بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»پرداخت وگفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقانظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به ارائه مقاله خود با عنوان «بررسی عوامل بالا بودن نرخ سود بانکی و راه‌‌‌های کاهش آن»؛ گفت: در اهمیت نرخ سود بانکی همین بس که بخش مهمی از تصمیمات کلیدی فعالان اقتصادی با نگاه به نرخ‌‌های سود اتخاذ می‌شود. فعالان بخش خصوصی تصمیم درباره مصرف و سرمایه‌گذاری را به نرخ‌‌های سود رایج در اقتصاد موکول می‌کنند. جایگاه نرخ‌های سود به ویژه در منظومه اندیشه اقتصاددانان کینزی اهمیت بسزایی دارد. از نگاه کینز و پیروان او نرخ سود (به زبان کینز نرخ بهره) حلقه وصل و نقطه کلیدی ارتباط بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد است.

وی افزود: به عقیده وی اگر چه نرخ‌های سود در بخش پولی اقتصاد و در اثر تعامل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما مبدأ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در بخش حقیقی اقتصاد است. به گفته کینز سرمایه‌گذاران با مقایسه نرخ سود و کارایی نهایی سرمایه (بازدهی سرمایه در بخش واقعی اقتصاد) تصمیمات خود را شکل می‌دهند. برای مثال تا هنگامی که نرخ سود بالاتر از کارآیی نهایی سرمایه است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌‌دهند سرمایه‌گذاران خود را به تعویق بیاندازند. در این مدل در صورت کاهش نرخ سود، ارزش حال تنزیل شده پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه‌گذاری تشویق خواهد کرد و در صورت افزایش نرخ مذکور عکس آن اتفاق می‌افتد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سؤال اصلی این تحلیل آن است که چرا به رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی مطابق با اهداف سیاستگذاران کاهش نیافته است؟ و نهایتاً آنکه چگونه می‌توان ریشه‌های آن پدیده را مهار کرد؟، گفت: روش ما در این گزارش رجوع به مبانی خرد در تحلیل رفتار بنگاه و ساختار بازار و کاربرد نتایج آن در سطح اقتصاد کلان است. در ارائه توصیه‌های سیاستی مقتضیات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز مورد توجه خاص قرار می‌گیرد. برای یافتن پاسخ سؤالات، ابتدا شواهد آماری را مرور و سپس تز اصلی این تحلیل بیان می‌شود. براساس تحلیل در کنار سایر علل مؤثر بر این پدیده، علت اصلی را باید افزایش مستمر تقاضا برای سپرده به ویژه از سوی آن دسته از نهادهای پولی و مالی دانست که با مشکل کمبود نقدینگی (Illiquidity) و اعسار (Insolvency) (ورشکستگی غیررسمی) دست و پنجه نرم می‌کنند. بیان راه‌حل‌های ممکن برای رفع ریشه‌ای مشکلات این نهادها و درنتیجه افزایش توان اعتباردهی آنها و کاهش نرخ‌های سود بانکی بخش دیگر گزارش را تشکیل می‌دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد: مسئولان کشور انتظار داشتند همزمان با موفقیت در مهار روند افزایشی تورم، بازار پول واکنش مناسب نشان داده و نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی کاهش یابد. مهم‌ترین استدلال برای چنین انتظاری آن بود که در گام اول با کاهش نرخ تورم (به ویژه با کاهش تورم نقطه به نقطه به عنوان تقریبی از تورم انتظاری) نرخ‌های سود حقیقی ـ که حاصل تفاضل نرخ سود اسمی از نرخ تورم انتظاری است ـ مثبت می‌شود و در گام دوم با کاهش بیشتر نرخ تورم، بازار پول در نرخ‌های سود اسمی پایین‌تر به تعادل می‌رسد. حال شایسته است به داده‌های آماری مرتبط با نرخ سود اسمی سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی کشور رجوع کنیم و ببینیم انتظار مقامات دولت تا چه اندازه در واقعیت تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه به علت تورم‌های مستمر و بالا در اقتصاد ایران و نیز به علت پایین نگه داشتن نرخ‌های سود تسهیلات به صورت دستوری در دوره‌های گذشته، دریافت وام و استفاده از اهرم‌های مالی با یارانه پنهان همراه بوده است، افزود: همین امر نیز باعث تکیه افراطی بنگاه‌ها بر استقراض از منابع بانکی حتی در تأمین مالی بسیاری از پروژه‌های بلندمدت شده است. به ویژه آنکه بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع بانکی نیز به صورت رانتی در اختیار متقضیان عمده قرار می‌گرفته است. رویه مذکور هم برای بانک‌ها و هم برای بنگاه‌های تولیدی ریسک فراوانی را به همراه دارد. در مورد بنگاه‌های تولیدی مسئله روشن است؛ چرا که تکیه زیاد بر تأمین مالی از طریق بدهی قدرت بنگاه را برای تحمل زیان در شرایط بحرانی اقتصاد به شدت کاهش می‌دهد و می‌تواند به سرعت زمینه ورشکستگی آن را فراهم کند. بالطبع افزایش ریسک بنگاه‌های بدهکار، بانک‌ها را نیز در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد.

آقانظری در پایان سخنانش گفت: به علاوه ورود بانک‌ها به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و اعطای وام‌های طولانی‌مدت ریسک‌های متعدد دیگری از جمله ریسک نقدینگی را نیز متوجه بانک‌ها می‌کند. بنابراین در آینده اقتصاد کشور باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، ورود به بانک‌ها به پروژه‌های بلندمدت ـ‌به ویژه پروژه‌هایی که اتکای زیادی به استفاده از اهرم‌های مالی دارند ـ ‌محدود شود. افزایش نقش بازار سرمایه در پروژه‌های بزرگ از محل تأمین سرمایه نقدی برای آنان (و نه از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی مانند برخی از انواع صکوک) از مهمترین پیش‌نیازهای تقویت نظام بانکی در آینده کشور است.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

روش تحقیق علمی در بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی وجود ندارد

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، صبح  پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) آغاز شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» گفت: همه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که تبدیل به نهادها و ابزارهای مناسب خودش نشود، نمی‌تواند بروز و ظهور داشته باشد.

وی با بیان اینکه دانش‌ها و مکاتب اقتصادی تا زمانی که به نهادها و سارمان های عملیاتی و ابزارهای اجرایی تبدیل نشود، اصطلاحا در همان کتاب‌ها و دفترها باقی می‌ماند و پس از مدتی به فراموشی سپرده می‌شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه طراحی نهادها و اوراق جدید و بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند.

با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار نرفته است و هر یک از محققان به فراخور سلیقه خود روشی را برگزیده‌ است.

حجت‌الاسلام‌ موسویان در ادامه سخنانش اظهارداشت: اقتصاد اسلامی مراحل نظری و نظریه‌پردازی را پشت سر گذاشته و می‌خواهد به یکسری نهادها و سازمان‌هایی تبدیل شود که براساس آموزه‌های اسلامی جامعه را شکل دهد. این مهمترین گامی است که ما باید برداریم.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران اضافه کرد: براین اساس تحقیق آسیب‌شناسانه‌ای در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد مبنی براینکه اساتیدی که در حوزه ابزارسازی و‌ نهادسازی وارد شدند چه روشی را در پیش گرفتند. بیش از ۱۳۰ کار در این زمینه جمع‌آوری و روش تحقیق آنها استخراج شد و یک آسیب شناسی در این زمینه صورت گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نتیجه این شد که یک روش تحقیق استاندارد و واحدی در این مطالعات وجود ندارد. هر کس متناسب با تخصصی که در هر زمینه‌ای دارد مطالعاتی را انجام داده و به موضوعی پرداخته و ابزارها و نهادهایی که شکل گرفتند چالش‌های جدی را به همراه داشته‌ و مرزبندی‌های مشخصی برای قضاوت وجود ندارد.

وی در ادامه اشاره کرد: رایج‌ترین رهیافت، تطبیق نهادها و ابزارهای مالی متعارف با فقه امامیه است که سعی می‌کنند ابزارها و نهادهای متعارف را براساس آموزه‌های فقه اسلامی توجیه کنند که برخی به صورت اجتهادی و استنباطی، برخی استفتائی و تحلیلی و برخی براساس یک سری حقوق و قوانین از آن استفاده می کنند.

حجت‌الاسلام موسویان بیان کرد: برخی از کارشناسان نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی را با فقه امامیه تطبیق می‌دهند و ابزارهایی را از آنجا می‌گیرند و مشخص می‌کنند که مطابق با فقه امامیه است.

وی در تکمیل این توضیح افزود: در رهیافت سوم، برخی به علت اینکه معتقد بودند ابزارها و نهادهای موجود در غرب را نمی‌توان پیاده کرد و آن‌ها قابل دفاع نیستند، اقدام به طراحی جایگزین‌ها کردند.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین متذکر شد: ابزارسازی و نهادسازی از اسلام براساس نیازها رهیافت دیگری است که مهمترین آسیب آن برخورد شعارگونه است و نتیجه آن در عمل مشاهده نمی‌شود.

به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی، دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، امروز پنجم بهمن ماه در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار می شود.

منبع: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

بررسی فقهی ٨٥ ابزار جدید در بورس

رییس کمیته فقهی بورس گفت: کمیته فقهی ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز (یکشنبه) و در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران گفت: تنوع ابزارهای مالی و تنوع نهادهای مالی باعث شده بازار بورس از عمق بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شود.

وی افزود: کمیته فقهی بورس ٨٥ ابزار جدید را از نظر فقهی مورد بررسی قرار داده که بیشتر آنها مورد تایید قرار گرفته‌اند. مصباحی مقدم با اشاره به حضور مستمر رییس و کارشناسان سازمان بورس گفت: بحث های ما یک سویه نیست و وقتی موارد از تمامی مناظر مورد بررسی قرار گرفت، نظر کمیته اعلام می شود.

رییس کمیته فقهی بورس اظهارداشت: اوراق اجاره دولتی، استثنا، مرابحه و خزانه اسلامی و رهنی از جمله اوراق رهنی بانک مسکن از جمله اوراقی هستند که در سال های اخیر به تصویب کمیته فقهی رسیده است.

مصباحی مقدم گفت: بخش مهمی از مطالبات پیمانکاران از دولت از طریق اسناد خزانه تسویه شد و اگر این اوراق نبود آنها بیکار مانده بودند و توانستند فعالیت های خود را ادامه دهند. وی افزود: محصولات کمیته فقهی از اعتبار بالایی برخوردار است و ٥ فقیه در آن عضو هستند و یک کمیته فرعی هم داریم که به ما کمک می کنند.

رییس کمیته فقهی بورس با اشاره به برگزاری نهمین دوره آموزشی در زمینه فقهی اظهارداشت: از ٢٤ کشور در این دوره ها شرکت کرده اند و اخیرا این دوره ها جزو پرعمق‌ترین دوره‌های فقهی بوده است.

منبع: ایبنا

توسعه شالوده بازار سرمایه

دکترعلی صالح آبادی، یکی از پرسابقه ترین مدیران ارشد بورسی کشور است. در این دوران تحولات بسیار گسترده ای در روند بازار شکل گرفت که از آن جمله می توان به تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار سرمایه از جمله شرکت بورس، فرابورس و بورس کالا اشاره کرد.

دکترعلی صالح آبادی تنها رییس سازمان بورس و اوراق بهادار است، که بیش از یک دهه فعالیت را در این نهاد داشته است. دورانی که با تغییر و تحولات بسیاری برای بازار سرمایه همراه بود که از آن جمله می توان به تصویب قانون بازار اوراق بهادار به عنوان نقطه عطف بازار سرمایه اشاره کرد.

در همین زمینه پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در گفتگو با علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات یک دهه فعالیت سازمان بورس را با ریاست وی بررسی کرده است. وی در ابتدا در خصوص یک دهه فعالیت در این سمت می گوید: از آذر سال 1384، یعنی آن زمان که مسئولیت دبیرکلی سازمان کارگزاران بورس تهران به عهده من گذاشته شد، تا امروز بیش از 12 سال گذشته است. اگر بخواهیم به سازمان بورس و اوراق بهادار از بیرون نگاه کنیم، می توانیم عنوان کنیم یکی از پایه های این سازمان قوانین و مقررات است. قوانینی که در مجلس تصویب شد و مقررات و دستور العمل هایی که در هیات وزیران، شورای عالی بورس یا سازمان به تصویب رسید.

ورود به سازمان کارگزاران

وی موضوع انتصاب خود به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران را این چنین شرح می دهد: در سال 84، آقای مستخدمین حسینی، رییس هیات مدیره سازمان کارگزاران و در عین حال معاون پارلمانی وزارت اقتصاد بود. در جریان سفری که خردادماه سال 84 به همراه ایشان برای شرکت در نشست کمیته کاری فدراسیون جهانی بورس ها، به اتریش داشتیم وی شناخت بیشتری از من پیدا کرد و در نهایت با تایید وزیر اقتصاد وقت، بنده به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران معرفی شدم.

یکی از مهمترین تحولاتی که صالح آبادی از آن یاد می کند در خصوص تدوین لایحه جدید بازار اوراق بهادار است. وی در این زمینه می گوید: اول آذر سال 84 اولین روز فعالیت من به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران با یکی از نقاط عطف بازار سرمایه که تصویب نهایی قانون بازار اوراق بهادار بود، همزمان شد. بعد از طی مراحل قانونی و تایید شورای نگهبان ، اجرای این قانون طی 6 ماه الزامی اعلام شد.

تاسیس نهاد ناظر بازار سرمایه

وی در ادامه بیان کرد: یکی از مهمترین الزامات این قانون تاسیس سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه و جایگزین شدن آن با سازمان کارگزاران بورس بود. قرار بر این بود که من تا زمان تاسیس سازمان بورس و تعیین رییس، دبیرکل سازمان کارگزاران بمانم. اما تقدیر شرایطی را رقم زد که بنده به عنوان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شدم و این چنین بود که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1385 با انتخاب اعضای هیئت مدیره از سوی شورای عالی بورس فعالیت خود را آغاز کرد.

ارکان بازار سرمایه شکل گرفتند

صالح آبادی در ادامه با اشاره به الزام تاسیس شرکت بورس تهران گفت: بعد از آنکه کار تاسیس سازمان بورس به عنوان نهادناظر به پایان رسید، از آنجا که هنوز شرکت بورس و اوراق بهادار تهران تاسیس نشده بود تا وظایف حوزه عملیاتی و اجرایی بازار را بر عهده بگیرد، سازمان کارگزاران را از بین نبردیم و مسئولیت کارهای اجرایی بازار را به سازمان کارگزاران واگذار کردیم.

وی در ادامه افزود: تاسیس شرکت بورس نیاز به مطالعات گسترده ای داشت، که بخش عمده آن در سال 84 در سازمان کارگزاران صورت گرفت. بر همین اساس در 24 اردیبهشت سال 85، پیشنهاد تاسیس شرکت بورس تهران در قالب شرکت سهامی به شورای عالی بورس ارائه و به تصویب رسید.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار را در آن دوران اینچنین شرح داد: تاسیس شرکت بورس کالا، فرابورس ، کمیته فقهی، شرکت سپرده گذاری، کانون کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری از دیگر اقداماتی بود که در آن دوران صورت گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: در همین مقطع زمانی نهادهای مالی جدیدی مانند تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری، شرکت های پردازش اطلاعاتی و شرکت های سبد گردان شکل گرفتند که نقش مهمی در پیشرفت بازار سرمایه داشتند.

قانون توسعه ابزارهای مالی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه بیان کرد: با توجه به خلاهایی که در قانون بازار اوراق بهادار وجود داشت در سال88 قانون دیگری تحت عنوان قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به پیشنهاد سازمان و در قالب لایحه ای از سوی دولت به مجلس ارائه و تصویب شد.

دکترصالح آبادی ادامه داد: یکی از اهداف این قانون توسعه ابزارها بود. از جمله مهمترین ابزارهایی که در سایه این قانون ایجاد شد و توسعه پیدا کرد اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و حق تقدم تسهیلات مسکن بود.

حال و هوای بازار سهام

دکتر صالح آبادی در ادامه در خصوص مدیریت بازار اوراق بهادار گفت: از سال 84، که به عنوان دبیرکل سازمان کارگزاران خدمت میکردم، تا پایان دوره خدمت در هر مقطعی در بازار با شرایط خاصی مواجه بودم.

وی در ادامه بیان کرد: شرایط روز بازار در سال 84، به دلیل رشد غیرمنطقی قیمت هایی که در سال 82 اتفاق افتاده بود، خاص بود. بعد از آن هم درچند مقطع بازار دچار شرایط ویژه شد. برای مثال در سال 87 بحث بحران مالی جهانی، سال 89 بحث هدفمندی یارانه ها، در سال 91 دور جدید تحریم ها و نوسانات ارزی باعث پیدایش شرایط خاص در بازار شد.

رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بیان کرد: به هنگام ورودم به بازار سرمایه حباب هایی که در بازار سهام شکل گرفته بود، از نیمه دوم سال 83 شروع به تخلیه کرد، این ماجرا در نهایت تا پایان سال 84 به طول انجامید.

وی در ادامه بیان کرد: در تیرماه سال 85، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که فضای اطمینان خوبی را ایجاد کرد و بورس را در محور تصمیم گیری ها قرار داد.

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران همچنین افزود: سال 85 سال آرامش در بازار سرمایه بود و شاخص ها وضعیت متعادلی داشتند. در نیمه دوم همان سال بود که ما عمدتا تمرکز خودمان را بر آماده سازی شرکت ها و بنگاه های اصل 44 برای عرضه سهام در بورس معطوف کردیم.

نخستین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط بازار در نیمه دوم سال 85 گفت: نیمه دوم سال 85 دو شرکت مهم یعنی شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران را برای عرضه سهام آماده کردیم.

وی افزود: در آن زمان با ابلاغ سیاست های اصل 44 رسانه ملی به همراه سایر رسانه ها به مزیت های خصوصی سازی در قالب این اصل و به توجهی که باید به بورس می شد، می پرداختند.

وی در توضیح اصل 44 گفت: یکی از حوزه هایی که توانست به بازار سرمایه قوام دهد اجرای اصل 44 قانون اساسی بود که سرمایه گذاران را افزایش داد و تقاضا در بازار را تقویت کرد.

دکترصالح آبادی افزود: ورود بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه امکان ظرفیت سازی را فراهم کرد و سرمایه گذاران جدید را وارد کرد. به گونه ای که تعداد سرمایه گذاران از حدود 3 میلیون کد سهام داری در سال 84 به بیش از 7 میلیون افزایش یافت.

توسعه زیرساخت های بورسی

رییس انجمن مالی اسلامی یکی دیگر از مهمترین تحولات بازار سرمایه را توسعه زیرساخت های الکترونیکی دانست و گفت: بازار سرمایه در این دوره رشد چشمگیری در حوزه سخت افزار و نرم افزار داشت، به گونه ای که سامانه جدید معاملات، سامانه پیشرفته ای بود که در سال 87 راه اندازی شد. معاملات آنلاین، معاملات برخط نیز در آن دوران راه اندازی شد.

وی در پایان بیان کرد: بازار سرمایه توانست در این دوره در مسیر توسعه، وجهه مردمی خود را پررنگ تر از قبل کند. امروز بعد از 50 سال بازار سرمایه در کشور ارتقا یافته و جایگاه خود را میان دولت و مردم پیدا کرده است. طی این مدت ابزارهای مالی تا حدی متنوع شده است که هر فرد با هر سلیقه می تواند در این بازار سرمایه گذاری کند و سود های مطلوبی به دست آورد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

«صکوک» اصلی‌ترین محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن است

اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد.

دومین نشست منتخبی از اساتید علوم انسانی اسلامی ویژه اقتصاد اسلامی با تأکید بر مالی و بانکداری اسلامی، در بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در جوار حرم رضوی(ع) برگزار شد.

در این نشست که با حضور جمعی از اساتید حوزه اقتصاد اسلامی برگزارمی شود، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه مقاله خود با عنوان «روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (مختار)» پرداخت که در ادامه با هم می خوانیم:

توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. بازاری به روز و ‌توان‌مند است که بتواند ابزارهای مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی و استفاده نماید، البته باید توجه داشت که قوانین و مقررات جاری هر کشور کاربرد ابزارها و فرصت‌ها را در بازار سرمایه تعریف و مشخص می‌نماید.

در سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» نیز که در تاریخ ۲۹ بهمن سال ۱۳۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب (دام‌ظله) ابلاغ گردید به مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره گردیده است؛ به‌گونه‌ای که در بند یک آن آمده است: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌ منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».

مسلماً یکی از عرصه‌های بروز و ظهور مشارکت آحاد مردم و جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، بازار‌های مالی بخصوص بازار اولی می‌باشد که توسعه آن وابسته به توسعه ابزارها و نهادهای دخیل در این بازارها است. رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، آرمان اقتصادی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی در بازارهای مالی است. بازار سرمایه در دنیا به‌عنوان مهمترین بازار جهت تأمین مالی بخصوص تأمین مالی بلند مدت و تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام شناخته می‌شود. توسعه بازار سرمایه منجر به توسعه اقتصادی می‌گردد و توسعه اقتصادی نیز آرمان چشم انداز بیست ساله می‌باشد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط اقتصادی و بازارهای مالی (به ویژه بازار سرمایه) کشور می‌باشد و چالش دوم عدم وجود هرگونه مشکل فقهی در ابزار مالی است. با توجه به اینکه اکثریت قاطع جمعیت کشور مسلمان و شیعه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد. به بیان روشنتر یک ابزار مالی موفق، افزون بر تطابق با آموزه‌های فقه اسلامی، بایستی از منظر اقتصادی (تطابق با معیارهای اقتصاد خرد و کلان)، مدیریت مالی (شناسایی و مدیریت ریسک‌های مرتبط)، حقوقی (تطابق با قوانین بالادستی) و حسابداری قابل دفاع باشد.

در سال‌های اخیر محققان بسیاری در زمینه بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی و طراحی نهادها و ابزارهای جدید، تلاش‌های زیادی کرده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی پژوهش‌های انجام گرفته، به‌وضوح مشخص می‌شود که روش تحقیق علمی و استانداردی در این زمینه بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور تخصص و سلیقه خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد می‌تواند فرایند پژوهش را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

پژوهش حاضر درصدد است روشی را جهت بررسی فقهی ـ حقوقی و مالی ـ اقتصادی نهادها و ابزارهای مالی، طراحی کند که بوسیله آن محقق بتواند گام به گام در تبیین نهاد و ابزار خود به پیش رود و نتایج تحقیق وی از علمیت و قابلیت اتکای مناسبی برخوردار باشد. برای این منظور ابتدا پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه طراحی ابزارهای مالی اسلامی، روش‌های طراحی ابزارها احصا و آسیب­‌شناسی می‌شوند، آنگاه روش تحقیق طراحی نهادها و ابزارهای جدید اسلامی پیشنهاد می‌گردد.
طراحی نهادها و ابزارهای جدید در اقتصاد اسلامی

ابتدا پنداشته می­شد بازارهای مالی اسلامی، نمی­توانند به پویایی بازارهای متداول دنیا باشند؛ چرا که اکثر ابزارهای نهادها و مالی بازارهای غربی مبتنی بر قرض با بهره است که از دیدگاه فقه اسلامی ربا بوده و در بازار‌های مالی اسلامی ممنوع هستند؛ اما پیدایش بازار صکوک، این حقیقت را ثابت کرد که خیلی از کارکردها، ویژگی‌ها، منابع و ابزارهای بازار بدهی در یک ساختار مالی ‌اسلامی ‌نیز امکان‌پذیر هستند.

بانکداری و مالی اسلامی به رشد خود در دهه گذشته مخصوصاً در زمینه‌ صکوک و اوراق بهادار سازی شتاب داده و علاوه بر تعداد زیادی از محصولات برای خرده‌فروشی بانکی و ابزار سرمایه‌گذاری، اوراق بهادارسازی در چارچوب صنعت مالی اسلامی پیشرفت زیادی داشته است. در حالی که ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر شرکت مثل گواهی‌های مضاربه و گواهی‌های مدت‌دار مشارکت (PTC) از اوایل دهه ۱۹۸۰ رواج داشته‌اند، ابزارهای پولی محلی و مبتنی بر صکوک با روش‌هایی به غیر از شراکت از سال ۱۹۹۲ به کار گرفته ­شدند. اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می‌تواند اصلی‌ترین موتور محرک توسعه سیستم مالی اسلامی مدرن و ابزار قدرتمندی برای بسیج منابع بازار باشد که عملکرد نهادهای مالی اسلامی را قطعاً تقویت خواهد کرد. به وجود آوردن صکوک، نیازمند نظام قانونی مؤثر و همه جانبه است.

بازار سرمایه را در یک دید کلان می‌توان به دو بخش بازار دارایی، بازار بدهی تقسیم کرد. بازار دارایی که معمولاً به عنوان بازار سهام شناخته می‌شود، جایگاه خرید و فروش سهام شرکت‌های سهامی عام است. بازار بدهی متعارف که سر و کار با انواع اوراق قرضه دارد، بر پایه ربا است و نمی­تواند در بازارهای مالی اسلامی جریان داشته باشد. برای پر کردن این خلا بازار صکوک مطرح شده است. بنابر این بازار ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) را می‌توان بخش متمایز بازار سرمایه اسلامی از بازار سرمایه متداول دانست. صکوک برحسب انواع آن با بازده ثابت یا متغیر تنوع زیادی به بازار سرمایه می‌دهند. طبق استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIF) بیش از ۱۴ نوع صکوک تعریف شده است. ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسلام طراحی شده‌اند و دارندگان اوراق بصورت مشاع مالک یک یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها و منافع حاصل از آنها می‌باشند ‏(موسویان، ۱۳۹۱، ص ۳۱۰).
رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار اسلامی

طراحی نهادها و ابزارهای مالی در هر بازاری براساس نیازسنجی بازیگران اصلی آن بازار انجام می‌گیرد. در هر ابزار مالی به غیر از نهادهای نظارتی، دو گروه بازیگر اصلی به نام ناشر و سرمایه‌گذاران وجود دارند. ابزار و نهادی موفق خواهد بود که بتواند نیازهای این دو گروه بازیگر اصلی را برآورد. ناشر در صورتی اقدام به انتشار اوراق بهادار خواه اوراق سرمایه‌ای و یا اوراق بدهی (صکوک) و یا اوراق مشتقه می‌کند، که بتواند نیازی از خود را مرتفع سازد. هر ناشر براساس فعالیت خود نیازهایی دارد که عمده‌ترین آنها تأمین مالی و مدیریت ریسک می‌باشد. از طرف دیگر اوراق منتشره زمانی می‌تواند بفروش برسد که سرمایه‌گذاران از خرید آنها منتفع شوند. انتفاع سرمایه‌گذاران از اوراق نیز به دو صورت کسب سود و یا استفاده از آنها به‌عنوان ابزار مدیریت ریسک خواهد بود. البته در بازارهای مالی اسلامی گاهی ناشر و سرمایه‌گذاران به دنبال اهداف خیرخواهانه و سود اخروی هستند که می‌توان در این موارد از ابزارهایی چون اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقف استفاده کرد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارهای مالی اسلامی طراحی شده توسط محققان، می‌توان چهار روش عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده خواهد شد، براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده می‌باشد. به عبارت دیگر رهیافت‌های طراحی اوراق بهادار در مالی اسلامی را می‌توان در چهار دسته کلی احصا نمود:

الف) تطبیق نهادها و ابزارهای بازارهای مالی متعارف با فقه امامیه

این رهیافت‌ که از سابقه طولانی برخوردار است، تلاش می‌کند ابزارهای متداول غربی را با فقه امامیه تطبیق داده و سازگاری آنها را با شریعت اثبات نماید. در این روش، ساختار و روابط حقوقی نهاد و ابزار مالی از کشورهای غربی اقتباس می‌شود و آن ساختار و روابط حقوقی با ضوابط عام و ضوابط خاص عقود اسلامی تطبیق داده می‌شود، مصداق خیلی بارز این رهیافت تلاش گروهی از محققان برای توجیه بهره بانکی و غیرربوی نشان دادن نهاد بانکداری غربی است، این گروه با ارائه تفاسیر جدیدی از ربا تلاش می‌کنند ثابت کنند که بانکداری غربی ربوی نبوده و سوء تفاهمی رخ داده است. مصداق بارز دیگر آن را می‌توان در تطبیق شرکت‌های سهامی یا شرکت‌های تعاونی غربی با قرارداد شرکت که در فقه اسلامی آمده مشاهده کرد، گروهی از محققان تلاش می‌کنند تطابق شرکت‌های سهامی را با عقد شرکت و شرکت‌های تعاونی را با آموزه‌های اسلامی و توصیه‌های قرآنی به تعاون تطبیق دهند.

ب) تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه

این روش ابزارسازی بیشتر در طراحی انواع صکوک توسط محققان بکار رفته است. در این روش ابزاری که در یک کشور اسلامی مورد استفاده قرار گرفته،‌ مطالعه می‌شود، راه حل‌های فقهی و کارکرد مالی و اقتصادی آن جمع آوری می‌گردد. محقق در این روش سعی می‌کند ابعاد فقهی ابزار را براساس فقه امامیه تبیین نماید. در این روش هرچند مباحث فقهی تاحدودی انجام شده است ولی نیازمند بررسی دقیق در زمینه بدست آوردن وجوه افتراق بین مذاهب فقهی است که در جای خود با صعوبت­هایی همراه است. این روش طراحی ابزار نیز در زمینه فقهی به سه شیوه بیان شده در روش قبل، یعنی استنباط فقهی محقق، بررسی حقوقی و استفتاء از مراجع صورت می‌گیرد که هر یک از آنها با چالش‌های خاص خود مواجه است. در این رهیافت به جهت جدید بودن ابزارهای مالی حتی در کشورهای اسلامی، چالش‌های اقتصادی، مالی، حقوقی و حسابداری نیز مطرح است.

ج) طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف

در دو روش تطبیق در پاره‌ای از موارد محقق به این نتیجه می‌رسد که در عین سودمندی اقتصادی، نهاد یا ابزار متعارف مشروعیت فقهی ندارد و ناگزیر از رد ابزار است. در این مرحله محقق با هدف طراحی نهاد یا ابزار جایگزین، شروع به کاوش جهت دستیابی به راه حلی فقهی برای طراحی نهاد یا ابزار جایگزین می‌کند. این نهاد یا ابزار جایگزین، باید بگونه­ای باشد که اولاً هدف‌های اصلی نهاد یا ابزار متعارف مورد نظر را تأمین کند؛ ثانیاً مقبولیت فقهی داشته باشد؛ ثالثاً از نظر اجرایی قابلیت اجرا داشته باشد.

د) طراحی ابزار جدید

رهیافت آخر در طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی طراحی نهاد یا ابزار جدید است. منظور از نهاد یا ابزار جدید، نهاد یا ابزاری است که سابقه‌ای در کشورهای مختلف اعم از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی ندارد و براساس اقتضائات اقتصادی و مالی کشور طراحی شده باشد. البته با توسیع دامنه تعریف می‌توان ارائه راه حل‌های جدید را نیز بعنوان طراحی ابزار جدید لحاظ کرد خصوصاً اینکه بعضی از راه حل‌های ارائه شده جهت تصحیح ابزارهای مالی بکلی ماهیت ابزار را تغییر داده است.

نهادهایی چون صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های وقف و زکات و طراحی اوراق قرض‌الحسنه و اوراق وقفی را می‌توان از مصادیق روشن رهیافت چهارم دانست که محققان مالی اسلامی با مراجعه به متون دینی و آموزه‌های اسلامی اقدام به طراحی چنین نهادها و ابزارهای مالی کرده‌اند.

یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی، ارائه روش‌های متنوع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازارهای مالی کشور است. توسعه دانش مالی مبتنی بر توسعه بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‌باشد. کشوری قدرتمند است که بتواند نهادها و ابزارهای مالی مناسب، متنوع و اطمینان بخش را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی طراحی نماید. وجود نهادها و ابزارهایی که بتواند تمامی نیازها و انگیزه­های سرمایه‌گذاران را مرتفع سازد، نشانگر وجود سیستم مالی مطلوب خواهد بود. به همین منظور متخصصان مالی در هر بازار به فراخور نیازهای اقتصادی خود به ابداع نهادها و ابزارهای بسیار متنوعی اقدام کرده‌اند. تنوع این ابزارها بگونه­ای است که با سلایق سرمایه‌گذاران مختلف سازگاری دارد.

طراحی نهادها و ابزارهای جدید در ایران عمدتاً با دو چالش روبرو است. چالش اول انطباق ابزارهای مالی با شرایط بازار پول و سرمایه کشور می‌باشد و چالش دوم انطباق ابزار با موازین فقهی است. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت کشور مسلمان و پیرو مذهب امامیه هستند و براساس قانون اساسی کشور تمامی قوانین و مقررات در کشور می‌بایست تعارضی با اوامر و نواهی شارع مقدس نداشته باشد، لزوم طراحی نهادها و ابزارهای مالی مبتنی بر فقه امامیه اهمیتی دو چندان می‌یابد.

هر چند در سال‌های گذشته محققان بسیاری در زمینه طراحی اوراق جدید و یا بررسی ماهیت فقهی ابزارهای مالی متداول و ارائه راه حل‌های گوناگون جهت رفع موانع فقهی تلاش‌های قابل تقدیری انجام داده‌اند؛ لیکن با بررسی اجمالی مقالات و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه به‌وضوح مشخص می‌شود که یک روش تحقیق علمی و استاندارد در زمینه انجام پژوهش بکار گرفته نشده است و هر کدام از محققان به فراخور پژوهش خود روشی را برگزیده‌اند. تدوین یک روش تحقیق علمی و استاندارد، می‌تواند فرایند پژوهش در این زمینه را تسهیل نموده و یافته‌های آنها را از جهت اعتبار ارتقا دهد.

با استقراء انجام شده در زمینه ابزارها و نهادهای مالی اسلامی طراحی شده در کشور می‌توان چهار رهیافت عمده طراحی را احصا نمود. این استقرا که پشتوانه منطقی آن نیز توضیح داده شد براساس ابزارهای منتشر شده در کشور، مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس و مقالات علمی – پژوهشی منتشر شده است. که عبارتند‌ از: تطبیق نهادها و ابزارهای متعارف با فقه امامیه؛ تطبیق نهادها و ابزارهای کشورهای اسلامی با فقه امامیه؛ طراحی نهادها و ابزارهای جایگزین نهادها و ابزارهای متعارف و طراحی نهادها و ابزارهای جدید.

پژوهش‌های طراحی نهادها و ابزارهای مالی اسلامی افزون بر چالش‌های فقهی، از نقص‌هایی چون: عدم توجه به فرآیندها و محدودیت‌های عملیاتی، عدم توجه به مسائل حقوقی و‌ حسابداری، تغییر ماهیت ابزار و یا نهاد مالی از هدف‌های تعریف شده، استفاده از نظرات غیر مشهور فقهی، عدم توجه به اثرات اقتصاد کلان ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده، عدم توجه به اثرات اقتصاد خرد ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده و عدم نیازسنجی ابزار و یا نهاد مالی طراحی شده در بازار هدف، برخوردار است.

روش تحقیق جامع باید همه آسیب­ها را پوشش دهد و تفاوت­های آنها را در خود بگنجاند. به بیان دیگر روش تحقیقی می­تواند فراگیر شود که؛ جهت امور فقهی به مقتضیات تایید اعتبار اینگونه امور توجه لازم را داشته باشد؛ تا حد امکان مراحل بررسی فقهی برای محققین مالی و اقتصادی گام به گام و قابل اجرا باشد؛ مراحل تایید مالی و اقتصادی ابزار و یا نهاد مالی بصورت جامع دیده شود که شامل نیازسنجی از ارکان اصلی ابزار یعنی ناشران و سرمایه‌گذارن و ذی نفعان در مورد نهاد مالی است و همچنین مسائل خرد و کلان در آن لحاظ شده باشد؛ به مسائل حقوقی و حسابداری توجه نماید و امکان ارائه پیشنهاد برای محقق در زمینه تغییر و یا تدوین دستورالعمل و یا استانداردهای حسابداری جدید در صورت تایید دیگر جنبه‌های ابزار فراهم باشد. در یک جمع بندی محقق باید در هفت گام و پنج حوزه به چهارده سوال در مورد طراحی ابزار مالی اسلامی و پانزده سوال در مورد طراحی نهاد مالی اسلامی زیر پاسخ دهد که بعنوان «کاربرگ طراحی ابزار / نهاد مالی اسلامی ـ روش مختار» جزو لاینفک این روش تحقیق است.

روش تحقیق جامع (مختار) پیشنهادی براساس اولویت بندی انجام شده به مراحل بررسی یک ابزار و یا نهاد مالی اسلامی جدید به نحو جامعی می­پردازد و نحوه تأیید قابل اتکای این تطبیق را ارائه می­نماید. براساس روش تحقیق پیشنهادی،‌ پژوهشگر به صورت مرحله به مرحله ایده ابزار و یا نهاد مالی جدید را مورد اعتبارسنجی قرار می­دهد که این اعتبارسنجی شامل نیازسنجی ناشران،‌ نیازسنجی سرمایه‌گذاران و یا نیازسنجی ذی نفعان، بررسی فقهی، بررسی معیارهای اقتصاد کلان، بررسی معیارهای اقتصاد خرد و بررسی مسائل حقوقی و حسابداری می­شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از دبیرخانه کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

بهبود جایگاه «نهاد قرض‌الحسنه» نیازمند چه اقدامی است؟

حرکت منابع قرض‌الحسنه به سمت مصارف اصلی و نیازهای مردم، از جمله اقدامات ضروری برای تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور است؛ بنابراین ضروریست مسئولین در قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی به این مهم توجه داشته باشند.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه یافتند منابع قرض‌الحسنه را در قالب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز جذب کنند.

در این سال‌ها سهم منابع قرض‌الحسنه از کل منابع شبکه بانکی با نوسانات متعدد اما رو به کاهش همراه بوده است. به طوری که سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه از ۵۵ درصد در سال ۱۳۶۳ به کمتر از ۱۳ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته که سالانه این سپرده‌ها با رشد ۲۵ درصدی روبرو می‌شود اما این رشد، کمتر از رشد دیگر سپرده‌ها بوده است.

کاهش سهم منابع قرض‌الحسنه نسبت به کل منابع بانکی به عوامل مختلفی بازمی‌گردد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

۱- تورم: وجود تورم در اقتصاد، هزینه نگهداری پول به صورت دستی و همچنین به صورت سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز را برای مردم افزایش می‌دهد. به عبارتی اگر مردم پول خود را به دارایی با نرخ بازده بیش از نرخ تورم تبدیل نکنند، ارزش پول آنها کاهش خواهد یافت.

پس از شوک اول نفتی در اوایل دهه ۱۳۵۰ اقتصاد کشور دچار تورم شد و این تورم در چند چهار دهه اخیر حالت مزمن به خود گرفت؛ به طوری که در طول این مدت به طور میانگین تورمی بیش از ۲۰ درصد را شاهد بوده‌ایم. همین امر موجب کاهش انگیزه مردم در سپرده‌گذاری مبالغ خود در قالب قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز شده است.

۲- تاسیس بانک‌های خصوصی: بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۸۱ در کشور مجوز فعالیت مالی دریافت نمودند. این بانک‌ها به دو طریق به رقابت با بانک‌های دولتی پرداختند. اول اینکه کوشیدند در شعب خود خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. اقدام دیگری که بانک‌های خصوصی برای افزایش سهم خود از بازار پولی انجام دادند، مربوط به جذب سپرده از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزشمار بود.

اقدام دوم اهمیت بیشتری داشت چرا که بانک‌های دولتی در واکنش به این اقدام بانک‌های خصوصی مجبور به افزایش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری شدند. بدین ترتیب به مرور زمان سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه افزایش یافت.

۳- عدم ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه: در تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصارف متعددی برای منابع قرض‌الحسنه بدون اولویت‌بندی مناسب جهت اعطاء تسهیلات قرض‌الحسنه در نظر گرفته شد. بر این اساس بانک‌ها به دلیل وجود خلا قانونی این منابع را در راستای منافع خود (حداکثرسازی سود و افزایش رفاه کارکنان بانک) مورد استفاده قرار می‌دادند؛ به همین دلیل اعتماد عموم نسبت به نهاد قرض‌الحسنه روند رو به کاهشی را طی می نمود.
 

مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه عامل مهم در افزایش این منابع

به مرور زمان این مهم مورد توجه سیاستگذار قرار گرفت که مصارف قرض‌الحسنه، باید صرف امور مهم و مرتبط با خود مردم شود؛ لذا رفته رفته در برنامه‌های توسعه و قوانین سالانه بودجه، محل مصرف این منابع به شبکه بانکی تکلیف شد و در آخرین اصلاحات در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برای اولین بار، سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به عنوان یکی از دو محل تامین وام قرض‌الحسنه ازدواج تعیین گردید.

هر چه درصد بیشتری از منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه که مربوط به امور ضروری جامعه است، تعلق گیرد، اعتماد مردم به بانک‌ها در این مورد افزایش می‌یابد و زمینه تقویت نهاد قرض‌الحسنه در کشور می‌شود.

این مهم از نگاه مسئولین دور نمانده است و به گفته رئیس بانک مرکزی، در گذشته گفته می‌شد بانک‌ها منابع قرض‌الحسنه را در جایگاه خود مصرف نمی‌کنند یا اینکه این منابع را به کارمندان خود تخصیص می‌دهند، اما در سال‌های اخیر و مخصوصا از زمانی که مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۰۰ میلیون ریال رسید، این وضعیت کاملا متحول شده است.

به علاوه اینکه توجه نمایندگان مجلس در روزهای اخیر به افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان و پذیرش آن توسط رئیس محترم جمهور، زمینه حل مسائل خرد اما مهم و همچنین تقویت اعتماد عموم مردم به نهاد قرض‌الحسنه را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

منبع: مقاومتی‌نیوز

بررسی‌های فقهی «بیت‌کوین» ابتدایی است/ عوارض پول مجازی برای اقتصاد ملی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بررسی‌های فقهی که تاکنون در مورد «بیت‌کوین» صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که مال هست یا نیست و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.

در ماه‌های اخیر بحث استفاده از پول‌های مجازی، مخصوصا «بیت‌کوین» در فضای رسانه‌ای کشور رواج گسترده‌ای داشته و با مخالفت‌ها و موافقت‌‎هایی مواجه شده است؛ تا جایی‌که برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پول‌های مجازی نیز دارای اهمیت است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بررسی ماهیت پول‌ مجازی بیت کوین و ابعاد شرعی آن پرداخت و اظهار کرد: ابتدا باید عرض کنم که پول مجازی فقط شامل بیت کوین نیست بلکه برخی ارزهای دیجیتال درست شده است که هیچ پشتوانه‌ای هم ندارند و در برخی کشورها با آنها معامله صورت می‌گیرد. اگر پول‌هایی همانند دلار، ریال و پوند را در نظر بگیرد، زمانه دارای پشتوانه طلا یا دارایی‌های دیگر بودند و اکنون قدرت حکومت‌ها پشتوانه آنهاست اما بیت کوین شامل برخی اعداد و رقم است که در فضای اینترنتی رواج پیدا کرده و پشتوانه ندارد.

وی ادامه داد: مدافعان بیت کوین، آن را شبیه به ارز و پول معتبر می‌دانند اما واقعیت این است که بیت‌کوین، پول نیست بلکه شبیه امتیازی است که شخصی از آن برخوردار می‌شود و یک عدد کاملا فرضی در فضای مجازی است.

معصومی‌نیا درباره وضعیت استقبال از بیت کوین در کشورهای مختلف عنوان کرد: استقبال در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است؛ مثلا در آرژانتیتن، کره جنوبی، چین، آفریقای جنوبی و در برخی کشورهای دیگر از آن استفاده می‌شود و برخوردهای مختلفی با آن داشته‌اند و هیچ کشوری آن را قانونی ندانسته اما فقط برخی کشورها آن را جرم ندانسته اند که عاملان این داد و ستدها را مجازات کنند ولی از لحاظ قانونی به رسمیت نشناخته‌اند که در کنار پول ملی‌‎شان از این پول هم استفاده کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: یکی از علل مخالفت کشورها با بیت‌‌کوین، این است که صرفا در فضای مجازی وجود دارد و پشتوانه‌ای ندارد و ممکن تخلفات زیادی با آن صورت گیرد که از جمله این تخلفات، پولشویی و فرار مالیاتی است اما مدافعان بیت کوین معتقدند که امکان از بین بردن این کیف پول مجازی وجود ندارد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره ابعاد فقهی و شرعی بیت کوین اظهار کرد: البته بررسی‌های فقهی که تاکنون در این مورد صورت گرفته، بسیار ابتدایی است اما از نظر فقهی، اگر بیت کوین را پول دانستیم، در درجه اول باید ببینیم که چه حُکم‌هایی در اقتصاد اسلامی درباره پول وجود دارد؛ مثلا ابتدا باید ببینیم که بیت کوین، مال هست یا نیست و اگر پیش عقلا، مال است، از نظر شرعی هم مال هست یا خیر؟ و اگر فی نفسه، مال بود و مشکلی نداشت، آیا عوارضی برای مملکت دارد یا خیر.

معصومی‌نیا ادامه داد: در کشورهایی که نسبت به پول ملی‌شان بی‌اعتماد می‌شوند، اموال خود را به بیت کوین تبدیل می‌کنند، اگر معامله با بیت‌کوین در ایران قانونی باشد، فرض کنید در روزهای اخیر که دلار با افزایش قیمت مواجه شده ممکن بود مردم از ترس بی‌ارزش شدن پولشان، آن را تبدیل به بیت کوین کنند و در این شرایط مقدار زیادی از ثروت مردم تبدیل به پول مجازی می‌شود و اگر به دلیلی، دوباره قیمت ارز کاهش پیدا کند، منافع این کار به جیب خارجی‌ها رفته و سرمایه زیادی از کشور بیرون می‌رود.

وی افزود: به نظر می‌رسد بیت کوین، امر مجهولی است و درست است که برخی از عقلا، با آن مبادله انجام می‌دهند اما از سوی دیگر شبیه قمار است. اکنون توجه کنید که هرچقدر که قیمت ریال پائین بیاید اما در کشور دارای ارزش است و حکومت از آن دفاع می‌کند اما بیت‌کوین هیچ پشتوانه‌ای ندارد؛ بنابراین چون چون فقط افراد ریسک‌پذیر وارد این معامله می‌شوند بنابراین از نظر شرعی هم نمی‌توانیم با قاطعیت بگوئیم که مال است و با آن معامله انجام دهیم.

مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی گفت: از نظر شرعی، مال دانستن بین‌کوین زیر سؤال است؛ چراکه اگر به یکباره بی‌اعتبار شود، افراد، دستشان به کجا بند است. فرض کنید که شخصی پانصد میلیون تومان را تبدیل به بیت کوین کرده و بعد بی‌اعتبار شود، آیا دستش به جایی بند است و می‌تواند به جایی شکایت برد.

معصومی‌نیا در پایان تأکید کرد: اگر کسانی‌که بیت کوین را ابداع کرده و وارد فضای مجازی کردند، چیز دیگری را ابداع و جایگزین آن کنند و همه پول شما از بین برود، هیچ کاری از دست شما برنمی‌آید. با این اوصاف جای تردید جدی از منظر شرعی در این مورد وجود دارد و افراد متدین نباید وارد معامله با این پول‌های مجازی شوند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

معرفی مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF)

چشم‌انداز مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقررات‌گذاران و نیز افراد خبره در سطح بین‌المللی است.

مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی[1]، در دسامبر 2005 توسط بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) در نزدیکی شهر کوالالامپور تأسیس گردید. بانک مرکزی مالزی، مبلغ 500 میلیون رینگیت مالزی برای پوشش هزینه‌های عملیاتی این مرکز اختصاص داد. این اقدام، به عنوان بخشی از فعالیت‌های دولت مالزی به منظور دست‌یابی به جایگاه برتر در زمینه مالی اسلامی و تبدیل شدن به یک مرکز بین‌المللی مالی اسلامی در جهان صورت گرفت.

چشم‌انداز مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی، دستیابی به مرجعیت دانش در زمینه مالی اسلامی است. رئیس بانک مرکزی مالزی، ریاست INCEIF را بر عهده دارد و شورای راهبری آن شامل نمایندگانی از صنعت مالی، مقررات‌گذاران و نیز افراد خبره در سطح بین‌المللی است. همچنین در این موسسه «شورای توسعه حرفه‌ای» متشکل از مدیران عامل بانک‌های اسلامی و شرکت‌های بیمه اسلامی، مقررات‌گذاران و نمایندگانی از صنعت مالی است. 

بیانیه مأموریت این مرکز در سه حوزه کلیدی چنین بیان شده است:

1- تقویت دانش: ایجاد و مدیریت دانش در مالی اسلامی با ارائه بهترین قابلیت‌ها در آموزش، پژوهش و راهبری اندیشه.

2- شهرت و اعتبار: ایجاد و حفظ اعتبار مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی به عنوان مرکزی پیشگام در عرصه مالی اسلامی و مؤسسه‌ای منتخب برای همه ذی‌نفعان.

3- پایداری مالی: توسعه و مدیریت منابع مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی به شکل مؤثر.

مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی در جهت ایجاد تعامل با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی، با مؤسسات گوناگون فعال در حوزه مالی اسلامی وارد مشارکت راهبردی شده است و تلاش می‌کند با توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه مالی اسلامی و ارائه دوره‌های کاربردی و خدمات مشاوره‌ای در این زمینه، مرجعیت علمی در رشته مالی اسلامی را به دست آورد. این مرکز، یک واحد فقهی به نام «آکادمی بین‌المللی پژوهشی شریعت»[2] در حوزه بانکداری و مالی اسلامی راه‌اندازی کرده است تا پژوهش‌های فقهی مرتبط با بانکداری و مالی اسلامی را مدیریت کند و در زمینه بررسی موضوعات نوین تلاش نماید.

این مرکز تلاش می‌کند تا خدمات آموزشی و پژوهشی را هم به دانشگاه و هم به صنعت عرضه کند. در حال حاضر چهار دوره آموزشی توسط مرکز برگزار می‌گردد که به شرح ذیل می‌باشند:

1- «گواهینامه حرفه‌ای مالی اسلامی»[3]: این برنامه برای تربیت افراد حرفه‌ای در صنعت مالی اسلامی که مایلند در حوزه‌های مختلف این صنعت، دانش لازم را کسب کنند طراحی شده است. برخی از این حوزه‌ها عبارتند از: بازار سرمایه اسلامی، انطباق با شریعت در مالی اسلامی، بانکداری اسلامی و مدیریت ثروت اسلامی. این برنامه کاملاً به صورت برخط (آنلاین) ارائه می‌شود.  اصلی‌ترین دوره ارائه شده توسط مرکز بوده و هدف از آن، ارتقای کیفیت حرفه‌ای در زمینه مالی اسلامی است. تاکنون افراد بسیاری از مالزی و بیش از 70 کشور دیگر با زمینه‌ها و علاقمندی‌های گوناگون در این دوره شرکت کرده‌اند.

۲- «کارشناسی ارشد عمل مالی اسلامی»[4]: این برنامه در مقطع کارشناسی ارشد با هدف تربیت افراد حرفه‌ای با هدف به دست آوردن تخصص عمومی، دانش و خبرگی روزآمد در زمینه مالی اسلامی ارائه می‌شود. در این دوره گستره وسیعی از موضوعات شامل مدیریت ثروت، بانکداری، سرمایه‌گذاری، خدمات مالی، اخلاق و حاکمیت مطرح می‌گردد و سعی بر آن است که دانشجویان درک کاربردی کاملی از اقتصاد و مالی اسلامی و شریعت و نیز محیط اجرایی مالی اسلامی به دست آورند.

۳- «کارشناسی ارشد مالی اسلامی»: در این برنامه تلاش می‌شود تا دانش‌ عمیقی در موضوعات اقتصادی، فقهی، حقوقی و مالی در هر دو جنبه علمی و کاربردی به مخاطبین منتقل شود. این برنامه برای دانشگاهیان و عملگرانی طراحی شده است که قصد دارند دانش یا تجربه خود در مالی اسلامی را توسعه بخشند.

۴- «دوره دکتری مالی اسلامی»: هدف این دوره تربیت پژوهشگرانی است که از یک سو در مبانی مالی اسلامی به طور عمیق‌تر کار کنند و از سوی دیگر نیازمندی‌های صنعت را به خوبی مرتفع نمایند. این دوره در دو حالت طراحی شده است: یکی دوره واحدمحور به همراه رساله که برای کسانی طراحی شده که پیش از ورود به پژوهش نیاز به گذراندن واحدهای درسی دارند؛ و دیگری دوره پژوهش‌محور که مختص افراد دارای تجربه عملی بیشتر است.


[1]. International Centre of Education in Islamic Finance (INCEIF) : www.inceif.org

[2]. International Shari'ah Research Academy

[3]. Professional Certificate in Islamic Finance

[4]. Masters in Islamic Finance Practice

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

بیت کوین از نظر شرعی اشکال دارد

حجت الاسلام دکترسیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره بررسی پول های رمزی و به خصوص بیت کوین از منظر مباحث شرعی و فقهی، با تاکید بر اینکه اصل وجود این پول ها دارای ابهام است، اظهارداشت: اگرچه اعلام می شود که این پول ها رمزی است و کسی امکان نفوذ در آن را ندارد، اما اینگونه ادعاها مربوط به افراد معمولی است.

وی ادامه داد: در حالی که افراد حرفه ای و متخصص در مباحث الکترونیکی و نرم افزاری، چنین ادعایی نداشته و معتقدند در نفوذناپذیری در این پول ها، محل تردید جدی وجود دارد.

این کارشناس بانکداری اسلامی افزود: همچنین ارزش این پول ها نیز به شدت دارای نوسان است. یک پول حقیقی یا مجازی به صورت طبیعی تغییرات قیمتی دارد اما در مقایسه با دارایی و کالاها باید ثبات داشته باشد تا بتوان کالاها و دارایی ها را با آن ارزش گذاری کرد.

موسویان ادامه داد: از سویی دیگر نکته مهمی که وجود دارد، عدم شفافیت منشا اعتبار همچنین اعتبار دهنده پول های رمزی است و مشخص نیست که در صورت بروز مشکل، کسی مسئولیت اعتبار را برعهده می گیرد یا خیر؟

وی افزود: بازارهای رسمی نیز واکنشی نسبت به رد یا قبولی این پول ها وجود ندارد و هیچ کدام از بانک های مرکزی دنیا پول های رمزی را به رسمیت نشناخته و در هیچ یک از بانک های معتبر نیز با این پول ها داد و ستد و معامله ای صورت نمی گیرد.

این عضو کمیته فقهی بورس در ادامه اظهارداشت: با تمام این تفاسیر، پول های رمزی از جهت فقهی و شرعی یک مال مبهم و مجهول است و معامله با چنین دارایی باطل است. موسویان توضیح داد: تا زمانی که اطلاعات درباره این ارزها در همین اندازه فعلی است، نمی توان حکم به صحت چنین معامله ای داد.

این کارشناس بانکداری اسلامی گفت: از نظر شرعی معامله با این پول باطل است و بانک مرکزی هم در حال مطالعه در این زمینه است اما به صورت رسمی از سوی این بانک اعلام شده که مردم وارد چنین معاملاتی نشوند.

منبع: ایبنا

بحرین در صدر کشورهای عربی در فاینانس اسلامی/مالزی پیشگام در جهان

بحرین با مجموع دارایی تقریبا ۲۶ میلیارد دلاری ۲۴ بانک اسلامی خود در صدر فاینانس اسلامی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت.

به نقل از عرب نیوز، در پنجمین دوره گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی، بحرین در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عنوان بزرگ ترین کشور در حوزه فاینانس اسلامی را از آن خود کرد و مالزی همچنان رتبه نخست فاینانس اسلامی در جهان را در اختیار دارد. بحرین با ۲۴ بانک اسلامی و مجموع دارایی بیش از ۲۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، پیشگام در تامین فاینانس اسلامی شناخته شد.

مدیر اجرایی بانک مرکزی بحرین در همین حال گفت: فاینانس اسلامی ستون اصلی پیشنهاد در منطقه ما است. این روند را ادامه می دهیم تا شاهد این مطلب باشیم که سرمایه گذاری هایی که در بخش فناوری انجام می گیرند تاثیر محسوسی دارند و منجر به نوآوری و کار آفرینی می شوند. 

همچنین بانک مرکزی بحرین به تازگی دستور العمل جدید شرعی را برای نظارت در بخش بانکداری ابلاغ کرده که بطرز قابل توجهی تاثیر بر روی استانداردهای منطبق با شریعت و حاکمیت در میان بانک های اسلامی می گذارد.

بر پایه این گزارش، پیش بینی می شود دارایی فاینانس اسلامی تا سال ۲۰۲۲ میلادی به ۳ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد دلار برسد که این رقم برای سال ۲۰۱۶ میلادی ۲ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار ثبت شده است.

منبع: ایبنا

دردسرهای اطلاعات نامتقارن برای نظام بانکی/ سند بانکداری اسلامی قرار نیست معجزه کند

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: ما به سند راهبردی بانکداری اسلامی نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

 سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.
برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی، وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران و همچنین سند راهبردی بانکداری اسلامی تهیه شده در پژوهشکده پولی و بانکی، با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید:

آیا تمدید پرداخت بدهی بدهکاران بانکی از لحاظ قانونی امکان‌پذیر است؟

بله. الان در واقع به شکل استمهال بدهی امکان‌پذیر است. حتی ما قوانینی داریم که بانک‌ها را مکلف می‌کند این مهلت را بدهند. البته شکل شرعی آن را هم رعایت کرده و بدهی را تبدیل به یک وام جدید می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که اگر دقیق‌تر به آن پرداخته شود مشکل شرعی دارد. اگر واقعا یک بنگاه تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده است یعنی اینکه کوتاهی در بازپرداخت نمی‌کند، در این جا می‌توانیم مهلت بدهیم؛ بدون اینکه مبلغی به وام افزوده شود تا آن فعالیت مجددا احیا شده و صنعتگر بتواند روی پای خودش بایستد.

البته صنعتگر زمان محدودی دارد؛ یعنی بالاخره نمی‌توان به یک صنعتگر گفت که شما ۱۰ سال فرصت دارید و این ۱۰ سال می‌توان منابع مردم را در اختیار شما قرار داد. مسئله خیلی ساده نیست. بالاخره ما به تعبیر اقتصاددانان با مشکل نامتقارن بودن اطلاعات مواجه هستیم؛ یعنی همیشه آن کسی که تسهیلات را دریافت می‌کند نسبت به بانک، برتری اطلاعاتی دارد. برای بانک، کسب اطلاعات از صحت و سُقم اطلاعات وام گیرندگان کار سختی است ولی به نظر می‌رسد در آنجایی‌که ما چاره‌ و ابزاری نداریم باید به سمتی متمایل باشیم که ما را از ربا دور می‌کند.

اینکه ما بگویم برای حمایت از صنعتگران کشورمان، سالیان سال به آن‌ها مهلت می‌دهیم تا این وام را پس بدهند با توجه به مسئله نامتقارن بودن اطلاعات، این هم به نظر می‌رسد راه حل مناسبی نیست. باید به صنعتگران مخصوصا در زمانی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم مهلت داد ولی این مهلت باید محدودیت داشته باشد و البته تا آنجایی‌که می‌توانیم باید در رابطه با اینکه صنعتگر ادعای صحیحی مطرح می‌کند یا خیر، باید تا جایی که برای ما امکان‌پذیر است و هزینه‌ها اجازه می‌دهد بر کار آنها نظارت کنیم؛ یعنی هزینه‌های نظارت بر تسهیلات، نباید از درآمدی که از محل وام و تسهیلات به دست می‌آید بیشتر باشد؛ چراکه این منطق اقتصادی درستی نبوده و کار به سادگی انجام‌پذیر نیست ولی به نظر من شدنی است.

البته گویا استمهال بدهی‌ها فقط برای بدهکاران کلان بانکی در نظر گرفته می‌شود؟

اینکه بی‎عدالتی هم در این حوزه‌ها وجود دارد را بنده می‌پذیرم. البته باید این را هم دقت کنید این بدهکارانی که بیشتر در میان صنعتگران ما هستند، به خاطر مسائل و مشکلاتی که گفته می‌شود در کنترل آنها هم نبوده است به چنین وضعیتی رسیده‌اند. مثلا فرض کنید تحریم‌های اقتصادی، آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است. ما باید بتوانیم مسائل را کاملا از هم تفکیک کنیم. واقعا اگر صنعت‌‎گری به خاطر تصمیماتی که سیاستمداران ما گرفته‌اند با مشکل مواجه شده است نباید تاوان تصمیماتی که سیاستمداران گرفته‌‌اند را صنعتگر بپردازد.

در اینجا دولت باید از منابع خودش به صنعتگر کمک کرده و به بانک هم باید کمک کند؛ البته گاهی اوقات تصمیمات اشتباها نیست بلکه درست است اما تبعاتی برای صنعتگران به همراه آورده است و در اینجا دولت باید هم به آن صنعتگر و هم باید به بانک‌ها کمک کند. به هر حال اگر من به واسطه تصمیم دیگری با مشکل مواجه شدم ضرر این مسئله را من نباید متحمل شوم و من نباید ضرر کننده اصلی باشم و اساسا دولت برای این به وجود آمده است که در این گونه موارد کمک کند.

اگر ما هزینه تصمیمات خود را نپذیریم و و بگویم که مردم جامعه باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند، اصلا منصفانه نیست. این را هم باید خدمت شما عرض کنم که در حوزه تسهیلات خُرد، بانک‌ها بلافاصله اقدام می‌کنند و اگر اقساط یک نفر برای چند روزی عقب می‌افتد، پیام می‌دهند یا حتی برای آن یکی دو روز هم به آن مبلغ وام اضافه می‌کنند.

بنده معتقدم در این گونه مواقع بانک‌ها می‌توانند بهتر از این عمل کنند؛ یعنی می‌تواند بگویند برای بار اول یا دوم، که اقساط یک نفر چند روز تأخیر شد، ما چیزی نمی‌گیریم اما اگر کسی کارش این است که همیشه اقساط خودش را دیر پرداخت می‌کند، بعد از دو یا سه بار می‌توانند این جریمه به میزان اندک را اخذ کنند.

مسئله مهمی که افراد باید از آن بترسند این است که بد حسابی باعث می‌شود که دیگر کسی به آنها اعتماد نکند و این را به نوعی نهادینه‌ کنند که افراد ببینند که در اثر بد حسابی، امتیازات و مزایایی زیادی را از دست می‌دهند. اینکه ما به خاطر بد حسابی، افراد را جریمه کنیم، اقدام درستی است اما اینکه بلافاصله بخواهیم بدون اینکه بدانیم چه اتفاقی افتاده است وی را جریمه کنیم، این هم خیلی مناسبت نیست ولی اگر کسی کارش این باشد که دائما پرداخت اقساط را به تأخیر می‌اندازد، باید او را جریمه کرد ولی جریمه اصلی این است که باید در دسترسی آن شخص به منابع مالی محدودیت ایجاد کرد تا زمانی‌که بتواند اثبات کند اهل بدحسابی نیست.

سؤال بعدی در مورد امکان یا امتناع از بانکداری اسلامی است. برخی از کارشناسان اقتصاد اسلامی که در کشور ما هم از این دست افراد وجود دارند، معتقدند که بانک پدیده‌ای غربی و ربوی است و ساختار بانک به گونه‌ای است که با ربا و بهره کار می‌کند بنابراین «بانک اسلامی» اساسا مفهومی متناقض است و معنایی ندارد. دیدگاه شما درباره بانکداری اسلامی چیست و آیا نمونه‌های موفقی از بانک اسلامی سراغ دارید؟

اینکه بانک‌های متعارف در دنیا اساسا بر پایه ربا عمل می‌کنند بحث مفصلی می‌طلبد و فکر نمی‌کنم در این صحبت کوتاه بتوان حق مطلب را ادا کرد. خود بنده به شخصه معتقد نیستم که بانک‌های متعارف و بانک‌هایی که الان در دنیا الان وجود دارند، اساسشان بر پایه ربا گذاشته شده است. البته این جای بحث دارد ولی آن چیزی که مُسَلَم است، این است که نوعی از بانکداری در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی به وجود آمده است و رشد مناسبی داشته و این نوع از بانکداری، را اصطلاحا بانکداری اسلامی می‌نامند.

در واقع ایده اصلی که در این بانک‌های اسلامی مورد استقبال قرار گرفته است این است که تسهیلات در قالب عقود اسلامی که تقریبا می‌توان گفت شبهه‌ای نداریم که این عقود، ما را در معرض ربا قرار می‌دهد ارائه می‌شود. این نوع بانکداری را در کشور‌های اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، بحرین، عربستان و حتی در کشورهای غیر اسلامی و از جمله کشورهای اروپایی مشاهده می‌کنیم. البته به نظر من کار بسیار درستی که در این کشورها صورت گرفته است این است که رشد بانکداری اسلامی به صورت تدریجی بوده است.

این کشورها به یکباره همه سیستم بانکی خودشان را وارد این نوع عملیات نکردند و اجازه داده‌اند که بانک‌های اسلامی به تدریج آن مراحل بلوغ خودشان را طی کنند. از نظر من، این حُکم که همه بانک‌ها باید برپایه عقود اسلامی عمل کنند، حُکمی است که می‌توان در آن تجدید نظر کرد و لازم است اجازه دهیم بانک‌هایی به عملیات بانکداری اسلامی بپردازند که واقعا اعتقاد دارند و اگر هم در جایی با مشکل مواجه بشوند، برای رفع مشکل مشتریان خودشان به صورت صوری عمل نمی‌کنند بلکه اعلام می‌کنند ما مشکل شما را نمی‌توانیم حل کنیم؛ بنابراین اگر فکر می‌کنید اعتقادات شما اجازه می‌دهد به آنها مراجعه کنید.

همان مدلی که الان در کشورهای اسلامی همانند مالزی، عربستان، اندونزی و ترکیه وجود دارد، مدل واقع بینانه‌تری است. باید به بانک‌هایی که مدعی هستند می‌تواند عملیاتشان را مبتنی بر عقود اسلامی انجام بدهند، اجازه تأسیس دهیم و نظارت ‌کنیم و به آنها بگویم که حق ندارید خارج از این محدوده به گونه‌ای دیگری رفتار کنید و اگر هم یک مشتری وجود داشت که نیازمند بود که شما نمی‌توانستید در قالب عقود اسلامی، این نیاز را رفع کنید به آن مشتری‌تان صادقانه می‌گوئید که صنعت بانکداری اسلامی ما فعلا راهکاری برای رفع نیاز شما به شکل دیگری ندارد و اگر نمی‌توانید از این شیوه‌ها و روش‌های مجاز در بانک‌های اسلامی استفاده کنید، می‌توانید جای دیگری این نیازهای مالی خودتان را مرتفع کنید. چون ما حاضر نیستیم به شکل صوری و غیرواقعی عملیات بانکداری اسلامی را انجام بدهیم.

اینکه یک بانک اسلامی در دنیا داشته باشیم که هیچ انتقادی به آن نیست و می‌توانیم بگوئیم که این الگوی تمام‌عیار اسلامی است را بنده سراغ ندارم اما برخی بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارند که به نسبت، عملیات صوری در آنها کمتر است و حداقل می‌توان گفت اگر این امکان وجود داشت که ما نمره بدهیم، به طور نسبی می‌توانیم بگویم که آنها نسبت به بانک‌های اسلامی در کشور ما بهتر هستند.

به نظر شما نظام بانکی ما تا چه اندازه موفق بوده با بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر ارتباط برقرار کرده و از تجربیات آنها استفاده کند؟

بانک‌های ما با بانک‌ها اسلامی در کشورهای دیگر مرتبط هستند. کشور ما عضو برخی سازمان‌ها است که در حوزه بانکداری اسلامی مطالعه می‌کنند، تلاش می‌کنند شیوه‌های اداره بانک‌های اسلامی را ارتقاء دهند و بهبود ببخشند، مقررات احتیاطی برای بانک‌های اسلامی وضع می‌کنند یا اینکه استانداردهایی را برای عقود اسلامی تعیین می‌کنند که مورد تائید باشد. کشور ما هم در این مجامع و در این نهادهای فراکشوری حضور دارد. دوره‌های آموزشی بانکداری و مالی اسلامی در نقاط مختلف دنیا برگزار می‌شود و بانک‌های ما در آنها شرکت می‌کنند و در ایران هم این دوره‌ها برگزار می‌شود؛ این ارتباطات وجود دارد اما ضعف‌هایی هم هست که امیدواریم این ضعف‌ها برطرف شود.

شما و همکارانتان برای مدت‌ها در پژوهشکده پولی و بانکی مشغول تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی بوده‌اید. آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم اخیرا اعلام کردند که این نقشه راه تحویل بانک مرکزی شده و مراحل پایانی را طی می‌کند. لطفا توضیحی درباره این سند راهبردی بانکداری اسلامی ارائه دهید و بفرمائید چه مراحلی را طی کرده است؟

اولین اقدام مهمی که در تهیه نقشه راه بانکداری اسلامی انجام شد، این بود که یک آسیب‌شناسی از نظام بانکی ما به عمل آمد و مشخص شد که ضعف‌ها و قوت‌های ما در اجرای بانکداری اسلامی چیست و با چه فرصت‌های مواجه هستیم و چه مسائلی، ما را تهدید می‌کند. بر پایه این آسیب‌شناسی، پیشنهاداتی ارائه شد برای اینکه ما بتوانیم در یک افق زمانی که همان افق سند چشم انداز توسعه است، نسبت به آن چیزی که الان هستیم جلوتر باشیم و بعضی از آن نقاط ضعف را برطرف کرده باشیم.

ما در همه مسائل بانکداری از جمله مسائل زیر بنایی گرفته تا شیوه‌ها و روش‌های بانکداری اسلامی با مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم؛ مثلا در حوزه فقه بانکداری مرکزی، علی‌رغم مقالات بسیار زیادی که در حوزه بانکداری اسلامی نوشته شده اما یک مجموعه مدون در این رابطه به وجود نیامده است. با توجه به اینکه بانک، یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار است و حذف آن از زندگی امروز عملاً امکان‌پذیر نیست، ضرورت داشت که ما در حوزه‌های پژوهشی و در زمینه فقه اسلامی بتوانیم پیشگام باشیم.

برای اینکه در این زمینه پژوهشگران ما بتوانند کار کنند باید برنامه‌ریزی شده و منابعی اختصاص داده شود و برای اینکه مشکلاتی که ما در روش‌های تامین مالی داریم، همه اینها در سند راهبردی دیده شده است. برای رفع این مشکلات، برنامه‌ها و اقدامات عملیاتی در نظر گرفته‌ شده است. اینکه در حوزه حاکمیت شرکتی، یک مؤسسه مالی اسلامی چگونه باید اداره شود و چه تفاوت‌هایی با بانک‌های متعارف دارد و همچنین در زمینه مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی و اینکه بانک‌های اسلامی چگونه باید این ریسک‌ها را مدیریت کنند، تلاش‌های لازم صورت گرفته است.

در زمینه نظارت شرعی که مسئله بسیار مهم و جدی است نیز برنامه‌های لازم تدوین شده است. اینکه بالاخره این نظارت شرعی نباید هزینه‌های بانک را بیش از اندازه افزایش بدهد و بانک یک مؤسسه اقتصادی است و اساساً باید به دنبال این باشد که هزینه‌های خودش را کاهش بدهد را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم.

ما باید ساز و کاری برای نظارت شرعی در نظام بانکی‌مان طراحی کنیم تا به اندازه‌ای که برای نظارت شرعی هزینه‌ می‌کنیم، به همان اندازه بتوانیم درآمدهای مشروع بانک را افزایش بدهیم. همه اینها احتیاج به برنامه‌ریزی و برنامه‌های مطالعاتی دارد. در بعضی از حوزه‌ها هم سیاستمداران باید تصمیماتی اتخاذ کنند؛ مثلا اینکه ما همین نظام یکپارچه بانکداری اسلامی را جلو ببریم به صلاح ماست و به ما کمک می‌کند یا مثل سایر کشورهای اسلامی از یک نظام دوگانه تبعیت کنیم، تصمیمی سیاسی است.

تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که محققان و پژوهشگران راجع به محاسن و معایب این دو سیستم بنویسند و در واقع کمک کنند تا سیاستمداران ما به یک تصمیم برسند. این تصمیم‌گیری در این حوزه‌ها فراتر از نظام بانکی است و باید در سطوح بالاتری تصمیم‌گیری شود و به نظر می‌رسد مسئله جدی است. مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که مسائل مهم خود را رها کردیم؛ یعنی گذاشتیم که «زمان» این مسائل را حل کند اما به نظر می‌رسد که این مسائل باید با تدبیر حل شود.

مسئله کلیدی در تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی این بود که ما نمی‌‌توانیم مسائل خود را به همین شکل رها کنیم و به آن نپردازیم. این سند راهبردی برای این است که ما بتوانیم روی مسائل کار کنیم و آنها را رها نکنیم؛ گرچه در بعضی از حوزه‌ها، تصمیم با نظام بانکی نیست اما تصمیم‌سازی را می‌توانیم در سیستم بانکی خودمان انجام بدهیم.

هدف عمده‌تر در این برنامه این بود است که کمک کنیم به اینکه تصمیم‌گیرندگان ما در مواجهه با مشکلات و مسائلی که نظام بانکی با آن درگیر است و بخش عمده آن هم از نظر من به خاطر همین مسئله ربا است، به خوبی تصمیم‌گیری کنند. حتی اگر از لحاظ تکنیکی هم بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم، مسئله در سیستم بانکی ما، در سَمت تخصیص منابع، مسئله بدهی‌های انباشته شده و چه در سَمت تجهیز منابع، همین بدهی‌های سیستم بانکی به مردم است و این بدهی‌ها همین طور افزایش پیدا می‌کند.

مسئله افزایش بدهی، مسئله جدی است و بنده این را مرتبط با مفهوم و موضوع ربا می‌دانم و در این سند راهبردی بانکداری اسلامی قرار شده است مطالعات لازم در این زمینه انجام شود و به کسانی‌که می‌خواهند تصمیم بگیرند کمک کند و ان‌شاءالله وضعیت نظام بانکی نسبت به قبل بهتر باشد. البته ما نگاه واقعاً آرمانی و ایده‌آل نداریم؛ بدین معنی که بتوانیم ظرف یک مدت کوتاه، بانک‌هایی ایجاد کنیم که سرمشق بانک‌های اسلامی در دنیا باشند ولی می‌توانیم به آن سمت حرکت کرده و برنامه‌ریزی کنیم.

نحوه اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی چگونه است؟ آیا قرار است تبدیل به آئین نامه یا بخشنامه شده و به شبکه بانکی ابلاغ شود؟

بانک مرکزی در مورد آن تصمیم‌گیری کند و آن چیزی که وظیفه پژوهشکده پولی بانکی بوده، این بوده است که این کار را به عنوان یک طرح پژوهشی و به عنوان یک پروژه انجام بدهد و تحویل بانک مرکزی بدهد اما اینکه این برنامه بلندمدت به چه شکل قرار است ابلاغ و اجراء شود، تصمیمی است که بانک مرکزی باید اتخاذ کند.

آیا قرار است مثلا رونمایی از آن صورت گیرد؟

من اطلاع دقیقی ندارم ولی به هر حال اگر سند مورد تأیید بانک مرکزی قرار بگیرد حتماً در مورد رونمایی آن هم تصمیمی خواهند گرفت.

به عنوان سؤال پایانی بفرمائید آیا از وضعیت کنونی سند راهبردی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی اطلاعی دارید؟

پروژه نهایی شده و کار تحویل بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی هم این روزها مشکلات بسیار زیادی دارد. در مورد اینکه قصد دارند به چه شکلی با این پروژه برخورد کرده و به چه شکل می‌خواهند رونمایی یا بخشنامه و ابلاغ کنند بنده اطلاعی ندارم.

منبع: ایکنا

خلق پول بدون رباخواری امکان‌پذیر نیست/ چگونه یک ریال تبدیل به هفت ریال می‌شود؟

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد اظهار کرد: یکی از مواردی که در بحث فقهی خلق پول وجود دارد «اکل مال به باطل» است و به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل محسوب می‌شود.

افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور و پدیده خلق پول در نظام بانکی، همواره به عنوان یکی از مشکلات جدی در اقتصاد ایران شناخته شده و تبعات مختلفی نیز برای آن بیان شده است. خلق پول در اقتصاد یک کشور به روندی اطلاق می‌شود که باعث افزایش نقدینگی در یک حوزه پولی می‎شود. پدیده خلق پول، علاوه بر دامن زدن به مشکلاتی همانند تورم، از منظر شرعی مورد اعتراضات جدی قرار گرفته و از جمله با عنوان «اکل ما به باطل» شناخته شده است.

برای بررسی بیشتر ابعاد اقتصادی و فقهی پدیده خلق پول در نظام بانکی کشور با حسین صمصامی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا بفرمائید منظور از خلق پول چیست و این پدیده با چه مکانیسم‌هایی در نظام بانکی رخ می‌دهد؟

یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد و در نظام بانکی، بحث خلق پول است؛ وقتی ما از خلق پول سخن می‌گوئیم، گاهی این خلق پول در بانک مرکزی اتفاق می‌افتد که موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما در واقع خلق پولی است که در نظام بانکی اتفاق می‌افتد. نظام بانکی همانند بانک مرکزی، خلق پول می‌کند اما پولی که سیستم بانکی ایجاد می‌کند از نوع سکه و اسکناس نیست بلکه از نوع سپرده شامل سپرده‌های دیداری، سپرده‌های مدت‌دار و به طور کلی سپرده‌های بانکی است.

این فرایند خلق پول به ذات عملکرد بانک برمی‌گردد. عملکرد بانک در واقع به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود؛ یک قسمت از فعالیت‌های بانکی در ارتباط با تجهیز منابع و یک قسمت در ارتباط با تخصیص منابع است و این فرایند تجهیز و تخصیص در سیستم بانکی منجر به خلق پول می‌شود؛ به این ترتیب که یکی از کارهای اصلی بانک، جذب سپرده و جذب منابع مردم است. سیستم بانکی، منابع مردم را جمع می‌کند و برای اینکه مردم راغب بشوند که پول خود را در سیستم بانکی بگذارند بانک یا باید در قبال این جذب سپرده، خدماتی همانند خدماتی که در سپرده‌های جاری، ارائه چک و سایر نقل و انتقالات بانکی ارائه می‌دهد را به مردم ارائه کند یا اینکه بعضا اگر سپرده‌ها به صورت سرمایه‌گذاری است باید سودی به این سپرده تعلق بگیرد.

در بانک‌های ربوی این سود، به صورت ربا است؛ یعنی بازپرداخت سپرده‌ توسط سیستم بانکی تضمین شده و مقرر می‌شود در مدت معین، سود مشخص و بهره‌ا‌ی به سپرده‌گذار پرداخت شود منتها از آن جهت که معلوم نیست که این منابع در واقع در کجا استفاده می‌شود این منابع در سیستم بانکی ربوی، قرض داده می‌شود؛ یعنی ماحصل این سپرده‌ها تبدیل به قرض می‌شود و اگر به صورت قرضی باشد، طبیعی است که آن بهره‌‌ای که روی آن تعلق می‌گیرد، ربا محسوب می‌شود.

بانک از این طرف سپرده را جذب می‌کند از طرف دیگر باید اینها منابع را تخصیص بدهد. تخصیص منابع در یک نظام ربوی به این صورت است که آن هم در فرایند قرضی اتفاق می‌افتد؛ یعنی افراد، منابعی را از سیستم بانکی می‌گیرند که مبلغ مشخص، بازپرداخت مشخص و بهره مشخص دارد. این فرآیند منجر به خلق پول می‌شود. وقتی بانک این وام را به افراد می‌دهد، افراد هم این پول را که فرض کنید یک میلیارد تومان می‌گیرند، بلافاصله در همان بانک یا بانک دیگر حساب باز می‌کند و معمولا در همان بانکی که شما وام می‌گیرید، یک حساب باز می‌کند. بلافاصله آن وام در حساب شما در بانک قرار می‌گیرد و تبدیل به سپرده می‌شود و طبق قانون دوباره بانک از این سپرده، ذخیره قانونی کسب می‌کند و منابع آزاد می‌شود.

اگر آن شخص، پول را از سیستم بانکی خارج نکند، بانک می‌تواند از محل آن سپرده که ذخیره قانونی را کنار گذشته است، دوباره وام بدهد و به همین ترتیب همان وام تبدیل به سپرده شده و ذخیره قانونی کنار گذاشته می‌شود و دوباره عملیات وام دهی انجام می‌شود. این فرآیندی است که منجر به خلق سپرده می‌شود. آخرین آماری که ما در مورد سیستم بانکی خودمان داریم این است که به ازای هر یک واحد پایه پولی و یا پول پُر قدرتی که بانک مرکزی خلق می‌کند، حدود ۷ واحد حجم پول از طریق سیستم بانکی افزایش پیدا می‌کند یعنی صد تومان تبدیل به هفتصد تومان می‌شود.

حال سؤال این است که چرا یک بانک ایجاد می‌شود، سپرده‌های جمع می‌کند و چرا یک بانک می‌آید وام می‌د‌هد؟. دلیل آن طبیعتا به خاطر سودی است که به دست می‌آورد. در سیستم بانکی، وقتی بانک ربوی باشد این سود چیزی غیر از ربا نیست؛ بنابراین عامل اصلی خلق پول در سیستم ربوی، چیزی غیر از ربا نیست. وقتی ما می‌آئیم همین را در مورد بانکداری بدون ربا بحث می‌کنیم موضوع متفاوت است؛ چون اساسا اعتقاد من بر این است که ما بانکی به عنوان بانک بدون ربا نداریم. در نظریه، پدیده‌ای به اسم بانکداری اسلامی و بدون ربا داریم اما کشوری نتوانسته بانکداری بدون ربا را به معنای واقعی خودش اجراء کنند.

چرا شما معتقدید ما به چیزی به اسم بانکداری بدون ربا نداریم؟

چراکه ذات سیستم بانکی ربوی است. شما نمی‎توانید ربا را از سیستم بانکی جدا کنید. کسی‌که بانک تجاری را طراحی کرد، در واقع انگیزه ایجاد این بانک، همان ربایی بود که در آن کاشته شده است و ربا را نمی‌توانید از بانک بگیرید چون اگر ربا را از بانک جدا کنید، اصل فعالیت آن از بین می‌رود و این فعالیت نابود می‌شود. در کشور خودمان هم مشاهده می‌کنید که ما به اصطلاح قانون بانکداری بدون ربا که در عمل اجراء نشده است و در روی کاغذ مانده است را دارا هستیم اما می‌بینیم که در ایران هم همان فرآیند تکرار می‌شود؛ یعنی مردم، سپرده‌ای را در بانک می‌گذارد و سود مشخصی می‌گیرند و بعد همین سپرده به وام تبدیل می‌شود.

البته بانک می‎گوید که این وام را در قالب عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و مثلا مثل فروش اقساطی پرداخت می‌کنم اما انتهای این ماجرا را که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که همان وام ربوی است چون وقتی شخصی، پولی را از بانک می‌گیرد، سود آن دقیقا مشخص است و اگر در عقود مبادله‌ای باشد می‌توان آن را به گونه‌ای درست کرد ولی در عقود مشارکتی نمی‌توانید سود مشخص از مشتری بگیرید مگر اینکه این پول سرمایه‎گذاری شود و این کار در بانک اصلا اتفاق نمی‌افتد؛ لذا شکل آن ربوی می‌شود و لذا این سود تبدیل به وام می‌شود، دوباره این وام تبدیل به سپرده می‌شود و همان فرایندی که من توضیح دادم در سیستم بانکی ما اتفاق می‌افتد.

این فرایندی که در سیستم بانکی تحت فرایند خلق پول اتفاق می‌افتد، هر یک ریال را تبدیل به هفت ریال می‌کند. این یکی از مشکلاتی است که در اقتصاد ما وجود دارد و الان عامل اصلی خلق پول در نظام اقتصادی ما، سیستم بانکی است. طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است نقدینگی در مهرماه ۱۳۹۳ مبلغ ۷۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که این مبلغ در مهرماه ۱۳۹۶ به رقم هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی در واقع در مدت ۳ سال این نقدینگی دو برابر شده است. این رشد وحشتناکی است که در واقع کسی هم نمی‌تواند آن را کنترل کند.


شما مسئله خلق پول را به خوبی تشریح کردید اما سؤال اصلی این است که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که اساسا نظام بانکی بدون خلق پول نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. به نظر شما آیا می‌توان پدیده خلق پول را از نظام بانکی حذف کرد؟

بانک‌ها انواع و اقسامی دارند. ما دارای بانک‌های تجاری، بانک‌های جامع و بانک‌های سرمایه‎‌گذاری هستیم. بانک‌های سرمایه‌گذاری، فعالیتی همانند خلق پول انجام نمی‌دهند. آن بانکی که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم بانک تجاری است. خلق پول در ذات این بانک‌ها نهادینه شده است یعنی اگر شما خلق پول از این سیستم بانکی بگیرید دیگر سودآوری برای این بانک وجود ندارد که این فعالیت‌ها را ادامه دهد.

بانک علاوه بر این ربایی که به دست می‌آورد از فعالیت‌های خدماتی هم می‌تواند به کسب سود بپردازد. منظور از کار خدماتی هم این است که چک صادر می‌کند، پول نقل و انتقال می‌دهد و مسائلی از این قبیل و در قبال همه این خدمات، سودی را هم دریافت می‌کند ولی در درجه اول آن درآمدی که برای بانک‌ها وجود دارد ناشی از فعالیت‌های ربوی است؛ لذا اساسا خلق پول با فعالیت بانکی عجین شده است و اگر شما بخواهید خلق پول را از سیستم بانکی بگیرید ماهیت آن عوض شده و تبدیل به نهاد دیگری می‌شود.


اکنون به ابعاد فقهی و شرعی خلق پول هم اشاره‌ای داشته باشیم. پدیده خلق پول از جمله مسائل مستحدثه است و تاکنون فقهای ما توجه چندانی به این مسئله مهم نداشته‌اند. به نظر شما تا چه اندازه اهمیت دارد که این پدیده به صورت جدی از منظر شرعی مورد توجه قرار گیرد و به نظر خود شما چه مشکل شرعی بر این پدیده وارد است؟

بنده به عنوان کسی که در حوزه اقتصاد اسلامی، فعالیت و مطالعاتی داشته‌ام و حجم زیادی از این منابع را مرور کرده‌ام باید عرض کنم مشکلی که در اینجا پیش می‌آید این است که بانک از یک طرف به مشتری که پول را در بانک به عنوان سپرده می‌گذارد تضمین می‌دهد که در هر لحظه که مشتری به بانک مراجعه کند، پول آن را پرداخت می‌کند. الان در سیستم بانکی ما این تضمین وجود دارد که در هر لحظه که مشتری به سیستم بانکی مراجعه کند، بانک باید پول وی را برگردانند و اساسا شما با این تضمین است که حساب باز کردید اما نکته‌ای که وجود دارد این است که بانک همان طور که عرض کردم در فرایند خلق پول، این پول را وام می‌دهد و وام هم یکی دو روزه نیست و ممکن است وام شش ماهه یا وام ده ساله یا بیست ساله بدهد. پس در مقابل این سپرده، وامی ایجاد شده است.


شما در هر لحظه که به بانک مراجعه کنید باید سپرده شما را برگرداند اما این وام هر لحظه قابل عودت نیست یعنی بانک هر لحظه نمی‌تواند این پول را از گیرنده تسهیلات بگیرد چون قرارداد با مشتری بسته است که این وام را ۵ ساله یا شش ماهه بگیرد لذا در اینجا حالتی برای بانک پیش می‌آید که اگر همه مردم به یک سیستم بانکی مراجعه کنند، بانک نمی‌تواند تعهد خود را ایفا کند.

این موارد قبلا در دنیا اتفاق افتاده و موارد زیادی در دنیا داریم که باعث ورشکستگی بانک‌ها شده است. در دهه ۱۹۳۰ بیش از دو هزار بانک ورشکسته شدند چون مردم به بانک‌ها هجوم می‌برند که پول خود را بگیرند و اساسا چنین پولی در سیستم بانکی وجود ندارد. چون این هزار و چهارصد میلیارد تومان حجم نقدینگی که من اشاره کردم فقط حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان آن به صورت سکه و اسکناس است و بقیه آن به صورت سپرده در سیستم بانکی ایجاد شده است.

چنین وضعیتی را در کشور خودمان هم شاهد بوده‎ایم و همین مواردی که اخیرا در مورد برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیش آمد مثال خوبی است. در بانک‌های دیگر هم ممکن است هر لحظه این اتفاق رخ دهد. خاصیت بانک اینگونه است که با هر نوع فعالیتی که انجام می‌دهد در فضای لغزنده‌‌ای پا می‌گذارد و هر لحظه اگر این احساس در مردم ایجاد شود که به هر دلیلی به سیستم بانکی مراجعه کنند که منابع را بیرون بکشند، هیچ سیستم بانکی نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد. البته اگر مردم به یک بانک یا مؤسسه خاصی مراجعه کنند و مشکلی برای آن بانک پیش بیاید، بانک مرکزی می‌تواند تسویه کند.

اما سؤال این است که بانک مرکزی این پول را از کجا می‌آورد. آیا بانک مرکزی دارای صندوقچه‌ای است که پول‌ها را از آن در می‌آورد و به این مردمی می‌دهد که در این مؤسسات سپرده گذاشته‌اند. بانک مرکزی خلق اعتبار می‌کند و هر لحظه که اراده کند به لحاظ توانایی که دارد چنین کاری را انجام می‌دهد بنابراین نکته‌ای که در رابطه با بحث فقهی خلق پول مطرح است این است که بانک به خاطر این ساختار عملکردی که دارد، نمی‌تواند ایفای تعهد کند. براساس مطالعاتی که بنده انجام دادم برخی از متفکران اقتصاد اسلامی، بعُد فقهی خلق پول را به این ترتیب بررسی قرار دادند.

