نظام پژوهش بانکداری و مالی اسلامی ایران با چالش‌های مهمی مواجه بوده و به میزان کافی پاسخگوی صنعت بانکداری کشور نیست.

حسین میثمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

نظام بانکداری و مالی اسلامی در دهه اخیر، چه به ‌لحاظ علمی و نظری و چه از دیدگاه تجربی و عملیاتی، دچار تحولات اساسی شده است. به ‌لحاظ نظری، تحقیقات قابل توجهی به زبان فارسی در داخل کشور (و به‌ میزان بسیار بیشتر به زبان انگلیسی و عربی در سطح بین‌المللی) منتشر و ارائه شده است. در واقع در این دوره، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط، ابعاد گوناگون بانکداری و مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و بسیاری از حوزه‌هایی را که در گذشته مغفول بود، تبیین نموده‌اند.

از منظر عملیاتی و اجرایی نیز کشورهای مختلف جهان در دهه اخیر شاهد تأسیس انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی بوده‌اند. نکته جالب توجه آنکه سرعت رشد صنعت مالی اسلامی در عمل بسیار خیره‌کننده بوده و به همین دلیل، تعجب نهادها و ناظران بین‌المللی را برانگیخته است. این رشد سریع باعث شده است تا بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اسلامی نه‌تنها در کشورهای مختلف اسلامی (از مالزی و اندونزی تا کشورهای حوزه خلیج فارس و از پاکستان و ترکیه تا کشورهای اسلامی شمال آفریقا)، بلکه در کشورهای غیراسلامی (مانند انگلستان و آمریکا) نیز تشکیل شده و به فعالیت مشغول شوند.

با این حال به دلیل جدید بودن دانش بانکداری و مالی اسلامی در مقایسه با نظریه متعارف، انجام تحقیقات علمی در این حوزه همواره با چالش‌های خاصی مواجه است. این چالش‌ها به صورت ویژه در ارزیابی نظام پژوهش کشور ایران دارای اهمیت بوده و لازم است مورد توجه سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد. در ادامه به برخی از مهمترین این چالش‌ها اشاره می‌شود.

 

الف- عدم درک ضرورت پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی

متاسفانه یکی از مهمترین موانع پژوهش در حوزه بانکداری و مالی اسلامی، عدم درک اهمیت موضوع در بین مدیران میانی و سیاست‌گذاران نظام پژوهش کشور است. در واقع هر چند بانکداری اسلامی در کشور ایران دارای قانون مستقل و مشخص بوده و به صورت سراسری در بیش از ۲۱ هزار شعبه بانکی اجرا می‌شود (که در جهان بی‌سابقه است)، اما پژوهش در این حوزه چندان جدی گرفته نمی‌شود. شاید همین مسئله سبب شده است که ابزارهای اسلامی مورد استفاده در صنعت بانکی کشور از سایر کشورهای اسلامی اقلا یک دهه عقب باشد. به عنوان مثال، در حالی که ابزار نوین مرابحه سال‌هاست توسط بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته، در شبکه بانکی کشور به تازگی (و در سطح محدود) از این ابزار استفاده می‌شود.

 

ب- فاصله پژوهش‌ها از اجرا

یکی دیگر از آسیب‌های مهم در پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، دور بودن آن‌ها از اجراست. در واقع، بسیار مشاهده می‌شود که محققین این حوزه مباحثی که مطرح می‌کنند در حد ایده‌های نظری باقی مانده و به توصیه‌های اجرایی مشخص که به بهبود عملیات بانکداری اسلامی در کشور کمک کند، نمی‌انجامد.

 

پ- عدم ارتباط قاعده‌مند شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهش‌های بانکداری اسلامی

یکی دیگر از مشکلات پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی، عدم ارتباط ساختاریافته و قاعده‌مند پژوهش‌های بانکداری اسلامی با شورای فقهی بانک مرکزی است. در واقع، برخلاف بانک‌های مرکزی سایر کشورهای اسلامی (مانند پاکستان و مالزی) که بانک مرکزی دارای واحد و معاونت مستقل بانکداری اسلامی است، در نظام بانکی کشور تنها رکنی که در بانک مرکزی به صورت تخصصی به مسائل بانکداری اسلامی می‌پردازد، شورای فقهی است. با این حال، به دلیل مشورتی بودن جایگاه شورای فقهی، ارتباط ساختاریافته و منسجمی بین پژوهش‌های بانکداری اسلامی و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی وجود ندارد. شکل‌گیری ارتباط قاعده‌مند و شفاف بین دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با پژوهشگران این حوزه، می‌تواند ضمن تقویت مصوبات شورای فقهی، به جهت‌دهی پژوهش‌های بانکداری اسلامی نیز به صورت جدی کمک کند.

 

ت- ضعف در منابع علمی

به دلایل مختلف، در حال حاضر تعداد کتب و مقالاتی که در رابطه با بانکداری و مالی اسلامی وجود دارد، به لحاظ تعداد کم بوده و به لحاظ کیفیت نیز دارای ضعف‌هایی است. به عنوان نمونه، یکی از ضعف‌های تحقیقات بانکداری و مالی اسلامی (شامل کتب، مقالات و پایان‌نامه‌ها)، زیاد بودن تکرار در آن‌هاست. به همین دلیل، بعضا مشاهده می‌شود که تحقیقات حوزه بانکداری و مالی اسلامی، حرکت زنجیره‌وار و نظام‌مند، به نحوی که هر یک مکمّل دیگری بوده و موجب توسعه علمی نظرات قبلی شود، ندارند.

در پایان لازم به ذکر است که نظام پژوهش بانکداری اسلامی نیازمند سیاست‌گذاری صحیح و منسجم توسط اساتید صاحب‌نظر این حوزه است. مسلما بدون اصلاح فرآیند مذکور، نمی‌توان انتظار اجرای صحیح این نوع بانکداری در کشور (و ارائه آن به عنوان الگوی موفق در سطح بین‌المللی) را داشت. اولین گام در این رابطه می‌تواند تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی (به عنوان نقشه راه) توسط بانک مرکزی با همکاری تمامی صاحب‌نظران، در راستای جهت‌دهی به نظام پژوهش باشد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، قالب حقوقی قراردادهای آتی ارزی را به نحوی اصلاح کرد که در کنار حفظ کارکرد اقتصادی ابزار، چالش شرعی آن برطرف شود.


در نظام مالی متعارف، جهت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان مختلف جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، از انواع گوناگونی از ابزارهای مشتقه ارزی استفاده می‌شود که قراردادهای آتی ارز، یکی از مهمترین آن‌ها را شکل داده و به صورت گسترده مورد استفاده واقع می‌شوند. در این قرارداد، طرفین معامله متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار مشخصی از دو نوع ارز گوناگون را با نرخ توافقی مبادله کنند.

در نظام بانکداری و مالی اسلامی نیز تغییرات نرخ ارز وجود دارد و همین مسئله، اهمیت طراحی و استفاده از قراردادهای مشتقه ارزی در چارچوب منطبق با شریعت را مطرح می‌کند. در واقع، با توجه به اینکه نیاز به ابزارهای مشتقه (به ویژه جهت مسئله مدیریت ریسک)، یک نیاز واقعی است که در فضای اسلامی نیز قابلیت پذیرش دارد و با در نظر گرفتن این مسئله که قالب‌های حقوقی متعارف ابزارهای مشتقه ارزی، می‌توانند با ضوابط اسلامی در تعارض باشند، ضرورت طراحی قالب‌های حقوقی جایگزین که از سازگاری کامل آن‌ها با فقه اسلامی در مرحله طراحی اطمینان کافی وجود داشته باشد، احساس می‌شود.

نکته مهم در اینجا آن است که قالب حقوقی متعارف قرارداد آتی ارزی می‌تواند به صورتی باشد که چالش شرعی پیدا کند. به عنوان مثال، اگر متن قرارداد حقوقی یک آتی ارزی این طور تنظیم شود که طرفین در زمان حال به خرید و فروش ارز (بیع) اقدام نموده و تحویل ارز و ثمن را به آینده موکول کنند، این معامله ماهیت بیع کالی به کالی پیدا کرده و از منظر فقهی محل اشکال است. بنابراین، قالب حقوقی متعارف قرارداد آتی ارزی که در عمده سایر کشورها مورد استفاده واقع می‌شود، ممکن است با چالش شرعی مواجه شود و لذا نمی‌توان در چارچوب اسلامی و در بازار پول و سرمایه کشور از این ابزار استفاده کرد.

به منظور برطرف نمودن چالش حقوقی مذکور، می‌توان قرارداد آتی ارز را در قالب شرعی تعهد بیع در آینده و یا عقد صلح طراحی کرد. در قالب اول، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند.

همچنین، به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد، متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس کالا بگذارند و متعهد می‌گردند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند. اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.

قالب حقوقی دوم (عقد صلح) نیز مشابه قالب حقوقی اول است. در واقع، فروشنده آتی ارز بر اساس قرارداد صلح، مقدار معینی از یک ارز خارجی را در مقابل قیمتی معین به خریدار آتی ارز صلح می‌کند. همچنین، متعهد می‌شود ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده، در سررسید تحویل دهد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. وجه‌الضمان نیز به صورت شرط ضمن عقد لازم صلح در نظر گرفته می‌شود.

البته در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی لازم است علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود. لذا لازم است در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی ذکر گردد؛ از جمله: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکارهایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.

در پایان لازم به ذکر است هر چند قرارداد آتی ارزی متعارف نمی‌تواند به صورت کامل در چارچوب اسلامی مورد پذیرش واقع شود، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی قالب حقوقی آتی متعارف را طوری اصلاح نمود که با موازین شرعی سازگار گردد. خوشبختانه شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به خوبی در این زمینه ورود نموده است. به همین دلیل، در حال حاضر مسئله فقهی قرارداد آتی ارزی تا حد مناسبی برطرف شده و زمینه انتشار این ابزار در عمل فراهم است. لذا پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران بازار پول و سرمایه کشور استفاده از این ابزار جدید را در دستور کار قرار دهند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

هیئت خدمات مالی اسلامی با تمرکز بر ۱۷ کشور عضو این هیئت اقدام به انتشار داده‌هایی در حوزه‌های رشد و سلامت بانکداری اسلامی کرده است.

به گزارش سایت خبری CPI، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) با تمرکز بر ۱۷ کشور عضو این هیئت اقدام به انتشار داده‌هایی در سطح کشوری در حوزه‌های رشد و سلامت سیستم‌های بانکداری اسلامی کرده است.

این گزارش در واقع پنجمین انتشار اطلاعات توسط این هیئت است و داده‌های بازه زمانی دسامبر ۲۰۱۳ تا چهار ماهه اول سال۲۰۱۶ را در برمی‌گیرد. این انتشار بخشی از پروژه ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ (PSIFIs) است که در حال حاضر داده‌های آن از ۱۷ کشور عضو به دست آمده است. این ۱۷ کشور عبارت‌اند از: افغانستان، بحرین، بنگلادش، برونئی، مصر، اندونزی، ایران، اردن، کویت، مالزی، نیجریه، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، ترکیه و امارات متحده عربی.

دبیرکل IFSB ضمن ابراز خوشحالی از پیشرفت پروژه پایگاه داده این هیئت اظهار داشت: این پیشرفت که با سرعتی پایدار و معقول همراه است در واقع نشان‌دهنده حمایت قوی از جانب کشورهای شرکت‌کننده و همکاری‌های چندجانبه بدنه فعال در این پروژه است.

انتشار اخیر، داد‌ه‌های فصلی را از دسامبر ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۶ در قالبی ساختار یافته، استاندارد شده و مجموعه شاخص‌هایی با قابلیت اطمینان بالا ارائه داده است. وی همچنین این نکته را خاطرنشان کرد که این سری‌های داده‌ای نسبتاً طولانی به IFSB اجازه تجزیه و تحلیل توانایی و آسیب‌پذیری سیستم‌های بانکداری اسلامی کشورهای عضو را به منظور ارائه گزارش ثبات خدمات مالی اسلامی در سال ۲۰۱۷ می‌دهند. به عبارت دیگر این مجموعه داده‌ها برای اولین‌بار به IFSB اجازه خروج و ترک رویکردهای قبلی را داده است. رویکردهایی که در آنها با بهره‌گیری از داده‌های نمونه، تجزیه و تحلیل سلامت سیستم بانکداری اسلامی صورت می‌گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت خلاصه‌ای از شاخص‌های کلیدی PSIFI به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

کمیته فقهی با استناد به نظر مشهور فقها مبنی بر اینکه سهام نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت است، اجاره سهام را از نظر فقهی صحیح اعلام کرد.

کمیته فقهی سازمان بورس با توجه به لزوم توسعه دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره و منفعت، مصوب کرد که با توجه به اینکه مشهور فقها، سهام را نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارنده آن از دارایی شرکت می‌دانند، اجاره سهام از نظر فقهی صحیح است.

همچنین احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق اجاره است.

در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است؛ انتشار اوراق منفعت برای انتقال منافع آتی سهام دولت از نظر فقهی صحیح است و احکام و روابط حقوقی بین ارکان آن، طبق ضوابط مصوب کمیته تخصصی فقهی در موضوع اوراق منفعت خواهد بود.

با عنایت به اینکه توسعه ابزارهای تأمین مالی در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است، در صورت اجرایی شدن مصوبه کمیته فقهی، شاهد توسعه سازوکارهای تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره و منفعت مبتنی بر سهام خواهیم بود.

اجرا شدن این موضوع نیازمند اضافه شدن بندهایی به دستورالعمل فعلی است که در صورت پیش بینی ملاحظات اجرایی و شرایط بازار سرمایه، این موضوع به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید و این امکان برای شرکت ها فراهم می شود که از محل سهام در اختیار نیز بتوانند تأمین مالی کند.

بر اساس گزارش سنا، مطابق بند (الف) ماده (1) دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب 11 مرداد 89، اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام و قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است.

پس از انتشار این اوراق، رابطه موجر و مستأجر میان سرمایه‌گذاران و بانی برقرار می شود. همچنین اوراق منفعت، اوراق بهادار با نامی است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن بر مقدار معینی از منافع آتی حاصل از دارایی‌(های) معین یا حق استفاده از خدمات یا سایر حقوق قابل نقل و انتقال برای یک دورۀ زمانی معین است.

منبع: ایستا نیوز

موسسه استاندارد اند پورز (S&P) در گزارش جدید خود با عنوان «حاکمیت شرعی در مالی اسلامی: آیا هنوز نرسیده‌ایم؟» با اشاره به رشد و ارتقای سطح انطباق با شریعت در صنعت مالی اسلامی، بر لزوم تقویت و بهبود این روند تاکید کرده است.

دکتر محمد داماک، رئیس تیم مالی اسلامی موسسه S&P که گزارش مزبور از سوی آن تهیه شده است، در این خصوص می‌گوید: «فعالیت‌های کسب‌وکار موسسات مالی اسلامی باید با قوانین اسلامی (شریعت) انطباق داشته باشد. این صنعت طی دهه گذشته رشد زیادی داشته است. تصور ما آن است که با گسترش صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف، حاکمیت شریعت در موسسات تعیین استاندارد و مقررات‌گذار صنعت، جایگاه بالاتری پیدا خواهد کرد».

بر اساس گزارش منتشر شده توسط موسسه S&P، سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه طراحی و انتشار استانداردهای شریعت گام‌های خوبی برداشته‌اند. همچنین بر اساس این گزارش، برخی مقررات‌گذاران داخلی در کشورها، در اجرای چارچوب‌های لازم برای اطمینان از اجرای درست مالی اسلامی، فعالانه عمل کرده‌اند و برخی نیز نهاد مرکزی مستقلی بدین منظور راه‌اندازی کرده‌اند.

دکتر داماک در این باره چنین بیان می‌کند: «از نظر ما چارچوب حاکمیتی کنونی، امکان ارتقا دارد و بر این باوریم که صنعت مالی اسلامی از افزایش شفافیت و ارتقای اصول شرعی استاندارد شده منتفع خواهد شد. پیشنهادهای اخیر هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) در زمینه الزامات شفافیت، در این زمینه اثرگذار خواهد بود. استانداردهای مناسب به صنعت مالی اسلامی کمک می‌کند تا یکپارچگی بیشتری پیدا کند و فرصت‌های رشد جدیدی پدیدار شود».

بر اساس گزارش موسسه S&P، حرکت به سمت حسابرسی شرعی بیرونی همانند آنچه در پاکستان و عمان انجام می‌شود، موجب افزایش اعتبار صنعت می‌شود و آن را در برابر ریسک‌های مربوط به تعارض منافع حفظ می‌کند. لازم است همچنان این مسیر تداوم یابد تا کاستی‌های مربوط به شفافیت در حسابرسی داخلی و عدم افشای عمومی برطرف شود.

علاقمندان می توانند جهت دریافت این گزارش به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

برای اطلاع از چگونگی انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها فایل را دانلود نمایید.

فرایند انتشار اوراق مشارکت شهرداری ها

جوامع بشری همواره در دوره‌های متفاوت تهدیدها و چالش‌های گوناگونی پیش‌رو داشته‌اند و جامعه اسلامی هرگز از این واقعیت مستثنی نبوده‌اند. تهدیدهای نظامی، چالش‌های سیاسی، تهاجم‌ و شبیخون‌های فرهنگی و البته در دوره‌هایی تهدیدهای اقتصادی، مهمترین خطر برای جامعه اسلامی بوده است که قرآن کریم این تهدیدها در عصر پیامبر(ص) را بیان می‌کند.

جهاد اقتصادی از منظر قرآن به قلم محمد عابدی، محقق گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه در چهار بخش: چیستی، اهداف و مبانی جهاد اقتصادی، ضرورت‌ها و آثار جهاد اقتصادی، موانع جهاد اقتصادی و مروری بر برخی بایسته‌های جهاد اقتصادی به نگارش درآمده است.

عابدی در بخشی از مقدمه‌ کتاب خود چنین نوشته است: در مورد چالش‌های فرا روی جامعه اسلامی در هر دوره، پرسش این است که آیا می‌توان این دوره‌ها را در قرآن بازیابی کرد و به طور مشخص تهدیدهای اقتصادی را نشان داد؟ مهم‌تر این‌که پاسخ مشخص قرآن به این چالش‌های اقتصادی چیست و جهاد اقتصادی چه جایگاهی در این میان دارد؟ آیا می‌توان پاسخ‌های اقتصادی قرآن به مخاطرات اقتصادی را معرفی کرد؟ آیا رابطه‌ای بین انواع جهادها در قرآن کریم وجود دارد؟ آیا ضرورت‌هایی برای جهاد اقتصادی در قرآن کریم مطرح می‌شود؟ آیا موانع و آسیب‌های جهاد اقتصادی در قرآن قابل بازیابی‌اند؟ آیا قرآن معارفی درباره اصول و الزامات جهاد اقتصادی مطرح می‌کند؟ توجه دادن به این پرسش‌ها دست‌کم می‌تواند افق‌های روشنی پیش‌ روی مدیران و فرماندهان جهاد اقتصادی بگشاید و آنان را به اهداف خود مومن و به تحقق وعده پیروزی الهی در جهاد اقتصادی امیدوار سازد.

جهاد اقتصادی از منظر قرآن با قیمت ۲۱۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

منبع: ایکنا

دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران صالح آبادی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره فعال شدن حساب‌های دلاری ایران گفت: با ابلاغ دستورالعمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران توسط خزانه‌داری آمریک ا(اُفک) حساب‌های دلاری که در گذشته مسدود شده بود دوباره فعال شده است.

علی صالح آبادی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر دستور العمل تسهیل مبادلات دلاری با ایران که توسط خزانه داری آمریکا (افک) بر فعالیت های بانکی افزود: در خصوص این امر هنوز در ابتدای کار هستیم.

وی با بیان اینکه، قبل از این دستور العمل بانک های ایرانی حتی حساب به دلار نیز نمی توانستند داشته باشند، اظهار داشت:‌ بر اساس این دستور العمل بانک های ایرانی می توانند حساب به دلار نیز داشته باشند و یا اینکه این حساب ها را فعال کنند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: با ابلاغ این دستور العمل حساب های دلاری در بانک های مختلف که در گذشته مسدود بود فعال شده است. اما مبادلات دلار را نمیتوانیم به گونه ای انجام دهیم که در سیستم مالی آمریکا وارد شود.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه افک مبادلات دلاری نباید از سیستم مالی آمریکا عبور کند. به عنوان مثال اینکه اگر موجودی دلاری در حساب بانکی باشد می توان آن موجودی را به حساب دیگری منتقل کرد بنابر این از انجایی که در همان بانک است و وارد کلیرینگ آمریکا نمی شود می توان اقدامات را انجام داد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد:‌ البته وضعیت ایده آل این است که با بتوانیم با دلار کار کنیم اما بازهم قدمی به جلو است.

وی با بیان اینکه بانک های مختلف نزد یکدیگر حساب دارند، گفت:‌ به عنوان مثال بانک آلمانی در بانک اسپانیایی دارای حساب است و ایران نیز در بانک اسپانیایی دارای حساب است و اگر بخواهیم به بانک آلمانی وجوهی را جابه جا کنم می توان از طریق بوک تو بوک این اقدام را انجام داد.
صالح آبادی ادامه داد:‌ اجرای این دستورالعمل نسبت به قبل وضعیت بهتری را ایجاد کرده است.

به گزارش اگزیم نیوز چندی پیش، وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار یک دستورالعمل جدید اعلام کرد:‌ معاملات با ایران بر پایه‌ دلار که پیش از این ممنوع بودند تا زمانی‌که وارد نظام مالی آمریکا نشود، آزاد خواهند بود. وزارت خزانه داری آمریکا یک دستور العمل جدید برای تجارت صادر کرد که بر اساس آن، برخی داد و ستدهای ممنوعه بر پایه‌ی دلار توسط موسسات بانکی برون مرزی، با ایران، تا زمانی که وارد نظام  مالی آمریکا نشوند، آزاد هستند.

منبع: اگزیم نیوز

دکتر ولی‌الله سیف پیش از ظهر امروز در جلسه شورای بانک‌های استان یزد اظهار داشت: ساختارهای نظام بانکی کشور دچار مشکل بوده و هیچکس تاکنون به فکر اصلاح آن به شکل جدی نیفتاده است.
وی عنوان کرد: بخش عمده‌ای از این اصلاحات که باید در نظام بانکی رخ دهد، باید از طریق دولت انجام شود و دولت می‌تواند با بازگرداندن بدهی‌های خود بخشی از این اصلاحات را انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: زمانی حجم این بدهی‌ها پایین بود و بانک‌ها تحمل می‌کردند، اما اکنون حجم بدهی‌ها افزایش یافته و سیستم بانکی را دچار تنگنا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: البته دولت مصمم به پرداخت است و دو لایحه نیز در این زمینه تنظیم شده که به زودی به مجلس می‌رود و امیدواریم با تصویب و اجرای این لوایح، مشکلات بانک‌ها رفع شود و بتوانند رسالت خود را به نحوی بهتری انجام دهند.

سیف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کشور ما اکنون در شرایط حساسی است و گشایش‌های بعد از برجام در حوزه‌های نظیر نفت به یکباره و در برخی حوزه‌ها نظیر گشایش‌های بانکی به تدریج در حال انجام است، عنوان کرد: انتظار ما در زمینه گشایش‌ها بیش از این میزان بود و اکنون گرچه پیشرفت‌هایی دارد، اما کند است و امیدواریم شرایط هرچه سریع‌تر عادی شود.

وی با مقایسه‌ شرایط اقتصادی دولت یازدهم و قبل از آن بیان کرد: دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و سرمایه‌گذار جرأت تصمیم‌گیری نداشت، در حالی که اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر تولیدی است تا این سرمایه‌گذاری منتهی به اشتغالزایی شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اکنون شرایط بهبود یافته و جهت‌گیری‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصادی مثبت بوده و با هماهنگی‌های انجام شده، آثار مثبتی را نیز شاهد بود‌ه‌ایم.
وی با اشاره به اینکه کشور ما یک شوک نفتی بزرگ را نیز پشت سر گذاشت، افزود: کشوری نظیر ونزوئلا با این شوک نفتی در حوزه اقتصاد به کلی نابود شد، اما در کشور ما به دلیل وجود برنامه‌ریزی از این بحران عبور کردیم.

سیف با بیان اینکه کشورهای نفتی اگر برنامه‌ریزی نداشته باشند در اثر شوک‌ها دچار مشکل می‌شوند، اظهار داشت: نظام بانکی نیز همواره در افت و خیزهای اقتصادی دچار مشکلاتی شده، اما در هر حال تلاش کرده مسؤولیت سنگین خود را در حوزه اقتصاد در راستای رفع مشکلات و تنگناهای مالی و تسهیلاتی کشور به خوبی ایفا کند.
وی یادآور شد: بانک‌های کشور در سال گذشته 417 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که این رقم نقش بسیار اثرگذاری در اقتصاد و تولید کشور داشته است.

سیف ادامه داد: 45 درصد دارایی‌های منجمد بانکی در صورت‌های نظام مالی است که این رقم مشکل‌زا و نشأت گرفته از طلب بانک‌ها از دولت و دارایی‌های غیرنقدی است و اینها بخشی از دارایی‌های در جریان را محدود و اثربخشی آن را کم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها تامین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، افزود: در ابتدای کار اعلام شد که 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط در کشور داریم که این آمار مبنای درستی نداشت زیرا اکنون در کل کشور به 15 هزار واحد کوچک و متوسط از طریق ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب یا مراجعه مستقیم به بانک‌ها، تسهیلات پرداخت شده است.

سیف اظهار داشت: رقم پرداخت شده به این واحدها بالغ بر 10 هزار و 600 میلیارد تومان است که این روال ادامه دارد و هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد و هیچ توجیهی نیز وجود ندارد که بانک‌ها بگویند منابع مالی نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بانک‌ها باید ترازهای خود را به سرعت از سرمایه‌های راکد تخلیه کنند و به سرمایه‌های جاری برسانند.
سیف همچنین تصریح کرد: میزان معوقات نیز معقول نیست که البته با اقدامات انجام شده نسبت معوق از 15 درصد به 11 درصد رسیده اما باید تلاش کنیم تا این میزان به دامنه قابل قبول که زیر 5 درصد است، برسد.

منبع: خبرگزاری فارس

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران می گوید رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دولت و مسئولان بانک مرکزی خواسته تا ظرف دو هفته لوایح مربوط به بانک داری را تحویل مجلس شورای اسلامی دهند. علی سنگینیان درباره پیشینه بررسی تغییرات قانون بانکداری می گوید:« اواخر دوره قبل مجلس طرح بانک داری بدون ربا در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح شد و اعضای کمیسیون اقتصادی با سرعت و و عجله به دنبال تغییر قانون بودند و مصوب کردن طرح خود، حتی بحث اصل 85 آن را هم در صحن طرح کردند که رای آورد؛ این طرح آن زمان با مخالفت های دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و بسیاری از کارشناسان رو به رو شد و درنهایت هم باتوجه به زمان مجلس به نتیجه نرسید. مخالفان آن طرح می گفتند قانون بانکداری باتوجه به اهمیت اقتصادی که دارد حتما باید با دقت کافی بررسی شود و دستگاه های نظارتی اقتصادی مثل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید این موضوع را به صورت لایحه پیشنهاد دهند و این بحث به صورت طرح قابل بررسی و تصویب در مجلس نیست.»

او در ادامه می گوید:« باتوجه به این موضوع مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفت، اتاق هم پیگیری کرد تا هرچه زودتر لایحه پیشنهادی را بانک مرکزی تهیه و به مجلس ارائه دهد؛ برهمین اساس هم الان بانک مرکزی در حال آماده کردن دو لایحه است، لایحه بانک داری بدون ربا و یکی هم لایحه بانک مرکزی و برای نظرخواهی هم این لوایح را به کارشناسان داده اند ولی خب باید هرچه سریع تر آن را به مجلس ارائه کنند زیرا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تهدید کرده و گفته اگر بانک مرکزی در یک فرصت دو هفته ای لایحه ها را ارائه نکند، نمایندگان کمیسیون اقتصادی طرح مجلس قبل را دوباره به جریان می اندازند البته آن طرح باتوجه به  بحث هایی که در کمیسیون مجلس صورت گرفت و نظرات کارشناسی تغییراتی کرده و کامل تر شده است ولی به نظر من دولت و بانک مرکزی باید هرچه سریع تر لایحه های قانونی که درحال تهیه هستند را نهایی کرده و به مجلس بفرستند تا باردیگر طرح قبلی به جریان نیفتد.»

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران همچنین در پاسخ به اینکه لوایح جدید دولت چقدر کارشناسی شده است، و آیا مشکلاتی دارد، گفت:« این لوایح هم مشکلاتی دارند و آن قوانین مترقی و پیشرفته ای که نیازداریم برای ساختار نظارتی و اجرایی شبکه بانکی نیستند. در این لوایح بخش های از قوانین با اساسنامه ها، آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی ترکیب شده که به نظرم کلیت قانون را خدشته دار کرده ولی مهم تر این است که حتی همین هم هنوز به مجلس به صورت رسمی ارائه نشده است و باید دولت هرچه سریع تر در این زمینه اقدام کند.»
منبع: اگزیم نیوز