نقش شورای فقهی در عملیات نظام بانکی کشور

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و عضو کمیته فقهی سازمان بورس به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران و رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در سومین همایش مالی اسلامی که دیروز در دانشگاه الزهرا برگزار شد، به موضوع مقایسه نقش شورای فقهی بانک مرکزی قبل و بعد از تغییرات برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: اصل سابقه شورای فقهی در بانک مرکزی به زمان ریاست دکتر شیبانی برمی گردد که با دعوت از صاحبنظرانی از اساتید حوزه و دانشگاه و مجموعه نظام بانکی شورایی در بانک مرکزی شکل گرفت به نام شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در زمان دکتر مظاهری ادامه پیدا کرد و دکتر بهمنی آن را منسجمتر کردند و همینطور در زمان دکتر سیف که آیین نامه و اساسنامه ای نوشته شد و تقریبا شکل شفاف تری پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: در رابطه با فلسفه وجودی شورای فقهی در ایران دو نظر بود . در همه بانکهای اسلامی در کنار بانکها کمیته های شریعت و شورای شریعت و شورای فقهی و نهادهای به این معنا وجود دارد که در کشورها هم متفاوتند بعضی در بانک مرکزی بعضی در خود بانکها مستقرند. از همان ابتدای تأسیس بانک حدود 40-50 سال پیش در کنار آن شاهد وجود شوراها و کمیته های شریعت هستیم ولی در ایران به خاطر وجود شورای نگهبان محل بحث شد که آیا وجودش لازم است یا نه؟ ابتدا مطرح شد که با توجه به اینکه ما در ایران شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان را داریم که همه قوانین از جمله قوانین پولی بانکی را نظارت و کنترل می کنند و بعد از تأیید آنها قانون می شود، با وجود نهادی مثل شورای نگهبان نیازی به شورای فقهی در نظام بانکی نخواهد بود منتهی بعد از کسب تجربه عملی روشن شد که اصولا شورای فقهی کارش با شورای نگهبان فرق می کند.

وی افزود: شورای نگهبان در حوزه قانون تصمیم می گیرد که قانون عملیات بانکی را تأیید می کند که مطابق با شریعت است اما بعد از قانون ما یکسری مواردی داریم که طبق قانون اساسی در حوزه مأموریت شورای نگبهان نیست و اکثر انحرافاتی که رخ می دهد از آنجا به بعد صورت می گیرد. بعد از اینکه قانون تصویب می شود نوبت به آیین نامه اجرایی می رسد که باید برای هر یک از ابزارها و شیوه هایی که در قانون پیش بینی شده باید آیین نامه عملیاتی نوشته شود که مرسوم این بود که آیین نامه های عملیاتی توسط بانک مرکزی تهیه و در هیأت دولت به تصویب می رسد و دیگر به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد از آیین نامه عملیاتی نوبت به دستورالعمل های اجرایی می رسد که بر اساس مواد قانونی و آیین نامه مربوطه دستورالعمل تهیه می شود که آن هم روش کار به این صورت است که در بانک مرکزی تهیه و در شورای پول و اعتبار به تصویب می رسد. باز هیچ وقت به تأیید شورای نگهبان نمی رسد. بعد بر اساس این دستورالعمل اجرایی قراردادهای نمونه طراحی می شود که بین بانک و مشتری باید به امضا برسد. رویه اجرایی در مورد طراحی قراردادها به این صورت بود که تا چند سال اخیر خود بانکها طراحی می کردند، با استفاده از قانون و آیین نامه و دستورالعمل هر بانکی برای خودش قرارداد مشارکت مدنی و اجاره و جعاله و مرابحه تعیین می کرد.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: در سه چهار سال اخیر از آنجایی که بانک مرکزی متوجه شد این قراردادها با هم اختلاف های اساسی دارند، خود بانک مرکزی متصدی طراحی قرارداد و ابلاغ آنها به بانکها شد. در مرحله طراحی قرارداد هم شورای نگهبان ورودی و دخالتی ندارد. نوعا اشکالاتی که به وجود می آید اکثرا در قراردادها بیشتر خودش را نشان می داد و در مرحله اجرا اشکالات بیشتر بود. این بود که احساس شد وجود شورای نگهبان کفایت از شورای فقهی نمی کند به همین دلیل از زمان دکتر شیبانی با دستور ایشان این شورای فقهی بانک مرکزی شکل گرفت و کامل تر شد ولی همچنان یک جایگاه مشورتی داشت و تا سال گذشته که قانون برنامه ششم تصویب شود جایگاه مشورتی داشت اما خوشبختانه با مساعدت نمایندگان مجلس و با فرمایش گرهگشای مقام معظم رهبری بحث شورای فقهی بانک مرکزی در قانون برنامه ششم دیده شد و جایگاه رسمی و قانونی را پیدا کرد.

موسویان ادامه داد: اگر قبل و بعد تصویب قانون را مقایسه کنیم نکاتی اساسی شکل گرفته است. نکته اول در رابطه با جایگاه این نهاد است. قبل از تصویب برنامه ششم جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی جایگاه مشورتی بود و احکام و دستوراتش الزام نداشت چه ورودی هایی که می آمد و خروجی آن مصوبات شورای فقهی الزام قانونی بر اجرایش نبود. البته باید گفت غالب موارد یعنی اگر مثلا کمیته فقهی 100 مصوبه داشته شاید 98 مورد آن اجرا شده است و لازم الاجرا نبود به این معنا نبود که نظام بانکی اجرا نمی کرد. شاید در کل ده سال دو مورد مشکل داشتیم یکی در مورد اوراق مشارکت بانک مرکزی که خودش جهت سیاست پولی منتشر می کرد، شورای فقهی از همان ابتدا مخالف و معتقد بود اوراق مشارکت باید برای طرح و پروژه و فعالیت اقتصادی باشد و سیاست پولی نمی تواند موضوع انتشار اوراق مشارکت باشد و باید سراغ ابزارهای دیگری برویم. اوایل کار بانک مرکزی کمی مقاومت می کرد چون شرایط کشور تورمی بود و ابزارهای دیگری طراحی نشده بود.

وی از دیگر مواردی که بین شورای فقهی و بانک مرکزی اختلاف نظر بود را بحث نرخ های سود بانکی دانست و گفت: از همان ابتدا به روش نرخ گذاری نسبت به چه سپرده ها چه تسهیلات عقود مبادله ای و مشارکتی اعتراض داشت و معتقد بود در ظرف شرعی به این شیوه مناسب نیست و باید به یک روشی که شورای فقهی آن را طراحی کرده بود و روش کارش را در اختیار شورای پول و اعتبار گذاشته بود عمل شود. این دو مورد اختلاف را داشتیم اما بقیه موارد انصاف این است که نظام بانکی استقبال و اجرا می کرد اما به عنوان قانونی یا رسمی نبود.

رئیس گروه مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)  تصریح کرد: یکی از تغییراتی که مربوط به بحث ساختار ترکیب اعضای شورای فقهی می شد که قبلا هر کدام به تناسب مصلحتی که خودش تشخیص می داد افرادی را برای شورای فقهی دعوت می کرد. مثلا زمان دکتر شیبانی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه بودند مدیران اجرایی حضور داشتند ولی ترکیب اصلی اساتید دانشگاه از حوزه و دانشگاه های کشور بودند و بعد متناسب با هر یک از روسا، ترکیب تغییر می کرد. این باعث می شد که رویه کاری و روش کار مداوم عوض می شد و بر اساس تجربه ای که در ایران به دست آمد و مطالعه ای که در پژوهشکده پولی بانکی انجام گرفت و تحقیق انجام شده  و تجربه کشورهای دیگر ترکیبی خدمت مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد و آنها مساعدت کردند با یک اصلاحیه ای که تقریبا این ترکیب به صورت قانونی به دست آمد که اعضای فقهی چه ویژگی هایی داشته باشند و چطور انتخاب شوند و اعضای اقتصادی و حقوقی و بانکی و... که می توان گفت ترکیب خوبی است برای هدفی که طراحی شد.

موسویان تصریح کرد: تحول بعدی که رخ داد تبصره دو ماده است که به صورت روشن اعلام می کند که مصوبات شورای فقهی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و نظام بانکی باید از مصوبات کمیته شورای فقهی تبعیت کند. عنصر دیگر حوزه کاری است . بر اساس اصل ماده 16 کلیه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و قراردادها و ناظر به مقام اجرا، البته نگرانی و دغدغه ای مسئولان نظام بانکی دارند که با رعایت آن در کلیه مواردی که مربوط به بحث شرعی و فقهی می شود. یکی از دغدغه های بجا در نظام بانکی تداخل کاری بود . نگران بودند که اگر شورای فقهی جایگاه رسمی و قانونی پیدا کند بعدا ممکن است در بحث مدیریت کلان نظام بانکی تداخل هایی پیش بیاید و باعث تضعیف جایگاه بانک مرکزی شود. جایگاه شورای فقهی و مسئولیت آن را به صورت شفاف مطرح کردند و این نگرانی برطرف می شود چون هیچ وقت در مقام اجرا یا مدیریت یا حتی در سیاست گذاری ورود و دخالت نمی کند بلکه انطباق آنها با مباحث شرعی را بیان می کند و اگر موردی بود که مخالف با شریعت بود آنها را تذکر می دهد. شبیه جایگاه شورای نگهبان در مصوبات مجلس و با تدبیری که در مجلس صورت گرفته احتمال تداخل را صفر می دانیم مگر جایی که مدیر ارشد نظام بانکی مّصر به اجرای کار خلاف شرعی باشد که ممکن است با شورای فقهی مواجهه شود.

موسویان در پایان گفت: به اعتقاد من این دغدغه ای که گاهی در مطبوعات و نشریات مطرح می شود که با آمدن شورای فقهی جایگاه شورای پول و اعتبار تضعیف خواهد شد و جایگاه ریاست بانک مرکزی تضعیف خواهد شد به واقع هم تجربه ده ساله نشان داده و هم قانونی که تهیه شده هیچ جای نگرانی از این جهت وجود ندارد.

ساماندهی بازار کشاورزی با توسعه نظام انبارداری

مدیرعامل بورس کالای ایران امروز در سومین همایش مالی اسلامی ایران که با حضور علی صالح آبادی، رییس انجمن مالی اسلامی ایران، داوود دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و حجت الاسلام و المسلمین عباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس در دانشگاه الزهرا برگزار شد، کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی از دریچه بورس کالای ایران را تشریح کرد.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ابتدای سخنرانی خود به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ابزار گواهی سپرده کالایی از اواخر سال ۱۳۹۳ در بورس کالای ایران راه اندازی شد و هدف از راه اندازی ابزار مذکور این بوده که به بخش کشاورزی کمک کند تا در بورس کالا ظهور و بروز داشته باشد. زیرا بخش کشاورزی موجب اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور شده و ضمن اهمیت آن در تامین امنیت غذایی کشور، سهم حدود ۱۱درصدی را در تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد.

وی افزود: از زمان راه اندازی این ابراز تاکنون بالغ بر دو میلیون تن محصول در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفته و همچنین ۸۰ انبار در کل کشور پذیرش شده است.

سلطانی نژاد پیرامون چالش های حوزه بازرگانی بخش کشاورزی اظهار کرد: عدم شفافیت قیمت ها و تشدید آن در فروش های سلف، فاصله قابل توجه قیمت تولید تا مصرف به دلیل حضور پر رنگ واسطه ها، نیاز شدید مالی کشاورزان در زمان برداشت محصول و عدم توسعه فعالیت های زراعی کشاورزان به دلیل تکمیل نشدن چرخه تولید – درآمد – پس انداز از مهم ترین چالش های پیش روی این حوزه است.

مدیرعامل بورس کالای ایران هدف از ایجاد سازوکار رسید یا قبض انبار برای بخش کشاورزی را اجتناب از فروش فوری محصول بلافاصله پس از برداشت و تامین مالی کشاورزان و تجار دانست و گفت: در زمان برداشت محصول فروش فوری به دلیل افزایش عرضه در بازار سبب افت شدید قیمت ها می شود و سازوکار رسید انبار ضمن تامین مالی برای فعالان این حوزه می تواند مانع از این امر شود.
تجربه و نتایج مثبت رسید انبار در ۴ کشور

سلطانی نژاد به تجربیات بین المللی رسید انبار در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کشور بلغارستان، قانونی برای بازاریابی و ذخایر غلات در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید که براساس آن دو نوع بنگاه کسب و کار در ذخیره سازی غلات انبارهای عمومی و اماکن ذخیره سازی غلات با قابلیت صدور رسید انبار (WhR) و الزام به دارا بودن صندوق وجوه بازپرداخت (جبران خسارات) معرفی شد.

وی افزود: این سیستم نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار غلات بلغارستان داشته و هیچ گونه نکولی در این سیستم گزارش نشده و این بخش مالی سالانه ۱۰ تا ۵۰ میلیون یورو در مقابل رسیدهای انبار بسته به قیمت‌های بازار، اعطای اعتبار نموده است.

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به تصویب دو قانون انبارداری (توسعه و مقررات) در سال ۲۰۰۷ و تعیین موسسه انبارداری و تنظیم مقررات به عنوان نهاد نظارتی در کشور هند اشاره کرد و گفت: اهداف این اقدامات در هند، بهبود ظرفیت ذخیره سازی، تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات، افزایش بازده برای کشاورزان با جلوگیری از فروش محصولاتشان بلافاصله بعد از برداشت در قیمت های پایین و خدمت رسانی به موسسات مالی با کاهش ریسک همراه با اعطای وام به کشاورزان و درنتیجه کاهش هزینه اعتبارات بوده است.

وی در خصوص نتایج این اقدامات نیز گفت: استانداردسازی فعالیت های انبار شامل درجه بندی، بسته بندی، بهبود شیوه های بیمه، توسعه کیفیت انبارداری، ثبات قیمت محصولات کشاورزی از طریق قادر ساختن کشاورزان در به تعویق انداختن فروش محصولات خود پس از برداشت از نتایج مهم بکارگیری سازوکار رسید انبار در حوزه کشاورزی هند بوده است.

سلطانی نژاد از تجربه استفاده از این ابزار تامین مالی در برزیل نیز سخن گفت و اظهار کرد: ساختار انبارداری در برزیل عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می شود به طوریکه کشاورزان عمده، شرکت های سهامی، شرکت های بازرگانی (ملی و بین المللی) همانند کارخانه های فرآوری و ... ظرفیت های انباری عمده را در اختیار دارند.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: در برزیل رسیدها مستقیما قابل معامله نیستند، اما فروشندگان قادر خواهند بود براساس این رسیدها اقدام به انتشار CDA/WA نمایند که در بورس کالایی برزیل قابل معامله است؛ انتشار CDA/WA از طریق ارتباط با یک شرکت نظارتی که مدیریت ضمانت های مدیران انبار در مقابل رسیدهای صادر شده را بر عهده دارد، صورت می گیرد.

سلطانی نژاد با بیان اینکه در قزاقستان نیز مقررات اولیه و ثانویه رسید انبار در سال ۲۰۰۱ تصویب شد، گفت: این مقررات به بانک ها حق در اختیار گرفتن کالاها در صورت نکول وام گیرندگان را اعطا می کند و در موارد نکول، هیچ تصمیم و دستور دادگاهی برای خروج کالا از انبار توسط بانک نیاز نیست که با این مقررات، تامین مالی به واسطه رسیدهای انبار توسعه یافت. در بیان نتایج این تجربه می توان گفت بانک اروپایی بازسازی و توسعه، خط اعتباری معادل ۵۵ میلیون دلار برای بانک های تجاری محلی فراهم کرده و در سال ۲۰۰۳ کل اعتبارات اعطایی از این طریق ۲۰ میلیون دلار بوده است.
پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار

وی در ادامه الزامات و پیش نیازهای موفقیت تامین مالی از طریق رسید انبار را تشریح کرد و گفت: برای موفقیت تامین مالی از طریق این ابزار، وجود انبارهای استاندارد جهت ذخیره سازی محصولات کشاورزی و محیط قانونی مساعد برای صدور رسیدها، معاملات و توثیق آن و ضمانت برای حسن عملکرد بازارها نیاز است. همچنین سیستم بازرسی و صدور مجوز انبارها، مساعد بودن شرایط اقتصادی و سیاست های اتخاذ شده توسط دولت و شناخت بانک ها و موسسات مالی از کارکرد رسید انبار و تامین مالی با آن و تمایل برای ورود به این ابزار از دیگر الزامات و پیش نیازهای موفقیت آن است.
۶  مزیت مهم

مدیرعامل بورس کالای ایران با تشریح سازوکار تامین مالی از طریق رسید انبار، به مهم ترین مزایای آن اشاره کرد و گفت: تسهیل دسترسی به اعتبارات، تضمین منافع وام دهندگان، کاهش تلفات تولیدکنندگان، مشارکت کشاورزان خرد در فروش، کاهش هزینه های معاملاتی با توجه به استاندارد کالا و فروش محصولات در قیمتی مناسب از مهم ترین مزایای سیستم قبض انبار است.
گواهی سپرده کالایی در ایران

سلطانی نژاد به معرفی و تصویب گواهی سپرده کالایی به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان عالی ترین نهاد ناظر در بازار سرمایه و هدایت کننده سیاست های کلان این بازار، در مورخ 1393.03.12 براساس بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، گواهی سپرده کالایی را به عنوان ابزار مالی قانون بازار اوراق بهادار شناسایی و تصویب کرد. براساس مصوبه این شورا، گواهی سپرده کالایی اوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا بوده و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می گردد.

وی افزود: همچنین دستورالعمل اجرایی "پذیرش انبارها، صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کالایی" به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
کارکردهای گواهی سپرده کالایی

مدیرعامل بورس کالای ایران در بیان کارکردهای گواهی سپرده کالایی در توسعه ابزارها و بازارهای مرتبط گفت: گواهی سپرده کالایی ابزاری برای تسهیل تحویل قراردادهای آتی در سررسید بوده و بازار نقدی جهت راه اندازی معاملات آتی جهت پوشش ریسک نوسان قیمت محصولات محسوب می شود. همچنین ابزاری برای راه اندازی صندوق های کالایی و تامین مالی دارندگان گواهی سپرده کالایی به شمار می آید.

سلطانی نژاد در جمع بندی سخنان خود در سومین همایش مالی اسلامی با بیان اینکه گواهی سپرده کالایی یکی از راه های شرعی تأمین مالی است که امکان اعطای تسهیلات به پشتوانه کالای مالک را ایجاد می کند، گفت: راه اندازی نظام انبارداری و ایجاد بسترهای قانونی و فنی مناسب برای این موضوع، مزایای بسیاری از جمله امکان فروش کالا در زمان و قیمت مناسب و تامین مالی کوتاه مدت دارندگان کالا در انبارها را به همراه دارد؛ از این رو ضرورت استقرار آن به ویژه در حوزه کشاورزی در کشور، اهمیت می یابد.

وی درباره اقدامات بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه جهت توسعه استفاده از این ابزار تامین مالی اظهار کرد: از جمله اقداماتی که بورس کالای ایران در این راستا انجام داده می توان به مذاکره با بانک ها و موسسات مالی در خصوص توثیق گواهی سپرده کالایی به عنوان رسیدی که پشتوانه کالایی دارد، اشاره کرد. همچنین در جهت راه اندازی سیستمی بهینه برای صدور رسیدهای انبار و بهره‌گیری از آن جهت تامین مالی کوتاه مدت تولیدکنندگان و تجار اقدامات گوناگونی انجام شده است.

به گفته وی ساماندهی انبارها و ظرفیت های ذخیره سازی موجود و ایجاد بستر قانونی برای فعالیت آنها،  ترویج و فرهنگسازی موضوع در نظام پولی و بانکی و همچنین ارتقاء گواهی های کیفی استاندارد محصولات از پیش نیازهای توسعه هر چه بیشتر این ابزار محسوب می شوند.

جایزه مالی اسلامی انگیزه فعالیت اساتید اقتصادی را افزایش می‌دهد

روز گذشته ۱۲ آذرماه و در حاشیه سومین همایش مالی اسلامی، جایزه شخص حقوقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، ریاست محترم این دانشگاه این جایزه را دریافت کرد. بدون تردید گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) از جمله فعال‌ترین گروه‌ها در زمینه بانکداری و مالی اسلامی در ایران است به گونه‌ای که هر دو جایزه مالی اسلامی برای اشخاص حقیقی در سال‌های اخیر نیز به دو تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه یعنی حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان و غلامرضا مصباحی‌مقدم رسیده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید مهدوی کنی، رئیس دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‎وگو با ایکنا به بیان نکاتی درباره برنامه‌های این دانشگاه برای توسعه مالی اسلامی در کشور پرداخت و گفت: خوشبختانه در طول بیش از بیست سال گذشته فعالیت‌های بسیار خوبی در زمینه مدیریت مالی و اقتصاد اسلامی در این دانشگاه انجام شده است و دانشگاه امام صادق(ع) درصدد توسعه این بخش است و یکی از اقدامات ما در این زمینه افزایش تعداد دانشجویان در این رشته‌ها است.

مهدوی کنی عنوان کرد: همچنین از طریق تأسیس انجمن‎ها و گروه‌های مطالعاتی سعی در تقویت اقتصاد اسلامی را داریم و ان‌شاءالله سرمایه‌گذاری‌ها را در این حوزه افزایش خواهیم داد. همچنین دعوت می‌کنیم از اساتید بزرگ و برجسته در این رشته که بیش از پیش در دانشگاه امام صادق(ع) حضور پیدا کنند تا از توانایی‌ها و امکانات و فرصت‌های حضور آنان استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: همچنین از مراکز اجرایی و مؤثر در فضای مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری‌ها دعوت می‌کنیم تا در مجموعه این دانشگاه سرمایه‌گذاری کنند و طبعا حمایت از فعالیت‌های دانشگاه امام صادق(ع) باعث فراهم آمدن نیروی انسانی بیشتر و مناسب‌تر برای خود آنها هم خواهد شد.

وی درباره اهمیت جایزه مالی اسلامی نیز گفت: طبعا این نوع تشویق‌ها، انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. معمولا افراد و اساتیدی که اهل تحقیق و علم هستند، هدفشان از پیگیری موضوعات علمی، رسیدن به منافع مالی نبوده است وگرنه به دنبال فعالیت‌های اقتصادی می‌رفتند بنابراین هدف اصلی آنها انگیزه معنوی است.

مهدوی کنی ادامه داد: تشویق باعث می‌شود که هم رقابتی را ایجاد کند و هم اینکه فعالیت در رشته‎های علمی افزایش پیدا کند. همچنین نظر دیگران را به نقد و بررسی آثار این افراد جلب می‌کند و این امر باعث ترویج و گسترش علم و دانش می‌شود.

پژوهشگران برتر مالی اسلامی معرفی شدند

یکی از اقداماتی که از سوی انجمن مالی اسلامی ایران برای اولین‌بار در سومین همایش مالی اسلامی صورت گرفت، معرفی پژوهشگران برتر عرصه مالی اسلامی بود.

در این همایش به نویسنده یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکترا، جایزه پژوهشگر برتر در حوزه مالی اسلامی اهدا شد.

در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد، جایزه پژوهش برتر به پایان نامه «شناسایی، معرفی، اولویت‌بندی و ریسک‌های اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه» رسید که توسط حسین شیرمردی، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) نگاشته شده است.

همچنین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا نیز به رساله «چالش‌ها و مبانی حسابداری اسلامی با تأکید بر عقود اسلامی» رسید که توسط علیرضا رام روز، فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران نگاشته شده است.

لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران

دکتر علی دیواندری در سومین همایش مالی اسلامی لوازم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی در زمینه نظارت شرعی را تشریح کرد.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا(س) به بیان نکاتی درباره مدل استقرار بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت:ما به قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دیدگاه شرعی در حوزه بانکی معتقد باشیم باید مدلی هم برای استقرار آن داشته باشیم. اگر قرار بود با تصویب قانون مشکل ما حل شود نباید الان با این همه مشکل در زمینه رفتار، ساختار و فرآیندها مواجه می‌بودیم.

وی ادامه داد: باید الزامات لازم برای اجرای مدل بانکداری بدون ربا را فراهم کنیم و فرایند‌های اجرای عقود اسلامی را مورد توجه قرار دهیم؛ چون مطالعات نشان می‌دهد دارای مشکلات جدی هستیم.

وی به اهمیت شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وجود شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی زیر ساخت‌های دیگر برای اجرای عقود اسلامی لازم است و طبیعی است وقتی تاکنون این مسائل جز دغدغه‌های ما نبوده و مشکلات جدی در زمینه استقرار قانون داشته‌ایم بنابراین هر قانون جدیدی هم تاسیس شود، ما نمی‌توانیم در زمینه بانکداری بدون ربا به موفقیت برسیم

دیواندری یاد آور شد: در برنامه ششم توسعه به طور خاص در مورد شورای فقهی تصمیم گیری شده و با بررسی الگوهای مختلف نظارت شرعی در سایر کشور به اهمیت نظارت شرعی در نظام بانکی پی می‌بریم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به کار ویژه شورای فقهی اشاره کرد و گفت: کار ویژه شورای فقهی این است که از انطباق با شریعت اطمینان حاصل کرده، و خدمات آموزشی ارائه دهند همچنین مشاوره به مدیران و گزارشات سالانه از وضعیت رعایت عقود شرعی از دیگر وظایف آنها است.

دیواندری به الگوهای موفق شورای فقهی در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: کشورهای همانند مالزی، عربستان، عمارات، کویت، قطر و بحرین در میان کشورهای اسلامی و انگلیس و آمریکا در میان کشورهای غیر اسلامی نمونه‌های موفق این زمینه هستند که برخی با رویکرد حداقلی در مورد نظارت شورای فقهی، برخی با رویکرد میانه‌ای و برخی رویکرد حداکثری دارند.

وی به بیان نکاتی درباره لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران پرداخت و گفت: توصیه‌های کلی برای ایران در زمینه موفقیت شورای فقهی این است که در نظارت شرعی، موضوع انطباق با شریعت در قواعد اجرای رعایت شده و شورای فقهی، دو بازو شامل دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت داشته باشند. همچنین ضرورتی برای تمام وقت بودن اعضای شورای فقهی وجود ندارد اما اعضای دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت باید به صورت تمام وقت فعال کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان گفت: شورای فقهی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد، اعضای غیر فقهی آن حق اظهار نظر داشته باشند، این اعضای در شورای فقهی بانک‌ها و موسسات حضور نداشته باشند. همچنین این شورا زمینه‌های رتبه بندی بانک‌ها در مورد انطباق با شریعت را فراهم کنند.

کتاب «ناگفته‌های بورس ایران» رونمایی شد

سومین همایش مالی اسلامی از صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، با حضور جمعی از مسئولان اقتصادی کشور و جمعی از پژوهشگران مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است.

در حاشیه این همایش از کتاب ناگفته‌های بورس ایران؛ خاطرات رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار به قلم علی صالح آبادی رونمایی شد.

در این کتاب به بیان نکاتی درباره تاسیس سازمان بورس؛ تصویب مقررات کلیدی، تاسیس بورس‌های مختلف، تاسیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،مسائلی از قبیل معرفی ابزارهای مالی اسلامی و .... پرداخته شده است.

اهدای دومین جایزه مالی اسلامی و نخستین جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی

حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش مالی اسلامی به عنوان برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد.

سومین همایش مالی اسلامی یکشنبه  ۱۲ آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار شد  و در این همایش یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی به عنوان برندگان جایزه مالی اسلامی معرفی شدند.

بر این اساس حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریئس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شخص حقیقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد و جایزه حقوقی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید

همچنین جایزه  پژوهش برتر مالی اسلامی  در بخش دکتری به  آقای دکتر رامروز و در بخش کارشناسی ارشد به آقای شیرمردی رسید.

ایران مسیر توسعه مالی اسلامی را به تنهایی طی کرده است

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی در خصوص وضعیت کنونی مالی اسلامی در ایران پرداخت و گفت: در قانون اساسی ما قید شده که تمامی معاملات باید منطبق با شریعت باشد و سازمان بورس و اوراق بهادار خود را مکلف می‌داند هیچ قراردادی را منعقد نکند مگر اینکه منطبق با قوانین دین مبین اسلام باشد.

وی یاد آور شد: یک بار به جناب آقای مصباحی مقدم گفتم هر کجا تردید کردید که در ابزاری مشکل شرعی وجود دارد، حتما آن را گوشزد کنید چون تکلیف دینی و اعتقادی ما و همچنین بنا بر قانون اساسی مکلف رعایت موازین شرعی در قراردادها هستیم.

محمدی عنوان کرد: بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها، فرصتی پیش آمد تا این ابزارها را گسترش دهیم و اکنون ابزارهای مالی اسلامی بسیاری در ایران وجود دارد که قدیم‌ترین آن اوراق مشارکت است. فعالیت اوراق مرابعه در جریان است و سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی وزارت بهداشت در این زمینه مجوز صادر کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اسناد خزانه اسلامی گفت: این اسناد خزانه ابزاری مناسب است که در قانون رفع موانع تولید به آن اشاره شده و به تصویب دولت رسیده است. ابزار دیگر صکوک اجاره است که به خاطر دارای پایه که باید بیمه باشد، ارزیابی کارشناس رسمی داشته و سند قابل نقل و انتقال داشته باشد استفاده از آن کمی دشوار است اما در سال ۹۵ توانستیم مقداری منتشر کنیم.

وی افزود: صکوک استصناع از ابزارهای بسیار جالب است و مجوزهایی برای استفاده بخش خصوصی صادر شده است. اوراق منفعت نیز اخیرا در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شده و طراحی بسیار مناسبی هم داشته و اکنون استفاده از اوراق منفعت وجود دارد.

محمدی به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: این ابزار از ابزارهای بسیار خوب در بازار سرمایه ایران است. همچنین ابزار فروش تبعی هم توسط کمیته فقهی تصویب شده و اخیرا انتشار اوراق ارزی و فروش به صورت ریالی در دستور کار فقهی سازمان بورس قرار دارد. اوراق جعاله هم در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یاد آور شد: خوشبختانه در حوزه تامین مالی رشد خوبی داشته‌ایم. این میزان در سال ۹۵ به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۶ پیش بینی ما این است که انتشار اوراق دولتی به سقف قانون بودجه یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد و امیدواریم با این اقدامات شاهد توسعه بازار بدهی تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان باشیم.

محمدی در پایان گفت: خوشبختانه حجم بازار مالی اسلامی نیز گسترش پیدا کرده و هر چند در حد و اندازه کشوری مانند مالزی که از کمک دیگران هم استفاده می‌کند، نیست، اما ایران به تنهایی این مسیر را طی کرده و خوشحالیم که در دو سال اخیر دوران طلای این رشد را شاهد بوده‌ایم.

روش‌های تامین مالی اسلامی پرو‌ژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی

داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی درباره تامین مالی اسلامی در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی پرداخت و گفت: چارچوب کلی این مشارکت به این ترتیب است که قراردادی بین بخش عمومی و خصوصی منعقد و بخش خصوصی آورده‌های خود همانند اعتبار، وقت، تخصص و ... را در اختیار بخش عمومی قرار می‌دهد و بخشی از نیازهای آن را برطرف می‌کند. در این روش بخش خصوصی به اشکال مختلف وارد می‌شود و ساده‌ترین آن طراحی پروژه است و بخشی از ریسک پروژه را قبول می‌کند و بخش خصوصی نیز پاداش خدمات خود در بخش عمومی را دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد اظهار کرد: هدف از این اقدامات افزایش پروژه‌های زیر ساختی بخش عمومی است و در این قراردادها بخش خصوصی برای انجام وظیفه بخش عمومی کمک می‌کند و در ایران تاکنون پروژه‌های زیادی انجام شده و از جمله فقط ۱۰ پروژه در وزارت بهداشت انجام شده است.

عضو هیئت دانشگاه علامه عنوان کرد: در خارج از کشور هم اقداماتی زیادی از این دست انجام شده  که مثلا ترکیه حدود ۱۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده و همگی منابع بخشی خصوصی یا خارجی است.

وی در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و متعارف پرداخت و گفت: فرق بانکداری اسلامی و متعارف در این است که در بانکداری متعارف، بانک، پول در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در قبال آن، همان پول بعلاوه بهره را دریافت می‌کند اما در بانکداری اسلامی، بانک سعی می‌کند نیاز مشتری را در قالب کالا و خدمت در اختیار وی قرار دهد اما باز پرداخت آن را در قالب پول دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد یاد آور شد: قراردادهای عمده در بانکداری اسلامی شامل سهام محور همانند مشارکت و مضاربه و بدهی محور همانند مرابحه، استصناع و اجاره است. البته ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم چون تعداد ابزارهای ما در جهان تشیع از ابزارهای جهان تسنن کمتر است و این وظیفه علما است که این نقیصه را برطرف کنند.

دانش جعفری اظهار کرد: اکنون میزان تامین مالی اسلامی در دنیا یک درصد است که باید تلاش کنیم آن را افزایش دهیم. رشد صکوک بالای ۱۷ و نیم درصد است و کمتر شرایطی اینچنینی در دنیا برای سایر ابزارها وجود دارد.

وی یاد آور شد: از وقتی در ایران زمزمه مشکلات مالی بیشتر مطرح شد، تلاش‌های زیادی برای معرفی روش‌های تامین مالی انجام شد و بنده معتقدم این روش تامین مالی اسلامی برای پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی راهکاری بسیار مناسب است.

دانش جعفری در پایان گفت: چند شیوه مهم نیز برای تامین مالی اسلامی در پژوه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی وجود دارد که از این جمله موارد اجاره به شرط تملیک، استصناع و مضاربه است.

سومین همایش مالی اسلامی آغاز به کار کرد

سومین همایش مالی اسلامی با حضور هیات رییسه انجمن مالی اسلامی و جمعی از صاحب منصبان، اساتید و فعالان بازار پول و سرمایه و حوزه مالی و بانکی کشور صبح امروز 14 آذرماه در سالن همایش های دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد.

 در این همایش دکتر علی صالح آبادی رییس انجمن مالی اسلامی ضمن خیر مقدم به مدعوین و شرکت کنندگان به شرح عملکرد و دستاوردهای این انجمن پرداخت و گفت: تا کنون ۱۷ نشست ماهانه انجمن با موضوعات مختلف حوزه مالی اسلامی برگزار شده و فصلنامه علمی پژوهشی انجمن نیز با همکاری سازمان بورس و دانشگاه امام صادق منتشر می‌شود.

به گفته وی در حوزه بانکداری اسلامی هم با همکاری دانشگاه امام صادق اقدامات خوبی انجام شده و مشغول مذاکره با موسسه عالی آموزش بانکداری اسلامی برای توسعه ارتباطات در زمینه بانکداری مالی و اسلامی هستیم.

وی اعلام کرد: علاوه بر فعالیت های یاد شده به همت دانشگاه امام صادق، انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس دوره های DBA , MBA را تعریف کرده ایم که ظرف چند ماه آینده فراخوان جذب خواهد داشت و پذیرفته شدگان طی گذراندن این دوره مدرک معتبر دریافت خواهند کرد.

صالح آبادی رونمایی از سامانه بازار کار مالی اسلامی را بعنوان یکی دیگر از دستاوردهای انجمن نام برد و گفت: این سامانه با  هدف معرفی زمینه‌های فعالیت فارغ التحصیلان مالی، معرفی موسسات و مدیران موفق فعال در حوزه مالی، ایجاد بانک اطلاعاتی از عرضه و تقاضای کار در تابستان سال جاری راه‌اندازی شد. 

به گفته وی کمیته بازار کار مالی اسلامی به عنوان یکی از 9 کمیته زیرمجموعه انجمن مالی اسلامی تلاش کرده است تا فضای اشتغال در نظام مالی ایران را جهت معرفی افراد شایسته و با دانش به نهادهای مالی توسعه دهد. بر این اساس کمیته بازار کار انجمن مالی اسلامی با طراحی این سامانه تلاش کرده است با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از متقاضیان کار و نیروی کار در نظام مالی به توسعه شبکه همکاری بین بخش‌های تحقیقاتی و محیط کسب و کار کمک کند.

وی ادامه داد: این درگاه اینترنتی سعی نموده تا به نوعی عرضه و تقاضای نیروی کار در بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه را نظام‌مند کرده تا دانش آموختگان و فعالان نظام مالی فرصتی برای معرفی خود بیابند و از طرف مقابل نیز شرکت‌ها و نهادهای مالی سامانه‌ای نیز برای جذب نیروی کار با دانش و دارای رفتار حرفه‌ای داشته باشند.

رئیس انجمن مالی اسلامی عنوان كرد: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا حرکت به سمت بانکداری مالی اسلامی وجود دارد. حتی کشورهای اروپایی با هدف جذب سرمایه مسلمانان تلاش دارند بانکداری اسلامی را شناسایی و توسعه دهند. و هر کس بتواند در این زمینه گامی بردارد بسیار با ارزش است و انجمن مالی اسلامی با همه ظرفیت خود آماده حمایت از آنهاست.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

نشست خبری سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد

دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در نشست خبری که روز سه شنبه 7 آبان به مناسبت برگزاری سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، گفت: سومین همایش مالی اسلامی روز یکشنبه، 12 آذر ماه 1396، در دانشگاه الزهرا س، سالن دکتر تورانی برگزار خواهد شد.

بر اساس تصمیمات شوارای سیاستگذاری سومین همایش مالی اسلامی ایران،محور اصلی این همایش «توسعه ابزارهای مالی اسلامی و نقش آن ها در افزایش تولیدات ملی و ایجاد اشتغال»  می باشد و سایر محورهای همایش نیز عبارتند از:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: مهلت ارسال مقالات به این همایش تا پایان مهر ماه 96 در نظر گرفته شده بود که با درخواست های مکرر متقاضیان تا دهم آبان ماه تمدید شد.

بیش از پنجاه مقاله به دبیرخانه ارسال شده که نشان از استقبال خوب و کم نظیر مخاطبان از این همایش دارد.

تعداد مقالات رسیده : 53    تعداد مقالات پذیرش شده:  16 مقاله

جلسه کمیته علمی همایش نیز، در روز یکشنبه 14 آبان ماه برگزار گردید و مقالات مورد بررسی قرار گرفته، به داوران تخصصی ارجاع داده شد. نتیجه نهایی مقالات تا دهم آذر ماه به نویسندگان اعلام خواهد شد. مقالات برتر این همایش، با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.

دکتر صالح آبادی ادامه داد:  سخنرانان اصلی این همایش دکتر دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود و همچنین پنل های تخصصی با عناوین «آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی» و «نقش ابزارها و بازارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال» در این همایش برگزار خواهد شد.

همچنین اهدای دومین جایزه مالی اسلامی به یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی فعال در حوزه مالی اسلامی و اهدای جایزه پژوهش برتر به برترین پایان نامه های کار شده در حوزه مالی اسلای در سطح ارشد و دکترا (برای نخستین بار) از برنامه های ویژه این همایش خواهد بود.
وی در ادامه معیارهای انجمن را در خصوص انتخاب نفرات برتر جایزه مالی اسلامی در بخش حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر برشمرد:

الف- بخش حقیقی
سردبیر یا عضو هیئت تحریریه در نشریات معتبر مرتبط
سخنران کلیدی کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی مرتبط
عضو کمیته علمی یا راهبردی کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی مرتبط
عضو در هیئت مدیره انجمن های علمی مرتبط
دارای کتب مرجع مرتبط با مالی اسلامی در دانشگاه ها و حوزه ها
مدیریت پروژه های اجرایی راهگشا در حوزه مالی اسلامی
عضویت در کمیته های علمی اجرایی و حل پیچیدگی های مسائل مالی اسلامی در حوزه نطری و اجرایی
تالیف مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
تالیف مقالات علمی ترویجی
پرورش شاگردان موفق و شاخص در دوره دکتری

 ب- بخش حقوقی
فعالیت مداوم در راستای ترویج علم مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن
طراحی و عملیاتی کردن ابزارهای نوین مالی اسلامی
تربیت نیروی متخصص در حوزه مالی اسلامی
ایجاد پایگااه مجازی علمی و انتشار نشریه های علمی در حوزه مالی اسلامی
تاثیرگذاری در حوزه مالی اسلامی با اجرای پروژه ها و طرح های ملی و بین المللی
برقراری پیوند بین اساتید حوزه و دانشگاه در راستای ارتقای علم مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن
برگزاری دوره های آموزشی مالی اسلامی و ارائه مدرک

در پایان این جلسه، دکتر صالح آّبادی به بیان خلاصه ای از فعالیت های انجمن مالی اسلامی پرداخت که ذکر میشود:

1.    ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی در سایت اطلاع رسانی انجمن به نشانی www.iaif.ir
شامل: بخش های متنوع که برخی از آنها در ادامه می آید:
اخبار و اطلاعات و فایل های نشست های تخصصی مالی اسلامی
اخبار و اطلاعات و فایل های همایش مالی اسلامی
معرفی کتاب ( معرفی کتاب های انتشارات و موسسات علمی در حوزه مالی اسلامی)
مقالات فارسی: مقالات بسیاری در حوزه مالی اسلامی به تفکیک موضوع آماده دانلود می باشد.
کتابخانه انگلیسی: بیش از سیصد کتاب و مقاله انگلیسی آماده دانلود می باشد.
بخش معرفی نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
بخش معرفی پژوهشگران برتر مالی اسلامی
بخش معرفی موسسات و نهادهای تحقیقاتی فعال در زمینه مالی اسلامی
بخش موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد و رساله دکتری(به تفکیک حوزه های مختلف)
بخش بولتن و پژوهش ها و گزارشات
بخش طبقه بندی مالی اسلامی
بخش استفتائات مالی اسلامی
2.    راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir
3.    راه اندازی کانال انجمن در سایت آپارات ( فیلم های آموزشی حوزه مالی اسلامی)
4.    راه اندازی کانال تلگرامی انجمن و اطلاع رسانی روزانه آخرین وقایع مالی اسلامی ایران و جهان.
5.    ایجاد پایگاه اطلاعاتی انجمن در ویکی پدیا.
6.     برگزاری سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی بصورت ماهانه. (17 نشست)
7.    ایجاد سایت بازار کار مالی اسلامی
8.    برگزاری همایش مالی اسلامی بصورت سالانه
9.    اشتراک امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
10.    طراحی دوره های آموزشی MBA و DBA  مالی اسلامی در کمیته آموزش انجمن و اقدام به برگزاری دوره ها با همکاری دانشگاه امام صادق علیه السلام، سازمان بورس و بانک مرکزی.
11.    انتشار کتاب مجموعه مقالات برتر نخستین و دومین همایش مالی اسلامی.
12.    فعالیت کمیته های تخصصی انجمن شامل:1-کمیته آموزش   2-کمیته پژوهش و انتشارات     3- کمیته پایش و ارزیابی مالی اسلامی  4- کمیته پذیرش و روابط عمومی  5- کمیته بازار کار مالی اسلامی   6- کمیته بیمه اسلامی 7-کمیته مهندسی مالی اسلامی 8-کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی 9-کمیته بین الملل

رشد چشمگیر بانک‌های اسلامی عمان در زمینه تأمین مالی اسلامی

بانک‌های اسلامی عمان با ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی و نوآوری، برای مشتریان خود فرصت انتخاب بین محصولات متعارف و بانکداری اسلامی را فراهم می‌آورند.

به نقل از سایت timesofoman، بانک‌های اسلامی عمان در زمینه تأمین مالی از رشد 31.82 درصدی بالغ بر 2.9 میلیارد ریال در پایان سپتامبر سال 2017 میلادی برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که میزان تأمین مالی در همان دوره در سال گذشته حدود 2.۲ میلیارد ریال بوده است. چنین رشدی در مالی اسلامی نشان می‌دهد که بانک‌های منطبق بر شریعت توانسته‌اند خود را در بازار مالی تثبیت نمایند و مشکلات پیش‌روی خود را مرتفع سازند.

مؤسسات مالی اسلامی با تلاش و برنامه‌ریزی‌ مستمر در یک فاصله کوتاه چهار ساله توانسته‌اند شبکه قوی و گسترده‌ای از شعب را در سراسر کشور ایجاد کنند و همچنین سطح آگاهی عمومی را نسبت به محصولات و خدمات منطبق بر شریعت افزایش دهند. علیرغم نو پا بودن بانکداری اسلامی، این صنعت از جهش و رشد خوبی برخوردار بوده است و در زمینه ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان و همچنین نوآوری‌های مستمر موفق عمل کرده است.

با توجه به آخرین بولتن ماهانه منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان، رشد مشابهی در کل سپرده‌های مشتریان نیز مشاهده می‌شود به نحوی که نرخ کل سپرده‌ها با برخورداری از رشد 40 درصدی از ۲ میلیارد ریال در سپتامبر سال 201۶ به ۸,۲ میلیارد ریال در پایان سپتامبر سال 201۷ رسیده است. علیرغم چالش‌های موجود در سال جاری می‌توان گفت کاهش قیمت نفت و تاثیرات منفی آن در بازارهای پولی و اعتباری از عوامل موثر بر دستیابی مؤسسات مالی اسلامی به این موفقیت‌ها به حساب می‌آید.

افزون بر این، تعداد شعب و دارایی‌هایی نهادهای مالی اسلامی نیز افزایش چشمگیری داشته است. بانک‌های اسلامی اقدام به گشایش بخش‌های جدید و انجام فعالیت‌های بدیعی می‌کنند و در نهایت با ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی و نوآوری، برای مشتریان خود فرصت انتخاب بین محصولات متعارف و بانکداری اسلامی را فراهم می‌آورند. 

بر اساس آخرین گزارش‌ها، سطح نفوذ بانکی در عمان حدود 14-16 درصد است در حالی که سطح نفوذ متوسط ​​در خلیج فارس به میزان 20 درصد می‌باشد. به نظر می‌رسد همچنان فضای جدی برای رشد بیشتر بانک‌های اسلامی وجود دارد گرچه با چالش‌هایی نیز مواجه هستند.

نهادهای منطبق بر شریعت، مشتریان خود را از میان افرادی که از بانک‌های متعارف استفاده نمی‌کنند یا از بین کسانی که تاکنون از هیج بانکی استفاده نکرده‌اند، جذب می‌کنند. در کشور عمان دو بانک اسلامی به نام بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ) تعداد زیادی شعبه در سراسر کشور دارند. همچنین گیشه‌های بانکداری اسلامی در شش بانک متعارف نیز مشغول به فعالیت هستند. دارایی‌های بانک‌های اسلامی و گیشه‌های بانکداری اسلامی تا اواخر سپتامبر 2017 به ۳٫۶ میلیارد ریال رسیده است که 11.6 درصد کل دارایی‌های بانکی عمان را تشکیل می دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی

ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد در بانکداری اسلامی

در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله و یا خدمتی ارائه می‌شود.

 یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (علیرغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، تمام روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشی است که مبادله کالاها و خدمات در آن صورت می‌پذیرد. از این رو، در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌شود و یا خدمتی ارائه می‌شود.

در رابطه با این اصل مناسب است به چند نکته توجه کرد:

نکته اول آنکه فقه اسلامی تنها به بیان این مطلب می‌پردازد که کدامیک از روابط حقوقی صحیح و کدامیک ناصحیح است؛ اما اینکه یک بانک اسلامی تا چه میزان از هر یک از روابط حقوقی مجاز (مانند مرابحه، اجاره و جعاله) در عمل استفاده کند، بر اساس پاسخگویی حداکثری به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود.

نکته دوم آنکه بر اساس این اصل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی اقتضائات خود را بر بخش واقعی تحمیل کرده و البته بر استفاده از عقود شرعی تاکید کند. به عنوان مثال، مشهور فقها در زمینه جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این معاملات صوری و برای فرار از ربا نباشد. این موضوع می‌توان اماره‌ای باشد که تصحیح شکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، در چارچوب اسلامی قابل پذیرش نیست و علت غیرمجاز بودن حلیه‌های ربا همین است.

نکته سوم آنکه وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح است، مواجه نشود. این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دلایل بحران مالی سال ۲۰۰۸ در اقتصاد غرب بوده است.

نکته چهارم آنکه در چارچوب اسلامی هر چند اصل سفته‌بازی نمی‌تواند نفی شود و اجرای صحیح آن پذیرفته شده است، اما همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی مطرح کرده‌اند، باید بین دو نوع سفته‌بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته‌بازی صحیح و مثبت که در بانکداری اسلامی بر روی نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و غیره انجام می‌شود و به ‌نوعی پدیده‌ای ذاتی در اقتصاد به ‌شمار می‌آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد. اما نوع دوم سفته‌بازی که می‌توان آن را سفته‌بازی مخرب دانست، در بخش غیرواقعی اقتصاد انجام شده و صرفاً مبتنی بر معاملات کاغذی است. این نوع سفته‌بازی به ‌تدریج به حجیم ‌شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می‌شود.

پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد (با در نظر گرفتن نکات مطرح شده) می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف می‌شود. بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.

به عنوان نمونه، بانک اسلامی می‌تواند با فروشگاه‌های مشخص و دارای اعتبار کافی، تفاهم‌نامه امضا کرده  و مشتریان خود را جهت خرید با کارت اعتباری مرابحه، صرفا به این فروشگاه‌ها ارجاع دهد. در این شرایط به جای آنکه مشتری وکیل بانک در خرید کالا از فروشگاه به صورت نقدی و فروش آن به خود به صورت اقساطی باشد، فروشگاه به عنوان وکیل بانک، کالا را نقدا برای بانک خریداری کرده و سپس به مشتری می‌فروشد. با توجه به اینکه تعداد فروشگاه‌ها محدود و مشخص است و توجیه ابعاد فقهی معامله به مسئولین آنها بسیار ساده‌تر از توجیه تعداد بسیار زیاد مشتریان است، این خود احتمال اجرای عقد مرابحه به صورت غیرصوری و در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

منبع: ایبنا

اصلاح نظام بانکی نیازمند اجماع ملی است/ آثار تجربه ده ساله کمیته فقهی بورس

دکتر مصباحی‌مقدم اظهار کرد: باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند، زمینه برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و قرار است مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. اکنون امیدواری بسیاری وجود دارد که با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد رفع دغدغه مردم و مراجع تقلید در مورد ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی باشیم.

شورای فقهی مشورتی نقش تأثیرگذاری نداشت

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره آثار الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: البته شاید بیش از ده سال است که بانک مرکزی دارای شورای مشورتی فقهی است و جلسات آن، گاهی به صورت جسته گریخته تعطیل شده ولی غالبا برقرار بوده، اما چون جایگاه قانونی نداشت، تأثیرگذاری آن زیاد نبود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه الان این شورا جایگاه قانونی پیدا کرده، طبعا دارای دستورالعمل‌هایی خواهد بود و این دستورالعمل‌ها امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها، رویه‌ها و قراردادهای تیپ و حتی به صورت تصادفی، نظارت بر عملکرد برخی شُعب را فراهم خواهد کرد.
آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی، زمینه برای بررسی پیشنهادات بانک‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه بانک‌ها هم پیشنهادات بسیاری را به بانک مرکزی ارائه می‌کنند که نیازمند نظارت و بررسی شورای فقهی است بنابراین چنین مسئله‌ای بسیار کمک خواهد کرد که ما شاهد تغییرات جدی و اصلاحات مناسبی در راستای اسلامی عمل کردن بانک‌ها باشیم.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تشکیل شورای فقهی در همه مراکز استان‌ها وجود دارد؟ عنوان کرد: یک شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات و نظارت بر اجرای مناسب مقررات کفایت می‌کند اما آنچه که احیانا لازم است این است که هیئت‌هایی برای سرکشی در مراکز استان‌ها بروند و از نزدیک عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کنند. چنین چیزی می‌تواند در سازوکار شورای فقهی دیده شده و به افرادی که چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند مأموریت سرکشی به این شعب واگذار شود.

عدالت؛ شاخص اصلی تأیید نامزدهای کمیته فقهی توسط شورای نگهبان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز رایزنی بانک مرکزی برای معرفی اعضای شورای فقهی به شورای نگهبان عنوان کرد: تاکنون با خود بنده در این مورد صحبتی نشده است اما در مورد ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید این افراد باید عرض کنم که باید پنج فقیه معرفی شوند که با مسائل بانکی و اقتصادی آشنایی داشته باشند. البته عدالت در رأس شاخص‌هایی است که برای تأیید این افراد مبنا قرار می‌گیرد.

وی درباره انتقادات بانک مرکزی مبنی بر اینکه ممکن است در فعالیت شورای فقهی دارای جایگاه قانونی با عملکرد سایر بخش‌های بانک مرکزی تداخل پدید بیاید اظهار کرد: این شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد؛ شورای فقهی فقط بررسی می‌کند که آیا تصمیماتی که گرفته شده، انطباق با شرع دارد یا خیر. وظایف شورای فقهی مشخص است و تداخلی با فعالیت سایر بخش‌های بانک مرکزی پدید نخواهد آمد.

لزوم فراهم کردن بسترهای اصلاح نظام بانکی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ما تجربه بیش از ده سال را در کمیته فقهی سازمان بورس دارا هستیم و خود سازمان بورس هم به صورت داوطلبانه این کمیته فقهی را تشکیل داد و تا الان هم به خوبی استقبال و حمایت کرده است و احساس ما بر این نیست که هیچگونه تنگنایی را برای فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار پدید آورده باشیم.

رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأخیر در اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: البته الان در کمیسیون اقتصادی در مجلس در حال بررسی است اما باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند بستر برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

نتایج نهایی مقالات 10 آذر ماه اعلام می شود

با توجه به حجم بالای مقالات و انجام اصلاحات برخی مقالات نتایج نهایی مقالات 10  آذر ماه اعلام می شود.