به گزارش ایبِنا، دولت‌ها برای انجام امور اجرایی، رفاهی و خدمات عمومی که بر عهده دارند، نیازمند درآمد هستند. در نتیجه، توجیه‌کننده جمع‌آوری درآمدهای دولت، وظایفی است که انجام آن موجب افزایش رفاه جامعه می‌شود. از آنجا که مالیات به ‌عنوان ابزار بسیار مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصادی شناخته شده و از متغیرهایی است که دولت با استفاده از آن در تخصیص منابع (و توزیع درآمد و ثروت در جامعه) اثرات بسیار عمده و ماندگاری را برجای می‌گذارد، بنابراین سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص ملی به‌ عنوان نشانه اثربخشی سیاست‌های مالیاتی در اقتصاد شناخته می‌شود.

در نتیجه تعیین و انتخاب نوع پایه مالیاتی دولت، اهمیت بالائی دارد. این در حالی است که نظام‌های مالیاتی (و به‌ ویژه نظام مالیاتی حاکم در کشور) با دنبال کردن رویکرد درآمدی صرف نسبت به مالیات، نمی‌توانند از دیگر کارکردهای مالیات به عنوان یک ابزار تنظیم‌کننده بازار، بهره‌برداری کنند. از این رو، یک نظام مالیاتی مطلوب، علاوه بر کسب درآمد پایدار برای دولت مرکزی که باعث برنامه‌ریزی صحیح مدیران می‌شود، اهدافی همانند تخصیص بهینه منابع و همچنین کنترل سوداگری را نیز باید مد نظر داشته باشد.

به بیان دقیق‌تر، زمین در کنار کار و سرمایه، یکی از عوامل تولید است که همواره از سوی دولت‌ها با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد برای ایجاد زیرساخت‌های شهری، موضوع اخذ مالیات بوده است. مالیات بر ارزش زمین با توجه به ویژگی‌هایی که دارد، از استفاده غیر بهینه از زمین جلوگیری کرده و بر خلاف دیگر مالیات‌ها، می‌تواند باعث افزایش روحیه کارآفرینی در حوزه املاک و مستغلات شود.

این نوع مالیات، یکی از راه‌های مناسب برای کسب درآمد پایدار برای دولت‌های محلی یا مرکزی به حساب آمده و بر اساس آن، درصد ثابتی از ارزش زمین به‌ عنوان مالیات، به ‌صورت سالانه از مالک زمین دریافت می‌شود. در مالیات زمین، تفاوتی نمی‌کند که مالک از زمین استفاده بهینه کند یا زمین بدون استفاده رها شده است. در نتیجه اخذ مالیات از سوی دولت‌ها، با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد صورت می‌‌گیرد. به بیان دقیق‌تر، زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه، همواره یکی از موضوعات مالیاتی دولت‌ها بوده است.

زمین‌های خالی و ساخته ‌نشده موجود، به ویژه در بخش‌های تجاری و مسکونی، دو وضعیت نامساعد را برای اقتصاد شهری فراهم می‌کنند. در واقع، از یک سو وضع بد و ناگوار فضای بصری شهری را سبب می‌شوند و از طرف دیگر، از پتانسیل توسعه و پیشرفت اقتصاد شهری می‌کاهند. در حقیقت وجود زمین‌های خالی، نشانگر بیماری در بازار زمین و فقدان یک راهبرد مطلوب در زمینه این فعالیت اقتصادی در کشور است. این در حالی است که می‌توان زمین‌های خالی و بدون استفاده را فرصتی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و فعالیت ساخت‌وساز در نظر گرفت.

از این رو، مالیات بر ارزش زمین باعث ایجاد زمینه لازم برای توسعه صنعت ساخت‌وساز خواهد شد؛ زیرا نگهداری زمین برای مالکانی که زمین‌ها را به امید افزایش قیمت در آینده، بیکار (بلااستفاده) نگه می‌دارند، دشوارتر شده و یا به عبارتی دیگر، استفاده غیر بهینه از زمین، توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد. در واقع رانت زمین تا حدودی کاهش یافته و از سفته‌بازی بی‌رویه در بازار املاک کاسته می‌شود.

با توجه به آنچه مطرح شد انتظار می‌رود با انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده کارا و مناسب از این روش تامین ‌مالی و با اعمال کمترین زیان به جامعه، بتوان بر پایه درآمد مالیاتی دولت افزود و از این مالیات به ‌عنوان یک ابزار تخصیص بهینه منابع با اثر توزیعی نیز استفاده کرد.

 

کسری بودجه دولت، پدیده جدید و غریبی برای اقتصاد ایران نیست. دولتی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی موجب می‌شود در پاره‌ای از اوقات که بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، قیمت نفت خام افول می‌‌کند، دولت با معضلی به نام کسری بودجه مواجه شود.

در این شرایط، دولت‌ برای آنکه در برنامه‌ریزی‌های خود کمتر دچار آسیب شود، می‌تواند از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. از جمله این اوراق، اوراق سلف است که دولت را قادر می‌سازد کسری بودجه خود را در زمان حال تا حد محدودی جبران کرده و فروش نفت در بازارهای جهانی را به زمان‌های آتی که قیمت آن افزایش یافت موکول سازد.

جالب توجه است که قراردادهای سلف در بازار سنتی ایران از دیرباز متداول بوده و قرارداد جدیدی به حساب نمی‌آید؛ اما شروع استفاده نظام‌مند از این عقد در بازار سرمایه ایران به سال ۱۳۸۲ بر می‌گردد. در این سال بود که با راه‌اندازی بورس فلزات تهران و سپس تشکیل بورس کالا، معاملات مبتنی بر عقد سلف به بازار سرمایه راه یافت که با استقبال زیاد فعالان بازار مواجه شد. این استقبال تا به امروز ادامه داشته و هم‌اکنون، معاملات سلف جزو پرطرفدارترین نوع معاملات در بورس کالای ایران است. در سازوکار اجرایی شدن این عقد، در ابتدا خریدار قیمت کالا را پرداخت می‌نماید، ولی کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می‌گیرد. در میان فقها، در مورد مجاز بودن بیع سلف، در صورتی که ویژگی‌های کالا تعیین شده و قیمت و زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد، اختلافی وجود ندارد.

صکوک سلف یکی از جدیدترین کاربردهای بیع سلف است. مهمترین مزیت صکوک سلف آن است که منحصر به پروژه خاصی نبوده و وجوه حاصل از فروش آن به مالکیت ناشر درآمده و ناشر می‌تواند وجوه را در هر امری که خود صلاح می‌داند مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در صکوک مشارکت، مضاربه و یا استصناع، وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا در همان پروژه خاص تعیین شده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صکوک سلف، برخلاف صکوک مشارکت و سهام، خریدار در مالکیت و مدیریت ناشر شریک نخواهد بود. افزون بر این، امکان تعیین دامنه سود در صکوک سلف وجود داشته و از این نظر این اوراق می‌تواند برای افراد ریسک‌گریز مناسب باشد.

نحوه استفاده از صکوک سلف بدین روش است که دولت‌ برای جبران کسری بودجه، به پیش فروش محصولات نهایی، واسطه‌ای و یا حتی مواد خامی همچون نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی و موارد مشابه آن اقدام می‌کند. در این شرایط دولت با انتشار اوراق سلف، این محصولات و یا مواد خام را به متقاضیان پیش‌فروش کرده و با وجوه جمع‌آوری شده، کسری بودجه خود را ترمیم می‌کند. سپس دولت در سررسید صکوک، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات و یا مواد خام موضوع اوراق را به صورت نقدی در بازارهای داخلی و یا جهانی فروخته و پس از کسر حق‌الوکاله، خود با صاحبان اوراق تسویه می‌کند. به این ترتیب، با استفاده از این ابزار، از سویی کسری بودجه دولت ترمیم می‌شود و از سوی دیگر تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود صکوک سلف به دارندگان اوراق می‌رسد.

نکته قابل توجه آن است که چون سود صکوک سلف برآمده از تفاوت قیمت نقد و سلف است، ممکن است در زمان سررسید وضعیت به نحوی باشد که قیمت نقد در بازار کمتر از قیمت سلف آن بوده و دارنده اوراق متضرر شود. جهت رفع این مشکل می‌توان از قراردادهای تبعی همچون ارائه فروش «حق اختیار فروش» به دارندگان اوراق استفاده کرد. در این شرایط دارندگان اوراق می‌توانند در زمان‌هایی که در سررسید، قیمت نقد (قیمت بازاری) کمتر از حد انتظار آن می‌شود، کالاهای پیش خرید شده را به دولت با قیمت از پیش تعیین شده به فروش برسانند.

نکته پایانی آنکه استفاده از صکوک سلف تنها قادر است به صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه کشش آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، نباید دولت نگاه بلندمدت به این اوراق جهت رفع معضل کسری بودجه داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی، مدیریت صحیح صندوق توسعه ملی و افزایش سطح منابع درآمدی از سایر محل‌ها از یکسو و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی از سوی دیگر است. در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارامدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب و کار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های با ضرورت کمتر مفید باشد.

وهاب قلیچ؛ صاحبنظر پولی و بانکی

منبع : خبرگزاری ایبنا

 یکی از ابزارهای مالی نوینی که در چند سال اخیر توسط دولت جهت تسویه بدهی منتشر شده، اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر می‌شود و هدف اصلی از انتشار آن، مدیریت بدهی‌های دولت است. اسناد خزانه با سررسید کمتر از یکسال منتشر می‌شود و اغلب سررسید ۴، ۱۳، ۲۶ و ۵۲ هفته‌ای دارد. سرمایه‌گذاران نیز از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید، منتفع خواهند شد.

ویژگی اسناد خزانه اسلامی آن است که بر خلاف اسناد خزانه متعارف که صرفا بر اساس اعتبار دولت منتشر می‌گردد، باید بر اساس بدهی واقعی دولت (بدهی ناشی از مبادله کالاها و خدمات) منتشر شود. بر این اساس، دولت می‌تواند در مقابل بدهی‌هایی که به پیمانکاران غیردولتی دارد، اسناد خزانه اسلامی منتشر کرده و در اختیار آنها قرار دهد.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که: آیا می‌توان در مقابل بدهی‌های گسترده دولت به شبکه بانکی نیز اسناد خزانه اسلامی منتشر کرد؟ به منظور پاسخ به این سوال نیاز است تا به ماهیت بدهی‌های مذکور توجه شود. بر این اساس، اگر از منظر فقهی به بدهی‌های دولت به شبکه بانکی نگاه شود، به نظر می‌رسد بدهی‌های مذکور ماهیت بدهی (دین) دارد. زیرا مثلا دولت و شرکت‌های دولتی جهت تامین نیازهای خود منابع گوناگونی را از بانک‌ها دریافت می‌کنند. یا اینکه بانک‌ها در برخی موارد ضمانت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار دولت را بر عهده می‌گیرند و به دلیل عدم پرداخت دولت در سررسید، مجبور به تسویه با دارندگان اوراق شده و از دولت طلبکار می‌گردند.

بر این اساس، با توجه به اینکه در این شرایط دین در ذمّه ایجاد می‌شود، امکان تنزیل آن به شخص ثالث وجود دارد. یعنی دین بر ذمه دولت مسلم بوده و بانک‌ها می‌توانند با دریافت اسناد خزانه اسلامی در مقابل این بدهی‌ها، آن را در بازار ثانویه (فرابورس) نزد اشخاص ثالث تنزیل کرده و به نقدینگی دست یابند.

کاربرد اوراق مذکور برای بانک‌ها صرفا امکان فروش آن در بازار ثانویه نیست. بلکه این اوراق می‌تواند منافع دیگری نیز به همراه داشته باشد. مانند: استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی‌ به بانک مرکزی، استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی، استفاده از اوراق جهت اضافه برداشت یا دریافت خطوط اعتباری جدید از بانک مرکزی و استفاده از اوراق جهت پرداخت بدهی به سایر نهادهای دولتی (مانند بدهی‌های مالیاتی).

ایده تبدیل مطالبات بانک‌ها از دولت به اسناد خزانه، هم برای شبکه بانکی و هم برای دولت مفید است. زیرا با انجام این کار، بخش مهمی از دارایی‌های غیرنقد شبکه بانکی (که به شاخص‌های سلامت بانک‌ها ضربه می‌زند) به دارایی‌های نقد و بازارپذیر تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر، بالا بودن بدهی‌های معوق و عدم ایفای به موقع تعهدات نیز به اعتبار و شهرت دولت در سطح ملی و بین‌المللی خدشه وارد می‌کند. زیرا بر اساس استانداردهای اعتبارسنجی، دولت باید بالاترین اعتبار و پائین‌تر میزان نکول را در اقتصاد در اختیار داشته باشد. بر این اساس، انتشار اوراق مذکور به مدیریت بدهی‌های دولت و تبدیل بدهی‌های معوق گذشته دولت به بدهی‌های آتی کمک شایانی می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که تبدیل بدهی‌های دولت به شبکه بانکی به اوراق بهادار با کیفیت دولتی، یکی از شیوه‌‌های رایجی است که در سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه جهت تعمیق بازار بدهی و بازارپذیر کردن بدهی‌های غیرجاری مورد استفاده واقع می‌شود. بر این اساس پیشنهاد می‌شود از این شیوه در شبکه بانکی کشور استفاده شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

 در روزهای اخیر، تعدادی از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری «کاسپین»، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این مؤسسه در سعادت‌آباد، خواهان دریافت مطالبات خود و رسیدگی بانک مرکزی به این مسئله شدند.

این برای اولین بار نیست که از ناحیه مؤسسات مالی و اعتباری چنین مشکلاتی پدید می‌آید و قبلا هم در مورد مؤسساتی همانند میزان و ثامن‌الحجج شاهد اعتراضات سپرده‌گذاران نسبت به عدم پرداخت پول آنها بوده‌ایم که بعضا هنوز این مشکلات برطرف نشده است.

کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل عدم توانایی برخی مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران، اظهار کرد: خیلی طبیعی است که مؤسساتی که با حمایت برخی ارگان‌های خاص به وجود می‌آیند، فقط خود را در نیروی انتظامی ثبت کرده و تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و به احتمال زیاد، کار بانکی را هم به صورت حرفه‌ای انجام نداده‌اند دچار چنین مشکلاتی خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مؤسسات، صلاحیت حرفه‌ای هیئت‌مدیره و مدیر عامل و کسانی‌که آن مؤسسه را اداره می‌کنند، توسط یک نهاد حرفه‌ای که همان بانک مرکزی است تأیید نشده و در نتیجه از حمایت و پشتیبانی آن نهاد هم برخوردار نیستند، بنابراین بسیار طبیعی است که خواه ناخواه دچار چنین گرفتاری‌هایی خواهند شد.

ندری تأکید کرد: کسانی‌که در زمینه تأمین مالی مشغول فعالیت هستند و از یک طرف، پول مردم را می‌گیرند و از طرف دیگر این پول را یا قرض داده و یا خودشان مورد استفاده قرار می‌دهند، بدون شک در برخی از مقاطع با کسری مواجه می‌شوند و چون تحت نظارت نیستند و بلد نیستند آن کار را به صورت حرفه‌ای انجام دهند، طبعا وقتی با مشکل مواجه می‌شوند مجبورند مشکل خود را با جذب سپرده بیشتر حل کنند.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود سپرده در این مؤسسات گفت: همچنین این مؤسسات، نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم پیشنهاد می‌دهند و متأسفانه مردم هم وسوسه این نرخ‌های سود بالا شده و پول خود را در اختیار این مؤسسات قرار می‌دهند؛ در حالی‌که مشخص است که این نرخ سود بالاتر به این دلیل است که این مؤسسات با مشکل مواجه هستند.

وی ادامه داد: معلوم است که به احتمال زیاد این مؤسسات نمی‌توانند این منابع را به صاحبان آنها پس دهند؛ بنابراین چنین مشکلاتی پدید می‌آید و راهش هم اجرا کردن قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است.

ندری افزود: در حال حاضر در نظام بانکی ما، آن مؤسساتی که تحت نظارت هستند و بانک مرکزی، صلاحیت حرفه‌ای مدیران آنها را تأیید می‌کند، وقتی با مشکل مواجه می‌شوند، می‌توانند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و به بازار بین‌بانکی دسترسی دارند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: حتی این مؤسسات دارای مجوز هم در شرایط کنونی، وضعیت مناسبی ندارند، چه برسد به این مؤسساتی که تحت نظارت هم نیستند و صرفا با حمایت تعدادی از ارگان‌ها شکل می‌گیرند. بانک مرکزی هم سال‌هاست به مردم هشدار داده است که دقت کنند و منابع خود را در اختیار آنها قرار ندهند و وسوسه چند درصد سود بالاتر، آنها را فریب ندهد اما متأسفانه این اتفاقات رخ می‌دهد.

وی با اشاره به مسئولیت بانک مرکزی در قبال فعالیت این مؤسسات عنوان کرد: بنده معتقدم بانک مرکزی باید هشدارهایش نسبت به این مؤسسات را بیشتر کند. البته مردم ما گاهی اوقات ریسک می‌کنند و هنگامی‌که با مشکل مواجه شدند، جلوی بانک مرکزی به اعتراض می‌پردازند و می‌گویند پول ما را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند.

ندری درباره ادعای بی‌اساس برخی از این مؤسسات مبنی بر دارا بودن مجوز از بانک مرکزی گفت: آنهایی که مجوز دارند، می‌توانند بر روی تابلوی خود، عبارت دارای مجوز از بانک مرکزی را درج کنند اما آنهایی که مجوز ندارند و به دروغ چنین کاری را انجام می‌دهند باید بانک مرکزی فعالیت آنها را رصد کند و اگر کشف شد که از عنوان مجوز بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کنند، مسلما گناه آنان دوبرابر می‌شود.

مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: این نوعی کلاهبرداری هم محسوب می‌شود. قبلا فقط از مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی تبعیت نمی‌کردند اما الان از نام بانک مرکزی هم سوء‌استفاده می‌کنند بنابراین باید با چنین مؤسساتی به عنوان مجرم هم برخورد شود.

ندری در پایان گفت: البته این مسئله پیچیدگی‌های حقوقی بسیاری هم دارد. اکنون پیامک‌‌هایی دریافت می‌شود که برخی مؤسسات، وعده‌ سودهای آنچنانی می‌دهند و در چنین شرایطی مردم فریب می‌خورند بنابراین باید خود مردم حواسشان را جمع کنند که تا آنجا که ممکن است منابع خود را به مؤسساتی بسپارند که بانک مرکزی آنها را تأیید کرده است و به آنها مجوز فعالیت داده و تحت نظارت بانک مرکزی هستند.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

به طور کلی مهمترین نقش بازار های سرمایه تجمیع منابع خرد و کلان برای تامین مالی پروژه ها و فعالیت های شرکت های بزرگ است؛ اما متاسفانه اندازه بازار اوراق بهادار کشور متناسب با حجم اقتصاد نیست ازاین‌رو عمده تأمین مالی از طریق بازارهای پول صورت می گیرد.

اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی مبتنی بر بدهی دولت به ‌نظام بانکی، ذ‌ینفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و بوسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می شود. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند. این اوراق از ابزارهای مالی با ماهیت بدهی بوده که بدون کوپن سود منتشر شده و هدف اصلی آن، تامین کسری بودجه دولت‌هاست. اسناد خزانه اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی است.

عرضه این اسناد در مرحله اول در نماد اخزا1 به ارزش هزار میلیارد تومان (بودجه سال 93) از مهر ماه سال 94 آغاز شد ودر مرحله دوم (اخزا2 تا اخزا6) که در هر مرحله هزار میلیارد تومان (بودجه سال 94 ) از این اوراق به بازار آمد همچنین در مرحله سوم انتشار پنج مرحله جدید اسناد خزانه (اخزا 7 تا اخزا 11) با ارزشی بیشتر و معادل 1500میلیارد تومان توذیع شده است. در حال حاضر تعداد 11 سری ازاین اسناد منتشرشده که نیمی از آنها با رسیدن به سر رسید خود پایان و نیمی در حال معامله هستند و مجموع ارزش تامین مالی از این طریق تا کنون نزدیک به 14.000 میلیارد تومان است.

اسناد خزانه مرسوم در دنیا توسط دولت به رقمی کمتر از قیمت اسمی به خریداران فروخته شده و از منابع مالی حاصل از فروش، بدهی‌های دولت پرداخت می‌شود اما به دلیل اشکالات فقهی این روش، دولت جمهوری اسلامی ایران، این اوراق را صادر و به شکل مستقیم به طلبکاران غیر دولتی واگذار کرده است. دارنده اوراق که معمولاً پیمانکاران و بستانکاران غیر دولتی هستند درصورت نیاز به وجه نقد، آن را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش می‌رساند.

با توجه به اینکه ضامن این اوراق وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خزانه داریی کل کشورنیز بازپرداخت این اوراق در سر رسید را بعهده گرفته  و دولت به این بدهی اولویتی هم‌ردیف حقوق و مزایای کارکنان خود داده و به عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته شده است . از این رو اسناد خزانه اسلامی ریسک نکول نخواهند داشت.

تفاوت اسناد خزانه اسلامی(اخزا) و اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت(سخا) :

این اوراق عموماً سررسیدی کمتر از یک سال دارد و اغلب سررسیدشان به صورت 4، 13، 26 و 52 هفته‌ای است. اسناد خزانه اسلامی بدون سود بوده و هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌‌ای تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمایه‌گذاران از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید(مبلغ 1.000.000ریال به ازای هر برگ)، منتفع خواهند شد. همچنین، این اوراق در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پول از درجه نقد شوندگی بیشتری برخوردار است.

 

مزایای حاصل از انتشار اسناد خزانه در بازار سرمایه ایران:

1)       تصفیه بدهیهای دولت و تسری در پرداخت بدهیهای ایشان به پیمانکاران

2)       ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی

3)       تعیین نرخ سود با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا

4)       استخراج نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور

5)       تأمین کسری بودجه دولت

به طور کلی با انتشار اسناد خزانه اسلامی به طور هم‌زمان دولت از طریق مدیریت بدهی‌ها، بانک مرکزی از طریق کنترل نقدینگی و مردم به واسطه استخراج نرخ بهره بدون ریسک در یک بازار رقابتی، منتفع می‌شوند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)

استفاده از ظرفیت نظارت عموم مردم بر شبکه بانکی، یکی از ابزارهایی است که می‌تواند توسط بانک مرکزی کشور به صورت برخط و ساختارمند استفاده شود.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

بدون شک بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول، متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است و آحاد مردم و رسانه‌ها حق دارند از این بانک پیگیر و خواهان اجرای دقیق امر نظارت بر بانک‌های کشور باشند. با توجه به گستردگی فعالیت‌های بانکداری، دور از انتظار نیست که این نظارت دایره وسیعی از مسایل و عملیات را دربرگیرد.

بر این اساس، برخی از مسائلی که می‌تواند مشمول حوزه نظارت بانک مرکزی قرار گیرد عبارت‌اند از وضعیت اجرای مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی، وضعیت کفایت سرمایه، میزان تاخیر تادیه مطالبات بانکی (شامل جریمه‌ها)، وضعیت تغییرات حجم معوقات مشکوک‌الوصول و سررسید شده، برنامه‌های آتی بانک‌ها جهت کاهش معوقات پیش‌گفته، میزان سپرده‌های جمع‌آوری شده و محل مصرف آنها، نرخ سود پرداختی بانک‌ها (به نحو رسمی و غیر رسمی) به سپرده‌گذاران، وضعیت سهامداری بانک‌ها، نحوه برگزاری مجامع عمومی و تقسیم سود سهام بین سهامداران، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی (اعم از تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و ساختمان)، وضعیت نسبت توزیع منابع بانک‌ها در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور، وضعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازارهای غیرمولد، میزان و نحوه بنگاهداری بانک‌ها، مشکلات موجود بر سر راه پرداخت تسهیلات ازدواج، علت افزایش یا کاهش تعداد شعب (در استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق شهری)، نحوه تبلیغات و رقابت بانک‌ها با یکدیگر، شیوه کارشناسی فنی و اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و در نهایت اقدامات انجام شده در خصوص کشف، پیشگیری و کاهش مفاسد اقتصادی است.

در کنار موارد فوق‌الذکر، نظارت بانک مرکزی بر انطباق عملیات شبکه بانکی با اصول و موازین شریعت و تبعیت کامل از قانون عملیات بانکی بدون ربا، یکی از مهمترین بخش‌های نظارتی بانک مرکزی است. ضرورت این مسئله با توجه به نظام یکپارچه بانکداری بدون ربای کشور و معضلات و نواقص اجرایی آن در این حوزه (که همواره مورد انتقاد آحاد مردم و مراجع معظم تقلید بوده) بیشتر احساس می‌شود.

با این حال هر نوع نظارتی نیازمند ابزار نظارتی است و بانک مرکزی نیز با توجه به ابعاد گسترده موارد مشمول نظارت، به ابزارهای نظارتی متنوع، کاربردی، کم‌هزینه و موثر نیازمند است. یکی از مواردی که در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ظرفیت «نظارت مردمی» بر عملیات شبکه بانکی است که می‌تواند بخشی از موارد نظارتی بانک مرکزی را شامل شود.

این ابزار که امروزه بیشتر در بستر دولت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد، افزون بر آنکه به اندازه تمامی نقاط کشور که خدمات بانکی در آن عرضه می‌شود گستردگی دارد، از ویژگی ارزان ‌قیمت و کم‌هزینه بودن نیز بهره‌مند است. استفاده از ظرفیت‌‌های ابزارهای ارتباط جمعی برخط (online) همچون برنامه‌های کاربردی (applications) قابل نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه، رایانه‌های شخصی و یا تجهیزات قابل نصب در شعب بانکی، می‌تواند این امکان را به مشتریان و حتی پرسنل نظام بانکی بدهد که بدون آنکه نام و عنوانی از آنان نزد شبکه بانکی افشا شود و یا متحمل هزینه‌ و یا صرف وقت زیاد شوند، گزارش نظارتی خود را در کمترین زمان به نهاد مربوطه در بانک مرکزی ارسال دارند.

اعلام گزارش‌های مردمی مرتبط با وقوع تخلفاتی همانند تخلفات مالی و اداری (چون ارتشا و اختلاس)، دریافت و پرداخت نرخ سود مغایر با نرخ‌های سود اعلامی و رسمی، اهمال در انجام وظایف و تضییع حقوق مشتریان بانکی، عدم رعایت موازین شریعت در انعقاد قراردادهای بانکی، عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد بانکی به مشتریان طرف قرارداد، سوءاستفاده از اطلاعات مشتریان و غیره، تنها گوشه‌ای از مواردی است که می‌تواند به امر نظارت بانک مرکزی کمک برساند.

البته ممکن است این سوال پیش بیاید که در مواجهه با ارائه گزارش‌های غلط مردمی چه باید کرد؟ در پاسخ باید اشاره داشت که صرف گزارش مردمی ملاک اقدام عمل بانک مرکزی نیست؛ بلکه این گزارش‌ها تنها دلیلی برای بررسی بیشتر موضوع مربوطه از سوی این نهاد نظارتی و دستیابی به یک جمع‌بندی حاصل از تحقیق و تفحص بیشتر است. افزون بر این، مراجعه بانک مرکزی به موضوع گزارش شده پس از تکرار گزارش‌ها و رسیدن به حدنصاب مشخصی است؛ زیرا احتمال کمی وجود دارد که در یک موضوع خاص، حجم زیادی گزارش اشتباه از سوی آحاد مردم ارسال شود.

توصیه پایانی قابل ارائه آن است که انجام برخی اقدامات می‌تواند در توسعه فرآیند نظارت مردمی بر شبکه بانکی اثرگذاری بالائی داشته باشد که از آنها می‌توان به مواردی چون: آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی، ایجاد و تدارک ابزار و تجهیزات اعلام گزارش‌های مردمی (بدون نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد توسط مشتریان)، پیگیری جدی گزارش‌های واصله و نیز اعلام عمومی اقدامات انجام شده، اشاره داشت. بدیهی است همگی این موارد نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظارت بر شبکه بانکی است.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

 مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه ۲۲ دی‌ماه، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره اهمیت و آثار این مصوبه مجلس اظهار کرد: بنده معتقدم تا ساختار بانکی ایران تغییر نکند، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی می‌ا‌فتد بنابراین باید بانک‌ها رقیبی پیدا کنند که در کنار این رقیب به فعالیت سالم بپردازند.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران افزود: لازم است بازار سرمایه را تقویت کرده و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز بر نظام بانکی اِشراف واقعی داشته باشد. در نتیجه این وضعیت، بانک‌ها هم با شرکت‌های تخصصی که در زیرمجموعه خودشان تشکیل می‌دهند، کار ‌می‌کنند؛ به گونه‌ای که این شرکت‌های  تخصصی، بازوی کار آنها برای تصمیم‌گیری باشند، در اینصورت می‌توان امیدوار بود که عقود شرعی را راحت‌تر به کار بگیرند.

نظری ادامه داد: مسئله دیگر این است که این شورای فقهی همچنان در ابتدای کار است و باید مشکلات سنجیده شده و راهکار عملی برای آن ارائه شود و اقداماتی که لازم است انجام گیرد، در یک استان به صورت پایلوت اجرا شود تا در صورت موفقیت به بقیه بانک‌ها تسری داده شود.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یادآور شد: اگر این اقدامات انجام نشود، گذاشتن چند فقیه در بانک مرکزی، مشکلی را حل نخواهد کرد بنابراین بنده معتقدم با این ساختار، چیزی تغییر نخواهد کرد.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بانک مرکزی حتی اگر اِشراف هم داشته باشد، در حال کار کردن با همین ساختار است بنابراین باید مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شود؛ مثلا اکنون نظام بانکی با معوقات بسیار زیادی مواجه است که به علت کار غیر تخصصی است.
وی افزود: اگر نظام بانکی دارای شرکت‌های تخصصی باشد با این مشکلات مواجه نخواهد شد. اکنون بخش مهمی از رکود در اقتصاد ایران به دلیل قفل شدن این سرمایه‌هاست و بازنده اصلی آن دولت و ملت هستند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: بانک‌ها به صورت  طبیعی دارای معوقه هستند اما چنین سطحی از معوقات به این دلیل است که فعالیت‌ها به صورت تخصصی انجام نشده است.

نظری در پایان گفت: اگر شورای فقهی در درون یک ساختار تغییریافته فعالیت کرده و بانک مرکزی هم بر نظام بانکی اِشراف داشته باشد آنگاه می‌توان امیدوار بود که این شورای فقهی دارای نقشی تأثیرگذار در نظام بانکی باشد.

منبع: ایکنا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه هفته گذشته، سازوکارهای ایجاد شورای فقهی بانک مرکزی را تعیین کرد که براساس آن، شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی خواهد شد و مصوباتش لازم‌الرعایه است؛ موضوعی که تاکنون بین مجلس و بانک مرکزی مورد اختلاف بود.

برای بررسی بیشتر اهمیت جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی و موانع و مشکلات بر سر راه آن، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ابتدا بفرمائید این مصوبه مجلس تا چه اندازه به اسلامی‌سازی نظام بانکی کمک می‌کند؟

شورای فقهی، بسیار به حل مشکلات شرعی کمک می‌کند اما ممکن است این لازم‌الاجرا بودن مصوبات شورای فقهی، گاهی اوقات مشکل ایجاد کند، از این حیث که عملیاتی کردن و اجرایی کردن این مصوبات، دشوار باشد و بنده معتقدم مسائل حتما در داخل شورای فقهی بررسی
خواهد شد و اگر شورای فقهی مصوبه‌ای داشته باشد، ابتدا حتما نظرات بانک‌ها و نظرات کارشناسان بانک مرکزی را خواهند گرفت که آیا این مصوبه قابلیت اجراء دارد یا خیر.

بنده بعید می‌دانم که مشکل جدی به وجود بیاید اما اگر مشکلی به وجود بیاید، در این مصوبه‌ای که مجلس داشته است، راهکاری برای حل این مشکل وجود ندارد و بانک مرکزی مجبور است به لحاظ قانونی اجراء کند و اگر این مصوبه قابلیت اجراء نداشته باشد، هیچ کاری
نمی‌توان انجام داد و مسئولیت آن هم به گردن شورای فقهی می‌افتد.

البته اگر این مصوبات شورای فقهی به گونه‌ای باشد که قابلیت اجراء نداشته باشد و نظام بانکی نتواند آن را اجراء کرده یا ضعیف اجراء کند موجب تضعیف شورای فقهی بانک مرکزی هم خواهد شد ولی به احتمال خیلی زیاد مشکلی به وجود نخواهد آمد.

باید به این نکته هم اشاره کنم که بهتر بود مجلس عجله نمی‌کرد و صبر می‌کرد تا این مسئله در قالب لوایح بانک مرکزی که در دست تهیه هستند مطرح می‌شد تا همه جوانب دیده شود؛ به این دلیل که صرف شورای فقهی برای اسلامی عمل کردن بانک‌ها کفایت نمی‌کند و باید مسئله
نظارت شرعی را به صورت کلی‌تر و جامع‌تر ببینیم.



این مسئله در لوایح دوگانه و همچنین در طرح دوگانه مجلس در دست بررسی است چون مجلس به فکر آماده کردن طرح بانکداری مرکزی هم هست و یا قصد دارد آن را به طرح بانکداری اسلامی ملحق کند اما اکنون که کار از کار گذشته است باید ببینیم که شورای نگهبان چه تصمیم در این زمینه خواهد گرفت.

یعنی شما معتقدید که بانک مرکزی هم در لایحه خود، شورای فقهی را یکی از ارکان قرار می‌دهد؟

قطعا اینگونه خواهد شد و مخصوصا با دستور مقام معظم رهبری در این زمینه، در لوایحی که ارائه می‌شد این مسئله مد نظر قرار می گرفت اما قانون برنامه ششم، یک قانون دائمی نیست و حداکثر پنج سال دوام دارد و این حکمی هم که در قانون برنامه ششم قرار گرفته است حکم دائمی نیست.

الان مسئله این است که اگر موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، به گونه دیگری در لوایح دولت و طرح مجلس مورد اشاره قرار بگیرد و با این مصوبه مغایرت داشته باشد، چه باید کرد که این امر، مقداری مسئله را پیچیده می‌کند؛ مثلا ممکن بود شورای فقهی در لایحه دولت هم به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود اما به رئیس‌کل بانک مرکزی حق وتو داده شود.

یعنی صرفا سازوکارها فرق خواهند داشت؟


بله و ممکن بود به سازوکارهای بهتری برسند و حال که نمایندگان مجلس این ماده را در قانون برنامه ششم آوردند، اگر در همین حال لایحه بانکداری مرکزی بیاید و به گونه دیگری باشد، مقداری کار پیچیده خواهد شد که باید آن را هم در نظر گرفت.
این موضوع همانند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در در برنامه پنجم در رابطه با نحوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی است که الان هر لایحه دیگری هم بیاید، روال قانونی پیچیده‌تری دارد و باید به مجمع تشخیص رفته و مورد بحث قرار گیرد و خود مجمع می‌تواند این مشکل را حل کند.

آیا این شورای فقهی بانک مرکزی برای اولین بار در پژوهشکده پولی و بانکی طراحی شد؟

بله ابتدا به صورت مشورتی در پژوهشکده طراحی شد و در زمان قائم‌مقامی آقای پورمحمدی به بانک مرکزی رفت و الان هم در بانک مرکزی فعالیت می‌کند اما چون مشورتی است، جلسات آن هر وقت رئیس کل یا قائم مقام ایشان لازم بدانند، تشکیل می‌شود.
به عنوان سؤال پایانی بفرمائید که شورای فقهی بانک مرکزی تاکنون چقدر کارایی داشته است؟

کارایی چندانی نداشته است و الان هم بنده معتقدم، صِرف اینکه جایگاه آن را در بانک مرکزی ارتقاء دهیم و به عنوان یک رکن در نظر گرفته شود، کمک چندانی نخواهد کرد بلکه باید سازوکارها و مکانیزم‌های لازم را طراحی کنیم؛ چون مکانیزم اسلامی عمل کردن بانک‌ها فقط با یک شورای فقهی محقق نمی‌شود.

این مکانیزم باید در لوایح بانک مرکزی دیده شود و بنده معتقدم به صرف یک ماده در مورد شورای فقهی مشکلات نظام بانکی حل نمی‌شود.

مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌ لایه است؛ به این معنی که هیات مدیره علاوه ‌بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود است. همچنین، تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانک‌های دولتی، مانع استقرار چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب است.

 نظارت بانکی در بانک‌های دولتی یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز در نظام بانکی ایران است. این مسئله برآمده از تفاوت‌های زیاد در ساختار‌ها و فرآیندهای اداره این بانک‌ها بوده و به همین دلیل ساختار نظارت بانکی در بانک‌های دولتی با ضعف‌های زیادی روبروست.

این موضوع باعث شد که بانک‌های دولتی در برخی شاخص‌ها و نسبت‌های عملکردی و نظارتی، نسبت به اغلب بانک‌های غیردولتی وضعیت نامطلوبی داشته باشند. از جمله این موارد می توان به وضعیت نامناسب سرمایه و پایین بودن حداقل نسبت کفایت سرمایه، نسبت بالای مطالبات غیرجاری و غیره اشاره کرد. البته، صرف خصوصی‌بودن بانک تضمینی برای وضعیت مناسب شاخص‌های نظارتی نیست؛ ولی در خصوص بانک‌های دولتی در ایران چالش‌های زیرساختی، نهادی و قانونی زیادی وجود دارد که در ادامه به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود.

یکی از ضعف‌های زیرساختی نظارت در بانک‌های دولتی این است که روابط سهامدار اصلی (دولت) با بانک به‌ درستی تبیین نشده است. در این شرایط سهامدار اصلی مطابق با قانون یا اساسنامه در اداره امور بانک دولتی دخالت کرده و برای تجهیز یا تخصیص منابع آن برنامه‌ریزی می‌‌کند. دولت‌های گذشته در عین حال که مایل به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نبوده و از این طریق ریسک فعالیت‌های بانک را بالا می‌برده‌اند، در عین حال درخواست داشته‌اند که تخصیص منابع بانک‌های دولتی مطابق با میل و اراده آن‌ها و در چارچوبی بعضاً غیراقتصادی صورت پذیرد. تغییرات متعدد هیات مدیره بانک‌های دولتی در دهه اخیر نمایانگر آن است که دولت‌ها معمولا رویکرد مستقل و کارشناسانه اعضای هیات مدیره بانک‌های دولتی را تحمل نمی‌کنند.

به طور کلی یکی از چالش‌های زیربنایی در این خصوص آن است که ساختار مدیریت ارشد بانک‌های دولتی یک‌لایه است. به‌ عبارت دیگر، هیات مدیره هر بانک دولتی علاوه بر سیاست‌گذاری و نظارت، موظف به اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی خود نیز است. ضمن آنکه نظارت بر سیاست‌گذاری‌های قبلی هم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه مسئول نظارت همان هیات مدیره‌ای است که قبلا سیاست‌‌ها را تدوین و اجرا کرده است. در این میان تصدی همزمان سمت مدیرعاملی و ریاست هیات مدیره در بانکهای دولتی هم چارچوب حاکمیت شرکتی مطلوب را امکان‌پذیر نمی‌سازد.

یکی دیگر از مشکلات اساسی نظارت بر بانک‌های دولتی این است که اعضای هیئت مدیره را نیز مدیر عامل تعیین می کند؛ در صورتی که مدیر عامل باید توسط هیئت مدیره تعیین شود. با وجود چنین مشکلی، مسئله نظارت بر مدیرعامل منتفی خواهد بود. وجود چنین ساختاری در بانک‌های دولتی، موجب می‌شود ابزار‌های نظارتی همچون کمیته ریسک، کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی، واحد تطبیق و غیره نیز تحت تأثیر منفی قرار گیرد؛ چراکه در شرایطی که امکان نظارت مؤثر در لایه ارشد مدیریت بانک وجود ندارد، ایجاد واحد‌ها و کمیته‌های نظارتی در بخش‌های پایین بانک نیز اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

مباحث مرتبط با افشا و شفافیت نیز که نقش مهمی در ارتقای سطح نظارت دارد، در بانک‌های دولتی تحت تأثیر مستقیم رابطه سهامدار اصلی (دولت) و بانک دولتی است. دولت‌‌ها تمایلی به افشای تأثیرات منفی خود در اداره امور بانک‌های دولتی ندارند و به ‌تبع آن در خصوص موضوعات مرتبط با افشا و شفافیت نیز رویکرد مناسبی وجود ندارد.

در پایان لازم به ذکر است که نگاه اجمالی به رابطه بانک‌های دولتی با دولت و بانک مرکزی و تحلیل وضعیت این بانک‌ها، حاکی از نبود ساختار‌های نظارتی لازم در این خصوص است. ریشه بسیاری از این مسائل برآمده از نگاه دولت به این بانک‌ها به عنوان صندوق دولت یا خزانه دوم برای دولت است. این مسئله یعنی تفکر مالکیت مطلق دولت بر بانک‌های دولتی در شرایطی است که سرمایه دولت در این بانک‌ها در مقایسه با سپرده‌های مردم ناچیز است و در برخی بانک‌ها نیز در سال‌های گذشته موجب منفی شدن سرمایه (ضرر‌های انباشته) شده است. این رویه موجب شده است که عملاً قدرت بانک مرکزی در نظارت بر این بانک‌ها تضعیف شود و عمده تصمیمات کلان و راهبردی در این بانک‌ها از طریق مجامع عمومی بانک‌های دولتی و تکالیف و فشار‌های بیرونی دولت اتخاذ شود.

اصلاح این رویه نیازمند اصلاح قوانین خاص بانک‌های دولتی، بازبینی در ساختار‌های نظارتی این بانک‌ها در طرح یا لایحه بانکداری و تغییر نگاه دولت به این بانک‌ها است؛ به نحوی که این بانک‌ها بتوانند با داشتن ساختار‌های سالم و مبتنی بر قواعد اصولی، به ایفای نقش خود بپردازند. در غیر این صورت، سیاست‌های کوتاه مدت مالی دولت‌ها موجب انباشت ضرر در این بانک‌ها خواهد شد.

منبع: ایبنا

چنین تحولی مستلزم تجمیع اراده‌های بخش قابل‌توجهی از عموم مردم و خواص جامعه و تبدیل آن‌ها به مطالبه‌ای جدی است.

حجت‌الاسلام علی نعمتی

زمانی -نه چندان دور- بود که اگر طلبه اقتصادخوانده‌ای قصد بیان احکام شرعی بانک را در منبر خود داشت، به علت سکوت سنگینی که بر این فضا حاکم بود، یا در صحت یافته‌های عینی خویش تردید می‌کرد و یا احساس می‌کرد بیان حقایق بانکی موجب اختلال نظام و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت اسلامی می‌شود! اما به فضل الهی چند سال و ماهی است که به همت برخی دغدغه‌مندان اقتصاد اسلامی، من‌جمله حجت الاسلام دکتر بحرینی، نماینده محترم مشهد، و دیگر پیگیران طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا، این سکوت شکسته شده و مراجع بزرگوار تقلید نیز با جدیت در حمایت از این اصلاحات از واقعیت ربوی نظام بانکی‌مان پرده برداشته‌اند.

عجیب این‌جاست که برخی مسئولان ارشد بانکی در این میانه فقیه شده و مدعی سازگاری عملیات بانک‌ها با موازین شرع و ناواردی مراجع معظم تقلید شده‌اند، تا آن‌جا که از حجت‌الاسلام دکتر مصباحی‌مقدم خواسته‌اند آیت‌ا... جوادی آملی -حفظه ا...- را توجیه کند که در خصوص سیستم ربوی بانک‌ها موضع‌گیری سفت و سختی نفرمایند!

پذیرش حقیقت، اگرچه تلخ است، اما شرطی است لازم برای حرکت در مسیر تغییر و اصلاح. همین نظام پولی فاسد است که کوهی از معضلات و مفاسد اقتصادی را برای جامعه ما به ارمغان آورده است: تورم، رکود، تعطیلی صنایع، بیکاری جوانان، ثروتمندتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا، و ... . اقتصاددانان پول را به مثابه خون در شریان‌های نظام اقتصادی می‌دانند. اگر خون فاسد شد، تمام پیکر به فساد و تباهی کشیده می‌شود. اگر ما مدعای اقتصاد اسلامی داریم، و اگر به دنبال اقتصاد مقاومتی هستیم، بدون یک نظام پولی اسلامی و سالم، این شدنی نیست.

متأسفانه، در ادبیات اقتصاد مقاومتی وجوه کم‌اهمیت‌تری (همچون دوری از اسراف و لزوم صرفه‌جویی مردم) پررنگ شده و وجوه اساسی و بنیادینی همچون پول و بانک مغفول مانده است.

اما موانع چیست و راهکارها کدامند؟ هم‌اکنون بدنه‌ای کارشناسی در حوزه بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد که اگرچه نظریات اصلاحی‌اش حداقلی است، لکن همین حداقل‌های مغتنم نیز، به علت مقاومت بدنه بانکی، امکان اجرا نمی‌یابد. طرح پیشنهادی مجلس در بازنگری قانون عملیات بانکی تأکید دارد که شورای فقهی بانک مرکزی باید جایگاهی رسمی و شأن قانون‌گذار در نظام بانکی را داشته باشد، اما، به رغم تأکیدات رهبری، مسئولان بانک مرکزی از پذیرش آن سر باز می‌زنند و در لایحه پیشنهادی خویش، با تعابیری دوپهلو، در ظاهر آن را پذیرفته‌اند، اما در واقع دورش زده‌اند.

تصور عموم مردم این است که در فرم قراردادهای بانکی، به حکم این‌که بالأخره در یک جای نظام تصویب شده، ابعاد شرعی لحاظ شده است، حال آن‌که متأسفانه چنین نیست. مفاد این قراردادها، پس از تصویب مجلس، به شورای پول و اعتبار می‌رود و هیچ‌یک از این دو نهاد وظیفه و صلاحیت تطبیق این مصوبات با موازین شرع را ندارند. در سازوکار کنونی، نه شورای نگهبان اظهارنظری می‌کند و نه شورای فقهی بانک مرکزی. بسیاری از انحرافات فقهی-حقوقی که منجر به ربوی شدن قراردادها شده است در این مرحله روی می‌دهد. اما چگونه است که در نظام اسلامی ما بانک‌ها از پذیرش الگوی دینی امتناع می‌کنند؟ راهکار چیست؟

واقعیت این است که آن‌چه در نظام بانکی در پی آنیم یک تحول ساختاری و نهادی گسترده است و تحقق چنین تغییراتی یک‌شبه و در آنِ واحد و با اراده افرادی معدود، و لو در رأس سیستم، عقلاً امکان‌پذیر نیست. وضع موجود منافعی برای گروه‌های متعدد در بر دارد که اجازه تغییر قواعد بازی را نمی‌دهد و در مقابل هرگونه اصلاحی مقاومت می‌کند. گو این‌که قوانین نیوتن در فیزیک که، برای جابه‌جایی یک جسم ساکن، نیرویی بزرگ‌تر از نیروهای نگهدارنده آن را لازم می‌داند به طور مشابه در علم‌الاجتماع نیز صادق است، به این معنا که چنین تحولی مستلزم تجمیع اراده‌های بخش قابل‌توجهی از عموم مردم و خواص جامعه و تبدیل آن‌ها به مطالبه‌ای جدی است که بتواند اراده بانکداران و گرو‌ه‌های ذی‌نفع را در هم شکند.

اکنون که مراجع بزرگوار تقلید به میدان آمده و از جایگاه خود برای اصلاح بانکداری، امری که کرارا مورد مطالبه رهبری بوده است، آبرو گذاشته‌اند، نوبت مردم است که با آگاه شدن از این مفسده عظمی اصلاح نظام بانکی و تطبیق آن با موازین شرع و عقل را به یک مطالبه ملی، پرطنین و قدرتمند بدل کنند؛ باشد که بساط ربا هرچه زودتر از جامعه ما جمع گردد. به قول حضرت آیت‌ا... جوادی آملی -حفظه ا...-، گزینه نظامی خداوند روی میز است.

روزنامه شهرآرا، شماره ۲۱۷۵، تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶، صفحه ۱ و ۲.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی