دهمین نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM)

 دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
   
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک توسعۀ اسلامی (IDB) دهمین نشست بازار سرمایۀ اسلامی را برگزار می کند.
 
عضو هیئت مدیره و  رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه  گفت: به‌منظور ایجاد فرصتی برای بحث و تبادل نظر درخصوص بازار سرمایه اسلامی، نوآوری‌ها در عرصۀ بازار سرمایه اسلامی، و همچنین چالش‌های پیش روی بازار سرمایه اسلامی، دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
 
سعید فلاح پور افزود: در این نشست بین المللی بیش از 30 مهمان خارجی و 20 مهمان داخلی حضور خواهند یافت. شایان ذکر است در این نشست رؤسای نهادهای ناظر سوریه و مونتنگرو شرکت خواهند کرد.
 
وی توضیح داد: دهمین نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی که به زبان انگلیسی برگزار می شود به دنبال معرفی دستاوردهای بازار سرمایه ایران در حوزه محصولات منطبق با شریعت به مخاطبین خارجی و بهره مندی از نظرات اساتید خارجی در حوزه بازار سرمایه اسلامی است.
 
به گفته فلاح پور، در این نشست بین المللی، برخی از اساتید بنام داخلی و خارجی در حوزه مالی اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. از اساتید مطرحی که در این نشست شرکت خواهند کرد، می‌توان به دکتر لالدین رئیس آکادمی بین المللی پژوهشی مالی اسلامی (ISRA) و همچنین دکتر ذوالخبری از کارشناسان ارشد بانک توسعۀ اسلامی (IDB) اشاره کرد.
 
موضوع اصلی نشست، بازمهندسی ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی است که در ذیل آن مباحثی همچون تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، انتشار صکوک دولتی، ساختاربندی صکوک، نقش شوراهای فقهی در بازار سرمایه اسلامی، اوراق بهادارسازی در مالی اسلامی و بسیاری از موضوعات دیگر مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
 
در این نشست برای اولین بار جهت توسعۀ گفتمان بازار سرمایه اسلامی، 10 نفر از اساتید حوزه نیز شرکت خواهند داشت.

همچنین این نشست با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت اعضای این انجمن در این دوره برگزار خواهد شد.

برای دریافت برنامه این نشست ها و سخنرانان اینجا کلیک نمایید.

«البنک لا ربوی»؛ ابتکاری در بانکداری اسلامی/ معرفی انواع عقود اسلامی توسط شهید صدر

حجت‎الاسلام والمسلمین رضایی اظهار کرد: تا قبل از شهید صدر، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‎الحسنه باشد اما وی اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‎تواند مشتریان بسیاری را جذب کند.

به گزارش ایکنا، شهید سیدمحمدباقر صدر که از ایشان با عنوان «شهید خامس» و همچنین «پدر اقتصاد اسلامی» یاد می‌شود، از فقهای برجسته شیعه و همچنین از فعالان سیاسی عراق بودند که در سال ۱۳۱۳ دیده به جهان گشوده و به دلیل مبارزات سیاسی بر ضد رژیم بعثی عراق در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ به شهادت رسیدند.

بدون تردید و با توجه به خدماتی که این شهید بزرگوار در عرصه اقتصاد اسلامی انجام داده‌اند، عنوان «پدر اقتصاد اسلامی» شایسته ایشان است. وی اولین کسی بود که نظام اقتصادی اسلام را از دل قرآن و سنت استخراج نمود و در مقابل سایر نظام‌های اقتصادی عرضه کرد. شهید محمدباقر صدر، چنان در عرصه اقتصاد اسلامی تبحر داشت که کتاب «اقتصادنا»ی ایشان از سوی برخی اساتید و صاحبنظران اقتصاد اسلامی با عنوان «قرآن اقتصاد اسلامی» نامگذاری شده است.

برای بررسی بیشتر اندیشه‌های اقتصادی و همچنین خدمات شهید محمدباقر صدر در عرصه اقتصاد و بانکداری اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکی از فقیهان بزرگ دوران معاصر ما، شهید والامقام مرحوم سیدمحمدباقر صدر هستند که در اواخر سال ۱۳۵۹ به همراه خواهر فاضله و عالمه ایشان توسط صدام حسین به شهادت رسیدند. ایشان در دوران کوتاه حیات خود که کمتر از پنجاه سال طول کشید، به درجات عالی علمی در حوزه‌های علمیه رسیدند.

وی ادامه داد: ایشان برای سالیان متمادی دروس عالی حوزه را تدریس می‌کردند و در دروس خارج فقه این متفکر بزرگ، اساتید برجسته‌ای تربیت شد که برخی از آنان اکنون در مقام مراجع تقلید هستند. شهید صدر از نظر علمی در مسائل حوزوی، در فقه و در اصول، بدون تردید یکی از نامورترین افراد در دوران معاصر هستند و هم اینکه اساتید و شاگردان بسیار بزرگی را تربیت کرده‌اند.

رضایی عنوان کرد: کتاب‌های فراوانی در زمینه فقه و اصول توسط ایشان به یادگار مانده‌ است و تقریرات درسی ایشان هنوز مورد استفاده بسیاری از افراد قرار می‌گیرد و به آن ارجاع داده می‌شود. شهید صدر از ذهن نقاد، نظریه‌پرداز و کنجکاوی برخوردار بودند و در زمینه‌های فلسفه، کتاب «فلسفتنا» و در زمینه منطق، بحث استقراء که بحثی سخت و پیچیده‌ است را مورد توجه قرار داده‌اند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: در حوزه فقه و اصول هم کتاب‌های متعددی توسط شهید صدر به رشته تحریر درآمده است. با توجه به این توانایی که در ایشان وجود داشت به تدریج به یکی از رشته‌هایی روی آوردند که کمتر به آن توجه شده بود. وی به مباحث اقتصاد برای پاسخگویی به نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری، شروع به نوشتن مقالاتی کرد و در طی این مقالات که به تفصیل انجام دادند، بعد از نقد و بررسی نظام‌های سوسیالیستی، کمونیستی و همچنین سرمایه‎داری، به طراحی نظام اقتصادی اسلام پرداختند.

رضایی افزود: با اینکه شهید صدر در دانشگاه، رشته اقتصاد نخوانده بود اما با استعداد خود و همچنین با کمک گرفتن از برخی اساتید توانسته بودند با اقتصاد آشنایی پیدا کرده و مسائل لازم را مورد مطالعه قرار دهند و در آن غور کنند تا به تدریج در عرصه اقتصادی، نظریه‌پردازی کرده و دیدگاه‌های اسلام را مبتنی بر فقه امامیه بیان کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید عنوان کرد: البته باید گفت آنچه ایشان بیان کرده‌اند، کلی است؛ چراکه مطالبی در حوزه اقتصاد اسلامی است، نه اینکه صرفا در حوزه فقه امامیه باشد بلکه همه مکاتب و فقهای اسلامی می‌توانند از دیدگاه‌های مرحوم شهید صدر استفاده کنند.

وی به کتاب‌‎های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: کتابی با عنوان «اقتصادنا» که توسط شهید صدر نگارش شد، از مهم‌ترین منابع در زمینه اقتصاد اسلامی است. این کتاب حدود ۶۰ سال پیش و سال‌ها سال قبل از انقلاب اسلامی نگاشته شده است. کتاب دیگر ایشان «البنک لاربوی فی‌الاسلام» در زمینه بانکداری اسلامی است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این کتاب، نظریه تازه‌ای در زمینه بانکداری بود و اینکه به جای بانکداری ربوی بتوانیم از عقود دیگر اسلامی استفاده کنیم که ربا در آن وجود نداشته باشد. ایشان راه‌های مختلفی را طی کرد و کارهایی ابتکاری را انجام داد تا بتواند این کتاب را به رشته تحریر درآورد. این کتاب هم در دوران قبل از انقلاب اسلامی نگارش شده و در یک سمینار در کویت توسط یکی از شاگردان ایشان ارائه شد.

رضایی افزود: کتاب دیگر مرحوم شهید صدر که بسیار مهم است و به اقتصاد هم اشاره دارد، کتاب « الاسلام یعود الحیات» یعنی اسلام راهبر زندگی است که در هفت قسمت نوشته شده که سه قسمت آن اقتصاد است، برخی مباحث سیاسی و برخی مباحث کلامی و مقدماتی است. این هفت رساله، جمع و مرتب شد و آخرین دیدگاه‎های ایشان را زمینه مسائل اسلامی و اقتصادی بیان کرده است.

وی ادامه داد: چند هفته قبل از انقلاب اسلامی، تعدادی از علمای لبنان که از شاگردان شهید صدر بودند، از وی خواستند که با توجه به اینکه در ایران، انقلاب درحال شکل‌گیری است و به زودی قانون اساسی در ایران طراحی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد، شما دیدگاه‌های خودتان در زمینه اموری که برای قانون اساسی ایران باید مطرح شود را به رشته تحریر دربیاورد و ایشان هم مجموعه‌ای از جزوات کوچک را نوشت که در قالب این کتاب منتشر شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم یادآور شد: شهید محمدباقر صد، کمتر از پنجاه سال سن داشتند که به شهادت رسیدند و این ضربه سختی به حوزه نجف و حوزه شیعه بود؛ چراکه جامعه اسلامی یکی از نابغه‌های دوران معاصر را از دست داد ولی آثار ایشان در همین مقدار هم در دنیای تشیع و اهل سنت بسیار اثرگذار شد.

رضایی با اشاره به اهیمت کتاب «اقتصادنا» عنوان کرد: همه کسانی‌که به اقتصاد روی می‌آوردند بدون تردید به کتاب‌های شهید صدر مراجعه می‌کنند. کتاب «اقتصادنا»ی ایشان، با روشی که استفاده کرده، جزو ابتکارات خاص وی است که جریانی علمی راه راه انداخت و پشت سر آن، کتاب‌ها و مقالات بسیار نوشته شد تا مشخص شود در اسلام، اقتصاد وجود دارد یا خیر. امور بسیاری هم به دنبال اندیشه‌ها‌ی ایشان شکل گرفت.

وی ادامه داد: البته دیگر علما همانند مرحوم طالقانی هم در زمینه اقتصاد، کتاب‎هایی نوشته‌اند. ایشان قبل از انقلاب، کتاب «مالکیت در اسلام» را نوشتند اما نوشته شهید صدر، سبک و سیاق جدید دارد و قابل ارائه و طرح در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی است و موتور محرکه‌ای را راه انداخت و پشت سر ایشان، شاگردان و علاقه‎مندان به اقتصاد اسلامی، کار را پیگیری کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تصریح کرد: کتاب «اقتصادنا» مقایسه‎ای بین سه نظام سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اقتصاد اسلامی است و ایشان قصد داشتند نشان دهند، دیدگاه اسلامی می‎تواند به طور مستقل مطرح شده و برای جامعه اسلامی، یک الگوی جدید را مطرح کند.

رضایی با اشاره به خدمات شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی گفت: در بحث بانکداری هم کارهای ابتکاری بسیاری توسط ایشان صورت گرفت. تا قبل از آن، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‎الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه باشد اما شهید صدر اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‎تواند مشتریان بسیاری را جذب کند و نیاز نباشد هزینه آن از جای دیگر تأمین شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: کار ابتکاری شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی هم واقعا، جزء کارهای ارزشمند و نام آور است. بدون شک شهید صدر در فقه شیعه، نام‌آورترین شخص در زمینه بانکداری اسلامی است اما در فقه اهل سنت، قبل و بعد از ایشان هم کسانی بوده‌اند که کُتُب نوشته‌اند ولی شهید از صدر از چهره‌های شاخص و درجه یک اقتصاد اسلامی در دنیای اسلام هستند. ‎

وی تأکید کرد: البته اگر عمر شهید صدر طولانی‌تر شده و شرایط ویژه‌ای برای ایشان فراهم می‎شد، می‎توانست کارهای خود را بیشتر بسط داده و کارهای تازه‌تری از این ذهن نقاد و پرسشگر و عمیق، به دنیای اسلام تحویل داده شود و واقعا ثمرات بسیار زیادتری از ایشان حاصل شود.

رضایی درباره میزان توجه به کتاب‌های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی در دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشی ایران اظهار کرد: همه نظریات شهید صدر که در کتاب‌های ایشان هست، چه در «اقتصادنا»، چه در «البنک لاربوی» و چه در «الاسلام یعود الحیات» و چه در مقالات دیگر، یا مستقیما از خود کتاب‌ها یا ترجمه‌های آنان در مجامع دانشگاهی مورد استفاده قرار می‎گیرد و یکی از افرادی که بیشترین استفاده از کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌های ایران صورت می‎گیرد، مرحوم شهید صدر هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در پایان گفت: واقعه شهادت شهید صدر، برای خود این شخص، فضیلت بسیار بزرگی ایجاد کرد، جامعه اسلامی هم گرچه از ایشان محروم شد اما آثار ایشان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بدون شک، خون شهید صدر در نابودی صدام و تشکیل دولت جدید در عراق، مؤثر و اثرگذار بوده است. امیدواریم افراد زیادی راه وی را ادامه دهند، جوهر این قلم هرگز خشک نشود، راه شهید صدر ادامه پیدا کند و اقتصاد اسلامی بتواند برگ و بال و ثمرات بیشتری برای جهانیان داشته باشد.

منبع: ایکنا

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی»

این کتاب که به قلم فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان تدوین شده است، مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» با عنوان اصلی: «Islamic Banks and Financial Institutions» مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.

فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان، متخصص در حوزه مالی اسلامی در فصل اول کتاب به توضیح مقدماتی در خصوص مالی اسلامی پرداخته و مالی اسلامی را با امور مالی سنتی مقایسه کرده است.

در فصل دوم نگاهی به تاریخچه مالی اسلامی و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه شده است. فصل سوم کتاب به بررسی قواعد اصلی در مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا پرداخته است و در فصول بعدی، اهداف و موفقیت های مالی اسلامی در جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

این کتاب می‌تواند به‌عنوان مرجعی کامل جهت آشنایی با امور مالی اسلامی (از نگاه متخصصین عرب) و کاربرد آن در بانکداری نوین مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات پالگریو در ۲۰۱ صفحه منتشر شده است.

علاقمندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

یازده مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۶/ اوراق ارزی از نظر فقه

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، مهم‌ترین اقدامات کمیته فقهی این سازمان در سالی که گذشت را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح اقدامات و مصوبات کمیته فقهی این سازمان در سال ۹۶ پرداخت و اظهار کرد: کمیته فقهی در سال ۹۶ موضوعات متنوع و گسترده‌ای را در دستور کار خود قرار داد و در مورد اکثر آن‌ها به جمع‌بندی رسید. برخی موضوعات هم باقی مانده اند که ان‌شاءالله در سال ۹۷ مصوبات کمیته فقهی در مورد آن‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: اولین موضوعی که در سالی که گذشت مورد بررسی قرار گرفت، اوراق جعاله پروژه بود. این اوراق یکی از انواع اوراق جعاله است که مطابق آن، این امکان برای سازنده فراهم می‌شود که بتواند از محل جریانات نقدی که از محل پروژه حاصل می‌شود، اصل و سود مورد انتظار را دریافت کند و بعد از اینکه سازنده، اصل و سود مورد انتظار خود را دریافت کرد، پروژه به بخش دولتی یا بخشی که ساخت پروژه را سفارش داده، بر می‎گردد.

پیره اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، اوراق مرابحه بیمه سلامت بود. کمیته فقهی در خصوص این اوراق، چنین جمع بندی کرد که این اوراق، از انواع صکوک هستند که برای تأمین مالی بخش دولتی کاربرد دارند و به موجب این مصوبه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این امکان را دارد که بتواند از محل این اوراق، تأمین مالی کند و با توجه به اینکه در ساختار اولیه انتشار این اوراق، نهاد واسط پیش‌بینی نشده بود، این موضوع در اختیار کمیته فقهی قرار داده شد تا نظرش را اعلام کند و کمیته فقهی هم در نهایت اینگونه جمع‌بندی کرد که این موضوع با رعایت برخی ملاحظات، از منظر فقهی مورد تأیید است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: موضوع سومی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی بررسی شد، بررسی پیشنهاداتی درباره انجام پاره‎ای تغییرات در ساختار اوراق مرابحه به منظور افزایش کارایی و سهولت فرآیند انتشار اوراق بود. به موجب پیشنهادات جدید در خصوص این اوراق، چند سؤال از کمیته فقهی مطرح شده بود که کمیته فقهی مصوبه خود را اعلام کرد.

وی افزود: از جمله سؤالاتی که مطرح شده بود، این بود که آیا در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، مؤسسه‎ای که قصد تأمین مالی از محل این اوراق مرابحه را دارد، می‌تواند این وکالت را از سرمایه‌گذاران دریافت کند که منابع حاصل از انتشار اوراق مرابحه از محل عقد وکالتی که دریافت می‌کند، صرف خرید نقدی کالا و یا فروش نسیه به خود کند؟

پیره یادآور شد: همچنین سؤالات دیگری مطرح شده بود از قبیل: اینکه آیا خدمات یا دارایی‌های نا مشهود می‌تواند دارایی پایه اوراق قرار گیرد؟ در نهایت کمیته فقهی اینگونه نتیجه گرفت که در صورتی‌که بانی در اوراق مرابحه، از سرمایه‌گذاران وکالت دریافت کند، می‌تواند بر مبنای این وکالت نسبت به خرید نقدی کالا از محل منابع حاصل از اوراق مرابحه و فروش نسیه آن به خود اقدام کند. همچنین کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد که در صورتی‌که دارایی‌های غیر مشهود، منضبط و معین باشند هم می‎توانند مبنای انتشار اوراق مرابحه قرار گیرند. در خصوص خدمات هم، کمیته فقهی با انتشار اوراق مرابحه بر مبنای خدمات موافقت کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به سود قطعی اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: موضوع چهارمی که کمیته فقهی در سالی که گذشت، دیدگاه خود در مورد آن را بیان کرد، سازوکار سود قطعی در اوراق مشارکت بود. در این خصوص، سؤالی که از کمیته فقهی مطرح شده بود، این بود که چنانچه سود قطعی اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب پرداختی در طی دوره‌های زمانی مشخص، متفاوت باشد، آیا ما به‌التفاوت سود قطعی و سود علی الحساب اوراق مشارکت به آخرین دارنده ورقه مشارکت تعلق می‎گیرد یا تمامی افرادی که در طول دوره اوراق در پروژه مبنای انتشار اوراق مشارکت داشته‌اند هم سهمی از این اوراق می‎گیرند؟ کمیته فقهی در نهایت تصمیم گرفت در خصوص تسویه سود قطعی در اوراق مشارکت، آخرین دارنده این اوراق در زمانی‌‍ که سود قطعی اوراق محاسبه می‎شوند، حق دریافت سود آخر را دارد.

مسئول دبیرخانه کمیته فقهی افزود: موضوع پنجم، تسویه چندمرحله‌ای بود که یکی از انواع سازوکار‌های تسویه در برخی بورس‌های کالایی است که به موجب آن، عرضه کننده و خریدار کالا در خصوص انجام معامله مشخصی توافق می‎کنند، اما پرداخت پول و تحویل کالا مطابق زمان بندی است که از ابتدا بین آن‌ها توافق می‎شود و کمیته فقهی با انجام این معامله در دو قالب عقد صلح و تعهد به بیع موافقت کرد.

پیره اظهار کرد: موضوع ششمی که در کمیته فقهی بررسی شد، ابعاد فقهی قرارداد‌های فوروارد بود. این قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های مشتقه هستند که برخلاف قرارداد‌های عادی، استاندارد شده نیستند و طرفین معامله می‎توانند در خصوص کالای مشخصی بین خودشان توافق کنند و بر این مبنا قرارداد فوروارد یکی از انواع قرارداد‌هایی است که با سازوکار‌های قرارداد آتی تفاوت‎ و در عین حال شباهت‌هایی دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس یادآور شد: قرارداد فوروارد تاکنون در بازار سرمایه به صورت رسمی مورد استفاده قرار نگرفته است و سؤالی که وجود داشت این بود که آیا می‎تواند از این قرارداد برای پوشش برخی مخاطرات در بازار سرمایه استفاده کرد؟ کمیته فقهی در نهایت چنین نتیجه‌گیری کرد از منظر فقهی، تفاوتی با قرارداد آتی ندارد و همان مصوبه قبلی کمیته فقهی در خصوص قرارداد آتی مطرح شده بود، در خصوص اصل قرارداد فوروارد می‌تواند مورد استفاده قرار می‎گیرد.

وی به بررسی اوراق ارزپیوند در کمیته فقهی سازمان بورس اشاره کرد و گفت: موضوع هفتم، انتشار اوراق ارزی و همچنین اوراق سَلَف ارز بود. در این اوراق، که یکی از انواع صکوک است، سرمایه‎گذار، مخاطراتی که ناشی از نوسانات قیمت ارز در بازار باشد را پوشش می‎دهد تا بتواند از دو محل افزایش احتمالی قیمت ارز و همچنین نرخ سود خود اوراق، کسب درآمد کند. این اوراق این قابلیت را دارند که بخشی از تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز را کاهش دهند. کمیته فقهی در خصوص اوراق سَلَف ارز این چنین نتیجه گرفت که ارز از نظر مسائل فقهی و در خصوص این اوراق، یک نوع کالا محسوب می‎شود و این امکان را دارد که به عنوان سازوکاری برای معامله در قابل قرارداد سَلف قرار بگیرد.

پیره ادامه داد: موضوع هشتم، استفاده از دو قرارداد اختیار معامله برای انتشار اوراق سَلَف بود که در نهایت کمیته فقهی تأکید کرد که برای اینکه این اوراق از حالت ربوی خارج شود باید زمان اعمال دو قرارداد اختیار معامله یا نرخ اعمال آن‌ها به گونه‌ای از هم متفاوت باشد که از منظر عرف کارشناسان بازار سرمایه امکان وقوع قیمت دارایی پایه در این بین قابل توجه باشد. این ملاحظه کمیته فقهی با هدف دور شدن این ساختار معاملاتی از فضای بیع العینه طراحی شد.

مسئول دبیرخانه کمیته فقهی تأکید کرد: نهمین مصوبه کمیته فقهی در سال ۹۶ در مورد اوراق مرابحه عام بود که یکی از انواع اوراق مرابحه است که در قالب یک قرارداد کلی، اختیاری به بانی می‎دهد تا بتواند منابعی که از محل اوراق مرابحه به دست می‎آورد را صرف خرید نقدی کالا و فروش نسیه آن به خود کند. البته کمیته فقهی در مصوبه خود تأکید کرد این استفاده از منابع مالی حاصل از انتشار اوراق مرابحه عام، جهت بازپرداخت دیون صحیح نیست و باید صرفاً در جهت انجام بیع مرابحه صرف شود.

وی ادامه داد: موضوع دهمی که در سال ۹۶ در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت انتشار اوراق اجاره بود که در این خصوص هم کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص شرکت‌هایی که عمده دارایی آن‌ها فیزیکی است، سهام این قبیل شرکت‌ها، می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. همچنین در خصوص سهام شرکت‌های هلدینگ یا سرمایه گذاری که سبدی از سهام و سایر دارایی‌ها را در اختیار دارند، اگر قرار است سهام پایه اوراق اجاره، تغییراتی داشته باشد، لزوما بانی می‌بایست سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام دهد و آن بخشی از اموال دارندگان اوراق را که فروخته است با انجام سرمایه گذاری جدید، مجددا آن را پر کند.

پیره تصریح کرد: یازدهمین و آخرین مصوبه کمیته فقهی در سالی که پشت سر گذاشتیم، مربوط به اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ع) بود و در نهایت کمیته فقهی تصویب کرد که امکان انتشار اسناد خزانه اسلامی و تنزیل اسناد این قرارگاه توسط قرارگاه در بازار سرمایه وجود ندارد، اما تأکید شد که در صورتی‎که این قرارگاه، از پیمانکاران بخش خصوصی که طرف قراردادش هستند، وکالت اخذ کند، می‌تواند به وکالت از پیمانکاران طرف قرارداد خود که متعلق به بخش خصوصی هستند نسبت به معامله اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه اقدام کند. بر این مبنا، کمیته فقهی با استفاده از سازوکار عقد وکالت، با عرضه اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ع) در بورس موافقت کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: علاوه بر این، سه موضوع دیگر در سال ۹۶ مورد بحث قرار گرفت که هنوز در کمیته فقهی به نتیجه نرسیده است. این موضوعات شامل «اوراق وکالت»، «صندوق‌های پروژه» و «بررسی ابعاد فقهی برخی از ارز‌های رمزگذاری شده از قبیل: بیت کوین» است که هنوز کمیته فقهی در مورد آن‌ها به جمع‌بندی نرسیده و امیدواریم کمیته فقهی در سال ۱۳۹۷ در مورد آن‌ها به نتیجه برسد.

منبع: ایکنا

ریسک بالای معامله با بیت‌کوین/ دلایل ممنوعیت پول مجازی در برخی کشورها

عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در واقع ریسک معامله بر پایه بیت کوین بسیار زیاد است؛ چراکه نوسان قیمت آن بسیار بالاست مشکلات دیگری هم در مورد بیت کوین وجود دارد که برخی از کشورها استفاده از آن را منع کرده‌اند و دلایلی همانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از طریق ارزهای دیجیتال به راحتی امکان‌پذیر است برای آن ذکر کرده‌اند؛ چراکه هیچ مقام ناظری بر این نقل و انتقال ارزها نظارت نمی‌کند.

در ماه‎های اخیر، خبرهای بسیاری در مورد عملکرد پول‌های مجازی و استفاده از آنها در ایران، مخصوصا معامله بیت‌کوین منتشر شد تا جائیکه واکنش مقام‌های رسمی اقتصادی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را در پی داشت و آنان بر غیرقانونی بودن معاملات بیت‌کوین تأکید کردند. برای بررسی بیشتر مکانیزم عملکرد بیت‌کوین و معایبی که ممکن است در اقتصاد کشور در پی داشته باشد با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) به گفت‎وگو نشستیم:

ندری، در ابتدا درباره مکانیزم عملکرد پول‌های مجازی مخصوصا بیت‌کوین به ایکنا گفت: عملکرد آن برپایه الگوریتمی است که تولید بیت کوین را مرحله به مرحله و سخت‌تر می‎‌کند در نهایت غیرممکن خواهد کرد. مثلا گفته می‌شود بیشتر از ۲۱ میلیون بیت کوین در این سیستم وجود نخواهد داشت؛ بنابراین بر پایه آن الگوریتم، هر بیت‌کونی که ایجاد می‌شود، بیت‌کوین بعدی، سخت‌تر به وجود خواهد آمد و در جایی متوقف می‎شود.

وی ادامه داد: از این جهت که می‎توان گفت در این سیستم امکان خلق پول به صورت نامحدود وجود ندارد، به عنوان یک پول، این حُسن را دارد اما ضعفها و مشکلات خاص خود را هم داراست و کسانی‌که تعهداتی را در قالب بیت کوین ایجاد می‌کنند، اگر به تعهدات خود عمل نکنند، مخصوصا اگر وارد سیستم بانکی شود، بانک مرکزی نمی‎تواند پول خلق کند و مشکل کسری نقدینگی را از طریق خلق پول رفع کند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی امکان خلق بیت‌کوین وجود نداشته باشد یا محدود باشد، سیستم بانکی ما با معضل رو به رو شده و امکان اینکه نظام بانکی ما بتواند بر پایه ارزهای مجازی عمل کند فعلا میسر نیست.

ندری عنوان کرد: اگر بخواهیم ییت کوین را به صورت رسمی پذیرفته و وارد چرخه معاملاتی کنیم، مشکل به وجود خواهد آمد و اگر فردا مردم حساب‌های خود را در بانک‎ها براساس بیت‌کوین باز کنند و تسهیلات بر اساس بیت‌کوین ارائه شود این مشکل پیش خواهد آمد که اگر برای دریافت بیت‌کوین به بانکی مراجعه کرده و آن بانک دارای کسری باشد، دیگر امکان خلق پول برای رفع کسری بودجه بانک وجود ندارد.

وی یادآور شد: الان این پول مجازی مورد قبول قرار گرفته است و هر ابزاری که مورد قبول عامه در تسویه معاملات باشد را می‌توانیم به عنوان پول قبول کنیم و  از این جهت بیت کوین یا امثال این نوع پول‌ها چون در معاملات و تسویه بدهی‌ها مورد قبول عامه است، بنابراین عنوان پول به آنها اطلاق می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: در رابطه با بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال باید گفت که این ارز، در دنیا بیشتر مقبولیت پیدا کرده و بازاری را هم برای خود به وجود آورده است. به دو صورت هم بیت کوین را می‎توان تهیه کرد که یکی از طریق عملیات ماینینگ یا معدن‌کاری است که در قالب همان الگوریتمی که عرض کردم، تهیه می‌شود و احتیاج به تجهیزات رایانه‌ای زیادی هم دارد و راه دیگر هم این است که از دست مردم بگیریم و بخریم.

ندری اظهار کرد: در واقع می‎توان گفت بیت‌کوین در شرایط کنونی همانند طلا عمل می‌کند اما بیت‌کوین در شرایط کنونی در معاملات راحت‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همان اندازه که قیمت طلا نوسان دارد، چند برابر این وضعیت هم برای ارزهای دیجیتال وجود دارد و در واقع ریسک معامله بر پایه بیت کوین بسیار زیاد است؛ چراکه نوسان قیمت آن بسیار بالاست.

وی در پایان گفت: مشکلات دیگری هم در مورد بیت کوین وجود دارد که برخی از کشورها استفاده از آن را منع کرده‌اند و دلایلی همانند پولشویی و تأمین مالی تروریسم که از طریق ارزهای دیجیتال به راحتی امکان‌پذیر است برای آن ذکر کرده‌اند؛ چراکه هیچ مقام ناظری بر این نقل و انتقال ارزها نظارت نمی‌کند.

منبع: ایکنا

موافقت کمیته فقهی با معامله اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ع) در قالب عقد وکالت

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی پرداخت و اظهار کرد: در این جلسه، ابتدا مصوبه‌ای که توسط کمیته فقهی در خصوص اسناد خزانه اسلامی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ع) تهیه شده بود، قرائت شد و بعد از انجام اصلاحات، به امضاء رسید.

وی ادامه داد: نکته‌ای که در خصوص این مصوبه حائز اهمیت است این است که اسناد خزانه اسلامی، از زمانی‌که در بازار سرمایه ما منتشر شد، سازوکاری را برای تأمین مالی دولت فراهم آورد و دولت و بخش‌های دولتی از ظرفیت این اسناد برای پرداخت دیون خود به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کردند.

پیره یادآور شد: اما مسئله‌ای که وجود داشت این بود که کمیته فقهی در خصوص شرکت‌هایی که متعلق به بخش دولتی باشند، امکان استفاده از این اسناد خزانه را به آنها نداد و بر این مبنا، انتشار و معامله اسناد خزانه اسلامی که در اختیار شرکت های دولتی قرار داشته باشد مورد تأیید کمیته فقهی نیست.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: دلیل این امر این است که این موضوع، شبهه معامله ربوی را برای این اوراق به وجود می‌آورد. متعاقب این موضوع، وزارت اقتصاد هم با در نظر گرفتن این ملاحظه کمیته فقهی، طبق بخشنامه‌ای امکان انتشار یا معامله اسناد خزانه‌ای که در اختیار شرکت‌های دولتی باشد را در بازار سرمایه ممنوع اعلام کرد.

وی افزود: متعاقب این موضوع و با توجه به اینکه از یک طرف قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء یکی از بخش‌هایی است که تعداد زیادی پیمانکار، طرف قرارداد آن هستند و از طرف دیگر اسناد خزانه اسلامی جهت تسویه مطالبات شبکه پیمانکاری را در اختیار دارد، کمیته فقهی تلاش خود را انجام داد تا روشن شود که به چه نحوی می‎تواند سازوکار معامله اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ع) در فرابورس ایران را فراهم کند.

پیره یادآور شد: در نهایت چنین مصوب شد که در صورتی‌که قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ع) از پیمانکاران بخش خصوصی که طرف قراردادش هستند، وکالتی اخذ کند، می‌تواند به وکالت از پیمانکاران طرف قرارداد خود که متعلق به بخش خصوصی هستند نسبت به معامله اسناد خزانه اسلامی در فرابورس اقدام کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تصریح کرد: بر این مبنا، کمیته فقهی با استفاده از سازوکار عقد وکالت، با معامله اسناد خزانه اسلامی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ع) در بورس موافقت کرد.

منبع: ایکنا

تعریف سبد دارایی‌ها؛ راهکار سازگار کردن صکوک ارزی با مذاهب اسلامی

اوراق بهاداری که مستقیما بر اساس عقد بیع دین طراحی شده (مانند اسناد خزانه اسلامی) از ظرفیت کافی جهت انتشار در سطح بین‌المللی برخوردار نبوده و نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد.

 در نظام‌های پولی و مالی جدید، بخش مهمی از اوراق بهاداری که توسط دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌ها منتشر می‌شود، بر اساس ارز خارجی طراحی شده و در بازارهای بین‌المللی به فروش می‌رسد. این مسئله مختص بازارهای مالی کاملا توسعه یافته نبوده و حتی برخی از کشورهای اسلامی (مانند: مالزی و بحرین) با بازارهای مالی در حال توسعه نیز با انتشار انواع گوناگونی از صکوک ارزی، تلاش کرده‌اند حوزه تامین مالی خود را از داخل کشور (که دارای محدودیت‌های فراوان است) به سطح بین‌المللی توسعه دهند.

علی رغم این مسئله، حضور نظام مالی کشور ایران در بازار صکوک بین‌المللی بسیار ناچیز است. هر چند این مسئله دلایل گوناگونی دارد، اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین آنها پیدا کردن راهکاری جهت سازگار کردن ماهیت حقوقی صکوک ارزی ایران با ضوابط فقهی مذاهب اسلامی است.

توضیح آنکه دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ ایرانی می‌توانند نسبت به انتشار انواع صکوک ارزی در سطح بین‌المللی اقدام کنند. انجام این کار می‌تواند منافع متعددی به همراه داشته باشد که دسترسی به بازارهای بین‌المللی، تامین مالی پروژه‌های ملی، افزایش میزان ارز در اختیار بانک مرکزی و غیره، برخی از آنها را شکل می‌دهد.

با این حال، پیش‌نیاز انتشار این نوع صکوک آن است که بتوان اوراقی را طراحی کرد که با اکثریت مذاهب فقه اسلامی سازگاری داشته باشد. زیرا بر خلاف صکوک ریالی، صکوک ارزی نمی‌تواند فقط با مبانی فقه امامیه سازگاری داشته باشد. زیرا این اوراق در کشورهای گوناگون اسلامی به فروش می‌رسد که عمده آنها معتقد به مبانی فقهی مذاهب اهل سنت هستند.

هر چند با دقت در احکام فقهی مختلف، می‌توان تفاوت‌هایی بین فقه امامیه و مذاهب اهل سنت یافت، اما شاید مهمترین مسئله از منظر ابزارسازی، مقوله جواز بیع دین به شخص ثالث باشد. در این رابطه، مشهور فقهای شیعه و شورای نگهبان بیع دین به شخص ثالث را مجاز می‌دانند و لذا بازار ثانوی تمامی انواع صکوک می‌تواند در داخل کشور ایران شکل بگیرد. فقهای مذاهب شافعی و مالکی نیز دیدگاه مشابهی دارند. فقهای حنفی این نوع بیع دین را به صورت مستقیم نمی‌پذیرند، اما برای حل اشکال آن پیشنهادهایی ارائه می‌دهند. نهایتا اینکه فقهای حنبلی به طور کامل بیع دین به شخص ثالث را رد می‌کنند.

حال سوال آن است که چگونه می‌توان صکوک ارزی ایرانی را به نحوی طراحی کرد که با تمامی مذاهب فقهی اهل سنت سازگار بوده و بتواند در تمامی کشورهای اسلامی به فروش برسد؟ در این زمینه، اولین و ساده‌ترین پیشنهاد آن است که تا حد امکان از آن دسته از صکوک استفاده کرد که مبتنی بر معاملات عین هستند و نه دین. مانند صکوک مشارکت و صکوک اجاره. معاملات این دسته از اوراق در بازار ثانوی اشکال شرعی ایجاد نمی‌کند.

اما در رابطه با صکوکی که بازار ثانوی آنها مبتنی بر بیع دین است (مانند اسناد خزانه یا صکوک مرابحه)، نیاز به استفاده از تدابیر جایگزین وجود دارد. یکی از این تدابیر، «تعریف سبدی از دارایی‌های مبتنی بر عین و دین» است. توضیح آنکه بر اساس ضوابط مشهور فقه اهل سنت، اگر یک شیء از دو جزء تشکیل شده باشد که یکی از آنها به لحاظ شرعی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد، آنگاه کل شیء مذکور صرفا در صورتی شرعی در نظر گرفته می‌شود که سهم جزء شرعی غلبه داشته باشد. کاربرد بحث مذکور در طراحی اوراق بهادار می‌تواند بدین صورت باشد که بازار ثانوی برخی از انواع صکوک (مانند اوراق مرابحه) از منظر فقه برخی مذاهب اهل سنت قابل پذیرش نیست؛ زیرا رابطه حقوقی طرفین در بازار ثانوی، خرید و فروش دین است که امری مجاز تلقی نمی‌شود.

جهت حل این مشکل، می‌توان سبدی از دارایی‌ها را تعریف کرد که بخش عمده (۵۱ درصد) آن دارایی‌های عینی (دارایی‌های مرتبط با صکوک مشارکت، مضاربه یا اجاره) و بخش کمتر آن دارایی‌های دینی (دارایی‌های مرتبط با صکوک سلف و مرابحه) باشد. زمانی که سرمایه‌گذاران اوراق این سبد را خرید و فروش می‌کنند، در واقع جزئی از سبد دارایی‌ها را خرید می‌کنند که در آن هم عیون وجود دارد و هم دیون (البته غلبه با عیون است). چنین معاملاتی از منظر اکثر فقهای اهل سنت مشروع در نظر گرفته می‌شود.

ایده تعریف سبدی از دارایی‌ها قبلا توسط برخی نهادهای بین‌المللی نیز تجربه شده است. به عنوان مثال، بانک توسعه اسلامی در سال ۲۰۰۳، نسبت به انتشار اوراق خاصی تحت عنوان «صکوک استثمار» اقدام کرد. این نوع صکوک در واقع بر اساس فرآیند تبدیل به اوراق بهادارسازی مطالبات حاصل از عقد اجاره (۶۵ درصد)، عقد مرابحه (۳۱ درصد) و عقد استصناع (۴ درصد) طراحی شده بود. دلیل مشروعیت این نوع صکوک، غلبه دارایی‌های مرتبط با عقد اجاره در سبد دارایی‌های مبنای انتشار صکوک بوده است.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

کتاب «بانکداری اسلامی» منتشر شد

این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مدیریت و اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی» به ارزش ۳ واحد توسط انتشارات سمت منتشر شده است.

کتاب «بانکداری اسلامی» که توسط مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محمد نقی نظرپور، حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان و ایوب خزائی نگاشته شده در زمستان 1396 در 11 فصل و 3۸۰ صفحه به زیور طبع آراسته شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب چنین آمده است: «مبحث بانکداری اسلامی در اقتصاد اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رشد چشمگیر این الگو از بانکداری در دهه‌های گذشته بر اعتبار مباحث این حوزه افزوده است. اجرای درست و دقیق ضوابط اسلامی در قالب این شیوه از بانکداری می‌تواند علاوه بر آشکار ساختن بخشی از چهره واقعی نظام اقتصادی اسلام در عرصه معاملات، ابزاری برای حفظ جامعه از آسیب‌های مادی و معنوی معاملات ربوی و نیز بستری مناسب برای دسترسی جامعه به تعالی، از رهگذر تحقق اهداف بلند این نظام قلمداد شود».

فصول این کتاب عبارت است از:

فصل اول: مروری بر تاریخ تحولات، جایگاه و معاملات بانکداری متعارف

فصل دوم: پول، ربا و بهره

فصل سوم: مروری بر تاریخ پیدایش، تحولات و ساختار بانکداری اسلامی

فصل چهارم: اصول و مباني بانكداري اسلامي

فصل پنجم: تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف

فصل ششم: بانکداری بدون‌ ربای ایران

فصل هفتم: شيوه‌هاي جديد اعطاي تسهيلات

فصل هشتم: جریمه و خسارت تأخیر تأدیه

فصل نهم: جایگاه نظارت و شورای فقهی در بانکداری اسلامی

فصل دهم: بانک مرکزی و سیاست‌های پولی

فصل یازدهم: آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران

شایان ذکر است این کتاب برای دانشجویان رشته های مدیریت و اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی» به ارزش 3 واحد تدوین شده است. کتاب بانکداری اسلامی با قیمت ۱۸۰ هزار ریال توسط انتشارات سمت و با مشارکت شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی منتشر شده است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

تأکید و تمرکز بانک مرکزی پاکستان بر مقررات بازل ۳

بر اساس ماهیت منحصر به فرد مؤسسات بانکداری اسلامی و ماهیت مشارکتی سپرده بانکی اسلامی، تصویب استاندارد IFSB در زمینه سرمایه، برای تبلیغ این بخش بسیار مفید خواهد بود.

به نقل از سایت خبری The News، بانک مرکزی پاکستان (SBP) اعلام کرد که تلاش‌های خود را برای اجرای استانداردهای سرمایه ذخیره شده برای بانک‌های اسلامی بیشتر کرده است با این هدف که آمادگی بانک‌ها و مؤسساتی را که منطبق بر شریعت عمل می‌کنند، برای مواجهه با مقررات سختگیرانه بازل ۳ تضمین نماید.

بانک مرکزی پاکستان در پاسخ ایمیل به سایت خبری The News گفت: ارزیابی و امکان‌سنجی تطبیق استانداردهای بازبینی کفایت سرمایه (15IFSB) در مرحله پایانی است؛ با این حال، تصمیم اجرای آن بستگی به نتایج و یافته‌های آن براساس تجزیه و تحلیل کیفی و کمی و پس از در نظر گرفتن مشکلات قانونی دارد. 

15IFSB استانداردهای کفایت سرمایه جهانی را که توسط صندوق خدمات مالی اسلامی مالزی برای مؤسسات ارائه خدمات مالی اسلامی تنظیم شده است، فراهم می‌کند. مؤسسات بانکداری اسلامی در پاکستان به تقویت موقعیت کفایت سرمایه خود با توجه به الزام‌های قانونی تا سال 2019 نیاز دارند.

بانک مرکزی پاکستان (SBP) اصلاحات بازل ۳ را به منظور ارتقاء قوانین مربوط به سرمایه در سال 2013 به طور مرحله‌ای به اجرا در آورد. اجرای این اصلاحات تا 31 دسامبر 2019 به طور کامل صورت می‌گیرد. در این زمینه بانکداران اظهار کرده‌اند که اجرای دستورالعمل‌های 15IFSB در مورد مؤسسات مالی اسلامی کمک خواهد کرد که صنعت بانکداری اسلامی را به شیوه‌های جهانی ترجیح دهند. این استانداردها می‌تواند چارچوب سرمایه را تقویت کند و اعتماد به صنعت بانکداری اسلامی را افزایش دهد.

احمد سیدیکوی؛ رئیس دایره توسعه محصولات و انطباق با شریعت در بانک میزان گفت: بر اساس ماهیت منحصر به فرد مؤسسات بانکداری اسلامی و ماهیت مشارکتی سپرده بانکی اسلامی، تصویب استاندارد IFSB در زمینه سرمایه، برای تبلیغ این بخش بسیار مفید خواهد بود. سیدیکوی افزود: این امر نیز با ماهیت بانک‌های اسلامی همخوانی دارد و به تقویت استراتژی SBP برای ایجاد بانکداری اسلامی به عنوان گزینه انتخابی کمک خواهد کرد.

دارایی‌ها و سپرده‌های صنعت بانکداری اسلامی در حال رشد است و به ترتیب به 11.9 درصد و 1۳.7درصد رسیده است. با این حال، نسبت کفایت سرمایه [CAR] در سال 2016 به 12.94 درصد کاهش یافته است که این رقم از 13.75 درصد در سال 2015 میلادی، پایین‌تر است. اگرچه این میزان از کفایت سرمایه همچنان از سطح استاندارد یعنی 10.65 درصد بالاتر است، اما کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی در سال 2016 به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

بانک مرکزی پاکستان در ارزیابی مالی خود که در سال گذشته منتشر کرده است، دلیل اصلی کاهش نسبت کفایت سرمایه را رشد چشمگیر بانک‌های اسلامی در رویارویی با ریسک‌های موجود‌ و همچنین افزایش سرمایه آنها معرفی کرده است به نحوی که بهره‌برداری از سپر سرمایه موجود را نیز افزایش داده است.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول در زمینه بانکداری اسلامی، بانک‌های اسلامی از سطح بالای سودآوری و نقدینگی برخوردار هستند. البته حاشیه سود و سطح نقدینگی آنها پایین‌تر از همتایان آنها در بانکداری متعارف است. تحلیلگران نیز می‌گویند: بانک‌های اسلامی با افزایش سرمایه مواجه هستند. طبق اصول 15IFSB، بانک‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و از یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری اسلامی به نام مضاربه که مشارکت در سود و زیان است، استفاده نمایند.

علاوه بر این، بانک‌های اسلامی با هدف افزایش سرمایه به دنبال برنامه‌ریزی در زمینه انتشار صکوک هستند. به عنوان مثال بانک میزان اخیرا درصدد انتشار صکوکی به مبلغ 7 میلیارد یورو در بازار داخلی می‌باشد. بازل ۳ که هدف از آن توسعه بخش مالی و انعطاف‌پذیری بیشتر است به طوری که به بهبود کیفیت و کمیت سرمایه در زمینه مدیریت ریسک نقدینگی منجر شود، بازتابی از علاقه‌مندی بانک‌ها به افزایش سرمایه و انتشار صکوک است.

بانک مرکزی پاکستان اذعان دارد که صنعت بانکداری اسلامی با کمبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق بر شریعت مواجه است. دسترسی محدود به بازارهای پول و بازار مالی سازگار با شریعت و همچنین کمبود ابزارهای جایگزین شرعی از مشکلات موجود در این زمینه است. در پاکستان صدور صکوک دولتی داخلی از سال 2008 با توجه به مدیریت نقدینگی آن به صنعت داخلی کمک زیادی کرده است، اما شکاف موجود بین تقاضا و عرضه به علت انتشار نادرست صکوک و همچنین مشکلات مربوط به اسناد، دارایی‌ها، مالیات و غیره مرتفع نشده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

حمایت از تولید مقدمه رفع مشکلات شرعی نظام بانکی است/ سه اولویت اقتصادی سال ۹۷

 در شرایط کنونی، مقدمه توجه به موضوع بانکداری اسلامی این است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد قرار گیرند، نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت آنان باشد؛ اگر بانک‌ها اینچنین عمل کنند، آنگاه مشکلات شرعی آنها را هم برطرف می‎کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‎وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در سال آینده پرداخت و عنوان کرد: به نظرم درباره اولویت‌ها باید براساس بودجه تصویب شده در مجلس برای سال آینده بحث کنیم. یکی از مهم‎ترین اولویت‌ها در سال آینده در مورد اشتغال جوانان است و بودجه چشم‌گیری هم برای این مسئله در نظر گرفته شده که این رقم بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است اما امیدواریم این رقم تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: کاهش تورم همزمان با فعال کردن ظرفیت تولیدی کشور، اولویت دیگری است که باید در دستور کار دولت و تیم اقتصادی آن قرار گیرد؛ چراکه ظرفیت تولیدی کشور کامل نیست و باید نقص‌های آن برطرف شود. اکنون بسیاری از صنایع داخلی توان تولید با حداکثر توان را ندارند و این مسئله مانعی برای افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی است و رفع این مشکل نیز از اقدامات ضروری است.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: البته لازمه رونق تولید در کشور این است که تولیدکنندگان هم به کیفیت محصولات خود بیاندیشند تا توان صادراتی پیدا کند. دولت هم باید زیرساخت‌های صادراتی را فراهم کرده و موانع آن را بردارد اما تولیدکننده هم باید در این شرایط رقابتی که بر اقتصاد جهانی حاکم است، کیفیت محصولات خود را افزایش دهد.

نظری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود رفع تحریم‌ها همچنان تولید کشور رونق نمی‌گیرد، اظهار کرد: به این دلیل که توان رقابت با محصولات تولیدی سایر کشور را نداریم. به عنوان مثالی بارز باید عرض کنم که در ماجرای اخیری که بین قطر و برخی کشورهای عربی، بحران پدید آمد و این کشور مورد تحریم قرار گرفت، این کشور به ما نزدیک شد اما چون تولیدات ترکیه نسبت به محصولات ما، هم بیشتر و هم باکیفیت‌تر بود بنابراین آنان به راحتی بازارهای قطر را در اختیار گرفتند و ما نتوانستیم از این بازار به خوبی استفاده کنیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: قطر با عرضه تولیدات ایرانی در این شرایطی که دچار بحران شده بود، هیچ مشکلی نداشت اما ما تولیدات باکیفیتی که توان فتح بازارها را داشته باشد را نداشتیم و این مسئله نشان دهنده آن است که تولید در داخل کشور ما نتوانسته به جایگاه شایسته خود برسد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری نظام بانکی با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: البته باید به این نکته هم اشاره کنم که بخش زیادی از این مشکل وابسته به تسهیلات دستوری بانکی بوده و این شیوه، ما را به عقب‎ماندگی اقتصادی مبتلا کرده است. وقتی تسهیلات به شکل دستوری باشد بنابراین صنایع به رانت وابسته می‌شود و در نتیجه صاحبان صنایع هم صرفا به دنبال اداره محیط کار به هر نحو ممکن ولو به قیمت از دست رفتن کیفیت هستند.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: در شرایط کنونی اساسا صنایع ما با کمبود نقدینگی و کاهش کیفیت محصولات صادراتی مواجه هستند. از سوی دیگر راهی برای جبران کمبود تسهیلات بانکی ندارند بنابراین باید این خلأ را پشت سر بگذاریم. راهکار این مسئله هم این است که دولت از یک سو زیرساخت صادرات را فراهم کرده و تسهیلات بانکی مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را مکلف کند تا در میان مدت، وابستگی خود به تسهیلات بانکی را کمتر کرده و از سوی دیگر به صادرات بیاندیشند.

نظری گفت: مخصوصا اکنون که نرخ ارز دوباره افزایش پیدا کرده است، افزایش صادرات سود بسیاری برای تولیدکنندگان دارد؛ بنابراین باید برای این مسئله چاره‌اندیشی شود. البته بانک‎هایی که باید از این افراد حمایت کنند، خودشان هم با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم توجه جدی دولت به رفع مشکل مطالبات بانک‌ها اظهار کرد: رفع این مشکل نیز از اولویت‎های اقتصادی اصلی در سال آینده است که بخشی از آن به خاطر عدم انضباط در فعالیت‎های بانکی است. ساماندهی نظام بانکی و اصلاح این سیستم، باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد تا منابع بانکی در خدمت تولید باشد، نه اینکه در خدمت دلالی‌گری قرار گیرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره اهمیت توجه مسئولان اقتصادی به مسئله بانکداری اسلامی اظهار کرد: در وضعیت فعلی، مقدمه توجه به موضوع بانکداری اسلامی، این است که بانک‌ها در خدمت اقتصاد قرار گیرند، نه اینکه اقتصاد کشور در خدمت آنان باشد. اگر بانک‌ها در خدمت تولید قرار گیرند، آنگاه مشکلات شرعی آنها را هم برطرف می‎کنیم.

وی تأکید کرد: اگر به دلایل افزایش مطالبات غیرجاری توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که همه این مشکل به این دلیل پدید آمده است که بانک‌ها در خدمت تولید نبوده‌اند. اگر نظارت را افزایش دهیم، خودمختاری بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. البته منظورم این نیست که حمایت از تولید بر بهبود عملکرد شرعی نظام بانکی اولویت دارد بلکه معتقدم اگر بانک‎ها در خدمت تولید قرار گیرند، رفع مشکلات شرعی آنان هم آسان‌تر است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان یادآور شد: اگر این مسائل در نظام بانکی ما برطرف شود، تولیدکنندگان هم باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که باید در جریان صادرات قرار گیرند؛ چراکه اگر تولیداتشان، صادرات‌محور نبوده و نتوانند ارزآوری کنند، توان پرداخت مالیات را هم نخواهند داشت و در نتیجه بودجه‌ای که دولت بر روی صفحه کاغذ برای سال ۹۷ نوشته است، بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.

منبع: ایکنا

انتشار کتاب «بانکداری اسلامی بین الملل»

کتاب «بانکداری اسلامی بین الملل» اثر دکتر «مهدی رضوی» و دکتر «حسن گلمرادی آدینه وند» است که به همت انتشارات «سمت» چاپ شده است.

 از اوایل دهة 1990 با گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، توسعه تجارت و تحرک آسان سرمایه بین مرزهای جغرافیایی، بین‌المللی شدن فعالیت بانک‌ها نیز تشدید شده است. از طرف دیگر طی سه دهة اخیر، بانکداری اسلامی نیز به عنوان یک بخش نوپا در سطح بین‌المللی در حال رشد و گسترش بوده است. امروزه گسترش فعالیت بانکداری اسلامی باعث شده است تا برخی از بانک‌‌های بزرگ بین‌المللی برای گسترش هرچه بیشتر بازار فعالیت‌های بانکی خود به ارائه خدمات بانکداری اسلامی روی آورند.

فعالیت بانکداری اسلامی در فضای بین‌المللی و جهانی شدن بدون شک فرصت‌ها و الزاماتی به دنبال خواهد داشت. این کتاب به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با بانکداری اسلامی بین‌الملل تدوین شده است.

فصل های نه گانه این کتاب عبارت اند از:

فصل اول: سیر تکاملی بانکداری بین‌الملل

فصل دوم: مباحث بین‌المللی ارز و نظام پرداخت‌‌ها

فصل سوم: خطر‌پذیری و مدیریت خطر‌پذیری در  بانکداری اسلامی

فصل چهارم: ابزارهای تأمین مالی اسلامی و بانکداری اسلامی بین‌الملل

فصل پنجم: قواعد ناظر بر بانکداری بین‌الملل

فصل ششم: تجارت بین‌الملل و بانکداری اسلامی

فصل هفتم: بحران‌های بین‌المللی بانکی و بانکداری اسلامی بین‌الملل

فصل هشتم: آیندۀ بانکداری اسلامی بین‌الملل

در بخشی از پیشگفتار این اثر می‌خوانیم: «در حال حاضر به دلایل مختلف بانکداری اسلامی توانسته است که به عنوان یک بخش نو پا در سطح بانکداری بین المللی مطرح شود به گونه‌ای که حتی در کشورهای غیر اسلامی نیز گرایش به ایجاد بانک های اسلامی یا باز نمودن باجه های  اسلامی در بانک‌های بزرگ دیده می‌شود.

 با توجه به اینکه نظام بانکداری مرکز ثقل مراودات تجاری و مالی بین الملل محسوب می‌شود و از طرف دیگر نظام مالی و بانکداری اسلامی دارای مجموعه‌ای از اصول و ویژگی‌های خاص خود است. بررسی بانکداری اسلامی در فضای بین الملل اهمیت فراوان دارد... »

کتاب «بانکداری اسلامی بین‌الملل» اثر دکتر مهدی رضوی و دکتر حسن گلمرادی آدینه‌وند است که به همت انتشارات «سمت» با قیمت ۱۳۰ هزار ریال و در ۲۵۶ صفحه چاپ شده است. این کتاب برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «بانکداری اسلامی بین الملل» به ارزش 3 واحد تدوین شده است.

علاقمندان جهت دریافت صفحات ابتدایی این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

امیدی به تصویب طرح بانکداری اسلامی نیست/ کاهش نرخ سود آثار مثبتی در پی نداشت

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد، اظهار کرد: افرادی در این میان دارای منافعی هستند و مانع از شکل‌گیری چنین اراده‌ای در مدیریت کشور می‌شوند؛ بنابراین تا این اراده شکل نگیرد، هیچ طرحی برای اصلاح عملکرد شرعی نظام بانکی کشور به سرانجام نخواهد رسید.


به گزارش ایکنا، ایام پایانی سال، فرصتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور مخصوصا نهادهای اقتصادی است. با توجه به اینکه سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نامگذاری شده بود، می‌توان عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در مقاوم‌سازی اقتصاد در سال ۹۶ را مورد بررسی قرار داد. در این ایام پایانی سال بنا داریم در قالب سلسله گزارشات و مصاحبه‎هایی، عملکرد سالیانه بخش‎های مختلف در اقتصاد کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم. یکی از بخش‌هایی که می‎تواند نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور ایفا کند، نظام بانکی است که همواره انتقاداتی جدی به عملکرد آن، هم از بُعد شرعی و هم در زمینه حمایت از فعالان اقتصادی وجود داشته باشد و اگر این سیستم اصلاح نشده و از جمله در نرخ‌های سود بانکی بازنگری صورت نگیرد، به سختی می‎توان به بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور امیدوار بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمود عیسوی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان دیدگاه‎های خود درباره عملکرد نظام بانکی در سال ۹۶ پرداخت و گفت: بنده معتقدم به لحاظ شرعی، نظام بانکی همان روال قبلی را در سال جاری ادامه داد و کار جدیدی صورت نگرفته است و مشکلات شرعی که از قبل وجود داشته، همچنان ادامه دارد اما از بُعد عملکرد اقتصاد و نقش‌آفرینی در بهبود اقتصاد کشور تقریبا می‌توان گفت نقش منفی داشته است.

وی ادامه داد: علت نقش‌آفرینی منفی نظام بانکی در اقتصاد کشور در سال جاری این است که نتوانسته منابع پولی کشور را به سمت تولید حرکت دهد و کمک کند تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود؛ بنابراین نه از جهت کارایی اقتصادی و نه از جهت عملکرد شرعی، اتفاق خاصی در سیستم بانکی ما رخ نداده است. همچنین در این سال دچار بحران شدید بانکی هستیم که نمونه بارز آن را در دی‌ماه مشاهده کردیم.

عیسوی با بیان اینکه نقش‌آفرینی منفی نظام بانکی در اقتصاد کشور، جزئی از ماهیت این سیستم است، اظهار کرد: آنچه به موانع بین‌المللی برای نظام بانکی ما مربوط می‌شود در مورد مبادلات پولی ما با دنیاست اما آنچه بنده عرض کردم در مورد مناسبات پولی در داخل کشور است. به همین دلیل بنده معتقدم عملکرد سیستم بانکی به گونه‌ای بوده که ترجیح داده است منابع را به سمت حوزه‌هایی ببرد که خطر و ریسک کمتری برای بانک دارند و احیانا سود خوبی نیز در پی خواهند داشت.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: به همین دلیل است که بنده معتقدم بانک‌ها معمولا انگیزه‌ای برای فعالیت پولی ندارند و شاهد آن هم این است که بنگاه‌های تولیدی در حالت رکود هستند و یکی از مشکلات اصلی آنها کمبود نقدینگی است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره دلایل عدم تغییر در عملکرد شرعی نظام بانکی اظهار کرد: علت اصلی این است که در مدیریت اجرایی و همچنین مدیریت قانونگذاری کشور، اراده‌ای جدی برای اصلاح نظام بانکی کشور وجود ندارد، چراکه مخاطراتی را مشاهده کرده و یا افرادی در این میان دارای منافعی هستند و مانع از شکل گیری چنین اراده‌ای در مدیریت کشور می‌شوند بنابراین تا این اتفاق رخ ندهد، هیچ طرح عملیاتی برای اصلاح وضعیت شرعی عملکرد نظام بانکی کشور به سرانجام نخواهد رسید.

عیسوی درباره تلاش دولت و مجلس برای اصلاح نظام بانکی در سال جاری عنوان کرد: طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا هم که به سرانجام نرسید. اگر این طرح تصویب و تبدیل به قانون می‌شد، می‌توانست مشکلات شرعی نظام بانکی را تا حدی برطرف کند و گامی به جلو باشد؛ هرچند همه انتظارات را برآورده نمی‌کرد اما عدم توجه به این مسئله هم یکی از دلایلی است که نشان می‌دهد اراده‌ای برای اصلاح قوانین بانکی وجود ندارد. این طرح از اواخر مجلس قبل مسکوت مانده و هیچ امیدی به اینکه در مجلس فعلی مورد بررسی و تصویب قرار گیرد وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به کاهش چند درصدی سود بانکی در سال ۹۶ یادآور شد: بنده این اقدام را از دستاوردهای مهم نظام بانکی قلمداد نمی‌کنم؛ چراکه هدف از این اقدام این بود که هزینه‎های تولید کاهش پیدا کرده و منجر به حمایت از تولید بشود اما موفقیت و بهبود عملکرد تولید نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که نیازمند استمرار است و با کاهش دستوری نرخ سود بانکی نمی‌توان به رونق تولید امیدوار بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: بنده معتقدم تا بخش تولید را فعال نکنیم، نمی‎توانیم با انجام یک اقدام منحصر به فرد، تغییری را در شرایط اقتصادی کشور ایجاد کنیم و به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم با کاهش سود بانکی، منابع از بانک‌ها به سمت بازاری همانند بازار ارز حرکت کردند.

منبع: ایکنا

پنجمین کنفرانس تأمین مالی اسلامی در آفریقا

پنجمین کنفرانس تأمین مالی اسلامی با ایجاد فرصت‌های ویژه برای مردم کشورهای افریقایی و با هدف حرکت به سمت مسیری نوین در جهان برگزار خواهد شد.

کنفرانس بانکداری و تأمین مالی اسلامی با هدف ایجاد فرصت ویژه برای مردم کشورهای افریقایی و جهان و همچنین به منظور توسعه دانش مربوط به روش‌های تأمین مالی و بانکداری اسلامی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ ( ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۷) در تانزانیا توسط مرکز اقتصاد و بانکداری اسلامی الهدی (CIBE)[i]، برگزار می‌شود.

این کنفرانس مجمعی برای محققان و متخصصین این حوزه به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و چالش‌های عملی در حوزه بانکداری اسلامی را فراهم می‌کند. دیگر اهداف و مزیت‌های این کنفرانس عبارتند از:

-         شناسایی فرایند توسعه زیرساخت‌های مالی اسلامی در افریقا

-         برقراری ارتباط صنعت مالی اسلامی افریقا با بازارهای مالی بین‌المللی

-         نشان‌دادن انعطاف‌پذیری صنعت مالی اسلامی در طول بحران‌های مالی

-         بررسی تجربه مشارکت بازار بانکداری اسلامی بین‌الملل با صنعت مالی اسلامی افریقا

-         نحوه عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی با توجه به موقعیت آنها

-         ارزیابی نوآوری‌ها در بازار مالی اسلامی از طریق رشد محصولات و تولیدات جدید

محورهای اصلی همایش در روز اول:

- معرفی بانکداری و تأمین مالی اسلامی در افریقا

- نظارت شرعی و سازوکار عملیاتی آن در بانکداری اسلامی

- نقش آموزش، حسابداری شرعی و فن‌آوری اطلاعات (IT) در بانکداری اسلامی

محورهای اصلی همایش در روز دوم:

-         شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر بانکداری اسلامی و تکافل در افریقا

-         فرصت‌های سرمایه‌گذاری در تانزانیا

-         معرفی تکافل (بیمه اسلامی)

-         معرفی صکوک و بررسی ساختار بازار سرمایه و اوراق اسلامی

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بهره‌برداری از ظرفیت بانکداری اسلامی در آفریقا

آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد.

به نقل از سایت خبری gulfnews، گزارش‌های‌ صنعت[1] حاکی از آن است که از میان 10 اقتصاد به سرعت در حال رشد در سطح جهان، تعداد ۷ مورد آن در چند سال آینده در آفریقا حضور خواهند داشت. احتمالا جمعیت‌شناسی مطلوب و روابط منطقه‌ای نزدیک موجب افزایش این رشد به ویژه در شرق آفریقا خواهد شد. با توجه به آمارهای جمعیت، آفریقا در حال حاضر جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر دارد و تعداد افراد جوان و طبقه متوسط ​​آفریقایی به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

طبق گزارش ثروت[2] 2017، طی ده سال گذشته، تعداد افراد فوق‌العاده ثروتمند در آفریقا 13 درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود که در ده سال آینده از رشد 33 درصدی نیز برخوردار باشد. در واقع، از میان ۲۰ کشور جهان که جمعیت ثروتمند آن در ۱۰ سال گذشته سریع‌ترین رشد را داشته است، 11 کشور در آفریقا هستند. علاوه بر این، حدود 50 درصد از جمعیت آن مسلمان هستند که شامل درصد زیادی از مسلمانان مهاجر از کشورهای آسیایی است که در آفریقا ساکن شده‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که آفریقا به طور ویژه یک بازار بزرگ برای بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. تقاضا برای محصولات سازگار با شریعت در آفریقا برای هر دو گروه مسلمان و غیر مسلمان در حال افزایش است و اکثر کشورها مانند سنگال، اوگاندا، مراکش، کنیا، گامبیا و نیجریه قوانین بانکی را اصلاح کرده‌اند تا امکان ایجاد موسسات اسلامی برای آنها فراهم گردد. طبق گزارش‌های صنعت، به منظور تأمین این تقاضای رو به رشد، بیش از 50 مؤسسه مالی در فضای تأمین مالی اسلامی در آفریقا به وجود آمده‌اند. کنیا با سه بانک اسلامی و همچنین پنج بانک متداول که از طریق گیشه‌های اختصاصی بانکداری اسلامی، محصولات منطبق بر شریعت ارائه می‌دهد، در خط مقدم این پدیده قرار گرفته است.

در حالی که تقاضای زیادی برای بانکداری اسلامی وجود دارد، دسترسی به محصولات مدیریت ثروت اسلامی هنوز هم نسبتا محدود است و همین مسأله فرصت زیادی برای بانک‌های کشور امارات متحده عربی فراهم کرده است. در واقع به دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی مناسب به بازارهای دیگر در آسیا، اکثر شرکت‌های آفریقایی از دبی به عنوان مرکز مبادلات تجاری خود استفاده می‌کنند. این به این معنی است که دبی به عنوان گزینه‌ای منطقی برای مشتریان آفریقایی برای سرمایه‌گذاری ثروت خود، به ویژه در زمینه املاک و مستغلات، مناسب است. برخی از محصولات مدیریت ثروت که اغلب از سوی بازار آفریقا تقاضا می‌شود عبارتند از: سرمایه‌گذاری‌های مختلف و محصولات بانکی مانند صکوک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک.

 برخی از بانک‌های امارات متحده عربی به دلیل داشتن انگیزه بالا فعالانه دفاتر شعب خود را در خارج از کشور تأسیس کرده‌اند و شرکت‌های دیگری را نیز در منطقه برای ارائه خدمات به مردم محلی ایجاد کرده‌اند. علاوه بر این، تیم‌های اختصاصی در امارات متحده عربی نیز ایجاد شده که به طور انحصاری در خدمت مشتریان موجود و بالقوه مستقر در آفریقا هستند. به عنوان مثال، در بانک نور هر یک از مشتریان بین‌المللی به طور مستقیم با یک مدیر از بخش ارتباط با مشتریان و یک کارمند از اداره خدمات مشتریان که مسئولیت تأمین مالی نیازهای مشتری و پشتیبانی از او را بر عهده دارند و حتی با او ملاقات می‌کنند، در ارتباط هستند.

بر همین اساس پیش بینی می‌شود که بازار آفریقا از پتانسیل زیادی برای بخش بانکداری امارات متحده عربی برخوردار است. لذا انتظار می‌رود در سال‌های آینده عملیات بین‌المللی در این زمینه افزایش یابد. همچنین آخرین پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی آفریقا در سال 2018 به میزان 3.7 درصد افزایش می‌یابد (به گفته بانک توسعه آفریقا) که این مسأله نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کلان آفریقا محسوب می‌شود و قطعا فرصت‌های بزرگی را نیز به دنبال خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

[1] .  The industry reports

[2] . The Wealth Report

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند

مراجع تقلید، ورود چندانی به مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور، روز گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی درباره سیاست‌های بانک مرکزی و نظام بانکی کشور پرداخت. یکی از مسائل مهمی که در سخنان ایشان مطرح شد، ضرورت کاهش فشار به بانک مرکزی از سوی شبکه بانکی و دست بردن به منابع بانک مرکزی بود که منجر به رشد پایه پولی شده و تبعات اقتصادی بدی به دنبال دارد.

دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانک‌ها در ترازنامه‌ها بیشتر شده و فشارها به بانک مرکزی کاهش یابد، عنوان کرد: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانک‌ها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم.

 

عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور

برای بررسی بیشتر عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور، لوازم پایان دادن به این وضعیت و همچنین ابعاد فقهی رشد پایه پولی، با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: برای بنده جای سؤال است که چگونه قرار است این فشارها بر بانک مرکزی کم شود اما عمده مشکل پایه پولی در چند سال اخیر و مخصوصا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است و این نشان دهنده آن است که قبلا هم چنین وضعیتی وجود داشته اما بانک‌ها در این دوره به طور خاص از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند و در حال استفاده هستند.

وی درباره عواقب رشد پایه پولی در اقتصاد کشور گفت: طبعا رشد پایه پولی منشأ رشد نقدینگی در اقتصاد است و آثار تورمی در پی دارد. علاوه بر آثار تورمی، اینکه بانک‌ها تا این حد محتاج و نیازمند به استفاده از منابع بانک مرکزی هستند بسیار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که بانک‌ها با مسائل و مشکلات جدی در رابطه با تأمین نقدینگی مواجه هستند.

ندری تأکید کرد: چنین وضعیتی نشان دهنده ناسالم بودن ترازنامه بانک‌هاست و نکته دیگر این است که نیاز بانک‌ها به نقدینگی بر حَسَب ظاهر در حال افزایش هم هست و به گفته برخی افراد که اطلاعات بیشتری در مورد شبکه بانکی دارند، برخی از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند.

 

افزایش پایه پولی ناشی از ضعف خود بانک مرکزی است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: این مسئله باعث شده است تا فشار بر روی بانک مرکزی از این جهت زیاد باشد و بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خودشان در آخر روز سراغ منابع بانک مرکزی بروند اما برخی هم معتقدند این مشکلی که به وجود آمده، ناشی از ضعف نظارت خود بانک مرکزی است؛ یعنی از آنجائی‌که بانک مرکزی نظارت کافی را بر بانک‌ها اعمال نکرده است.

وی با اشاره به ضعف نظارت بانک مرکزی یادآور شد: بنابراین بانک‌ها با چنین وضعیتی مواجه شده‌اند و برای اینکه سر پا بمانند و بتوانند پاسخگوی نیازهای نقدینه‌خواهی سپرده‌گذاران باشند، برای تأمین آن نقدینگی ناچارند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؛ به بیان دیگر، فشاری که اکنون بر بانک مرکزی وجود دارد را خود بانک مرکزی بر اثر ضعف‌های که در زمینه نظارت بانکی وجود داشته، به وجود آورده است ضمن اینکه بانک‌ها هم از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند.

 

سوءاستفاده بانک‎ها از ضعف نظارت بانک مرکزی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: سوء استفاده بانک‌ها در کنار ضعف نظارت باعث شده تا این فشار بر روی بانک مرکزی به وجود بیاید و حال اینکه این فشار باید کم بشود، حرف کاملا درستی است اما سؤال جدی این است که چگونه می‌‎خواهیم این فشار را از بانک مرکزی برداریم. این یک سؤال جدی است و اتفاقا پاسخ این سؤال را هم باید خود بانک مرکزی بدهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این بانک مرکزی است که باید راهکار و برنامه‌‎ای را ارائه دهد که در یک فاصله زمانی مناسب، ترازنامه بانک‌ها، ترازنامه‌ای معقول و منطقی شود و بانک‌ها بتوانند منابع نقدی خودشان را در بازار بین‌بانکی بدون اینکه ناچار باشند به رقابت‌های غیراصولی روی بیاورند، تأمین کنند و باید هم به گونه‌ای عمل کنیم که قبض و بسط پایه پولی، تحت اختیار بانک مرکزی و مطابق با برنامه آن برای کنترل تورم باشد.

 

دغدغه کنونی بانک مرکزی جلوگیری از وقوع بحران در نظام بانکی است

عضو هیئت‎علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران در فعالیت بانک‌ها اظهار کرد: البته در حال حاضر و در مجموع می‌توان گفت که قبض چندانی نداریم بنابراین می‌توان گفت این بسط پایه پولی تا حدودی خارج از کنترل بانک مرکزی در حال پیش رفتن است و فعلا دغدغه بانک مرکزی است که بانک‌ها با بحران و مشکل کسری نقدینگی مواجه نشوند؛ چراکه کسری نقدینگی بانک‌ها می‌تواند منجر به هجوم مردم به بانک‌ها شود که مسئله‎ای بحران‌آفرین است.

ندری به اهمیت همکاری سایر نهادها با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: به عنوان توصیه‌ای کلی، سخنان جناب آقای رئیس جمهور درست است اما همانگونه که عرض کردم برای برون رفت از این مشکل، خود بانک مرکزی است که باید با همراهی سایر دستگاه‌ها به این مسئله خاتمه دهد؛ چراکه برای برون‌رفت از این معضل، همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و حتی حمایت‌هایی فراقوه‌ای نیاز است تا بانک مرکزی بتواند برای رفع این مشکل چاره‎اندیشی کند.

 

دلایل کسری منابع در نظام بانکی

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره ضرورت توجه به ابعاد فقهی رشد پایه پولی در نظام بانکی کشور عنوان کرد: شیوه‎هایی که بانک‎ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که بانک‎ها در قالب چه عقد و قراردادی از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. این شیوه‌ها در بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اما اگر فرض هم بر این بگیریم که شیوه‎ای داریم که با موازین شرعی، انطباق کامل دارد اما وقتی بانکی، با کسری نقدینگی مواجه است، اگر نتواند این کمبود نقدینگی را جبران کند نمی‎تواند پاسخگوی سپرده‎گذاران باشد.

 

مراجع تقلید ابعاد شرعی افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی را روشن کنند

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کسری منابع در نظام بانکی یادآور شد: درست است که سپرده‌گذاران به صورت روزانه، منابعی را برای بانک می‌آوردند اما از سوی دیگر از این منابع هم برداشت می‌کنند. امروزه وضعیتی را در سیستم بانکی خودمان داریم که مجموع برداشت‌ها از منابع بانکی که ممکن است برداشت خود سپرده‌گذاران از حساب‌هایشان یا از برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود بانک‎ها باشد، سبب شده است تا بانک‌ها با کسری مستمر و روزانه مواجه شوند.

 

وظیفه شرعی بانک مرکزی در قبال کنترل تورم

وی ادامه داد: این کسری منابع هم، از طریق بازار بین بانکی و حتی از طریق سپرده‎پذیری تأمین نمی‎شود و لذا بانک‌ها به منابع بانک مرکزی روی آورده‎اند. اگر چارچوب منطبق با شرع استفاده از منابع بانک مرکزی را هم طراح کنیم، باید درباره این موضوع که بانک‌ها الان نیازمند هستند و باید از منابع بانک مرکزی برداشت کنند، تصمیم لازم گرفته شود.

ندری ادامه داد: مشکلی که الان وجود دارد، این است که بسط پایه پولی منجر به تورم می‌شود. مسئله‎ای که تاکنون هیچ مرجعی به لحاظ شرعی، فتوای صریحی در مورد آن صادر نکرده‎ است، مسئله تورم است. تا زمانی‌که تورم قابل قبول باشد یا یک عنوان شرعی محسوب نشود، شما می‎توانید حتی در قالب قراردادهای شرعی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کنید؛ مگر اینکه فتوایی صادر شود که مثلا تورم ظلم است و جائز نیست و وظیفه بانک مرکزی به لحاظ شرعی این است که تورم را در حد قابل قبولی کنترل کند.

 

ضرورت توجه مراجع تقلید به ابعاد فقهی رشد تورم

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به لزوم ورود مراجع تقلید به مسئله رشد پایه پولی اظهار کرد: چنین فتوایی در شرایط کنونی وجود ندارد و البته مراجع تقلید، ورود چندانی هم به این مسئله تورم و بسط پایه پولی نداشته‌اند؛ لذا برداشت از منابع بانک مرکزی به راحتی و فارغ از دغدغه‌های شرعی در حال انجام است.

وی اظهار کرد: اگر از منظر فنی و تکنیکی هم به این قضیه نگاه کنیم، در بسیاری از کشورها، تورم را یکی از موانع جدی رشد اقتصادی در بلندمدت می‌دانند و به همین جهت در بسیاری از کشورهای دنیا، اولین اصلاحی که در حوزه اقتصادی انجام می‌دهند مهار تورم در محدوده زیر ۵ درصد است و تقریبا می‎توان گفت اغلب کشورها این موضوع را پذیرفته‌اند و تورمی هم که الان ما با آن مواجه هستیم، ما را در بین ۱۰ کشوری قرار داده است که دارای بالاترین نرخ تورم در جهان هستند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از اردیبهشت 1386 فعالیت خود را با مأموریت ارزیابی ابزارها و قراردادها در بازار سرمایه آغاز نمود. این کمیته در راستای انجام وظایف خود، مصوباتی را ابلاغ نموده است و در خصوص ابعاد فقهی معاملات و سازوکارهای نوین در بازار سرمایه اظهارنظر کرده است. هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و اعطای مجوز برای سازوکارها و محصولات نوین در بازار سرمایه می‌پردازند و در حقیقت، راه‌اندازی این کمیته باعث شد تا مسیر توسعه و تکامل بازار سرمایه در کشور تسهیل گردد.

این کمیته بعد از گذشت مراحل مشخصی و انجام بررسی هایی، نظر تخصصی خود در خصوص ابزارها، نهادها و قراردادهای مشتقه در بازار سرمایه در قالب مصوبه‌ای اعلام و ابلاغ می‌کند و از میان مجموعه مصوبات این کمیته، تعداد قابل ملاحظه‌ای به مرحله طراحی و فاز عملیاتی رسیده‌اند و می‌توان گفت بر مبنای آن مصوبات، دستورالعمل‌های معاملاتی مربوطه در هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به طراحی انواع صکوک (همچون اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و مانند آنها)، قرادادهای مشتقه (همچون قرارداد آتی و اختیار معامله) و برخی نهادهای مالی (همچون صندوق‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های زمین و ساختمان) اشاره کرد که هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به مصوبات این کمیته، ضمن تنظیم دستورالعمل مربوطه، مجوزهای لازم را صادر کرده است.

این نوشتار با هدف معرفی فرآیند صدور مصوبه در کمیته تخصصی فقهی تهیه شده است. در متن حاضر سعی شده است رویه تصمیم‌گیری در کمیته تخصصی فقهی تبیین شود و خوانندگان گرامی با سیر اقدامات در مسیر تصویب مصوبه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار آشنا گردند. امید است ان شاءالله نوشتار حاضر در نیل به اهداف خود مثمرثمر بوده باشد.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

عرضه اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰.۵ درصد از شنبه هفته آینده

سخنگوی دولت گفت:​ پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه هفته آینده دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه خواهد کرد.

محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود اعلام کرد: سیاست های دولت برای کنترل بازار ارز، عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد و پیش فروش سکه در بازه های ۶ و یک ماهه بود و این نشان می دهد که دولت همه تلاش خود را می کند تا پول ملی تضعیف نشود.

بر اساس این گزارش وی ادامه داد: پس­ ­از پایان­­­ عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد، ‌­ دولت قصد دارد اسناد خزانه اسلامی را به بازار عرضه کند.

به همین منظور، پس­ ­­از تمام شدن مهلت عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی و از شنبه ۱۲ اسفند دولت اسناد خزانه اسلامی با نرخ ۲۰ به اضافه نیم درصد عرضه می شود.

منبع: ایبنا

گزارش وضعیت بازار سرمایه در بهمن ماه 1396

در بهمن ماه 1396، ارزش بازار سهام در بورس تهران و فرابورس ایران به مقدار 5.270.406 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش داشته است.

حجم معاملات در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات بهمن‌ماه 96 با کاهش 8 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که در پایان این ماه حجم معاملات در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران با 5.51 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 7.264.378 هزار سهم رسیده است.

شاخص های کل بورس تهران و فرابورس ایران در پایان بهمن‌ماه 96 به ترتیب برابر 98.149 و 1098 واحد هستند که به ترتیب 0.68- و 1.36 درصد تغییر را نسبت به ماه قبل نشان می دهند.

ارزش معاملات اشخاص حقوقی از کل ارزش معاملات انجام‌شده در بهمن ماه 96، با 15 درصد رشد نسبت به دی ماه 96 به 74.539 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که ارزش معاملات اشخاص حقیقی در پایان این ماه 9 درصد کاهش داشته است.

در بهمن‌ماه 1396، اوراق خزانه اسلامی در نماد سخاب5 به ارزش 7.020 میلیارد ریال سررسید شد. در این ماه سیزده اوراق (هشت مورد اسناد خزانه و سه اوراق موازی سلف استاندارد و دو اوراق اجاره) مجموعاً به ارزش 124.374 میلیارد ریال منتشر شد. همچنین مانده اوراق بدهی منتشره در پایان بهمن ماه 96 به 508.554 میلیارد ریال رسید.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار