بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.

مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می‌رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است.

مجله پژوهش های فقهی در شماره ۳ از سال دوازدهم خود مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فقهی و حقوقی مالیت استقلالی اوراق بهادار» به قلم نصراله جعفری خسروآبادی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشا صدور آنها وابسته است و فی نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تاکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریه تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشا صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می کنند و نقل و انتقال آنها را خارج از حقوق تعهدات و قراردادها می دانند. در این رابطه به نظر می‌رسد نه تنها هیچ یک از دلایل ارائه شده وجاهتی ندارد، بلکه به دلیل عدم انفکاک مقررات حقوق اموال از حقوق قراردادها در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران، توجیه مالیت مستقل برای اوراق ضرورت چندانی ندارد و اثر خاصی بر آن مترتب نیست؛ در واقع این دیدگاه نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه توجیه فقهی و حقوقی هم ندارد که در این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

 در نشست علنی عصر امروز، چهارشنبه ۲۲ دی، مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در ادامه بررسی مواد باقی‌مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب این مصوبه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها، ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها
از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ ۵ فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی

۲ـ رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزی

۳ـ یک حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی

۴ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر

۵ـ یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی

تبصره۱ـ اعضای فقیه به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای انها نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ اعضای صاحب رأی این شورا برای ۴ سال تعیین می‌شوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.

تبصره ۴ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.   

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران از حفظ نقش تشریفاتی این شورا در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی به رغم تاکیدات رهبری بر لزوم تقویت جایگاه شورا در این بانک انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم  تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی و تاکید بر ارتقا جایگاه سازمانی آن در سطح رکن اصلی در بانک مرکزی، گفت: متاسفانه در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به صورت صوری و ظاهری در سطح رکن اصلی بانک مرکزی معرفی شده و در حقیقت مثل گذشته جایگاه مشورتی و تشریفاتی اسبق خود را حفظ کرده است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح نقش این شورا در بانک مرکزی اظهار داشت: نحوه به وجود آمدن و قانونی شدن فرم قراردادهای بانکی فی مابین بانک و مشتری ابتدا بدین‌گونه است که مفاد این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به شورای پول ‌و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی است ارجاع داده می‌شود تا برای بخشنامه شدن به بانک‌های کل کشور آماده شود.

در این شورا در ابتدا شاکله و شیوه‌نامه قراردادها تعیین می‌گردد و به تصویب می‌رسد و به شعبات بانک‌ها ابلاغ می‌گردد، که لازم به ذکر است در این مرحله اشکالات فقهی و شرعی قابل توجهی بروز می‌کند. برای نمونه در قرارداد مشارکت‌مدنی(وام) قید شده است که شریک بانک (مشتری) در صورتی که متحمل ضرر شود و نتواند سود کند، در هرصورت متعهد است که اصل سرمایه و سود آن را به هر نحو ممکن به بانک بازپرداخت نماید، که اشکال جدی شرعی به آن وارد است.

بعد از طی این مراحل نوبت به اجرایی شدن این قراردادها در شعبات بانک‌ها می‌رسد که به نظر ما عمده مشکلات شرعی در اینجاست، برای اینکه عمدتا شعبات بانک‌ها و مشتریان به ریز مفاد قراردادها اشراف ندارند و در حقیقت قراردادهای شرعی برای هیچ کدام از طرفین به طور کامل تفهیم و واضح نمی‌شود و باعث ناآگاهی طرفین به قراردادها می‌شود، که همین ناآگاهی، باعث تبدیل شدن قراردادهای شرعی به قراردادهای نامشروع می‌شود.

حجت الاسلام دکتر موسویان در پاسخ به این پرسش که دقیقا شورای فقهی چگونه می‌تواند از مشکلات شرعی پیش آمده درنظام بانکی جلوگیری کند؟ گفت: بنابراین نهادی لازم است که به طور دائمی از اول تا انتها در سیر به وجود آمدن قراردادهای بانکی نظارت شرعی داشته باشد. بدین صورت که بر آیین‌نامه‌ها، الگو و شکل قراردادها و مهم تر از همه اجرای قراردادها در شعبات بانک‌ها ، نظارت صحیح داشته باشد.

باید متذکر شوم شورای فقهی از بدو تاسیس جایگاه اصلی و تعیین کننده در بانک مرکزی نداشت بلکه در جایگاه مشورتی و تشریفاتی بود؛ که سال گذشته این مشکل و دغدغه مورد عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت و طی دستوری به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ارتقا نقش شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان اصلی و تعیین کننده در این بانک شدند.

بعد از دستور مقام معظم رهبری دراین خصوص، طرحی از سوی مسئولین بانک مرکزی تحت عنوان لایحه به هیئت دولت پیشنهاد شد که مبنی بر محقق شدن ارتقا جایگاه شورای فقهی به عنوان رکن اصلی بانک مرکزی بود که این تصمیم‌گیری به موقع دولت در جای خود درخور قدردانی بود؛ ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیمات در لایحه پیشنهادی دولت، جایگاه سازمانی شورای فقهی عملا به شکل ظاهری و صوری به عنوان رکن اصلی ارتقا پیدا کرده است. زیرا در لایحه دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی نوشته شده، اشکالاتی وجود دارد که می‌توان به این دو مورد اشاره کرد:

1. در مفاد لایحه متاسفانه مثل گذشته اصرار بر آن شده که شورای فقهی در بانک مرکزی در همان جایگاه مشورتی و تشریفاتی که در گذشته داشته ادامه حیات بدهد؛ یعنی در ظاهر «رکن بانک مرکزی» معرفی شده ولی در عمل و واقع خلاف این می‌باشد.

2. دومین ایراد وارده به مفاد لایحه این است که ماموریت شورای فقهی مبهم و نامشخص بیان شده است. برای مثال در لایحه آمده است که ریاست شورای فقهی با رئیس بانک مرکزی می‌باشد و تصریح شده که رئیس شورا به رای و نظر و صلاحدید خودش، مواردی را که محل اشکال فقهی و شرعی می‌داند را در شورای فقهی مطرح می‌کند تا رضایتمندی فقها را جلب کند. خب متاسفانه این بند از لایحه جای اشکال دارد زیرا  ممکن است رئیس بانک مرکزی خیلی از مسائل و مشکلات شرعی و فقهی موجود در نظام بانکی را به خاطر عدم آگاهی تشخیص ندهد و اهمیتی برای طرح آن در شورا قائل نشود.

وی افزود: علی رغم ایرادات وارده به مفاد لایحه، بنده در دیداری که با وزیراقتصاد داشتم، وی با قبول اشکالات وارده به لایحه دولت، اظهار داشت این اشکالات را در جلسه هیئت دولت مطرح خواهم کرد و برای برطرف شدن موانع موجود بر سر راه ارتقا جایگاه شورای فقهی سعی خواهم کرد.

موسویان در مورد علت به وجود آمدن چنین مشکلات و تناقضاتی در لایحه پیشنهادی دولت گفت: متاسفانه نگرانی بی‌جهت سیاست‌گذاران و مسئولان بانک مرکزی نسبت به تشکیل یک شورای فقهی قدرتمند و بانفوذ در این بانک، باعث به وجود آمدن این اشکالات است. مسئولان بانک مرکزی این‌طور می‌پندارند که دستورالعمل‌ها و مصوبات شورای فقهی در نقش یک بازیگردان اصلی و قدرتمند در این بانک خطر این را دارد که موجب شود درعمل باعث ایجاد خلل و دشواری در سیستم بانکی ‌بشود و به نوعی موجبات دست‌وپا گیری نظام بانکی را فراهم کند که البته به نظر بنده این تفکر کاملا مردود است؛ زیرا اولا اگر مسئولان بانک مرکزی به تجربه‌های فقهی و شرعی کشورهای اسلامی مانند مالزی، امارات، اندونزی و ... نگاه بیندازند متوجه این خواهند شد که شورای فقهی در این کشورها یاری‌دهنده نظام بانکی بوده و با معرفی روش‌های جدید بانکداری اسلامی، توانسته راهکارهای مفید برای سیستم بانکی معرفی کند. ثانیا؛ سیاست‌گذاران ما اگر بخواهند تصمیمی درحوزه بانکداری بگیرند از دو حالت خارج نیست؛ یا موافق با شرع است که طبیعتا راه مطلوب است، و یا اینکه خدای ناکرده مخالف با شرع و دستورات الهی است که در این صورت جا دارد به مسئولین تذکر داده شود که اداره کردن کشور با حرام‌های الهی افتخاری برای کشور ندارد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

این کتاب تلاش دارد تا برخی از مهمترین مسائل حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نماید.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (کانون اندیشه جوان) کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» را به قلم حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر نمود. ویژگی این اثر آن است که برای اولین بار مهمترین یافته‌های بانکداری بدون ربا را به زبانی ساده و برای مخاطبینی که رشته اصلی آن‌ها اقتصاد یا مدیریت مالی نبوده است، ارائه می‌دهد.

در مقدمه این کتاب آمده است:

دانش «بانکداری و مالی اسلامی» یکی از حوزه‌های مهم علوم انسانی-اسلامی می‌باشد که در چند دهه اخیر از رشد قابل توجهی به لحاظ علمی برخوردار بوده است. در این دوره (به ویژه در دهه اخیر) کتب و مقالات فراوانی توسط اندیشمندان و متفکرین بانکداری اسلامی تدوین شده و محققان سعی نموده‌اند تا ابعاد مختلف این دانش نوپا را مورد کاوش قرار دهند. به لحاظ عملی نیز در دهه‌های اخیر، انواعی از بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، موسسات مالی، شرکت‌های بیمه و نهادهای تامین مالی خرد اسلامی در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تشکیل شده به فعالیت مشغول می‌باشند. این توسعه نظری و تجربی دانش بانکداری اسلامی، ضرورت توجه بیشتر به ابعاد و مسائل آن در فضای علمی کشور را ضروری می‌سازد.

کتاب حاضر تلاش می‌کند تا برخی از مهمترین مسائل دارای اهمیت در حوزه بانکداری اسلامی را به صورت بسیار مختصر و با زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مخاطبان، ارائه نموده و از این طریق زمینه تقویت درک همگانی از «مالی اسلامی» را ارتقا بخشد. تاکید اصلی این تحقیق تبیین بانکداری اسلامی در قالب تجربه و چارچوب‌های رایج در کشور ایران است و به همین دلیل عنوان کتاب «تجربه بانکداری بدون ربا در ایران» انتخاب شده است.

ساختار کتاب بدین صورت است که در دو فصل اول، به کلیاتی از بانکداری متعارف و همچنین بانکداری اسلامی و اصول و ضوابطی که لازم است در بانکداری منطبق با شریعت مورد توجه واقع شود، اشاره شده است. در فصل سوم برخی از الگوهای نظری بانکداری اسلامی تبیین شده و فصل چهارم و پنجم به تجربه کشور ایران در اجرای بانکداری بدون ربا اختصاص می‌یابد. فصول شش تا هشت نیز به برخی از مهمترین مسائل بانکداری بدون ربا در کشور (شامل: کارت‌های اعتباری، جریمه تاخیر تادیه و نظارت شرعی) می‌پردازد. در نهایت فصل آخر به برخی از چالش‌های نظام بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت پرداخته و پس از آن جمع‌بندی کلی و راهکارهایی جهت اجرای بهتر بانکداری بدون ربا ارائه می‌گردد.

انتظار می‌رود خواننده پس از مطالعه این کتاب، با مفاهیم و کلیات بانکداری اسلامی، به ویژه سازوکارهای موجود در نظام بانکی کشور ایران (بانکداری بدون ربا)، آشنا شده و شناخت مقدماتی از رویکرد شارع مقدس اسلام در برخورد با نظام بانکداری دریافت کند. مسلما اطلاعات ارائه شده در این کتاب مقدماتی بوده و برای شناخت بهتر بانکداری اسلامی، لازم است هر یک از موضوعات در سطحی عمیق‌تر مورد مطالعه واقع شود.

علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب می‌توانند به این نشانی در تارنمای سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه کنند.

دکتر سعید صحت : افزایش ثبات مالی، جانشینی برای برنامه های تأمین اجتماعی دولت، تجهیز پس اندازها و کاهش خسارت چهار محور اصلی تأمین رشد اقتصادی از کانال بیمه است .

 انجمن مالی اسلامی تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در دومین همایش مالی اسلامی که امروز در دانشگاه الزهرا و به همت انجمن مالی اسلامی برگزار شد با اشاره به نقش مهم بازار سهام و بورس اوراق بهادار گفت: از سال 84 و با تصویب قانون حمایت از بورس و اوراق بهادار شاهد رونق این بازار بوده ایم، هر چند که سابقه این بازار به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد ولی نقطه عطف تقویت این بازار را باید سال 84 دانست. دکتر محمدرضا پورابراهیمی افزود: در سال 88 و با تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی انرژی جدیدی به این بازار تزریق شد. وی همچنین به طراحی بازار بدهی اشاره کرد و این اقدام را نقطه قوت بزرگی در تاریخچه تقویت سازمان بورس برشمرد.

وی همچنین افزود: در خصوص بازار بدهی انتظارات بزرگتری وجود دارد، زیرا شاهد آن بودیم که نرخ سودآوری این اوراق حتی سیاست های بانک مرکزی را به چالش کشیده است. به عنوان مثال تامین مالی بخش کشاورزی در خصوص گندم باعث شد تا بازار بین بانکی به شدت تاثیر بپذیرد که این امر تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود را تحت الشعاع قرار داد.

وی عنوان داشت که نمی توان قبول کرد فاصله بین نرخ سپرده گذاری، نرخ تورم و هزینه تامین مالی این قدر متفاوت باشد، هرچند بازار بدهی شاهد ظرفیت سازی بزرگی برای اقتصاد کشور است. وی در ادامه به اقدامات انجام شده و رویکردهای پیش روی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: شفافیت و اصلاح کار بزرگی است که در مجلس قبل انجام شد و یکی از ارکان مبارزه با فساد، بحث شفافیت اقتصادی است. وی ادامه داد: متاسفانه در بخش های مختلف شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم؛ هرچند که کارهای بزرگی در خصوص بهبود شفافیت در اقتصاد کشور انجام شده است.

وی همچنین به بند 6 اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و عنوان داشت: این اصل تکلیف تمام نمادهایی که به هر شکلی در حوزه فعالیت های عمومی هستند همچون شهرداری، خیریه ها و بقیه بخش های اقتصادی را مشخص کرده و در این چارچوب اصل افشای اطلاعات و شفافیت صورت های مالی یک اصل غیرقابل انکار است.

وی در ادامه به ضمانت های اجرایی این قانون اشاره کرد و گفت: همگی بخش های اقتصادی حتی شرکت های زیرمجموعه نظامی و انتظامی، خیریه ها و شهرداری ها مکلف هستند صورت های مالی خود را افشا کنند و در صورت عدم اجرای این رویکرد، عدم ثبت تعزیرات در سازمان ثبت اسناد، همچنین بستن حساب های بانکی و مجرم بودن آن نهاد مالی پیش بینی شده است.

وی همچنین به برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: هم اکنون کارهای خوبی در این چارچوب شکل گرفته و موضوع حمایت فعالیت های مرتبط با ابزارهای مالی در بورس کالا مخصوصا در بخش های مرتبط با بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده و همچنین ابزارهایی همچون قراردادهای کلان، استاندارد موازی، معاملات سلف موازی و ... در این راستا تعریف و مورد استفاده قرار گرفته است.

دکتر پورابراهیمی همچنین به بازار پول اشاره کرد و اصلاح قانون بانکداری را یکی از الزامات اصلاح این بازار برشمرد و افزود: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا به صورت آزمایشی مصوب شد اما هم اکنون سالهاست که بدون بازبینی در حال اجرا شدن است، درحالیکه در دنیا این قبیل قوانین حداقل هر ده سال یکبار باید به روز رسانی شود.

وی در خصوص بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نیز گفت: هر سه ماه یک بار فضای کسب و کار توسط ابزارهای نظارتی و نظرسنجی مورد رصد قرار می گیرد و غالبا 80 درصد از اولویت پرسش شوندگان اولویت اصلاح نظام بانکی است. وی در ادامه به لایحه بانکداری دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت های اجرایی این احتمال را باید مطرح ساخت که شاید این لایحه در زمان مقتضی به صحن علنی مجلس وارد نشود.

وی در ادامه باز هم به انجمن مالی اسلامی اشاره کرد و گفت: ما از این انجمن تقاضا داریم تا برای بهبود سازوکارها و تقویت طرح بانکداری اسلامی، کمیسیون اقتصادی مجلس را کمک کرده تا با توانمندی هایی که دارد طرح قدرتمندتری به صحن ارائه شود.

وی همچنین به تجربیات جهانی اشاره داشت و گفت: در کشورهای دیگر همچون مالزی، عربستان و حتی انگلیس اقدامات خوبی انجام شده است. وی افزود: ظرفیت و توان علمی داخلی را نیز نمی توان در بررسی این لایحه فراموش کرد.

در ادامه سخنرانی دکتر پورابراهیمی به بورس ارز اشاره کرد و گفت: دیروز در خصوص نوسان قیمت ارز با آقای سیف در کمیسیون اقتصادی جلسه داشتیم. سالهاست موضوع نرخ ارز را پیگیری می کنیم در این جلسه مدیرعامل بانک مرکزی نیاز بازار به تزریق ارز فیزیکی را یکی از الزامات مدیریت بازار دانست.

دکتر پورابراهیمی در این خصوص گفت: بورس ارز به ما کمک می کند که به معاملات فیزیکی نیاز کمتری داشته باشیم. همچنین پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه مدتهاست که در کشورهای دیگر اجرایی شده ولی در کشور ما آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است.

وی در خصوص تک نرخی کردن ارز گفت: در زمانی به ما می گویند در شش ماهه اول امسال ارز را تک نرخی می کنیم و یا در شش ماهه دوم اما الان سالهاست که این شرایط ادامه داشته و ارز تک نرخی نشده است. تخصیص ارز مبادله ای و تخصیص ارز آزاد درکنار هم یکی از مشکلات کلی در اقتصاد ایران به شمار می رود که میلیاردها تومان رانت را بی دلیل به بازارهای مختلف تزریق کرده باشد؛ آن هم در شرایطی که هیچ نفعی برای آینده به همراه نداشته است.

وی در ادامه به پیمان های پولی اشاره کرد و عنوان داشت: از پیمان های پولی غفلت کرده ایم و حتی اگر محدودیت های دلاری برطرف شود باید فتنه های دلار به کلی از اقتصاد ایران برچیده شود. وی در ادامه به شرکت های دانش بنیان اشاره داشت و از تجاری سازی علم در چارچوب بورس حمایت کرد.

دکتر پورابراهیمی درپایان افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس آماده همکاری مستقیم با انجمن مالی اسلامی است و امیدواریم این هماهنگی تقویت شود. 

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از راهکارهایی که برای رعایت کامل ضوابط شرعی در نظام بانکی ایران به آن اشاره می‌شود، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی است؛ مشابه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار که مصوبات آن لازم‌الاجرا است و به همین دلیل، در ابزارهای موجود در بازار سرمایه مشکل شرعی وجود ندارد چراکه همه این ابزارها در کمیته فقهی این سازمان مورد تصویب قرار گرفته‌اند.

مخالفت جدی بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی

شورای فقهی بانک مرکزی، اکنون دارای جایگاه مشورتی است و مصوبات آن لازم‌الاجرا نیست. به همین دلیل، در طرحی که کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی آماده کرده، مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود که البته در ابتدا با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد.


بانک مرکزی معتقد است جایگاه قانونی شورای فقهی باعث تداخل مدیریتی می‌شود و تاکنون هم به مصوبات شورای فقهی احترام گذاشته است اما اعضای این شورا هم معتقدند در مواردی همانند انتشار اوراق مشارکت، به بانک مرکزی هشدار داده‌اند که این اوراق دارای مشکل شرعی است اما این اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شده‌اند؛ بنابراین حتما باید مصوبات این شورا لازم‌الاجرا شوند.

بانک مرکزی نگران این مسئله است که اگر شورای فقهی تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، ممکن است در سیاست‌گذاری هم دخالت کرده و مُخل برخی برنامه‌های اجرایی بانک مرکزی باشد؛ بنابراین همه مسائل باید در نهایت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای فقهی به شبکه بانکی ابلاغ شود اما از سوی دیگر طرفداران قانونی شدن شورای فقهی معتقدند که اگر به تجربه سایر کشورهایی که تجربه موفقی در عرصه بانکداری اسلامی دارند دقت شود، متوجه خواهیم شد که این شورای در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نمی‌کند و صرفا در امور شرعی مربوط به ابزارهای مالی اظهار نظر خواهد کرد.

تأکید رهبر انقلاب بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی

حجت‌‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده مجلس نهم و عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در گفت‌وگو با ایکنا از نامه رهبر معظم انقلاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی خبر داد و گفت: در طرح پیشنهادی ما، شورای فقهی برای بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده است؛ این شورای فقهی، بر همه آئین‌نامه‌ها، قراردادها و همه آنچه را که به سیستم بانکی مربوط بوده و به عنوان مقررات تلقی می‌شود، نظارت می‌کند که با مبانی دینی ناسازگار نباشد.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: اعضای بانک مرکزی و دولت با تشکیل این شورای فقهی به صورت قانونی مخالف بودند؛ به این صورت که این شورا نباید از ارکان بانک مرکزی تلقی شود و به همین دلیل جناب آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئییس‌جمهور، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته و تقاضا کردند که به مجلس توصیه شود که دست نگه دارد و این طرح را در دستور کار قرار ندهد تا اینکه دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه دهد.

عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: مقام معظم رهبری پاسخ داده‌ و در مورد شورای فقهی بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که باید به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شود و به عبارت دیگر، پیشنهاد مجلس را در مورد طرح اصلاح بانکداری کشور و افزودن شورای فقهی مورد تأکید قرار داده‌اند.

تشکیل شورای فقهی در همه نظام بانکی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، این است که به باور بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی، وجود شورای فقهی دارای جایگاه قانونی، از لوازم رعایت بانکداری اسلامی در کشور است و این مسئله در برخی از بانک‌های معتبر اسلامی تجربه شده و نتایج موفقیت‌آمیزی به بار آورده است؛ بنابراین باید از تجربه این بانک‌های در تأسیس‌ هیئت‌های نظارت شرعی در راستای اجرای بانکداری اسلامی استفاده کرد.

یکی از افرادی که معتقد است شورای فقهی باید تبدیل به یکی از ارکان بانک مرکزی شود، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی است که در گفت‌وگو با ایکنا در پاسخ به این پرسش که این جایگاه قانونی برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم  یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما، نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این نظارت شرعی قرار است به چه شکلی اعمال شود و آیا قرار است در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود؟ اظهار کرد: تحقق این امر به صورت مرحله‌ای، تدریجی و برای کل نظام بانکی کشور است.


تأکید دولت بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی در برنامه ششم

با توجه به تأکیدات کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی در سال‌های اخیر مبنی بر تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی و همچنین تأکید رهبر معظم انقلاب در این‌باره بود که نمايندگان مجلس علي رغم اينكه در لايحه برنامه ششم پيشنهادي از سوي دولت اشاره به اين موضوع نشده بود در كميسيون تلفيق ماده اي را درباره قانوني شدن جايگاه اين شورا به لايحه الحاق كردند که البته در روزهای اخیر، ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق بازگشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ۴ دی‌ماه در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با بازگشت مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه به کمیسیون تلفیق موافقت کردند. این دو ماده مربوط به توسعه انواع بانکداری و عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و ترکیب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی است.

در ماده ۱۸ نیز تصریح شده است: برای حصول اطمينان از اجرای صحيح عمليات بانكی بدون ربا در نظام بانكی كشور، شورای فقهی از اركان بانک مركزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مديريت حوزه علميه قم پيشنهاد و با حكم رئيس كل بانک مركزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. اين مأموريت برای يک دوره قابل تمديد است.

همچنین اشاره شده است که مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعايه است و رئيس كل بانک مركزی اجرای مصوبات شورا را پيگيری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌كند.

بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی این دو ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع داده شد تا با همفکری با کمیسیون اقتصادی، این موارد به صورت جامع‌تری به صحن علنی برگردد.

برای مشاهده متن کامل خبر بازگشت ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق اینجا کلیک کنید.

طرح مجلس درباره شورای فقهی بانک مرکزی کارشناسی شده‌تر است

البته با توجه به جامعیت طرح مجلس درمورد شورای فقهی بانک مرکزی، دیدگاه برخی از کارشناسان بر این است که این ماده از برنامه ششم حذف شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده‌ بحرینی، رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف این ماده در برنامه ششم توسعه وجود دارد؟ اظهار کرد: همین‌که این ماده به کمیسیون تلفیق بازگشت خورد، نشان‌دهنده این است که شاید در بررسی مجدد، حذف شود.


وی در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شخصی شما به عنوان یکی از طراحان بحث جایگاه قانونی شورای فقهی بانک مرکزی درباره حذف این ماده از لایحه برنامه ششم چیست؟ عنوان کرد: با توجه به اینکه طرح مجلس در این‌باره، کارشناسی‌ شده‌تر است، بنده موافق حذف این ماده از لایحه دولت هستم.

حال باید منتظر ماند و دید که با توجه به نقش پررنگ شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق کامل بانکداری اسلامی در کشور و رعایت ضوابط شرعی در عقود بانکی، در نهایت، چه تصمیماتی درباره شورای فقهی و مکانیزم‌های اجرایی آن توسط دولت و مجلس اتخاذ می‌شود.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به بیان دیدگاه خود درباره بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق پرداخت و گفت: بنده معتقدم این ماده باید در برنامه ششم توسعه وجود داشته باشد و معتقد به حذف آن نیستم.

وی ادامه داد: البته ما هم در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری طرح بانکداری بدون ربا و مسئله شورای فقهی بانک مرکزی هستیم  و آن را هم به سرانجام می‌رسانیم اما چون لایحه دولت، جایگاه محکم‌تر و بهتری دارد، بنابراین بهتر است این ماده مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی، از برنامه ششم توسعه حذف نشود.

براساس این گزارش، بخش مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس طرح بانکداری بدون ربا به شرح زیر است:

ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.

تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.

تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.

تبصره ۵ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.

نظام پژوهش بانکداری اسلامی بیش از آنکه به پژوهشگر، موضوع پژوهش، ایده جدید، بودجه پژوهشی و یا مسائلی از این دست نیازمند باشد، یک مدیریت واحد پژوهشی را می‌طلبد.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

وجود انسجام و برنامه‌ریزی در هر نظام پژوهشی حائز اهمیت است؛ زیرا پژوهش‌های پراکنده، موازی‌کاری و دوباره‌کاری، جز اتلاف انرژی و زمان، حاصلی برای جامعه علمی کشور به بار نخواهد آورد. «مدیریت پژوهش» عنصری مهم در هدفمندسازی پژوهش‌ها و جهت‌دهی آن‌ها به سوی مباحث کاربردی و مورد تقاضای جامعه است. با توجه به ظرفیت و استعداد فراوان در کشور، به نظر می‌رسد جامعه علمی ایران به صورت جدی نیازمند مدیریت پژوهش منسجم است.

پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی همانند بسیاری از حوزه‌های پژوهشی، از این مدیریت بی‌نیاز نیست. نکته مهم اینکه تلفیق علوم بانکی و مالی با علوم فقهی و اسلامی در حوزه مطالعات بانکداری اسلامی، به حساسیت و پیچیدگی این حوزه افزوده و این پیچیدگی‌ها ضرورت مدیریت نظام پژوهش بانکداری اسلامی را دوچندان کرده است.

از سوی دیگر، تجربه انجام مطالعات و پژوهش‌های گسترده بانکداری اسلامی در کشور، خصوصاً طی دو دهه اخیر، بیانگر این نکته است که پژوهش‌های خوبی از حیث کمی و کیفی انجام شده است؛ اما به علت سردرگمی و نبود هدایت‌گری و مدیریت واحد در راس نظام پژوهش کشور، این مطالعات جنبه کاربردی نیافته‌اند.

بر این اساس، به نظر می‌رسد برای مدیریت هدفمند نظام پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی به یکسری عوامل کلیدی نیاز است که سعی می‌شود در ادامه به مهمترین آن اشاره شود.

الف) تدوین نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی: در برخی از موارد احساس می‌شود بیش از آنکه نیازمند صرف انرژی برای پاسخ‌دهی به پرسش‌ها باشیم، نیازمند بیان صحیح و اصولی پرسش و به نوعی طرح مسئله هستیم. از این‌رو، وجود یک نقشه دقیق می‌تواند روشنگر این مسیر باشد. برای تهیه این نقشه، نیاز است که در ابتدا مشخص شود که در کدامیک از حوزه‌های بانکداری اسلامی نیاز به پژوهش‌های مقدماتی و نظری و در کدام حوزه‌ها نیاز به پژوهش‌های کاربردی است؛ تا بر این اساس سوالات دقیقی استخراج و اعلان گردد.

علاوه بر این نقشه که باید توسط بانک مرکزی و مراکز علمی مرتبط کشور تهیه و به صورت دوره‌ای مورد تجدیدنظر و تکمیل قرار گیرد، هر یک از محققین و پژوهشگران می‌توانند با توجه به شاخه مورد علاقه خود، بدون انجام دوباره‌کاری و بر اساس دستاوردهای محققین گذشته، خشتی جدید بر روی خشت‌های دیگران گذاشته و قدم مثبت در مسیر تولید علم بردارند.

ب) ایجاد تقاضا برای پژوهش‌های بانکداری اسلامی: آنچه مسلم است، حجم عظیمی از پژوهش‌های بانکداری اسلامی صرفاً بر حسب دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان (و نه از حیث تقاضامندی دستگاه‌های اجرائی) انجام می‌پذیرد. مسلما پژوهشی که از حیث نهادی، متقاضی برای آن وجود نداشته باشد، حتی اگر به بهترین نحو به انجام رسد، نهایتا در فصلنامه‌ها، پایان‌نامه‌ها و کتب محبوس مانده و عموماً به عرصه عمل و اجرا راهی نمی‌یابند.

از این‌رو پیشنهاد می‌شود نظام آموزش عالی و مراکز پژوهشی متصل به نهادهای اجرایی و تصمیم‌ساز، بر اساس رهنمودهای نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی که در بند قبل بدان اشاره شد، طرف تقاضای این نوع پژوهش‌ها را فعال ساخته تا طرف عرضه، پویایی لازم را پیدا نماید. اختصاص بخشی از اولویت‌های پژوهشی مراکز مورد اشاره به مباحث بانکداری اسلامی، حمایت مالی و معنوی از پژوهشگران و محققین برتر این حوزه و مسائلی از این دست می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

لازم به ‌ذکر است که این ایجاد تقاضا در صورتی موثر خواهد بود که با عوامل دیگر همراه گردد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از: راهنمایی اساتید مجرب و متخصص به همراه نظارت آنان بر کیفیت انجام پژوهش‌ها، استفاده از جدیدترین آمارها و اطلاعات موجود، بهره‌گیری از مطالعات بین‌المللی، برقراری ارتباط نزدیکتر با بدنه نظام بانکی جهت عینی شدن نتایج تحقیقات و غیره.

پ) عملیاتی کردن نتایج پژوهش‌های منتخب: پس از آنکه مبتنی بر نقشه راهبردی پژوهش‌های بانکداری اسلامی و ایجاد تقاضای نهادهای تصمیم‌ساز و مجری نظام بانکی کشور، پژوهش‌هایی در سطح عالی انجام شد، وقت آن خواهد بود که با دست کشیدن از روحیه محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود، طی یک برنامه تدریجی روش‌های پیشنهادی پژوهش‌ها، جایگزین روش‌های قدیمی شود.

به کار بستن نتایج پژوهش‌ها افزون بر آنکه نظام اجرائی بانکداری کشور را از ایده‌ها و ابزارهای جدید و همگام با آخرین دستاوردهای بین‌المللی برخوردار می‌سازد و روح تازه‌ای به کالبد شبکه بانکی می‌دمد، می‌تواند مشوق و انگیزه‌ای برای جامعه پژوهشگران کشور باشد تا با دلگرمی بیشتر ادامه دهنده این عرصه باشند. بدیهی است همراهی و اقدام مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در این فرآیند نقش بسیار پررنگی دارد.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
 
هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در خصوص انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از دولت اقدام کند. 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور با این موضوع موافقت کرد.

این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.

فراهم آوردن بستر لازم برای توسعه ابزارهای مالی بازار، کشف نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار در اقتصاد کشور، کمک به سیاست‌های پولی و مالی به منظور اعمال سیاست‌های بهینه جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار، استخراج انتظارات بازار از نرخ سود بدون ریسک با سررسیدهای مختلف، معاف از مالیات بودن درآمدها و معاملات این اوراق از مهمترین مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی است .