یکی دیگر از موارد در مورد بحث فقهی خلق پول، «اکل مال به باطل» است به لحاظ فقهی این نوع فعالیتی که بانک انجام می‌دهد و در آن فرآیند خلق پول براساس ربا انجام می‌شود، فعالیتی باطل است و این نوع فعالیت مصداق حکم اکل مال به باطل قرار می‌گیرد. بعضی‌ها که در این زمینه کار می‌کنند ممکن است موافق این احکام فقهی نباشند ولی آن چیزی که ما در عمل می‌بینیم این است.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا امکان دارد که فرایند خلق پول در سیستمی باشد و این فرایند بدون ربا باشد و بهره به آن تعلق نگیرد. در فضای نظری ممکن است و صرفا بر روی کاغذ می‌توان چنین چیزی را مطرح کرد. یک بانک قرض‌الحسنه هم خلق پول می‌کند اما ربا نمی‌گیرد اما وقتی می‌خواهیم ببینیم در مقام عمل چه اتفاقی می‌افتد، در این عرصه مشاهده می‌کنیم که یا بانک باید ربوی باشد یا اگر قرض‌الحسنه می‌گیرد. حتی قرض‌الحسنه هم شکل ربوی به خودش می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

حضور فرابورس ایران در کنفرانس اقتصاد و علوم مالی اسلامی جهان

پیرو اطلاع رسانی انجمن مالی اسلامی در رسانه گروهی خود در خصوص برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد و علوم مالی اسلامی جهان در سوم و چهارم ژانویه مصادف با 13 و 14 دی ماه در لاهور پاکستان  (1st World Islamic Economics & Finance Conference (WIEFC 2018) 3rd & 4th January, 2018 at Pearl Continental Hotel Lahore) که با همکاری بانک توسعه اسلامی(Islamic Development Bank) و با هدف توسعه اقتصاد اسلامی با استفاده از علوم مالی اسلامی برگزار گردید، تعداد زیادی از پژوهشگران و فعالین حوزه اقتصاد و بازارهای مالی گرد هم آمدند، تا تجربیات خود را در حوزه مذکور با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

فرابورس ایران در راستای توسعه بازار سرمایه، با سه مقاله در این کنفراس به صورت Online حضور پیدا کرد. و توانست accept هر سه مقاله را از کمیته داوری این کنفرانس (متشکل از اساتید دانشگاه‌های ملبورن، لاهور، مالزی، دبی، جده عربستان و ....) کسب نماید. مقالات مذکور طی هفته‌های آتی در ژورنال‌های دانشگاهی منتشر خواهند شد، همچنین پس از ارائه نظر نهایی در صورتی که مقالات فوق‌الذکر جزو پنج مقاله برتر اعلام گردند، در ژورنال بین‌المللی اسلامی علوم مالی و مدیریت خاورمیانه منتشر خواهند شد.

مقالات مذکور در حوزه‌های مختلف و با عناوین زیر می‌باشند:

1)    سرایت در بازارهای مالی توسط نفیسه شاهمرادی و خدیجه قربانی و  ندا بشیری

بررسی سرایت و همبستگی بین بازارهای مالی بین‌المللی و بازار مالی ایران و سایر بازارهای مالی اسلامی (Studying Contagion & Correlation between International Capital Markets with Iran Capital Market and other Islamic Financial Markets

در این مقاله به بررسی سرایت در بازارهای مالی توسط شاخص‌های  بورس‌های،  نیویورک، لندن، جاکارتا(اندونزی)، استانبول، مالزی، دبی و شاخص‌های فرابورس ایران و شاخص کل بورس تهران پرداخته شد. همچنین در راستای بررسی سرایت در نرخ‌های اوراق موجود در بازار سرمایه ایران، سرایت و همبستگی ما بین YTM اوراق بادرآمد ثابت ایران، نرخ لایبور و  نرخ اوراق قرضه یک ساله و اوراق خزانه یک ساله آمریکا مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی سرایت از مدل‌های گارچ CCC و DCC  استفده گردید.

2)    توسعه تامین مالی اسلامی توسط میثم زارع‌زاده

توسعه تامین مالی اسلامی، چالش‌ها و راه‌کارها (مطالعه موردی، جمهوری اسلامی ایران) (Development of Islamic Finance: Challenges & Recommendations, Case from Islamic Republic of Iran)

از آنجاییکه بازار سرمایه ایران به خصوص شرکت فرابورس ایران با طراحی و توسعه ابزارها و خدمات مالی متنوع و منطبق با دین اسلام (همچون، اوراق مشاركت، اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامي، گواهي حق تقدم تسهيلات مسكن و..) نقش حیاتی و کلیدی در توسعه تامین مالی اسلامی ایفا می‌کند، طراحی و توسعه این ابزارها و خدمات مالی نوآورانه همواره با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه بوده  است.

در پژوهش انجام شده، به صورت توصیفی چالش‌های پیش روی تامین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران بررسی شده است و راهکارهایی جهت مقابله و حذف چالش‌های مذکور ارائه شده است.

3)    همبستگی میان نوسانات سهام و صکوک توسط سرکار خانم معصومه شهسواری

با عنوان بررسی همبستگی پویا و تاثیرپذیری میان نوسانات سهام و صکوک (Dynamic correlation and Volatility Linkage between Stocks and Sukuk)

در این تحقیق سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل¬های خانواده گارچ و شاخص¬های قیمتی بازار صکوک و سهام، رفتار نوسانی صکوک در مقایسه با سهام بررسی شده و ارتباط بین دو بازار مورد مطالعه قرار گیرد. لذا تمامی صکوک پذيرفته شده در فرابورس ايران و شاخص 50شركت فعالتر بورس تهران از تاریخ 01/01/1394 الی 30/12/1395 به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده و با استفاده از مدل¬های خانواده گارچ از قبیل مدل‌هاي گارچ تک متغیره،) (GARCH,Nelson's EGARCH و مدل گارچ چند متغیره نامتقارن (DCC)، همبستگی بین بازارهای مختلف صکوک و سهام بررسی گردید.

الزامات شروط ضمن قرارداد در بانکداری اسلامی

عقود مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند.

روزانه تعداد فراوانی قراردادهای اقتصادی از جمله قراردادهای بانکی بین افراد، شرکت‌ها و نهادهای جامعه منعقد می‌شود که هر یک سرمنشا مبادله، معامله، نقل و انتقال و یا رخدادهای مالی هستند. با شکل گرفتن رابطه حقوقی در قالب قرارداد میان دو شخص (حقیقی یا حقوقی)، تعهداتی برای هر یک از طرفین ایجاد می‌شود. در وهله اول، به حکم قانون، تعهداتی برای طرفین به وجود می‌آید که به آنها تعهدات اصلی یا قانونی گفته می‌شود.

اما در قرارداد علاوه‌ بر این نوع تعهدات، می‌توان تعهدات دیگری را بنا به صلاحدید و خواسته طرفین به وجود آورد؛ به این نحو که طرفین قرارداد می‌توانند علاوه‌بر تعهدات اصلی، تعهدات دیگری را ضمن قرارداد برای طرف مقابل و به نفع خود، به وجود آورند. به این نوع تعهدات، تعهدات فرعی گفته می‌شود که به شروط ضمن قرارداد معروف هستند. این شروط از لحاظ تبعیت، تابع قرارداد هستند و از آن استقلال ندارند و با انحلال و فسخ قرارداد، خودبخود از بین می‌روند.

بنا به قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» و مفاد صریح قانونی، اگر شرطی ضمن قرارداد لحاظ شود، آن شرط لازم‌الرعایه است. این درحالی است که برای سامان‌بخشی و احترام به حقوق یکدیگر و رعایت موازین شریعت، هر گونه شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد مقرر کرد. برابر ماده ۲۳۲ قانون مدنی سه دسته از شروط باطل هستند، ولی عقد را باطل نمی‌کنند: شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد، شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و شرطی که نامشروع باشد. اما برابر ماده ۲۳۳ قانون مدنی دو دسته شروط علاوه بر باطل بودن، موجب ابطال عقد نیز می‌شوند: شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

در بانکداری اسلامی، قراردادهای بانکی نیز همانند سایر قراردادها از این قواعد تبعیت دارند. یکی از مهمترین موارد فوق که در تدوین شروط ضمن قرارداد محل بحث و تامل قرار دارد، شروطی است که نباید مخالف مقتضای قرارداد باشند. اهمیت این مورد از آن حیث است که این شروط از دسته شروط مبطل هستند و اصل قرارداد را باطل خواهند کرد.

در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد باید گفت که هر قراردادی دارای آثاری است که به مهم‌ترین اثر یا نتیجه آن «ذات عقد» یا «مقتضای عقد» می‌گویند. گرچه مقتضای قراردادها از لحاظ تعیین و تفکیک از معیار و شاخص عینی خاصی برخوردار نیست و این مورد خصوصا در مباحث بانکداری نیازمند تفحص و پژوهش دقیق است، اما به هر تقدیر اگر در ضمن قراردادی، شرطی گذاشته شود که خلاف مقتضا تشخیص داده شود، باعث می‌گردد که اصل قرارداد بر هم بخورد.

مثلاً در خرید و فروش (عقد بیع)، مهم‌ترین اثر یا مقتضای آن مالی است که باید از فروشنده به خریدار منتقل شود. حالا اگر فروشنده شرط کند که بعد از فروش مال را به خریدار تحویل ندهد، این مورد را شرط خلاف مقتضای (ذات) قرارداد می‌گویند که باطل و مبطل است.

در نظام بانکی در حال حاضر ، شروط ضمن قراردادهای مشارکتی از جمله شروطی هستند که احتمال آنکه مخالف مقتضای عقد مشارکت باشند برای آن بیشتر قابل تصور است. قراردادهای مشارکتی قراردادهایی مبتنی بر شراکت در سود و زیان و با نرخ سود متغیر هستند؛ حال چنانچه بانک بخواهد با لحاظ یکسری شروط ضمن قرارداد، این خاصیت را از این نوع قراردادها سلب کند و قراردادهای مشارکتی را در عمل تبدیل به عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت و بدون شراکت در سود و زیان کند، این احتمال وجود خواهد داشت که شروط در مخالفت با مقتضای عقد مشارکت قرار بگیرند.

به هر تقدیر ملاحظه این نکته ضروری است که شروط ضمن قرارداد، امکان تغییر مقتضای قرارداد و برهم زدن ویژگی‌های ذاتی قراردادها را ندارند. در این راستا با توجه به تنوع قراردادهای مبادله‌ای در بانکداری اسلامی، می‌توان این پیشنهاد را مطرح ساخت که بانک‌ها در تخصیص منابع، به جای استفاده از قراردادهای مشارکتی آن هم با لحاظ شروط محدودکننده، به استفاده بیشتر از قراردادهای مبادله‌ای که تناسب بیشتری با سطح ریسک‌پذیری آنان دارد اقدام کنند. در این میان، بر سیاستگذاران امر است که با بسترسازی قانونی و مدیریتی مسیر استفاده بهینه از قراردادهای متناسب را برای بانک‌ها فراهم سازند.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

شماره شصت و هفتم فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شماره شصت و هفتم فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی» شامل هفت مقاله در حوزه بانکداری و مالی اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی»، حاوی هفت مقاله با عناوین اثر سرمایه دینی بر هزینه‌های این جهان و هزینه‌های در راه خدا، به قلم مرتضی عزتی، پرویز نصیرخانی و نازنین افشین‌فر، تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران، نوشته سیدجمال‌الدین محسنی زنوزی و بهزاد صادق‌وند، رابطه اخلاق و اقتصاد بر اساس الگوی نظام‌مندی معرفت‌های اقتصادی، نوشته علی‌اصغر هادوی‌نیا و مقایسه سپرده‌های تلفیقی و تفکیکی در بانکداری بدون ربا، به قلم محمدحسین دیانتی، کریم اسلاملوئیان، سیدعباس موسویان و روح‌الله شهنازی است.

تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار، نوشته نفیسه صالح‌نیا، تقی ابراهیمی سالاری و علیرضا پویا، مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران، نوشته مصطفی شهیدی نسب، سیدعباس موسویان و سعید فراهانی‌فرد، درآمدی بر ماهیت، اهداف و مختصات عرفان عملی از منظر اهل بیت(ع)، به قلم حسین روحانی‌نژاد و امکان‌سنجی فقهی سوآپ بدهی ـ مالکیت برای بازار سرمایه ایران، نوشته مهدی الهی، سیدمحمدجواد میرطاهر و غزاله باقریان، دیگر مقالات شماره جدید فصلنامه «اقتصاد اسلامی هستند.

منبع:ایکنا

بسترهای توسعه بانکداری اخلاقی در نظام بانکی کشور

بانکداری اسلامی به ‌عنوان نوعی بانکداری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و شرعی، می‌تواند مبنای مناسبی جهت توسعه بانکداری اخلاقی در کشور باشد.


نظام بانکی کشور، نقش عمده‌ای در حفظ و ارتقاء کارایی اقتصاد، فضای کسب‌وکار و توسعه تولید داشته و زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی کشور است. در ادبیات اقتصادی جهان امروز، نقش و اهمیت نظام مالی و به‌تبع آن، مؤسسات مالی و اعتباری به ‌مثابه بازوهای اجرایی این نظام و ابزار رشد و توسعه اقتصادی کشور، کاملاً ملموس است. به طوری‌ که توسعه پایدار اقتصادی بدون رشد و توسعه بازارهای مالی امکان‌پذیر نیست.

از همین رو بهره‌وری عملکردی صنعت بانکداری و تحقق اهداف مالی و عملیاتی مشخص‌شده می‌تواند منجر به رشد و توسعه محیط اقتصادی شود. علیرغم نقش‌های متعارف و پذیرفته‌شده نظام بانکی و تأکید بر ایجاد ارزش‌افزوده اقتصادی، یکی از نگرانی‌های تاریخی در خصوص عملکرد نظام بانکی، توجه صرف به حداکثرسازی سود اقتصادی بدون توجه به تبعات اجتماعی و محیطی آن است.

یکی از نگرش‌هایی که از دل این نگرانی سر برآورده و توانسته جریان اثربخش و کارآمدی را در صنعت بانکداری نمایندگی کند، مقوله بانکداری اخلاقی است. در بانکداری اخلاقی علاوه بر پیگیری رویکردهای اثربخش بانکداری و ارتقاء شاخص‌های کلیدی عملکرد بانک، تلاش می‌گردد تا با پاسداری از حقوق افراد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، حفظ و بهبود محیط‌زیست و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی، زمینه ارتقاء کیفیت زندگی عموم افراد جامعه فراهم شود.

با توجه به تأثیرات چندوجهی بانکداری اخلاقی مشتمل بر بهبود برند و جایگاه نظام بانکی، کاهش ریسک‌های عملیاتی، بهبود فرایندها و رویه‌ها و همچنین بهره‌مندی بانک‌ها از سرمایه اجتماعی و نظایر آن، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی صورت گرفته و بعضاً منجر به ارتقاء جهشی آنها شده است.

در بانکداری اخلاقی ضمن تأکید بر مؤلفه‌هایی نظیر صداقت، بی‌طرفی، اعتماد، رعایت دقیق قوانین، رویکرد مشارکت در عملیات، توجه به نفع جمعی و الزامات محیط زیستی، توجه به توسعه پایدار، روابط بانک‌ها با کارکنان، ذینفعان و همه اجزاء محیط اقتصادی بازتعریف شده و بر اساس کدهای اخلاقی سمت‌وسوی تازه‌ای به خود می‌گیرد.

به ‌عنوان ‌مثال، در حالت عادی تصور پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس شخصیت اعتبارگیرنده و اعتماد، دشوار است. لیکن در بانک‌های اخلاق‌مدار، روش تأمین مالی خرد مبتنی بر اعتماد (یا ضمانت گروهی) بکار گرفته‌ شده و جالب اینجاست که این تسهیلات پرداختی عمدتاً دارای پایین‌ترین نرخ ریسک اعتباری و نکول بوده است.

با عنایت به حجم روبه افزایش گردش فعالیت مالی و بانکی مبتنی بر اصول اخلاق مدارانه اعم از رویکردهای درون صنعت بانکداری و نقش‌های برون‌گرایانه و اجتماعی، اقدامات متعددی از سوی بانک‌های بین‌المللی در خصوص بانکداری اخلاقی صورت گرفته و این رویکرد از بانکداری به‌ عنوان یک الگوی مدیریتی و عملیاتی مورد تأکید و اهتمام قرارگرفته است.

با این حال در کشور ایران علیرغم تأکیدات مدیران عالی نظام بانکی، اقدامات صورت گرفته به تجربیات نظری و عملی پراکنده محدود شده است. این در حالی است که به نظر می‌رسد برخی ملاحظات در کشور ما بتواند به ‌عنوان مبنایی برای استقرار و توسعه بانکداری اخلاقی ایفای نقش نماید؛ که برخی از آنها عبارت‌اند از:

۱- بانکداری اسلامی به ‌عنوان نوعی بانکداری کارآمد مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و شرعی می‌تواند مبدأ مناسبی جهت تحقق بانکداری اخلاقی در کشور باشد. لذا می‌توان راهبرد استقرار مؤلفه‌های بانکداری اخلاقی را به‌ موازات تعمیم بانکداری اسلامی مدنظر قرار داد.

۲- با توجه به ‌ضرورت تدوین کدها و استانداردهای اخلاقی صنعت بانکداری جهت بازتعریف اخلاق مدارانه روابط و فرایندهای اجرایی و مدیریتی، می‌بایست نکات و کدهای بومی بر همین اساس تعریف و ارائه شود؛ که البته در این زمینه پژوهش‌هایی نیز صورت گرفته است.

۳- با توجه به نقش مؤسسات مردم‌ نهاد در ایجاد فضای هم‌افزایی و هماهنگی در پیگیری مصالح اجتماعی و ملی و همچنین جایگاه آنها به ‌عنوان نظام پنهان بهبود بهره‌وری کشور و بازوی مشارکت مردمی، به نظر می‌رسد ظرفیت مناسبی جهت ایفای نقش هم‌افزا میان ارکان مختلف جامعه و نظام بانکی در راستای توسعه و تعالی بانکداری اخلاقی مهیا می‌باشد. لذا با توجه به محوریت مؤسسات مردم‌نهاد و نهادهای مدنی در توسعه بانکداری اخلاقی در بسیاری از کشورها، می‌بایست بستر ایفای نقش گسترده‌تر این مؤسسات در راستای بانکداری اخلاقی ایجاد گردد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

بانکداری اسلامی قادر به رفع نیاز همه اقشار نیست/ مشکل شرعی استمهال بدهی

به گفته ندری، از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست.

سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، همچنان انتقادات به عملکرد شرعی نظام بانکی ادامه دارد؛ قانونی که بنا بود بعد از پنج سال مورد بازنگری قرار گیرد اما بعد از سه دهه، دولت و مجلس به فکر اصلاح نظام بانکی افتادند اما همچنان این اقدامات به نتیجه نرسیده است.

برای بررسی بیشتر مفاهیم بنیادین در بانکداری اسلامی و همچنین وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران با کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و همچنین مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:


ابتدا بفرمائید بانکداری اسلامی به چه شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود و چه تفاوتی‌ با بانکداری مرسوم و متعارف دارد؟

بانکداری اسلامی به شکلی از بانکداری گفته می‌شود که در آن عملیات بانکداری منطبق با موازین اسلامی و شرعی باشد. مهمترین موازینی که در بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و رعایت شود، مسئله حذف ربا از سیستم بانکی است. البته اینکه بانکداری نباید غَرَری باشد و بانکداری اسلامی نباید وارد فعالیت‌های شود که از منظر شرع مقدس اسلام، فعالیت‌های مُجازی نیست هم در بانکداری اسلامی مورد توجه است اما اصل اساسی در بانکداری اسلامی، پرهیز و اجتناب از رباست.

بر این اساس مسلمانان تلاش کردند و شکلی از عملیات بانکداری اسلامی را منطبق بر عقود اسلامی طراحی کردند و به اجراء گذاشتند که این اطمینان را ایجاد می‌کند که ربا از سیستم بانکی حذف شده باشد. بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا سالیان سال است که در حال اجراء است. البته در آنجا، بانکداری اسلامی در کنار بانک‌های متعارف در حال فعالیت است و فقط می‌توان گفت که در حال حاضر دو کشور هستند که به طور کلی کل سیستم بانکی خود را منطبق با موازین اسلامی اداره می‌کنند که یکی کشور ایران و دیگری کشور سودان هستند که همه بانک‌ها طبق قانون مکلف هستند براساس موازین شرعی عمل کنند.

بر این اساس در ایران هم قانونی در سال ۱۳۶۲ تحت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شد و این قانون، عقودی را در اختیار بانک‌ها گذاشته که بر مبنای آن عقود، نیازهای مالی مراجعین خودشان را منطبق با موازین شرعی رفع کنند و می‌توان گفت که در حال حاضر بانکداری اسلامی، به شیوه‌ای از بانکداری اطلاق می‌شود که بر پایه عقود اسلامی و با هدف حذف ربا از سیستم بانکی فعالیت می‌کند.

شما فرمودید که در جمهوری اسلامی ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا به همه نظام بانکی حُکم شده و ایران جزو معدود کشورهایی است که تمام دارایی‌های بانک‌های آن اسلامی محسوب شده یا باید اسلامی باشد اما همانگونه که مستحضرید اکنون انتقادات بسیاری از جانب مردم و مراجع محترم تقلید به عملکرد شرعی در نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی عملیات شرعی در نظام بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا معتقدید نظام بانکی ما به صورت صددرصد اسلامی عمل می‌کند؟

اینکه تمام بانک‌های ما به حُکم قانون می‌بایست مبتنی بر قانون بانکداری بدون ربا فعالیت کنند، می‌تواند یک امتیاز محسوب شود و آن حُسن هم این است که بر حَسَب ظاهر، باید ربا به طور کامل از بانک‌های ما زدوده شود اما از یک طرف هم به نظر من مشکلاتی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است. از آنجایی که بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، صنعت نوپایی است، طبعا شیوه‌های مبتنی بر بانکداری اسلامی قادر به پاسخگویی و رفع نیاز مالی همه اقشار، از خانوارها گرفته تا صنعتگران نیست و به همین دلیل از آنجایی همه کل سیستم به حکم قانون مکلف است که به صورت اسلامی عمل کند، وقتی با یک مشتری مواجه می‌شود که راه حلی برای نیاز آن مشتری در قانون پیش بینی نشده است بنابراین به عملیات صوری روی می‌آورد.

البته ظاهر امر اینگونه است که این عملیات صوری در حال در اختیار قرار دادن منابع به صورت شرعی در اختیار مشتری است اما در اصل و در واقع امر می‌بینیم که هدف چیز دیگری است و نیاز مشتری با آن عقدی که وجوه به واسطه آن در اختیار مشتری قرار می‌گیرد، مغایر است و این باعث شده است که حجم زیادی از عملیاتی که در نظام بانکی ما در حال انجام است، غیر واقعی و صوری باشد.

نکته دیگر که در رابطه با بانکداری اسلامی باید در ایران خدمت شما عرض کنم این است که ما در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ربا را به صورت دقیق و مشخص تعریف نکردیم. ذهنیتی که در رابطه با ربا در ذهن طراحان قانون عملیات بدون ربا وجود داشته است، بیشتر معطوف به عقد قرض بوده است؛ یعنی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض را مصداق بارز و برجسته ربا می‌دانستند و خواستند این مشکل را از عملیات بانکی حذف کنند و جایگزین آن را سایر عقود اسلامی قرار دهند.

این در حالی است که ربا منحصر به عقد قرض نیست و ما شکلی از ربا داریم که اصطلاحا به آن ربای جلی، جاهلی یا ربای قرآنی می‌گویند و آن عبارت است از تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه و فرقی هم نمی‌کند که این بدهی شما به سیستم بانکی از چه طریقی از جمله از طریق عقود اسلامی یا از سایر طُرُق ایجاد شده باشد. اگر دریافت کننده‌ای منابع مالی، در سررسید به هر دلیلی قادر به بازپرداخت بدهی نیست و شما در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی، به وی مهلت بدهید، می‌توان گفت این مسئله، نوع آشکار رباست و متاسفانه این شکل از ربا از آنجایی که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، چندان به آن توجه نشده است در نظام بانکی ما شیوع دارد.

شما بدهکارانی را در نظام بانکی پیدا می‌کنید که مبلغ اولیه وامی که دریافت کرده‌اند خیلی زیاد نیست اما مشاهده می‌کنید که در اثر همین جرایمی که تحت وجه التزام بازپرداخت وام در قراردادها گنجانده می‌شود یا استمهالاتی که صورت گرفته، بدهی یک مشتری چندین برابر شده است. متأسفانه این وضعیت اصلا مناسب نیست و غیر از اینکه عملیات بانکی به صورت غیر واقعی و در بعضی مواقع صوری انجام می‌شود، این مسئله افزایش بدهی‌های بدهکاران به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت یا به شکل جریمه تأخیر تأدیه را در پی دارد و این مسئله مزید بر علت شده است و باعث شده نظام بانکی ما متاسفانه نتواند آن طوری که انتظار می‌رود ربا را حذف کنند.

شما به نکته جالبی اشاره کردید که همان تمدید بدهی در مقابل مبلغ اضافه است. اکنون افرادی هستند که بدهی‌های کلانی به نظام بانکی دارند و اخیرا هم که لیست بدهکاران و مبلغ بدهی آنها در نزد یکی از بانک‌ها منتشر شد، برخی از این افراد بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند و خود بانک هم نه تنها این مسئله را از لحاظ قضایی پیگیری نکرده است بلکه به این افراد برای بازپرداخت بدهی مهلت داده تا بعدا بتوانند جریمه بیشتری از آنها دریافت کنند و این در حالی است که اگر شخصی ۱۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند این تسهیلات در سریع‌ترین زمان ممکن از وی بازپس گرفته می‎شود. آیا گمان نمی‌کنید این استمهال بدهی‌ها هم تبدیل به معضل بزرگی در نظام بانکی شده است و چرا تاکنون مسئولان اقتصادی کشور برای این مسئله چاره‌اندیشی نکرده‌اند؟

ربا معضل بسیار بزرگ و جدی است و اگر جدی نبود که در واقع خداوند رباخواران را تهدید نمی‌کرد که شما با رباخواری به جنگ با خدا و رسول خدا(ص) آمده‌اید. بنابراین مسئله جدی است و متاسفانه همان‌طور که به شما گفتم، تأکید بیش از حد طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عقد قرضی که در آن مبلغ اضافه به عنوان یک شرط گنجانده شده است باعث شده که آنها از آن ربای اصلی که ربای جلی و افزایش بدهی‌ها به صورت مضاعف در قبال تمدید مهلت است، غافل بشوند.

می‌توان گفت که این مسئله ناشی از ضعف در طراحی قانون عملیاتی بدون ربا بوده و به نظرم می‌رسد در بازبینی مجددی که در این قانون یا در قانون بانکداری صورت می‌گیرد، ما باید به این مسئله به صورت جدی بپردازیم؛ چراکه متاسفانه تمرکز ما بر روی شرط مبلغ اضافه در عقد قرض بوده است و غفلت کرده‌ایم از اینکه تمدید بدهی بدهکار در ازای اضافه شدن بر مبلغ بدهی می‌تواند ما را در ورطه ربا قرار بدهد.

به هر حال من فکر می‌کنم که باید در این رابطه اقدام عاجل انجام داد، به خاطر اینکه بدهی‌ها به تعبیر قرآنی «اضعاف مضاعفه» در سیستم بانکی ما در حال افزایش است و این مسئله، مشکل ایجاد می‌کند و ما را به سمتی می‌برد که هیچ کسی حاضر نیست از آن ربا که گرفتار آن شده است، دست بردارد. به نظر می‌آید که در اینجا نیازمند حکم قانونی هستیم و در اینجا باید نگاهمان را اصلاح کنیم و فقط به اجرای عملیاتی بانکی براساس عقود اسلامی توجه نکنیم.

مسئله بدهی و افزایش بدهی، مسئله جدی است. البته این را خدمت شما عرض کنم نظام بانکی به حق معتقد است که اگر ما در ازای تأخیر در تأدیه دین، جریمه‌ای را بر فردی که دریافت کننده وام است وضع نکنیم یا جریمه‌ای از او اخذ نکنیم، این مسئله باعث می‌شود تمام کسانی که از نظام بانکی وام و تسهیلات دریافت کرده‌اند تمایل و علاقه‌ای به بازپرداخت بدهی‌‌هایشان نداشته باشند. این مسئله بسیار جدی است همین امر باعث می‌شود تا ربا، مسئله بسیار پیچیده‌ای بشود. ولی در قرآن، خطوط کلی مشخص شده است و گفته شده شما به چه شکل باید با این مشکل برخورد کنید.

ما در سیستم بانکی‌مان باید افراد مُعسِر را شناسایی کرده و اعسار را تعریف کنیم. یکی از ضعف‌های ما در قوانین‌مان این است که فرد مُعسِر، به شکلی که قابل شناسایی باشد، تعریف نشده است. این موضوع یکی از ضعف‌های قانون عملیات بانکی بدون رباست و چون ما فرد معسر را نمی‌توانیم شناسایی کنیم؛ بنابراین جریمه‌ای کلی بر هر کسی که تأخیر دارد در بازپرداخت دِینش وضع می‌کنیم؛ چه آن فرد معسر و چه غیرمعسر باشد.

در رابطه با کسانی که معسر نیستند و در بازپرداخت دین کوتاهی می‌کنند هم تکلیف کاملا مشخص است. این افراد مستحق مجازات هستند اما نه به این معنا که شما سالیان سال در اخذ طلبتان از این افراد در ازای اضافه شدن مبلغ کوتاهی کنید. فردی که توانایی این را دارد که دِینش را پرداخت کند و کوتاهی می‌کند، این فرد باید جریمه شود و بلافاصله جریان اعطای تسهیلات به آن فرد قطع شود. اینکه ما دست روی دست بگذاریم و سالیان سال به فردی که کوتاهی می‌کند و توانایی پرداخت دینش را دارد اما مهلت بدهیم و بر مبلغ بیافزایم، مجاز نیست.

دریافت وجه التزام، اقدام درستی است به شرط اینکه یک «حد یقف» داشته باشد؛ به این معنا که این بدهی باید در یک جا قطع شود و این بدهی، روز به روز افزایش پیدا نکند. من به شدت به مسئله وجه التزام اعتقاد دارم و باید فردی که کوتاهی می‌کند و فردی که توانایی بازپرداخت دارد ولی پرداخت نمی‌کند یعنی حقوق دیگران را ضایع می‌کند مجازات شود و مجازات هم باید شدید و بازدارنده باشد اما نه به این معنا که فردی ۱۰ سال کوتاهی کند و شما همین طور به نسبت وام، میزان بدهی‌اش را افزایش بدهید و این مسئله بدون شک، اقدام درستی نیست.

ما در رابطه با اینکه چگونه فرد معسر را شناسایی کنیم و چگونه با افرادی که مماطله می‌کنند و نحوه برخورد با افرادی که واجد امکانات برای بازپرداخت وام هستند اما کوتاهی می‌کنند، ضعف‌های قانونی و اجرایی داریم و این ضعف‌ها باعث شده است که متاسفانه ما با مشکلی جدی در سیستم بانکی‌ کشورمان که شائبه ربا دارد مواجه شویم.

منبع: ایکنا

انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی تحت عنوان « انتشار اوراق به شیوۀ ارزی: ضرورت‌ها و مدل‌ها » را به قلم میثم حامدی و مجید پیره منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش میخوانیم:

انتشار ارزی اوراق از دیرباز در بازار سرمایۀ کشور، به جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی یا پوشش ریسک، مطرح بوده و هست. اما تاکنون، اینکه از چه مدل‌هایی می‌توان برای انتشار ارزی اوراق بهره جست مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این گزارش به شیوه‌های انتشار ارزی انواع اوراق، به‌صورت شماتیک پرداخته و اوراق سلف ارز برای مدیریت سیاست‌های ارزی را معرفی نموده است.

جهت دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار