صندوق بین‌المللی پول در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده که در آن، به بررسی ثبات مالی در کشورهای عرضه کننده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی پرداخته است.
رشد بانکداری اسلامی در سال‌های گذشته تقاضا برای ارائه توصیه‌های سیاستی از سوی صندوق بین‌المللی پول به منظور تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی و سیاست‌گذاری پولی مربوط به بانکداری اسلامی را بیشتر کرده است. از این رو کارشناسان این صندوق با همکاری یک گروه مشاوران بیرونی، به بررسی مسائل این حوزه و ارائه توصیه‌های سیاستی در این گزارش پرداخته‌اند.

در این گزارش ویژگی‌های اصلی الگوهای بانکداری اسلامی، ریسک‌های مربوط به آنها و رویکردهای کشورهای عضو برای مقابله با آنها بررسی شده و در آن درباره عناصر کلیدی استانداردهای بین‌المللی موجود در این رابطه، پیشرفت‌های صورت گرفته و خلاءهای کنونی بحث شده است. همچنین در این گزارش کارهای صورت گرفته توسط صندوق با همکاری اعضا و موسسات مقررات‌گذار بین‌المللی (مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی) در راستای تقویت چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی و پیشنهادهایی برای اقدامات آتی مطرح شده است.

بخش‌های گوناگون این گزارش عبارتند از:

-                 مقدمه

-                 ویژگی‌های کلیدی بانکداری اسلامی و ریسک‌های مربوطه

-                 چارچوب‌های حقوقی و حاکمیت شرکتی

-                 چارچوب‌های مقررات‌گذاری، نظارت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم

-                 گزیر[1] (حل و فصل) و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی[2]

-                 نتایج کلیدی و راهبرد صندوق بین‌المللی پول

در بخش‌هایی از چکیده این گزارش چنین آمده است:

·                 بانکداری اسلامی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد شتابانی داشته و چالش‌هایی نیز پیش روی مراجع نظارتی و بانک‌های مرکزی کشورها پدید آورده است.

·                 محیط قانونی که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند، ممکن است پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و پیامدهایی را نیز در زمینه ثبات مالی به همراه داشته باشد. اطمینان و شفافیت قانونی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در این صنعت دارد.

·                 استانداردهای بین‌المللی حاکمیت شرکتی برای بانک‌های اسلامی نیز به کار می‌رود ولی لازم است این استانداردها متناسب با ویژگی‌های خاص بانکداری اسلامی و به ویژه در زمینه‌هایی چون ساختارهای تصمیم‌گیری، انطباق با شریعت و حقوق سپرده‌گذاران تعدیل شود.

·                 تاکنون پیشرفت‌های خوبی در زمینه تدوین استانداردهای احتیاطی برای بانک‌های اسلامی حاصل شده است. البته لازم است برای اجرای گسترده‌تر آنها و ایجاد سازگاری، اقدامات بیشتری صورت گیرد.

·                 به منظور توسعه مقررات مربوط به گزیر و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی برای بانک‌های اسلامی، لازم است رهنمودهای بین‌المللی متناسب با ویژگی‌های بانکداری اسلامی تدوین شود.

·                 پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت نقدینگی بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است مراجع مربوطه به ویژه در کشورهایی که بانکداری اسلامی در آنها دارای اهمیت سیستمی است، انتشار انواع ابزارهای مدیریت نقدینگی از جمله صکوک را بیشتر تسهیل کنند.

·                 در سال‌های اخیر، ابزارهای مالی ترکیبی در بانکداری اسلامی ظهور بیشتری داشته و البته نگرانی‌هایی نیز از جهت ثبات مالی و بروز ریسک‌های بیشتر پدید آورده است.

·                 صندوق بین‌المللی پول تلاش کرده از طریق همکاری نزدیک‌تر با مقررات‌گذاران بین‌المللی بانکداری اسلامی و همچنین کشورهایی که در آنها صنعت بانکداری اسلامی وجود دارد، استانداردها و روش‌های مناسب در این زمینه را پدید آورد.

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه ۸ اسفند ۹۵، در همایش «اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» در سخنرانی خود با عنوان اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی از نظریه تا عمل اظهار کرد: قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اما در عمل راهکارهای عملیاتی و اجرایی مناسب برای آن به کار گرفته نشد؛ چرا که بانک در نظام سرمایه‌داری برای عملکرد در بخش پولی طراحی شده است اما ما به نادرستی قصد اسلامی کردن این ساختار بانکی را داریم.

وی افزود: یکی از ایرادات مهمی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نرخ سود تضمین شده است که به مردم ارائه داده‌ایم که همان نرخ سود علی الحساب است و اینگونه مردم را توجیه کرده‌ایم که مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد. در پایان هر سال، بانک، سود فعالیت را محاسبه می‌کند و یک نرخ سود تضمین شده به مشتری ارائه می‌دهد و این امر، خطرناک است.

صمصامی اظهار کرد: در بخش تخصیص منابع هم به عقود مشارکتی و اقساطی رحم نکرده‌ایم و دلیل عمده این مشکلات این است که اساساً بانک برای مشارکت ساخته نشده است و در هیچ جای دنیا هم مشارکت نمی‌کند و ساختار بانکی آنها با وضعیت ما فرق می‌کند.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانکداری بدون ربا در ۴ لایه شامل مبانی نظری، قانون، قراردادها و اجرا قابل بررسی است و نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد و در هیچ جای دنیا هم اجرا نشده است.

صمصامی یادآور شد: رفیق یونس مصری معتقد است بانک‌های اسلامی از ابتدا براساس یک نظریه واضح و متکامل شکل نگرفته‌اند، بلکه به صورت آزمون و خطا و تجربه ایجاد شده‌اند.

صمصامی تاکید کرد: حتی شهید صدر هم در این زمینه دچار اشتباه شده‌ است و اشتباه وی هم این است که نهادی مربوط به بخش واقعی را به بخش پولی آورده است. شهید صدر می‌گوید آیا می‌توانیم در کنار بانک متعارف، بانک غیر ربوی هم تاسیس کنیم که همان فعالیت تجهیز و تخصیص منابع را انجام دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: شگفت آور نیست که بانک، تسلیم اسلامی شدن نشده است چون تسلیم ربا است و امیدوارم این را درک کنیم که این بانک قابلیت اسلامی شدن را ندارد.

صمصامی عنوان کرد: صالح کمال از بنیان‌گذاران بانک البرکه معتقد است ما در بانکداری اسلامی فراتر از برچسب پیش نرفته‌ایم. لذا باید با خود صادق باشیم و آسیب شناسی درستی از بانکداری کشور داشته باشیم که قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را نمی‌پذیرد بنابر این مجلس نباید خطای بزرگی را مرتکب شود.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است عنوان کرد: این اصلاحات باید با یک فرایند زمانبندی دقیق پیش برود. سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد. یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم.

صمصامی گفت: ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمان‌بندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانک‌ها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانک‌ها است.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین‌المللی به مالی اسلامی است.

به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین المللی به مالی اسلامی است که در طی سال‌های اخیر با سرعتی بالا در حال رشد بوده است. صندوق بین المللی پول در عین حال خاطرنشان کرده که برخی خدمات بانکداری اسلامی دارای ماهیت دوگانه نظیر مرابحه ممکن است ریسک هایی را متوجه مالی اسلامی سازد.

هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول اعلام کرد، مجموعه پیشنهاداتی را در مورد نقشی که باید در مالی اسلامی ایفا کند به تصویب رسانده که از جمله شامل ارائه توصیه های سیاستگذاری است.

مالی اسلامی که در آن پرداخت سود و احتکارهای پولی صرف ممنوع است، بر اساس برآوردها بیش از 2 تریلیون دارایی را در سطح جهان در اختیار دارد که 1.3 تریلیون دلار از آن در بانک های تجاری اسلامی نگهداری می شود.

این بخش اکنون به صورت سیستماتیک در 14 کشور جهان از جمله، ایران، عربستان، کویت، مالزی و امارات اهمیت دارد و بیش از 15 درصد از کل دارایی های مالی را تشکیل می دهد.

صندوق بین‌المللی پول گفته پیشرفت قابل توجهی در توسعه استانداردهای دوراندیشانه در این بخش حاصل شده، اما همچنان در حوزه‌هایی نظیر بیمه سپرده‌ها و مدیریت نقدینگی شکاف‌هایی وجود دارد.

به گفته صندوق بین‌المللی پول، عدم وجود دارایی های نقد با کیفیت بالا، به ویژه اوراق قرضه حاکمیتی اسلامی، ظرفیت بانک‌های اسلامی برای مدیریت نقدینگی تعامل با بانک های مرکزی و توسعه بازارهای پولی را تضعیف کرده است.

«این وضعیت موجب رشد عملکردهای بانکداری اسلامی ای شده که می تواند به دستیابی به برخی اهداف مدیریت نقدینگی منجر شود، اما این وضعیت فاقد کارایی لازم است و دارای ریسک هایی است.»

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نخستین گزارش مشترک خود با عنوان «گزارش جهانی صنعت مالی اسلامی» را منتشر کردند. در این گزارش چشم‌انداز صنعت جهانی مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل آن برای کمک به نابرابری درآمدی در سطح جهان، مجهز شدن به رفاه مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برشمرده شده است.

در این گزارش آمده است که صنعت مالی اسلامی حامی و مروج توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و ارتباطی قوی با اقتصاد واقعی و به اشتراک‌گذاری ریسک دارد بنابراین می‌تواند در بهبود ثبات بخش مالی جهان کمک موثری باشد. صنعت مالی اسلامی همچنین می‌تواند آن دسته از افرادی را که به دلیل ملاحظات فرهنگی یا مذهبی هم‌اکنون از نظام مالی رسمی خارج مانده‌اند، به آن بازگرداند. بر خلاف صنعت مالی جهانی، صنعت مالی اسلامی بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و دارایی‌محور است. صنعت مالی اسلامی با تبدیل افراد به صاحبان مستقیم دارایی‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد، از ریسک‌گریزی آنها می‌کاهد.

 

جایگاه ایران در صنعت مالی اسلامی

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران دارنده یک‌سوم دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی است. در مجموع کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و ایران نقش‌آفرینان اصلی بانکداری اسلامی در سطح جهان هستند و بخش اعظم دارایی‌های آن را در اختیار دارند. بر این اساس، ایران در صدر فهرست کشورهای صاحب دارایی‌های بانکداری اسلامی قرار گرفته است و کل دارایی‌های بانکی ایران به 40/ 482 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

در حوزه خلیج فارس، پس از ایران، عربستان سعودی با دارایی بانکی 70/ 121 میلیارد دلار قرار گرفته است. امارات با دارایی بانکی 30/ 100 میلیارد دلار در رده سوم قرار دارد و کویت با دارایی بانکی 70/ 78 میلیارد دلار، قطر با دارایی بانکی 59 میلیارد دلار و بحرین با دارایی بانکی 20/ 46 میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند. در حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا مالزی با دارایی بانکی 70/ 156 میلیارد دلار صدر‌نشین است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از ایران قرار دارد. میزان دارایی‌های بانکی ترکیه نیز 80/ 44 میلیارد دلار اعلام شده است.

بر این اساس، در سال 2014، بانک‌های اسلامی ایران، انگلستان، ترکیه، آفریقا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قدرتمندترین وضعیت سرمایه را داشتند. به لحاظ سودآوری، بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی مثبت است و بانک‌های فعال در ایران، آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، خاورمیانه و آسیا از این منظر کارنامه‌ای بهتر از سایر همتایان خود داشته‌اند و بازده دارایی‌هایشان بیش از   5/ 0 درصد بوده است، اما از منظر ریسک اعتبارات، وام‌های معوقه ایران در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا در سطح نسبتا بالایی است و طی سال‌های 2010 تا 2013 میانگین نسبت آنها به کل وام‌ها دو رقمی بوده است. اما ایران در این زمینه موفق شده است در سال 2014 این نسبت را به تک‌رقمی کاهش دهد و به 6 درصد برساند. بر این اساس هفت بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی 80 درصد از بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند. دارایی هریک از این بانک‌ها به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد.

 

لزوم تحقق پتانسیل‌ها

در این گزارش یک چارچوب تئوریک برای تحلیل اقتصاد و صنعت مالی اسلامی ارائه شده که بر پایه چهار ستون استوار است:

1- چارچوب نهادها و سیاست دولت‌ها، 2- حکمرانی خردمندانه و مدیریت پاسخگو، 3- ترویج یک اقتصاد بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و کارآفرینی، 4- شمول مالی و اجتماعی.

این گزارش همچنین به حوزه‌هایی اشاره دارد که لازم است در آنها مداخله صورت گیرد تا بر اثرگذاری صنعت مالی اسلامی افزوده شود و پتانسیل‌های آن برای کمک به کاهش نابرابری تحقق یابد. این مداخله‌ها شامل موارد زیر هستند:

1- تقویت یکپارچه‌سازی، پیاده‌سازی و اجرای قوانین، 2- ایجاد نهادهایی که تامین‌کننده اعتبارات و اطلاعات برای حمایت از امور مالی دارایی‌محور باشد، به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، 3- ایجاد بازارهای سرمایه و محصولات صکوک برای کمک به تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ، 4- به رسمیت شناختن قانونی محصولات از سایر حوزه‌ها برای گسترش بازارها از طریق تراکنش‌های فرامرزی. در این گزارش همچنین توصیه شده است که صنعت مالی اسلامی باید به فراتر از بانکداری اسلامی توسعه یابد. هم‌اکنون بانکداری اسلامی بر این صنعت سلطه دارد و بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت را به خود اختصاص داده است.

در مورد بانکداری اسلامی این گزارش این‌گونه توصیه می‌کند: قوانین اجرایی و فضایی نظارتی باید ایجاد شود تا ریسک‌های سیستمیک مورد هدف قرار گیرند، محصولات و خدمات مبتکرانه برای به اشتراک‌گذاری ریسک ارائه شود نه آنکه همان محصولات قبلی انتقال‌دهنده ریسک دوباره مورد استفاده قرار گیرند.قوانین شریعت در صنعت مالی اسلامی بین کشورهای اسلامی یکپارچه‌سازی و یکسان شود، دسترسی به منابع مالی اسلامی بیشتر شود و نکته آخر اینکه سرمایه و دانش انسانی در صنعت مالی اسلامی مورد تقویت قرار گیرد.

 

بازارهای سرمایه اسلامی

در این گزارش با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه اسلامی هنوز نسبتا جوان هستند، نوشته شده است که این بازارها می‌توانند فرصت‌هایی را برای ایجاد دارایی‌ها تامین کنند اما این کار را باید از طریق بخش مالی سهام و دارایی محور انجام دهند. به‌طور مشخص بازارهای صکوک (اوراق قرضه اسلامی) برای تامین مالی زیرساخت‌ها و تشویق کارآفرینی مناسب هستند. بنا به این گزارش، استفاده از صکوک برای تجهیز بخش مالی، در کنار افزایش شفافیت و کارآیی قیمت‌گذاری بر دارایی‌ها، امری ضروری در توسعه این بازار است.

در این گزارش توصیه شده است که سیاست‌گذاران باید توسعه موسسات مالی غیربانکی را که در حال حاضر به اندازه کافی توسعه ‌نیافته و به بلوغ نرسیده‌اند، در اولویت قرار دهند. به‌عنوان مثال بیمه اسلامی موسوم به «تکافل» می‌تواند مزایای زیادی برای خانوارها و شرکت‌ها در بر داشته باشد و دسترسی آنها به خدمات مالی را بهبود بخشد.

در نهایت این گزارش به توانایی صنعت مالی اسلامی در کاهش فقر و ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای افراد به شدت فقیر اشاره کرده و دلیل آن را به این موضوع نسبت داده است که ماهیت نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (قرض‌الحسنه، زکات، صدقات و وقف) در بازتوزیع و اقدامات بشردوستانه ریشه دارد. این گزارش پیش‌بینی کرده است که با تحقق پتانسیل نهادهایی همچون زکات و وقف، منابع مورد نیاز برای فقیرترین افراد در اغلب کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و آفریقای زیرصحرا تامین خواهد شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3991  تاریخ چاپ: 1395/12/04

وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

یکی از مباحث پذیرفته شده در بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی نوین، مقوله ضرورت وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار بین بانکی است. در واقع بانک‌های مرکزی اعلام می‌دارند که دریافت هر نوع تسهیلات از بانک مرکزی، منوط به دریافت وثیقه‌های مشخصی است که معمولا این وثیقه‌ها انواع گوناگونی از اوراق بدهی هستند.

شاید به همین دلیل است که در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، اکثر وام‌هایی که به صورت شبانه، سه روزه، یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله بین بانک مرکزی و بانک‌های فعال در بازار جابجا می‌شود، وام‌های وثیقه‌‌دار (Collateralized Loans) هستند؛ که این وثایق را هم عمدتا اوراق بدهی کوتاه‌مدت شکل می‌دهند.

در واقع اوراق بدهی این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کنند تا از آنها در سیاست‌گذاری پولی به شیوه مناسب استفاده کند. به عبارت دیگر، در عملیات بازار باز، اوراق بدهی خرید و فروش شده عملا کارکرد وثیقه‌ای دارند. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی جهت عملیات انبساطی نوعی خاص از اسناد خزانه دولتی را بر اساس عملیات رپو از بانک‌ها خریداری می‌کند، اوراق تا سررسید کارکرد وثیقه برای بانک مرکزی ایفا می‌کنند.

بر این اساس، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون در دوره‌های مختلف، لیستی از اوراق بدهی با قابلیت پذیرش به عنوان وثیقه را منتشر می‌کنند. لیست مذکور اصطلاحا وثائق معتبر (Eligible Collaterals) نامیده می‌شود. البته اوراق معتبر در شرایط گوناگون قابلیت تعدیل دارند. مثلا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، لیست اوراق قابل قبول جهت عملیات بازار باز و یا دریافت تسهیلات از فدرال رزرو تا حد زیادی توسعه یافته بود.

با این حال، در حال حاضر روابط بانک مرکزی کشور با بانک‌ها در بازار بین بانکی و سایر روابط، مبتنی بر وثیقه نیست. به عبارت دیگر، بانک‌های کشور به دو دریچه اعتباری بانک مرکزی (خطوط اعتباری و اضافه برداشت)، تقریبا به راحتی دسترسی دارند و دریافت تسهیلات از این دریچه‌ها بر مبنای وثیقه‌گیری طراحی نشده است.

با توجه به این مسئله، ضروری است که مفهوم وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی کشور و بانک‌ها در بازار بین بانکی تعریف گردد. در واقع، لازم است بانک مرکزی چارچوبی را برای نحوه دسترسی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی (با توجه به درجه اعتباری هر بانک) تعیین کند؛ به نحوی که بانک‌ها موظف باشند بر اساس درجه اعتباری خود، جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین وثیقه کنند. در این شرایط، دسترسی بانک‌هایی که از درجه اعتباری پایین‌تری برخوردارند، به منابع بانک مرکزی سخت‌تر خواهد بود؛ زیرا این دسته از بانک‌ها باید برای دریافت منابع از بانک مرکزی، وثائق بیشتری تودیع کنند.

اگر این پیشنهاد اجرایی شود، در هر برهه‌ای از زمان، حجم مشخص و قابل اتکائی از اوراق بدهی در ستون دارایی ترازنامه بانک‌های فعال در بازار بین بانکی وجود خواهد داشت که می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت منابع از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شود. مسلما وثیقه‌دار شدن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی از منظر بانک‌ها نوعی هزینه به حساب آمده و انگیزه آنها جهت استفاده از پایه پولی (پول پرقدرت) جهت مدیریت نقدینگی را کاهش می‌دهد. دلیل این مسئله آن است که اگر بانک‌ دریافت کننده تسهیلات در موعد مقرّر نسبت به بازگرداندن منابع دریافت شده اقدام نکند، بانک مرکزی اجازه دارد اوراق (وثائق) را تملّک کرده و با فروش آنها در بازار، به منابع نقد دست یابد.

در پایان لازم به ذکر است که وثیقه‌دار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوه‌های علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوه‌های دستوری، بخشنامه‌ای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 26 الی 29 فروردین 1396 برابر با 15 الی 18 آپریل 2017، در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود و در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که به یک برند بین المللی تبدیل شده است.

دکتر سید احمد عراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان مطلب فوق، جزییات برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه را تشریح کرد و به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: در حال حاضر نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه پس از 9 دوره، به یک برند بین المللی نمایشگاهی تبدیل شده و در دنیا با نام ایران فاینکس(IRAN FINEX) شناخته می شود.

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه در مساحتی بالغ بر 34000 متر مربع برگزار خواهد شد، گفت: در نمایشگاه پیش رو، سه صنعت مهم حوزه مالی و اقتصادی کشور حضور دارند و ایران فاینکس در واقع بزرگترین نمایشگاه حوزه مالی کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: برای برگزاری فاینکس 2017، بهره برداری از 11سالن، شامل سالن های A44 ، B44، A31، B31 ،38 ،35 ، A40،40 ،A41،41 ،A38 در فضایی بالغ بر 16 هزار متر مربع پیش بینی شده و 16هزار متر مربع دیگر نیز به فضای محیطی این نمایشگاه اختصاص دارد.

به گفته معاون اجرایی سازمان بورس، فاینکس 2017 ویترین بازار سرمایه کشور است و ارکان بورس، کارگزاری ها، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های مشاور سرمایه گذاری، موسسات اعتباری، شرکت های خدمات بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس و بانک ها و بیمه ها در آن فعالیت خواهند داشت.

این مدیر بورسی بیان کرد: تا کنون بیش از 160 شرکت برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده اند و تا به امروز بیش از 10 هزار مترمربع فضای نمایشگاهی جانمایی شده است.

احمد عراقچی در بخش دیگری از گفتگوی خود با سنا اهداف برگزاری این نمایشگاه را برشمرد و گفت: معرفی توانمندی ها، دستاورد ها و پتانسیل های صنعت مالی ایران در داخل و خارج همگام با تغییرات سال های اخیر- ایجاد شرایط لازم برای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی - تشریح ظرفیت های بازار مالی برای عموم مردم - آموزش روش های مناسب سرمایه گذاری و حفاظت از سرمایه در فضای کسب و کار- ایجاد فضای فرهنگی و تخصصی برای اقشار مختلف جامعه بویژه گروه سنی کودک و نوجوان و ایجاد فضای مناسب گفتگو، تعامل و مذاکره بین علاقه مندان، دانشجویان، کارشناسان، متخصصان، پیشکسوتان و فعالان بازار مالی داخلی و بین المللی از مهمترین اهداف برگزاری "ایران فاینکس 2017" است.

معاون اجرایی سازمان بورس در ادامه به برنامه های نهایی شده "ایران فاینکس 2017" اشاره کرد و بیان داشت: این نمایشگاه با حضور مقامات سیاسی، اقتصادی، کارشناسان و متخصصین افتتاح خواهد شد و با توجه به اهمیت ابعاد بین المللی آن، شرایط حضور و بازدید میهمانان خارجی از غرفه های مختلف مهیا شده است و در حاشیه فاینکس 2017 از مشارکت کنندگان و حامیان مالی نمایشگاه تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیش فرض برگزاری دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزایش سطح کیفی است، گفت: برای ارتقای سطح کیفی این دوره از نمایشگاه بازار مالی کشور، تلاش گسترده ای صورت گرفته و در این مسیر اجرای برنامه های مختلف از جمله برپایی دومین رویداد استارتاپ های مالی ایران، خاور میانه و شمال آفریقا هدف گذاری شده است.

معاون اجرایی سازمان افزود: معرفی استارتاپ ها به نهاد ها و سازمان های حامی و سرمایه گذار و تامین مالی این پیشرو های اقتصادی، از اهداف برگزاری دومین رویداد بزرگ استارتاپی کشور است.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک و متوسط و دانش بنیان پذیرش شده در فرابورس نیز در این نمایشگاه حضور دارند. مشارکت آنها در این رویداد بین المللی نوید بخش یک حرکت بزرگ در اقتصاد و صنعت مالی کشور است.

این مدیر بورسی عنوان کرد: برگزاری این نمایشگاه فرصتی مهم در اختیار دانش آموختگان، کارآفرینان و استارتاپ قرار می دهد و زمان انتظار و هزینه ورود به بازار کار را برای آنها کاهش خواهد داد.

عراقچی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف مهم برگزاری ایران فاینکس 2017 فرهنگ سازی و آموزش است، عنوان کرد: برای برگزاری کارگاه های تخصصی در هر سه حوزه بورس، بانک و بیمه و همچنین برپایی غرفه کودک و نوجوان به منظور فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی، برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان با اشاره به اینکه تلاش شده برگزاری این نمایشگاه با جذابیت همراه باشد، گفت: در حاشیه این رویداد بین المللی، نمایشگاه کاریکاتور با محور اصلی بازار سرمایه برگزار خواهد شد و همچنین یکی از برنامه هایی که با هدف افزایش جذابیت فاینکس 2017 اجرا می شود مسابقه بورس کاپ است.

وی هدف از برگزاری بورس کاپ را افزایش جذابیت و آشنایی عموم جامعه با ساز و کار بازار سرمایه دانست و بیان کرد: بورس کاپ در واقع شبیه ساز بورس است و در این بازی، بازدیدکنندگان در گروه های چند نفره، بین 10 تا 15 دقیقه با هم مسابقه می دهند.

عراقچی با بیان اینکه دپارتمان های مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری دانشگاه ها می توانند با حضور در این نمایشگاه از نزدیک با دستاوردهای صنعت مالی و مدیران بخش های مختلف آشنا شوند و به تبادل نظر بپردازند، گفت: با همت و تلاش روابط عمومی سازمان بورس، هماهنگی های لازم برای حضور انجمن های علمی مانند انجمن مالی اسلامی، انجمن علوم مالی ایران و انجمن مهندسی مالی به عمل آمده و همچنین برای برگزاری کرسی های آزاد اندیشی اقتصادی، با دانشگاه های مهم کشور مکاتبات لازم انجام شده است.

معاون اجرایی سازمان بورس در پایان سایر برنامه های هدف گذاری شده در این نمایشگاه را بر شمرد و عنوان کرد: رونمایی از کتب مالی، انجام مصاحبه های اختصاصی با مدیران بیمه ها، بانک ها و ارکان بازار سرمایه، برگزاری نشست های تخصصی جانبی در غرفه ها، بازدید دانشجویان و دانش آموزان از غرفه ها، ایجاد فضای مذاکرات دو طرفه و اطلاع رسانی روزانه از دیگر اقدامات پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر اهمیت نقش رسانه ها در توسعه بازار سرمایه از اصحاب رسانه دعوت کرد تا در کمپین اطلاع رسانی جامع نمایشگاه دهم مشارکت کنند و گفت: با توجه به تلاش بی وقفه خبرنگاران حوزه بازار سرمایه و نقش آنها در توسعه این بازار، برای رفاه اصحاب رسانه غرفه ستاد خبری نمایشگاه فعال خواهد بود.

یکی از مشکلات جدی که در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم، افزایش حجم نقدینگی است. این مسئله هم عمدتا از طریق افزایش خلق پول در نظام بانکی کشور رخ داده و مشکلات عدیده‌ای را هم پدیده آورده است.

 

این پدیده، علاوه بر اینکه به تورم دامن زده، حتی منجر به افزایش فعالیت تولیدی و اقتصادی هم نشده است؛ بنابراین لازم است مسئولان اقتصادی کشور برای آن چاره‌ای بیاندیشدند چراکه عواقب اقتصادی ناخوشایندی را در پی دارد.

اما علاوه بر ابعاد اقتصادی که به آن اشاره شده، تاکنون ابعاد شرعی پدیده «خلق پول» در نظام بانکی کشور هم مورد بررسی قرار نگرفته و حکمی از جانب هیچ فقیهی در این مورد صادر نشده است بنابراین ابعاد شرعی این پدیده هم نیازمند واکاوی است.

برای بررسی بیشتر ابعاد علمی و شرعی پدیده خلق پول در اقتصاد ایران با دکتر کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

 

ابتدا توضیح دهید منظور از خلق پول چیست و به چه شکلی اتفاق می‌افتد؟

معنای خلق پول در دنیای امروز ما متحول شده و بیشتر نوعی اعتبار است؛ یعنی وقتی شما اعتباری را دارا هستید، مردم براساس آن اعتبار، کالا و خدماتی را در اختیار شما قرار می‌دهند. این اعتبار و خلق پول، الان در دنیا، در وهله اول توسط بانک‌های مرکزی انجام می‌شود.

قانون این قدرت را به بانک‌های مرکزی داده است که خالق این نوع اعتبار باشد که ما اسمش را پول می‌گذاریم و در مرحله دوم، این اعتبار در درون شبکه بانکی خلق می‌شود؛ یعنی بانک‌ها با توجه به امکانات تکنیکی و فنی این امکان را دارند که این خلق پول یا خلق اعتبار را انجام دهند.

بنابراین دو نوع خلق پول را دارا هستیم که یکی خلق پولی است که در درون شبکه بانکی توسط بانک‌ها انجام می‌شود که به آن خلق پول درونی می‌گوئیم و یک خلق پولی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد که منشأ به وجود آمدن پول در اقتصاد است که اصطلاحا به آن خلق پول بیرونی می‌گوئیم.

بدون این اعتبار، هیچ نظام اقتصادی نمی‌تواند کار کند و این اعتبار اهمیت بسیار ویژه‌ای دارد و تا این اعتبار وجود نداشته باشد نمی‌توان اقتصاد کشور را به خوبی اداره کرد، طبعا این اعتبار در اقتصاد لازم است و بدون آن، فعالیت‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست؛ لذا خلق پول به عنوان یک ضرورت، غیرقابل انکار است.

اما یک مشکل هم رابطه با خلق اعتبار وجود دارد که اگر این خلق اعتبار، در اقتصاد، بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد انجام بگیرد، این خلقِ پولِ بیش از حد و اندازه ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، باعث افزایش تقاضا شده و اگر این تقاضا فراتر از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد باشد، می‌تواند منجر به ایجاد تورم شود.

 

منظور از این ظرفیت‌های اقتصادی این است که باید پشتوانه خلق پول وجود داشته باشد؟

نه. منظور ظرفیت‌های تولیدی اقتصادی است. مثلا ما می‌توانیم به اندازه هزار میلیارد تومان، کالا و خدمت ایجاد کنیم و دو هزار میلیارد تومان پول خلق کنیم، در حالی‌که ظرفیت اقتصاد به اندازه هزار میلیارد تومان است و خلق پول بیش از اندازه اقتصاد منجر به افرایش تورم در قیمت‌ها می‌شود.

آفت مسئله خلق پول، همان ایجاد تورم است و اگر این آفت را کنار بگذاریم، این خلق پول، معاملات را تسهیل کرده و باعث گردش چرخ اقتصاد می‌شود اما باید مراقب آن مشکلی هم که عرض کردم، باشیم و اگر بیش از حد، خلق پول کنیم، این خلق پول می‌تواند منجر به تورم شود.

این پدیده حتی می‌تواند، در اقتصاد باعث ایجاد «اَبَر تورم» شود که تاکنون در اقتصاد کشور ما رخ نداده است و البته ما از معدود کشورهایی هستیم که تورم بالا داریم و این تورم بالا نشان می‌دهد که ما مسئله خلق پول را به خوبی در اقتصاد کشور مدیریت نکرده‌ایم.

 

شما فرمودید بانک‌های عامل هم می‌توانند اقدام به خلق پول کنند؟

بله شبکه بانکی هم می‌تواند این اقدام را انجام دهد و بخشی از این خلق پول، خلق پول درونی است که توسط شبکه بانکی انجام می‌شود که اصطلاحا این قدرت بانک‌ها را با ضریب تبادلی پول اندازه‌گیری می‌کنیم. در حال حاضر این ضریب در کشور ما حدود ۶ است؛ یعنی هر یک تومانی که بانک مرکزی، به صورت بیرونی خلق می‌کند در درون شبکه بانکی به شش واحد تکثیر پیدا می‌کند.

 

اتفاقا سؤال بعدی در مورد وضعیت خلق پول در ایران است که الان در چه وضعیتی است و با چه مشکلاتی در این زمینه مواجه هستیم؟

مشکل اصلی که ما در ایران به صورت مزمن با آن مواجه هستیم، مسئله کسری بودجه دولت است. دولت‌ها در قبل از انقلاب هم چنین وضعیتی داشتند و بعد از انقلاب هم این روند ادامه پیدا کرده است. معمولا دولت‌ها اهداف اقتصادی خیلی متعالی را برای خودشان ترسیم می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند که برای دستیابی به این اهداف، احتیاج به منابع دارند.

لذا دولت‌ها، هزینه‌های جاری یا عمرانی که برای خودشان می‌تراشند، بسیار بیشتر از درآمدهایی است که از طریق مالیات دریافت می‌کنند. در اقتصاد ما برای پوشش این کسری بودجه، یعنی تفاوت بین هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، در طی پنجاه سال گذشته، دو راه وجود داشته است.

در طول این سال‌ها، این فاصله بین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌ها را، یا با درآمدهای نفتی پوشش داده‌اند یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. منابع بانک مرکزی هم همان اعتباری است که بانک مرکزی خلق می‌کند.

در آنجایی هم که از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند، چون دولت‌ها نمی‎توانستند دلار را در داخل کشور خرج کنند، مجبور شدند این پول‌های خارجی را به بانک مرکزی بدهند و در مقابل، ریال دریافت کنند. این ریال هم همان منابعی است که بانک مرکزی خلق کرده است.

اگر شما به ترکیب پایه پولی در اقتصاد ایران دقت کنید، متوجه خواهید شد، این ترکیب را دارایی‌های خارجی، بدهی‌های دولت و بدهی‌های بانک‌ها و آیتم دیگری که سایر دارایی‌ها نام دارد، تشکیل شده است. اگر در پنجاه سال گذشته، متوسط رشد اجزای پایه پولی را بررسی کنید، می‌بینید که معمولا پایه پولی، بیشتر از طریق دارایی خارجی بانک مرکزی حاصل شده است که اگر اشتباه نکنم، رشد متوسط دارایی خارجی بانک مرکزی، ۲۰ درصد بوده است.

 

این رشد پایه پولی در ایران به چه شکلی اتفاق افتاده است؟

از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۴ را که بنده بررسی کردم، متوسط رشد دارایی خارجی که یکی از اجزای مهم پایه پولی است، حدود ۲۰ درصد بوده است و این مسئله نشان داده است که دولت، این درآمدهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار داده است و بانک مرکزی هم این پول‌ها را چاپ کرده و در اختیار دولت قرار داده است و دولت هم هزینه‌های خود در اقتصاد را انجام داده است.

رشد بالای پایه پولی که بیشتر از ناحیه دارایی خارجی، سپس بدهی‎های دولت و در مرحله سوم ناشی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است، یک تورم متوسط نزدیک به ۱۸/۱ درصد را در این سال‌ها یعنی از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۴  برای ما ایجاد کرده است که تورم نسبتا بالایی است.

عمده این تورم هم همانگونه که خدمتتان عرض کردم، به این مسئله برمی‌گردد که دولت دارای کسری‌هایی بوده و این کسری را از طریق درآمد نفتی جبران کرده است و بانک مرکزی هم پول خلق کرده و در اختیار دولت قرار داده است و در برخی موارد، حتی دولت، دلار را به بانک مرکزی نداده است بلکه مستقیما برای هزینه‌هایی که می‌خواسته در اقتصاد انجام دهد همانند مسکن مهر از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است.

در حال حاضر هم بانک‌ها از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند؛ یعنی همه بانک‌ها مشکل دارند و دولت باید این مشکلات را برطرف کند اما چون درآمد کافی ندارد بنابراین این کار را بانک مرکزی انجام می‌دهد و منابع بانک مرکزی است که به بانک‌ها کمک می‌کند تا سرپا باشند.

 

این موضوع خلق اعتبار چه ارتباطی با چاپ پول دارد؟

همانگونه که عرض کردم، پول، الان اعتبار است و وقتی شما در جیبتان پول دارید، یعنی اعتبار دارید و به مقدار پولی که در جیب یا کارتتان دارید، می‌توانید از مغازه یا کسانی‌که کالا و خدمات عرضه می‌کنند، این کالا و خدمات را خریداری کنید.

البته این اعتبار با آن اعتباری که به صورت قرض یا در قالب تسهیلات از بانک‌ها می‌گیرید، از لحاظ معنایی، مقداری متفاوت است ولی ریشه همه آنها در همین فرآیند خلق پول است.

 

الان حجم نقدینگی در ایران بسیار بالا رفته و شما هم اشاره کردید که مدیریت حجم نقدینگی بسیار مهم است اما شاید تاکنون به اندازه مسئله‌ای همانند ربا در نظام بانکی به این مدیریت حجم نقدینگی توجه نشده باشد، و شاید عواقب این مسئله از مشکلات شرعی در نظام بانکی هم بیشتر باشد، بنابراین چرا برای این مسئله چاره‌ای اندیشیده نشده است؟

این مسئله را باید در نظر داشته باشیم که مسئله خلق پول، از مسائل مستحدثه است و فقها هم به این پدیده خلق پول نپرداخته‌اند و چندان ابعاد آن را بررسی نکرده‌اند و خود بنده هم چندان مطمئن نیستم که این مسئله خلق پول با مفهوم ربا در آموزه‌های دینی ما ارتباط نزدیکی داشته باشد.

اما نکته این است که فقهای ما، ربا را بسیار ساده‌انگاری کرده‌اند و آن را در حد شرط کردن یک مبلغ اضافه در قرض پائین آورده‌اند، در حالیکه مفهوم ربا و مصادیق ربا، می‌تواند بسیار گسترده‌تر از این موارد باشد اما اینکه آیا خلق پول ارتباط با مفهوم ربا پیدا می‌کند یا خیر را چندان مطئمن نیستم و در این زمینه هم کار چندانی در حوزه‌های علمیه و توسط محققان دینی ما انجام نشده است.

متأسفانه همانگونه که عرض کردم، ربا در جوامع مدرن و در دنیای امروز، بسیار پیچیده‌تر از فرم و شکل ساده‌ای است که فقهای ما برای آن در نظر گرفته‌اند و گمان می‌کنند اگر شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض را بتوانیم حذف کنیم، توانسته‌ایم ربا را حذف کنیم، در حالیکه ربا می‌تواند به شکل‌های دیگر در سیستم اقتصادی کشور به وجود بیاید و باعث مشکلاتی جدی برای همه اقتصاد و نظام اجتماعی ما شود.

الان پول در وهله اول توسط بانک مرکزی و در مرحله بعدی در داخل شبکه بانکی ازدیاد پیدا می‌کند و اینکه این فرآیند با آموزه‌های دینی انظباق دارد یا خیر هم در مورد ابعاد شرعی آن بحث چندانی را بنده ملاحظه نکرده‌ام.

البته باید دانست که اولا، این مسئله خلق پول «لابد منه» است، یعنی امکان اینکه ما خلق پول را نداشته باشیم اصلا وجود ندارد و الان خلق پول در تمام دنیا انجام می‌شود و تقریبا غیرممکن است که فرآیند خلق پول را متوقف کنیم. البته برخی و حتی غربی‌ها هم مطرح کرده‌اند که فرآیند خلق پول باید فقط خلق پول بیرونی توسط بانک مرکزی باشد.

 

آیا می‌توان به پدیده خلق پول در نظام بانکی خاتمه داد؟

عده‌ای معتقدند نباید اجازه دهیم شبکه بانکی، خلق پول کند و فقط توسط بانک مرکزی انجام شود. چنین پیشنهاداتی مطرح شده است اما دنیای اقتصادی امروز، فعالیت بدون خلق پول، بی‌معنی است.

البته آنگونه که باید و شاید، مسائل شرعی آن در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است و البته بنده معتقدم اگر هم پرداخته شود، چون مسئله مستحدثه و جدیدی است و در بیشتر امور مستحدثه، حکم این است که مباح است و می‌توان اینکار را انجام داد اما حداقل تلاشی که می‎توان انجام داد این است که تلاش کنیم تا مضرات آن کمتر شود.

در بسیاری از کشورهای دنیا هم این کار را انجام داده‌اند و الان کشورهای غربی و توسعه یافته، مدام در حال خلق پول هستند ولی شما می‌بینید که کاملا مسلط بر این پدیده هستند و نرخ تورم در اقتصاد آنها کاملا کنترل شده است و از این ابزار خلق پول برای حل مشکلات داخلی و مشکلات دولت هم استفاده نمی‌کنند.

مشکلی اصلی که در این زمینه در کشور خودمان با آن مواجه هستیم این است که دولت از ابزار خلق پول به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای حل مشکلات خودش استفاده می‌کند و در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم، مشکل دولت و نظام اقتصادی را با این فرآیند خلق پول برطرف می‌کنند.

در گذشته دولت نهم و دهم تلاش کرد مشکلات مسکن مهر را با مسئله خلق پول حل کند و یک مسئله کلی هم وجود دارد که بودجه ما وابسته به نفت است و این مسئله و واگذاری دلار نفتی به  بانک مرکزی و دریافت ریال، منجر به افزایش پایه پولی در کشور و خلق پول می‌شود بنابراین این مسئله هم به صورت ساختاری در نظام اقتصادی ما نهادینه شده است، مگر اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی از بین برود تا ما بتوانیم کنترل بیشتری بر فرآیند خلق پول داشته باشیم.

 

بنابراین شما معتقدید با توجه به اهمیت این قضیه، نهادهای فقهی و حوزوی باید وارد میدان شوند و این مسئله را بررسی کرده و ابعاد فقهی و شرعی آن را اعلام کنند.

بله باید وارد میدان شوند. البته تا حدودی ورود هم کرده‌اند اما صرفا اعلام کرده‌اند این پدیده، مستحدثه است و البته اگر حکمی را صادر کنند که دولت باید به گونه‌ای از این ابزار خلق پول استفاده کند که باعث ایجاد تورم نشود، بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

اکنون فقهای ما، به این دلیل که متوجه قدرت این مسئله نشده‌اند، بنابراین حکمی هم درباره آن اعلام نکرده‌اند. ممکن است مراجع عظام تقلید وقتی این پدیده را خوب تحلیل کنند، در نهایت به این نتیجه برسند که دولت حق ندارد از این پدیده به گونه‌ای استفاده کند که منجر به تورم بالا شود.

دلیل این امر این است که هزینه تورم بالا را مردم و کسانی می‌پردازند که پول نگهداری می‌کنند که به این مسئله مالیات تورمی گفته می‌شود. بنابراین فقها می‌توانند در این مورد، فتوای لازم را ارائه دهند. البته ممکن است در برخی مواقع هم جایی برای فتوا وجود نداشته باشد و مثلا دولت مجبور باشد که همانند جریان جنگ جهانی اول و دوم، برای پوشش هزینه‎ها از این قدرت خلق پول استفاده کند.

در برخی از کشورهای اروپایی در زمان جنگ جهانی شاهد شکل‎گیری «اَبَرتورم» بودیم و علتش هم این بود که برای پوشش هزینه‌ها، به استفاده بیش از حد از این خلق پول مبادرت کردند و بعد که متوجه مسئله شدند، دیگر این مسئله را کنترل کردند.

الان در کشورهای توسعه‌یافته، تورم تقریبا در ۳ درصد مهار شده است و در کشورهای کمتر توسعه یافته هم، کمتر کشوری را مشاهده می‌کنیم که تورم آنها بالای ۶ یا ۷ درصد باشد اما متأسفانه در حدود ۵۰ سال گذشته، اقتصاد کشور ما با تورم متوسط ۱۸/1 درصد مواجه بوده است و این نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم به خوبی از ابزار خلق پول استفاده کنیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

 بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک‌های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک‌های دارای کسری قرار می‌دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آنها اصطلاحا «شبانه» است.

دو مورد از اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی عبارت از مدیریت نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی است. بر این اساس، بانک‌ها و بانک مرکزی، بازیگران اصلی بازار بین بانکی را شکل می‌دهند. علت حضور بانک‌های تجاری و غیرتجاری در بازار بین بانکی، تامین منابع در کوتاه‌مدت است. به این معنی که ممکن است مثلا یک بانک تجاری در پایان یک روز کاری، با کسری منابع مواجه شود و نتواند چک‌هایی که موظف به تسویه آنها است را پاس کند؛ یا اینکه به هر دلیل، منابع نقد جهت تودیع هفتگی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی در اختیار نداشته باشد. در این شرایط، بانک تجاری دارای کسری به بازار بین بانکی مراجعه کرده و منابع نقد را از بانک‌های دارای مازاد دریافت می‌کند.

اما هدف اصلی بانک مرکزی از حضور در بازار بین بانکی، نظارت بر بازار و سیاست‌گذاری پولی است. در واقع بانک مرکزی از یک طرف بر تمام معاملات و فعالیت‌های انجام شده در بازار بین بانکی نظارت می‌کند و از سوی دیگر، جهت اثرگذاری بر متغیرهایی چون کل‌های پولی یا نرخ سود کوتاه‌مدت، وارد مبادلاتی با بانک‌های حاضر در بازار بین بانکی می‌شود.

در نظام اقتصادی کشور، هر چند بازار بین بانکی از سال ۱۳۸۷ تشکیل شده و به فعالیت مشغول است، اما همچنان مشکلات مهمی در رابطه با فعالیت این بازار مشاهده می‌شود. این چالش‌ها سبب گردیده‌اند که بازار بین بانکی نتواند کارکردهای اصلی خود (مانند جهت‌دهی به نرخ‌های سود سپرده‌ها، تسهیلات و غیره) را به صورت صحیح انجام دهد. با توجه به این توضیحات، پیشنهادهای ذیل جهت تقویت کارکردهای بازار بین بانکی و به ویژه استفاده مناسب از اوراق بدهی جهت افزایش کارایی این بازار، قابل ارائه است:

الف- اوراق بدهی از ظرفیت بالائی جهت کمک به متنوع‌سازی ابزارهای موجود در بازار بین بانکی برخوردار است. در واقع، انواع گوناگونی از اوراق بهادار دولتی (مانند: اسناد خزانه اسلامی، صکوک مرابحه، صکوک اجاره و صکوک استصناع) از شایستگی کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار بوده و ورود این ابزارها به این بازار، به تقویت و تعمیق هر چه بیشتر آن کمک خواهد کرد.

ب- می‌توان از ظرفیت اوراق بدهی جهت بالا بردن تضمین معاملات در بازار بین بانکی استفاده کرد. در واقع، اگر بانک‌ها بتوانند در بازار اوراق بدهی وارد شده و این اوراق را جهت مدیریت نقدینگی خود خریداری کنند، این امکان فراهم خواهد شد تا در مبادلات بین بانکی، از این اوراق به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کرد. در این شرایط، ریسک معاملات بازار بین بانکی و همچنین نرخ سود بازار کاهش خواهد یافت.

پ- یکی از مسائل کلیدی در توسعه بازار بین بانکی، الزام بانک‌های دولتی به تامین نیازهای نقدینگی خود از این بازار است. در واقع، در حال حاضر برخی بانک‌های دولتی به دلیل آنکه به دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی (مانند: خطوط اعتباری و اضافه برداشت) تقریبا به راحتی دسترسی دارند، از انگیزه کافی جهت ورود در بازار بین بانکی برخوردار نیستند. مثلا در شرایطی که بانک الف این امکان برایش فراهم است که کسری نقدینگی خود را با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی تامین کند و جریمه ۳۴ درصدی نیز در عمل بخشیده خواهد شد، عملا انگیزه‌ای جهت حضور در بازار بین بانکی و دریافت منابع با نرخ‌های سود بازار از سایر بانک‌ها، نخواهد داشت.

ت- آخرین پیشنهاد در این رابطه، افزایش تعداد اعضای بازار بین بانکی است. در واقع تجارب بین‌المللی در این رابطه نشان می‌دهد که هر چند بانک‌ها اصلی‌ترین بازیگران بازار بین بانکی را شکل می‌دهند، اما موسسات دیگری نیز با تائید بانک مرکزی می‌توانند در این بازار حضور یابند. لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره، برخی از این موسسات را شکل می‌دهند (به شرطی که حجم گردش مالی فعالیت‌هایشان از حداقل مشخصی که توسط بانک مرکزی معین می‌شود، بالاتر باشد). در بازار بین بانکی کشور نیز گرچه در حال حاضر صرفا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حضور دارند، اما مناسب است بانک مرکزی زمینه حضور موسسات شایسته دیگر را نیز فراهم کند.

در پایان لازم به ذکر است که بازار بین بانکی یکی از مهمترین بازارهای موجود در نظام مالی کشور است که می‌تواند اثرگذاری بالایی در بازار پول و سرمایه به همراه داشته باشد. بر این اساس، تعامل سازنده این بازار با بازارهای بدهی و سرمایه، از اهمیت بالائی برخوردار است. در واقع، بازارهای مذکور ظرفیت‌های خوبی فراهم می‌کنند که می‌توان با استفاده از آنها به توسعه بازار بین بانکی کشور اقدام کرد.

منبع: ایبنا

 اسناد خزانه اسلامی (اخزا) در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ و با انتشار اخزا ۱ کلید خورد و تاکنون ۱۱ مرحله از انتشار این اوراق می‌گذرد و اخزا ۱۱ از تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ در فرابورس قابل معامله است. تاکنون اخزا ۱ تا اخزا ۵ سررسید شده‌اند و اخزا ۶ تا اخزا ۱۱ در فرابورس معامله می‌شوند. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌دهد که از زمان انتشار اخزا ۱ تا کنون (که اخزا ۱۱ نیز در حال معامله است) متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ در بازه ۲۱ تا ۳۲ درصد در نوسان بوده و همواره بالاتر از نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی بوده است.

در طول دوره مورد بررسی (۸ مهر ۱۳۹۴ تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵)، متوسط نرخ سود اخزا ۱ تا اخزا ۱۱ روند باثباتی نداشته است. برای نمونه، متوسط سود اخزا در فاصله زمانی مهر ۱۳۹۴ تا اواسط اسفند ۱۳۹۴، حدود ۲۶ درصد نوسان داشته است؛ اما با نزدیک شدن به انتهای سال ۱۳۹۴ (که سررسید اخزا ۱ است)، به ‌طور ناگهانی متوسط سود اخزا به بیش از ۳۰ درصد می‌رسد. با این حال، پس از اینکه دولت موفق می‌شود در پایان سال ۱۳۹۴، مبلغ اسمی این اوراق را به موقع و بدون تاخیر به حساب دارندگان آن واریز کند، متوسط نرخ اخزا از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا اواسط شهریور این سال روند کاهشی پیدا کرده و حدود ۲۳ درصد نوسان می‌کند.

در فاصله زمانی اواسط شهریور تا اواسط مهر ۱۳۹۵ که سررسید اخزا ۲، اخزا ۳ و اخزا ۴ قرار دارد، مشاهده می‌شود که متوسط نرخ سود اخزا مقداری نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا می‌کند. البته این افزایش طبیعی به نظر می‌رسد؛ چرا که نزدیک شدن به سررسید اوراق و احتمال نکول دولت، سبب می‌شود تا متوسط نرخ سود اخزا افزایش یابد. اما جالب است که متوسط سود اخزا در شهریور و مهر ۱۳۹۵ نسبت به متوسط سود این اوراق در سررسید اخزا ۱، کمتر است. در واقع، هرچند دارندگان اخزا ۲ تا ۴ احتمال نکول دولت را صفر نمی‌دانند، اما عملکرد موفق دولت در بازپرداخت مبلغ اخزا ۱ سبب شد تا متوسط سود اخزا در این مقطع کمتر از زمان سررسید اخزا ۱ باشد.

خوشبختانه دولت مبلغ اخزا ۲ تا اخزا ۴ را در سررسید پرداخت کرد و همین امر سبب شد تا نرخ متوسط سود اخزا در اواسط آبان ۱۳۹۵(که مصادف با سررسید اخزا ۵ است) تغییر چندانی نسبت به قبل پیدا نکند. گویی که کسب اعتبار دولت در بازپرداخت به موقع اخزا ۱ تا اخزا ۴، سبب شد تا ریسک نکول دولت در اذهان دارندگان اخزا ۵ به شدت کاهش پیدا کند.

اما نکته مهم و سوال برانگیزی که در مورد متوسط سود اخزا از آذر تا بهمن ۱۳۹۵ به بعد قابل بیان است این است که در این بازه زمانی، متوسط نرخ سود اخزا با شیبی نسبتاً تند در حال صعود است و از ۲۳ درصد در اوایل آذر به ۲۹ درصد در انتهای بهمن ماه رسیده است. مشاهده چنین مسیر صعودی در تاریخ انتشار اخزا سابقه نداشته است. جالب است که نرخ سود اخزا ۱۱ که از ۱۰ بهمن ماه تا ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ در دسترس است، نشان می‌دهد که نرخ سود اخزا ۱۱ همواره بین ۲۹.۳ و ۳۰.۷ درصد در نوسان بوده است که نرخ سود بسیار بالایی است.

در نهایت باید پرسید که با وجود عملکرد موفق دولت در سررسید اخزا ۱ تا اخزا ۵ و بازپرداخت به موقع مبلغ اوراق، چرا چنین مسیر صعودی در متوسط نرخ سود اخزا مشاهده می‌شود؟ دلایل اصلی این پدیده چه می‌تواند باشد؟ تاثیر این افزایش نرخ بر شبکه بانکی و بازار سهام کدام است؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوالات می‌تواند موضوعی برای تحقیقات علمی در این حوزه باشد.

منبع:ایبنا

 یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.

بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

در هفته‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی، در قالب برنامه ششم توسعه، سازوکارهای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که بر اساس آن این شورا از جایگاه قانونی برخوردار شده و مصوباتش لازم‌الاجرا می‌شود. روز گذشته هم مجلس، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، اصلاحات لازم در این مصوبه را انجام داد و حال باید منتظر اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه بود.

برای بررسی بیشتر اهمیت مصوبه مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو این شورای فقهی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید و شورای فقهی بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود عملکرد شرعی در نظام بانکی کمک کند؟

بعد از تشکیل بانک‌های اسلامی در دنیا، چه در کشورهای اسلامی و چه در برخی کشورهای غیر اسلامی، یکی از مسائلی که برای این بانک‌ها مطرح بود، بحث انطباق معاملات بانک‌ها با شریعت و بویژه با فقه اسلامی بود. دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی وجود داشت که ممکن است صرفا اسمی از بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا وجود داشته باشد اما در عمل، در رفتارها و در عملکرد، همان بانکداری ربوی باشد.

برای ایجاد اطمینان و اصطلاحا کاهش ریسک شریعت، گفته شد باید در بحث بانکداری اسلامی، یک کمیته فقهی یا شورای شریعت شکل بگیرد که بر عملکرد نظام بانکی، هم در طراحی ابزارها، در نگارش آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، هم در قراردادهای تیپی که بین بانک و مشتریان طراحی و منعقد می‌شود و همینطور در کیفیت اجرا نظارت و کنترل داشته باشد.

این روند باعث می‌شود که اصطلاحا عملکرد نظام بانکی با ضوابط شریعت سازگار باشد. در ایران هم که از سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و در سال ۶۳ عملا اجرا شد، به تدریج که پیش می‌رفتیم، خلأ چنین نهادی برای همه و حتی بانک مرکزی و بانک‌های عامل احساس شد.

بنابراین بانک‌ها تصمیم گرفتند که باید کمیته یا  شورایی وجود داشته باشد که از جهت شریعت، بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد. از حدود ده سال پیش، شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی شکل گرفت و در چارچوب موازین فقه اسلامی اقدام کرد که راهنمایی‌های لازم را در تدوین ابزارها و دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها داشته باشد.

اما از آن جایی که این شورای فقهی، جایگاه رسمی و قانونی نداشت، مصوباتش هم مشورتی بود و لازم‌الاجرا برای نظام بانکی نبود و احساس می‌شد که خود این مسئله یک خلا است و این نهاد باید یک نهاد رسمی و قانونی باشد تا مصوباتش در نظام بانکی لازم‌الاجرا و لازم‌الرعایه باشد.

خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، این مسئله پیش‌بینی شد و نمایندگان مجلس هم مساعدت کردند و به تصویب رسید و اخیرا شنیدم که شورای نگهبان هم با کلیت این ماده و ایجاد چنین  نهادی موافق است. فقط دو اشکال جزئی داشت که امیدواریم مجلس بتواند آن دو اشکال را هم برطرف کند.

گویا قرار بود چهار فقیه و پنج غیر فقیه در این شورای فقهی باشند که تبدیل به پنج فقیه و پنج غیر فقیه شدند.

نه. ترکیب همان پنج فقیه و پنج غیر فقیه بود و اکنون هم اینگونه است اما شورای نگهبان نوشته بود که در مقام رأی‌گیری، فقط اعضای فقهی رأی دهند. البته اکنون در شورای فقهی بانک مرکزی هم که ماهیت مشورتی دارد، وضعیت همین گونه است و اگر کار به رأی‌گیری بکشد، اعضای فقهی رأی می‌دهند و اعضای کارشناسی برای موضوع‌شناسی و تبیین موضوع حضور پیدا می‌کنند.

شورای نگهبان خواسته بود این مسئله در قانون تصریح شود که موقع رأی‌گیری، ملاک و معیار، رأی اعضای فقهی خواهد بود.

در این قانون، رئیس‌کل بانک  مرکزی، پیگیری اجرای مصوبات و نظارت بر حُسن اجرای آنهاست. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید. یعنی اگر مثلا رئیس‌کلی در بانک مرکزی سر کار بیاید که دغدغه نظارت شرعی چندانی در نظام بانکی نداشته باشد، آیا مشکلی در این زمینه پدید نخواهد آمد؟

اتفاقا به نظرم این ماده، بالاترین سطح ضمانت اجرا را در نظر گرفته است؛ چون رئیس‌کل بانک مرکزی را مسئول اجرای صحیح مصوبات شورای فقهی قرار داده است. یعنی باید رئیس‌کل بانک مرکزی در مقام اجرا، به شورای فقهی پاسخگو باشد که چرا مثلا فلان مصوبه اجرا شد یا نشد یا در اجرا تأخیر شد.

بالاترین مسئول بانک مرکزی، مسئولیت حُسُن انجام  کار و نظارت بر حُسُن اجرای مصوبات شورای فقهی را از جهت قانونی بر عهده دارد و به نظرم این ماده، بالاترین سطح نظارتی را دارد.
آنگاه نظارت بر مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی که به نظام بانکی ابلاغ می‌شود برعهده چه کسی است؟

در این زمینه باید در آئین‌نامه‌ای که آئین‌نامه اجرایی شورای فقهی است، پیش‌بینی شود و هنوز چنین آئین‌نامه‌ای نوشته نشده است.

تا چه اندازه این احتمال وجود دارد که این شورای فقهی در همه بانک‌های کشور شکل بگیرد؟

بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نخواهد کرد

این موضوع هم به اساس‌نامه و آئین‌نامه عملیاتی که در این زمینه نوشته می‌شود مربوط است؛ چون باید بندهای قانونی در این زمینه نوشته شود و خود قانون، بانک مرکزی را موظف کرده است که آئین‌نامه‌های لازم را به تصویب هیئت وزیران برساند.

ما برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد و نظام بانکی کشور را دارا هستیم. به عنوان مثال برخی نهادهای دارای جایگاه قانونی در کشور وجود دارند که عملکرد مثبت چندانی هم نداشته‌اند؛ به عنوان مثال سازمان‌های متعددی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که از جایگاه قانونی برخوردارند اما عملا کارکرد چندانی نداشته‌اند. حال چه ضمانتی وجود دارد که قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عملکرد شرعی بهتر در نظام بانکی منجر شود یا در واقع به اهرمی برای استفاده ابزاری بانک مرکزی تبدیل شود؟

بنده گمان نمی‌کنم چنین مشکلی پدید بیاید. البته از می‌توان به عملکرد نظام بانکی انتقاداتی را مطرح کرد. در اینجا، هم قانونگذار و بانک مرکزی، طی ده سالی که ولو مشورتی بوده است اما هیچگاه بانک مرکزی از شورای فقهی استفاده ابزاری نکرده و تلاش نکرده است که کارهای خود را از این طریق توجیه کند.

نه هدف قانونگذار و نه هدف بانک مرکزی این است که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای شرعی جلوه دادن عملکرد نظام بانکی شود. بنابراین قطعا می‌توان در صحیح اجرا کردن و تصمیم گیری صحیح و ابزارسازی صحیح کمک بسیاری زیادی کند.

 کما اینکه اگر عملکرد شورای فقهی در ده سال اخیر را از بانک مرکزی مطالبه کنید، کاملا نشان می‌دهد که هم شورای فقهی کمک زیادی به بانک مرکزی در طراحی ابزارها و قراردادها کرده است و هم بانک مرکزی واقعا دنبال اجرای این مصوبات بوده است؛ نه اینکه فقط قصد استفاده ابزاری داشته باشد.

پس شما این مصوبه مجلس را به فال نیک می‌گیرید.

قطعا همینطور است و می‌تواند کمک زیادی در راستای اسلامی‌سازی نظام بانکی داشته باشد.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)