مدیر
وقف یکی از سنتهای پسندیدهای است که به دلیل آثار اقتصادی فراوانی که در پی دارد، در احادیث از آن با عنوان «صدقه جاریه» نام برده شده است. این سنت در ایران نیز سابقه طولانی دارد و یکی از اقداماتی که در سالهای اخیر در راستای گسترش این سنت حسنه و انجام آسانتر آن انجام شد، تأسیس صندوقهای وقفی در بازار سرمایه و همچنین انتشار اوراق وقفی بود که با استقبال خوبی از سوی مردمی که قصد فعالیت خیریه را دارند مواجه شد و البته وقف در بازار سرمایه دارای موافقان و مخالفان خاص خود است.
حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا درباره ابعاد وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: واقعیت امر این است که خود پدیده وقف، همانند صندوقهای قرضالحسنه باید اقدامی مردمی باشد و چون کاری مردمی است باید آنها را همانند فعالیت خیّرین مدرسه ساز در نظر بگیریم که به صورت خودجوش فعالیت کرده و برخی مشکلات دولت و مردم را برطرف میکنند.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر در بازار سرمایه، صندوقهای وقفی تأسیس شد اما بهتر است که این صندوقها را به گونهای سازماندهی کنیم که از وابستگی به تصمیمات دولتی جدا شوند؛ چراکه در این شرایط است که وقف شکوفا خواهد شد.
نظری با ذکر مثالی اظهار کرد: در ایام مناسبتهای مذهبی در حاشیه خیابان، خدمات رفاهی بسیاری انجام میشود و به عنوان مثال، پزشکان خدمات بهداشتی و درمانی ارائه میدهند، مردم نذورات و غذاهای خود را در سطح گسترده در اختیار دیگران قرار میدهند و این مسئله هیچ ارتباطی با دولت و سازمانهای دولتی ندارد بلکه به صورت خودجوش و با سازماندهی خود مردم انجام میشود.
وی ادامه داد: وقف هم اینگونه است و باید دخالت دولت در آن کم شود و امور اداره آن از جمله صندوقهای وقفی در بازار سرمایه به مردم واگذار شود و خیّرین، چنین صندوقهایی را راهاندازی کرده و مردم به آنها مراجعه کنند. به عنوان مثال برای ساخت هنرستان، بیمارستان، درمانگاه و ... وقف کنند و دولت هم صرفا هدایتگر باشد و راهنماییهای لازم را به مردم ارائه دهد.
موفقیت وقف در بازار سرمایه نیازمند رهایی از تصمیمات دولتی است
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: یک بخش دیگر کار در مورد وقف در بازار سرمایه این است که تأسیس صندوقهای وقفی باید به گونهای باشد که همه امور آن در نظر گرفته شود؛ چراکه شرکتهایی که سهام خود را وقف میکنند، صرفا تا حدی توان چنین کاری را دارند و چون وقف قابل خرید و فروش نیست، اگر سهام شرکتها، بیش از حد وقفی شود، دچار رکود شده و نمیتوانند با سایر شرکتها رقابت کنند و در نتیجه از دور رقابت در بازار سرمایه خارج میشوند.
نظری با اشاره به ابعاد دخالت دولت در صندوقهای وقفی عنوان کرد: اگر قرار باشد دولت صندوقهای وقفی را همانند سایر صندوقهایی که تحت پوشش دارد، همانند صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، ایجاد کند بنابراین فرصتی برای فعالیت مردم در این عرصه باقی نمیماند و به همین دلیل، نظارت دولت صرفا باید در این حد باشد که اعلام کند در فلان شهرستان نیازمند هنرستان فنی یا درمانگاه هستم تا خیّرین، خودشان دست به کار شوند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: صندوقهای وقفی در این شرایط، مردم را تشویق به سرمایهگذاری در فعالیتهای خیریه میکنند که دولت نیازمند آنهاست اما اگر خود دولت متولی این اقدام شود آن شود، وقف فراگیری لازم را نخواهد داشت و عملکرد آن هم قابل توجه نخواهد بود.
وی درباره سابقه وقف در بازار سرمایه اظهار کرد: تاکنون اوراق وقف برای تأسیس بیمارستانی در شهرری منتشر شده و استقبال خوبی هم از آن صورت گرفته است. مکانیزم چنین اقدامی هم اینگونه است که کسانیکه این اوراق را میفروشند، از طرف مردم وکیل میشوند و هنگامیکه این پولها را به مصالح ساختمانی تبدیل کردند، آنگاه وقف صورت میگیرد؛ چراکه خود پول را نمیتوان وقف کرد و پول باید تبدیل به یک کالای با دوام شود و سپس وقف صورت گیرد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این کار جمعآوری وجوه وقفی اگر در اختیار خود مردم باشد و دولت هم نظارت داشته باشد عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین لازم به یادآوری است که در جاهایی که اطلاعرسانی درباره اوراق وقف صورت گرفته، استقبال خوبی از این اوراق شده است؛ چراکه همه مردم به زمین و آب دسترسی ندارند که آن را وقف کنند اما با خرید اوراق وقف، میتوانند با سرمایه اندک هم در این فعالیت خیریه مشارکت داشته باشند.
منبع: ایکنا
بانک اسلامی FNB توسط کمیته داوری هفتمین دوره جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) جهت دریافت عنوان بهترین گیشه بانکداری اسلامی در سال ۲۰۱۷ نامزد شده است.
بانک اسلامی FNB توسط کمیته داوری هفتمین دوره جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) جهت دریافت عنوان بهترین گیشه بانکداری اسلامی در سال 2017 نامزد شده است. GIFA جوایز سالانهای است که به منظور تقدیر از موسسات و افرادی برگزار میشود که تأثیر قابل توجهی در رهبری فکری و پیادهسازی ابتکارات و خلاقیتهای جهانی در صنعت بانکداری و مالی اسلامی دارند.
امّان محمد؛ مدیر اجرایی بانک اسلامی FNB در این زمینه گفت: ما به عنوان یک بانک در عرصه مالی و بانکی نوآور و پیشتاز شدهایم و بر بکارگیری راهکارهای پیشرفته اسلامی در راستای از بین بردن بینظمی در دو بخش مالی و بانکداری تمرکز نمودهایم. این نامزدی میزان فعالیتهایی را که در ایجاد محصولات بانکی اسلامی همسو با نیازهای بازار انجام شده است، نشان میدهد.
نامزدی بانک اسلامی FNB جهت کسب جایزه GIFA، به تنهایی نشانگر آن است که این بانک برای ایجاد راهکارهای پیشرو در صنعت بانکداری اسلامی اقدام کرده است و این مسأله بر رشد فزاینده مالی اسلامی در جنوب آفریقا و قاره وسیع آفریقا گواهی میدهد.
امّان محمد اذعان داشت: از آنجایی که FNB اولین بانک تجاری آفریقای جنوبی برای ارائه خدمات بانکی اسلامی بوده است، در این زمینه به طور قابل توجهی رشد نموده و وامها و ابزارهای جایگزین در سه بخش پسانداز، سرمایهگذاری و بیمه که با اصول شریعت نیز مطابقت دارد، ایجاد کرده است. محصولات و خدمات ما توانمندی بانکها را برای ایجاد ابزارهایی بهمنظور کمک به مشتریان و با هدف ایجاد یکپارچگی بانکی افزایش داده است. این جایزه به طرق مختلف بیانگر آن است که ما تأثیر مثبتی در بازار داشتهایم.
مدیر اجرایی بانک اسلامی FNB در راستای تصدیق و تأیید عملکرد مثبت این بانک بیان داشت: این بانک به دنبال کسب جوایز و تقدیرهای دیگر نیز است؛ از جمله اینکه اخیرا مجله Banker Africa اعلام نموده که این بانک به عنوان بهترین ارائهدهنده بانکداری اسلامی در جایزه سالانه بانکی آفریقای جنوبی در سال 2016 به رسمیت شناخته شده است.
شایان ذکر است جایزه جهانی مالی اسلامی (GIFA) برای همه بانکها و موسسات مالی بینالمللی در نظر گرفته شده است تا دریافتکنندگان آن به عنوان یکی از معتبرترین بانکهای اسلامی و مالی در جهان شناخته شوند. امسال، مراسم اهدای جوایز در ماه سپتامبر در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار خواهد شد. پیشبینی میشود این رویداد با حضور نمایندگان ارشد و سران کشورهای عضو از جمله إسماعیل عمر گیلی؛ رئیس جمهور جیبوتی و نورسلطان نظربایف؛ رئیس جمهور قزاقستان و غیره برگزار گردد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان، تعامل با نهادهایی همچون IFSB را از آنجا که یک نهاد استانداردگذار بین المللی اند، دارای مزایای متعدد برای بازار سرمایه کشور دانست .
محمد صفری، دانشآموخته دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در سال 2002 میلادی تأسیس شده و هدف از تشکیل آن ارتقای ثبات و سلامت صنعت مالی اسلامی شامل بانکداری، بازار سرمایه و بیمه از طریق تدوین استانداردها و رهنمودهای نظارتی است.
وی افزود: این سازمان با 183 عضو از 57 کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمانها و مؤسسات بینالمللی استانداردگذار برخوردار است و در واقع، کارکرد و نقشی مشابه با کمیته نظارت بانکی بال، سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار و انجمن بینالمللی ناظران بیمهای را در حوزههای بانکداری، بازار سرمایه و بیمه اسلامی ایفا میکند.
به گفته صفری، در حال حاضر از ایران بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک کشاورزی و بانک ملت عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص محورهای همکاری بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه با IFSB گفت: از آنجا که هیأت خدمات مالی اسلامی در حوزه استانداردگذاری مالی اسلامی به معنای اعم آن فعالیت دارد و این وضع مقررات شامل بازار پول، سرمایه و بیمه میشود، طبیعتاً نمیتوان انتظار استانداردهای تخصصی از آن داشت.
صفری ادامه داد: در عین حال در مورد همکاریهای بانک مرکزی و نهاد ناظر بازار سرمایه میتوان گفت چون هم بانک مرکزی و هم سازمان بورس هم اکنون عضو هیأت خدمات مالی اسلامی هستند، میتوانند حضور خود در جلسات و نشستهای این هیأت را هم راستا کنند و بسیاری از مقررات و ضوابط تدوین شده در زمینه مالی اسلامی در ایران را با این هیأت به اشتراک بگذارند تا بدین ترتیب هم دستاوردهای داخلی را در این حوزه به فضای بینالملل معرفی کنند و هم در تدوین استانداردهای این هیأت که به نوعی بین المللی و فراگیر محسوب میشود، مشارکت فعال داشته باشند .
مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت شرکت های بورسی با اجرای استانداردها ی IFSB هم گفت: این استانداردها بیشتر جنبه توصیهای دارد و در قالب اصول راهنما و توصیههای سیاستی ارائه میشود؛ تاکنون در مجموع 19 استاندارد از سوی این هیأت معرفی شده که عمده آن بیان اصول راهنمایی در زمینه مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی و نظارت شرعی است. بنابراین تصور این که استانداردهای IFSB دربردارنده الزامات گزارشگری مالی همچون استانداردهای حسابداری و حسابرسی باشند، کمی دور از واقع است.
به گفته صفری، همچنین عمده این استانداردها برای بانکها و بازار پول تدوین شده و به نظر میرسد هیأت خدمات مالی اسلامی هنوز آنچنان که باید، به وضع استانداردهای مرتبط با بازار سرمایه نپرداخته است. بنابراین باید گفت در لیست استانداردهای IFSB با استانداردهای الزام آور برای شرکتهای بورسی مواجه نیستیم که بتوان وضعیت شرکتهای بورسی ایران را پس از اجرای آنها ارزیابی کرد.
صفری با بیان اینکه مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و بحث کفایت سرمایه بانکها، جزء مواردی است که بیش از سایر مباحث در مقررات و استانداردهای معرفی شده از سوی IFSB مشاهده میشود، افزود: اتفاقاً هر سه مورد هم به نوعی با هم مرتبط هستند و مخصوصاً در نظام بانکی موفقیت در هر کدام از این بخشها منوط به پیادهسازی صحیح سایر بخشها است.
وی ادامه داد: در همین راستا IFSB با معرفی استانداردهای متعدد سعی کرده توسعه یک صنعت خدمات مالی اسلامی شفاف و محتاط را از طریق معرفی استانداردهای جدید و یا تطبیق با استانداردهای موجود بینالمللی و سازگار با شریعت در دستور کار خود قرار دهد.
مدیر عامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان در تشریح این مساله با ذکر مثالی توضیح داد: به عنوان مثال در استاندارد شماره 2 که پیرامون کفایت سرمایه برای نهادهای ارائه دهندهی خدمات مالی اسلامی است، IFSB سعی کرده با بهرهگیری از دستاوردهای نظام پولی متعارف در حوزه مقرراتگذاری، به معرفی اصول راهنما برای تعیین کفایت سرمایه نهادهای مالی اسلامی از جمله بانکها بپردازد و در این راستا حداقل الزامات کفایت سرمایه را برای داراییهای مالی اسلامی همچون مرابحه، سلم، استصناع، اجاره، مشارکت و مضاربه بیان میکند.
وی همچنین در خصوص ظرفیتهای آموزشی IFSB برای بازار سرمایه کشور گفت: به هر حال IFSB یک نهاد استانداردگذار بینالمللی است و مطمئنا تعامل با چنین نهاد بینالمللی فی نفسه برای بازار سرمایه کشور مزایای متعدد خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه ، بهرهگیری از مقررات وضع شده، معرفی دستاوردهای داخلی، شناسایی و بهرهگیری از کارشناسان و اساتید مالی اسلامی بینالمللی و برگزاری همایشها و نشستهای تخصصی مشترک را بخشی از این مزایا برشمرد و افزود: البته بهرهمند شدن از استانداردها و مقررات وضعشده توسط IFSB منحصر در اعضای آن نیست و حتی IFSB با راهاندازی یک پورتال آموزش الکترونیکی اقدام به آموزش بسیاری از مقررات هم برای اعضاء و هم نهادهای غیرعضو کرده است.
منبع:پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)
بانکهای اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپردههای سرمایهگذاری را نسبت به بانکهای متعارف داشته باشند.
به گزارش سایت خبری gulfnews، پیشبینی میشود شاخصهای سودآوری بانکهای اسلامی امارات متحده عربی در سال جاری از طریق کاهش هزینههای تأمین مالی بهبود یابد. البته طبق ارزیابی آژانس Fitch، بعید به نظر میرسد که این مقدار سود به مقادیر قبلی در سالهای گذشته بازگردد. همچنین این آژانس انتظار دارد که رشد سرمایهگذاری در سال 2017 به رقم بالایی برسد اگرچه هنوز هم در مقایسه با بانکهای متعارف از وضعیت بهتری برخوردار است. به گفته Fitch، عملکرد بانکهای اسلامی امارات متحده عربی در سال 2016 علیرغم هزینههای بالاتر تأمین مالی همچنان با رشد مالی قویتری نسبت به بانکهای متعارف مواجه شده است. اگر چه اخیرا پورتفوی سرمایهگذاری بانکهای اسلامی در نتیجه وضعیت نامساعد نسبتهای مالی زیانده کاهش یافته است.
در حالی که نسبت مالی زیانده بانک مرکزی اسلامی در سال 2016 به 5 درصد افزایش یافته است. این نسبت توسط دو بانک بزرگ اسلامی امارات متحده عربی که تقریبا دو سوم از داراییهای بانکداری اسلامی را تشکیل میدهند، تقلیل یافته است و نسبت آن به 4 درصد کاهش یافته است. چهار بانک اسلامی دیگر نیز دارای فرانشینز سریع و نوین هستند و نسبتهای مالی ناشی از آن بین 5 تا 9 درصد است. به دلیل ضعف بنگاههای کوچک و متوسط، تأمین مالی از 1.1 درصد به 1.4 درصد در سال 2016 افزایش یافته است. البته تأمین مالی اسلامی به دلیل بکارگیری گستردهتر و ساختار نوآورانه محصولات منطبق بر شریعت توانسته است رشد ۱۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته تجربه نماید. افزایش هزینههای تأمین مالی در سال 2016، بر خلاف بسیاری از بانکها که مجددا صورتهای مالی خود را ارزیابی میکنند، بر روی حاشیه سود خالص و شاخصهای سودآوری تأثیر گذاشته است. آژانس Fitch به نقل از بشار الناتور؛ مدیر کل مالی اسلامی گفت: دلیل اصلی این افزایش، وابستگی بانکهای امارات به سپردههای مدتدار است و علت پایین بودن نقدینگی در سیستم، کاهش قیمت نفت است. البته به دلیل کنترل هزینههای بالا، نسبت سود و زیان بانکهای اسلامی تقریبا پایدار بوده است.
همچنین بانکهای اسلامی امارات متحده عربی، روند مستمر و مداوم کاهش نقدینگی را از اواسط سال 2015 تا سال ۲۰۱۶ تجربه کردهاند. میانگین نسبت سپردههای سرمایهگذاری تقریبا به میزان 95 درصد افزایش یافته است و هماکنون به بانکهای متعارف بسیار نزدیک شده است. بانکهای اسلامی تمایل دارند سطوح بالاتری از سپرده سرمایهگذاری را نسبت به بانکهای متعارف داشته باشند؛ زیرا تمرکز جزئی آنها موجب استقبال بیشتر سپردههای خرد مشتریان شده است، اگر چه این امر با انتشار بیشتر صکوک در سال 2016 کاهش مییابد.
بانکهای اسلامی امارات متحده عربی به طور کلی از طریق انتشار سرمایه اضافی و بهبود سرمایه داخلی خود نسبت به سال مالی 2016 رشد یافتهاند. با این وجود، میانگین نسبت سرمایه اصلی صندوق Fitch، بالغ بر 13 درصد در سطح پایینتری نسبت به بانکهای متعارف که حدود 15 درصد هستند، قرار دارد. با توجه به افزایش رشد مالی از سال 2012، این نسبت در مقایسه با ریسک بالای بازار کم است.
با این وجود، افزایش نسبت سرمایه در بانکهای اسلامی از 9 درصد به 20 درصد در سال 2016 چشمگیر بوده است. تأسیس هیأت شریعت متمرکز در بانک مرکزی امارات متحده عربی نیز در سال 2017 به طور رسمی اعلام شد. با توجه به اعلام شرکت Dana Gas مبنی بر عدم انطباق صکوک منتشره خود با شریعت، اعطای مجوز به هیأت شریعت متمرکز و تفویض اختیار به آن در استانداردسازی صکوک مهمتر از همیشه است. با این حال، شفافیت محدودی در زمینه اختیارات و نفوذ هیئت مدیره وجود دارد. شایان ذکر است بانکهای امارات متحده عربی که توسط آژانس Fitch ارزیابی شدهاند، هیچگونه مواجههای با صکوک منتشره توسط Dana Gas نداشتهاند.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند
منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال 1388، زمینة طراحی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه ایران فراهم شد. اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر انواع صکوک از جمله ابزارهای جدید در بازار سرمایه ایران پس از تصویب قانونهای فوق هستند.
از سوئی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی بر اساس استانداردهای شرعی خود انواعی از گواهیهای سرمایهگذاری را معرفی کرده است. برخی از انواع گواهیهای سرمایهگذاری سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی با آنچه بهعنوان صکوک در بازار سرمایه ایران طراحی و یا اجرائی شده است، همخوانی دارد و برخی نیز اینگونه نیستند.
در این گزارش پس از مقدمه و تبیین وضعیت انتشار صکوک در دنیا، نهادهای مهم منتشرکنندة صکوک معرفی و پیرامون ساختار غالب صکوک یعنی اوراق مرابحه توضیحاتی ارائه شده است. سپس بر اساس استاندادهای شرعی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، انواع گواهی سرمایهگذاری معرفی شده و با ساخارهای صکوک در ایران مقایسه شده است. در بخش پایانی گزارش نیز طبقهبندی انواع صکوک در بازار سرمایه ایران اعم از ساختارهای طراحی شده و ساختارهای اجرائی شده ارائه گردیده است.
برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید
منبع:مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به تاثیر فعالیتهای مخرب موسسات غیرمجاز در اقتصاد گفت: عملکرد این موسسات ثبات مالی را در معرض خطر جدی قرار داده است.
دکتر علی صالح آبادی با اشاره به فعالیتهای مخرب موسسات غیرمجاز پولی و سرو سامان یافتن آنها از سوی بانک مرکزی افزود: موسسات غیرمجاز پولی از جمله پدیده هایی است که سیاست گذاری پولی را در کشور با مشکلاتی مواجه کرده و ثبات مالی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: این موسسات غیرمجاز هیچگونه سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و مقررات نظارتی و احتمالی را رعایت نمی کنند که اینگونه اقدامات آنها نتیجه ای جز بی ثباتی در نظام مالی کشور نخواهد داشت.
وی در ادامه توضیح داد: این موسسات نرخ سودی را به مشتریان خود پیشنهاد میدهند که خارج از عرف و نظارت بانک مرکزی است در حالی که بانکها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت می کنند.
دکتر صالح آبادی با اشاره به اینکه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز می توانند در نظام پولی کشور اخلال ایجاد کنند، گفت: براین اساس بانک مرکزی بدنبال تنظیم و تحت نظارت قرار دادن موسسات غیرمجاز است و برنامه ریزی ها و اقدامات لازم را نیز انجام داده و به صورت مرتب در حال پایش و نظارت این موسسات غیرمجاز است.
وی افزود: این اقدام به دلیل اینکه بسیار با اهمیت و گسترده است، باید با همکاری تمامی سازمان ها و دستگاه قضایی انجام شود زیرا اگر مشکلات مربوط به موسسات مالی غیرمجاز هرچه سریعتر سر و سامان یابد، به طور حتم ثبات مالی در جامعه ارتقا پیدا خواهد کرد و اثرات آن در تورم پایدار و رشد اقتصادی بالا نمایان خواهد شد.
منبع:ایبنا
میزان حمایت یک بانک اسلامی در انواع مختلف سپردهها، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپردهگذاران بستگی دارد.
صیانت و حمایت از حقوق و منابع سپردهگذاران به عنوان یکی از اصول حاکمیت شرکتی و با هدف حفظ شهرت و اعتبار بانک، همواره در راس برنامههای بانکهای جهان قرار داشته است. اما این موضوع، در بانکداری اسلامی با تاکید بیشتر و به نحو خاصتری مدنظر قرار میگیرد.
قواعد و ضوابط بانکداری اسلامی، برگرفته از اصول و قواعد اقتصاد اسلامی و این دسته از اصول، خود برگرفته از موازین متعالی شریعت اسلامی است. از اینرو چون ادای حق به ذیحق در راس اصول شریعت قرار دارد، یک بانک اسلامی به تبعیت از تابع هدف یک نظام اسلامی باید بکوشد تا با ایفای حقوق ذینفعان (شامل سهامداران، کارکنان، مشتریان و سپردهگذاران) مانع تضییع حقوق آنها شود.
به نظر میرسد اینکه سپردهگذاران بانک تا چه میزان ذیحق هستند و بانک اسلامی تا چه میزان در قبال منابع آنها مسئولیت برعهده دارد، به ماهیت حقوقی قراردادهای منعقده بین بانک و سپردهگذاران برمیگردد. این ماهیت در نظام بانکداری ایران از قانون عملیات بانکی بدون ربا سرچشمه میگیرد. این قانون با 27 ماده شامل پنج فصل است که فصل دوم آن با چهار ماده (مواد ۳ الی ۶) به تجهیز منابع بانکی اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۳ این قانون، بانکها میتوانند با قبول سپرده قرضالحسنه (جاری و پس انداز) و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار به تجهیز منابع بپردازند. در تبصره این ماده اشاره شده است که سپردههای سرمایهگذاری مدتدار که بانک در بهکار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایهگذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.
از آنجا که بانک نیاز مبرمی به وجوه قرضالحسنه مشتریان ندارد، بهتر بود بانک وکیل در امور قرضالحسنهای میشد؛ اما به هرحال طبق قانون فعلی، بانک به موجب احکام عقد قرضالحسنه باید اصل وجوه را در صورت درخواست سپردهگذاران به آنان عودت دهد (ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا). از اینرو کوتاهی بانک در تادیه این وجوه به معنای تضییع حقوق صاحبان سپردههای قرضالحسنه خواهد بود.
اما در سوی دیگر، بانک وکیل سپردهگذاران سرمایهگذاری مدتدار در بکارگیری وجوه در معاملات سودده است و موظف است در پایان سال مالی سود حاصله را پس از کسر حقالوکاله خود بین سپردهگذاران توزیع کند. در این شیوه، دو مسیر قابل تصور است: در مسیر اول، بانک میتواند تعهدی خارج از ضوابط وکالت، در قبال سپردهها نداشته باشد. در این مسیر بانک صرفاً باید بنا به قاعده و احکام عقد وکالت، تمام سعی و تلاش خود را در بکارگیری صحیح و عقلایی وجوه وکالتی و کسب رضایت موکلین (سپردهگذاران) برعهده گیرد. از این رو و با توجه به آنکه این موضوع در قالب قاعده «ید امانی» تامین میشود، در صورتیکه سرمایه تلف شود و بانک کوتاهی و تقصیری نداشته باشد، ضامن نخواهد بود.
بنابراین وظیفه بانک صرفاً انجام صحیح امر وکالت در بکارگیری وجوه سپردهگذاران بوده و تکلیفی در بازپرداخت اصل وجوه نخواهد داشت. به این ترتیب چنانچه وکالت بانک بدون تعهد جداگانهای باشد، انجام صحیح امر وکالت، تامین کننده نظر شرع خواهد بود.
اما مسیر دوم به قبول تعهد بانک مبنی بر تضمین اصل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در شرط ضمن عقد منتهی میشود. این موضوع که در ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مجاز شمرده شده است، بانک را موظف میکند در هر حالت و پیشامدی، اصل سپرده سپردهگذاران را بیمه و یا تضمین کند. بنا بر قاعده «المسلمون عند شروطهم» یک بانک اسلامی با پذیرش چنین شرطی موظف به تامین اصل سپردهها خواهد بود.
با توجه به آنکه قبول سپرده در نظام بانکی کشور از این دو حالت (قرضالحسنه و وکالت) خارج نیست و عموماً بانکها در حالت دوم به تعهد و تضمین اصل سپرده روی میآورند، میتوان گفت که بانکهای کشور از ظرفیت قواعد بانکداری اسلامی استفاده کرده و به حمایت حداکثری از منابع سپردهگذاران روی آوردهاند.
بنابراین میتوان چنین نتیجهگیری کرد که قواعد و موازین بانکداری اسلامی راه را برای حمایت و صیانت از سپردههای مشتریان بانکی هموار ساخته و قوانین و مقررات نظام بانکی کشور نیز از این ظرفیت نهایت استفاده را برده است.
منبع: خبرگزاری ایبنا
نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.
اخیرا مقامات بانک مرکزی در مصاحبههای خود بر ضرورت واقعی شدن نرخ سود علیالحساب تاکید کردهاند. بدین معنی که قرار است در آیندهای نزدیک، نرخ سود ۱۵ درصد به عنوان حداکثر سود علیالحساب قابل پرداخت به سپردهگذاران محسوب شده و در پایان سال مالی نیز با محاسبه نرخ سود قطعی، در صورتی که نرخ قطعی از علیالحساب بیشتر باشد، مابهالتفاوت به سپردهگذاران پرداخت شود.
به نظر میرسد این اقدام در صورتی که در عمل به صورت صحیح اجرا شود، گامی مهم در اجرای صحیح و غیرصوری قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب شود. زیرا بررسی مواد قانون مذکور نشان میدهد مفهومی به نام نرخ سود علیالحساب در متن قانون وجود ندارد و این نرخ صرفا بر اساس آئیننامهها و دستورالعملهای الحاقی این قانون سالها است که در شبکه بانکی پرداخت میشود.
با این حال متاسفانه مفهوم سود علیالحساب در عمل با چالش مواجه شده و از مسیر اصلی و اولیه خود خارج شده است. پرداخت این نوع سود سبب ایجاد شبهه و ابهام در رابطه با ابعاد شرعی عملیات بانکی میشود. توضیح آنکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی، بانکهای کشور بر اساس عقد وکالت (و نه قرض) نسبت به تجهیز و جمعآوری منابع از عموم مردم اقدام میکنند.
ماهیت عقد وکالت بدان معنا است که بانک به عنوان وکیل مشتریان، منابع نقد آنها را جمعآوری کرده و پس از مخلوط کردن آنها با منابع خود بانک (تشکیل استخر مشاع) نسبت به اعطای تسهیلات به فعالیتهای سودده اقتصادی اقدام میورزد. سود حاصل از این واسطهگری نیز بین بانک و مشتریان تقسیم میشود. به این معنی که ابتدا سهم بانک از سود حاصل شده (با توجه به آورده بانک) تعیین شده و از کل سود کسر میشود. در ادامه کارمزد بانک بابت انجام وکالت کسر شده و بقیه سود متعلق به سپردهگذاران است.
با این حال مشکلی که در سالهای اخیر عملا در این مسیر ایجاد شده، صفر گزارش کردن تفاوت نرخ سود قطعی و علیالحساب توسط اکثر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این در حالی است که به نظر میرسد این مسئله قابل پذیرش نیست؛ زیرا به لحاظ فنی تفاوت نرخ سود قطعی و علیالحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر شدن آن در سالهای مختلف به لحاظ آماری صفر است. اما متاسفانه در شبکه بانکی این مسئله به کرات اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، نرخ سود علیالحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با سپردهگذاران شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت در تعارض بوده و آن را شبیه قرض با نرخ بهره مشخص و از پیش تعیین شده میسازد.
در پایان لازم به ذکر است که برنامه جدید بانک مرکزی در زمینه واقعیسازی نرخ سود علیالحساب در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، گامی بلند و اقدامی مهم در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور محسوب میشود که امید میرود در عمل نیز با جدیت دنبال شود. این موضوع میتواند در میانمدت شهرت شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت را بهبود بخشد.
منبع: ایبنا
مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت و گفت: در این جلسه، ابتدا موضوع تسویه چند مرحلهای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تسویه چندمرحلهای، یکی از قالبهای قراردادی است که پیشنهاد راهاندازی آن در شرکت بورس کالای ایران ارائه شده است.
وی ادامه داد: مطابق این پیشنهادی که ارائه شده، طرفین در معامله مشخصی در خصوص تسویه مطابق زمانبندی مشخص توافق میکنند. جزئیات این قرارداد به صورت پیشنهادی در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داده شده بود به این صورت است که که براساس این سازوکار، مناقصهگذار که متقاضی دریافت مقدار معین از کالای معینی بر طبق زمانبندی مشخصی است، با عرضهکننده آن کالا در خصوص انجام معامله مذکور مطابق زمان بندی مشخصی توافق میکند و عرضهکننده در ازای تحویل بخش معینی از کالا، بخشی از مبلغی که توافق شده است را دریافت میکند.
پیره اظهار کرد: مطابق جمعبندی که در کمیته فقهی در خصوص اصل این معامله انجام شده بود، این نتیجه حاصل شد که این معامله را میتوان در دو قالب مطرح کرد. قالب اول، استفاده از قرارداد صلح است که به موجب آن، در قالب این عقد، طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد در خصوص جزئیات و زمانبندی پرداخت مبلغ معین و تحویل کالا توافق میکنند.
وی یادآور شد: در این حالت، به اعتقاد کمیته فقهی، معامله در همان ابتدا بین طرفین قطعی و منعقد میشود اما تسویه آن یعنی پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار و تحویل مبیع از طرف عرضه کننده، طبق زمانبندی است که مورد توافق طرفین قرار دارد.
دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص تسویه چندمرحلهای
کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: حالت دیگری که کمیته فقهی آن را تأیید کرد، حالتی است که قرارداد در ابتدا بین طرفین منعقد نشود بلکه طرفین این این قرارداد، در ابتدا، یک توافق اولیه برای انعقاد قراردادهایی در طول زمان داشته باشند و در حقیقت در این حالت، در ابتدا قراردادی بین آنها منعقد نمیشود بلکه توافق اولیهای برای انعقاد برخی قراردادها در طول زمان است.
پیره ادامه داد: هرکدام از قراردادها که طبق زمانبندی، موعد ایفاء تعهد آن فرا میرسد، در آن مقطع زمانی، معامله بین طرفین منعقد میشود و این حالت دومی بود که کمیته فقهی برای موضوع تسویه چند مرحلهای مطرح کرد و آن را جایز دانست.
وی اظهار کرد: برخی مسائل دیگر هم ممکن است در خصوص این قرارداد مطرح شود همانند اینکه چنانچه بخشی از مراحل در طی این چند مرحله، بین طرفین انجام نشود، در این صورت آیا کل معامله باطل است یا صرفا همان مرحله باطل میشود؟ این موضوع در ادامه بحث و بررسی مطرح شد ولی جمعبندی کمیته فقهی منوط به تنظیم و تصویب اصل قرارداد بر مبنای یکی از این دو حالت شد و مقرر شد کمیته فقهی در جلسه آینده در خصوص سایر ابعاد این موضوع بحث و بررسی کند.
کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در ادامه این جلسه و در دستور دوم، بخشی از مصوبه کمیته فقهی در خصوص اوراق مرابحه در فرض واگذاری برخی از مسئولیتهای نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صورتجلسه قرائت شد ولی نهایی شدن صورت جلسه و امضای آن به جلسه بعد موکول شد.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با تشریح جزییات کامل بانکداری اخلاقی، گفت: این نوع بانکداری در ایران کاملا ناشناخته بوده و تاکنون بانکها به سمت آن حرکت نکردهاند.
وهاب قلیچ با بیان اینکه بانکداری اخلاقی مفهومی است که برخلاف اقتصاد ایران در اقتصاد کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا و برخی از کشورهای آفریقایی و آسیایی متداول است، گفت: در عین حال، این نوع بانکداری از بُعد نظری و اجرایی نیز پیشرفت های زیادی داشته است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین بانکداری اخلاقی مفهومی در درون کتاب ها و جزوات نیست و از لحاظ عملیاتی در سطح اقتصاد دنیا پیشرفت داشته است؛ همچنین بانکداری اخلاقی یک برند برای جذب مشتری است، تبلیغات و بازاریابی و تصور اینکه بانکداری اخلاقی یک نوع بانکداری غیرانتفاعی است، درست نیست.
قلیچ با اشاره به اینکه بانکداری اخلاقی نوعی بانکداری انتفاعی بوده و به دنبال کسب سود نیز است، ادامه داد: در عین حال بانکداری اخلاقی دارای برخی مقررات و ضوابط مشخص است که می توان احترام به حقوق آحاد جامعه و احترام به محیط زیست را در این زمینه مطرح کرد.
وی تاکید کرد: همچنین احترام به ثبات اجتماعی، اقتصادی و آرامش جامعه و مسائلی از این دست نیز در بانکداری اخلاقی مطرح است. یعنی بانکداری اخلاقی همان اهداف بانک ها را که به دنبال سود و انتفاع هستند را دنبال می کند، اما یک سری اصول برای خود دارد؛ بنابراین اینکه بگوییم بانکداری اخلاقی یک بانکداری بدون سود است، درست نیست و اتفاقا نوعی از بانکداری پُرسود است.
بانکداری اخلاقی؛ مفهوم ناشناخته در اقتصاد ایران
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت:با این وجود، بانکداری اخلاقی در کشور ما ناشناخته است و اگر بانک ها می دانستند که بانکداری اخلاقی چه میزان میتواند برای آنها جذب مشتری و سرمایه داشته باشد، حتما به این سمت می رفتند.
قلیچ با اشاره به اینکه ما در یک دوره ای در این زمینه کار کردیم، گفت: پیشنهاد می کنم بانک مرکزی کدهای اخلاقی را که ما برای بانک ها تدوین کردیم را دریافت و استانداردسازی ها را انجام دهد و به نظام بانکی کشور معرفی کند؛ همچنین بانک ها طبق این استانداردها در زمینه بانکداری اخلاقی فعالیت کنند و از آنسو نیز بانک مرکزی بتواند بانکها را درجه بندی کند.
به گفته وی، بانکداری اخلاقی در واقع میتواند اعتبار مناسبی را به بانک ها ببخشد اما در ایران فعلا هیچ بانکی از آن استفاده نمی کند. البته بانکداری سبز که مطرح می شود، بانکداری اخلاقی نیست و یک شاخه از بانکداری اخلاقی، بانکداری سبز است و در این نوع بانکداری به محیط زیست توجه می شود.
تاکنون هیچ یک از بانک ها به سمت اجرای بانکداری اخلاقی حرکت نکرده اند و باید بانک مرکزی ضوابطی را در این زمینه تدوین و ارایه کند
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بانک ها می توانند از طریق بانکداری اخلاقی میزان رضایت مشتریان خود را افزایش داده و علاوه بر آن، مشتریان فعلی بانکها نیز حفظ خواهند شد. همچنین تصویر مثبت و شهرت سازمانی برای بانک ها ایجاد می شود و باعث بهبود رفتار سازمانی و کاهش هزینه های ناشی از خطاهای سازمانی می شود.
قلیچ افزود: کارمندان بانک ها ممکن است اشتباهاتی را داشته باشند و این اشتباه یک هزینه ای را برای موسسه و بانک دارد. اگر بانکداری اخلاقی در آن بانک رشد کند احتمال خطای کارمندان بانک ها نیز پایین خواهد آمد؛ بنابراین از طریق کاهش هزینه های بانک ها، میزان سودآوری نیز بالا خواهد رفت.
وی تصریح کرد: با توجه به تجربیات جهانی بانکداری اخلاقی و معیارهای کشورمان، بانکداری اخلاقی به ۳ بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی تقسیم می شود. رابطه مدیران بانک ها با کارکنان که دارای کدهای اخلاقی مشخصی است مانند اینکه زمانی که مدیر می خواهد کارمند جذب کند، فرد ارتقاء شغلی می گیرد و یا در رشته خود پرورش می یابد. در بانکداری اخلاقی کارمند تنها در طول روز کار نمی کند و بانک موظف است نیروی خود را از لحاظ اطلاعاتی، روحی و آموزشی پرورش بدهد و اینها کدهای اخلاقی است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در درون بانک ها نیز روابطی وجود دارد و منظور این است که کارکنان در یک بانک اخلاقی چگونه باید با یکدیگر رابطه داشته باشند. بخش سوم رابطه بانک ها با مشتریان است و احترامی که بانک ها به مشتریان در شعب می گذارند و امانتداری که نسبت به سپرده های مردم دارند. در نظام بانکی ما به یکباره اعلام می شود که سپرده ها پرداخت نمیشود و این اوج بی اخلاقی بانکی است که بدون بررسی سپرده از مردم گرفته و به دلیل سوء مدیریت نمی تواند آن را برگرداند و به مشکل خورده است.
سوء مدیریتهایی که باعث لطمه به مشتریان میشود
قلیچ خاطرنشان کرد: در قانون عملیات بانکی وقتی سرمایه گذاری و سپرده گذاری انجام می شود، بانک وکیل مشتری می شود و باید طبق نظر موکل خود عمل کند؛ بنابراین در بانکداری اسلامی نیز وکیل باید از نظرات مشتریان تبعیت داشته باشند؛ از آنسو رعایت انصاف در تعیین نرخ سود تسهیلات نیز به عنوان کدهای اخلاقی شناخته می شوند.
به گفته وی، یک بخش کار نیز رابطه بانک ها با سهامداران است. اینکه بانک ها اطلاعات مناسب به مشتریان بدهند، مجامع به موقع برگزار شود، کفایت سرمایه مناسب باشد و سهامداران بانک در ریسک از دست دادن سرمایه خود قرار نگیرند. یک بخش دیگر کار رابطه رقابتی بین بانک ها و اخلاقیات است که در این زمینه نیز کدهایی وجود دارد و رابطه بانک ها با بانک مرکزی نیز مطرح است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: زمانی که بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ می کند بانک ها باید به صورت کامل آن را اجرا کنند. اگر بانکی از دستورات بانک مرکزی سرپیچی کند از بانک مرکزی یک امتیاز منفی می گیرد و همچنین اگر بانکی اجرای دستورالعمل بانک مرکزی را به درستی انجام ندهد و یا استانداردهای IFRS انجام نشود، بانک یک امتیاز منفی خواهد گرفت.
قلیچ اظهارداشت: بانک ها نباید یکدیگر را تخریب کنند و در عین حال تبلیغات نیز به نحوی نباشد که منجر به تخریب بانک های دیگر شود. یعنی اخلاق در رقابت بین بانکی باید وجود داشته باشد. یک بخش دیگر کار نیز این است که به مباحث فرابانکی می پردازد و آن هم اینکه به بحث های محیط زیست توجه شود و بانک در زمان تامین مالی دقت کند، آن طرحی که تامین مالی می شود آلاینده محیط زیست نباشد و یا اینکه بنگاه هایی که در تامین غذای پاک فعالیت دارند، تامین مالی مناسب تری برای آن صورت گیرد و درصد نرخ سود نیز متغیر باشد.
طراحی کدهای اخلاقی در نظام بانکی
وی ادامه داد: در بانکداری اخلاقی بانک ها می توانند امتیاز مثبت بگیرند. نکته دیگر ثبات اقتصادی و امنیت روانی جامعه است و بانکی که امنیت روانی جامعه را زیر سوال می برد و دیدیم در چند ماه اخیر چقدر امنیت روانی مردم به دلیل اقدامات برخی بانک ها تضعیف شد و اگر بانکی امنیت روانی جامعه را بهم بریزد و با رفتارهای نامناسب با سپرده گذاران و تبلیغات غیرواقعی، باید امتیاز منفی بگیرد؛ همچنین توجه بانک ها به اقشار ضعیف و تسهیلات دهی به مناطق محروم نیز دارای امتیاز است.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: جیپی مورگان به عنوان یکی از بانک های بزرگ دنیا اخیرا برنامه ریزی کرده که تمامی فعالیت ها تا انتهای سال ۲۰۲۰، در بخش انرژی های تجدیدپذیر انجام شود به نحوی که استفاده از انرژی در بانک ها با استفاده از مواد تجدیدپذیر باشد و هم اینکه در تامین مالی نیز به کسانی که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارند، فعالیت داشته باشد و این بانک به سمت بانکداری اخلاقی در شاخه محیط زیست حرکت کرده است.
قلیچ با تاکید بر اینکه بانکداری اخلاقی یک برند دست نخورده در ایران است اظهارداشت: دنیا به این سمت حرکت کرده و منافع اقتصادی آن را برده است. بانکداری اخلاقی تنها بانکداری سبز نیست و گستردگی بالایی دارد و در بخش درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی نیز مطرح است.
به گفته وی، در اسلام اصول و اهداف کلی عدالت، اخلاق و ممنوعیت ربا و مسائلی از این دست را داریم. حال بنا به شرایط اول انقلاب به سمت ممنوعیت ربا در بانکداری حرکت کردیم و به عبارتی تنها یک شاخه از بانکداری اسلامی را دنبال کردیم و مورد توجه قرار گرفت در حالی که در دو شاخه بسیار مهم بانکداری اسلامی که عدالت و اخلاق است وارد نشدیم و اگر ما می خواهیم به دنبال بانکداری اسلامی باشیم چرا تنها به دنبال بانکداری بدون ربا هستیم و حرفی از بانکداری عدالت محور نیست؟ اتفاقا بانکداری اخلاقی یکی از شعب مهم و کمتر دیده شده بانکداری اسلامی است.
جای خالی بانکداری عدالت محور در اقتصاد ایران
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره این موضوع که به دلیل نگاه سودآوری بانک های خصوصی، آیا می توان انتظار داشت در صورت توسعه بانکداری اخلاقی، بانک های خصوصی نیز به سمت آن حرکت کنند؟ گفت: تفاوتی ندارد که بانک خصوصی باشد و یا دولتی چون به دلیل مزایای بسیار بالایی که این نوع بانکداری به دلیل حفظ و جذب مشتری دارد، برند بانکداری اخلاقی دارای جذابیت است؛ بانک ها می توانند به سمت آن حرکت کنند.
قلیچ با تاکید بر اینکه برخی از مردم تمایل دارند منابع خود را به بانکی بسپارند که در شاخه های اخلاقی فعالیت دارد، اظهارداشت: بنابراین برای بخش خصوصی و بانک های فعال در این بخش نیز تمایل خواهند داشت در این زمینه ورود کنند.
وی درباره دخالت دولت ها در امور بانک ها، ایجاد تسهیلات تکلیفی، برداشت های یکباره از حساب بانک ها در گذشته و مواردی مانند آن که می تواند به مفهوم بانکداری اخلاقی لطمه زده و بانک نتواند در این راه وارد شود، گفت: دولت هم می تواند در برقراری بانکداری اخلاقی کمک کند و هم اینکه مانع شود. کمک به این صورت است که بانک مرکزی کدهای اخلاقی را در نظام بانکی پیاده سازی کرده و بانک ها را رتبه بندی کند و به بانک هایی که رده اخلاقی خوب دارند در اخذ سپرده قانونی حمایت شوند و برای بانک ها تشویق گذاشته شود و از آنسو ایجاد مانع نیز این است که تسهیلات تکلیفی ایجاد کند و به اجبار بانک ها مجبور به فعالیت در برنامه های دولت ها باشند و بانک ها به جای اینکه بخواهند در مناطق محروم کشور فعالیت کنند، در بخش هایی تامین مالی کنند که دولت می خواهد و همچنین دغدغه ها و محدودیت هایی برای بانک ها ایجاد شود.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: البته بانک هایی که دارای مشکل کفایت سرمایه بوده و یا اینکه دچار دارایی های منجمد هستند دیگر به فکر بانکداری اخلاقی نخواهند بود. بانکی که در ضروری ترین مسائل خود مشکل دارد و ممکن است ورشکست شود و یا ریسک های بزرگی دارد، فرصت توجه به بانکداری اخلاقی نخواهد داشت. اگر بانک مرکزی و دولت بتواند شرایط اقتصادی را به سمتی ببرد که تورم کاهش یابد و رونق اقتصادی داشته باشیم، بانک ها فرصت فکر کردن به بانکداری اخلاقی را پیدا می کنند، ولی وقتی مشکلات محیطی و قانونی اقتصاد بالا است، بانک درگیر مسائلی می شود که نمی تواند به بانکداری اخلاقی فکر کند و بزرگترین کمک دولت می تواند این باشد که زمینه هایی ایجاد شود که بانک ها بتوانند به فعالیت اصلی خود بپردازند.
لزوم حمایت دولت از ایجاد بانکداری اخلاقی
قلیچ در این خصوص که چگونه مشتریان بانک ها می توانند مطمئن باشند بانک اخلاقی در حال فعالیت در شاخه های اصلی این نوع بانکداری است؟ اینکه بانک ها در پروژه هایی وارد می شوند که دارای موافقان و مخالفانی در کشور است، چگونه می توان به سپرده گذار اطمینان داد بانک در حال فعالیت اخلاقی است؟ گفت: بانکداری اخلاقی دارای یک سری تابع هدف است و اولویت هایی را دارند؛ البته در دنیا به این صورت نیست که بانک های اخلاقی در تمامی شاخه ها وارد شوند، ممکن است بانکی به مناطق محروم توجه کند و یا مسائل محیط زیست و یا رعایت اخلاق با مشتریان که بانک مشتری مدار می شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه بانک ها در شاخه مشتری مداری وارد شوند یک نوع تسهیلات خواهد پرداخت و اگر وارد شاخه محیط زیست شوند، بنگاه ها و کارخانه های تولید پاک را تامین مالی می کنند. البته در این زمینه بانک مرکزی می تواند شاخه بندی و امتیازبندی کند که بتواند بانک ها را در شاخه های بانکداری اخلاقی وارد کند. به عنوان نمونه وقتی توجه به محیط زیست در جامعه تضعیف می شود، می تواند امتیاز فعالیت بانک ها در این بخش را افزایش دهد که تامین مالی به سمت توجه به محیط زیست برود.
عضو هیات علمی گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: به صورت کلی برای عملیاتی شدن بانکداری اخلاقی باید ابتدا شرایط اقتصادی به وضعیت ثباتی برسد که بتوان اینگونه مفاهیم را عملیاتی کرد. هر بانکی در هر شاخه می تواند برند اخلاقی را بگیرد.
به گفته قلیچ، بانکداری اخلاقی سودآور بوده اما ممکن است در بلندمدت نتیجه داشته باشد. یک ترس این است وقتی بانکداری اخلاقی در محافل مختلف مطرح می شود، هر بانکی که یک اقدام کوچک انجام میدهد آن را بانکداری اخلاقی بنامد و زیر سوال برود. برای این مسئله بانک مرکزی باید ورود کند و یک چارچوب مشخصی برای بانکداری اخلاقی داشته باشیم و از پراکنده کاری جلوگیری شود. نمی توان گفت یک بانک با ساخت چند مدرسه خود را اولین بانک اخلاقی کشور بنامد، بنابراین بانک مرکزی باید در این زمینه امتیازبندی هایی را داشته باشد زیرا ممکن است همان بانک مدرسه ساز با مشتریان و کارمندان خود بداخلاقی داشته باشد و یا در محیط بانک از کالاهای آلاینده و انرژی بر استفاده کند. یکی از کارهای بانکداری اخلاقی، جلوگیری از اتلاف انرژی است که باید امتیاز داشته باشند، حال بانکی اگر ۱۰۰ مدرسه بسازد، اما ۳ هزار شعبه در کشور داشته باشد که اتلاف انرژی می کنند و به مشتریان احترام گذاشته نمی شود و به مقررات بانک مرکزی هم بی توجهی می شود، بانکداری اخلاقی نیست.
وی گفت: بنابراین در زمینه بانکداری اخلاقی نیازمند نوعی ساماندهی هستیم تا بانک ها بدون برنامه ریزی مشخص به سمت آن نروند و شرایط تخریب این برند بزرگ جهانی فراهم نشود.
منبع: خبرگزاری ایبنا