رونمایی از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی

در مراسمی با حضور مدیر عامل بانک قوامین ، رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا ومدیران ارشد بانک از سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک قوامین رونمایی شد.
دکتر غلامحسن تقی نتاج مدیر عامل بانک در این مراسم با تبریک هفته بانکداری اسلامی گفت: کنترل ونظارت شرعی در سازمان ها ارزشمند است و سبب جلوگیری از انحرافات و هدر رفت منابع می شود ، لذا باید به عنوان یک ارزش تلقی شود .
وی با تاکید بر این که تقویت نظارت شرعی در عملیات بانکداری بدون ربا بستر های لازم را برای رسیدن به هدف بانکداری اسلامی فراهم می کند ، افزود: وقوع برخی مشکلات ناشی از ضعف نظارت شرعی در قراردادهاست و لذا لزوم وضرورت بیش از پیش نظارت شرعی باید مورد توجه قرار گیرد ومراقبت های لازم در این زمینه صورت پذیرد.
مدیرعامل بانک قوامین توسعه شورای فقهی وحضور اندیشمندان وصاحبنظران حوزه ودانشگاه را عامل پیشبرد اهداف بانکداری بدون ربا برای رسیدن به اهداف و در نهایت تحقق آرمان بانکداری اسلامی دانست.
دکتر نتاج در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از متغیرهای اصلی در موفقیت حرکت از سوی قانون عملیات بانکداری بدون ربا به سوی بانکداری اسلامی نیروی انسانی شاغل در بانک ها هستند، تصریح کرد: بر اساس مطالعاتی که انجام دادیم برای حرکت از مرحله عملیات بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی چند متغییر مشاهده کردیم؛ که یکی از این متغیرهای اثر گذار نیروی انسانی شاغل در بانک ها بودند که باید دانش لازم را دراین زمینه کسب و این آرمان مهم را باور کنند.
وی افزود: در واقع  قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر قانون دیگری که تصویب می‏شود بایستی برای پیاده کردن آن باور داشته باشیم، اگر این باور وجود نداشته باشد طبیعتاً به آن هدفی که می‏خواهیم نمی‏رسیم.
مدیرعامل بانک با بیان اینکه برای پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا آموزش مستمر واطلاع رسانی راجع به مفاهیم بانکداری بدون ربا ضروری است ، خاطرنشان کرد: بهره گیری از نرم افزارهای بانکی متناسب با قانون بانکداری بدون ربا نیز باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه نرم افزارهای بانکی ما متکی بر بانکداری بدون ربا نیست. یعنی همان نرم افزار  بانکی در برخی از بانک‏های ما استفاده می‏شود که در یک بانک غیرمتعارف غیر اسلامی استفاده می‏شود در حالی که قانون عملیات  بانکی بدون ربا برای هر عقد، یکسری ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها نیازمند نرم افزار خاص خودش است؛  لذا امیدوارم رونمایی از این سند در بانک قوامین بسترساز این امر مهم باشد.
حجت الاسلام و المسلمین یاری رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد تعاون ناجا نیز در این مراسم بر رعایت موازین شرعی در فرآیندهای بانکی تاکید وآمادگی این حوزه را جهت نظارت ها بر قراردادها و عقود در چارچوب موازین شرعی اعلام واز تهیه سند جامع آموزش بانکداری اسلامی ابراز خوشنودی کرد.
دکتر حمیدرضا نجف پور قائم مقام مدیرعامل نیز در این مراسم با بیان اینکه با وجود تلاش های بسیاری که برای توسعه وبسط بانکداری اسلامی انجام شده است اما این قانون در جایگاه شایسته خود قرار ندارد  وتوسط نهادهای مرتبط اجرا نمی شود،  بسیاری از آسیب های اجتماعی را ناشی از آن دانست.
 وی گفت: بانکداری اسلامی وبانکداری بدون ربا از آنجا که بانک ها در زندگی مردم نقش اثر گذاری دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
قائم مقام بانک در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونمایی از سند تحول جامع آموزشی بانکداری اسلامی افزود: این سند همچون نقشه راهی برای جهت دهی وبسیج افکار کارکنان در راستای آگاهی و رعایت همه جانبه قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.
عضو هیات مدیره بانک گفت: برنامه ریزی هایی که توسط اولیا بانک برای تحقق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در جایگاه والاتر  بانکداری اسلامی صورت گرفته برای آنکه برای تمام کارکنان قابل فهم شود نیازمند آموزش و ارتقای دانش کارکنان است.
دکتر نجف پور هدف از تدوین این سند را ارتقای دانش ومهارت کارکنان در زمینه قانون عملیات بانکداری بدون ربا دانست  و خاطر نشان کرد: در این مسیر برای دست یابی به هدف غایی ، بهره مندی از نظرات اندیشمندان حوزه ودانشگاه ضرورتی انکار ناپذیر است و بسط این اقدام با توجه به عنایت رئیس بانک مرکزی در میان سایر بانک ها وموسسات پولی و مالی اقدامی در راستای صیانت از منافع عمومی است.
جواد دلپسند رئیس اداره آموزش نیز در این مراسم با تبیین ابعاد سند جامع آموزش بانکداری اسلامی بانک گفت: این سند در 5 فصل کلی تدوین شده و تمامی زوایای تعالیم دین مبین اسلام و مبانی بانکی در حوزه بانکداری اسلامی در آن گنجانده شده است.
وی با بیان چهار بعد مورد بحث در حوزه ایجاد تحول در بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: ابعاد انسانی ، محتوایی – اطلاعاتی، نرم (ساختار سازمان) وسخت (سازوکارهای اجرای بانکداری اسلامی) دراین سند مورد توجه قرار گرفته که بعد انسانی مهم ترین بعد سند است .
رئیس اداره آموزش با تشریح چهار لایه مورد نظر در بعد تحول انسانی اضافه کرد: با تزریق دانش در سلسله مراتب سازمانی در بعد انسانی می توانیم شاهد پیاده سازی کامل قانون عملیات بانکداری بدون ربا در افق سه ساله باشیم.
منبع: روابط عمومی بانک قوامین

نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» برگزار گردید.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» برگزار گردید.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، هشتمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضوع «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه علوم مالی و مالی اسلامی» و با سخنرانی دکتر فریدون رهنمای رودپشتی استاد دانشگاه، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی روز یکشنبه 28 شهریور در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد. در این نشست دکتر حسینی، مدیر عامل بورس انرژی، دکتر مستشار، مدیرعامل هلدینگ آرمان و دکتر خواجه نصیری مدیرعامل تامین سرمایه آرمان نیز حضور داشتند.
دکتر رهنمای رودپشتی عصر روز گذشته در نشست تخصصی «نقش نهادهای حرفه ای و علمی در توسعه ی علوم مالی و مالی اسلامی» تشریح کرد: اساساً نهادهای حرفه ای در هر حوزه ای اعم از کسب و کار یا علم و فناوری متاثر از محیط پیرامونی خود نیز هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: در کشوری مثل ما به دلیل حاکمیت نهادهای دولتی نقش نهادهای حرفه ای با محدودیت اساسی رو به رو است و اگرچه در دهه اخیر نگرش ها و پارادایم ها در این حوزه در حال پوست اندازی است اما همچنان ریشه های رسوخ یافته در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اجازه نقش آفرینی مناسب به نهادهای حرفه ای را نمی دهند.
دکتر رهنمای رودپشتی گفت: بطور کلی سه نوع نگاه در مقوله نهادها وجود دارد؛ یکی نگاه کاملا مهارتی است و واقعا برای کسب و کارها لازم است. نگاه دیگر کاملا آکادمیک است.
وی تاکید کرد: سومین نوع نگاه که حلقه مفقوده این زنجیره محسوب می شود و هم برای کسب و کار سودمند است هم برای  نهادهای حرفه ای مانند انجمن ها، نگاه کاملا حرفه ای است.
رئیس انجمن مهندسی مالی ایران افزود: مشکل اساسی ما این است که بین پارادایم مهارتی و نظری حلقه واسط نداریم. نهادهای حرفه ای به عنوان کنش گر این حلقه واسط اگر به درستی هدایت شوند می توانند ارتباط منطقی میان حوزه نظری و فنی را ایجاد نمایند. به این ترتیب هرکسی در مسیر ماموریتی خود حرکت خواهد کرد.
وی ادامه داد: برای مثال نهادهای حرفه ای در آمریکا از جایگاه نقش آفرینی قوی و کاملا در تراز با سیاست گذاران برخوردارند. در حالی که در کشور ما این نهادها با محدودیت بوروکراتیک رو به رو هستند و به همین دلیل نمی توانند با فراغ بال در قالب تشکیلات صنفی، انجمن ها و افراد موثر در مقام تصمیم گیری ایفای نقش نمایند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: انجمن مالی اسلامی گرچه یک انجمن نوپا است اما با ماموریت روشن و هدفمند در حال فعالیت است.
دکتر رهنما تشریح کرد: براساس تیپ اساسنامه ای که وزارت علوم برای انجمن ها تعریف کرده است، انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با نهادهای اجرایی علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی امور آموزش و پژوهش جزو وظایف اولیه تعریف شده برای این نهادها است اما اگر فضای حرفه گرایی و اخلاق حرفه ای حاکم نباشد نهاد مذکور قدر به ایفای این نقش ها نخواهد بود.
وی افزود: محدودیت ها و عدم پویایی کافی در حوزه نهادی و حرفه گرایی در یکی از موارد باعث شده درس ها و سرفصل های علمی ما مربوط به 20 سال پیش باقی بماند.
به گفته این متخصص علوم مالی، حلقه مفقوده میان مهارت و حوزه نظری است که باعث می شود فارغ التحصیل دانشگاهی ما نتواند دست به خلق کسب و کار بزند و حتی از عهده اداره یک کسب و کار برنیاید.
عضو هیئت مؤسسس انجمن گفت: افق دید بین رشته ای و فرارشته ای با محدودیت ها و کاستی های مذکور از میان رفته است و لازم است در این مسیر از نهادهای علمی و حرفه ای کمک بیشتری بگیریم.
وی افزود: انتقادات موجود ناشی از عدم کنش گری نهادهای حرفه از جمله انجمن ها است که باعث شده از زاویه بدبینانه به مسائل نگاه کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: انتشار کتب و برگزاری نشست ها به عنوان یکی دیگر از وظایف اساسنامه ای انجمن ها مطرح می شود در حالیکه در صنعت نشر دولتی نهادهایی با تفکر حرفه ای و حرفه گرایی نمی توانند فعالیت مناسبی داشته باشند. یکی از ملزومات تقویت نهادهای تخصصی اعتبار بخشی لازم و کافی است.
دکتر رهنما همچنین گفت:یک  نمونه از اساسنامه های انجمنی که با نگاه صنفی و حرفه ای تعریف شده مربوط به حرفه تخصصی ما یعنی علوم مالی است.
وی تشریح کرد: در این اساسنامه یکی از اولین اهداف در ارتقای انجمن های مالی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه جانبه تمامی افراد صلاحیت دار در تعیین سرنوشت حرفه ای تعیین شده است؛ نه اینکه یک نهاد بالادستی با صلاحدید خودش خط مشی ها را تعیین کند. این استاد دانشگاه افزود: در دنیا این نظام ها با کمک خود نهادها و صاحب نظران همان حوزه تخصصی هدایت می شود.
وی ادامه داد: براساس یک مقاله از مک کینزی، ایران در سال 2035 می تواند یکی از ثروتمند ترین و موثرترین کشورها در توسعه اقتصاد جهانی باشد. نقش علم و فناوری و سهم فارغ التحصیلان در شاخه های مختلف من جمله مهندسی از عوامل اصلی این پیش بینی عنوان شده است. براساس آمارها تعداد فارغ التحصیلان مهندسی در ایران برابر آمریکا و بیشتر از ژاپن و کره می باشد.
این صاحب نظر ارشد علوم مالی تاکید کرد: نقش مهم و اصلی سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. هماهنگی با انجمن ها و نهادها باید منتج به هم افزاییی شود اگر با نگاه عقل و منطق و کاملا حرفه ای و کارشناسی شده به مسائل نگاه کنیم و مدیریت حرفه ای را جایگزین مدیریت سیاسی نماییم.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی گفت: ما نیاز به یک رنسانس اساسی در نگاه به نهادهای حرفه ای داریم؛ هنوز باور به سرمایه انسانی نداریم. سرمایه انسانی به عنوان شاه بیت تفکر حرفه ای و مبنا و اساس حرفه گرایی است. فرار مغزها از ایران همراه با فرار ژن اتفاق می افتد و بعد از رفتن صاحبان تفکر و دانش، وصلت هایی در آنسوی مرزها اتفاق می افتد و موجب خروج ژن از ملیت ایرانی می شود. این گونه است که مثلا فلان بازیکن تیم فوتبال اروپایی دورگه ایرانی است و این یک خسران اساسی برای سرمایه کشور است.
وی افزود: سرمایه انسانی باید در ترازنامه سازمان ها و شرکت ها بیاید و ارزیابی شود. یکی از شاخص های منطقی ارزیابی این است که چقدر بابت آن فرد سرمایه گذاری شده است؛ اهمیت نیروی انسانی متخصص در این است که تفکر و کارکرد هردو از او ناشی خواهد شد و این صلی ترین سرمایه برای اقتصاد و جامعه خواهد بود.
استاد دانشگاه و رئیس انجمن مهندسی مالی ایران گفت: نکته دیگر در این فرایند که چالش اساسی به حساب می آید این است که روش های اجرایی به اصول و اخلاق حرفه گرایی توجه چندانی نداشته است.
وی افزود: لازم است اصول اخلاقی را در مدار حرفه گرایی به عنوان منظومه مورد توجه قرار دهیم. ما در حال برداشتن قدم های اساسی اما اولیه ورود به عرصه حرفه گرایی هستیم. لذا اهمیت بسیاری دارد که منشور اخلاقی انجمن ها و نهادها را محوریت قرار دهیم. در رفتارها و مرزهای شخصی اصول و اخلاق را رعایت کنیم تا در بیرون و جامعه نمود آن را مشاهده نماییم.
به عقیده وی جاری و ساری کردن کار تیمی و اخلاق حرفه ای ، رفتارها را ازمرزهای فردی خارج و به مقوله اجتماعی تبدیل می کند.
دکتر رهنمای رودپشتی خاطرنشان ساخت: موتور محرکه همه این فرایندها انجمن ها هستند. مدیریت حرفه ای نیاز به مهارت و دانش توامان دارد و نباید قوانین و قررات ما بجای ایجاد هم افزایی محدودکننده باشند.
وی در پایان افزود: لازم است با تبادل اندیشه و مباحثه میان نهادهای حرفه ای و تصمیم ساز اندیشه ها را به نقد بگذاریم؛ یکی از قدم ها همین است. انشالله در انجمن مالی اسلامی که پیشگام این تخصص شده است شاهد پیشرفت های خوبی در حوزه تقویت نهادی و افزایش کنش گری نهادهای حرفه ای باشیم.
در پایان این نشست جلسه ی پرسش و پاسخی برگزار گردید که طی آن دکتر رهنمای رودپشتی، دکتر حسینی و دکتر خواجه نصیری به سوالات حاضرین پاسخ دادند.

انتشار کتاب «استانداردهای شرعی و الزامات عملیاتی»

بانک مرکزی نگارا با همکاری موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) مجموعه‌ای از استانداردهای شریعت را در پنج قرارداد مرابحه، مضاربه، مشارکت، تورق و استصناع به سه زبان انگلیسی، مالایی و عربی منتشر کرده است.
این استانداردهای شرعی که به تعریف ویژگیهای اصلی از اصول زیربنایی شریعت می‌پردازد، برای ذینفعان مختلف صنعت مالی اسلامی از جمله متخصصان، محققین، فعالان حقوقی و دانشجویان مفید خواهد بود. به طور قطع این استانداردها به ایجاد شفافیت بیشتر در جهت دستیابی به یک نظام شرعی مقتدر می‌انجامد و این ابتکار عمل گامی اساسی در تکمیل صنعت مالی اسلامی به شمار می‌رود.
این کتاب در ۲۶۶ صفحه و با قیمت ۳۵ دلار توسط انتشارات موسسه بین‌المللی تحقیقات مالی اسلامی (ISRA) منتشر شده است.
منبع: تازه های نشر سایت پژوهشکده پولی و بانکی

سخنرانی دکتر طالبی رئیس صندوق ضمانت سپرده ها در نشست بررسی و نقد پژوهش های بانکداری

به گزارش پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی ، محمد طالبی در نشست بررسی و نقد پژوهش های بانکداری ومالی اسلامی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد با بیان اینکه نیاز به نظارت شرعی در بانک ها داریم ،گفت: بیشتر مدیران بانکی نسبت به موضوعات شرعی و فقهی حساس هستند.
رئیس صندوق ضمانت سپرده ها اظهارداشت: با وجود اینکه کمیته فقهی بانک مرکزی مشورتی است اما این بانک به نظرات این کمیته توجه دارد و خلاف نظر آن عمل نمی کند و طبق قانون اساسی نیز شئونات باید منطبق بر فقه باشد.
طالبی خاطرنشان کرد: سوال این است که آیا ما واقعا در شئونات دیگر اقتصادی نظارت شرعی داریم؟ شفافترین محل برای نظارت بانک ها هستند چون عملکرد آنها قابل مشاهده و بررسی است.
وی ادامه داد:‌ علائمی درفعل و انفعالات بانک ها وجود دارد که چهره غیرشرعی دارد ولی به صورت کلی سود بالا و علی الحساب غیرشرعی است. چهره غیرشرعی در عملکرد بانک ها بایداز بین برود.
رئیس صندوق ضمانت سپرده ها افزود: درحال حاضر بالای۲۵هزار شعبه بانکی و بیش از۹میلیون قرارداد وجود دارد. به صورت کلی فعالیت بانک ها باید اسلامی،‌قراردادها شرعی و عملیات در حین اجرا نیز باید بر شرع منطبق باشند.
به گفته طالبی،‌ سود درباره سپرده های ارزی از قبل با سپرده های ریالی جدا دیده شده بود و راه حل دیگری در این زمینه وجود ندارد. مشکل اساسی نظام بانکی این است که نظام عقود پاسخگوی بانکداری نیست و بانک ظرفی است که نمی تواند مظروف دیگری داشته باشد.
وی تاکید کرد: ابزارهای بازار سرمایه در کل نظام بانکی وارد شده و این عقود در شبکه بانکی قابل اجرا نیست، آنگاه کل نظام بانکی زیر سوال می رود و به صورت کلی ریسک بازارسرمایه نباید در بازار پول وارد شود. 
 **عقود بانکی پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست
در ادامه این جلسه کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فاکتور صوری در نظام بانکی به شدت رواج دارد چون عقود بانکی محدود بوده و پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست.
سیدعلی روحانی افزود:‌ نظارت شرعی بر اجرای بانکداری بدون ربا در ایران دارای ویژگی هایی است که ازجمله آن این است که بانک ها و موسسات مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیستند. شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارد.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ گونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد، تصریح کرد: هیچ بخشی در داخل بانک مرکزی و یا در داخل موسسات مالی مسئولیت بررسی شرعی بودن عقود مورد استفاده در موسسه، فهم صحیح طرفین امضاکننده عقود در بانک نسبت به ماهیت آنچه که امضا می کنند و غیره را که همگی جزء ابتدایی ترین پیش فرض های اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشورهستند بر عهده ندارد. با توجه به این نکات، الگوی فعلی نظارت شرعی در کشوردر گرو رویکردهای حداقلی در نظارت شرعی قرار می گیرد.
وی درباره نظارت شرعی در لایحه بانکداری بدون ربای بانک مرکزی، گفت:‌ در ماده۲۷این لایحه آمده است که به منظور حصول اطمینان از انطباق بانک مرکزی با موازین شرع، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی تشکیل می شود. شورا متشکل از رئیس کل بانک مرکزی و درغیاب وی قائم مقام و۵ فقیه در حوزه فقه معاملات است. با معرفی رئیس کل بانک مرکزی و تائید شورای نگهبان، با حکم رئیس کل بانک مرکزی به مدت دو سال به صورت غیرموظف منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.
روحانی ادامه داد: ریاست شورای فقهی بر عهده رئیس کل بانک است و موضوعاتی که لازم است وی بداند دردستور کار شورا قرار می گیرد. جلسات شورا با حضور رئیس کل و حداقل۳ نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای موافق اکثریت فقهای حاضر نهایی می شود.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود:‌ برخی از آسیب های فقدان نظارت شرعی را می توان عدم انطباق عملیات ارزی بانکها با بانکداری بدون ربا، محتوا زدایی از عقود مشارکتی، تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت و محتوا زدایی از عقود مبادله ای قابل ذکر است.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار نیازمند نظارت شرعی است، گفت: فاکتور صوری به شدت رواج دارد چون عقود بانکی محدود بوده و پاسخگوی تمام نیازهای مردم نیست.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

سخنرانی حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم در نشست بررسی و نقد پژوهش های بانکداری

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست بررسی و نقد پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی که در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد با بیان این مطلب که از ابتدای شکل گیری شورای فقهی بانک مرکزی در جریان کارها و امور مربوطه در این شورا بوده و از سال ۸۳ نسبت به این مسئله حساس است، افزود: برخی مناقشاتی که در اینباره مطرح می شود جامع است.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی با اشاره به پرداخت سود علی الحسابی که امروز بانک ها به سپرده گذاران به صورت قطعی و نهایی می پردازند، اظهارداشت: سپرده گذاران با این سود از پیش تعیین شده متناسب با آنچه در بازار واقعی خدمات و کالا اتفاق می افتد نمی توانند به منافعی که مورد انتظارشان از نظام بانکی است دست یابند.

وی ادامه داد: در شرایط تورمی نرخ سود علی الحساب دائما زیر نرخ تورم است و این به آن معنا است که سپرده گذاران سود نکرده اند بلکه زیان هم داشته اند. از طرف دیگر سودهای علی الحساب به صورت هزینه در حساب های بانکی محاسبه می شود، شاهد این مسئله هم این است که وقتی از فعالان نظام بانکی می خواهیم که نرخ سود تسهیلات را متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش دهند پاسخ می دهند که قیمت پول برای ما مهم است یعنی هزینه ای که برای پرداخت سود سپرده ها می کنند برایشان اهمیت دارد.

مصباحی مقدم تصریح کرد:‌ از سوی دیگر پولی که به سپرده گذاران می پردازند از نقطه نظر نظام بانکی هزینه است چرا که فرض مسئله بر این است که بانک ها تعهدی در ابتدای کار کرده اند و باید آن را انجام دهند؛‌ بنابراین بانک متحمل هزینه می شود که باید در سمت سرمایه گذاران مطالبه شود و مابه التفاوت برای خود بانک باقی بماند، بعلاوه اینکه برای سرمایه گذاران هم سود علی الحساب هزینه است.

وی دلیل دیگر آن را اینطور بیان کرد که بانک ها باید هزینه خدمات نیروی انسانی، سرمایه ثابت، هزینه آب، برق، گاز، خدمات عمومی و پول را بپردازند. همچنین یکی از هزینه های سرمایه گذاران هزینه ای است که باید به بانک بدهند که بانک آن را به سپرده گذاران پرداخت کند.
عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی افزود: اگر مبنا را برعکس این قرار می دادند و فرض می گرفتند که بانک هیچگونه تعهد قطعی برای پرداخت سود به سپرده گذاران ندارد و آنچه در بازار واقعی کالا و خدمات و میدان عملیات سود محقق می شود ناشی از سهم سرمایه نقدی و مالی است که سرمایه گذاران می دهند، یعنی پس از کسر همه هزینه های سرمایه گذار سودی تحقق می یابد از آن سود درصدی باید به بانک بدهند که این درصد بانک از سهم تامین مالی است. این سهم تابعی از سود واقعی سرمایه گذاری و پس از کسر همه هزینه ها است.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه چنین روش پرداخت سود برای سرمایه گذار و بانک هزینه نیست، افزود: برای بانک کسب درآمد است و سودی که به سپرده گذاران می دهد از طریق سرمایه گذاران محقق شده است.

وی گفت: نه تنها روش جاری، روشی است که از نظر فقهی دارای ایراد و اشکال است بلکه از نظر اقتصادی هم با صرفه نیست و نظام بانکی باید در تامین مالی ها و در نظر گرفتن سود نسبت به آن تجدیدنظر کند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:‌ البته مخالفتی با پرداخت سود علی الحساب ندارم ولی نباید تحت تاثیر و قیمت سود نهایی باشد؛‌ بلکه باید تحت تاثیر سود نهایی و تابعی از سود نهایی بازار واقعی کالا و خدمات باشد.

وی با اشاره به طرح مجلس در بانکداری اسلامی و نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با سایر ارکان گفت: گاهی مصوبات اثر فقهی و شرعی بر عملیات بانکی دارد. هر اتفاقی که در سیستم بانکی می افتد و اثر شرعی دارد شورای فقهی بانک مرکزی باید درباره آن نظر بدهد و مصوبات آن لازم الرعایت است. اعضای شورای فقهی باید موردت ایید شورای نگهبان باشند و فقیه بودنشان احراز شده باشد و اگر به مصوباتشان ترتیب اثر داده شود می توان گفت که استقلال دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با شورای فقهی بانک ها ، تصریح کرد: فرض بر این است که در بانک ها هم نیازمند شورای فقهی هستیم، این در حالی است که اصولا در بانک های مرکزی شورای فقهی وجود ندارد. اگر شورا در بانک مرکزی شکل بگیرد تا حدود زیادی از تشکیل چنین شوراهایی در بانک ها بی نیاز خواهیم شد.

مصباحی مقدم ادامه داد:‌ اگر شورای فقهی در بانک مرکزی تثبیت شود عملا از وجود شوراهای فقهی در بانک ها بی نیاز خواهیم شد. وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نمی توان گفت نظام بانکی هیچ مناقشه ای ندارد تصریح کرد:‌اثرات نظام بانکی بر روی مجموعه شئون اقتصادی زیاد است و اگر این مناقشات حل شود بقیه مسائل نیز حل خواهد شد و یکی از این موارد مسئله سودهای کلان در تجارت و بازار غیر بانکی است.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: مکانیزم و سازوکار این سود غیرشرعی است و به عبارت دیگر اگر این سود اجحاف آمیز و از باب ظلم باشد غیرشرعی محسوب می شود. رباخوار در بازار به عملکرد بانک ها استناد می کند و می گوید بانک ها رسما رباخوارند. ما باید جلوی چنین حجت غلطی را بگیریم.

وی وجود شورای فقهی در بانک ها را مانع از فعالیت های نامشروع در بانک ها و اطمینان خاطر برای سپرده گذاران دانست و درباره مخلوط شدن منابع ارزی با منابع ریالی گفت: منابع ارزی از نظر مصرف نباید با منابع ریالی بانک ها مخلوط شود و سپرده های ارزی پول بانک نیست بلکه منابع مردم است که برای سرمایه گذاری در بانک ها سپرده گذاری کرده اند و از این نظر غیرمشاع است ولی نباید با وجوه بانک و منابع ریالی مخلوط شود.

مصباحی مقدم گفت:‌ با نظارت شرعی صورت فعالیت مالی بانک ها در بخش تامین مالی کنترل می شود و ما این موضوع را در طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گنجانده ایم.
وی در پایان افزود: درباره اوراق صکوک هیچ مناقشه ای وجود ندارد و طبق عقود اسلامی در بورس عمل می شود.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

گفت و گوی دکتر صالح آبادی با هفته نامه تجارت فردا با موضوع«چالش بانکداری اسلامی با مقررات بین المللی»

گفت و گوی دکتر صالح آبادی با هفته نامه تجارت فردا، شماره 190، نهم شهریور1395
«چالش بانکداری اسلامی با مقررات بین المللی»        

                                                                                                                   
                                                             
«الگوی کسب‌وکار بانک‌های اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است. بدین معنا که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و از این‌رو تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است.» اینها جملاتی است که دکتر علی صالح‌آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران پیرامون فعالیت بانک‌های اسلامی می‌گوید. ایشان تاکید دارد که «بانک‌های اسلامی که در سیستم دوگانه فعالیت می‌کنند در تعامل با بانکداری بین‌الملل با چالش رعایت مقررات اسلامی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل می‌کنند.» دکتر صالح‌آبادی البته تصریح می‌کند که «در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌المللی، بانک‌های اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، سیاست‌ها و مقررات آن نقش دارند». در ادامه شرح این گفت وگو را می‌خوانید.
 
•    بانک‌های اسلامی در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌المللی چگونه عمل کرده‌اند؟ آیا شرایط خاص حاکم بر این بانک‌ها سرعت تطبیق با استانداردهای پذیرفته‌شده در دنیا را برای این بانک‌ها کاسته است؟
وظیفه اصلی بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور اعم به واسطه‌گری مالی در بخش اقتصاد هر کشور خلاصه می‌شود و در این راه بانک‌ها به‌طور معمول به تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی اشتغال دارند. تقریباً، بخش مرتبط با ارائه خدمات بانکی چه در بانکداری اسلامی و چه در بانکداری متعارف، یکسان بوده و در مقابل ارائه خدمات ارائه‌شده نسبت به اخذ کارمزد اقدام می‌کنند.
چنانچه مقصود شما از تعامل با بانکداری بین‌الملل در بخش خدمات و روابط کارگزاری باشد، باید گفت بین بانکداری اسلامی و بانکداری بین‌الملل در این بخش تفاوت آشکار وجود نداشته و تعاملات بر اساس مقررات بین‌المللی ناظر بر این امور به خوبی انجام می‌شود. اما در مبحث تجهیز و تخصیص منابع، شرایط متفاوت است. در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذاران در سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و در این راه بر اساس عقود مشارکتی و مبادله‌ای، نسبت به تخصیص منابع مالی اقدام می‌کند.
 بانک‌ها با این کار با پرداخت سود علی‌الحساب و مشارکت در طرح‌های اقتصادی، ماموریت ماهوی خود را به انجام می‌رسانند. لازم به ذکر است، بعضی از کشورهای اسلامی همچون مالزی، پاکستان و قطر از ابزاری با عنوان صکوک برای تجهیز منابع استفاده می‌کنند اما بانکداری متعارف صرفاً، بر مبنای نرخ بهره عمل کرده و بر اساس آن منابع را تخصیص می‌دهد. همین امر باعث اختلاف عمده میان تجهیز و تخصیص منابع فیمابین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف می‌شود.
با توجه به ماهیت بانکداری اسلامی و توفیقات آن در ایجاد عدالت اقتصادی و همچنین عدم بحران‌زایی استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی، بانک‌های بزرگ در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس را بر آن داشته تا از ابزارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کرده و واحدها، گیشه‌ها و محصولات بانکداری اسلامی در شبکه بانکی خود ایجاد کنند. در مواجهه با مقررات بانکداری بین‌المللی، بانک‌های اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بین‌المللی ایجاد کرده‌اند که بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌ها، سیاست‌ها و مقررات آن نقش دارند. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات ایران یکی از سهامداران ITFC است که در تامین مالی تجارت طبق مقررات بانکداری اسلامی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند.
 
•    با توجه به تفاوت‌های بانک‌های اسلامی کشورها با کسب‌وکار بانکداری بدون ربای ایران، تعامل با نظام بانکداری بین‌المللی در کدام بستر بهتر پیش رفته است؟
بر اساس گزارش سایت بنکر (Banker) در سال 2015، دارایی جهانی در بخش بانکداری اسلامی به بیش از 1400 میلیارد دلار می‌رسد که قریب به 1070 میلیارد دلار آن سهم بانکداری کاملاً اسلامی بوده و سهم ما از این بخش بالغ بر 518 میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به نیمی از دارایی‌های بانکداری کاملاً اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و در بخش بانکداری اسلامی به‌طور اعم، حدود 37 درصد را به خود اختصاص داده است. این ارقام بیانگر تفوق مالی کشور در بخش بانکداری اسلامی بوده و با توجه به سابقه تاریخی بیش از سه دهه از عمر بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران تجربیات زیادی در این بخش داریم.
الگوی کسب‌وکار بانک‌های اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است. بدین معنا که بانک‌های اسلامی در کنار بانک‌های متعارف فعالیت می‌کنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و لذا تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است. بانک‌های اسلامی که در سیستم دوگانه فعالیت می‌کنند در تعامل با بانکداری بین‌الملل با چالش رعایت مقررات اسلامی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل می‌کنند.
اما به دلیل سیستماتیک بودن بانکداری اسلامی در ایران، موضع واحدی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات با بانکداری بین‌المللی اتخاذ می‌شود و بانک‌ها نیز به صورت سیستمی با آن بانک‌ها تعامل می‌کنند. به همین جهت بانکداری اسلامی ایران در مواجهه با بانکداری بین‌الملل مرسوم، از انسجام و پشتوانه بهتری برخوردار بوده است.
 
•    با این اوصاف چالش‌های نظام بانکی کشور در بستر بانکداری بدون ربا، در تعامل با مقررات بانکداری بین‌المللی چه بوده است؟ به عبارتی بانک‌های اسلامی برای ارتباط با نظام بانکداری بین‌المللی چه مشکلاتی داشته‌اند و اکنون دارند؟
بازهم تاکید می‌کنم آنچه وجه افتراق میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف غربی است، عمدتاً در تجهیز و تخصیص منابع است. اگر بخواهیم در زمینه چالش‌ها مطرح کنیم باید تامین مالی صادرات را مثال بزنیم، تامین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار برای کشورهایی که از بانکداری اسلامی تبعیت نمی‌کنند با اندکی پیچیدگی همراه بود، اما خوشبختانه با استفاده از عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نسبت به رفع آن اقدام شد.
هم‌اکنون در حال راه‌اندازی کمیته فقهی در بانک توسعه صادرات ایران هستیم تا چالش‌های بانکداری اسلامی با بانکداری بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهیم و با راهکارهایی که فقه مبین اسلام به دست می‌دهد، برای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی استفاده کنیم.
خوشبختانه مقام معظم رهبری با ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی نیز موافقت کرده‌اند که این شورا، در بسیاری از موضوعات جدید بانکی بین‌المللی می‌تواند راهکارهای ابتکاری برای رفع چالش‌های ممکن با نظام بانکی بین‌المللی را ارائه کند.
•    ساختارها و فرآیندهای نظام بانکی برای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی چه بوده است؟
این ساختارها از گذشته شکل گرفته و به‌طور مستمر، به‌روز شده است. دوران تحریم، باعث نشد که به فرآیند رو به رشد نظام بانکی کشور خدشه عمده‌ای وارد شود.
 همکاران ما در شبکه بانکی با ابزارها و فرآیندهای نوین بانکداری آشنا بوده و در موقع مقتضی توانمندی‌های خود را همچون قبل به کار خواهند گرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شاکله بانکداری بین‌الملل طی سال‌های اخیر آنچنان دستخوش تغییر نشده و بعضاً، نرم‌افزارهای مورد استفاده در روابط کارگزاری همچون سوئیفت ارتقا یافته که آن هم به‌روز‌رسانی شده یا در حال انجام است.

•    چه ابزارها و نهادهایی برای تعامل بیشتر با بانکداری بین‌الملل در نظام بانکداری کشور دیده شده و لازم است؟
آنچه در دوره پیش از تحریم و تاکنون مهیا شده همگی در راستای تسهیل تعاملات بانکی در عرصه تجارت بین‌الملل بوده و وجود مدیریت‌ها و ادارات مرتبط ذیل ساختار بانک‌ها و همچنین کمیته بانکی اتاق بازرگانی بین‌الملل به توسعه این امر اشتغال داشته است.
البته لازم به ذکر است که در این راستا واحدهای بین‌الملل بانک‌های کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران در این امر سهیم بوده و به توسعه بخش‌های خود اهتمام داشته و در نهایت باعث ارتقای تعاملات بانکداری بین‌الملل شده‌اند.
با وجود این، با فراهم شدن زمینه‌های مطلوب در آینده‌ای نه‌چندان دور، این امور ملموس‌تر شده و بهبود فرآیندهای موجود در تعامل با نظام بانکی بین‌الملل با شناخت تنگناهای احتمالی هرچه سریع‌تر اجرایی خواهد شد.
 
•    راهکارهای متنوع‌سازی و توسعه خدمات بانکی بین‌الملل در نظام بانکی کشور چیست؟
در عرصه بانکداری بین‌الملل، کشورهای متعامل از ابزارهایی جهت ارائه خدمات بانکی استفاده می‌کنند که مورد قبول و وثوق آنها بوده و ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی و مقررات اتاق بازرگانی بین‌الملل، تدوین شده است. این ابزارها بنا بر ماهیت عملکردشان از استانداردهایی برخوردار هستند که در صورت لزوم قابل احاله به مراجع داوری بین‌المللی هم باشند.
بنابراین، متنوع‌سازی و به‌کارگیری ابزارهای جدید در تعامل با حوزه بانکداری بین‌الملل از جمله موضوعات در دست بررسی مستمر در بانک توسعه صادرات ایران است و به فراخور موضوع نسبت به بررسی و اتخاذ راهکارهای جدید ارائه خدمات بانکی می‌پردازیم.
به عنوان مثال تا چندسال قبل «اعتبارخریدار» (bayer’s credit) از ابزارهای تامین مالی در بانک توسعه صادرات نبود اما این ابزار پس از بررسی و متناسب‌سازی با شرایط و مقررات بانکی کشور، هم‌اکنون به وفور مورد استفاده این بانک قرار می‌گیرد.
 
•    آیا با تعامل و همگامی بیشتر با نظام بانکداری بین‌المللی سلامت و ثبات در نظام بانکی اسلامی ما تقویت می‌شود یا اهدافی فراتر از این برای بانک‌های کشور مدنظر است؟
شما می‌دانید بر اساس سند چشم‌انداز سال 1404 هجری شمسی، «ایران کشوری توسعه‌یافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل» ترسیم شده است. خوشبختانه، بند نهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم بر تقویت و توسعه نظام مالی و بانکی تاکید کرده است.
همان‌طور که اشاره شد، پتانسیل ابزارهای به‌کار گرفته‌شده در بانکداری اسلامی اعم از عقود اسلامی یا صکوک و همچنین ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد، باعث شده این ابزارها مورد توجه جهانی بوده و در نهایت به نقش محوری جهت تعامل هرچه بیشتر با شبکه بانکداری بین‌الملل تبدیل شود.
 بنابراین،‌ استفاده مطلوب و ارتقای این ابزارها که سابقه بیش از سه دهه تجربه را در ایران دارد باعث می‌شود تا در آینده به ساختار توسعه‌یافته‌تری رسیده، و شکوفایی اقتصادی و اشتغال‌زایی بیشتری را به همراه داشته باشد. تعامل بیشتر با نظام بانکداری بین‌المللی، از لوازم پویایی و رشد و تقویت نظام بانکی اسلامی است.
باید توجه داشت که رشد سالانه سریع دارایی‌ها و معاملات مبتنی بر بانکداری اسلامی در جهان، تعامل بیشتر با بانکداری بین‌المللی را می‌طلبد. بالندگی بانکداری اسلامی در عرصه بین‌الملل نیز با تعامل با بانکداری بین‌المللی حاصل خواهد شد. بانک توسعه صادرات مفتخر است که در خط مقدم تعامل با بانکداری بین‌المللی قرار دارد.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا، شماره ۱۹۰، نهم شهریور ۱۳۹۵

مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

پس از برگزاری موفق نخستین همایش مالی اسلامی ایران در دی ماه 1394، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد دومین همایش مالی اسلامی  را با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «سال اقصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، با محوریت « نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی»، با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در دی ماه 95 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور اصلی همایش:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط تحریم و پساتحریم

مهلت ارسال چکیده مقالات: پانزدهم آبان ماه 95
مهلت ارسال اصل مقالات: دهم آذر ماه95

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

نحوه ارسال مقالات: پژوهشگران محترم می بایست چکیده و اصل مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ارسال نمایند.
گفتنی است از جمع مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی ایران، مقالاتی که حائز رتبه ی علمی پژوهشی شوند، در فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شوند و سایر مقالات برتر نیز در کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

پوستر دومین همایش مالی اسلامی منتشر شد.

پوستر دومین همایش مالی اسلامی منتشر شد. گفتنی است این همایش دی ماه 95 به همت انجمن مالی اسلامی ایران برگزار می گردد.

دریافت پوستر با کیفیت و حجم بالا

مقاله ارائه شده توسط دکتر صالح آبادی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، روی سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت.

مقاله ارائه شده توسط دکتر صالح آبادی در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی، روی سایت انجمن مالی اسلامی ایران قرار گرفت. برای دانلود مقاله روی عنوان مقاله کلیک کنید.

حضور پررنگ اعضای انجمن مالی اسلامی ایران در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی

در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریور ماه 95 برگزار میشود، اعضای انجمن مالی اسلامی ایران حضور پررنگی خواهند داشت:
1-    ارائه مقاله توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان (نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی) در نشست اول این همایش در صبح روز سه شنبه 9 شهریور ساعت 11.
موضوع مقاله: استفاده از ظرفیت های قرارداد خرید دین برای ارتقاء سطح بانکداری ایران در تعامل با بانکداری بین الملل
2-    حضور دکتر صالح آبادی ( رئیس انجمن مالی اسلامی) و حجت الاسلام دکتر موسویان در پنل تخصصی در بعد از ظهر سه شنبه ساعت 15:45.
3-    ارائه مقاله توسط دکتر عیوضلو ( عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی) در نشست دوم این همایش در بعد از ظهر روز سه شنبه ساعت 16:30.
موضوع مقاله: تحولات ساختاری برای اجرای قوانین در نظام بانکی برای تعامل و ارتباط با شبکه بانکی
4-    حضور دکتر عیوضلو در پنل تخصصی دوم در بعد از ظهر روز سه شنبه ساعت 17.
5-    ارائه مقاله توسط دکتر صالح آبادی(رئیس انجمن مالی اسلامی) در نشست اول بعد از ظهر روز چهارشنبه 10 شهریور ساعت 14:30.
موضوع مقاله: ضرورت ایجاد و تقویت نهادهای رتبه بندی اعتباری
6-    حضور دکتر صالح آبادی (رئیس انجمن مالی اسلامی) درنخستین پنل تخصصی بعدازظهر چهارشنبه ساعت 15:45.
7-    حضور دکتر عیوضلو در دومین پنل تخصصی بعد از ظهر چهارشنبه ساعت 16:15.
مقالات ارائه شده توسط اعضای انجمن مالی اسلامی در این همایش به زودی روی سایت انجمن قرار میگیرد.

عضو انجمن مالی اسلامی ایران کاندیدای عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران شد.

دکتر عربی، عضو انجمن مالی اسلامی ایران، کاندیدای عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران شد.

خلاصه ای از رزومه ایشان:
1-    دکترای مدیریت ریسک از انگلستان
2-    دارنده گواهینامه   ACCA , CFA
3-    حسابدار رسمی ایران از سال 81
4-    عضو هیئت مدیره سازمان بورس
5-    معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس
6-    معاونت نظارت بر ناشران شرکت بورس تهران

نخستین جلسه کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

اولین جلسه کمیته آموزش انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 18 مرداد 1395 با حضور جناب آقای دکتر حسینی (رئیس کمیته) و اعضای محترم کمیته آقایان سید محمدجواد فرهانیان، مجید پیره، علی نقوی و امیر یوسفی مقدم در محل شرکت بورس انرژی ایران تشکیل گردید. در ابتدا آقای دکتر حسینی به معرفی اعضای کمیته و شرح وظایف کمیته آموزش و برنامه های آتی پرداختند. درادامه اعضای کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را جهت تبیین نقشه راه و اهداف کمیته و همچنین در خصوص وظایف و کارکردهای کمیته ارائه نمودند. و همچنین نسبت به امکانات آموزشی انجمن مالی اسلامی ایران بحث هایی مطرح گردید و مقرر شد به منظور ارتقای امکانات انجمن، تفاهم نامه هایی با سایر نهادهای آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه مالی و مالی اسلامی منعقد گردد.
مقرر گردید تا جلسه آینده هر یک از اعضا نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را پیرامون گستره شمول فعالیت-های کمیته و اهداف موردنظر به کمیته ارائه نمایند تا بتوان به نقشه راهی کارا و اثربخش به منظور نیل به اهداف کمیته دست یافت. جلسه آینده کمیته در شهریور ماه برگزار خواهد شد.

دومین جلسه کمیته بازار کار مالی اسلامی برگزار شد.

دومین جلسه کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، با حضور اکثریت اعضای کمیته برگزار گردید. در این جلسه که آقایان دکتر خواجه نصیری، دکتر ابراهیمی، دکتر حاجی تهرانی و طاعتی حضور داشتند، اهداف کمیته در 2 بخش مورد تایید اعضا قرار گرفت:
الف- کمیته به عنوان اتاق فکر و تبیین استراتژی ها به دنبال تبیین چشم انداز، ماموریت، اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خواهد بود.
ب- اعضای کمیته با استفاده از روابط کاری خود به معرفی کمیته در بازار کار اقدام خواهند نمود.

و مقرر گردید اجرایی نمودن تصمیمات به دبیرکمیته واگذار گردد و دبیر کمیته نیز از ظرفیت های انجمن مالی اسلامی استفاده نماید.
 همچنین مقرر شد تصمیمات اجرایی کمیته در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت پذیرد.
در فعالیت های اجرایی کوتاه مدت 2 هدف مورد تایید قرار گرفت:
الف- طراحی یک سیستم نظامند جهت معرفی فرصت های شغلی بازار کار اسلامی
ب- طراحی ساختار جهت نمره دهی به متقاضیان کار از سوی خبرگان بازار، مدیران قبلی فرد متقاضی کار، اساتید دانشگاه و ...
به عنوان اولین فعالیت اجرایی کمیته هم مقرر گردید در یک فایل ماتریسی تمامی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و فرصت های شغلی هر یک از نهادهای مالی و شرح شغل معرفی گردد.

نخستین جلسه کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی برگزار شد.

اولین جلسه کمیته  حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران روز سه شنبه 12 مرداد 1395 با حضور جناب آقای دکتر حسینی (رئیس کمیته) و اعضای محترم کمیته جناب آقای دکتر ساسان مهرانی، جناب آقای دکتر موسی بزرگ اصل، سرکار خانم دکتر آزاده مداحی، جناب آقای ناصر امیدواری، جناب آقای دکترعلیرضا رام روز و جناب آقای دکتر حجت الله صیدی  و همچنین با حضور آقایان صالحی فر و یوسفی مقدم در محل شرکت بورس انرژی ایران تشکیل گردید. در ابتدا آقای دکتر حسینی به معرفی اعضای کمیته و شرح وظایف کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی و برنامه های آتی پرداختند. درادامه اعضای کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را جهت تبیین نقشه راه و اهداف کمیته و همچنین در خصوص وظایف و کارکردهای کمیته ارائه نمودند. اعضای کمیته در خصوص طراحی چارچوب و حوزه فعالیت کمیته به تبادل نظر پرداختند. مقرر گردید تا جلسه آینده هر یک از اعضا نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را پیرامون گستره شمول فعالیت-های کمیته و اهداف موردنظر به کمیته ارائه نمایند. همچنین وضعیت موجود را در حوزه حسابداری و حسابرسی اسلامی در کشور تبیین نمایند تا بتوان به نقشه راهی کارا و اثربخش به منظور نیل به اهداف کمیته دست یافت. جلسه آینده کمیته در نیمه اول شهریور ماه برگزار خواهد شد.

نخستین جلسه کمیته پایش و ارزیابی مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

نخستین جلسه کمیته ی پایش و ارزیابی مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 4 مرداد ماه 95 با حضور اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان نقوی، هامونی، دکتر علیزاده، یوسفی مقدم و خانم ها عروجی، سعادتی، حنجری و رئوفی برگزار گردید، در ابتدا آقای نقوی به عنوان رئیس کمیته ضمن معرفی اعضا به تشریح اهداف و وظایف کمیته پرداخت. در ادامه اعضای کمتیه ضمن بحث و تبادل نظر در مورد چارچوب فعالیت های کمیته پایش و ارزیابی مالی اسلامی، بر ضرورت تدوین یک ساختار مشخص و استاندارد جهت گزارش دهی و همچنین ایجاد شاخص مالی اسلامی ( کمی و کیفی) به عنوان وظایف اولیه کمیته تاکید کرده و هر کدام از اعضا در این موارد مسئولیت هایی را عهده دار شدند. مقرر شد جلسه بعدی کمیته روز دوشنبه یکم شهریور ماه 95 برگزار گردد.

سومین جلسه کمیته پذیرش و روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران برگزار شد.

سومین جلسه کمیته ی پذیرش و روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران روز دوشنبه 28 تیرماه 95 با حضور اکثریت اعضای کمیته برگزار شد. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر مستشار، اسکندری، خسروی، حاجی وند، رضایی زاده، یوسفی مقدم و خانم ساعت چی برگزار گردید، اعضای کمیته در مورد زمان های برگزاری نشست های خبری انجمن تصمیم گیری نمودند. همچنین راهکارهای انتشار دوماهنامه یا فصلنامه خبری انجمن مالی اسلامی ایران با عنوان عصر مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و هر کدام از اعضا در این مورد مسئولیتی را به عهده گرفتند. مقرر شد در جلسه بعدی کمیته در مورد ساختار نشریه خبری و انتشار اولین شماره آن تصمیم گیری شود.

پیام تبریک دکتر صالح آبادی به مناسبت انتصاب دکتر محمدی به ریاست سازمان بورس و اواراق بهادار

جناب آقای دکتر محمدی
عضو محترم هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران

با احترام، انتصاب جنابعالی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را که نشان از شایستگی شماست، تبریک عرض می نمایم.

خدمت صادقانه و تلاش مخلصانه در عرصه های علمی و اجرایی کشور توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت می نماید. برای جنابعالی که از اساتید برجسته و خدوم جامعه دانشگاهی و از چهره های ارزشمند و فرهیخته عرصه اقتصاد و مالی اسلامی کشور هستید، در مسئولیت جدید از خداوند منان توفیق، سلامتی و بهروزی مسئلت می نمایم.

                                                                      

                                                                                                              علی صالح آبادی                                                                                                                                                                                        رئیس انجمن مالی اسلامی ایران