رشد بانکداری اسلامی در موریتانی

به گزارش خبرگزاری موریتانی، عبدالعزیز ولد الداهی، رئیس بانک مرکزی موریتانی در پنجم بهمن‌ماه سال جاری، در کارگاه آموزشی «مهندسی مالی و توسعه تولیدات مؤسسات مالی اسلامی» در «نواکشوت»، پایتخت این کشور گفت: بانکداری اسلامی طی سال‌های اخیر در موریتانی به صنعتی مهم تبدیل شده و رشد چشم‌گیری داشته است.

وی افزود: این رشد با افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات متخصص در معاملات مالی اسلامی خود را نشان داده و فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی از ۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴ درصد در پایان سال ۲۰۱۶ رسیده است.

الداهی تصریح کرد: رشد بانکداری اسلامی سبب شده است که فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و بیش از ۲۲ درصد از حجم سپرده‌ها، وام‌ها و مجموع دارایی‌های بانکی موریتانی در پایان سال ۲۰۱۶ را تشکیل دهد.

وی همچنین گفت: رشد سریع فعالیت‌های مالی اسلامی در این کشور تأثیر مثبت و بارزی در بهبود روند شمولیت مالی در پی داشته است.

شمولیت مالی عبارت است از فرآیند توسعه دسترسی کافی، به هنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی و کمک به افزایش استفاده از آن توسط عموم افراد جامعه.

در تعریف عمومی نیز از شمولیت مالی با عنوان ارائه خدمات مالی ارزان‌قیمت به بخش کم‌درآمد یا کم بهره‌مند جامعه یاد می‌شود

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چرا برخی مؤسسات توان بازپرداخت پول مردم را ندارند

 در روزهای اخیر، تعدادی از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری «کاسپین»، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادت‌آباد، خواهان دریافت مطالبات خود و رسیدگی بانک مرکزی به این مسئله شدند.

این برای اولین بار نیست که از ناحیه مؤسسات مالی و اعتباری چنین مشکلاتی پدید می‌آید و قبلا هم در مورد مؤسساتی همانند میزان و ثامن‌الحجج شاهد اعتراضات سپرده‌گذاران نسبت به عدم پرداخت پول آنها بوده‌ایم که بعضا هنوز این مشکلات برطرف نشده است.

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل عدم توانایی برخی مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، اظهار کرد: خیلی طبیعی است که مؤسساتی که با حمایت برخی ارگان‌های خاص به وجود می‌آیند، فقط خود را در نیروی انتظامی ثبت کرده و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به احتمال زیاد، کار بانکی را هم به صورت حرفه‌ای انجام نداده‌اند دچار چنین مشکلاتی خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مؤسسات، صلاحیت حرفه‌ای هیئت‌مدیره و مدیر عامل و کسانی‌که آن مؤسسه را اداره می‌کنند، توسط یک نهاد حرفه‌ای که همان بانک مرکزی است تأیید نشده و در نتیجه از حمایت و پشتیبانی آن نهاد هم برخوردار نیستند، بنابراین بسیار طبیعی است که خواه ناخواه دچار چنین گرفتاری‌هایی خواهند شد.

ندری تأکید کرد: کسانی‌که در زمینه تأمین مالی مشغول فعالیت هستند و از یک طرف، پول مردم را می‌گیرند و از طرف دیگر این پول را یا قرض داده و یا خودشان مورد استفاده قرار می‌دهند، بدون شک در برخی از مقاطع با کسری مواجه می‌شوند و چون تحت نظارت نیستند و بلد نیستند آن کار را به صورت حرفه‌ای انجام دهند، طبعا وقتی با مشکل مواجه می‌شوند مجبورند مشکل خود را با جذب سپرده بیشتر حل کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود سپرده در این مؤسسات گفت: همچنین این مؤسسات، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم پیشنهاد می‌دهند و متأسفانه مردم هم وسوسه این نرخ‌های سود بالا شده و پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار می‌دهند؛ در حالی‌که مشخص است که این نرخ سود بالاتر به این دلیل است که این مؤسسات با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: معلوم است که به احتمال زیاد این مؤسسات نمی‌توانند این منابع را به صاحبان آنها پس دهند؛ بنابراین چنین مشکلاتی پدید می‌آید و راهش هم اجرا کردن قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است.

ندری افزود: در حال حاضر در نظام بانکی ما، آن مؤسساتی که تحت نظارت هستند و بانک مرکزی، صلاحیت حرفه‌ای مدیران آنها را تأیید می‌کند، وقتی با مشکل مواجه می‌شوند، می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: حتی این مؤسسات دارای مجوز هم در شرایط کنونی، وضعیت مناسبی ندارند، چه برسد به این مؤسساتی که تحت نظارت هم نیستند و صرفا با حمایت تعدادی از ارگان‌ها شکل می‌گیرند. بانک مرکزی هم سال‌هاست به مردم هشدار داده است که دقت کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار ندهند و وسوسه چند درصد سود بالاتر، آنها را فریب ندهد اما متأسفانه این اتفاقات رخ می‌دهد.

وی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال فعالیت این مؤسسات عنوان کرد: بنده معتقدم بانک مرکزی باید هشدارهایش نسبت به این مؤسسات را بیشتر کند. البته مردم ما گاهی اوقات ریسک می‌کنند و هنگامی‌که با مشکل مواجه شدند، جلوی بانک مرکزی به اعتراض می‌پردازند و می‌گویند پول ما را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند.

ندری درباره ادعای بی‌اساس برخی از این مؤسسات مبنی بر دارا بودن مجوز از بانک مرکزی گفت: آنهایی که مجوز دارند، می‌توانند بر روی تابلوی خود، عبارت دارای مجوز از بانک مرکزی را درج کنند اما آنهایی که مجوز ندارند و به دروغ چنین کاری را انجام می‌دهند باید بانک مرکزی فعالیت آنها را رصد کند و اگر کشف شد که از عنوان مجوز بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کنند، مسلما گناه آنان دوبرابر می‌شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این نوعی کلاهبرداری هم محسوب می‌شود. قبلا فقط از مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کردند اما الان از نام بانک مرکزی هم سوء‌استفاده می‌کنند بنابراین باید با چنین مؤسساتی به عنوان مجرم هم برخورد شود.

ندری در پایان گفت: البته این مسئله پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هم دارد. اکنون پیامک‌‌هایی دریافت می‌شود که برخی مؤسسات، وعده‌ سودهای آنچنانی می‌دهند و در چنین شرایطی مردم فریب می‌خورند بنابراین باید خود مردم حواسشان را جمع کنند که تا آنجا که ممکن است منابع خود را به مؤسساتی بسپارند که بانک مرکزی آنها را تأیید کرده است و به آنها مجوز فعالیت داده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

دو چالش جدی دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS

به گزارش ایبِنا، رییس سازمان حسابرسی از ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مالی می‌‌گوید. وی معتقد است: در دوره‌‌ای که برای تامین منابع دستیابی به رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک الزام تبدیل شده است، پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه استانداردهایی که فضای اقتصادی ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی شفاف‌ و روشن می‌کند، یک ضرورت است.

علی‌اکبر سهیلی‌پور می‌گوید: شرکت‌های اقتصادی ایران در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند اما سازمان حسابرسی برای دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS با دو چالش جدی مواجه است؛ یکی مقاومت دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات و دیگری آشنا نبودن شرکت‌ها با استانداردهای بین‌المللی مالی.

- طبق آخرین اعلام، قرار بر این بوده است که از ابتدای سال جاری شرکت‌هایی که بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند، ملزم به تهیه گزارش‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی مالی شوند. این الزام در چند شرکت اجرایی شده و بازخورد آن چه بوده است؟ آیا شرکت‌ها از آن استقبال کرده‌اند؟

در حال حاضر شرکت‌ها در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی هستند و تا به حال شرکتی به طور کامل آن را اجرا نکرده است. با این حال در برخی موارد معدود، به دلیل عدم آشنایی کامل با استانداردهای بین‌المللی، شرکت‌ها به اجرای آن علاقه ای نشان نمی‌دهند.

- تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مزایای پذیرش IFRS مطرح می شود. چگونه و از چه مسیری همسان سازی گزارش‌های مالی ملی با استانداردهای بین المللی می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی شود؟

یکی از الزامات برای پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های سایر کشورها و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی بین نظام گزارشگری مالی این شرکت ها با نظام گزارشگری مالی آنها است، زیرا سرمایه گذاران بالقوه خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی نیازمند اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی هستند تا آن را با وضعیت فرصت های سرمایه گذاری که به طور بالقوه در داخل کشور خود دارند و فرصت های سرمایه گذاری که در دیگر کشورها دارند مقایسه کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. برای تسهیل این امر آنها نیازمند این هستند که در مرحله اول مطمئن شوند، گزارش هایی که به وسیله آنها از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی مطلع می‌شوند، طبق اصول و استانداردهای معتبر، قابل فهم و مربوط تهیه شده است و در نتیجه منافع آنها حفظ می شود. پیروی از نظام گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی این هماهنگی را ایجاد می کند و با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تاکید اصلی بر تامین نیازهای استفاده کنندگانی نظیر سهامداران و تامین کنندگان اعتبار است، منافع این گروه های ذینفع نیز حفظ خواهد شد.

از طرفی با ایجاد این هماهنگی، به دلیل استفاده از اصول و مبانی مشترک با بسیاری از کشورها، قابلیت مقایسه صورت های مالی افزایش می یابد و سرمایه گذار خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی، صورت های مالی شرکت های ایرانی را راحت تر با سایر فرصت های سرمایه گذاری خود مقایسه کرده و تصمیم گیری می کند. علاوه براین، با توجه به استفاده از یک زبان مشترک گزارشگری مالی، قابلیت درک صورت های مالی شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاران خارجی افزایش پیدا کرده و تصمیم گیری آنان را درخصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل می بخشد.

همچنین با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از ارزشهای منصفانه استفاده می‌شود، بنابراین سرمایه گذار خارجی اطلاعات به روزتر و مربوط تری در دسترس دارد و این امر نیز تصمیم گیری وی در جهت سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی را تسهیل می کند.

موضوع دیگر اینکه با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی براساس آن ها، دسترسی سرمایه گذار خارجی به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل پیدا کرده و در نهایت هزینه تهیه اطلاعات توسط آنها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند عامل مثبت دیگری درجهت جلب توجه وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی محسوب شود.

مازاد بر این استانداردهای ملی ایران در برخی حوزه ها منطبق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست، این موضوع موجب کاهش تمایل آنها به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی خواهد شد.

به عبارتی تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به صورت های مالی شرکت های ایرانی و جذب بیشتر سرمایه های آنان در شرکت های ایرانی خواهد شد و این موضوع به نوبه خود باعث کاهش هزینه جذب سرمایه برای شرکت های ایرانی و کاهش ریسک آن ها می شود.

- پذیرش IFRS چه مزایای دیگری می‌تواند در تقویت کارایی و افزایش شفافیت اقتصاد داخلی داشته باشد؟

به طور کلی استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به تهیه صورت‌های مالی برای شرکت‌های ایرانی می شود که قابلیت مقایسه، قابلیت فهم، مربوط بودن، و ... بیشتری دارد و این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بالقوه بیشتری به این صورت های مالی مراجعه کنند و در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، فرصت های موجود در شرکت های ایرانی را نیز مدنظر قرار دهند. در نتیجه شرکت های دارای فرصت‌های سرمایه گذاری بهتر، به سرمایه مورد نیاز خود راحت‌تر دست پیدا می‌کنند و این موضوع منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. تخصیص بهینه منابع نیز موجب افزایش کارایی بازار و نهایتا کارایی اقتصاد خواهد شد.

از طرفی با توجه به الزامات افشای گسترده‌ای که در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی وجود دارد و شرکت‌ها با تبعیت از آن ملزم به اجرای آن الزامات هستند، بنابراین اطلاعات بیشتری درخصوص اقلام صورت های مالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می گیرد. موجب افزایش شفافیت در بازارهای مالی و در نهایت در اقتصاد داخلی می‌شود.

- این استاندارد از طرفی چقدر می تواند به جلوگیری از پیشامدهایی مانند دریافت حقوق های نامتعارف کمک کند و از طرفی تا چه حد ممکن است با مقاومت دستگاه ها برای ارائه اطلاعات روبه رو شود؟

با توجه به اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد، به دلیل وجود ترس از دانستن، احتمال زیادی می‌رود که این موضوع منجر به کاهش پیشامدهایی نظیر دریافت حقوق‌های نامتعارف شود.

گزارش ثبات مالی ابزاری جدید در بانکداری مرکزی مدرن

به گزارش  ایبِنا، گزارش ثبات مالی به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با بررسی وضعیت بازارهای مالی و تحولات آتی نظام مالی، ریسک‌های سیستماتیک را مدیریت و از بروز بحران‌های احتمالی ممانعت به عمل آوردند. همچنین، گزارش ثبات مالی، علاوه بر تاثیر مناسب بر سیاست‌گذاری‌ها باعث می‌شود که با افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌هنگام به فعالان بازارهای مالی، سرمایه‌های خرد به سوی بازارهای با‌ثبات‌تر حرکت کند.

بعد از بحران‌های مالی اخیر، برقراری ثبات مالی به عنوان یکی از مهمترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیا مطرح شد؛ به نحوی که هر روز توجه بیشتری را از سوی مراجع پولی و مالی به خود جلب می‌کند. این شرایط باعث شد که در سطح ملی بانک‌های مرکزی و در سطح بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، شاخصی برای ثبات مالی تعریف کنند و نهادها و انجمن‌های بین‌المللی متعددی در این زمینه شکل بگیرد.

به این ترتیب یکی از مهمترین وظایف بانک‌های مرکزی اطمینان حاصل کردن از این است که نظام‌ بانکی و سیستم‌های پرداخت به خوبی عمل می‌کنند. حصول چنین اطمینانی نیازمند فهم روندهای کلیدی اقتصاد کلان، نظام بانکی و منابع ریسک در بانک‌های بزرگ و بازارهای مالی است. گزارش‌های ثبات مالی در حقیقت دریچه‌ای به سوی درک شرایط این روندها در بازارهای مالی مختلف است.

همان طور که سلامت را به نبود بیماری تعبیر می‌کنند، ثبات مالی را نیز می‌توان به نبود بحران مالی تشبیه کرد. این بحران می‌تواند شامل تغییرات ناگهانی نرخ بهره، نرخ ارز یا قیمت دارایی‌های مالی باشد. در این میان گزارش ثبات مالی مهمترین گزارش منتشره از سوی بانک‌های مرکزی برای بررسی بحران‌های احتمالی در بازارهای مالی در میان‌مدت و بلندمدت است.

گزارش ثبات مالی در کلی‌ترین حالت، به گزارش شرایط اقتصاد کلان یک کشور می‌پردازد که شامل تحلیل رشد و تورم، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت نرخ ارز، تراز تجاری و تاثیر اقتصاد جهانی بر بازارهای مختلف می‌شود. البته این گزارش به صورت جزئی‌تر به عوامل دیگری مانند روندهای موجود رشد اعتبار، تمرکز وام‌دهی در حوزه‌های پرریسک، کاهش کیفیت دارایی‌‌ها یا افزایش بدهی‌های پرداخت نشده نیز می‌پردازد. اهمیت هر کدام از این موارد به خودی خود نشان‌دهنده نقش پر اهمیتی است که این گزارش‌ها می‌توانند ایفا کنند.

گزارش ثبات مالی می‌تواند هم برای تصمیم‌گیرندگان کلان و هم خرد اقتصادی مفید باشد. تصمیم‌گیران کلان و سیاست‌گذاران می‌توانند با استفاده از اطلاعات موجود در این گزارش‌ها، چرخه‌ها و روندهای در حال شکل‌گیری معیوب را در بخش‌های مختلف شناسایی و این زنجیره‌ها را در همان حلقه‌های ابتدایی (و قبل از گسترش یافتن) قطع کنند.

علاوه بر این، تصمیم‌گیرندگان خرد نیز می‌توانند با استفاده از این گزارش‌ها، از اوضاع مساعد مالی در بخش‌های مختلف اطمینان حاصل کنند و از ورود به بازارهایی که ثبات مالی در آنها دورنمای مثبتی ندارد، دوری کنند. چنین شرایطی باعث می‌شود که سرمایه‌ها به سوی بازارهای مطمئن‌تر روانه شده و از بازارهای ناپایدار فاصله بگیرند. همین موضوع در نهایت باعث خواهد شد که اقتصاد نیز از شرایط ناپایداری فاصله گرفته و بخش‌هایی از اقتصاد رشد کنند که نه تنها باعث بی‌ثباتی نشده، بلکه به ثبات مالی و اقتصادی کشور می‌افزایند.

در نهایت باید گفت که بحران‌های مالی در اقتصاد از واگیردارترین بحران‌ها هستند؛ یعنی به محض اینکه بخش یا بازاری دچار بحران گسترده مالی می‌شود، بخش‌های دیگر را نیز به سرعت درگیر می‌کند. انتشار گزارش ثبات مالی از سوی بانک مرکزی می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مقام‌های ناظر بازارهای مالی قرار دهد و از این طریق اقتصاد را در مقابل بی‌ثباتی‌های فراگیر مالی بیمه کند. اطلاعات جامعی که در این گزارش‌ها پوشش داده ‌می‌شود، می‌تواند برای تمام عوامل اقتصادی در سطوح مختلف قابل استفاده باشد. لذا انتشار منظم و دقیق گزارش‌های ثبات مالی می‌تواند شفافیت بازارهای مالی را تا حد زیادی افزایش دهد.

نتایج گزارش رقابت پذیری اقتصاد ایران/ صعود ۲۸ پله ای در شاخص نوآوری

به گزارش ایبِنا؛ ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری رتبه ۷۶ را در میان ۱۳۸ کشور جهان کسب نموده که در مقایسه با رتبه سال گذشته خود ۲ پله تنزل داشته است. ایران در زیرشاخص الزامات اساسی، به سبب برخورداری از منابع غنی طبیعی و نیروی کار مناسب رتبه ۶۱ جهانی را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل ۲ پله صعود داشته است.

در عین حال، در زیرشاخص‌های تقویت کارایی و عوامل نوآوری و بلوغ به ترتیب رتبه ۸۹ و ۱۰۱ را احراز نموده و در هر دو زیرشاخص نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

زیرشاخص الزامات اساسی شامل چهار رکن نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد‌کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی است. ایران در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی، بهترین رتبه (۴۹) و در رکن نهادها بدترین رتبه (۹۰) را کسب نموده است.

مرحله دوم توسعه (تقویت کارایی) نیز از نقطه نظر ارکان رقابت شامل آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار است.

بهترین رتبه ایران در این مرحله از توسعه مربوط به اندازه بازار است که رتبه ۱۹ را در میان ۱۳۸ کشور جهان به خود اختصاص داده و بدترین رتبه به کارایی بازار کار اختصاص داده شده است.

زیرشاخص عوامل نوآوری و بلوغ شامل دو رکن بلوغ و مهارت‌های کسب و کار و نوآوری است که ایران در این دو رکن به ترتیب رتبه‌های ۱۰۹ و ۸۹ را کسب نموده و در هر دو رکن نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

این در حالی است که جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص جهانی نوآوری که با محوریت سازمان جهانی مالکیت فکری تهیه و به صورت سالانه منتشر می‌شود، با ۲۸ رتبه بهبود نسبت به سال گذشته به رتبه ۷۸ رسیده است؛ همچنین طی دو سال گذشته، جایگاه بین‌المللی کشور در این شاخص مجموعاً ۴۲ رتبه ارتقا داشته است.

کاهش ریسک مبادلات بانکی ایران با پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

به گزارش ایبنِا، پذیرش و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) نقش بسیار مهمی در ایجاد شفافیت دارد. تهیه و تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی این امکان را به وجود می‌آورد که پرونده مالی شرکت‌های کشورمان در مجامع بین‌المللی قابل درج و مقایسه باشد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که بیش از هر زمانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی داریم، شکل‌گیری یک زبان مشترک مالی هویت شرکت‌های ایرانی را در جامعه جهانی احراز می‌کند و فضای نااطمینانی موجود نسبت به اقتصاد ایران را تعدیل می‌کند. با پیاده‌سازی IFRS ما به زبان مالی سرمایه‌گذار خارجی سخن می‌گوییم و امکان مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های بین‌المللی فراهم می‌شود. از سوی دیگر جامعه تجاری جهانی دریافت جامع تر و شفاف‌تری از وضعیت مالی شرکت‌های ایرانی به‌ دست می‌‌آورد.

با تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی براساس IFRS حسابرس‌های بین‌المللی می‌توانند در خصوص وضعیت مالی شرکت‌های ایران اظهارنظر کارشناسی کنند و شرکت‌های کشورمان نیز با استفاده از تجربه‌های بین‌المللی و مقایسه صورت‌های مالی و به پشتوانه کارشناسی جهانی به جایگاه واقعی خود در جهان نزدیک‌تر شوند.

البته محاسن پذیرش IFRS به تسهیل در جذب سرمایه گذار خارجی محدود نمی‌شود و در مبادلات بانکی بین‌المللی ما نیز بسیار سودمند است و امکان تامین مالی خارجی از طریق مبادله بانکی را برای ایران فراهم می‌کند؛ چرا که با شفاف بودن گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی، ریسک مبادله بانکی با ایران نیز کاهش می‌یابد و بانک‌های جهانی در فضای مطمئن‌تر و با حاشیه بازگشت سود، اقدام به مبادلات بانکی با ایران می‌کنند. با توجه به اینکه تهیه گزارش‌های مالی بین‌المللی برای اقتصاد ایران و فضای کسب‌ و کار بسیار راهگشاست، اهتمام وزارت اقتصاد در پذیرش IFRS بسیار قابل تقدیر است.

اما باید توجه کرد که تهیه گزارش های مالی براساس IFRS به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌بخش بودن آن وابسته به اتخاذ سیاست‌های مکمل است. یکی از سیاست‌های مکملی که در این زمینه بسیار مهم است، تهیه گزارش‌های هیات‌مدیره براساس استانداردهای بین‌المللی است، تاکنون گزارش‌های هیات‌مدیره در ایران براساس استانداردهای ملی و در قالب گزارش چندصفحه‌ای بوده اما لازم است که گزارش هیات مدیره به‌ صورت جامع بیان‌گر شمای کلی از محتویات شرکت ها باشد به این واسطه اطلاعات شرکت‌ها به صورت تام و جامع در اختیار هر ذی‌نفعی خواهد بود. تهیه این نوع گزارش‌ها در کنار گزارش‌های مالی بر اساس IFRS با شفاف‌سازی مالی و پرداختی‌ها و دریافتی شرکت‌ها از اتفاقاتی مانند پدید آمدن حقوق‌های نامتعارف نیز جلوگیری می‌کند.

تهیه گزارش های مالی براساس IFRS در ادامه ممکن است با چالش‌هایی نیز همراه شود؛ شرکت‌هایی که تاکنون یا برای دورزدن شفافیت یا نداشتن آموزش کافی از ارائه گزارش‌های مالی شفاف و جامع به دور بودند، اکنون ملزم به تهیه گزارش های مالی بین المللی هستند و ممکن است  در برابر این تغییر مقاومت کنند. در این مسیر لازم است یک اصل را روشن کرد. اینکه آیا اصولا اطلاعات شرکت‌های دولتی یک مورد محرمانه است یا اینکه تمام افراد باید به آن دسترسی داشته باشند؟ جواب مثبت است و باید تاکید کرد اطلاعات شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که بورس مشخص می‌کند، باید به‌ صورت عمومی منتشر شود.

اسناد خزانه و مزایای آن در بازار سرمایه ایران

به طور کلی مهمترین نقش بازار های سرمایه تجمیع منابع خرد و کلان برای تامین مالی پروژه ها و فعالیت های شرکت های بزرگ است؛ اما متاسفانه اندازه بازار اوراق بهادار کشور متناسب با حجم اقتصاد نیست ازاین‌رو عمده تأمین مالی از طریق بازارهای پول صورت می گیرد.

اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذ‌ینفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و بوسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند. این اوراق از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر شده و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

عرضه این اسناد در مرحله اول در نماد اخزا1 به ارزش هزار میلیارد تومان (بودجه سال 93) از مهر ماه سال 94 آغاز شد ودر مرحله دوم (اخزا2 تا اخزا6) که در هر مرحله هزار میلیارد تومان (بودجه سال 94 ) از این اوراق به بازار آمد همچنین در مرحله سوم انتشار پنج مرحله جدید اسناد خزانه (اخزا 7 تا اخزا 11) با ارزشی بیشتر و معادل 1500میلیارد تومان توذیع شده است. در حال حاضر تعداد 11 سری ازاین اسناد منتشرشده که نیمی از آنها با رسیدن به سر رسید خود پایان و نیمی در حال معامله هستند و مجموع ارزش تامین مالی از این طریق تا کنون نزدیک به 14.000 میلیارد تومان است.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار کرده است. دارنده اوراق که معمولاً پیمانکاران و بستانکاران غیر دولتی هستند درصورت نیاز به وجه نقد، آن را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

با توجه به اینکه ضامن این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خزانه داریی کل کشورنیز بازپرداخت این اوراق در سر رسید را بعهده گرفته  و دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته شده است . از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

تفاوت اسناد خزانه اسلامی(اخزا) و اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت(سخا) :

این اوراق عموماً سررسیدی کمتر از یک سال دارد و اغلب سررسیدشان به صورت 4، 13، 26 و 52 هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید(مبلغ 1.000.000ریال به ازای هر برگ)، منتفع خواهند شد. همچنین، این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است.

 

مزایای حاصل از انتشار اسناد خزانه در بازار سرمایه ایران:

1)       تصفیه بدهیهای دولت و تسری در پرداخت بدهیهای ایشان به پیمانکاران

2)       ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی

3)       تعیین نرخ سود با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا

4)       استخراج نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور

5)       تأمین کسری بودجه دولت

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور هم‌زمان دولت از طریق مدیریت بدهی‌ها، بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بهره بدون ریسک در یک بازار رقابتی، منتفع می‌شوند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

حمایت بانک توسعه اسلامی از صنعت انرژی خورشیدی اردن

بانک توسعه اسلامی، در راستای اهداف اساس‌نامه‌ای خود، از طرح استفاده از انرژی خورشیدی در کشور اردن به میزان ۵ میلیون دلار حمایت می‌کند.

بنابه گزارش بانک توسعه اسلامی، در روزهای گذشته، ۳۱۶‌امین جلسه هیئت مدیره این بانک تشکیل شد و اعضای این هیئت، با اکثریت آرا، با اختصاص ۵ میلیون دلار جهت ساخت واحد تولید انرژی خورشیدی در راستای تامین نیاز «مرکز تخصصی سرطان» در کشور اردن، موافقت کردند.
هدف از تاسیس مرکز تخصصی سرطان، پیگیری کلیه امور درمانی بیماران مبتلا به انواع مختلف سرطان در اردن است. لازم به ذکر است که سررسید تسهیلات مذکور ۲۰ ساله بوده و شامل ۵ سال مهلت تنفس می‌گردد؛ به این معنی که پرداخت اقساط از پایان سال پنجم آغاز می‌شود.

ویژگی اصلی تامین مالی مذکور آن است که به صورت همزمان دو هدف کلیدی اقتصادی و اجتماعی را پیگیری می‌کند. هدف اول، توسعه صنعت نوین انرژی خورشیدی در کشور اردن است که این پروژه به عنوان نمونه انجام شده و می‌تواند در آینده در سایر صنایع اقتصادی ادامه یابد. هدف دوم نیز کمک به تقویت بخش سلامت و بهداشت اردن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بانک توسعه اسلامی است.

در پایان لازم به ذکر است که مطالعات امکان‌سنجی این پروژه که توسط گروه کارشناسی انجام شده، نشان می‌دهد راه‌اندازی واحد تولید انرژی خورشیدی مذکور سالانه منجر به صرفه‌جویی حدود ۷ میلیون دلاری در هزینه‌های انرژی برای مرکز تخصصی سرطان خواهد شد و می‌توان منابع صرفه‌جوئی شده را صرف پوشش سایر نیازهای تحقیقاتی یا زیرساختی نمود.

تدوین: دکتر حسین میثمی

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

تسهیلات اسلامی بانک استوربرند نروژ

یک بانک نروژی از ارائه وام بدون بهره به مسلمانان این کشور برای خرید مسکن خبر داد که به دلایل ممنوعیت اسلام نمی‌توانند از وام‌های با بهره این بانک‌ها استفاده کنند.

به گزارش اسپوتنیک، بانک استوربرند نروژ اخیراً از برنامه خود برای ارائه وام حلال بدون بهره اسلامی به مسلمانان در این کشور خبر داده است.

بر اساس اعلام این بانک این وام‌ها با هدف کمک به شهروندان مسلمان نروژ در خرید مسکن به آنها ارائه شده است چرا که از آنجایی که دین اسلام دریافت بهره را بر وام‌ها ممنوع کرده است، مسلمانان در این کشور از دریافت وام خودداری می‌کنند.

این بانک اعلام کرده است که با این هدف به حوزه پرداخت وام مسکن حلال و اسلامی ورود کرده است که بتواند راه جدیدی را برای افزایش قیمت مسکن در این کشور باز کند. این بانک در صفحه اینترنتی خود آورده است که این وام برای افرادی خواهد بود که به دلایل مذهبی نمی‌توانند از وام‌های معمول در این کشور استفاده کنند.

بر اساس گزارشات موجود در حدود تنها یک هفته از اعلام این خبر حدود 300 هزار نفر از تمایل خود برای دریافت این وام خبر داده و با بانک مذکور تماس گرفته‌اند.

بنا به گفته روزنامه وارت‌لند نروژ، بانک استوربرند هم اکنون در حال ارزیابی شرایط و پتانسیل بازار برای ارائه این وام است و کارشناسانی از مالزی و انگلیس داوطلب شده‌اند تا این بانک در ارائه وام حلال اسلامی کمک کنند.

بانک استوربرند نروژ یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات مالی این کشور است که سابقه فعالیت آن به قرن 18 میلادی باز می‌گردد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اهمیت نظارت‌های مردمی در بازطراحی ساختار نظارتی بانک مرکزی

استفاده از ظرفیت نظارت عموم مردم بر شبکه بانکی، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند توسط بانک مرکزی کشور به صورت برخط و ساختارمند استفاده شود.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بدون شک بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول، متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است و آحاد مردم و رسانه‌ها حق دارند از این بانک پیگیر و خواهان اجرای دقیق امر نظارت بر بانک‌های کشور باشند. با توجه به گستردگی فعالیت‌های بانکداری، دور از انتظار نیست که این نظارت دایره وسیعی از مسایل و عملیات را دربرگیرد.

بر این اساس، برخی از مسائلی که می‌تواند مشمول حوزه نظارت بانک مرکزی قرار گیرد عبارت‌اند از وضعیت اجرای مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، وضعیت کفایت سرمایه، میزان تاخیر تادیه مطالبات بانکی (شامل جریمه‌ها)، وضعیت تغییرات حجم معوقات مشکوک‌الوصول و سررسید شده، برنامه‌های آتی بانک‌ها جهت کاهش معوقات پیش‌گفته، میزان سپرده‌های جمع‌آوری شده و محل مصرف آنها، نرخ سود پرداختی بانک‌ها (به نحو رسمی و غیر رسمی) به سپرده‌گذاران، وضعیت سهامداری بانک‌ها، نحوه برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود سهام بین سهامداران، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی (اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان)، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای غیرمولد، میزان و نحوه بنگاهداری بانک‌ها، مشکلات موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات ازدواج، علت افزایش یا کاهش تعداد شعب (در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق شهری)، نحوه تبلیغات و رقابت بانک‌ها با یکدیگر، شیوه کارشناسی فنی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و در نهایت اقدامات انجام شده در خصوص کشف، پیشگیری و کاهش مفاسد اقتصادی است.

در کنار موارد فوق‌الذکر، نظارت بانک مرکزی بر انطباق عملیات شبکه بانکی با اصول و موازین شریعت و تبعیت کامل از قانون عملیات بانکی بدون ربا، یکی از مهمترین بخش‌های نظارتی بانک مرکزی است. ضرورت این مسئله با توجه به نظام یکپارچه بانکداری بدون ربای کشور و معضلات و نواقص اجرایی آن در این حوزه (که همواره مورد انتقاد آحاد مردم و مراجع معظم تقلید بوده) بیشتر احساس می‌شود.

با این حال هر نوع نظارتی نیازمند ابزار نظارتی است و بانک مرکزی نیز با توجه به ابعاد گسترده موارد مشمول نظارت، به ابزارهای نظارتی متنوع، کاربردی، کم‌هزینه و موثر نیازمند است. یکی از مواردی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ظرفیت «نظارت مردمی» بر عملیات شبکه بانکی است که می‌تواند بخشی از موارد نظارتی بانک مرکزی را شامل شود.

این ابزار که امروزه بیشتر در بستر دولت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزون بر آنکه به اندازه تمامی نقاط کشور که خدمات بانکی در آن عرضه می‌شود گستردگی دارد، از ویژگی ارزان ‌قیمت و کم‌هزینه بودن نیز بهره‌مند است. استفاده از ظرفیت‌‌های ابزارهای ارتباط جمعی برخط (online) همچون برنامه‌های کاربردی (applications) قابل نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و یا تجهیزات قابل نصب در شعب بانکی، می‌تواند این امکان را به مشتریان و حتی پرسنل نظام بانکی بدهد که بدون آنکه نام و عنوانی از آنان نزد شبکه بانکی افشا شود و یا متحمل هزینه‌ و یا صرف وقت زیاد شوند، گزارش نظارتی خود را در کمترین زمان به نهاد مربوطه در بانک مرکزی ارسال دارند.

اعلام گزارش‌های مردمی مرتبط با وقوع تخلفاتی همانند تخلفات مالی و اداری (چون ارتشا و اختلاس)، دریافت و پرداخت نرخ سود مغایر با نرخ‌های سود اعلامی و رسمی، اهمال در انجام وظایف و تضییع حقوق مشتریان بانکی، عدم رعایت موازین شریعت در انعقاد قراردادهای بانکی، عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد بانکی به مشتریان طرف قرارداد، سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان و غیره، تنها گوشه‌ای از مواردی است که می‌تواند به امر نظارت بانک مرکزی کمک برساند.

البته ممکن است این سوال پیش بیاید که در مواجهه با ارائه گزارش‌های غلط مردمی چه باید کرد؟ در پاسخ باید اشاره داشت که صرف گزارش مردمی ملاک اقدام عمل بانک مرکزی نیست؛ بلکه این گزارش‌ها تنها دلیلی برای بررسی بیشتر موضوع مربوطه از سوی این نهاد نظارتی و دستیابی به یک جمع‌بندی حاصل از تحقیق و تفحص بیشتر است. افزون بر این، مراجعه بانک مرکزی به موضوع گزارش شده پس از تکرار گزارش‌ها و رسیدن به حدنصاب مشخصی است؛ زیرا احتمال کمی وجود دارد که در یک موضوع خاص، حجم زیادی گزارش اشتباه از سوی آحاد مردم ارسال شود.

توصیه پایانی قابل ارائه آن است که انجام برخی اقدامات می‌تواند در توسعه فرآیند نظارت مردمی بر شبکه بانکی اثرگذاری بالائی داشته باشد که از آنها می‌توان به مواردی چون: آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، ایجاد و تدارک ابزار و تجهیزات اعلام گزارش‌های مردمی (بدون نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد توسط مشتریان)، پیگیری جدی گزارش‌های واصله و نیز اعلام عمومی اقدامات انجام شده، اشاره داشت. بدیهی است همگی این موارد نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات»منتشر شد.

کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات» به قلم سیدحسین میرمعزی در قطع وزیری و در ۴۳۲ صفحه، با شمارگان ۳۰۰ نسخه و به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه، منتشر شده است.

این اثر که به شیوه آموزشی، تنظیم شده است برای سطح سه (کارشناسی ارشد) و سطح چهار (دکتری) رشته فقه اقتصادی بوده و به قواعد فقهی عام در باب اموال و معاملات می‌پردازد. هدف این مجموعه، این است که مخاطب را با مهم‌ترین مباحث قواعد عام فقهی که در باب اموال و معاملات کاربرد دارد آشنا کرده و ملکه اجتهاد را در او تقویت کند.

در کتاب «قواعد فقهی عمومی اموال و معاملات» سعی شده است مهم‌ترین مسائلی که فقها به ویژه معاصرین در مورد هر قاعده فقهی که مرتبط با بحث اموال و معاملات مطرح کرده‌اند‌، تبیین گردد و مهم‌ترین اقوال در هر مسئله، همراه با استدلال‌ها و نقدهای آن‌ها تقریر و بررسی شود.

این کتاب مشتمل بر هشت بخش است، در بخش اول با عنوان مفاهیم و کلیات، به پیشینه تألیف در قواعد فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، تعریف این قواعد و بیان فرق قاعده فقهی و قاعده اصولی و حکم فقهی، روش استنباط قواعد فقهی و اقسام آن‌ها می‌پردازد و در پایان نیز همه قواعد فقهی جاری در باب اموال و معاملات مرور می‌کند.

در بخش دوم تا هشتم نیز به ترتیب قاعده نفی ضرر، نفی حرج، اضطرار، اکراه، صحت فعل مسلمان، نفی سبیل، حرمت تعاون بر اثم مطرح می‌گردد.

درباره هر قاعده، ابتدا آن قاعده تعریف شده و سپس برای آن که مخاطب با کاربرد آن آشنا شود، مهم‌ترین تطبیقات قاعده بیان می‌شود. در این قسمت تلاش شده تطبیقات مربوط به باب امول و معاملات بیان شود.

پایان بخش کتاب نیز به برخی تطبیقات معاصر اشاره دارد و پس از آن به مدرک قاعده پرداخته و در نهایت مهم‌ترین نکاتی که فقیهان درباره شروط و استثنائات این قاعده و نسبت آن با سایر قواعد و اموری از این قبیل با عنوان تنبیهات بیان شده است.

در بخشی از مقدمه این اثر می‌خوانیم: فقیهان بزرگ، کتاب‌های زیادی در مورد قواعد فقهی نوشته‌اند‌، اما خلأ کتابی که با روش آموزشی تدوین شده و مشتمل بر مهم‌ترین مباحث و اقوال فقیهان معاصر نیز باشد و همچنین رویکردی اقتصادی و متناسب با رشته فقه الاقتصاد داشته باشد، انگیزه تدوین این کتاب بوده است.

براساس آنچه در مقدمه این اثر آمده است: قواعد فقهی در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱- قواعد کلی که در همه ابواب فقه اعم از ابواب عبادات و معاملات به معنای عام و معاملات به معنای حاصر جاری می‌شوند.

۲- قواعدی که در غیر باب معاملات به معنای خاص جریان می‌یابند.

۳- قواعدی که تنها در باب اموال و معاملات به معنای خاص جاری می‌شوند.

منبع پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

افزایش تنوع ابزارهای مالی اسلامی در طرح جدید بانکداری کشور

دکتر سعید مستشار، عضو هیئت‌ موسس انجمن مالی اسلامی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا و مرجع اصلی عملیات بانکی در حوزه بانکداری اسلامی مصوب سال 62 است که سی و سه سال از تصویب آن می‌گذرد.

وی افزود: این قانون در زمان تدوین مفاد بسیار خوبی متناسب با شرایط آن زمان داشت و بسیاری از عقود اسلامی همچون جعاله، مضاربه، مشارکت، نسیه و فروش اقساطی را در برمی‌گرفت و اکنون جامعیت لازم را ندارد.

مستشار گفت: در سال‌های اخیر، در حوزه مالی اسلامی، تحولات و پیشرفت های خیلی زیادی رخ داده و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی در این حوزه، بسیار متمرکز شده‌ است. در سال‌های اخیر انواع صکوک به عنوان روش‌های تامین مالی در دستور کار بوده است که می ‌تواند جزء ابزارهای تجهیز منابع باشد.

مستشار گفت: در حوزه مقررات و قوانین، ضعف‌هایی وجود دارد که همین امر باعث شده است هم دولت و هم مجلس، به صورت جدی دنبال این موضوع باشند که قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنند و طرح جدیدی در حال پیگیری است‌.

وی گفت : طرح جدید مزیت‌های بسیار زیادی در مقایسه با قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد و مهمتر از اصلاح قانون، حوزه اجرا است چراکه اگر کامل‌ترین قانون را هم داشته باشیم ولی بدنه اجرایی مالی و پولی کشور نتواند قانون را به درستی اجرا کند، اثربخش نخواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی گفت: برای نهادینه شدن بحث مالی اسلامی در نظام مالی کشور باید شیوه اجرا هم توسعه یابد و به همان اندازه که راجع به تدوین و اصلاح قانون فکر و کار می‌کنیم به همان اندازه نیز باید الزامات نظام مالی و اسلامی را در بدنه نظام پولی و مالی پیاده کنیم، این کار به نوعی فرهنگ‌سازی می‌خواهد و باید در بدنه فعالان نظام بانکی و نظام مالی، شرایطی برای آشنایی با مبانی فقهی و شرعی فراهم شود و حتی خود تسهیلات‌گیرندگان هم بدانند که در کدام چارچوبی باید حرکت کنند تا تسهیلاتی که می گیرند از لحاظ مباحث شرعی مشکلی نداشته باشد.

مستشار گفت: بنابراین هر یک از این ابزارها و عقود اگر در چارچوب معین و متناسب با ماهیت آن عقد، استفاده نشود، می‌تواند شبهه شرعی ایجاد کند و لازم است نهادینه ‌سازی، آموزش، استقرار و از همه مهمتر اجرای قانون جدید به نحو مطلوب از جانب مدیران و کارشناسان نظام پولی، بانکی و مالی کشور و همه کسانی که از آن خدمات استفاده می‌کنند، مد نظر باشد.

وی در باره مزایای طرح جدید بانکداری اسلامی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد، گفت : طرحی که در مجلس در حال پیگیری بوده و دولت هم با جدیت پیگیر آن است، مزایای خوبی دارد که مهمترین مزیت آن، این است که بعد از سی سال مطالعه در حوزه مالی و اسلامی به ویژه حوزه ابزارهای جدید این بخش، به طور مشخص انواع صکوک از جمله اسناد خزانه، اوراق سلف، استصناع و مرابحه را در برمی‌گیرد که در طرح جدید بانکداری بدون ربا دیده شده و این ابزارها البته حوزه کار را خیلی گسترده می‌کند.

مستشار گفت: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب سال 62 ، تجهیز منابع به صورت محدود بوده و این حوزه در محدوده سپرده‌های قرض‌الحسنه یا سپرده‌های مدت‌دار دیده شده بود، اما در طرح جدید در تجهیز منابع همه ابزارهای جدید مالی اسلامی دیده شده و بانک‌ها می‌توانند در حوزه تجهیز و تخصیص منابع نیز، عقود جدیدی مانند انواع صکوک و یا خرید دین که طراحی شده را به کار بسته و منابع مالی را در چارچوب قراردادهای اسلامی متنوع و متناسب با نیازهای متنوع مشتریان، تخصیص دهند.

وی افزود: به روزرسانی قانون متناسب با نهادهای پولی جدید مانند بانک‌های قرض الحسنه هم مهم است است که سال های اخیر در نظام پولی کشور فعال شده اند.

مستشار، یکی دیگر از نقاط قوت اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را قوت بخشیدن به شورای فقهی بانک مرکزی دانست و گفت: شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن الزام‌آور دیده شده است و مواردی که در حوزه بانکداری اسلامی اعم از ابزارهای اسلامی مطرح است، باید در شورای فقهی به تائید نهایی برسد که کمک می کند برخی از نقص‌ها را در عمل از این کانال برطرف کند.

وی ادامه داد: در سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، کمیته فقهی به عنوان یک ساختار الزام‌آور در حال فعالیت است و همه ابزارهایی که در بازار سرمایه طراحی می‌شود، قبل از تصویب نهایی و اجرایی شدن، باید به تائید کمیته فقهی سازمان بورس برسد تا قابلیت پیاده‌سازی پیدا کند‌.

موضوع دیگری که در طرح جدید مجلس در خصوص بانکداری بدون ربا مطرح شده، بندی در مورد نرخ‌های سود علی‌الحساب است که بر اساس آن، بانک‌ها باید 70 درصد سود را به صورت علی‌الحساب در قرارداد با سپرده‌گذاران لحاظ کرده و بقیه را در پایان قرارداد، پس از اینکه موضوع مشارکت و عقد محقق شد، محاسبه و پرداخت کنند که این موضوع می‌تواند یکی از شبهاتی را که در خصوص پرداخت سودهای ثابت، حتی در عقود مشارکتی، در بانک‌ها در حال حاضر مطرح است، برطرف کند.

دکتر مستشار اظهار داشت: نظام مالی اسلامی از آنجا که بر پایه عقود مستحکمی مانند عقد مشارکت، مضاربه و مرابحه بنا شده و از پشتوانه دارایی واقعی برخوردار است، در عرصه اقتصادی نیز بسیار راهگشا است و حتی بعد از بحران مالی سال 2008 میلادی که بخش عمده نظام مالی دنیا، با چالش جدی مواجه شد، اغلب کشورها که بازارهای مالی گسترده و پیشرفته‌ای داشتند، اعم از کشورهای اسلامی و غیراسلامی، طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای مالی اسلامی را بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار دادند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی پیش از این هم گفته است: برطرف شدن خلاهای قانونی و اجرای کامل قانون از سوی مجریان قانونی برای سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مهم است. انجمن مالی اسلامی در بدو فعالیت خود در کمتر از دو سال گذشته، همواره به دنبال دستیابی به بعد توسعه و تعمیم و عمومی‌سازی دانش مالی اسلامی و کمک به آن بوده تا مواردی را که دغدغه مجریان در این زمینه هست، مطالعه و ارائه راهکار کند.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی همچنین در تلاش است تا دیدگاه های تخصصی را عمدتا از طریق ایجاد ارتباط با نهادهای تصمیم گیر در حوزه نظام مالی کشور مطرح کند. از جمله این نهادها می‌توان به سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه بعنوان نهادهای نظارتی و همچنین نهادهای قانون‌گذار مثل مجلس شورای اسلامی و همچنین خود دفاتر مراجع عظام تقلید اشاره کرد.

مستشار گفت: تلاش می‌کنیم دانش و دغدغه مالی اسلامی را از طریق بهره‌گیری از دانش متخصصان و تجربه فعالان این حوزه تعمیم دهیم و مطرح کنیم.

وی درباره روند کند اسلامی شدن نظام بانکی و بازارهای مالی گفت: اگر طرح جدید بانکداری بدون ربا به سرانجام برسد، بخش عمده‌ای از خلاهای قانونی که در این زمینه داریم که منجر به بروز شبهاتی در نظام مالی کشور و مساله انطباق قوانین با شریعت می شود، رفع شود.

دکتر سعید مستشار در ادامه گفت: اولین گام در این مسیر اصلاح ساختار قانونی است. حتی به فرض اصلاح کامل قانون بانکداری بدون ربا و پوشش دادن نقایص قانونی، ممکن است قانونی منطبق با مبانی فقهی و شرعی باشد اما در مقام اجرا مشکل داشته باشد. بنابر این اگر نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم همچنان با شبهات مواجه خواهیم بود.

وی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربای حال حاضر در کشور گفت: هرچند نقدهایی به این قانون وجود دارد اما در مجموع موارد بسیاری در آن لحاظ شده و انطباق مناسبی نیز دارد؛ گرچه قطعا نیازمند بازبینی و اصلاح است.

به گفته وی بخش زیادی از مسائل بر می‌گردد به نوع اجرای قانون که به دلایل متعددی از جمله عدم شناخت کافی از مبانی فقهی و شرعی یا مسائلی از این دست آنطور که باید اجرا نمی شود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: «برطرف شدن خلاهای قانونی» و «اجرای کامل قانون توسط مجریان قانونی» دو نکته مهمی است که باید به منظور سرعت بخشی به روند اسلامی شدن نظام مالی و بانکی مد نظر قرار داده شود. لازمه دستیابی به عملکرد مناسب در این زمینه، آموزش، نهادینه شدن این قانون در ساختارها و پیش بینی کمیته‌های شریعت یا کمیته‌های فقهی در ارکان نهادهای نظارتی است.

وی افزود: کمیته‌های فقهی باید از بعد مشورتی خارج شوند و مصوبات آنها الزام‌آور شود؛ مانند اتفاقی که در سازمان بورس و اوراق بهادار رخ داده است و در حوزه این سازمان هیچ ابزار و نهاد جدیدی قبل از صحه‌گذاری کمیته فقهی طراحی نمی‌شود. همین اتفاق باید در سایر نهادهایی که در حوزه مالی در حال فعالیت و توسعه هستند نیز باید شکل بگیرد. ما در بانک مرکزی نیز کمیته فقهی داریم اما عمدتا این کمیته در این نهاد نقش مشورتی دارد. اخیرا بانک مرکزی پیگیر خروج کمیته فقهی این نهاد از رکن مشورتی و تبدیل شدن به رکن اصلی در بدنه تصمیم گیری بانک است.

سعید مستشار گفت: لازمه تقویت حوزه عملکرد قوانین مالی اسلامی و اصلاحات و تقویت ساختار قانونی در مقام اجرا، در وهله اول اجرای این قانون از طریق پیش‌بینی ساختارهای مورد نیاز برای اجرایی شدن قانون و در وهله دوم آموزش و توجیه بدنه مجریان که بدنه نظام مالی هستند، است.

مدیران اجرایی باید بدانند که رعایت چه مواردی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه و حوزه بیمه و سایر حوزه‌های مرتبط الزام‌آور است.

 

حفظ ارزش دارایی مبانی نظام مالی اسلامی را تشکیل می‌دهد

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: ریشه‌ها و مبانی نظام مالی- اسلامی را باید در قرآن جستجو کرد که بر حفظ ارزش دارایی تاکید دارد. در آیات بسیاری از این کتاب آسمانی به صراحت به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی، عقود اسلامی، کتابت دینی و ایفای تعهد اشاره شده است.

وی گفت: ساز و کارهای عقود اسلامی چیزی بالاتر از تعهدات و مبادلات رایج در زمان خود بوده اگرچه بسیاری از تعهدات پیشین نیز مورد تایید قرار گرفته است.

مستشار افزود: برای بررسی ضرورت نظام مالی- اسلامی می‌توان به رویکردی چند لایه درباره دارایی، مبادلات و تعهدات اشاره کرد که بخشی از زیربنای اصلی این نظام را تشکیل می‌دهد و خداوند در سوره نساء می‌فرماید " اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید".

وی اظهار داشت: این آیه در ابتدا به ضرورت حفظ دارایی پرداخته و قوام زندگی بشر را بر این مبنا برشمرده است، این ویژگی خود نشان دهنده اهمیت حفظ دارایی بوده که پس از پذیرش این اساس، می‌توان به سایر ویژگی‌ها گذر کرد.

مستشار گفت: در سوره بقره امده است " ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که بدهی مدت‌داری (به خاطر وام یا داد وستد) به یکدیگر پیدا کنید آن را بنویسید" همین آیه را می‌توان بدنه اصلی در حسابداری اسلامی به شمار آورد که از زمان پیامبر اسلام آغاز شده و به مرور زمان رونق پیدا کرده است.

همچنین در سوره نسا آیه تاکید شده است " ای کسانیکه ایمان آورده اید اموال یکدیگر را به باطل و از طریق نامشروع نخورید ، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: با توجه به آیات گسترده‌ای که درباره ادای دین در قرآن وجود داشته و روایات متواتر بسیاری که بر آن تکیه دارد، همچنین در آیات دیگر می‌توان چارچوبی کلی را برای نظام مالی در اسلام جستجو کرد.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در برابر عقود اسلامی شاهد هستیم که در آیه 279 سوره بقره ربا با جنگ با خداوند برابر دانسته شده است، این موضوع در ادبیات قرآنی ضرورت استفاده از عقود اسلامی را بیش از پیش برجسته می‌کند.

مستشار گفت: شفافیت وجود دارایی پایه الزام استفاده از عقود اسلامی پرهیز از ربا و امور غیرعقلایی و تردیدها، کتابت و ثبت دقیق ایفای تعهد ، پایین بودن ریسک معاملات تا جایی که امکان دارد، مهم است.

امنیت مثال زدنی معاملات و ابزارهای مالی- اسلامی، اعتماد عمومی به این ابزارها امکان وجود شرط و بسیاری از ویژگی‌های دیگر که غالبا در عقود و ابزارهای اسلامی دیده می‌شود، هم‌اکنون بستری امن و مورد پذیرش را برای نظام مالی - اسلامی پدید آورده که به جز کشورهای اسلامی ، سایر نظام‌های مالی و کشورهای غیر اسلامی نیز توجه زیادی به ابزارها و عقود اسلامی معطوف داشته اند.

وی گفت: عامل شریعت مدت‌ها در نظام‌های مالی بین المللی مورد نظر قرار گرفته تا جایی که در بسیاری از رده‌بندی موسسات مالی، رتبه بندی از لحاظ عنصر شریعت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که استفاده از عقود اسلامی به صورت واقعی امنیت بیشتری را برای موسسات یا سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد کرده و به صورت عمومی فاکتور ریسک را برای آنها کاهش داده است.

وی درباره وجود بستر مورد پذیرش برای نظام مالی- اسلامی هم گفت: طبق برآوردهای بین‌المللی، هم اکنون بیش از یک و نیم میلیارد نفر مسلمان در جهان زندگی می‌کنند که نیاز همین جمعیت خود بستری فراگیر را برای پذیرش ابزارها و نظام مالی اسلامی فراهم آورده است.

مشتسار اظهار داشت : بیش از 60 درصد این جمعیت در آسیا زندگی می‌کنند و رشد اقتصادی این قاره موجب شده است تا قرن 21 در بررسی‌های بسیاری ار موسسات تحقیقاتی بین‌المللی به قرن آسیا مشهور شود؛ حال با فرض رشد اقتصادی و فرهنگی قاره آسیا و حضور اقشار و مذاهب مختلف و گسترده اسلامی، افزایش فراگیری نظام مالی -اسلامی را می توان به عنوان فرآیندی رو به رشد به شمار آورد که فضای بروز ظهور بسیاری دارد.

وی گفت: پس از بحران مالی سال 2008 و سقوط غالب بازارهای جهانی در کنار جهش مجدد قیمت‌ها در سال 2011 و در کنار آن بحران اعتبار و سپس افزایش مجدد و چند برابری ارزش سهام در روزهای اخیر در بازارهای غربی نشان داد که نظام های رایج به اصولی جدید نیاز دارند که از یک سو شفافیت روابط مالی را افزایش و از سوی دیگر پتانسیل ریسک را به حداقل آن کاهش دهد .

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران گفت : در رخدادهای اقتصادی سالهای اخیر شاهد بودیم که سود و زیان هر کدام به سمتی از مشارکت‌کنندگان بازگشته یعنی زیان بخشی در سود بخشی دیگر قرار داشته است.

این واقعیت به وضوح با یکی از اصول اولیه نظام مالی- اسلامی یعنی اصل مشارکت در سود و زیان یا حتی تحریم ربا در تضادی بنیادین بوده یعنی در صورت تبعیت از این اصل ابتدایی اسلامی، شاید بحران‌های اقتصادی غرب تا این حد از عمق، پیشروی نمی‌کرد.

وی گفت‌: سقوط موسساتی همچون فردی مک یا بانک سرمایه‌گذاری لمن برادرز به عنوان چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری در آمریکا به وضوح نتیجه معاملاتی همراه با غرر را نشان داد، همچنین در نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی که برخی از دارایی‌ها حتی نیمی از ارزش خود را به سادگی از دست دادند، شاهد بودیم که یک طرف از معامله تمامی ریسک را متحمل شده و بخشی دیگر هیچ تعهدی را بر ذمه نداشته است.

مسشتار گفت: این در حالی بود که در نهایت سقوط یک بخش که بر پایه شفافیت آغاز شده به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده و تمامی بازارهای جهانی را در نهایت متاثر کرده است.

وی افزود: با توجه به این واقعیت‌های آشکار شاهد هستیم که نظام‌های مالی بزرگ بین‌المللی و استانداردهای جهانی ناخودآگاه به برخی از اصول اولیه در نظام های مالی اسلامی تمایل پیدا کرده و با تغییر ساز و کار‌های رایج پیشین‌، تلاش دارند تا پتانسیل بحران‌های آینده و احتمالی را محدود کنند.

مستشار گفت‌: این موارد، گوشه‌هایی از واقعیت‌هایی است که در جهان امروز ملاحظه می شود و با توجه به تبعیت نظام مالی اسلامی از چارچوبی که خداوند برای انسان ترسیم کرده است حرکت به سمت نظام‌های مالی اسلامی می‌تواند منافع بزرگی را برای اقتصاد هر جامعه به ارمغان داشته باشد و زمینه ظهور و بروز بیشتر آن نیز مهیاست.

وی افزود: انجمن مالی اسلامی تلاش دارد با افزایش آگاهی و هم‌افزایی توانمندی فعالان این حوزه استفاده از ابزارهای مختلف مالی اسلامی را تقویت کرده هر چند به سایر بخش‌های این نظام همچون حسابداری و حسابرسی اسلامی‌، اصلاح قوانین و ایجاد ابزارهای مالی اسلامی جدید نیز توجه نشان داده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

موفقیت شورای فقهی نیازمند تغییر ساختار نظام بانکی است

 مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: بنده معتقدم تا ساختار بانکی ایران تغییر نکند، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌ا‌فتد بنابراین باید بانک‌ها رقیبی پیدا کنند که در کنار این رقیب به فعالیت سالم بپردازند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود: لازم است بازار سرمایه را تقویت کرده و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر نظام بانکی اِشراف واقعی داشته باشد. در نتیجه این وضعیت، بانک‌ها هم با شرکت‌های تخصصی که در زیرمجموعه خودشان تشکیل می‌دهند، کار ‌می‌کنند؛ به گونه‌ای که این شرکت‌های  تخصصی، بازوی کار آنها برای تصمیم‌گیری باشند، در اینصورت می‌توان امیدوار بود که عقود شرعی را راحت‌تر به کار بگیرند.

نظری ادامه داد: مسئله دیگر این است که این شورای فقهی همچنان در ابتدای کار است و باید مشکلات سنجیده شده و راهکار عملی برای آن ارائه شود و اقداماتی که لازم است انجام گیرد، در یک استان به صورت پایلوت اجرا شود تا در صورت موفقیت به بقیه بانک‌ها تسری داده شود.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: اگر این اقدامات انجام نشود، گذاشتن چند فقیه در بانک مرکزی، مشکلی را حل نخواهد کرد بنابراین بنده معتقدم با این ساختار، چیزی تغییر نخواهد کرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی اگر اِشراف هم داشته باشد، در حال کار کردن با همین ساختار است بنابراین باید مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود؛ مثلا اکنون نظام بانکی با معوقات بسیار زیادی مواجه است که به علت کار غیر تخصصی است.
وی افزود: اگر نظام بانکی دارای شرکت‌های تخصصی باشد با این مشکلات مواجه نخواهد شد. اکنون بخش مهمی از رکود در اقتصاد ایران به دلیل قفل شدن این سرمایه‌هاست و بازنده اصلی آن دولت و ملت هستند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بانک‌ها به صورت  طبیعی دارای معوقه هستند اما چنین سطحی از معوقات به این دلیل است که فعالیت‌ها به صورت تخصصی انجام نشده است.

نظری در پایان گفت: اگر شورای فقهی در درون یک ساختار تغییریافته فعالیت کرده و بانک مرکزی هم بر نظام بانکی اِشراف داشته باشد آنگاه می‌توان امیدوار بود که این شورای فقهی دارای نقشی تأثیرگذار در نظام بانکی باشد.

منبع: ایکنا

تصویب پیش‌نویس استاندارد کمیته‌های فقهی مرکزی در AAOIFI

طبق اعلام رسانه‌ها، انتظار می‌رود پیش‌نویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود.

به گزارش CPI Financial، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) در سومین نشست «هیئت راهبری و اخلاق» خود، پیش‌نویس استاندارد مربوط به کمیته‌های فقهی مرکزی را تصویب کرد. این هیئت برخی زمینه‌های مربوط به بهبود را نیز شناسایی کرده که پیش از انتشار نسخه بازبینی شده در سال جاری میلادی، تکمیل خواهد شد.

استاندارد پیشنهاد شده چند جنبه کلیدی را در برمی‌گیرد که عبارتند از: انتصاب، ترکیب و انفصال اعضای کمیته، مدت زمان فعالیت کمیته، کارویژه‌های کمیته فقهی مرکزی، مسئولیت‌های مرجع انتصاب، معیارهای مناسب و استقلال.

طبق اعلام رسانه‌ها، انتظار می‌رود پیش‌نویس تهیه شده در اوایل سال ۲۰۱۷ در تارنمای AAOIFI منتشر شود. بر اساس خط‌مشی این سازمان، نشست‌های عمومی درباره این پیش‌نویس نیز برگزار خواهد شد تا بازخورد لازم جهت اصلاح و بهبود آن دریافت گردد.

هیئت مزبور همچنین درباره طرح‌های پیش‌رو در سال ۲۰۱۷ در زمینه‌های دیگر از جمله حسابرسی داخلی شرعی، رتبه‌بندی شهرت و انطباق با شریعت و اخلاق حرفه‌ای جامع خبر داده است. افزون بر این، رهنمود حسابرسی شماره ۱ در زمینه «اطلاع‌رسانی موضوعات کلیدی حسابرسی در گزارش حسابرسان مستقل» مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است. این رهنمود پس از تصویب هیئت حسابداری AAOIFI منتشر خواهد شد. نشست بعدی هیئت راهبری و اخلاق در ماه مارس ۲۰۱۷ در کشور عمان برگزار خواهد شد.

منبع پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.

برای بررسی بیشتر اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس تا چه اندازه به اسلامی‌سازی نظام بانکی کمک می‌کند؟

شورای فقهی، بسیار به حل مشکلات شرعی کمک می‌کند اما ممکن است این لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای فقهی، گاهی اوقات مشکل ایجاد کند، از این حیث که عملیاتی کردن و اجرایی کردن این مصوبات، دشوار باشد و بنده معتقدم مسائل حتما در داخل شورای فقهی بررسی
خواهد شد و اگر شورای فقهی مصوبه‌ای داشته باشد، ابتدا حتما نظرات بانک‌ها و نظرات کارشناسان بانک مرکزی را خواهند گرفت که آیا این مصوبه قابلیت اجراء دارد یا خیر.

بنده بعید می‌دانم که مشکل جدی به وجود بیاید اما اگر مشکلی به وجود بیاید، در این مصوبه‌ای که مجلس داشته است، راهکاری برای حل این مشکل وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است به لحاظ قانونی اجراء کند و اگر این مصوبه قابلیت اجراء نداشته باشد، هیچ کاری
نمی‌توان انجام داد و مسئولیت آن هم به گردن شورای فقهی می‌افتد.

البته اگر این مصوبات شورای فقهی به گونه‌ای باشد که قابلیت اجراء نداشته باشد و نظام بانکی نتواند آن را اجراء کرده یا ضعیف اجراء کند موجب تضعیف شورای فقهی بانک مرکزی هم خواهد شد ولی به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نخواهد آمد.

باید به این نکته هم اشاره کنم که بهتر بود مجلس عجله نمی‌کرد و صبر می‌کرد تا این مسئله در قالب لوایح بانک مرکزی که در دست تهیه هستند مطرح می‌شد تا همه جوانب دیده شود؛ به این دلیل که صرف شورای فقهی برای اسلامی عمل کردن بانک‌ها کفایت نمی‌کند و باید مسئله
نظارت شرعی را به صورت کلی‌تر و جامع‌تر ببینیم.



این مسئله در لوایح دوگانه و همچنین در طرح دوگانه مجلس در دست بررسی است چون مجلس به فکر آماده کردن طرح بانکداری مرکزی هم هست و یا قصد دارد آن را به طرح بانکداری اسلامی ملحق کند اما اکنون که کار از کار گذشته است باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم در این زمینه خواهد گرفت.

یعنی شما معتقدید که بانک مرکزی هم در لایحه خود، شورای فقهی را یکی از ارکان قرار می‌دهد؟

قطعا اینگونه خواهد شد و مخصوصا با دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، در لوایحی که ارائه می‌شد این مسئله مد نظر قرار می گرفت اما قانون برنامه ششم، یک قانون دائمی نیست و حداکثر پنج سال دوام دارد و این حکمی هم که در قانون برنامه ششم قرار گرفته است حکم دائمی نیست.

الان مسئله این است که اگر موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، به گونه دیگری در لوایح دولت و طرح مجلس مورد اشاره قرار بگیرد و با این مصوبه مغایرت داشته باشد، چه باید کرد که این امر، مقداری مسئله را پیچیده می‌کند؛ مثلا ممکن بود شورای فقهی در لایحه دولت هم به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود اما به رئیس‌کل بانک مرکزی حق وتو داده شود.

یعنی صرفا سازوکارها فرق خواهند داشت؟


بله و ممکن بود به سازوکارهای بهتری برسند و حال که نمایندگان مجلس این ماده را در قانون برنامه ششم آوردند، اگر در همین حال لایحه بانکداری مرکزی بیاید و به گونه دیگری باشد، مقداری کار پیچیده خواهد شد که باید آن را هم در نظر گرفت.
این موضوع همانند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در در برنامه پنجم در رابطه با نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی است که الان هر لایحه دیگری هم بیاید، روال قانونی پیچیده‌تری دارد و باید به مجمع تشخیص رفته و مورد بحث قرار گیرد و خود مجمع می‌تواند این مشکل را حل کند.

آیا این شورای فقهی بانک مرکزی برای اولین بار در پژوهشکده پولی و بانکی طراحی شد؟

بله ابتدا به صورت مشورتی در پژوهشکده طراحی شد و در زمان قائم‌مقامی آقای پورمحمدی به بانک مرکزی رفت و الان هم در بانک مرکزی فعالیت می‌کند اما چون مشورتی است، جلسات آن هر وقت رئیس کل یا قائم مقام ایشان لازم بدانند، تشکیل می‌شود.
به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که شورای فقهی بانک مرکزی تاکنون چقدر کارایی داشته است؟

کارایی چندانی نداشته است و الان هم بنده معتقدم، صِرف اینکه جایگاه آن را در بانک مرکزی ارتقاء دهیم و به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود، کمک چندانی نخواهد کرد بلکه باید سازوکارها و مکانیزم‌های لازم را طراحی کنیم؛ چون مکانیزم اسلامی عمل کردن بانک‌ها فقط با یک شورای فقهی محقق نمی‌شود.

این مکانیزم باید در لوایح بانک مرکزی دیده شود و بنده معتقدم به صرف یک ماده در مورد شورای فقهی مشکلات نظام بانکی حل نمی‌شود.

مصائب نظارت بر بانکداری دولتی در ایران

مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌ لایه است؛ به این معنی که هیات مدیره علاوه ‌بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود است. همچنین، تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانک‌های دولتی، مانع استقرار چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب است.

 نظارت بانکی در بانک‌های دولتی یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در نظام بانکی ایران است. این مسئله برآمده از تفاوت‌های زیاد در ساختار‌ها و فرآیندهای اداره این بانک‌ها بوده و به همین دلیل ساختار نظارت بانکی در بانک‌های دولتی با ضعف‌های زیادی روبروست.

این موضوع باعث شد که بانک‌های دولتی در برخی شاخص‌ها و نسبت‌های عملکردی و نظارتی، نسبت به اغلب بانک‌های غیردولتی وضعیت نامطلوبی داشته باشند. از جمله این موارد می توان به وضعیت نامناسب سرمایه و پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری و غیره اشاره کرد. البته، صرف خصوصی‌بودن بانک تضمینی برای وضعیت مناسب شاخص‌های نظارتی نیست؛ ولی در خصوص بانک‌های دولتی در ایران چالش‌های زیرساختی، نهادی و قانونی زیادی وجود دارد که در ادامه به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود.

یکی از ضعف‌های زیرساختی نظارت در بانک‌های دولتی این است که روابط سهامدار اصلی (دولت) با بانک به‌ درستی تبیین نشده است. در این شرایط سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دولتی دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه‌ریزی می‌‌کند. دولت‌های گذشته در عین حال که مایل به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نبوده و از این طریق ریسک فعالیت‌های بانک را بالا می‌برده‌اند، در عین حال درخواست داشته‌اند که تخصیص منابع بانک‌های دولتی مطابق با میل و اراده آن‌ها و در چارچوبی بعضاً غیراقتصادی صورت پذیرد. تغییرات متعدد هیات مدیره بانک‌های دولتی در دهه اخیر نمایانگر آن است که دولت‌ها معمولا رویکرد مستقل و کارشناسانه اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی را تحمل نمی‌کنند.

به طور کلی یکی از چالش‌های زیربنایی در این خصوص آن است که ساختار مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌لایه است. به‌ عبارت دیگر، هیات مدیره هر بانک دولتی علاوه بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود نیز است. ضمن آنکه نظارت بر سیاست‌گذاری‌های قبلی هم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه مسئول نظارت همان هیات مدیره‌ای است که قبلا سیاست‌‌ها را تدوین و اجرا کرده است. در این میان تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانکهای دولتی هم چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب را امکان‌پذیر نمی‌سازد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی نظارت بر بانک‌های دولتی این است که اعضای هیئت مدیره را نیز مدیر عامل تعیین می کند؛ در صورتی که مدیر عامل باید توسط هیئت مدیره تعیین شود. با وجود چنین مشکلی، مسئله نظارت بر مدیرعامل منتفی خواهد بود. وجود چنین ساختاری در بانک‌های دولتی، موجب می‌شود ابزار‌های نظارتی همچون کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، واحد تطبیق و غیره نیز تحت تأثیر منفی قرار گیرد؛ چراکه در شرایطی که امکان نظارت مؤثر در لایه ارشد مدیریت بانک وجود ندارد، ایجاد واحد‌ها و کمیته‌های نظارتی در بخش‌های پایین بانک نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

مباحث مرتبط با افشا و شفافیت نیز که نقش مهمی در ارتقای سطح نظارت دارد، در بانک‌های دولتی تحت تأثیر مستقیم رابطه سهامدار اصلی (دولت) و بانک دولتی است. دولت‌‌ها تمایلی به افشای تأثیرات منفی خود در اداره امور بانک‌های دولتی ندارند و به ‌تبع آن در خصوص موضوعات مرتبط با افشا و شفافیت نیز رویکرد مناسبی وجود ندارد.

در پایان لازم به ذکر است که نگاه اجمالی به رابطه بانک‌های دولتی با دولت و بانک مرکزی و تحلیل وضعیت این بانک‌ها، حاکی از نبود ساختار‌های نظارتی لازم در این خصوص است. ریشه بسیاری از این مسائل برآمده از نگاه دولت به این بانک‌ها به عنوان صندوق دولت یا خزانه دوم برای دولت است. این مسئله یعنی تفکر مالکیت مطلق دولت بر بانک‌های دولتی در شرایطی است که سرمایه دولت در این بانک‌ها در مقایسه با سپرده‌های مردم ناچیز است و در برخی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته موجب منفی شدن سرمایه (ضرر‌های انباشته) شده است. این رویه موجب شده است که عملاً قدرت بانک مرکزی در نظارت بر این بانک‌ها تضعیف شود و عمده تصمیمات کلان و راهبردی در این بانک‌ها از طریق مجامع عمومی بانک‌های دولتی و تکالیف و فشار‌های بیرونی دولت اتخاذ شود.

اصلاح این رویه نیازمند اصلاح قوانین خاص بانک‌های دولتی، بازبینی در ساختار‌های نظارتی این بانک‌ها در طرح یا لایحه بانکداری و تغییر نگاه دولت به این بانک‌ها است؛ به نحوی که این بانک‌ها بتوانند با داشتن ساختار‌های سالم و مبتنی بر قواعد اصولی، به ایفای نقش خود بپردازند. در غیر این صورت، سیاست‌های کوتاه مدت مالی دولت‌ها موجب انباشت ضرر در این بانک‌ها خواهد شد.

منبع: ایبنا

ابعاد فقهی ‌وام‌های خانوادگی و قرض الحسنه؛ کارمزد غیرواقعی، ممنوع

اگر بانک‌ها ۴ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند ولی اداره یک صندوق کوچک به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه فامیلی گاهی آنقدر می‌توانند بزرگ و مفید باشند که تمام مشکلات مالی یک خانواده فامیلی بزرگ را یک تنه حل کنند. داشتن یک «صندوق قرض‌الحسنه فامیلی» از آن کارهایی است که بین خانواده‌های زیادی رواج دارد که هر ماه به بهانه آن دوره هم جمع می‌شوند و مراسم قرعه کشی را برگزار می‌کنند. مراسمی که در آن اعضاء با شور و هیجان خاصی حضور پیدا می‌کنند و برخی خدا خدا می‌کنند که این بار قرعه به نام آنها بیفتد. برخی هم بعد از این که اسم‌شان از قرعه بیرون آمده جا می‌خورند و حالا نمی‌دانند با پول صندوق چه کار کنند و ذهن‌شان مشغول خرید تازه‌ای برای خانه می‌شود. خیلی‌ها حتی این وام‌های قرض الحسنه را به وام‌های بانکی با سودهای عجیب ترجیح می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره صندوق‌های خانوادگی می‌گوید: صندوق‌های قرض‌الحسنه با نیت‌های خیر و برکات زیادی تشکیل می‌شوند اما متاسفانه تا جایی که می‌دانم بانک مرکزی و نهادهای قانونی دیگر برنامه‌ای برای کمک و ساماندهی این صندوق‌های قرض الحسنه ندارند.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره برخی شبهات شرعی در فعالیت این صندوق‌های خانوادگی می‌گوید: چند نکته باید در راه اندازی و مدیریت این صندوق‌ها رعایت شود تا هرگونه شبهه شرعی برای شرکت در این صندوق‌ها برطرف شود. مساله اول این است که مبلغ وام‌ها نبایستی کم و زیاد شود و به صورت پلکانی وام پرداخت شود.

وی ابراز می‌کند: برخی صندوق‌ها به دلیل زمان طولانی دوره وام و به جهت اینکه می‌خواهند اعضای حاضر در صندوق ضرر نکنند؛ اعلام می‌کنند که در طول دوره وام میزان وام را زیاد می‌کنند؛ مثلاً نفر اول ۵ میلیون وام دریافت می‌کند و نفر بعدی صدهزار تومان بیشتر وام می‌گیرد و به این ترتیب نفرات بعدی نیز به صورت پلکانی وام بیشتری می‌گیرند که این نحوه توزیع وام شرعاً اشکال دارد و همه وام‌ها باید به یک میزان پرداخت شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران یکی دیگر از مشکلات وام‌های خانگی بحث کارمزد است. در این صندوق‌ها بایستی کارمزد دریافت نشود و یا کارمزد در حد عرف دریافت شود. ممکن است برگزاری جلسات این صندوق و هزینه پذیرایی و چای و حتی اداره صندوق هزینه بر باشد که پرداخت این رقم ایراد ندارد؛ مثلاً این رقم ممکن است ۵ صدم درصد و یا ۲ دهم درصد باشد؛ اما اینکه برخی مانند بانک کارمزدهای ۴ درصدی تعیین می‌کنند، وام اشکال شرعی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: اگر بانک‌ها ۴ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند و خیلی این عدد دور از واقعیت نیست. ولی اداره یک صندوق کوچک یا برگزاری یک جلسه برای قرعه کشی به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.

 روزنامه صبح نو، تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸، شماره ۱۵۸، صفحه ۶.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چشم انداز بازار صکوک در سال ۲۰۱۷

افزایش چشمگیری در انتشار صکوک توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی نمی‌شود.

به گزارش CPI Financial، موسسه استاندارد اند پورز در مقاله اخیر خود با عنوان «آیا امسال حجم انتشار صکوک از پیش‌بینی‌ها فراتر می‌رود؟» به بررسی چشم‌انداز صکوک در سال ۲۰۱۷ پرداخته است. بر اساس آنچه در این مقاله آمده است، حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ کمتر از انتظار بازار بود، گرچه نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش داشت. طبق پیش‌بینی این مقاله، در سال ۲۰۱۷ بازار صکوک آرام خواهد ماند، هرچند به دلیل پیچیدگی‌های بسیار پیش‌بینی میزان انتشار صکوک دشوار است.

با کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، برخی تحلیل‌گران معتقد بودند انتشار صکوک در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌یابد، زیرا دولت‌ها برای حفظ سطح مخارج خود دست به انتشار صکوک می‌زنند. با وجود این انتشار صکوک تنها از نظر مجموع انتشار در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، ولی همچنان نسبت به انتشار اوراق قرضه در برخی بازارهای مالی اسلامی بسیار کمتر است.

دکتر محمد داماک رئیس بخش مالی اسلامی موسسه استاندارد اند پورز در این مقاله می‌گوید: «بازار صکوک در بازارهای مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶، نقش ضدادواری ایفا نکرده است و پیش‌بینی ما این است که در سال ۲۰۱۷، حجم انتشار صکوک در حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار باشد. به نظر ما پیچیدگی انتشار صکوک بر حجم انتشار آن اثرگذار خواهد بود، مگر اینکه این تاثیر با استانداردسازی یا اجرای برنامه‌های کلان انتشار صکوک خنثی شود. بازگشت برخی ناشران، ورود ناشران جدید و تحولات در زمینه مقررات‌گذاری می‌تواند موجب تحریک بازار شود ولی این امر بیشتر در میان‌مدت محتمل خواهد بود».

در بخش دیگری از این مقاله آمده است: «ما افزایش چشمگیری در انتشار صکوک توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی نمی‌کنیم. در عوض ممکن است برخی کشورهای عضو این شورا، مسیر مالی اسلامی را در کنار مالی متعارف در پیش بگیرند. به نظر می‌رسد در این منطقه کشور بحرین با انتشار ۳.۲ میلیارد دلار صکوک در سال ۲۰۱۶، همچنان پیشرو باشد. این احتمال وجود دارد که برخی کشورهای دیگر این منطقه نیز وارد بازار صکوک شوند».

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی