پژوهشگران برتر مالی اسلامی معرفی شدند

یکی از اقداماتی که از سوی انجمن مالی اسلامی ایران برای اولین‌بار در سومین همایش مالی اسلامی صورت گرفت، معرفی پژوهشگران برتر عرصه مالی اسلامی بود.

در این همایش به نویسنده یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک رساله دکترا، جایزه پژوهشگر برتر در حوزه مالی اسلامی اهدا شد.

در بخش پایان نامه کارشناسی ارشد، جایزه پژوهش برتر به پایان نامه «شناسایی، معرفی، اولویت‌بندی و ریسک‌های اوراق مضاربه با تکیه بر فقه امامیه» رسید که توسط حسین شیرمردی، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) نگاشته شده است.

همچنین جایزه پژوهش برتر در حوزه رساله دکترا نیز به رساله «چالش‌ها و مبانی حسابداری اسلامی با تأکید بر عقود اسلامی» رسید که توسط علیرضا رام روز، فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه تهران نگاشته شده است.

لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران

دکتر علی دیواندری در سومین همایش مالی اسلامی لوازم موفقیت شورای فقهی بانک مرکزی در زمینه نظارت شرعی را تشریح کرد.

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا(س) به بیان نکاتی درباره مدل استقرار بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت:ما به قانون عملیات بانکی بدون ربا یا هر دیدگاه شرعی در حوزه بانکی معتقد باشیم باید مدلی هم برای استقرار آن داشته باشیم. اگر قرار بود با تصویب قانون مشکل ما حل شود نباید الان با این همه مشکل در زمینه رفتار، ساختار و فرآیندها مواجه می‌بودیم.

وی ادامه داد: باید الزامات لازم برای اجرای مدل بانکداری بدون ربا را فراهم کنیم و فرایند‌های اجرای عقود اسلامی را مورد توجه قرار دهیم؛ چون مطالعات نشان می‌دهد دارای مشکلات جدی هستیم.

وی به اهمیت شورای فقهی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: وجود شورای فقهی و نظارت شرعی و برخی زیر ساخت‌های دیگر برای اجرای عقود اسلامی لازم است و طبیعی است وقتی تاکنون این مسائل جز دغدغه‌های ما نبوده و مشکلات جدی در زمینه استقرار قانون داشته‌ایم بنابراین هر قانون جدیدی هم تاسیس شود، ما نمی‌توانیم در زمینه بانکداری بدون ربا به موفقیت برسیم

دیواندری یاد آور شد: در برنامه ششم توسعه به طور خاص در مورد شورای فقهی تصمیم گیری شده و با بررسی الگوهای مختلف نظارت شرعی در سایر کشور به اهمیت نظارت شرعی در نظام بانکی پی می‌بریم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به کار ویژه شورای فقهی اشاره کرد و گفت: کار ویژه شورای فقهی این است که از انطباق با شریعت اطمینان حاصل کرده، و خدمات آموزشی ارائه دهند همچنین مشاوره به مدیران و گزارشات سالانه از وضعیت رعایت عقود شرعی از دیگر وظایف آنها است.

دیواندری به الگوهای موفق شورای فقهی در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: کشورهای همانند مالزی، عربستان، عمارات، کویت، قطر و بحرین در میان کشورهای اسلامی و انگلیس و آمریکا در میان کشورهای غیر اسلامی نمونه‌های موفق این زمینه هستند که برخی با رویکرد حداقلی در مورد نظارت شورای فقهی، برخی با رویکرد میانه‌ای و برخی رویکرد حداکثری دارند.

وی به بیان نکاتی درباره لوازم موفقیت شورای فقهی در ایران پرداخت و گفت: توصیه‌های کلی برای ایران در زمینه موفقیت شورای فقهی این است که در نظارت شرعی، موضوع انطباق با شریعت در قواعد اجرای رعایت شده و شورای فقهی، دو بازو شامل دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت داشته باشند. همچنین ضرورتی برای تمام وقت بودن اعضای شورای فقهی وجود ندارد اما اعضای دبیرخانه و واحد انطباق با شریعت باید به صورت تمام وقت فعال کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان گفت: شورای فقهی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد، اعضای غیر فقهی آن حق اظهار نظر داشته باشند، این اعضای در شورای فقهی بانک‌ها و موسسات حضور نداشته باشند. همچنین این شورا زمینه‌های رتبه بندی بانک‌ها در مورد انطباق با شریعت را فراهم کنند.

کتاب «ناگفته‌های بورس ایران» رونمایی شد

سومین همایش مالی اسلامی از صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، با حضور جمعی از مسئولان اقتصادی کشور و جمعی از پژوهشگران مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا در حال برگزاری است.

در حاشیه این همایش از کتاب ناگفته‌های بورس ایران؛ خاطرات رئیس پیشین سازمان بورس اوراق بهادار به قلم علی صالح آبادی رونمایی شد.

در این کتاب به بیان نکاتی درباره تاسیس سازمان بورس؛ تصویب مقررات کلیدی، تاسیس بورس‌های مختلف، تاسیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،مسائلی از قبیل معرفی ابزارهای مالی اسلامی و .... پرداخته شده است.

اهدای دومین جایزه مالی اسلامی و نخستین جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی

حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سومین همایش مالی اسلامی به عنوان برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد.

سومین همایش مالی اسلامی یکشنبه  ۱۲ آذرماه در دانشگاه الزهرا برگزار شد  و در این همایش یک شخص حقوقی و یک شخص حقیقی به عنوان برندگان جایزه مالی اسلامی معرفی شدند.

بر این اساس حجت‌الاسلام و السملمین غلامرضا مصباحی مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریئس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شخص حقیقی برنده دومین جایزه مالی اسلامی معرفی شد و جایزه حقوقی به دانشگاه امام صادق(ع) رسید

همچنین جایزه  پژوهش برتر مالی اسلامی  در بخش دکتری به  آقای دکتر رامروز و در بخش کارشناسی ارشد به آقای شیرمردی رسید.

ایران مسیر توسعه مالی اسلامی را به تنهایی طی کرده است

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی در خصوص وضعیت کنونی مالی اسلامی در ایران پرداخت و گفت: در قانون اساسی ما قید شده که تمامی معاملات باید منطبق با شریعت باشد و سازمان بورس و اوراق بهادار خود را مکلف می‌داند هیچ قراردادی را منعقد نکند مگر اینکه منطبق با قوانین دین مبین اسلام باشد.

وی یاد آور شد: یک بار به جناب آقای مصباحی مقدم گفتم هر کجا تردید کردید که در ابزاری مشکل شرعی وجود دارد، حتما آن را گوشزد کنید چون تکلیف دینی و اعتقادی ما و همچنین بنا بر قانون اساسی مکلف رعایت موازین شرعی در قراردادها هستیم.

محمدی عنوان کرد: بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها، فرصتی پیش آمد تا این ابزارها را گسترش دهیم و اکنون ابزارهای مالی اسلامی بسیاری در ایران وجود دارد که قدیم‌ترین آن اوراق مشارکت است. فعالیت اوراق مرابعه در جریان است و سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی وزارت بهداشت در این زمینه مجوز صادر کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اسناد خزانه اسلامی گفت: این اسناد خزانه ابزاری مناسب است که در قانون رفع موانع تولید به آن اشاره شده و به تصویب دولت رسیده است. ابزار دیگر صکوک اجاره است که به خاطر دارای پایه که باید بیمه باشد، ارزیابی کارشناس رسمی داشته و سند قابل نقل و انتقال داشته باشد استفاده از آن کمی دشوار است اما در سال ۹۵ توانستیم مقداری منتشر کنیم.

وی افزود: صکوک استصناع از ابزارهای بسیار جالب است و مجوزهایی برای استفاده بخش خصوصی صادر شده است. اوراق منفعت نیز اخیرا در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شده و طراحی بسیار مناسبی هم داشته و اکنون استفاده از اوراق منفعت وجود دارد.

محمدی به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: این ابزار از ابزارهای بسیار خوب در بازار سرمایه ایران است. همچنین ابزار فروش تبعی هم توسط کمیته فقهی تصویب شده و اخیرا انتشار اوراق ارزی و فروش به صورت ریالی در دستور کار فقهی سازمان بورس قرار دارد. اوراق جعاله هم در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یاد آور شد: خوشبختانه در حوزه تامین مالی رشد خوبی داشته‌ایم. این میزان در سال ۹۵ به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید و در سال ۹۶ پیش بینی ما این است که انتشار اوراق دولتی به سقف قانون بودجه یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان برسد و امیدواریم با این اقدامات شاهد توسعه بازار بدهی تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان باشیم.

محمدی در پایان گفت: خوشبختانه حجم بازار مالی اسلامی نیز گسترش پیدا کرده و هر چند در حد و اندازه کشوری مانند مالزی که از کمک دیگران هم استفاده می‌کند، نیست، اما ایران به تنهایی این مسیر را طی کرده و خوشحالیم که در دو سال اخیر دوران طلای این رشد را شاهد بوده‌ایم.

روش‌های تامین مالی اسلامی پرو‌ژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی

داود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصاد صبح امروز، یکشنبه ۱۲ آذرماه، در سومین همایش مالی اسلامی در دانشگاه الزهرا به بیان نکاتی درباره تامین مالی اسلامی در پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی پرداخت و گفت: چارچوب کلی این مشارکت به این ترتیب است که قراردادی بین بخش عمومی و خصوصی منعقد و بخش خصوصی آورده‌های خود همانند اعتبار، وقت، تخصص و ... را در اختیار بخش عمومی قرار می‌دهد و بخشی از نیازهای آن را برطرف می‌کند. در این روش بخش خصوصی به اشکال مختلف وارد می‌شود و ساده‌ترین آن طراحی پروژه است و بخشی از ریسک پروژه را قبول می‌کند و بخش خصوصی نیز پاداش خدمات خود در بخش عمومی را دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد اظهار کرد: هدف از این اقدامات افزایش پروژه‌های زیر ساختی بخش عمومی است و در این قراردادها بخش خصوصی برای انجام وظیفه بخش عمومی کمک می‌کند و در ایران تاکنون پروژه‌های زیادی انجام شده و از جمله فقط ۱۰ پروژه در وزارت بهداشت انجام شده است.

عضو هیئت دانشگاه علامه عنوان کرد: در خارج از کشور هم اقداماتی زیادی از این دست انجام شده  که مثلا ترکیه حدود ۱۸ میلیارد یورو سرمایه گذاری کرده و همگی منابع بخشی خصوصی یا خارجی است.

وی در ادامه به بیان نکاتی درباره تفاوت بانکداری اسلامی و متعارف پرداخت و گفت: فرق بانکداری اسلامی و متعارف در این است که در بانکداری متعارف، بانک، پول در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در قبال آن، همان پول بعلاوه بهره را دریافت می‌کند اما در بانکداری اسلامی، بانک سعی می‌کند نیاز مشتری را در قالب کالا و خدمت در اختیار وی قرار دهد اما باز پرداخت آن را در قالب پول دریافت می‌کند.

وزیر اسبق اقتصاد یاد آور شد: قراردادهای عمده در بانکداری اسلامی شامل سهام محور همانند مشارکت و مضاربه و بدهی محور همانند مرابحه، استصناع و اجاره است. البته ما باید در این زمینه بیشتر کار کنیم چون تعداد ابزارهای ما در جهان تشیع از ابزارهای جهان تسنن کمتر است و این وظیفه علما است که این نقیصه را برطرف کنند.

دانش جعفری اظهار کرد: اکنون میزان تامین مالی اسلامی در دنیا یک درصد است که باید تلاش کنیم آن را افزایش دهیم. رشد صکوک بالای ۱۷ و نیم درصد است و کمتر شرایطی اینچنینی در دنیا برای سایر ابزارها وجود دارد.

وی یاد آور شد: از وقتی در ایران زمزمه مشکلات مالی بیشتر مطرح شد، تلاش‌های زیادی برای معرفی روش‌های تامین مالی انجام شد و بنده معتقدم این روش تامین مالی اسلامی برای پروژه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی راهکاری بسیار مناسب است.

دانش جعفری در پایان گفت: چند شیوه مهم نیز برای تامین مالی اسلامی در پژوه‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی وجود دارد که از این جمله موارد اجاره به شرط تملیک، استصناع و مضاربه است.

سومین همایش مالی اسلامی آغاز به کار کرد

سومین همایش مالی اسلامی با حضور هیات رییسه انجمن مالی اسلامی و جمعی از صاحب منصبان، اساتید و فعالان بازار پول و سرمایه و حوزه مالی و بانکی کشور صبح امروز 14 آذرماه در سالن همایش های دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد.

 در این همایش دکتر علی صالح آبادی رییس انجمن مالی اسلامی ضمن خیر مقدم به مدعوین و شرکت کنندگان به شرح عملکرد و دستاوردهای این انجمن پرداخت و گفت: تا کنون ۱۷ نشست ماهانه انجمن با موضوعات مختلف حوزه مالی اسلامی برگزار شده و فصلنامه علمی پژوهشی انجمن نیز با همکاری سازمان بورس و دانشگاه امام صادق منتشر می‌شود.

به گفته وی در حوزه بانکداری اسلامی هم با همکاری دانشگاه امام صادق اقدامات خوبی انجام شده و مشغول مذاکره با موسسه عالی آموزش بانکداری اسلامی برای توسعه ارتباطات در زمینه بانکداری مالی و اسلامی هستیم.

وی اعلام کرد: علاوه بر فعالیت های یاد شده به همت دانشگاه امام صادق، انجمن مالی اسلامی و سازمان بورس دوره های DBA , MBA را تعریف کرده ایم که ظرف چند ماه آینده فراخوان جذب خواهد داشت و پذیرفته شدگان طی گذراندن این دوره مدرک معتبر دریافت خواهند کرد.

صالح آبادی رونمایی از سامانه بازار کار مالی اسلامی را بعنوان یکی دیگر از دستاوردهای انجمن نام برد و گفت: این سامانه با  هدف معرفی زمینه‌های فعالیت فارغ التحصیلان مالی، معرفی موسسات و مدیران موفق فعال در حوزه مالی، ایجاد بانک اطلاعاتی از عرضه و تقاضای کار در تابستان سال جاری راه‌اندازی شد. 

به گفته وی کمیته بازار کار مالی اسلامی به عنوان یکی از 9 کمیته زیرمجموعه انجمن مالی اسلامی تلاش کرده است تا فضای اشتغال در نظام مالی ایران را جهت معرفی افراد شایسته و با دانش به نهادهای مالی توسعه دهد. بر این اساس کمیته بازار کار انجمن مالی اسلامی با طراحی این سامانه تلاش کرده است با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از متقاضیان کار و نیروی کار در نظام مالی به توسعه شبکه همکاری بین بخش‌های تحقیقاتی و محیط کسب و کار کمک کند.

وی ادامه داد: این درگاه اینترنتی سعی نموده تا به نوعی عرضه و تقاضای نیروی کار در بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه، بازار پول و بازار بیمه را نظام‌مند کرده تا دانش آموختگان و فعالان نظام مالی فرصتی برای معرفی خود بیابند و از طرف مقابل نیز شرکت‌ها و نهادهای مالی سامانه‌ای نیز برای جذب نیروی کار با دانش و دارای رفتار حرفه‌ای داشته باشند.

رئیس انجمن مالی اسلامی عنوان كرد: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا حرکت به سمت بانکداری مالی اسلامی وجود دارد. حتی کشورهای اروپایی با هدف جذب سرمایه مسلمانان تلاش دارند بانکداری اسلامی را شناسایی و توسعه دهند. و هر کس بتواند در این زمینه گامی بردارد بسیار با ارزش است و انجمن مالی اسلامی با همه ظرفیت خود آماده حمایت از آنهاست.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» در سومین همایش مالی اسلامی

مراسم رونمایی از کتاب «ناگفته های بورس ایران» تألیف دکتر علی صالح آبادی درسومین همایش مالی اسلامی برگزار می‌گردد.

نشست خبری سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد

دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در نشست خبری که روز سه شنبه 7 آبان به مناسبت برگزاری سومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، گفت: سومین همایش مالی اسلامی روز یکشنبه، 12 آذر ماه 1396، در دانشگاه الزهرا س، سالن دکتر تورانی برگزار خواهد شد.

بر اساس تصمیمات شوارای سیاستگذاری سومین همایش مالی اسلامی ایران،محور اصلی این همایش «توسعه ابزارهای مالی اسلامی و نقش آن ها در افزایش تولیدات ملی و ایجاد اشتغال»  می باشد و سایر محورهای همایش نیز عبارتند از:

- نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
- نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
- آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
- امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
- فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
- مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

رئیس انجمن مالی اسلامی گفت: مهلت ارسال مقالات به این همایش تا پایان مهر ماه 96 در نظر گرفته شده بود که با درخواست های مکرر متقاضیان تا دهم آبان ماه تمدید شد.

بیش از پنجاه مقاله به دبیرخانه ارسال شده که نشان از استقبال خوب و کم نظیر مخاطبان از این همایش دارد.

تعداد مقالات رسیده : 53    تعداد مقالات پذیرش شده:  16 مقاله

جلسه کمیته علمی همایش نیز، در روز یکشنبه 14 آبان ماه برگزار گردید و مقالات مورد بررسی قرار گرفته، به داوران تخصصی ارجاع داده شد. نتیجه نهایی مقالات تا دهم آذر ماه به نویسندگان اعلام خواهد شد. مقالات برتر این همایش، با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.

دکتر صالح آبادی ادامه داد:  سخنرانان اصلی این همایش دکتر دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود و همچنین پنل های تخصصی با عناوین «آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی» و «نقش ابزارها و بازارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال» در این همایش برگزار خواهد شد.

همچنین اهدای دومین جایزه مالی اسلامی به یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی فعال در حوزه مالی اسلامی و اهدای جایزه پژوهش برتر به برترین پایان نامه های کار شده در حوزه مالی اسلای در سطح ارشد و دکترا (برای نخستین بار) از برنامه های ویژه این همایش خواهد بود.
وی در ادامه معیارهای انجمن را در خصوص انتخاب نفرات برتر جایزه مالی اسلامی در بخش حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر برشمرد:

الف- بخش حقیقی
سردبیر یا عضو هیئت تحریریه در نشریات معتبر مرتبط
سخنران کلیدی کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی مرتبط
عضو کمیته علمی یا راهبردی کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی مرتبط
عضو در هیئت مدیره انجمن های علمی مرتبط
دارای کتب مرجع مرتبط با مالی اسلامی در دانشگاه ها و حوزه ها
مدیریت پروژه های اجرایی راهگشا در حوزه مالی اسلامی
عضویت در کمیته های علمی اجرایی و حل پیچیدگی های مسائل مالی اسلامی در حوزه نطری و اجرایی
تالیف مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
تالیف مقالات علمی ترویجی
پرورش شاگردان موفق و شاخص در دوره دکتری

 ب- بخش حقوقی
فعالیت مداوم در راستای ترویج علم مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن
طراحی و عملیاتی کردن ابزارهای نوین مالی اسلامی
تربیت نیروی متخصص در حوزه مالی اسلامی
ایجاد پایگااه مجازی علمی و انتشار نشریه های علمی در حوزه مالی اسلامی
تاثیرگذاری در حوزه مالی اسلامی با اجرای پروژه ها و طرح های ملی و بین المللی
برقراری پیوند بین اساتید حوزه و دانشگاه در راستای ارتقای علم مالی اسلامی و عملیاتی کردن آن
برگزاری دوره های آموزشی مالی اسلامی و ارائه مدرک

در پایان این جلسه، دکتر صالح آّبادی به بیان خلاصه ای از فعالیت های انجمن مالی اسلامی پرداخت که ذکر میشود:

1.    ایجاد پایگاه جامع مالی اسلامی در سایت اطلاع رسانی انجمن به نشانی www.iaif.ir
شامل: بخش های متنوع که برخی از آنها در ادامه می آید:
اخبار و اطلاعات و فایل های نشست های تخصصی مالی اسلامی
اخبار و اطلاعات و فایل های همایش مالی اسلامی
معرفی کتاب ( معرفی کتاب های انتشارات و موسسات علمی در حوزه مالی اسلامی)
مقالات فارسی: مقالات بسیاری در حوزه مالی اسلامی به تفکیک موضوع آماده دانلود می باشد.
کتابخانه انگلیسی: بیش از سیصد کتاب و مقاله انگلیسی آماده دانلود می باشد.
بخش معرفی نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی
بخش معرفی پژوهشگران برتر مالی اسلامی
بخش معرفی موسسات و نهادهای تحقیقاتی فعال در زمینه مالی اسلامی
بخش موضوعات پیشنهادی پایان نامه ارشد و رساله دکتری(به تفکیک حوزه های مختلف)
بخش بولتن و پژوهش ها و گزارشات
بخش طبقه بندی مالی اسلامی
بخش استفتائات مالی اسلامی
2.    راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir
3.    راه اندازی کانال انجمن در سایت آپارات ( فیلم های آموزشی حوزه مالی اسلامی)
4.    راه اندازی کانال تلگرامی انجمن و اطلاع رسانی روزانه آخرین وقایع مالی اسلامی ایران و جهان.
5.    ایجاد پایگاه اطلاعاتی انجمن در ویکی پدیا.
6.     برگزاری سلسله نشست های تخصصی مالی اسلامی بصورت ماهانه. (17 نشست)
7.    ایجاد سایت بازار کار مالی اسلامی
8.    برگزاری همایش مالی اسلامی بصورت سالانه
9.    اشتراک امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی
10.    طراحی دوره های آموزشی MBA و DBA  مالی اسلامی در کمیته آموزش انجمن و اقدام به برگزاری دوره ها با همکاری دانشگاه امام صادق علیه السلام، سازمان بورس و بانک مرکزی.
11.    انتشار کتاب مجموعه مقالات برتر نخستین و دومین همایش مالی اسلامی.
12.    فعالیت کمیته های تخصصی انجمن شامل:1-کمیته آموزش   2-کمیته پژوهش و انتشارات     3- کمیته پایش و ارزیابی مالی اسلامی  4- کمیته پذیرش و روابط عمومی  5- کمیته بازار کار مالی اسلامی   6- کمیته بیمه اسلامی 7-کمیته مهندسی مالی اسلامی 8-کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی 9-کمیته بین الملل

رشد چشمگیر بانک‌های اسلامی عمان در زمینه تأمین مالی اسلامی

بانک‌های اسلامی عمان با ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی و نوآوری، برای مشتریان خود فرصت انتخاب بین محصولات متعارف و بانکداری اسلامی را فراهم می‌آورند.

به نقل از سایت timesofoman، بانک‌های اسلامی عمان در زمینه تأمین مالی از رشد 31.82 درصدی بالغ بر 2.9 میلیارد ریال در پایان سپتامبر سال 2017 میلادی برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که میزان تأمین مالی در همان دوره در سال گذشته حدود 2.۲ میلیارد ریال بوده است. چنین رشدی در مالی اسلامی نشان می‌دهد که بانک‌های منطبق بر شریعت توانسته‌اند خود را در بازار مالی تثبیت نمایند و مشکلات پیش‌روی خود را مرتفع سازند.

مؤسسات مالی اسلامی با تلاش و برنامه‌ریزی‌ مستمر در یک فاصله کوتاه چهار ساله توانسته‌اند شبکه قوی و گسترده‌ای از شعب را در سراسر کشور ایجاد کنند و همچنین سطح آگاهی عمومی را نسبت به محصولات و خدمات منطبق بر شریعت افزایش دهند. علیرغم نو پا بودن بانکداری اسلامی، این صنعت از جهش و رشد خوبی برخوردار بوده است و در زمینه ارائه محصولات و خدمات بهتر به مشتریان و همچنین نوآوری‌های مستمر موفق عمل کرده است.

با توجه به آخرین بولتن ماهانه منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان، رشد مشابهی در کل سپرده‌های مشتریان نیز مشاهده می‌شود به نحوی که نرخ کل سپرده‌ها با برخورداری از رشد 40 درصدی از ۲ میلیارد ریال در سپتامبر سال 201۶ به ۸,۲ میلیارد ریال در پایان سپتامبر سال 201۷ رسیده است. علیرغم چالش‌های موجود در سال جاری می‌توان گفت کاهش قیمت نفت و تاثیرات منفی آن در بازارهای پولی و اعتباری از عوامل موثر بر دستیابی مؤسسات مالی اسلامی به این موفقیت‌ها به حساب می‌آید.

افزون بر این، تعداد شعب و دارایی‌هایی نهادهای مالی اسلامی نیز افزایش چشمگیری داشته است. بانک‌های اسلامی اقدام به گشایش بخش‌های جدید و انجام فعالیت‌های بدیعی می‌کنند و در نهایت با ایجاد فضای رقابتی و افزایش کارایی و نوآوری، برای مشتریان خود فرصت انتخاب بین محصولات متعارف و بانکداری اسلامی را فراهم می‌آورند. 

بر اساس آخرین گزارش‌ها، سطح نفوذ بانکی در عمان حدود 14-16 درصد است در حالی که سطح نفوذ متوسط ​​در خلیج فارس به میزان 20 درصد می‌باشد. به نظر می‌رسد همچنان فضای جدی برای رشد بیشتر بانک‌های اسلامی وجود دارد گرچه با چالش‌هایی نیز مواجه هستند.

نهادهای منطبق بر شریعت، مشتریان خود را از میان افرادی که از بانک‌های متعارف استفاده نمی‌کنند یا از بین کسانی که تاکنون از هیج بانکی استفاده نکرده‌اند، جذب می‌کنند. در کشور عمان دو بانک اسلامی به نام بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ) تعداد زیادی شعبه در سراسر کشور دارند. همچنین گیشه‌های بانکداری اسلامی در شش بانک متعارف نیز مشغول به فعالیت هستند. دارایی‌های بانک‌های اسلامی و گیشه‌های بانکداری اسلامی تا اواخر سپتامبر 2017 به ۳٫۶ میلیارد ریال رسیده است که 11.6 درصد کل دارایی‌های بانکی عمان را تشکیل می دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع:پورتال بانکداری اسلامی

ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد در بانکداری اسلامی

در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله و یا خدمتی ارائه می‌شود.

 یکی از تفاوت‌های مهم بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف (علیرغم شباهت‌های موجود) ارتباط بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است. بر اساس این اصل، تمام روابط، قراردادها و معاملاتی که در چارچوب بانکداری اسلامی بین ذینفعان منعقد می‌شود، لازم است با بخش واقعی اقتصاد در ارتباط باشد. در اینجا منظور از بخش واقعی، بخشی است که مبادله کالاها و خدمات در آن صورت می‌پذیرد. از این رو، در پس تمام روابط پولی در نظام بانکداری اسلامی، یا کالایی تولید و مبادله (شامل خرید و فروش، اجاره، هبه و غیره) می‌شود و یا خدمتی ارائه می‌شود.

در رابطه با این اصل مناسب است به چند نکته توجه کرد:

نکته اول آنکه فقه اسلامی تنها به بیان این مطلب می‌پردازد که کدامیک از روابط حقوقی صحیح و کدامیک ناصحیح است؛ اما اینکه یک بانک اسلامی تا چه میزان از هر یک از روابط حقوقی مجاز (مانند مرابحه، اجاره و جعاله) در عمل استفاده کند، بر اساس پاسخگویی حداکثری به نیازهای بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود.

نکته دوم آنکه بر اساس این اصل، بخش پولی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نه اینکه بخش پولی اقتضائات خود را بر بخش واقعی تحمیل کرده و البته بر استفاده از عقود شرعی تاکید کند. به عنوان مثال، مشهور فقها در زمینه جواز بیع دین به شخص ثالث، تاکید دارند که این معاملات صوری و برای فرار از ربا نباشد. این موضوع می‌توان اماره‌ای باشد که تصحیح شکل ظاهری روابط حقوقی بدون ایجاد ارتباط با بخش واقعی اقتصاد، در چارچوب اسلامی قابل پذیرش نیست و علت غیرمجاز بودن حلیه‌های ربا همین است.

نکته سوم آنکه وجود ارتباط بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد منجر به آن می‌شود که بخش اعتباری صرفاً متناسب با بخش حقیقی اقتصاد رشد کند و با رشدهای صوری که ناشی از سفته‌بازی‌های ناصحیح است، مواجه نشود. این مسئله به اذعان پژوهشگران، یکی از دلایل بحران مالی سال ۲۰۰۸ در اقتصاد غرب بوده است.

نکته چهارم آنکه در چارچوب اسلامی هر چند اصل سفته‌بازی نمی‌تواند نفی شود و اجرای صحیح آن پذیرفته شده است، اما همان‌طور که برخی پژوهشگران به‌درستی مطرح کرده‌اند، باید بین دو نوع سفته‌بازی تفاوت قائل شد. اول، سفته‌بازی صحیح و مثبت که در بانکداری اسلامی بر روی نرخ تنزیل، سودهای انتظاری عقود و غیره انجام می‌شود و به ‌نوعی پدیده‌ای ذاتی در اقتصاد به ‌شمار می‌آید و در تعامل کامل با بخش حقیقی قرار دارد. اما نوع دوم سفته‌بازی که می‌توان آن را سفته‌بازی مخرب دانست، در بخش غیرواقعی اقتصاد انجام شده و صرفاً مبتنی بر معاملات کاغذی است. این نوع سفته‌بازی به ‌تدریج به حجیم ‌شدن مصنوعی بخش اعتباری و پولی در اقتصاد منجر می‌شود.

پذیرش اصل ارتباط با بخش واقعی اقتصاد (با در نظر گرفتن نکات مطرح شده) می‌تواند در عمل کاربردهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی باید حداکثر تلاش خود را به کار گیرد تا مطمئن شود تسهیلاتی که بر اساس عقد مرابحه جهت خرید کالا می‌دهد، حتما در همین زمینه صرف می‌شود. بدین منظور می‌توان تدابیر و راه‌حل‌های مختلفی را پیشنهاد داد.

به عنوان نمونه، بانک اسلامی می‌تواند با فروشگاه‌های مشخص و دارای اعتبار کافی، تفاهم‌نامه امضا کرده  و مشتریان خود را جهت خرید با کارت اعتباری مرابحه، صرفا به این فروشگاه‌ها ارجاع دهد. در این شرایط به جای آنکه مشتری وکیل بانک در خرید کالا از فروشگاه به صورت نقدی و فروش آن به خود به صورت اقساطی باشد، فروشگاه به عنوان وکیل بانک، کالا را نقدا برای بانک خریداری کرده و سپس به مشتری می‌فروشد. با توجه به اینکه تعداد فروشگاه‌ها محدود و مشخص است و توجیه ابعاد فقهی معامله به مسئولین آنها بسیار ساده‌تر از توجیه تعداد بسیار زیاد مشتریان است، این خود احتمال اجرای عقد مرابحه به صورت غیرصوری و در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

منبع: ایبنا

اصلاح نظام بانکی نیازمند اجماع ملی است/ آثار تجربه ده ساله کمیته فقهی بورس

دکتر مصباحی‌مقدم اظهار کرد: باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند، زمینه برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده و قرار است مصوبات آن لازم‌الاجرا شود. اکنون امیدواری بسیاری وجود دارد که با قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، شاهد رفع دغدغه مردم و مراجع تقلید در مورد ابعاد شرعی عملکرد نظام بانکی باشیم.

شورای فقهی مشورتی نقش تأثیرگذاری نداشت

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین عضو شورای مشورتی فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره آثار الزام‌آور شدن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: البته شاید بیش از ده سال است که بانک مرکزی دارای شورای مشورتی فقهی است و جلسات آن، گاهی به صورت جسته گریخته تعطیل شده ولی غالبا برقرار بوده، اما چون جایگاه قانونی نداشت، تأثیرگذاری آن زیاد نبود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه الان این شورا جایگاه قانونی پیدا کرده، طبعا دارای دستورالعمل‌هایی خواهد بود و این دستورالعمل‌ها امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها، رویه‌ها و قراردادهای تیپ و حتی به صورت تصادفی، نظارت بر عملکرد برخی شُعب را فراهم خواهد کرد.
آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: همچنین شورای فقهی دارای جایگاه قانونی در بانک مرکزی، زمینه برای بررسی پیشنهادات بانک‌ها را فراهم می‌کند؛ چراکه بانک‌ها هم پیشنهادات بسیاری را به بانک مرکزی ارائه می‌کنند که نیازمند نظارت و بررسی شورای فقهی است بنابراین چنین مسئله‌ای بسیار کمک خواهد کرد که ما شاهد تغییرات جدی و اصلاحات مناسبی در راستای اسلامی عمل کردن بانک‌ها باشیم.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تشکیل شورای فقهی در همه مراکز استان‌ها وجود دارد؟ عنوان کرد: یک شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر تدوین مقررات و نظارت بر اجرای مناسب مقررات کفایت می‌کند اما آنچه که احیانا لازم است این است که هیئت‌هایی برای سرکشی در مراکز استان‌ها بروند و از نزدیک عملکرد بانک‌ها را ارزیابی کنند. چنین چیزی می‌تواند در سازوکار شورای فقهی دیده شده و به افرادی که چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند مأموریت سرکشی به این شعب واگذار شود.

عدالت؛ شاخص اصلی تأیید نامزدهای کمیته فقهی توسط شورای نگهبان

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز رایزنی بانک مرکزی برای معرفی اعضای شورای فقهی به شورای نگهبان عنوان کرد: تاکنون با خود بنده در این مورد صحبتی نشده است اما در مورد ملاک‌های شورای نگهبان برای تأیید این افراد باید عرض کنم که باید پنج فقیه معرفی شوند که با مسائل بانکی و اقتصادی آشنایی داشته باشند. البته عدالت در رأس شاخص‌هایی است که برای تأیید این افراد مبنا قرار می‌گیرد.

وی درباره انتقادات بانک مرکزی مبنی بر اینکه ممکن است در فعالیت شورای فقهی دارای جایگاه قانونی با عملکرد سایر بخش‌های بانک مرکزی تداخل پدید بیاید اظهار کرد: این شورای فقهی در شکل جدید آن هیچگونه تداخلی با اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها قصد انجام آن را دارند، ندارد؛ شورای فقهی فقط بررسی می‌کند که آیا تصمیماتی که گرفته شده، انطباق با شرع دارد یا خیر. وظایف شورای فقهی مشخص است و تداخلی با فعالیت سایر بخش‌های بانک مرکزی پدید نخواهد آمد.

لزوم فراهم کردن بسترهای اصلاح نظام بانکی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: ما تجربه بیش از ده سال را در کمیته فقهی سازمان بورس دارا هستیم و خود سازمان بورس هم به صورت داوطلبانه این کمیته فقهی را تشکیل داد و تا الان هم به خوبی استقبال و حمایت کرده است و احساس ما بر این نیست که هیچگونه تنگنایی را برای فعالیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار پدید آورده باشیم.

رئیس کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس نهم در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تأخیر در اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: البته الان در کمیسیون اقتصادی در مجلس در حال بررسی است اما باید قبول کنیم که اصلاح نظام بانکی نیازمند به یک اجماع ملی است و اگر بنا بر این نمی‌‎‎بود که دولت و بانک مرکزی قانع شده و همکاری کنند بستر برای پیاده کردن قانون جدید نظام بانکی فراهم نمی‌شد.

نتایج نهایی مقالات 10 آذر ماه اعلام می شود

با توجه به حجم بالای مقالات و انجام اصلاحات برخی مقالات نتایج نهایی مقالات 10  آذر ماه اعلام می شود.

بزرگترین مانع بانکداری اسلامی دوری از عقد مشارکت است

بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد که تصویب آن در سال ۱۳۶۲ قرار بود زمینه برای اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور را فراهم کند اما همچنان اعتراضات به عملکرد شرعی در نظام بانکی کشور از سوی مردم، مراجع تقلید و فعالان اقتصادی ادامه دارد. در سال‌های اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی، طرح و لوایحی برای اصلاح سیستم بانکی آماده کرده‌اند و اکنون همه چشم‌ها به اصلاح نظام بانکی دوخته شده است تا شاید با اصلاح نظام بانکی، گشایشی در وضعیت اقتصادی کشور حاصل شود که برای سالیان متوالی با مشکلاتی همانند رکود، بیکاری و تورم مواجه بوده است. از سوی دیگر توجه جدی به دغدغه علما در مورد عملکرد شرعی نظام بانکی باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان قرار گیرد. برای بررسی بیشتر دلایل ایرادات به عملکرد شرعی نظام بانکی و لوازم برون رفت از وضعیت کنونی نظام بانکی با «حیدر مستخدمین حسینی»، کارشناس مسائل اقتصادی، مشاور سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سابق هیئت‌مدیره بورس اوراق بهادار، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ایکنا: یکی از دغدغه‌های مردم و مراجع محترم تقلید در دوران پس از انقلاب اسلامی، عملکرد شرعی نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی در کشور بوده است. شما وضعیت رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد و از ابتدای سال ۱۳۶۳ در نظام بانکی کشور اجرایی شد. در آن قانون نکته ای ذکر شده بود مبنی بر اینکه بعد از پنج سال از اجرای این قانون باید مورد بازنگری قرار بگیرد و به عبارتی دیگر این قانون جنبه‌ای موقتی پیدا کرد تا ببینیم در عمل با چه مشکلاتی مواجه می‌شود تا بتوانند آن مشکلات را در اصلاحیه بعدی لحاظ کنند.

متأسفانه از سال ۱۳۶۲ تاکنون هنوز هیچ کار اجرایی برای اصلاح این قانون صورت نگرفته است اما نکته‌ای که در ذهنیت مردم جامعه و فعالان اقتصادی مطرح شده، این بوده که این چه نظام بانکی است که نرخ بهره در آن بیشتر شده و در مقابل وامی که تقاضا و دریافت می‌کنیم باید بیش از دو برابر آن را پرداخت کنیم. بنابراین جامعه نتوانست این وضعیت را هضم کند و علتش هم به نحوه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط است.

نظام بانکی، خودش را مطلع و متخصص دانست مبنی بر اینکه بر روی طرح‌‎ها و پروژه‌هایی که تسهیلات ارائه می‎دهد چون متخصص است بنابراین به درستی تصمیم‌گیری می‌کند و در این شرایط یکی از عقدهایی که بسیار مهم بود که در طرح‌ها و پروژه‌ها جنبه اجرایی پیدا کند عقد مشارکت بود. در عقد مشارکت باید طرفین در سود و زیان شریک باشند اما بانک این موضوع را قبول نکرد و گفت که من به لحاظ تخصصی که دارم، پروژه را بررسی کرده و ارزیابی طرح را به عمل می‌آورم و معتقدم که فلان پروژه زیان‌ده نیست بلکه سودده است و نرخی را هم در این راستا تعیین کرد.

این وضعیت باعث شد که بانک‌های ما تا همین لحظه، زیان طرح و پروژه‌ای را پذیرا نیستند و آن را به کسی برمی‌گردانند که تسهیلات را از نظام بانکی دریافت کرده است. نکته دیگری که وجود دارد در مورد تجهیز منابع است؛ چون بانک‎ها با تجهیز و جمع‌آوری سپرده است که حیات می‌گیرند و بانک‌ از سپرده‌گذاران وکالتی می‌گیرد که من وجوه شما را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنم که بیشترین سود را برای شما در پی داشته باشد و با گرفتن یک وکالت، اختیار تام را از جانب سپرده‌گذار در اختیار می‌گیرد و پول را برای برخی طرح‎ها و پرو‌ژه‌های مورد نظر خود تخصیص می‌دهد.

با این اوصاف، جامعه چیزی را مشاهده نکرد که در قالب عقود شرعی انجام شده باشد یعنی از یک سو وقتی سپرده‌گذاران، پول‌ها را در بانک می‌گذارند از آنها وکالت تام می‌گیرد که این پول را در جایی که بیشتری سود را داشته باشد تخصیص دهم و از سوی دیگر هم کسی‌که برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌‎کرد، بخصوص در حوزه مشارکت که اصل قضیه نظام بانکی اسلامی در این زمینه است، در اینجا هم بانک زیانی را نمی‎پذیرد.


ایکنا: به نظر شما چرا چنین وضعیتی در نظام بانکی ما پدید آمده است و برای پایان دادن به چنین وضعیتی چه اقداماتی را باید انجام داد؟

در شرایط کنونی، بانک صرفا سودی را تعیین می‌کند و به تسهیلات گیرندگان اعلام می‌کنند باید چنین مبلغی را به من پرداخت کنید بنابراین مسائل شرعی مربوط به بانکداری اسلامی اینچنین دچار چالش شد و این وضعیت برای سالیان سال در کشور ما اجرایی شد که ابهاماتی را هم از طرف سپرده‌ گذاران و هم کسی‌ که پروژه را بر عهده گرفته ایجاد می‌کند.

اکنون و در شرایط رکودی، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌هایی که با تسهیلات دریافت کرده‌اند با زیان مواجه شده‌اند اما آیا بانک آنها را می‌پذیرد. بانک می‌گوید من زیان را نمی‌پذیرم و شما باید نرخ سود تعیین شده را بپردازید. نکته دیگر این است که تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتباری می‌گیرند هم جای سؤال دارد.

در مشارکت وقتی که پروژه تمام نشده است چگونه می‌توان نرخ را از ابتدا تعیین کرد. باید پروژه تمام شود و اگر من وامی گرفتم و قرار است ساختمانی بسازم باید این ساخت و ساز به اتمام برسد و سپس قیمت آن تعیین شود و یا در مورد ساختن یک کارخانه هم این سخن صدق می‌کند و تا زمانیکه به بهره‌برداری نرسد وضعیت تولید و فروش و وضعیت بازار آن مشخص نیست بنابراین چگونه می‌توان نرخ را از اول تعیین کرد؟

این مواردی که به آن اشاره شد، اشکالاتی جدی است که به لحاظ شرعی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت جدی مورد مطالبه جامعه و کارشناسان اقتصادی قرار دارد.

ایکنا: علاوه بر این مشکلات شرعی که به آن اشاره شد، نظام بانکی حتی از ابعاد غیر شرعی هم مورد انتقاد است و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و بسیاری از مردم از عملکرد نظام بانکی رضایت ندارند و به همین دلیل دولت و مجلس به سمت اصلاح نظام بانکی رفتند. شما تا چه اندازه امیدوار هستید که اصلاح نظام بانکی در رفع این مشکلات مؤثر واقع شود؟

در این مورد باید یک قدم فراتر رفت و باید دانست که فقط و فقط با اصلاح نظام بانکی نیست که مشکلات اقتصادی برطرف شود و یا مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از بین برود. باید یک بسته‌ای وجود داشته باشد که مجموعه این عوامل را پوشش دهد و  در رأس آن اصلاح نظام بانکی است که پس از سه دهه انجام می‌شود. نظام بانکی ما به لحاظ عملیات بانکی تابع دو قانون شامل قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ است. و امیدواریم که دولت و مجلس زمینه‌های مشارکت واقعی را در دستور کار خود قرار دهند چون اشکال اصلی در نظام بانکی ما در زمینه بحث مشارکت است.

در عقود مبادله‌ای چون کالا کاملا روشن و مشخص است مشکلی در معاملات پدید نمی‌آید اما وقتی قرار است اتومبیلی ساخته شود معلوم نیست که چه بیرون خواهد آمد و در این اینجا استفاده از عقد مشارکت اهمیت پیدا خواهد کرد. ما در زمینه عقود مبادله‌ای مشکلی نداریم بلکه مشکلات اصلی ما در زمینه مشارکت است که صدای اعتراض بسیاری را درآورده است.

افرادی همانند تولیدکننده‌ها و کسانی‌که کارهای خدماتی با ارزش بالا را انجام می‌دهند به این وضعیت اعتراض دارند و در اینجاست که باید در قانون جدید نظام بانکی کشور، به استفاده از عقد مشارکت اشاره شود و نرم‌افزاری ایجاد شود که پروژه به پروژه که بانک‌ها به مشتریان تسهیلات ارائه می‌دهند در درون آن نرم افزار قرار گیرد و ماهیت سود و زیان هر پروژه مشخص شود تا نظر شرع را در اینجا به طور کامل در نظر گرفت و با اجرای دقیق عقد مشارکت بتوان عدالت اعطای تسهیلات و تجهیز منابع را رعایت کرد و طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند.

در صورت اجرای چنین حالتی، دولت، سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده، سهامدار و... هم به میزان بیشتری به حقوق خود می‌رسند و اینگونه نیست که یک تسهیلات گیرنده، ۱۰۰ درصد سود ببرد و سود ۱۸ درصدی بانک را پرداخت کرده و باقی آن متعلق به خودش باشد چراکه براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید سود حاصله را بین سپرده‌گذار، تسهیلات گیرنده و بانک تقسیم کنیم.

وقتی چنین اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد، درآمد بانک هم افزایش پیدا کرده و دولت هم از این افزایش درآمد بانک، مالیات خود را به موقع دریافت می‌کند و بخشی از مشکلات بودجه خود را هم برطرف خواهد کرد.

منبع: ایکنا

7 روز تا سومین همایش مالی اسلامی

عضو هیأت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران از برگزاری سومین همایش مالی اسلامی در تاریخ 12 آذر سال جاری در دانشگاه الزهرا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران، سعید مستشار موضوعاتی همچون آسیب شناسی ابزارها، عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار مالی ایران؛ امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی، فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان، نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی و اشتغال و موضوع تکافل را محورهای اصلی همایش سوم مالی اسلامی ذکر کرد و گفت تاکنون بیش از 50 مقاله پیرامون موضوعات همایش، به دبیرخانه ارسال شده است.

دبیر کمیته پذیرش انجمن مالی اسلامی با بیان اینکه مقالات برتر تا 10 آذر ماه انتخاب خواهند شد، افزود مقالات برتر این همایش با توجه به رتبه کسب شده، در نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی منتشر گردیده و همچنین در پایگاه های ISC و سیویلیکا نیز ثبت خواهند شد.    

بگفته مستشار، اعطای جوایز مالی اسلامی در دو بخش حقیقی و حقوقی و «جایزه پژوهش برتر مالی اسلامی» در دو بخش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا، از دیگر برنامه های سومین همایش مالی اسلامی است.

لازم به ذکر است اولین ودومین دوره همایش مالی اسلامی سال های 94 و 95 با حضور چهره های برجسته علمی و اجرایی بازار مالی کشور ازجمله دکتر سیف، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر پورمحمدی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دکتر مصباحی مقدم و دکتر ایروانی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، دکتر موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بورس های چهارگانه کشور، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها برگزار شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سومین همایش مالی اسلامی میتوانند به پایگاه اینترنتی انجن به نشانی www.iaif.ir و یا پایگاه اینترنتی همایش مالی اسلامی به نشانی www.ciif.ir مراجعه کنند.

امضای تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی D8

هدف از این تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌ها بوده و در آن بر مواردی مانند: تلاش در مسیر توسعه پایدار، تقویت تجارت و انجام پروژه‌های مشترک تاکید شده است.

سازمان همکاری اقتصادی D8 یا گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه، از جمله پیمان‌های فرامنطقه‌ای است که به منظور ارتقا همکاری‌های اقتصادی شکل گرفته است. این سازمان شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه می‌شود.

ایده اولیه تشکیل گروه D8 به عنوان یک اتحادیه اقتصادی، برای اولین بار از سوی نجم‌الدین اربکان رهبر حزب اسلام‌گرای رفاه ترکیه (که نخست وزیر وقت ترکیه نیز بود) با هدف تقویت همکاری اقتصادی اعلام شد و این گروه رسما در خرداد ماه 1376 با برگزاری اولین اجلاس سران این گروه در استانبول آغاز به کار کرد. جمعیت کشورهای مسلمان عضو این گروه معادل 60 درصد جمعیت کل کشورهای اسلامی و معادل 13 درصد از جمعیت کل جهان می‌باشد. اعضای گروه D8 همگی عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند.

اهداف اصلی گروه D8 شامل این موارد است: توسعه اقتصادی-اجتماعی، تقویت موقعیت کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی، ایجاد تنوع و موقعیت‌های جدید در روابط بازرگانی، تقویت حضور در تصمیم‌سازی در سطح بین‌المللی و ارتقای سطح زندگی مردم در کشورهای عضو.

با توجه به نزدیکی اهداف گروه D8 با اهداف بانک توسعه اسلامی، در جریان نشست اخیر گروه مذکور در کشور ترکیه، تفاهم‌نامه‌ای بین دو سازمان منعقد گردید. هدف از این تفاهم‌نامه تقویت همکاری‌ها مطرح شده و در آن بر مواردی مانند: تلاش در مسیر توسعه پایدار، تقویت تجارت، انجام پروژه‌های مشترک و حمایت از صنایع خرد و متوسط تاکید شده است. 

منبع: پورتال بانکداری اسلامی