نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» با حضوردکتر علی صالح‌آبادی ، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

این نشست با هدف اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های انجمن مالی اسلامی و همچنین تشریح برنامه‌های دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود.

این نشست خبری در روز یکشنبه، ۵ دی‌ماه ۹۵ ساعت ۹ صبح در طبقه ۲۱ بانک توسعه صادرات به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه خبرنگاران جهت شرکت در نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی ایران تا 25 آذر ماه اعلام میشود.

 مقالات برگزیده با توجه به ارزیابی انجام شده ضمن چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن و یا کتاب همایش(با توجه به سطح مقاله) در پایگاه های  داده ی استناد علمی جهان اسلام (ISC)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid) نمایه خواهد شد.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی داوزدهم دی ماه در دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.

جلسه کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز سه شنبه 16 آذر ماه 95 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج اولیه داوری و درخواست اصلاحات لازم (در صورت نیاز) تا تاریخ 21 آذر ماه به نویسندگان اعلام شود و نویسندگان نیز تا پایان آذر ماه فرصت خواهند داشت تا اصلاحات لازم را انجام داده و مقاله نهایی را ارسال نمایند.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 12 دی ماه 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.

تاریخ قطعی برگزاری دومین همایش مالی اسلامی تعیین شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی، این همایش در روز یکشنبه 12 دی ماه 95 در دانشگاه الزهرا برگزار می گردد.

در این همایش که با محوریت «نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی» برگزار خواهد شد، پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می کنند.

گفتنی است برای ارسال مقاله به این همایش تا دهم آذر ماه فرصت باقی است.

نشست تخصصی «واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در ایران و جهان» برگزار شد.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد.

حسابداری اسلامی شیوه ای جدید از حسابداری است که از سال 1970 به صورت علمی به وجود آمده و هر روز رونق بیشتری در کشورهای اسلامی پیدا می کند. این در حالی است که دانش موجود در کشورمان در خصوص حسابداری اسلامی محدود بوده و به جرأت می توان گفت که هیچ گرایش تخصصی در این خصوص در دانشگاه های کشور در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتر تعریف نشده است. این نکته را باید بسیار جدی گرفت زیرا سایر کشورهای اسلامی در جهان همچون مالزی، بحرین و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در این خصوص تلاش های بسیاری داشته ولی در کشور ما استانداردهای مدونی در چارچوب استانداردهای حسابداری اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد. اهمییت این مطلب باعث شد تا در نشستی تخصصی در انجمن مالی اسلامی به این موضوع پرداخته شود.

روز یکشنبه 23/8/95 دهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضع واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در جهان و ایران برگزار شد و در آن دکتر سید علی حسینی مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران در 8 بند متفاوت به ایراد سخن پرداخت. تاریخچه حسابداری اسلامی ، توسعه حسابداری اسلامی  ، حسابداری اسلامی نوین  ، حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم ، سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی  ، نهادهای فعال در توسعه حسابداری در ایران  ،  چالش ها و همچنین چشم انداز حسابداری اسلامی مواردی بود که در این نشست تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد. دکتر علی حسینی در خصوص چشم آنداز این شیوه حسابداری به صراحت عنوان داشت: تقویت خود باوری ، نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی ، تدوین چارچوب نظری ، تنظیم اصول و قواعد مورد قبول ، نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف ، ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی ، آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی و آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی مواردی است که می تواند دورنمای مناسبی را برای این شیوه حسابداری بر پایه واقعیت های دین اسلام ترسیم نماید. همچنین در این مسیر به حمایت قانونی و برون گرائی و تعامل با مجامع بین المللی هم نیاز خواهیم داشت.
دکتر سید علی حسینی در ابتدای این نشست به بررسی واقعیت ها و تایخچه نظام حسابداری در جهان در چارچوب تاریخچه حسابداری اسلامی پرداخت و گفت: این موضوع به طور گسترده¬ای مورد پذیرش قرار گرفته است که مبدأ و منشأ حسابداری سازمان¬ یافته¬ ای که امروزه از آن استفاده می¬ کنیم، ریشه در ایتالیا و پدر اقتصاد نوین، لوکاپاچیولی دارد. کتاب او با نام «ساما آریتمتیکا، جیامتریکا، پروپورشنین و پروپورششنالیتا» در سال 1494 میلادی منتشر گردید که اولین نوشتار در حوزه حسابداری قلمداد می شود. البته این موضوع بایستی خاطرنشان گردد که لوکا پاچیولی به دلیل ابداع نظام حسابداری مورد اعتبار نیست بلکه او اولین کسی بود که این نظام را کدبندی، طبقه بندی و منتشر کرد.

وی در ادامه افزود: ظهور اسلام به همراه نزول قرآن کریم منجر به ارائه دستورالعمل¬ هایی در رابطه با ابعاد گوناگون زندگی همچون معاملات اقتصادی گردید. در حقیقت اساس نظام اقتصادی اسلامی نشئت گرفته از خود قرآن می¬ باشد که مثال¬ هایی در خصوص اینکه چگونه یک کسب و کار را در راه مباح و جایز می توان سوق داد، ارائه می دهد. در نتیجه خلق نظام حسابداری اسلامی، هم لازم بود و هم اجتناب ناپذیر. در حقیقت قرآن کریم راهنمایی هایی را در رابطه با نحوه هدایت فعالیت¬ های حسابداری همراه با وحی الهی در سال 610 میلادی ارائه داد. این یعنی حسابداری اسلامی حدود 800 سال پیش از کتاب پاچیولی حضور داشته است. این موضوع شگفت¬ انگیز نیست، زیرا تاریخچه حسابداری توسط نویسندگان انگلیسی¬ زبان نگارش شده است و تمرکز و بحث آن¬ها روی حسابداری بخش خصوصی کشورهای انگلیسی زبان در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا  در ادامه افزود: همزمان با رشد اسلام، نظام اقتصادی اسلامی و تمام فعالیت¬های آن نیز گسترش یافت. توسعه و بسط تجارت در داخل و خارج از جهان اسلام موجب ارتقا و بهبود سازوکار حسابداری مورد پذیرش در رابطه با وجه نقد، کالاهای دریافتی و توزیع شده گردید. این موضوع با معرفی زکات در سال 624 میلادی از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. به طوری که نیاز به نگهداری حساب¬ها را به منظور محاسبه و پرداخت زکات ضروری ساخت.

این در حالی است که قرآن کریم همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، بر نیاز به یک نظام حسابداری و اهمیت ثبت و نوشتن بدهی¬ ها و معاملات تجاری تاکید دارد. مثال هایی مربوط به این زمینه را می توان در سوره مبارکه کهف (سوره 18) آیه 30 و سوره مبارکه بقره (سوره 2) آیه 282 و 283 مشاهده کرد. آیه 282 سوره بقره به عنوان «آیه دِین یا قرض» و نیز به عنوان طولانی¬ ترین آیه قرآن کریم شناخته می¬ شود. این آیه به تمامی نیاز¬های عمده در خصوص نوشتن و ثبت بدهی¬ها و دیون و معاملات تجاری اشاره دارد. معرفی رسمی دفاتر حسابداری، مفاهیم و رویه¬ها در دوره های اولیه خلافت اسلامی صورت پذیرفت.

رئیس کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران  در ادامه و در بخش دوم صحبت های خود در خصوص توسعه حسابداری اسلامی گفت: از آنجایی که توسعه حسابداری در دولت اسلامی همراه با زکات بود، بنای رسمی آن با اهداف حکومتی (دولتی) آغاز به کار نمود. برای مثال، از آن، جهت ثبت درآمدها و هزینه¬ های خزانه عمومی بهره ¬برداری شد. سیستم ¬های حسابداری توسعه¬ یافته و رویه¬ های پذیرفته¬ شده را در دولت اسلامی می¬توان به 7 بخش، تقسیم ¬بندی کرد:

حسابداری مربوط به حیوانات (با تاکید بر دام و چارپایان)
حسابداری ساخت و ساز
حسابداری شالیزارهای برنج
حسابداری انبار کالا
حسابداری سکه (حسابداری ارز)
حسابداری مربوط به چراگاه¬های گوسفندان
حسابداری خزانه

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه افزود: توسعه و پیاده ¬سازی سیستم¬های حسابداری در دولت اسلامی از طریق رویه¬ های الزام¬ آور جهت ثبت رویدادها پشتیبانی می¬ شد. برخی مثال¬ها در رابطه با رویه¬ های ثبت توسط مراجع حکومتی(دولتی) و اشخاص کارآفرین توسعه یافت و به کارگرفته شد. این موارد شامل موضوعات زیر هستند:
رویدادهای مالی باید به سرعت و به محض وقوع ثبت شوند.
رویدادهای مالی می ¬بایست طبق ماهیت خود طبقه ¬بندی شوند.
دریافت¬ها می¬ بایست در سمت راست صفحه ثبت شوند (منابع این دریافت¬ها نیز بایستی افشا گردد) در حالیکه  پرداخت¬ ها در سمت چپ صفحه ثبت می¬شوند (همراه با توضیحات)
هیچ¬گونه فاصله ¬ای نباید بین رویدادهای مالی جهت ثبت وجود داشته باشد.
تصحیح، بازنویسی یا پاک کردن رویدادهای مالی ممنوع است.
گزارش¬های دوره ای باید تهیه شود.
گزارش¬های دوره ای باید مورد بازبینی قرار گرفته و با گزارش¬های دوره قبل مقایسه شوند. (حسابرسی)


در ادامه این نشست دکتر علی حسینی به بررسی حسابداری اسلامی نوین پرداخت و گفت: با افول قدرت های اسلامی، اقتصاد اسلامی نیز رو به افول نهاد و جایگاه خود را به نظام مرسوم امروزی که بر تمام اقتصاد جهان چیره و غالب است تقدیم کرد. استعمار مسلمانان توسط امپراتوری های غربی، کشورها را تضعیف کرد و آنها تاثیر قابل ملاحظه¬ ای بر فرهنگ و تمام ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان گذاشتند. این تاثیر شامل عملیات حسابداری نیز بود که در این کشورها پیاده ¬سازی شده بود. حتی آن کشورهایی که غالب جمعیت آنها مسلمان بود امّا تحت استعمار نبودند نیز از غربی¬ ها تاثیر شدیدی پذیرفته بودند. امپراتوری عثمانی تحت تاثیر اصول حسابداری آلمانی¬ ها قرار گرفت.

پس از جنگ جهانی دوم (دوران پس از استعمار) مسلمانان سرتاسر جهان با یک مساله بغرنج روبه ¬رو بودند و آن مساله این بود که آنها می¬ بایست یا اقدامات و عملیات غرب را که اکنون به جانِ جامعه¬ شان نفوذ کرده بود نگاه می¬داشتند یا اقدامات و عملیات اسلامی مربوط به دوران طلایی خویش را باز می یافتند؟ 

وی در ادامه عنوان کرد: با این وجود، اقتصادهای اسلامی در دوره نوین در کنار اقتصاد مرسوم کنونی شروع به توسعه و پیشرفت خود نمودند. این امر به طور خاص با اسلامی¬ سازی (اسلامی¬ کردن) برخی کشورها همچون پاکستان و ایران و به طور قابل ملاحظه ای با انتقال ثروت به شرق آسیا پس از افزایش قیمت نفت خام در اوایل دهه 1970 میلادی قوت و شدت بیشتری به خود گرفت.  نیاز به بانکداری اسلامی و نهادهای مالی و به تَبَع آن نیاز به یک سیستم حسابداری که برای این نهادها مناسب باشد قوّت گرفت، برای مثال سیستمی که دستیابی به اهداف تطابق با شریعت را در خود جای داده باشد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری یافت که حسابداری مرسوم قادر به رفع احتیاجات موسسات و نهادهای مالی اسلامی در زمینه مسئولیت¬های اقتصادی-اجتماعی خود مطابق با موازین شریعت نبود. اولین نوشتارها در زبان انگلیسی و در زمینه ادبیات موضوع حسابداری اسلامی را می¬توان مربوط به پژوهشگران در سال 1981 میلادی دانست. در آن سال عبدالمجید یک نظریه آزمایشی برای انجام عملیات حسابداری بانک¬های اسلامی ارائه کرد.

عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران  این گونه نتیجه گیری کرد که حسابداری اسلامی در بستر نوین خود می¬تواند به عنوان فرآیند حسابگری و حسابداری تعریف شود که اطلاعات لازم را به ذینفعان ارائه می¬دهد و آن¬ها را قادر می سازد تا اطمینان حاصل کنند نهاد تجاری آنها درعین حال که اهداف اجتماعی-اقتصادی خود را دنبال می¬نماید، به¬ طور مداوم تحت نظارت قانون اسلامی و شریعت نیز عمل می¬کند. حسابداری اسلامی بر خلاف حسابداری مرسوم با گروه بزرگی از ذینفعان سروکار دارد (در حالیکه حسابداری رایج به دنبال کسب منفعت گروهی خاص (برای مثال یک نهاد مالی به تنهایی) است. در نتیجه حسابداری اسلامی با منافع اجتماع به عنوان یک کُل سروکار داشته و دغدغه جامعه را در سر دارد.

یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست را می توان حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم را به شمار آورد زیرا می تواند از آغاز موضع گیری های کلی و برجسته ای را در برابر حسابداری اسلامی ترسیم کند. دکتر علی حسینی در این خصوص گفت: برای فهم بهتر حسابداری اسلامی لازم است شباهت¬ها و تفاوت¬های آن را با حسابداری مرسوم مقایسه کرد. وی در ادامه افزود: یکی از بزرگترین تفاوت¬ها بین نهادهای مالی اسلامی و نهادهای مالی مرسوم (به طور خاص بانک ها) و روشی که حسابداری در آنها متمایز می¬شود، می¬تواند مقایسه ترازنامه¬ های آنها باشد. اگر چه صورت¬های مالی اسلامی به طور کلی طبقه¬ بندی یکسانی همچون صورت های مالی مرسوم ارائه می¬دهند امّا در قالب، ذات و مهم¬تر از آن هدف، تفاوت و تمایز دارد.

در ادامه این نشست مدیر عامل بورس انرژی مجموعه صورت¬ های مالی یک نهاد مالی اسلامی را در قالب زیر دسته¬ بندی کرد:
    صورت های مالی منعکس کننده کارکرد بانک اسلامی در قالب یک سرمایه¬ گذار:
    ترازنامه
    صورت سود و زیان
    صورت جریان گردش وجوه نقد
    صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت تغییر در سهم مالکان
    صورت مالی منعکس¬کننده تغییرات در سرمایه¬ گذاری¬های محدود شده که توسط بانک اسلامی مدیریت می¬شود و نفع آن به سایر افراد جامعه می¬رسد.
    صورت¬های مالی بازتاب¬دهنده نقش بانک اسلامی به عنوان امین صندوق¬های سرمایه ¬گذاری که با نیت اهداف اجتماعی فعالیت می¬کنند و زمانی که این¬گونه خدمات را از طریق صندوق¬های سرمایه¬ گذاری جداگانه¬ ای ارائه می¬دهند:
    صورت وضعیت منابع و مصارف زکات و صندوق های خیریه
    صورت وضعیت منابع و مصارف سرمایه در صندوق های قَرض.

وی در ادامه افزود: اگرچه نظام حسابداری اسلامی شکل حسابداری خاصی را جهت پیاده¬ سازی و رعایت اجبار و الزام نمی¬کند، اما تاکید دارد هر شکل و قالبی که استفاده می¬شود بایستی نیازها و الزامات اسلامی را (از حیث محتوایی) رعایت کند. وی 3 اصل کلی که باید در نظام حسابداری اسلامی جاری و ساری باشد را صحت و درستی ، پاسخگویی و عدالت دانست.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: سایر تفاوت¬ها می¬تواند ناشی از وجود دو مفهوم باشد: حسابداری اسلامی دارای مبنای مذهبی است در حالیکه حسابداری مرسوم بر پایه سکولاریسم می¬باشد. هم-چنین حسابداری اسلامی تحت قوانین اسلامی، که نشئت گرفته از قرآن و سنّت است عمل می کند اما حسابداری مرسوم تحت قوانین نوین تجارت که برآمده از فرهنگ هستند عمل می¬کند. این پایه ¬و اساس منجر به ایجاد تفاوت¬های دیگری می¬شود که «اهداف ارائه اطلاعات» یکی از آن تفاوت¬ها است.

حسابداری مرسوم در ابتدا دغدغه ارائه اطلاعات درباره تخصیص بهینه منابع کمیاب دارد امّا حسابداری اسلامی علاوه بر این موضوع دغدغه رعایت اصول شریعت و دسترسی به اهداف اسلامی همچون ابعاد اقتصادی-اجتماعی رویدادهای اقتصادی و معاملات تجاری را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال حسابداری اسلامی به دنبال کسب اطمینان از جلوگیری از وقوع رویدادهای اقتصادی همچون ربا یا بهره نامعقول و بسیار بالا ، غَرر یا عدم اطمینان و میسر یا قمار (شامل انواع قمار) را هم شامل می شود.

وی در ادامه افزود: به طور مشابه تفاوت¬هایی در رابطه با استفاده¬ کنندگان از اطلاعات حسابداری نیز وجود دارد. به طوری که حسابداری مرسوم به طور خاص دغدغه سهامداران و اعتبار دهندگان را دارد اما در سوی دیگر حسابداری اسلامی دغدغه طیف وسیع¬تری از سهامداران را که شامل جامعه به عنوان کل می باشد، دارد. این نگرانی به طور خاص مربوط به نیاز به کسب اطمینان از توزیع منصفانه ثروت بین اشخاص می¬ باشد. در این حالت می¬توان گفت که حسابداری اسلامی در برابر تمامی افراد بشر و خداوند پاسخگو است، درحالیکه حسابداری مرسوم نیازمند پاسخگویی شخص در برابر افراد و اشخاصِ دارای کنترل بر منابع و تا حدودی سایر سهامداران نیز هست. این در حالی است که امروزه مساله اصلی این است که رویه¬ های حسابداری اتخاذ شده توسط بانک¬های اسلامی در تهیه صورت¬های مالی به طور کلی قانون¬گذاری نشده¬اند. به همین دلیل است که تقریباً همه نهادهای مالی اسلامی رویه¬ ها و سیاست¬های حسابداری خود را همراه با قراردادهای متنوع حاکم بر فعالیت خود و تغییرات گوناگون، توسعه و بسط داده¬ اند. متاسفانه این تفاوت¬ها امکان مقایسه صورت¬های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار ساخته است. همچنین اعتبار آن¬ها را نزد بازیگران بازار بین المللی کاهش داده است.

در ادامه گفتگو دکتر علی حسینی به بررسی سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) پرداخت و عنوان کرد: به دلیل نیاز به استانداردسازی حسابداری اسلامی؛ نهادهای مالی اسلامی و سایر طرف¬های ذینفع اقدام به تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی در ابتدای دهه 1990 میلادی (AAOIFI) نمودند. AAOIFI به عنوان یک سازمان بین¬المللی مستقل با حمایت حدود 200 عضو نهادی از 45 کشور مختلف در حال فعالیت است. این درحالی است که استانداردها به طور جهان شمول پیاده¬سازی شده¬اند و حتی کشورهای غیر عضو نیز به دلیل کاربرد جهانی آن اقدام به پیاده¬سازی کرده¬اند.

وی در ادامه افزود: هدف اصلی AAOIFI تهیه و توسعه استانداردهای مبتنی بر شریعت برای نهادهای مالی بین¬المللی مرتبط با حوزه حسابداری، حسابرسی، راهبری شرکتی و فعالیت¬های اخلاق حرفه¬ای می¬باشد. در نتیجه تاکنون این سازمان اقدام به انتشار 85 استاندارد کرده است:
26 استاندارد حسابداری
5   استاندارد حسابرسی
7  استاندارد راهبری شرکتی
5  استاندارد اخلاق حرفه¬ای
45  استاندارد شریعت

وی در ادامه افزود: شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متشکل از بيست عضو پاره‌وقت است که براي مدت پنج سال توسط هيئت امنا تعيين مي‌شوند. اعضاي اين شورا از حوزه‌هاي گوناگون مانند نظارت و قانونگذاري، مؤسسات مالي اسلامي، شوراهاي نظارت شرعي، اساتيد دانشگاه، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با حسابداري و حسابرسي، حسابداران رسمي و کاربران صورت‌هاي مالي مؤسسات مالي اسلامي انتخاب مي‌شوند.  همچنین شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي حداقل دو بار در سال جلسه دارد و تصميمات آن بر اساس اکثريت آراي اعضا تعيين مي‌شود. در صورت تساوي آرا، رأي رئيس شورا تعيين‌کننده خواهد بود.

در ادامه این گفتگو بسیاری از استانداردهای شرعی ، حسابداری ، حسابرسی و استانداردهای راهبری همچنین اصول اخلاقی و دستورات راهنما نیز توسط دکتر حسینی معرفی شد.

در ادامه این گفتگو مدیرعامل بورس انرژی در خصوص چالش های حسابداری اسلامی گفت: متاسفانه چالش¬هایی نیز پیش¬روی حسابداری اسلامی قرار دارد. حسابداری مرسوم بر صحنه جهانی غالب و چیره است و عرصه را برای حسابداری اسلامی جهت ورود و مشارکت در این حوزه دشوار¬تر ساخته است. وی در این خصوص به 4 بخش مختلف اشاره کرد که عیناً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1-    تجربه معاصر حسابداری اسلامی بسیار کم است و از سه¬دهه بیشتر تجاوز نمی¬کند و هنوز در حال مدیریت خود به منظور اثر¬گذاری جهانی و اثبات خود به عنوان یک رویکرد اکتشاف¬گرایانه و ارائه کننده پیشنهادهای جدید می¬باشد.

2-    مسائل مرتبط با شواهد، مدارک و اسناد تاریخی حسابداری اسلامی:
در اینجا ما با دو مساله روبه¬رو هستیم که باید مدنظر قرار گیرند. اولین موضوع این است که شواهد تاریخی قابل ملاحظه¬ای از جوامع اسلامی در طول قرن¬ها به دلیل شرایط آب¬وهوایی که نگهداری اسناد و مدارک تاریخی را دشوار می¬سازد، نابود شده اند و دلیل دیگر جنگ¬ها و هرج¬ومرج¬ها و اختلافات می¬باشد. برای مثال فقط کشور عراق را در نظر بگیرید که شهر بغداد قرن¬ها قبل مورد هجوم مغول¬ها قرار گرفت و اخیراً نیز کتابخانه ملی عراق در سال 2003 میلادی نابود شد. مساله دوم وجود مشکلات و موانع زبانی است. تحقیقات دانشگاهی جدید به طور گسترده¬ای تحت¬تاثیر کارهای پژوهشگران به زبان انگلیسی است، درحالی-که شواهد و مدارک مربوط به حسابداری اسلامی در قالب زبان¬های شرقی و به خصوص زبان عربی و فارسی است. همچنین مدارک و اسناد قابل ملاحظه¬ای به زبان نوشتاری آن دوران وجود دارد که اکنون استفاده زیادی در جوامع اسلامی ندارد.

3-    نبود دانش و درک کافی و وجود تعصب:
متاسفانه بسیاری از افراد، دانش بسیار کمی در خصوص اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی دارند. به علاوه اینکه بدبینی بسیار زیادی در غرب و در ارتباط با اسلام وجود دارد. بسیاری از این  سوگیری ها و تعصبات، ناشی از فقدان دانش و فهم کافی از اسلام و اقدامات اسلام است، یا توسط رسانه های جمعیِ بدبین به طور بسیار منفی به اطلاع افراد می¬رسد و سبب بدبینی جوامع نسبت به اسلام می¬گردد. بزرگ¬ترین مساله و مشکل، بسط این تفکر است که حسابداری اسلامی تنها مختص مسلمانان است. این دقیقاً همان موضوعی است که باید بدان پرداخت و بیان کرد که حسابداری اسلامی جایگزین حسابداری مرسوم نیست و رویکرد حسابداری اسلامی کل¬نگر می¬باشد.

4-     مسائل مربوط به قانون¬گذاری:
همان¬طور که پیش¬تر نیز بحث شد، نهادهای مالی اسلامی باید از شریعت پیروی کنند، در نتیجه آنها به سیستم حسابداری احتیاج دارند که بتواند این نیاز را پوشش دهد. مشکل این امر در این حقیقت نهفته است که دانشگاهیان فعال در حوزه حسابداری و سایر فعالان با حسابداری اسلامی آشنا نیستند و از نحوه پیاده -سازی آن در عملیات جاری خود اطلاع کافی ندارند. به همین دلیل است که امروزه رویه¬ های حسابداریِ به ¬اجرا گذاشته¬ شده توسط بانک¬ های اسلامی به طور عمده با فقدان قانون¬گذاری روبه¬رو هستند و رویه¬ های چندگانه¬ ای را تولید کرده¬ اند. به¬ عنوان¬ مثال نهادهای مالی اسلامی حداقل از شش روش برای شناسایی سود حاصل از معاملات مرابحه استفاده می¬ کنند. این تفاوت¬ ها می¬تواند به دلیل تفاوت دیدگاه در ارتباط با شریعت باشد که آن نیز به نوع تفکر پذیرفته شده و غالب در آن کشور بستگی دارد. در همین راستا می¬ توان گفت این تفاوت¬ ها امکان مقایسه صورت¬ های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار می¬ سازد و اعتبار و وثاقت آن را در چشم بازیگران بازار بین¬ المللی تضعیف می¬نماید.

چشم انداز  حسابداری اسلامی: دکتر حسینی در آخرین بخش صحبت های خود به بررسی چشم انداز مالی اسلامی پرداخت و مهمترین مسائل در این حوزه را بصورت زیر برشمرد:
1-    تقویت خود باوری
2-    نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی
3-    تدوین چارچوب نظری
4-    تنظیم اصول و قواعد مورد قبول
5-    نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف
6-    ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی
7-    آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی
8-    آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی
9-    حمایت قانونی
10-    برون گرائی

بارگذاری بیش از 300 کتاب و مقاله انگلیسی در حوزه مالی اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی ایران

به همت انجمن مالی اسلامی ایران بیش از 300 کتاب و مقاله انگلیسی در حوزه های مختلف مالی اسلامی روی سایت انجمن قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

تفاهم نامه توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی میان انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به امضا رسید.
 این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانائی ها در جهت رفع نیازهای پژوهشی و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" منعقد شده است.
موضوع تفاهم‎نامه
-    انجام پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و راهبردی در قالب طرح‌های پژوهشی با محوریت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با همکاری مشترک
-    برگزاری همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی و نمایشگاه
-    برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین
-    فراهم نمودن زمینه های لازم برای چاپ و انتشار مقالات و نشریات حاصل از طرح های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی در حوزه مالی اسلامی با تاکید بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک(
-    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی و کتابخانه ای
-    استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها، نشست های علمی و گواهی های مشترک پایان دوره
-    تبادل لینک پایگاه های مجازی
-    سایر همکاری¬های لازم که در طول اجرای این تفاهم نامه مطرح و مورد توافق قرار می¬گیرد.

گفتنی است زمان شروع همكاري مشترك در قالب اين تفاهم¬نامه از تاريخ 12 آذر ماه 95 بوده و تا پايان سال 1400 اعتبار دارد.

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش

به منظور افزایش ارتباطات و مناسبات با نهادهای مالی و فعالین این حوزه و معرفی هرچه بهتر اهداف، فعالیت ها و خدمات انجمن مالی اسلامی ایران، این انجمن در سومین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای دهم تا سیزدم آبان ماه در جزیزه کیش برگزار می گردد شرکت خواهد کرد.

گفتنی است برگزاری همزمان سومین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و هشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب نمایشگاه2016  Kish Invex و حضور پر رنگ فعالان اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری ،بانکها، شرکتهای بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و  خصوصی فرصت مغتنمی را برای تمامی نهادها و موسسات فعال در حوزه ی مالی فراهم آورده است تا به معرفی خدمات و فعالیت های خود بپردازند و انجمن مالی اسلامی نیز با همین هدف در این نمایشگاه حضور پیدا میکند.

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندیهای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات نوین بانکی و بیمه ای، کمک به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه  و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی از مهم ترین اهداف برگزاری Kish Invex 2016  می باشد.

 همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه جدید ترین الگوهای تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری از دیگر اهداف در نظر گرفته شده جهت این رویداد می باشد.

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: کاهش نرخ سود، نیازمند بالانس نقدینگی و تورم

دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران،  تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

یکی از پیش نیازهای احیای روابط با بانک های بین المللی و تطبیق سیستم پولی ایران با بازارهای خارجی تعدیل نرخ سود بانکی متناسب با نرخ های بین المللی است. تقویت توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای هدف نیازمند کاهش نرخ سود تسهیلات است، به نحوی که آنها بتوانند با رقبای قدر خود در این بازارها به رقابت بپردازند. کشورهایی که از تسهیلات با نرخ تک رقمی برخوردارند و هزینه تمام شده تولید و صادراتشان پایین تر از تولیدات ایرانی است طبعاً از مزیت های رقابتی بالاتری در بازارهای بین المللی برخوردار خواهند بود. لذا توجه به زمینه های اصلاح نظام سود و شفاف سازی بازار پول یکی از مهم ترین مولفه های ارتقای نظام پول و بانکداری و زمینه ساز تقویت روابط مالی و تجاری ایران در سطوح بین الملل می باشد.

گفتنی است، سیاست های پولی و مالی دولت یازدهم همواره بر کاهش نرخ سود بانکی متمرکز بوده و این نرخ را در دو مرحله کاهش به 15 درصد در سود سپرده ها رسانده است. علاوه بر این نیاز زیرساخت های پولی و مالی کشور به اصلاحات عمیق در بافت ها و بسترها احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی را تقویت می کند.

لازم به ذکر است، کاهش سود بانکی با تاثیرگذاری بر نرخ های غیررسمی در بازار پول، زمینه شفافیت و تعادل واقعی در بازارهای اقتصادی را فراهم می آورد و به این ترتیب سکوی جهشی برای اصلاح نظام پولی و مالی و تطبیق مولفه های اقتصادی ایران با استانداردهای بین المللی خواهد بود.

دکتر صالح آبادی در گفتگوی تفصیلی با اگزیم نیوز به شرح پیش نیازهای واقعی شدن نرخ سود بانکی پرداخت و زمینه های لازم برای شفافیت و تنظیم بازار پول را بررسی کرد. دکتر صالح آبادی تورم، تعدیل نیاز نقدینگی بانک ها، سود بین بانکی، موسسات غیرمجاز و رتبه بندی اعتباری بانک ها را مولفه های اصلی تعیین کننده سود در سیستم بانکی و بازار پول عنوان کرد.

تورم، اولین بستر بنیادین کاهش نرخ سود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد: یکی از اصلی ترین بسترهایی که لازم است در بحث اصلاح پولی و مالی مورد تاکید قرار بگیرد، بحث نرخ سود در سیستم بانکی است.

دکتر علی صالح آبادی افزود: نرخ سود تابع عوامل متعددی است، برای مثال کاهش سود نیازمند کاهش تورم است. در واقع سود بانکی باید رقابتی باشد و رقابت بازار تعیین کننده نرخ آن باشد؛ مثل قیمت سهام در بورس که تابع عرضه و تقاضا است.

دوم: نیاز نقدینگی

وی در ادامه گفت: در این زمینه عوامل بنیادین دیگری هم فراتر از عرضه و تقاضا وجود دارد. یکی از این عوامل نیاز نقدینگی بانک ها است.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران افزود: وقتی حدود 50 درصد از منابع بانکی بصورت مطالبات از دولت معوق است یا به شکل دارایی مازاد و امثال اینها است تنگنای مالی پیش می آید.

صالح آبادی همچنین گفت: از طرف دیگر بانک ها باید به سپرده های مردم سود روزشمار بدهند در حالیکه از منابع خود بازدهی کافی کسب نکرده اند. به این ترتیب نیاز به نقدینگی است که باعث بالا رفتن نرخ سود می شود نه سوددهی واقعی بانک.

وی افزود: راهکار خروج از این وضعیت این است که نیاز به نقدینگی و تورم را همزمان کاهش دهیم و آن زمان نرخ سود به راحتی پایین می آید. کما اینکه با همین کاهش تورم هم پایین آمده است اما بدلیل تنگنای اعتباری و نیاز مالی در یک نقطه متوقف شده است.

سوم: نرخ بین بانکی

این مقام مسئول تاکید کرد: بطور کلی در راستای کاهش نرخ سود 6 عامل باید مورد بازبینی قرار بگیرند. یکی از آنها هم نرخ بازار بین بانکی است. البته این نرخ با توجه به سیاست های اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در حال کاهش است.

چهارم: تبدیل بدهی بانک ها به خط اعتباری

صالح آبادی افزود: دومین مورد که خوشبختانه انجام شده است، تبدیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به خط اعتباری است که توانسته هزینه 34 درصدی شارژ شده به بانک ها را کاهش دهد و این مورد می تواند تاثیر خوبی در ادامه کاهش سود بانکی داشته باشد.

پنجم: کنترل موسسات غیرمجاز

وی معتقد است: موسسات غیرمجاز عامل مهم دیگری هستند که باید کنترل شوند. این موسسات در بانک مرکزی سپرده نمی گذارند و لذا نسبت به بانک های تحت نظارت پول بیشتری جذب می کنند. البته کنترل موسسات غیرمجاز نیز تا حد زیادی دنبال شده است و هنوز نیاز به پیگیری دارد چون این نهادها برای سیستم پولی و مالی خطرناک بوده و بهم زننده تعادل نرخ در سیستم بانکی هستند.

ششم: ضرورت رتبه بندی در بازار پول

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ادامه گفتگو با اگزیم نیوز به ضرورت رتبه بندی اعتباری در سیستم بانکی اشاره کرد و آن را از پیش نیازهای مهم تعدیل نرخ سود و واقعی سود سود بانکی دانست.

صالح آبادی تشریح کرد: رتبه بندی بانک ها در آینده نزدیک اجرایی می شود؛ باید بررسی شود که این فرایند بر چه اساسی می تواند اتفاق بیفتد. من با این کار بسیار موافقم.

وی افزود: تا زمانی که در بازار سرمایه بودم این سیستم رتبه بندی را در بورس مطرح کردم. در حوزه کارگزاری و قبل از آن در شرکت ها این کار را انجام دادیم. شرکت ها را از نظر شفافیت طبقه بندی نموده و به بازار اعلام می کردیم. در مورد کارگزاری ها هم همین کار را کردیم.

مدیرعامل اگزیم بانک ایران گفت: برای تعیین اعتبار شرکت ها شاخص تعریف کردیم و به این ترتیب انتظارات خودمان را از صنعت کارگزاری شفاف کردیم. شاخص ها را براساس مولفه های کمی مرتب نموده و ارزیابی های لازم را در این رابطه انجام میدادیم.

وی افزود: اتفاق خوبی که در نتیجه رتبه بندی های بورس رخ داد این بود که انتظارات ما از سیستم کارگزاری تعریف شد و از دید ما کارگزار استاندارد مشخص شد و لذا نقشه راه برای این شرکت ها تعریف شد.

صالح آبادی تاکید کرد: این کار در سیستم پولی هم لازم است. انتظارات از بانک ها باید شفاف شود.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی باید به بانک ها خط مشی بدهد یا استانداردهایی برای رتبه بندی آنها تعریف کند. به این ترتیب بانک ها به سمت بهینه تر شدن خدمات و فعالیت هایشان حرکت می کنند و میزان ریسک هر بانک برای مردم روشن خواهد شد. لذا اعمال چنین فعالیتی با ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف سازی بازار پول امری ضروری در سیستم بانکی می باشد.

به گزارش اگزیم نیوز، اتمام فرایندهای اصلاحی آغاز شده در راستای تعدیل نرخ سود بانکی موضوع مهمی در این رابطه است. این اقدامات که شامل صدور بخشنامه هایی برای کنترل بازار غیرمتشکل پولی، کاهش دو مرحله ای سود بانکی و کنترل تورم هستند از دستاوردهای ارزشمند دولت یازدهم به شمار می آیند که لزوم تکمیل و تقویت این سیاست ها در پایان دوره دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این فاکتورها طرح اهرم های جدید و موثر در راستای واقعی شدن نرخ سود و ایجاد رقابت و شفافیت در بازار پول کشور گام مهم دیگری در این حوزه خواهد بود. یکی از این اهرم های جدید ایجاد نظام رتبه بندی بانک ها است که توسط مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این گفتگو مورد تاکید قرار گرفت.

منبع: اگزیم نیوز

مهلت ارسال مقالات به دومین همایش مالی اسلامی تمدید شد.

به دلیل استقبال علاقه مندان و درخواست های مکرر جهت تمدید مهلت ارسال مقالات به دومین همایش مالی اسلامی، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پانزدهم آبان و اصل مقالات تا دهم آذر تمدید شد.

محور اصلی همایش:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط تحریم و پساتحریم

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نحوه ارسال مقالات: پژوهشگران محترم می بایست چکیده و اصل مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
گفتنی است از جمع مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی ایران، مقالاتی که حائز رتبه ی علمی پژوهشی شوند، در فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شوند و سایر مقالات برتر نیز در کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

کمیته فقهی به زودی الگوی جدید اوراق اجاره دولتی را با سبدی متنوع از دارایی های دولت تصویب می کند؛

در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
کمیته فقهی بعد از اینکه موضوع پذیره نویسی و عرضه اولیه برخی از الگوهای صکوک همچون اجاره، مرابحه، سلف و مانند آنها را به قیمت بازار به تصویب رساند، موضوع توسعه ابزارهای تامین مالی را در دستور کار قرار داد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب درباره آخرین جلسه کمیته فقهی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: به موجب قانون بودجه در سال 1395 دولت این مجوز را دارد که از محل انتشار صکوک تامین مالی کند که این مسیر با نخستین تجربه دولت برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی در انتهای سال 94 در بازار سرمایه هموار شد.
پیره تصریح کرد: از آنجایی که توسعه ابزارهای تامین مالی در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد به یک الگوی جدید از اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی بخش دولتی دست یافته شد که در این الگوی جدید دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد متفاوت از تجارب پیشین است. این تجربه جدید هم می تواند در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای تأمین مالی از محل بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ساز و کار جدیدی که توسط وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده ساز و کار تامین مالی بخش دولتی از این پس متنوع و گسترده خواهد شد.
وی درباره تشریح تفاوت الگوی جدیدی که برای اوراق اجاره پیشنهاد شده با الگوی قبلی، گفت: در الگوی قبلی از دارایی های پیمانکاران و شبکه پیمانکاری که طلبکار دولت بودند استفاده می شد و از محل آن دارایی ها اوراق اجاره منتشر می شد.
پیره افزود: در الگوی جدید اوراق اجاره دولتی به جای استفاده از اموال شبکه پیمانکاری که از دولت طلبکار هستند، دولت بخشی از داراییهای مالی خود را پیشنهاد می دهد که از محل این دارایی های مالی که متعلق به بخش دولتی است اوراق اجاره منتشر شود. بدین ترتیب در الگوی جدید دارایی های پیمانکاران مبنای انتشار اوراق قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی با اوراق بخش خصوصی متفاوت است، در ادامه افزود: در الگوی بخش خصوصی بنگاهی که متقاضی تامین مالی است بخشی از دارایی های خود را از طریق اوراق اجاره به سرمایه گذاران می فروشد ولی در اوراق اجاره بخش دولتی به جای اینکه اموال دولتی فروخته شود بخشی از اموال پیمانکاران فروخته می شود. در نتیجه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی از الگوی اجاره بخش خصوصی متفاوت است.
این کارشناس مالی – اسلامی با تأکید بر این نکته که الگوی جدید اوراق اجاره با اسناد خزانه نیز متفاوت است، تصریح کرد: با وجود اینکه اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی از جهت کارکرد تأمین مالی مشابه یکدیگر هستند و هر دو سابقه اجرایی شدن و عملیاتی شدن در بازار سرمایه دارند، اما دو ابزار مالی متفاوت برای تامین مالی در بازار سرمایه هستند.
پیره درباره این تفاوت توضیح داد: تفاوتی که این دو ابزار مالی با هم دارند در این است که در اسناد خزانه دولت تا مقطع سررسید هیچ سودی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود ولی در الگوی اجاره ای که هم اکنون در کمیته فقهی مطرح است سرمایه گذاران در فواصل زمانی معین سود دریافت خواهند کرد. یعنی نرخ سودی که مندرج در روی هر ورقه اجاره معین شود در سررسیدها به سرمایه گذاران پرداخت می شود که از نظر پرداخت سود، الگوی اجاره قبلی و الگوی اجاره فعلی مشابه هستند، در حالی که از نظر دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره با یکدیگر متفاوت هستند.
 در الگوی رایج انتشار اوراق اجاره، دارایی های واقعی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرند، در الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، برخی از دارایی های مالی همچون سهام نیز از نظر فقهی می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
این الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، می تواند زمینه را برای توسعه ابزارهای تأمین مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم سازد.
پیره در پایان گفتگو با "سنا" اظهار امیدواری کرد: با معرفی این سازوکار جدید امید می رود بازار سرمایه بتواند زمینه استفاده از اختیاری که به موجب قانون بودجه 95 به دولت داده شده را فراهم کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: جای کمیته فقهی در بانک ها و بانک مرکزی خالی است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید، بانکداری بدون ربا هنوز در ایران جدی گرفته نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) افزود: فعالیت های بانکی در کشور متناسب با مقتضای بانکداری بدون ربا تحقق پیدا نکرده  است؛ چون معنی ندارد که سودی تحت عنوان علی الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال 1362 تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است؛ اما این کفایت نمی کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت های بانک هاست که نشان می دهد آیا مطابق قانون عمل می کنند یا خیر.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: متاسفانه از زمان شکل گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا  قراردادهای بانکی به گونه ای تنظیم شده اند که یک سود معین به بانک ها برگردد.
مصباحی مقدم با مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در این موضوع گفت: در بازار سرمایه کسانی که سهام خریداری می کنند شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت ها و نوسان در سود سالانه ای هستند  که به آنها تعلق می گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد اما این واقعیت ها در بانک ها منعکس نیست.
وی افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانک ها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته ایم کارکنان بانک را با  بانکداری اسلامی آشنا کنیم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، گفت: این در حالی است که معمولا در بانک های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی  کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه داری بانک ها به عنوان یک معضل جدی دارد همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد. به گفته مصباحی مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه ها و روش ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران(سنا)

دکتر صالح آبادی تشریح کرد: سبک و سنگین زوایای پولی و بانکی در برنامه ششم

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، عبور آرام از رکود تورمی و تحریم های هسته ای در سه سال گذشته نقطه عطفی را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
ورود به مسیر جدید اقتصادی با رویکرد های نوین بین المللی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی بالاخص تورم کاهنده نیازمند ترمیم ساختارهای شکننده و تصحیح بستر نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود تا از این مسیر بتوانیم از فرصت های جدید بوجود آمده در پسابرجام و وضعیت رو به رونق اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.
در این شرایط تدوین لایحه برنامه ششم امری مهم بوده و بیش از پیش تعیین کننده و حساس خواهد بود. تکیه بر نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در بعد پولی و بانکی آن اثر غیرقابل انکاری بر روند ترمیم و اصلاح شبکه پولی و بویژه نظام بانکی کشور خواهد داشت. لزوم تعبیه روزنه هایی برای خروج از بانک محوری و تقویت بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابداع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری در سیستم بانکی از مهم ترین عناوین اولویت های پولی و بانکی هستند که لازم است در تدوین برنامه های توسعه و بالاخص فرایند اجرایی این برنامه ها مورد توجه ویژه واقع شوند.
بدین ترتیب زیرفصل های مربوطه در لایحه برنامه ششم شامل راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، اقدامات نظارتی و انتظامی بانک‌مرکزی، سلامت، ثبات و شفافیت بانکی، ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، حوزه تبلیغ ارائه خدمات پولی و بانکی، جایگاه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در برنامه ششم و سایر موضوعات مرتبط با این عنوان را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دادیم و از این منظر گفتگویی داشتیم با دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران که در ادامه می خوانید.
۳ مزیت ابزار اسناد خزانه در برنامه ششم
علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به نکات مثبت برنامه ششم توسعه در حوزه پولی و بانکی تشریح کرد: تعبیه ابزار اسناد خزانه اسلامی در لایحه این برنامه گام مثبتی تلقی می شود؛ براساس لایحه برنامه ششم بوسیله این ابزار کلیه بدهی های قطعی شده دولت به بخش خصوصی و پیمان کاران تا پایان ۹۴ تسویه می شود.
وی افزود: یک مزیت این اقدام تقویت انضباط مالی دولت خواهد بود. اینکه دولت موظف می شود در مقاطع مشخص طبق اسناد موجود، بدهی خود را به بخش غیردولتی پرداخت نماید گام مثبتی تلقی می شود.
صالح آبادی معتقد است: مزیت دوم استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. بدهی های انباشته شده طی سالها قابل دسترس خواهند شد و بخش خصوصی را در اجرای پروژه های مهم یاری خواهند کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مزیت دیگر این ابزار، تعمیق بازار بدهی در بازار سرمایه است. حجم بازار بدهی در این فرایند توسعه می یابد و از آنجا که قرار است معامله دست دوم این اسناد فقط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین سبب تعمیق بخش بدهی در بورس شده و نقش بازار سرمایه را درتامین مالی پررنگ تر خواهد کرد.
رواج صکوک در بین ابزارهای تامین مالی
علی صالح آبادی گفت: استفاده از اوراق صکوک نکته مثبت دیگری در فضای پولی و بانکی برنامه ششم است.
وی تشریح کرد: اینکه دولت برای تامین مالی صکوک منتشر کند و به پشتوانه دارایی های خود بتواند از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین نماید، آثار مثبت زیادی دارد. به این ترتیب دارایی های راکد دولتی تبدیل به اوراق بهادار می شود و این امکان خوبی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
تقویت ضمانت اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی
وی افزود: بخشی از لایحه که درباره بازارهای مالی توضیح می دهد، ماده ۲۳ قانون برنامه ششم است که براساس آن ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.
صالح آبادی گفت: همچنین طبق این ماده بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلفات جریمه نقدی درنظر بگیرد و حتی دستور سلب صلاحیت و لغو مجوز برای خاطیان را صادر نماید. سایر موارد ضمانت های اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه نیز قدرت نظارت این نهاد بر بازار پول را افزایش داده و از طرفی امکان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را بیش از پیش فراهم می کند.
این مقام مسئول افزود: به عنوان مثال در زمینه برخورد با موسسات غیر مجاز این امکان دیده شده است که نیروی انتظامی در صورت نیاز بانک مرکزی را یاری کند. همچنین سایر دستگاه های اجرایی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موظف به همکاری با نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی شده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: مورد دیگری که در زمینه تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه مطرح شده است، در خصوص تبلیغات موسسات مالی و بانک ها است.
وی افزود: تبلیغات موسسات مالی در رسانه ها برای اینکه جنبه گمراه کننده نداشته باشد و شفاف باشد باید در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود و خارج از آن چارچوب بویژه برای غیرمجازها ممنوع است؛ به علاوه این موضوع در لایحه برنامه ششم جرم انگاری شده است و لذا به کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز کمک می کند.
اهمیت شفافیت و سلامت در نظام بانکی
صالح آبادی تصریح کرد: یک مطلب دیگر که به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی در لایحه برنامه ششم جای گرفته است، اجازه به بانک مرکزی برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی و الزامات کنترل داخلی در سیستم بانکی است.
وی افزود: بی شک پیاده سازی این ابزارها در ساختار بانکی کشور بسترساز حرکت سیستم بانکی به سمت ثبات و شفافیت هرچه تمام تر خواهد بود.
لزوم توجه بیشتر به افزایش سرمایه بانک های دولتی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از مواردی که لازم است در لایحه برنامه ششم توجه بیشتری به آن شود، موضوع افزایش سرمایه بویژه برای بانک های دولتی است.
صالح آبادی افزود: البته در قانونی که امسال تصویب شد آمده است از محل مازاد تجدید ارزیابی ذخایر خارجی به افزایش سرمایه بانک ها اقدام خواهد شد که این امر در حال عملیاتی شدن است.
وی تاکید کرد: این ابزار امکان خوبی را برای حل مشکلات بانک ها و رفع موانع تطبیق با استانداردهای جهانی بانکی فراهم می آورد اما علاوه براین لازم است در قوانین بودجه سنواتی، هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها تعیین و بصورت مدون ابلاغ شود.
این مقام مسئول ادامه داد: باید اصل حکم در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد و بعد برای تداوم در اجرا به قوانین بودجه سنواتی احاله شود.
به گفته صالح آبادی رقم افزایش سرمایه مورد نظر می تواند بصورت نقدی هم تعیین شود. در حالی که تصویب اخیر برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز نوعی تسویه حساب با بانک ها است نه افزایش سرمایه نقدی و ورود منابع جدید به سیستم بانکی.
وی در ادامه گفت: این تسویه حساب براساس بدهی بانک مرکزی به بانک یا طلب دولت از بانک مرکزی تهاتر می شود که در نهایت با این روش فقط فرصت تنفسی به بانک ها داده می شود و پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی شود.
صالح آبادی افزود: لازم است هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود و به این ترتیب توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را تقویت و استمرار بخشید.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز سیستم بانکی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای رسیدن به درصدهای استاندارد بین المللی است.
صالح آبادی افزود: رعایت الزامات بین المللی در صحنه بین المللی مجب افزایش توان رقابتی بانک های ایران می شود و لذا باید بصورت دقیق با تعیین رقم کلی در برنامه ششم دیده شود.
به گزارش ایبِنا، بازیابی شرایط بانک های ایران در سطح بین المللی در پساتحریم نیازمند اعمال توجه بیشتر به ضعف های ساختاری و موانع ارتقای نظام پولی و بانکی کشور است. براساس تحلیل مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران توجه به افزایش سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی یکی از فاکتورهایی است که باید بصورت مدون و برنامه ریزی شده در قانون مطرح شود و در راستای دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.

منبع: سایت بانک توسعه صادرات ایران

ضرورت کمیته‌ی فقهی در مؤسسات اقتصادی جهان اسلام

به مناسبت تأسیس موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی و راه اندازی رشته فقه¬ الاقتصاد، مصاحبه‌ای با حضرت آیت‌الله تسخیری انجام شده تا با توجه به تجربه‌ی ایشان هم در ایران و هم در سطح بین الملل، از محضر ایشان استفاده شود.
ضمن خیر مقدم خدمت حضرتعالی، در رابطه با ضرورت تخصصی شدن فقه، آیا فقه به همین شکل که در حوزه‌ها اداره می‌شود می‌تواند پاسخگوی نیازهای امروزه باشد و یا به یک تحول و تغییری در نحوه‌ی اداره‌ی دروس فقه نیاز داریم؟
«بسم الله الرحمن الرحیم» خوشبخت هستم که در خدمت شما باشم و این مؤسسه‌ی پر برکت انشاءالله به نحو احسن تأسیس شود و شروع به فعالیت‌های خود کند عرض کنم همین که فرمودید طبیعت علوم چون روز به روز گسترش پیدا می‌کند و انتظارات زیاد می‌شود، در مسیر تاریخ به سوی تخصص حرکت می‌کند علم سر جای اوّل خود از حیث مساحت و عمق نمی‌ماند بنده معتقد هستم علم فقه که بعد از علم عقاید مادر همه‌ی علوم است به طور طبیعی نیاز به تخصصی شدن دارد خصوصاً بعد از انتظارات زیادی که در جهان از علم فقه پیدا شده است که باید به نحو دقیق و احسن پاسخگوی مشکلات بشریت باشد. و این انتظارات به طور طبیعی تأکید می‌کند که علم به سمت تخصص برود. ما می‌بینیم که در سطح جهان هم این مسئله‌ی تخصص مطرح است. در سطح جهان ما مجمع بین المللی فقه اسلامی را با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی و شخصیت‌های خبره‌ی فقهی در جهان اسلام ایجاد کردیم. تشکیل این مجمع یک حرکتی به سوی تخصص است خود این مجمع هم به سوی نهادهای تخصصی دیگر منتهی شده است مثلاً در رابطه‌ی با اقتصاد ما می‌بینیم که یک هیئت‌های اقتصادی بزرگ در بانک‌های بزرگ حتی در بانک‌هایی که غیر اسلامی هستند ولی یک گیشه‌ی اسلامی دارند هیئت‌های تخصصی تشکیل شده است مثل سی‌تی بانک و امثال این‌ها یا عرض کنم ایجاد آی اف اس بی که مرکز آن در مالزی است برای تنظیم رابطه‌ی بانک‌های مرکزی با بانک‌های اسلامی. این هم یک حرکت بزرگی است. مؤسسات بانکی و اقتصادی دیگر به عنوان مؤسسات بین المللی مرتبط با مجمع فقه اسلامی و در چارچوب فتاوای مجمع فقه تشکیل شده است معنای آن این است که واقعاً ما باید به سوی تخصص حرکت کنیم و خصوصاً حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ قم با وجود انتظارات جهانی. ما هر جا در اطراف جهان رفتیم جوانان می‌گفتند ما منتظر نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم هستیم و شاید بعضی از وقت‌ها اقدامی نمی‌کنیم مگر این‌که نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم به ما برسد پس طبیعی است که ما به سمت تخصص برویم و این حوزه‌ی بزرگ، قدیمی و پر مغز و نغز باید به این سمت حرکت کند.
 
خیلی ممنون حاج آقا با توجه به حضور حضرتعالی در محافل بین‌المللی و مجامع فقهی و اسلامی بین‌الملل، نهاد‌ها و مؤسساتی که در جهان اسلام به صورت مشخص مسائل فقهی را به شکل تخصصی حل و فصل می‌کنند در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند.
یک مجمعی در قاهره به نام مجمع البحوث الاسلامی تشکیل شده است این مجمع هم با حضور کارشناسان و فقیهان برای تشخیص موضوعات و بیان احکام این موضوعات تشکیل می‌شود آن هم به سمت تخصص رفته است. خود همین مجمع بین‌المللی فقه اسلامی زمانی که می‌خواهند یک موضوعی را بررسی کنند فرض کنید به عنوان مثال موضوع موت را که به چه چیزی محقق می‌شود؟ کارشناسان پزشکی از اطراف جهان حتی غیر مسلمان‌ها دعوت می‌شوند که بیایند مفهوم و تصور خود را از موت مطرح کنند در این جمع فقها سؤالات خود را مطرح کنند و آن‌جا یک مجمع تخصصی تشکیل می‌شود. سپس این‌ها فتاوایی در این رابطه صادر می‌کنند. در خیلی از موضوعات همین حضور کارشناسان ضروری است. در مراکز فقهی دیگر همینطور است. یک مرکز در اردن به نام مرکز اهل‌بیت علیهم السلام تشکیل شده است. آن هم با حضور کارشناسان گوناگون است. یک بار می‌خواستند موضوع استنساخ یعنی شبیه‌سازی و امثال این‌ها را بررسی کنند کارشناسان را از آمریکا از اروپا از جاهای دیگر آوردند و از جنبه‌های مختلفِ این مسئله‌ی شبیه‌سازی سؤال کردند و پس از رسیدن به یک تصور جامع شروع کردند به پرسیدن مسئله‌ی فقهی آن. که آیا انجام این کار مجاز است یا خیر؟ اثرات منفی آن چیست؟ اثرات مثبت آن چیست؟ پس واقعاً مجامع جهانی دارد به سمت این مسئله‌ی تخصصی و استفاده‌ی بیشتر از کارشناسان حرکت می‌کند و بنده معتقد هستم که حوزه‌ی علمیه‌ی مقدسه‌ی قم باید به این سمت حرکت کند.
 
حضرتعالی، بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در کشور عزیز ما ایران، از این نظر که نظام اسلامی مسائل فقهی فراوانی دارد، که باید در حوزه‌ی علمیه با دقت بیشتری بررسی و پاسخ داده شود چقدر به تخصصی شدن فقه احساس نیاز می‌کنید ؟
انقلاب اسلامی پیامی جهانی دارد و این طبیعی است که افراد مخلص و منصف بدنبال پاسخ انقلاب اسلامی به نیازهای بشریت هستند، به یاد دارم بعد از انقلاب، مرحوم پروفسور فاروقی- که مؤسسه‌ای دارد برا‌ی اسلامیزه کردن دانشگاه‌های دنیا- همراه خانمش، لمیعه‌ فاروقی- که یک خانم مسیحی مسلمان شده بود- از نیویورک حرکت کردند و با شوق به تهران آمدند تا سؤال کنند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه طرحی برای اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها دارد و با شوق جواب‌های متخصصین در این رابطه را استماع می‌کردند؛ متأسفانه ایشان و همسرش زمانی که به نیویورک برگشتند مورد حمله‌ یهودی‌های صهیونیست نیویورک قرار گرفتند به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی پیام دارد جمهوری اسلامی برای دل‌های مسلمان‌ها حتی برای شخصیت‌ها و جوامع مستضعف پیام دارد و آن‌ها از جمهوری اسلامی انتظار راه‌حل‌های دارند  و ارائه راه حل دقیق و درست متوقف بر مطالعات تخصصی و عمیق در حوزههای علمیه است. وظایف ما در این رابطه خیلی زیاد شده. و ما هر کنفرانسی که برویم آن‌جا این سؤالات مطرح است.
 
خیلی ممنون، حضرتعالی شرایط کنونی حوزه‌های علمیه‌ی جهان تشیع به ویژه‌ حوزه‌ی علمیه‌ی قم را در راستای تخصصی شدن فقه چگونه ارزیابی می‌کنید آیا آن انتظارات برآورده شده است یا هنوز باید کارهای مهمی انجام بگیرد تا بتوانیم به آن حد ایده‌آل برسیم؟
– بحمدلله بعد از پیروزی انقلاب حوزه‌های علمیه‌ی تشیع روز به روز گسترش می‌یابد و می‌بینیم که به سوی توسعه‌ی بیشتر حرکت می‌کند ولی امروز حوزه‌ای به سطح حوزه‌ی علمیه‌ی قم نداریم، حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف، ‌که یک حوزه‌ی عظیم و دارای مراجع، شخصیت‌ها و اساتید زیادی است، در نتیجه‌ی ضربه‌هایی که دشمن به این حوزه وارد کرد هنوز به حالت خوبی نرسیده است، امروز حوزه‌ی علمیه‌ی قم چهره‌ی حوزه‌های علمیه‌ شیعه‌ در جهان است و جداً مسئولیت ارکان این حوزه خیلی زیاد است و این مسئولیت محقق نمی‌شود مگر این گرایش‌های تخصصی انجام بگیرد.
 
به عنوان آخرین سؤال که خیلی هم شما را خسته نکنیم، حضرتعالی در جریان هستید که اخیراً از طرف مقام معظم رهبری مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم بمنظور پاسخ به نیازهای فقهی امروز ایران اسلامی جامعه بین‌المللی و تربیت مجتهدین متخصص و نظریه‌پرداز در عرصه‌ی فقه های تخصصی تأسیس شده است و امید است کمک و گامی باشد برای متعالی شدن دانش فقه، حضرتعالی چه رهنمودها و چه پیشنهادهایی برای تقویت این مؤسسه و شروع بهتر آن دارید؟
من خیلی خوشحال هستم که مقام معظّم رهبری ضمن توجه به کلّ حوزه، به مساله‌ی تخصص هم لطف زیادی دارند و یکی از الطاف ایشان هم ایجاد مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم است خوشحال هستم که این مؤسسه با برنامه‌ریز‌ی‌های دقیق و با حضور شخصیت‌های علمی معروف حوزه‌ در زمینه‌ی برنامه‌ریزی شروع به کار کرده است و من می‌دانم که این برنامه‌ریزی‌ها با دقت انجام می‌گیرد و حتی با وسواس، تا شروع آن‌ها شروعی قوی باشد. خیلی خوشحال هستم که این مؤسسه شروع به فعالیت کرد و خیلی امیدوار هستم که در این مرحله‌ اوّل که مساله‌ی تمرکز بر علوم اقتصادی است بتواند موفق باشد البته بنا است مراحل دیگری در رابطه با علوم سیاست و حقوق و رسانه و محیط زیست و امثال این‌ها داشته باشد که همه‌ی این‌ها مهم است ولی اقتصاد خیلی مهم است. واقعاً به اقتصاد که وارد شویم فرصت ورود در زمینه‌های دیگر را پیدا نمی‌کنیم و واقعاً نقش دارد. شما ببینید مرحوم آقای صدردر مقدمه کتاب اقتصادنا نوشتند من اجتهاد ‌کردم و یک مسیری را طی کردم تا این مکتب اقتصادی را به دست اوردم این مکتب که من ارائه می‌کنم یک اجتهادی است و انتظار دارم بعد از این، اجتهادات دیگری بیاید و استفاده‌های اجتهادی دیگر از این فقه اسلامی عظیم بشود ولی متاسفانه می‌بینیم بعد از رحلت حضرت ایشان صلوات الله علیه، اجتهاد جدیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلامی و راه‌حل‌های اقتصادی برای مشکلات، پیدا نشده است و انتظار است حوزه‌ها بیایند این امید‌ها را محقق کنند و به خصوص حوزه‌ی علمیه‌ی قم من امیدوار هستم انشاءالله این مؤسسه امید مرحوم شهید صدر و امید و انتظارات جهانیان را پاسخ دهد و ما شاهد شخصیت‌های فاضل نظریه‌پرداز در زمینه‌های اقتصاد اسلامی باشیم انشاءالله.
 
حاج آقا یک سؤال حاشیه‌ای که مرتبط با این موسسه نیز می‌تواند باشد اخیراً رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و این‌که این شورا به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی وارد قانون شود نامه‌ای را در جواب نامه‌ی معاون اوّل رئیس جمهور نگاشتند با توجه به این‌که حضرتعالی هم در بانک مرکزی عضو شورای فقهی و هم عضو کمیته‌ی فقهی سازمان بورس هستید چقدر این بحث را ضروری می‌دانید و چقدر به این کار نیاز است؟
این هم یکی از برکات ولایت فقیه است که نعمت عظیمی بر جمهوری اسلامی است مسئله‌ی بودن یک کمیته‌ی فقهی به عنوان یک ضرورت در مؤسسات اقتصادی امروز در جهان اسلام طبیعی است یعنی همه‌ی بانک‌های اسلامی حتی بانک توسعه که بانک کشورهای اسلامی است. کمیته‌ی فقهی بانک توسعه واقعاً رکن است. وقتی که این کمیته تصمیم فقهی می‌گیرد و فتوا می‌دهد می‌بینیم که همه‌ی این‌ها مقید هستند که اجرا کنند و رئیس بانک هم آقای دکتر محمدعلی می‌فرمود که اگر حتی خسارتی هم در اجرای این فتوا می‌بینیم آن خسارت را با جان و دل تحمّل می‌کنیم چون نفع بزرگ آن اجرای احکام اسلام است و حتی همین ای اف اس بی که خود مؤسسه را نمی‌توانیم بگوییم اسلامی است.  آن کمیته خدمات اسلامی بانک‌ها را بررسی می‌کند چون بعضی از بانک‌ها مثل سی‌تی بانک غیر اسلامی است همین سی‌تی بانک تحت اشراف همین کمیته‌ی فقهیِ بانک توسعه کل سندهای و کارهای خود را انجام می‌دهد و اگر این کمیته‌ موافقت نکند اقدام نمی‌کند پس مسئله‌ی حضور هیئت‌های فقهی در این مؤسسات مسلّم است. فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که کمیته‌های فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد و به نظر من قانون‌ بانکداری اسلامیِ اوّل- که حالا بنا است عوض شود- این نقص بزرگ را داشت که بر حضور کمیته‌ی فقهی و هیئت فقهی در مسیر بانکداری اسلامی تأکید نکرده است .
 این طرح جدید را که من مطالعه کردم واقعاً طرح جالبی است و دست آن برادرهایی که تهیه کردند درد نکند شنیدم حضرتعالی {حجت الاسلام دکتر موسویان} هم یکی از این برادرها هستید و برادر ما جناب آقای دکتر رضایی واقعاً دست شما درد نکند خیلی با دقت این طرح را تهیه کردید امیدوار هستیم مورد پذیرش نظام بانکی و کل متخصصین باشد و این دستور زیبای مقام معظّم رهبری در این رابطه اجرا شود.
منبع: موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی
(این مصاحبه پنج‌شنبه ۲۸ مرداد ۹۵ توسط حجتالاسلام دکتر سید عباس موسویان در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی انجام شده است.)

مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

پس از برگزاری موفق نخستین همایش مالی اسلامی ایران در دی ماه 1394، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد دومین همایش مالی اسلامی  را با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «سال اقصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، با محوریت « نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی»، با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در دی ماه 95 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور اصلی همایش:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط تحریم و پساتحریم

مهلت ارسال چکیده مقالات: پانزدهم آبان ماه 95
مهلت ارسال اصل مقالات: دهم آذر ماه95

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نحوه ارسال مقالات: پژوهشگران محترم می بایست چکیده و اصل مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
گفتنی است از جمع مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی ایران، مقالاتی که حائز رتبه ی علمی پژوهشی شوند، در فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شوند و سایر مقالات برتر نیز در کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

پوستر دومین همایش مالی اسلامی منتشر شد.

پوستر دومین همایش مالی اسلامی منتشر شد. گفتنی است این همایش دی ماه 95 به همت انجمن مالی اسلامی ایران برگزار می گردد.

دریافت پوستر با کیفیت و حجم بالا

حضور پررنگ اعضای انجمن مالی اسلامی ایران در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی

در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریور ماه 95 برگزار میشود، اعضای انجمن مالی اسلامی ایران حضور پررنگی خواهند داشت:
1-    ارائه مقاله توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان (نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی) در نشست اول این همایش در صبح روز سه شنبه 9 شهریور ساعت 11.
موضوع مقاله: استفاده از ظرفیت های قرارداد خرید دین برای ارتقاء سطح بانکداری ایران در تعامل با بانکداری بین الملل
2-    حضور دکتر صالح آبادی ( رئیس انجمن مالی اسلامی) و حجت الاسلام دکتر موسویان در پنل تخصصی در بعد از ظهر سه شنبه ساعت 15:45.
3-    ارائه مقاله توسط دکتر عیوضلو ( عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی) در نشست دوم این همایش در بعد از ظهر روز سه شنبه ساعت 16:30.
موضوع مقاله: تحولات ساختاری برای اجرای قوانین در نظام بانکی برای تعامل و ارتباط با شبکه بانکی
4-    حضور دکتر عیوضلو در پنل تخصصی دوم در بعد از ظهر روز سه شنبه ساعت 17.
5-    ارائه مقاله توسط دکتر صالح آبادی(رئیس انجمن مالی اسلامی) در نشست اول بعد از ظهر روز چهارشنبه 10 شهریور ساعت 14:30.
موضوع مقاله: ضرورت ایجاد و تقویت نهادهای رتبه بندی اعتباری
6-    حضور دکتر صالح آبادی (رئیس انجمن مالی اسلامی) درنخستین پنل تخصصی بعدازظهر چهارشنبه ساعت 15:45.
7-    حضور دکتر عیوضلو در دومین پنل تخصصی بعد از ظهر چهارشنبه ساعت 16:15.
مقالات ارائه شده توسط اعضای انجمن مالی اسلامی در این همایش به زودی روی سایت انجمن قرار میگیرد.

عضو انجمن مالی اسلامی ایران کاندیدای عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران شد.

دکتر عربی، عضو انجمن مالی اسلامی ایران، کاندیدای عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران شد.

خلاصه ای از رزومه ایشان:
1-    دکترای مدیریت ریسک از انگلستان
2-    دارنده گواهینامه   ACCA , CFA
3-    حسابدار رسمی ایران از سال 81
4-    عضو هیئت مدیره سازمان بورس
5-    معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس
6-    معاونت نظارت بر ناشران شرکت بورس تهران