تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا

اکثر عقود در کشور ما از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند و تنها کاری که مسئولان انجام داده‌اند، این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‌اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند اما گرفتار بانکداری «حیل ربا» شده‌ایم.

نشست تخصصی «ما و بانکداری اسلامی» سه‌شنبه ۵ دی‌ماه ۹۶ در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با حضور و سخنرانی حسین عیوضلو، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین توسلی در ابتدا به بیان نکاتی درباره شاخصه‌های بانکداری متعارف پرداخت و گفت: اولین ویژگی بانکداری متعارف این است که در این سیستم، قرض در مقابل بهره و با تضمین اصل سرمایه صورت می‌گیرد و دومین ویژگی بانکداری متعارف، خلق پول اعتباری توسط بانک‌ها است و اثر این دو شاخصه در اقتصاد کلان منجر به توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود.

وی ادامه داد: مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر «المیزان» در ذیل تفسیر آیه ۳۹ سوره مبارکه روم می‌نویسند: ربا به معنای ضمیمه کردن اموال دیگران به اموال خود است و رباخوار هم مال مردم را می‌خورد و بر مال وی زیاد می‌شود تا جائی‌که اکثریت مردم تهیدست شده و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود بنابراین توزیع ثروت در سطح کلان جامعه ناعادلانه می‌شود و از این ناحیه، ربا ظلم دانسته شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تأکید کرد: هم مسیر بانکداری ذخیره جزئی و هم قراردادهای ربوی ممکن است تولید ثروت کنند اما در زمان توزیع ثروت، بی‌عدالتی پدید خواهد آمد و به همین دلیل رباخواری در نزد اسلام مضموم است؛ چراکه دین اسلام معتقد است ثروت باید در میان همه مردم تداول داشته باشد.

توسلی با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گفت: در این قانون، فرض را بر این گرفته‌اند که خلق پول، حق مُسَلَم بانک‌هاست اما باید سعی کنیم در تخصیص منابع از عقودی شامل عقود مبادله‎‌ای و مشارکتی استفاده کنیم که مبتنی بر بانکداری اسلامی باشد اما آثاری که از آن مشاهده می‌کنیم این است که تفاوتی با بانکداری متعارف غربی ندارد.

وی با بیان اینکه اکنون مشاهده می‌کنیم که اکثر عقود از ماهیت اصلی خود خارج شده‌اند، تأکید کرد: منظورم این است که تنها کاری که انجام داده‌اند این است که تعداد عقود را بیشتر کرده‎اند تا مردم مرتکب ربای آشکار نشوند و آنچه در عمل رخ می‌دهد همین است که مردم مرتکب ربای آشکار نمی‌شوند اما عقود صوری در جامعه رواج پیدا کرده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: این وضعیت در نظام بانکی ما، مسلما توزیع ناعادلانه ثروت را در پی داشته است؛ لذا می‌‌توان ثابت کرد بانکداری کنونی ما، نه بانکداری بدون ربا بلکه بانکداری «حیَل ربا» است.

حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی در ادامه این نشست با اشاره به نحوه ورود بانک به کشورهای اسلامی اظهار کرد: در زمان جنگ جهانی دوم، اکثر کشورهای اسلامی مستعمره بودند و بعد از جنگ جهانی که از استعمار خارج شدند، نهادهای مسلط در کشور آنها، همان نهادهای غربی بودند که مشکلات شرعی داشتند.

وی ادامه داد: یکی از این مسائل مربوط به مشکلات بانکی بود که در آن قرض‌های ربوی داده می‌شد و علمای اسلامی هم با این نهادها از جمله بانک و بیمه مخالف بودند که هرکدام مشکلات شرعی خاص خود همانند ربا، غرر و قمار را داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) عنوان کرد: شهید محمدباقر صدر، اولین کسی بود که نگاه اثباتی به موضوع بانکداری اسلامی دارد و می‌خواهد در چارچوب همین نظام، عقود اسلامی اجراء شود. البته این مسئله برای نظام عادی غیراسلامی کویت طراحی شده بود و در ایران هم از این موضوع استقبال شد.

عیوضلو با بیان اینکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۶۲ به خوبی نگاشته و تصویب شد، اظهار کرد: گویا بعدها عده‌ای تصور کردند که با تصویب این قانون، همه چیز حل شده است و به همین دلیل بازنگری در آن صورت نگرفت؛ لذا ما در بانکداری اسلامی فقط به آثار و عملکردها توجه کرده و و همه بازی را نمی‌بینیم و در واقع بسیار جزئی‌نگر هستیم.

رئیس کارگروه راهبردی تحول ساختار نظام بانکی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا اظهار کرد: بانکداری اسلامی می‌خواهد براساس روندهای کلی به صورت اسلامی عمل کند و معتقد است باید در همه موازین بانکی، ربا، قمار، غَرَر، ظلم و... نباشد و همچنین عدالت و کارایی وجود داشته باشد اما بانکداری بدون ربا می‌خواهد گوشه‎ای از نظام بانکی را اصلاح کند.

وی تأکید کرد: اکنون تقریبا این موضوع روشن شده که بانکداری براساس عقود، دیگر جواب نمی‌دهد و باید به سایر ابعاد فعالیت بانکی نیز توجه کرد. همچنین برای تحلیل جامع بانکداری اسلامی باید به سطح کلان‎تر یعنی اقتصاد اسلامی توجه داشته باشیم؛ چراکه بانکداری اسلامی از دل اقتصاد اسلامی بیرون می‌آید و این اشتباه است که گمان کنیم می‎توانیم در دل بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی داشته باشیم.

عیوضلو ادامه داد: بنده معتقد به فقه کلان‌نگر هستم که براساس آن می‌توان نظام‌سازی کرد و در ایران هم بر همین مبنا، تحول در نظام بانکی را پیگیری کردیم؛ چون از سال ۱۳۶۲ مورد اصلاحات و بازنگری قرار نگرفته بود اما همچنان این اصلاحات به نتیجه نرسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال ۱۳۶۲ است، بنابراین باید در قوانین خود اصلاحات اساسی ایجاد کنیم چون با این نظام بانکی و این شرایط کنونی نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد و این نظام بانکی در مقابل تغییرات مقاوم نیست.

منبع: خبرگزاری ایکنا

رویکردهای غربالگری در بازار سرمایه اسلامی

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «رویکردهای غربالگری در بازار سرمایه اسلامی» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در مقدمه این گزارش پژوهشی می‌خوانیم: امروزه نظام‎های مالی در بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله مالزی، اندونزی، امارات، قطر و غیره به صورت دوگانه است یعنی علاوه بر بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی؛ بانکداری متعارف، بیمه و بازار سرمایه متعارف نیز در این کشورها فعالیت دارد. از این رو بسیاری از سرمایه‎گذاران در این کشورها در مورد سرمایه‎گذاری در سهام شرکت‎ها تردید دارند چون در مورد منطبق با شریعت بودن فعالیت‎های این شرکت‎ها ابهام دارند.

اندیشمندان مالی اسلامی به منظور تمایز میان اوراق بهادار منطبق با شریعت و اوراق بهادار غیرشرعی، فرآیند غربالگری را ابداع نموده‎اند. در نظام مالی دوگانه این پتانسیل وجود دارد که برخی از فعالیت‎ها غیر مجاز وجود داشته باشد که ممکن است اوراق بهادار غیرشرعی لیست شده در بورس ارایه نماید. هدف از ایجاد فرآیند غربالگری شناسایی عناصر غیرمجاز شرعی و آگاهی دادن به سرمایه‎گذاران در مورد چگونگی سرمایه‎گذاری و کسب سود و نیز افزایش ثروت از طریق راه‎های مجاز است.

بنابراین، نقش متخصصان مؤسس رویکرد غربالگری کمک کردن و یاری رساندن به منظور پاکسازی بازار سهام از ناخالصی‎ها است. تصمیم شرعی در مورد اوراق بهادارها معمولاً به صورت عمومی منتشر و افشا می‎شود تا سرمایه‎گذاران برای تصمیم‎گیری و سرمایه‎گذاری در سهام درست اقدام نمایند. در این گزارش رویکردهای مختلف غربالگری که توسط نهادهای مختلف مالی اسلامی ابداع شده است، تبیین می‎شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سرمایه‌گذاری در سهام سرمایه‌گذاران را مالک سهام شرکت می‌کند و پتانسیل دریافت سود بر مبنای عملکرد آتی شرکت برای آنان وجود دارد. سهام‌های اسلامی، سهام شرکت‌هایی هستند که فعالیت‌های مجاز بر مبنای اصول اسلامی انجام می‌دهند. این سهم‌ها تأیید شده و به صورت دوره‌ای از سوی کمیته فقهای شرعی براساس فرآیندی که غربالگری سهام اسلامی نامیده می‌شود، بازنگری می‌شوند.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

بررسی انتشار اوراق ارزی در کمیته فقهی بورس

عضو کمیته فقهی بورس از بررسی چارچوب انتشار اوراق ارزی در این کمیته خبر داد و گفت: پایه این اوراق یورو و دلار خواهد بود.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص انتشار اوراق ارزی اظهار داشت : با توجه به این که اوراق بهادار منتشر شده در ایران عمدتا ریالی است و کارکرد داخلی دارد و در مقابل پروژه های سرمایه گذاری دولت معمولا نیاز به ارز دارد، کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی چارچوب اوراق ارزی را آغاز کرد تا انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اجرایی شود.

وی در ادامه افزود: بر این اساس انتشار اوراق ارزی در کمیته فقهی سازمان بورس در دستور کار قرار گرفت و بعد از بررسی های مختلف کمیته فقهی سازمان بورس با انتشار انواع اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق اجاره، اوراق سلف و حتی اوراق اسناد خزانه اسلامی به صورت ارزی و ریالی موافقت کرد.

پایه اوراق ارزی و دو شیوه سرمایه گذاری

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره پایه این اوراق گفت: پایه اوراق ارزی قطعا بر اساس ارز خواهد بود که می تواند ارزهایی همانند یورو و دلار مورد استفاده قرار گیرد همچنین سرمایه گذاران می توانند با دو شیوه ارزی و ریالی در این اوراق سرمایه گذاران کنند به این صورت که یا از مسیر پرداخت ارزی اوراق را بخرند یا قیمت روز ریالی این اوراق را پرداخت کنند تا مالک اوراق ارزی شوند.

