پژوهشگران برتر مالی اسلامی معرفی شدند

یکی از اقداماتی که از سوی انجمن مالی اسلامی ایران برای اولین‌بار در سومین همایش مالی اسلامی صورت گرفت، معرفی پژوهشگران برتر عرصه مالی اسلامی بود.

در این همایش به نویسنده یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکترا، جایزه پژوهشگر برتر در حوزه مالی اسلامی اهدا شد.

در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد، جایزه پژوهش برتر به پایان نامه «شناسایی، معرفی، اولویت‌بندی و ریسک‌های اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه» رسید که توسط حسین شیرمردی، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) نگاشته شده است.

همچنین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا نیز به رساله «چالش‌ها و مبانی حسابداری اسلامی با تأکید بر عقود اسلامی» رسید که توسط علیرضا رام روز، فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران نگاشته شده است.

لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران

دکتر علی دیواندری در سومین همایش مالی اسلامی لوازم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی در زمینه نظارت شرعی را تشریح کرد.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا(س) به بیان نکاتی درباره مدل استقرار بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت:ما به قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دیدگاه شرعی در حوزه بانکی معتقد باشیم باید مدلی هم برای استقرار آن داشته باشیم. اگر قرار بود با تصویب قانون مشکل ما حل شود نباید الان با این همه مشکل در زمینه رفتار، ساختار و فرآیندها مواجه می‌بودیم.

وی ادامه داد: باید الزامات لازم برای اجرای مدل بانکداری بدون ربا را فراهم کنیم و فرایند‌های اجرای عقود اسلامی را مورد توجه قرار دهیم؛ چون مطالعات نشان می‌دهد دارای مشکلات جدی هستیم.

وی به اهمیت شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وجود شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی زیر ساخت‌های دیگر برای اجرای عقود اسلامی لازم است و طبیعی است وقتی تاکنون این مسائل جز دغدغه‌های ما نبوده و مشکلات جدی در زمینه استقرار قانون داشته‌ایم بنابراین هر قانون جدیدی هم تاسیس شود، ما نمی‌توانیم در زمینه بانکداری بدون ربا به موفقیت برسیم

دیواندری یاد آور شد: در برنامه ششم توسعه به طور خاص در مورد شورای فقهی تصمیم گیری شده و با بررسی الگوهای مختلف نظارت شرعی در سایر کشور به اهمیت نظارت شرعی در نظام بانکی پی می‌بریم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به کار ویژه شورای فقهی اشاره کرد و گفت: کار ویژه شورای فقهی این است که از انطباق با شریعت اطمینان حاصل کرده، و خدمات آموزشی ارائه دهند همچنین مشاوره به مدیران و گزارشات سالانه از وضعیت رعایت عقود شرعی از دیگر وظایف آنها است.

دیواندری به الگوهای موفق شورای فقهی در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: کشورهای همانند مالزی، عربستان، عمارات، کویت، قطر و بحرین در میان کشورهای اسلامی و انگلیس و آمریکا در میان کشورهای غیر اسلامی نمونه‌های موفق این زمینه هستند که برخی با رویکرد حداقلی در مورد نظارت شورای فقهی، برخی با رویکرد میانه‌ای و برخی رویکرد حداکثری دارند.

وی به بیان نکاتی درباره لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران پرداخت و گفت: توصیه‌های کلی برای ایران در زمینه موفقیت شورای فقهی این است که در نظارت شرعی، موضوع انطباق با شریعت در قواعد اجرای رعایت شده و شورای فقهی، دو بازو شامل دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت داشته باشند. همچنین ضرورتی برای تمام وقت بودن اعضای شورای فقهی وجود ندارد اما اعضای دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت باید به صورت تمام وقت فعال کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان گفت: شورای فقهی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد، اعضای غیر فقهی آن حق اظهار نظر داشته باشند، این اعضای در شورای فقهی بانک‌ها و موسسات حضور نداشته باشند. همچنین این شورا زمینه‌های رتبه بندی بانک‌ها در مورد انطباق با شریعت را فراهم کنند.

کتاب «ناگفته‌های بورس ایران» رونمایی شد

سومین همایش مالی اسلامی از صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، با حضور جمعی از مسئولان اقتصادی کشور و جمعی از پژوهشگران مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است.

در حاشیه این همایش از کتاب ناگفته‌های بورس ایران؛ خاطرات رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار به قلم علی صالح آبادی رونمایی شد.

در این کتاب به بیان نکاتی درباره تاسیس سازمان بورس؛ تصویب مقررات کلیدی، تاسیس بورس‌های مختلف، تاسیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،مسائلی از قبیل معرفی ابزارهای مالی اسلامی و .... پرداخته شده است.

اهدای دومین جایزه مالی اسلامی و نخستین جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی

حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش مالی اسلامی به عنوان برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد.

سومین همایش مالی اسلامی یکشنبه  ۱۲ آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار شد  و در این همایش یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی به عنوان برندگان جایزه مالی اسلامی معرفی شدند.

بر این اساس حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریئس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شخص حقیقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد و جایزه حقوقی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید

همچنین جایزه  پژوهش برتر مالی اسلامی  در بخش دکتری به  آقای دکتر رامروز و در بخش کارشناسی ارشد به آقای شیرمردی رسید.

ایران مسیر توسعه مالی اسلامی را به تنهایی طی کرده است

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی در خصوص وضعیت کنونی مالی اسلامی در ایران پرداخت و گفت: در قانون اساسی ما قید شده که تمامی معاملات باید منطبق با شریعت باشد و سازمان بورس و اوراق بهادار خود را مکلف می‌داند هیچ قراردادی را منعقد نکند مگر اینکه منطبق با قوانین دین مبین اسلام باشد.

وی یاد آور شد: یک بار به جناب آقای مصباحی مقدم گفتم هر کجا تردید کردید که در ابزاری مشکل شرعی وجود دارد، حتما آن را گوشزد کنید چون تکلیف دینی و اعتقادی ما و همچنین بنا بر قانون اساسی مکلف رعایت موازین شرعی در قراردادها هستیم.

محمدی عنوان کرد: بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها، فرصتی پیش آمد تا این ابزارها را گسترش دهیم و اکنون ابزارهای مالی اسلامی بسیاری در ایران وجود دارد که قدیم‌ترین آن اوراق مشارکت است. فعالیت اوراق مرابعه در جریان است و سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی وزارت بهداشت در این زمینه مجوز صادر کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اسناد خزانه اسلامی گفت: این اسناد خزانه ابزاری مناسب است که در قانون رفع موانع تولید به آن اشاره شده و به تصویب دولت رسیده است. ابزار دیگر صکوک اجاره است که به خاطر دارای پایه که باید بیمه باشد، ارزیابی کارشناس رسمی داشته و سند قابل نقل و انتقال داشته باشد استفاده از آن کمی دشوار است اما در سال ۹۵ توانستیم مقداری منتشر کنیم.

وی افزود: صکوک استصناع از ابزارهای بسیار جالب است و مجوزهایی برای استفاده بخش خصوصی صادر شده است. اوراق منفعت نیز اخیرا در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شده و طراحی بسیار مناسبی هم داشته و اکنون استفاده از اوراق منفعت وجود دارد.

محمدی به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: این ابزار از ابزارهای بسیار خوب در بازار سرمایه ایران است. همچنین ابزار فروش تبعی هم توسط کمیته فقهی تصویب شده و اخیرا انتشار اوراق ارزی و فروش به صورت ریالی در دستور کار فقهی سازمان بورس قرار دارد. اوراق جعاله هم در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یاد آور شد: خوشبختانه در حوزه تامین مالی رشد خوبی داشته‌ایم. این میزان در سال ۹۵ به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۶ پیش بینی ما این است که انتشار اوراق دولتی به سقف قانون بودجه یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد و امیدواریم با این اقدامات شاهد توسعه بازار بدهی تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان باشیم.

محمدی در پایان گفت: خوشبختانه حجم بازار مالی اسلامی نیز گسترش پیدا کرده و هر چند در حد و اندازه کشوری مانند مالزی که از کمک دیگران هم استفاده می‌کند، نیست، اما ایران به تنهایی این مسیر را طی کرده و خوشحالیم که در دو سال اخیر دوران طلای این رشد را شاهد بوده‌ایم.

روش‌های تامین مالی اسلامی پرو‌ژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی

داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی درباره تامین مالی اسلامی در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی پرداخت و گفت: چارچوب کلی این مشارکت به این ترتیب است که قراردادی بین بخش عمومی و خصوصی منعقد و بخش خصوصی آورده‌های خود همانند اعتبار، وقت، تخصص و ... را در اختیار بخش عمومی قرار می‌دهد و بخشی از نیازهای آن را برطرف می‌کند. در این روش بخش خصوصی به اشکال مختلف وارد می‌شود و ساده‌ترین آن طراحی پروژه است و بخشی از ریسک پروژه را قبول می‌کند و بخش خصوصی نیز پاداش خدمات خود در بخش عمومی را دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد اظهار کرد: هدف از این اقدامات افزایش پروژه‌های زیر ساختی بخش عمومی است و در این قراردادها بخش خصوصی برای انجام وظیفه بخش عمومی کمک می‌کند و در ایران تاکنون پروژه‌های زیادی انجام شده و از جمله فقط ۱۰ پروژه در وزارت بهداشت انجام شده است.

عضو هیئت دانشگاه علامه عنوان کرد: در خارج از کشور هم اقداماتی زیادی از این دست انجام شده  که مثلا ترکیه حدود ۱۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده و همگی منابع بخشی خصوصی یا خارجی است.

وی در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و متعارف پرداخت و گفت: فرق بانکداری اسلامی و متعارف در این است که در بانکداری متعارف، بانک، پول در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در قبال آن، همان پول بعلاوه بهره را دریافت می‌کند اما در بانکداری اسلامی، بانک سعی می‌کند نیاز مشتری را در قالب کالا و خدمت در اختیار وی قرار دهد اما باز پرداخت آن را در قالب پول دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد یاد آور شد: قراردادهای عمده در بانکداری اسلامی شامل سهام محور همانند مشارکت و مضاربه و بدهی محور همانند مرابحه، استصناع و اجاره است. البته ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم چون تعداد ابزارهای ما در جهان تشیع از ابزارهای جهان تسنن کمتر است و این وظیفه علما است که این نقیصه را برطرف کنند.

دانش جعفری اظهار کرد: اکنون میزان تامین مالی اسلامی در دنیا یک درصد است که باید تلاش کنیم آن را افزایش دهیم. رشد صکوک بالای ۱۷ و نیم درصد است و کمتر شرایطی اینچنینی در دنیا برای سایر ابزارها وجود دارد.

وی یاد آور شد: از وقتی در ایران زمزمه مشکلات مالی بیشتر مطرح شد، تلاش‌های زیادی برای معرفی روش‌های تامین مالی انجام شد و بنده معتقدم این روش تامین مالی اسلامی برای پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی راهکاری بسیار مناسب است.

دانش جعفری در پایان گفت: چند شیوه مهم نیز برای تامین مالی اسلامی در پژوه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی وجود دارد که از این جمله موارد اجاره به شرط تملیک، استصناع و مضاربه است.

سومین همایش مالی اسلامی آغاز به کار کرد

سومین همایش مالی اسلامی با حضور هیات رییسه انجمن مالی اسلامی و جمعی از صاحب منصبان، اساتید و فعالان بازار پول و سرمایه و حوزه مالی و بانکی کشور صبح امروز 14 آذرماه در سالن همایش های دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد.

 در این همایش دکتر علی صالح آبادی رییس انجمن مالی اسلامی ضمن خیر مقدم به مدعوین و شرکت کنندگان به شرح عملکرد و دستاوردهای این انجمن پرداخت و گفت: تا کنون ۱۷ نشست ماهانه انجمن با موضوعات مختلف حوزه مالی اسلامی برگزار شده و فصلنامه علمی پژوهشی انجمن نیز با همکاری سازمان بورس و دانشگاه امام صادق منتشر می‌شود.

به گفته وی در حوزه بانکداری اسلامی هم با همکاری دانشگاه امام صادق اقدامات خوبی انجام شده و مشغول مذاکره با موسسه عالی آموزش بانکداری اسلامی برای توسعه ارتباطات در زمینه بانکداری مالی و اسلامی هستیم.

وی اعلام کرد: علاوه بر فعالیت های یاد شده به همت دانشگاه امام صادق، انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس دوره های DBA , MBA را تعریف کرده ایم که ظرف چند ماه آینده فراخوان جذب خواهد داشت و پذیرفته شدگان طی گذراندن این دوره مدرک معتبر دریافت خواهند کرد.

صالح آبادی رونمایی از سامانه بازار کار مالی اسلامی را بعنوان یکی دیگر از دستاوردهای انجمن نام برد و گفت: این سامانه با  هدف معرفی زمینه‌های فعالیت فارغ التحصیلان مالی، معرفی موسسات و مدیران موفق فعال در حوزه مالی، ایجاد بانک اطلاعاتی از عرضه و تقاضای کار در تابستان سال جاری راه‌اندازی شد. 

به گفته وی کمیته بازار کار مالی اسلامی به عنوان یکی از 9 کمیته زیرمجموعه انجمن مالی اسلامی تلاش کرده است تا فضای اشتغال در نظام مالی ایران را جهت معرفی افراد شایسته و با دانش به نهادهای مالی توسعه دهد. بر این اساس کمیته بازار کار انجمن مالی اسلامی با طراحی این سامانه تلاش کرده است با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از متقاضیان کار و نیروی کار در نظام مالی به توسعه شبکه همکاری بین بخش‌های تحقیقاتی و محیط کسب و کار کمک کند.

وی ادامه داد: این درگاه اینترنتی سعی نموده تا به نوعی عرضه و تقاضای نیروی کار در بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه را نظام‌مند کرده تا دانش آموختگان و فعالان نظام مالی فرصتی برای معرفی خود بیابند و از طرف مقابل نیز شرکت‌ها و نهادهای مالی سامانه‌ای نیز برای جذب نیروی کار با دانش و دارای رفتار حرفه‌ای داشته باشند.

رئیس انجمن مالی اسلامی عنوان كرد: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا حرکت به سمت بانکداری مالی اسلامی وجود دارد. حتی کشورهای اروپایی با هدف جذب سرمایه مسلمانان تلاش دارند بانکداری اسلامی را شناسایی و توسعه دهند. و هر کس بتواند در این زمینه گامی بردارد بسیار با ارزش است و انجمن مالی اسلامی با همه ظرفیت خود آماده حمایت از آنهاست.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

نشست خبری سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد

دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در نشست خبری که روز سه شنبه 7 آبان به مناسبت برگزاری سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، گفت: سومین همایش مالی اسلامی روز یکشنبه، 12 آذر ماه 1396، در دانشگاه الزهرا س، سالن دکتر تورانی برگزار خواهد شد.

بر اساس تصمیمات شوارای سیاستگذاری سومین همایش مالی اسلامی ایران،محور اصلی این همایش «توسعه ابزارهای مالی اسلامی و نقش آن ها در افزایش تولیدات ملی و ایجاد اشتغال»  می باشد و سایر محورهای همایش نیز عبارتند از:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: مهلت ارسال مقالات به این همایش تا پایان مهر ماه 96 در نظر گرفته شده بود که با درخواست های مکرر متقاضیان تا دهم آبان ماه تمدید شد.

بیش از پنجاه مقاله به دبیرخانه ارسال شده که نشان از استقبال خوب و کم نظیر مخاطبان از این همایش دارد.

تعداد مقالات رسیده : 53    تعداد مقالات پذیرش شده:  16 مقاله

جلسه کمیته علمی همایش نیز، در روز یکشنبه 14 آبان ماه برگزار گردید و مقالات مورد بررسی قرار گرفته، به داوران تخصصی ارجاع داده شد. نتیجه نهایی مقالات تا دهم آذر ماه به نویسندگان اعلام خواهد شد. مقالات برتر این همایش، با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.

دکتر صالح آبادی ادامه داد:  سخنرانان اصلی این همایش دکتر دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود و همچنین پنل های تخصصی با عناوین «آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی» و «نقش ابزارها و بازارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال» در این همایش برگزار خواهد شد.

همچنین اهدای دومین جایزه مالی اسلامی به یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی فعال در حوزه مالی اسلامی و اهدای جایزه پژوهش برتر به برترین پایان نامه های کار شده در حوزه مالی اسلای در سطح ارشد و دکترا (برای نخستین بار) از برنامه های ویژه این همایش خواهد بود.
وی در ادامه معیارهای انجمن را در خصوص انتخاب نفرات برتر جایزه مالی اسلامی در بخش حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر برشمرد:

الف- بخش حقیقی
سردبیر یا عضو هیئت تحریریه در نشریات معتبر مرتبط
سخنران کلیدی کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی مرتبط
عضو کمیته علمی یا راهبردی کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی مرتبط
عضو در هیئت مدیره انجمن های علمی مرتبط
دارای کتب مرجع مرتبط با مالی اسلامی در دانشگاه ها و حوزه ها
مدیریت پروژه های اجرایی راهگشا در حوزه مالی اسلامی
عضویت در کمیته های علمی اجرایی و حل پیچیدگی های مسائل مالی اسلامی در حوزه نطری و اجرایی
تالیف مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
تالیف مقالات علمی ترویجی
پرورش شاگردان موفق و شاخص در دوره دکتری

 ب- بخش حقوقی
فعالیت مداوم در راستای ترویج علم مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن
طراحی و عملیاتی کردن ابزارهای نوین مالی اسلامی
تربیت نیروی متخصص در حوزه مالی اسلامی
ایجاد پایگااه مجازی علمی و انتشار نشریه های علمی در حوزه مالی اسلامی
تاثیرگذاری در حوزه مالی اسلامی با اجرای پروژه ها و طرح های ملی و بین المللی
برقراری پیوند بین اساتید حوزه و دانشگاه در راستای ارتقای علم مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن
برگزاری دوره های آموزشی مالی اسلامی و ارائه مدرک

در پایان این جلسه، دکتر صالح آّبادی به بیان خلاصه ای از فعالیت های انجمن مالی اسلامی پرداخت که ذکر میشود:

1.    ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی در سایت اطلاع رسانی انجمن به نشانی www.iaif.ir
شامل: بخش های متنوع که برخی از آنها در ادامه می آید:
اخبار و اطلاعات و فایل های نشست های تخصصی مالی اسلامی
اخبار و اطلاعات و فایل های همایش مالی اسلامی
معرفی کتاب ( معرفی کتاب های انتشارات و موسسات علمی در حوزه مالی اسلامی)
مقالات فارسی: مقالات بسیاری در حوزه مالی اسلامی به تفکیک موضوع آماده دانلود می باشد.
کتابخانه انگلیسی: بیش از سیصد کتاب و مقاله انگلیسی آماده دانلود می باشد.
بخش معرفی نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
بخش معرفی پژوهشگران برتر مالی اسلامی
بخش معرفی موسسات و نهادهای تحقیقاتی فعال در زمینه مالی اسلامی
بخش موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد و رساله دکتری(به تفکیک حوزه های مختلف)
بخش بولتن و پژوهش ها و گزارشات
بخش طبقه بندی مالی اسلامی
بخش استفتائات مالی اسلامی
2.    راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir
3.    راه اندازی کانال انجمن در سایت آپارات ( فیلم های آموزشی حوزه مالی اسلامی)
4.    راه اندازی کانال تلگرامی انجمن و اطلاع رسانی روزانه آخرین وقایع مالی اسلامی ایران و جهان.
5.    ایجاد پایگاه اطلاعاتی انجمن در ویکی پدیا.
6.     برگزاری سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی بصورت ماهانه. (17 نشست)
7.    ایجاد سایت بازار کار مالی اسلامی
8.    برگزاری همایش مالی اسلامی بصورت سالانه
9.    اشتراک امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
10.    طراحی دوره های آموزشی MBA و DBA  مالی اسلامی در کمیته آموزش انجمن و اقدام به برگزاری دوره ها با همکاری دانشگاه امام صادق علیه السلام، سازمان بورس و بانک مرکزی.
11.    انتشار کتاب مجموعه مقالات برتر نخستین و دومین همایش مالی اسلامی.
12.    فعالیت کمیته های تخصصی انجمن شامل:1-کمیته آموزش   2-کمیته پژوهش و انتشارات     3- کمیته پایش و ارزیابی مالی اسلامی  4- کمیته پذیرش و روابط عمومی  5- کمیته بازار کار مالی اسلامی   6- کمیته بیمه اسلامی 7-کمیته مهندسی مالی اسلامی 8-کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی 9-کمیته بین الملل

نتایج نهایی مقالات 10 آذر ماه اعلام می شود

با توجه به حجم بالای مقالات و انجام اصلاحات برخی مقالات نتایج نهایی مقالات 10  آذر ماه اعلام می شود.

7 روز تا سومین همایش مالی اسلامی

عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران از برگزاری سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ 12 آذر سال جاری در دانشگاه الزهرا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران، سعید مستشار موضوعاتی همچون آسیب شناسی ابزارها، عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار مالی ایران؛ امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی، فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان، نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و اشتغال و موضوع تکافل را محورهای اصلی همایش سوم مالی اسلامی ذکر کرد و گفت تاکنون بیش از 50 مقاله پیرامون موضوعات همایش، به دبیرخانه ارسال شده است.

دبیر کمیته پذیرش انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه مقالات برتر تا 10 آذر ماه انتخاب خواهند شد، افزود مقالات برتر این همایش با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.    

بگفته مستشار، اعطای جوایز مالی اسلامی در دو بخش حقیقی و حقوقی و «جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی» در دو بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا، از دیگر برنامه های سومین همایش مالی اسلامی است.

لازم به ذکر است اولین ودومین دوره همایش مالی اسلامی سال های 94 و 95 با حضور چهره های برجسته علمی و اجرایی بازار مالی کشور ازجمله دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر مصباحی مقدم و دکتر ایروانی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، دکتر موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بورس های چهارگانه کشور، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها برگزار شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سومین همایش مالی اسلامی میتوانند به پایگاه اینترنتی انجن به نشانی www.iaif.ir و یا پایگاه اینترنتی همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir مراجعه کنند.

یازده روز تا سومین همایش مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران قصد دارد پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در روز یکشنبه 12 آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

بر اساس تصمیمات شوارای سیاستگذاری سومین همایش مالی اسلامی ایران،محور اصلی این همایش «توسعه ابزارهای مالی اسلامی» خواهد بود.

سایر محورهای همایش نیز عبارتند از:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال

- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران

- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه

- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان

- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

مهلت ارسال مقالات به این همایش تا پایان مهر ماه 96 در نظر گرفته شده بود که با درخواست های مکرر متقاضیان تا دهم آبان ماه تمدید شد. بنا بر اعلام دبیرخانه همایش، بیش از پنجاه مقاله به دبیرخانه ارسال شده که نشان از استقبال خوب مخاطبان از این همایش دارد.
جلسه کمیته علمی همایش نیز، در روز یکشنبه 14 آبان ماه برگزار گردید و مقالات مورد بررسی قرار گرفته، به داوران تخصصی ارجاع داده شد. طبق اعلام دبیرخانه انجمن نتیجه نهایی مقالات تا دهم آذر ماه اعلام خواهد شد.

مقالات برتر این همایش، با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش، در روز همایش علاوه بر سخنرانی مهمانان ویژه، دو پنل تخصصی در نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در پنل صبح «آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی» مورد بررسی قرار میگیرد و در نوبت بعد از ظهر پنل تخصصی با موضوع «توسعه ابزار های مالی اسلامی و نقش آنها در افزایش تولیدات ملی و ایجاد اشتغال» برگزار می گردد.

از دیگر برنامه های مهم این همایش اهدای جوایز ویژه ی مالی اسلامی (در دوبخش حقیقی و حقوقی) و همچنین «جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی» در دو بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا خواهد بود.

داوطلبین حضور در سومین همایش مالی اسلامی باید از طریق سایت همایش ،منوی ثبت نام، ثبت نام نمایند.

انتشار نخستین شماره مشترک فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار

دوازدهمین شماره ی فصلنامه ی علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، شامل هشت مقاله در حوزه های مختلف مالی اسلامی آبان ماه امسال منتشر شد. طبق توافق انجام گرفته بین انجمن مالی اسلامی ایران،مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد پذیرش وزارت علوم نیز قرار گرفت، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار این فصلنامه با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام و سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری خواهد نمود.

لذا اعضای انجمن مالی اسلامی ایران میتوانند مقالات خود را جهت انتشار در این نشریه، از طریق سایت نشریه به آدرس http://ifr.journals.isu.ac.ir/ ارسال نمایند.

جلسه کمیته علمی سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز یکشنبه 14 آبان ماه 96 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج نهایی داوری ها پس از اظهار نظر داوران و انجام اصلاحات توسط نویسندگان  در روز پنجم آذر ماه اعلام شود.

پیوستن شرکت تامین سرمایه امید به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران

دکتر حداد، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید از غرفه انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش در حال برگزاری است، بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید  ضمن حضور در غرفه انجمن مالی اسلامی ایران و آگاهی از فعالیت ها و خدمات انجمن در حوزه مالی اسلامی، به جمع اعضای حقوقی انجمن مالی اسلامی ایران پیوست.

این نمایشگاه در فضایی بالغ بر 21 هزار متر مربع با حضور 260 شرکت کننده داخلی و 60 شرکت خارجی در قالب هیات های بین المللی مشارکت کننده و بازدید کننده از 25 کشور در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش برپا شده است.

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق(ع) در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA مالی اسلامی

انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه امام صادق(ع) در راستای برگزاری دوره های MBAو DBA مالی اسلامی تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

-استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه جهت طراحی و برگزاری دوره های آموزشی

-تسهیل شرایط شرکت دانشجویان دانشگاه در دوره های انجمن و مساعدت جهت اخذ تسهیلات بانکی توسط دانشجویان

-تبادل لینک سایت ها

-استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها و گواهی های مشترک پایان دوره کوتاه مدت

-اعتبار سنجی و اعتبار بخشی به گواهی های دوره های آموزشی

-در اختیار گذاشتن فضای آموزشی لازم جهت اجرای دوره ها

 سایر موارد

حضور انجمن مالی اسلامی ایران در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه کیش

به منظور افزایش ارتباطات و مناسبات با نهادهای مالی و فعالین این حوزه و معرفی هرچه بهتر اهداف، فعالیت ها و خدمات انجمن مالی اسلامی ایران، این انجمن در چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه  کیش که در روزهای هشتم تا یازدهم آبان ماه 1396 در جزیزه کیش برگزار می گردد شرکت خواهد کرد.

گفتنی است برگزاری همزمان چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و نهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در کیش و در قالب نمایشگاه 2017 Kish Invex و حضور پر رنگ فعالان اقتصادی، موسسات مالی و اعتباری ،بانکها، شرکتهای بیمه، صاحبان پروژه های پر بازده و نیز مجریان و دست اندرکاران طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور در بخش های بازار سرمایه، انرژی، معادن، گردشگری، مسکن و عمران و شهرسازی در حوزه های دولتی و  خصوصی فرصت مغتنمی را برای تمامی نهادها و موسسات فعال در حوزه ی مالی فراهم آورده است تا به معرفی خدمات و فعالیت های خود بپردازند و انجمن مالی اسلامی نیز با همین هدف در این نمایشگاه حضور پیدا میکند.

معرفی قابلیت های نهادهای مالی داخلی و خارجی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، پول و بیمه کشور، توانمندیهای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار، ارائه خدمات نوین بانکی و بیمه ای، کمک به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای مشابه منطقه  و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کلان ملی از مهم ترین اهداف برگزاری Kish Invex 2017 می باشد.

 همچنین جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارائه جدید ترین الگوهای تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری از دیگر اهداف در نظر گرفته شده جهت این رویداد می باشد.

در اين راستا انجمن مالی اسلامی قصد دارد با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه نمايد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نماید.

نشست تخصصی «معماری تامین مالی اسلامی دولت؛ ارکان، نهادها، ابزارها و الزامات» برگزار شد.

هفدهمین نشست از سلسه نشست های تخصصی مالی اسلامی با حضور دکتر مجید کریمی کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران و دکتر یونس سلمانی پژوهشگر و مدرس اقتصاد مالی در سالن کنفرانس گروه راهبران اقتصادی آرمان برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر کریمی به اهمیت ، ضرورت وملاحظات دولت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق پرداخت و گفت :این که اوراق کجا منتشر شود ، مدیریت بدهی های دولت و مدیریت دارایی های دولت به چه طریقی صورت گیرد از مباحث مهم تامین مالی دولت است. در حال حاضر استفاده از صکوک و اسناد خزانه اسلامی در کشور وجود دارد که ملاحظات خاص خود را می طلبد. در حال حاضر به این نتیجه رسیده ایم که اسناد خزانه به صورت شرعی و فقهی در کوتاه مدت میتواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت استفاده شود و تسویه پیمانکار ها از این طریق صورت گیرد. این تعهدی است که دولت باید به آن پایبند باشد. بر اساس چه ساختار و وجوهی از مدیریت مالی دولت این اسناد منتشر می شود؟در مورد این مسائل متاسفانه دقتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در این نشست به شش مبحث اصلی درباره تامین مالی دولت میپردازیم که عبارتند از:1- نهاد دولت؛ حدود و ثغور فعالیت آن  2-ساختار جریان و انباره مالی دولت (بودجه و ترازنامه دولت)   3-بازی پانزی: کسری بودجه ساختاری و انباشت بدهی  4-پیامدهای اقتصاد کلان بدهی¬ها و تعهدات مالی دولت   5-ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت تعهدات و تامین مالی دولت  6-شیوه تامین مالی دولت بر اساس ملاحظات اقتصادی، حقوقی و شرعی 

در ادامه یونس سلمانی گفت: تعریفی که از دولت در مراجع و عام مردم بیان می شود با تعاریف استاندارد و سازوکار های بین المللی متفاوت است و این تعاریف در شرح وظایف امور اقتصادی نهاد های کشور نقش آفرین است.

سلمانی اضافه کرد: تمام نهاد های اقتصادی کشور حقیقی و یا حقوقی هستند که اگر تحت نظارت دولت قرار نداشته باشند و دولت تسلطی بر آنها  نداشته باشد به عنوان نهاد خانوار، موسسات در خدمات خانوار و شرکت¬های خصوصی تقسیم بندی می شود و اگر تحت نظارت دولت باشند و یا توسط دولت کنترل شوند به عنوان نهادهای بخش عمومی فعالیت می کنند.

وی با طرح این سوال  که آیا خدمات نهادهای بخش عمومی به شیوه بازاری عمل می کنند و یا به عبارتی بخش خصوصی هم قادر به ارائه آن خدمات هستند و یا خیر؟ افزود: مجموعه اگر به شیوه یاد شده عمل کند به عنوان شبه شرکت عمومی طبقه بندی می شود و باالعکس اگر فعالیت واحد غیر بازاری  باشد و واحد یک بخش کمکی مالی محسوب نشود، می توانیم به عنوان نهاد عمومی بشماریم و در مجموع شرکت های عمومی  حسب خدماتی که ارائه می کنند تحت عنوان شرکت مالی و غیرمالی فعالیت می کنند هر آنچه از بخش عمومی شامل این شرکت ها نباشد، به عنوان دولت عمومی باقی می ماند.

سلمانی با بیان اینکه دولت عمومی شامل مجموع فعالیت های غیر بازاری می شود، خاطرنشان کرد: شرکت های عمومی به 2 گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند و شرکت های عمومی مالی 2 مسیر سپرده پذیری و یا غیر سپرده پذیر را طی می کنند.

وی ادامه داد: مصداق شرکت های عمومی سپرده پذیر بانک های دولتی و بانک مرکزی هستند و از نمونه شرکت های غیرسپرده پذیر می توان به شرکت¬های بیمه دولتی و بیمه مرکزی اشاره کرد.  دولت عمومی هم در سه سطح دولت مرکزی، دولت ایالتی و دولت محلی تعریف می شود اگر این 3 سطح را با وضعیت داخلی کشور تطبیق دهیم می توان دولت مرکزی را مجموع وزارت خانه ها که در تهران مستقر هستند، دولت ایالتی را با کمی چشم پوشی از برخی ویژگی ها استانداری ها و دولت محلی را هم به شهرداری ها مدنظر قرار بدهیم.

سلمانی ابراز کرد: طبق 3 سطحی که کارکرد های آن برای بخش دولتی در ایران تطبیق داده شد، استانداری ها در امر تامین مالی نفوذی پیدا نمی کنند و وزارت خانه ها و شهرداری ها بیشتر موضوع بحث تامین مالی قرار می گیرند.

وی ضمن تطبیق و توضیح سطح ها  اذعان کرد: زمانی که سخن از تامین مالی به میان می آید مقوله ساختار مالی در واحد اقتصادی اهمیت ویژه ای پیدا می کند و به طور کلی می توان ساختار مالی واحد اقتصادی را شامل 2 مجموعه ساختار "جریانی" و ساختار "انباره" دانست. در ساختار جریانی موادری همچون بودجه دولت (در شرکت ها صورت حساب سود و زیان) مورد بررسی قرار می گیرد و در ساختار " انباره " به مواردی همانند ترازنامه پرداخته می شود.

سلمانی ضمن اشاره به اهمیت ساختار مالی در تامین مالی، اظهار کرد: ساختار مالی جریانی و انباره ای واحد اقتصادی در کنار یکدیگر و به شیوه مکمل بهترین راهکار بهینه تامین مالی را مشخص و معلوم می سازد.

وی عنوان کرد: دولت هر ساله ساختار جریانی خود را در قالب برنامه بودجه شکل می دهد. بر مبنای استاندارد بین المللی و همچنین حسابداری دولتی بودجه شامل سه بخش است. این بخش ها شامل تراز عملیاتی که مربوط به هزینه های جاری دولت و پوشش این هزینه ها توسط درآمد های جاری دولت است. بخش دیگر مربوط به تراز خالص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه عمومی است و منظور از این تراز تغییر حالت دارایی های کشور به یک دارایی مولد است و از نمونه های آن می توان به استخراج و فروش نفت توسط دولت و تبدیل آن به دارایی های مولد اشاره کرد و در بخش سوم شکل گیری این ساختار بده بستان مالی است در قالب تراز واگذاری دارایی های مالی است.

سلمانی ادامه داد: آنچه در حسابداری بین الملی اهمیت دارد و متاسفانه به خوبی در ایران اجرا نمی شود، مربوط به  عدم تخصیص تمام درامدهای سرمایه ای به مخارج عمرانی و صرف بخشی عمده ی آن به جبران کسری تراز عملیاتی و صرف هزینه هایی همچون پرداخت حقوق کارکنان دولت است.

وی خاطرنشان کرد: تراز عملیاتی دولت تاکید بر پوشش هزینه های جاری دولت عمدتا از محل مالیات دارد که متاسفانه در کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری در ارتباط با پایه و تلاش مالیاتی، این امر محقق نمی شود.

سلمانی در ادامه سخنان خود با توجه به وضعیت تراز خالص تملک دارایی‌های ‏ مالی در بودجه تشریح کرد: دولت هم همانند هر نهاد دیگر علاوه بر هزینه درآمد های عملیاتی و دارای های فیزیکی- سرمایه ایی، دارایی های دیگری یا بدهی های مالی را در اختیار دارد که محاسبات دارایی های آن تحت عنوان تراز خالص تملک و دارایی مالی مطرح می شود و دولت هر ساله دارایی های مالی را به شکل اوراق و استقراض منتشر می کند و در بیشتر اوقات بدهی به بار می آورد.

وی در مورد  وضعیت داخلی کشور در رابطه با تراز عملیاتی گفت:  ایران در مباحث مربوط به تراز عملیاتی همیشه دچار مشکل بوده و متاسفانه با کسری مواجه شده و تقریبا پس از شوک نفتی که نخستین بار در دهه 1350 به اقتصاد کشور وارد شد و همچنین به دنبال آن هزینه های عملیاتی دولت هم افزایش پیدا کرد، دولت ایران دچار افزایش مستمر در هزینه های جاری شد و کاهش این هزینه ها در سنوات بعد نیز صورت نگرفت این امر بدلیل چسبندگی به سمت پایین هزینه های جاری دولت رخ داده است. به عبارت ساده تر افزایش هزینه های جاری دولت را متعهد به پرداخت می کند.

سلمانی افزود: هزینه های دولت هیچگاه کاسته نشد و هزینه ها هم سیر صعودی به خود گرفت و این موضوع به جایی رسید که امروزه در مطبوعات صرف 98 درصد بودجه برای هزینه های دولت و پرداخت حقوق کارمندان و اختصاص کمتر از 2 درصد برای پروژه های عمرانی که حدود 20 الی 30 درصد آن موفق بوده را مورد هدف قرار داده است و این ها در نهایت نشان از بزرگی بخش عملیاتی دولت دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به علت های عدم برجسته بودن مالیات در کشور پرداخت و افزود: ایران بر اخذ مالیات ها بر خلاف دیگر کشور ها تکیه ایی ندارد و علت آن مربوط به نقوص سیستم مالیاتی و عدم اجرای عدالت در اخذ آن و همچنین ضعف پایه مالیاتی در رابطه با محدودیت در بخش خصوصی است.

سلمانی ابراز کرد: در بهترین حال ممکن حدود 8 درصد جی دی پی کشور مالیات گرفته می شود و در تمام تلاش مالیاتی این سهم در نهایت به 13 الی 14 درصد می رسد و در چنین شرایطی کسری تراز عملیاتی قابل پوشش نیست زیرا نسبت کسری عملیاتی به مخارج جاری منطقی نیست، به عبارت دیگر همه درآمد های جاری پوشش داده نمی شود مثلا در سال 1380 حدود 87 درصد کل بودجه مربوط به مخارج جاری بوده. به طور حدود 35 درصد از مخارج جاری دولت هیچگاه با درآمد های جاری پوشش داده نشده است.

به گفته این اقتصاددان، بر اساس رویکرد و اصول اقتصاد کلان نمی توان همواره با کسری تراز عملیاتی مواجه بود و دولت باید در نهایت کسری ها را تامین کند اما با این حال حدود 4 دهه است که ایران کسری تراز عملیاتی دارد و درآمد های نفتی نمی تواند به طور مداوم پاسخی برای جبران این کسری باشد.

سلمانی در ادامه سخنان خود به وضعیت تراز دارایی های سرمایه ای بودجه اشاره کرد و گفت: با بررسی سابقه اقتصاد ایران متوجه می شویم که همیشه با مازاد دارایی سرمایه ایی مواجه بوده ایم، به بیان دیگر  آنچه کشور از ثروت خود را به فروش رسانده در مقابل آن را به شکل دیگری از ثروت تبدیل نکرده بلکه آن را درقالب هزینه به مصارف دیگری تخصیص داده است و این مسئله در آینده تبدیل به یک بحران جدی در کشور می شود.

وی اظهارکرد: دولت وظیفه دارد تا زیرساخت ها را برای بخش خصوصی آماده کند و اگر از فراهم سازی زیرساخت ها اجنتاب کند امکان رشد و فعالیت از بخش های خصوصی گرفته می شود پس دولت باید نقش حمایتی خود را عمدتا در قالب بودجه عمرانی که مربوط به فعالیت های توسعه ای دولت است ادامه دهد اما متاسفانه دولت از درآمد حاصل نفت حجم کمی را به بودجه عمرانی تخصیص داده و بیشتر درآمد صرف هزینه های عملیاتی شده است در حالی که نفت تنها سهم نسل فعلی نیست و نسل های بعدی هم سهمی از آن دارند و نمی توانیم از دارایی های آنها به نفع  نسل حاضر به صورت هزینه استفاده کنیم.

سلمانی ادامه داد: تراز مالی دولت هم همواره مثبت بوده و مفهوم این عبارت به این معناست که دولت ما منابع مالی را به خوبی جذب کرده اما هیچ همتی برای تصویه بدهی ها نداشته است؛ طی چند دهه اخیر بدهی های دولت انباشت شده و امکان تبدیل به بحران  وجود دارد پس دولت باید نسبت به تسویه بدهی های خود در بلندمدت توجه ویژه ایی کند.

وی بیان کرد: برخی معتقدند که امکان دارد دولت دارایی های کشور را در بخش های  همانند خرید سهام و یا اوراق بین المللی سرمایه گذاری کرده است، اما تراز مالی این گمانه زنی ها را رد می کند لذا تخصیص دارایی ها به هزینه های عملیاتی تراز مالی را مثبت کرده است و کسری عملیاتی که از محل درآمدهای نفتی پوشش داده نشده را با انتشار اوراق بدهی، برداشت از اسناد خزانه، صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پوشش داده است.

سلمانی عنوان کرد: تمامی موارد مذکور نشان دهنده نیاز دولت به سازماندهی تامین مالی و مدیریت بدهی ها است و اگر دولت به سازماندهی این 2 موضوع نپردازد در میان مدت با مشکلات اساسی رو به رو می شویم و همچنین اقتصاد کل کشور به دلیل بحران مالی دولتی آسیب جدی می  بیند.

متاسفانه بدهی های دولت تاکنون ساماندهی نشده و برآورد صحیحی از میزان و افراد طرف حساب بدهی وجود ندارد و طی سال های اخیر اداره ایی در وزارت اقتصاد مامور پیگیری این موضوع شد اما تاکنون موفق به حل این معما نشده است و به همین دلیل افراد مختلف آمار های متفاوتی از حجم بدهی ها اعلام می کنند. در کل نبود ترازنامه دولت تصمیم گیری های مالی دولتی را دچار ابهام می کند زیرا تصویر و درک دقیقی از وضعیت مالی دولت وجود ندارد.

در ادامه نشست دکتر کریمی به نظریه های اقتصادی در ارتباط با مدیریت بدهی های دولت پرداخت و گفت: اگر نرخ رشد اقتصادی از نرخ رشد جمعیت و نرخ بهره پیشی بگیرد در این صورت اقتصاد در حال تعادل و ثبات قرار دارد. در غیر این صورت یعنی شروع  یک بحران برای اقتصاد و به خصوص اگر نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی بگیرد. این نکته به عنوان یک اصل اساسی در اقتصاد و مالی اسلامی مورد توجه است.

وی به ساختار سازمانی و نهادی جهت مدیریت تعهدات و تامین مالی دولت اشاره کرد و گفت:هر شرکتی، واحدی تخصصی برای تامین مالی و امور آن دارد ولی متاسفانه در کشور از این نظر دچار تشتت هستیم. یک بحث اصلی که در کشور های توسعه یافته و بعضا در کشور های در حال توسعه و اقتصاد های نوظهور وجود دارد ،مفهوم وزارت فایننس و خزانه داری است. در این کشور ها معمولا وزارت فایننس و خزانه داری در کنار وزارت اقتصاد قرار دارد و وزارتخانه ای مستقل است.از جمله وظایف وزارت خانه فایننس در دنیا می شود به مدیریت تعهدات و بدهی های دولت ، برنامه ریزی بودجه و سیاستگذاری مالی ، رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آن‌ها  ، رصد و نظارت بر کلیه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی از منظر فرایندهای مالی و تامین نیازهای مالی آن‌ها و اخذ مالیات و تعرفه های گمرکی اشاره کرد. اما در کشور ما وزارت اقتصاد و دارایی داریم که کار تخصصی تامین مالی انجام نمی دهد و یا به عنوان مثال هر وزارتخانه ای از جمله بهداشت و اقتصاد برای خود اقدام به انتشار اوراق می کند. بررسی نیاز ها از طرف وزارتخانه ها مشکلی ندارد ولی این اقدامات نیاز به یک متولی و نماینده مرکزی دارد که در کشور این نهاد را  نداریم.

در ادامه دکتر کریمی به شیوه تامین مالی دولت بر اساس ملاحظات اقتصادی، حقوقی و شرعی اشاره کرد و افزود: فرض کنید که میخواهیم انتشار اوراق داشته باشیم،آیا در قسمت تامین کسری تراز عملیاتی اصلا مجاز هستیم که اوراق انتشار دهیم؟در جهان به این صورت شکل میگیرد و انجام می شود ولی مالیات ها صرف هزینه های عملیاتی دولت می شود. در کشور ما که مالیات وضع مناسبی و قابل قبولی ندارد و همه تصمیم گیری های داخل کشور در رابطه با انتشار اوراق مربوط به تراز عملیاتی است که این یعنی عدم مدیریت تعهدات دولت که میتواند ما را وارد بازی پانزی نماید.

وی افزود:نکته دیگری که در دولت باید در رابطه با پتانسیل و ظرفیت انتشار اوراق به آن توجه کنیم ،تامین هزینه تملک دارایی سرمایه است. در رابطه با کسری و تامین تراز عملیاتی ما می توانیم از انتشار اوراق استفاده کنیم. هر جایی که دین مسجل اتفاق بیفتد میتوانیم اوراق مربوط به خرید دین مانند اسناد خزانه را انتشار دهیم و به لحاظ شرعی و فقهی اشکالی ندارد. اوراق اجاره میتوانیم انتشار دهیم که ملاحظات خود را دارد. مثلا دارایی های دولت مشخص نیست و به این برمی گردد که ترازنامه دولت نداریم. ما در کشور 1300 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. از همین قسمت ما باید بتوانیم بسته های سرمایه گذاری تامین کنیم که در خدمت بخش واقعی اقتصاد قرار گیرد.

کریمی گفت: تامین مالی هزینه های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و سیاستگذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت نیز از نیازهایی است که ما به تامین مالی برای آن ها نیازمندیم و باید ملاحظات اقتصادی، فقهی ،حقوقی ، قانونی و نهادی(نبود وزارت فایننس در کشور ) را در رابطه با آن ها لحاظ کنیم .

کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار مروری بر وضعیت اوراق بهادار حاکمیتی در جهان کرد و گفت: انگلستان،ترکیه، بحرین، اندونزی و مالزی از کشورهایی هستند که  صکوک در آن ها برای نیازهای مختلف دولت انتشار می یابد.

وی گفت: در مالزی اوراقی در حال انتشار است تحت عنوان gls (gdp linl sukuk) یا cls( commodity link sukuk). این اوراق همان عقد اجاره است و از اجاره کلی فی الذمه برای انتشار این اوراق استفاده می کند.این اوراق به این دلیل انتشار می یابد که نرخ بهره از نرخ رشد اقتصادی پیشی نگیرد. در این اوراق بازدهی به بخش واقعی اقتصاد لینک می شود .

دکتر کریمی 14 مورد از ملاحظات تامین مالی نیاز های دولت را خاطر نشان کرد و افزود: عدم هماهنگی و سازگاری بین نرخ بازدهی اوراق دولتی و گزینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی ، ضرورت اسلامی بودن اوراق بهادار منتشره توسط دولت ،عدم تفکیک دقیق و شفاف طرح های انتفاعی و غیر انتفاعی عمرانی دولت، نبود ساز و کار قابل اطمینان برای تسویه اوراق بهادار اسلامی ،عدم پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای خریداران خارجی اوراق بهادار دولتی، عدم شناسایی دارایی های دولت جهت پشتوانه سازی آن ها،عدم رتبه بندی اوراق بهادار دولتی در کشور ،ضعف دانش و نیروی متخصص مالی اسلامی ، عدم به کارگیری روشمند متخصصان در این حوزه،عدم سازگاری بازدهی مشخص شده برای اوراق بهادار دولتی در افق های زمانی مختلف، عدم پیشبینی منابع احتیاطی برای تسویه اوراق بهادار اسلامی در صورت عدم توفیق موضوع اصلی قرارداد ،نبود قانون دایمی در ارتباط با انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی ،احتمال انحراف ارزش اوراق مصوب از ارزش مورد نیاز برای موضوع اوراق بهادار دولتی و امکان وقفه در تخصیص ارقام،وجود تشتت در اوراق بهادار اسلامی و لزوم توجه به عمق و ظرفیت بازار سرمایه در تامین مالی دولت از ملاحظات و نکات کلیدی است که باید در انتشار اوراق به آن توجه کرد.

عضو کمیته پژوهش انجمن مالی اسلامی ایران در رابطه با اوراق مصون از تورم گفت:با توجه به عدم پشتیبانی و مطالعات درست در رابطه با این اوراق، این اوراق اشتباه به کاربرده شد. در این اوراق اصل ورقه باید لینک شود به تورم و نه این که کوپن آن را به تورم لینک کنیم که اشتباه است و مسایل و ملاحظات اقتصادی دارد و برای دولت هزینه بیشتری دارد، اگر بخواهد نرخ کوپن را به تورم متصل کند و باید خود نرخ اسمی را مصون از تورم کند.

دکتر کریمی در پایان نشست پیشنهاداتی ارائه کرد و گفت: استخراج ترازنامه تمامی نهادهای اقتصادی و تنظیم ماتریس مالی در اقتصاد، توجه به سیکل های تجاری در امر سیاستگذاری و رونق، ساماندهی پروژه های دولت با رویکرد بسته های سرمایه گذاری از نظر حجم و افق زمانی، اصلاح زیرساخت های مالیاتی و ساختار بودجه، توزیع ریسک نه انتقال ریسک، پیگیری رتبه بندی صکوک دولتی، عدم به هم زدن نرخ های بازدهی اقتصاد ، ،عدم انتقال بی نظمی و اختلال ها و ناکارایی دولت به بازار سرمایه و، شناسایی و ساماندهی دارایی های دولت، سیاست­گذاری مالی و مدیریت بدهی از طریق تغییر ترکیب ابزارهای تامین کسری مالی دولت، رفع مشکلات حقوقی مربوط به دارایی های مالی، باز تعریف اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر ملاحظات اقتصاد کلان، تامین مالی هزینه­ های سود و کارمزد استقراض از منابع داخلی و خارجی و اصل بدهی­ ها، نبود عنصر تسهیم ریسک در بسیاری از ساختارهای صکوک فعلی به دلیل تفکیک جریان وجوه از عملکرد دارایی پایه و بخش حقیقی اقتصاد ، لزوم شکل گیری بازار اوراق برای به وجود نیامدن سلطه ی مالی ، نقض برخی از اصول شریعت در حوزه معاملات از طریق توسل به حیل (همچون بیع العینه) و ترکیب قراردادهای بحث برانگیز، تامین کسری تراز عملیاتی، تامین هزینه­ی تملک دارایی‌های ‏ سرمایه­ای و رتبه بندی درجه اعتباری دلاری از جمله ملاحظات و پیشنهاداتی است که باید درانتشار اوراق مورد توجه بگیرد .

هفدهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با پرسش و پاسخ بین مخاطبین و کارشناسان به پایان رسید.

برای دریافت فایل ارائه این نشست اینجا کلیک نمایید