دلایل احتیاط فقها درباره حقوق معنوی استارتاپ‎ها/ حمایت از کارآفرینان کمک به اقتصاد مقاومتی است

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برخی از فقها مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. فقهایی هم که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، معتقدند در بازار تولید، انحصار پدید خواهد آمد و منجر به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان خواهد شد.

 حمایت از استارتاپ‎ها و شرکت‌های نوپا، در بسیار از کشورها جهان در دستور کار دولت‎ها و مراکز رشد قرار گرفته است و این اقدام بازدهی اقتصادی بسیاری هم در پی داشته است. در کشور ما هم چنین استارتاپ‎هایی شکل گرفته و برخی از آنان نیز در زمینه‌های دینی و قرآنی مشغول فعالیت هستند اما بدون حمایت مسئولان، تجاری‌‎سازی ایده‎های آنان سخت خواهد بود.

حجت‎الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح مفهوم کارآفرینی، تفاوت کارآفرینی اسلامی و غیراسلامی و همچنین ضرورت تجاری‌سازی ایده‎های اسلامی و قرآنی و حمایت از مراکز رشد در کشور پرداخت که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید منظور از کارآفرینی چیست و چه نقشی در کمک به اشتغال و سودآوری اقتصادی دارد؟

کارآفرینی در معنای رایج آن به معنای تلاشی از روی احساس تعهد است تا انسان ارزش جدیدی را ایجاد کند و ریسک‎های موجود در مسیر آن ارزش افزوده جدید را هم بپذیرد. در بحث کارآفرینی، مقولاتی همانند استارتاپ‎ها، و سرمایه‎گذاری‌های ریسک‎پذیر هم وجود دارد که رابطه نزدیکی با هم دارند. روشن است که اگر شخصی بخواهد ارزش افزوده جدید را خلق کند، دارای ریسک هم هست؛ به عنوان مثال اگر ایده‎ای به ذهن کسی برسد و قصد داشته باشد آن را تجاری‎سازی کند، ممکن است آن موفقیت لازم که شخص در ابتدای کار در نظر دارد را کسب نکند.

وقتی ایده شکل گرفت، باید سرمایه‎گذاری صورت گیرد تا آن ایده به تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شود اما ممکن است آن ایده، بهتر از ایده‎های قبلی نباشد و با شکست مواجه شود؛ بنابراین کارآفرین باید ریسک کار خود را بپذیرد و بداند که ممکن است به موفقیت نرسد. این تعریف کارآفرینی در ادبیات رایج داست.

درباره تفاوت کارآفرینی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف هم توضیح دهید؟

به نظرم در این زمینه باید بر اقتصاد مقاومتی متمرکز شویم. می‎توان اقتصاد مقاومتی را نسخه بومی اقتصاد اسلامی دانست اما اقتصاد اسلامی فراتر از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در هر شرایط زمانی و مکانی اقتضائات خاص خود را ممکن است داشته باشد و اگر این موضوع را مبنای کار خود قرار دهیم، یکی از مأموریت‎هایی که خداوند در سوره مبارکه هود بر عهده ما گذاشته، این است که زمین را آباد کنیم.

از جمله مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، عدالت‌محور بودن و دانش‎بنیان بودن اقتصاد است؛ به اقتضای اینکه اقتصاد باید مردمی باشد باید کار را به دست مردم و توانایی‎های آنان بسپاریم و مردم در هر منطقه بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند. اگر این مؤلفه را در نظر بگیریم، کارآفرینی می‎تواند نقش بسیاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد؛ بدین معنا که ما به جوانان و افرادی که قدرت خلاقیت دارند بگوئیم که شما می‎توانید با فکر و ایده خود، نوآوری داشته باشید و ثروت ایجاد کنید.

طبیعی است که اگر میدان را برای همه مردم باز بگذاریم و همه را تشویق و حمایت کنیم، این کارآفرینی می‎تواند در جهت مردمی شدن اقتصاد باشد و ایده‎ها ارائه شود تا این ایده‌ها تبدیل به ثروت شده و در شکوفایی و رونق اقتصادی نقش ایفا کند. این از مؤلفه‎های مردمی شدن اقتصاد است؛ چرا‌که براساس اصول اقتصاد مقاومتی باید به جوانان بها بدهیم تا در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

برخی استارتاپ‎های اسلامی و قرآنی هم در موضوعات مختلفی اعم از گردشگری، بانکداری، صنعت حلال، مد و لباس و.... وجود دارند که می‎توانند ایده‎‌ها را تجاری‎سازی کرده و در ایجاد اشتغال هم نقش‎آفرینی کنند. به نظر شما حمایت مسئولان از این استارتاپ‎ها تا چه اندازه اهمیت دارد و چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد؟

اگر از این شرکت‎های نوپا یا استارتاپ‎ها حمایت شود، به مردمی شدن و دانش‌بنیان شدن اقتصاد کمک می‎کند تا اقتصاد کشور براساس علم و دانش به پیش برود. یکی از شرایط لازم برای اینکه کارآفرینان بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد ایفا کنند، مسئله مالکیت معنوی و حمایت از حقوق آنان در این زمینه است.

برخی کشورها قوانینی وضع کره‎اند تا از حق مالکیت و ابداعات جدید جوانان و متخصصان استفاده کنند. این اقدامی بسیار خود است اما در کشور ما توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. اگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در یکسال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، افرادی که از ایده‎های دیگران استفاده غیرقانونی کرده‎اند، به شدت جریمه شده و هزینه‎های زیادی را پرداخت کرده‎اند.

اگر این موضوع را از بعُد دینی و اسلامی هم بررسی کنیم، باید عرض کنم که مالکیت معنوی بر ایده‎های کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران خُرد، بسیار مناسب است اما شروطی هم برای آن وجود دارد. یکی از این شروط این است که تا وقتی در سطح خُرد هستند، از آنان حمایت کنیم؛ چراکه زحمت کشیده‎اند و ایده‎ای را ارائه داده و چیزی را اختراع کرده‎اند بنابرین نباید اجازه دهیم زحمت آنان بر باد برود.

از بُعد فقهی هم این حمایت باید محدود به زما‌ن‌هایی باشد و بی‎نهایت نباشد. این حمایت‎ها باید در دوره مشخصی صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین قوانینی وجود دارد؛ چراکه اگر حمایت‎ها از دوره خاصی فراتر برود، منجر به ایجاد انحصار خواهد شد. وقتی از فقها هم استفتاء می‌کنیم، مقداری احتیاط می‏‌کنند و فورا اعلام نمی‎کنند که مالکیت معنوی بی‎حد و حصر معتبر است.

چرا فقها درباره حقوق معنوی صاحبان ایده احتیاط می‎کنند؟

این سؤالی است که ممکن است برای برخی از افراد ایجاد شود که چرا فقها در این مسئله احتیاط می‎کنند. برخی از فقها، مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. به نظرم فقهایی که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، کار عقلایی انجام می‎دهند؛ چراکه اگر ما بخواهیم به طور نامحسوس مالکیت معنوی را معتبر بشماریم به طور طبیعی شرکت‎هایی که قوی‎ترند، ایده‎های قوی‎تری خلق می‎کنند و اینها، دائما ایده‎های خود را مخفی نگه داشته و فقط با شیوه‌های خودشان تولید می‎کنند و دیگران هم اجازه تولید ندارند.

نتیجه چنین وضعیتی این خواهد شد که انحصارات بزرگ شکل می‎گیرد و در واقع این قوانین است که به شکل‌گیری این انحصارات بزرگ کمک کرده است. برای حل این مشکل باید از ایده‌ها حمایت کرد اما باید محدود به یک دوره زمانی باشد و بعد از آن دوره، این ایده در اختیار عموم قرار بگیرد و همه مردم حق استفاده از آن ایده را داشته باشند تا انحصارات شکل نگیرد. شرط دیگر این است که باید تا می‎توان از این استارتاپ‎ها و سرمایه‎گذاری‌های خُرد و ریسک‎پذیر حمایت کرد.

باید برخی قوانین و مقررات حمایتی برای این شرکت‌ها و ایده‎ها در نظر گرفت تا انحصارات شرکت‎‏های بزرگ به ضرر عموم جامعه تمام نشود. آنان می‎توانند با یک ایده جدید، کالایی را در سطح انبوه تولید کنند که تولیدکنندگان قبلی که با شیوه‎های دیگری اقدام به تولید می‎کردند ورشکست شوند. این وضعیت آسیب جدی به عموم مردم و همچنین به تولیدکنندگان خُرد وارد خواهد کرد؛ بنابراین بنده معتقدم حمایت از استارت و بنگاه‌های خُرد، پیامد منفی ندارد و باید ایده‎های آنان را برای یک دوره زمانی معتبر بشماریم.

اگر شرکت‎های بزرگ به طلایه‎دار اقتصاد تبدیل شوند، هم مسیر سیاسی، هم اقتصادی و هم فرهنگی جامعه را تعیین خواهند کرد. بنابراین باید ایده‎های کارآفرینان و ابداعات جدید آنان در فرآیند تولید اقتصادی بهره بگیریم و مالکیت معنوی آنان را به رسمیت بشناسیم اما باید قیودی هم در نظر بگیریم و ضوابطی در این زمینه وضع کنیم و در این راستا می‏‌توانیم از قوانین و تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم.

در کشور ما برخی مراکز رشد هم وجود دارند که از استارتاپ‏‌ها و ایده‌‏های دینی و مذهبی حمایت می‎کنند. لطفا درباره اهمیت این مراکز رشد توضیح دهید و بفرمائید به نظر شما، چه حمایت‎هایی باید از این مراکز رشد صورت گیرد؟

طبیعی است که اگر این استارتاپ‎ها ایده‎ای را تولید کرده‌اند، در مرحله‎ تبدیل ایده به تولید باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه این بسیاری از این سرمایه‎گذاری‌های خطرپذیر از توان خود استارتاپ‎ها خارج است و باید مراکزی باشد که از آنان حمایت کنند. این نهادهای بیرونی، می‎توانند دولت، مراکز رشد، بانک‎ها یا ... باشند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد، ایده‎های آنان تجاری‎سازی نخواهد شد.

ما باید هم به ایجاد ایده کمک کرده و هم از تبدیل ایده به ثروت حمایت کنیم. در این شرایط باید به دانشگاه‎ها و جوانان کشور خط بدهیم. منظور این است که نیازهای تولیدی خود را تبدیل به مسئله کنیم و حل این مسائل را هم به دانشگاهیان و مراکز مختلف که آماده نظریه‎پردازی هستند واگذار کنیم و البته این مسئله نیازمند هزینه است تا آنان هم به ما کمک کنند.

این اقدام، در واقع سرمایه‌گذاری برای خلق فکر است. در کشورهای بسیاری هم این حمایت‎ها صورت می‎گیرد؛ بنابراین ما هم باید در مرحله ایجاد فکر خلاقانه و هم در مرحله عملی و اجرایی، در تبدیل ایده کارآفرینان به ثروت کمک کنیم. بدون کمک به این افراد ایده‎پرداز نباید امیدوار به بازدهی آنان بود. البته ما باید منفعت اجتماعی را در نظر بگیریم و اثر این تجاری‌‎سازی ایده‎ها را در اجتماع هم مشاهده کنیم.

منبع:ایکنا

نگاهی به ابعاد شرعی ایجاد و تامین کسری بودجه دولتی

کسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی، وقوع شوک‌های خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایه‌گذاری‌ خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینه‌ها می‌شود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینه‌کرد و مخارج وجود دارد که می‌تواند برای ساختار هزینه‌کردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیت‌های اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینه‌کرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینه‌کرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیت‌های اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد می‌شود.

از این‌رو به نظر می‌آید صرف هزینه‌کرد مازاد بر درآمد از سوی دولت‌ها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روش‌های تامین آن است که می‌تواند ابعاد جدی‌تری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!

کاهش کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کلی کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی درمی‌یابیم که کاهش هزینه‌ها (خصوصا هزینه‌های جاری) برای کشوری در حال توسعه‌ای همچون ایران، با سختی‌ها و مقاومت‌هایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیت‌های تولید نفت و محدودیت سهمیه‌ای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از این‌رو ساده‌ترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولت‌ها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر می‌شود.

بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، می‌تواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که می‌توان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از این‌رو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزش‌های ذخیره شده می‌تواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.

فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالت‌محور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمت‌ها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت‌ها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش می‌یابد.

بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و دارایی‌هایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می‌کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه می‌پذیرند. از این‌ جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه می‌تواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاست‌ها و رویدادهای دیگری همچون سیاست‌های انبساطی بی‌ضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی می‌شود، نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطه‌گری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از این‌رو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاست‌های مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

تأیید رویه جاری انقضای حق بهره‌برداری از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبلی کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص تأیید رویه جاری در خصوص انقضای حق بهره‌برداری از تسهیلات مسکن در صورت اتمام دوره آن به تأیید رسید و در مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرد، این موضوع تصریح شد.

وی ادامه داد: در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است که در اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که در ابتدا برای خریداران و ناشر اوراق تصریح شده و بین آنها توافق شده باشد، بعد از گذشت مهلت زمانی استفاده از آن حق دریافت تسهیلات، آن حق منقضی می‌شود و در نتیجه کسی‌که خریدار این حق است، نسبت به آن حقی که دریافت کرده است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در نتیجه این حق باطل می‎شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در نتیجه باطل شدن حق، این امکان وجود دارد که مبلغی هم به خریداران اوراق بازگردانده نشود. این موضوع مطابق رویه‎های جاری و عملیاتی بازار سرمایه است که در مصوبه کمیته فقهی هم تأیید شد و ان‌شاءالله امروز ابلاغیه آن انجام خواهد شد.

پیره به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت و بررسی شد، امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص دو سهم جدید بود. مطابق رویه‎ای هم که در کمیته فقهی وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، در صورتی که دارایی مبنای اوراق اجاره، سهام باشد باید کمیته فقهی در خصوص امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهم، نظر خود را اعلام کرده و تأییدیه آن صادر شود.

وی اظهار کرد: بدین منظور، سهم دو شرکت جدید در کمیته فقهی بررسی شد و کمیته فقهی هم بعد از بررسی صورت‌های مالی آن شرکت‎ها و وضعیت دارایی‎های و بدهی‎های آن و حقوق صاحبان سهام آن شرکت‎ها در نهایت تأیید کرد که این دو سهم شرکت‎های سرمایه‎گذاری، قابلیت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند را دارند و در صورتی‎که ملاحظات اجرایی هم در خصوص آنها به تأیید برسد، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام این دو شرکت هم وجود دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور کار سوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سومی که در این جلسه بررسی شد، بحث استفاده از دو قرارداد اختیار معامله، ضمن معامله سهام بود. در ادامه بحثی که در جلسات قبل در این خصوص داشتیم و در آن جلسه هم ابعاد عملیاتی و اجرایی آن برای اعضای کمیته فقهی تشریح شد و کمیته در این خصوص به جمع بندی نرسید، قرار شد ادامه بررسی این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی انجام شود.

پیره یادآور شد: در رویه فعلی، یکی از سازوکارهایی که می‎تواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد این است که برخی از دارایی‌های مالی از قبیل اوراق سَلَف یا سهام، معامله شوند و دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش در ضمن این معامله وجود داشته باشد و کمیته فقهی هم برای اینکه این معامله از حالت معاملات ربوی خارج شود، قبلا تصریح کرده بود که برخی شرایط از قبیل تفاوت زمانی بین موعد اعمال حقوق باید رعایت شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این خصوص برخی ملاحظات اجرایی وجود داشت که این موضوع در جلسه قبل کمیته فقهی و این جلسه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مابقی بحث در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: ایکنا

ورود اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزارهای نوین از جمله اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.

دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ابزارهایی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و برای بازار سرمایه جدید است، شامل اوراق وکالت، اوراق منفعت و  اوراق اجاره سهام  می شود.

به گفته دکتر محمدی، در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفی شده بود، اما اوراق اجاره سهام در بازار نداشتیم که این ابزار هم در سال جاری معرفی می شود؛ ضمن اینکه اوراق جعاله و انواع ابزارهای موجود در بازار مانند اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه بهبود و توسعه پیدا خواهند کرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های این سازمان بعد از خروج آمریکا از برجام و نحوه مواجهه با ریسک های سیستماتیک اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل ها و توانایی های اقتصاد ما به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه نیز بسیار اندک است.

دکتر محمدی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه هم مطابق ماده 28 قانون رفع موانع تولید، نقش حمایت از سرمایه گذاران خرد را دارد، تاکید کرد: بازار سرمایه از سرمایه های فعالان این بازار همچنان صیانت خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین افزود: امسال سودآوری شرکت ها بهتر از سال های قبل است و امید می رود که افراد بتوانند بر اساس تحلیل های علمی، سرمایه گذاری هایی داشته باشند که هم افق بلند مدت را دنبال کنند و هم تنوع را در پرتفوی خود لحاظ کرده باشند .

دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بازار سرمایه تا چه حد واکنش ها به تحولات سیاسی اخیر را پیش خور کرده است، گفت: به هر حال بخشی از اصلاحات قیمتی در بازار که قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است، به مسایل بین الملل و سیاسی مرتبط بوده و بخشی ناشی از این بوده که برخی سهم ها رشدهایی را تجربه کردند و وارد فاز استراحت شدند. مشاهده می شود که بازار با تحلیل منطقی همه عوامل را در کنار هم می بیند و صرفا به یک عامل سیاسی توجه نمی کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته این استدلال را هم که بخشی از تغییرات از قبل اتفاق افتاده است، نمی توان رد کرد؛  اما ما معتقدیم که به هرحال پتانسیل های بلند مدت شرکت ها تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است و اگر نوسان های کوتاه مدتی هم اتفاق می افتد، در بلند مدت اصلاح می شود .

دکتر محمدی، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال هدایت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس در شرایط کنونی هم گفت: امسال تولید باید برای سرمایه گذاران پرجاذبه باشد و با توجه به اینکه بحث نرخ های سود سپرده و نرخ ارز نیز وارد فاز منطقی می شود، امید است با اصلاحات بانک مرکزی بازار ها به سمتی بروند که بازارهای پر پتانسیل مثل بازار سرمایه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و با این اصلاحات، بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را هم جذب کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عرضه کتاب های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه را در  سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطلوب توصیف کرد و گفت: چند ناشر تخصصی در حوزه مالی- اسلامی را بازدید کردیم؛ امروز شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در نمایشگاه انجام شده و  استقبال خوبی هم صورت گرفته است. از جمله انتشارات سازمان بورس، کتاب های متنوعی را در معرض دید عموم گذاشته است. کارهای مشترکی نیز با سایر انتشاراتی ها قابل انجام است که هماهنگی ها در خصوص آن انجام شده است.

وی در خصوص تفاهم نامه ها و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و معرفی ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای در حوزه بازار سرمایه و معاملات، با دانشگاه الزهرا امضا کرده بودیم که خوشبختانه هم اکنون به ثمر نشسته و چند کتاب مالی به طور مشترک با دانشگاه الزهرا منتشر شده است.

دکتر محمدی افزود: با دانشگاه تهران هم تفاهم نامه ای امضا کردیم و  با دانشگاه علامه نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. همچنین با حوزه علمیه در زمینه انتشار مجلات و ابزارهای مالی اسلامی تفاهم نامه داریم که امید است در سال آینده شاهد انتشار کتاب ها و نشریات مشترکی در حوزه های مالی با همه فعالان این حوزه باشیم.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تهیه دستورالعمل ها و مباحث فقهی جدید پیرامون ابزارهای مالی اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر چندین جلد در حوزه ابزارهای مالی اسلامی منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها و هم مباحث فقهی ابزارهای مالی اسلامی را در مجلدهایی تنظیم می کنیم تا در تمام کشور توزیع شود.

دکتر محمدی با تاکید بر ضرورت استمرار فرهنگ سازی و ساده سازی مفاهیم بازار سرمایه تا رسیدن به نقطه ایده آل به ویژه در حوزه کودک اظهار داشت: در معرفی و ترویج ادبیات بازار سرمایه نباید به داخل اکتفا کرد؛ لذا تصمیم داریم چند نسخه از کتاب های فرهنگ سازی در حوزه کودک را که از سوی انتشارات بورس آماده شده است، برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان ارسال کنیم تا پس از بررسی، سرفصل های آن را در کتاب های درسی خود بگنجانند

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

تأملی بر یکی از سنجه‌های بانکداری اسلامی

آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.

سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبه‌بندی بانک‌های کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانک‌ها و یا رتبه‌بندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهره‌گیری از شاخص‌های جامع و قدرتمند این امکان را به محقق می‌بخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجه‌ای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.

یکی از بخش‌های مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف‌گذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.

آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات می‌گیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالت‌مداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیک‌تر است!

به نظر می‌رسد نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمی‌تواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزان‌قیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهره‌مند جامعه شده باشد.

دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به دست کم‌برخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمی‌شود. در مطالعات عدالت‌پژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهم‌بری متناسب طرف‌های ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاین‌رو توجه تنها به سیاست‌های محرومیت‌زدایی بانکی می‌تواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.

سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانک‌ها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمی‌شود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز می‌تواند در زمینه عدالت‌مداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از این‌رو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاست‌های خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمی‌توان به راحتی آن را بانکی عدالت‌مدار نامید.

چهارم آنکه عقد قرض‌الحسنه تنها مجرا برای تسهیلات‌دهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانک‌های اسلامی سایر کشورها در قالب‌هایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانک‌ها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی می‌شود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روش‌های جایگزین دریافت وثیقه همچون وام‌دهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینه‌های ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایسته‌تری فراهم می‌سازد.

لازم به ذکر است که عده‌ای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپرده‌گذاری خود می‌باشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حساب‌های سپرده‌گذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلات‌دهی شود. از این‌ بابت می‌توان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپرده‌گذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحه‌ای به طبقه محروم‌ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع فقر سامان‌دهی نمود.

خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرض‌الحسنه‌ای هم می‌تواند در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرض‌الحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.

نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمی‌تواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانک‌ها در زمینه تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاین‌رو نیاز است در شاخص‌سازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبه‌های عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: ایبنا

انتشار اسناد خزانه، ضربه‌گیر تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز

توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق، می‌تواند تا حدودی به تقاضای سفته‌بازی پاسخ دهد.

یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شیوه پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازانه است که با هدف کسب سود از تغییرات قیمت، نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و غیره اقدام می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که امکان سفته‌بازی رسمی در بازار ارز از بین رفته و پیش‌فروش سکه نیز متوقف شده، سوال آن است که چگونه می‌توان به تقاضای سفته‌بازان پاسخ گفت؟

هر چند پاسخگویی به این سوال پیچیده نیازمند تدابیر گوناگونی مانند راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کریدورهای تعیین شده توسط سیاست‌گذار، تقویت بازار سرمایه و غیره است، اما به نظر می‌رسد توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق می‌تواند (حداقل تا حدی) به این تقاضا پاسخ دهد. در واقع توسعه این بازار می‌تواند تقاضای سفته‌بازی را از دارایی‌های فیزیکی به سمت دارایی‌های مالی هدایت کند.

هر چند تاکنون انواع گوناگونی از اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا) در بازار سرمایه کشور منتشر شده و در حال معامله است، اما مشکلی که وجود دارد آن است که تاکنون صرفا از یکی از مدل‌های عملیاتی اسناد خزانه اسلامی (انتشار اوراق بر روی بدهی‌های مسجل دولت) در بازار بدهی و سرمایه کشور استفاده شده است. این مدل محدودیت‌های مشخصی دارد که مهمترین آن ضرورت وجود پروژه‌های خاتمه یافته و بدهی مسجل گذشته است. با این حال، به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، مدل‌های عملیاتی گوناگونی را جهت پاسخ به نیازهای مختلف دولت طراحی کرد و از این مسیر زمینه ایجاد تنوع در بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش کارآمدی و اثرگذاری بازار بدهی را فراهم کرد.

در ادامه به دو مورد از این مدل‌ها اشاره می‌شود.

الف- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به پیمانکاران جهت پروژه‌های در حال انجام

بر خلاف مدل موجود اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های مسجّل (دیون حال) دولت طراحی شده است، در این الگو هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی پروژه‌های در حال انجام دولتی است. در واقع، خزانه‌داری کل برای تامین هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت و مؤسسات دولتی می‌تواند این نوع اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید.

به عبارت دیگر، گاهی دولت به منظور پیگیری هدف‌های توسعه‌ای خود نیازمند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی (مانند پروژه احداث بخشی از آزادراه تهران-شمال) و نیز ارائه برخی خدمات خاص است؛ اما به هر دلیل، قادر به پرداخت نقدی به پیمانکاران نیست. در این شرایط دولت می‌تواند انجام این امور را به پیمانکاران واگذار کرده و در برابر بدهی‌های خود، به انتشار اسناد خزانه مدت‌دار (معادل ارزش اسمی بدهی‌ها) اقدام کند. بدهی‌های دولت در این گونه موارد، بیانگر پرداخت‌های مقرر بابت انجام پروژه‌ها به وسیله پیمانکاران است.

در این مدل از اسناد خزانه اسلامی، دولت ابتدا بر اساس عقود اسلامی مانند مرابحه اقساطی، استصناع و اجاره، سفارش انجام پروژه‌های خاص مورد نیاز را به پیمانکاران می‌دهد. در ادامه (و پس از ایجاد بدهی در اثر انعقاد عقود)، به دلیل آنکه در زمان حال منابع نقد کافی جهت پرداخت به پیمانکاران در اختیار ندارد، در عوض بدهی‌های خود به آنها، اسناد خزانه مدت‌دار منتشر کرده و آن را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد.

این اسناد بازاری بوده و پیمانکاران می‌توانند آن را در بازار به فروش رسانند؛ کما اینکه می‌توانند تا سررسید صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را از دولت تحویل بگیرند. بنابراین، اینکه پروژه‌های مبنای انتشار اوراق، در زمان معاملات این نوع اسناد خزانه، به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است، اشکال شرعی ایجاد نخواهد کرد. زیرا آنچه اهمیت دارد، ایجاد بدهی در اثر عقودی چون مرابحه است و به محض امضای قراردادهای مذکور، بدهی به لحاظ شرعی شکل گرفته و اسناد خزانه بر روی آن قابل انتشار است.

ب- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

بخشی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است و در حال حاضر منابع نقد جهت ساماندهی این دسته از بدهی‌ها در اختیار دولت نیست. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌های واقعی (غیرصوری)، اسناد خزانه اسلامی طراحی کرده و در اختیار این بانک‌ها قرار دهد.

علت واقعی بودن بدهی‌های مذکور آن است که دولت منابع دریافتی از بانک‌ها را جهت فعالیت‌های واقعی اقتصادی (خرید کالاها و یا خدمات) مورد استفاده قرار داده است و دین در اثر این فعالیت‌های واقعی ایجاد شده است.

الگوی استفاده از اسناد خزانه اسلامی در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی منتشر شد.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، صنعت مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد روزافزون نظری و عملی مواجه شده است. در واقع، دانش مالی اسلامی که زمانی اصل وجودش مورد انتقاد برخی از محققین قرار داشت، امروزه مورد توجه محققین و نظریه‌پردازان و همچنین بانکداری و مجریان نظام مالی در کشورهای گوناگون قرار گرفته و با سرعتی قابل توجه رو به رشد است.

در این راستا، ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با عنوان: «نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» در همایش اخیر بانک توسعه اسلامی در کشور تونس رونمایی شد. این گزارش با همکاری بانک جهانی تدوین شده است.

تمرکز اصلی گزارش مذکور بر نقشی است که نظام مالی اسلامی می‌تواند در تامین مالی‌های بلندمدت در کشورهای اسلامی بر عهده داشته باشد. در این رابطه به طور خاص عقود مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مانند: مشارکت و مضاربه دارای اهمیت هستند. زیرا این عقود به صورت ذاتی از ظرفیت کاربرد در تامین مالی‌های پروژه محور (که عمدتا میان‌مدت و بلندمدت هستند) برخوردارند.

نکته مهم در این رابطه آن است که یکی از ویژگی‌های مهم و کلیدی مالی اسلامی که آن را از مالی متعارف جدا می‌سازد، ارتباط وثیق بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. به نحوی که کلیه عقود و روابطی که در چهارچوب اسلامی بین طرفین یک قرارداد منعقد می‌شوند، لازم است به صورت مشخص با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته و به تولید یک کالا یا مبادله یک خدمت منجر شوند.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کرده‎اند اما در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود و برخی حیله‎‏های ربا همانند سَلَف موازی و جعاله موازی جایگزین آن می‎شود.


یکی از مهم‎ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. البته در طول این دوران، اقداماتی از قبیل نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقلید به نظام بانکی ادامه دارد؛ بنابراین آسیب شناسی این وضعیت می‎تواند برای درک بهتر مشکلات و ارائه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور مؤثر واقع شود.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفت‎وگو نشستیم که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید:

برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.

ایکنا: قطعا یکی از زیرمجموعه‎های نظام اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی هم تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق این موضوع، از جمله نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان انتقادات بسیاری از سوی مردم و مراجع تقلید نسبت به عملکرد نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را چگونه ارزیابی می‎کنید. به نظر شما، در طول چهار دهه گذشته به چه اهدافی در این زمینه رسیده‎ایم و کدام اهداف ما ناکام مانده است؟

ابتدا باید از نظر تئوریک عرض کنم که همانگونه که وقتی آموزه‌های اقتصادی اسلام را در قرآن و سنت نگاه می‎کنیم، یک مجموعه منسجم است که از دل آن، نظام مالی و پولی، نظام مالیاتی و سایر نظام‌ها هم بیرون می‎آید؛ چراکه اقتصاد دارای دو بخش عمده شامل بخش واقعی و بخش غیرواقعی است. منظور از بخش واقعی، تولید و مصرف و همانند آن است و بخش غیرواقعی در جایی است که بحث پول و روابط بین متغیرهای پولی به میان می‌آید.

بعد از انقلاب اسلامی، با پدیده‌ای به نام بانک مواجه شدیم. در آن زمان، متفکران اسلامی، چنین فکری به ذهنشان خطور کرد که چون بانک‌های کنونی به شکل ربوی عمل می‌کنند، در قالب یک قانون، عقود شرعی را مبنای فعالیت بانک‌ها قرار دادند. این اقدام در آن زمان بسیار خوب بود؛ چراکه در آن موقع فقط همین مسئله به ذهن متفکران رسیده بود و ما نمی‌توانیم به آنها ایراد بگیریم. آنان گفتند در جانب تجهیز منابع، از عقد قرض‎الحسنه و وکالت استفاده کنیم که بانک وکیل سپرده‌گذار شود.

در جانب تخصیص منابع هم گفتند که بانک به جای اینکه وام ربوی بدهد و سود بگیرد باید در قالب عقود شرعی همانند مشارکت، مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سَلَف، فروش اقساطی و امثالهم عمل کنیم. این فکر در آن موقع ایجاد شد و قانون آن با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. آنان گفتند ما برای تحقق بانکداری اسلامی در دو مرحله عمل می‎کنیم؛ بدین گونه که ابتدا به وسیله این قانون که ۲۷ ماده داشت، ربا را از نظام بانکی حذف می‎کنیم و بعد از چند سال هم آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهیم داد.

الان ۳۴ سال از آن زمان می‎گذرد و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که این قانون یا بسیار کم اجراء شده یا اصلا اجرایی نشده است. البته اینکه بگوئیم اصلا اجرایی نشده است منصفانه نیست، به این دلیل که بانک‌ها برخی از تسهیلات خود همانند اجاره به شرط تملیک را به صورت واقعی پرداخت کرده‎اند و آن هم به خاطر ماهیت فعالیت آنها در بخش مسکن بود اما بخش عمده فعالیت‌ بانک‎ها، صوری یا ربوی است.

ایکنا: بسیاری از منتقدان نظام بانکی معتقدند اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای مشکل است اما گویا شما معتقدید اگر همان قانون به خوبی اجرایی می‌شد، ما الان بسیاری از مشکلات شرعی در نظام بانکی را دارا نبودیم؟

اولا باید عرض کنم که راجع به اینکه اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرده به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده است. حتی پیش‌فرض کسانی‌که طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کرده‌اند این است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ اینکار نمی‌رفتند اما در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد.

وقتی چرایی عدم موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی می‎کنیم، نوع راهبرد و رویکرد جدید ما برای حل نارسایی‌ها و مشکلات به وجود آمده معلوم می‎شود و هر گونه که ریشه‎یابی کنیم به همان شکل به سراغ راه حل خواهیم رفت. الان سه لایحه توسط دولت آمده شده که یکی لایحه قانون بانکداری ایران، دوم لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگری لایحه اصلاح قانون پولی و مالی است که این سومی در مردادماه سال ۱۳۹۶ از طرف دولت به مجلس داده شد. مجلس هم دو طرح برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرده است که یکی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۲۱۹ ماده و دیگری طرح بانک مرکزی است.

با این اوصاف باید اشاره کنم ارزیابی کلی متخصصان مربوط به بانکداری اسلامی این است که اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است اما تحلیل چرایی آن متفاوت است. تحلیل کسانی‌که این طرح‎ها و لوایح را آماده کرده‎اند که انسان‎های با ارزش، متفکر و متدینی هم هستند، این است که برخی نواقص در قانون و برخی نیز در اجراء وجود داشته است. این موارد در کتاب‎ها و مقالات آنها هم اشاره شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها، کم بودن تعداد عقود با بازدهی ثابت را علت این امر می‎دانند؛ چراکه در قانون عقود دارای بازدهی ثابت شامل اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در گزارش مرکز پژوهش‎ها هم آمده است که یکی از مشکلات بانک‎ها کمبود عقود دارای بازدهی ثابت است.

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
مواردی که اشاره شد، مشکلاتی هستند که در قانون وجود دارند و گفته شده که باید در قانون برطرف شوند. به برخی از مشکلات هم در عرصه اجرایی و شاکله بانک اشاره می‌شود و آن هم عقود مشارکتی است. اینها در تحلیل خود می‌گویند بانک نمی‎تواند مجری عقود مشارکتی باشد؛ چراکه ساز و کار لازم را ندارد. این دو دیدگاه در خصوص عقود مبادله‎ای و مشارکتی بود و متناسب با آنها راهکار ارائه داده‎اند.

در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، بنابراین در قانون جدید، این عقد را حذف کرده‎اند؛ غیر از مواردی که سپرده سرمایه‎گذاری خاص است که یک پروژه سودآور برای بانک پیش بیاید. در چنین شرایطی، بانک به مشتریان اعلام می‎کند که هر کسی مایل به مشارکت در این پروژه سودآور است، برای سرمایه‎گذاری مراجعه کند وگرنه غیر از این نمی‏توان عقد مشارکت را در نظام بانکی اجرایی کرد. در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود.

ایکنا: اتفاقا یکی از مهم‎ترین بخش‎هایی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دارد، همین بحث مشارکت است.

بله مشارکت در کار و سرمایه به شکلی که ربوی نباشد. البته لزوما به سراغ عقد مشارکت نمی‏رویم اما یکی از سازوکارهای لازم که ما را از ربا نجات می‎دهد همین عقود مشارکتی است. در مورد عقود با بازدهی ثابت، تعداد چهار عقد شامل استصناع، خرید دِین، مرابحه و جعاله را اضافه کرده‎اند. در ماده ۶۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سایت خانه ملت وجود دارد آمده است که بانک‏ها می‏توانند در قالب فلان عقود که در آنجا برشمرده است، تسهیلات ارائه دهند. در آنجا به دلایلی، مرابحه جایگزین فروش اقساطی شده است. حال اینکه چرا از جعاله که از عقود با بازدهی متغیر است به عنوان عقد با بازدهی ثابت آمده است توضیحات جالبی ارائه شده است که جای بحث دارد.

این افراد چنین اقدامی را برای حل مشکلات شرعی نظام بانکی انجام داده‎اند اما چند نتیجه از این کار آنها حاصل می‎شود که اولا دست به ساختار بانک نزده‎اند، دوما عقود مشارکتی را بسیار محدود کرده‎اند که اقتصاد از ظرفیت این عقود تا حد زیادی محروم می‏شود و شما عقود مبادله‎ای را متنوع‎تر کرده‎اند که به نظرم این اقدام، کار را بدتر می‎کند و به احتمال قوی، یا ما را در همین وضعیت متوقف می‎کند یا شرایط بدتر خواهد شد.

تا الان بانک‎ها برخی از عقود مشارکتی را به شکل صوری اجرایی می‎کردند اما واقعا بخشی از آن هم اجرایی می‎شد ولی الان ای عقد به کلی برداشته شده است. وقتی باب مرابحه هم باز شود، دیگر کسی سراغ سپرده سرمایه‎گذاری خاص نخواهد رفت. در مورد افزایش عقود مبادله‎ای هم باید عرض کنم که این هم مشکل را بیشتر می‎کند؛ چراکه بانک‎ها عقود را و نه عقود مشارکتی را صوری اجراء می‌کردند. وقتی گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس می‎گوید بانک‌ها قراردادها را به شکل صوری اجرایی می‎کردند، منظور همه عقود از جمله فروش اقساطی است.

بنابراین صوری‎سازی فقط در عقود مشارکت نیست و در عقود با بازدهی ثابت هم وجود دارد و با اضافه کردن این عقود، دست بانک‏ها بازتر می‎شود و بدتر از همه اینها، مرابحه است. مرابحه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد ولی باید ضوابط شرعی آن رعایت شود. به همان دلیلی که تاکنون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به شکل صوری اجراء می‎‏شد، به همان دلیل اگر این طرح تصویب شود، عقد مرابحه به شکل بدتری، صوری اجراء خواهد شد؛ چراکه مرابحه بیشتر از اجاره به شرط تملیک به سیستم ربوی نزدیک‎تر است.

مشکل اساسی این است که ریشه اشکال به درستی تحلیل نشده است که چرا بانک‌ها با این سمت رفتند و چون اشکال را به درستی تحلیل نکردند، راهکار آنها هم دارای نارسایی است. مثلا گفتند ریشه مشکل این است که عقد مشارکت با بانک سازگاری ندارد و تعداد عقود با درآمد ثابت کم است اما اشکال اصلی این است که مشکل از ساختار بانک است. بانک همه چیز را به استخدام خود در می‎آورد تا کسب سود کند و به همین دلیل کاری کردند که عقد جعاله در کنار عقود با بازدهی ثابت قرار گیرد. یعنی عقدی که در دین مبین اسلام گفته شده دارای بازدهی متغیر است، یا یک جعاله موازی تبدیل به عقد دارای بازدهی ثابت شده است.

در طول ۳۴ سال گذشته، قراردادها به شکل صوری اجرایی شده تا شخصی مبلغی را بدهد و در مدت معینی نرخ معینی سود دریافت کند. در آن زمان که منفعت بانک ایجاب می‎کرد در قالب عقد مشارکت قرارداد می‎بست اما سود ثابت می‎گرفت یا پرداخت می‎کرد. همچنین عقود مبادله‎ای را منعقد می‎کرد اما صوری بود و این حقیقت رباست. به همین دلیل است که علما اعتراض می‎کنند. علما اعلام می‎کنند این راهکارها در قانون و آئین‌نامه‌ها به نام جعاله موازی یا سلف موازی آورده‎اید مشکل شرعی دارد و حیله ربا محسوب می‎شود؛ بنابراین چون مشکل به خوبی ریشه‎یابی نشده است شاهد مشکلات کنونی هستیم.

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
ایکنا: با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست و بسیاری از فعالیت‎های تولیدی زیان‎ده هستند یا سود اندکی دارند. به نظر شما آیا بانک‎ها حق ندارند به سمت عقد مشارکت نروند؟

این اشکال در عقود مبادله‌ای و با بازدهی ثابت هم وجود دارد. اگر تورم را مبنای اشکال قرار دهیم در سایر عقود غیر از مشارکت هم همین مشکل پدید می‎آید؛ بدین صورت که بانک می‎خواهد فروش اقساطی داشته باشد، اگر قرار است به شکل واقعی باشد گفته می‎شود این ساختمان در فلان نقطه تهران ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد، بانک باید آن را خریداری کرده و به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان به شخص متمولی بفروشد و بعد آن را قسط‌بندی کند که طی چند سال بگیرد اما در این چند سال قیمت آن ملک بسیار بالا می‎رود؛ بنابراین چنین اشکالی که شما اشاره کردید در عقود مبادله‎ای هم وجود دارد.

اتفاقا اشکال تورم در عقود مبادله‌ای بیشتر است چراکه بانک این خانه را خریده است که در قالب فروش اقساطی در طول چند سال بفروشد اما در این مدت، تورم هر تغییری که داشته باشد، قیمت آن مقطوع است. در اینجا که بانک ضرر بیشتری می‎کند و بانک باید از عقود مشارکتی، به میزان بیشتری استفاده می‎کرد. در اجاره به شرط تملیک هم شرایط به همین‌گونه است و بانک منزلی را خریداری کرده و به شخصی به شرط تملیک، اجاره می‎دهد اما اگر در این مدت، تورم وجود داشته و اجاره‌ها در بازار تغییر پیدا کند اما بانک حق ندارد یک ریال بیشتر از اجاره‎‏ای که موقع قرارداد با مشتری بسته است، دریافت کند.

ایکنا: شما اشاره‎ای به حیله‎های ربا در نظام بانکی کشور اشاره داشتید و فرمودید بانک‎ها به نوعی از کلاه شرعی استفاده می‌کنند. مثلا به همین بحث جعاله اشاره کردید. حال سؤال این است که چنین کاری را چه کسانی انجام می‎دهند؟ آیا منظور شما شورای فقهی بانک مرکزی است؟

همانگونه که عرض کردم، کسانی بودند که براساس دلسوزی و شناختی که از فقه داشتند اقدام به نگارش اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند اما واقعیت این است که بخشی از آن هم منبعث از تفکر سایر کشورهای اسلامی بوده است؛ به عنوان مثال، همین مرابحه که در این طرح جدید اشاره شده است و به عنوان راه حل مشکل آمده است، در سایت یکی از بانک‎های کویت موجود است که ۳۵ سال قبل، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شده است و در آنجا هم عده‎ای گفته‌اند که این حیله رباست.

بنابراین اولا این تفکر بانکداری بدون ربا در آن ظرف زمانی، طبیعی بود اما الان و بعد از اینهمه سال و این ناکامی‌ها در عرصه اجرایی، نباید مسیر خطای گذشته را برویم بلکه باید درس بگیریم که خطای گذشته را اصلاح کنیم، نه اینکه مرابحه را جایگزین فروش اقساطی کنیم. این خطای بسیار بزرگی است که عقدی که ۳۴ سال به شکل صوری اجرا شده را برداشته و یک مرابحه که به شکلی بدتری صوری اجرایی خواهد شد را جایگزین آن کنیم.

با توجه به صحبت‎هایی که درباره دید اسلامی و قرآنی درباره اقتصاد مطرح کردیم باید عرض کنم که مسیر درست در عرصه بانکداری اسلامی در کشور این است که ابتدا بخش واقعی اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت به درستی تییین کنیم و از خطایی که عده‎ای مرتکب شده و اقتصاد اسلامی را در حاشیه اقتصاد سرمایه‎داری مطرح کردند، پرهیز کنیم و واقعا به این نکته برسیم که اقتصاد اسلامی، موضوعی جدا از اقتصاد سرمایه‎داری است.

ما باید به خوبی روشن کنیم که اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی چه می‏‌خواهد، چگونه تولید کرده و چگونه ارزش تولید را تقسیم کنیم. همچنین باید روشن کنیم که ارزش افزوده به چه کسانی تعلق می‎گیرد و اهداف اقتصاد اسلامی چیست؟ هر وقت این مسائل تبیین کردیم، سپس یک سیستم پولی را طرحی کنیم که این بخش واقعی مخصوص اسلام را تأمین کند و به حاکمیت ربا پایان داده شود.

منبع: ایکنا

در نشست «اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی» مطرح شد: برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

در نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی که عصر دوشنبه برگزار شد، پیغامی مهم‌ترین هدف اقتصاد اسلامی را تشریح کرد و عیوض‌لو اظهار کرد: انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند.

نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی عصر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در آغاز، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و سخنران اول این نشست اظهار کرد: امروزه ادبیات عدالت بسیار گسترده شده، اما ما در این عرصه بسیار عقب هستیم. ولی این سخن نباید باعث شود که شما در این راستا ناامید شوید، بلکه تلاشمان را در راستای تحقق عدالت بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: بشر برای سال‌ها همواره از مساوات و برابری سخن گفته است، اما سوال این است که برابری چیست؟ بشر دو هزار سال از برابری سخن گفته اما در دوره اخیر برخی به فکر پاسخ به این سوال برآمدند که برابری در چه چیزی باشد. ساده‌ترین سطح عدالت این است که یک کیک را بین دو نفر تقسیم کنیم ساده ترین جواب هم این است به صورت مساوی تقسیم کنیم اما مسئله این است که انواع مختلفی از مساوی وجود دارد.

پیغامی عنوان کرد: گاهی اوقات در سطح ملی از عدالتی همانند عدالت آموزشی سخن به میان می‌آید اما به راحتی نمی‌توان از مسئله عدالت سخن گفت چرا که بسیار پیچیده است. درباره رابطه اقتصاد اسلامی با عدالت هم باید عرض کنم که همه پیامبران برای برپایی عدالت آمده‌اند و مهمترین هدف اقتصاد اسلامی برپایی عدالت است اما سوال این است که این عدالت چگونه برپا می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: در مقوله عدالت دو مسئله بنیادین وجود دارد که یکی آن چیزی است که در عین و دیگری چیزی که در ذهن وجود دارد. بنابراین در علوم اجتماعی و انسانی، تحقق خارجی و برداشت ذهنی از عدالت اهمیت پیدا می‌کند، در نتیجه ما باید این دو مسئله در حوزه عدالت را بررسی کنیم. حضرت علی(ع) مظهر عدالت بود، اما وقتی به شهادت رسید، تعداد زیادی از جهان اسلام گفتند مگر وی نماز می‌خواند. بنابراین برداشت ذهنی با واقعیت متفاوت است.

وی افزود: امروزه با آمارهای علمی می‌توان نشان داد که فقر نسبت به اوایل انقلاب بسیار کمتر شده، اما ذهنیت‌ها در این مورد متفاوت است. در عرصه عدالت هم اینکه عدالت در جمهوری اسلامی ایران چقدر محقق شده و اینکه برداشت ذهنی مردم چیست، دو مقوله متفاوت هستند. بنابراین باید در آموزش‌های خود به مردم یاد دهیم که عدالت چیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه همه جای اقتصاد اسلامی عادلانه است و سعی در تحقق عدالت دارد، اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی عدالت در زیر بنا و رو بنا جریان دارد و اساسا اسلامیت به عادلانه بودن آن است. هر باید و نبایدی که در اقتصاد اسلامی مشاهده می‌کنیم ریشه‌ای از عدالت را محقق می‌کند. هدف انقلاب اسلامی هم همین بوده است، چون ما انقلاب خود در مسیر انبیاء(ع) می‌بینیم و معتقدیم آنها را تحقق عدالت آمده‌اند.

پیغامی افزود: ما در این چند دهه، حدی از بانکداری اسلامی را پیش برده‌ایم، هر چند همه اهداف ما در این زمینه محقق نشده است، اما این نشان می‌دهد که برای تحقق بانکداری اسلامی تئوری داشته‌ایم. قانون اساسی ما هم قوانین لازم برای تحقق عدالت را در دل خود دارد.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی ادامه داد: ابن مسکویه می‌گوید قوام عدالت به سه چیز شامل شریعت، حاکم صالح و پول است. در اینجا باید اشاره کنم که ما با عدالت پژوهان تاریخ تمدن اسلامی انقطاع یافته‌ایم. ما امروزه چه تعداد نهج البلاغه پژوه در کشور داریم که الگوی حضرت علی(ع) در مورد عدالت را مورد بررسی قرار دهیم. شاید هزاران رساله باید در این مورد نوشته شود اما وقتی جستجو می‌کنیم ۱۰ مورد هم پیدا نمی‌کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: از سوی دیگر نیازمند شاخص و معیار برای تحقق عدالت هستیم. بالغ بر ۵۲ شاخص در ادبیات علمی در مورد عدالت وجود دارد که نیازمند بررسی آنها هستیم. البته حدود ۲۰۰ سال قبل از آکویناس، شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد در مورد قیمت‌ها بحث می‌کند و تحلیلی ارائه می‌دهد که عدالت را هم در دل خود جایی داده است و این سابقه پژوهش در مورد عدالت در تمدن اسلامی است.

پیغامی تاکید کرد: ما باید اصل مسئله عدالت را دنبال کنیم که بر زمین مانده است. با شعار دادن کاری درست نمی‌شود و باید مسائل را حل کنیم؛ به عنوان مثال بررسی کنیم که عدالت آموزشی چگونه محقق می‌شود.

وی به مسئله عدالت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: سهم بری عادلانه عوامل تولید اولین اصل در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تمام جلد دوم کتاب اقتصادنای شهید صدر مسئله سهم‌بری عادلانه عوامل تولید را مورد بررسی قرار داده است. چنین تئوری‌هایی قابل رقابت با تئوری‌های امروز دنیا است، اما مسئله این است که دانشجویان ما امروزه این تئوری‌ها را نمی‌خوانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: در عرصه اجرایی هم انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) پیروز شد و کسانی همانند شهید صدر و شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، اما اینکه قانون به خوبی اجرایی نشده است ناشی از کمکاری خود ما است، بنابراین خودمان را باید تغییر دهیم.

حسین عیوض لو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) سخنران بعدی این نشست بود که به بحث درباره معیارهای عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام پرداخت و گفت: دو کلمه بسیار مبارک شامل حق و عدل وجود دارد که صرفا شعار آن داده می‌شود، اما اصلا عملیاتی نشده‌اند. در مقدمه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به این مسئله اشاره شده، اما هم عملیاتی نشده است. حق همان نظام تکوین است یعنی امری که به یک امر واقعی و حقیقی وصل می‌شود.

وی ادامه داد: عدل هم تنظیم رابطه است، یعنی باید یک سری احکام کلی داشته باشیم که بین این احکام روابطی وجود دارد که باید مبتنی بر عدالت باشد؛ مثلا رابطه دولت و مردم و اینکه مردم چه جایگاهی در نظام اجتماعی دارند.

عیوض لو عنوان کرد: در همه نظامات مالی، پولی، بیمه و ... از معیارهایی پیروی می‌شود که می‌تواند موصوف به کلمه عدل باشد. اگر به فرد در فهم عدالت هویت دهیم، آنگاه به وی در مورد اظهار نظر و داوری در مورد عدالت هم هویت می‌دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: مرحوم علامه طباطبایی بر خلاف اکثر قرائات اسلامی از عدالت، به فرد توجه کرده است. قرآن هم فرموده  است «اعدلوا» یعنی به عدالت رفتار کنید. مخاطب این کلمه مردم هستند اما مسئله این است که آیا مردم بلد هستند چگونه با عدالت برخورد کنند. عدالت به تفسیر شهید صدر هم این است که مکتب اسلامی را بشناسیم و جمع بندی کنیم و حاصل این جمع بندی تبدیل به عدالت اجتماعی می‌شود؛ بنابراین بسیار مهم است یک فرد مفهوم عدالت را درک می‌کند یا خیر.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی با بیان اینکه انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند اظهار کرد: در آیات بسیاری از قرآن کریم در مورد عدالت بحث شده است اما توضیح زیادی در مورد آن داده نشده است و نیازمند تفسیر است؛ بنابراین عدالت به صورت کلی قابل درک است.

عیوض لو به جمله‌ای از شهید مطهری در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند عدالت از معیارهای اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود، نه اینکه هر چیز دین بگوید عدالت است بلکه آنچه که عقل است دین می‌گوید. بنده در حوزه‌های مختلفی از جمله پولی و مالی تحقق کردیم و در نهایت به آرای شهید مطهری رسیدیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: عدالت دارای معیار است مثلا در حوزه اجتماعی باید تساوی و برابری وجود داشته باشد و در این عرصه کالاهایی همانند کرامت و شرافت نفس وجود دارد و هیچ فرقی نباید در زمینه برابری در مقابل قانون برای انسان‌ها وجود داشته باشد.

وی یاد آور شد: ما قبل از این هم یک فهم از عدالت داریم و این همانند حُسن و قبح عقلی است. بنابراین عدالت به شکل کلی از جانب مردم قابل فهم است، اما مصادیق آن نیازمند مباحث علمی است؛ به عنوان مثال مردم می‌دانند که باید دستمزد کارگری که برای انها زحمت کشیده است، پرداخت کنند، اما اینکه چقدر دستمزد حق آن شخص است، نیازمند بحث است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه عدالت عینیتر از اخلاق و اخلاق عینیتر از دین است، گفت: ما باید احکام ارزشی لازم در مورد عدالت را بدانیم، اما کسی که بر فلسفه اجتماعی مسلط نباشد، چندان نمی‌تواند در مورد عدالت حرف بزند.

عیوض لو تاکید کرد: ما برای اعتبارات اسنادی و ضمانت‌های بانکی در چارچوب اسلامی قانون نداریم، بعد یک قاضی براساس اقتضائات حکم صادر می‌کند، حال آیا این قضاوت اسلامی و تخصصی است، پاسخ به این سوال منفی است؛ بنابراین اگر بخواهیم چارچوب‌های اسلامی را اجرایی کنیم و نظامات ایده‌ال را پیاده کنیم نیازمند منطق و روش متفاوتی هستیم.

منبع: ایکنا

سپرده‌های امتیازی؛ ابزاری نوین جهت توسعه قرض‌الحسنه در شبکه بانکی

منطق اصلی سپرده‌پذیری امتیازی، دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه غیرمشروط به آنها است.

سپرده‌های امتیازی، یکی از نیازهای مالی واقعی موجود در نظام مالی کشور است. در این شیوه مشتریان بانک می‌توانند با سپرده‌گذاری مبالغ کوچک و دریافت امتیاز متناسب با مبلغ و مدت سپرده‌گذاری، زمینه دریافت وام قرض‌الحسنه در آینده را فراهم کنند.

هر چند سپرده‌پذیری امتیازی با عنوان یک روش تجهیز منابع صراحتا در متن قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تاکید قرار نگرفته، اما ریشه‌های آن به نحوی در قانون وجود دارد. در این رابطه ماده ۶ قانون بیان دارد: «بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا کنند:

- اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه؛

- تخفیف و یا معافیت سپرده‌گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‌الوکاله؛

- دادن حق تقدم به سپرده‌گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی».

همانطور که ملاحظه می‌شود مورد سوم، به نحوی به بحث سپرده‌های امتیازی اشاره می‌کند؛ به این بیان که بانک‌ها می‌توانند برای تشویق سپرده‌گذاران از ابزارهای انگیزشی متعددی از جمله حق تقدم دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. 

به لحاظ حقوقی، در سپرده‌های امتیازی بانک از یک طرف از عده‌ای از مشتریان منابعی را تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه دریافت کرده و از سوی دیگر آن را به عنوان وام قرض‌الحسنه به گروه دیگری از مشتریان پرداخت می‌کند.

به تعبیر دیگر، در این مدل نهاد مالی با انباشت سپرده‌های قرض‌الحسنه خرد گروهی از مشتریان (مانند: الف)، از این منابع جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به گروهی دیگر (مانند: ب) استفاده می‌کند. در واقع، نهاد مالی برای مشتریان (متناسب با مدت و مبلغ سپرده‌گذاری) امتیاز دریافت وام قرض‌الحسنه در نظر می‌گیرد و از این طریق فرصت مشارکت در «نظام قرض‌الحسنه» را برای آنها فراهم می‌کند.

در این چهارچوب مشتری از یک سو می‌تواند با سپرده‌گذاری منابع خرد به صورت تدریجی، امکان پرداخت وام قرض‌الحسنه به افراد دیگر را فراهم کند (در سنت حسنه قرض‌الحسنه مشارکت کند) و از سوی دیگر، به صورت نسبی مطمئن باشد که در آینده و زمانی که نیاز پیدا کرد، می‌تواند از امتیاز وام قرض‌الحسنه برخوردار شود.

در سپرده‌های امتیازی بانک منابع مشتریان را بر اساس قرارداد قرض از آنها دریافت می‌کند؛ اما در متن قرارداد هیچ نوع تعهد یا شرطی مبنی بر پرداخت وام قرض‌الحسنه متقابل ذکر نمی‌شود. با این حال در عمل رویه بانک آن است که به عنوان امتیاز (جهت تقدیر)، به سپرده‌گذاران وام قرض‌الحسنه پرداخت کند.

در واقع، بانک صرفا تعهد اخلاقی داخلی مبنی بر عمل به رویه‌های رایج جهت پرداخت امتیاز قرض‌الحسنه دارد و هیچ نوع تعهد قراردادی (حقوقی) نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی نسبت به سپرده‌گذاران، وجود ندارد. بر این اساس، اگر موسسه پس از سپرده‌گذاری مشتری به هر دلیل از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ناتوان شود و یا اینکه میزان آن از مقداری که معمولا پرداخت می‌شود کمتر باشد، مشتری حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

در این شیوه از سپرده‌ پذیری بانک می‌تواند به اندازه هزینه‌های متعارفی که جهت مدیریت امور صرف می‌کند، از مشتریان کارمزد دریافت کند؛ که این کارمزد می‌تواند شامل: هزینه اجاره ساختمان، دستمزد کارکنان و غیره باشد. در واقع، کارمزد باید صرفا به اندازه «مزد کار» و «هزینه‌های مرتبط» دریافت شود.

منطق اصلی این مدل دریافت سپرده از مشتریان بر اساس عقد قرض و پرداخت وام قرض‌الحسنه بدون شرط قبلی به آنها می‌باشد که به لحاظ فقهی مورد تائید است. همچنین، دریافت کارمزد به اندازه مزد کار نیز مورد تائید مشهور فقها قرار دارد.

در پایان لازم به ذکر است که در سپرده‌های امتیازی، توضیحات شفاهی کارمندان بانک به مشتریان اهمیت زیادی دارد. زیرا اگر توضیحات شفاهی به صورت صحیح به مشتری ارائه نشود و این انتظار در ذهن وی شکل بگیرد که بانک موظف به پرداخت وام پس از سپرده‌گذاری است، ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد با چالش مواجه خواهد شد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

چکش‌کاری طرح جدید «بانکداری» در قم

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین موسویان و مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در قم برگزار شد.

نشست علمی «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین سیدعباس موسویان و غلامرضا مصباحی مقدم و با حضور طلاب و اساتید حوزه و جامعه المصطفی در سالن اجتماعات مجتمع امین قم برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در این نشست اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارگروه قانون عملیات بانکی بدون ربا، را به منظور بررسی نظام بانکی از منظر مسائل فقهی، شرعی و قانونی تشکیل داده و جویای نظرات مراجع معظم تقلید، طلاب و فضلا هستند.

وی با بیان این که مباحث بانکداری اسلامی از منظر فقهی در قم بررسی و تیمی نیز مباحث حقوقی و اقتصادی را پیگیری می‌کند، اظهار داشت: در کارگروه بررسی نظام بانکی از منظر فقهی حدود ۳۰۰ جلسه در طول این سه سال برگزار شده است.

سخنران این نشست افزود: نظرات مراجع بزرگوار تقلید در این راستا اخذ و از بیوت مراجع معظم برای پیگیری مباحث چالشی دعوت به عمل آمد؛ در این جلسات ۲ تا ۳ ساعته، مباحث در قالب طرح جمع بندی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که طرح یاد شده، پس از تکمیل به امضای رئیس مجلس شورای اسلامی رسیده و خدمت مراجع معظم تقلید عرضه گردیده است، اظهار داشت: مراجع معظم تقلید، برخی از موارد را به صورت کتبی و برخی از نقد‌ها را به صورت شفاهی مطرح نموده اند.

وی با بیان این که کلیات طرح یاد شده در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اظهار داشت: در حال حاضر طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است و ضمن اخذ نظرات کارشناسی اساتید و فقها تکمیل و سپس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب عرضه خواهد شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ضمن درخواست از اساتید حوزه برای ارائه نظرات فقهی و کارشناسی خود، ابراز داشت: نظرات ارائه شده، آثار و اثرات عملیاتی داشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس عرضه خواهد شد. پویایی هرچه بیشتر این طرح خیر و برکت روز افزونی را برای میهن اسلامی به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه با بیان این که بعد از ورود صنعت بانکداری در اقتصاد کشورها، عالمان دینی، ضمن اذعان به رشد و شکوفایی و تسهیل خدمات اقتصادی از این طریق؛ بار‌ها بر قرض با سود که همان ربا و بزرگترین گناهان کبیره به شمار می‌رود، تذکر دادند.

وی با بیان این که پیشنهاد بانکداری بدون ربا و قرارداد‌های شرعی از حدود ۸۰ سال پیش در مصر مطرح شده است، خاطرنشان کرد: در این مدت کتاب‌ها و مقالات منسجمی نگاشته شده که از جمله آن می‌توان به تألیف آیت الله شهید سید محمد باقر صدر (ره) اشاره نمود.

این استاد حوزه و دانشگاه بانکداری اسلامی و بدون ربا را پاسخگوی نیاز‌های فعالان اقتصادی دانست و یادآور شد: در این نوع بانکداری، قرارداد‌ها بر پایه مولفه‌های شرعی صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به نحوه شکل‌گیری بانک‌ها و موسسات اسلامی در حوزه اقتصاد اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده بانکداری اسلامی مطرح شده، قانون بانکداری بدون ربا به تایید و تصویب مجلس رسید.

وی با اشاره به این که در سیستم یکپارچه بانکی همه بانک‌ها موظف به رعایت این قوانین هستند، اذعان داشت: در دیگر کشور‌های اسلامی برخی از بانک‌ها به صورت اسلامی و برخی دیگر نیز به صورت ربوی اداره می‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به این که در ایران بانکداری ربوی از منظر حقوقی غیر قانونی است، خاطرنشان کرد: در ابتدای تصویب قانون بانکداری بدون ربا، مقرر شد، تا این طرح به صورت یک قانون ۵ ساله اجرا و در این مدت طرح جامعی ارائه گردد؛ این مدت هم اکنون به حدود ۳۵ سال رسیده است.

وی با بیان این که در نگاشت طرح از دیدگاه اساتید مختلف کشور‌های اسلامی نیز بهره جسته‌ایم، خاطرنشان کرد: کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک توسعه اسلامی»، «قانون و الگوی عملیاتی بانک اسلامی اردن»، «بانکداری بدون ربا پاکستان»، «طرح بانکداری بدون ربا مالزی»، «طرح بانکداری بدون ربا ایران» و نیز «قانون عملیاتی بانکی پیشنهادی دکتر توتونچیان» از مهمترین مباحث مورد توجه این طرح کلان است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در ادامه به برخی از مشکلات و نارسایی‌های بانکداری در ایران اشاره نمود و اذعان داشت: «مشکلات ناشی از قانون عملیات بانکی بدون ربا»، «مشکلات ناشی از انتخاب الگوی نامناسب»، «ساختار و سازمان عملیاتی»، «آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «جنگ تحمیلی» و ... از جمله مشکلات بانکداری در ایران به شمار می‌رود.

وی اشکالات قانون عملیات بانکی بدون ربا را نیز مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: در این طرح ۵ ساله قلمرو قانون مشخص نشده است، به‌گونه‌ای که در این مدت برخی از موسسات اعتباری غیر مجاز، تحت عناوین مختلفی، همچون؛ شرکت‌های مضاربه‌ای، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق‌های مالی اعتباری شکل گرفتند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که قانون بانکداری بدون ربا فقط بانک‌ها را پوشش داده، در رابطه با موسسات پولی و نیز مالی و اعتباری ورودی ندارد، اظهار داشت: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، همه موسسات پولی و بانکی هدفگذاری شده‌اند.

وی متأثر شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا از وضعیت اقتصادی اوایل انقلاب را از دیگر مشکلات آن برشمرد و ابراز داشت: الگوی واحد عملیات بانکی بدون ربا که به صورت ایده‌ای خام مطرح شده، با توجه به تک بعدی بودن دستورالعمل‌ها، با عدم قابلیت پاسخگویی نسبت به انواع موسسات مالی و اعتباری روبرو شده است.

سخنران این نشست با بیان این که در طرح بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، برای هر نوع از موسسات و مراکز بانکی و اقتصادی الگو‌های خاصی طراحی شده است، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد در نظام بانکی با معاملات صوری مواجه هستیم؛ عدم جامعیت نسبت به اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران از دیگر چالش‌های پیش روی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

وی با تأکید بر این که بانک‌ها همواره به دنبال افزایش سود بوده، ناظر به نیاز مشتری معاملات صوری متعددی را رقم می‌زند، اظهار داشت: در بسیاری از موارد نیاز‌های آنی مشتریان جزء سرفصل‌های خدماتی بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و بانک برای برطرف سازی نیاز مشتری، وام خرید و فروش لوازم خانگی را پیشنهاد می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان قرارداد مرابحه را پرکاربردترین نوع قرار داد بیع دانست و یادآور شد: در قرارداد مرابحه به مشتری وکالت داده می‌شود تا هر کالایی را از هر مکان و یا مرکز خدماتی خریداری نموده، به صورت اقساطی و مدت دار و با احتساب سود به متقاضی واگذار نماید.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این که بانکداری اسلامی همه نیاز‌های واقعی را بر اساس قرارداد‌های اسلامی پوشش می‌دهد، اظهار داشت: طرح جدید مجلس راهکار‌های شرعی، واقعی و مناسبی را برای نیاز‌های جامعه اقتصادی ارائه نموده است.

وی تصریح کرد: در این طرح مصوب شده تا در شورای فقهی بانک مرکزی، ۵ مجتهد متجزی که مورد تایید اعضای شورای نگهبان هستند، حضور داشته باشند و ایشان با همکاری کارشناسان اقتصادی و بانکی، موارد فقهی قوانین، مقررات و آئین نامه‌ها را بررسی نمایند.

سخنران این نشست علمی در ادامه با بیان این که برای شورای فقهی افزون بر نظارت نظری، در میدان اجرا نیز قدرت نظارتی دیده شد است، ابراز داشت: ناسازگاری ابزار‌های بانکی با مشتریان، از مهمترین مسائل اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان با بیان این که در قالب تمامی معاملات، اتفاق نظر مراجع به صورت نظر اتفاقی مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: در طرح بانکداری بدون ربا، تنها در دو مورد خاص، نظر مشهور مراجع مورد توجه قرار گرفته است، و ما بقی قوانین ناظر به نظر اتفاقی مراجع موجود است.

وی با تأکید بر این که در قانون پیشین عملیات بانکی بدون ربا، وجه التزام یا جریمه دیرکرد تعهدی، مدنظر قرار نگرفته است، ابراز داشت: چهار دیدگاه در رابطه با وجه التزامی که بعد‌ها به صورت تبصره به قانون بانکداری بدون ربا اضافه شده، وجود دارد که یکی از دیدگاه‌ها، آن را بدون اشکال می‌داند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان این که بر اساس دیدگاه دوم، در قراردادی مجزا و به صورت صلح، وجه التزام تأخیر، شرط می‌شود، خاطرنشان کرد: دیدگاه سوم، میان قرارداد قرض و سایر قرارداد‌ها تفاوت قائل شده است؛ دیدگاهی دیگر نیز کلاً وجه التزام را ممنوع و غیر شرعی می‌داند.

وی با اشاره به این که اعضای دبیرخانه طرح بانکداری بدون ربا، خدمت قائلان چهار دیدگاه رسیده است، اظهار داشت: بعد از حضور در جمع مراجع معظم تقلید، طرح جریمه حکومتی به عنوان طرح جایگرین مطرح و نظرات مراجع معظم تقلید در این رابطه اخذ شد.

حجت الاسلام والمسلمین موسویان تخلفات مالی را یکی از تخلفات جامعه برشمرد و ابراز داشت: در این قانون، تخلفات مالی مجرمانه پنداشته شده، همچون قوانین راهنمایی و رانندگی برای آن جریمه حکومتی در نظر گرفته می‌شود؛ بخشی از درآمد این جرایم، جبران سپرده‌گذارانی که متضرر شده اند، خواهد بود.

به گزارش حوزه در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به چگونگی ضمانت اجرایی این طرح در نظام بانکی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به تجربه حضور موفق کمیته فقهی در سازمان بورس، صاحب نظران مسائل فقهی، طرح‌های پیشنهادی را با مبانی فقهی و نظرات فق‌های اعلام تطبیق می‌دهند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه حضور ۱۲ ساله شورای فقهی در سازمان بورس را می‌توان ناظر به نوع نیاز‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی نیز عملیاتی نمود.

وی با تأکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انطباق همه قوانین و مقررات با شرع را از مهمترین بایسته‌ها دانسته است، خاطرنشان کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، علی‌الدوام پیش از اجرا، نظرات فقهی خود را در رابطه با روش‌های جدید معامله‌ای و طرح‌های نو ارائه خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عضو هیئت موسس لنجمن مالی اسلامی ایران با بیان این که نظارت فقاهتی منحصرا در اختیار شورای فقهی است، اظهار داشت: نظارت بر حسن عملکرد، نیز مقوله‌ای دیگر است، که در طرح یاد شده است؛ در این نوع نظارت تعدادی از اقتصاددانان اسلامی حسن عملکرد بانک‌ها و سیستم‌های اقتصادی را ناظر به روش‌های عملکردی بررسی می‌کنند.

وی با اشاره به این که شورای فقهی بعد از تصویب قوانین نیز ورودی نظارتی خواهد داشت، تصریح کرد: شورای فقهی بانکداری اسلامی، بر تمام دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها، رویه‌ها و.. نظارت اجرایی خواهد داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در پایان به روایاتی از ائمه اطهار (علیهم السلام) اشاره نمود و ابراز داشت: درآمد حاصل از جریمه حکومتی کسانی که قصد پرداخت قرض را ندارند، در حسابی به منظور پرداخت بدهی معسوران مالی سپرده‌گذاری می‌شود.

منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره مسائل مرتبط با قرارداد اختیار معامله

مجید پیره، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مسائل مرتبط با اوراق اختیار معامله را تشریح کرد.

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷ با موضوع بررسی بخش هایی از دستور‌العمل اوراق اختیار معامله در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه در خصوص وضعیت آن دسته از حقوقی که استفاده از آنها منوط به دوره زمانی معینی است و ابطال آنها بعد از گذشت آن دوره زمانی، صحبت شد.

وی ادامه داد: در نهایت، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص برخی از حقوق همانند امکان استفاده از حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که بعد از گذشت دوره زمانی مشخص شده برای استفاده از آن حقوق، آنها مورد استفاده قرار نگیرند، آن حق باطل شده و امکان استفاده از آن بعد از گذشت آن دوره وجود ندارد.

پیره یادآور شد: همچنین کمیته فقهی در خصوص یک ماده در دستورالعمل اختیار معامله تبعی چنین جمع‌بندی کرد که در صورتی‌که فردی به مقداری بیشتر از دارایی پایه، از اختیار فروش آن دارایی خریداری کند و در صورتی که در قوانین تصریح شده باشد که نباید از سقف خرید تجاوز شود، در این صورت نهاد ناظر بازار سرمایه این حق را دارد که به مقداری که از محل این معامله به بازار سرمایه و یا سایر خریداران زیان وارد شده است، وجهی بابت خسارت از محل مبلغ پرداختی خریدار کسر شود و مابقی به وی عودت داده شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اضافه کرد: اما اگر از سازوکارهایی همانند وجه التزام در قرارداد یا وجه خسارت استفاده کنیم و این مبلغ، برای طرفین تعیین شده و از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد، نهاد ناظر می‌تواند به مقدار آن وجه التزام یا وجه خسارت از این مقدار مازاد اختیار فروش خریداری شده نسبت به دارایی پایه آن کسر کند و ما به التفاوت را به خریدار عودت دهد.

وی عنوان کرد: موضوع دیگری که در جلسه کمیته فقهی مورد بحث قرار گرفت، استفاده هم‌زمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن معامله سهام بود که کمیته فقهی در این مورد، در ادامه مباحثی که قبلا مطرح شده بود، چنین جمع‌بندی کرد که باید سازوکارهای عملیاتی و اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که معامله را از حالت بیع‎العینه خارج کند.

پیره یادآور شد: سازوکاری که در نهایت پیشنهاد می‎شود هم باید لزوما به گونه‎ای باشد که به اعتقاد عرف کارشناسان بازار، معامله از حالت بیع‌‎العینه خارج شود و به عبارتی دیگر باید به گونه‎ای باشد که انجام معامله دوم، اختیاری باشد و در انجام معامله اول، شرط نشده باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در خصوص این موضوع، کمیته فقهی چنین جمع‎بندی کرد که باید فرآیندهای اجرایی و دستورالعمل‌‎ها در صورت لزوم مورد مداقه قرار گیرد و بر این مبنا به گونه‌‎ای رفتار شود که این ملاحظه کمیته فقهی رعایت شود.

منبع: ایکنا

تلاش می‎کنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسانیم

بیش از سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناکامی‌هایی در عرصه اجرایی در پی داشت، جمعی از نمایندگان مجلس به فکر اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا افتادند و طرحی را با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس آماده کردند که با عنوان طرح بانکداری اسلامی نیز شناخته می‎شود. در سالیان اخیر، دولت نیز با تدوین لوایح دوقلو به فکر اصلاح نظام بانکی کشور افتاد، اما به دلایل مختلفی هنوز این لوایح تحول مجلس نشده تا بعد از بررسی به تصویب رسیده و تبدیل به قانون نهایی برای نظام بانکی کشور شود.

به همین دلیل بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری برخی متخصصان اقتصاد و بانکداری اسلامی، این طرح را برای نظام بانکی کشور آماده کردند، اما این طرح، چند سالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس است و بغیر از چند ماده، بقیه مواد آن مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته و هر سال به بهانه‎ای به سال دیگر موکول می‌شود. براساس بررسی و پیگیری‎هایی که در سال‎های قبل توسط ایکنا صورت گرفت، بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۶ طرح بانکداری اسلامی به تصویب نهایی برسد، اما همچنان مسائل دیگر در اولویت کمیسیون اقتصادی است و به نظر می‎رسد همچنان باید منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس باشیم.

 

دو اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط کنونی

معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری اسلامی در این کمیسیون اظهار کرد: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقریبا کارهای آن انجام شده و تا یکی دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا ان‌شاءالله رأی‌گیری کرده و بعد از تصویب، این قانون، جایگزین قانون قبلی در مورد مالیات بر ارزش افزوده بشود.

وی ادامه داد: دومین موردی که قرار است در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ چراکه این دو مورد از جمله فوریت‌های اصلی است که می‎تواند تولیدکنندگان ما را سر پا نگه دارد.

 

تلاش می‎کنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان امسال به سرانجام برسانیم

منتخب مردم شبستر در خانه ملت یادآور شد: ان‌شاء‌الله بعد از بررسی این دو موضوع و ارسال آنها به صحن علنی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را انجام خواهیم داد اما در شرایط کنونی، این دو موردی که عرض کردم در اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس هستند.

آقاپور علیشاهی گفت: تلاش ما براین است که بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا یا طرح بانکداری اسلامی تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسد تا تحول بزرگی در اقتصاد کشور ما به وجود بیاید.

 

میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که بررسی قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا چه زمانی به پایان می‎رسد، اظهار کرد: آنگونه که هماهنگی‎های لازم را انجام داده‎ایم، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا حدود دو هفته دیگر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد و ان‌شاء الله قانون اصلاح قاچاق کالا و ارز هم در نیمه اول سال جاری، برای رأی‌گیری وارد صحن علنی مجلس خواهد شد تا به تصویب برسد.

وی درباره میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاکنون مواد اندکی از آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اما واقعیت امر این است که در شرایط کنونی، اولویت اصلی ما، بخش مالیات و قاچاق کالا و همچنین ساماندهی به وضعیت ارز در کشور است؛ بنابراین ابتدا باید این مسائل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و قوانین لازم را در مورد آن تصویب کنیم تا بتوانیم این شوک اقتصادی که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم را تعدیل کنیم.

 

اصلاح نظام بانکی موفقیتی را در عرصه بانکداری اسلامی رقم خواهد زد

منتخب مردم شبستر در خانه ملت با اشاره به اولویت این مسائل بر اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی است که می‎توانیم در یک محیط آرام به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بپردازیم و آن را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کنیم.

آقاپور علیشاهی درباره تأثیر تصویب این طرح بر تحقق بانکداری اسلامی در کشور گفت: چون در تهیه این طرح از شورای فقها هم استفاده شده است، قاعدتا بعد از پدید آمدن یک روند عادی اقتصادی در کشور، می‎تواند یک موفقیت در عرصه بانکداری اسلامی را در کشور ما درپی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری ایکنا

ابزارهای بازار سرمایه مهر تایید شرعی دارند

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار وعضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران تصریح کرد: خوشبختانه امروز می شود با اطمینان گفت که ابزارهای مورد داد و ستد در بازار سرمایه، همه تایید شرعی را کسب کرده اند و در مقام اجرا هم خوشبختانه سازمان نظارت خوبی دارد که این ابزارها مطابق مصوبات کمیته فقهی به جریان گذاشته شود .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، همه ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه را شرعی دانست و گفت: ابزارهایی که در این بازار مورد دادوستد قرار می گیرند، قبل از به کارگیری، در کمیته فقهی سازمان بررسی می شوند و لذا حتما  مهر تایید شرعی دارند.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار ترتیبی قانونی اتخاذ کرده تا همه ابزارهایی که قرار است در بخش های مختلف بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد به تصویب کمیته فقهی برسد؛ این گونه مردم به جهت شرعی می توانند از محصولات بازار سرمایه با اطمینان خاطر استفاده و در این بخش سرمایه گذاری کنند .

وی اظهار داشت: کمیته فقهی در حقیقت یک بازوی مشورتی فقهی برای سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به ویژه این کمیته همواره در مرحله ابزارسازی و طراحی ابزارها در خدمت بازار سرمایه بوده است .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: خوشبختانه امروز می شود با اطمینان گفت که ابزارهای مورد داد و ستد در بازار سرمایه ، همه تایید شرعی را کسب کرده اند  و در مقام اجرا هم خوشبختانه سازمان نظارت خوبی دارد که این ابزارها مطابق مصوبات کمیته فقهی به جریان گذاشته شود .

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه تفاوت مهمی بین بازار سرمایه اسلامی و بازار متعارف وجود دارد خاطرنشان کرد: در واقع در بازار سرمایه کشور، کلیه عقود و روابط موجود بر اساس عقود اسلامی سازمان‌دهی می‌شود ؛ ضمن اینکه در این بازار، ارتباط طبیعی با بخش واقعی و مولد اقتصاد برقرار است.

وی در ادامه، مهم ترین دغدغه در معاملات اسلامی را عملیاتی کردن و کاربردی کردن یافته های علمی دانست و گفت: باید متفکران و اساتید این حوزه،  یافته های علمی را که در عرصه اقتصاد اسلامی شکل گرفته به مرحله اجرا بیاورند و متناسب با نیاز جامعه به معرفی محصولات و ابزارهای جدید بپردازند .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مطالعات زیادی در حوزه مالی اسلامی انجام گرفته ولی همچنان احساس می شود، در عرصه ابزارسازی و نهادسازی بازار سرمایه نیاز به کار جدی تر داریم .

وی با تاکید بر اینکه اقدامات بازار سرمایه در نهایت باید در خدمت اقتصاد ملی باشد، اظهار داشت: لازمه برخورداری از بازار سرمایه غنی و قدرتمند نیز این است که طراحی نهادها و ابزارهای متنوع را با قوت ادامه دهیم تا افراد، مطابق با نیازها و سلایق خود به این بازار وارد شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به ضرورت طراحی محصولات به روز و جدید در بازار سرمایه کشور گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا بحث انتشار اوراق اجاره روی سهام را مطرح کرد که جلسات زیادی هم صرف بررسی آن شد. در پایان هم به نتایج خوبی در این خصوص رسیدیم و چند مورد از شرکت های سهامی که قابلیت اوراق اجاره روی سهام  داشتند، شناسایی شدند و این ابزار مورد استفاده قرار گرفت .

نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار داشت: کمیته فقهی در سال جاری نیز متناسب با تحولاتی که در بازار سرمایه رخ می دهد، طراحی و ارائه ابزارهای مختلف تامین مالی و پوشش ریسک را در دستور کار خود قرار داده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

اشکال شرعی معامله «بیت‌ کوین»/ پول‌های مجازی پشتوانه دولتی و حقوقی ندارند

حجت‌الاسلام والمسلمین نظری اظهار کرد: قطعا معامله «بیت کوین» دارای اشکال شرعی است؛ چراکه چنین خرید و فروش‌هایی را که بسیار مجهول هستند در اسلام، «غَرَری» می‎نامند که همراه با ضرر است و منظور از غَرَر این است که کسی از ماهیت این معاملات اطلاعی ندارد و همچنین در مورد مالیت آن هم تردید وجود دارد.

در ماه‌های اخیر، بحث استفاده از پول‌های مجازی، مخصوصا «بیت‌کوین» در فضای رسانه‌ای کشور رواج گسترده‌ای داشته و با مخالفت‌ها و موافقت‌‎هایی مواجه شده است؛ تا جایی‌که برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. در توضیح مفهوم این پول مجازی نیز باید گفت: که بیت‌کوین، یک ارز رمزگذاری شده است که کارکردی مشابه پول بدون پشتوانه دارد اما پول دارای یک جایگاه حقوقی است و باید دولت‌ها و بانک مرکزی هر کشوری، این جایگاه حقوقی را بپذیرند تا معامله بیت کوین نیز جنبه قانونی پیدا کند اما تاکنون هیچ کشوری در دنیا، ابزار بیت کوین را به عنوان یک پول برای استفاده در معاملات و داد و ستدهای افراد به رسمیت نشناخته است اما برخی کشورها، آن را به عنوان کالا قبول دارند؛ در نتیجه همچنان موانعی جدی برای توسعه آن وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پول‌های مجازی نیز دارای اهمیت است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.

دوشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، نیز بانک مرکزی طی اطلاعیه‎ای رسمی، اعلام کرد که به‌کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع است. در بخشی از اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی آمده است: از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافي‌ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بیانجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.‏

برای بررسی بیشتر، مکانیزم عملکرد «بیت کوین» و ابعاد فقهی آن با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‎وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: بیت کوین، یک ارز رمزی است که در سیستم کامپیوتری وجود دارد و در شرایط کنونی، کسی‎که این ارز مجازی را اختراع کرده است در خارج از کشور مشغول ایجاد بازار برای آن است اما همچنان به عنوان یک پول دارای جایگاه حقوقی برای معاملات مورد تأیید بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

هیچ بانک مرکزی از بیت کوین حمایت نکرده است

وی ادامه داد: بیت کوین همانند یک پول خرید و فروش می‌شود اما با این تفاوت که همه پول‌ها مربوط به یک بانک مرکزی مشخص هستند؛ مثلا دلار مربوط به بانک مرکزی آمریکا و یورو مربوط به بانک مرکزی اروپاست اما بیت کوین دارای بانک مرکزی و هیچ پشتوانه دیگری نیست و اگر از بین برود، کسی نمی‎تواند پاسخگو باشد و به همین دلیل نگرانی‌هایی در مورد آن وجود دارد.

نظری عنوان کرد: بیت کوین قابلیت خرید و فروش دارد و اگر وارد آن سیستم کامپیوتری شوید، مشاهده می‎کنید که امکان خرید و فروش آن وجود دارد اما صرفا رمز است و نه دولت رسما آن را پذیرفته یا صادر کرده است و نه اینکه بانک مرکزی مشخصی آن را پذیرفته و متولی آن شده است.

بیت کوین در روابط بانکی جهان غرب جایگاهی ندارد

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: وقتی قصد خرید بیت کوین داشته باشید باید به ازای ارزش آن را پرداخت کرده تا آن را به شما واگذار کنند. این همانند نقل و انتقال اموال است که به صورت کامپیوتری انجام می‌شود. البته حتی در کشوری همانند آمریکا نیز به صورت قانونی معامله با این ابزار پذیرفته نیست و سیستم دولتی از این مبادلات پشتیبانی نمی‌کند.

نظری تأکید کرد: شاید در ژاپن بتوانید با این بیت کوین، کالا هم خریداری کنید اما بانک مرکزی ژاپن، چنین قانونی ندارد که اگر شما بیت کوین را به آن تحویل دهید، آنها هم دلار یا ین ژاپن را تحویل شما دهند؛ بنابراین در روابط بانکی آنها، این ابزار جایگاهی ندارد؛ چراکه مسئولی برای آن وجود ندارد.

معامله با بیت کوین همانند سفته بازی است

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: پول هر کشوری دارای پشتوانه‎ای است و دولت آن کشور هم مسئول ارزش آن است. به عنوان مثال، دولت ایران مسئول ارزش پول این کشور و دولت عراق مسئول دینار عراقی و هر کشور دیگری نیز مسئول ارزش پول آن کشور است اما بیت کوین، مسئولی ندارد و صرفا رمزی در سیستم کامپیوتری است و برای خودش بازار پیدا کرده است. کسانی هم که به این سمت رفته‎اند، با هدف سودآوری، دست به معامله بیت‌کوین می‌زنند و به تعبیری می‎توان گفت معامله بیت کوین، اقدامی همانند سفته‌بازی است.

وی ادامه داد: مشتریان در این شرایط، بیت کوین می‌خرند که بفروشند و به سود برسند. بنابراین بیت کوین، یک رمز اعتباری است و قابل جعل هم نیست و کسی که نمی‎تواند آن را جعل کند تا به دیگران بفروشد. از سوی دیگر تاکنون نمونه موفقیت‌آمیزی از فعالیت با آن هم وجود نداشته است. البته بازار بیت کوین دارای کاهش و افزایش قیمت هست ولی اینکه بگوئیم دولتی از این واحد پولی پشتیبانی کرده و آن را پول رسمی تلقی کند، صحت ندارد و شما نمی‎توانید کسی را به عنوان مسئول بیت کوین پیدا کنید.

چرا بیت کوین در ایران غیرقانونی اعلام شده است؟

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت معاملات با ابزار بیت کوین در ایران اظهار کرد: اگر این معاملات در ایران انجام می‌شود به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و عده‎ای در حال عرضه آن هستند. اصل فعالیت آن در خارج از کشور ممکن است همانند فعالیت یک شرکت باشد اما در ایران به صورت فردی انجام می‎شود و در سیستم اقدام به خرید بیت کوین می‎‌کنند اما اینکار غیرقانونی نیست نمی‎توانید آن را به بانک واگذار کرده و در مقابل، پولی را دریافت کنید.

نظری گفت: به دلیل آثار بدی که بیت کوین در پی دارد و همچنین به دلیل نداشتن اعتبار، معامله آن در ایران غیرقانونی شده است و شما کسی را نمی‎شناسید که بتوانید از طریق آن خسارت را دریافت کرده و مسئولیت را قبول کند.

مشکلات شرعی معامله پول‌های مجازی

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره ابعاد فقهی معامله با بیت کوین عنوان کرد: قطعا معامله با بیت کوین دارای اشکال شرعی است؛ چراکه چنین خرید و فروش‌هایی که بسیار مجهول هستند را در اسلام، غَرَری می‎نامند که همراه با ضرر است. منظور از غَرَر این است که کسی از ماهیت این معاملات اطلاعی ندارد. همچنین در مورد مالیت آن هم تردید وجود دارد.

نظری درباره مفهوم معامله غَرَری در اسلام عنوان کرد: معامله غَرَری، معامله‎ای مجهول است که کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‎گیرد و به عنوان مثال، شما یک میلیون تومان را پرداخت کرده و کالایی را دریافت می‎کنید که هویت آن چندان معلوم نیست؛ بنابراین چنین معامله‎ای غرری بوده و اشکال شرعی دارد.

پول‌های مجازی پشتوانه دولتی و حقوقی ندارند

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا نهادی در ایران، اقدام به بررسی ابعاد شرعی پول‎های مجازی، از جمله بیت کوین کرده است، تصریح کرد: کارهایی در این زمینه صورت گرفته است و از جمله در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ابعاد فقهی پول‌های مجازی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی ابعاد فقهی آن پرداختیم اما چون بورس یک سازمان دولتی است، چنین معاملاتی را اساسا به رسمیت نمی‎شناسد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیت کوین را می‎توان پول تلقی کرد، گفت: بیت کوین یک واحد پولی همانند دلار است و با دلار و یا سایر پول‌ها هم مبادله می‎شود اما این واحد پولی تاکنون به صورت رسمی پذیرفته نشده است و در واقع یک واحد پولی است که پشتوانه دولتی و همچنین پشتوانه حقوقی برای آن وجود ندارد و کسی هم مسئولیت آن را بر عهده نمی‎گیرد. این ابزار همانند بسیاری دیگر از فعالیت‎ها در فضای مجازی است که نمی‎توانید منشأ آن را پیدا کنید.

منبع: ایکنا

ابزار های مالی اسلامی جدید در راه بازار سرمایه

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه خوشبختانه بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار بعضی از ابزارهایی را که در بازارها متعارف نیست، معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن خواهد بود.


رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از بازتنظیم ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی خبر داد و گفت: تفاهم نامه با حوزه های علمیه، گام جدیدی برای تقویت این موضوع است.

دکنر شاپور محمدی در خصوص جزییات تفام نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه های علمیه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به دنبال آن هستیم که با نظارت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و همکاری حوزه های علمیه سراسر کشور، فرهنگ استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را تقویت کنیم.

سخنگوی سازمان بورس  درخصوص مفاد تفاهم نامه اخیر و دیگر اهدافی که از امضای آن دنبال می شود گفت: امروز خوشبختانه تفاهم نامه همکاری بین سازمان بورس و حوزه های علمیه امضا شد تا در زمینه مباحث مالی -اسلامی  و اقتصاد اسلامی بتوانیم مطالب علمی مشترکی را در قالب کتاب و مقالات علمی انتشار دهیم. همچنین با کمک حوزه دوره های مشترک علمی در زمینه ابزارهای مالی- اسلامی ( هم به صورت ترمی و هم دوره های کوتاه مدت ) برگزار می کنیم.

دکتر محمدی افزود: در خلال این دوره ها همایش هایی نیز برگزار می شود تا به  آشنایی بیشتر علاقه مندان، طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه با حوزه بازارهای مالی اسلامی  و ابزارهای آن کمک کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، بازتعریف ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی را تسهیل کند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه  بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار ابزارهای اسلامی جدیدی را معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن است.

دکتر محمدی در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه نوع ابزارهای اسلامی در معاملات بازار سرمایه استفاده می شود، اظهار داشت: خوشبختانه سال 94 اسناد خزانه اسلامی منتشر شد و دولت نیز  طبق قانون بودجه، به خوبی  این ابزار را به کار گرفت .

وی افزود: همچنین در سال 95 و 96 ما ابزارهای متنوعی را داشتیم که از جمله آنها می توان به صکوک اجاره، صکوک اجاره سهام، اوراق منفعت و  اوراق مرابحه اشاره کرد؛ ضمن اینکه بعضی از ابزارها مثل جعاله و اوراق وکالت هم تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.

دکتر محمدی در پایان اظهار داشت: امروز بحمدالله با همتی که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار داشته، از نظر ابزارهای جدید اسلامی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم.

خاطرنشان می شود: صبح امروز - سوم اردیبهشت 97 - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

موضوع  این تفاهم نامه ، هم فکری، هم‌افزایی و همکاری دو مجموعه در عرصه های مختلف به ویژه ایجاد و تقویت بازار سرمایه اسلامی در چارچوب اهداف و مأموریت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)

امضا تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه علمیه قم

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 در این مراسم حجت الاسلام حسینی، معاون ارتباطات حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: بورس بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد و این نوید از آن دارد که بورس بتواند در خدمت شریعت باشد.

 وی افزود: شاکله بازار سرمایه معطوف به کالای خاص است، بنابراین بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد این مسئله همچنین این نوید را می‌دهد که بورس می تواند بیش از گذشته در خدمت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.

همچنین دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در سال ۹۵ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک اجاره مرابحه خزانه اسلامی منتشر شده است گفت: اوراق مالی اسلامی بخش مهم و تعیین کننده ای از مبادلات بورس در کشور را به خود اختصاص داده است.

دکتر محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از پروژه‌های کاربردی حوزه علمیه حمایت خواهد کرد افزود: مرکز پژوهش ‌های سازمان بورس می‌ تواند مقالات طلاب و اساتید حوزه علمیه را در کنار کارهای پژوهشی کارشناسان و متخصصین این بازار منتشر کنند.

 دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه همکاری های حوزه علمیه قطعاً برای بازار سرمایه مفید خواهد بود افزود: علاوه بر برگزاری سمینارها و نشست های ادواری، تخصصی یک همایش مالی اسلامی بین‌المللی را نیز در تهران میزبانی می‌ کنیم که بنا داریم این گونه همایش ها را در قم نیز برگزار کنیم تا با حضور صاحب نظران ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقد و بررسی شود.

دکتر محمدی افزود: در بازار سرمایه این اعتقاد وجود دارد که تنها سود حلال است که هم برکت دارد و هم ماندگار است. آنقدر راه های حلال در بازار سرمایه وجود دارد که اساساً نیازی نیست به سمت ابزارهای شبهه ناک رفت.

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال ۹۵ در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و در سال ۹۶ انواع اوراق منفعت، اوراق جعاله، صکوک اجاره، مرابحه و سایر اوراق را منتشر کردیم و هم اکنون در حال بررسی نحوه انتشار این اوراق در سایر کشورها هستیم.

آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه محترم قم و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه دست حوزه در زمینه نظریات اقتصادی خالی نیست اما در عین حال هنوز جای کار فراوان دارد اظهار داشت: از سال آینده حرکت‌های نسبتاً جدیدتری را آغاز میکنیم تا با توجه به مسائل فقهی معاصر به جای حاشیه در متن حوزه مطرح شود.

وی افزود: نگاه به سمت مسائل جدید را در متون آموزشی حوزه نیز وارد خواهیم کرد ضمن اینکه درسهای اصلی خارجی باید در قلمرو مسائل نو و حوزه‌های اقتصادی و بورس و بانک قرار گیرد.

سید عباس موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این رویداد با بیان اینکه، اساساً مقوله بازار سرمایه بسیار نزدیک ‌تر از مباحث پولی و بانکی به فقه است گفت: در بازار سرمایه پایه اصلی به سهام و شرکت و داده های فیزیکی است لذا معلاملات آن بر پایه فعالیت‌های واقعی طراحی شده است.

وی با تاکید بر اینکه تک تک معاملاتی که قرار است به بازار سرمایه اضافه شود در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی می‌شود اظهار داشت: امروز بیش از ۱۵ نوع ابزار در کمیته فقهی طراحی شده که بیش از 10 نوع آن تاکنون عملیاتی شده است.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی

در این یادداشت تلاش شده است، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، یادداشت سیاستی «شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی» به قلم لیلا محرابی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

در چکیده این یادداشت آمده است: پس از بحران‌ مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. علاوه بر این استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیات‌ ثبات مالی به تدریج برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت.

 در این یادداشت سیاستی تلاش شده است تا با روش تحلیلی-توصیفی، پس از شناسایی ساختار حاکمیتی منحصر به فرد و نقش مقام مسئول و هیات شریعت در مسئله گزیر برای بانک‌های اسلامی، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 در این یادداشت با اشاره به اینکه استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) توسط هیات‌ ثبات مالی (FSB) برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافته است، آمده است: این ویژگی‌ها، مجموعه‌ای از استانداردها در راستای حصول اطمینان از اجرای رژیم‌های گزیر ملی است که بتواند به مقامات و مسئولین گزیر قدرت لازم برای حل و فصل و بازسازی موسسات مالی را به شیوه‌ای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زیان با حفظ تداوم کارکردهای اقتصادی را بدهد.

در بخش جمع بندی این یادداشت نیز چندین توصیه برای موضوع گزیر شده است. در این بخش آمده است: این مقاله نشان می‌دهد برخی از ویژگی‌های معرفی‌شده در شیوه‌های بین‌المللی قابلیت انطباق با اصول شریعت (به عنوان مثال ریسک‌پذیری و تسهیم زیان) را دارند. از سوی دیگر در طراحی چارچوب‌های قانونی برای گزیر بانک‌های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصر بفرد و پیچیدگی‌های ترازنامه‌ای بانک‌های اسلامی را مدنظر قرار داد که معمولا در مورد بانک‌های متعارف صدق نمی‌کند.

همچنین نویسنده خاطرنشان کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزارهای گزیر کاربرد گسترده‌ای برای همه بانک‌ها دارند که البته در مورد بانک‌های اسلامی ایجاد یک سری تعدیلات برای انطباق با شریعت ضروری است. در این راستا لازم است تقویت طرح‌ها و صندوق‌های بیمه سپرده منطبق با شریعت و دیگر شبکه‌های ایمنی مالی برای کمک به ارتقای ثبات مالی در اولویت نظام بانکداری اسلامی قرار گیرد.

 علاقه مندان برای دسترسی کامل به متن این یادداشت سیاستی می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی