مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگی گزارشی پژوهشی با عنوان «مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی و مقایسه آن با بازار سرمایه ایران» به قلم مجید پیره منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این گزارش آمده است: صکوک، اوراق بهاداری هستند که بر مبنای قراردادهایی ساختاربندی شده‌اند که با موازین شریعت اسلام سازگاری دارند. برخی از قراردادها همچون عقد اجاره، مرابحه، استصناع و مانند آنها به عنوان مبنایی برای طراحی این اوراق منطبق با شریعت اسلام قرار گرفته‌اند و بر این مبنا، انواع مختلفی از صکوک در بازارهای مالی انتشار یافته است.

در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، بخشی از اوراق مشارکت منتشره به بازار سرمایه منتقل شد و سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار در این بازار متولی اعطای مجوز انتشار گردید و بورس‌ها هم محلی برای معامله این اوراق قرار گرفتند.

در روند انتشار صکوک، در طی سالهای بعد، اوراق بهادار اسلامی دیگری همچون اجاره، مرابحه، قرض‌الحسنه و استصناع نیز وارد بازار شدند و توانستند برخی از نیازهای تأمین مالی شرکت‌های دولتی و خصوصی را برطرف نمایند. آنچه در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد انواع صکوک در بازارهای مالی بین‌المللی است و سعی می شود بین انواع صکوک در ایران و بازارهای بین‌الملل مقایسه‌ای صورت گیرد. در نتیجه این تحقیق مشخص می شود که بازار سرمایه ایران از تنوع قابل قبولی در حوزه صکوک برخوردار است اما بازار صکوک شاهد عمق کافی و بهره مندی از ساختارهای نوین بین‌المللی نیست. همچنین برخی از انواع صکوک همچون صکوک وکالت در ایران هنوز منتشر نشده است.

مروری بر انتشار انواع صکوک در بازارهای بین‌المللی مالی اسلامی

در مقدمه این گزارش می‌خوانیم: ابزارهای مالی اسلامی در مسیر توسعه خود، تحولات عمده‌ای را دیده‌اند. این ابزارها با هدف پاسخ به نیاز مشتریان، تنوع قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بر مبنای سلایق مختلف مشتریان انواع مختلفی دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران هم این ابزارها رشد و توسعه قابل توجهی پیدا کرده‌اند و بازار سرمایه توانسته است بخشی از نیازهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را از محل انتشار این ابزارها پاسخ دهد.

همچنین آمده است: در مسیر توسعه ابزارهای مالی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مصوبه خود در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ چنین تأکید کرده است: سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. این ماده واحده با هدف اطمینان از انطباق فعالیت‌ها با موازین شریعت اسلام به تصویب رسیده است و بر این مبنا در روند توسعه ابزارها و نهادها در بازار سرمایه، کمیته تخصصی فقهی، نظر خود را اعلام نموده است.

برای مشاهده متن کامل این گزارش، اینجا کلیک کنید

به نظر می‌رسد بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه خواهد داد.

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی گزارشی تحت عنوان «بررسی تجربه کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی» به قلم لیلا محرابی و رسول خوانساری منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«بازارهای مالی اسلامی توانسته است به واسطه ارائه خدمات مالی قابل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش تنوع پرتفوی تولیدات و ارائه خدمات بیشتر در راستای جذب مشتریان جدید از رشد و توسعه قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار گردند و در بسیاری از کشورها به بخش مهمی از نظام مالی تبدیل شوند.

به نظر می‌رسد این رشد همچنان ادامه داشته باشد و بانکداری اسلامی با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف، به رشد خود ادامه دهد. در این میان، کشور ایران از معدود کشورهایی است که در آن قانون بانکداری بدون ربا به تصویب رسیده و بانکداری متعارف در آن جایی ندارد. این در حالی است که با گذشت حدود سی سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و تلاش برای حذف ربا، همچنان نظام بانکی ایران در تحقق اهداف بانکداری بدون ربا از موفقیت لازم برخوردار نبوده است. از این رو، برطرف کردن چالش‌های موجود در نظام بانکداری بدون ربا و حرکت به سمت تحقق کامل بانکداری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.

برای تحقق این مهم، تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن ضروری به نظر می‌رسد. لذا در این گزارش با بررسی تجارب سایر کشورها در تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی از جمله کشورهای مالزی، پاکستان و افغانستان، تلاش شده است چارچوب کلی، چشم‌انداز، استراتژی‌ها، اقدامات اجرایی برنامه راهبردی و ارزش‌های محوری بانکداری اسلامی مورد شناسایی قرار گیرد تا از این طریق فرایند تدوین و اجرای سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی ایران تسهیل گردد.»

علاقمندان می‌توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در کشورهای گوناگون، دارایی‌های مالی اسلامی تا پایان سال ۲۰۱۶ به ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است.

هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به تازگی گزارش ثبات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرده و در آن جدیدترین تحولات در رشد، ثبات و دیگر مسائل مربوط به صنعت خدمات مالی اسلامی را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، با توجه به شرایط رشد اقتصادی در کشورهای گوناگون و تاثیر تحولات سیاسی، ارزش دارایی‌های مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱.۹ تریلیون دلار رسیده است. با وجود آنکه عملکرد کلی صنعت مالی اسلامی در سال ۲۰۱۶ رضایت‌بخش بوده است، ولی لازم است پویایی بلندمدت آن در دوران عدم اطمینان و پایین بودن رشد حفظ شود. در این گزارش حوزه‌هایی که قابلیت تقویت بیشتر دارد (در بین بخش‌های بانکداری، بازار سرمایه و تکافل) مورد بررسی قرار گرفته و بر لزوم تلاش مراجع داخلی در کشورهای گوناگون برای رویارویی با ریسک‌های پیش رو در این راستا تاکید شده است.

زاهدالرحمن خوخر، جانشین دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی، درباره این گزارش می‌گوید: «گزارش سال ۲۰۱۷ هیئت خدمات مالی اسلامی در شرایطی منتشر می‌شود که چالش‌های بیرونی برای نظام مالی در حال رشد است و از جمله آنها چشم‌انداز رشد اقتصادی کم و عدم‌اطمینان‌های سیاسی در مناطق مختلف جهان است. هرچند که صنعت مالی اسلامی در بسیاری جنبه‌ها در برابر چالش‌ها مقاومت کرده است، ولی از رشد دو رقمی خود در سال‌های گذشته تا حدی دور شده است. این افول، اهمیت بیش از پیش تقویت ثبات و برگشت‌پذیری نظام مالی اسلامی و شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری از طریق واکنش‌های سیاستی مناسب را روشن می‌سازد».

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

عزیز اکبریان درباره اولویت های خروج از رکود، گفت:ارائه تسهیلات به بخش تولید رفع کننده تمامی مشکلات بخش های تولیدی نیست ، لذا هرگونه سرمایه گذاری جدید در واحدهای تولیدی باید با هدف صادرات محصولات و کالاهای تولیدی با کیفیت باشد.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تولیدات داخلی باید صادرات محور باشد، افزود:بازار فرش، کاشی و سرامیک و بسیاری از بازارهای تولیدات داخلی اشباع است، بنابراین کالاهای تولید داخل باید با استاندارد بین المللی تطابق داشته باشد، تا بتواند در فضای بازار بین المللی رقابت کند.

سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند

اکبریان با تاکید بر لزوم حمایت دولت از صادرات تولیدات داخلی ادامه داد:سفرای کشور باید به سفرای اقتصادی تبدیل شوند و تنها سفیر سیاسی نباشند، چرا  که بخش مهمی از قدرت هر کشوری به پیشرفت و توان اقتصادی آن باز می گردد.

وی یادآور شد:بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی افتتاح می شود، اما به دلیل نبود بازار صادراتی، نداشتن استانداردهای لازم و ورود کالاهای قاچاق به کشور به سرعت ورشکست شده و تعطیل می شوند.
بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه دولتی هستند

اکبریان با اشاره به فرسودگی تجهیزات بسیاری از کارخانه ها و واحدهای تولیدی، افزود:بیشترین کارخانه های فرسوده و پیر کنونی واحدهای دولتی و شبه  دولتی هستند و بهترین راه برای نوسازی آنها واگذاری به بخش خصوصی واقعی است، که بخش خصوصی با سرمایه گذاری در این واحدها آنها را از رکود خارج کرده و به چرخه تولید بازگرداند.

وی با بیان اینکه سود بانکی بالا یکی از عوامل رکود در واحدهای تولیدی است، ادامه داد:تولیدکنندگان داخلی با سود بانکی ۲۹ درصدی نمی توانند با دنیا  رقابت کنند و قطعا با ادامه این وضعیت و عدم اصلاح سودهای بانکی واحدهای تولیدی از رکود خارج نمی شوند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سود پایین تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا، تصریح کرد: سرمایه گذاران خارجی  زمانی که با تسهیلات پایین سرمایه وارد ایران می کنند، سود مناسب و قابل توجهی کسب می کنند و در بازار رقابتی نیز سهم و جایگاه تولیدات ایرانی را نیز تصاحب می کنند و تولید کننده داخلی توان رقابتی خود را از دست می دهد.

منبع : اگزیم نیوز

این گزارش توسط مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و منتشر شده است.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تازگی گزارشی را با عنوان «روش‎شناسی طراحی ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران (مورد مطالعه: تعهد پرداخت حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت)» به قلم مجتبی کاوند منتشر کرده است.

در خلاصه این گزارش می‌خوانیم:

«امروزه روش‎شناسی، مسئله مهم همة پژوهش‎ها اعم از کیفی و کمی می‎باشد. در پژوهش‎های کیفی روش‎های تحقیقی متنوعی از جمله گروه کانونی، دلفی، موردکاوری و... وجود دارد. در مالی اسلامی به‎دلیل وجود مسائل و شبهات فقهی در طراحی ابزارها و نهادهای مالی جدید، نیاز به روشی متفاوت متناسب با آن می‎باشد. در طراحی ابزارها و نهادهای جدید مجموعه‎ای از روش‎های گردآوری اطلاعات و روش‎های تحقیق برای دستیابی به نتیجه در قالب مراحل مختلف وجود دارد. به‎عبارت دیگر در پژوهش‎های مالی اسلامی بستة روشی برای تحقیق وجود دارد که بخش اعظم این بستة تحقیقی مربوط به موضوع‎شناسی است.

در این پژوهش مراحل طراحی و ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر روش‎شناسی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تبیین شده و مراحل مختلف آن بیان شده است. سپس موضوع تعهد به الزام حداقل منفعت انتظاری در اوراق منفعت مبتنی بر این روش‎شناسی و مراحل مختلف آن توضیح داده شده است.»

علاقمندان می‌توانند جهت دسترسی به متن کامل این گزارش به این نشانی مراجعه فرمایید.

منبع: پورتال بانکاری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

یکی از اظهارنظرهایی که که از چندگاهی در مورد عملکرد نظام بانکی صورت می‌گیرد، در مورد ربوی بودن این سیستم است، تا جائی که وجود ربا در نظام بانکی به مناظره نامزدهای ریاست جمهوری هم کشیده شد. علاوه بر این، مراجع محترم تقلید نیز گاهی اوقات در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور هشدار می‌دهند. این شبهه در میان بسیاری از مردم نیز وجود دارد و به عملکرد شرعی نظام بانکی انتقاداتی وارد می‌شود اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا به‌راستی نظام بانکی ایران ربوی عمل می‌کند و چگونه باید با آن مواجه شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره وضعیت عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: اگر بر طبق قوانین مصوب در مورد بانکداری عمل شود، شبهه‌ای در مورد وجود ربا در نظام بانکی کشور وجود نخواهد داشت؛ چراکه این قانون به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

وی ادامه داد: اکنون در عملکرد بانک‌ها تفاوت زیادی وجود دارد و به عنوان مثال بانک‌های تخصصی همانند بانک مسکن، صنعت و معدن و بانک صادرات به شکل دقیق‌تر عمل کرده و شبهه شرعی ندارند اما در بانک‌های خصوصی هم وضعیت متفاوت است؛ بنابراین وضعیت عملکرد شرعی به نحوه رعایت عقود در بانک‌ها بستگی دارد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: برخی از بانک‌ها به شکل دقیق عمل کرده و عملکرد برخی از بانک‌ها هم دارای شبهه است. اکنون لایحه‌ای توسط بانک مرکزی تهیه شده که به‌زودی به صحن علنی مجلس خواهد بُرد که تصویب آن باعث دقیق‌تر شدن فعالیت بانک‌ها خواهد شد.

نظری افزود: البته همانگونه که عنوان شد عملکرد بانک‌ها متفاوت است و در بانک‌های تخصصی مشکل ربا وجود ندارد و به‌راحتی می‌توانند قانون عملیات بانکی بدون ربا را رعایت کنند و اطلاعات آنها شفاف‌تر است اما بانک‌هایی که به شکل تخصصی فعالیت نمی‌کنند، رعایت این قانون، اندکی برای آنها مشکل است.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: با این اوصاف نمی‌توان به طور کلی اعلام کرد که عملکرد همه نظام بانکی کشور ربوی است بلکه در بخش‌هایی از فعالیت بانک‌ها ممکن است ربا وجود داشته باشد. در بانک‌های خصوصی هم تفاوت وجود دارد و مثلا بانک انصار سعی می‌کند اطلاعات شفاف و شبهه کمتری داشته باشد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان به فعالیت ربوی یک بانک پی برد؟ عنوان کرد: باید به عملکرد آن بانک نگاه کرد که مثلا چگونه تسهیلات گرفته و چگونه تسهیلات ارائه می‌دهند یا چگونه با تسهیلات‌گیرندگان و پس‌اندازکنندگان وارد قرارداد می‌شوند.

منبع :خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح مصوبات جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه اخیر خود، دو موضوع را در دستور کار قرار داد که دستور جلسه اول، ارائه گزارشی از مشتقات عملیاتی شده در بازار سرمایه ایران به اعضای کمیته فقهی بود.

وی افزود: مطابق دستور اول، با توجه به اینکه در بازار سرمایه ایران، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله به عنوان دو نوع از انواع قراردادهای مشتقه با مجوز و تأیید کمیته فقهی سازمان بورس در بازار سرمایه راه‌اندازی شده است، ابتدا گزارشی در خصوص این دو نوع قرارداد به اعضای کمیته فقهی ارائه شد و اعضای کمیته در جریان گزارش آماری و عملیاتی این دو نوع از قراردادهای مشتقه از ابتدآ تا الان قرار گرفتند.

پیره ادامه داد: در خصوص قرارداد آتی، قرارداد آتی سکه طلا، بیشترین حجم معاملات بازار قرارداد آتی در بازار سرمایه را در حال حاضر به خود اختصاص داده است و بازار آن در حال گسترش است و راه‌اندازی آن هم بعد از مجوزی بود که کمیته فقهی برای این قراردادها صادر کرد.

بررسی بازار ثانویه اوراق مرابحه بیمه سلامت در کمیته فقهی سازمان بورس

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین در خصوص قراردادهای اختیار معامله، با توجه به اینکه قرارداد اختیار معامله سکه طلا در بازار سرمایه ایران راه‌اندازی شده است و آن هم براساس مصوبه‌ای است که کمیته فقهی صادر کرده است، گزارش نحوه عملیاتی شدن آن و برخی از آمارها و حجم معاملات به کمیته فقهی ارائه شد.

وی به دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: دستور کار دوم جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوعی بود که در خصوص اوراق مرابحه وزارت رفاه در بازار سرمایه ایران مطرح شده بود. مسئله‌ای که در اینجا طرح شده، این است با توجه به اینکه این اوراق مرابحه به عنوان ابزاری برای تأمین مالی بخش دولتی در کشور ما منتشر شده است، ابعاد فقهی راه اندازی بازار ثانوی آن در بازار سرمایه چیست؟

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: در این خصوص، اعضای کمیته فقهی، بحث و تبادل نظر کردند و در نهایت نوع اذنی که سرمایه‌گذاران در خصوص این اوراق به وکیل داده‌اند و در ساختار آن از عقد وکالت استفاده شده است، مطرح شد.
پیره در پایان گفت: جمع‌بندی نهایی کمیته فقهی در مورد ابعاد فقهی این اوراق، در مصوبه این کمیته اعلام خواهد شد که ان‌شاء‌الله در جلسه بعد کمیته فقهی نهایی می‌شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کنفرانس اهمیت حسابرسی شرعی و نظارت در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

حسابرسی شریعت از موضوعاتی است که اهمیت قابل توجهی برای موسسات مالی اسلامی در مالزی دارد. از این رو، با توجه به تجدید نظر‌های اخیر انجام شده در قوانین و گسترش الزامات نظارتی شریعت شاهد تغییرات قابل ملاحظه‌ای در حوزه فعالیت، ماهیت، مسئولیت و پاسخگویی حسابرسی شریعت (و انطباق) بوده‌ایم.

در ارتباط با این موضوع، عدم انطباق با شریعت از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد به طوریکه با ارائه محصولات مالی و بانکداری، عدم انطباق با شریعت به عنوان یک ریسک کلیدی و اساسی برای هر نوع از موسسات مالی اسلامی به شمار می‌رود. مفهوم عدم انطباق و تعهد به آن به قدری مهم است که به ایجاد قانون بانکداری اسلامی از قبیل قانون خدمات مالی اسلامی سال 2013 منجر شده است. بخش 28 (3) این قانون به طور شفاف، مجموعه تعهدات و مسئولیت‌های یک موسسه مالی را در مورد عدم رعایت شریعت و روند گزارش و افشای اطلاعات را بیان می‌کند. این در حالی است که مجازات و عواقب عدم رعایت شریعت در روش‌های گزارش‌دهی می‌تواند قابل تشدید باشد.

لذا با توجه به اهمیت موضوع، همایشی یک روزه با بررسی حسابرسی شرعی، الزامات انطباق و نظارت تحت قانون مالزی در روز ۱۹ جولای ۲۰۱۷ (۲۸ تیرماه ۱۳۹۶) در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد. هدف اصلی این همایش، بررسی نقش حسابرسی شریعت و انطباق است و به طور خاص به مباحثی چون تعهدات، رویه‌ها، الزامات مورد نیاز افشاء، گزارش‌دهی و گزینه‌های اصلاح در مورد عدم رعایت شریعت می‌پردازد.

که موضوعات این همایش به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: حسابرسی شرعی و الزاماتی نظارتی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از عدم انطباق با شریعت در گزارش‌دهی

·        بررسی الزامات مقرراتی اخیر در حوزه حسابرسی شرعی و گزارش‌دهی

-         قانون بانک مرکزی ۲۰۰۹

-         قانون خدمات مالی اسلامی ۲۰۱۳

-         هیأت حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI)

-         هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB)

-         چارچوب نظارت شرعی و تجدیدنظرهای اخیر

-         پیامدهای هر یک از موارد فوق برای حسابرسی شریعت، مدیریت ریسک و عملیات گزارش‌دهی عدم رعایت شریعت در یک موسسه مالی اسلامی

-           تعهدات، مسئولیت‌های هیأت مدیره و مدیریت ارشد بانک‌ها و جریمه‌های مربوط به تخلف و عدم انطباق با شریعت

بخش دوم: بررسی نقش و مسئولیت‌های حسابرسی شریعت و واحد انطباق با شریعت در موسسات مالی اسلامی

-         ایجاد حسابرسی شرعی موثر و ارزیابی ریسک و شیوه‌های مدیریتی: مردم، سیستم‌ها، روش‌ها و اسناد و مدارک

-         انواع و نمونه‌های رایج از ریسک‌های شریعت در موسسات مالی اسلامی: چالش‌های ساختاری، شیوه‌های بانک اسلامی در مقابل الزامات قانونی و سایر موارد

-         تجزیه و تحلیل تأیید تولیدات و روش‌ها از لحاظ حسابرسی شرعی و انطباق

-         حسابرسی، افشا و الزامات گزارش‌‌دهی در مالزی: مسائل عملی با حسابرسی شریعت و گزارش‌دهی عدم انطباق در بانک های اسلامی

بخش سوم: بررسی رویه ها، تعهدات و مسئولیت‌های مربوط به گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت (SNC)

-         شناسایی تعهدات موسسات مالی اسلامی در گزارش‌دهی عدم انطباق با شریعت

-         بحث در مورد مسائل و روش‌های عملی برای گزارش‌ SNC

-         ارزیابی الزامات افشای اطلاعات برای SNC

-         اقدامات اصلاح برای یک موسسه مالی اسلامی: گزینه‌ها و روش‌ها، مدیریت درآمد غیر حلال

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

یکی از اهداف کلیدی شکل‌گیری نهاد ناظر خدمات مالی دبی، ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است.

به نقل از سایت خبری  CPI Financial، نهاد ناظر خدمات مالی دبی¹ (DFSA) سمیناری تخصصی با عنوان «نوآوری‌های ایجاد نقدینگی در حوزه تامین مالی اسلامی» را برگزار نموده است.

این سمینار که با حضور نمایندگان ارشد و متخصصین حوزه‌های بانکی، مالی و نهادهای قانونی و نظارتی برگزار شد، ابزارهای موجود در بازار سرمایه اسلامی همانند صکوک و اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد و به مواردی همچون مدیریت ریسک نقدینگی در موسسات مالی اسلامی پرداخت.

یان جانستون (مدیرعامل نهاد ناظر خدمات مالی دبی) در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به کمبود ابزارهای مدیریت نقدینگی، تداوم چالش‌ها در موسسات مالی که منتهج از این کمبودها است را مورد توجه قرار داد.  او در این سمینار با تاکید بر این نکته که یکی از اهداف کلیدی در زمان شکل‌گیری نهاد مذکور یعنی سال ۲۰۰۴ میلادی ایجاد یک بازار مالی اسلامی بوده است، یادآور این امر شد که این هدف در راستا و هماهنگ با استراتژی سال ۲۰۲۱ میلادی دولت دبی شکل گرفته است.

جانستون همچنین به شکل‌گیری و تبدیل دبی به پایتخت اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از اهداف اصلی موردنظر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم (نایب رئيس، نخست‌وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی) در آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی اشاره کرد.

توجه به نقش کلیدی هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در ترویج و افزایش ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی اسلامی یکی دیگر از موارد مطرح شده در سمینار مذکور بوده است.

همچنین در این سمینار عنوان شد که بیش از یک دهه است که استانداردهای احتیاطی بین‌المللی و اصول راهنما برای سیستم بانکی، بازار سرمایه و نهادهای بیمه اسلامی (تکافل) توسط بدنه این صنعت منتشر شده است و نهاد ناظر خدمات مالی دبی نیز به عنوان یک بخش و عضوی از شورای هیئت خدمات مالی اسلامی همواره این هیئت را در انجام وظایف کلیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها یاری و حمایت کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.


[1] The Dubai Financial Services Authority

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر موسوی‌لارگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: طرح اصلاح قانون نظام بانکداری، مدتی است که در کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است و هفته گذشته هم این کمیته در شهر مشهد مقدس برای بررسی این طرح فعالیت چشم‌گیری را داشتند.

وی افزود:‌ در این جلسه، تعداد قابل توجهی از مواد این طرح مورد بررسی قرار گرفته و در آینده نزدیک هم باید این کمیته جلسه دیگری را برگزار کند و انشاء‌الله با به اتمام رسیدن بررسی در کمیته مذکور، در صحن کمیسیون اقتصادی مجددا بررسی خواهد شد تا بعد از بررسی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.

موسوی‌لارگانی در پاسخ به این پرسش که آیا بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تا آخر تابستان سال جاری به سرانجام می‌رسد؟ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که در نیمه اول سال ۹۶ بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسد و ما در نیمه دوم سال، این موضوع را در صحن علنی مورد رسیدگی قرار دهیم.

نماینده فلاورجان در خانه ملت یادآور شد:‌ اکنون مجلس جلسه‌ای برگزار نمی‌کند که این طرح در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد اما در هفته گذشته هم که مجلس جلسه‌ای نداشت، جلسه‌ای در مشهد مقدس توسط حجت‌الاسلام والمسلمین بحرینی برگزار شد تا طرح را مورد بررسی قرار دهند و شاید در هفته آیند هم جلسه‌ای را برای بررسی این طرح برگزار کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: اکنون که در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هستیم، بنده بعید می‌دانم که در هفته آینده هم جلسه‌ای در کمیسیون اقتصادی برای بررسی این طرح برگزار شود.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)