گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «بررسی فقهی موضوعات مرتبط با کارکرد عقد مرابحه در شبکه بانکی» مرتبط با جمع‌بندی سی و سومین، سی و چهارمین و سی و پنجمین جلسات مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲، ۲۳/۰۷/۱۴۰۲ و ۰۷/۰۸/۱۴۰۲ کارگروه تخصصی فقهی بانک مرکزی شهر قم، در یکصد و چهارمین جلسه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۳ شورای فقهی مرح و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
الف) در خصوص تسهیلات اعطایی مرابحه خرد خانوارها، می‌توان فروشگاه ارائه دهنده اموال موضوع مرابحه را به عنوان وکیل بانک در بیع نقد (خرید اموال برای بانک) و سپس بیع نسیه (فروش اموال به تسهیلات گیرنده یا مشتری) تعیین نمود.
ب) با توجه به کراهت مرابحه درصدی، توصیه می‌شود صرفا مبلغ کل فروش مورد معامله به مشتری در متن قرارداد مرابحه ذکر گردد.
پ) واریز مبلغ تسهیلات مرابحه یا سایر انواع عقود (به جز قرض‌الحسنه، خرید دین و سلف) به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار که به آنها سود تعلق می‌گیرد، ممنوع است.