌ی اقدامات همه‌ی بانک‌ها و شعب بانکی در جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات و هرگونه تأمین مالی و دادوستد تحت هرعنوان توسط بانک‌هاست، پس باید یک چنین اشراف و نظارتی باشد. باید مصوبات شورا به بانک‌ها و شعب بانک‌ها در کل کشور ابلاغ شود. و اگر نیاز به آموزش دارد، نیاز به توضیح دارد کارکنان بانک‌ها در همه‌ی رده‌ها با مفاد مصوبات شورا آشنا شوند باید آموزش گذاشت.
اتفاقاً خدا آقای دکتر صالح‌آبادی را حفظ کند در یک جلسه که در قم با حضور اعضای شورای فقهی و اعضای شورای کمکی که در قم تشکیل می‌شود هم تشکیل شد و ایشان همه‌ی تدابیری را که برای نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی دارد، بیان کرد. یکی از تدابیر این بود که ما باید نیروهایی را جذب کنیم که مستعد هستند آموزش بدهیم و دوره‌ی آموزشی بگذاریم و آزمون بگذاریم، کسانی‌که از این آزمون موفق درآمدند اسامی‌شان را به بانک‌ها معرفی کنیم بگوییم از بین این‌ها انتخاب کنید. این‌ها ناظران شرعی بر بانک‌ها باشند، و همه‌ی عناصر بانکی باید آموزش مسائل فقهی بانکی را ببینند. ایشان یک تجربه‌ی کاری در بورس دارد؛ اصلاً همه‌ی کسانی‌که در بورس مسئولیت داشتند، مدیریت داشتند، جزو کارکنانش بودند مکلف شدند این دوره را بگذرانند. و این دوره را برای همه گذاشت، یک فرهنگ‌سازی شد. الان شما در بورس مدیری پیدا نمی‌کنید که با مسائل شرعی بورس آشنا نباشد. و جذب جدید هرچه می‌خواست اتفاق بیافتد، کسانی می‌خواستند کارگزار شوند می‌بایست این آزمون را بگذرانند. گواهی این دوره را باید بدهند. ان‌شاءالله اگر این اجرایی شود خیلی عالی می‌شود و این وعده را ایشان جدّی خدمت مراجع بزرگوار هم که رسیدیم مطرح کرد.
علاوه‌ بر این‌ باید مصوبات شورای فقهی می‌بایست تبدیل به چک‌لیست شود این چک‌لیست‌ها توسط ناظران در شعب برود و به‌صورت رندم چک شود. پرونده‌ها را ببینند نظارت بر رفتار کنند، ببینند که چه اتفاقاتی می‌افتد علامت بزنند که درست عمل می‌کند یا درست عمل نمی‌کند، خودشان هم درگیر نشوند. بلکه پیگیری‌های بعدی به معاونت نظارت بانک مرکزی بگویند. دراین‌صورت برگزاری دوره‌هایی برای تربیت ناظران شرعی و انتخاب آن‌ها پس از آزمون کفایت ضروری می‌شود. علاوه بر این مصوبات شورای فقهی باید توسط بانک مرکزی تبدیل به دستور‌العمل شود که دستورالعمل را به‌ شورای پول و اعتبار می‌برد. بعد از این‌که در شورای پول و اعتبار تصویب شد برمی‌گردد شورای فقهی چک می‌کند که این دستورالعمل با مصوباتش منطبق هست یا نه؟ قبلاً چنین مسیری طی نمی‌شد.
نکته‌ی مهم دیگر این هست که مصوبات شورای پول و اعتبار که برای بانک‌ها لازم‌الاجراست درصورتی‌که مرتبط با مسائل فقهی بانک‌ها باشد باید توسط شورای فقهی بانک مرکزی کنترل و سپس ابلاغ شود. می‌دانید شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی‌ست، یک رکن است ولی مع‌ذلک این دستورالعمل اقتضا می‌کند که مصوباتش قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند مگر پس از تأیید شورای فقهی. این مطلب به‌خوبی از جمله عبارت خود مصوبه‌ی مجلس و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه‌ی اجرای آن‌ها از حیث انطباق با موازین فقه اسلامی کاملاً استفاده می‌شود.
در انتخاب فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی تأکید بر صاحب‌نظر بودن‌شان در مسائل پولی بانکی شده، به‌عبارت دیگر فقهای یادشده باید در حوزه‌ی مسائل پولی و بانکی موضوع‌شناس باشند. درعین‌حال حضور یک حقوقدان، یک اقتصاددان، البته همان‌ حقوقدان هم حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و یک نفر از نمایندگان مجلس، آن‌هم با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی؛ کمک خوبی به موضوع‌شناسی‌ست.
نکته‌ی مهم دیگر در این قانون لازم الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی‌ست که امتیاز مهمی‌ست موجب می‌شود مصوبات این شورا برای نظام بانکی به منزله‌ی مقررات لازم الاجرا محسوب شود و قابل رصد و پایش باشد. این آخرین بحث در سال جاری بود، و آخرین بحث از موضوع بانک‌ مرکزی و رابطه‌ی بین بانک‌ها بود.
دانش‌پژوه: شما فرمودید که نگاه بانک خرد نیست و بحث کلان هست، به‌طوری‌که رعایت نکردن اولویت‌ها باعث می‌شود که بسیاری معادلات به هم می‌خورد آیا بهتر نیست به‌جای این‌که محور اصلی بانک سود خالص باشد، بانک‌ها را سه قسم کنیم؛ یک بانکی باشد که مخصوص سرمایه‌ی خرد باشد یعنی مخصوص سودآوری و بخش کار و فعالیت‌های تولید هست. یک بخش بانک در سطح کلان باشد که این بانک‌ها متکفل امور خیریه و مصالح کشور باشد کسانی که در این زمینه‌ کار می‌کنند پولی برای این‌ها تعریف شود که این پول بتواند در امور خیریه مصرف شود و تمرکز ثروت بانک‌ها در سطح کلان به امور خیریه اختصاص داده شود. یک بانک دیگر هم تأسیس شود که در سطح توسعه باشد، جهت‌دهی این دو بانکی که عرض شد امور خیریه یا تمرکز ثروت ایجاد می‌شود کنترل کنند چقدر مردم به امور خیریه چقدر به امور دیگر درآوردند؟ چقدر اولویت‌ها باعث شده بانک تنظیم جهت‌دهی در سطح کلان و خرد را به‌عهده بگیرد و توسعه تمرکز ثروت در امور خیریه مثل زیارات بتواند از شرکت‌های خصوصی که مثلاً جاده می‌سازند یا کارهای دیگر انجام می‌دهند آن‌ها را تفکیک کنند به امور عام المنفعه‌ی عمومی تبدیل کنند. من این‌طور استفاده کردم این بانکی که دنبال سود می‌گردد و سود روی سود می‌گذارد خیلی نمی‌شود مشکل را حل کرد؛ خواستم این را هم توضیح بفرمایید.
استاد: عرض بنده این بود که بانک‌ها باید کارکردهای اجتماعی و اخلاقی هم داشته باشند. هر بانکی کارکرد اقتصادی دارد بسیار خوب، یک کارکرد اجتماعی و اخلاقی کنارش تعریف کند، و حدی از منابع خودش را به این کار اختصاص بدهد. در اساس‌نامه‌ی خود هم بیاورند که ما ده درصد از منابع‌مان را برای خدمات اجتماعی برای رفع فقر، برای ایجاد اشتغال می‌دهیم. فرمایش شما مبنی بر ثقسیم کار در بانک‌ها نفسش خوب است ولی برای بانک‌های قرض‌الحسنه جدا، برای بانک‌های توسعه‌ای جدا، برای بانک‌هایی که تأمین مالی خرد با سود می‌کنند جدا، این پیشنهاد پیشنهاد خوبی‌ست ما با این کاملاً موافق هستیم. ولی توجه کنید کارهای خیریه، عام المنفعه نهادهای دیگری دارد؛ مثلاً مثل اوقاف، این نهاد دیگری‌ست، حالا ممکن است اوقاف خدمات بانکی هم درست کند. ولی نه، این طور نیست که ما بین اهداف یک مجموعه‌ای که کارش خدمات مثلاً وقفی هست با کار بانک خلط کنیم. نه کار بانک یک کار دیگری‌ست.
به‌نظرم می‌آید یک مقداری در فرمایش شما آدم خلط را مشاهده می‌کرد. مانعی ندارد پس تخصصی شدن بانک‌ها پذیرفته است که بانک‌هایی باشند اصلاً در دنیا همین‌طور است بانک‌هایی هستند که مال سرمایه‌گذاری هستند، و صندوق پروژه دارند و اوراق مالی مربوط به پروژه را توزیع می‌کنند، و نقدینگی را جمع می‌کنند، به این‌ بانک‌ها بانک‌های توسعه‌ای می‌گویند. خیلی چیز خوبی‌ست. و بانک‌هایی هم هستند که بانک‌های عمومی هستند، هر نوع خدماتی را می‌دهند خوشبختانه در نظام بانکی ما هم دوتا بانک قرض‌الحسنه داریم؛ بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک قرض‌الحسنه مهرایران. ولی نباید فرض را بر این بگذاریم که پس بانک‌های دیگر قرض‌الحسنه ندهند. نه آن‌ها هم باید خدمات اجتماعی داشته باشند، آن‌ها منابع قرض‌الحسنه دارند پس باید قرض‌الحسنه بدهند. از این جهت به نظرم می‌آید آن تقسیم قابل قبول است ولی کاملاً تخصصی‌ست.
دانش‌پژوه: یک سؤال این هست که آیا قانون مطرح شده به‌عنوان بانکداری اسلامی می‌تواند مشکلات بانکی موجود را از نظر شرعی حل و فصل کند؟
استاد: مسائلی که من در این دوره مطرح کردم فارغ از آن ‌چیزی‌ست که در جریان واقعی کشور وجود دارد، من ایده‌آل خودم را مطرح کردم و من دنبال بانکداری اسلامی حداکثری هستم. بله اگر بانکداری اسلامی حداکثری مطرح شود، آن‌وقت تبدیل به قانون شود و اجرایی شود قطعاً همه‌ی مشکلاتی که امروز در عرصه‌ی بانکداری مطرح هست حل خواهد شد. ولی آن‌چه که اکنون در کشور ما جریان دارد بانکداری بدون رباست، ادعای بیش از این ندارم. می‌گویند همین هنر است اگر درست بدون ربا پیاده شود. و مهم این‌ست که ما بتوانیم این را بدون ربا به‌اجرا دربیاوریم. تمام تلاش شورای فقهی و رئیس بانک مرکزی الان این‌ست که حداقل‌‌هایی را که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده بتوانند این‌جا احراز کنند. بله اگر این‌ها هم احراز شود اعتراضات بسیار زیادی منتفی می‌شود.
دانش‌پژوه: ظاهراً طبق اطلاعی که دارند خود بانک‌ها الان افرادی را معرفی می‌کنند بدون این‌که آموزش ببینند از بین‌شان انتخاب شود.
استاد: قبلاً بعضی از بانک‌ها خودشان شورای فقهی درست کردند، یا کمیته‌ی فقهی درست کردند، یک نفر، چند نفر را طی سال‌های گذشته داوطلبانه یک چیزی راه انداختند، شاید همان‌ها را بخواهند معرفی کنند. ولی هنوز کسی معرفی نشده. به‌فرض معرفی شود می‌باید ارزیابی شود که آیا ایشان به بانکداری بدون ربا حتی همین بانکداری بدون ربا بر وجوه شرعی مسئله و ایرادها و راه‌حل‌هایی که وجود دارد، تسلط کافی دارد؟ اگر وجود داشته باشد چه مانعی دارد، معرفی کنند. مهم این‌ست که شاخص‌هایی را که ما می‌خواهیم داشته باشند.
دانش‌پژوه: منظور این بوده که این فضا برای کسانی‌که علاقه دارند فراهم شود و به صورت عمومی بتوانند شرکت کنند.
استاد: ان‌شاءالله این فضا فراهم می‌شود.
اما آن‌چه که بنده می‌خواهم عرض کنم در راستای فرمایش رهبر انقلاب اسلامی‌ مبنی بر جهاد تبیین است. تعطیلات حوزه به‌زودی شروع می‌شود، آقایان فضلا، طلاب، به شهرستان‌های خودشان می‌روند، اگر از اهالی روستا هستند به روستای خود می‌روند یا برای تبلیغ این‌طرف و آن‌طرف می‌روند، طبعاً نیازمند به استفاده از این جهاد تبیین هستیم. دولت آقای رئیسی اقداماتی کرده که اگر این اقدامات برای مردم تبیین شود یک نتیجه می‌گیریم، تبیین نشود یک نتیجه‌ی دیگر می‌گیریم.
اولین اولویتی که آقای رئیسی اعلام کرد می‌گفت اولویت اول من است؛ مهار کرونا بود، و با واردات انبوه واکسن بحمدلله توفیق پیدا کرد، زودتر از سایر کشورها ما تقریباً به نتیجه رسیدیم. مثلاً دیروز اعلام کرد ۵ نفر، ۶ نفر، ۷ نفر، ۴ نفر می‌شود تک‌رقمی شده. و تعداد مبتلایان روزانه هم صد نفر و دویست نفر است. ۲ شهریور سال گذشته تعداد فوتی‌های کرونا ۷۰۹ نفر بود. این ۷۰۹ روند نزولی را طی کرد و ابتلای روزانه بالای ۵۰ هزار نفر بود. این روند نزولی را طی کرد تا به این شرایط امروز رسید، و باید گفت این هدف اول به‌خوبی و کامل محقق شده.
هدف دوم دولت این بود که ذخیره‌ی اساسی کالاهای کشور که در پایان دولت قبلی به کف رسیده بود و حداقل رسیده بود و یک ذخیره‌ی غیرقابل اطمینان و خطرناکی بود، ارتقا بخشید به‌حدی که کاملاً این ذخیره‌ی کالایی کشور قابل اطمینان شده. شاهدش هم وقتی‌که این مسائل اخیر پیش آمد اصلاح قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شدند مردم به فروشگاه‌ها برای خرید هجوم آوردند چیزی کم نیامد. این خیلی نکته‌ی مهم و دستاورد مهمی بود. این به خاطر این بود که جلوتر ذخیره‌ی کالای اساسی کشور به حد کفایت رسیده بود.
نکته‌ی سوم در مورد مدیریت ارز بود. ما در سال‌های گذشته شاهد این بود که نرخ ارز جهشی بالا می‌رفت، و حتی وقتی آقای رئیسی به روی کار آمد یا قبل از روی کار آمدن، پیش‌بینی‌های کارشناسان ارزی این بود که سال بعد چه خواهد شد، پایان دوره‌ی آقای رئیسی قیمت هر دلار ۱۲۸ هزار تومان می‌شود؛ پیش‌بینی این بود. ولی بانک مرکزی خصوصاً از وقتی آقای دکتر صالح‌آبادی به روی کار آمد و مدیریت کرد توانست با سامانه‌ای که بین بانک مرکزی و صرافی‌ها ایجاد کرد و پاسخگویی به تقاضای ارز از طریق صرافی‌ها، صفی که جلوی صرافی‌ها بود جمع کند. این‌که الان صف تشکیل نمی‌شود چیز مهمی‌ست. پس ثانیاً تمام تقاضاهای معقول و مشروع به ارز را تأمین کند، اعلام هم کرد اگر تقاضاهای دیگری هست از طریق صرافی‌ها منتقل شود ما به آن مجوز می‌دهیم. جالب این‌ست که احصایی که صورت گرفته بود معلوم شد احصای دقیقی بوده، چون تقاضاهای بعدی تقاضاها یا تقاضاهای معقول و اقتصادی‌ست مثل واردات کالا و خدمات، مثل خدمات فنی مهندسی که وارد می‌شود، مثل تأمین هزینه‌ی معالجه‌ی بیماران، تحصیلات دانشجویان، سفرهای اعضای هیئت علمی استادان دانشگاه، سفرهای مدیران که سفرهایی به خارج از کشور دارند، این‌ها تأمین مالی نیاز دارد، تأمین ارز نیاز دارد. و خیلی چیزهای دیگر که یک لیست بلندبالاست که برای تأمین مالی در اختیار صرافی‌ها قرار گرفته.
اما تقاضای ارز برای ذخیره‌سازی، تقاضا ارز جهت دلالی و استفاده از نوسان قیمت، تقاضای ارز جهت انتقال به خارج از کشور وخرید ملک در ترکیه و تاجیکستان و کجا و کجا. تازه معقول نیست. هیچ نظام اقتصادی این تقاضاهای غیرمعقول را پاسخ نمی‌دهد. بنابراین تقاضاها ازاین‌جهت مدیریت شد، و نتیجه‌ی آن هم این شد که با عرضه‌ی متناسب ارز از سوی بانک مرکزی و حتی اخیراً کاری کرده که خود ارزی که توسط اشخاص و شرکت‌ها خصوصاً آن‌ها که صادرات دارند صورت می‌گیرد این ارزی که دارد تأمین می‌شود کفایت می‌کند بانک مرکزی لزوم به مداخله هم ندارد. قیمت ارز متعادل شده و البته افزایش ارز به‌دست آمده از صادرات نفت هم داریم. پس این‌هم تقریباً به ثبات رسیده.
یک مسئله‌ی دیگری که دولت دنبال می‌کرد مسئله‌ی یارانه‌هاست که دولت دنبال این بود که این یارانه‌ی ناشی از ارز ترجیحی را بردارد، و مجلس هم در بودجه مصوبه داشت. دقیقاً آن مصوبه را اجرا کرده. حالا این مصوبه‌ای را که اجرا کرده یک عده‌ای به تکاپو افتادند که چه کار کنند؟ که این تبدیل به یک هیجان عمومی شود، این تبدیل به شورش شود.
دانش‌پژوه: مصوب مجلس با اصرار دولت بود؟
استاد: اصل مصوب مجلس با اصرار دولت نیست. نخیر. دولت چنین اصراری نداشت این مصوبه‌ی خود مجلس است. ولی مجلس کار خوبی کرد، چراکه آن ارز ترجیحی ۴۲۰۰ پراز فساد بود. به جیب اندکی واردکنندگان مواد اولیه‌ی کالاهای ضروری می‌رسید. شاید حدود سیصد چهارصد نفر آدم باشند. میلیاردها دلار برای واردات مواد اولیه به آن‌ها داده می‌شد. این میلیاردها دلار سال گذشته چقدر شد؟ شانزده الی هجده هزار میلیارد دلار، ‌کجا رفت؟ این به جیب کسانی رفت که این مواد اولیه‌ی کالاهای اساسی را وارد می‌کردند. ولی نتیجه‌ی آن به نفع عامه‌ی مردم نبود. نتیجه‌ی آن به نفع خود آن‌ها بود. این‌ را به‌جای این‌که در مبدأ توزیع کند در مقصد بین مردم توزیع کرده.
نکته‌ی دیگر این‌ست که این کار موجب شده بود قیمت‌ها به‌گونه‌ای شود که قاچاق با صرفه شود. مثلاً قاچاق روغن، قاچاق آرد، قاچاق لبنیات، قاچاق مرغ، قاچاق تخم‌مرغ، قاچاق گوشت، واقعاً عجیب! قاچاق گوسفند مولد، قاچاق گاو مولد که حامله هست، از این اتفاقات؛ یعنی سرمایه را قاچاق می‌کردند. این اصلاحی که صورت گرفت جلوی این قاچاق‌ها را گرفت. به‌دنبال اصلاح این قیمت‌ها قیمت همین مواد در کردستان عراق دوبرابر شد. معلوم می‌شود از کجا تأمین می‌شده که ارزان بوده. همین در بصره دوبرابر شده، معلوم می‌شود که از کجا تأمین می‌شده. شاهدش هم این‌ست که از بصره می‌آمدند وارد خرمشهر می‌شدند، در خرمشهر ماشین‌های خودشان را پر از کالا می‌کردند غروب برمی‌گشتند. کسی هم کنترل نمی‌کرد مانع نمی‌شد. پس جلوی این هدررفت منابع را گرفت و جلوی این‌که میلیون‌ها نفر علاوه‌بر ملت ایران بخواهند از کالای یارانه‌ای استفاده کنند گرفت، و جلوی تبعیض را هم گرفت؛ مصرف‌کننده‌ی مرغ و تخم‌مرغ، توده‌ی مردم دوتا مرغ در ماه استفاده می‌کنند، ثروتمندان ده‌تا، و پانزده‌تا و بیست‌تا استفاده می‌کنند. آن‌ها از این یارانه‌ بیشتر استفاده می‌کردند. دقت می‌کنید؟! این موجب شد که همین یارانه عادلانه توزیع شود.
نکته‌ای که من می‌خواهم عرض کنم این‌ست که دولت توفیقاتی داشت، یکی از توفیقات دولت مسئله‌ی استفاده‌ نکردن از منابع بانک‌ مرکزی و استقراض از بانک مرکزی‌ست. تا مردادماه سال گذشته این استقراض انجام گرفت، مردادماه خود آقای رئیسی رئیس‌جمهور بود اما هیئت دولتش هنوز انتخاب نشده بود، هیئت دولت آقای روحانی بود، ایشان یکی دوبار شاید هم بیشتر گفته، گفت من نشستی با اعضای هئیت دولت داشتم که از دوران آقای روحانی بودند گفتم برای حقوق‌ها می‌خواهید چه کار کنید؟ گفتند: مثل ماه‌های قبل از بانک مرکزی استقراض می‌کنیم. گفتم: این‌که غلط است. گفتند: چاره نداریم، و همین کار شد. ولی برای شهریور دیگر استقراض صورت نگرفت، مهر و آبان و آذر و دی و بهمن و اسفند و فروردین و اردیبهشت امسال استقراض از بانک مرکزی انجام نگرفت. این خیلی هنر است! نه تنها استقراض انجام نگرفت، سال گذشته برای آن چهار ماه اول دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان استقراض کرده بود، تن‌خواهش را از بانک مرکزی گرفته بود، پایان سال دولت آقای رئیسی ۵۴‌هزار میلیارد تومان را به بانک مرکزی برگرداند. و جالب این‌ست که از تن‌خواهی که امسال در بودجه تصویب کرده‌اند استفاده نکرده. چون معنای تن‌خواه همان رشد نقدینگی‌ست. آن‌‌چه که ما خواندیم، گفتیم عامل اصلی تورم ما، رشد نقدینگی‌ست، به‌دقت اجرا کرده، علاوه‌ی بر این‌ همه‌ می‌گفتند بودجه‌ی سال گذشته ۴۵۰‌هزار میلیارد تومان کسری دارد. این کسری چه شد؟ این کسری از درآمدهای نفت، درآمدهای مالیاتی که این دولت اضافه به‌دست آورده بود دولت پوشش داد جبران کرد. اگر بنا بود آن کسری را از بانک مرکزی استقراض کند چه می‌شود؟ ضرب‌درهشت! واقعاً این دولت تحسین ندارد؟! آن‌وقت به این دولت نباید اعتماد کرد، به این دولت نباید کمک کرد؟
من برای ائمه‌ی جماعات سه منطقه‌ی تهران یک‌جا، برای وعاظ تهران یک‌جا صحبت کردم، حالا ان‌شاءالله بنا دارم روزهای آینده برای منطقه شش تهران هم حدود صد نفر ائمه جماعات را جمع کردند برای آن‌ها هم یک‌جا دیگر این صحبت‌ها را داشته باشم. بعضی‌ از این حضرات وعاظ خصوصاً حرف‌شان این بود که آقا ما جاهایی که می‌رویم به ما فحش می‌دهند. گفتم: این برای اولین‌بار نیست که آخوندها را فحش می‌دهند؛ از اول انقلاب تا حالا چند فصل این اتفاق افتاده. بالاخره افت‌وخیز دارد. بعد هم اگر می‌گوییم لباس پیامبر اسلام است، اگر می‌گوییم اهداف انبیا را دنبال می‌کنیم. انبیا الهی فحش خورده‌اند و خدا هیچ پیغمبری را نفرستاد مگر این‌که استهزا شد.
این‌هم یک دوران گذار دارد. این دوران گذار طی شود ان‌شاءالله آن آرامشی که می‌خواهیم برقرار می‌شود. یک مقدار صبر و تحمل می‌خواهد باید به دولت کمک کرد.
دانش‌پژوه: دولت ما به‌ التفات چندتا کالا را پرداخته ولی عملاً تمامی کالاها افزایش قیمت به‌ بهانه‌های مختلف بوده. وعاظ چگونه این را به مردم توضیح دهند؟
استاد: به نظرم آقایان فاضل و فضلا و وعاظ به مردم بگویند این یک دوران گذار است. این دوران گذار که پشت‌سر گذاشته شود اصلاح قیمت همان کالاها برمی‌گردد. برمی‌گردد و اصلاح می‌شود، چون مهم در همان کالاها مسئله‌ی هزینه‌ است. هزینه‌های آن‌ها که اضافه‌ نشده. دقت کردید؟! این‌ها نیازمند به استمرار مدیریت و کنترل و نظارت دولت دارد. ان‌شاءالله سوار کار می‌شوند، یک مقدار این وضعیت هیجانی بگذرد، ان‌شاءالله مسلط شوند اصلاح می‌شود.
دانش‌پژوه: آقای همتی اخیراً توییت‌های مختلفی زده که مبنی‌بر این هست که خلق پول در دولت آقای رئیسی اتفاق بی‌سابقه‌ای داشته و هم‌چنین گفته که متأسفانه دولت سیزدهم رکورد تاریخی چاپ پول را شکسته و ۱۴۲هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و آیا این صحیح است یا نه؟
استاد: بنده فرمایشات آقای همتی را نادرست می‌دانم. ایشان در دوران ریاست خودش بر بانک مرکزی مانع رشد نقدینگی نشد بلکه رشد نقدینگی ما را چندبرابر کرد. از دوران خودش حرف نمی‌زند، و نمی‌گوید که در دوران خودش چون بنده یک وقتی به او اعتراض شخصی کردم، گفت: شما نمی‌دانید که چه اتفاقاتی افتاده وقتی مصوبات سران سه قوه را جلوی من می‌گذارند من که نمی‌توانم تخلف کنم. و این کار را کرد. بالاترین رشد نقدینگی در دوران ایشان اتفاق افتاده این حرف‌ها چیست؟ و این‌که می‌گوید رشد نقدینگی الان اتفاق افتاده، بنده از آقای صالح‌آبادی سؤال کردم گفت: ما استقراض نکردیم و جلوی استقراض بانک‌ها را هم گرفتیم. بعد جالب این‌ست آقای همتی گفته همین پولی که به مردم می‌دهند از خلق پول است، این هم درست نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سؤال کردم چون ایشان در کمیسیون اقتصادی خبرگان مهمان بود من گفتم: منبع این منابع مالی چیست؟ گفت ما در بودجه دیده‌ایم. چون می‌خواستند این کار را بکنند در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، خلق نقدینگی در منابع صورت نگرفته. گزارش‌های ایشان گزارش‌های درستی نیست، دقیق نیست.
صلوات بر محمد و آل محمد.
التماس دعا خدانگهدار، خداحافظ شما