فایل های ارائه شده توسط اساتید سخنران در نشست های تخصصی مالی اسلامی( که به همت انجمن مالی اسلامی ایران بصورت ماهانه برگزار میشود)، روی سایت انجمن قرار گرفت. علاقه مندان میتوانند برای دریافت این فایل ها، به منوی آموزش ، گزینه ی کنفرانس ها و نشستهای علمی رفته و فایل هر یک از نشست ها را دانلود کنند.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران دومین نشست از مجموعه نشست های تخصصی «مالی اسلامی»  با موضوع « بررسی میزان موفقیت ابزارهای تامین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران » روز دوشنبه نهم آذرماه در سالن کنفرانس های شرکت بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد.

در این جلسه که جمعی از متخصصان و فعالان بازار سرمایه حضور داشتند، دکتر علی سعیدی "عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر نهادهای مالی سبا" ، محمود رضا خواجه نصیری "مدیرعامل شرکت تامین سرمایه آرمان" و سید حسین حسینی "مدیر عامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه" به ارائه بحث و بیان دیدگاه های خود در رابطه با موضوع جلسه پرداختند و در پایان هم به سوالات حضار پاسخ دادند.

در این نشست دکتر سعیدی، ضمن بیان تاریخچه استفاده از اوراق بهادار در ایران و جهان، بیان کرد که بررسی و تحلیل موفقیت ابزارهای مالی اسلامی نیاز به زمان بیشتری تا به دست آوردن نتیجه دارد.
همچنین محمودرضا خواجه نصیری نبودن نظم در تبلیغات و معرفی بازار اوراق مالی را ضعف بزرگ این بازار برای رشد آن برشمرد و اظهار کرد تا زمانی که قاعد تصادف، تنها راه آشنایی شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های نیازمند به تامین مالی باشد، نمی توان امیدی به رشد این بازار داشت.
پس از آن سیدحسین حسینی، ضمن بیان این موضوع که اکنون شیوه های سنتی پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست، خاطرنشان کرد: اکنون سرمایه گذارن می توانند با استفاده از اوراق صکوک، برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مازاد سرمایه داشته باشند.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، نخستین جلسه از مجموعه نشست های تخصصی مالی اسلامی برگزار شد. موضوع اولین نشست، نظارت شرعی در بانکداری اسلامی بود که توسط دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ارائه گردید.

دکتر صالح آبادی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فقهی در بانک ها و موسسات مالی کشور گفت: نیاز به ایجاد شورای فقهی در بانک ها اکنون بیش از پیش احساس می شود. زیرا امروزه استفاده از تکنیک ها و ابزارهای جدید مالی در اولویت است.

وی ادامه داد: تاسیس کمیته فقهی در زمان حضورم در سازمان بورس و هنگامی اتفاق افتاد که بازار نیاز به ورود ابزارهای معاملاتی جدید مانند معاملات آتی و ابزار صکوک و داشت و کارشناسان سازمان و علمای قم بر سر چگونگی استفاده از ابزار به توافق نمی رسیدند. در این برهه سازمان تصمیم گرفت کمیته فقهی برای بررسی این معضلات بازار ایجاد کند. با پیشرفت کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت کمیته فقهی ایجاد کند.

رئیس سابق سازمان بورس گفت: به منظور وجود نیاز بازارهای پولی و مالی به نظرات فقهی برای هماهنگ کردن نحوه استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصول شرع مقدس اسلام، انجمن مالی اسلامی از سال 1392 ، شکل گرفت و اکنون که اولین جلسه آن تشکیل شده، قرار است به طور منظم و ماهانه ادامه داشته باشد.

صالح آبادی ضرورت تشکیل شورای فقهی در بانک ها و موسسات مالی کشور را دستور اولین جلسه انجمن مالی و اسلامی عنوان کرد و گفت: اهمیت نظارت شرعی و تشکیل کمیته فقهی از آن جهت است که کاهش و یا حداقل کردن ریسک شریعت با استفاده از اقدامات ، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی در نظام بانکی را ایجاد می‌کند. همچنین از انطباق فعالیت‌های موسسه مالی اسلامی با اصول شریعت مقدس اسلام اطمینان حاصل می‌شود.

وی افزود: در این کار، سه رویکرد کلی در بررسی تجربه کشورها در زمینه نظارت شرعی کشورها وجود دارد. رویکرد حداقلی که هر چند اصل وجود نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی را ضروری می داند، اما معتقد است که این نظارت باید در حداقل های ممکن باشد. رویکرد بعدی،  رویکرد حداکثری است. در این رویکرد نهادهای قانونگذار معتقدند که لازم است حداکثر نظارت بر شرعی بودن فعالیت موسسات مالی اسلامی انجام شود. رویکرد میانی نیز به این ترتیب است که در واقع حدفاصل دو رویکرد قبلی بوده و در برخی از کشورها، مانند کویت و قطر مورد استفاده قرار می گیرد.

4 سطح نظارت شرعی

به گفته وی در الگوهای مختلف، سطح نظارت شرعی شامل 4 سطح بانک مرکزی، دولت، موسسات مالی و یا ترکیبی است. برخی از کشورها  نظارت شرعی را تنها در سطح موسسات پیگیری می کنند و هیچگونه نظارت شرعی مرکزی وجود ندارد، مانند عربستان، کویت، قطر و انگلستان. از سوی دیگر کشورهایی وجود دارند که نظارت شرعی  هم از طریق بانک مرکزی و هم از طریق موسسات مالی پیگیری می شود. در این کشورها، کمیته فقهی بانک مرکزی، به عنوان کمیته مرجع عمل می کند. مانند مالزی و اندونزی. در سطح دیگر کشورها، نظارت شرعی هم از طریق دولت و هم از طریق موسسات مالی پیگیری می‌شود. کمیته فقهی دولت نیز به عنوان کمیته مرجع در حوزه نظارت شرعی است. مانند امارات.

رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در محور دوم اختیارات کمیته‌های فقهی موسسات مالی اسلامی بررسی می شود که می تواند مشورتی، نظارتی و یا اجرایی – کنترلی باشد. در تمام کشورهایی که کمیته های فقهی در سطح موسسات مالی تشکیل داده‌اند، این کمیته‌ها جنبه مشورتی، نظارتی و اجرایی دارند. نظرات این کمیته ها برای فعالان بازار مالی، صرفا ارشادی است، اما در ایران نظرات کمیته فقهی، جنبه الزامی دارد.

صالح آبادی افزود: محور سوم، مرجع انتخاب کننده اعضای کمیته های فقهی موسسات مالی است. در برخی از کشورها مانند مالزی و بحرین، تنها هیئت مدیره موسسات ، مسئول انتخاب اعضای کمیته های فقهی هستند. در کشورهایی مانند امارات، قطر و انگلستان، هیئت مدیره و یا مجمع عمومی این وظیفه را بر عهده دارند. در کشورهای مانند عربستان و کویت، انتخاب اعضای کمیته فقهی بر عهده مجمع عمومی موسسات است. همچنین در در عمده کشورهایی که کمیته فقهی مرجع وجود دارد، لازم است صلاحیت اعضای تمام کمیته های فقهی به تایید کمیته فقهی مرجع برسد در ایران صرفا کمیته فقهی مرجع وجود دارد.

وی ادامه داد: محور چهارم، مرجع عالی حل اختلاف میان اعضای کمیته های فقهی در یک موسسه است. کشورهایی که کمیته فقهی مرجع در اختیار دارند. مسئله حل اختلتف میان کمیته های فقهی موسسات مالی در حوزه وظایف کمیته فقهی مرجع است. مانند مالزی . در برخی از کشورها که کمیته فقهی مرجع تشکیل نداده اند، شورای مخصوصی به منظور حل تختلاف تاسیس کرده اند. مانند عربستان و کویت . همچنین در برخی از کشورها نیز اصلا چنین مرجع حل اختلافی تعریف نشده است. مانند انگلستان

نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی در ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ادبیات نظارت شرعی در ایران  جای خود را در دانش بانکداری به ویژه نظارت بانکی کشور باز نکرده است. به لحاظ اجرایی نیز اهمیت مسئله نظارت شرعی برای بانک‌ها روشن نبوده و به جز تشکیل شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی در سال‌های اخیر، اقدام دیگری انجام نشده‌است.  نظارت شرعی یکی از حلقه‌های مفقوده اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست و این  نوع از نظارت نمی تواند مکملی بر نظارت متعارف بانکی باشد.

صالح آبادی گفت: در حال حاضر بانک‌ها و موسسا‌ت مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیستند. شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارند. در واقع هیچگونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد. الگوی فعلی نظارت شرعی در ایران در گروه‌های رویکرد حداقلی در نظارت شرعی قرار می‌گیرد. نظام بانکداری اسلامی در ایران به صورت عمومی اجرا شده‌است. لذا انگیزه کافی برای اثبات اسلامی بودن عملکرد ذینفعان وجود ندارد.

وی افزود: ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی شامل رییس کل بانک مرکزی، قایم مقام رییس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار نفر از مدیران کل بانک مرکزی، چهار نفر از فضلای حوزه های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی است. همچنین  دو نفر از مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی و دو نفر متخصص و صاحب نظر در زمینه های بانکداری اسلامی در این کمیته حضور دارند.  ماموریت این شورا تحلیل و ارایه پیشنهاد و مشاوره در باره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام است. جلسات شورا با حضور حداقل ده نفر از اعضای صاحب رای که حداقب سه نفر از آن ها باید از اعضای حوزه باشند، رسمیت پیدا می کند. تصمیمات شورا، ضمن برخورداری از رای موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رای، باید از رای موافق اکثریت حوزوی نیز برخوردار باشد.

جایگاه و وظایف کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس

رییس سابق سازمان بورس خاطر نشان کرد: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جایگاه مشخص مشورتی و نظارتی در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. البته به لحاظ مقرراتی این اجازه را دارد که بر عملکرد ذینفعان مرتبط نظارت کرده و در صورتی که عملیاتی را مغایر با اصول شرع تشخصی داد، خواستار توقف آن گردد . ماموریت این کمیته بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم است.

به گفته صالح آبادی وظایف این کمیته عبارت است از ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی،  بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه حل های مناسب، ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از  حسن اجرای آن ها، طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه کشور و پیشنهاد آن ها به به هیات مدیره سازمان،  همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی،  همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی و همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی .

صالح آبادی در خصوص  بررسی ابعاد فقهی مسایل بازار سرمایه و انجام سایر موارد ارجاعی سازمان در راستای ماموریت کمیته به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت: اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند اصلاح ساختار نظارتی فعلی به نحوی است که نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی در کنار سایر مقوله‌ها مورد توجه جدی قرار بگیرد. شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه رسمی پیدا کرده و اختیاراتش از سطح مشورتی به سطح نظارتی و اجرایی افزایش یابد.  همچنین باید ماموریت و شرح وظایف کمیته فقهی بانک مرکزی بازتعریف شود و بانک مرکزی نسبت به تدوین دستورالعمل مشخص در جهت زمینه سازی تشکیل کمیته فقهی در بانک ها و موسسات مالی حرکت کند.

وی افزود: در کوتاه مدت مسئله تشکیل کمیته‌های فقهی بر اساس آیین نامه بانک مرکزی اختیاری و همراه با تدابیر تشویقی مناسب اتخاذ شود. شرح وظایف پیشنهادی کمیته فقهی بانک مرکزی به این ترتیب است که طراحی و ارزیابی عقود و روش های تامین مالی اسلامی جدید پیشنهادی از دیدگاه فقهی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین بررسی شبهات فقهی در خصوص بانکداری اسلامی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آن ها مورد توجه باشد.  در این کمیته همکاری  با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی مورد توجه قرار می گیرد و همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه  بانکداری اسلامی مورد توجه قرار بگیرد.

صالح آبادی در خصوص شرح وظایف پیشنهادی کمیته فقهی بانک ها گفت: نظارت شرعی در چارچوب سیاست های کمیته فقهی بانک مرکزی از اولیت الزامات این کمیته است. همچنین می تواند پیشنهاد و طراحی ابزار جدید به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه کند. از سوی دیگر می توان به ارائه راهکارهای نظارتی به هیات مدیره بانک ها به منظور بهبود اجرای بانکداری اسلامی اشاره کرد و طراحی و ارائه برنامه های آموزشی بانکداری اسلامی را در شرح وظایف این کمیته گنجاند. فرهنگ سازی و ارتقای کیفیت بانکداری اسلامی در سطح بانک ها نیز از جمله برنامه پیشنهادی برای این کمیته است.

وی پیشنهادی مبنی بر تعیین اعضای این کمیته بر اساس تعیین هیات مدیره بانک ها با تایید شورای فقهی بانک مرکزی و با ترکیب سه نفیر فقیه آشنا با مسایل مالی و دو نفر خبره بانکی ارایه کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز در بیست‌ونهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: مشکلی که در زمینه حاکمیت شرکتی در...

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو شورای فقهی بانک مرکزی  بیان داشت...

کتاب «کاربرد قواعد فقهی در نمونه‌ای از قراردادهای بانکی» به قلم استاد مرحوم دکتر نظرپور و فرشته ملاکریمی و به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شد.

اگر جامعه نیازمند نقدینگی نباشد و نظام بانکی به افزایش نقدینگی دامن بزند و در نتیجه تورم به اقتصاد کشور تحمیل شده و ارزش پول کاسته شود، نوعی مالیات گرفتن ...

آیت الله سبحانی ضمن بررسی مساله بیع دین گفت: در بیع «عینه» را جایز است؛ البته به شرط اینکه قرار ومداری در کار نباشد و همچنین بیع دین به «من علیه الدین» اشکال ندارد چون عکس رباست.

در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوری‌که این امر می‌تواند سرمایه‌های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.

غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: با توجه به اینکه نسبت مخاطره به بازده در بازارهای جایگزین بازار بورس همچون سکه، ارز و مسکن بالا رفته و تلاطم های پیش بینی نشده ای را در آن بازارها شاهد هستیم، معامله‌گران آن بازارها به دنبال گزینه دیگری با ریسک کمتر و سود بیشتر هستند که به طور قطع آن گزینه می‌تواند بازار سهام باشد.

غلامرضا ابوترابی افزود: البته سهامداران و سرمایه‌‍گذاران باید توجه داشته باشند که این رشد قیمت سهام باید متناسب با واقعیت‌ها و ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها باشد و به یک رشد حبابی قیمت سهام تبدیل نشود. چرا که شاخص بورس که قطب‌نمای اقتصادی کشور است باید با شرایط اقتصادی کشور منطبق باشد.

وی اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر، اقتصاد ایران با تحولات متعددی روبرو شد که به تبع آن بازار سرمایه و فعالان این بازار، توجه زیادی به این رویدادها نشان دادند تا به ارزیابی دقیقی از تاثیرات احتمالی تصمیمات اتخاذ شده در روند بازدهی و فرآیند معاملاتی بازار سرمایه دست یابند.

این مقام مسئول توضیح داد: تلاطم‌های موجود در بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو و همچنین عدم کفایت سرمایه بانک‌ها در شرایط کنونی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان خود، سبب شده تا شاخص کل بورس شاهد روند صعودی باشد. به طوری که عدد شاخص طی چند روز گذشته به عدد ۱۱۵,۱۷۴واحد رسید که می تواند نشانگر سیگنال های مثبت برای بازگشت رونق نسبی به بازار سرمایه کشور باشد.

 

بورس و کنترل نقدینگی‌های سرگردان

ابوترابی با تاکید بر نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی‌های سرگردان در جامعه گفت: یکی از کارکردهای بازار سرمایه، تجهیز منابع و وجوه مازاد و سوق دادن آن به‌سوی سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مولد اقتصادی است. از طرفی تاکنون بازار سرمایه با توسعه بورس‌های مختلف (بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی و بورس ایده)، نهادهای مالی مختلف (شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ...)، ابزارهای متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک (سهام، حق تقدم، اختیار معامله، سلف موازی استاندارد، قراردادهای آتی‌، اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و...) و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توانسته است نقشی مهم در جذب مشارکت حداکثری آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی در کشور ایفا کند.

وی دررابطه با اقداماتی که بازار سرمایه می‌تواند جهت افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و مشارکت مردم در جذب منابع انجام دهد هم اظهار داشت: طراحی و پیاده‌سازی انواع ابزارها و نهادهای مالی جدید (متناسب با سلیقه‌های آحاد جامعه ازلحاظ ریسک‌پذیری، افق سرمایه‌گذاری، بازدهی از جمله اقدامات ضروری در این خصوص است .

ابوترابی ادامه داد: اوراق بهادار اسلامی متنوعی از جمله اوراق اجاره، مرابحه، جعاله، سلف نفتی، استصناع، منفعت، مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض‌الحسنه و وقف در سازمان بورس به تصویب کمیته فقهی رسیده که برخی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، مرابحه، استصناع و منفعت به مرحله اجرایی نیز رسیده است، در حالی‌که برخی دیگر هنوز در مرحله تدوین دستورالعمل هستند.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، لزوم توسعه متوازن بازار اولی و ثانوی در بازار سرمایه را از دیگر راهکارها برای افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی ذکر کرد و گفت: همان‌طور که از آمار معاملات قابل‌مشاهده است در بازار سرمایه ایران نقش بازار ثانوی بسیار پررنگ‌تر از بازار اولی است؛ در حالی که رونق بازار اولیه است که می تواند سبب رشد تولید اقتصادی کشور شده و تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. بنابراین لازم است تمهیدات لازم جهت ارتقاء نقش بازار اولی از قبیل تسریع در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب اصل ۴۴ از طریق بورس، تسریع درروند افزایش سرمایه‌ها و تأمین مالی طرح‌های توسعه شرکت‌ها صورت پذیرد.

 

پایداری درآمدهای دولت با منابع بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه افزود: همچنین باید شرایطی مهیا شود که از ظرفیت بخش خصوصی جهت کمک به پایداری درآمدهای دولت از منابع بازار سرمایه استفاده شود. چرا که امروزه دولت برای رفع کسری بودجه خود نیازمند منابع مالی بوده و روش های سنتی تامین مالی به طور کامل پاسخگوی این نیاز دولت نیست.

به گفته ابوترابی، اکنون طیف گسترده‌ای از ابزارهای بدهی همچون اوراق اجاره، مرابحه و... وجود دارند که پیچیدگی سایر روش‌های تامین مالی را نداشته و به شدت گسترش پیدا کرده‌اند و می‌توانند جهت جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرند؛ کما اینکه تاکنون دولت برای حل این مساله انتشارهای موفقی در زمینه انواع اوراق بهادار اسلامی انجام داده و پیش بینی می‌شود این روند در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.

وی توضیح داد: همچنین به‌منظور توسعه کارآفرینی لازم است شرایطی فراهم شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بتوانند جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کنند که این امر به‌نوبه خود منجر به افزایش مشارکت مستقیم کارآفرینان و فعالان اقتصادی در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

ابوترابی در پاسخ به سوالی درخصوص عملکرد بازار سرمایه روی ابزار بدهی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی گفت: مشخصه بارز تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی نوآوری، پویایی، تقویت تدارک وسیع و گسترده منابع مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و همچنین در نظرگرفتن افق زمانی سرمایه گذاران و سطح ریسک آنها است.

وی با بیان اینکه در بازار سرمایه متناسب با نیازهای گوناگون افراد، ابزارهای مالی مختلف تعبیه شده است، گفت: برای مثال سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی که میزان سود و زیان پروژه از ابتدا مشخص نیست و سود قطعی به دارندگان اوراق پرداخت نمی‌شود مشارکت کنند یا سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز می‌توانند با خرید اوراقی مثل اوراق اجاره یا مرابحه که اوراق با درآمد ثابت محسوب می‌شوند ریسک خود را تا میزان زیادی پوشش دهند. یا سازنده‌ای که دارای توانایی ساخت هست اما منابع مالی کافی برای این امر را ندارد، می تواند از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی همچون اوراق استصناع، منابع مالی لازم را بدست آورده و ساخت پروژه را از سر گیرد.

 

تقویت ابزارهای سیاست پولی با تعمیق بازار بدهی

ابوترابی تاکید کرد: گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمایه و نظام تامین مالی می‌شود. همچنین عمق دادن به بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی را نیز به همراه دارد.

وی توضیح داد: در این راستا شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به عنوان متولی انتشار صکوک در بازار سرمایه همواره به دنبال تسهیل، تسریع و توسعه در انتشار صکوک بوده و هست؛ به همین منظور جلسات متعددی برقرار و از نظرات خبرگان بازار بهره جسته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ادامه داد: در این خصوص پیشنهادهای متعددی از قبیل تهیه سیستم الکترونیکی برای پایش فرآیند انتشار اوراق، کاهش تشریفات در موقعیت‌های مشابه عرضه خصوصی و موارد زیاد دیگری مطرح شده است؛ چرا که فرآیند انتشار در برخی موارد تا حدی طولانی بوده که مفروضات طرح تغییر کرده یا صورت های مالی میان دوره ای جدید ارائه شده و سبب شده تا طرح توجیهی تامین مالی زیر سوال برود.

این مقام مسوول بیان کرد: برای کاهش هزینه‌های انتشار صکوک و سوق دادن متقاضیان تامین مالی (همچون صنایع کوچک و متوسط) به سمت این بازار نیز لازم است به این سمت برویم که تا حد امکان ارکان انتشار صکوک مانند رکن ضامن، بازارگردان، متعهد پذیره نویس و سایر ارکان را اصلاح کرده و برخی از ریسک‌ها را به عهده سرمایه‌گذار قرار دهیم و اگر سرمایه‌گذار به دنبال اوراق عاری از ریسک بود، از ابزارهای پوشش ریسکی که لازم است طراحی شود، استفاده کند تا بانیان بتوانند با هزینه کمتر و شفاف‌تر و همچنین سهولت بیشتر اقدام به تامین منابع مالی خود کنند.

وی اظهار داشت: با عنایت به مصوبۀ جدید هیئت مدیرۀ سازمان که در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۷ ابلاغ شد، این امکان فراهم شده تا بانی‌ها (چه آنها که در بورس یا فرابورس پذیرفته شده باشند و چه آنها که پذیرفته نشده باشند) بتوانند اوراق بدون رکن ضامن منتشر کنند. این نکته می‌تواند هزینه انتشار صکوک را به میزان زیادی کاهش داده و نرخ موثر اوراق برای بانی کاهش یابد.

 

راهکارهای جذب منابع خارجی و هدایت به پروژه‌های صادرات محور

ابوترابی با اشاره به اینکه بازار سرمایه می‌تواند با طراحی و پیاده‌سازی ابزارها و نهادهای مالی متنوع به جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای امر صادرات کمک شایانی کند، افزود: انتشار انواع اوراق بهادار ارزی و همچنین احداث صندوق‌های پروژه بین‌المللی می‌تواند راهکارهایی جهت جذب منابع خارجی و هدایت آن‌ها به سمت شرکت‌ها و پروژه‌های صادرات محور تلقی شود که با اهتمام سازمان بورس و اوراق بهادار میسر خواهد شد.

وی تاکید کرد: تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی مستلزم مدیریت ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌‌های فعالیت‌های اقتصادی است که باید راهکارهای مناسب پیشنهاد و عملیاتی شود.

ابوترابی با بیان اینکه با انتشار انواع مختلف اوراق بهادار اسلامی می توان در کوتاه مدت شاهد خروج از رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی بود، اظهار داشت: طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در حال حاضر که با نرخ تورم تک‌رقمی در کشور مواجه هستیم، یکی از بهترین شیوه‌های ممکن برای حفظ ثبات موجود، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است که از سیاست‌های پولی محسوب شده و می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی صنایع باشد چرا که برای رشد و توسعه صنایع در کشور نیازمند آرامش و ثبات در بخش‌های مختلف اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: در بستر این ثبات است که صنایع ‌وانند توسعه یافته و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور را رقم بزنند. چرا که امروزه دولت به تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز دارد و بهترین ابزاری که در اختیار داشته و می‌تواند در کوتاه مدت تورم زدا باشد، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی است.

 

موج استقبال سرمایه‌گذاران از اوراق بهادار اسلامی

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در گذشته شرکت‌های ایرانی تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام می‌دادند؛ اما در سال‌های اخیر با توجه به توسعه بازار سرمایه بر تامین مالی از طریق بازار سرمایه تاکید بیشتری شده است.

وی افزود: در حقیقت امروزه با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و بالا بودن نرخ سود اوراق نسبت به سود بانکی، شاهد استقبال بیشتر سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق بهادار اسلامی هستیم؛ به طوری که این امر می‌تواند سرمایه‌های عظیم ملت را تجمیع کرده و به رونق تولید ملی منجر شود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه

بانکداری اسلامی صنعتی است که پتانسیل رشد و زمینه‌های توسعه‌ی اقتصادی را برای کشور غنا فراهم می‌کند.