مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس پرداخت و گفت: جلسه بعدی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت با بررسی سه موضوع برگزار می‌شود که موضوع اول، در ادامه جلسه قبل کمیته فقهی است که اوراق جعاله طرح شد.

وی ادامه داد: طرحی که در این جلسه در دستور کار قرار گرفته است، الگوی جدیدی از اوراق جعاله است که در آن، عامل، به  جای اینکه رقم مشخصی را به عنوان وجه نقد از سفارش‌دهنده دریافت کند، حق بهره‌برداری را برای مدت زمان معین دریافت می‌کند.
پیره افزود: در این اوراق جعاله، عامل برای مدت ‌زمان معینی، بعد از اینکه پروژه را تکمیل کرد، این حق را دارد که منافع حاصل از آن پروژه را دریافت کند و این جُعل در قرارداد جعاله است. این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و به تصویب رسیده است و انشاءالله در این جلسه، مصوبه آن نهایی شده و شنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، اوراق مرابحه بیمه سلامت است که همانطور که مطلعید دولت جمهوری اسلامی ایران، از ظرفیت‌های صکوک برای تأمین مالی خود استفاده می‌کند و در قانون بودجه هم این اختیار به دولت داده شده است.

وی افزود: دولت، هم از اوراق اجاره و هم به تازگی از اوراق مرابحه برای تأمین مالی خودش استفاده کرده است. موضوعی که در دستور کار کمیته قرار گرفته است این است که سازوکاری را فراهم کنیم که این اوراق در بازار بورس  مورد معامله و داد و ستد قرار بگیرند و بحثی فقهی در خصوص بازار ثانویه این اوراق مطرح شده است و انشاء‌الله بعد از شناسایی ابعاد فقهی آن، اجرایی خواهد شد.

پیره به دستور کار سوم کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سوم هم این است که با توجه به اینکه مشتقات در بازار سرمایه از نوع قراردادهای آتی به مرحله اجراء رسیده‌اند، گزارشی در این خصوص برای استحضار اعضای کمیته فقهی، با ذکر آمار و سوابق کار ارائه می‌شود که انشاء‌الله کمیته فقهی در جریان نحوه عملیاتی شدن مشتقات در بازار سرمایه قرار بگیرند.

وی در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، در روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است.

گفت‌وگوی با حجت‌الاسلام علی هوشیار، محقق و پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب «سکه‌های گداخته» درباره مسئله «ربا» را در ادامه می‌خوانید:

 
امروزه وقتی به بانک‌های مختلف برای گرفتن وام قرض‌الحسنه مراجعه می‌کنیم، می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم و می‌توانیم وام کالا به شما بدهیم، اغلب افراد متقاضی وام هم به ناچار وام خرید کالا را می‌گیرند، آیا مصرف تسهیلات در غیر از قرارداد بانکی ذکر شده که همراه با سود است، ربا محسوب نمی‌شود؟

ملاک شرعی بودن تسهیلات، واقعی بودن اسناد قراردادها است و این که متصدی شعبه بانکی از نیت ما آگاه باشد و فرم‌ها صوری تکمیل شود، باعث رهایی از ربا نخواهد بود. چون تحت این شرایط، مصالحی که برای فروش اقساطی، مضاربه و دیگر عقود شرعی در نظر گرفته شده بود، زیر پا گذاشته شده است. به نظر می‌رسد، اگر تسهیلات در مورد مشخص شده صرف شود، سرمایه‌های سیال بانک‌ها در کارهای مفیدتر اقتصادی مصرف می‌شود. در حال حاضر تولیدکننده‌های بسیاری را سراغ داریم که سرمایه کافی ندارند و از عهده اصل و فرع نرخ فعلی تسهیلات بانکی بر نمی‏‌آیند. اما این سرمایه‏‌ها به صورت کاذب در بانک‌ها و مؤسسات مالی درآمدزایی دارند.

لطفا به یک سؤال و جواب شرعی از مقام معظم رهبری توجه فرمایید: شخصی با اسناد جعلی، مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده، به این شرط که بعد از مدتی اصل پول و بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می‌شود و بهره‌ای هم که وام‌گیرنده به بانک می‌دهد در حکم ربا است؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟

اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک، مشروط به صحت اسنادی باشد که عقد بر اساس آن‌ها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست، همان‌طور که مضاربه هم نیست، بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

یا فردی که برای دریافت دوباره تسهیلات، فروش اقساطی قبلی را سپرده‌گذاری کرده یا در حساب خود باقی گذاشته تا دو ماه دیگر خرج کند، به ازای این دو ماه سودی که به دست می‌آید توجیه شرعی ندارد. این‌ها مصرف تسهیلات در غیر مورد قرارداد است.

یا همانند چیزی که جنابعالی در سؤال، اشاره فرمودید: فرض کنید مانده کل بدهکاری فردی 7 میلیون تومان باشد. او هر ماه 800 هزار تومان قسط می‌دهد. ادامه شرایط برای او دشوار است و حتی قسط معوقه دارد. او به مدیر خود یا بانک مراجعه می‌کند. آن‌ها می‌گویند وام قرض‌الحسنه نداریم ولی تسهیلات خرید خودرو برایت فراهم می‌کنیم. آن‌ها 7 میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت 10 میلیون تومان و قسط ماهیانه 280 هزار تومان فراهم می‌کنند.

او حواله خودرو را می‌فروشد و بدهکاری‌های قبلی را تسویه می‌کند و از کم شدن ظاهری قسط ماهیانه خود خوشحال می‌شود. اما در این شرایط، سودی که او به بانک می‏‌دهد چه توجیهی دارد؟ سود پرداختی مشتری، ربا و بدتر از رباست. چون غصب اموال سرمایه‌گذارانی است که برای دریافت سود حلال به بانک وکالت داده‌‏اند.

ضمناً با توجه به ماهیت ربا، قسط جدید فشار بیشتری ایجاد می‌کند. مبلغ کل بدهکاری او نیز بیشتر شده و در زمان طولانی‌تری فشار می‌آورد. برای دقایقی آخرت را کنار بگذاریم، چنین فردی در روزهای آینده سختی و غم بیشتری تحمل می‌کند. فشار ربا در این مثال‌ها موجب بدقولی در ادای تعهدات و در نتیجه بی‌اعتمادی اجتماعی و در پی آن سخت‏‌تر شدن ضمانت‌های بانکی می‌شود. تک‌تک این کلمات سرگذشت زندگی‌های مردم است.

انحراف تسهیلات بانکی علاوه بر ایراد ربا و غصب، موجب کاذب شدن نرخ بهره بانکی از واقعیت سرمایه‌گذاری و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌های ضعیف و شیوع بیکاری و تورم می‏‌شود.

همچنین طرح‌های مجلس و لایحه دولت کارایی چندانی برای جلوگیری از ربا و تحقق اقتصاد مقاومتی ندارد و بیشتر به جمع‌آوری و یک کاسه کردن دستورالعمل‌های قبلی شبیه است. لازم است در سایت بانک مرکزی یا سایت دولت طرح‌های خوب جایگزین قانون فعلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در جلسات و کرسی‌های آزاداندیشی بحث شود. نمونه آن‌ها طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت و طرح آقایان دکتر داودی و دکتر صمصامی است.

 

آقای هوشیار!‌ کمی درباره طرح بانکداری بدون ربا و کسانی که در این زمینه کار کرده‌اند توضیح می‌دهید؟

اجرای آزمایشی طرح بانک داری بدون ربا حجت‌الاسلام سید عبدالحمید ثابت، که در سال 1379 نوشته شد. ایشان در شکل‌دهی نظام پولی-مالی اسلامی، طرحی را ارائه می‌دهد و به آثار و نتایج آن از منظر تحلیل نظری و اقتصادی می‌پردازد.

در طرح جناب حجت‌الاسلام ثابت، بانک‌ها خدمات بانک قرض‌الحسنه و خدمات بانکی (حواله، ضمانت‌نامه، پرداخت قبض و ...) را برعهده خواهند داشت. دولت باید پیمان‌کاران (آموزشی، درمانی، گردشگری، ساخت‌وساز و ...) و انجمن‌های صنفی فروشندگان (لیزینگ مسکن، خودرو، لوازم خانگی و ...) را تقویت کند. سازوکارهای مناسبی برای استانداردسازی اسناد مطالبات و درجه اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیم کند.

بانک‌ها می‌توانند اسناد مطالبات لیزینگ‌ها و پیمان‌کاران و سایر مشتریان را نقد کنند. برخی منتقدین، مسئله خرید دین را بسیار محدود می‌دانند. اما تجربه فروش خودرو در سال 1394 نشان داد ظرفیت زیادی در این روش وجود دارد. جناب آقای ثابت معتقد است ساختار اقتصادی بسیار مطلوبی را می‌توان بر سازمان‌دهی بانک‌ها با تأکید بر نقش پیمانکاران و فروشندگان(لیزینگ‌ها) ایجاد کرد. رقابت‌پذیری بسیار بیشتر می‌شود و افراد نیز برای تنزیل برات به بانک‌ها محدود نیستند و می‌توانند به رقبا مراجعه کنند. همچنین در این طرح معضلات هزینه بالای بانکی، پیچیدگی قراردادهای بانک داری بدون ربا، هزینه بالای توجیه بانک داران و مشتریان، معاملات صوری بانکی، معوقات شدید بانکی و جریمه تأخیر بهبود می‌یابد.

ازاین‌رو می‌توان طرح جناب حجت‌الاسلام دکتر ثابت را به صورت آزمایشی در یک نمونه جغرافیایی اجرا کنیم و مراحل مناسبی را برای پوشش دادن به نیازهای مردم و عدم اختلال در زندگی آنان به کار بگیریم. به نظر نویسنده می‌توان قراردادهای مشارکت را نیز به خدمات بانکی اضافه کنیم. همچنین می‌توان برای کاهش ریسک ناشی از عدم وصول معوقات، خرید دین را به فروشندگان و پیمان‌کاران معتبر محدود کرد. رشد اقتصادی بیشتر می‌شود. سیستم به‌طور طبیعی در شرایط رکود و تورم انعطاف‌پذیری پیدا می‌کند. مردم همراهی بیشتری در قبال مطالبات در دوره‌های رکود خواهند داشت و در شرایط رقابتی بانک‌ها نیز ناچار به همکاری در تنزیل‌ها و نرخ‌ها خواهند بود.

بانک‌ها دیگر به صورت مبهم نمی‌توانند وارد فروش و پیمانکاری شوند و باید به عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و لیزینگ‌ها یا شرکت‌های پیمانکاری تخصصی وارد معاملات شوند و تنها اسناد مطالبات خود را در صورت نیاز در بانک تنزیل می‌کنند. حجم سرمایه فیزیکی بانک‌ها که یکی از معضلات فعلی است با این تصمیم به حد تعادل برمی‌گردد.

خداوند در قرآن کریم می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است.

 

این طرح، چه مزایایی دارد؟

از مزایای این طرح سادگی آن است: یکی از معضلات بانکداری بدون ربا، پیچیدگی معاملات است که منجر به هزینه زیاد بانکی و معاملات صوری و آسیب‌های فراوان معوقات بانکی شده است. در این طرح نظام پولی و واسطه مبادلاتی پیش‌بینی‌شده است که بسیار ساده‌تر از شرایط موجود است. بانک‌ها از قیدوبند بسیاری از تبصره‌های بی‌فایده و ناکارآمد نجات پیدا می‌کنند و راحت‌تر کار می‌کنند. تکالیف فعلی برای بانک‌ها، ما لایطاق است.

یکی از معضلات معاملات آتی و اختیار معامله، حجم معاملات کاغذی فراوان است، درحالی‌که مابه‌ازای آن در واقعیت بسیار محدود و حتی هیچ است. این معضل در خرید دین واقعی کمتر است. چون به‌طور طبیعی با نزدیک شدن به زمان سررسید آن، از نرخ تنزیل کاسته می‌شود و انگیزه معاملاتی آن کمتر می‌شود.

 

به نظر شما مواردی که این طرح نیاز دارد تا مرحله اجرا برسد، چیست؟

لازم است برای اجرای این طرح یک فرایند 4 مرحله‌ای شامل: مبانی نظری، قانون، قراردادها و مراحل اجرا طی شود. این طرح می‌تواند به صورت آزمایشی اجرا شود.

اجرای این طرح مستلزم فرهنگ‌سازی درباره طولانی‌ترین آیه قرآن است. خداوند عالم در آیه 282 سوره مبارکه «بقره» تأکید فرموده است: «اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید! هنگامی‌که بدهى مدت‌داری (به خاطر وام یا دادوستد) به یکدیگر پیدا می‌کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‏اىی از روى عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن- همان‌طور که خدا به او تعلیم داده- خوددارى کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزى را فروگذار ننماید! و اگر کسى که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن) توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او (به‌جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید باهم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند. و شهود نباید به هنگامی‌که آن‌ها را (براى شهادت) دعوت مى‏کنند، خوددارى نمایند! و از نوشتن (بدهىِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى شهادت مستقیم‌تر، و براى جلوگیرى از تردید و شک (و نزاع و گفت‌وگو) بهتر است، مگر اینکه دادوستد نقدى باشد که بین خود، دست‌به‌دست مى‏‌کنید. در این صورت، گناهى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامی‌که خریدوفروش (نقدى) مى‏‌کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حق‌گویى) زیانى برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌‏اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم مى‏‌دهد خداوند به همه چیز داناست.»

خداوند متعال در این آیه می‌توانست بر ضرورت پرداخت دِیْن تأکید فرماید ولی شاهد آن هستیم که تأکید فراوانی بر کتابت مطالبات و روش آن داشته است. بحث‌های جالبی راجع تأثیر این سفارش قرآنی در ایجاد رونق اقتصادی و امنیت اقتصادی و هماهنگی اصلاحی با دوره‌های رکود و رونق وجود دارد.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت خرید دِیْن‌های صوری در جامعه است. البته احکام شرعی آن خیلی ساده‌تر از وضع فعلی، قابل آموزش و گفتمان سازی است.

این طرح نیازمند فرهنگ‌سازی درباره حرمت تمدید مهلت دِین به‌شرط بهره و نیازمند استانداردسازی اسناد بدهی و دقت در تجربه سایر کشورها در این زمینه است. در بسیاری از کشورها رفتار سخت‌گیرانه‌ای با صاحبان چک‌های برگشتی دارند و حتی تا 5 سال از افتتاح کارت عابر بانک خودداری می‌کنند و شارژ نمی‌کنند. در کشور ما این زیرساخت‌ها بسیار معیوب است.

مسئله رفع سوء اثر چک‌های برگشتی در کشور ما بحث عمیقی است و ریشه‌های خاص خود را دارد و نیاز است صاحبان حساب‌های جاری رتبه‌بندی میزان اعتبار داشته و قوانین و عملکرد ما بازدارنده باشد. رتبه‌بندی اسناد بدهی و شماره سریال دولتی برای افراد قابل اعتماد و بسیاری از راهکارهای جالب برای خدمت به مردم قابل‌برنامه‌ریزی است. متأسفانه ما مبانی حقوقی و عرفی را برای اعتبار مؤسسات و شرکت‌های فروش و پیمان‌کاری را تنظیم نکردیم و در نتیجه هزینه مردم بالا می‌رود.

ما نیازمند تشکّل‌های حقوقی و حقیقی با مسئولیت روشن هستیم به‌طوری‌که فروش و خدمات به صورت اصالتی در این مراکز انجام شود و از موازی کاری در نهادهای مالی خودداری شود. این مؤسسات خصوصی بتوانند فرم اسناد بدهی و نوع ضمانت و وثیقه را با بانک‌ها به صورت استاندارد تبدیل کنند و با مردم معامله کنند و اسناد بدهی خود را در صورت لزوم در بانک تنزیل نمایند. لازم است نظام خریدوفروش وکالتی را کنار بگذاریم نه آن‌که تشکیلاتی مشابه وضع موجود بانکی را با انضمام صلح‌نامه و عقود خارج لازم دوباره ایجاد کنیم. در حال حاضر وضع نامناسبی در این انضمام‌ها وجود دارد.

لازم است جریمه دیرکرد صرفاً در حد وصول معوقات و هزینه دادرسی محدود باشد. دریافت خسارت‌ها و هزینه دادرسی شرعی است ولی گرفتن سود پول ازدست‌رفته به فتوای همه مراجع حرام است. بانک‌ها باید به صورت شفاف، وجه التزام را صرفاً در سطح جبران خسارت‌های وصول معوقات و دادرسی محدود نگه‌دارند. مشکل اول، لحاظ جبران سود پول در وجه التزام است.

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد.

 

خسارت سرمایه‌هایی که سودآوری خود را از دست داده‌اند، چه حکمی دارند؟

مراجع تقلید دریافت سود پول به جهت تأخیر را حرام می‌‏دانند. دریافت دیرکرد جایز نیست و صورت وام ربوی را دارد. لازم است در قانون و عملکرد بانک‏‌ها و سرمایه‌گذاران و تنظیم قرارداد‌ها به این مسائل توجه کنیم.

مشکل دوم، بی‌دقتی در ریشه مشکل است. یکی از اشتباهات ما این است که وقتی راجع راهکارهای وجه التزام یا جریمه دیرکرد فکر می‌کنیم، به عوامل و ریشه این ناهنجاری و اشکالات ساختاری توجه نمی‌کنیم و دنبال راه‌حل می‌گردیم یا آن‌که با الحاق قرارداد لازم خارج از قرارداد اصلی، دنبال وجه شرعی برای جریمه دیرکرد می‌گردیم.

به اعتقاد بنده، مشکل معوقات به‌طور خودکار در طرح حجت‌الاسلام دکتر ثابت یا طرح دکتر داوودی و دکتر صمصامی بسیار کمتر است و نیاز به این مباحث خیلی کم‌رنگ‌تر می‌شود. شاهد ادعای ما وضع فعلی معوقات در مقایسه بهترین بانک‌ها در مقایسه با متوسط معوقات لیزینگ‌ها است. وقتی به فرمایش پیامبر اکرم(ص) «ربا هرچند بسیار باشد فرجامش کاستی است.»، معوقات بانکی شدت می‌یابد. زیرا خداوند موتور محرک و کارگشایی در ربا قرار نداده است و ادای تعهدات آن بسیار سخت و زمینه‌ساز دشمنی، نفرت و بی‌اعتمادی شدید اجتماعی است.

بنابراین، اگر بخواهیم در چارچوب فعلی باقی بمانیم. فوری‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، گسترش آگاهی‌های مشتریان است. فردی می‏‌خواهد به‌قصد دریافت تسهیلات، سپرده‏‌گذاری کند پیش از افتتاح حساب مشتری، لازم است اطلاعات کتبی درستی درباره مدت سپرده‌‏گذاری، مبلغ تسهیلات، شرایط دقیق ضمانت‏ها، کاربرد تسهیلات، نرخ آن و مبلغ اصل و فرع (در قالب مثال) در اختیار مشتری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری فارس

بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پر بازده جهان است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، هدف اجلاس نهم بازار سرمایه اسلامی را اتحاد و اشتراک فکری بین کشورهای اسلامی دانست و گفت: انتظار می رود اوراق ایرانِ اسلامی در سایر کشورهای اسلامی منتشر شود و ما نیز در ایران میزبان اوراق اسلامی سایر کشورها باشیم.

یاسر فلاح، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس گفت: بورس ایران یکی از بورس های موفق در منطقه و شاید بتوان گفت جزء 10 بورس موفق و پربازده جهان است.

وی با بیان اینکه بورس ایران از سال 1346 کار خودش را آغاز کرد گفت: بازار سرمایه کشور طی دهه گذشته و به ویژه با اجرای سیاست های اصل 44 و حضور شرکت های متعدد در بورس روند تکاملی را طی کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اشاره به اینکه ابزارهای مالی اسلامی چند سالی است در بازار سرمایه ایران منتشر شده، گفت: ابزارهای مالی اسلامی طی سال های اخیر در ایران رونق گرفته است. در بازار سرمایه ایران کمیته فقهی تشکیل شد تا تمام ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار سرمایه  مبتنی بر شریعت باشد.

فلاح با تاکید بر اینکه تمامی ابزارهای مالی و اوراق بازار سرمایه با مجوز ابلاغی کمیته فقهی به سازمان بورس وا وراق بهادار مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: من می توانم با قاطعیت به شما بگویم که بورس ایران جزء آن بخشی از اقتصاد است که بسیار همراه با شریعت است و اسلامی ترین بخش اقتصاد کشور محسوب می شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف افزایش مشارکت کشورهای اسلامی در اقتصاد میزبان نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی است.

وی افزود: در این دوره از اجلاس 18 کشور در آن شرکت کردند که پنج کشور برای اولین بار حاضر شدند.

فلاح ادامه داد: علاوه بر کشورهای اسلامی، کشورهای غربی و غیر اسلامی مانند فرانسه و آلمان،اینجا حضور دارند.

وی تاکید کرد: در برخی کشورهای غیر اسلامی استفاده از اوراق صکوک رواج دارد بنابراین در این نشست حاضر شده اند.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس خاطرنشان شد: امروز ایجاد یک فضای اشتراک بین کشورهای مسلمان ضروری است و این اجلاس می تواند فرصت مناسبی برای تحقق این امر مهم باشد. 

فلاح افزود: توسعه و انتشار اوراق اسلامی کشور در سایر کشور ها دور از ذهن نیست و برگزاری اجلاس هایی از این دست کمک بزرگی در این زمینه است.

حدود 40 شرکت کننده خارجی از 18 کشور به میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار در هتل پارسیان آزادی گرد هم آمده اند تا نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) را برگزار کنند.

یاسر فلاح رئیس شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه با اعلام این خبر به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: نهمین دوره آموزشی بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی (ICM) با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB) از صبح امروز در تهران آغاز شده و  تا 31 فروردین ادامه خواهد یافت.

33 اندیشمند، محقق، کارشناس، و سایر مقامات از 18 کشور بلژیک، فرانسه، یونان،آلمان،گامبیا، سوییس، ترکیه، مالزی، سنگاپور، ساحل عاج، بورکینافاسو، چین، اندونزی، بریتانیا، پاکستان، مالدیو، سوریه، فلسطین در این دوره حضور خواهند داشت که از لحاظ تعداد کشورهای شرکت کننده یک حد نصاب جدید به شمار می‌رود.

خاطر نشان می شود: 5 کشور بلژیک، بورکینافاسو، فرانسه، ساحل عاج و فلسطین برای اولین بار در این دوره شرکت خواهند کرد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس افزود: عارف سلطان مشاور بازارهای مالی اسلامی، محمد طریق خزانه دار پیشین و مدیر سرمایه گذاری و مشاور ارشد بانک توسعه اسلامى (Idb) ، ژوهان انگلس عضو بین الملل نهاد ناظر بازار مالی آلمان (بافین) و ماکسیم وندی ویر عضو و متخصص موسسه مشاوران مالی اسلامى  از جمله سخنرانان نهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی اند. 

برگزاری دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی در راستای بیانات مقام معظم رهبری راجع به جنبش نرم افزاری، و انتقال دانش تخصصی و عملیاتی خود در حوزه بازار سرمایه اسلامی بر مبنای فقه پویا و کامل شیعی به کشورهای مسلمان و غیر مسلمان، و فراهم کردن زمینه گسترش و هموار کردن ابزارها و نهادهای مالی اسلامی است.

پس از برگزاری اولین دوره آموزشی به صورت مشترک با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس با امضای یادداشت تفاهم همکاری با «بانک توسعه اسلامی»، از دومین دوره تا کنون این دوره‌ها را به صورت مشترک با نهاد یاد شده برگزار کرده که همین امر بر غنای بیشتر آن افزوده است و هر ساله مورد استقبال بیشتر کشورها، به ویژه کشورهای غیر مسلمان قرار می‌ گیرد.
 

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت علمی انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی با بیان اینکه این همایش با همکاری بانک توسعه اسلامی و مرکز پژوهش اسلامی برگزار می‌شود اظهار کرد: تصویب قانون بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ منجر به تحولات اساسی در بازار سرمایه ایران شد و یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در این سال‌ها در بازار سرمایه ایران انجام شده تشکیل کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۸۶ است که نقش بسیار زیادی در توسعه ابزارهای مالی اسلامی داشته است.

محمدی افزود: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ۸ عضو دارد که شامل ۵ فقیه صاحب‌نظر در بازار سرمایه، یک متخصص بازار مالی، یک حقوقدان آشنا به بازار سرمایه، و یک اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه هستند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: کمیته فقهی این سازمان تاکنون ۱۴۵ جلسه برگزار کرده و ۵۰ ابزار مالی اسلامی را مورد بررسی قرار داده است. در بازار سرمایه ایران اوراق مختلفی منتشر می‌شود که از جمله اوراقی که تاکنون منتشر شده اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق استصناء، اوراق سلف موازی، اوراق رهنی و... است.

محمدی خاطر نشان کرد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که از زمان آغاز انتشار اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران تاکنون ۱۴,۵ میلیارد دلار اوراق بهادار اسلامی منتشر شده است که بالغ بر ۲ میلیارد دلار به اسناد خزانه اسلامی اختصاص داشته است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که انتشار اوراق بهادار اسلامی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، صد در صد رشد داشته است و از این ابزارهای مالی اسلامی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌شود.

دکتر محمدی در حاشیه همایش بازار سرمایه اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقبال غیر مسلمانان به ابزار مالی اسلامی گفت: ابزارهای مالی اسلامی، هم اکنون در همه بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از کشورهای غیراسلامی هم به این ابزارها اقبال نشان داده‌‌اند.

وی ادامه داد: در کشورهای نظیر آلمان و فرانسه نیز بازار مالی اسلامی دارای رشد قابل توجهی بوده است و این امر نشان دهنده جذابیت بازار مالی اسلامی برای غیر مسلمانان است.

وی افزود: در کشورهای همانند عربستان و مالزی هم مبالغ زیادی اوراق بهادار اسلامی منتشر می‌شود. نکته دیگر درباره مزیت ابزارهای مالی اسلامی است که سرمایه‌گذاران در جریان هزینه‌کرد سرمایه خود قرار دارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اوراق منفعت در کمیته فقهی سازمان بورس نهایی شده است گفت: اکنون انتشار این اوراق مورد توجه است.

منبع:  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

بانک توسعه اسلامی با درک نقش صندوق‌های ثروت ملی در توسعه اقتصادی، بر حمایت از این صندوق‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورهای اسلامی تاکید می‌کند.

ریاست بانک توسعه اسلامی در مراسم افتتاحیه «سومین همایش بررسی نقش صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای اسلامی» به نقش کلیدی و ظرفیت‌های فوق‌العاده این صندوق‌ها جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌های پایه‌ای در کشورهای اسلامی اشاره کرد.

بنا به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، دکتر بندر هاجر افزود: یکی از مشکلات کلیدی کشورهای اسلامی در حال حاضر که توسعه و رشد اقتصادی پایدار در آنها را با چالش جدی مواجه ساخته، مسئله پائین بودن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و صنایع اصلی در این کشورها است. به عبارت دیگر، به دلیل نبود منابع کافی و وجود برخی مشکلات دیگر، معمولا سرمایه‌گذاری به میزان کافی در این حوزه‌ها انجام نمی‌شود. نتیجه طبیعی این مسئله نیز فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش رفاه عموم مردم در اکثر کشورهای اسلامی است.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان خبره بانک توسعه اسلامی، در حال حاضر حجم تامین مالی مورد نیاز جهت پوشش هزینه سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی در کشورهای اسلامی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است؛ که بدون شک این حجم عظیم سرمایه نمی‌تواند به تنهایی توسط هیچ دولت، بانک، موسسه یا نهادی تامین شود. اما صندوق‌های ثروت ملی می‌توانند در یک برنامه مشترک، نسبت به فراهم نمودن منابع مذکور اقدام کنند. در واقع، هر یک از این صندوق‌ها تامین بخشی از هزینه‌ها را بر عهده خواهند گرفت.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

صوری شدن معاملات بانکی سبب می‌شود که اولا، نظام بانکی از پیمودن مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و ثانیا، برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.

نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دو مسیر کلی طرح کرد. اول آنکه نظام بانکی باید به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به مقاوم‌سازی سایر بخش‌های اقتصادی کمک برساند. دوم آنکه نظام بانکی باید با مقاوم‌سازی، خود را در برابر شوک‌ها و بحران‌ها تقویت کند تا بتواند عاملی برای مقاوم‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور باشد.

اما یکی از مشکلات و چالش‌های نظام بانکی کشور که بیشتر در بخش تخصیص منابع و اعطای تسهیلات نمود یافته، مسئله «صوری‌سازی» است. با توجه به اصول و قواعد فقهی بانکداری اسلامی، مهمترین رکن هر عقد، قصد و اراده قلبی و باطنی است و اجرای واقعی عقود متصل به قصد طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد است. طبق این قاعده لازم است بانک و مشتری نسبت به ماهیت عقد آگاهی کامل داشته باشند، موضوع هر قراردادی را به صورت صحیح قصد نمایند و مشتری تسهیلات دریافتی را صرفا در مسیر مدنظر قرارداد مصرف کند. عدم توجه به این قواعد، موجب پدید آمدن موضوعی به نام صوری‌سازی قراردادهای بانکی می‌شود.

این رخداد سبب می‌شود که اولا نظام بانکی از پیمودن دو مسیر کلی پیش گفته در جریان تحقق اقتصاد مقاومتی باز بماند و دوم اینکه برداشت عمومی جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی کشور در جهت انطباق با شریعت اسلامی مثبت و رضایت‌بخش نباشد.

در بیان اینکه چرا این رخداد نامیمون مانعی بر مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است می‌توان اذعان داشت، صوری‌سازی قراردادهای بانکی و انحراف منابع بانکی از مقصد تعیین شده در اقتصاد، امکان به‌بار نشستن سیاستگذاری‌های پولی و بانکی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان را با دشواری مواجه کرده و از سوی دیگر در ابعاد خرد، احتمال دسترسی بانک به پول نقد در سررسید تسهیلات را کاهش می‌بخشد؛ از این منظر بانک نیز با نوسانات جریان نقدینگی و ریسک‌های عمده و در نهایت آسیب‌پذیری و شکنندگی مواجه خواهد شد. از این‌رو به نظر می‌رسد نمی‌توان به نحو همزمان مقاوم‌سازی نظام بانکی و اقتصاد ملی را با مقوله نامساعد صوری‌سازی مبادلات بانکی ترکیب و اجرایی کرد.

جهت پیدا کردن راهکار حل این معضل خوب است که در ابتدا به مهمترین دلایل صوری‌سازی معاملات بانکی اشاره شود. مهمترین این دلایل عبارت است از:

- عدم توانایی نظام بانکی در پاسخگویی مناسب به نیازهای مشتریان به علت کمبود تنوع در ابزارها و شیوه‌های تأمین مالی و محدودیت دسترسی به منابع مالی

- پیچیدگی قراردادهای بانکی و دشواری فهم مفاد آن برای عموم مشتریان

- نارسایی‌های حقوقی، وجود ضوابط دشوارکننده اعطای تسهیلات و طولانی شدن زمان پرداخت به دلیل برخی موانع غیرضروری

- آگاهی ناکافی در سطح مشتریان، مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت بانکداری اسلامی

- عدم ایجاد ضمانت اجرایی کافی برای اجرای واقعی عقود و ضعف نظارت مناسب در این زمینه

- نارسایی‌های مربوط به ساختارهایی چون حاکمیت شرکتی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و غیره

- عدم تقارن اطلاعات بین طرفین قراردادهای بانکی

اما برای کاهش این معضل توصیه‌های سیاستی ذیل پیشنهاد می‌شود:

الف) نظام بانکی باید برای غالب درخواست‌های متقاضیان تسهیلات ابزار و قرارداد مناسب جهت پاسخگویی داشته باشد. به عنوان مثال، اگر مشتری متقاضی یک نوع خاص از تسهیلات (مانند تسهیلات هزینه‌های درمانی) است، باید ابزار و قرارداد بانکی متناسب با آن نیاز فراهم باشد؛ تا مشتری مجبور به استفاده صوری از تسهیلاتی چون جعاله مسکن یا مضاربه نشود. البته نیاز نیست که هر بانک و یا هر شعبه، ارایه‌دهنده تمامی خدمات باشد. با دسته‌بندی و تخصصی شدن بانک‌ها، مشتری می‌تواند برحسب نوع نیاز خود به بانک مربوطه مراجعه ‌کند.

ب) در هر عقدی پیچیدگی‌هایی وجود دارد که برای مشتریان تبیین نشده ‌است. کاستن پیچیدگی‌های عقود، روان‌سازی قراردادها برای مشتریان جهت آشنایی و توجه به ماهیت عقود می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد. جهت کاهش پیچیدگی‌های عقود توصیه می‌شود مهم‌ترین مواد مندرج در قرارداد که به منزله ارکان قرارداد است در یک صفحه تنظیم و با دقت توسط مشتری مطالعه شود و در پیوست، متن قرارداد با تمام جزئیات آن درج شود.

ج) بخشی از مشکل صوری‌سازی ناشی از عدم آگاهی و اطلاعات نسبت به ماهیت قضیه و مفاد و ارکان قراردادهای بانکی است. آموزش کارکنان بانکی از یکسو و فرهنگ‌سازی و آموزش همگانی مشتریان بانکی با کمک رسانه‌های جمعی از سوی دیگر می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

در این جلسه حسین داورزنی، سید حسن وحدتی شبیری و حمید قنبری به طرح دیدگاههای خودپرداختند.

نوزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری»، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.

در این نشست مقاله «امکان‌سنجی تعمیم عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری» که در شماره یازدهم از سال ششم نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسیده است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و دکتر حسین داورزنی (استادیار دانشگاه تهران)، حجت‌الاسلام دکتر سید حسن وحدتی شبیری (دانشیار دانشگاه قم) و دکتر حمید قنبری (مشاور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به طرح دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع نشست پرداختند.

در ابتدای جلسه جناب دکتر داورزنی به تبیین مسئله پرداختند و بیان داشتند: «فقيهان، عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتي صحيح مي دانند كه عملياتي كه توسط عامل انجام مي شود عمليات تجاري باشد، و سود آن بايد از راه تجارت به دست آيد. اين كه مراد از عمليات تجاري چيست محل ترديد است. به نظر مي رسد با توجه به فلسفه تاسيس عقد مضاربه و استفاده از عمومات وجوب وفاي به عقود و اطلاقات موجود مي توان نوع عملياتي كه عامل براي تحصيل سود انجام مي دهد را به همه انواع فعاليت هاي مشروع و قانوني اقتصادي تسري داد».

وی افزود: مخالفان تعمیم کاربرد عقد مضاربه به تمام فعالیت‌های تجاری عموما به دلایلی همچون اجماع فقها، اصاله الفساد و نیاز مردم و موضوع قراض اشاره داشته‌اند. حال آنکه موافقان تعمیم کاربردهای این عقد مهم به ادله‌ای چون عمومیت قاعده اوفوا بالعقود، اطلاق آیه «تجاره عن تراض»، تاکید روایات بر مشتقات تجارت و نیز تحلیل مضاربه بر مبنای شرکت اشاره داشته‌اند.

دکتر داورزنی در ادامه چنین نتیجه‌گیری کردند که: «فقيهان عقد مضاربه‌اي را كه عمليات تجاري آن غير از خريد و فروش باشد صحيح نمي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد با توجه به مطالبي كه بيان شد مي‌توان چنين عقد مضاربه‌اي را صحيح دانست؛ چراكه عموم أوفوا بالعقود و اطلاق عنوان تجارت، آن را شامل مي شود و حتي در بسياري موارد ، از غرض عقلايي نيز برخوردار است. همچنین بر فرض كه صحت آن بر اساس اين ادله مورد ترديد و مناقشه قرار گيرد مي‌توان به عنوان يك تعهد ابتدايي چنين عقدي را صحيح دانست، در نتيجه اگر كسي به ديگري سرمايه‌اي بدهد تا با آن فعاليت اقتصادي مشروع نمايد و سود حاصل را به نسبت معين ميان خود تقسيم كنند چنين عملي از نظر قانونگذار اسلام جايز و صحيح خواهد بود.»

در ادامه این جلسه دکتر سید حسن وحدتی شبیری و دکتر حمید قنبری به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مباحث مطرح شده پرداخته و پیشنهاداتی را طرح نمودند. انتهای این جلسه به پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه اختصاص داشت.

گزارش تفصیلی این جلسه از طریق پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر خواهد شد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

بی نیازی به وثایق و ضمانت‌های سنگین، توجه به اقشار کم‌درآمد و سرعت در پرداخت تسهیلات، از بارزترین ویژگی‌های تامین مالی خرد است.

نظام مالی همواره از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام تولید و مصرف بوده و از کلیدی‌ترین عوامل حرکت به سمت رشد و رونق اقتصادی کشورها قلمداد می‌شود. از این رو، با در نظر گرفتن اهداف اقتصاد مقاومتی به ‌عنوان نسخه‌ی نجات‌بخش اقتصاد کشور، حرکت در جهت بهبود و ارتقای نظام مالی و به ویژه بهبود تامین‌مالی خرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در حقیقت به کمک این روش تامین ‌مالی، دسترسی گستره وسیعی از افراد به منابع مالی فراهم شده و از این رو تحقق رشد اقتصادی پایدار تسهیل خواهد شد.

به بیان دقیق‌تر در تأمین مالی خرد، عـرضه خدمات مالی گوناگون‌ به‌ گروه‌های با درآمد پایین مورد توجه قرار می‌گیرد. این گروه از افراد‌ اغلب به‌ دلیل رتبه اعتباری پایین، از امکان دسترسی به منابع بـانک‌ها و سـایر مـؤسسات مالی متعارف محروم می‌مانند. همچنین، بالا بودن هزینه نظارت و ارزیـابی وام‌های‌ خرد و نیاز به وثیقه زیاد (به دلیل احتمال بالای نکول افراد کم‌درآمد متقاضی این روش تامین ‌مالی) منجر می‌شود تامین مالی این گروه از افراد به ‌عنوان یک چالش بزرگ برای بانک‌ها تلقی شده و معمولاً از‌ ارائه‌ وام‌های خرد به این دسته از متقاضیان خودداری کنند.

با این وجود راهکار تأمین مالی خرد طی دهه‌های اخیر به‌عنوان یکی از موفق‌ترین راهکارهای نظام‌ تامین ‌مالی جهت افزایش رونق تولید در بنگاه‌های کوچک و کاهش فقر در جوامع مورد استفاده قرار گرفته و نتایج چشمگیری نیز داشته است. به‌عنوان مثال، در وام‌دهی درون‌گروهی و با تمرکز بر راهکار اعطای وام‌دهی به سایر اعضای گروه در صورت بازپرداخت وام توسط دریافت‌کننده قبلی (به جای تمرکز بر دریافت وثیقه)، نظارت داخلی در بازپرداخت مورد استفاده کارا قرار می‌گیرد. در این ساختار، فشار درون گروهی افراد را به بازپرداخت اقساط وام ترغیب می‌کند. از این رو، افراد بدحساب در گروه‌ها به‌عنوان عضو پذیرفته نمی‌شوند و افراد برای پرداخت اقساط تحت ‌فشار هم‌گروهی‌های خود قرار می‌گیرند و وام تا حد زیادی در مسیر تعیین ‌شده مصرف می‌شود.

در این راستا اگر بند اول سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، ارتباطی کامل بین دستورات ابلاغی در این بند و مطالب فوق مشاهده می‌شود: «تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به ‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».

با توجه به تأکیدی که این بند بر تأمین مالی برای توسعه کارآفرینی، خصوصاً برای طبقه کم‌درآمد و فقیر دارد، می‌توان تأمین مالی خرد را مسیری مناسب برای دستیابی به این امر عنوان کرد؛ زیرا در تأمین مالی خرد نیز هدف، قشر کم‌درآمد و فقیر جامعه است و بیشتر وام‌ها به تولید و کارآفرینی این گروه اختصاص می‌یابد.

در پایان لازم به ذکر است که برای سهولت دستیابی و فراگیر شدن تأمین مالی خرد در کشور، ضروری است با استفاده از تجربه کشورهایی مانند بنگلادش، هند، سریلانکا و مکزیک (که دارای تجربیات موفقی در مبارزه با فقر از طریق تأمین مالی خرد هستند) زیرساخت‌های لازم برای پیاده‌سازی کارای این روش فراهم شود. البته عقود متنوع موجود در قانون بانکداری بدون ربا نیز می‌تواند در این زمینه کمک موثری کند. حتی تدوین راهکارهایی برای راه‌اندازی مؤسسات تأمین مالی خرد براساس تجربه‌های موفق بین‌المللی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. البته نباید فراموش کرد که برنامه‌ریزی جهت استفاده از تامین مالی خرد نیازمند همکاری و تعامل سازنده میان بانک مرکزی، بانک‌های قرض‌الحسنه، وزارت تعاون، وزارت اقتصاد و سایر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط است.

 منبع:خبرگزاری ایبنا

 رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بحث رباخواری که در فضای مجازی می چرخد را نباید به همه بانکها تعمیم داد.

 حجت الاسلام والمسلمین آقانظری روز پنجشنبه در کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: در زمینه بانکداری اسلامی مطالعات زیادی در حوزه و دانشگاه صورت گرفته و جلسات مختلفی هم برای آن برگزار شده است.

او با اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله بانکداری در جهان گفت: بانکداری متعارف با محوریت ربا و بهره است در صورتیکه بانکداری اسلام با هرگونه ربا و بهره در معاملات مخالف است.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اذعان به این مساله که بانک به عنوان سازمان مالی، مشکلات ویژه خود را دارد، افزود: ما باید مطالعات مداوم در این زمینه داشته باشیم به این معنا که بانک مرکزی به اعتبار اینکه متولی بانک‎ها است را مخاطب قرار داده و از آن بخواهیم که چگونگی نحوه رابطه خود با بانک‎ها و موسسات را برای ما تبیین کند؛ بانک مرکزی نیز باید به شکل مستمر مشکلات خود را بیان کند و در صورت نیاز از فقه راهی برای حل این مشکلات پیدا کرد؛ برخی مباحث فنی نیز باید با حضور متخصصان بانک پیگیری و رفع شود.

او با انتقاد از عنوان«رباخواری» که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: وقتی ما مرتب بگوئیم فعالیت همه بانکها برپایه رباخواری است، فرد روستایی متدینی که به کشاورزی اشتغال می ورزد، زندگی او چه می شود؟ چه توجیهی برای رابطه او با بانک کشاورزی داریم؟

آقانظری با تاکید براینکه بانک یه بحث تخصصی است که باید متخصصان در آن ورود کنند، ابراز کرد: نباید رباخواری را تعمیم داد؛ به عنوان مثال نوع فعالیت بانک تجارت با بانک مسکن متفاوت است؛ آیا نوع عملیاتی که در بانک تجارت به عنوان ربا مطرح می کنیم می توانیم در مورد بانک مسکن هم قائل شویم؟

او گفت: اگر شبهه ای وجود دارد باید به خوبی حل شود، زیرا اگر جریان بانکداری که یک جریان کاملا حیاتی در دنیای امروز است را ربوی بدانیم این سوال مطرح می‎شود که در سال های پس از انقلاب چه کرده‎ایم که این مشکل هنوز حل نشده است؟

این استاد حوزه در پایان یادآور شد: این بحث رباخواری باید سامان داده شود در غیر اینصورت این جلسات و گفتگوها ره به جایی نخواهد برد بلکه مشکبلات را دو برابر می کند.

منبع:شفقنا

هر چند هم اکنون مواردی از ریسک شریعت مانند تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب که یک متغیر تصادفی بوده و احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است در شبکه بانکی مشاهده می‌شود اما در موارد متعددی این تفاوت در صورت‌های مالی بانک‌ها صفر گزارش می‌شود.

 مدیریت ریسک‌هایی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی با آن مواجه است، یکی از مسائل کلیدی در بانکداری نوین محسوب می‌شود. در واقع، در ادبیات جدید بانکی، انواع گوناگونی از ابزارها و شیوه‌ها جهت مدیریت ریسک‌ طراحی و عملیاتی شده است.

بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با ریسک‌های مختلفی (مانند ریسک نقدینگی) مواجه هستند و لذا نیاز است تا از روش‌های متعارف مدیریت ریسک به طور کامل استفاده کنند. با این حال به دلیل استفاده از برند «اسلامی»، ریسک جدیدی در رابطه با این دسته از بانک‌ها قابل تصور است و آن خطر عدم انطباق فعالیت‌ها با شریعت است. وجود این ریسک می‌تواند شهرت یک بانک یا کل نظام بانکی را نزد عموم مردم، خبرگان، مراجع تقلید و حتی کارمندان خود بانک به شدت با چالش مواجه سازد.

با این حال در دهه اخیر در سطح بین‌المللی انواعی از روش‌ها و ابزارها جهت مدیریت ریسک شریعت طراحی و عملیاتی شده است که می‌تواند در نظام بانکی کشور مورد استفاده واقع شود. در ادامه به برخی از این شیوه‌ها اشاره می‌شود.

الف- تشکیل شورای فقهی یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی

مهمترین راهکاری که در بانک‌های اسلامی سایر کشورها جهت مدیریت ریسک شریعت استفاده می‌شود، تشکیل شورای فقهی است. شورای فقهی مجموعه‌ای از متخصصین فقهی و یا صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در بانک مستقر شده و به صورت پیوسته بر اجرای صحیح عقود و قراردادهای اسلامی و رعایت اصول شرعی نظارت می‌کنند. برخی از بانک‌های اسلامی نیز از مشورت یک مشاور فقهی استفاده می‌کنند.

نکته جالب توجه آنکه در سایر کشورها (به ویژه مالزی)، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با بانکداری اسلامی در سطوح ارشد و دکتری، در بسیاری موارد در کمیته‌های فقهی بانک‌های اسلامی به فعالیت مشغول می‌شوند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود تمامی بانک‌های کشور نسبت به تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از مشورت مشاوران فقهی شایسته استفاده کنند. هر چند این پیشنهاد در ابتدا سخت و هزینه‌بر به نظر می‌رسد، اما انجام آن به حفظ شهرت و اعتبار بلندمدت بانک مذکور کمک شایانی خواهد کرد.

ب- شفافیت در محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب

یکی از مشکلاتی که شبکه بانکی کشور با آن مواجه است، عدم توجه به مسئله ضرورت شرعی محاسبه و پرداخت تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب در چارچوب عقد وکالت است. نباید فراموش کرد که تفاوت سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر بودن آن تقریبا صفر است. اما متاسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این تفاوت در صورت‌های مالی بانک‌ها صفر گزارش شده است.

ممکن است در اینجا گفته شود که سود علی‌الحساب پرداختی بانک‌ها بیش از سود قطعی بوده است. اما به نظر می‌رسد این توجیه قابل پذیرش نیست. زیرا سود علی‌الحساب طبق تعریف، باید کارشناسی شده و کمتر از سود قطعی احتمالی باشد. لذا پرداخت سود علی‌الحساب بالا (بیش از سود قطعی) در یک روند چند ساله قابل پذیرش نیست.

پ- توجه ویژه به تامین مالی خرد

در حال حاضر عموم مردم در دریاف تسهیلات خرد از شبکه بانکی با مشکلات زیادی مواجه‌اند و این امر سبب می‌شود تا برخی از متقاضیان در مواقع ضروری به تامین مالی غیررسمی و بعضا نزول از بازار آزاد با نرخ‌های چند برابری رو بیاورند یا اینکه مجبور شوند با ارائه فاکتورهای صوری به بانک‌ها، از آنها تسهیلات دریافت کنند. در حالی که کاملا قابل تصور است که بانک‌های کشور تسهیلات ضروری را در مدت زمان خیلی کوتاه (مثلا یک هفته) با نرخ‌های بالاتر از شبکه بانکی و پائین‌تر از بازار آزاد، در چارچوب عقود اسلامی خاص (مانند بیع دین یا مرابحه) به مشتریان نیازمند ارائه کنند. این ایده قبلا در کشورهای پیش‌رو در حوزه تامین مالی خرد مانند بنگلادش، اندونزی و ترکیه تجربه شده است.

در پایان لازم به ذکر است که انتظار می‌رود با رسمی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه، مدیریت ریسک شریعت به صورت جدی‌تر در نظام بانکی پیگیری شده و به صورت موثرتری به دغدغه‌های عموم مردم و مراجع محترم تقلید در این رابطه پاسخ داده شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با رویکرد مثبت و سازنده، از فرصت وجود شورای فقهی بانک مرکزی، در راستای پاسخگویی به شبهات موجود و ارتقا اعتماد عمومی به اسلامی بودن عملکرد شبکه بانکی به صورت کامل استفاده کنند.

منبع:خبرگزاری ایبنا