تضمین دولت ایران

موسویان در ادامه افزود: دولت سود این اوراق را  تضمین می کند و متعهد است تا در سررسید علاوه بر اصل سرمایه، سود اوراق مورد نظر را به صورت ارزی یا ریالی و به قیمت روز به صاحبان اوراق بپردازند.

وی اظهارداشت: افرادی که در ایران ارز در اختیار دارند می توانند در این اوراق سرمایه گذاری کنند. چرا که علاوه بر این موضوع که این اوراق امنیت و تضمین دولت را به عنوان پشتوانه در اختیار دارد، تغییرات و نوسان نرخ ارز را نیز پوشش می دهد.

تسویه در سررسید با ارز یا ریال

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفتگو با ایبِنا، درباره تسویه اوراق ارزی اعلام کرد:‌ بر اساس ساز و کارهای تعریف شده، صاحبان اوراق ارزی در سررسید یا ارز تحویل می گیرند یا به قیمت روز، ریال ارز را به همراه سود آن دریافت می کنند.

فرصت ویژه ایرانیان خارج از کشور

موسویان با اشاره به این که خریداران این اوراق تنها مختص به داخل ایران نمی شوند، اظهارداشت: با توجه به این که نرخ بازدهی در ایران نسبت به سایر کشورهای دیگر مناسب تر است، این اوراق فرصت ویژه ای برای ایرانیان خارج از کشور برای سرمایه گذاران ایجاد می کند تا با خرید آن سود مناسبی را کسب کنند.

وی در ادامه گفت: سرمایه گذاری در اوراق ارزی به نفع دولت نیز تمام می شود چرا که دولت می تواند از منابع ارزی ایرانیان داخل و خارج از کشور به نحو بهینه تری در تامین مالی و برنامه های توسعه ای در بخش اقتصادی استفاده کند.

انتشار اوراق بین المللی اسلامی

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره چشم انداز این اوراق به ایبِنا، گفت: انتشار اوراق ارزی در بلند مدت زمینه انتشار اوراق بین المللی اسلامی را فراهم می کند و دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند با استفاده از این ابزار در کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی و غیر اسلامی این ابزار را منتشر کند  و با توجه به سود مناسبی که این اوراق دارد قطعا مورد توجه  و استقبال سرمایه گذاران در سایر کشورهای دنیا نیز قرار خواهد گرفت.

منبع: ایبنا

سامان‌دهی «نرخ بهره سیاستی» و تحلیل آن از منظر اسلامی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، به تازگی یادداشت سیاستی تحت عنوان «سامان‌دهی نرخ بهره سیاستی در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی و تحلیل آن از منظر اسلامی» به قلم حسین میثمی و کامران ندری منتشر کرده است.

در چکیده این گزارش می‌خوانیم:

نرخ بهره سیاستی، مهمترین ابزار یا متغیری است که توسط اکثر بانک‌های مرکزی جهت سیاستگذاری پولی مورد استفاده واقع می‌شود. این نرخ کاربردهای بسیار مهمی دارد که استفاده از آن جهت سیاستگذاری پولی، علامت‌دهی به سایر نرخ‌های بهره و کمک به کشف منحنی بازده بازار پول، برخی از آنها است. این تحقیق تلاش می‌کند تا ضمن موضوع‌شناسی نظریه و تجربه الگوی متعارف هدایت نرخ بهره سیاستی جهت سیاستگذاری پولی، این الگو را در چهارچوب اسلامی تحلیل کند.

یافته‌های پژوهش که به روش تحلیلی⁃توصیفی بدست آمده نشان می‌دهد که در سطح هدفگذاری، اینکه بانک مرکزی مجموعه‌ای از متغیرها را به عنوان هدف غائی یا عملیاتی خود تعیین کند، با اصل حرمت ربا در تعارض نیست؛ البته متغیرهایی که به عنوان هدف تعیین می‌شوند باید از فرآیندهای منطبق با شریعت استخراج شده باشند.

از این رو، نرخ بهره کوتاهمدت نمی‌تواند به عنوان یک هدف مشروع در نظر گرفته شود؛ اما نرخی که از بازار پول اسلامی (بازار بین بانکی اسلامی) استخراج شده و اصطلاحا نرخ سود کوتاه‌مدت نامیده می‌شود، می‌تواند به عنوان جایگزین مورد استفاده واقع شود. همچنین، در سطح ابزارها و شیوه‌های عملیاتی مورد استفاده، هر چند عمده ابزارهای مورد استفاده توسط بانک مرکزی در الگوی متعارف با چالش ربا مواجه است، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای، ابزارهای جایگزینی را طراحی کرد که در عمل از قابلیت کاربرد برخودار باشند.

در مقدمه این گزارش آمده است هدایت «نره بهره سیاستی» یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی است که در نظریه سیاستگذاری پولی نوین مورد توجه محققین و کارشناسان قرار گرفته است. به لحاظ تجربی و عملیاتی نیز در دهه اخیر، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون از این شیوه جهت کنترل تورم در سطوح هدفگذاری شده استفاده کرده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: جهت تحلیل سازوکار هدایت نرخ سود سیاستی توسط بانک مرکزی از منظر اسلامی، لازم است بین دو سطح هدایت نرخ بازار و سطح طراحی ابزارها و شیوه‌های عملیاتی تفکیک نمود. در سطح هدایت نرخ بازار، اینکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق و سایر شیوه‎ها تلاش کند تا نرخ موجود بازار را به سمت نرخ هدفگذاری شده هدایت کند، اشکال شرعی نداشته و با اصول بانکداری اسلامی(به ویژه حرمت ربا) در تعارض نیست. در واقع بانک مرکزی براساس عمومات فقه اسلامی و اختیاراتی که از طرف حکومت اسلامی دارد، می‌تواند جهات مدیریت و هدایت بازار پول اقدام کند.

علاقمندان می‌توانند این یادداشت سیاستی را این نشانی دریافت کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مسیر پر پیچ‌وخَم انتشار "صکوک" برای بخش خصوصی

 دکتر سعید مستشار عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه صکوک ابزار تامین مالی جذاب حتی در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس است گفت: در ایران به علت خلأ موسسات رتبه بندی انتشار صکوک برای بخش خصوصی با دشواری همراه شده است.

اکنون مسئله تامین مالی مناسب و آسان و مطمئن یک چالش بزرگ برای بنگاه های تولیدی محسوب می شود. با توجه به رکود بازار، بازپرداخت تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان با دشواری فراوانی همراه بوده است. اما در این میان تعدادی ابزارهای های تامین مالی پربازده و سودآوری وجود دارد به نام اوراق بهادار اسلامی(صکوک). اما متاسفانه این ابزار مالی به دلایل نامشخصی و حتی شاید کم کاری  مسئولان مالی کشور ناشناخته مانده است. اوراق بهادار اسلامی(صکوک) به عنوان یک ابزار مالی- اسلامی  یکی از پر جاذبه ترین ابزارهای مالی نه تنها در کشورهای اسلامی بلکه در اروپا و آمریکا به حساب می آید . در همین باره گفت و گویی داشته ایم با سعید مستشار کارشناس بازار سرمایه و یکی از مدیران اسبق بورس اوراق بهادار.

تسنیم: درباره جایگاه تامین مالی از اوراق بهادار اسلامی(صکوک) و بازاربدهی که اکنون در حال تجربه نقطه اوج خود هست توضیح دهید و بفرمایید تاریخچه صکوک در ایران از چه زمانی آغازشده است؟

روش‌های تامین مالی بخش خصوصی و چه دولتی در دنیا، بسیار متنوع و گسترده است و این تنوع، به مرور و با گذشت زمان، روز به روز بیشتر هم میشود. یکی از ابزارهای تامین مالی که ایران یکی از کشورهای پیشرو در این زمینه است، بحث انتشار اوراق بهادار اسلامی است که با عناوینی مانند صکوک و یا اوراق با درآمد ثابت شناخته میشود. صکوک که مفرد آن، واژه صک در عربی به معنای چک است یک نوع ابزار تأمین مالی اسلامی است که امروزه به صورت گسترده در کشورهای مختلف، اعم از اسلامی و غیراسلامی از آن بهره‌برداری می‌شود. آخرین آماری که در بحث انتشار صکوک در جهان پیش‌بینی شده رقمی حدود 90 میلیارد دلار در پایان سال 2017 می‌باشد.

*صکوک ابزاری جذاب در میان کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا و انگلیس

تسنیم: آیا بازارمالی صکوک فقط متعلق به کشورهای اسلامی است؟

 صکوک در کشورهای مختلفی انتشار می‌یابد که منحصر به کشورهای اسلامی هم نیست، به عنوان مثال کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا هم برای جذب منابع مالی از مسلمانان، اقدام به انتشار صکوک میکنند، ضمن اینکه اساسا اوراق بهادار اسلامی با توجه به اینکه از پشتوانه واقعی برخوردار است، ریسک کمتری را متوجه سرمایه گذاران میکند و از این منظر هم مورد استقبال سرمایه گذاران است. بیشترین کشوری که تاکنون صکوک منتشر کرده مالزی است که پیش‌بینی می‌شود رقمی حدود 23 میلیارد دلار تا پایان امسال در بازار عرضه کند.

تسنیم: به طور خاص تامین مالی با صکوک برای چه اشخاصی در بازار مورد استفاده است؟ همچنین نکته جالبی که در مورد صکوک وجود دارد آن است که این اوراق اسلامی ار تنوع زیادی برخوردارند. لطفا توضیح دهید؟

درخصوص اشخاصی که می‌توانند از این اوراق بهره‌مند شوند، می‌توان به بخش خصوصی، دولت و شهرداری‌ها اشاره کرد. در کشور ما هم چند سالی است که اوراق صکوک رشد و گسترش خوبی را تجربه می‌کند، به ویژه در سالهای اخیر دولت با انتشار اسناد خزانه اسلامی به صورت گسترده به تامین مالی از طریق اوراق اسلامی ورود کرده تا بتواند منابع مالی موردنیاز خود را در بخش های مختلف تأمین کند. خوشبختانه در حال حاضر انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، منفعت و استصناع توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طراحی شده که همین امر، تنوع خوبی را برای متقاضیان تأمین منابع مالی ایجاد کرده است.

*افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در لایحه بودجه 97

تسنیم: سیر تاریخی انتشار صکوک در بازاربدهی ایران چگونه کلید خورد؟ و سیر صعودی انتشار آن در سالهای اخیر را ناشی از چه می دانید؟

اولین صکوک به شکل رسمی و جدید آن، در سال 1389 با تصویب اجازه نامه کمیته فقهی بورس، در قالب صکوک اجاره به مبلغ 29 میلیارد تومان برای شرکت هواپیمایی ماهان در جهت تأمین مالی 4 فروند هواپیما، اجازه انتشار یافت و با استقبال سرمایه گذاران مواجه شد. بدین ترتیب نقطه معرفی رسمی صکوک در بازار سرمایه ایران را می‌توان سال 89 دانست، اگرچه سال ها قبل شهرداری تهران برای تأمین مالی پروژه نواب، اقدام به انتشار اوراق مشارکت که خود، نوعی از صکوک است کرده بود و شاید بتوان گفت از این منظر، ما حتی از کشورهایی مانند مالزی هم که بصورت گسترده صکوک منتشر کرده و میکنند، سابقه طولانی تری داریم. به تدریج بخش خصوصی و شهرداری‌ها و دولت آرام آرام به این بازار ورود گسترده پیدا کردند.

برای مثال فقط طی یک ماه گذشته 20 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در بخش کشاورزی و حدودا همین میزان هم در بخش بهداشت، منتشر شده و یا در حال انتشار است که منابع حاصل از آن از سوی دولت برای تأمین مالی بخش کشاورزی و بهداشت اختصاص یافته و خواهد یافت، البته در بخش های مختلف مانند نفت و نیرو و ... هم شاهد انتشار انواع صکوک هستیم. جالب اینکه در لایحه بودجه 97 هم شاهد افزایش حجم انتشار صکوک ارزی و ریالی در بخش های مختلف هستیم که همین امر، توجه بخش های مختلف به ویژه دولت را به تأمین مالی ازطریق ابزارهای بدهی نشان می دهد.

*رقابت سوداگرانه نرخ سود صکوک در برابر سپرده بانکی وجود ندارد

تسنیم: مسئله چالشی که ممکن است فعالان اقتصادی را درگیر خود بکند رقابت سود ثابت اوراق بدهی و صکوک در برابر  سود سپرده بانکی است. آیا نرخ سود صکوک می تواند جذابیت کاذب ایجاد کند؟

بطور کلی، بازارهای مالی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر حرکت میکنند و براساس تعدیلات در یک بازار یا یک ابزار، نرخ ها در سایر بازارها و ابزارها نیز تعدیل میشود. به عنوان مثال نرخ صکوک با سود سپرده بانکی رابطه مستقیم دارد زمانی که سود سپرده‌ها کاهش بیاید طبعا انتظار داریم که بازده اوراق و صکوک هم تعدیل شود. فرض کنید اگر نرخ بازده سپرده بانکی 15 درصد و نرخ بازده یک نوع اوراق بدهی بدون ریسک با مختصات مشابه سپرده بانکی 16 درصد باشد، طبعا تمایل سرمایه گذاران به این اوراق بیشتر بوده و سپس تقاضا برای آن گسترش می‌یابد. اما بلافاصله با افزایش تقاضای اوراق بدهی رشد قیمت این اوراق کلید می‌خورد و در واقع همین افزایش قیمت، کاهش نرخ بازده موثر اوراق را رقم خواهد زد.

 ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه این تفاوت قیمت فاحش نشان داده شود اما به سرعت نرخ‌ها در بازارهای مختلف تعدیل می‌شود همین اتفاق دقیقا زمانی که اوراق موسوم به سخاب در فرابورس عرضه شد، رخ داد. به این معنا که اوراقی که تا قبل از عرضه در بازار رقابتی و شفاف فرابورس، بعضا بازدهی تا 26 و 27 درصد داشت، در مدت کوتاهی بعد از عرضه در فرابوس با تعدیل منطقی بازده، متناسب با سایر اجزاء بازار مالی مواجه شد.

تسنیم: اکنون نرخ صکوک در مقایسه با نرخ سپرده تعدیل شده است؟ این پایداری توازن سود را برای همیشه ارزیابی می کنید؟

الان نرخ‌های صکوک و اوراق بدهی تا حد بسیار زیادی تعدیل و به نرخ سپرده های بانکی مشابه نزدیک شده است. البته باید همواره تفاوت در ماهیت و شرایط ابزارها و گزینه های سرمایه گذاری را از منظر ریسک، دوره های پرداخت سود و یا دوره سرمایه گذاری مدنظر داشت، به عنوان مثال نرخ بازده یک اوراق اجاره یک شرکت خصوصی با دوره پرداخت سود سه ماهه و طول دوره سرمایه گذاری سه ساله، با نرخ سپرده بانکی یکساله از جنبه های مختلف، اساسا متفاوت است و سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های مورنظر خود همواره این تفاوت ها را مدنظر دارند. 

*خلأ موسسات رتبه بندی و مطالبه ضمانت نامه بانکی دست انداز برای بخش خصوصی

تسنیم: واقعا چرا ادبیات صکوک حتی میان فعالان اقتصادی نیز ناشناخته مانده است؟ چرا در امر شناساندن این ابزار اسلامی سودآور و پربازده کم‌کاری صورت گرفته است؟

اولین دلیل اصلی آن است که قدمت ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه بخصوص ابزارهای نوین مانند صکوک در مقایسه با تسهیلات نظام بانکی به مراتب کمتر است. بخش عمده شرکتهای بزرگ و کوچک اولین راه برای تامین نقدینگی و مالی خود را مراجعه به بانک می دانند که البته، همانطور که قبلا هم عرض کردم در سال های اخیر و با توسعه و تنوع روزافزون بازار سرمایه، فرهنگ تأمین مالی ازطریق این بازار به مرور در حال اشاعه است.

 نکته دوم آن است که معمولا روش تامین مالی از بانک و استقراض معمولا راحت‌تر و در دسترس‌تر است و نکته بعدی آن است که به علت خلأ موسسات رتبه بندی، انتشار صکوک بخش خصوصی در حال حاضر با ارائه پشتوانه بانکی مبنی بر تضمین اصل و سود صورت میگیرد و همین امر، گزینه ای محدودکننده به ویژه برای بخش خصوصی است که ممکن است چنین پشتوانه بانکی را نداشته باشد، البته خوشبختانه در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار بحث ایجاد موسسات رتبه بندی اعتباری را بصورت جدی در دستور کار قرارداده که این امر، میتواند به تنوع و تسهیل تأمین مالی ازظریق انتشار انواع صکوک با سطوح ریسک متفاوت، کمک شایان توجهی کند.

تسنیم: به طور کلی تعامل بانک و بورس برای انجام مسئولیت تامین مالی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

به هر حال مسیر حرکت بازار مالی کشور، به ویژه در دو بخش بازار پول و سرمایه باید به نحوی طی شود که همانند اغلب کشورهای دنیا، تأمین مالی خرد توسط نظام بانکی و تأمین مالی کلان، در سازوکار بازار سرمایه صورت گیرد و این دو بازار، به عنوان مکمل بتوانند در عرصه اقتصادی ایفای نقش کنند. به نظرم حرکتی که در حال حاضر در بازار مالی ایران شروع شده، اگرچـه تا رسیدن به مطلوب قطعا فاصله دارد، اما مسیر صحیحی است که میتواند به رسیدن بازار سرمایه و و پول به جایگاه واقعی شان منجر گردد و تحقق این هدف، البته مستلزم سیاست گذاری ها و نظارت های دقیق و صحیح در هر دو بازار است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

مدیریت ریسک اعتماد در بانکداری اسلامی

بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیرگوناگون ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست.

یکی از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک اعتماد» (fiduciary risk) است. بر اساس تعریف، ریسک اعتماد عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

از سوی دیگر، در حوزه تخصیص منابع نیز بخش مهمی از تسهیلات اکثر بانک‌های اسلامی را عقود مشارکتی شکل می‌دهند که در آنها بانک مالکیت خود را حفظ کرده و منابع را در اختیار مشتری قرار می‌دهد تا از آنها استفاده کند. لذا این احتمال وجود دارد که مشتری از منابع بانک به بهترین شیوه استفاده نکرده و بانک به این دلیل با مخاطراتی مواجه شود.  

به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی می‌توانند با استفاده از تدابیر گوناگون، ریسک اعتماد در عملکرد خود را مدیریت کنند که کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی یکی از آنهاست. در واقع، یکی از مهمترین دلایل ایجاد ریسک اعتماد در بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی)، استفاده از عقود مشارکتی است.

دلیل این مسئله آن است که این عقود (به دلیل مشارکت بانک و مشتری) ماهیت اذنی دارند و در آنها منابع به مشتری تملیک نمی‌شود (در ملکیت بانک باقی می‌ماند). بنابراین، نیاز است تا بانک به اقتضائات حفظ مالکیت پایبند باشد. به عنوان مثال، لازم است بانک به صورت پیوسته بر پروژه تامین مالی شده (موضوع مشارکت) نظارت کند و یا اینکه سود قطعی در پایان پروژه محاسبه شود و غیره.

تمامی موارد مذکور سبب می‌شود که اجرای عقود مشارکتی برای بانک‌های اسلامی (به ویژه بانک‌های تجاری اسلامی) سخت و هزینه‌بر باشد و منشا ایجاد ریسک‌های مختلف (به ویژه ریسک اعتماد) شود. چرا که اجرای صحیح و واقعی عقود مشارکتی فراتر از وظیفه واسطه‌گری بانک بوده و نیاز است بانک مستقیما درگیر شراکت اقتصادی شود. 

بر این اساس، بانک‌های اسلامی در سطح بین‌المللی تلاش می‌کنند تا با کاهش میزان استفاده از عقود مشارکتی و جایگزین کردن آن با عقود مبادله‌ای، ریسک‌های مرتبط با عملیات تجاری خود را به صورت گسترده کاهش دهند. در این رابطه بررسی سبد تسهیلات بانک‌های اسلامی در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که میزان استفاده از عقود مشارکتی در آنها معمولا زیر ده درصد است. در واقع، حدود ۹۰ درصد تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای (به ویژه مرابحه) پرداخت می‌شود.

در پایان لازم به ذکر است که علاوه بر مسئله کاهش استفاده از عقود مشارکتی، بانک‌های اسلامی می‌توانند از طریق ایجاد تنوع در شیوه‌های جذب سپرده، ریسک اعتماد در فعالیت‌های خود را مدیریت کنند. به عنوان نمونه، یک بانک اسلامی می‌تواند سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاصی طراحی کند که نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده داشته باشند. در واقع، منابع حاصل از این سپرده‌ها صرفا در پرداخت تسهیلات با استفاده از عقود مبادله‌ای با نرخ سود ثابت (به ویژه مرابحه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

حسین میثمی- صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

بانک توسعه اسلامی و ارزهای دیجیتال منطبق با شریعت

بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

به گزارش پایگاه خبری IFN، بانک توسعه اسلامی قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی مبتنی بر ارز دیجیتال (رمزگذاری شده)[1]، شمول مالی را در کشورهای عضو خود افزایش دهد. این بانک چندجانبه در حال تشکیل تیمی از شرکت‌های فین‌تک (فناوری مالی) عربستانی و بلژیکی برای انتشار این محصول جدید است.

شرکت‌های آتئون تکنولوژی[2] و ستل‌مینت[3] با همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی (از طریق بازوی پژوهشی آن یعنی موسسه اسلامی پژوهش و آموزش) قصد دارند از طریق قراردادهای هوشمند دیجیتال (بلاک‌چین)، محصولات مالی منطبق با شریعت طراحی کنند. شرکت آتئون تکنولوژی یکی از شرکت‌های تابعه هلدینگ گروه الحمرانی در عربستان سعودی است که در زمینه مشاوره فین‌تک فعالیت می‌کند. شرکت ستل‌مینت نیز یک شرکت نرم‌افزاری بلژیکی با تجربه زیاد در زمینه طراحی نرم‌افزارهای دیجیتال (بلاک‌چین) برای موسسات مالی است.
 

هشام یوغی، مدیرعامل شرکت آتئون در این باره می‌گوید: «این پروژه در راستای استفاده از ارز دیجیتال اجتماعی منطبق با شریعت[4] است. پس از امکان‌سنجی فنی این محصول، تحلیل اثرات اقتصادی به‌کارگیری محصول نیز اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن پروژه، ابزار جدید می‌تواند در همه ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی به کار گرفته شود».

از دیدگاه اسلامی، پول باید شفاف، باثبات و قابل اطمینان باشد. فناوری‌های دیجیتالی این ظرفیت را دارند که چنین قابلیت‌هایی را فراهم سازند. قراردادهای هوشمند دیجیتالی می‌توانند امکان خودکارسازی فرایند قراردادها را برای موسسات اسلامی فراهم سازند و پیچیدگی‌ها و زواید اداری و حقوقی را در محصولات مالی اسلامی کاهش دهند. آکادمی فقه اسلامی در سال ۱۹۹۰ انعقاد قرارداد با استفاده از ابزارهای الکترونیکی را تایید کرده است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح  دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی در ایران نیازمند فرهنگ‌سازی است

دکترمحمدی درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم البته رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند.

نشست خبری شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، صبح امروز دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایکنا درباره میزان استقبال از انواع صکوک و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: استقبال خوبی از این ابزارها صورت گرفته و اکنون در بازار سرمایه ما انواع صکوک اجاره، استصناع، منفعت، اوراق جعاله و ... را دارا هستیم اما باید کاری کنیم که همه مردم در این اوراق سرمایه‌گذاری کنیم.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته مبلغ سرمایه‌گذاری مردم هم دارای اهمیت است؛ سازمان بورس از طریق انتشار ابزارهای جدید به صورت مقاله و نشریات ادواری، فرهنگ سازی در این زمینه را دنبال می‌کند.

وی یادآور شد: همچنین قصد داریم دوره‌های آموزشی برای این ابزارها برگزار کرده و از طریق تهیه فیلم‌های آموزشی در این زمینه فرهنگ سازی انجام دهیم. رسانه‌ها هم در این زمینه دارای رسالت هستند و درخواست بنده از رسانه‌ها این است که این ابزارها را معرفی کرده و به صورت سریالی، ابزارهای مالی اسلامی را در چند قسمت ارائه کرده و معرفی کنند. چنین اقدامی کمک می‌کند که فرهنگ‌سازی برای استقبال گسترده از ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به پرسش ایکنا درباره وضعیت استقبال از اسناد خزانه اسلامی عنوان کرد: استقبال در این زمینه هم خوب بوده است و اسناد خزانه اسلامی، از جمله اوراقی است که نزدیک به ۵۰ درصد انتشارات ما را تشکیل می‌دهد.

محمدی اظهار کرد: باید تلاش‌ کنیم ابزارهای مالی اسلامی همانند اوراق منفعت، صکوک اجاره، صکوک استصناع، اوراق اجاره دولتی و همه ابزارهایی که به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است مورد استقبال گسترده قرار گیرد.

براساس این گزارش، محمدی در ابتدای این نشست خبری به بیان اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در ۱۷ ماه اخیر پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات ما، به روز رسانی سامانه معاملاتی بوده که در ۱۰ سال گذشته به روزرسانی نشده بود. دومین اقدام ما نیز تأسیس سامانه جامع نظارت بازار سرمایه بوده که در کنار دو سامانه نظارتی سابق تأسیس شده است.

محمدی یادآور شد: ساماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق در بازار، سومین اقدام ما در این مدت بود که با توجه به تأکیدات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، این مأموریت را انجام داده و نرخ‌ها به حدود ۱۶ و گاها ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. راه‌اندازی سامانه اختیار خرید و فروش، پذیرش کالاهای کشاورزی در بورس کالا و اصلاح سازوکار عرضه‌های اولیه، از دیگر اقدامات سازمان بورس بوده است و این اقدام آخر به حرف و حدیث‌های همیشگی درباره عرضه اولیه پایان داد.

وی افزود: اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها اقدام دیگر ما بود و امید داریم در دو هفته آینده عملیاتی شود و نمادهای بسته، با سازوکار و دستورالعمل‌های جدید باز شوند. تقویت نظارت بر فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت، ممنوعیت صدور واحدهای صندوق‌ها در شعب بانک‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد برای زمان سنجی فرآیندها و برقراری حد اعتباری برای کارگزاران، برخی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در این مدت بوده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: همچنین برقراری تعادل میان سهام شرکت‌ها، کاهش کارمزدهای معاملات جهت افزایش نقدشوندگی در بازار، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی یا معاملات پربسامد، کاهش محدودیت‌ها در سبدگردان‌ها، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها، تجمیع مجوزهای کارگزاری‌ها از ۲۳ مجوز به ۸ مجوز در راستای بهبود محیط کسب و کار، افشای صورت‌های مالی ۲۳۱ شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، کاهش زمان تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران، راه‌اندازی صندوق تثبیت بازار سرمایه، راه‌اندازی سایت تنقیح قوانین و مقررات بازار سرمایه، از دیگر اقدامات این سازمان در ۱۷ ماه اخیر بوده است.

محمدی ادامه داد: اقدام دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار، عضویت در آیسکو است و بحث عضویت ایران به خوبی پیش می‌رود و امیدواریم به زودی از عضو ناظر تبدیل به عضو دائم شویم. اقدام دیگر، افزایش شفافیت در بازار سرمایه از طریق افشای اطلاعات بوده است. همچنین الزام به شفافیت از طریق IFRS ، برخورد با سایت‌هایی که اقدام به پخش شایعات در مورد بازار سرمایه می‎کردند و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیر مجاز در بازار سرمایه هم آخرین اقدام ما در این مدت بوده است.

وی تأکید کرد: برخی نهادهای غیرمجاز، با ارائه نرخ‌های غیرواقع، سرمایه گذاری‌هایی را به مردم پیشنهاد کرده و بدون مجوز، پول را از مردم جذب می‌کردند بنابراین آنها را مورد تعقیب قضایی قرار دادیم.

محمدی با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: این کاهش نرخ سود، سیاست بسیار خوبی است که بانک مرکزی انجام داد و سازمان بورس هم در کنار این سیاست‌ها سعی کرد فعالیت صندوق‌ها را ضابطه‌مند و این اقدام در کاهش نرخ اوراق در بازار کمک کرد.

وی درباره راه اندازی بورس ارز نیز اظهار کرد: در حال تلاش برای راه اندازی بورس ارز هستیم و بعد از اعلام بانک مرکزی، این کار را انجام خواهیم داد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیازمند فرهنگ سازی است و در این زمینه نیازمند همکاری جدی اهالی رسانه هستیم. البته روابط عمومی سازمان بورس در این زمینه اقدامات بسیاری انجام داده و در حال گسترش تلاش‌ها در این زمینه هستیم.

منبع: ایبنا

نظام کنترل داخلی کارآمد؛ پیش‌نیاز موفقیت شبکه بانکی

شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ها کمک خواهد کرد.

ساختار کنترل داخلی یک سازمان به سیاست­ ها و روش­ هایی اطلاق می­ شود که بابت دستیابی به هدف ­های سازمان اطمینان نسبی می­ دهد. اطمینان نسبی از این بابت که هیچ ساختار کنترل داخلی ایده آل نیست و مخارج کنترل داخلی یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد.

منافعی که از استقرار یک ساختار کنترل داخلی موثر و کارآمد متصور است شامل موارد متعددی می‌شود که برخی از مهم ترین آنها عبارت‌اند از: حفاطت از دارایی‌ها در برابر ضایع شدن، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری)، افزایش دقت و قابلیت اتکاء مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری)، تشویق کارکنان به رعایت رویه‌های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه‌ها (کنترل داخلی اداری) و در نهایت ارزیابی کارایی (کنترل داخلی اداری).

برای استقرار یک نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی به نحوی که تأمین کننده منافع پیش گفته باشد، نیاز به انجام پاره­ای اصلاحات و رعایت برخی الزامات وجود دارد. شروط و الزامات متفاوتی از جانب نهادهای نظارتی و حسابرسی برای تقویت کنترل داخلی در بانک‌ها تعیین شده است. اما جامع­ ترین، اثربخش ­ترین و پرکاربردترین الگو در این زمینه، الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان­ های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) است. به نحوی که کمیته نظارت بانکی بال نیز در سندی تحت عنوان «چارچوبی برای نظام ­های کنترل داخلی در واحدهای بانکی» از این الگو تبعیت کرده است.

به طور خلاصه در الگوی COSO نظام کنترل داخلی از پنج عنصر به هم پیوسته تشکیل شده است که عبارت‌اند از: محیط کنترلی، شناسایی و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات، خود ارزیابی و نظارت و اصلاح نارسایی‌ها. هر یک از این پنج عنصر، مشتمل بر توصیه‌ها و رهنمودهایی است که در مجموع دستیابی به اهداف کنترل‌های داخلی را دنبال می‌کند. 

در حال حاضر برای ارزیابی نظام کنترل داخلی در شبکه بانکی کشور، با توجه به الگوی مطروحه از سوی کمیته سازمان ­های مسئول کمیسیون تردوی (COSO) و همچنین سند ارائه شده توسط کمیته نظارت بانکی بال، لازم است به این مسئله توجه شود که شرایط سیستم­ های مالی و مدیریتی بانک‌ها یکسان نیست.

به عنوان مثال برخی بانک­ ها با عنایت به اهمیت فناوری اطلاعات، در مدیریت و نظارت بر عملیات بانک اقدامات مناسبی در راستای استقرار نظام Core banking انجام داده­اند. برخی نیز متأسفانه کمتر سرمایه گذاری کرده­اند و لذا محیط ریسکی بیشتری برای موارد عدم رعایت مقررات دارند.

همچنین در زمینه ایمن‌سازی بانک‌ها در مقابل تخلفات اقدامات مهمی نیازمند پیگیری است که برخی از آنها عبارت‌اند از: تدوین و پیاده ­سازی سیاست­ های ضدتقلب، استقرار نظام کنترلی، ایجاد محیط مناسب کنترلی، متعهد بودن مدیران به رعایت اخلاق، پایش مستمر مدیریت و انجام بازرسی­ های موردی، آموزش ­های مناسب برای مدیران و کارکنان (در راستای جلوگیری، کشف و گزارش موارد تقلب) و تقویت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل.

در این ارتباط لازم به ذکر است که یکی از عوامل مهم و اثرگذار در ارتباط با افزایش کارآمدی حسابرسی داخلی بانک­ها، راهبرد شرکتی و کنترل­ های داخلی اثربخش است. حاکمیت شرکتی نظامی است برای ارزش‌افزایی سهامداران و برای دستیابی به اهداف شرکت. ضمن اینکه این امر، شفافیت، پاسخگویی، رعایت حقوق ذی نفعان، عدالت و مسئولیت ­پذیری را نیز در پی دارد.

در حاکمیت شرکتی دو مفهوم بنیادی نظارت و راهبری نهفته است. در بعد نظارتی، کمیته حسابرسی و کنترل­ های داخلی قرار می­ گیرد. در این زمینه تقویت نقش اعضای غیرموظف هیأت مدیره، تقویت کمیته ­های تخصصی و ... زمینه نظارتی مناسب­تری برای تقویت نظام­ های کنترلی و نظارت مؤثرتر بر مدیران اجرایی فراهم می‌کند. علاوه بر این، رعایت این موارد از جانب بانک­ها نه در شکل ظاهری و تشریفاتی آن، بلکه به صورت مؤثر و اثربخش، در حفظ اعتماد عمومی نیز نقش به سزایی دارد.

در پایان شایان ذکر است که شناسایی و مستندسازی فرایندها در تمام سطوح سازمانی، به تقویت کنترل داخلی در بانک­ ها کمک خواهد کرد. همچنین، شناسایی و ارزیابی انواع ریسک در سازمان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده الگوی COSO است؛ که این امر محقق نخواهد شد، مگر اینکه نخست فرآیندهای سازمانی مستندسازی شده و اقدامات مرتبط برای بهبود فرآیندهای سازمانی انجام شده باشند.

منبع: ایبنا

آخرین وضعیت بانکداری اسلامی در کشور مالزی

ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در پایان سال ۲۰۱۶ به ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال قبل رشد ۱۶ درصدی را تجربه نموده است.

کشور مالزی با داشتن پتانسیل‌های‌ عظیمی در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین‌ بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان «کانون بانکداری و مالیه اسلامی»‌ کاملا استوار و پررونق بوده و طي ساليان اخير بانك‌هاي کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌هاي نوين بانكداري اسلامي نقش مهمي در جذب نقدينگي مسلمانان و حتي غيرمسلمان ايفا نمایند. به دنبال رشد شتابان صنعت مالی جهانی در سال‌های اخیر، نظام مالی مالزی، علی‌الخصوص موسسات و نهادهای بانکی و شرکت‌های بیمه اقدامات گسترده‌ای را به منظور دست‌یابی به کارایی بیشتر، رقابت‌پذیری، نوآوری و پیشرفت‌های تکنولوژیکی انجام داده‌اند که در طول مرحله اولیه توسعه، صنعت بانکداری اسلامی جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان برای رفع نیازهای بانکی مطابق با اصول شریعت به‌دست آورده است. از زمان معرفی این صنعت، محصولات بانکداری اسلامی به خوبی توسط مالزیایی‌ها پذیرفته شده‌است، به‌طوریکه نشانه‌های آن را می‌توان در افزایش میزان کل سپرده‌ها و تأمین مالی بر اساس اصول اسلامی توسط مشتریان مسلمان و غیر مسلمان مشاهده نمود.

بر اساس مقاله‌ای که به تازگی توسط بانک مرکزی مالزی منتشر شده است، سهم بانک‌های اسلامی از کل بازار در مالزی چهار برابر شده و از ۷/۱ درصد در سال 2010 به 28 درصد در سال 2016 رسیده است. در ادامه به ارزیابی وضعیت بانکداری اسلامی در مالزی برای سال‌های 2012 تا  201۶ استفاده شده است.

در مجموع، ارزش کل دارایی‌های بانکداری اسلامی مالزی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱65 میلیارد دلار  بوده که نسبت به سال قبل ۱/۲ برابر شده است و میزان سود خالص آن برابر ۷۹۶ میلیون دلار می‌باشد. میزان سپرده‌گذاري در پايان سال 201۶، بالغ بر  ۱۳۸ ميليارد دلار ثبت گرديد كه نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد رشد را نشان مي‌دهد. میزان تسهیلات اعطایی بانک مذکور نیز در سال‌ ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ۱/۷ برابر شده و از میان روش‌های مختلف تأمین مالی اسلامی عقود به ترتیب مرابحه، اجاره و فروش اقساطی و مشارکت از کاربرد بیشتری نسبت به سایر عقود برخوردار می‌باشد.

بررسی‌های انجام شده در ارتباط با نسبت‌های مالی (سال ۲۰۱۶) نشان مي‌دهد كه نسبت بازده دارايي بانك‌ها كه بيان‌كننده استفاده مطلوب بانك از دارايي‌هاي خود است، به طور متوسط حدود 1 درصد و در سطح متوسط استاندارد جهاني (1 درصد) قرار دارد و نشان مي‌دهد كه دارايي بانك در سطح مناسب خود از نظر سودآوري مي‌باشد. یکی دیگر از نسبت‌ها، نسبت هزینه به درآمد به عنوان یکی از شاخص‌های کارایی، در بانکداری اسلامی مالزی حدود ۶۰ درصد بوده که نشان‌ می‌دهد بانک‌ها از نظر کارایی مطلوب و نزدیک به سطح استاندارد جهانی (50 درصد) واقع شده‌اند.

معيار نسبت سرمايه كه مربوط به ارزيابي سرمايه است، نشان مي‌دهد كه به طور متوسط هر واحد از دارايي‌هاي صاحبان سهام به چه میزان نقش دارند. اين نسبت (حقوق صاحبان سهام به جمع دارايي‌ها) برای کل بانک‌های اسلامی به طور متوسط برابر با ۸ درصد بوده و این نشان دهنده آن است که بانکداری اسلامی در مالزی از نظر سرمایه در وضعيت مناسب و مطلوب و بالاتر از از حد استاندارد خود (بالاتر از 5 درصد) قرار دارد.

بررسي‌هاي صورت گرفته بر روي وضعيت نقدينگي كه با شاخص‌هاي مختلفي سنجيده شده، نشان مي‌دهد كه نسبت وام‌ها به دارایی‌ها در حال افزایش است و از ۶۹ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده‌است. این در حالی است که نسبت سپرده به کل دارایی‌ها در سال ۲۰۱۶ برابر 8۶ درصد می‌باشد و نشان می‌دهد درصد بالایی از سپرده‌ها نزد بانک‌های این کشور قرار دارد، لذا ریسک ناشی از کاهش نقدینگی در این بانک‌ها کم و متناسب با وام‌های پرداختی است.

علاقمندان می توانند جهت دریافت آخرین اطلاعات آماری بانکداری اسلامی در کشور مالزی به این نشانی مراجعه کنند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین

مزایا و معایب طرح بانکداری راستین در پنلی تخصصی در پژوهشکده پولی و بانکی بررسی شد.

بیژن بیدآباد در پنل بررسی طرح بانکداری راستین با اشاره به ویژگی های این طرح ،اظهار داشت: برای تسهیل امور حقوقی عملیات بانکداری راستین اصلاحاتی بر عقود معین مطرح شد و برخی از عقود معین که با توجه به شرایط کسب و کار و تولید امروزی متروکه شده بودند اصلاح شدند. همچنین به منظور اصلاح الگوی مصرف منابع بانکی و تولید محصولات و سرمایه‌گذاری در جهت جلوگیری از اتلاف منابع که تبعات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از ربا است و همچنین افزایش بهره‌وری، بانک مکلف به رعایت موارد مشخص در عملیات بانکی می‌شود.

وی با بیان اینکه در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین نرخ بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران با حذف سود ثابت و بر اساس سود مبتنی بر بازدهی بخش حقیقی اقتصاد محاسبه و تعیین می شود، تصریح کرد: بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین یکی از بخش‌های اصلی بانکداری راستین است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار برای تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح سرمایه‌گذاری مجری، منابع سپرده‌گذار را طبق ضوابط مدون در اختیار مجری قرار می‌دهد تا مجری با استفاده این منابع نسبت به اجرای طرح‌نامه خود اقدام و سود یا زیان ناشی از اجرای طرح به نسبت سرمایه و مدت مشارکت بین طرفین تقسیم شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص گواهی های راستین نیز گفت: گواهی‌های راستین نام مجموعه گواهی‌های طراحی شده در بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین است که در سیستم پایه یا زیرسیستم‌های مالی آن طبق ضوابط بانکداری مشارکت در سود و زیان راستین تعریف و صادر می‌شوند. این گواهی‌ها برگه‌هایی با نام و یا بی نام و قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش از طریق وب سایت بانک بوده و به قیمت اسمی و برای مدت انجام طرح منتشر می‌شوند. دارندگان گواهی راستین به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود یا زیان حاصل از اجرای طرح مربوط شریک است. تعیین قیمت معاملاتی این گواهی‌ها برحسب مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار گواهی راستین است.

وی با بیان اینکه بانک ها برای دریافت مطالبات معوق در سیستم بانکی چند سال درگیر محاکم قضایی می‌شوند، گفت: در بانکداری راستین طرح اجرای مفاد اسناد لازم الاجرای بانک تدوین شده است که بر اساس آن نهادی زیر نظر قوه قضاییه در بانک تشکیل می شود که ظرف یک ماه می‌تواند به این پرونده ها رسیدگی کند.

بیدآباد افزود: همچنین بانک مرکزی باید پروتکل برداشت بین بانکی را اجرایی کند تا بانک ها بتوانند مطالبات معوق شان را از حساب فرد بدهکار در بانک های دیگر برداشت کنند.

وی با اشاره به تدوین برنامه تسویه حساب و الزامات روی وثایق و آورده ها در بانکداری راستین، گفت: اکنون ممکن است یک وثیقه در چند بانک گذاشته شود اما در بانکداری راستین سامانه ثبت وثیقه طراحی شده که بر اساس آن می‌توان زیر نظر دفتر اسناد رسمی دارایی را به گواهی ضمانت تبدیل کرد. برای مثال می‌توان یک سند هزار میلیون تومانی را به ۱۰ گواهی ۱۰۰ میلیون تومانی تقسیم کرد.

این کارشناس امور بانکی تصریح کرد: همچنین طرح تهاتر تعهدات پشت سرهم در بانکداری راستین طراحی شده که بر اساس آن دنباله ضامن ها بررسی و تضمین نفر آخر به نفر اول منتقل می‌شود که این امر موجب آزادسازی تضمین افراد میانی دنباله و بازگشایی فعالیت آنها خواهد شد.

وی با اشاره به حذف نرخ ثابت بهره در حسابداری عملیاتی گفت: تعاریفی تحت عنوان حسابداری مشارکت راستین ایجاد شده که هر فرد به اندازه میزان و مدت زمان مشارکت بتواند از سود بهره‌مند شود.

بیدآباد تصریح کرد: همچنین بر اساس حسابداری مشارکت راستین با تغییر ماهیت عملیات حسابداری نرخ کفایت سرمایه بالا می‌رود و ۸ درصد منابع بانک ها آزاد می‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیستم کشف پولشویی در بانکداری راستین تدوین شده که با مقایسه مالیات بر ارزش افزوده با دریافتی و پرداختی حساب هرگونه ظن پولشویی را به صورت مکانیزه کشف می‌کند.

بیدآباد تاکید کرد: شیوه تغییرات در سیستم بانکداری راستین یک دفعه و یکروزه نخواهد بود و همان ساختار بانکداری فعلی را به کار می‌گیریم و سیستم جدید را به آن پیوند می زنیم.

در ادامه این پنل سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: طرح بانکداری راستین از مسیر فقهی فاصله گرفته و قابل استفاده برای جامعه نیست.

وی با بیان اینکه در بحث نهادسازی و ابزارسازی با جامعه طرف هستیم، گفت: جامعه ایرانی متشکل از ۷۰ درصد شیعه٬ ۱۵ درصد شافعی٬ ۱۰ درصد حنفی و پنج درصد سایر مذاهب است و اگر می‌خواهیم ابزاری طراحی کنیم باید متناسب با فقه این سه مذهب باشد.

موسویان با بیان اینکه معاملات نیز باید در چارچوب فقهی این سه مذهب پذیرفته شده باشد، گفت: برای مثال قرض مبادله‌ای یا مبادله قرض نیکو که در بانکداری راستین مطرح می شود قرض به شرط قرض است که ربا محسوب می شود و قابلیت استفاده ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکداری راستین هرنوع بازدهی ثابت را ربا مطرح می‌کند، تصریح کرد: بر اساس آیات قرآن قرارداد بیع جایگزین ربا عنوان شده که سود ثابت دارد. همچنین قراردادهای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و غیره که بازدهی ثابتی دارند در این طرح ربا عنوان شده که مبنای فقهی ندارد.

وی با بیان اینکه اصل طرح بانکداری راستین بر مبنای قرارداد مشارکت است، گفت: در روایات قرض الحسنه به جای ربا و در قرآن بیع جایگزین ربا مطرح شده و نامی از مشارکت در متون و روایات نیست.
موسویان ادامه داد: مشارکت قراردادی است که توسط علامه حلی مطرح شده و ما نیز مخالف آن نیستیم اما طرح های مانند سلف، مضاربه، مزارعه، مساوات و مساقات محور قرار دارد نه اینکه مشارکت را محور قرار دهیم و سایر قراردادها را فرع بگذاریم.

حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد نیز در ادامه این پنل اظهار داشت: تاکنون طرح های مختلفی برای اصلاح نظام بانکی مطرح شده و خوب است که همه این طرح ها یک جا جمع و بررسی شود.
وی با اشاره به سخنان بیدآباد اظهار داشت: گفته شد که جایگاه قانونی برای نظارت بر بانک مرکزی تعریف نشده اما هیئت نظارت بر بانک مرکزی وجود دارد که اعضای آن را وزیر انتخاب می‌کند.

صمصامی همچنین با اشاره به اینکه این سخن که بانک مرکزی نباید صندوق دولت شود درست است، گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی طی سالهای گذشته کاهش یافته و حتی در بعضی از سال ها خالص بدهی دولت به بانک مرکزی منفی بوده است.

وی ادامه داد: وام گرفتن از یک وثیقه تا سال ۸۷ امکان وقوع داشت اما اکنون حساب ها با کد ملی افتتاح می‌شود و کد حقوقی هم برای حقوقی ها اجرا شده که از وقوع این تخلف جلوگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه برای اصلاح هر طرحی سه قدم آسیب شناسی، ارائه طرح مطلوب و تعیین فرآیند اجرا لازم است، گفت: اگر هر یک از این قدم ها به درستی اجرا نشود طرح اصلاح ابتر می ماند و مهمترین قسمت آسیب شناسی است؛ باید علت العلل را پیدا کنیم تا ببینیم چرا عقود اسلامی اجرا نمی شود و به نظر من مشکل قانون نداریم بلکه مشکل اصلی نحوه اجرا است.

صمصامی تصریح کرد: طی سالهای ۸۵ تا ۸۷ بررسی عمیق انجام دادیم و علت اصلی مشکلات به ماهیت بانک ها برمی گردد، بانک‌های تجاری به مفهومی که در جامعه داریم نمی‌توانند عقود اسلامی را اجرا کنند چراکه برای این کار طراحی نشده‌اند.

حسین باز محمدی نیز در ادامه گفت: ابزارهایی که طرح بانکداری راستین تولید می کنند دانش مهندسی مالی پیشرفته ای را می طلبد که ما هنوز در مباحث اولیه بانکداری پاسخ درستی ندادیم و مشکل داریم و نمی توانیم به سمت مهندسی مالی برویم.

وی با بیان اینکه این ابزارها باید در نظام مالی توسعه یافته بکارگیری شود نه نظام مالی کمتر توسعه یافته ایران، افزود: این ابزارها پاسخ سپرده گذاران ریسک گریز را نمی دهد، آنها به دنبال مکانی هستند که پول را به عنوان سپرده بانکی بگذارند و اصل پول تضمین شده باشد، بنابراین برای استفاده از ابزارهای گواهی پذیره راستین در بانکداری ایران هنوز زود است.

منبع: ایبنا

پذیره‌نویسی اوراق مرابحه سلامت در فرابورس ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد اوراق مرابحه سلامت را با نرخ ۱۷ درصد سالانه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره‌نویسی کند تا بدین ترتیب دامنه تامین مالی دولت از طریق ابزارهای مالی قابل معامله در بازار سرمایه گسترده‌تر شود.

در راستای تأمین منابع مالی لازم برای خرید تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت، وزارت اقتصاد برنامه دارد اوراق مرابحه سلامت را به تعداد ۲۰ میلیون ورقه از تاریخ ۲۲ الی ۲۶ آذرماه یعنی سه روز کاری پذیره‌نویسی کند.

این اوراق در نماد «سلامت۶»، چهار ساله معادل ۴۸ ماه بوده و نرخ آن ۱۷ درصد سالانه تا سررسید اعلام شده است که هر ۶ ماه یکبار سود آن به دارندگان این اوراق پرداخت می‌شود.

این اوراق که مبلغ کل آن ۲۰ هزار میلیارد ریال است بیستم آذرماه در بازار ابزارهای نوین مالی پذیرش شده و از طریق همین بازار نیز پذیره‌نویسی خواهد شد.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه ضامن این اوراق بوده و متعهد تسویه و پرداخت سود آن خزانه داری کل کشور معرفی شده است. همچنین عامل فروش اوراق مرابحه سلامت شرکت کارگزاری بانک کشاورزی و ذی‌نفع آن وزارت بهداشت است.

بدین ترتیب اوراق «سلامت۶» که با نام و قابل معامله در فرابورس است از چهارشنبه ۲۲ آذرماه تا یکشنبه بیست و ششم این ماه از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران پذیره‌نویسی خواهد شد.

منبع: ایکنا

انتشار ۷۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۷

اطلاعات منتشر شده لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که بخش‌های مختلف دولت و شهرداری تا سقف ۷۳ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را در باید منتشر کنند و انتشار سه میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی هم در دستور کار قرار دارد.

نگاهی به اهداف درآمدی دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ مشخص می کند که واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی لایحه بودجه سال آینده منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی در حالی معادل ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و یکصد هزار تومان مشخص شده که منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، دریافت مطالبات قطعی دولت از «اشخاص حقیقی، حقوقی تعاونی و خصوصی» به عنوان اوراق تسویه خزانه معادل سه هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق مالی اسلامی معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

انتشار ۷۰۰۰ میلیارد تومان اوراق برای اجرای طرح‌ها

بر اساس این گزارش، در تبصره ۵ ماده واحده لایحه پیشنهادی دولت به مجلس پیش بینی شده در سال ۹۷ تا سقف ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر شود.

در سویی دیگر سایر پیش بینی های دولت در این لایحه و بر اساس بند الف تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علـم و فناوری می توانند تـا سـقف هفتاد هـزار میلیـارد ریال معادل ۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

انتشار ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق «ریالی- ارزی»

افزون بر این دولت تا می تواند تا سقف مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی «ریالی- ارزی» منتشر کند و منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

در این قانون به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور اجازه داده شده تا هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌یابـد.

واگذاری ۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه

یکی دیگر از نکات این لایحه و در بخش اسناد مالی اسلامی این است که دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابـه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق» تا سقف۹۵۰۰ هزار میلیارد تومان واگذار کند.

همچنین در بند «و» این لایحه به دولت اجازه داده شده که از طریق اسناد «اوراق» تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» از اشخاص مزبور تا مبلغ سه هزار میلیارد تومان  به صورت «جمعی- خرجی» تسویه کند.

از سوی دیگر در بند «ز» این لایحه دولت مجاز است به منظور ادامه جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند.

انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی «اسلامی - ریالی»

افزون بر این، در بند «ح» این لایحه ذکر شده است: دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۷ تـا معادل ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند. همچنین در بند «ط» این لایحه آمده است: به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» در سقف ۵ هزار میلیارد تومان می تواند منتشر کند.

معافیت مالیاتی اوراق

گفتنی است، اطلاعات لایحه بودجه در بخش دیگر و در بند «ی» این لایحه مشخص کرد : وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق «ریالی و ارزی» سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سر رسید شده و در عین حال بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز این اجازه را به دولت می دهد تا سقف سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی «ریالی و ارزی» با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.

به این ترتیب و برای سازماندهی و هماهنگی با نهادها و سازمان های مربوطه و بر مبنای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، وزارت اقتصاد از طرف دولت مسئولیت انتشار اوراق مالی را برعهده دارد و ذکر این نکته نیز لازم است که اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف است که همین مساله می تواند انگیزهای خاصی را برای انتشارکنندگان و خریداران ایجد کند.

منبع:ایبنا

تجربه سودان در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی، دو مورد از مهمترین ابزارهای اسلامی سیاست‌گذاری پولی در سودان محسوب می‌شوند.

به لحاظ تاریخی سودان، یکی از نخستین کشورهایی است که اقدام به اجرای بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه کرده است. بانکداری اسلامی در این کشور بر اساس «قانون شریعت اسلام» (Islamic Sharia Rule) اجرایی شده که در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید. بانک مرکزی سودان نیز در زمینه اجرای بانکداری اسلامی تلاش‌های زیادی کرده است. تشکیل شورای فقهی با جایگاه رسمی و قانونی در بانک مرکزی، نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در عمل و طراحی انواع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی و مالی برخی از این اقدامات محسوب می‌شود.

در رابطه با سیاست‌گذاری پولی اسلامی، به جرات می‌توان مدّعی بود که به لحاظ تاریخی، اوّلین تلاش‌ها در زمینه طرّاحی ابزارهای عملیات بازار باز منطبق با شریعت در جهان، در کشور سودان انجام شد. در این رابطه بانک مرکزی سودان در اوایل دهه نود میلادی، سعی کرد تا جایگزین شرعی برای ابزارهای متعارف بیابد. این تلاش‌ها در سال‌های بعد ادامه یافت که نتیجه آن دستیابی به چند ابزار جدید جهت سیاست‌گذاری پولی است. دو مورد از مهمترین این ابزارها عبارت‌اند از: اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC) و اوراق سرمایه‌گذاری دولتی (GIC). در ادامه به توضیح مختصر این شیوه‌ها پرداخته می‌شود.

اوراق اجاره بانک مرکزی یا دولت (CIC)

در این شیوه، ابتدا بانک مرکزی استخری از دارایی‌های خود یا دولت را انتخاب کرده و پس از قیمت‌گذاری، بر اساس آنها اقدام به انتشار صکوک اجاره می‌کند. به این معنی که این دارایی‌ها را به صورت نقدی به خریداران اوراق فروخته و همزمان اجاره به شرط تملیک می‌کند. دارایی‌های مبنای انتشار اوراق معمولا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها هستند. مجموع اجاره‌بهای پرداختی توسط بانک مرکزی در طول مدت اجاره دارایی‌ها، سود خریداران صکوک را شکل می‌دهد. این نوع صکوک اجاره در کشور سودان به دو صورت کوتاه‌مدت (زیر یک سال) و بلندمدت منتشر می‌شود.

اوراق سرمایه گذاری دولتی (GIC)

در این روش رابطه بین شرکت واسط و خریداران صکوک مضاربه است. به این معنی که خریداران اوراق منابع مشخصی را در اختیار شرکت واسط قرار می‌دهند تا به وسیله آن دولت و شرکت‌های دولتی را بر اساس چهار عقد تامین مالی کند. این چهار عقد عبارت‌اند از: اجاره، سلف، استصناع و مضاربه. یادآور می‌شود که بر خلاف مشهور فقه شیعه که مضاربه را مختص تجارت می‌داند، در فقه اهل سنت مضاربه عقدی عام بوده و منابع حاصل از این عقد می‌تواند در تامین مالی امور تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده واقع شود.

نکته مهم در رابطه با این اوراق آن است که معاملات بازار ثانوی آن صرفا در صورتی مشروع در نظر گرفته می‌شود که حجم تامین مالی انجام شده بر اساس عقد اجاره (در بین چهار عقد مذکور) از نسبتی که توسط شورای فقهی بانک مرکزی سودان تعیین می‌شود (معمولا چهل درصد) بیشتر باشد. دلیل این مسئله آن است که عقد بیع دین در کشور سودان (مانند برخی دیگر از کشورهای عربی) مورد پذیرش فقهی نیست. از طرفی، تامین مالی بر اساس برخی از چهار عقد مذکور (مانند سلف)، منجر به ایجاد دین می‌شود و معاملات ثانوی بر اساس این عقد، در واقع خرید و فروش دین است که در سودان مجاز محسوب نمی‌شود. 

با این حال ضابطه دیگری در فقه اهل سنت وجود دارد که بیان می‌دارد اگر در معاملات مرتبط با یک سبد دارایی، بخش عمده فعالیت‌ها بر اساس عقدی مجاز باشد، کل فعالیت‌ها مجاز خواهد بود. در اینجا هم معاملات ثانوی مرتبط با عقد اجاره بر اساس عقد مجاز «بیع عین» سامان می‌یابد (و نه بیع دین) و غلبه عقد اجاره در بین چهار روش تامین مالی، منجر به مشروعیت کل معاملات مرتبط با اوراق سرمایه‌گذاری دولتی در بازار ثانوی خواهد شد.

در پایان لازم به ذکر است که تجربه کشورهای اسلامی (از جمله سودان) در طراحی ابزارهای منطبق با شریعت جهت سیاست‌گذاری پولی، دارای نقاط قوت و ضعف مشخصی است که بررسی این تجارب می‌تواند جهت تقویت ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در نظام بانکی کشور مفید باشد. 

منبع: ایبنا

سه کشور پیشگام در صنعت فاینانس اسلامی

امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی بعنوان پیشگامان صنعت فاینانس اسلامی معرفی شدند.

به گزارش ترید عربیا، طبق گزارش تامپسون رویترز، امارات متحده عربی، بحرین و مالزی برای پنجمین سال متوالی در صدر رده‌بندی «سازمان گزارش و شاخص توسعه فاینانس اسلامی» (آی‌اف‌دی‌ای)، قرار گرفتند.

گزارش یافته‌های کلیدی پنجمین دوره آی‌اف‌دی‌ای در کنفرانس بانکداری اسلامی (دابلیوآی‌بی‌سی) ۲۰۱۷ که در بحرین برگزار شد، منتشر گردید.

در این گزارش گرایشات کلیدی در ۵ شاخص مورد مطالعه قرار گرفت؛ توسعه کمی، دانش، مدیریت و مقررات، مسئولیت اجتماعی شرکتی و آگاهی. از این شاخص‌ها برای ارزیابی توسعه صنعت ۲.۲ تریلیون دلاری فاینانس اسلامی استفاده شد.

در این گزارش همچنین آمار گسترده‌ای در مورد صنعت فاینانس ۱۳۱ کشور جمع‌آوری شده و کشورهای دارای بهترین عملکرد در هر حوزه کلیدی شناسایی شدند.

مقدار میانگین جهانی آی‌اف‌دی‌آی، که به عنوان ابزار سنجش جهانی توسعه کلی صنعت فاینانس به حساب می‌آید، از ۸.۸ در ۲۰۱۶ به ۹.۹ در ۲۰۱۷ بهبود یافته است.

این نشان‌دهنده بهبود عملکرد در هر ۵ شاخص است. سازمان همکاری خلیج فارس همچنان به عنوان یک مرکز منطقه‌ای پیشتاز برای این صنعت معرفی شد.

کشورهای سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، اروپا، آفریقای غربی و شرقی، با بهبود قابل توجهی در مقدار آی‌اف‌دی‌آی خود مواجه شدند. که این نشان‌دهنده رشد مداوم فاینانس اسلامی در بازارهای غیر اصلی خود است.

این گزارش همچنان نشان می‌دهد که چطور فاینانس اسلامی می‌تواند به کشورها کمک کند با شرایط مشکل اقتصادی سازگار شوند.

ندیم نجار، مدیر تامپسون رویترز در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌گوید که ما شاهد آن بوده‌ایم که می‌توان از صنعت فاینانس اسلامی به عنوان ابزاری استراتژیک برای سیاست‌گذاری‌های رشد با دوام، استفاده کرد و با شرایط پس از کند شدن اقتصاد جهانی که بازارهایی مانند خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است کنار آمد.

منبع: خبرگزاری مهر

اصلاح تبصره‌ای از آيين‌نامه قانون عمليات بانکی بدون ربا

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جلسه ۳۰ شهریورماه سال جاری هيأت وزيران مقرر شد تبصره (۲) الحاقي به ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره ۲‏‏- کليه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصيص زمين توسط سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتي ايران و شرکت‌های تابعه و همچنين قراردادهای مربوط به تخصيص زمين براي اجرای طرح‌های صنايع روستايی و پروژه‌های دامداری و آبزيان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولي آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نيز قراردادهای مربوط به حق بهره‌برداري از زمين و خدمات زيربنايی در شهرک‌های علمی و تحقيقاتی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم‌رديف اسناد رسمی پذيرفته و تسهيلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند.

وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان صنايع کوچک و شهرک‌های صنعتی ايران و ساير دستگاه‌های اجرايی به استثنای سازمان اوقاف و امور خيريه موظفند در اجرای قرارداد تسهيلات اعطايی بنا به درخواست بانک و يا مؤسسه مالی و اعتباری ذينفع، آن‌ها و يا اشخاص معرفي شده از طرف آن‌ها را به عنوان جانشين مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمين، شناخته و بپذيرند و کليه حقوق و تعهدات ناشي از آن را به بانک يا مؤسسه مالي و اعتباری ذينفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايند. همچنين دستگاه‌های مذکور موظفند در صورت تغيير يا تعويض قرارداد بنا به تقاضاي بانک برای تفويض اختيار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمايند.»

گفتنی است، قبل از اصلاح تبصره (۲) ماده (۶) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره)، بانک ها صرفاً موظف بودند قراردادهـای مربـوط بـه تخـصيص زمين توسط شركت شهرك های صنعتی ايران و همچنين شركت های تابعه برای اجرای طرح های صنايع روستايی و پروژه های دامداری و آبزيان و زراعت كه حـسب مـورد موافقـت اصـولي آنهـا توسـط وزارتخانـه هـای جهـاد سازندگي و كشاورزی صادر شده است را همرديف اسناد رسمي پذیرفته و تسهيلات اعتباری و حقـوقی مربـوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال کنند.

منبع: ایکنا

به رسمیت شناخته شدن بانکداری اسلامی در روسیه

در طول هشت سال گذشته پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی در کشور روسیه به وجود آمده است به طوری که امروزه مؤسسات مالی اسلامی در این زمینه به طور جدی فعالیت می‌کنند.

به نقل از سایت vestnik kavkaza، نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال مسکو در طی چند روز اخیر تحت حمایت اتاق بازرگانی و صنایع روسیه و همچنین شورای مفتی‌ها با حمایت دولت مسکو برگزار شد.

 در حاشیه این رویداد، مدینه کالیمولینا؛ مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی و همچنین رئیس شورای مفتی روسیه در مصاحبه‌ای در رابطه با تغییرات و تحولات این کشور در زمینه بانکداری اسلامی در طی هشت سال گذشته بیان داشت: در طول هشت سال گذشته، پیشرفت چشمگیری در زمینه ایجاد و توسعه بانکداری اسلامی حاصل شده است. در سال 2009 در روسیه حتی یک مؤسسه مالی اسلامی وجود نداشت در حالی که امروزه تعدادی از این مؤسسات مشغول فعالیت و امضای قراردادهای متعددی هستند. اگرچه ما هیچ قانونی نداریم که فعالیت سازوکار بانک‌های اسلامی را تنظیم نماید اما در طول سه سال گذشته یک گروه ویژه تحت نظر بانک مرکزی روسیه و ستاد دوما (یکی از مراجع قانونی در روسیه) در زمینه‌ی ساماندهی بانک‌های اسلامی فعالیت می‌‌کنند.

کالیمولینا اذعان داشت: در ابتدا ما به عنوان متخصصین حوزه بانکداری اسلامی تصور نمی‌کردیم که این اتفاق بیافتد. در سال‌های 2014-2015، به دلایل سیاسی و مالی، روسیه علاقه‌مند به منابع جایگزین برای تأمین مالی و انجام فعالیت‌های مالی بود و امروزه دولت، بانکداری اسلامی را به عنوان یک شریک بانکی به رسمیت می‌شناسد. این مسأله از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا عملیات هر سازوکار مالی از زمانی آغاز می‌گردد که به رسمیت شناخته ‌شود حتی اگر بر آن نام دیگری مانند شراکت یا بانکداری اخلاقی اطلاق گردد.

مشاور اقتصاد اسلامی و تأمین مالی ادامه داد: در حال حاضر ما در روسیه شرکت‌های مالی اسلامی داریم که در زمینه غیر بانکی فعالیت می‌کنند و همچنین بانک‌های روسی که می‌خواهند خود را در این زمینه امتحان کنند. به عنوان مثال در نمایشگاه امسال یکی از بانک‌های فدرال، محصول جدیدی را با عنوان طرح اقساط پیشنهاد کرد و با حدف تمام عناصر غیر مشروع آن از دیدگاه استانداردهای اسلامی این محصول را توسعه داد به‌طوریکه برای اکثر بانک‌ها به خصوص بانک‌های مشهور قابل استفاده ‌باشد. بنابراین در این مسیر بانک‌ها به تدریج محصولات جدید را آزمایش می‌کنند. مسئله اصلی که ما در حال حاضر در حال بحث و تلاش برای حل و فصل آن هستیم، این است که چگونه سیستم مالی در بخش بانکی حرکت خواهد کرد، چه این حرکت با ایجاد شعبات اسلامی در داخل بانک‌های موجود و یا در بخش غیر بانکی صورت پذیرد.

مدینه کالیمولینا در این زمینه افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند که این فرآیند باید از طریق یک بخش غیر‌ بانکی انجام شود. به نظر می‌رسد اول از همه، تغییر این ذهنیت بسیار دشوار است. دوم اینکه اهداف و اصول قراردادهای کل حوزه بانکداری متعارف کاملا متفاوت از بانکداری اسلامی است. هنگامی که ما در مورد برخی از شرکت‌های خاص که با سرمایه‌گذاری و تجارت بر اساس هنجارهای مالی اسلامی سر و کار دارند، صحبت می‌کنیم، به نظر می‌رسد بانک‌های متعارف نمی‌توانند در این چارچوب حرکت نمایند. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که تفکیک منابع مالی حلال از غیر حلال سخت است. در واقع چنین ریسکی نشان می‌دهد که بهتر است برای این منظور یک نهاد مجزا یا حتی بانک‌های اسلامی مجزا انتخاب شوند. البته چنین تفکیکی همچنان در کشور ما بعید به نظر می‌رسد.

رئیس شورای مفتی‌های روسیه در ادامه صحبت‌های خود گفت: به طور خلاصه اقدامات زیادی در طول این هشت سال گذشته در کشور روسیه صورت گرفته است. یکی از اقدامات اصلی این بود که برای اولین بار تمام استانداردهای بین‌المللی شرعی مالی اسلامی به زبان روسی ترجمه شد. این استانداردها از جمله استانداردهای حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی در این نمایشگاه ارائه شده است؛ چرا که سیستم مالی به این اسناد و استانداردهای شناخته شده نیاز دارد. این نمایشگاه به بازار مالی روسیه کمک قابل توجهی می‌کند و آخرین آثار و تحولات در این زمینه را عرضه می‌نماید. در حال حاضر شرکت‌کنندگان علاقه‌مند به بانکداری اسلامی می‌توانند با اطمینان این استانداردها را در فعالیت‌های خود به کار گیرند.

کالیمولینا در پایان به موضوعات اصلی نمایشگاه بین‌المللی سالانه صنعت حلال اشاره کرد. اولین موضوع اصلی نمایشگاه، بحران مالی است. همچنین ما در مورد حکم شرعی ارز دیجیتال بحث می‌کنیم. کارشناسان در رابطه با این مسأله شبهاتی دارند. اول از همه مشخص نیست که چه کسی این نوع پول را تنظیم می‌کند و چه کسی تضمین می‌کند که در آینده تمام سرمایه‌گذاری‌ها ناپدید نخواهد شد. دوم اینکه در حال حاضر به نظر می‌رسد ارز دیجیتال یک سفته‌بازی خالص و کنترل‌نشده‌ است در حالی که پول وسیله‌ی مبادله محسوب می‌شود.

دومین موضوع اصلی نمایشگاه که بسیار مورد استقبال نیز واقع شد و توسط بسیاری از مردم، مخالفان و حامیان آن مورد بحث قرار گرفت، بازاریابی شبکه‌ای است. تعداد زیادی از مردم به ویژه در قفقاز به این موضوع علاقه‌مند هستند و در مقابل عده‌ای نیز نسبت به آن علاقه‌ی چندانی ندارند. ما قوی‌ترین نمایندگان مخالفین و موافقین این سیستم را گردآوری کرده‌ایم. آنها در بحث‌ها شرکت خواهند کرد و طی آن ما سعی خواهیم کرد زمینه‌های مشترک را پیدا کنیم و به نتیجه برسیم که این مکانیزمی باید دنبال شود یا خیر. ما درصدد آن هستیم که هر شرکت‌کننده‌ای به صورت مستقل تصمیم بگیرد که این سیستم درست یا غلط است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی