بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی در یک همکاری مشترک گزارشی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کرد‌ه‌اند.

 نهاد مشورتی تسهیل مشارکت عمومی – خصوصی در زیرساخت‌ها (PPIAF)، گزارش مالی با عنوان «تأمین مالی اسلامی در زیرساخت‌های مشارکت عمومی و خصوصی» منتشر کرده است.

هدف از این گزارش ارائه اطلاعاتی در مورد چگونگی تأمین مالی اسلامی در پروژه‌های زیربنایی از طریق طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)  بوده است.  در این گزارش در مورد چالش‌های ساختاری موجود و راه‌حل‌های آن و همچنین روش‌های افزایش میزان استفاده از تأمین مالی اسلامی در پروژه‌های زیربنایی نیز بحث شده است.

 این گزارش دارای دو بعد مهم و قابل‌توجه است. بعد نخست افزایش آگاهی و شناخت از اجزاء و ساختار مالی اسلامی در رابطه با تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (PPP) است. در بعد دوم گزارش که شاید کمتر مورد توجه واقع شده است، تناسب اجزاء و ساختار مالی اسلامی با پروژه‌های PPP مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش بستر را برای تأمین‌کنندگان سرمایه‌ي مالی اسلامی در جهت مشارکت در توسعه زیرساخت‌ها و در نهایت کمک به تأمین مالی جهانی فراهم کرده است.

این گزارش دارای پنج فصل است. فصل نخست با عنوان «چالش‌های زیر ساختی برای دستیابی به اهداف توسعه پایا» به مباحثی همچون چالش‌های مربوط به زیرساخت‌های جهانی، کمبود زیر ساخت در آسیا و آفریقا و سطح زیرساخت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC)‌ و سایر کشورهای در حال توسعه پرداخته است. فصل دوم با عنوان ​​«بازار مالی جهانی اسلامی» موضوعاتی همچون درخواست‌های کشورهای عضو (OIC)‌، ثبات مالی مؤسسات مالی اسلامی، اكوسيستم بازار جهانی مالی اسلامی و تناسب بین مالی اسلامی، پروژه‌های زیربنایی و مشارکت دولتی و خصوصی (PPPs) را بررسی کرده است.

فصل سوم به مبحث ساختارهای مالی اسلامی مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی (PPP) اختصاص دارد و تکنیک‌های سرمایه‌گذاری در پروژه و ابزارهای مالی اسلامی در این زمینه را معرفی نموده است. در فصل چهارم مطالعات موردی صورت گرفته و در نهایت فصل پنجم کتاب به جمع بندی و نتیجه‌گیری پرداخته است.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و مطالب این گزارش می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برخی از فقها مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. فقهایی هم که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، معتقدند در بازار تولید، انحصار پدید خواهد آمد و منجر به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان خواهد شد.

 حمایت از استارتاپ‎ها و شرکت‌های نوپا، در بسیار از کشورها جهان در دستور کار دولت‎ها و مراکز رشد قرار گرفته است و این اقدام بازدهی اقتصادی بسیاری هم در پی داشته است. در کشور ما هم چنین استارتاپ‎هایی شکل گرفته و برخی از آنان نیز در زمینه‌های دینی و قرآنی مشغول فعالیت هستند اما بدون حمایت مسئولان، تجاری‌‎سازی ایده‎های آنان سخت خواهد بود.

حجت‎الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح مفهوم کارآفرینی، تفاوت کارآفرینی اسلامی و غیراسلامی و همچنین ضرورت تجاری‌سازی ایده‎های اسلامی و قرآنی و حمایت از مراکز رشد در کشور پرداخت که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید منظور از کارآفرینی چیست و چه نقشی در کمک به اشتغال و سودآوری اقتصادی دارد؟

کارآفرینی در معنای رایج آن به معنای تلاشی از روی احساس تعهد است تا انسان ارزش جدیدی را ایجاد کند و ریسک‎های موجود در مسیر آن ارزش افزوده جدید را هم بپذیرد. در بحث کارآفرینی، مقولاتی همانند استارتاپ‎ها، و سرمایه‎گذاری‌های ریسک‎پذیر هم وجود دارد که رابطه نزدیکی با هم دارند. روشن است که اگر شخصی بخواهد ارزش افزوده جدید را خلق کند، دارای ریسک هم هست؛ به عنوان مثال اگر ایده‎ای به ذهن کسی برسد و قصد داشته باشد آن را تجاری‎سازی کند، ممکن است آن موفقیت لازم که شخص در ابتدای کار در نظر دارد را کسب نکند.

وقتی ایده شکل گرفت، باید سرمایه‎گذاری صورت گیرد تا آن ایده به تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شود اما ممکن است آن ایده، بهتر از ایده‎های قبلی نباشد و با شکست مواجه شود؛ بنابراین کارآفرین باید ریسک کار خود را بپذیرد و بداند که ممکن است به موفقیت نرسد. این تعریف کارآفرینی در ادبیات رایج داست.

درباره تفاوت کارآفرینی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف هم توضیح دهید؟

به نظرم در این زمینه باید بر اقتصاد مقاومتی متمرکز شویم. می‎توان اقتصاد مقاومتی را نسخه بومی اقتصاد اسلامی دانست اما اقتصاد اسلامی فراتر از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در هر شرایط زمانی و مکانی اقتضائات خاص خود را ممکن است داشته باشد و اگر این موضوع را مبنای کار خود قرار دهیم، یکی از مأموریت‎هایی که خداوند در سوره مبارکه هود بر عهده ما گذاشته، این است که زمین را آباد کنیم.

از جمله مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، عدالت‌محور بودن و دانش‎بنیان بودن اقتصاد است؛ به اقتضای اینکه اقتصاد باید مردمی باشد باید کار را به دست مردم و توانایی‎های آنان بسپاریم و مردم در هر منطقه بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند. اگر این مؤلفه را در نظر بگیریم، کارآفرینی می‎تواند نقش بسیاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد؛ بدین معنا که ما به جوانان و افرادی که قدرت خلاقیت دارند بگوئیم که شما می‎توانید با فکر و ایده خود، نوآوری داشته باشید و ثروت ایجاد کنید.

طبیعی است که اگر میدان را برای همه مردم باز بگذاریم و همه را تشویق و حمایت کنیم، این کارآفرینی می‎تواند در جهت مردمی شدن اقتصاد باشد و ایده‎ها ارائه شود تا این ایده‌ها تبدیل به ثروت شده و در شکوفایی و رونق اقتصادی نقش ایفا کند. این از مؤلفه‎های مردمی شدن اقتصاد است؛ چرا‌که براساس اصول اقتصاد مقاومتی باید به جوانان بها بدهیم تا در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

برخی استارتاپ‎های اسلامی و قرآنی هم در موضوعات مختلفی اعم از گردشگری، بانکداری، صنعت حلال، مد و لباس و.... وجود دارند که می‎توانند ایده‎‌ها را تجاری‎سازی کرده و در ایجاد اشتغال هم نقش‎آفرینی کنند. به نظر شما حمایت مسئولان از این استارتاپ‎ها تا چه اندازه اهمیت دارد و چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد؟

اگر از این شرکت‎های نوپا یا استارتاپ‎ها حمایت شود، به مردمی شدن و دانش‌بنیان شدن اقتصاد کمک می‎کند تا اقتصاد کشور براساس علم و دانش به پیش برود. یکی از شرایط لازم برای اینکه کارآفرینان بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد ایفا کنند، مسئله مالکیت معنوی و حمایت از حقوق آنان در این زمینه است.

برخی کشورها قوانینی وضع کره‎اند تا از حق مالکیت و ابداعات جدید جوانان و متخصصان استفاده کنند. این اقدامی بسیار خود است اما در کشور ما توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. اگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در یکسال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، افرادی که از ایده‎های دیگران استفاده غیرقانونی کرده‎اند، به شدت جریمه شده و هزینه‎های زیادی را پرداخت کرده‎اند.

اگر این موضوع را از بعُد دینی و اسلامی هم بررسی کنیم، باید عرض کنم که مالکیت معنوی بر ایده‎های کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران خُرد، بسیار مناسب است اما شروطی هم برای آن وجود دارد. یکی از این شروط این است که تا وقتی در سطح خُرد هستند، از آنان حمایت کنیم؛ چراکه زحمت کشیده‎اند و ایده‎ای را ارائه داده و چیزی را اختراع کرده‎اند بنابرین نباید اجازه دهیم زحمت آنان بر باد برود.

از بُعد فقهی هم این حمایت باید محدود به زما‌ن‌هایی باشد و بی‎نهایت نباشد. این حمایت‎ها باید در دوره مشخصی صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین قوانینی وجود دارد؛ چراکه اگر حمایت‎ها از دوره خاصی فراتر برود، منجر به ایجاد انحصار خواهد شد. وقتی از فقها هم استفتاء می‌کنیم، مقداری احتیاط می‏‌کنند و فورا اعلام نمی‎کنند که مالکیت معنوی بی‎حد و حصر معتبر است.

چرا فقها درباره حقوق معنوی صاحبان ایده احتیاط می‎کنند؟

این سؤالی است که ممکن است برای برخی از افراد ایجاد شود که چرا فقها در این مسئله احتیاط می‎کنند. برخی از فقها، مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. به نظرم فقهایی که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، کار عقلایی انجام می‎دهند؛ چراکه اگر ما بخواهیم به طور نامحسوس مالکیت معنوی را معتبر بشماریم به طور طبیعی شرکت‎هایی که قوی‎ترند، ایده‎های قوی‎تری خلق می‎کنند و اینها، دائما ایده‎های خود را مخفی نگه داشته و فقط با شیوه‌های خودشان تولید می‎کنند و دیگران هم اجازه تولید ندارند.

نتیجه چنین وضعیتی این خواهد شد که انحصارات بزرگ شکل می‎گیرد و در واقع این قوانین است که به شکل‌گیری این انحصارات بزرگ کمک کرده است. برای حل این مشکل باید از ایده‌ها حمایت کرد اما باید محدود به یک دوره زمانی باشد و بعد از آن دوره، این ایده در اختیار عموم قرار بگیرد و همه مردم حق استفاده از آن ایده را داشته باشند تا انحصارات شکل نگیرد. شرط دیگر این است که باید تا می‎توان از این استارتاپ‎ها و سرمایه‎گذاری‌های خُرد و ریسک‎پذیر حمایت کرد.

باید برخی قوانین و مقررات حمایتی برای این شرکت‌ها و ایده‎ها در نظر گرفت تا انحصارات شرکت‎‏های بزرگ به ضرر عموم جامعه تمام نشود. آنان می‎توانند با یک ایده جدید، کالایی را در سطح انبوه تولید کنند که تولیدکنندگان قبلی که با شیوه‎های دیگری اقدام به تولید می‎کردند ورشکست شوند. این وضعیت آسیب جدی به عموم مردم و همچنین به تولیدکنندگان خُرد وارد خواهد کرد؛ بنابراین بنده معتقدم حمایت از استارت و بنگاه‌های خُرد، پیامد منفی ندارد و باید ایده‎های آنان را برای یک دوره زمانی معتبر بشماریم.

اگر شرکت‎های بزرگ به طلایه‎دار اقتصاد تبدیل شوند، هم مسیر سیاسی، هم اقتصادی و هم فرهنگی جامعه را تعیین خواهند کرد. بنابراین باید ایده‎های کارآفرینان و ابداعات جدید آنان در فرآیند تولید اقتصادی بهره بگیریم و مالکیت معنوی آنان را به رسمیت بشناسیم اما باید قیودی هم در نظر بگیریم و ضوابطی در این زمینه وضع کنیم و در این راستا می‏‌توانیم از قوانین و تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم.

در کشور ما برخی مراکز رشد هم وجود دارند که از استارتاپ‏‌ها و ایده‌‏های دینی و مذهبی حمایت می‎کنند. لطفا درباره اهمیت این مراکز رشد توضیح دهید و بفرمائید به نظر شما، چه حمایت‎هایی باید از این مراکز رشد صورت گیرد؟

طبیعی است که اگر این استارتاپ‎ها ایده‎ای را تولید کرده‌اند، در مرحله‎ تبدیل ایده به تولید باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه این بسیاری از این سرمایه‎گذاری‌های خطرپذیر از توان خود استارتاپ‎ها خارج است و باید مراکزی باشد که از آنان حمایت کنند. این نهادهای بیرونی، می‎توانند دولت، مراکز رشد، بانک‎ها یا ... باشند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد، ایده‎های آنان تجاری‎سازی نخواهد شد.

ما باید هم به ایجاد ایده کمک کرده و هم از تبدیل ایده به ثروت حمایت کنیم. در این شرایط باید به دانشگاه‎ها و جوانان کشور خط بدهیم. منظور این است که نیازهای تولیدی خود را تبدیل به مسئله کنیم و حل این مسائل را هم به دانشگاهیان و مراکز مختلف که آماده نظریه‎پردازی هستند واگذار کنیم و البته این مسئله نیازمند هزینه است تا آنان هم به ما کمک کنند.

این اقدام، در واقع سرمایه‌گذاری برای خلق فکر است. در کشورهای بسیاری هم این حمایت‎ها صورت می‎گیرد؛ بنابراین ما هم باید در مرحله ایجاد فکر خلاقانه و هم در مرحله عملی و اجرایی، در تبدیل ایده کارآفرینان به ثروت کمک کنیم. بدون کمک به این افراد ایده‎پرداز نباید امیدوار به بازدهی آنان بود. البته ما باید منفعت اجتماعی را در نظر بگیریم و اثر این تجاری‌‎سازی ایده‎ها را در اجتماع هم مشاهده کنیم.

منبع:ایکنا

کسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی، وقوع شوک‌های خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایه‌گذاری‌ خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینه‌ها می‌شود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینه‌کرد و مخارج وجود دارد که می‌تواند برای ساختار هزینه‌کردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیت‌های اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینه‌کرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینه‌کرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیت‌های اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد می‌شود.

از این‌رو به نظر می‌آید صرف هزینه‌کرد مازاد بر درآمد از سوی دولت‌ها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روش‌های تامین آن است که می‌تواند ابعاد جدی‌تری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!

کاهش کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کلی کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی درمی‌یابیم که کاهش هزینه‌ها (خصوصا هزینه‌های جاری) برای کشوری در حال توسعه‌ای همچون ایران، با سختی‌ها و مقاومت‌هایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیت‌های تولید نفت و محدودیت سهمیه‌ای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از این‌رو ساده‌ترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولت‌ها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر می‌شود.

بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، می‌تواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که می‌توان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از این‌رو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزش‌های ذخیره شده می‌تواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.

فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالت‌محور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمت‌ها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت‌ها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش می‌یابد.

بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و دارایی‌هایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می‌کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه می‌پذیرند. از این‌ جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه می‌تواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاست‌ها و رویدادهای دیگری همچون سیاست‌های انبساطی بی‌ضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی می‌شود، نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطه‌گری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از این‌رو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاست‌های مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبلی کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص تأیید رویه جاری در خصوص انقضای حق بهره‌برداری از تسهیلات مسکن در صورت اتمام دوره آن به تأیید رسید و در مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرد، این موضوع تصریح شد.

وی ادامه داد: در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است که در اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که در ابتدا برای خریداران و ناشر اوراق تصریح شده و بین آنها توافق شده باشد، بعد از گذشت مهلت زمانی استفاده از آن حق دریافت تسهیلات، آن حق منقضی می‌شود و در نتیجه کسی‌که خریدار این حق است، نسبت به آن حقی که دریافت کرده است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در نتیجه این حق باطل می‎شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در نتیجه باطل شدن حق، این امکان وجود دارد که مبلغی هم به خریداران اوراق بازگردانده نشود. این موضوع مطابق رویه‎های جاری و عملیاتی بازار سرمایه است که در مصوبه کمیته فقهی هم تأیید شد و ان‌شاءالله امروز ابلاغیه آن انجام خواهد شد.

پیره به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت و بررسی شد، امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص دو سهم جدید بود. مطابق رویه‎ای هم که در کمیته فقهی وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، در صورتی که دارایی مبنای اوراق اجاره، سهام باشد باید کمیته فقهی در خصوص امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهم، نظر خود را اعلام کرده و تأییدیه آن صادر شود.

وی اظهار کرد: بدین منظور، سهم دو شرکت جدید در کمیته فقهی بررسی شد و کمیته فقهی هم بعد از بررسی صورت‌های مالی آن شرکت‎ها و وضعیت دارایی‎های و بدهی‎های آن و حقوق صاحبان سهام آن شرکت‎ها در نهایت تأیید کرد که این دو سهم شرکت‎های سرمایه‎گذاری، قابلیت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند را دارند و در صورتی‎که ملاحظات اجرایی هم در خصوص آنها به تأیید برسد، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام این دو شرکت هم وجود دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور کار سوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سومی که در این جلسه بررسی شد، بحث استفاده از دو قرارداد اختیار معامله، ضمن معامله سهام بود. در ادامه بحثی که در جلسات قبل در این خصوص داشتیم و در آن جلسه هم ابعاد عملیاتی و اجرایی آن برای اعضای کمیته فقهی تشریح شد و کمیته در این خصوص به جمع بندی نرسید، قرار شد ادامه بررسی این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی انجام شود.

پیره یادآور شد: در رویه فعلی، یکی از سازوکارهایی که می‎تواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد این است که برخی از دارایی‌های مالی از قبیل اوراق سَلَف یا سهام، معامله شوند و دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش در ضمن این معامله وجود داشته باشد و کمیته فقهی هم برای اینکه این معامله از حالت معاملات ربوی خارج شود، قبلا تصریح کرده بود که برخی شرایط از قبیل تفاوت زمانی بین موعد اعمال حقوق باید رعایت شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این خصوص برخی ملاحظات اجرایی وجود داشت که این موضوع در جلسه قبل کمیته فقهی و این جلسه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مابقی بحث در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: ایکنا

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزارهای نوین از جمله اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.

دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ابزارهایی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و برای بازار سرمایه جدید است، شامل اوراق وکالت، اوراق منفعت و  اوراق اجاره سهام  می شود.

به گفته دکتر محمدی، در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفی شده بود، اما اوراق اجاره سهام در بازار نداشتیم که این ابزار هم در سال جاری معرفی می شود؛ ضمن اینکه اوراق جعاله و انواع ابزارهای موجود در بازار مانند اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه بهبود و توسعه پیدا خواهند کرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های این سازمان بعد از خروج آمریکا از برجام و نحوه مواجهه با ریسک های سیستماتیک اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل ها و توانایی های اقتصاد ما به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه نیز بسیار اندک است.

دکتر محمدی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه هم مطابق ماده 28 قانون رفع موانع تولید، نقش حمایت از سرمایه گذاران خرد را دارد، تاکید کرد: بازار سرمایه از سرمایه های فعالان این بازار همچنان صیانت خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین افزود: امسال سودآوری شرکت ها بهتر از سال های قبل است و امید می رود که افراد بتوانند بر اساس تحلیل های علمی، سرمایه گذاری هایی داشته باشند که هم افق بلند مدت را دنبال کنند و هم تنوع را در پرتفوی خود لحاظ کرده باشند .

دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بازار سرمایه تا چه حد واکنش ها به تحولات سیاسی اخیر را پیش خور کرده است، گفت: به هر حال بخشی از اصلاحات قیمتی در بازار که قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است، به مسایل بین الملل و سیاسی مرتبط بوده و بخشی ناشی از این بوده که برخی سهم ها رشدهایی را تجربه کردند و وارد فاز استراحت شدند. مشاهده می شود که بازار با تحلیل منطقی همه عوامل را در کنار هم می بیند و صرفا به یک عامل سیاسی توجه نمی کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته این استدلال را هم که بخشی از تغییرات از قبل اتفاق افتاده است، نمی توان رد کرد؛  اما ما معتقدیم که به هرحال پتانسیل های بلند مدت شرکت ها تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است و اگر نوسان های کوتاه مدتی هم اتفاق می افتد، در بلند مدت اصلاح می شود .

دکتر محمدی، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال هدایت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس در شرایط کنونی هم گفت: امسال تولید باید برای سرمایه گذاران پرجاذبه باشد و با توجه به اینکه بحث نرخ های سود سپرده و نرخ ارز نیز وارد فاز منطقی می شود، امید است با اصلاحات بانک مرکزی بازار ها به سمتی بروند که بازارهای پر پتانسیل مثل بازار سرمایه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و با این اصلاحات، بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را هم جذب کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عرضه کتاب های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه را در  سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطلوب توصیف کرد و گفت: چند ناشر تخصصی در حوزه مالی- اسلامی را بازدید کردیم؛ امروز شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در نمایشگاه انجام شده و  استقبال خوبی هم صورت گرفته است. از جمله انتشارات سازمان بورس، کتاب های متنوعی را در معرض دید عموم گذاشته است. کارهای مشترکی نیز با سایر انتشاراتی ها قابل انجام است که هماهنگی ها در خصوص آن انجام شده است.

وی در خصوص تفاهم نامه ها و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و معرفی ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای در حوزه بازار سرمایه و معاملات، با دانشگاه الزهرا امضا کرده بودیم که خوشبختانه هم اکنون به ثمر نشسته و چند کتاب مالی به طور مشترک با دانشگاه الزهرا منتشر شده است.

دکتر محمدی افزود: با دانشگاه تهران هم تفاهم نامه ای امضا کردیم و  با دانشگاه علامه نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. همچنین با حوزه علمیه در زمینه انتشار مجلات و ابزارهای مالی اسلامی تفاهم نامه داریم که امید است در سال آینده شاهد انتشار کتاب ها و نشریات مشترکی در حوزه های مالی با همه فعالان این حوزه باشیم.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تهیه دستورالعمل ها و مباحث فقهی جدید پیرامون ابزارهای مالی اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر چندین جلد در حوزه ابزارهای مالی اسلامی منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها و هم مباحث فقهی ابزارهای مالی اسلامی را در مجلدهایی تنظیم می کنیم تا در تمام کشور توزیع شود.

دکتر محمدی با تاکید بر ضرورت استمرار فرهنگ سازی و ساده سازی مفاهیم بازار سرمایه تا رسیدن به نقطه ایده آل به ویژه در حوزه کودک اظهار داشت: در معرفی و ترویج ادبیات بازار سرمایه نباید به داخل اکتفا کرد؛ لذا تصمیم داریم چند نسخه از کتاب های فرهنگ سازی در حوزه کودک را که از سوی انتشارات بورس آماده شده است، برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان ارسال کنیم تا پس از بررسی، سرفصل های آن را در کتاب های درسی خود بگنجانند

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

آنچه عموما در مطالعات بانکداری اسلامی به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است.

سنجش موفقیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و یا رتبه‌بندی بانک‌های کشور در اجرای موفق موازین بانکداری اسلامی همواره یکی از دغدغه‌های محققین و کارشناسان بانکداری اسلامی بوده است. بدیهی است برای سنجش عملکرد بانک‌ها و یا رتبه‌بندی آن در هر شاخه و موضوعی نیاز به شاخص و معیار وجود دارد. بهره‌گیری از شاخص‌های جامع و قدرتمند این امکان را به محقق می‌بخشد که برداشت درست و کاملی از موضوع تحقیق داشته باشد و به نتیجه‌ای کاربردی و مفید دست پیدا نماید.

یکی از بخش‌های مورد تاکید بانکداری اسلامی تلاش جهت تحقق «عدالت» و کمک به شکستن دایره فقر در مناطق محروم کشور است. افزون بر توصیه شدید موازین اقتصاد اسلامی، توصیه قوانین نیز بر این محور استوار است. به عنوان نمونه ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا با هدف‌گذاری استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی)، این امر مهم را مورد تاکید قرار داده است.

آنچه بعضا در تحقیقات این حوزه به عنوان شاخص سنجش میزان موفقیت بانک‌های کشور در تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی از آن یاد می‌شود، شاخص «نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی» است. این انتخاب از این تصور نشات می‌گیرد که هرچه این نسبت در یک بانک بالاتر باشد، آن بانک به عدالت‌مداری و تلاش جهت رفع فقر و شکاف طبقاتی نزدیک‌تر است!

به نظر می‌رسد نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی، شاخصی بسیار ضعیف برای هدف مذکور است و نمی‌تواند برداشتی صحیح و کامل برای مقصود محقق برآورد کند؛ علت این امر آن است که اولا از کجا معلوم که تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی در بانک مورد مطالعه به گروه کمتر برخوردار جامعه تخصیص داده شده باشد؟ چه بسا در آن بانک، طبقات محروم در دستیابی به این نوع تسهیلات ارزان‌قیمت هم محروم بوده باشند و این نوع تسهیلات عموما سهم طبقات بهره‌مند جامعه شده باشد.

دوم آنکه با فرض آنکه تمام تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به دست کم‌برخوردارهای جامعه رسیده باشد؛ نکته مهم آن است که عدالت صرفا در رسیدگی به طبقه محروم خلاصه نمی‌شود. در مطالعات عدالت‌پژوهی، توجه به طبقه محروم در دسته سوم عدالت به نام «بازتوزیع منابع» و پس از دو دسته مهم دیگر به نام عدالت پیشینی (توزیع متناسب امکانات و اطلاعات پیش از تولید) و عدالت پسینی (توزیع متناسب درآمدها پس از تولید با سهم‌بری متناسب طرف‌های ایجادکننده درآمد) قابل طرح است. ازاین‌رو توجه تنها به سیاست‌های محرومیت‌زدایی بانکی می‌تواند نگاهی ناقص به مقوله پیچیده عدالت باشد.

سوم آنکه شاخص عدالت صرفا در رفتار بانک‌ها با مشتریان و آن هم مشتریان طبقه محروم جامعه خلاصه نمی‌شود؛ رفتار بانک با کارمندان و مدیران، سهامداران خرد و کلان، گروه رقبا و همکاران و حتی با آحاد افراد جامعه که ممکن است در طبقه مشتریان قرار نگیرند اما متاثر از اقدامات بانک در سطوح مختلف فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی باشند نیز می‌تواند در زمینه عدالت‌مداری عملکرد بانک مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. از این‌رو در این نوع نگاه اسلامی، چنانچه یک بانک در رعایت حق و حقوق سایر ذینفعان و متاثران از سیاست‌های خود اهمال و قصور نماید، ولی در عین حال در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به محرومان، آمار عددی بالایی داشته باشد، نمی‌توان به راحتی آن را بانکی عدالت‌مدار نامید.

چهارم آنکه عقد قرض‌الحسنه تنها مجرا برای تسهیلات‌دهی به طبقه محروم جامعه نیست. امروزه تامین مالی خرد در بانک‌های اسلامی سایر کشورها در قالب‌هایی همچون عقد مرابحه نیز جریان دارد. در این بانک‌ها به منظور شکستن دایره فقر و توانمندسازی فقرا سعی می‌شود با استفاده از عقد مرابحه، تسهیلات خرید کالاها و تجهیزات تولیدی با نرخی ترجیحی و با استفاده از روش‌های جایگزین دریافت وثیقه همچون وام‌دهی گروهی (Group Lending) اعطا شود. این تسهیلات ضمن ایجاد زمینه‌های ایجاد اشتغال موجب درآمدزایی طبقه محروم جامعه شده و بسترهای تحقق عدالت را به نحو شایسته‌تری فراهم می‌سازد.

لازم به ذکر است که عده‌ای از دارندگان وجوه مازاد به طور همزمان هم مایل به مشارکت در کارهای خیر و خداپسندانه هستند و هم مایل به دریافت سود از سپرده‌گذاری خود می‌باشند. ایشان مایل به آن هستند که در ازای دریافت نرخ سودی کمتر از نرخ سود متداول حساب‌های سپرده‌گذاری، منابعشان در مسیر رفع فقر و محرومیت تسهیلات‌دهی شود. از این‌ بابت می‌توان با بکارگیری عقد مرابحه در سمت تجهیز (وکالتا) و تخصیص منابع، وجوه سپرده‌گذاران را جهت اعطای تسهیلات مرابحه‌ای به طبقه محروم‌ با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و رفع فقر سامان‌دهی نمود.

خلاصه کلام آنکه تسهیلات غیر قرض‌الحسنه‌ای هم می‌تواند در کنار تسهیلات قرض‌الحسنه برای یاری به محرومان و گسترش عدالت بکار گرفته شود؛ بنابراین تمرکز صرف بر قرض‌الحسنه عموما منجر به محدودیت منابع در تحقق اهداف عالیه بانکداری اسلامی خواهد داشت.

نتیجه آنکه استفاده از شاخص نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به کل تسهیلات اعطایی بانکی نمی‌تواند شاخصی تمام عیار و جامعی برای سنجش موفقیت بانک‌ها در زمینه تحقق اهداف عدالت‌مدارانه بانکداری اسلامی باشد. ازاین‌رو نیاز است در شاخص‌سازی جهت سنجش موفقیت و یا رتبه‌بندی بانک‌های اسلامی، به اهتمام آنان به تحقق سایر جنبه‌های عدالت با استفاده از ظرفیت فراوان سایر عقود اسلامی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی توجه ویژه‌ای مبذول شود.

وهاب قلیچ، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی

منبع: ایبنا

توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق، می‌تواند تا حدودی به تقاضای سفته‌بازی پاسخ دهد.

یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، شیوه پاسخگویی به تقاضای سفته‌بازانه است که با هدف کسب سود از تغییرات قیمت، نسبت به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، مسکن و غیره اقدام می‌کند. در شرایط فعلی اقتصاد کشور که امکان سفته‌بازی رسمی در بازار ارز از بین رفته و پیش‌فروش سکه نیز متوقف شده، سوال آن است که چگونه می‌توان به تقاضای سفته‌بازان پاسخ گفت؟

هر چند پاسخگویی به این سوال پیچیده نیازمند تدابیر گوناگونی مانند راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی در کریدورهای تعیین شده توسط سیاست‌گذار، تقویت بازار سرمایه و غیره است، اما به نظر می‌رسد توسعه بازار اسناد خزانه اسلامی و به ویژه متنوع‌سازی مدل‌های عملیاتی این اوراق می‌تواند (حداقل تا حدی) به این تقاضا پاسخ دهد. در واقع توسعه این بازار می‌تواند تقاضای سفته‌بازی را از دارایی‌های فیزیکی به سمت دارایی‌های مالی هدایت کند.

هر چند تاکنون انواع گوناگونی از اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا) در بازار سرمایه کشور منتشر شده و در حال معامله است، اما مشکلی که وجود دارد آن است که تاکنون صرفا از یکی از مدل‌های عملیاتی اسناد خزانه اسلامی (انتشار اوراق بر روی بدهی‌های مسجل دولت) در بازار بدهی و سرمایه کشور استفاده شده است. این مدل محدودیت‌های مشخصی دارد که مهمترین آن ضرورت وجود پروژه‌های خاتمه یافته و بدهی مسجل گذشته است. با این حال، به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی، مدل‌های عملیاتی گوناگونی را جهت پاسخ به نیازهای مختلف دولت طراحی کرد و از این مسیر زمینه ایجاد تنوع در بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش کارآمدی و اثرگذاری بازار بدهی را فراهم کرد.

در ادامه به دو مورد از این مدل‌ها اشاره می‌شود.

الف- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به پیمانکاران جهت پروژه‌های در حال انجام

بر خلاف مدل موجود اسناد خزانه که بر روی بدهی‌های مسجّل (دیون حال) دولت طراحی شده است، در این الگو هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی، تامین مالی پروژه‌های در حال انجام دولتی است. در واقع، خزانه‌داری کل برای تامین هزینه‌های جاری و کوتاه‌مدت دولت و مؤسسات دولتی می‌تواند این نوع اسناد خزانه اسلامی را منتشر نماید.

به عبارت دیگر، گاهی دولت به منظور پیگیری هدف‌های توسعه‌ای خود نیازمند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی (مانند پروژه احداث بخشی از آزادراه تهران-شمال) و نیز ارائه برخی خدمات خاص است؛ اما به هر دلیل، قادر به پرداخت نقدی به پیمانکاران نیست. در این شرایط دولت می‌تواند انجام این امور را به پیمانکاران واگذار کرده و در برابر بدهی‌های خود، به انتشار اسناد خزانه مدت‌دار (معادل ارزش اسمی بدهی‌ها) اقدام کند. بدهی‌های دولت در این گونه موارد، بیانگر پرداخت‌های مقرر بابت انجام پروژه‌ها به وسیله پیمانکاران است.

در این مدل از اسناد خزانه اسلامی، دولت ابتدا بر اساس عقود اسلامی مانند مرابحه اقساطی، استصناع و اجاره، سفارش انجام پروژه‌های خاص مورد نیاز را به پیمانکاران می‌دهد. در ادامه (و پس از ایجاد بدهی در اثر انعقاد عقود)، به دلیل آنکه در زمان حال منابع نقد کافی جهت پرداخت به پیمانکاران در اختیار ندارد، در عوض بدهی‌های خود به آنها، اسناد خزانه مدت‌دار منتشر کرده و آن را در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهد.

این اسناد بازاری بوده و پیمانکاران می‌توانند آن را در بازار به فروش رسانند؛ کما اینکه می‌توانند تا سررسید صبر کرده و ارزش اسمی اوراق را از دولت تحویل بگیرند. بنابراین، اینکه پروژه‌های مبنای انتشار اوراق، در زمان معاملات این نوع اسناد خزانه، به پایان نرسیده و همچنان در حال انجام است، اشکال شرعی ایجاد نخواهد کرد. زیرا آنچه اهمیت دارد، ایجاد بدهی در اثر عقودی چون مرابحه است و به محض امضای قراردادهای مذکور، بدهی به لحاظ شرعی شکل گرفته و اسناد خزانه بر روی آن قابل انتشار است.

ب- انتشار اسناد خزانه اسلامی بر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی

بخشی از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی است و در حال حاضر منابع نقد جهت ساماندهی این دسته از بدهی‌ها در اختیار دولت نیست. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌های واقعی (غیرصوری)، اسناد خزانه اسلامی طراحی کرده و در اختیار این بانک‌ها قرار دهد.

علت واقعی بودن بدهی‌های مذکور آن است که دولت منابع دریافتی از بانک‌ها را جهت فعالیت‌های واقعی اقتصادی (خرید کالاها و یا خدمات) مورد استفاده قرار داده است و دین در اثر این فعالیت‌های واقعی ایجاد شده است.

الگوی استفاده از اسناد خزانه اسلامی در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اوراق بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

منبع: ایبنا

ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با همکاری بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی منتشر شد.

به گزارش بانک توسعه اسلامی، صنعت مالی اسلامی در دهه اخیر با رشد روزافزون نظری و عملی مواجه شده است. در واقع، دانش مالی اسلامی که زمانی اصل وجودش مورد انتقاد برخی از محققین قرار داشت، امروزه مورد توجه محققین و نظریه‌پردازان و همچنین بانکداری و مجریان نظام مالی در کشورهای گوناگون قرار گرفته و با سرعتی قابل توجه رو به رشد است.

در این راستا، ویرایش دوم گزارش جهانی مالی اسلامی با عنوان: «نقش مالی اسلامی در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» در همایش اخیر بانک توسعه اسلامی در کشور تونس رونمایی شد. این گزارش با همکاری بانک جهانی تدوین شده است.

تمرکز اصلی گزارش مذکور بر نقشی است که نظام مالی اسلامی می‌تواند در تامین مالی‌های بلندمدت در کشورهای اسلامی بر عهده داشته باشد. در این رابطه به طور خاص عقود مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مانند: مشارکت و مضاربه دارای اهمیت هستند. زیرا این عقود به صورت ذاتی از ظرفیت کاربرد در تامین مالی‌های پروژه محور (که عمدتا میان‌مدت و بلندمدت هستند) برخوردارند.

نکته مهم در این رابطه آن است که یکی از ویژگی‌های مهم و کلیدی مالی اسلامی که آن را از مالی متعارف جدا می‌سازد، ارتباط وثیق بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. به نحوی که کلیه عقود و روابطی که در چهارچوب اسلامی بین طرفین یک قرارداد منعقد می‌شوند، لازم است به صورت مشخص با بخش واقعی اقتصاد ارتباط داشته و به تولید یک کالا یا مبادله یک خدمت منجر شوند.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کرده‎اند اما در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود و برخی حیله‎‏های ربا همانند سَلَف موازی و جعاله موازی جایگزین آن می‎شود.


یکی از مهم‎ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. البته در طول این دوران، اقداماتی از قبیل نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقلید به نظام بانکی ادامه دارد؛ بنابراین آسیب شناسی این وضعیت می‎تواند برای درک بهتر مشکلات و ارائه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور مؤثر واقع شود.

برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفت‎وگو نشستیم که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید:

برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.

ایکنا: قطعا یکی از زیرمجموعه‎های نظام اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی هم تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق این موضوع، از جمله نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان انتقادات بسیاری از سوی مردم و مراجع تقلید نسبت به عملکرد نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را چگونه ارزیابی می‎کنید. به نظر شما، در طول چهار دهه گذشته به چه اهدافی در این زمینه رسیده‎ایم و کدام اهداف ما ناکام مانده است؟

ابتدا باید از نظر تئوریک عرض کنم که همانگونه که وقتی آموزه‌های اقتصادی اسلام را در قرآن و سنت نگاه می‎کنیم، یک مجموعه منسجم است که از دل آن، نظام مالی و پولی، نظام مالیاتی و سایر نظام‌ها هم بیرون می‎آید؛ چراکه اقتصاد دارای دو بخش عمده شامل بخش واقعی و بخش غیرواقعی است. منظور از بخش واقعی، تولید و مصرف و همانند آن است و بخش غیرواقعی در جایی است که بحث پول و روابط بین متغیرهای پولی به میان می‌آید.

بعد از انقلاب اسلامی، با پدیده‌ای به نام بانک مواجه شدیم. در آن زمان، متفکران اسلامی، چنین فکری به ذهنشان خطور کرد که چون بانک‌های کنونی به شکل ربوی عمل می‌کنند، در قالب یک قانون، عقود شرعی را مبنای فعالیت بانک‌ها قرار دادند. این اقدام در آن زمان بسیار خوب بود؛ چراکه در آن موقع فقط همین مسئله به ذهن متفکران رسیده بود و ما نمی‌توانیم به آنها ایراد بگیریم. آنان گفتند در جانب تجهیز منابع، از عقد قرض‎الحسنه و وکالت استفاده کنیم که بانک وکیل سپرده‌گذار شود.

در جانب تخصیص منابع هم گفتند که بانک به جای اینکه وام ربوی بدهد و سود بگیرد باید در قالب عقود شرعی همانند مشارکت، مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سَلَف، فروش اقساطی و امثالهم عمل کنیم. این فکر در آن موقع ایجاد شد و قانون آن با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. آنان گفتند ما برای تحقق بانکداری اسلامی در دو مرحله عمل می‎کنیم؛ بدین گونه که ابتدا به وسیله این قانون که ۲۷ ماده داشت، ربا را از نظام بانکی حذف می‎کنیم و بعد از چند سال هم آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهیم داد.

الان ۳۴ سال از آن زمان می‎گذرد و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که این قانون یا بسیار کم اجراء شده یا اصلا اجرایی نشده است. البته اینکه بگوئیم اصلا اجرایی نشده است منصفانه نیست، به این دلیل که بانک‌ها برخی از تسهیلات خود همانند اجاره به شرط تملیک را به صورت واقعی پرداخت کرده‎اند و آن هم به خاطر ماهیت فعالیت آنها در بخش مسکن بود اما بخش عمده فعالیت‌ بانک‎ها، صوری یا ربوی است.

ایکنا: بسیاری از منتقدان نظام بانکی معتقدند اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای مشکل است اما گویا شما معتقدید اگر همان قانون به خوبی اجرایی می‌شد، ما الان بسیاری از مشکلات شرعی در نظام بانکی را دارا نبودیم؟

اولا باید عرض کنم که راجع به اینکه اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرده به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده است. حتی پیش‌فرض کسانی‌که طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کرده‌اند این است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ اینکار نمی‌رفتند اما در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد.

وقتی چرایی عدم موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی می‎کنیم، نوع راهبرد و رویکرد جدید ما برای حل نارسایی‌ها و مشکلات به وجود آمده معلوم می‎شود و هر گونه که ریشه‎یابی کنیم به همان شکل به سراغ راه حل خواهیم رفت. الان سه لایحه توسط دولت آمده شده که یکی لایحه قانون بانکداری ایران، دوم لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگری لایحه اصلاح قانون پولی و مالی است که این سومی در مردادماه سال ۱۳۹۶ از طرف دولت به مجلس داده شد. مجلس هم دو طرح برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرده است که یکی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۲۱۹ ماده و دیگری طرح بانک مرکزی است.

با این اوصاف باید اشاره کنم ارزیابی کلی متخصصان مربوط به بانکداری اسلامی این است که اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است اما تحلیل چرایی آن متفاوت است. تحلیل کسانی‌که این طرح‎ها و لوایح را آماده کرده‎اند که انسان‎های با ارزش، متفکر و متدینی هم هستند، این است که برخی نواقص در قانون و برخی نیز در اجراء وجود داشته است. این موارد در کتاب‎ها و مقالات آنها هم اشاره شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها، کم بودن تعداد عقود با بازدهی ثابت را علت این امر می‎دانند؛ چراکه در قانون عقود دارای بازدهی ثابت شامل اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در گزارش مرکز پژوهش‎ها هم آمده است که یکی از مشکلات بانک‎ها کمبود عقود دارای بازدهی ثابت است.

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
مواردی که اشاره شد، مشکلاتی هستند که در قانون وجود دارند و گفته شده که باید در قانون برطرف شوند. به برخی از مشکلات هم در عرصه اجرایی و شاکله بانک اشاره می‌شود و آن هم عقود مشارکتی است. اینها در تحلیل خود می‌گویند بانک نمی‎تواند مجری عقود مشارکتی باشد؛ چراکه ساز و کار لازم را ندارد. این دو دیدگاه در خصوص عقود مبادله‎ای و مشارکتی بود و متناسب با آنها راهکار ارائه داده‎اند.

در خصوص عقود مشارکتی گفته‎اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، بنابراین در قانون جدید، این عقد را حذف کرده‎اند؛ غیر از مواردی که سپرده سرمایه‎گذاری خاص است که یک پروژه سودآور برای بانک پیش بیاید. در چنین شرایطی، بانک به مشتریان اعلام می‎کند که هر کسی مایل به مشارکت در این پروژه سودآور است، برای سرمایه‎گذاری مراجعه کند وگرنه غیر از این نمی‏توان عقد مشارکت را در نظام بانکی اجرایی کرد. در اینجا اشکال بزرگی پیش می‎آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‎شود.

ایکنا: اتفاقا یکی از مهم‎ترین بخش‎هایی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دارد، همین بحث مشارکت است.

بله مشارکت در کار و سرمایه به شکلی که ربوی نباشد. البته لزوما به سراغ عقد مشارکت نمی‏رویم اما یکی از سازوکارهای لازم که ما را از ربا نجات می‎دهد همین عقود مشارکتی است. در مورد عقود با بازدهی ثابت، تعداد چهار عقد شامل استصناع، خرید دِین، مرابحه و جعاله را اضافه کرده‎اند. در ماده ۶۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سایت خانه ملت وجود دارد آمده است که بانک‏ها می‏توانند در قالب فلان عقود که در آنجا برشمرده است، تسهیلات ارائه دهند. در آنجا به دلایلی، مرابحه جایگزین فروش اقساطی شده است. حال اینکه چرا از جعاله که از عقود با بازدهی متغیر است به عنوان عقد با بازدهی ثابت آمده است توضیحات جالبی ارائه شده است که جای بحث دارد.

این افراد چنین اقدامی را برای حل مشکلات شرعی نظام بانکی انجام داده‎اند اما چند نتیجه از این کار آنها حاصل می‎شود که اولا دست به ساختار بانک نزده‎اند، دوما عقود مشارکتی را بسیار محدود کرده‎اند که اقتصاد از ظرفیت این عقود تا حد زیادی محروم می‏شود و شما عقود مبادله‎ای را متنوع‎تر کرده‎اند که به نظرم این اقدام، کار را بدتر می‎کند و به احتمال قوی، یا ما را در همین وضعیت متوقف می‎کند یا شرایط بدتر خواهد شد.

تا الان بانک‎ها برخی از عقود مشارکتی را به شکل صوری اجرایی می‎کردند اما واقعا بخشی از آن هم اجرایی می‎شد ولی الان ای عقد به کلی برداشته شده است. وقتی باب مرابحه هم باز شود، دیگر کسی سراغ سپرده سرمایه‎گذاری خاص نخواهد رفت. در مورد افزایش عقود مبادله‎ای هم باید عرض کنم که این هم مشکل را بیشتر می‎کند؛ چراکه بانک‎ها عقود را و نه عقود مشارکتی را صوری اجراء می‌کردند. وقتی گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس می‎گوید بانک‌ها قراردادها را به شکل صوری اجرایی می‎کردند، منظور همه عقود از جمله فروش اقساطی است.

بنابراین صوری‎سازی فقط در عقود مشارکت نیست و در عقود با بازدهی ثابت هم وجود دارد و با اضافه کردن این عقود، دست بانک‏ها بازتر می‎شود و بدتر از همه اینها، مرابحه است. مرابحه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد ولی باید ضوابط شرعی آن رعایت شود. به همان دلیلی که تاکنون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به شکل صوری اجراء می‎‏شد، به همان دلیل اگر این طرح تصویب شود، عقد مرابحه به شکل بدتری، صوری اجراء خواهد شد؛ چراکه مرابحه بیشتر از اجاره به شرط تملیک به سیستم ربوی نزدیک‎تر است.

مشکل اساسی این است که ریشه اشکال به درستی تحلیل نشده است که چرا بانک‌ها با این سمت رفتند و چون اشکال را به درستی تحلیل نکردند، راهکار آنها هم دارای نارسایی است. مثلا گفتند ریشه مشکل این است که عقد مشارکت با بانک سازگاری ندارد و تعداد عقود با درآمد ثابت کم است اما اشکال اصلی این است که مشکل از ساختار بانک است. بانک همه چیز را به استخدام خود در می‎آورد تا کسب سود کند و به همین دلیل کاری کردند که عقد جعاله در کنار عقود با بازدهی ثابت قرار گیرد. یعنی عقدی که در دین مبین اسلام گفته شده دارای بازدهی متغیر است، یا یک جعاله موازی تبدیل به عقد دارای بازدهی ثابت شده است.

در طول ۳۴ سال گذشته، قراردادها به شکل صوری اجرایی شده تا شخصی مبلغی را بدهد و در مدت معینی نرخ معینی سود دریافت کند. در آن زمان که منفعت بانک ایجاب می‎کرد در قالب عقد مشارکت قرارداد می‎بست اما سود ثابت می‎گرفت یا پرداخت می‎کرد. همچنین عقود مبادله‎ای را منعقد می‎کرد اما صوری بود و این حقیقت رباست. به همین دلیل است که علما اعتراض می‎کنند. علما اعلام می‎کنند این راهکارها در قانون و آئین‌نامه‌ها به نام جعاله موازی یا سلف موازی آورده‎اید مشکل شرعی دارد و حیله ربا محسوب می‎شود؛ بنابراین چون مشکل به خوبی ریشه‎یابی نشده است شاهد مشکلات کنونی هستیم.

عواقب حذف عقد مشارکت در طرح بانکداری اسلامی/ جعاله و سَلَف موازی «حیله ربا» هستند
ایکنا: با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست و بسیاری از فعالیت‎های تولیدی زیان‎ده هستند یا سود اندکی دارند. به نظر شما آیا بانک‎ها حق ندارند به سمت عقد مشارکت نروند؟

این اشکال در عقود مبادله‌ای و با بازدهی ثابت هم وجود دارد. اگر تورم را مبنای اشکال قرار دهیم در سایر عقود غیر از مشارکت هم همین مشکل پدید می‎آید؛ بدین صورت که بانک می‎خواهد فروش اقساطی داشته باشد، اگر قرار است به شکل واقعی باشد گفته می‎شود این ساختمان در فلان نقطه تهران ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد، بانک باید آن را خریداری کرده و به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان به شخص متمولی بفروشد و بعد آن را قسط‌بندی کند که طی چند سال بگیرد اما در این چند سال قیمت آن ملک بسیار بالا می‎رود؛ بنابراین چنین اشکالی که شما اشاره کردید در عقود مبادله‎ای هم وجود دارد.

اتفاقا اشکال تورم در عقود مبادله‌ای بیشتر است چراکه بانک این خانه را خریده است که در قالب فروش اقساطی در طول چند سال بفروشد اما در این مدت، تورم هر تغییری که داشته باشد، قیمت آن مقطوع است. در اینجا که بانک ضرر بیشتری می‎کند و بانک باید از عقود مشارکتی، به میزان بیشتری استفاده می‎کرد. در اجاره به شرط تملیک هم شرایط به همین‌گونه است و بانک منزلی را خریداری کرده و به شخصی به شرط تملیک، اجاره می‎دهد اما اگر در این مدت، تورم وجود داشته و اجاره‌ها در بازار تغییر پیدا کند اما بانک حق ندارد یک ریال بیشتر از اجاره‎‏ای که موقع قرارداد با مشتری بسته است، دریافت کند.

ایکنا: شما اشاره‎ای به حیله‎های ربا در نظام بانکی کشور اشاره داشتید و فرمودید بانک‎ها به نوعی از کلاه شرعی استفاده می‌کنند. مثلا به همین بحث جعاله اشاره کردید. حال سؤال این است که چنین کاری را چه کسانی انجام می‎دهند؟ آیا منظور شما شورای فقهی بانک مرکزی است؟

همانگونه که عرض کردم، کسانی بودند که براساس دلسوزی و شناختی که از فقه داشتند اقدام به نگارش اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند اما واقعیت این است که بخشی از آن هم منبعث از تفکر سایر کشورهای اسلامی بوده است؛ به عنوان مثال، همین مرابحه که در این طرح جدید اشاره شده است و به عنوان راه حل مشکل آمده است، در سایت یکی از بانک‎های کویت موجود است که ۳۵ سال قبل، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شده است و در آنجا هم عده‎ای گفته‌اند که این حیله رباست.

بنابراین اولا این تفکر بانکداری بدون ربا در آن ظرف زمانی، طبیعی بود اما الان و بعد از اینهمه سال و این ناکامی‌ها در عرصه اجرایی، نباید مسیر خطای گذشته را برویم بلکه باید درس بگیریم که خطای گذشته را اصلاح کنیم، نه اینکه مرابحه را جایگزین فروش اقساطی کنیم. این خطای بسیار بزرگی است که عقدی که ۳۴ سال به شکل صوری اجرا شده را برداشته و یک مرابحه که به شکلی بدتری صوری اجرایی خواهد شد را جایگزین آن کنیم.

با توجه به صحبت‎هایی که درباره دید اسلامی و قرآنی درباره اقتصاد مطرح کردیم باید عرض کنم که مسیر درست در عرصه بانکداری اسلامی در کشور این است که ابتدا بخش واقعی اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت به درستی تییین کنیم و از خطایی که عده‎ای مرتکب شده و اقتصاد اسلامی را در حاشیه اقتصاد سرمایه‎داری مطرح کردند، پرهیز کنیم و واقعا به این نکته برسیم که اقتصاد اسلامی، موضوعی جدا از اقتصاد سرمایه‎داری است.

ما باید به خوبی روشن کنیم که اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی چه می‏‌خواهد، چگونه تولید کرده و چگونه ارزش تولید را تقسیم کنیم. همچنین باید روشن کنیم که ارزش افزوده به چه کسانی تعلق می‎گیرد و اهداف اقتصاد اسلامی چیست؟ هر وقت این مسائل تبیین کردیم، سپس یک سیستم پولی را طرحی کنیم که این بخش واقعی مخصوص اسلام را تأمین کند و به حاکمیت ربا پایان داده شود.

منبع: ایکنا

در نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی که عصر دوشنبه برگزار شد، پیغامی مهم‌ترین هدف اقتصاد اسلامی را تشریح کرد و عیوض‌لو اظهار کرد: انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند.

نشست اقتصاد اسلامی و عدالت اجتماعی عصر دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

در آغاز، عادل پیغامی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) و سخنران اول این نشست اظهار کرد: امروزه ادبیات عدالت بسیار گسترده شده، اما ما در این عرصه بسیار عقب هستیم. ولی این سخن نباید باعث شود که شما در این راستا ناامید شوید، بلکه تلاشمان را در راستای تحقق عدالت بیشتر کنیم.

وی ادامه داد: بشر برای سال‌ها همواره از مساوات و برابری سخن گفته است، اما سوال این است که برابری چیست؟ بشر دو هزار سال از برابری سخن گفته اما در دوره اخیر برخی به فکر پاسخ به این سوال برآمدند که برابری در چه چیزی باشد. ساده‌ترین سطح عدالت این است که یک کیک را بین دو نفر تقسیم کنیم ساده ترین جواب هم این است به صورت مساوی تقسیم کنیم اما مسئله این است که انواع مختلفی از مساوی وجود دارد.

پیغامی عنوان کرد: گاهی اوقات در سطح ملی از عدالتی همانند عدالت آموزشی سخن به میان می‌آید اما به راحتی نمی‌توان از مسئله عدالت سخن گفت چرا که بسیار پیچیده است. درباره رابطه اقتصاد اسلامی با عدالت هم باید عرض کنم که همه پیامبران برای برپایی عدالت آمده‌اند و مهمترین هدف اقتصاد اسلامی برپایی عدالت است اما سوال این است که این عدالت چگونه برپا می‌شود.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: در مقوله عدالت دو مسئله بنیادین وجود دارد که یکی آن چیزی است که در عین و دیگری چیزی که در ذهن وجود دارد. بنابراین در علوم اجتماعی و انسانی، تحقق خارجی و برداشت ذهنی از عدالت اهمیت پیدا می‌کند، در نتیجه ما باید این دو مسئله در حوزه عدالت را بررسی کنیم. حضرت علی(ع) مظهر عدالت بود، اما وقتی به شهادت رسید، تعداد زیادی از جهان اسلام گفتند مگر وی نماز می‌خواند. بنابراین برداشت ذهنی با واقعیت متفاوت است.

وی افزود: امروزه با آمارهای علمی می‌توان نشان داد که فقر نسبت به اوایل انقلاب بسیار کمتر شده، اما ذهنیت‌ها در این مورد متفاوت است. در عرصه عدالت هم اینکه عدالت در جمهوری اسلامی ایران چقدر محقق شده و اینکه برداشت ذهنی مردم چیست، دو مقوله متفاوت هستند. بنابراین باید در آموزش‌های خود به مردم یاد دهیم که عدالت چیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه همه جای اقتصاد اسلامی عادلانه است و سعی در تحقق عدالت دارد، اظهار کرد: در اقتصاد اسلامی عدالت در زیر بنا و رو بنا جریان دارد و اساسا اسلامیت به عادلانه بودن آن است. هر باید و نبایدی که در اقتصاد اسلامی مشاهده می‌کنیم ریشه‌ای از عدالت را محقق می‌کند. هدف انقلاب اسلامی هم همین بوده است، چون ما انقلاب خود در مسیر انبیاء(ع) می‌بینیم و معتقدیم آنها را تحقق عدالت آمده‌اند.

پیغامی افزود: ما در این چند دهه، حدی از بانکداری اسلامی را پیش برده‌ایم، هر چند همه اهداف ما در این زمینه محقق نشده است، اما این نشان می‌دهد که برای تحقق بانکداری اسلامی تئوری داشته‌ایم. قانون اساسی ما هم قوانین لازم برای تحقق عدالت را در دل خود دارد.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی ادامه داد: ابن مسکویه می‌گوید قوام عدالت به سه چیز شامل شریعت، حاکم صالح و پول است. در اینجا باید اشاره کنم که ما با عدالت پژوهان تاریخ تمدن اسلامی انقطاع یافته‌ایم. ما امروزه چه تعداد نهج البلاغه پژوه در کشور داریم که الگوی حضرت علی(ع) در مورد عدالت را مورد بررسی قرار دهیم. شاید هزاران رساله باید در این مورد نوشته شود اما وقتی جستجو می‌کنیم ۱۰ مورد هم پیدا نمی‌کنیم.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یاد آور شد: از سوی دیگر نیازمند شاخص و معیار برای تحقق عدالت هستیم. بالغ بر ۵۲ شاخص در ادبیات علمی در مورد عدالت وجود دارد که نیازمند بررسی آنها هستیم. البته حدود ۲۰۰ سال قبل از آکویناس، شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد در مورد قیمت‌ها بحث می‌کند و تحلیلی ارائه می‌دهد که عدالت را هم در دل خود جایی داده است و این سابقه پژوهش در مورد عدالت در تمدن اسلامی است.

پیغامی تاکید کرد: ما باید اصل مسئله عدالت را دنبال کنیم که بر زمین مانده است. با شعار دادن کاری درست نمی‌شود و باید مسائل را حل کنیم؛ به عنوان مثال بررسی کنیم که عدالت آموزشی چگونه محقق می‌شود.

وی به مسئله عدالت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: سهم بری عادلانه عوامل تولید اولین اصل در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. تمام جلد دوم کتاب اقتصادنای شهید صدر مسئله سهم‌بری عادلانه عوامل تولید را مورد بررسی قرار داده است. چنین تئوری‌هایی قابل رقابت با تئوری‌های امروز دنیا است، اما مسئله این است که دانشجویان ما امروزه این تئوری‌ها را نمی‌خوانند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در پایان گفت: در عرصه اجرایی هم انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) پیروز شد و کسانی همانند شهید صدر و شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی نقش داشتند، اما اینکه قانون به خوبی اجرایی نشده است ناشی از کمکاری خود ما است، بنابراین خودمان را باید تغییر دهیم.

حسین عیوض لو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) سخنران بعدی این نشست بود که به بحث درباره معیارهای عدالت اقتصادی و اجتماعی در اسلام پرداخت و گفت: دو کلمه بسیار مبارک شامل حق و عدل وجود دارد که صرفا شعار آن داده می‌شود، اما اصلا عملیاتی نشده‌اند. در مقدمه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم به این مسئله اشاره شده، اما هم عملیاتی نشده است. حق همان نظام تکوین است یعنی امری که به یک امر واقعی و حقیقی وصل می‌شود.

وی ادامه داد: عدل هم تنظیم رابطه است، یعنی باید یک سری احکام کلی داشته باشیم که بین این احکام روابطی وجود دارد که باید مبتنی بر عدالت باشد؛ مثلا رابطه دولت و مردم و اینکه مردم چه جایگاهی در نظام اجتماعی دارند.

عیوض لو عنوان کرد: در همه نظامات مالی، پولی، بیمه و ... از معیارهایی پیروی می‌شود که می‌تواند موصوف به کلمه عدل باشد. اگر به فرد در فهم عدالت هویت دهیم، آنگاه به وی در مورد اظهار نظر و داوری در مورد عدالت هم هویت می‌دهیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به دیدگاه علامه طباطبایی در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: مرحوم علامه طباطبایی بر خلاف اکثر قرائات اسلامی از عدالت، به فرد توجه کرده است. قرآن هم فرموده  است «اعدلوا» یعنی به عدالت رفتار کنید. مخاطب این کلمه مردم هستند اما مسئله این است که آیا مردم بلد هستند چگونه با عدالت برخورد کنند. عدالت به تفسیر شهید صدر هم این است که مکتب اسلامی را بشناسیم و جمع بندی کنیم و حاصل این جمع بندی تبدیل به عدالت اجتماعی می‌شود؛ بنابراین بسیار مهم است یک فرد مفهوم عدالت را درک می‌کند یا خیر.

برپایی عدالت؛ مهمترین هدف اقتصاد اسلامی/ درک عدالت نیازمند فطرت سالم است

وی با بیان اینکه انسان‌هایی که فطرت سالم دارند، می‌توانند مفهوم عدالت را دریابند اظهار کرد: در آیات بسیاری از قرآن کریم در مورد عدالت بحث شده است اما توضیح زیادی در مورد آن داده نشده است و نیازمند تفسیر است؛ بنابراین عدالت به صورت کلی قابل درک است.

عیوض لو به جمله‌ای از شهید مطهری در مورد عدالت اشاره کرد و گفت: ایشان می‌فرمایند عدالت از معیارهای اسلام است و باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود، نه اینکه هر چیز دین بگوید عدالت است بلکه آنچه که عقل است دین می‌گوید. بنده در حوزه‌های مختلفی از جمله پولی و مالی تحقق کردیم و در نهایت به آرای شهید مطهری رسیدیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تاکید کرد: عدالت دارای معیار است مثلا در حوزه اجتماعی باید تساوی و برابری وجود داشته باشد و در این عرصه کالاهایی همانند کرامت و شرافت نفس وجود دارد و هیچ فرقی نباید در زمینه برابری در مقابل قانون برای انسان‌ها وجود داشته باشد.

وی یاد آور شد: ما قبل از این هم یک فهم از عدالت داریم و این همانند حُسن و قبح عقلی است. بنابراین عدالت به شکل کلی از جانب مردم قابل فهم است، اما مصادیق آن نیازمند مباحث علمی است؛ به عنوان مثال مردم می‌دانند که باید دستمزد کارگری که برای انها زحمت کشیده است، پرداخت کنند، اما اینکه چقدر دستمزد حق آن شخص است، نیازمند بحث است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه عدالت عینیتر از اخلاق و اخلاق عینیتر از دین است، گفت: ما باید احکام ارزشی لازم در مورد عدالت را بدانیم، اما کسی که بر فلسفه اجتماعی مسلط نباشد، چندان نمی‌تواند در مورد عدالت حرف بزند.

عیوض لو تاکید کرد: ما برای اعتبارات اسنادی و ضمانت‌های بانکی در چارچوب اسلامی قانون نداریم، بعد یک قاضی براساس اقتضائات حکم صادر می‌کند، حال آیا این قضاوت اسلامی و تخصصی است، پاسخ به این سوال منفی است؛ بنابراین اگر بخواهیم چارچوب‌های اسلامی را اجرایی کنیم و نظامات ایده‌ال را پیاده کنیم نیازمند منطق و روش متفاوتی هستیم.

منبع: ایکنا