مجله بین‌المللی مالی اسلام(شماره اول، دوره هشتم) که توسط مؤسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر می‌شود به تازگی مقاله‌ای با عنوان «دانش و مشی مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی در رابطه با تکافل» به چاپ رسانده است. این مقاله که توسط گراهام مایکل اسپریگز تألیف شده، درصدد است با رفتارشناسی مصرف‌کنندگان غیرمسلمان، اهمیت این مسأله را در توسعه ابزارهای مالی اسلامی برجسته سازد. 
تکافل یک مکانیزم بیمه است که ارزش‌های مذهبی مصرف‌کنندگان مسلمان را پوشش می‌دهد و رشد مداوم در سیستم مالی اسلامی را به نمایش می‌گذارد. با این حال، تکافل که شرکت‌‌های تعاونی و همچنین مبتنی بر سهام بر آن سیطره دارد، سهم قابل توجهی از بازار بیمه جهانی را تشکیل نمی‌دهد.
با وجود ادبیاتی که از مصرف‌کنندگان غیرمسلمان حمایت می‌کند، همچنان یک فضای خالی در زمینه تحقیقات اکتشافی درباره رفتار مصرف‌کننده در این گروه جمعیتی وجود دارد. این پژوهش کیفی پدیدارشناختی از تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به عنوان یک چارچوب استفاده می‌کند تا باورها و نگرش مصرف‌کنندگان غیر مسلمان در امارات متحده عربی (UAE) را نسبت به تکافل تبیین نماید و پتانسیل‌های چشم‌گیر تکافل را نیز از جهت ویژگی‌های مذهبی و همکاری متقابل آن شناسایی نماید.
داده‌های تحقیق اثبات می‌کند که مصرف‌کنندگان غیرمسلمان با محصولات تکافل ناآشنا هستند و این ناآگاهی نگرش‌های منفی را ایجاد می‌کند که بر تصمیم‌گیری آنها نیز اثرگذار می‌باشد. با این حال، ارائه اطلاعات مربوط به محصولات تکافل نشان می‌دهد که ویژگی‌های مبتنی بر شریعت آن می‌تواند باورهایی را ایجاد نماید که در فرآیند شکل‌گیری نگرش نسبت به تکافل و همچنین تصمیم‌گیری در مورد آن مؤثر واقع گردد.
این مطالعه برای محققان تکافل در پیشبرد بحث و گفتگو در مورد رفتار مصرف‌کننده غیر مسلمان مهم است و همچنین برای متصدیان تکافل نیز در درک تأثیرات رفتاری غیر مسلمانان به عنوان بخشی از توسعه استراتژیک جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نتایج این مقاله نشان می‌دهد که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است تا صفات برجسته تکافل و نفوذ آن را در فرآیند تصمیم‌گیری برای غیر مسلمانان تبیین نماید. افزون بر این، پژوهش مذکور  این پرسش را مطرح می‌نماید که به منظور بهبود آگاهی و شناخت غیر مسلمانان از تکافل چه بازاریابی و تبلیغاتی استراتژیکی باید به کار گرفته شود؟
علاقمندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این مقاله به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع:  سایت پژوهشکده پولی و بانکی

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، ، درباره نقش اسناد خزانه اسلامی در حل مشکل بدهی‌های دولت اظهار کرد: اکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی پذیرش شده و در حال پذیرش ۶ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید هستیم و اسناد خزانه مرحله چهارم هم در حال سررسید است.

وی افزود: تاکنون دولت به میزان ۴ هزار میلیارد تومان به تعهدات خود، زودتر از سررسید عمل کرده و در حال حاضر شش هزار میلیارد اسناد خزانه مورد معامله قرار گرفته و پیمانکاران ترجیح دادند در بازار معاملات ثانویه این اسناد را زودتر از موعد سررسید به فروش برسانند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه‎ها عمده‌‎ترین خریداران اسناد خزانه اسلامی هستند که به تأمین مالی پیمانکارانی که از دولت طلبکارند، کمک می‌کنند.

هامونی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون استقبال بسیار خوبی از اسناد خزانه اسلامی به عمل آمده و بازار از نقدشوندگی بسیار بالایی در زمینه اسناد خزانه برخوردار است.

وی افزود: این مورد را تا سال گذشته اصلا پیش‌بینی نمی‌کردیم ولی انصافا استقبال بسیار خوبی در این مدت کوتاه از این ابزار جدید الخلقه صورت گرفته است. قبلا از این ابزار فقط برای پروژه‌های وزارت راه و وزارت نیرو استفاده می‌شد اما اکنون همه وزارتخانه‌ها با توجه به ظرفیت بودجه‌ای که در اختیار دارند، راغب هستند که از این ابزار برای تأمین مالی خود و تسویه بدهی با پیمانکاران استفاده کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران همچنین در پایان گفت: ۴۵۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با نا «سخا» در طی دو مرحله شامل یک دو هزار میلیارد و یک دوهزار و پانصد میلیارد تومان به زودی وارد بازار خواهند شد و سررسید کمتر از یکسال خواهند داشت.

منبع: ایکنا

در این شماره مقالاتی در زمینه اقتصاد مقاومتی، فلسفه اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی و اقتصاد رفاه به زیور تبع آراسته شده که در ادامه این مقالات به اختصار معرفی می‌شوند.

تحلیل موضوع «اطلاعات نامتقارن» در قراردادهای مشاركتی بانك‌داری بدون ربا و راه‌كارهای آن، نوشته مهدی طغیانی، سعید صمدی و زیبا صادقی.
این مقاله به بررسی مشکل عدم تقارن اطلاعات در قراردادها مشارکتی می‌پردازد، مشکلی که عملا مانع اقبال گسترده بانک‌های کشور به این نوع از قراردادها شده است. نویسندگان مقاله تلاش کرده اند تا با ارائه مدلی خاصی راهکاری برای رفع این مشکل پیشنهاد دهند.

تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به مصرف كالاهای داخلی مورد مطالعه: شهروندان شهرستان كاشان، به قلم علی حسین‌زاده، محسن نیازی و الهام شفائی مقدم
در این مقاله دیدگاه‌های شهروندان کاشانی نسبت به مصرف کالاهای داخلی به عنوان یک مطالعه موردی بررسی شده است. یکی از نتایج جالب این تحقیق عدم موفقیت رسانه ملی در تقویت تمایل به خرید کالاهای داخلی است.

نگرش اسلام به رفاه اقتصادی، نوشته علی معصومی‌نیا و سمیه رشیدیان
این مقاله به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به رفاه اقتصادی می‌پردازد. مهمترین دستاورد مقاله تفکیک بین رفاه غافلانه و رفاه عاقلانه است. از نظر نویسندگان مقاله، اسلام به دنبال ترویج رفاه عاقلانه است، رفاهی که از آسیب‌های رفاه غافلانه در اقتصاد متعارف به خصوص آسیب‌های فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی در امان باشد.

چیستی و كاركرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، به قلم محمدجواد توكلی
این مقاله به تجزیه و تحلیل انتقادی استفاده از مبانی فلسفی در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. به نظر نویسنده ابهامات موجود در زمینه مفهوم و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، در بسیاری از موارد باعث ایجاد شکاف بین مبانی و نظریات شده است به گونه‌ای که اگر مبانی از ابتدا تحقیقات حذف شوند اتفاق چندانی برای نظریات نمی‌افتد. در این مقاله بین کارکرد تولیدی و جهت دهندگی مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی و همچنین تفاوت کارکرد هر یک از مبانی معرفت شناختی، هستی‌شناختی و ارزش شناختی اقتصاد اسلامی ذکر شده و جایگاه آنها در دو روش فرضیه ای قیاسی و استقرایی تبیین شده است

بررسی امكان خلق پول توسط نظام بانكی در نظام مالی اسلامی، نوشته حسین صمصامی و فرشته كیانپور
نویسندگان مقاله با بررسی دیدگاه های مطرح شده در مورد خلق پول، ضمن بر شمردن آثار منفی آن، استدلال می‌کنند که نمی‌توان خلق پول را در نظام مالی اسلامی جایز دانست.

روش كشف سیاست‌های پیشرفت با تأكید بر آراء شهید صدر، به قلم امین رضا عابدی نژاد داورانی
این مقاله به طور عمده سعی دارد به مباحث روش‌شناسی سیاستگذاری اقتصادی بپردازد، هرچند نویسنده آن را در قالب سیاست‌های پیشرفت معرفی نموده است. یکی از نکات مهم در این مقاله پیشنهاد رفع مشکل حجیت روش کشفی شهید صدر، مراجعه مستقیم به آیات و روایات، به جای فتوای مجتهدان، است. به نظر ایشان، در این صورت حجیت روش کشفی را می توان از باب تواتر اجمالی دانست.

ارائه الگویی برای تحلیل اقتصادی چانه‌زنی بین‌المللی یك كشور اسلامی با رهیافت نظریة «بازی» ایمان باستانی‌فر
ین مقاله را می توان به حوزه دیپلماسی اقتصاد مقاومتی ناظر دانست. نویسنده مقاله با استفاده از نظریه بازی، به این نتیجه رسیده که هرچه توان داخلی اقتصاد ایران بیشتر باشد، توانایی کشور در چانه‌زنی در سطح بین‌المللی و به خصوص در فضای چانه زنی با گروه ۵+۱ بیشتر خواهد شد.

برای مشاهده چکیده مقالات و دریافت فایل مقالات به سایت مجله معرفت اقتصاد اسلامی مراجعه نمایید

منبع:ایکنا

گزارش زیر فصل دوم شماره 198 هفته نامه تجارت فردا است که به بررسی جایگاه ایران و پنج کشور منطقه در شاخص های مختلف جهانی می پردازد.
برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

به گزارش خبرگزاری فایننشال تایمز دانشجویان غیر مسلمان نیز تلاش میکنند تا با اصول حاکم بر معاملات سازگار با شریعت آشنا شوند.

در این گزارش آمده است که افزایش اهمیت اقتصادی بانک ها در کشور های اسلامی و کشور های غیر اسلامی مسلمان نشین باعث شده تا تامین مالی اسلامی و علم مالی اسلامی به یک مهارت مهم و کاربردی تبدیل شود.

به همین دلیل و با توجه به جهانی شدن بسیاری از کسب و کارها ، موسسات آموزشی فراوانی در سطح کشورهایی که مالی اسلامی در آن کاربرد دارد، به وجود آمده که دوره های آموزشی مالی اسلامی از مهمترین دوره های آموزشی آن هاست.

افزایش تعداد دوره هایی که توسط موسسات آموزشی کسب و کار در حوزه مالی اسلامی برگزار می گردد، خود دلیلی بر افزایش تقاضای تحصیل در این رشته است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید.

برگزاری سمینار تخصصی حاکمیت شرعی، حسابرسی و مدیریت ریسک در موسسات مالی اسلامی

این سمینار تخصصی در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این سمینار دست‌یابی افراد به دانش و درک عمیق در موضوعاتی همچون حاکمیت شرعی، ریسک شریعت، قوانین و مقررات مربوطه، الزامات گزارش‌دهی مورد نیاز و همچنین معرفی ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت می‌باشد.

این سمینار یک روزه علاوه بر طرح اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت در مدیریت آن به بررسی پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی سال ۲۰۱۳ در حوزه حاکمیت شرعی و گزارش‌دهی و الزامات اخیر بانک مرکزی مالزی در ارتباط با هیأت مشورتی شریعت خواهد پرداخت.

  محورهای کلیدی این سمینار به شرح زیر است:

-       ریسک شریعت و عملیاتی؛ ابزارها، هدف و روش‌ها
-       تجربه به کارگیری ابزارهای ارزیابی ریسک شریعت و اهمیت شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت به منظور مدیریت ریسک در یک موسسه مالی اسلامی
-       پیاده‌سازی قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA) در حوزه‌های حسابرسی شرعی، مدیریت ریسک شریعت و  انطباق وظایف در یک موسسه مالی اسلامی
-       ارزیابی‌های اخیر مورد نیاز بانک مرکزی مالزی در ارتباط با راهنمای مرجع موسسات مالی اسلامی برای  هیأت مشورتی شریعت
-       اطمینان از انطباق حسابرسی شریعت، نظارت و سیاست‌ها مربوطه با قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
-       معرفی ابزارها، چک‌لیست‌ها و مراحل ارزیابی شاخص‌های کلیدی ریسک شریعت
-       برنامه‌ حسابرسی داخلی و نحوه گزارش‌دهی موسسات مالی اسلامی

برنامه یک روزه این سمینار شامل پنج نشست تخصصی است که در ۶ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۶ آذر ۱۳۹۵) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

نشست اول: معرفی ریسک شریعت، چارچوب حاکمیت شریعت و نقش کمیته‌های شرعی در موسسات مالی اسلامی
نشست دوم: چالش‌ها و مسايل قانونی و مقرراتی در حوزه ریسک شریعت، نظارت و انطباق آن قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳ (IFSA)
نشست سوم: برنامه‌ریزی و مدیریت یک برنامه حسابرسی موثر شریعت برای موسسات مالی اسلامی
نشست چهارم: الزامات گزارش‌دهی و مسائل مربوط به گزارش‌‌های عدم انطباق با شریعت بانک‌های اسلامی
نشست پنجم: نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک شریعت، نظارت و انطباق

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایند.

رئیس کمیسیون اقتصادی از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانکی در مجلس خبر داد و گفت: جلساتی با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته‌ایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد، لوایح خود را در این راستا به مجلس بیاورد، وگرنه طرح خود را مبنا قرار می‌دهیم.

محمدرضا پورابراهیمی در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: بعد از 33 سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که همه دولت‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود، را نهایی کرده‌ایم و یک ماه قبل کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: دولت از ما فرصت خواست تا در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و ما هم 45 روز از آن تاریخ به دولت فرصت داده‌ایم و با رئیس کل بانک مرکزی هم در این راستا جلساتی داشته‌ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت دو لایحه برای قانون بانکداری اسلامی و قانون بانک مرکزی در دستور کار دارد، خاطر نشان کرد: ما هم یک طرح برای اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار داریم و اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود را مبنا قرار خواهیم داد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه فکری برای سود جریمه دیرکرد بابت تسهیلات معوق که یکی از اعتراض مشتریان بانک‌ها کرده‌اید، گفت: طرح جدید اصلاح بهره و کسب سود روی سود و جریمه تأخیر سپرده نیز در دستور کار است، چرا که حتی مورد اعتراض علما هم قرار گرفته است و آن را اصلاح خواهیم کرد.

وی در مورد افزایش سود تسهیلات بین‌بانکی که خود عاملی برای بی‌ثمر شدن کاهش سود تسهیلات در بانک‌ها شده است، نیز این گونه توضیح داد که اصلاً چنین سیستمی بین بانک‌ها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع ورود کرد و سود بین‌بانکی را از 29 درصد به 20 یا کمتر از آن رسانده است.

منبع: خبرگزاری فارس

به گزارش بازار مالی بین المللی اسلامی (IIFM)، این بازار در کنگره بانکداری و سرمایه‌گذاری اسلامی آسیا ـ خاورمیانه، انتشار رسمی جدیدترین گزارش صکوک جهانی را اعلام نمود. این گزارش به تجزیه و تحلیل رشد و توسعه صدور داخلی و بین‌المللی صکوک در سال های اخیر می‌پردازد و استفاده گسترده از ساختار صکوک را در نهادهای حاکمیتی برحسته می‌سازد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد انتشار جهانی صکوک در سال 2015 به ارزش 61 میلیارد دلار بوده نسبت به حجم صدور صکوک در سال 2014 کاهش یافته است. این کاهش به دلیل حرکت استراتژیک بانک نگارا مالزی برای توقف صدور کوتاه‌مدت صکوک سرمایه‌گذاری است.

طبق این گزارش در حال حاضر 84 درصد از 321 میلیارد دلار صکوک برجسته تنها متعلق به سه بازار کلیدی  مالزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. البته محققین و تحلیل‌گران IIFM متذکر شده‌اند که احتمالا این بازار به تدریج به سمت کشورهای اندونزی، ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگری که فعالتر می‌شوند، تغییر خواهد کرد.
تحقیقات حاکی از روند مثبت و رشد مداوم انتشار صکوک دولتی، شبه دولتی و شرکتی است و با توجه به علاقه مستمر حوزه‌های حاکمیتی جدید در امور مالی اسلامی چشم‌انداز صکوک در دراز مدت مثبت است.
این گزارش همچنین مطالعات موردی در مورد صدور صکوک، بازار صکوک در کشورهای عضو IIFM پوشش می‌دهد و برای ذینفعان اصلی نقش و سهمی را در مورد موضوعاتی اعم از رتبه‌بندی صکوک، فهرست کردن آن در بازار بورس، بازار اولیه و بازار ثانویه به عنوان پتانسیلی که در اختیار نهادهای حاکمیتی است، در نظر می‌گیرد.

آقای خالد حمد رئیس IIFM در این زمینه گفت با وجود افزایش علاقه به صدور صکوک در سطح جهان، همچنان نقطه ضعفی در رابطه با در دسترس بودن اطلاعات معتبر برای بازارهای مختلف وجود دارد. این گزارش ضمن ارائه داده‌ها و اطلاعات مفید، به صورت کاملا روشن به تجزیه و تحلیل در مورد روندهای کلیدی در بازار صکوک می‌پردازد. او همچنین اشاره کرد موفقیت تجاری صکوک نباید باعث چشم‌پوشی از اصول اساسی شود که عامل افتراق آن با اوراق قرضه متعارف محسوب می‌شود. صکوک یک روش ابتکاری برای افزایش تامین مالی درچارچوب مطابق با شریعت است که دارای ارتباط قوی با اقتصاد واقعی نیز می باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در کنگره ملی عملیاتی کردن اقتصاد اسلامی در بستر اقتصاد ایران که روز چهارشنبه پنجم آبان ماه در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد،  با اشاره به اینکه نظام اقتصادی ایران با چالشها و مشکلات زیادی روبروست گفت: نظام بانکی جزیره مستقلی از مجموع نظام اقتصادی نیست و مرتبط با مسائل اقتصادی دیگر است.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظام بانکی، نظام اقتصادی ما را با مشکلات خود مواجه کرده است ؛یعنی مشکلات نظام بانکی به نظام اقتصادی کشورمان انتقال پیدا کرده است؛ گفت: ذات نظام بانکی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که تفاوت جدی با نظام بانکی ربوی ندارد. پول را در مقابل سود معین می‌گیرد و با سود معین به مردم می‌‌دهد و مابه‌التفاوت آن را برمی‌دارد. تفاوت آن در اعداد و ارقام است به حساب اینکه در کشور ما تورم دو رقمی است و سود حساب بانکی هم مشمول این منفعت ناشی از تورم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شخص سرمایه دار در سیستم بانکی بدون هیچگونه ریسکی سود می‌برد؛ گفت: این موضوع باعث می شود که سرمایه‌گذاری از  بخش مولد به بخش نامولد و بانکها انتقال پیدا کند و نتیجه آن این است که  به تدریج سرمایه از بخش مولد حذف می‌شود و به سمت بانک می آید و اینگونه نظام بانکی ما بزرگ و بزرگتر می‌شود و نظام تولید اقتصادی ما کوچک و کوچکتر می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه  انباشت سرمایه در بانکها به جای هزینه در تولید، تبدیل به بحرانی عظیم در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد. از سوی دیگر بانک ها منابع خرد مردم  را جمع می‌کنند. بخش عظیمی از مردم به خاطر اینکه می‌خواهند هزینه زندگی خود را تامین کنند و از این راه ارتزاق کنند، سپرده گذاری در بانک را به عنوان یک راه انتخاب می کنند.

این در حالی است که سپرده گذاری در بانک بهترین راه نیست  چراکه  می‌توانستند با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در تولید سهیم شوند و به کمک تولید بیایند در صورتی که بانک ها لزوما سرمایه هایی را که جذب می کنند به سمت تولید انتقال نمی دهند و این یک عامل رکود است.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آن می شود که پولی در بازار باقی نمی ماند و تبدیل به سرمایه‌گذاری در بانکها می شود و در نتیجه رکود در بخش تولید و بازار واقعی رخ می‌دهد.

دکتر ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی: در خصوص دلایل زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها و کاهش سود خالص بانک‌های دیگر، اظهارداشت: بخشی از این زیان به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در حوزه زمین و مستغلات و عدم امکان فروش این اموال به دلیل رکود برمی گردد.

وی افزود: البته برخی‌ بانک‌ها که این دارایی‌ها را نگهداری می‌کنند، بانک‌هایی هستند که زیان نداده‌اند اما سودشان کاهش یافته است، چون عمده سودی که ابراز می‌کردند سود ناشی از خرید و فروش زمین و مستغلات بوده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی، گفت: در ترازنامه اغلب بانک‌ها املاک و مستغلات وجود دارد و چون دارایی‌ها نقد شونده نیست اما بدهی بانک‌ها نقدی است، به همین دلیل بانک‌ها مجبور به رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های سود بالا و یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شدند.

وی با اشاره به جریمه 34 درصدی بانک در صورت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، افزود: البته خوشبختانه بانک مرکزی این اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری تبدیل کرد و همین مساله باعث کاهش نرخ سود اعتبار دریافت شده از بانک مرکزی شد.

ندری تصریح کرد: با همه این احوال، تامین نقدینگی و سود سپرده برای بانک‌ها هزینه دارد و انباشت این هزینه‌ها در کنار عدم امکان فروش املاک، سود بانک را کاهش داده و وقتی هزینه از درآمد بیشتر شود، به زیان هم منجر می‌شود.

وی افزود: این مسائل در کنار مطالبات معوق بانک‌ها که باعث شده هم اصل سرمایه از بین برود و هم به وجود نیاید، وضعیت برخی بانک‌ها را نگران کننده کرده است.

ندری با بیان اینکه اگر بانک‌های دولتی را مستثنی کنیم، سود نظام بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: البته در شرایط رکود نمی‌توان انتظار به دست آوردن سود چندانی داشت.

وی با اشاره به نسبت سرمایه به زیان بانک‌ها، گفت: بانک باید بتواند زیان خود را با سرمایه پوشش دهد اما مساله وقتی نگران کننده می‌شود که برخی بانک‌های زیان‌ده سرمایه پایینی دارند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با بیان اینکه تاکنون ورشکستگی برای بانک‌های ایرانی رخ نداده است، گفت: برخی بانک‌ها در مواقعی می‌توانند زیان را تحمل کنند اما برای برخی بانک‌ها ممکن است این زیان قابل تحمل نباشد. برخی بانک‌ها و موسسات ورشکسته در سال‌های اخیر ادغام شدند که البته ادغام بانک ورشکسته منجر به بروز مشکلات مالی برای بانک‌ پذیرنده شده است.

به گفته وی بانک مرکزی در این سال‌ها درخصوص مدیریت ورشکستگی و ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری موفق عمل کرده اما قطعا برای این مدیریت از پول پرقدرت استفاده می‌کند.

ندری گفت: این نگرانی وجود داشته و دارد که مدیریت وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها منجر به افزایش تورم شود اما تا این لحظه این مدیریت و رشد پایه پولی موجب رشد تورم نشده است.

وی تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باید به گونه‌ای باشد که در بلند مدت سیستم بانکی نیازمند کمک بانک مرکزی نباشد و در مواقعی که با مشکل مواجه می‌شوند خودشان به حل آن مبادرت کنند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی با اشاره به حرکت سیستم بانکی به سمت بنگاه‌داری، افزود: مساله مطالبات معوق چالش دیگر سیستم بانکی است که در این راستا باید شرکت مدیریت دارایی‌ها راه‌اندازی شود یا اینکه نظارت تقویت شود،البته در این زمینه نیاز به چاره‌اندیشی است و بانک مرکزی می‌تواند از تجربیات جهانی در این زمینه استفاده کند.

وی با بیان اینکه اصولا ورشکستگی در سیستم بانکی اجتناب ناپذیر است، گفت: اما چون در ایران تجربه و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بانک مرکزی با کمک به بانک‌ها از این پدیده جلوگیری می‌کند.

ندری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی بتواند در بلند مدت در حوزه مطالبات معوق، تدوین قانون ورشکستگی، بنگاه‌داری بانک‌ها به چارچوب مشخص و منسجمی برسد، در هدف کنترل تورم در سطح 5 تا 6 درصد موفق‌تر خواهد بود.

وی یکی از دلایل اصلی عدم کنترل نرخ تورم در دو دهه گذشته را مشکلات نظام بانکی دانست و افزود: در این مدت بانک مرکزی در مدیریت این مساله و عدم شکل‌گیری بحران در نظام بانکی موفق بوده ولی در هدف اول که کنترل بوده، نمره خوبی نمی‌گیرد.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی تاکید کرد:‌ ورشکستگی لازم است اما بستر حقوقی و مدیریتی آن وجود ندارد ولی اگر هم چنین بستری هم وجود داشت، در گام اول باید به استحکام مالی بانک کمک کرد و ورشکستگی آخرین گام باید در نظر گرفته شود.

منبع: خبرگزاری فارس