حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین‌ماه، در نهمین دوره بازار سرمایه اسلامی به بیان ۹ مورد از مهم‌ترین مصوبات این کمیته فقهی پرداخت و گفت: اولین اوراقی که باید به آن اشاره کرد، تصویب اوراق اجاره است که یکی از پرکاربردترین صکوک منتشره در جهان است که از سال ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفته و بعدا به صورت گسترده شاهد انتشار این اوراق در بازار سرمایه بوده‌ایم و کمیته فقهی هم الگوی منطبق با شریعت را برای آن تهیه کرده است.

وی ادامه داد: اوراق اجاره می‌تواند به صورت اوراق به شرط اختیار فروش و یا به شرط تملیک تهیه شده است و ارکان آن هم شامل بانی، فروشنده، دارندگان اوراق و نهاد واسط هستند. اوراق اجاره، از جمله اوراقی هستند که دارای نرخ سود ثابت و معین می‌باشند.

دکترمصباحی مقدم یادآور شد: دومین اوراق بهادار اسلامی با نرخ ثابت، اوراق استصنا هستند که ابزار مناسبی برای پروژه‌های عمران و زیر ساختی هستند و تاکنون در بازار سرمایه ایران یک مورد با مبلغ ۵۴ میلیون دلار از این اوراق منتشر شده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طبق رای کمیته فقهی، عقد استصنا بر مبنای صلح، بیع مستقل یا قرارداد مستقل صحیح است. اوراق استصنا را می‌توان در قالب‌های مختلفی شامل استصنا مستقیم، استصنا غیرمستقیم، اوراق استصنا با فرض وحدت بانی و سازنده منتشر کرد.

دکتر مصباحی مقدم عنوان کرد: اوراق سوم، مرابحه هست که دارندگان به صورت مشاء مالک دارای دینی هستند. بازار ثانویه این اوراق براساس تنزیل دین در نزد شخص ثالث صحیح است و از نظر فقهای اهل سنت این اوراق پذیرفته شده هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: چهارمین اوراق، اوراق قرض‌الحسنه هستند. در شریعت اسلام، قرض بدون بهره بسیار پسندیده است و از جمله اهداف انتشار این اوراق، تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه است.

وی ادامه داد: پنجمین اوراق که در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شده‌اند اوراق منفعت هستند که از پرکاربردترین اوراق برای تامین مالی دولت یا کسانی هستند که توانایی واگذاری دارای به نهاد واسط را ندارند. این اوراق در جولای ۲۰۱۲ در کمیته فقهی تصویب رسید اما هنوز مرحله اجرا نرسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ششمین اوراق، اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی هستند که بانک‌ها اوراق بهادار را که در قبال آن تسهیلات را به رهن گرفته‌اند می‌فروشند و قدرت وام دهی آنها افزایش پیدا می‌کند. براساس مبانی فقه شیعه در صورتی که دین براساس یک معامله واقعی شکل گرفته باشد تنزیل آن مجاز است.

مصباحی‌مقدم به انتشار اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و گفت: هشتمین اوراق، اسناد خزانه اسلامی هستند که براساس بدیهی‌های طراحی شده‌اند که دولت به شرکت‌ها و پیمانکاران دارد. این اوراق به پشتوانه تعهد دولت منتشر می‌شود و دارای سر رسید یکساله، بدون کوپن و معاف از مالیات هستند، دولت به صورت گسترده برای تسویه خود از این اوراق استفاده کرده و ارزش این اوراق به رقمی بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: نهمین مورد، پذیره‌نویسی اوراق بهادار اسلامی به صرف یا به کسر است و توجیه شرعی این اوراق با توجه به نوع اوراق متفاوت است.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

 آیت الله محمد علی تسخیری، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام صبح امروز چهارشنبه ۳۰ فروردین ماه، با اشاره به اهمیت مرجعیت واحد در جهان اسلام در راستای رفع مشکلات از جمله مسائل اقتصادی اظهار کرد: جهان اسلام چالش‌های بسیاری را به چشم خود دیده و به نظرم بزرگترین چالش‌، نبود مرجعیت واحد در جهان اسلام است.

وی افزود: امروز در جهان اسلام موسسات بین‌المللی بزرگی را داریم که از جمله آن مجمع فقه اسلامی، موسسات خدمات مالی اسلامی و ... هستند و این موسسات خدمات زیادی را به جهان اسلام و به صنعت مالی اسلامی تقدیم کرده‌اند.

مشاوره عالی رهبر معظم انقلاب در امور جهان اسلام خاطر نشان کرد: اکثر کشورهای اسلامی در مجمع فقه اسلامی حضور دارند و در هر مجمع چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین باید دانست بدون مرجعیت نمی‌توانیم بگوئیم هر تجربه‌ای و هر تصمیمی، اسلامی و حجت بر دیگران است.

 آیت الله تسخیری افزود: ما در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفته‌ایم که فعالیت‌مان با مشهور منطبق باشد. همه اعضای کمیته فقهی مرجع نیستند اما تصمیمات ما برای سازمان بورس مرجع است و تلاش داریم که مسئولان سازمان بورس، مقررات و تصمیمات این کمیته را به‌درستی اجرا کنند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: کمیته فقهی به طور طبیعی رای مشهور فقها را می‌گیرد و اجتهاد خود را در فرعیات بیان کرده و با آن مشهور تطبیق می‌دهد.

 آیت الله تسخیری در پایان گفت: چون نظام تقلید و اجتهاد در جامعه ما حاکم است بنابراین در جامعه و اقتصاد خود با مشکل چندانی مواجه نیستیم و کمیته فقهی هم دقیقا متعهد به این مسئله است و تاکنون هم موفق بوده که همه مراجع را راضی کند و مورد احترام مراجع فقهی قرار گرفته است.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» شامل ۱۰مقاله با عناوین «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی» به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب  «مشکلات بانکداری اسلامی در ایران با نگاهی به تجربه مالزی» به قلم سید جمال‌الدین محسنی زنوزی و زهرا جلیلی  «استفاده از برون‌سپاری جهت بهبود چالش‌های بانکداری اسلامی» به قلم پرستو محمدی و سید محمد جواد طباطبائی و «تحلیل و رتبه‌بندی روش‌های تامین مالی بانک‌ها با استفاده از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی» نوشته میثم حقیقی و ناهید مومنی نژاد است.

براساس این گزارش، «بررسی برنامه‌های توسعه پنجم از نگاه اقتصاد اسلامی» به قلم وحید بیگدلی و ایمان تهرانی،  «تحلیل محتوای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه‌ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)» نوشتهم علی یوسفی‌نژاد و مرتضی عزتی، «رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی» به قلم رضا اکبریان، نجمه ساجدیان فرد و نرگس ساجدیان فرد، «واقع‌سازی فروض و نظریه رفتار مصرف کننده در جامعه اسلامی ایران» نوشته محمد جواد محقق‌نیا، سید احمد ابراهیمی، محیا بائی و اویس محرم اوغلی،  «اخلاق تجاری با رویکرد اسلامی به قلم علی اصغر هادوی نیا و سمیه انصاری فرد و «بهره‌برداری از زمین در نظام اقتصاد اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران» نوشته لطفعلی عاقلی ، دیگر مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» هستند.


در چکیده مقاله «ارزیابی اهداف و عملکرد بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی » به قلم یوسف محمدزاده، هادی قهرمانی و محمدعلی قدسی ماب آمده است: سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه‌ای مانند رگ‌های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این‌رو در علم اقتصاد و هم‌چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است.

اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می‌توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم‌چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص‌های قابل اندازه‌گیری که در سطح بین‌المللی منتشر می‌شود، برای این اهداف معرفی شده است.

بعد از مشخص شدن شاخص‌های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن‌ها در ایران پرداخت شده و هم‌چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند.

متاسفانه بر پایه شاخص‌های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت‌یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص‌ها پرداخته شده است. وجود رانت‌ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

یادآور می‌شود، فصلنامه علمی ـ ترویجی «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران، مدیر مسئولی عباس عرب مازار و سردبیری میثم موسایی منتشر می‌شود.

منبع : خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

کنفرانس موضوعات کلیدی مدیریت دارایی و بدهی (ALM) در بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در روز ۹ می ۲۰۱۷ (19اردیبهشن 96)در کوالالامپور مالزی برگزار خواهد شد.

مدیریت دارایی و بدهی (ALM)¹ یکی از ابزارهای مدیریت استراتژیک برای مدیریت ریسک نرخ بهره و نقدینگی در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

بانك‌ها به منظور افزايش سودآوري خود با نظارت بر ريسك به منظور حداقل نمودن ضرر و زيان ناشي از معاملات خود از تكنيك‌هاي مختلف مديريت دارائي‌ها و بدهي استفاده مي‌نمايند. اين تكنيك‌ها حجم، ‌تركيب،‌ سررسيد،‌ نرخ حساسيت،‌ كيفيت و نقدينگي دارايي‌ها و بدهي‌ها را براي دست‌يابي به نسبت ريسك به بازده از قبل تعيين شده،‌ هدف قرار مي‌دهند. در واقع هدف مديريت دارايي‌ها و بدهي،‌ تقويت كيفيت و كميت دارايي‌ها با در نظر گرفتن ريسك همراه دارايي‌ها و بدهي‌ها براي مديريت آينده مي‌باشد.

در بانکداری اسلامی سپرده‌گذاران در منافع بانک شریک هستند، لذا می‌توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثرسازی منافع ذی‌نفعان از جمله سپرده‌گذاران است. از این‌رو، تفاوت‌هایی در شیوه‌های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف وجود دارد.

لذا با توجه اهمیت موضوع همایشی در تاریخ ۱۹ می سال ۲۰۱۷ (۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶)، در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس ارائه بهترین‌ و جدیدترین روندها و تکنیک‌های مدیریت دارایی و بدهی مرتبط با بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی می‌باشد. همچنین، ریسک‌هایی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه هستند، مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای موجود برای کاهش ریسک و مصون‌ماندن از آنها معرفی می‌شوند.

این همایش در یک روز برگزار می‌گردد که موضوعات آن به شرح زیر می‌باشد:

بخش اول: بررسی تسهیم ریسک حساب‌های سرمایه‌گذاری، کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی و بازل ۳

·        شناسایی ساختار حساب‌های سرمایه‌گذاری تحت عقد مضاربه

·        ریسک تجاری و نرخ بازدهی ریسک

·        دیدگاه‌ IFSB نسبت به کفایت سرمایه

·        چالش‌های مربوط به نظرات IFSB و دیدگاه جایگزین

·        چالش‌های مربوط به نسبت‌های نقدینگی بانک‌های اسلامی و بازل ۳

بخش دوم: بررسی ابزارهای هجینگ اسلامی (بیمه اسلامی)، آزمون استرس و ریسک سیستماتیک در بانک‌های اسلامی

·        چالش‌های شرعی و غیرشرعی هجینگ 

·        رویکرد ساختاری هجینگ برای کاهش ریسک

·        استرس تست ویژه برای بانک‌های اسلامی

·        چالش‌های خاص اجرایی‌شدن استرس تست در بانک‌های اسلامی

بخش سوم: بررسی مسائل مربوط به ریسک خاص، کفایت سرمایه و مدیریت نقدینگی برای بانک‌های اسلامی؛ (نمونه موردی: تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا)

·        مدیریت ریسک نهادهای مالی اسلامی (علی‌الخصوص ریسک شریعت)

·        مفاهیم کلیدی مربوط به محدودیت‌های نقدینگی بانک‌های اسلامی

بخش چهارم: مسائل توسعه‌ای و ساختاری مربوط به سوآپ نرخ سود اسلامی (IPRS)²

·        بررسی ساختارهای سوآپ نرخ بهره در نظام متعارف

·        بررسی قراردادهای مهم برای IPRS

·        مسائل مربوط به قیمت‌گذاری و ارزیابی

·        شناسایی چالش‌ها و مسائل مربوط به مدیریت ریسک و ریسک شریعت

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

1:ASSET & LIABILITY MANAGEMENT

2: ( Islamic Profit Rate Swaps (PRS

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

پایگاه سری‌های زمانی تحقیقاتی ایران "IFDC و اپلیکیشن «بانک جامع اطلاعات مالی ایران" IFDB با حضور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار،  یکشنبه در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (finex2017) رونمایی شد.

 شاپور محمدی در آیین رونمایی از این محصولات در غرفه مرکز مالی ایران، از اقدامات مرکز در توجه به توسعه محصولات نوآورانه تشکر کرد و گفت: اهتمام مرکز مالی برای اقدامات نوآورانه قابل تقدیر است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه استفاده از محصولات جدید مالی در کشور، گفت: باید زمینه معرفی هر چه بیشتر سامانه‌های اطلاعات و اپلیکیشن هایی از این دست در کشور فراهم شود.
مدیرعامل مرکز مالی ایران، علی نقوی نیز در خصوص این دو محصول جدید مرکز توضیحاتی ارائه کرد.

وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز در سال گذشته، فعالیت‌های این شرکت در توسعه دانش استفاده از ابزار مشتقه را نیز تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در "پایگاه سری‌های زمانی تحقیقاتی ایران" IFDC داده‌های اقتصادی مورد نیاز اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و سایر فعالان بازارهای مالی ارائه شده است. همچنین با رونمایی از بانک جامع اطلاعات مالی ایران IFDB یکی از نیازهای همیشگی فعالان بازارهای مالی برای دسترسی آسان و مناسب به اطلاعات در این بازارها تأمین شد. مرکز مالی ایران اطلاعات شرکت‌ها، نهادها و همچنین ابزارهای مالی و کالاهای قابل معامله در بازار سرمایه ایران را در قالب اپلیکیشن آماده کرده که در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

دکتر محمودرضا خواجه‌نصیری، مدیر عامل تأمین سرمایه آرمان در حاشیبه دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی صندوق تخصصی اوراق بهادار اسلامی خبر داد و گفت: برخی سهامداران ترجیح می‌دهند فقط در اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری کنند.

به گفته وی بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته، برای اولین بار صندوق تخصصی اوراق بهادار اسلامی را راه اندازی می‌کنیم؛ چراکه یکی از رویکردهایی که امروز در فضای سرمایه‌گذاری کشور وجود دارد، این است که برخی سرمایه‌گذاران علاقمند هستند که سود اسلامی دریافت کرده و علاقمند نیستند که سود بانکی دریافت کنند، بنابراین ترجیح می‌دهند که فقط در اوراق بهادار اسلامی سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: بر این اساس بنا داریم صندوق پاداش سهامداری را برای اوراق بهادار اسلامی راه اندازی کنیم که این امر، باعث می‌شود یک محصول ویژه را برای کسانی‌که علاقمند نیستند سود سپرده بانکی را در سرمایه گذاری‌های خود دخیل کنند، داشته باشیم. البته این صندوق ناظر شرعی هم خواهد داشت که به زودی چارچوب صندوق اعلام و صندوق ویژه سرمایه‌گذاری اوراق بهادار اسلامی را راه اندازی کنیم. این در حالی است که در آیین نامه صندوق های سرمایه گذاری، اجازه اینکه تمام منابع به اوراق بهادار برده شود، وجود دارد، اما سقفی برای سپرده ها وجود دارد.

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه(سنا)

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل نارسایی قانون است؛ اگر در قانون ابزارهای درستی پیش بینی نشود مشکلات و آسیب ها خیلی بیشتر می شود.

 حجت‎الاسلام والمسلمین دکتر موسویان در کمیته بازنگری و نهایی سازی طرح بانکداری بدون ربا بر اساس موازین فقهی به مطالعات انجام شده در خصوص وضعیت بانکداری در ایران طی ده سال گذشته اشاره کرد و گفت:  در ابتدای دولت نهم قرار شد این مطالعه تکمیل و بازسازی و به روز رسانی شود که با گسترش جلسات برای سازمان برنامه و بودجه آن زمان این کار انجام شد که خروجی این تحقیق انتشار چند جلد کتاب در این زمینه بود.

او به همکاری خود با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اشاره کرد و گفت: در این پژوهشگاه با کمک اساتید و تجربه سایر کشورهای اسلامی کتابی تحت عنوان طرح تحول نظام بانکی منتشر شد.

این پژوهشگر اقتصادی حوزه با اشاره به بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا به خواسته حجت‎الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم و دکتر بحرینی نمایندگان مجلس هشتم گفت: کارگروهی که در مجلس برای این منظور شکل گرفت به اصلاح ساختار عملیات بانکی و مباحث شرعی و معاملات بانکی دست زد.

او ادامه داد: از اسفند ۹۲با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این کار را دنبال کردیم و برای اتقان کار، ۲۰ بانک اسلامی نمونه از کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.

موسویان بیان کرد: اوایل سال ۹۴ و پس از ویرایش اولیه کار که به مجلس ارایه شد و با رای نمایندگان یک فوریت این طرح تصویب و به کمسیون اقتصادی رفت؛ پس از آن کارهای قوی در نهادها و موسسات مختلف انجام شد.

او گفت: مرکز پژوهش های مجلس در تهران جلسات متعدد فنی روی این کار انجام داد و از کارشناسان بانکی و اساتید دانشگاه‎ها در این طرح استفاده شد؛ برگزاری ۶۰ جلسه در مرکز پژوهش‎تحقیقات مجلس برگزار کردیم و در برخی موضوعات جلسات متعدد خاص برگزار شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارکرد: پس از آن ۱۰ ویرایش از این کار بدست آمد؛ این کار برای اینکه چکش کاری دقیق شود در مراکز مختلف دانشگاهی و بانکی و پژوهشگاهی ارائه شد و دانشگاه‏‎های متعددی این کار را انجام دادند.

او تصریح کرد: این طرح، پس از اظهارنظر مسئولان امر در حوزه و دانشگاه در اواخر عمر مجلس قبل با امضای نمایندگان به مجلس تحویل شد ولی به خاطر محدودیت زمانی فرصت نشد.

دکتر موسویان بیان کرد: آخرین ویرایش روی این طرح صورت گرفت و با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده و در قالب طرح یک فوریتی در مجلس جدید به کمیسیون رفت. به دلیل حساسیت کار اجازه خواستیم که ویرایش کار را مجددا بررسی کنیم که در اواخر سال گذشته چندین جلسه فشرده در این خصوص بررسی شد و مواد نیز به شکل جدولی بررسی شد.

او درپایان تاکید کرد: بخشی از مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل نارسایی قانون است؛ اگر در قانون ابزارهای درستی پیش بینی نشود مشکلات و آسیب ها خیلی بیشتر می شود.

منبع:شفقنا

به عقیده بیشتر کارشناسان حوزوی شورای فقهی اگرچه که برای رسیدن به بانکداری اسلامی مطلوب و کافی نیست ولی مقدمه گذار به بانکدای اسلامی است.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز کشور مسأله رشد و رونق اقتصادی است که در چند سال اخیر بارها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است و سیاست‌های کلی نظام بر اساس این مؤلفه تنظیم می‌شود؛ کارشناسان زیادی در این زمینه به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند و به طور کلی قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی بر اجرای اقتصاد مقاومتی تأکید کرده‌اند.

واضح است که یکی از ارکان اقتصاد در هر کشوری نظام بانکداری آن کشور است و تا زمانی که نظام بانکداری با مشکل مواجه باشد و توزیع منابع به خوبی انجام نشود اقتصاد به رشد و پویایی نخواهد رسید و از همین جهت است که نظام بانکداری نباید به یک بنگاه مالی خصوصی تبدیل شود و تمام دولت‌ها از طریق بانک مرکزی خود بر بانک‌ها نظارت می‌کنند.

در کشور ما با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی تمام بخش‌های حکومت از جمله اقتصاد و به تبع آن بانکداری روند اسلامی شدن را در پیش گرفت ولی با گذشت نزدیک به چهل سال از انقلاب، نظام بانکداری ما اگر چه به ظاهر عقود اسلامی در آن جاری شده است اما در واقع با اسلام فاصله زیادی گرفته است و این موضوع اعتراض مراجع و علما را به دنبال داشته و با سودهای بالای تسهیلات و سپرده‌های بانکی و دیگر قوانین غیر اسلامی مانع از این شده است که مردم طعم شیرین اقتصاد اسلامی را بچشند و تا حدودی سبب بی‌اعتمادی مردم به نظام اسلامی و کارآمدی اسلام برای اداره جامعه شده است.

در ابتدای انقلاب تنها شورای نگهبان بود که وظیفه تأیید اسلامی بودن عقود و قراردادهای بانکی را داشت ولی با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی بر اساس ماده 18 لایحه برنامه ششم توسعه، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به عقود و قراردادهای بانکی و انطباق آن‌ها با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شد ولی با گذشت چند سال هنوز نتوانسته است دغدغه‌های بانکداری اسلامی را برطرف کند.

از این رو خبرگزاری رسا در گفت‌وگو با چهارده نفر از کارشناسان اقتصادی نظرات آنها را درباره علل عدم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی در اسلامی سازی بانکداری کشور جویا شده است که تقدیم خوانندگان رسا می شود.

از میان کارشناسان حوزوی عده زیادی بر این باور هستند که علت اصلی عدم کارآمدی شورای فقهی تا کنون مشورتی بودن این شورا بوده است و اگر می‌خواهیم که این شورا عملکرد خوبی داشته باشد باید مصوبات آن لازم‌الاجرا شود و این شورا مستقل از بانک مرکزی باشد تا بتواند به خوبی بر عملکرد بانک مرکزی نظارت کند.

 

شورای فقهی مشورتی کارآمد نخواهد بود

حجت‌الاسلام سعید سعدی استاد اقتصاد حوزه و دانشگاه مهم‌ترین مانع تحقق بانکداری اسلامی را در عدم نظارت صحیح شورای فقهی بر عملکرد بانک مرکزی می‌داند و معتقد است «شورای فقهی بانک مرکزی باید از ارکان بانک مرکزی باشد و نظرات این شورا لازم‌الاجرا شود و همچنین اعضای شورای فقهی باید به وسیله رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید انتخاب شوند تا صلاحیت علمی کافی را داشته باشند و تا زمانی که بانک مرکزی یک شورای فقهی قوی و کارآمد نداشته باشد بانکداری ما اسلامی نخواهد شد».


 
حجت‌الاسلام سید ابوالحسن حسن‌زاده امام‌جمعه موقت اهواز هم استصوابی بودن نظرات شورای فقهی بانک مرکزی را راه‌حل بی‌توجهی بانک‌ها به مسأله ربا دانسته و گفته است که «تا زمانی که نظارت این شورا در مصوبات بانک مرکزی به صورت قانونی دخیل نباشد نظام بانکی ما به صورت واقعی اسلامی نخواهد شد».


 
حجت‌الاسلام عیسوی عضو انجمن علمی اقتصاد حوزه علمیه قم هم در رابطه با شورای فقهی و عملکرد این شورا انتقاداتی را مطرح کرده است و معتقد است که «این شورا یک نهاد تزیینی است و بانک مرکزی به لحاظ قانونی ملزم به عمل به مصوبات این شورا نیست؛ از طرف دیگر شورای فقهی از نظر مالی وابسته به بانک مرکزی است و به همین خاطر بیشتر مشکلات نظام بانکی کشور به دلیل عدم نظارت یک نهاد فقهی و دینی بر عملکرد بانک‌ها است».

اعضای شورای فقهی مستقیماً با نظر رهبری انتخاب شوند

وی همچنین بر شیوه انتخاب اعضای شورای فقهی انتقاد کرده است و معتقد است که «اعضای شورای فقهی به دلیل اهمیت این شورا باید مستقیماً با نظر رهبر معظم انقلاب تعیین شوند تا هیچ وابستگی به نظام بانکی کشور نداشته باشند و بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند».


 
دکتر محمدجواد توکلی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با تأکید بر این نکته که نظرات شورای فقهی باید لازم‌الاجرا باشد این ادعا که شورای فقهی مخل کار بانک مرکزی خواهد بود را رد کرده و گفته است که «بیشتر بانک‌های اسلامی موفق شورای فقهی دارند و بانک مرکزی ما هم باید چنین شورایی را به صورت رسمی داشته باشد».

شورای فقهی باید به تمام شعب بانک‌های کشور تسری پیدا کن

از طرف دیگر دکتر توکلی مهم‌ترین عامل تحقق بانکداری اسلامی را تشکیل و قانونی شدن شورای فقهی نمی‌داند بلکه تسری این شورا در تمام شعب بانک‌های کشور را ضروری می‌داند؛ زیرا معتقد است که «عقود بانکی امروز ما ایرادی ندارد بلکه ایراد از صوری بودن معاملات به خاطر عدم آگاهی مردم و کارمندان بانک از قراردادهای اسلامی است و شورای فقهی برای این کار نیاز به بازویی اجرایی در سراسر کشور دارد».

پیشنهادی که وی برای بهبود فضای بانکی کشور دارد این است که «شورای فقهی باید علاوه بر داشتن دو رکن آموزشی و نظارتی در سراسر کشور یک مرجع تظلم خواهی را هم برای مردم در نظر بگیرد تا در صورت تخلف بانک‌ها و شکایت مردم بتواند به تخلفات رسیدگی کند و از حقوق مردم در برابر بانک‌ها دفاع کند».
 


آگاهی مردم سبب به نتیجه رسیدن نظرات شورای فقهی خواهد شد

حجت‌الاسلام نبی‌الله جلالی نژاد مشاور فرهنگی امور شعب بانک مهر اقتصاد در استان لرستان هم بر قانونی شدن و لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی تأکید دارد و معتقد است که «علاوه بر الزام بانک‌ها بر اجرای مصوبات شورای فقهی باید مردم هم نسبت به عقود اسلامی آگاهی پیدا کنند و دغدغه و مطالبه بانکداری اسلامی در کشور به وجود آید و تصمیمات شورای فقهی را به نتیجه برسانند».

عده ای دیگر از کارشناسان معتقدند که الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی دردی را دوا نخواهد کرد و بانک‌ها از این مصوبات استقبالی نخواهند داشت و برای این که نظرات شورای فقهی در بانکداری مورد استقبال قرار گیرد باید منافع بانک‌ها هم در نظر گرفته شود و نظرات کارشناسان اقتصادی هم در مصوبات شورای فقهی دخیل باشد.
 


الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی معجزه نخواهد کرد

حجت‌الاسلام توسلی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی را سبب حل مشکلات بانکداری اسلامی نمی‌داند و معتقد است که « الزام‌آور شدن نظرات شورای فقهی معجزه نخواهد کرد چراکه تا هنگامی‌که نظریه پولی پیشرفته‌ای نظام پولی و مالی ما را پشتیبانی نکند از شبهه ربوی بودن مبرا نخواهیم شد».

دولت‌ها مسؤول تورم 1000 درصدی بعد از انقلاب هستند

وی معتقد است «شورای فقهی فقط می‌تواند مشکل ربای آشکار را در بانکداری تا حدودی برطرف کند ولی ربای پنهان همچنان در بانکداری خواهد بود و شورای فقهی نمی‌تواند این موضوع را حل کند؛ از طرف دیگر نمی‌شود تنها به مسأله سود فکر کرد و تورم را در نظر نگرفت زیرا این تورم است که مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است و مسؤول تورم بیش از 1000درصدی از اول انقلاب تا کنون دولت‌هایی هستند که در این سال‌ها روی کار آمده‌اند و تا دولت‌ها درست عمل نکنند تورم و سود بانکی و ربا و مشکلات بانکداری اسلامی خواهد بود.

برای اصلاح نظام بانکی کشور ابتدا باید بانک مرکزی از نظر سیاسی مستقل باشد تا جلو دست‌اندازی دولت‌ها به اموال مردم گرفته شود و سپس باید با عمل به مبانی اقتصاد مقاومتی بتوانیم بر رکود اقتصادی و تورم غلبه کنیم زیرا اگر حقوق‌ها و دستمزدها را مطابق تورم افزایش ندهیم و مانند دولت یازدهم سیاست‌های انقباضی را اجرا کنیم به تدریج مردم قدرت خرید یک نان را هم از دست خواهند داد».
 



نظرات شورای فقهی باید قابل الاجرا باشد نه لازم‌الاجرا

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن نظری شاهرودی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم لازم‌الاجرا بودن نظرات شورای فقهی را بی‌فایده دانسته است و معتقد است که «مصوبات این شورا باید قابل الاجرا باشد نه لازم‌الاجرا و برای این کار ضروری است که اعضای شورای فقهی با کارشناسان زبده اقتصادی ارتباط داشته باشند.

بانک‌های ایران هماهنگی لازم را با آموزه‌های شرعی ندارد چراکه این ساختار از فقه استخراج نشده است تا با آن هماهنگ باشد؛ بنابراین شورای فقهی باید برای پیاده‌سازی مسائل فقهی در این نظام با در نظر گرفتن مصلحت‌های فقهی و اقتصادی، قانونی را وضع یا اصلاح کنند که قابلیت اجرا داشته باشد و سبب مخالفت بانک‌ها نشود».

حجت‌الاسلام محمدرضا رستمی عضو هیأت علمی دانشگاه قم شرایط و روحیات مردم ایران را برای اجرای بانکداری اسلامی نامساعد دانسته است و معتقد است که «اقتصاد اسلامی بر پایه ریسک‌پذیری بنا شده است و مردم ایران در شرایط کنونی ریسک‌پذیر نیستند و به همین خاطر است که بسیاری از عقود اسلامی در بانک‌ها به صورت صوری انجام می‌شود و حتی نظارت شورای فقهی هم نمی‌تواند مشکلی را حل کند و بانک‌ها هم تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی نخواهند رفت مگر این که مصوبات این شورا در جهت سود آوری بیشتر بانک‌ها باشد».

کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود

وی معتقد است که «کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه بر آن تحمیل کند از این رو اعضای شورای فقهی باید کاملاً به بانکداری مسلط باشند و یکی از دلایل این که شورای فقهی تا کنون موفق نبوده است این موضوع است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند».
 


مصوبات شورای فقهی باید کارآمد باشد

حجت‌الاسلام رضایی دوانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید قم بر این باور است که شورای فقهی برای این که کارآمد باشد باید ترکیبی از فقها و اقتصاددانان و مسؤولان بانکی باشد تا مصوباتش کارآمد باشد و بانک‌ها مشتاقانه آن را اجرا کنند زیرا صرف الزام‌آور بودن مصوبات شورای فقهی نمی‌تواند در زمینه استقبال بانک‌ها در اجرای مصوبات مؤثر باشد.

فقهای شورای فقهی باید شمه‌ای از اجتهاد داشته باشند تا بتوانند به خوبی اسلام را در اقتصاد جاری کنند و تا کنون هم در مواردی مشابهی مانند کمیته فقهی در بازار بورس توانست موانع بازار سرمایه را به خوبی برطرف کند و به اسلامی شدن آن کمک کند.
برخی از کارشناسان هم معتقدند که نظرات شورای فقهی چه لازم‌الاجرا باشد و چه قابل الاجرا باشد نمی‌تواند به اسلامی شدن بانکداری منجر شود زیرا این شورا در ساختاری که غرب برای بانک طراحی کرده است قرار دارد و این ساختار و تعریفی که از پول در این ساختار وجود دارد با اسلام منافات دارد؛ برای اسلامی شدن بانکداری باید ساختار را تغییر داد و تعریف دیگری از پول کرد.
 


باید ساختار بانکداری در کشور اصلاح شود

حجت‌الاسلام معصومی نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بیان نظرات خود برای تحقق بانکداری اسلامی وجود شورای فقهی را از نبودش بهتر می‌داند ولی معتقد است که تا زمانی که ساختار بانکداری در کشور اصلاح نشود شورای فقهی کار آیی لازم را نخواهد داشت.

از نگاه وی معایبی که مصوبه جدید بانکداری اسلامی دارد را می‌توان در نحوه انتخاب اعضای شورای فقهی که با تأیید رییس بانک مرکزی است، نظارت رییس بانک مرکزی بر مصوبات شورای فقهی، وابسته بودن شورای فقهی از نظر مالی به بانک مرکزی و غربی بودن ماهیت بانکداری در کشور که برای کار در بخش غیر واقعی اقتصاد طراحی شده است دانست.

به طور کلی چنین می‌توان گفت که «شورای فقهی شأنیت تغییر ساختار بانکی کشور را ندارد و در درون همین نظام بانکداری تعریف شده است بنابراین تنها می‌تواند عدم مغایرت عقود بانکی با اسلام را بررسی کند ولی این که اقتصاد و بانکداری مطلوب اسلام چیست از عهده شورای فقهی خارج است؛ اگر چه که حتی مصوبات شورای فقهی برای عدم مغایرت با اسلام هم به خوبی اجرا نشده است».
 


حجت‌الاسلام محمدتقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید معتقد است که شورای فقهی می‌تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک‌تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت؛ وجود شورای فقهی می‌تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.

با توجه به این که برخی معتقدند که تزریق مبانی فقهی اسلامی به ساختار غربی بانک نمی‌تواند به اسلامی شدن بانک بینجامد وی می‌گوید که «قطعاً اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را به صورت کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می‌کنیم و در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام‌هایی مانند بیمه خواهد بود.

از طرف دیگر دولت باید در جهت اسلامی شدن بانک‌ها به بانک مرکزی کمک کند و این کمک می‌تواند با عدم تغریض از بانک مرکزی، تثبیت استقلال سیاسی بانک مرکزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاها باشد زیرا انبوه واردات سبب بی‌رونق شدن تولید داخل می‌شود و بانک‌ها مجبور می‌شوند به جای تخصیص منابع به بخش‌های مولد اقتصاد، به بخش‌های غیر مولد تسهیلات بدهند که سبب ایجاد تورم و عدم تحقق بانکداری اسلامی خواهد شد».

در این میان عده‌ای هم معتقدند که بانکداری ما اسلامی است و این علما هستند که اقتصاد امروزی را به خوبی نمی‌شناسند و در تعریف ربا دچار اشتباه شده‌اند.
 


سودهای بالای بانکی اگر متناسب با تورم باشد ربا نیست

دکتر بنیانیان رییس كمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکل اصلی بانکداری اسلامی را در تعریف غلط از مفهوم پول امروزی  می‌داند و قائل است که «امروزه برخلاف گذشته که پشتوانه پول طلا بود تولید ناخالص ملی و قدرت اقتصادی کشور پشتوانه پول است؛ بنابراین پول ارزش ثابتی ندارد؛ به عقیده او مثلاً اگر نرخ تورم در سال 20 درصد باشد چنانچه ما یک میلیون تومان غرض بدهیم باید 1 میلیون و دویست هزار تومان پس بگیریم و این ربا نخواهد بود زیرا ارزش واقعی پول را پس گرفته‌ایم».

به عقده بنیانیان« اسلام آموزه‌های مترقی در زمینه اقتصاد دارد و ناکارآمدی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران را نباید به پای اسلام نوشت بلکه برای تعریف بانکداری اسلامی ضرورت دارد که علما بیشتر با مسائل اقتصادی روز دنیا آشنا شوند و رسانه‌ها هم بانکداری اسلامی را به خوبی برای مردم روشن کنند».

برخی از کارشناسان هم مواردی از جمله خلق پول و عمل بر اساس فقه فردی را مانع اصلی تحقق بانکداری اسلامی عنوان کرده‌اند.
 


معضل بانکداری اسلامی اجرای عقود اسلامی نیست بلکه معضل خلق پول است

حجت‌الاسلام علی نعمتی در رابطه با موانع اسلامی شدن بانکداری معتقد است که «محدود کردن  اسلامی شدن بانکداری به عقود اسلامی کافی نیست ولی در حال حاضر عمده ظرفیت فکری و تئوریک شورای فقهی روی این جنبه متمرکزشده که رویه‌ها و عملیات بانکی را با عقود بدون ربا تطبیق دهد درصورتی‌که صرفاً مفاسد و معضلات نظام بانکی ما معلول این قسمت نیست.

معضل عمده‌ای که به اندازه ربا نظام بانکی ما را تهدید می‌کند خلق پول در نظام بانکی است که سبب نقدینگی افسار گسیخته شده است و چون شورای فقهی در این زمینه ورودی نخواهد داشت نه تنها مشکلات نظام بانکی کشور با قانونی شدن شورای فقهی حل نخواهد شد بلکه این ناکارآمدی به حساب شورای فقهی نوشته خواهد شد و ممکن است برای بانکداری اسلامی خطرناک باشد».
 


مشکلات بانکداری ما به خاطر عمل بر اساس فقه فردی است

سید سعید زاهد زاهدانی مسؤول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز در زمینه بانکداری اسلامی معتقد است که «تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور عمل به اقتصاد مقاومتی است و باید شورای فقهی هم با توجه به نظرات اقتصاد شهید صدر بانکداری اسلامی را با توجه به فقه حکومتی و اجتماعی تعریف کنند زیرا عمل بر اساس فقه فردی نتیجه‌ای جز بانکداری کنونی ما نخواهد داشت.

ازآنجایی‌که بانکداری ما سوغات نظام سرمایه‌داری است نمی‌تواند در توزیع ارزش افزوده در اقتصاد به درستی عمل کند و سهم سرمایه‌دار را بیشتر قرار می‌دهد؛ بنابراین برای این که بانکداری ما درست شود باید ریشه آن که نظام سازی اقتصادی است را اصلاح کنیم و اقتصاد را بر محور تولید نه سرمایه قرار دهیم».
 


شورای فقهی گذار از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی است

حجت‌الاسلام خطیبی استاد اقتصاد مؤسسه امام خمینی(ره) از نگاهی دیگر به نسبت میان شورای فقهی بانک مرکزی و شورای نگهبان پرداخته است و معتقد است که «با توجه این که شورای نگهبان بر اساس فتاوای ولی‌فقیه عمل می‌کند و فتوا می‌دهد شورای فقهی بانک مرکزی هم باید نظرات ولی‌فقیه را در بانکداری اسلامی پیاده کند».

به عقیده وی «تا زمانی که تعریف جامع و کاملی از بانکداری اسلامی انجام نگیرد نمی‌توان انتظار داشت که بانکداری اسلامی محقق شود و این عمل نیاز به زمان دارد و قانونی شدن شورای فقهی می‌تواند مرحله گذار از بانکداری ربوی به بانکداری اسلامی باشد و حرکت مبارکی است ».

در یک جمع‌بندی کلی از نظرات نخبگان اقتصادی حوزه علمیه باید گفت که بیشتر کارشناسان مهم‌ترین مانع تحقق بانکداری اسلامی را در تورم دانسته‌اند و راهکار خروج از این حالت را در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرده‌اند؛ اگر چه که نظرات متفاوتی در رابطه با شورای فقهی بانک مرکزی وجود دارد و برخی موافق و یا بی طرف نسبت به لازم‌الاجرا شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی هستند و یا شورای فقهی بانک مرکزی را در ساختار بانکداری امروزی بی فایده می دانند ولی شورای فقهی را زمینه‌ساز و مرحله گذار به بانکداری اسلامی و تحقق اقتصاد اسلامی در کشور دانسته‌اند.

منبع: خبرگزاری رسا

ترجمه فرانسوی کتاب شهید صدر منتشر شد.
 
کتاب «بانکداری بدون ربا» در انتشارات علمی KARTHALA واقع در پاریس به چاپ رسید.

«بانکداری بدون ربا» یکی از آثار شهید سید محمد باقر صدر است که به تازگی به زبان فرانسه ترجمه و به چاپ رسیده است.

دکتر ژولین پلیسیه مترجم فرانسوی این کتاب است که در ابتدای آن مقدمه شبلی ملاط، پروفسور لبنانی، پیشگفتار فرانسوا بورگا، مستشرق فرانسوی و پیشگفتار غلامرضا مصباحی مقدم مدرس ایرانی قرار دارد.


بخشی از متن معرفی کتاب:

مفهوم بانکداری بدون ربا هم برای عموم هم برای محیط دانشگاهی- پژوهشی سؤال برانگیز است. علی رغم شهرت این موضوع، منابع فرانسوی زبان در این زمینه کمیاب است. از همین رو پروژه ترجمه کتاب معروف شهید محمد باقر صدر «البنک اللا ربوی» شکل گرفت تا خلاء مشهود در پژوهش های علمی در این زمینه را پر کند.

اهمیت این کتاب صرفا به دلیل شهرتی که در جهان اسلام پیدا کرده نیست، بلکه به دلیل تطبیق عملی روش اکتشافی شهید صدر درباره نظریه اسلام در مورد مسائل اجتماعی چون اقتصاد است. روش «معامله تمدنی گسترده» هم عرف اقتصادی، هم عملکرد بانکداری معاصر و هم الزامات فقهی را رعایت می کند. مولف این کتاب نیز به تفاوت راه حل های مسأله ربا در چارچوب های سیستماتیک کلان یا عملکرد خرد بینابین بانک های ربوی توجه دارد. به همین علت است که این ترجمه جزو منابع اجتناب ناپذیر پژوهشگران در زمینه بانکداری بدون ربا به حساب می آید.

این کتاب که در ماه مارس 2017 منتشر شده با قیمت 22 یورو به فروش می رسد.

برای خرید از سایت انتشارات کتاب اینجا وارد شوید.

هیات خدمات مالی اسلامی اصول راهنمایی در مورد شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی (صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی) را در سی‌امین نشست خود در کوالالامپور تصویب کرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: سی امین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) پنجشنبه شب در کوالالامپور پایتخت مالزی پایان یافت و شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی به تصویب رسید.

هیات خدمات مالی اسلامی اصول راهنمایی در مورد شرایط انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی (صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی) را در سی امین نشست خود در کوالالامپور تصویب کرد.

اصول راهنمایی انتشار محصولات بازار سرمایه اسلامی شامل ۱۹ دستورالعمل شامل شرایط انتشار صکوک و طرح های سرمایه گذاری تجمعی اسلامی، پوشش مراحل اصلی انتشار (آغاز انتشار و ادامه آن) و انتشار نقطه فروش هستند.

در این نشست که با حضور 'بندر حجار' رئیس بانک توسعه اسلامی برگزار شد، فراهم کردن پایه ای برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری، تعیین پایه هایی برای سازمان های نظارتی و قانونگذاری به منظور دسترسی کافی به چهارچوب های مشخص شده توسط سازمان های دیگر، فراهم کردن چارچوب انتشار جامع برای مشارکت کنندگان در بخش بازار سرمایه اسلامی و ایجاد هماهنگی قوانین و اعمال در بازار سرمایه اسلامی به عنوان اهداف اصول راهنمایی تعیین شد وعلاوه بر این، پیشنهاد شد کاربردهای این قبیل اسناد مالی متناسب با قوانین و شریعت باشد.

پس از پایان این نشست اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، گفت: فعالیت های تحقیقاتی این نهاد و شناسایی استاندارها و دستورالعمل هایی که در سطح بانکداری بین المللی و به ویژه در سطح کمیته 'بال' به عنوان یک کمیته نظارتی در مسائل بانکی معرفی می شود، مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: این نوع استاندارها بر اساس تحولات علمی و تجربه اجرایی به وجود می آیند و در سازمان هایی مثل هیات خدمات مالی اسلامی نیز مورد توجه قرار می گیرد.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت انطباق سازی بازار مالی در کشورهای اسلامی با بانکداری متعارف کشورهای دیگر، گفت: در دوره ایجاد هیات خدمات مالی اسلامی از سال ۲۰۰۲ نزدیک به ۱۸ استاندارد به عنوان معیار ارزیابی و نظارتی شناسایی شده اند.

وی با بیان اینکه در این نشست علاوه بر بازار پول به بازار سرمایه و بیمه نیز توجه شده است گفت: استانداردها و دستورالعمل هایی که در این نشست معرفی و برای اجرا آماده شد برای ما یک مزیت است و در زمانی که بازار سرمایه در حال رونق و گسترش است یا انتظار می رود سهم بیمه در بازار تامین مالی افزایش یابد، باید عملا استاندارهای منطبق با موازین شرعی مهیا شود.

کمیجانی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل مهمی که در محافل جهانی نظام بانکی مطرح می شود و نظام بانکی را آسیب پذیر می کند، کمبود سرمایه است و برای جلوگیری از آسیب های ناشی از کمبود سرمایه اقدامات نظارتی مرتبط با سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استاندارهای مرتبط با مدیریت ریسک نیز برای ایران حائز اهمیت است، در خصوص سایر استانداردهای مطرح شده در این نشست، گفت: استانداردهای مرتبط با شفاف سازی که حاصل کار طولانی مدت تیم این سازمان بود، در دوره قبل و در این دوره گزارش شد و تایید شورا را گرفت تا به کشورهای عضو ابلاغ شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا