دکتر حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در مورد آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی در سومین همایش مالی اسلامی ارائه نمودند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در محل دانشگاه الزهرا برگزار شد به آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و برنامه های پیش رو پرداخت.

وی گفت: قانون پولی بانکی کشور سه جزء دارد پول، بانک مرکزی و بانکداری. ما در این بازنگری که انجام دادیم و الان هم در کمیسیون اقتصادی است بخش سوم را مورد توجه قراردادیم چون آن بخشی که متناظر با قانون عملیات بانکی بدون ربا می شود همین قسمت سوم بانکداری است. یعنی ما اصولا ورودی به بانک مرکزی و بخش پول نکرده بودیم. بنابراین این طرح را آماده کردیم و در مجلس نهم گامهای بسیار بلندی برداشته شد. مجلس شورای اسلامی به دلیل اعتمادی که به کمیسون اقتصادی و به ویژه طراحان این طرح داشت تصویب کرد که طبق اصل 85 مراحل تصویبش طی شود. همانطور که استحضار دارید بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار خودش را برای تصویب یک طرح یا لایحه به یک کمیسیون خاص واگذار کند. این اختیار را به کمیسیون واگذار کردند و بنا شد ما در کمیسیون طرحی را تصیوب کنیم و این قانون و مصوبه نهایی شود.

حسین زاده بحرینی ادامه داد: متأسفانه کسانی از خارج از مجلس تلاش کردند این اتفاق نیفتد. شاید برایتان جالب باشد شنیدن این نکته که برای اولین بار در تاریخ مجلس، آپستراکسیون در کمیسیون اتفاق افتاد یعنی سه بار سه روز متوالی کمیسیون تشکیل جلسه داد  برای اینکه این بحث مورد بررسی قرار گیرد اما در هر سه بار با کم بودن یکی دو نفر از افراد ، کمیسیون به حد نصاب نمی رسید و چون جلسه رسیمیت پیدا نمی کرد امکان رسیدگی به آن هم نبود. به هر حال این تلاش ها باعث شد که مجلس نهم که کار را بسیار خوب پیش برده بود در انتهای مجلس نهم از حرکت متوقف شود و این طرح در مجلس نهم تصویب نشود.

رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که ما در تصویب این طرح در مجلس نهم به مشکل برخورد کردیم یک اختلاف مبنایی بین ما و بانک مرکزی و دولت بود. اجمالش این است که ما در طرح خودمان شورای فقهی را در بانک مرکزی تعبیه کرده بودیم. از آن طرف بانک مرکزی و دولت قائل بودند که اگرچه این شورا خوب است اما باید نقش مشورتی برای رئیس کل و مثلا شورای اعتبار داشته باشد و نمی تواند آرای این کمیته آرای الزام آور باشد. ببینید نقشی که الان کمیته فقهی بورس دارد نقش قاطع است یعنی تصمیم می گیرد و تصمیمش لازم الاجراست. بانک مرکزی هم شورای فقهی دارد  و بنده و آقای دکتر موسویان هر دو عضو شورای فقهی بانک مرکزی هستیم اما مصوبات این شورا لازم الاجرا نیست. بانک مرکزی می گفت همین رویه را ادامه بدهید و در قانون هم شورای فقهی را تثبیت کنید اما به عنوان مشاور و البته این نقطه اختلاف ما بود و ما اصرار داشتیم که باید تبدیل به یک شورای فقهی که حکمش نافذ است بشود و دقیقا به همین دلیل ما دچار اصطکاک شدیم .

حسین زاده بحرینی ادامه داد: با تدبیری که مقام معظم رهبری فرمودند و نامه ای به مجلس و معاون اول رئیس جمهور دادند مبنی بر اینکه شورای فقهی باید در قانون بیاید اگرچه ما آن قانون و طرحی را که تهیه کرده بودیم را نتوانستیم به نتیجه برسانیم، اما این بخش اختلافی با تدبیر رهبری معظم حل شد. شورای فقهی به شکل لازم الرعایه که احکامش لازم الرعایه باشد در قانون برنامه ششم تصویب شد و این اختلاف که برطرف شد با دولت و بانک مرکزی نزدیکتر شدیم. بانک مرکزی و دولت بعد از اینکه شورای فقهی تثبیت شد یعنی اختلاف بانک مرکزی و دولت و ما موضوعا منتفی شد به آن معنا که ارتباطات بیشتر شد و بانک مرکزی و دولت اعتماد بیشتری کردند که کار مشترک انجام شود . طرح را ما در ابتدای مجلس دهم مجددا در مجلس ارائه کردیم و با امضای 255 نماینده اعلام وصول شد و الان در کمیسیون است و مراحل بعد از آن هم ادامه پیدا کرد و یکی دو تا کار تکمیلی هم انجام شد.

دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی به موضوع استانداردها و تجارب بین المللی نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی پرداخت.

دکتر علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد به موضوع استانداردها و تجارب بین المللی نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی پرداخت و اظهار داشت: موضوع مهمتری که باید صحبت کرد بحث نظارت شرعی است که به طور کلان تر زیرمجموعه نظارت شرعی، رویکرد وجود شورای فقهی چه در بانک مرکزی و چه در خود بانکها یا موسساتی که معاملات پولی انجام می دهند، است.

دیواندری در تأیید نکات مهم و کلیدی که از سوی دکتر بحرینی در زمینه آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی ارائه شد، گفت: قانون پولی بانکی که آخرین قانون است قانون قدیمی است و نیاز به مدرن سازی و جدید شدن دارد. از ابعاد مختلف و اشکالات اساسی وارد به آن فاکتور استقلال بانک مرکزی است که در این قانون دیده نشده است.  بعضی از مشکلاتی که  امروز ما در نظام بانکی شاهد هستیم شاید از این اشکالات قانونی است که بانک مرکزی را به عنوان نهادی که بایستی صیانت از سپرده گزاران در دستور اصلی کار همیشگی اش باشد، به دلیل عدم استقلال و مشکلاتی که در این زمینه طی سالیان گذشته بوده به طور مشخصی تبیین نشده و قوانین بانکهای مرکزی دنیا تحولات اساسی را بعد از بحران ها و مشکلاتی که در این حوزه بوده تجربه کرده اند که بسیار مدرن شده اند.

وی ادامه داد: معمولا ما یک قانون بانکداری مرکزی در کشورها داریم که بانکها بر اساس آن عملیات خودشان را انجام می دهند. آخرین قانون (رنکینگ مرکزی) ما که بخشی از قوانین بانکی در آن هست برای سال 1351 است و بعد هم قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم که تمرکزش بیشتر بر حذف بهره بوده و اینها احتیاج به تغییر دارند. در نتیجه بیشتر تمرکز بر قانون بانکداری یا اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده که به فرجام هم نرسیده و به نوعی خوب است که به فرجام نرسید زیرا وقتی قانون بانک مرکزی اصلاح نشده و جامعیت کار دیده نشده و ... اگر بخواهد از کمرگاه، کار اصلاحات جزئی و کلی در قانون عملیات بانکداری به وجود بیاوریم ممکن است مراد اصلی حاصل نشود و مشکلات جدیدی هم به وجود بیاید.

دیواندری تصریح کرد: مطالعه ای توسط دکتر نجف پور در زمینه نظارت شرعی انجام گرفته که خود بنده و دکتر موسویان هم در آن سهیم هستیم. بحث این است که ما قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دیدگاه شرعی در حوزه نظام بانکداری داشته باشیم باید یک مقداری استقرار برای آن داشته باشیم و این فقط نیست که قانون برای آن تصویب شود و مشکل ما حل شود، اگر قرار بود با تصویب قانون مشکل ما حل شود بیش از سه دهه است که با قانون بدون ربا کار می کنیم و این است که این موضوع فراتر از این حرف هاست و باید هم در سطح رفتار و فرایند و ساختار و زمینه بایستی ما الزاماتی را به جود بیاوریم که قوانین ما پیاده شوند و از نظر سطوح کار و سطح عملیات و راهبردی سطح حاکمیت باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: این مطالعه می گوید که ما مشکلات جدی در زمینه فناوری اطلاعات و آی تی و بحثهای مربوط به شورای فقهی و شورای نگهبان و بعضی زیرساختهای راهبردی دیگر و سیستم های حسابرسی و ... داشته ایم که طبیعی است وقتی دغدغه ما نبوده در نتیجه مشکلات دیگری داشتیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: با بررسی نظارت شرعی در سایر کشورها می بینیم در برخی موارد مسئله نظارت بر بانک‌های اسلامی، به دلیل ماهیتی که دارند ابعاد خاصّی پیدا می‌کند که یکی از آنها «ریسک شریعت»  (Shariah risk) و «نظارت شرعی» (Shariah supervision) است. ریسک شریعت، خطری است که بانک اسلامی به دلیل عدم انطباق فعّالیت‌هایش با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام، ممکن است با آن مواجه شود. در تعریف نظارت شرعی هم می توانیم بگوییم که نظارت شرعی کلیه اقدامات احتیاطی و نظارتی به منظور اطمینان از انطباق فعالیت‌های بانک یا موسسه مالی اسلامی با اصول و قوانین شریعت مقدس اسلام می‌باشد. هدف از این نظارت در نهایت دست‌یابی به اقدامات، فعالیت‌ها، تدابیر، اصول و روش‌هایی است که به وسیله آن‌ها بتوان ریسک شریعت در نظام بانکی (به طور عام) و یا یک موسسه مالی و یا بانک اسلامی (به طور خاص) را حداقل‌ نمود و یا کاهش داد.  موضوع نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی موضوعی جدید نبوده و بررسی آن در سطح بین‌المللی، حاکی از آن است که تجارب خوبی در این زمینه وجود دارد. به طور مشخص، به دلیل آنکه بانک‌های اسلامی معمولاً در فضایی رقابتی با بانک‌های متعارف به فعالیت مشغول‌اند، در عمل مجبور به اثبات اسلامی‌ بودن فعالیت‌های خود به مخاطبان و ذی‌نفعان مرتبط می‌باشند. شیوه‌ای که بدین منظور استفاده می‌شود نیز تشکیل شورای نظارت شرعی در بانک و مؤسسه مالی با هدف ارزیابی اسلامی‌ بودن فعالیت‌های بانک در طول سال است.

دیواندری ادامه داد: بر این اساس می‌توان مدعی بود که شاید بانک یا موسسه اسلامی در سایر کشورها وجود نداشته باشد که نوعی از نظارت شرعی را در خود اجرایی و عملیاتی نکرده باشد. البته در عمل شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی یا نظام‌های بانکی اسلامی، با تعابیر گوناگونی چون شورای تخصّصی فقهی، شورای فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت، ناظران شریعت و غیره به فعالیت مشغول‌اند که علیرغم تمامی تفاوت‌ها، اصل کار آنها تضمین انطباق فعالیت‌ها با فقه اسلامی است.

 وی افزود: شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی سایر کشورها کارویژه‌هایی بر عهده دارند که برخی از مهمترین آنها عبارت‌ است از: اطمینان از انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و قراردادها با ضوابط شرعی، ارائه خدمات آموزشی در رابطه با اصول شریعت به مدیران و کارکنان، ارائه مشاوره شرعی به مشتریان و پاسخ به سوالات شرعی ذینفعان (مدیران، کارکنان و مشتریان)، ارائه مشاوره‌های موردی به مدیران ارشد و ....

دیواندری گفت: طبقه‌بندی انواع مدل‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، قطر و حتی در کشورهای غیر اسلامی مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا با سه رویکرد حداقلی، میانی و حداکثری وجود دارد. در دوره اخیر برخی موسسات بین‌المللی فعال در حوزه بانکداری اسلامی تلاش کرده‌اند تا مسئله نظارت شرعی در صنعت بانکداری اسلامی را استاندارد کنند. به عبارت دیگر، استانداردهایی را جهت تشکیل شوراهای فقهی در بانک‌های اسلامی و انجام نظارت شرعی موثر تدوین کنند. مهم‌ترین هدفی که ارائه‌کنندگان این استانداردها و اصول برای خود در نظر گرفته‌اند، یکسان‌سازی و یا حداقل‌ مشابه‌سازی تجربه نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب می‌باشد. به عبارت دیگر این مؤسسات تلاش می‌کنند بهترین شیوه‌های اجرایی ‌نمودن نظارت شرعی در بانک‌های اسلامی را استخراج نموده و جهت اجرا به این دسته از مؤسسات ارائه نمایند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به تجارب سایر کشورها و استانداردهای بین‌المللی در حوزه نظارت شرعی اشاره کرد و توصیه‌های ذیل را جهت استقرار نظارت شرعی در بانک مرکزی کشور ایران پیشنهاد داد:

الف-تجارب و استانداردهای جهانی نشان می‌دهد ملاک نظارت بر بانک‌های اسلامی در سایر کشورها صرفا فقه اسلامی است و نه مواردی مانند عدالت یا اخلاق. به همین دلیل از عبارت شورای فقهی و نظارت شرعی استفاده می‌شود.

ب- دبیرخانه شورای فقهی و واحد انطباق با شریعت (compliance) عملا دو بازوی اجرایی شورای فقهی هستند و بدون وجود این بازو، شورای فقهی از اثرگذاری کافی برخوردار نخواهد بود.

پ- لازم است بخش نظارت بانک مرکزی با تشکیل واحد انطباق با شریعت، مسئولیت اجرای مصوبات شورای فقهی را بر عهده داشته باشد.

ت- ضرورتی به تمام وقت بودن اعضای شورای فقهی وجود ندارد. اما اعضای دبیرخانه و واحد انطباق باید الزاما تمام وقت و مقیم باشند. ث- لازم است در شورای فقهی بانک مرکزی علاوه بر فقها، صاحبنظران متخصص در سایر حوزه‌های مرتبط (مانند اقتصاد، مالی و حقوق) نیز حضور داشته باشند؛ با این شرط که اولاً در حوزه مسائل بانکداری اسلامی متخصص باشند و ثانیاً به مباحث فقه‌الاقتصاد آشنایی نسبی داشته باشند.

ج- شورای فقهی بانک مرکزی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد. افشای به موقع و برخط صورتجلسات، مشروح جلسات و تدوین گزارش سالانه انطباق با شریعت برخی از این معیارها را تشکیل می‌دهند.

چ- اعضای شورای فقهی بانک مرکزی نباید در شورای فقهی بانک‌ها و موسسات اعتباری حضور داشته باشند. همچنین، نباید در مدیریت و مالکیت بانک‌ها و موسسات اعتباری نقشی داشته باشند.

ح- لازم است شورای فقهی بانک مرکزی با هماهنگی با بخش نظارت این بانک، به تدریج زمینه رتبه‌بندی بانک‌های کشور در زمینه اجرای بانکداری بدون ربا و استانداردهای شرعی را فراهم کند. به نحوی که در میان‌مدت امکان رقابت بین بانک‌ها در زمینه اجرای بانکداری اسلامی فراهم شود.

اینها درس هایی است که از تجارب بین المللی در زمینه بانکداری اسلامی و نظارت شرعی که نسبتا جوان هم هست بگیریم و این مسیر که طی می کنیم را به سرمنزل مقصود برسانیم.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو کمیته فقهی سازمان بورس به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد، به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اصل سابقه شورای فقهی در بانک مرکزی به زمان ریاست دکتر شیبانی برمی گردد که با دعوت از صاحبنظرانی از اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعه نظام بانکی شورایی در بانک مرکزی شکل گرفت به نام شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در زمان دکتر مظاهری ادامه پیدا کرد و دکتر بهمنی آن را منسجمتر کردند و همینطور در زمان دکتر سیف که آیین نامه و اساسنامه ای نوشته شد و تقریبا شکل شفاف تری پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: در رابطه با فلسفه وجودی شورای فقهی در ایران دو نظر بود . در همه بانکهای اسلامی در کنار بانکها کمیته های شریعت و شورای شریعت و شورای فقهی و نهادهای به این معنا وجود دارد که در کشورها هم متفاوتند بعضی در بانک مرکزی بعضی در خود بانکها مستقرند. از همان ابتدای تأسیس بانک حدود 40-50 سال پیش در کنار آن شاهد وجود شوراها و کمیته های شریعت هستیم ولی در ایران به خاطر وجود شورای نگهبان محل بحث شد که آیا وجودش لازم است یا نه؟ ابتدا مطرح شد که با توجه به اینکه ما در ایران شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان را داریم که همه قوانین از جمله قوانین پولی بانکی را نظارت و کنترل می کنند و بعد از تأیید آنها قانون می شود، با وجود نهادی مثل شورای نگهبان نیازی به شورای فقهی در نظام بانکی نخواهد بود منتهی بعد از کسب تجربه عملی روشن شد که اصولا شورای فقهی کارش با شورای نگهبان فرق می کند.

وی افزود: شورای نگهبان در حوزه قانون تصمیم می گیرد که قانون عملیات بانکی را تأیید می کند که مطابق با شریعت است اما بعد از قانون ما یکسری مواردی داریم که طبق قانون اساسی در حوزه مأموریت شورای نگبهان نیست و اکثر انحرافاتی که رخ می دهد از آنجا به بعد صورت می گیرد. بعد از اینکه قانون تصویب می شود نوبت به آیین نامه اجرایی می رسد که باید برای هر یک از ابزارها و شیوه هایی که در قانون پیش بینی شده باید آیین نامه عملیاتی نوشته شود که مرسوم این بود که آیین نامه های عملیاتی توسط بانک مرکزی تهیه و در هیأت دولت به تصویب می رسد و دیگر به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد از آیین نامه عملیاتی نوبت به دستورالعمل های اجرایی می رسد که بر اساس مواد قانونی و آیین نامه مربوطه دستورالعمل تهیه می شود که آن هم روش کار به این صورت است که در بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد. باز هیچ وقت به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد بر اساس این دستورالعمل اجرایی قراردادهای نمونه طراحی می شود که بین بانک و مشتری باید به امضا برسد. رویه اجرایی در مورد طراحی قراردادها به این صورت بود که تا چند سال اخیر خود بانکها طراحی می کردند، با استفاده از قانون و آیین نامه و دستورالعمل هر بانکی برای خودش قرارداد مشارکت مدنی و اجاره و جعاله و مرابحه تعیین می کرد.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: در سه چهار سال اخیر از آنجایی که بانک مرکزی متوجه شد این قراردادها با هم اختلاف های اساسی دارند، خود بانک مرکزی متصدی طراحی قرارداد و ابلاغ آنها به بانکها شد. در مرحله طراحی قرارداد هم شورای نگهبان ورودی و دخالتی ندارد. نوعا اشکالاتی که به وجود می آید اکثرا در قراردادها بیشتر خودش را نشان می داد و در مرحله اجرا اشکالات بیشتر بود. این بود که احساس شد وجود شورای نگهبان کفایت از شورای فقهی نمی کند به همین دلیل از زمان دکتر شیبانی با دستور ایشان این شورای فقهی بانک مرکزی شکل گرفت و کامل تر شد ولی همچنان یک جایگاه مشورتی داشت و تا سال گذشته که قانون برنامه ششم تصویب شود جایگاه مشورتی داشت اما خوشبختانه با مساعدت نمایندگان مجلس و با فرمایش گرهگشای مقام معظم رهبری بحث شورای فقهی بانک مرکزی در قانون برنامه ششم دیده شد و جایگاه رسمی و قانونی را پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: اگر قبل و بعد تصویب قانون را مقایسه کنیم نکاتی اساسی شکل گرفته است. نکته اول در رابطه با جایگاه این نهاد است. قبل از تصویب برنامه ششم جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی جایگاه مشورتی بود و احکام و دستوراتش الزام نداشت چه ورودی هایی که می آمد و خروجی آن مصوبات شورای فقهی الزام قانونی بر اجرایش نبود. البته باید گفت غالب موارد یعنی اگر مثلا کمیته فقهی 100 مصوبه داشته شاید 98 مورد آن اجرا شده است و لازم الاجرا نبود به این معنا نبود که نظام بانکی اجرا نمی کرد. شاید در کل ده سال دو مورد مشکل داشتیم یکی در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که خودش جهت سیاست پولی منتشر می کرد، شورای فقهی از همان ابتدا مخالف و معتقد بود اوراق مشارکت باید برای طرح و پروژه و فعالیت اقتصادی باشد و سیاست پولی نمی تواند موضوع انتشار اوراق مشارکت باشد و باید سراغ ابزارهای دیگری برویم. اوایل کار بانک مرکزی کمی مقاومت می کرد چون شرایط کشور تورمی بود و ابزارهای دیگری طراحی نشده بود.

وی از دیگر مواردی که بین شورای فقهی و بانک مرکزی اختلاف نظر بود را بحث نرخ های سود بانکی دانست و گفت: از همان ابتدا به روش نرخ گذاری نسبت به چه سپرده ها چه تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی اعتراض داشت و معتقد بود در ظرف شرعی به این شیوه مناسب نیست و باید به یک روشی که شورای فقهی آن را طراحی کرده بود و روش کارش را در اختیار شورای پول و اعتبار گذاشته بود عمل شود. این دو مورد اختلاف را داشتیم اما بقیه موارد انصاف این است که نظام بانکی استقبال و اجرا می کرد اما به عنوان قانونی یا رسمی نبود.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  تصریح کرد: یکی از تغییراتی که مربوط به بحث ساختار ترکیب اعضای شورای فقهی می شد که قبلا هر کدام به تناسب مصلحتی که خودش تشخیص می داد افرادی را برای شورای فقهی دعوت می کرد. مثلا زمان دکتر شیبانی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه بودند مدیران اجرایی حضور داشتند ولی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه از حوزه و دانشگاه های کشور بودند و بعد متناسب با هر یک از روسا، ترکیب تغییر می کرد. این باعث می شد که رویه کاری و روش کار مداوم عوض می شد و بر اساس تجربه ای که در ایران به دست آمد و مطالعه ای که در پژوهشکده پولی بانکی انجام گرفت و تحقیق انجام شده  و تجربه کشورهای دیگر ترکیبی خدمت مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد و آنها مساعدت کردند با یک اصلاحیه ای که تقریبا این ترکیب به صورت قانونی به دست آمد که اعضای فقهی چه ویژگی هایی داشته باشند و چطور انتخاب شوند و اعضای اقتصادی و حقوقی و بانکی و... که می توان گفت ترکیب خوبی است برای هدفی که طراحی شد.

موسویان تصریح کرد: تحول بعدی که رخ داد تبصره دو ماده است که به صورت روشن اعلام می کند که مصوبات شورای فقهی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و نظام بانکی باید از مصوبات کمیته شورای فقهی تبعیت کند. عنصر دیگر حوزه کاری است . بر اساس اصل ماده 16 کلیه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و قراردادها و ناظر به مقام اجرا، البته نگرانی و دغدغه ای مسئولان نظام بانکی دارند که با رعایت آن در کلیه مواردی که مربوط به بحث شرعی و فقهی می شود. یکی از دغدغه های بجا در نظام بانکی تداخل کاری بود . نگران بودند که اگر شورای فقهی جایگاه رسمی و قانونی پیدا کند بعدا ممکن است در بحث مدیریت کلان نظام بانکی تداخل هایی پیش بیاید و باعث تضعیف جایگاه بانک مرکزی شود. جایگاه شورای فقهی و مسئولیت آن را به صورت شفاف مطرح کردند و این نگرانی برطرف می شود چون هیچ وقت در مقام اجرا یا مدیریت یا حتی در سیاست گذاری ورود و دخالت نمی کند بلکه انطباق آنها با مباحث شرعی را بیان می کند و اگر موردی بود که مخالف با شریعت بود آنها را تذکر می دهد. شبیه جایگاه شورای نگهبان در مصوبات مجلس و با تدبیری که در مجلس صورت گرفته احتمال تداخل را صفر می دانیم مگر جایی که مدیر ارشد نظام بانکی مّصر به اجرای کار خلاف شرعی باشد که ممکن است با شورای فقهی مواجهه شود.

موسویان در پایان گفت: به اعتقاد من این دغدغه ای که گاهی در مطبوعات و نشریات مطرح می شود که با آمدن شورای فقهی جایگاه شورای پول و اعتبار تضعیف خواهد شد و جایگاه ریاست بانک مرکزی تضعیف خواهد شد به واقع هم تجربه ده ساله نشان داده و هم قانونی که تهیه شده هیچ جای نگرانی از این جهت وجود ندارد.

مدیرعامل بورس کالای ایران امروز در سومین همایش مالی اسلامی ایران که با حضور علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی ایران، داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و حجت الاسلام و المسلمین عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در دانشگاه الزهرا برگزار شد، کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی از دریچه بورس کالای ایران را تشریح کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ابتدای سخنرانی خود به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ابزار گواهی سپرده کالایی از اواخر سال ۱۳۹۳ در بورس کالای ایران راه اندازی شد و هدف از راه اندازی ابزار مذکور این بوده که به بخش کشاورزی کمک کند تا در بورس کالا ظهور و بروز داشته باشد. زیرا بخش کشاورزی موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور شده و ضمن اهمیت آن در تامین امنیت غذایی کشور، سهم حدود ۱۱درصدی را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد.

وی افزود: از زمان راه اندازی این ابراز تاکنون بالغ بر دو میلیون تن محصول در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفته و همچنین ۸۰ انبار در کل کشور پذیرش شده است.

سلطانی نژاد پیرامون چالش های حوزه بازرگانی بخش کشاورزی اظهار کرد: عدم شفافیت قیمت ها و تشدید آن در فروش های سلف، فاصله قابل توجه قیمت تولید تا مصرف به دلیل حضور پر رنگ واسطه ها، نیاز شدید مالی کشاورزان در زمان برداشت محصول و عدم توسعه فعالیت های زراعی کشاورزان به دلیل تکمیل نشدن چرخه تولید – درآمد – پس انداز از مهم ترین چالش های پیش روی این حوزه است.

مدیرعامل بورس کالای ایران هدف از ایجاد سازوکار رسید یا قبض انبار برای بخش کشاورزی را اجتناب از فروش فوری محصول بلافاصله پس از برداشت و تامین مالی کشاورزان و تجار دانست و گفت: در زمان برداشت محصول فروش فوری به دلیل افزایش عرضه در بازار سبب افت شدید قیمت ها می شود و سازوکار رسید انبار ضمن تامین مالی برای فعالان این حوزه می تواند مانع از این امر شود.
تجربه و نتایج مثبت رسید انبار در ۴ کشور

سلطانی نژاد به تجربیات بین المللی رسید انبار در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کشور بلغارستان، قانونی برای بازاریابی و ذخایر غلات در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید که براساس آن دو نوع بنگاه کسب و کار در ذخیره سازی غلات انبارهای عمومی و اماکن ذخیره سازی غلات با قابلیت صدور رسید انبار (WhR) و الزام به دارا بودن صندوق وجوه بازپرداخت (جبران خسارات) معرفی شد.

وی افزود: این سیستم نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار غلات بلغارستان داشته و هیچ گونه نکولی در این سیستم گزارش نشده و این بخش مالی سالانه ۱۰ تا ۵۰ میلیون یورو در مقابل رسیدهای انبار بسته به قیمت‌های بازار، اعطای اعتبار نموده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به تصویب دو قانون انبارداری (توسعه و مقررات) در سال ۲۰۰۷ و تعیین موسسه انبارداری و تنظیم مقررات به عنوان نهاد نظارتی در کشور هند اشاره کرد و گفت: اهداف این اقدامات در هند، بهبود ظرفیت ذخیره سازی، تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات، افزایش بازده برای کشاورزان با جلوگیری از فروش محصولاتشان بلافاصله بعد از برداشت در قیمت های پایین و خدمت رسانی به موسسات مالی با کاهش ریسک همراه با اعطای وام به کشاورزان و درنتیجه کاهش هزینه اعتبارات بوده است.

وی در خصوص نتایج این اقدامات نیز گفت: استانداردسازی فعالیت های انبار شامل درجه بندی، بسته بندی، بهبود شیوه های بیمه، توسعه کیفیت انبارداری، ثبات قیمت محصولات کشاورزی از طریق قادر ساختن کشاورزان در به تعویق انداختن فروش محصولات خود پس از برداشت از نتایج مهم بکارگیری سازوکار رسید انبار در حوزه کشاورزی هند بوده است.

سلطانی نژاد از تجربه استفاده از این ابزار تامین مالی در برزیل نیز سخن گفت و اظهار کرد: ساختار انبارداری در برزیل عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می شود به طوریکه کشاورزان عمده، شرکت های سهامی، شرکت های بازرگانی (ملی و بین المللی) همانند کارخانه های فرآوری و ... ظرفیت های انباری عمده را در اختیار دارند.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: در برزیل رسیدها مستقیما قابل معامله نیستند، اما فروشندگان قادر خواهند بود براساس این رسیدها اقدام به انتشار CDA/WA نمایند که در بورس کالایی برزیل قابل معامله است؛ انتشار CDA/WA از طریق ارتباط با یک شرکت نظارتی که مدیریت ضمانت های مدیران انبار در مقابل رسیدهای صادر شده را بر عهده دارد، صورت می گیرد.

سلطانی نژاد با بیان اینکه در قزاقستان نیز مقررات اولیه و ثانویه رسید انبار در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، گفت: این مقررات به بانک ها حق در اختیار گرفتن کالاها در صورت نکول وام گیرندگان را اعطا می کند و در موارد نکول، هیچ تصمیم و دستور دادگاهی برای خروج کالا از انبار توسط بانک نیاز نیست که با این مقررات، تامین مالی به واسطه رسیدهای انبار توسعه یافت. در بیان نتایج این تجربه می توان گفت بانک اروپایی بازسازی و توسعه، خط اعتباری معادل ۵۵ میلیون دلار برای بانک های تجاری محلی فراهم کرده و در سال ۲۰۰۳ کل اعتبارات اعطایی از این طریق ۲۰ میلیون دلار بوده است.
پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار

وی در ادامه الزامات و پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار را تشریح کرد و گفت: برای موفقیت تامین مالی از طریق این ابزار، وجود انبارهای استاندارد جهت ذخیره سازی محصولات کشاورزی و محیط قانونی مساعد برای صدور رسیدها، معاملات و توثیق آن و ضمانت برای حسن عملکرد بازارها نیاز است. همچنین سیستم بازرسی و صدور مجوز انبارها، مساعد بودن شرایط اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت و شناخت بانک ها و موسسات مالی از کارکرد رسید انبار و تامین مالی با آن و تمایل برای ورود به این ابزار از دیگر الزامات و پیش نیازهای موفقیت آن است.
۶  مزیت مهم

مدیرعامل بورس کالای ایران با تشریح سازوکار تامین مالی از طریق رسید انبار، به مهم ترین مزایای آن اشاره کرد و گفت: تسهیل دسترسی به اعتبارات، تضمین منافع وام دهندگان، کاهش تلفات تولیدکنندگان، مشارکت کشاورزان خرد در فروش، کاهش هزینه های معاملاتی با توجه به استاندارد کالا و فروش محصولات در قیمتی مناسب از مهم ترین مزایای سیستم قبض انبار است.
گواهی سپرده کالایی در ایران

سلطانی نژاد به معرفی و تصویب گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان عالی ترین نهاد ناظر در بازار سرمایه و هدایت کننده سیاست های کلان این بازار، در مورخ 1393.03.12 براساس بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، گواهی سپرده کالایی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد. براساس مصوبه این شورا، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد.

وی افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی "پذیرش انبارها، صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی" به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
کارکردهای گواهی سپرده کالایی

مدیرعامل بورس کالای ایران در بیان کارکردهای گواهی سپرده کالایی در توسعه ابزارها و بازارهای مرتبط گفت: گواهی سپرده کالایی ابزاری برای تسهیل تحویل قراردادهای آتی در سررسید بوده و بازار نقدی جهت راه اندازی معاملات آتی جهت پوشش ریسک نوسان قیمت محصولات محسوب می شود. همچنین ابزاری برای راه اندازی صندوق های کالایی و تامین مالی دارندگان گواهی سپرده کالایی به شمار می آید.

سلطانی نژاد در جمع بندی سخنان خود در سومین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی یکی از راه های شرعی تأمین مالی است که امکان اعطای تسهیلات به پشتوانه کالای مالک را ایجاد می کند، گفت: راه اندازی نظام انبارداری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی مناسب برای این موضوع، مزایای بسیاری از جمله امکان فروش کالا در زمان و قیمت مناسب و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان کالا در انبارها را به همراه دارد؛ از این رو ضرورت استقرار آن به ویژه در حوزه کشاورزی در کشور، اهمیت می یابد.

وی درباره اقدامات بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه جهت توسعه استفاده از این ابزار تامین مالی اظهار کرد: از جمله اقداماتی که بورس کالای ایران در این راستا انجام داده می توان به مذاکره با بانک ها و موسسات مالی در خصوص توثیق گواهی سپرده کالایی به عنوان رسیدی که پشتوانه کالایی دارد، اشاره کرد. همچنین در جهت راه اندازی سیستمی بهینه برای صدور رسیدهای انبار و بهره‌گیری از آن جهت تامین مالی کوتاه مدت تولیدکنندگان و تجار اقدامات گوناگونی انجام شده است.

به گفته وی ساماندهی انبارها و ظرفیت های ذخیره سازی موجود و ایجاد بستر قانونی برای فعالیت آنها،  ترویج و فرهنگسازی موضوع در نظام پولی و بانکی و همچنین ارتقاء گواهی های کیفی استاندارد محصولات از پیش نیازهای توسعه هر چه بیشتر این ابزار محسوب می شوند.

یکی از اقداماتی که از سوی انجمن مالی اسلامی ایران برای اولین‌بار در سومین همایش مالی اسلامی صورت گرفت، معرفی پژوهشگران برتر عرصه مالی اسلامی بود.

در این همایش به نویسنده یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکترا، جایزه پژوهشگر برتر در حوزه مالی اسلامی اهدا شد.

در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد، جایزه پژوهش برتر به پایان نامه «شناسایی، معرفی، اولویت‌بندی و ریسک‌های اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه» رسید که توسط حسین شیرمردی، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) نگاشته شده است.

همچنین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا نیز به رساله «چالش‌ها و مبانی حسابداری اسلامی با تأکید بر عقود اسلامی» رسید که توسط علیرضا رام روز، فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران نگاشته شده است.

دکتر علی دیواندری در سومین همایش مالی اسلامی لوازم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی در زمینه نظارت شرعی را تشریح کرد.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا(س) به بیان نکاتی درباره مدل استقرار بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت:ما به قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دیدگاه شرعی در حوزه بانکی معتقد باشیم باید مدلی هم برای استقرار آن داشته باشیم. اگر قرار بود با تصویب قانون مشکل ما حل شود نباید الان با این همه مشکل در زمینه رفتار، ساختار و فرآیندها مواجه می‌بودیم.

وی ادامه داد: باید الزامات لازم برای اجرای مدل بانکداری بدون ربا را فراهم کنیم و فرایند‌های اجرای عقود اسلامی را مورد توجه قرار دهیم؛ چون مطالعات نشان می‌دهد دارای مشکلات جدی هستیم.

وی به اهمیت شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وجود شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی زیر ساخت‌های دیگر برای اجرای عقود اسلامی لازم است و طبیعی است وقتی تاکنون این مسائل جز دغدغه‌های ما نبوده و مشکلات جدی در زمینه استقرار قانون داشته‌ایم بنابراین هر قانون جدیدی هم تاسیس شود، ما نمی‌توانیم در زمینه بانکداری بدون ربا به موفقیت برسیم

دیواندری یاد آور شد: در برنامه ششم توسعه به طور خاص در مورد شورای فقهی تصمیم گیری شده و با بررسی الگوهای مختلف نظارت شرعی در سایر کشور به اهمیت نظارت شرعی در نظام بانکی پی می‌بریم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به کار ویژه شورای فقهی اشاره کرد و گفت: کار ویژه شورای فقهی این است که از انطباق با شریعت اطمینان حاصل کرده، و خدمات آموزشی ارائه دهند همچنین مشاوره به مدیران و گزارشات سالانه از وضعیت رعایت عقود شرعی از دیگر وظایف آنها است.

دیواندری به الگوهای موفق شورای فقهی در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: کشورهای همانند مالزی، عربستان، عمارات، کویت، قطر و بحرین در میان کشورهای اسلامی و انگلیس و آمریکا در میان کشورهای غیر اسلامی نمونه‌های موفق این زمینه هستند که برخی با رویکرد حداقلی در مورد نظارت شورای فقهی، برخی با رویکرد میانه‌ای و برخی رویکرد حداکثری دارند.

وی به بیان نکاتی درباره لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران پرداخت و گفت: توصیه‌های کلی برای ایران در زمینه موفقیت شورای فقهی این است که در نظارت شرعی، موضوع انطباق با شریعت در قواعد اجرای رعایت شده و شورای فقهی، دو بازو شامل دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت داشته باشند. همچنین ضرورتی برای تمام وقت بودن اعضای شورای فقهی وجود ندارد اما اعضای دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت باید به صورت تمام وقت فعال کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان گفت: شورای فقهی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد، اعضای غیر فقهی آن حق اظهار نظر داشته باشند، این اعضای در شورای فقهی بانک‌ها و موسسات حضور نداشته باشند. همچنین این شورا زمینه‌های رتبه بندی بانک‌ها در مورد انطباق با شریعت را فراهم کنند.

سومین همایش مالی اسلامی از صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، با حضور جمعی از مسئولان اقتصادی کشور و جمعی از پژوهشگران مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است.

در حاشیه این همایش از کتاب ناگفته‌های بورس ایران؛ خاطرات رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار به قلم علی صالح آبادی رونمایی شد.

در این کتاب به بیان نکاتی درباره تاسیس سازمان بورس؛ تصویب مقررات کلیدی، تاسیس بورس‌های مختلف، تاسیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،مسائلی از قبیل معرفی ابزارهای مالی اسلامی و .... پرداخته شده است.

حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش مالی اسلامی به عنوان برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد.

سومین همایش مالی اسلامی یکشنبه  ۱۲ آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار شد  و در این همایش یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی به عنوان برندگان جایزه مالی اسلامی معرفی شدند.

بر این اساس حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریئس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شخص حقیقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد و جایزه حقوقی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید

همچنین جایزه  پژوهش برتر مالی اسلامی  در بخش دکتری به  آقای دکتر رامروز و در بخش کارشناسی ارشد به آقای شیرمردی رسید.

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی در خصوص وضعیت کنونی مالی اسلامی در ایران پرداخت و گفت: در قانون اساسی ما قید شده که تمامی معاملات باید منطبق با شریعت باشد و سازمان بورس و اوراق بهادار خود را مکلف می‌داند هیچ قراردادی را منعقد نکند مگر اینکه منطبق با قوانین دین مبین اسلام باشد.

وی یاد آور شد: یک بار به جناب آقای مصباحی مقدم گفتم هر کجا تردید کردید که در ابزاری مشکل شرعی وجود دارد، حتما آن را گوشزد کنید چون تکلیف دینی و اعتقادی ما و همچنین بنا بر قانون اساسی مکلف رعایت موازین شرعی در قراردادها هستیم.

محمدی عنوان کرد: بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها، فرصتی پیش آمد تا این ابزارها را گسترش دهیم و اکنون ابزارهای مالی اسلامی بسیاری در ایران وجود دارد که قدیم‌ترین آن اوراق مشارکت است. فعالیت اوراق مرابعه در جریان است و سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی وزارت بهداشت در این زمینه مجوز صادر کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اسناد خزانه اسلامی گفت: این اسناد خزانه ابزاری مناسب است که در قانون رفع موانع تولید به آن اشاره شده و به تصویب دولت رسیده است. ابزار دیگر صکوک اجاره است که به خاطر دارای پایه که باید بیمه باشد، ارزیابی کارشناس رسمی داشته و سند قابل نقل و انتقال داشته باشد استفاده از آن کمی دشوار است اما در سال ۹۵ توانستیم مقداری منتشر کنیم.

وی افزود: صکوک استصناع از ابزارهای بسیار جالب است و مجوزهایی برای استفاده بخش خصوصی صادر شده است. اوراق منفعت نیز اخیرا در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شده و طراحی بسیار مناسبی هم داشته و اکنون استفاده از اوراق منفعت وجود دارد.

محمدی به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: این ابزار از ابزارهای بسیار خوب در بازار سرمایه ایران است. همچنین ابزار فروش تبعی هم توسط کمیته فقهی تصویب شده و اخیرا انتشار اوراق ارزی و فروش به صورت ریالی در دستور کار فقهی سازمان بورس قرار دارد. اوراق جعاله هم در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یاد آور شد: خوشبختانه در حوزه تامین مالی رشد خوبی داشته‌ایم. این میزان در سال ۹۵ به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۶ پیش بینی ما این است که انتشار اوراق دولتی به سقف قانون بودجه یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد و امیدواریم با این اقدامات شاهد توسعه بازار بدهی تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان باشیم.

محمدی در پایان گفت: خوشبختانه حجم بازار مالی اسلامی نیز گسترش پیدا کرده و هر چند در حد و اندازه کشوری مانند مالزی که از کمک دیگران هم استفاده می‌کند، نیست، اما ایران به تنهایی این مسیر را طی کرده و خوشحالیم که در دو سال اخیر دوران طلای این رشد را شاهد بوده‌ایم.

داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی درباره تامین مالی اسلامی در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی پرداخت و گفت: چارچوب کلی این مشارکت به این ترتیب است که قراردادی بین بخش عمومی و خصوصی منعقد و بخش خصوصی آورده‌های خود همانند اعتبار، وقت، تخصص و ... را در اختیار بخش عمومی قرار می‌دهد و بخشی از نیازهای آن را برطرف می‌کند. در این روش بخش خصوصی به اشکال مختلف وارد می‌شود و ساده‌ترین آن طراحی پروژه است و بخشی از ریسک پروژه را قبول می‌کند و بخش خصوصی نیز پاداش خدمات خود در بخش عمومی را دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد اظهار کرد: هدف از این اقدامات افزایش پروژه‌های زیر ساختی بخش عمومی است و در این قراردادها بخش خصوصی برای انجام وظیفه بخش عمومی کمک می‌کند و در ایران تاکنون پروژه‌های زیادی انجام شده و از جمله فقط ۱۰ پروژه در وزارت بهداشت انجام شده است.

عضو هیئت دانشگاه علامه عنوان کرد: در خارج از کشور هم اقداماتی زیادی از این دست انجام شده  که مثلا ترکیه حدود ۱۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده و همگی منابع بخشی خصوصی یا خارجی است.

وی در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و متعارف پرداخت و گفت: فرق بانکداری اسلامی و متعارف در این است که در بانکداری متعارف، بانک، پول در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در قبال آن، همان پول بعلاوه بهره را دریافت می‌کند اما در بانکداری اسلامی، بانک سعی می‌کند نیاز مشتری را در قالب کالا و خدمت در اختیار وی قرار دهد اما باز پرداخت آن را در قالب پول دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد یاد آور شد: قراردادهای عمده در بانکداری اسلامی شامل سهام محور همانند مشارکت و مضاربه و بدهی محور همانند مرابحه، استصناع و اجاره است. البته ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم چون تعداد ابزارهای ما در جهان تشیع از ابزارهای جهان تسنن کمتر است و این وظیفه علما است که این نقیصه را برطرف کنند.

دانش جعفری اظهار کرد: اکنون میزان تامین مالی اسلامی در دنیا یک درصد است که باید تلاش کنیم آن را افزایش دهیم. رشد صکوک بالای ۱۷ و نیم درصد است و کمتر شرایطی اینچنینی در دنیا برای سایر ابزارها وجود دارد.

وی یاد آور شد: از وقتی در ایران زمزمه مشکلات مالی بیشتر مطرح شد، تلاش‌های زیادی برای معرفی روش‌های تامین مالی انجام شد و بنده معتقدم این روش تامین مالی اسلامی برای پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی راهکاری بسیار مناسب است.

دانش جعفری در پایان گفت: چند شیوه مهم نیز برای تامین مالی اسلامی در پژوه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی وجود دارد که از این جمله موارد اجاره به شرط تملیک، استصناع و مضاربه است.