-
نشست خبری تبیین ضرورت تخصصی شدن فقه و راه اندازی رشته فقه الاقتصاد برگزار شد.
به مناسبت راه اندازی رشته فقه الاقتصاد در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست خبری با حضور حجج اسلام آقایان دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر حسن نظری و دکتر سید عباس موسویان از اعضای شورای اقتصاد موسسه برگزار شد، هدف از این نشست تبیین ضرورت تخصصی شدن فقه و راه اندازی رشته فقه الاقتصاد و تشویق طلاب و فضلای مستعد و جوان برای ثبت نام در این رشته بود. مطالب اعضای محترم شورای اقتصاد در پاسخ به سئوالات، به شرح ذیل است:
مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود
عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان این که ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، گفت: حوزه علمیه باید جمعی از طلاب با استعداد را به رشتههای تخصصی اختصاص دهد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، با بیان این که مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود، عنوان کرد: آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ از دنیا رفتند و پس از آن، یعنی حدود ۵۵ سال پیش، علما و اندیشمندان حوزه به این نتیجه رسیدند که ما باید مسائل فقهی را تخصصی کنیم و در این راستا، کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد که نشان می دهد از دیرباز علما به گسترش فقه و تخصصی کردن آن با توجه به تنوع مسائل و موضوعات و نیازهای مختلف جامعه، اهمیت میدادند.
ما نمی توانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) افزود: بعد از گذشت ۵۵ سال از رحلت آیت الله بروجردی، امروز با توجه به تنوعی که در علوم پدید آمده است و با ظهور نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز حکومت و نظام به مسائل خاص ضرورت تخصصی شدن مباحث فقهی نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود ما نمیتوانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم، امروز با توجه به تنوع مسائل، فقها فرصت نمیکنند که در تمام ابواب فقه، به صورت کارشناسانه با موضوع آشنا شوند و فتوا دهند.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم یادآور شد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردی برای تربیت طلبههای فاضل و تحصیل کرده و خوش استعداد برای آشنایی با علوم مختلف داشتیم و موسسات مختلفی در حوزه های مختلف تأسیس شد که از جمله آن بخش آموزش مؤسسه در راه حق بود که پس از انقلاب به بنیاد باقرالعلوم و سپس به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) تبدیل شد و رویکرد ارتباط دین و علم موجب شد که اقبال بیشتری به مسائل دینی مرتبط با علوم انسانی صورت بگیرد.
وی ادامه داد: امروز کتابهای متعدد و مجلات متعدد تخصصی حکایت از رویکرد تخصصی علم و دین میکند و دانش آموختگانی که امروز در حوزه علمیه داریم، کارشناسانی هستند که هم فقه خواندند و هم علوم مختلف انسانی را فرا گرفتند و این نیاز را احساس کردند و رشتههایی بین رشتههای دین و دانش بشری ایجاد شده است.
امروز باید به صورت عمیق تر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، و فضلای حوزه به رشتههای فقهی اقبال کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که احساس می شود که باید به صورت عمیقتر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، امروز ضرورت تربیت فضلا و علمایی در طراز اجتهاد همراه با آشنایی با یکی از علوم انسانی وجود دارد و این نیاز بیشتر از گذشته درک میشود.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اضافه کرد: امروز طلاب و فضلای تحصیل کرده سطح عالی حوزه باید به رشته های تخصصی فقهی اقبال کنند و در دورههای تخصصی فقه و علوم اسلامی متمرکز شوند.
وی اظهار امیدواری کرد که در سالهای آینده فقهای اقتصاددان، فقهای حقوقدان و فقهای سیاسی و فقهای مدیر در جامعه داشته باشیم و گفت: تنوع مباحث عینی و اجتماعی در جامعه که نظام جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد و مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف جهان اقتضا می کند که ما علمایی خبیر، بصیر و عالم در رشتههای فقه و علوم اسلامی داشته باشیم که هم فقیه باشند و هم در یکی از علوم انسانی تخصص داشته باشند.
اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کنیم
عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با اشاره به این که در گذشته نیاز به ارتباط حوزه و دانشگاه حس می شد، عنوان کرد: امروز در موسسات وابسته به حوزه علمیه باید شخصیتهایی شکل بگیرند که در وجود واحد آنها دو تخصص شکل گیرد، به طوری که هم موضوعات را بشناسند و هم به نیاز جامعه بتوانند پاسخ دینی دهند.این صورت مطلوب وحدت حوزه و دانشگاه است
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز نظام در چه مباحثی از فقهالاقتصاد نیازمند حضور تخصصی حوزویان است ؟ گفت: مباحث پول و ماهیت پول امروز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، کارکرد پول و تأثیرات آن در اقتصاد، بانک و عملکردهای آن در جامعه، مباحثی همچون بیمه، بازار سرمایه و بورس، مناسبات اقتصادی میان کشور و دیگر کشورها، مباحث نظری اقتصاد، عدالت در توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و... از جمله مباحثی است که باید ورودی تخصصی به آن داشت تا بتوان پاسخگوی پرسشها بود.
وی تصریح کرد: فقهای ما در پاسخ به سوالات اقتصادی پاسخ های متنوعی دارند، در حالی که نظام ما واحد است و مخاطب ما مشابه است و نیاز به پاسخ واحد دارند، بنابراین مباحث نظری اقتصاد از جمله مواردی است که باید به آن پرداخت تا اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کرد.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: امروز مسائل اقتصادی زیادی در مورد عدالت داریم، امروز شکاف بین فقیر و غنی زیاد است و ضرورت برقراری نظامی که ثروت ها به هم نزدیک شود نیاز به اقتصاد فقهی دارد که باید به آن پرداخت.
از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر میکنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسهای احساس کردند
حجتالاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با بیان این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) شروع به کار کرده است، اظهار داشت: ما از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر میکنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسهای احساس کردند البته ایشان از گذشته به دنبال آن بوده و منتظر اقدامی از سوی دیگران بودند؛ اما الان خود دست به کار شده و این مؤسسه را راهاندازی کردهاند و امروز رشته تخصصی فقه الاقتصاد در این موسسه راهاندازی شده است.
وی افزود: ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، خود ما محصول این موسسات هستیم و به برکت این دوره ها توانستیم در دانشگاه ها، مجلس شورای اسلامی، عرصه رسانه ها و مطبوعات اظهار نظر کنیم.
اساتید و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشتههای خاص متمرکز شوند، و عدهای از طلاب جهاد و ایثار کنند و به میدان فقهالاقتصاد بیایند
عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصریح کرد: حوزه علمیه باید جمعی از نیروهای بااستعداد را به رشتههای تخصصی اختصاص دهد، اگر رشته فقهالاقتصاد مورد استقبال قرار گیرد، محصول این موسسه در ۱۰ سال آینده در جامعه خود را نشان میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم تأکید کرد: اساتید حوزه و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشته های خاص متمرکز شوند، امروز باید عدهای جهاد و ایثار کنند و به میدان بیایند و برای جامعه اسلامی تمام وقت خود را به رشته فقه الاقتصاد اختصاص دهند تا بتوانند برای خود، حوزه، نظام و ملت نافع باشند و بعد از گذشت ۱۰ سال، نخبگانی پرورش دهیم که صاحب نظر در فقه و اقتصاد باشند؛ البته اگر تمام وقت خود را نیز صرف این راه کنند، باز هم کم خواهد بود.
وی ادامه داد: در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی زمینه برای جذب طلاب فراهم است تا جهشی در پیشرفت علم و دانش و ارتباط بین حوزه و دانش پدید آید.
امروز شرایط برای ایجاد رشتههای تخصصی از جمله رشته فقه الاقتصاد فراهم شده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که باید از حوزه علمیه قم حرکتی آغاز شود که جهان اسلام از آن بهرهمند شود، گفت: حوزه علمیه ظرفیت زیادی دارد، امروز خوشبختانه ظرفیت بالفعل به میدان آمده است و کمیتهای ایجاد شد و طرح بانکداری بدون ربا مطرح شد؛ اگر قبلا ظرفیتی بود، تقاضایی نبود، اما امروز تقاضا نیز وجود دارد و نظام بانکی ما احساس نیاز برای تکمیل، اصلاح و ارتقا دارد.
وی یادآور شد: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در سال ۱۳۶۲، طرحی ارائه داد تا برای رشتههای تخصصی حوزههای علمیه برنامهریزی شود، در این سالها، ۱۴ رشته تخصصی از جمله رشته های تفسیر، کلام، قضا و … در حوزه علمیه طراحی شد، اما به دلیل کمبود امکانات و وجود محدودیتها تحقق اجرای رشته فقه و اقتصاد در حوزه فراهم نشد.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز شرایط برای ایجاد رشتههای تخصصی از جمله رشته فقهالاقتصاد فراهم شده است امروز خوشبختانه بیش از یکصد فاضل حوزوی داریم که فقه و اقتصاد را در کنار هم خوانده و در حد دکتری میباشند. و مقام معظم رهبری (مدظله) در این عرصه به میدان آمدند و تأکید دارند که چنین ساختاری در حوزه ایجاد شود تا حوزه به این مسائل بپردازد.
تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه و جامعه مطرح است
حجتالاسلاموالمسلمین حسنآقا نظری، عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان اینکه رشته فقهالاقتصاد ویژه طلاب دروس خارج حوزه برگزار میشود،گفت: تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه و جامعه مطرح است و براساس نیازهای زمان، فقه تخصصی در اقتصاد تعریف شده است.
فقه شیعه با توجه به نیاز زمان گسترده تر شده، تکامل پیدا می¬کند
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به این که حوزه علمیه قم ظرفیت زیادی برای تخصصی کردن فقه و علوم مختلف دارد، عنوان کرد: شیخ طوسی بنابر نیازهای آن روز یک کتاب تفصیلی در مورد فقه شیعی به نام المبسوط در ۷ جلد تألیف کردند، بعد از هزار سال، مرحوم صاحب جواهر بنابر نیازهای روزگار خودش، جواهر را در بیش از ۴۰ جلد در مورد فقه شیعی تألیف میکند؛ ماهیت فقه شیعه این گونه است که با توجه به نیاز زمان گستردهتر شده، تکامل پیدا میکند اگر امروز صاحب جواهر زنده بود و قصد تحریر یک دوره فقه کامل مطابق با نیازهای روز را داشت، باید قریب به ۸۰ جلد مینوشت.
کتاب مکاسب اثر تخصصی عمیق و ماندگاری است ولی ناظر به بحثها و نیازهای آن زمان است
حجت الاسلام و المسلمین نظری افزود: کسانی که به صورت تخصصی به فقه پرداختند، آثار ماندگاری دارند، شیخ انصاری کتاب مکاسب را تألیف کرده که به بحث معاملات به صورت تخصصی پرداخته است که اثر عمیقی است و تاکنون مورد توجه علما است. البته کتاب مکاسب شیخ انصاری ناظر به بحثها و نیازهای آن زمان است، ناظر به معاملات بخش حقیقی است، اما امروز بخشهای اعتباری از جمله بازار بورس، بازار سهام و... وجود دارد که دارای ابزارهای جدیدی است و باید به مسائل فقهی ناظر به این بخش اضافه شود. امروز بحث بیمه بسیار گسترده شده و تمام خانوادههای ایرانی تحت پوشش آن هستند؛ پس باید بسیار عمیق بر روی آن کار کرد و به صورت تخصصی به آن پرداخت.
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ به مباحث بر زمین مانده است
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد:: ضرورت زمان میطلبد که ما در فقه به صورت تخصصی کار کنیم، باید در هر یک از بابهای نماز، حج، وضو، عبادات و یا معاملات مالی بصورت تخصص کار کرد. نیازهای زمان میطلبد که رشته فقه اقتصادی تاسیس کنیم فقهای اقتصادی باید هم بر فقهی که با مباحث اقتصادی امروز ارتباط دارد و هم بر مباحث اقتصادی تسلط داشته باشند و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ به این نیاز زمانه است. این مؤسسه به دنبال تعمیق مباحث اقتصادی و پاسخ به مباحث بر زمین مانده است و در نظر دارد تا رشتههای تخصصی فقهی بیشتری را مطرح کند.
امروز با حضور اساتید و انتشار منابع زیادی در حوزه فقه اقتصادی، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: در گذشته بدلیل محدودیت نیروی انسانی و منابع و متون تخصصی، رشته فقه اقتصادی در حوزه امکان اجرا نداشت، اما امروز با توجه به حضور اساتید رشته فقه و اقتصاد و انتشار مجلات و کتابهای مختلف در حوزه اقتصاد و فقه، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد.
باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبهها کوتاه و کارآمد باشد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طلبه در سن ۱۹ سالگی وارد حوزه میشود، در ۲۹ سالگی وارد درس خارج میشود و هر دو سال یک باب فقهی را در درس خارج میخواند، چنین طلبهای چون در قسمت خاصی تخصص ندارد و کارآمدی لازم برای پاسخ به نیاز جامعه را ندارد، باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبهها کوتاه و کارآمد باشد، باید استفاده بیشتری از حوزه و عمر طلاب داشت، هر طلبه باید در حوزه خاصی تخصص داشته باشد.
طلاب با گذراندن دوره تخصصی فقه اقتصادی در موسسه به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند
حجت الاسلام و المسلمین نظری با اشاره به این که رشته فقه الاقتصاد ویژه فضلای و طلاب دروس خارج حوزه برگزار میشود، عنوان کرد: طلاب میتوانند دوره تخصصی فقه اقتصادی را در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی بگذرانند تا تخصص لازم را در این رشته کسب کنند و به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند.
شرایط برای راه اندازی رشته تخصصی فقه اقتصادی فراهم شده است
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان عنوان کرد: مطرح کردن رشته تخصصی در عرصه فقه شاید به نظر ساده باشد، اما عملیاتی کردن و راهاندازی رشتههای تخصصی فقهی سخت است و نیاز به فراهم کردن امکانات و نیروی انسانی همچون استاد، سرفصل، متن علمی و درسی، مکان و بودجه دارد.
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: رشته فقهالاقتصاد از مباحثی است که از سالهای دور مورد نیاز جامعه بود و طرحهایی نیز به مدیریت حوزههای علمیه عرضه شد اما متأسفانه امکانات و ظرفیتهای لازم برای راهاندازی این رشته تخصصی در حوزه وجود نداشت. اما امروز با توجه به اینکه موسسات مرتبط با حوزههای علمیه، نیروهای انسانی فرهیخته و موثری تربیت کردند و متون مختلفی در عرصه فقه اقتصادی تألیف و منتشر شده است، زمینه و مقدمات لازم برای ایجاد رشته تخصصی فقه اقتصاد فراهم شده است. و باید از تلاشهای همه بزرگان بویژه حضرت آیت الله مصباح و آیت الله العظمی موسوی اردبیلی تقدیر و تشکرکرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: امروز بیش از صد کارشناس همزمان در حوزه فقه و اقتصاد فعالیت میکنند و متون دینی ارزندهای با موضوعات اقتصاد اسلامی منتشر شده است، شش مجله در باره اقتصاد اسلامی در ایران منتشر میشود، بیش از ۲۰۰ جلد کتاب علمی در عرصه اقتصاد اسلامی تولید شده است که فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیتها و پاسخ به نیازهای جامعه ایجاد شده است. بنابراین امروز شرایط برای راهاندازی یک رشته تخصصی در عرصه اقتصاد فراهم شده است.
پذیرش رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» ویژه طلاب
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) راهاندازی شده است، گفت: امسال برای اولین بار رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» در این موسسه برگزار میشود.
موسسه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دو گروه از طلاب را برای ثبت نام پذیرش میکند، گروه اول فضلایی که حد اقل پنج سال درس خارج خواندهاند؛ گروه دوم طلابی که علاوه بر اتمام پایه ۱۰، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد یا رشتههای مرتبط هستند، که برای آنها دوره ۷ ساله تخصصی «فقه الاقتصاد» در نظر گرفته شده است. طلاب جهت ثبتنام در این رشته و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاع رسانی www.mfos.ir مراجعه کنند.
اعضای شورای گروه فقه الاقتصاد
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به ظرفیت دورههای فقه الاقتصاد این مؤسسه، خاطرنشان ساخت: برنامهریزی اولیه آن است که فعالیت خود را برای سال تحصیلی جدید با دو کلاس ۷ الی ۱۰ نفره آغاز نماییم. ایشان افزود شورای گروه فقه الاقتصاد با حضور آیت الله تسخیری، حجج اسلام آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، حسن نظری و مجید رضایی تشکیل شده است که از اساتید مجرب و صاحبنظر در این عرصه هستند.
هدف از برگزاری رشته«فقه الاقتصاد»
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» این است که فارغ التحصیلان این دوره پس از گذراندن دورۀ ۷ سالۀ آموزشی- پژوهشی برای پاسخگویی به سؤالات فقهی تسلط داشته باشند و بتوانند احکام فقهی اقتصادی را استنباط و ابزارها و شیوههای معاملاتی مورد نیاز جامعه را بر اساس فقه اسلامی طراحی کنند.
طلاب بااستعداد و علاقمند در این عرصه وارد شوند
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پایان گفت: این مؤسسه برنامه حساب شده و نسبتا سنگینی برای دانش پژوهان خود دارد و در کنار آن، امکاناتی را نیز برای این عزیزان در نظر گرفته است تا انشاءالله با فراغ بال به تحصیل تخصصی این دانش بپردازند. وی اظهارامیدواری کرد طلاب بااستعداد و علاقمند به این رشته تخصصی بتوانند در این عرصه وارد شوند.
منبع: موسسهی عالی فقه و علوم اسلامی -
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تاکنون گزارشی از عملکرد شرعی شعب خارجی بانکها منتشر نشده است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب، سال ۹۵ را با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده و بر همواره بر نقش دستگاههای مختلف در تلاش برای تحقق این مسئله تأکید کردهاند.
یکی از نهادهایی که نقشی مؤثر در زمینه برعهده دارد و میتواند از راه قانونگذاری و بررسی طرحها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی نقشآفرینی کند، مجلس شورای اسلامی و مخصوصا کمیسیون اقتصادی آن است.
بخشی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به اهمیت اصلاح نظام بانکی و همچنین نقشی این سیستم در تحقق اقتصاد مقاومتی مرتبط است و به همین دلیل، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته، اصلاح نظام بانکی با رویکرد شرعی را در دستور کار خود قرار دادهاند و در همین راستا، هفته گذشته در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، کمیتهای با عنوان کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل شد تا بتواند در راستای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
اهداف تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، درباره اهداف تشکیل این کمیته در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در کمیسیونهای مجلس، کمیتههای مختلفی همانند کمیته پولی و بانکی وجود دارد اما تاکنون مستقیما کمیتهای با عنوان اقتصاد مقاومتی در مجلس تشکیل نشده بود.
وی ادامه داد: به همین دلیل بود که برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم کمیته ویژهای با عنوان اقتصاد مقاومتی با هدف نظارت بر طرحها و لوایح اقتصادی تشکیل دهیم تا انشاءالله بتوانیم در مجلس، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
مهلت به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در جلسهای که برگزار شد، جناب آقای رحیم زارع، نماینده آباده و بوانات، به عنوان رئیس این کمیته، حجتالاسلام والمسلمین سیدناصر موسویلارگانی، نماینده فلاورجان به عنوان نایبرئیس، احمد انارکی محمدی، به عنوان سخنگو، شهاب نادری، به عنوان دبیر و بنده هم به عنوان عضو کمیته اقتصاد مقاومتی انتخاب شدم.
نماینده راور و کرمان در پاسخ به پرسشی درباره دلایل مهلت ۴۵ روزه به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در اواخر مجلس نهم به نتیجه نرسید، بنابراین تصمیم گرفتیم در ابتدای مجلس دهم، این طرح را در دستور کار خود قرار دهیم.
لایحه دولت؛ مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان بانک مرکزی و همچنین نمایندگانی که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کردهاند، اصرار داشتند که یکبار دیگر فرصتی به دولت داده شود تا لایحه را ارائه دهد، بنابراین به دولت ۴۵ روز مهلت دادیم تا لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس تحویل دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر دولت در این مهلت ارائه شده، لایحه را ارئه دهد، لایحه دولت مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار خواهد گرفت و از طرح مجلس برای تکمیل آن استفاده میشود.
وضعیت فعالیت شعب خارجی بانکهای ایران
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا شعب خارجی بانکهای ایران در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت میکنند؟ اظهار کرد: تاکنون همه بانکهای کشور، چه آنهایی که در داخل فعالیت کرده و چه آنهایی که در خارج از کشور به فعالیت میپردازند، موظف بودهاند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کنند.
نماینده راور و کرمان در پایان گفت: تاکنون گزارشی از عملکرد شعب خارجی بانکهای ایران در زمینه رعایت قواعد شرعی منتشر نشده و باید گزارشی در این زمینه تهیه شده یا خود بانکها، گزارش عملکردشان را ارائه دهند تا ما هم نظرمان را اعلام کنیم.
منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) -
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: جای کمیته فقهی در بانک ها و بانک مرکزی خالی است.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید، بانکداری بدون ربا هنوز در ایران جدی گرفته نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) افزود: فعالیت های بانکی در کشور متناسب با مقتضای بانکداری بدون ربا تحقق پیدا نکرده است؛ چون معنی ندارد که سودی تحت عنوان علی الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال 1362 تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است؛ اما این کفایت نمی کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت های بانک هاست که نشان می دهد آیا مطابق قانون عمل می کنند یا خیر.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: متاسفانه از زمان شکل گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا قراردادهای بانکی به گونه ای تنظیم شده اند که یک سود معین به بانک ها برگردد.
مصباحی مقدم با مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در این موضوع گفت: در بازار سرمایه کسانی که سهام خریداری می کنند شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت ها و نوسان در سود سالانه ای هستند که به آنها تعلق می گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد اما این واقعیت ها در بانک ها منعکس نیست.
وی افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانک ها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته ایم کارکنان بانک را با بانکداری اسلامی آشنا کنیم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، گفت: این در حالی است که معمولا در بانک های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه داری بانک ها به عنوان یک معضل جدی دارد همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد. به گفته مصباحی مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه ها و روش ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران(سنا)
-
همکاری های ایران و مالزی در حوزه بانکداری اسلامی گسترش مییابد.
رییس کل بانک مرکزی، فضا و فرصت پیش آمده میان کشورهای ایران و مالزی را مثبت قلمداد کرد و گفت: مالزی از کشورهای پیشرو در بانکداری اسلامی است و نظام بانکی آن در این حوزه پیشرفتهای محسوسی داشته و موفق به تهیه ابزار جدید مطابق با مبانی اسلامی شده است. امید است با بهرهگیری از تجارب، همکاری میان دو کشور گسترش یابد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولیاله سیف که ریاست جمهوری را در سفر به جنوب شرق آسیا همراهی میکند، با اشاره به سوابق و روابط خوب گذشته میان دو کشور، گفت: کشور مالزی در گذشته روابط بسیار خوبی با ایران داشته و پیش از این حجم روابط اقتصادی میان دو کشور بسیار بالاتر از سطح فعلی بود اما متأسفانه به واسطه شرایط ایجاد شده در دوران تحریم ها، این روابط با وقفهای چندساله روبهرو شد. امیدواریم با سفر رییس جمهوری به این کشور و ملاقات با مقامات مالزی، فصلی جدید و نقطه عطفی در آینده روابط دو کشور آغاز شود.
رییس کل بانک مرکزی یکی از اصلیترین مذاکرات میان دو کشور را در حوزه مسایل بانکی عنوان کرد و گفت: یکی از اساسیترین مباحث که در رشد و روابط اقتصادی دو کشور موثر است، برقراری روابط بانکی میان ایران و مالزی است. براین اساس و در دیدار با معاونان بانک مرکزی این کشور توانستیم به نتایج مثبتی در خصوص برقراری و گسترش سطح روابط اقتصادی میان دو کشور دست یابیم.
وی همکاری بانکهای تجاری را از دیگر محورهای اصلی مذاکرات میان دو بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای مذاکرات میان دو کشور، مباحث مرتبط با بانک های تجاری و از آن جمله برقراری ارتباط از طریق تشکیل حساب مشترک برای تسهیل تسویه حساب مبادلات تجاری بین دو کشور بود. همچنین به دلیل آمار بالای تعداد گردشگر میان ایران و مالزی، اتصال سوئیچ کارتهای بانکی از دیگر مباحث مطرح شده در این دیدار بود. علاوه بر این تشکیل کمیتهای میان دو کشور برای رفع و بیان مسایل بانکی میان دو کشور از دیگر مواردی بود که بر سر آنها توافق شد.
رییس شورای پول و اعتبار از حضور رییس کل بانک مرکزی مالزی در ایران خبر داد و گفت: با دعوت به عمل آمده از سوی ایران، قرار بر این شد که رییس کل بانک مرکزی مالزی در آیندهای نزدیک به ایران سفر کند و مباحث مطرح شده میان دو کشور در سفر آتی، نهایی و تفاهمهای میان دو کشور، عملیاتی شود.
سیف با اشاره به همکاری های مشترک میان دو کشور در برخی مجامع بین المللی، عنوان کرد: خوشبختانه پیش از این ایران و مالزی در مجامع بینالمللی، به ویژه در نهادهای بانکداری اسلامی همکاریهای مشترکی داشتهاند، انتظار میرود با گسترش سطح همکاری ها، این روابط بیش از پیش تقویت شود. از جمله این جوامع میتوان به هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) اشاره کرد که ایران در سال 2017 نایب رییس این نهاد و در سال 2018 ریاست دورهای آن را عهدهدار خواهد بود.منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی
-
استانداردی جدید در رابطه با معامله سلف ارز خارجی
بازار بینالمللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بینالمللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA) اخیرا استاندارد جدیدی در رابطه با معامله سلف ارز خارجی را به منظور استفاده در معاملات هجینیگ اسلامی منتشر کردند. سلف ارز خارجی اسلامی بخشی از یک طرح در حال انجام توسط دو انجمن مذکور است که جهت آمادهسازی صنعت مالی اسلامی از طریق استانداردسازی در جهت کاهش ریسک نرخ ارز و عدم تطابق نرخ بازده تهیه شده است.
بازار بینالمللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بینالمللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA)، سلف ارز خارجی اسلامی را برای کمک به موسسات مالی اسلامی در نظر گرفته است تا خطر مواجهه آنها با نوسانات نرخ ارز خارجی را به حداقل برساند. این استانداردها را میتوان در جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز مرتبط با ابزارهای بازار سرمایه و همچنین فعالیتهای تأمين مالی تجارت و مبادلات بينالمللی و بانکداری شرکتی استفاده نمود.
سلف ارز خارجی در IIFM و ISDA تحتعنوان اسناد سوآپ استهلاكی دورهای قرار میگیرد. چارچوب این سند مشتمل بر شرایط عمومی، فسخ اولیه، تنظیم و انعقاد مجموعه شروط قرارداد بین طرفین معامله است.
منبع: سایت پژوهشکده پولی و مالی، سایت مؤسسه IIFM -
دکتر صالح آبادی تشریح کرد: سبک و سنگین زوایای پولی و بانکی در برنامه ششم
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، عبور آرام از رکود تورمی و تحریم های هسته ای در سه سال گذشته نقطه عطفی را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
ورود به مسیر جدید اقتصادی با رویکرد های نوین بین المللی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی بالاخص تورم کاهنده نیازمند ترمیم ساختارهای شکننده و تصحیح بستر نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود تا از این مسیر بتوانیم از فرصت های جدید بوجود آمده در پسابرجام و وضعیت رو به رونق اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.
در این شرایط تدوین لایحه برنامه ششم امری مهم بوده و بیش از پیش تعیین کننده و حساس خواهد بود. تکیه بر نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در بعد پولی و بانکی آن اثر غیرقابل انکاری بر روند ترمیم و اصلاح شبکه پولی و بویژه نظام بانکی کشور خواهد داشت. لزوم تعبیه روزنه هایی برای خروج از بانک محوری و تقویت بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابداع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری در سیستم بانکی از مهم ترین عناوین اولویت های پولی و بانکی هستند که لازم است در تدوین برنامه های توسعه و بالاخص فرایند اجرایی این برنامه ها مورد توجه ویژه واقع شوند.
بدین ترتیب زیرفصل های مربوطه در لایحه برنامه ششم شامل راهکارهای افزایش سرمایه بانکها، اقدامات نظارتی و انتظامی بانکمرکزی، سلامت، ثبات و شفافیت بانکی، ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، حوزه تبلیغ ارائه خدمات پولی و بانکی، جایگاه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در برنامه ششم و سایر موضوعات مرتبط با این عنوان را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دادیم و از این منظر گفتگویی داشتیم با دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران که در ادامه می خوانید.
۳ مزیت ابزار اسناد خزانه در برنامه ششم
علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به نکات مثبت برنامه ششم توسعه در حوزه پولی و بانکی تشریح کرد: تعبیه ابزار اسناد خزانه اسلامی در لایحه این برنامه گام مثبتی تلقی می شود؛ براساس لایحه برنامه ششم بوسیله این ابزار کلیه بدهی های قطعی شده دولت به بخش خصوصی و پیمان کاران تا پایان ۹۴ تسویه می شود.
وی افزود: یک مزیت این اقدام تقویت انضباط مالی دولت خواهد بود. اینکه دولت موظف می شود در مقاطع مشخص طبق اسناد موجود، بدهی خود را به بخش غیردولتی پرداخت نماید گام مثبتی تلقی می شود.
صالح آبادی معتقد است: مزیت دوم استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. بدهی های انباشته شده طی سالها قابل دسترس خواهند شد و بخش خصوصی را در اجرای پروژه های مهم یاری خواهند کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مزیت دیگر این ابزار، تعمیق بازار بدهی در بازار سرمایه است. حجم بازار بدهی در این فرایند توسعه می یابد و از آنجا که قرار است معامله دست دوم این اسناد فقط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین سبب تعمیق بخش بدهی در بورس شده و نقش بازار سرمایه را درتامین مالی پررنگ تر خواهد کرد.
رواج صکوک در بین ابزارهای تامین مالی
علی صالح آبادی گفت: استفاده از اوراق صکوک نکته مثبت دیگری در فضای پولی و بانکی برنامه ششم است.
وی تشریح کرد: اینکه دولت برای تامین مالی صکوک منتشر کند و به پشتوانه دارایی های خود بتواند از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین نماید، آثار مثبت زیادی دارد. به این ترتیب دارایی های راکد دولتی تبدیل به اوراق بهادار می شود و این امکان خوبی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
تقویت ضمانت اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی
وی افزود: بخشی از لایحه که درباره بازارهای مالی توضیح می دهد، ماده ۲۳ قانون برنامه ششم است که براساس آن ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.
صالح آبادی گفت: همچنین طبق این ماده بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلفات جریمه نقدی درنظر بگیرد و حتی دستور سلب صلاحیت و لغو مجوز برای خاطیان را صادر نماید. سایر موارد ضمانت های اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه نیز قدرت نظارت این نهاد بر بازار پول را افزایش داده و از طرفی امکان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را بیش از پیش فراهم می کند.
این مقام مسئول افزود: به عنوان مثال در زمینه برخورد با موسسات غیر مجاز این امکان دیده شده است که نیروی انتظامی در صورت نیاز بانک مرکزی را یاری کند. همچنین سایر دستگاه های اجرایی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موظف به همکاری با نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی شده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: مورد دیگری که در زمینه تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه مطرح شده است، در خصوص تبلیغات موسسات مالی و بانک ها است.
وی افزود: تبلیغات موسسات مالی در رسانه ها برای اینکه جنبه گمراه کننده نداشته باشد و شفاف باشد باید در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود و خارج از آن چارچوب بویژه برای غیرمجازها ممنوع است؛ به علاوه این موضوع در لایحه برنامه ششم جرم انگاری شده است و لذا به کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز کمک می کند.
اهمیت شفافیت و سلامت در نظام بانکی
صالح آبادی تصریح کرد: یک مطلب دیگر که به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی در لایحه برنامه ششم جای گرفته است، اجازه به بانک مرکزی برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی و الزامات کنترل داخلی در سیستم بانکی است.
وی افزود: بی شک پیاده سازی این ابزارها در ساختار بانکی کشور بسترساز حرکت سیستم بانکی به سمت ثبات و شفافیت هرچه تمام تر خواهد بود.
لزوم توجه بیشتر به افزایش سرمایه بانک های دولتی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از مواردی که لازم است در لایحه برنامه ششم توجه بیشتری به آن شود، موضوع افزایش سرمایه بویژه برای بانک های دولتی است.
صالح آبادی افزود: البته در قانونی که امسال تصویب شد آمده است از محل مازاد تجدید ارزیابی ذخایر خارجی به افزایش سرمایه بانک ها اقدام خواهد شد که این امر در حال عملیاتی شدن است.
وی تاکید کرد: این ابزار امکان خوبی را برای حل مشکلات بانک ها و رفع موانع تطبیق با استانداردهای جهانی بانکی فراهم می آورد اما علاوه براین لازم است در قوانین بودجه سنواتی، هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها تعیین و بصورت مدون ابلاغ شود.
این مقام مسئول ادامه داد: باید اصل حکم در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد و بعد برای تداوم در اجرا به قوانین بودجه سنواتی احاله شود.
به گفته صالح آبادی رقم افزایش سرمایه مورد نظر می تواند بصورت نقدی هم تعیین شود. در حالی که تصویب اخیر برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز نوعی تسویه حساب با بانک ها است نه افزایش سرمایه نقدی و ورود منابع جدید به سیستم بانکی.
وی در ادامه گفت: این تسویه حساب براساس بدهی بانک مرکزی به بانک یا طلب دولت از بانک مرکزی تهاتر می شود که در نهایت با این روش فقط فرصت تنفسی به بانک ها داده می شود و پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی شود.
صالح آبادی افزود: لازم است هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود و به این ترتیب توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را تقویت و استمرار بخشید.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز سیستم بانکی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای رسیدن به درصدهای استاندارد بین المللی است.
صالح آبادی افزود: رعایت الزامات بین المللی در صحنه بین المللی مجب افزایش توان رقابتی بانک های ایران می شود و لذا باید بصورت دقیق با تعیین رقم کلی در برنامه ششم دیده شود.
به گزارش ایبِنا، بازیابی شرایط بانک های ایران در سطح بین المللی در پساتحریم نیازمند اعمال توجه بیشتر به ضعف های ساختاری و موانع ارتقای نظام پولی و بانکی کشور است. براساس تحلیل مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران توجه به افزایش سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی یکی از فاکتورهایی است که باید بصورت مدون و برنامه ریزی شده در قانون مطرح شود و در راستای دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.
منبع: سایت بانک توسعه صادرات ایران -
ضرورت کمیتهی فقهی در مؤسسات اقتصادی جهان اسلام
به مناسبت تأسیس موسسهی عالی فقه و علوم اسلامی و راه اندازی رشته فقه¬ الاقتصاد، مصاحبهای با حضرت آیتالله تسخیری انجام شده تا با توجه به تجربهی ایشان هم در ایران و هم در سطح بین الملل، از محضر ایشان استفاده شود.
ضمن خیر مقدم خدمت حضرتعالی، در رابطه با ضرورت تخصصی شدن فقه، آیا فقه به همین شکل که در حوزهها اداره میشود میتواند پاسخگوی نیازهای امروزه باشد و یا به یک تحول و تغییری در نحوهی ادارهی دروس فقه نیاز داریم؟
«بسم الله الرحمن الرحیم» خوشبخت هستم که در خدمت شما باشم و این مؤسسهی پر برکت انشاءالله به نحو احسن تأسیس شود و شروع به فعالیتهای خود کند عرض کنم همین که فرمودید طبیعت علوم چون روز به روز گسترش پیدا میکند و انتظارات زیاد میشود، در مسیر تاریخ به سوی تخصص حرکت میکند علم سر جای اوّل خود از حیث مساحت و عمق نمیماند بنده معتقد هستم علم فقه که بعد از علم عقاید مادر همهی علوم است به طور طبیعی نیاز به تخصصی شدن دارد خصوصاً بعد از انتظارات زیادی که در جهان از علم فقه پیدا شده است که باید به نحو دقیق و احسن پاسخگوی مشکلات بشریت باشد. و این انتظارات به طور طبیعی تأکید میکند که علم به سمت تخصص برود. ما میبینیم که در سطح جهان هم این مسئلهی تخصص مطرح است. در سطح جهان ما مجمع بین المللی فقه اسلامی را با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی و شخصیتهای خبرهی فقهی در جهان اسلام ایجاد کردیم. تشکیل این مجمع یک حرکتی به سوی تخصص است خود این مجمع هم به سوی نهادهای تخصصی دیگر منتهی شده است مثلاً در رابطهی با اقتصاد ما میبینیم که یک هیئتهای اقتصادی بزرگ در بانکهای بزرگ حتی در بانکهایی که غیر اسلامی هستند ولی یک گیشهی اسلامی دارند هیئتهای تخصصی تشکیل شده است مثل سیتی بانک و امثال اینها یا عرض کنم ایجاد آی اف اس بی که مرکز آن در مالزی است برای تنظیم رابطهی بانکهای مرکزی با بانکهای اسلامی. این هم یک حرکت بزرگی است. مؤسسات بانکی و اقتصادی دیگر به عنوان مؤسسات بین المللی مرتبط با مجمع فقه اسلامی و در چارچوب فتاوای مجمع فقه تشکیل شده است معنای آن این است که واقعاً ما باید به سوی تخصص حرکت کنیم و خصوصاً حوزهی علمیهی بزرگ قم با وجود انتظارات جهانی. ما هر جا در اطراف جهان رفتیم جوانان میگفتند ما منتظر نظر حوزهی علمیهی قم هستیم و شاید بعضی از وقتها اقدامی نمیکنیم مگر اینکه نظر حوزهی علمیهی قم به ما برسد پس طبیعی است که ما به سمت تخصص برویم و این حوزهی بزرگ، قدیمی و پر مغز و نغز باید به این سمت حرکت کند.
خیلی ممنون حاج آقا با توجه به حضور حضرتعالی در محافل بینالمللی و مجامع فقهی و اسلامی بینالملل، نهادها و مؤسساتی که در جهان اسلام به صورت مشخص مسائل فقهی را به شکل تخصصی حل و فصل میکنند در چه حوزههایی فعالیت میکنند.
یک مجمعی در قاهره به نام مجمع البحوث الاسلامی تشکیل شده است این مجمع هم با حضور کارشناسان و فقیهان برای تشخیص موضوعات و بیان احکام این موضوعات تشکیل میشود آن هم به سمت تخصص رفته است. خود همین مجمع بینالمللی فقه اسلامی زمانی که میخواهند یک موضوعی را بررسی کنند فرض کنید به عنوان مثال موضوع موت را که به چه چیزی محقق میشود؟ کارشناسان پزشکی از اطراف جهان حتی غیر مسلمانها دعوت میشوند که بیایند مفهوم و تصور خود را از موت مطرح کنند در این جمع فقها سؤالات خود را مطرح کنند و آنجا یک مجمع تخصصی تشکیل میشود. سپس اینها فتاوایی در این رابطه صادر میکنند. در خیلی از موضوعات همین حضور کارشناسان ضروری است. در مراکز فقهی دیگر همینطور است. یک مرکز در اردن به نام مرکز اهلبیت علیهم السلام تشکیل شده است. آن هم با حضور کارشناسان گوناگون است. یک بار میخواستند موضوع استنساخ یعنی شبیهسازی و امثال اینها را بررسی کنند کارشناسان را از آمریکا از اروپا از جاهای دیگر آوردند و از جنبههای مختلفِ این مسئلهی شبیهسازی سؤال کردند و پس از رسیدن به یک تصور جامع شروع کردند به پرسیدن مسئلهی فقهی آن. که آیا انجام این کار مجاز است یا خیر؟ اثرات منفی آن چیست؟ اثرات مثبت آن چیست؟ پس واقعاً مجامع جهانی دارد به سمت این مسئلهی تخصصی و استفادهی بیشتر از کارشناسان حرکت میکند و بنده معتقد هستم که حوزهی علمیهی مقدسهی قم باید به این سمت حرکت کند.
حضرتعالی، بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در کشور عزیز ما ایران، از این نظر که نظام اسلامی مسائل فقهی فراوانی دارد، که باید در حوزهی علمیه با دقت بیشتری بررسی و پاسخ داده شود چقدر به تخصصی شدن فقه احساس نیاز میکنید ؟
انقلاب اسلامی پیامی جهانی دارد و این طبیعی است که افراد مخلص و منصف بدنبال پاسخ انقلاب اسلامی به نیازهای بشریت هستند، به یاد دارم بعد از انقلاب، مرحوم پروفسور فاروقی- که مؤسسهای دارد برای اسلامیزه کردن دانشگاههای دنیا- همراه خانمش، لمیعه فاروقی- که یک خانم مسیحی مسلمان شده بود- از نیویورک حرکت کردند و با شوق به تهران آمدند تا سؤال کنند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه طرحی برای اسلامیزه کردن دانشگاهها دارد و با شوق جوابهای متخصصین در این رابطه را استماع میکردند؛ متأسفانه ایشان و همسرش زمانی که به نیویورک برگشتند مورد حمله یهودیهای صهیونیست نیویورک قرار گرفتند به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی پیام دارد جمهوری اسلامی برای دلهای مسلمانها حتی برای شخصیتها و جوامع مستضعف پیام دارد و آنها از جمهوری اسلامی انتظار راهحلهای دارند و ارائه راه حل دقیق و درست متوقف بر مطالعات تخصصی و عمیق در حوزههای علمیه است. وظایف ما در این رابطه خیلی زیاد شده. و ما هر کنفرانسی که برویم آنجا این سؤالات مطرح است.
خیلی ممنون، حضرتعالی شرایط کنونی حوزههای علمیهی جهان تشیع به ویژه حوزهی علمیهی قم را در راستای تخصصی شدن فقه چگونه ارزیابی میکنید آیا آن انتظارات برآورده شده است یا هنوز باید کارهای مهمی انجام بگیرد تا بتوانیم به آن حد ایدهآل برسیم؟
– بحمدلله بعد از پیروزی انقلاب حوزههای علمیهی تشیع روز به روز گسترش مییابد و میبینیم که به سوی توسعهی بیشتر حرکت میکند ولی امروز حوزهای به سطح حوزهی علمیهی قم نداریم، حوزهی علمیهی نجف اشرف، که یک حوزهی عظیم و دارای مراجع، شخصیتها و اساتید زیادی است، در نتیجهی ضربههایی که دشمن به این حوزه وارد کرد هنوز به حالت خوبی نرسیده است، امروز حوزهی علمیهی قم چهرهی حوزههای علمیه شیعه در جهان است و جداً مسئولیت ارکان این حوزه خیلی زیاد است و این مسئولیت محقق نمیشود مگر این گرایشهای تخصصی انجام بگیرد.
به عنوان آخرین سؤال که خیلی هم شما را خسته نکنیم، حضرتعالی در جریان هستید که اخیراً از طرف مقام معظم رهبری مؤسسهی عالی فقه و علوم اسلامی در قم بمنظور پاسخ به نیازهای فقهی امروز ایران اسلامی جامعه بینالمللی و تربیت مجتهدین متخصص و نظریهپرداز در عرصهی فقه های تخصصی تأسیس شده است و امید است کمک و گامی باشد برای متعالی شدن دانش فقه، حضرتعالی چه رهنمودها و چه پیشنهادهایی برای تقویت این مؤسسه و شروع بهتر آن دارید؟
من خیلی خوشحال هستم که مقام معظّم رهبری ضمن توجه به کلّ حوزه، به مسالهی تخصص هم لطف زیادی دارند و یکی از الطاف ایشان هم ایجاد مؤسسهی عالی فقه و علوم اسلامی در قم است خوشحال هستم که این مؤسسه با برنامهریزیهای دقیق و با حضور شخصیتهای علمی معروف حوزه در زمینهی برنامهریزی شروع به کار کرده است و من میدانم که این برنامهریزیها با دقت انجام میگیرد و حتی با وسواس، تا شروع آنها شروعی قوی باشد. خیلی خوشحال هستم که این مؤسسه شروع به فعالیت کرد و خیلی امیدوار هستم که در این مرحله اوّل که مسالهی تمرکز بر علوم اقتصادی است بتواند موفق باشد البته بنا است مراحل دیگری در رابطه با علوم سیاست و حقوق و رسانه و محیط زیست و امثال اینها داشته باشد که همهی اینها مهم است ولی اقتصاد خیلی مهم است. واقعاً به اقتصاد که وارد شویم فرصت ورود در زمینههای دیگر را پیدا نمیکنیم و واقعاً نقش دارد. شما ببینید مرحوم آقای صدردر مقدمه کتاب اقتصادنا نوشتند من اجتهاد کردم و یک مسیری را طی کردم تا این مکتب اقتصادی را به دست اوردم این مکتب که من ارائه میکنم یک اجتهادی است و انتظار دارم بعد از این، اجتهادات دیگری بیاید و استفادههای اجتهادی دیگر از این فقه اسلامی عظیم بشود ولی متاسفانه میبینیم بعد از رحلت حضرت ایشان صلوات الله علیه، اجتهاد جدیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلامی و راهحلهای اقتصادی برای مشکلات، پیدا نشده است و انتظار است حوزهها بیایند این امیدها را محقق کنند و به خصوص حوزهی علمیهی قم من امیدوار هستم انشاءالله این مؤسسه امید مرحوم شهید صدر و امید و انتظارات جهانیان را پاسخ دهد و ما شاهد شخصیتهای فاضل نظریهپرداز در زمینههای اقتصاد اسلامی باشیم انشاءالله.
حاج آقا یک سؤال حاشیهای که مرتبط با این موسسه نیز میتواند باشد اخیراً رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای در رابطه با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و اینکه این شورا به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی وارد قانون شود نامهای را در جواب نامهی معاون اوّل رئیس جمهور نگاشتند با توجه به اینکه حضرتعالی هم در بانک مرکزی عضو شورای فقهی و هم عضو کمیتهی فقهی سازمان بورس هستید چقدر این بحث را ضروری میدانید و چقدر به این کار نیاز است؟
این هم یکی از برکات ولایت فقیه است که نعمت عظیمی بر جمهوری اسلامی است مسئلهی بودن یک کمیتهی فقهی به عنوان یک ضرورت در مؤسسات اقتصادی امروز در جهان اسلام طبیعی است یعنی همهی بانکهای اسلامی حتی بانک توسعه که بانک کشورهای اسلامی است. کمیتهی فقهی بانک توسعه واقعاً رکن است. وقتی که این کمیته تصمیم فقهی میگیرد و فتوا میدهد میبینیم که همهی اینها مقید هستند که اجرا کنند و رئیس بانک هم آقای دکتر محمدعلی میفرمود که اگر حتی خسارتی هم در اجرای این فتوا میبینیم آن خسارت را با جان و دل تحمّل میکنیم چون نفع بزرگ آن اجرای احکام اسلام است و حتی همین ای اف اس بی که خود مؤسسه را نمیتوانیم بگوییم اسلامی است. آن کمیته خدمات اسلامی بانکها را بررسی میکند چون بعضی از بانکها مثل سیتی بانک غیر اسلامی است همین سیتی بانک تحت اشراف همین کمیتهی فقهیِ بانک توسعه کل سندهای و کارهای خود را انجام میدهد و اگر این کمیته موافقت نکند اقدام نمیکند پس مسئلهی حضور هیئتهای فقهی در این مؤسسات مسلّم است. فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کمیتههای فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد و به نظر من قانون بانکداری اسلامیِ اوّل- که حالا بنا است عوض شود- این نقص بزرگ را داشت که بر حضور کمیتهی فقهی و هیئت فقهی در مسیر بانکداری اسلامی تأکید نکرده است .
این طرح جدید را که من مطالعه کردم واقعاً طرح جالبی است و دست آن برادرهایی که تهیه کردند درد نکند شنیدم حضرتعالی {حجت الاسلام دکتر موسویان} هم یکی از این برادرها هستید و برادر ما جناب آقای دکتر رضایی واقعاً دست شما درد نکند خیلی با دقت این طرح را تهیه کردید امیدوار هستیم مورد پذیرش نظام بانکی و کل متخصصین باشد و این دستور زیبای مقام معظّم رهبری در این رابطه اجرا شود.
منبع: موسسهی عالی فقه و علوم اسلامی
(این مصاحبه پنجشنبه ۲۸ مرداد ۹۵ توسط حجتالاسلام دکتر سید عباس موسویان در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی انجام شده است.) -
بانکداری اسلامی؛ تنها ابزار رقابت بانک های ایرانی در خارج از کشور
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، تعامل با بانکداری بینالملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بینالمللی حاصل میشود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام میدهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بینالملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانکهای خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبهای از بانکهای خارجی در کشور ما به فعالیت نمیپردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بینالملل، مقررات و پیشنیازهایی لازم است و باید این زیرساختهای لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتوگویی انجام شده است که بخش دوم این مصاحبه در ادامه میآید:
(قسمت اول مصاحبه را اینجا ببینید.)
آیا اختلافات فقهی مانعی بر سر راه تعامل با بانکداری بینالملل است؟
مانع است ولی مانع جدی نیست. ما دارای یک مجمع جهانی فقه هستیم که نمایندهای از ایران هم در آن حضور دارد و اختلافات فقهی بین مذاهب مختلف در آنجا طرح میشود. همچنین یک سازمان با عنوان مجمع عمومی بانکها و مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد که کار آن وضع قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالی اسلامی است که تلاش میکند همه کشورهای اسلامی، قوانین و مقررات مالی واحدی داشته باشند.
مجمع عمومی بانکها و مؤسسات مالی اسلامی که وابسته به سازمان همکاریهای اسلامی است، تلاش میکند که همه کشورها در حوزه مالی اسلامی از قانون و مقررات یکسانی پیروی کنند.
این مسئله، یک چالش است اما قابل برطرف شدن است؛ بدین معنی که ما میتوانیم این مشکلات را حل کنیم. مشکل اصلی که خدمت شما عرض کردم، بیشتر مشکلاتی است که داخلی محسوب میشوند.
یکی از مشکلاتی که در داخل وجود دارد، ضعف در قوانین و مقررات است. قانون پولی و بانکی ما از سال ۱۳۵۱ تاکنون و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ از آن تاریخ تا الان هیچ تغییری پیدا نکرده است.
در حوزه قوانین و مقررات، در زمینه زیرساختهای حسابداری و حسابرسی و در حوزه زیرساختهای حاکمیت شرکتی خود دارای ضعف هستیم. همچنین تعدادی از نهادهای مورد نیاز همانند نهادهای رتبهبندی را دارا نیستم و حتی نمیتوانیم در این زمینه از دنیا کمک بگیریم.
اگر بخواهم در این زمینه مثالی را عرض کنم، اکنون در زمینه رتبهبندی، شرکتها و حتی خود بانکهای ما رتبه اعتباری ندارند و این نداشتن رتبه اعتباری، یک مانع جدی برای برقراری ارتباط با بانکهای سایر کشورهاست است.
ضعف در زمینه ابزارهای نوین تأمین مالی تا اندازه مشکلساز شده است و آیا نمیتوان این موانع را به راحتی از میان برداشت؟
بله. ابزارهای تأمین مالی، آن طور که باید و شاید در بازار بورس ما خرید و فروش نمیشود و این ضعف ابزاری که وجود دارد از مسائلی است که تقریباً ۷۰ درصد داخلی است و ۳۰ درصد آن به مشکلات و مسائل سیاسی که با خارج داریم، مربوط میشود.
رفع محور داخلی آن که بالاخره در اختیار ماست و میتوانیم برطرف کنیم، فقط مشکلی که ممکن است پدید آید این است که برای رفع این معضل و مشکلاتی که ریشه داخلی دارد، کارشناسان و متخصصان مربوطه را نداشته یا کمبود کارشناس داشته باشیم.
با توجه به اینکه تعداد افراد تحصیل کرده و جوان در کشور ما زیاد است، اگر یک برنامه آموزشی مناسب داشته باشیم که هم این جوانان به خارج رفته و آموزشهای لازم را ببینند و برگردند و هم از مشاورین خارجی استفاده کنیم، میتوانیم ضعفهای مربوط در زمینه کمبود این تخصص را هم برطرف کنیم.
بنابراین منظورم این است که این چالشها، چالشهایی نیست که نتوان آنها را برطرف کرد. البته باید این را هم خدمت شما عرض کنم که بانکهای داخلی یک نگرانی هم دارند. مثلا فرض کنید اگر بانکهای خارجی بخواهند در کشور ما حضور داشته باشند، فضا مقداری رقابتیتر میشود و در این فضای رقابتی ممکن است سودآوری برخی از بانکهای داخلی تحت تأثیر قرار بگیرد.
بانکهای ما در این ۱۵ سالی که از حضور بانکهای خصوصی در اقتصاد کشور میگذرد هیچ رقابتی با بانکهای خارجی نداشتهاند؛ بنابراین حضور بانکهای خارجی ممکن است تهدیدی برای آنها محسوب شود.
یعنی خود بانکهای داخلی در مقابل حضور بانکهای خارجی مقاومت میکنند؟
ممکن است مقاومتهایی در مقابل حضور بانکهای خارجی در کشور وجود داشته باشد، البته نه از حیث اینکه بانکهای خارجی عملیات بانکداری بدون ربا انجام نمیدهند بلکه از این جهت که حضور بانکهای خارجی ممکن است مقداری فضای رقابتی را برای بانکهای ما ایجاد کند و سودآوری بانکها را تحت تأثیر قرار دهد.
از این حیث ممکن است بانکهای ما احساس خطر کنند. البته بعید میدانم این مسئله هم خیلی جدی باشد. مسئله دیگری که وجود دارد این است که بانکهای ما هیچ وقت تلاش نکردند که فراتر از مرزهای خودمان فعالیت کنند.
بانکهای ما هیچ استراتژی برای اینکه فعالیتهای آنها از محدوده جغرافیای کشور فراتر برود ندارند؛ به این دلیل که کسب درآمد در قلمرو سرزمینی برای آنها راحتتر بوده و احتیاج به رقابت ندارند.
در چنین شرایطی، دست بانکهای داخلی بازتر بوده است؛ چراکه اگر بخواهند در خارج از کشور فعالیت کنند، باید تحت قوانین و مقررات بینالمللی و براساس استانداردهای بینالمللی عمل میکنند؛ لذا این اقدام برای آنها سخت بوده تلاش هم نکردهاند و دنبال این فعالیت هم نیستند.
گاهی اوقات می گوئیم میخواهیم با بانکهای خارجی تعامل کنیم؛ چراکه رابطه بانکی ایجاب میکند که ما باید با بانکهای خارجی کار کنیم اما گاهی منظور از تعامل با دنیای خارج این است که ما آنجا حضور داشته و آنها هم در کشور ما حضور داشته باشند و باید دانست این دو موضوع کاملا متفاوت هستند.
آن چیزی که الان بانکهای ما را نگران کرده این است که نمیتواند با کشورهای اروپایی کار کنند، وگرنه بنده تاکنون هیچ برنامهای در مورد اینکه بانکهای خارجی بیایند در داخل کشور فعالیت کنند یا اینکه بانکهای ما بخواهند خارج از کشور فعالیت کنند را مشاهده نکردهام.
تاکنون هیچکدام از بانکهای داخل در عرصه بینالمللی موفقیتی کسب نکردهاند؟
غیر از بانک خاورمیانه که گفته میشد قرار است فرامرزی فعالیت کند که البته نمیدانم تا چه اندازه موفق بوده است، سایر بانکها، استراتژی نفوذ در بازارهای خارج از کشور را ندارند و ظاهرا محیط داخل برای آنها مناسبتر است و ضرورتی هم نمیبینند در خارج از کشور فعالیت کنند.
از سوی دیگر هم ما هیچ متقاضی نداریم که بخواهد در ایران فعالیت بانکی داشته باشد. بحثی که الان مطرح است این است که بانکهای ما برای انجام تجارت و کسب کار روزانه خود، نیازمند آن هستند که یک شریک خارجی داشته باشند که این امر تحقق پیدا نکرده است.
وقتی مثلا یک اعتبار اسنادی را در کشور گشایش میکنیم، در خارج از کشور نیازمند بانکی هستیم که شریک ما باشد و در اینجاست که مشکل ایجاد میشود.
با این اوصاف، یک نگاه این است که بگوئیم با توجه به اینکه بانکها برای انجام فعالیتهای روزانه خودشان نیاز به ایجاد رابطه با دنیای خارج دارند اما تحریمها جلوی آن را گرفته است و از این جهت نمیتوانند با بانکهای خارجی تعامل کنند. یک نگاه دیگر این است که بگوئیم ما از این مرحله عبور کردهایم و اکنون بحث بر سر این است که بانکهای خارجی بیایند در کشور ما حضور داشته باشند و بانکهای ما در خارج از کشور فعالیت میکنند.
به نفوذ بانکهای کشور در نظام مالی بینالمللی اشاره کردید. آیا اساسا بانکهای ما میتوانند با عملکردی که دارند، شعبی را در خارج از کشور ایجاد کرده و سودآوری داشته باشند؟
این اقدام سخت است. برای بانکهای ما با توجه به آن عقبماندگی که در حوزههای مختلف از حاکمیت شرکتی گرفته تا استانداردهای حسابرسی، با آن مواجه هستند، سخت است که بتوانند با بانکهای خارجی رقابت کنند اما بنده معتقدم بانکهای ما از مزیتی برخوردارند که از آن غافل هستند که همانا تجربه در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی است.
بانکهای متعارف در دنیا، بانکداری اسلامی انجام نمیدهند و همانگونه که مطلعید، مسلمانان در تمام نقاط دنیا پراکنده هستند؛ بنابراین بانکهای ما میتوانند در نقاط مختلف دنیا شعبهای دایر کرده و در آنجا خدمات مالی اسلامی ارائه دهند.
اگر معتقد باشیم چنین تجربهای در میان بانکهای ما شکل گرفته که بتوانند خدمات مالی اسلامی به مسلمانان دنیا ارائه دهند، اگر این امکان برای مسلمانان فراهم شود که بتوانند روابط مالی صحیح اسلامی با بانکهای ما داشته باشند، طبعاً استقبال میکنند.
با این اوصاف، من فکر میکنم که اگر بانکهای ما بخواهند، میتوانند در خارج از کشور حضور خوبی داشته باشند، به شرط اینکه بتوانند عملیات بانکداری اسلامی را به صورت صحیح و درست اجراء کنند و بتوانند به مسلمانان در کشورهای دیگر نشان بدهند که در حال اجرای صحیح عملیات بانکداری اسلامی هستند و فعالیت صوری انجام نمیدهند و از این طریق کسب سود هم داشته باشند.
فرمودید بانکهای ما تاکنون در این زمینه موفق نبودهاند. آیا بانکهای سایر کشورهای اسلامی تاکنون در این زمینه عملکرد موفقیتآمیزی داشتهاند؟
در زمینه انتشار صکوک خیلی موفق بودهاند و بسیاری از این کشورها توانستهاند از طریق فروش صکوک در کشورهای دیگر، منابع مالی قابل توجهی را برای فعالیتهای سرمایهگذاریشان در داخل کشور جمعآوری کنند.
یکی از حوزههایی که به نظر من میتوان فعالیت کرد، حوزه تأمین مالی خُرد است؛ چراکه بانکهای متعارف، کمتر در حوزه تأمین مالی خُرد وارد شدهاند و بانکهای اسلامی اگر بتوانند به شیوههای اسلامی، مبادرت به فراهم کردن تسهیلات خُرد برای خانوارها و بنگاهها کنند، میتوانند در این زمینه موفق باشند.
برطبق آنچه بنده بررسی کردهام، برخی بانکهای کشورهای غربی در کشورهای اسلامی مبادرت به تأمین مالی خُرد خانوارها به شیوههای اسلامی کردهاند؛ چراکه به عنوان مثال در کشور خودمان اگر در حوزه تأمین مالی خُرد، صندوقهای قرضالحسنه را کنار بگذاریم، هیچ فعالیت خاص دیگری در این زمینه انجام نمیشود.
به این دلیل که در قرضالحسنه، هیچ سودی به اعطاکننده تسهیلات قرضالحسنه داده نمیشود، فعالیت آن محدود است. در زمینه تأمین مالی خُرد، میتوان روشهایی را اعمال کرد که سودآور هم باشد، به همین دلیل بسیاری از کشورهای غربی به شیوههای اسلامی در کشورهای جهان اسلام، مبادرت به اعطای تسهیلات خُرد در قالب شیوهها و روشهای تأمین مالی اسلامی میکنند و کار آنها گرفته و موفق هم هستند؛ بنابراین ما هم میتوانیم به این شکل در دنیا فعالیت بانکی انجام دهیم.منبع: خبرگزاری ایکنا
-
مدیرعامل بانک پارسیان: پذیرش بانکداری دوگانه در ایران کارشناسیشده نیست/ شرط فعالیت بانکهای خارجی در داخل
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد؛ قانونی که بنا بود مقدمات حرکت به سوی بانکداری کامل اسلامی در کشور را فراهم کند اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی و همچنین برخی از مراجع تقلید، این هدف به طور کامل محقق نشده و از طرفی مشکلات ساختاری که در این قانون وجود دارد زمینه اصلاح آن توسط دولت و مجلس را فراهم کرده است.
در مجلس نهم، نمایندگان برای اصلاح این قانون، کارگروهی شامل عدهای فقیه و اقتصاددان تشکیل داده و بعد از حدود دو سال تلاش، طرحی را برای این زمینه آماده کردند اما در نهایت به تصویب مجلس نهم نرسید و به مجلس دهم موکول شد.
همچنین در هفتههای اخیر متن لایحه بانک مرکزی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز منتشر شد تا به گفته مسئولان بانک مرکزی مبنای اصلاح نظام بانکی قرار گیرد اما هنوز سرنوشت این طرح و لایحه نامشخص است و بنابراین نمیتوان به صورت قاطعانه در مورد آینده بانکداری اسلامی در ایران اظهارنظر کرد.
قطعا در نظام بانکی ایران و در اجرای دقیق ضوابط شرعی، مشکلاتی وجود دارد که موجبات اعتراض برخی از مردم و مراجع محترم تقلید را فراهم کرده و لازم است این مشکلات با همت مسئولان و اولویت قرار گرفتن در قوانین و مقررات برطرف شوند.
همچنین باید اشاره کرد که روز گذشته، ۱۲مهرماه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساند و به دولت ۴۵ روز فرصت داد تا لایحه خود در این زمینه را ارائه دهد.
تحویل لوایح اصلاح نظام بانکی به دولت
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در گفتوگو با ایکنا درباره وضعیت لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: هنوز لوایح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تحویل مجلس نشدهاند تا مورد بررسی قرار بگیرند و علیالظاهر از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دولت شدهاند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: طبیعتا باید دولت این موضوع را در کمیسیونهای خود بررسی کرده و بعد از تصویب، تبدیل به لایحه دولت شود تا به مجلس شورای اسلامی برود.
تلاش برای اقدامی ماندگار در اصلاح قوانین بانکی
پرویزیان خاطرنشان کرد: آنگونه که بنده از رئیس کل بانک مرکزی شنیدم، ایشان فرمودند تا یکی دو ماه آینده این لوایح را تقدیم مجلس محترم خواهند کرد و مجلس در مهرماه در کمیسیون اقتصادی رسیدگی به طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را آغاز خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شود، احتمالا رویکرد مجلس این خواهد بود که این لایحه را مورد توجه قرار داده و پیشبینی ما این است که انشاءالله کار ماندگاری بعد از بیش از سه دهه در حوزه قانونگذاری برای شبکه بانکی تدوین و اجراء شود.
مشکلات بانکداری دوگانه
مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد: امید است با چنین اقدامی، هم بانکداران تکالیف و وظایف خود را به شکل صحیح بدانند و هم مشتریان شرایط و وضعیت را درک کرده و هم اینکه سهامداران بانکها در شرایط بهتری قرار بگیرند و در مجموع، عدالتی بین ذینفعان شبکه بانکی ایجاد شود.
پرویزیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه کشور مالزی، در زمینه بانکداری و مالی اسلامی پیشرو است و اکنون در آن کشور بانکداری دوگانه حاکم است، آیا ما هم میتوانیم برای رعایت کامل بانکداری اسلامی در فعالیتهای بانکی چنین روندی را در پیش بگیریم؟ اظهار کرد: بنده معتقدم پذیرش بانکداری دوگانه، بحث کارشناسی و دقیقی نیست؛ چراکه باید قانون جامع و دقیقی داشته باشیم که در ذیل آن قانون، عملیات مختلف بانکی و از جمله عملیات بانکی بینالملل به رسمیت شناخته شود.
شرط فعالیت شعبات بانکهای خارجی در کشور
وی همچنین درباره وضعیت رعایت فعالیتهای شرعی از جانب شعب بانکهای خارجی در کشور اظهار کرد: اکنون در حوزه بانکهای توسعهای دارای تعاملاتی با بانکهای خارجی هستیم و با برطرف شدن تحریمها و ایجاد شرایط بهتر برای ورود بانکهای خارجی، اگر یک بانک خارجی بخواهد در خاک جمهوری اسلامی فعالیت کند، طبیعتا باید بر طبق قانونی که در کشور حاکم است عمل کند.
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان تأکید کرد: نظارت سازمان نظارتی بانکی کشور بر این امر هم قابل تسری و اعمال است؛ به این دلیل که منافعی که دارد و اقداماتی که انجام میدهد باید تحت نظارت باشد و مجوز قانونی از دستگاه نظارتی دریافت کند و آن دستگاه نظارتی میتواند قوانینی را برای این بانکها وضع کند که قابل اجراء باشد.منبع: ایکنا
-
حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی: باید نهادهای حوزوی،فقهای شورای فقهی را معرفی کنند.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اصلاحیههایی که قرار است در نظام بانکداری اسلامی کشور با تغییرات در قانون بانکداری اسلامی مصوبه سال ۱۳۶۲ ایجاد شود، گفت: از جمله این تغییرات ایجاد شورای فقهی ناظر در بانک مرکزی است که گفته میشود به امر اسلامیتر شدن بانکداری ایرانی و به کارگیری نظرات فقها در این رابطه کمک خواهد کرد.
وی راجع به تاثیر بکارگیری شورای فقهی در بانک مرکزی بر اجرایی کردن علم اقتصاد اسلامی که جزئی از علوم انسانی اسلامی است، اظهار داشت: ایجاد شورای فقهی یکی از موادی است که در قانون به آن تصریح شده است اما طبق اصلاحیه فعلی ایجاد شورای فقهی نمیتواند بر اسلامی شدن اقتصاد کشور و نظام پولی کشور کمک کند زیرا در آنجا آمده است که شورای نگهبان باید تعیین تکلیف کند و به انتخاب اعضای این شورای فقهی بپردازد که این امر درست نیست.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: باید در اصلاح قانون بانکداری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه و مدیریت حوزه علمیه قم، فقهای شورای فقهی را معرفی کند زیرا این بسیار مهم است که در معرفی اعضای شورای فقهی باید نهاد حوزوی دخالت لازم داشته باشد تا فقهای ویژهای طبق تشخیص حوزه علمیه قم که در خصوص اقتصاد اسلامی و نظام پولی اسلامی اطلاعاتشان بیش از سایر همتایانشان است انتخاب شود اما متاسفانه در این قانون این گونه نیست.
مولف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن» تصریح کرد: در این اصلاحیه شورای فقهی ممکن است نقش داشته باشد اما چون حوزه به عنوان هدایتگر شورای فقهی در این قانون دخالتی ندارد در این اقدام نقص ایجاد میکند و باید بگوییم این اصلاحیه اصل خوبی است اما اجرای آن تضمینکننده بانکداری اسلامی نیست.
یوسفی با تاکید براین نکته که ما بانکداری اسلامی نخواهیم داشت مگر آن که نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم و بعد بانکداری را در آن نهادینه کنیم، تصریح کرد: قبل از بانکداری اسلامی باید دقیقا مشخص کنیم که اقتصاد اسلامی چیست و در اقتصاد اسلامی به دنبال گردش پولی براساس نظام بانکداری اسلامی باشیم.
وی افزود: این کار هم در قانون فعلی صورت نگرفته است و در واقع قانون فعلی تفاوت معناداری با قانون قبلی نخواهد داشت و ممکن است این قانون برخی از مواد آن را به موازین فقهی نزدیک کند اما تا اصلاحیه درستی در ماده شورای فقهی قانون بانکداری اسلامی صورت نگیرد نمیتوانیم به این بانکداری و اقتصاد اسلامی دست یابیم.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه راه رسیدن به پایههای اسلامی در جامعه را تولید و اجرای علوم انسانی اسلامی دانست و گفت: راه رسیدن به تولید علوم انسانی از این راه نیست. تولید علوم انسانی اسلامی که یکی از اصلی ترین این علوم هم اقتصاد اسلامی است باید بر پایه فقه باشد البته نه فقهی که این روزها تلاش میشود برپایه آن به علوم انسانی اسلامی رسید.
وی با اظهار این مطلب که در اسلام دو نوع فقه وجود دارد، افزود: یک فقه اصغر است که احکام تکلیفی و رفتاری انسانها را در عرصههای مختلف بیان میکند و این فقه، فقه تولید علوم انسانی نیست. دیگری فقه اکبر است که تولید علوم انسانی اسلامی تابع فقه اکبر است؛ زیرا در علوم انسانی اسلامی مانند اقتصاد اسلامی باید به روشها و مبانی اقتصاد اسلامی دست یابیم که فقه اکبر هم اصول و مبانی و روشهای زندگی اسلامی را تعیین میکند.
عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: فقه اصغری که این روزها در تلاشیم مبانی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی را از آن بیرون بکشیم یکی از بخشهای فقه اکبر حساب میشود و تکیه بر این فقه به ما کمکی نمیکند. اگر ما بخواهیم به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازیم حتما باید از فقه اکبر استفاده کنیم در غیر این صورت اگر خیال کنیم از طریق فقه اصغر موجود به علوم انسانی اسلامی برسیم به انحراف خواهیم رسید.
استاد حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: اقتصاد اسلامی به معنای تولید علوم اقتصادی اسلامی است که باید به کمک فقه اکبر صورت بگیرد و در این کمک جایگاه نهاد پولی و یا بانکی در اقتصاد اسلامی به صورت کارآمد تر مشخص شده است و اگر میخواهیم از فقه اکبر کمک درست بگیریم باید به سراغ نهادهای حوزوی برویم که کارشناس این موارد هستند نه نهادهای سیاسی.
گفتنی است قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ در ایران به تصویب رسید که در طول ۳۳ سال گذشته نظام بانکداری ایرانی با تکیه براین قانون فعالیت داشته اما طبق ایراداتی که مراجع تقلید بر نظام بانکداری کشور گرفتند قرار به اصلاح قانون بانکداری اسلامی شد. بر همین اساس از سال گذشته طبق طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کردهاند شورایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان و پنج فقیه به پیشنهاد شورای نگهبان با عنوان شورای فقهی یکی از ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد که وظیفه نظارت بر اقدامات نظام بانکداری بدون ربا را بر عهده خواهد داشت.
منبع: پایگاه خبری طلیعه -
نخستین کارگروه تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی تشکیل شد.
"کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد و دکتر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو (IFSB) در نخستین نشست این کارگروه که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد حضور داشت."
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو کامل (IFSB) در نخستین نشست کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد ، شرکت کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این نشست که با هدف تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی برگزار شد، علاوه بر دکتر جعفر جمالی از جمهوری اسلامی ایران جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زینالعابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی حضور داشتند.
هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) از سال 2003 میلادی کار خود را آغاز کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار در راه تشکیل بازار سرمایه بینالمللی و همچنین گسترش روابط و همکاری با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی، به عضویت دائم این هیات درآمده است.
این هیات ویژه کشورهای اسلامی، به عنوان یک مرجع استاندارد گذاری بینالمللی، عمدتاً متشکل از نهادهای نظارتی و قانون گذار در جهان اسلام است که نقش مستقیم در برقراری نظم، ثبات و ارتقای کارآمدی صنعت مالی اسلامی دارد و قلمرو موضوعی آن علاوه بر بازارهای سرمایه، به صورت عام بازارهای پول و بیمه را نیز در برمیگیرد.
هیات خدمات مالی اسلامی تا کنون 25 سند جامع تحت عنوان "استانداردها، اصول راهبردی و تخصصی" جهت اعمال در بازارهای مالی اسلامی به تصویب رسانده است.
بر همین اساس کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد که در این سند بر ضرورت تدوین "اصول بنیادین ناظر بر مقررات مالی اسلامی" تاکید شده است.
جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زینالعابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی به صورت مشترک، مدیریت نشست تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی را در اختیار داشتند و اهتمام اعضای این هیات بر این است که تا پایان سال 2018، تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی به پایان برسد و قرار است نشست های این کارگروه تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد.
در این کار گروه، این جمع بندی حاصل شده تا اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی با رویکرد "پاسخ به نیازهای بازار سرمایه اسلامی" تنظیم شود و با "اصول و اهداف مقرراتگذاری اوراق بهادار" سازمان بینالمللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) انطباق کامل داشته باشد؛ بنابراین پذیرش اصول تصویب شده از سوی هیات خدمات مالی اسلامی، نافی پذیرش اصول IOSCO نیست و یا به عضویت اعضا در این سازمان بینالمللی خدشهای وارد نخواهد کرد.
از میان دیگر اعضای حاضر در این نشست، میتوان به مبارک عبدالله الرفای نماینده نهاد ناظر بازار سرمایه کویت، ریفکی اسماعیل نماینده بانک اندونزی، عارفه علی نماینده بانک مرکزی فیلیپین، مینگ نماینده بورس مالزی، عبداله هارون نماینده صندوق بینالمللی پول، عادل یوسری نماینده بانک توسعه اسلامی و زاهد رحمان معاون دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی اشاره کرد.
منبع: -پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا -
حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان: کارتهای اعتباری مشکل شرعی ندارند.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان با بیان اینکه کارتهای اعتباری میتوانند عاملی برای رونق پایدار اقتصادی باشند، تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرفگرایی در بین جامعه خواند.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی، رصد شش تا یک ساله درآمد متوسط فرد را عامل اعتبار سنجی کارتهای اعتباری در دنیا اعلام کرد و گفت: در ایران هم باید این رویه پیش گرفته شود.
وی افزود: معمولا در کنار این ارزشیابی میزان درآمد متوسط فرد، یک تاییدیه برداشت از حقوق و برداشت از درآمد از محل کار آن فرد یا یک وثیقه معتبر در حد اعتبار از متقاضی دریافت میشود، یا اینکه متقاضی باید ضامن معتبری معرفی کند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا معتقد است، زیرساخت اعتبارسنجی این کارتها در حال حاضر در کشور فراهم است و بانک مرکزی میتواند با اطلاعات متمرکزی که در دست دارد، به نظام بانکی کمک کند.
موسویان شبکه شتاب را سامانه اطلاعاتی یکپارچه مناسب برای این طرح دانست و اهرم محدودیت خدمات را ابزار مهمی در جهت پایین آوردن ریسک تعویق مطالبات در آن معرفی کرد و گفت: به محض اینکه یکی از مشتریان نتواند بدهی خود را بدهد، به همه بانکها هشدار داده میشود و بانکها دیگر مجاز نیستند، به او کارت اعتباری و تسهیلات بدهند.
وی این قابلیت را عامل انگیزشی مهمی برای مشتریان در جهت حفظ اعتبار و بهرهمندی مستمر از خدمات بانکی خواند که طبق آن افراد برای حفظ اعتبار و عدم رویارویی با محدودیتهای خدمات بانکی مجبور میشوند، بدهیهای خود را از ناحیه کارت اعتباری بپردازند.
کاهش هزینههای عملیاتی بانکها
موسویان با برشمردن مزیتهای متعددی برای این کارتها، این طرح را در کاهش هزینه عملیاتی معاملات و تسهیلات خرد موثر خواند که هم میتواند برای فعالان اقتصادی، بانکها و هم متقاضیان مناسب باشد.
وی تصریح کرد: این کاهش هزینه عملیاتی برای بانکها فرصتی را فراهم میکند که بتوانند بر امور تسهیلات بزرگ و کلان متمرکز شده و به نحو موثرتری به اعتبارسنجی آن بخش بپردازند؛ متقاضیان نیز به واسطه این طرح از کاهش فرآیند زمانی گرفتن تسهیلات که در حال حاضر معضل بزرگی است و مدتها طول میکشد، رها میشوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه قابلیت استفاده متناوب از این کارتها مزیت دیگری است که خود به کاهش عملیات وقتگیر بانکی کمک میکند، گفت: هنگامی که کارت اعتباری برای یک مشتری معتبر صادر میشود، تا زمانی که نزد آن بانک اعتبار دارد میتواند به راحتی تا سقف اعتبار از آن استفاده کند و هر زمان به میزانی که موجودی داشت، پرداخت کند.
کارتهای اعتباری؛ عاملی برای ایجاد رونق پایدار
موسویان این کارتها را عاملی در رونق پایدار و خروج کشور از رکورد خواند و افزود: این کارتهای اعتباری برای فعالان اقتصادی که تولیدشان در شرایط رکود انبار شده بود، میتواند نوید رونق فروش باشد.
وی با بیان اینکه صدور چنین کارتهایی فرصت مناسبی است که فعالان اقتصادی باید آن را غنیمت دانسته و از آن بهرهمند شوند، گفت: اگر تولید کنندگان با بانکهایی به توافق برسند که نسبت به محصولات ایرانی نه تنها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که 18 درصد است، بلکه تخفیفی هم برای بانکها در نظر بگیرند و با نرخهای 15 یا 14 درصدی، کارتها را برای کالاهای ایرانی عرضه کنند، در این صورت رونقی در کسب و کار و اشتغال در بخش کالاهای ایرانی به وجود میآید و تولید ملی افزایش مییابد.
تخفیف در نرخ سود برای پرداخت زودتر از موعد
وی در مقایسه این تسهیلات با کارت و بدون کارت اعتباری گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان داده این کارتهای اعتباری در مقایسه با تسهیلات بدون کارت از منظر تعویق مطالبات، ریسک پایینتری دارد و تخفیف در سود برای پرداخت زودتر از موعد هم فرصت دیگری است که این کارتها برای مشتریان فراهم آوردهاند.
موسویان به شرعی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: در جذب سپرده، سپردهگذار به بانک وکالت میدهد که آن منابع را در فعالیتهای سودآور اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات به کار بگیرد و یکی از چارچوبهای شرعی، کاربرد کارتهای اعتباری است که در برنامه پنجم توسعه آمده و به عملیات بانکی بدون ربا اضافه شده است؛ پس بانکها هم میتوانند از سرمایههای خودشان برای این کارتهای اعتباری استفاده کنند و هم از سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت، بلندمدت و میانمدت که به وکالت در اختیار بانکها گذاشته شده، برای تامین مالی کارتهای اعتباری استفاده کنند و مشکل شرعی از این جهت وجود ندارد.
افزایش مصرفگرایی؛ تنها نقطه ضعف کارتهای اعتباری
وی تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرفگرایی در بین جامعه خواند و ادامه داد: گرایش به مصرفگرایی در برخی از کشورهای دنیا مثل آمریکا دیده شده است، اما در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن این مسئله مشاهده نشده است.
موسویان در پاسخ به پرسشی درباره تقویت بازار تولیدات داخلی و توجه به آن در این کارتها گفت: این مسئله به سیاستگذاری بانک مرکزی یا هر بانک عامل طرح بر میگردد، اما در کل این کارتهای اعتباری فینفسه این گنجایش و ظرفیت را دارند که به صورت عام برای انواع کالا و خدمات تعریف شوند، یا مخصوص کالا و خدمات ویژهای باشند، یا با اولویت کالا و خدمات داخلی به کار گرفته شوند.
منبع: خبرگزاری فارس -
معرفی انجمن
انجمن مالی اسلامی ایران(Iranian Association of Islamic Finance) ، بهمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي دانش مالی اسلامی و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه مالی اسلامی تشكيل شده است.
بهمنظور نيل به هدفهاي مذكور ، انجمن اقدامات زير را بهعمل خواهدآورد:
•انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بينالمللي با محققان و متخصصاني كه به گونهاي با علم مالی اسلامی، اعم از بازار سرمایه، بازار پول و صنعت بیمه و سایر حوزه های مرتبـط سـر و كار دارند.
•همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرحها و برنامههاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.
•ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استـادان ممتـاز.
•ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني.
•برگزاري گردهماييهاي علمي در سطح ملي، منطقهاي و بينالمللي.
• انتشار كتب و نشريات علمي.
-
گفتگوی حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومینیا با ایکنا درباره وضعیت شرعی و آثار اقتصادی کارتهای اعتباری بانک مرکزی
هفته گذشته آئین رونمایی از کارت اعتباری مرابحه در شعبه مرکزی بانک ملی، با حضور دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد.
دکتر سیف در این مراسم اظهار کرد: این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر میشود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکها شده و با این ابزار فاکتورهای صوری برچیده میشود. بر این مبنا عملیات بانکی با دقت، شفافیت و امنیت بیشتر انجام خواهد شد.
وی همچنین مزیت دیگر کارت اعتباری را کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خُرد عنوان کرد و گفت: کارت اعتباری مرابحه، نه تنها امر تأمین مالی خُرد را تسهیل میکند، بلکه از طریق آن نقدینگی و اعتبار به شکل غیر مستقیم به آن دسته از بنگاهها روانه خواهد شد که برای محصولات آنها بازار وجود دارد. طبیعی است وقتی نیاز مردم به نقدینگی برای خرید محصولات رفع شود، واحدهای تولیدی نیز منتفع خواهند شد.
براساس این گزارش، این کارتها بعد از تعیین اعتبار افراد به آنها واگذار میشود و هدف از انتشار این کارتها که به گفته مسئولان بانک مرکزی و شورای فقهی، بر پایه عقد مرابحه و با رعایت اصول شرعی منتشر شده است، تقویت قدرت خرید مردم و افزایش تقاضا در جهت کمک به رونق اقتصادی و خروج از رکود بیان شده است.
مفهوم عقد مرابحه
حجتالاسلام والمسلمین دکتر غلامعلی معصومینیا، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با ایکنا درباره وضعیت شرعی و آثار اقتصادی کارتهای اعتباری بانک مرکزی اظهار کرد: اگر کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه منتشر شود بدین گونه است که مشتری به وکالت از طرف بانک، کالایی را خریداری کرده و این کالا متعلق به بانک شده و به وکالت دوم از طرف بانک به خود شخص با درصد معین بیشتر فروخته میشود.
وی ادامه داد: مرابحه به این معناست که شخصی کالایی را خریداری کرده و با درصد معینی افزایش قیمت، آن کالا را میفروشد و قیمت پایه و سود را هم به خریدار اعلام میکند؛ بنابراین اگر این شیوه به درستی رعایت شود از منظر فقهی مشکلی ندارد.
ابعاد شرعی کارتهای اعتباری
معصومینیا تأکید کرد: البته اما و اگرهایی درباره فعالیت بانکها در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اگر پول پشتوانه انتشار این کارتها از منابع درونی بانک باشد اشکالی ندارد. چیزی که بنده عنوان کردم براساس نظریه ذخیره جزئی است که بانک پول مردم را در اختیار دیگران قرار دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: کارت اعتباری باید پولی باشد که بانک از منابع خود در اختیار دیگران قرار دهد؛ مثلا کارت ده میلیونی در اختیار من قرار داده و خریدهایی که دارنده کارت انجام میدهد از حساب بانک کم میشود.
لزوم ترغیب مردم به خرید کالای داخلی
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: در این شرایط بانک اعتبار ایجاد میکند و از سپرده مردم استفاده نمیکند اما اکنون کارتهای اعتباری با پشتوانه سپردههای مردم منتشر میشود.
معصومینیا درباره آثار اقتصادی کارتهای اعتباری بانک مرکزی نیز اظهار کرد: از نظر اقتصادی اگر میخواهیم مشکل داخل مملکت را حل کنیم باید مردم را به خرید کالای داخلی مقید کنیم اما اگر مردم هر کالایی که مایل هستند را خریداری کنند، در این شرایط برخی از مردم کالاهای خارجی خریداری میکنند که این امر آثار مثبتی برای اقتصاد کشور در پی ندارد.
منبع : خبرگزاری ایکنا -
آیا شعب خارجی بانکهای ایران به قانون بانکداری بدون ربا عمل میکنند؟
تعامل با بانکداری بینالملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بینالمللی حاصل میشود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام میدهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا میگذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بینالملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانکهای خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبهای از بانکهای خارجی در کشور ما به فعالیت نمیپردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بینالملل، مقررات و پیشنیازهایی لازم است و باید این زیرساختهای لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتوگویی انجام شده است که بخش نخست این مصاحبه در ادامه میآید:
ابتدا درباره وضعیت ارتباط بانکداری بدون ربای کشور ما با بانکداری بینالملل توضیح دهید و بفرمائید تحقق زیرساختهای این مسئله تا چه اندازه دارای اهمیت است؟
در حال حاضر که تعامل ما با بانکهای خارجی صرفاً محدود به گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانتنامهها و بحث نقل و انتقال وجوه است و با توجه به تحریمهایی که قبلا در رابطه با شبکه بانکی وجود داشت و با توجه به اینکه اخیرا FATF هم ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است این تعاملات هم به سختی اتفاق میافتد. لذا میتوان گفت که در مجموع، بانکهای ما از دنیا دور افتادهاند و هم اعتبار ما در این زمینه کاهش پیدا کرده و هم اینکه از استانداردهای بینالمللی که دنیا به سمت آن حرکت میکند فاصله بسیاری گرفتهایم.
مخصوصاً بعد از بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آسیبهایی که اقتصاد جهانی از ناحیه نظام مالی داشت میتوان گفت دنیا به سمت و سوی وضع استانداردهای نسبتاً سختگیرانهتری حرکت کرد که به خاطر عدم تعامل بانکهای ما با بانکهای خارجی، ما هم این استانداردها را در کشورمان اجراء و پیادهسازی نکردیم لذا حتی اگر همه تحریمها برداشته شود، از این جهت هم با دنیا فاصله داریم.
برجام که در واقع میتوان گفت مربوط به تحریمهای هستهای ما بود منعقد شد اما این مشکلی که الان با FATF داریم را هم اگر بتوانیم حل کنیم باز به نظر میرسد بانکهای ما به راحتی نمیتوانند نقشی که شایسته اقتصاد کشور است را در بانکداری جهانی ایفا کنند؛ به دلیل اینکه از قافله جهانی عقب ماندهاند و یک دهه و شاید بیشتر با این استانداردها فاصله گرفتیم.
یعنی با برداشته شدن تحریمها، مشکلاتی که در زمینه ارتباط بانکداری ما با بانکداری بینالملل وجود دارد برطرف نشده است؟
اگر هیچ تحریمی هم وجود نداشته باشد اگر بانکهای خارجی بخواهند با بانکهای ما کار کند، اول از همه نگاه میکنند به این که بانکهای ما تا چه حد آن استانداردهای بینالمللی را در کشورمان به صورت عملی اجرایی کردهاند.
بنده معتقدم مهمترین مانع جدی که الان برای تعامل بانکداری بدون ربای ما با بانکهای خارجی وجود دارد این است که ما از استانداردهای بانکداری در دنیا فاصله گرفتیم و چون ارتباطات مالی همراه با ریسک است، فاصله گرفتن از این استانداردهای ریسک بانکهای دنیا برای ما هزینههایی در پی دارد.
به همین دلیل دنیا احتیاط میکند و با بانکهای ما آن طور که باید و شاید ارتباط برقرار نمیکند. بنابراین در مجموع میتوان گفت که گذشته از تحریمها که بر رابطه بین بانکهای ما با بانکهای خارجی اثر گذاشته و ما دچار یک عقبماندگی دو دههای در زمینه استانداردهای بینالمللی و استانداردهای ناظر بر حسابداری و حسابرسی، استانداردهای ناظر بر مقررات احتیاطی، استانداردهای ناظر بر مبارزه با پولشوی و تأمین اعتبار اسنادی شدیم، از این زوایه هم میتوان گفت دچار عقبماندگی هستیم و اگر بخواهیم ارتباط برقرار کنیم باید این مشکلات را رفع کنیم وگرنه به همین سادگی نمیتوانیم در این فرآیند جهانی شدن حضور فعال داشته باشیم.
بانکهای خارجی برای برقراری ارتباط با بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی از جمله ایران مشکلی ندارند؟
اغلب بانکهای متعارف بزرگ دنیا؛ مثلا فرض کنید بانک اچ اس بی سی، در کشورهای اسلامی شعبه اسلامی راهاندازی کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی اینکه میتوانند تحت قانون و مقررات بانکداری بدون ربا در کشورهای دیگر فعالیت کنند و برای آنها مانعی از این جهت که بخواهند در ایران عملیات بانکداری بدون ربا انجام بدهند وجود ندارد.
اگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از این بانکها در کشورهای مختلف مخصوصاً در کشورهای اسلامی این کار را انجام داده و شعبه بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی دایر کردهاند و فعالیت میکنند.
درست است که بانکداری آنها متعارف است اما وقتی میخواهند در کشور اسلامی فعالیت کنند، میپذیرند که در چارچوب بدون ربا و در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور فعالیت کنند. مسئله اصلی این است که بانکهایی که در حال فعالیت هستند، برایشان مهم است که محیطی که در آن فعالیت میکنند به لحاظ کسب و کار، چه محیطی است.
آنان بررسی میکنند که آیا میتواند در این محیط فعالیت کنند و آیا فعالیت در این محیط، آنها را با خطرات قابل توجهی مواجه میکند یا خیر. مسئله اصلی اینهاست و نه قانون بانکداری بدون ربا. بنده گمان نمیکنم قانون عملیات بانکی بدون
ربای ما مانع حضور بانکهای خارجی در ایران باشد؛ کما اینکه پایبندی ما به اجرای عملیات بانکداری بدون ربا هم مانع حضور ما در خارج از ایران نیست و بانکهای ما میتوانند به کشورهای دیگر بروند و بگویند فقط عملیات بانکی بدون ربا انجام خواهند داد.
اتفاقا انتقادی که بر عملکرد بانکهای ما در خارج از کشور وجود دارد این است که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت نمیکنند. آیا چنین مسئلهای صحت دارد؟
این انتقاد وجود دارد ولی من هنوز نمیدانم که بانکهای ما در خارج از کشور به قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل میکنند یا خیر ولی از همکارانی که در این زمینه اطلاعاتی داشتند سؤال کردم که گفتند شعب خارجی بانکهای ما فعالیت بانکی بدون ربا انجام نمیدهند ولی اگر بخواهند در این زمینه فعالیت کرده و قوانین شرعی را رعایت کنند، برای آنها منعی وجود ندارد.
در انگلستان بانکهای اسلامی وجود دارند و فعالیت میکنند و اتفاقا مزیت بانکهای ما در خارج از کشور این است که در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت کنند چراکه توان رقابت با بانکداری متعارف را ندارند. شاید بتوانند با بانکهای اسلامی که در آنجا هستند و خدمات مالی و اسلامی را به نحو مناسب ارائه کنند رقابت کنند و قطعاً میتوانند سهمی از خدمات بازار مالی اسلامی در دنیا داشته باشند.
آیا بر طبق قانون اگر شعبهای از بانکهای ما در خارج از کشور قصد فعالیت داشته باشد باید در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کند؟
در واقع بنده در قانون چنین چیزی را مشاهده نکردهام و گمان نمیکنم که اگر بخواهند عملیات بانکداری متعارف انجام بدهند قانون ما آنها را منع کند ولی زیبنده نیست. در قانون تصریح نشده است که شما نمیتوانید در خارج از ایران عملیات بانکداری متعارف را انجام بدهید ولی زیبنده نیست بانکهایی که در داخل، فعالیت بانکی بدون ربا انجام میدهند در خارج از کشور بانکداری متعارف انجام دهند.
چه چالشهایی در زمینه ارتباط بانکداری بدون ربا با بانکداری بینالملل وجود دارد؟
چالشها را باید دستهبندی کرد و برای هر دستهبندی باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم. برخی از چالشهایی که در این زمینه وجود دارد چالشهای عمومی هستند؛ مثلاً فرض کنید برای برقراری با بانکهای خارجی با مسائل سیاسی مواجه هستیم.
یکی از مشکلات جدی که در شرایط کنونی وجود دارد برخورد سیاسی FATF با ایران است. آنها، سازمانهایی که ما از آنها حمایت میکنیم را سازمانهای تروریستی میشناسند در حالی که واقعاً سازمان تروریستی نیستند. این یک چالش سیاسی است و برای حل این چالش سیاسی باید برنامه خاص خود همانند برجام را داشته باشیم.
در رابطه با برجام، مشکل ما با دنیا این بود که میگفتند فعالیتهای هستهای شما صلحآمیز نیست و شما به دنبال تولید سلاح هستهای هستید ولی ما در مذاکرات به آنها نشان دادیم که فعالیتهای هستهای ما صلحآمیز است و همین کار باید در رابطه با حمایتهایی که از سازمانهایی همانند حزب الله لبنان انجام میدهیم هم انجام شود و نشان دهیم که این سازمانها، سازمانهای تروریستی نیستند.
بنابراین بخشی از مسائل سیاسی است. بخش دیگری از چالشها ناشی از مسائل فرهنگی است؛ یعنی اینکه در کشورهای غربی تبلیغات زیادی علیه کشورهای اسلامی صورت میگیرد و خود همین میتواند مانعی باشد برای اینکه ما بخواهیم با بانکهای خارجی فعالیت کنیم یا بخواهیم فعالیت اقتصادی در خارج از کشور داشته باشیم.
ما باید با اقدامات فرهنگی مناسب به مردم دنیا بگوئیم که ما آنگونه که دستگاه فرهنگی غرب معرفی میکند، نیستیم. موضوع اسلامهراسی و تبلیغات منفی که علیه ایران وجود دارد، مانعی جدی برای تعاملات بانکی است.
برای اینکه با بنگاههای خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم طبعا باید برخی اقدامات در این راستا در کشور صورت گیرد که اقدامات و تبلیغاتی که در خارج از کشور علیه ما انجام میشود را خنثی کند.
چالش بعدی ما این است که در حوزه حسابداری و حسابرسی، در حوزه شرکتی، در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبارات مالی تروریسم، در حوزه مقررات احتیاطی، از استانداردهای بینالمللی بسیار فاصله گرفتهایم و طبعا باید برای اینکه مشکلات و کاستیهای که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم باید برنامهای داشته باشیم
به عنوان مثال، در زمینه مقررات احتیاطی، نسبت سرمایه بسیار مهم است. بانکهای ما سرمایه کافی را در اختیار ندارند و این میتواند یک مانع باشد. همچنین عدم شفافیتهایی که در رابطه با استانداردهای حسابرسی جود دارد، میتواند یک مانع برای ارتباط با بانکداری بینالملل باشد.
این مشکلات باید رفع شود و رفع این مشکلات، برنامه میانمدت و عزم و اراده جدی میخواهد. برای اینکه مشکلات را رفع کنیم، علاوه بر نکاتی که بیان شد، برخی اختلافات فقهی هم تا حدودی وجود دارد که باید برطرف شود.منبع: خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)
-
شصت و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد.
شصت و دومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
در این شماره، شش مقاله با عناوینی ذیل به چاپ رسیده است:
سيره پيامبر اكرم (ص) در مقابله با تهديدهاي اقتصادي/ محمد جواد شريفزاده ، سعيد سيد حسينزاده يزدي
اخلاق اسلامي و مذهب اقتصادي اسلام/ سيدحسين ميرمعزي
ظرفيت هاي فقه در رويارويي با مسائل دنياي معاصر/ ابوالقاسم عليدوست
جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم/ ناصر جهانيان
تحليل نظري الگوي بانك اسلامي دبي (راهبردهايي براي اصلاح قانون بانكداري ايران)/ سيدعباس موسويان، محمدنقي نظرپور، يحيي لطفي نيا
بررسي و تحليل فقهي قراردادهاي توسعه ميدان هاي نفت و گاز/ حجت اله برامكي يزدي ، داوود منظور
علاقمندان میتوانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند. -
شرایط حلال یا حرام بودن حقوق کارمندان بانکی
حجتالاسلام والمسلمین سید عباس موسویان در نشست خبری با اصحاب رسانه که از سوی بانک مهر اقتصاد برگزار شد، در پاسخ به این پرسش که آیا بانکداری اسلامی در حال حاضر بر مبنای فقه شیعه در نظام بانکی اجرا میگردد یا خیر؟ اظهار کرد: اجرای بانکداری اسلامی بر اساس فقه شیعه، دارای مراتب گوناگونی است؛ در مرتبه قانونگذاری با قاطعیت میتوان گفت قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب مجلس رسیده، بر اساس فقه شیعه طراحی شده و تمام ابزارها بر اساس فقه امامیه است.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک مرحله پس از این قانون را درنظر بگیریم، آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی است که توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و انصاف قضیه آن است که قابل دفاع بوده و ضوابط فقه اسلامی در آنان دیده شده است.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: مرحله سوم، مقام اجرای قانون است که بانکها موظف به پیادهسازی آن بوده و واقع مطلب آن است که نمیتوانیم قضاوت صددرصدی داشته باشیم؛ کما اینکه نمیتوانیم قضاوتی در یک سطح نسبت به تمام بانکها و مؤسسات داشته باشیم.
این استاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از مدیران ارشد بانکها هم آموزش کافی دیده و کلاسهایی را برگزار کردهاند و هم اهمیت و اهتمام لازم را داده و نظارت میکنند که در نتیجه در این موارد اجرای موفقی را شاهد هستیم؛ اما برخی از بانکها در مقام آموزش و نظارت کوتاهی کرده که نتیجه آن در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.
موسویان اظهار کرد: مراجع بزرگوار تقلید تقریبا در سه بحث از مباحث بانکداری سخن جدی دارند؛ البته تذکرات بهجا و صحیحی در مسائل دیگر نیز دارند؛ اما سه بحث را به صورت جدی مطرح میکنند که نظام بانکی باید به آنها اهمیت لازم را بدهند البته این سه نکته در قانون سال 1362 نیامده و مراجع عظام به آن اعتراض دارند.
وی در بیان این نکات افزود: جریمه دیرکرد، نرخ سود بانکها و فاکتورهای صوری و معاملات غیرواقعی سه نکتهای است که مراجع عظام روی آن سخن دارند. این موارد به قانون برنگشته و مرتبط با مقام اجراست و اصطلاحا قانون در این موضوعات خلأ دارد.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: سال 1361 استفتائی از مراجع وقت شد که بانکها بابت تأخیر، بهره دیرکرد میگیرند امام راحل (ره)در آن زمان فرمودند: دریافت این دیرکردها ربا و حرام است. پیرو این پاسخ، جمهوری اسلامی ایران تمام قوانین و مقررات بهره دیرکرد را لغو کرد. با مشورت حضرت امام راحل، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی وقت و شورای نگهبان وقت، راهحلی به نام «وجه التزام» اندیشیده شد.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: فقهای شورای نگهبان این ماده را به صورت موقت به تصویب رساندند؛ البته بعدها مراجع عظام درباره این ماده و بند، دو دیدگاه موافق و مخالف ارائه کردهاند.
موسویان بیان کرد: برخی مراجع گذشته و فعلی معتقدند که وجه التزام اشکالی نداشته و اگر در قرارداد شرط شود مشکلی نخواهد داشت و باید مطابق با این شرط رفتار شود؛ اما در نقطه مقابل، برخی از مراجع نیز معتقدند که وجه التزام دارای اشکال است و دو بحث را پیش روی ما قرار میدهد که مشتری به عنوان شخص، در برابر این وجه التزام، چه وظیفهای داشته و بانک به عنوان نهاد اجتماعی چه وظیفهای دارد؟
وی اظهار کرد: بانک به عنوان نهادی اجتماعی، تابع قانون است و بند «وجه التزام» را در قرارداد گنجانده و مطابق با آن رفتار میکند و قانون نیز وجه التزام را دارای مشکل نمیداند؛ اما مشتری به عنوان شخص از بانک تسهیلات میگیرد، باید به مرجع تقلید خود رجوع کرده و مطابق با نظر او رفتار کرده و بدهی خود را به موقع بپردازد تا دچار وجه التزام نشود.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی ادامه داد: خوشبختانه نمایندگان مجلس در این موضوع، طرحی را تهیه کردهاند که یکی از بندهای آن، وجه التزام بوده و در این راستا، با مراجع عظام تقلید گفتوگو کرده و راهکاری در پیش گرفتهاند که اگر تبدیل به قانون شود، اختلاف نظرها برطرف میگردد.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این معضل، بیان کرد: در طرح مجلس شورای اسلامی نسبت به مطالبات معوق، فصلی باز شده که این مطالبات از کجا نشأت گرفته و متناسب با هر یک، حکم و ماده قانونی پیشبینی شده است و البته باید به تصویب برسد تا اجرا شود.
موسویان خاطرنشان کرد: در آن فصل، نسبت به کسانی که معذور به پرداخت بدهی بوده و ورشکسته شدهاند، مطابق با آیات قرآن کریم، روش خاصی دیده شده و به آنان مهلت داده خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین نسبت به ضامنها نیز مباحثی خاص اندیشیده شده است؛ اما نسبت به متخلفین که قادر به پرداخت بدهی بوده، اما از دادن آن خودداری میکنند، قانونی حکومتی تدبیر شده تا متخلف به دولت جریمه بدهد؛ البته دولت نیز بخشی از این جریمهها را به بانکها برگردانده تا ضرر و زیان آنان تامین شود.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا عدم اطلاع مشتریان و نخواندن قراردادهای بانکی اشکال شرعی دارد یا خیر؟ بیان کرد: این موضوع دارای دو حالت است؛ حالت نخست آن است که مشتری، اجمالا به صورت مختصر اصل قرارداد را دانسته و نسبت به جزئیات قرارداد، به آن بانک اعتماد دارد که در این صورت، آن معامله، اشکالی نداشته و مانع صحت معامله نخواهد شد؛ اما اگر مشتری نداند که چه چیزی را امضاء کرده است، این معامله باطل بوده و دارای اشکال است.
این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: خوشبختانه بیش از پنج سال است که اکثر بانکها در سایتهای خود، نمونهای از قراردادها را گذاشتهاند تا مشتری بتواند با مطالعه آنها، قرارداد موردنظر را با بانک به امضاء برساند.
حجتالاسلام والمسلمین موسویان افزود: گاهی مردم در مطالعه قراردادها کوتاهی میکنند که به کم حوصلگی آنان و فرهنگ ایجاد شده بر میگردد که باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر کارهای مناسبی که در برخی از بانکها انجام میشود، قرائت ارکان اصلی قرارداد برای مشتری است که شخص مقابل، با فهم کامل، قرارداد را امضاء میکند.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی افزود: برخی از بانکها، ارکان اصلی قرارداد را با قلمهای درشت و زیبا روی قرارداد الصاق کرده و جزئیات را در پیوست تقدیم میکنند که بسیار مناسب است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: امروز بانک مرکزی، بانکها را موظف کرده که پس از امضاء قرارداد، یک نسخه از آن را به مشتری تحویل کنند تا مطالعه دقیق صورت پذیرد.
موسویان در پاسخ به این اشکال که قراردادهای بانکی ایقاع است، نه عقد بیان کرد: ایقاع قراردادی یک طرفه است که نیاز به امضای طرف مقابل نیست؛ اما قراردادهای بانکی، عقد است؛ البته عقدهای بانکی بر دو نوع قراردادهای الحاقی و توافقی است.
وی اظهار کرد: یک نوع قرارداد آن است که بانک، متن را تنظیم کرده و مشتری یا امضاء میکند یا نمیکند که اصطلاحا به آن قراردادهای الحاقی میگویند؛ اما در مقابل، قراردادهای توافقی است که دو طرف با هم بندها را نوشته و توافق میکنند.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی اضافه کرد: قراردادهای بانکی از نوع قراردادهای الحاقی است و همانند خرید و فروش منزل نیست که دو طرف نشسته و با هم چانه بزنند.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: بانک در قراردادهای خود شخصی را اکراه به امضاء نکرده و زوری در کار نیست تا معاملات دچار مشکل شود.
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پاسخ به این سؤال که آیا بنابر وضع موجود بانکها، دستمزد کارکنان آن دارای اشکال شرعی است یا خیر؟ تصریح کرد: از نظر شریعت، دستمزد تابع کار است؛ به این معنا که اگر کاری حلال و مشروع باشد، دستمزد آن نیز حلال و مشروع است؛ اما اگر کاری نامشروع باشد، دستمزد آن نیز نامشروع است. بنابراین شخصی که در بانک مشغول به خدمت است، اگر کاری مباح و شرعی انجام دهد، دستمزد او حلال است و اگر نامشروع باشد، دستمزد آن نیز حرام است؛ همچنین اگر مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد آن نیز به تبع کار او، مخلوط به حلال و حرام است.
عضو کمیسیون فقهی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: مسؤولان اعتبارات بانکها، حقوق خود را بابت قراردادهایی که هر روز میبندند، دریافت میکنند که اگر این قراردادها از نظر شرعی صحیح باشد، حقوق او نیز حلال خواهد بود و اگر قراردادها صوری بوده و یا مخلوط به حلال و حرام باشد، دستمزد او نیز مخلوط به حرام خواهد شد.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: فرمایشات مراجع عظام تقلید، به ویژه آیتالله جوادی آملی که بعدها در سایت ایشان به صورت تفصیل بیان شده، مطابق با همین توضیحات مذکور است.
موسویان در پاسخ به این سؤال که اختیار قانونی بانکها در مصرف سپردهها تا چه اندازه است و سود حاصل از این سپردهها متعلق به چه کسی است؟ اظهار کرد: بانکها وکیل سپردههای سرمایه گذاری بوده که منابع آنان را در اعطای تسهیلات از طریق عقود شمرده شده در قانون یا سرمایهگذاری مستقیم با مجوز بانک مرکزی با زیرساختهای اقتصادی انجام دهند؛ بنابراین اگر یک بانک، منابع سپرده سرمایهگذاری را در غیر قانون، سرمایهگذاری و احتکار کند، صاحب سود به دست آورده نبوده و باید آن را به مشتریان پرداخت کرده و فقط حق الوکاله خود را بردارد.
وی یادآور شد: بانکها مطابق با قانون یا باید منابع سپردهگذاری شده را تسهیلات داده و یا با مجوز بانک مرکزی در زیرساختهای اقتصادی همانند اتوبانها، پلها، سدها و... سرمایهگذاری مستقیم کنند.
منبع: روابط عمومی بانک مهر اقتصاد -
پویایی بانکداری اسلامی در تعامل بین المللی بیشتر میشود.
رئیس انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه در ایران کل سیستم بانکداری به صورت اسلامی و یک تجربه منحصر بفرد است ، گفت : پویایی و شکوفایی بانکداری اسلامی در تعامل بینالمللی بیشتر می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، علی صالح آبادی افزود : الگوی کسبوکار بانکهای اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است و بانکهای اسلامی در کنار بانکهای متعارف فعالیت میکنند.
صالحآبادی گفت: در مواجهه با مقررات بانکداری بینالمللی، بانکهای اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بینالمللی ایجاد کردهاند که بانکهای جمهوری اسلامی ایران در فعالیتها، سیاستها و مقررات آن نقش دارند.
وی گفت : وظیفه اصلی بانکها و موسسات مالی بهطور اعم به واسطهگری مالی در بخش اقتصاد هر کشور خلاصه میشود و در این راه بانکها بهطور معمول به تجهیز منابع، تخصیص منابع و خدمات بانکی اشتغال دارند. تقریباً، بخش مرتبط با ارائه خدمات بانکی چه در بانکداری اسلامی و چه در بانکداری متعارف، یکسان بوده و در مقابل ارائه خدمات ارائهشده نسبت به اخذ کارمزد اقدام میکنند.
صالح آبادی گفت : بین بانکداری اسلامی و بانکداری بینالملل در بخش کارگزاری ، تفاوت آشکار وجود ندارد و تعاملات بر اساس مقررات بینالمللی ناظر بر این امور به خوبی انجام میشود. اما در مبحث تجهیز و تخصیص منابع، شرایط متفاوت است. در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپردهگذاران در سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی بوده و در این راه بر اساس عقود مشارکتی و مبادلهای، نسبت به تخصیص منابع مالی اقدام میکند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات گفت : بانکها با این کار با پرداخت سود علیالحساب و مشارکت در طرحهای اقتصادی، ماموریت ماهوی خود را به انجام میرسانند. بعضی از کشورهای اسلامی همچون مالزی، پاکستان و قطر از ابزاری با عنوان صکوک برای تجهیز منابع استفاده میکنند اما بانکداری متعارف صرفاً، بر مبنای نرخ بهره عمل کرده و بر اساس آن منابع را تخصیص میدهد. همین امر باعث اختلاف عمده میان تجهیز و تخصیص منابع فیمابین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف میشود.
وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت بانکداری اسلامی و توفیقات آن در ایجاد عدالت اقتصادی و همچنین عدم بحرانزایی استفاده از ابزارهای بانکداری اسلامی، بانکهای بزرگ در کشورهایی همچون آلمان و انگلیس را بر آن داشته تا از ابزارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کرده و واحدها، گیشهها و محصولات بانکداری اسلامی در شبکه بانکی خود ایجاد کنند. در مواجهه با مقررات بانکداری بینالمللی، بانکهای اسلامی یکسری نهاد برای تطبیق مقررات خود با بانکداری بینالمللی ایجاد کردهاند که بانکهای جمهوری اسلامی ایران در فعالیتها، سیاستها و مقررات آن نقش دارند. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات ایران یکی از سهامداران ITFC است که در تامین مالی تجارت طبق مقررات بانکداری اسلامی در سطح بینالمللی فعالیت میکنند.
صالح آبادی با توجه به تفاوتهای بانکهای اسلامی کشورها با کسبوکار بانکداری بدون ربای ایران در باره تعامل با نظام بانکداری بینالمللی هم اظهار داشت : بر اساس گزارش سایت بنکر (Banker) در سال 2015، دارایی جهانی در بخش بانکداری اسلامی به بیش از 1400 میلیارد دلار میرسد که به 1070 میلیارد دلار آن سهم بانکداری کاملاً اسلامی بوده و سهم ما از این بخش بالغ بر 518 میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به نیمی از داراییهای بانکداری کاملاً اسلامی مربوط به جمهوری اسلامی ایران است و در بخش بانکداری اسلامی بهطور اعم، حدود 37 درصد را به خود اختصاص داده است.
وی افزود : این ارقام بیانگر تفوق مالی کشور در بخش بانکداری اسلامی بوده و با توجه به سابقه تاریخی بیش از سه دهه از عمر بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران تجربیات زیادی در این بخش داریم.
صالح ابادی گفت : الگوی کسبوکار بانکهای اسلامی در دنیا عمدتاً به صورت بانکداری دوگانه است ، بدین معنا که بانکهای اسلامی در کنار بانکهای متعارف فعالیت میکنند، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران کل سیستم بانکداری کشور به صورت اسلامی است و لذا تجربه بانکداری اسلامی در کشورمان یک تجربه منحصر به فرد است. بانکهای اسلامی که در سیستم دوگانه فعالیت میکنند در تعامل با بانکداری بینالملل با چالش رعایت مقررات اسلامی مواجهند و لذا متفاوت و گاهی متعارض عمل میکنند.
وی تاکید کرد : به دلیل سیستماتیک بودن بانکداری اسلامی در ایران، موضع واحدی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تعاملات با بانکداری بینالمللی گرفته میشود و بانکها نیز به صورت سیستمی با آن بانکها تعامل میکنند. به همین جهت بانکداری اسلامی ایران در مواجهه با بانکداری بینالملل مرسوم، از انسجام و پشتوانه بهتری برخوردار بوده است.
صالح ابادی گفت : بازهم تاکید میکنم آنچه وجه افتراق میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف غربی است، عمدتاً در تجهیز و تخصیص منابع است. اگر بخواهیم در زمینه چالشها مطرح کنیم باید تامین مالی صادرات را مثال بزنیم، تامین مالی صادرات در قالب اعتبار خریدار برای کشورهایی که از بانکداری اسلامی تبعیت نمیکنند با اندکی پیچیدگی همراه بود، اما خوشبختانه با استفاده از عقود مبادلهای از قبیل فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک نسبت به رفع آن اقدام شد.
وی گفت : هماکنون در حال راهاندازی کمیته فقهی در بانک توسعه صادرات ایران هستیم تا چالشهای بانکداری اسلامی با بانکداری بینالملل را مورد بررسی قرار دهیم و با راهکارهایی که فقه مبین اسلام به دست میدهد، برای تعامل بیشتر با بانکداری بینالمللی استفاده کنیم.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : خوشبختانه مقام معظم رهبری با ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی نیز موافقت کردهاند که این شورا، در بسیاری از موضوعات جدید بانکی بینالمللی میتواند راهکارهای ابتکاری برای رفع چالشهای ممکن با نظام بانکی بینالمللی را ارائه کند.
وی گفت : ساختارها و فرآیندهای نظام بانکی برای تعامل بیشتر با بانکداری بینالمللی از گذشته شکل گرفته و بهطور مستمر، بهروز شده است. دوران تحریم، باعث نشد که به فرآیند رو به رشد نظام بانکی کشور خدشه عمدهای وارد شود.
صالح ابادی اعلام کرد : همکاران ما در شبکه بانکی با ابزارها و فرآیندهای نوین بانکداری آشنا بوده و در موقع مقتضی توانمندیهای خود را همچون قبل به کار خواهند گرفت. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شاکله بانکداری بینالملل طی سالهای اخیر آنچنان دستخوش تغییر نشده و بعضاً، نرمافزارهای مورد استفاده در روابط کارگزاری همچون سوئیفت ارتقا یافته که آن هم بهروزرسانی شده یا در حال انجام است.
صالح ابادی در باره ابزارها و نهادهای تعامل بیشتر با بانکداری بینالملل در نظام بانکداری کشور هم گفت : آنچه در دوره پیش از تحریم و تاکنون مهیا شده همگی در جهت تسهیل تعاملات بانکی در عرصه تجارت بینالملل بوده و وجود مدیریتها و ادارات مرتبط ذیل ساختار بانکها و همچنین کمیته بانکی اتاق بازرگانی بینالملل به توسعه این امر اشتغال داشته است.
وی افزود: البته لازم به ذکر است که در این باره واحدهای بینالملل بانکهای کشور از جمله بانک توسعه صادرات ایران در این امر سهیم بوده و به توسعه بخشهای خود اهتمام داشته و در نهایت باعث ارتقای تعاملات بانکداری بینالملل شده است.
صالح ابادی گفت : با وجود این، با فراهم شدن زمینههای مطلوب در آیندهای نهچندان دور، این امور ملموستر شده و بهبود فرآیندهای موجود در تعامل با نظام بانکی بینالملل با شناخت تنگناهای احتمالی هرچه سریعتر اجرایی خواهد شد.
وی اعلام کرد : در عرصه بانکداری بینالملل، کشورهای متعامل از ابزارهایی جهت ارائه خدمات بانکی استفاده میکنند که مورد قبول و وثوق آنها بوده و ذیل کنوانسیونهای بینالمللی و مقررات اتاق بازرگانی بینالملل، تدوین شده است. این ابزارها بنا بر ماهیت عملکردشان از استانداردهایی برخوردار هستند که در صورت لزوم قابل احاله به مراجع داوری بینالمللی هم باشند.
بنابراین، متنوعسازی و بهکارگیری ابزارهای جدید در تعامل با حوزه بانکداری بینالملل از جمله موضوعات در دست بررسی مستمر در بانک توسعه صادرات ایران است و به فراخور موضوع نسبت به بررسی و اتخاذ راهکارهای جدید ارائه خدمات بانکی میپردازیم.
صالح ابادی گفت : به عنوان مثال تا چندسال قبل «اعتبارخریدار» (bayer’s credit) از ابزارهای تامین مالی در بانک توسعه صادرات نبود اما این ابزار پس از بررسی و متناسبسازی با شرایط و مقررات بانکی کشور، هماکنون به وفور استفاده می شود.
وی در ادامه گفت : بر اساس سند چشمانداز سال 1404 هجری شمسی، «ایران کشوری توسعهیافته، با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل» ترسیم شده است. خوشبختانه، بند نهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم بر تقویت و توسعه نظام مالی و بانکی تاکید کرده است.
صالح آبادی گفت : پتانسیل ابزارهای بهکار گرفتهشده در بانکداری اسلامی اعم از عقود اسلامی یا صکوک و همچنین ارتباط آن با بخش واقعی اقتصاد، باعث شده است این ابزارها مورد توجه جهانی باشد و در نهایت به نقش محوری جهت تعامل هرچه بیشتر با شبکه بانکداری بینالملل تبدیل شود.
بنابراین، استفاده مطلوب و ارتقای این ابزارها که سابقه بیش از سه دهه تجربه را در ایران دارد باعث میشود تا در آینده به ساختار توسعهیافتهتری رسیده، و شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی بیشتری را به همراه داشته باشد. تعامل بیشتر با نظام بانکداری بینالمللی، از لوازم پویایی و رشد و تقویت نظام بانکی اسلامی است.
وی تصریح کرد : باید توجه داشت که رشد سالانه سریع داراییها و معاملات مبتنی بر بانکداری اسلامی در جهان، تعامل بیشتر با بانکداری بینالمللی را میطلبد. بالندگی بانکداری اسلامی در عرصه بینالملل نیز با تعامل با بانکداری بینالمللی حاصل خواهد شد و بانک توسعه صادرات مفتخر است که در خط مقدم تعامل با بانکداری بینالمللی قرار دارد.منبع: سایت بانک توسعه صادرات