راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی UISF در پاکستان

صندوق UBL اقدام به راه‌اندازی صندوق پس‌انداز اسلامی برای بهره‌گیری از منابع مالی سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال هستند، نموده است.

به گزارش IFN، شرکت مدیریت دارایی پاکستان راه‌اندازی برنامه جدید پس‌انداز منطبق بر شریعت را اعلام نموده است. این صندوق پس‌انداز به گونه‌ای است که برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب درآمد حلال از پس‌اندازهایشان هستند طراحی شده است.

در این برنامه جدید سرمایه‌گذاری بر روی ابزارهای منطبق بر شریعت از جمله اوراق بهادار دولتی اسلامی از جمله صکوک اجاره و همچنین سپرده‌های بانک‌های اسلامی با اطمینان از امنیت پول و بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.

صندوق پس‌انداز اسلامی UISF  (UBL Islamic Savings Fund)در بازار سهام و ارز هیچ گونه سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و کلیه عملیات مطابق با دستورالعمل‌ها و رهنمودهای تهیه شده توسط هیأت نظارت شرعی انجام می‌شود.

به طور کلی میزان پس‌انداز موجود در حساب جاری و یا وجوه نقد سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بر مبنای ربا نیستند، می‌تواند در مسیری قرار گیرد که منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم گردد. لذا با وجود صندوق پس‌انداز اسلامی می‌توان مانع قفل شدن پول‌های سرمایه‌گذاران شده و از این طریق یک منبع رقابتی از درآمد حلال بر مبنای وجوه پس‌انداز کسب خواهد شد.

علاوه بر این، انعطاف‌پذیری این برنامه به اندازه‌ای است که سرمایه‌گذاران می‌تواند به سهولت و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای به بخشی و یا تمام وجوه خود دسترسی داشته باشند. همچنین مدت زمان نگهداری پس‌انداز ثابت نبوده و همراه با پیشنهاد انتخاب یک سود منظم و با قاعده می‌باشد.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

بیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.

بیست و سومین دوره همایش بانکداری اسلامی جهانی در بحرین برگزار خواهد شد.

این کنفرانس با همکاری بانک مرکزی بحرین در روزهای 5،6 و 7 دسامبر(15،16 و17 آذرماه) در بحرین برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت اصلی همایش به نشانی  http://wibc2016.com  مراجعه کنید.

وجود بازار ثانویه؛مهمترین چالش اوراق خزانه اسلامی

مدیرعامل کارگزاری بانک پارسیان در بورس مهم ترین چالش در خصوص اوراق خزانه اسلامی و اوراق بدهی را وجود بازار ثانویه برای آنها عنوان کرد.

مجید سوری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، درباره انتشار اوراق بدهی و خزانه اسلامی از سوی دولت و چالش های آن، گفت: دولت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران دست به انتشار اوراق بدهی و اوراق خزانه اسلامی زد و مهم ترین موضوع برای پیمانکاران وجود بازار ثانویه برای این اوراق است.

وی با بیان اینکه دولت با انتشار این اوراق بدنبال آن بود تا بخشی از فشار بر روی پیمانکاران برداشته شود، اظهار داشت: بسیاری از پیمانکاران از ابتدا بدنبال این نبودند که به جای مطالبات خود اوراق بگیرند زیرا مشکل نقدینگی دارند و وجود بازار ثانویه برای آنها بسیار مهم است.

این فعال بازار سرمایه پیشنهاد داد برای عمق بخشیدن به بازار بدهی کشور نیاز است تا نقدینگی مردم به سمت خرید اوراق هدایت شود.

سوری افزود: باید با اطلاع رسانی مناسب به مردم و ارائه اطلاعات بیشتر مردم را با اوراق بدهی و خزانه اسلامی آشناتر کرد تا آنها با سطح ریسک این اوراق آشنا شده و نقدینگی خود را به این سمت هدایت کنند.

دکتر خواجه نصیری مطرح کرد؛ دو مانع بزرگ بنگاه ها در تامین مالی بورسی.

دکتر خواجه نصیری: بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیاست؛ اما در ایران نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.

بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اجزای حیاتی رشد در اقتصاد جهانی بوده و اهمیت آنها در رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به‌خوبی شناخته شده است.  بنگاه‌های کوچک و متوسط به طور میانگین بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل در اقتصاد را به کار گمارده‌اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می‌آورند . اما در سالهای اخیر با بحران نقدینگی روبه رو بوده اند و تامین مالی از طریق بانکها باعث شده که آنها روزبه روز بدهکارتر از قبل به سیستم بانکی باشند. از این رو با ظهور ابزارهای جدید به طور قطع شرایط تامین مالی صنایع تغییر پیدا خواهد کرد. بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین منابع تامین مالی در دنیا هنوز نتوانسته نقش موثری در تامین مالی صنایع ایفا کند. این در حالی است که پیچیدگی فرآیند تأمین مالی در بازار سرمایه، نامأنوس بودن برخی بنگاه ها با این شیوه از تامین مالی، تنوع اندک ابزارهای طراحی شده و عدم توسعه زیرساخت‌های شرکت‌های تامین سرمایه، سبب شده این بخش از بازار به طور مناسب نتواند از ظرفیت‌های خود بهره‌مند گردد.

محمودرضا خواجه نصیری در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص چالش های بنگاه های اقتصادی برای تامین مالی گفت: ابتدا باید تعریف مشخصی از ابزارهای تامین مالی بنگاه های اقتصادی ارائه دهیم، بدین ترتیب ورود ابزارهای جدید می تواند به تشویق بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی و همچنین برای افزایش سرمایه شرکت ها کمک کند .

وی ادامه داد: از سوی دیگر اقتصاد کشور ما بانک‌محور است و فرآیند تامین مالی بنگاه های اقتصادی عموما از طریق بازار پول و شبکه بانکی انجام می شود. درهمین راستا حجم زیاد بدهی ها و عدم بازپرداخت آن توسط بنگاه های اقتصادی موجب شده تا با مشکلات فراوانی مواجه شوند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی دارایی های شفافی ندارند، افزود: در حقیقت اسناد و دارایی های مالکیت بنگاه‏های اقتصادی خیلی شفاف نیست، این نیزعاملی دیگر است تا صنایع فوق برای تامین مالی با چالش جدی مواجه باشند.

خواجه نصیری اضافه کرد: از یک سو ساختارها و نهادهای موجود برای تامین مالی تولید در ایران، از ابزارهای نوین و متنوع برخوردار نیست و از سوی دیگر بنگاه های اقتصادی فاقد بدنه تخصصی بوده و به همین دلیل نمی توانند از لحاظ مدیریت مالی، ساختار مالی خود را اصلاح کنند. به گفته وی اصلاح ساختار مالی بنگاه های اقتصادی دارای اولویت و ضروری است.

وی تصریح کرد: اگر چه بازار سرمایه دارای ویژگی های منحصربه فردی است اما نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی درست در بازار سرمایه، ضمانت نامه ها و تشریفات لازم برای انتشار اوراق مشارکت تامین مالی باعث شده که تامین مالی از این طریق برای صنایع کوچک و صنایعی که با مشکل روبه رو هستند چندان به صرفه نباشد.
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات ورود صنایع به بازار سرمایه نبود اعتبارسنجی و رتبه بندی مناسب است، گفت: در کشورهای توسعه یافته تمام شرکت ها اعتبارسنجی می شوند، اما نبود این اعتبارسنجی در صنایع داخلی باعث کمبود تقاضا شده است.

به گفته خواجه نصیری ضمانت های بانکی نیز معضل بزرگی برای صنایع فوق به وجود آورده است. به عبارت دیگر اکثر روش های تامین مالی به تضمین بانکی نیاز دارد و هر کدام به گونه ای در این راستا محدودیت مالی ایجاد می کنند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان دیگر چالش بنگاه های اقتصادی عدم آگاهی و فرهنگ‌سازی مناسب در زمینه معرفی بازار سرمایه بوده و همچنین روش های متنوع تامین مالی متناسب با شرایط صنایع نیست.

خواجه نصیری در خصوص عدم استفاده از روش های مدرن تامین مالی در کشور گفت: ضعف قوانین ساختاری، عدم فرهنگ سازی و همچنین به دلیل اینکه ابزارهای مدرن متدوال نبوده و در صورت انتشار متقاضی ندارند، از جمله دلایلی است که موجب شده تا روش های دیگر تامین مالی مورد استفاده قرار نگیرند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه در ایران به تامین مالی از طریق بازار سرمایه توجه چندانی نشده، اضافه کرد:به عبارت دیگر زیرساخت‌های مناسب برای این کار در کشور فراهم نیست و این مشکلات پایه‌ای موجب شده تا در عمل ظرفیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه محدود شود.

به گفته خواجه نصیری بازار سرمایه از لحاظ مالی پتانسیل های موجود برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی را داراست اما از لحاظ ساختاری عملکرد ضعیفی دارد که باید  بیش از پیش روی آن متمرکز شد.

وی درباره جذب سرمایه خارجی در جهت رونق بنگاه های اقتصادی افزود: معتقدم نخست باید روش های تامین مالی از سطح بین المللی را در کشور تببین کنیم، چرا که بزرگترین مشکل عدم وجود ساختار فنی و تکنیکی در این حوزه است، معتقدم جهت تامین مالی بنگاه ها وجود این ساختارها لازم و ضروری است.
منبع: اگزیم نیوز

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل: عمل به عقود اسلامی دغدغه شبهات شرعی را رفع می کند

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل تاکید کرد: عمل به عقود اسلامی متعددی که وجود دارند، باعث می شود که شبهات و دغدغه های شرعی مراجع عالیقدر، مردم و دلسوزان نظام برطرف شود.

حجت الاسلام سیدامین جوادی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اظهارداشت: یکی از چالش های صنعت بانکداری بحث نرخ سودهای صنعت بانکداری است.

وی دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، دلسوزان نظام جمهوری اسلامی و مردم را درباره نرخ سودهای سپرده گذاران یادآور شد و افزود: نظام بانکی باید به این دغدغه ها پاسخ مثبت داده و دغدغه های موجود را برطرف کند.

مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ریشه کن کردن ربا و پول های ربوی در شبکه بانکی را موضوعی سخت ندانست و گفت: اگر عقود اسلامی در صنعت بانکی کشور جاری شده و همه بانک ها ملزم به رعایت آن شوند، دیگر شبهه ای برای ربا نخواهیم داشت.

حجت الاسلام جوادی سپرده های بانکی را به دو دسته پول های وکالتی و مالکیتی تقسیم کرد و توضیح داد: سپرده هایی که نزد نظام بانکی وجود دارد و به آن سود پرداخت می شود، پول های وکالتی است و بانک از طرف سپرده گذاران وکالت دارد تا از این سپرده ها برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف مناسب استفاده کرده و بعد از برداشت کارمزد خود مابقی آن را به سپرده گذار پرداخت کند.

وی ادامه داد: سپرده های قرض الحسنه نزد شبکه بانکی پول های مالکیتی بانک ها محسوب می شوند و بانک مرکزی برای آنها برنامه ریزی کرده تا برای وام ازدواج جوانان و وام های ضروری مردم، تسهیلات پرداخت شود.

مدیرعامل موسسه ملل گفت: عقود شرعی بسیاری وجود دارد که عمل به آنها باعث می شود هیچگونه شبهه شرعی پیش نیامده و دغدغه های مراجع عالیقدر تقلید، مردم و دلسوزان نظام با دقتی کوچک برطرف شود.


منبع: ایبنا

بررسی گواهی سپرده سهام در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، در تشریح دستور کار جلسه این هفته کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: در جلسه این هفته به موضوع تنظیم مصوبه کمیته فقهی در خصوص توسعه اوراق اجاره با تمرکز بر تأمین مالی بخش دولتی پرداخته می‌شود.

وی ادامه داد: همانگونه که در جلسه قبل، صحبت شده بود و اعضاء با آن موافقت کرده بودند، به پیشنهادی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان بورس ارائه کرده است، دارایی‌ای که مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌گیرد، به جای دارایی فیزیکی، دارایی‌های مالی از نوع سهم باشد.

پیره افزود: به عبارت دیگری، دولت برخی از سهام شرکت‌های دولتی را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می‌دهد. البته در صورت تصویب این مصوبه، این طرحی که برای اوراق اجاره وجود دارد، مختص به بخش دولتی نیست بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند با رعایت ضوابط، از محل سهامی که دارد، اوراق اجاره منتشر کرده و تأمین مالی کند.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران ادامه داد: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفته، گواهی سپرده سهام است. این اوراق یکی از انواع ابزارهای مالی است که مطابق ساختار آن، سهامدار عمده در شرکت می‌تواند سهم خود را واگذار کند و در عین حال حق رأی حاصل از آن سهم را در اختیار خود نگه دارد.

پیره افزود: البته فرآیند آن، الگویی است که هنوز در دست بررسی است و انشاء‌الله بعد از نهایی شدن، در کمیته فقهی طرح شده و در صورت دریافت مجوز فقهی و شرعی  این ابزار، دستورالعمل مربوطه آن نوشته خواهد شد.

کارشناس انجمن مالی اسلامی ایران در پایان گفت: جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار برای بررسی موارد مذکور، چهارشنبه، ۵ آبان‌ماه ۹۵ ساعت ۱۵:۳۰ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار، واقع در میدان ونک، ابتدای ملاصدرا، پلاک ۱۳ برگزار می‌شود.

منبع: ایکنا

گزارش دکتر سیف از عملکرد ۶ ماهه بانک ها/ پرداخت وام ازدواج شتاب گرفت

دکتر ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اعلام تامین مالی بیش از ۱۲۵۰۰ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از شتاب گرفتن پرداخت وام ازدواج خبر داد و گفت: در سال جاری پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسطی که با مشکل سرمایه در گردش مواجه‌اند را در اولویت قرار دادیم تا چرخ تولید به گردش درآمده و شاهد رشد اقتصادی در کشور باشیم؛ این تصمیم بهترین تصمیمی بوده که تاکنون برای تخصیص بهینه منابع بانکی گرفته شده و یقینا منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: تاکنون ۹۸۰۰ میلیارد تومان برای تامین مالی ۱۲ هزار و ۵۲۲ بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط اختصاص داده شده و این روند کماکان در حال افزایش است. این در حالی است که بر اساس برآورد های اولیه تنها ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط نیاز به تامین نقدینگی داشتند.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست هماهنگی برای سفر کاروان تدبیر و امید به استان مرکزی که هفته قبل در محل بانک مرکزی برگزار شد، گفت: در این جلسه پروژه‌های اقتصادی این استان که از طریق نظام بانکی قابل انجام است بررسی شد. از جمله این پروژه ها، پروژه پالایشگاه پلاسمای خون است که با عاملیت بانک ملی و عضویت سندیکایی بانک‌های تجارت، سپه و صادرات و سرمایه گذاری ۲۲۰ میلیون یورویی و ۴۰ میلیارد تومانی عملیاتی می‌شود. پروژه دیگر پتروشیمی الوند است که با عاملیت بانک صنعت و معدن به اجرا برسد. از دیگر طرح‌های مصوب در این نشست، تامین مالی شرکت آلومینیوم سازی اراک توسط بانک ملت و الیاف شیشه ره آورد ساینای دلیجان توسط بانک ملی با مشارکت صندوق توسعه ملی است که با همکاری مدیران عامل بانک‌ها قرار شد در فاصله دو تا سه ماه آینده تمام این‌ طرح‌ها تامین مالی شود.

وی عملکرد نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را مورد تاکید قرار داد و افزود: در سال ۱۳۹۵، مقرر شد وام قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد که این اقدام فشار زیادی را به نظام بانکی وارد کرد. با این وجود، نظام بانکی با توجه به اثرات مثبت اجتماعی این طرح، به طور جدی به پرداخت این تسهیلات پرداخت. بر این اساس از ابتدای مردادماه که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون افزایش یافت، در مجموع ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که از این تعداد ۱۳ هزار فقره با رقم ۲۰ میلیون تومان برای ایثارگران بوده است. در مجموع از ابتدای امسال نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان وام ازدواج توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های اقتصادی گفت: در سال ۱۳۹۴، حجم کل تسهیلات پرداختی ۴۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در شش ماه نخست امسال، نظام بانکی ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این مبلغ سرفصلی برای تامین مالی واحد‌های کوچک و متوسط اختصاص داده شده تا رونق و اشتغال را برای اقصی نقاط کشور به ارمغان بیاورد.

منبع: ایبنا

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: اوراق مشارکت دولتی به تأیید کمیته فقهی بورس رسیده است.

یکی از راهکارهایی که برای کاهش بدهی‌های دولت وجود دارد، انتشار اوراق مشارکت و فروش آن است و به همین دلیل در ماه‌های اخیر، انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران رونق بسیاری داشته است.
روال مرسوم در مورد انتشار هرگونه اوراق بهادار در کشور بدین گونه است که ابتدای در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید این کمیته و طی مراحل بعدی از جمله در شورای عالی بورس، مراحل انتشار را طی خواهد کرد. در روزهای اخیر، برخی مسائل در مورد جنبه‌های شرعی انتشار اوراق مشارکت دولتی مطرح و از جمله سخنانی در مورد ربوی بودن این اوراق منتشر شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، اخیرا در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی در خصوص شائبه ربوی بودن فروش اوراق مشارکت توسط دولت گفت: آنچه در حال حاضر برای واگذاری اوراق مشارکت از طریق بازار سرمایه و بورس انجام می‌شود، اینگونه است که این قراردادها از لحاظ فقهی مورد تأیید قرار گرفته است. فروش اوراق قرضه، اشکال شرعی دارد و ربوی است. اینها اوراق قرضه نیست، بلکه اوراق صکوک اسلامی است و قطعا نظر مراجع بزرگوار برای ما بسیار مهم است.
اوراق مشارکت دولت مشکل شرعی ندارند
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به گفت‌وگو نشستیم که وی در این‎باره گفت: در این اوراق که دولت قصد انتشار و فروش آن را دارد، دِین فروخته می‌شود و هیچ‎گونه عملیات ربوی رخ نمی‌دهد بلکه صرفا برای تسویه طلب‌ها از دولت است.

وی اظهار کرد: دولت بدهکار است و اکنون که طلبکاران مراجعه کرده‌اند، دولت قصد دارد، طلب آنها را به فروش برساند تا بتواند پول نقد را نصیب طلبکاران کند. در چنین شرایطی، طلبکاران، طلب خود از دولت را به قیمتی کمتر می‌فروشند و پول نقد دریافت می‌کنند.
خرید و فروش دِین در اوراق مشارکت
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: چند ماه پس از این اتفاق، دولت همان مقداری که بدهکار است را به شخص ثالث می‌دهد. این اوراق را اسناد خزانه اسلامی می‌نامند و آنها که این اوراق را با اوراق قرضه یکی می‌دادند، صحبتشان صحیح نیست.
حجت‌الاسلام نظری خاطرنشان کرد: در قانون بودجه هم به اسناد خزانه اسلامی در راستای تسویه بدهی‌های دولت اشاره شده است تا دولت به طلبکاران اعلام ‌کند طلب خود را به فروش برسانند؛ بنابراین، این اواق هیچگونه مشکل شرعی ندارند بلکه بخشی از اوراق صکوک اسلامی هستند که به آن خرید و فروش دِین گفته می‌شود.
مکانیزم انتشار اوراق مشارکت
وی افزود: مکانیزم انتشار و فروش این اوراق، دقیقا همانند این مسئله است که شما از شخصی، یک میلیون تومان طلبکار هستید اما حاضرید با دریافت نهصد هزار تومان هم طلب خود را تسویه کنید، در این شرایط اگر بدهکار هم توان پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، نفر سومی را پیدا خواهید کرد که بدهی وی را خریداری کرده و شش ماه بعد یک میلیون تومان دریافت کند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: در چنین شرایطی، مشکل طلبکار حل می‌شود اما دولت در موقع سررسید باید بدهی را به طور کامل پرداخت کند؛ بنابراین چون دولت مبلغ زیادی را به پیمانکاران بدهکار است و پولی هم ندارد، اکنون دِین خود را به فروش می‌رساند.
تفاوت اوراق مشارکت و قرضه
حجت‌الاسلام نظری در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت این اوراق با اوراق قرضه اظهار کرد: در اوراق قرضه، قرض گرفته و بهره پرداخت می‌شود اما در این شرایط، دِین به فروش می‌رسد و هنگامی‌که دستور داده می‌شود که دولت می‌تواند بدهی خود را به فروش برساند، به مؤسسه، بانک یا به بورس اعلام می‌کند که مجری انجام این موضوع باشد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: این اوراق به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است و هیچگونه مشکل شرعی بر آن وارد نیست.
منبع : ایکنا

کارآمدترین بانک اسلامی جهان، کدام بانک است؟

در گزارشی که در مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در دبی و تحت عنوان «بانکداری اسلامی: رشد، کارایی و ثبات» منتشر شد، پس از بررسی عملکرد ۱۳۱ بانک اسلامی در سراسر جهان، بانک اسلامی کویت جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.
سرای مالی کویت (KFH) در میان تمامی بانک های اسلامی بیشتری امتیاز کارآیی را به خود اختصاص داد در حالی که بانک های کشورهای امارات، قطر، مالزی، بحرین و عربستان، ۲۰ رتبه برتر را از آن خود کردند.
کارآمدی در تجارت یعنی برآورد هزینه ها برای به حداکثر رساندن خروجی. بنابراین گزارش هرچه بازارهای مالی یکپارچه و غیر متمرکز تر می شوند، ضرورت سنجش کارآمدی مؤسسات بانکی ضروری تر می شود.
در حال حاضر بیش از ۴۰۰ بانک و مؤسسه مالی اسلامی در بیش از ۶۰ کشور جهان در حال فعالیت هستند که رشد رقابت‌پذیری آنها تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل اندازه، برند، توانایی ورود به بازارهای جدید، تأمین مالی خرد، مبارزه با فقر، همکاری های استراتژیک و توسعه تأمین مالی اسلامی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد حلال جهانی قرار دارد.
مرکز بانکداری و تأمین مالی اسلامی دبی در گزارش اخیر خود که شامل چهار فصل است، ارزش خدمات تأمین مالی اسلامی جهان در ابتدای سال ۲۰۱۵ را ۲ تریلیون دلار تخمین زده است.
بر این اساس اگرچه بانکداری اسلامی به رشد جهانی خود ادامه خواهد داد اما ممکن است به خصوص در کشورهایی که اقتصاد آنها متکی به نفت و یا دیگر کالاها است، با چالش هایی روبرو شود بنابراین تنوع و توسعه بیشتر این صنعت برای رشد پایدار ضروری به نظر می رسد.
مرکز بانکداری و تأمین مالی اسلامی دبی (DCIBF) نقش مهمی در مطالعات عمیق در زمینه کارایی بانکداری توسعه یافته اسلامی دارد و به همین دلیل در سال ۲۰۱۵ موفق به دریافت جایزه بانکداری اسلامی آر اند دی شد.
منبع: خبرگزاری ایبنا به نقل از گلف نیوز

رشد تامین مالی در بانک های اسلامی عمان

کشور عمان دارای بانک‌های کاملا اسلامی به همراه عملیات گیشه‌های اسلامی در شش بانک متعارف است که بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی عمان، مجموع دارایی‌های منطبق بر شریعت تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ با یک افزایش ۴۴/۵ درصدی به حدود ۲۷۰۰ میلیون ریال عمان (سهم ۱۴-۱۶ درصدی در منطقه) رسیده است و کل سپرده‌های این نهادهای مالی اسلامی با رشد ۵۸ درصدی به ۱۹۰۰ ریال عمانی افزایش یافته است.
در این میان، عملیات بانک‌ها و گیشه‌های اسلامی در کشور عمان تا پایان جولای سال ۲۰۱۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته یک رشد ۵۳ درصدی را در حوزه تأمین مالی تجربه نموده است.
چنین رشد قابل توجهی در مالی اسلامی نشان‌دهنده توانایی بالای بانک‌های منطبق بر شریعت برای حضور فعال در بازار و غلبه بر مشکلات موجود می‌باشد. در این راستا، نهادها و موسسات مالی اسلامی به پیشرفت‌های قابل توجهی از جهات مختلف در یک دوره کوتاه‌مدت سه ساله نايل گشته و توانسته‌اند به ایجاد شبکه گسترده‌ای از شعب در سراسر کشور و افزایش آگاهی از محصولات و خدمات منطبق بر شریعت دست یابند.
بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی در عمان با ایجاد نوآوری‌ در تولیدات و خدمات و همچنین افزایش تعداد شعب خود سعی در جذب مشتریان نموده‌اند و این در حالی است که دستاوردهای حاصله در شرایط نامناسب اقتصادی و مواجهه با چالش افت قیمت نفت و تأثیرات منفی آن بر بازار پول و اعتبارات، تحقق یافته است.
در مجموع با وجود چالش‌های پیش‌روی این صنعت نوپا، همچنان فضا برای رشد بیشتر بانک‌های اسلامی در عمان وجود دارد و نهادهای مالی اسلامی با ایجاد برنامه‌های گسترده تلاش می‌کنند مشتریانی که معمولا تمایلی به استفاده از خدمات و محصولات بانک‌های متعارف و در مجموع نظام بانکی را ندارند، به سوی خود جذب نمایند. 
منبع:   سایت پژوهشکده پولی و بانکی از  ZAYWA

صدور بیش از ۱۶هزار کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران پس از رونمایی کارت های اعتباری مرابحه در اوایل مهرماه جاری ، تاکنون بیش از ۱۶ هزار  فقره از این نوع کارت ها را صادر و تحویل متقاضیان داده است .
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران ( ایبِنا) و به نقل از روابط عمومی بانک ملی  ایران ، کارت های اعتباری مرابحه طلایی ، نقره ای و برنزی که دارای اعتبارهایی به ترتیب ۵۰ ، ۳۰ و ۱۰ میلیون تومان هستند پس از اعتبار سنجی مشتریان توسط شعب به متقاضیان ارائه می شود .
از آنجایی که استفاده از کارت های فوق جایگزین خوبی برای تسهیلات خرد بوده ، متقاضیان نیز استقبال خوبی از این ابزار نوین بانکداری داشته اند ، بطوری که بانک ملی ایران توانسته تاکنون حدود ۲۵۰۰ فقره کارت طلایی و نقره ای و بیش از ۱۳۷۰۰ فقره کارت برنزی مرابحه تحویل متقاضیان نماید.
یادآور می شود بانک ملی ایران به عنوان یکی از متولیان کارت اعتباری در نظام بانکی از سال گذشته تاکنون حدود ۸۴ هزار فقره کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی و بیش از ۷۲ هزار فقره کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تحویل متقاضیان داده است .
مشتریان دارنده یکی از انواع حساب ها در بانک ملی ایران می توانند با مراجعه به شعب این بانک درخواست استفاده از کارت های فوق را ارائه و فرم های مربوطه را تکمیل کنند . لازم به ذکر است که استفاده از کارت های مذکور محدودیت فروشگاهی نداشته و مصرف اعتبار آن در تمام بخش های اقتصادی مجاز هستند . ضمنا اعتبار این کارت ها گردشی بوده و امکان استفاده مجدد از اصل تسهیلات بازپرداخت شده وجود دارد.

مقاله «تبیین ظرفیت‌ ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح‌های غیرانتفاعی»

پژوهشکده پولی و بانکی مقاله ای با موضوع تبیین ظرفیت ابزارهای مالی اسلامی در تامین مالی طرح های غیر انتفاعی را منتشر کرد که در آن اوراق وقف، اوراق قرض‌الحسنه و اوراق مشارکت به عنوان سه دسته از اوراق معرفی شدند که ظرفیت‌ استفاده به عنوان ابزار تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی را دارا هستند.
  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، در چکیده این مقاله که نوشته وهاب قلیچ است ، آمده است:‌ سابقه دیرین کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و اثرات نامطلوب آن بر متغیرهای کلان اقتصاد موجب شده که تامین این کسری از مسیر صحیح همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصاد ایران به‌حساب آید. یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولتی فراهم‌سازی منابع مالی برای طرح‌های عمرانی دولت است.
 
از آنجاکه طرح‌‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است. تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله نتایج این تحقیق است.
 
 در ادامه با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شده و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حلی برای رفع این چالش عنوان می‌شود.
 
در نتیجه گیری این مقاله آمده است: برای ممانعت از رجوع مکرر دولت به استقراض از نظام بانکی و خلق پول به عنوان راه‌حلی سریع و در دسترس اما پرهزینه و تورم‌زا و برای تامین کسری بودجه، باید به بررسی و طراحی ابزارهای مالی مشروع، سهل‌الاجرا و کاربردی جهت تامین مالی این کسری دولت روی آورد. با توجه به الزام ابزارهای مالی قابل کاربرد در کشور به تبعیت از اصول حقه شریعت اسلامی، نمی‌توان در این مسیر از ابزارهای اقتصاد متعارف همچون اوراق قرضه دولتی استفاده کرد.
 
از آنجاکه طرح‌های عام‌المنفعه و غیرانتفاعی در تابع مخارج دولت سهم مهمی را به خود اختصاص داده‌اند، استفاده از اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی این دسته از طرح‌ها به عنوان یک راهکار جهت تامین کسری بودجه دولتی قابل تصور است.
 
با نگاهی به ادبیات مالی اسلامی درمی‌یابیم که اوراق بهادار اسلامی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توان کاربردپذیری آنان را در تامین مالی کسری بودجه دولت در بخش طرح‌های غیرانتفاعی مورد مطالعه و پژوهش قرار داد.
 
تبیین ظرفیت‌ دو دسته از اوراق بهادار اسلامی غیرانتفاعی (اوراق وقف و اوراق قرض‌الحسنه) در تامین مالی اینگونه طرح‌ها از جمله مباحث این تحقیق بوده است. اما  با توجه به محدودیت کاربرد اوراق غیرانتفاعی مذکور در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اوراق مشارکت به عنوان یکی از اوراق بهادار اسلامی انتفاعی پرداخته شد و پس از معرفی چالش ماهیت سود این نوع اوراق در بکارگیری در طرح‌های غیرانتفاعی، راه‌حل‌هایی برای رفع این چالش عنوان شد.

برای دریافت مقاله اینجا کلیک کنید.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و بانکی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تاکنون گزارشی از عملکرد شرعی شعب خارجی بانک‌ها منتشر نشده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب، سال ۹۵ را با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری‌ کرده و بر همواره بر نقش دستگاه‌های مختلف در تلاش برای تحقق این مسئله تأکید کرده‌اند.
یکی از نهادهایی که نقشی مؤثر در زمینه برعهده دارد و می‌تواند از راه‌ قانونگذاری و بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند، مجلس شورای اسلامی و مخصوصا کمیسیون اقتصادی آن است.
بخشی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به اهمیت اصلاح نظام بانکی و همچنین نقشی این سیستم در تحقق اقتصاد مقاومتی مرتبط است و به همین دلیل، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته، اصلاح نظام بانکی با رویکرد شرعی را در دستور کار خود قرار داده‌اند  و در همین راستا، هفته گذشته در کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، کمیته‌ای با عنوان کمیته اقتصاد مقاومتی تشکیل شد تا بتواند در راستای منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
اهداف تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره اهداف تشکیل این کمیته در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در کمیسیون‌های مجلس، کمیته‌های مختلفی همانند کمیته پولی و بانکی وجود دارد اما تاکنون مستقیما کمیته‌ای با عنوان اقتصاد مقاومتی در مجلس تشکیل نشده بود.
وی ادامه داد: به همین دلیل بود که برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی تصمیم گرفتیم کمیته‌ ویژه‌ای با عنوان اقتصاد مقاومتی با هدف نظارت بر طرح‌ها و لوایح اقتصادی تشکیل دهیم تا انشاء‌الله بتوانیم در مجلس، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
مهلت به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در جلسه‌ای که برگزار شد، جناب آقای رحیم زارع، نماینده آباده و بوانات، به عنوان رئیس این کمیته، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر مو‌سوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان به عنوان نایب‌رئیس، احمد انارکی محمدی، به عنوان سخنگو، شهاب نادری، به عنوان دبیر و بنده هم به عنوان عضو کمیته اقتصاد مقاومتی انتخاب شدم.
نماینده راور و کرمان در پاسخ به پرسشی درباره دلایل مهلت ۴۵ روزه به دولت برای ارائه لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در اواخر مجلس نهم به نتیجه نرسید، بنابراین تصمیم گرفتیم در ابتدای مجلس دهم، این طرح را در دستور کار خود قرار دهیم.
لایحه دولت؛ مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
پورابراهیمی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان بانک مرکزی و همچنین نمایندگانی که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کرده‌اند، اصرار داشتند که یکبار دیگر فرصتی به دولت داده شود تا لایحه را ارائه دهد، بنابراین به دولت ۴۵ روز مهلت دادیم تا لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس تحویل دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر دولت در این مهلت ارائه شده، لایحه را ارئه دهد، لایحه دولت مبنای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار خواهد گرفت و از طرح مجلس برای تکمیل آن استفاده می‌شود.
وضعیت فعالیت شعب خارجی بانک‌های ایران
پورابراهیمی در پاسخ به این پرسش که آیا شعب خارجی بانک‌های ایران در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت می‌کنند؟ اظهار کرد: تاکنون همه بانک‌های کشور، چه آنهایی که در داخل فعالیت کرده و چه آنهایی که در خارج از کشور به فعالیت می‌پردازند، موظف بوده‌اند در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کنند.
نماینده راور و کرمان در پایان گفت: تاکنون گزارشی از عملکرد شعب خارجی بانک‌های ایران در زمینه رعایت قواعد شرعی منتشر نشده و باید گزارشی در این زمینه تهیه شده یا خود بانک‌ها، گزارش عملکردشان را ارائه دهند تا ما هم نظرمان را اعلام کنیم.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

استانداردی جدید در رابطه با معامله سلف ارز خارجی

بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA) اخیرا استاندارد جدیدی در رابطه با معامله سلف ارز خارجی را به منظور استفاده در معاملات هجینیگ اسلامی منتشر کردند. سلف ارز خارجی اسلامی بخشی از یک طرح در حال انجام توسط دو انجمن مذکور است که جهت آماده‌سازی صنعت مالی اسلامی از طریق استانداردسازی در جهت کاهش ریسک نرخ ارز و عدم تطابق نرخ بازده تهیه شده است.
بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) و اتحادیه بین‌المللی سوآپ و ابزارهای مشتقه (ISDA)، سلف ارز خارجی اسلامی را برای کمک به موسسات مالی اسلامی در نظر گرفته است تا خطر مواجهه آنها با نوسانات نرخ ارز خارجی را به حداقل برساند. این استانداردها را می‌توان در جهت کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز مرتبط با ابزارهای بازار سرمایه و همچنین فعالیت‌های تأمين مالی تجارت و مبادلات بين‌المللی و بانکداری شرکتی استفاده نمود.
سلف ارز خارجی در IIFM و ISDA تحت‌عنوان اسناد سوآپ ‌استهلاكی دوره‌ای قرار می‌گیرد. چارچوب این سند مشتمل بر شرایط عمومی، فسخ اولیه، تنظیم و انعقاد مجموعه شروط قرارداد بین طرفین معامله است.

منبع: سایت پژوهشکده پولی و مالی، سایت مؤسسه IIFM

بانکداری اسلامی؛ تنها ابزار رقابت بانک های ایرانی در خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، تعامل با بانکداری بین‌الملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام می‌دهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بین‌الملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانک‌های خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبه‌ای از بانک‌های خارجی در کشور ما به فعالیت نمی‌پردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بین‌الملل، مقررات و پیش‌نیازهایی لازم است و باید این زیرساخت‌های لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام شده است که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید:
(قسمت اول مصاحبه را اینجا ببینید.)
آیا اختلافات فقهی مانعی بر سر راه تعامل با بانکداری بین‌الملل است؟
مانع است ولی مانع جدی نیست. ما دارای یک مجمع جهانی فقه هستیم که نماینده‌ای از ایران هم در آن حضور دارد و اختلافات فقهی بین مذاهب مختلف در آنجا طرح می‌شود. همچنین یک سازمان با عنوان مجمع عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی وجود دارد که کار آن وضع قوانین و مقررات مربوط به حوزه مالی اسلامی است که تلاش می‌کند همه کشورهای اسلامی، قوانین و مقررات مالی واحدی داشته باشند.
مجمع عمومی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی که وابسته به سازمان همکاری‌های اسلامی است، تلاش می‌کند که همه کشورها در حوزه مالی اسلامی از قانون و مقررات یکسانی پیروی کنند.
این مسئله، یک چالش است اما قابل برطرف شدن است؛ بدین معنی که ما می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم. مشکل اصلی که خدمت شما عرض کردم، بیشتر مشکلاتی است که داخلی محسوب می‌شوند.
یکی از مشکلاتی که در داخل وجود دارد، ضعف در قوانین و مقررات است. قانون پولی و بانکی ما از سال ۱۳۵۱ تاکنون و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ از آن تاریخ تا الان هیچ تغییری پیدا نکرده است.
در حوزه قوانین و مقررات، در زمینه زیرساخت‌های حسابداری و حسابرسی و در حوزه زیرساخت‌های حاکمیت شرکتی خود دارای ضعف هستیم. همچنین تعدادی از نهادهای مورد نیاز همانند نهادهای رتبه‌بندی را دارا نیستم و حتی نمی‌توانیم در این زمینه از دنیا کمک بگیریم.
اگر بخواهم در این زمینه مثالی را عرض کنم، اکنون در زمینه رتبه‌بندی، شرکت‌ها و حتی خود بانک‌های ما رتبه اعتباری ندارند و این نداشتن رتبه اعتباری، یک مانع جدی برای برقراری ارتباط با بانک‌های سایر کشورهاست است.
ضعف در زمینه ابزارهای نوین تأمین مالی تا اندازه مشکل‌ساز شده است و آیا نمی‌توان این موانع را به راحتی از میان برداشت؟
بله. ابزارهای تأمین مالی، آن طور که باید و شاید در بازار بورس ما خرید و فروش نمی‌شود و این ضعف ابزاری که وجود دارد از مسائلی است که تقریباً ۷۰ درصد داخلی است و ۳۰ درصد آن به مشکلات و مسائل سیاسی که با خارج داریم، مربوط می‌شود.
رفع محور داخلی آن که بالاخره در اختیار ماست و می‌توانیم برطرف کنیم، فقط مشکلی که ممکن است پدید آید این است که برای رفع این معضل و مشکلاتی که ریشه داخلی دارد، کارشناسان و متخصصان مربوطه را نداشته یا کمبود کارشناس داشته باشیم.
با توجه به اینکه تعداد افراد تحصیل کرده و جوان در کشور ما زیاد است، اگر یک برنامه آموزشی مناسب داشته باشیم که هم این جوانان به خارج رفته و آموزش‌های لازم را ببینند و برگردند و هم از مشاورین خارجی استفاده کنیم، می‌توانیم ضعف‌های مربوط در زمینه کمبود این تخصص را هم برطرف کنیم.
بنابراین منظورم این است که این چالش‌ها، چالش‌هایی نیست که نتوان آنها را برطرف کرد. البته باید این را هم خدمت شما عرض کنم که بانک‌های داخلی یک نگرانی هم دارند. مثلا فرض کنید اگر بانک‌های خارجی بخواهند در کشور ما حضور داشته باشند، فضا مقداری رقابتی‌تر می‌شود و در این فضای رقابتی ممکن است سود‌آوری برخی از بانک‌های داخلی تحت تأثیر قرار بگیرد.
 بانک‌های ما در این ۱۵ سالی که از حضور بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور می‌گذرد هیچ رقابتی با بانک‌های خارجی نداشته‌اند؛ بنابراین حضور بانک‌های خارجی ممکن است تهدیدی برای آنها محسوب شود.
یعنی خود بانک‌های داخلی در مقابل حضور بانک‌های خارجی مقاومت می‌کنند؟
ممکن است مقاومت‌هایی در مقابل حضور بانک‌های خارجی در کشور وجود داشته باشد، البته نه از حیث اینکه بانک‌های خارجی عملیات بانکداری بدون ربا انجام نمی‌دهند بلکه از این جهت که حضور بانک‌های خارجی ممکن است مقداری فضای رقابتی را برای بانک‌های ما ایجاد کند و سود‌آوری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
از این حیث ممکن است بانک‌های ما احساس خطر کنند. البته بعید می‌دانم این مسئله هم خیلی جدی باشد. مسئله دیگری که  وجود دارد این است که بانک‌های ما هیچ وقت تلاش نکردند که فراتر از مرزهای خودمان فعالیت کنند.
بانک‌های ما هیچ استراتژی برای اینکه فعالیت‌های آنها از محدوده جغرافیای کشور فراتر برود ندارند؛ به این دلیل که کسب درآمد در قلمرو سرزمینی برای آنها راحت‌تر بوده و احتیاج به رقابت ندارند.
در چنین شرایطی، دست بانک‌های داخلی بازتر بوده است؛ چراکه اگر بخواهند در خارج از کشور فعالیت کنند، باید تحت قوانین و مقررات بین‌المللی و براساس استاندارد‌های بین‌المللی عمل می‌کنند؛ لذا این اقدام برای آنها سخت بوده تلاش هم نکرده‌اند و دنبال این فعالیت هم نیستند.
گاهی اوقات می گوئیم می‌خواهیم با بانک‌های خارجی تعامل کنیم؛ چراکه رابطه بانکی ایجاب می‌کند که ما باید با بانک‌های خارجی کار کنیم اما گاهی منظور از تعامل با دنیای خارج این است که ما آنجا حضور داشته و آنها هم در کشور ما حضور داشته باشند و باید دانست این دو موضوع کاملا متفاوت هستند.
آن چیزی که الان بانک‌های ما را نگران کرده این است که نمی‌تواند با کشورهای اروپایی کار کنند، وگرنه بنده تاکنون هیچ برنامه‌ای در مورد اینکه بانک‌های خارجی بیایند در داخل کشور فعالیت کنند یا اینکه بانک‌های ما بخواهند خارج از کشور فعالیت کنند را مشاهده نکرده‌ام.
تاکنون هیچکدام از بانک‌های داخل در عرصه بین‌المللی موفقیتی کسب نکرده‌‌اند؟
غیر از بانک خاورمیانه که گفته می‌شد قرار است فرامرزی فعالیت کند که البته نمی‌دانم تا چه اندازه موفق بوده است، سایر بانک‌ها، استراتژی نفوذ در بازارهای خارج از کشور را ندارند و ظاهرا محیط داخل برای آنها مناسب‌تر است و ضرورتی هم نمی‌بینند در خارج از کشور فعالیت کنند.
از سوی دیگر هم ما هیچ متقاضی نداریم که بخواهد در ایران فعالیت بانکی داشته باشد. بحثی که الان مطرح است این است که بانک‌های ما برای انجام تجارت و کسب کار روزانه‌ خود، نیازمند آن هستند که یک شریک خارجی داشته باشند که این امر تحقق پیدا نکرده است.
وقتی مثلا یک اعتبار اسنادی را در کشور گشایش می‌کنیم، در خارج از کشور نیازمند بانکی هستیم که شریک ما باشد و در اینجاست که مشکل ایجاد می‌شود.
با این اوصاف، یک نگاه این است که بگوئیم با توجه به اینکه بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های روزانه‌ خودشان نیاز به ایجاد رابطه با دنیای خارج دارند اما تحریم‌ها جلوی آن را گرفته است و از این جهت نمی‌توانند با بانک‌های خارجی تعامل کنند. یک نگاه دیگر این است که بگوئیم ما از این مرحله عبور کرده‌ایم و اکنون بحث بر سر این است که بانک‌های خارجی بیایند در کشور ما حضور داشته باشند و بانک‌های ما در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.

به نفوذ بانک‌های کشور در نظام مالی بین‌المللی اشاره کردید. آیا اساسا بانک‌های ما می‌توانند با عملکردی که دارند، شعبی را در خارج از کشور ایجاد کرده و سودآوری داشته باشند؟
این اقدام سخت است. برای بانک‌های ما با توجه به آن عقب‌ماندگی که در حوزه‌های مختلف از حاکمیت شرکتی گرفته تا استانداردهای حسابرسی، با آن مواجه هستند، سخت است که بتوانند با بانک‌های خارجی رقابت کنند اما بنده معتقدم بانک‌های ما از مزیتی برخوردارند که از آن غافل هستند که همانا تجربه در زمینه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی است.
بانک‌های متعارف در دنیا، بانکداری اسلامی انجام نمی‌دهند و همانگونه که مطلعید، مسلمانان در تمام نقاط دنیا پراکنده هستند؛ بنابراین بانک‌های ما می‌توانند در نقاط مختلف دنیا شعبه‌ای دایر کرده و در آنجا خدمات مالی اسلامی ارائه دهند.
اگر معتقد باشیم چنین تجربه‌ای در میان بانک‌های ما شکل گرفته که بتوانند خدمات مالی اسلامی به مسلمانان دنیا ارائه دهند، اگر این امکان برای مسلمانان فراهم شود که بتوانند روابط مالی صحیح اسلامی با بانک‌های ما داشته باشند، طبعاً استقبال می‌کنند.
با این اوصاف، من فکر می‌کنم که اگر بانک‌های ما بخواهند، می‌توانند در خارج از کشور حضور خوبی داشته باشند، به شرط اینکه بتوانند عملیات بانکداری اسلامی را به صورت صحیح و درست اجراء کنند و بتوانند به مسلمانان در کشورهای دیگر نشان بدهند که در حال اجرای صحیح عملیات بانکداری اسلامی هستند و فعالیت صوری انجام نمی‌دهند و از این طریق کسب سود هم داشته باشند.
فرمودید بانک‌های ما تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌اند. آیا بانک‌های سایر کشورهای اسلامی تاکنون در این زمینه عملکرد موفقیت‌آمیزی داشته‌اند؟
در زمینه انتشار صکوک خیلی موفق بوده‌اند و بسیاری از این کشورها توانسته‌اند از طریق فروش صکوک در کشورهای دیگر، منابع مالی قابل توجهی را برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاریشان در داخل کشور جمع‌آوری کنند.
یکی از حوزه‌هایی که به نظر من می‌توان فعالیت کرد، حوزه تأمین مالی خُرد است؛ چراکه بانک‌های متعارف، کمتر در حوزه تأمین مالی خُرد وارد شده‌اند و بانک‌های اسلامی اگر بتوانند به شیوه‌های اسلامی، مبادرت به فراهم کردن تسهیلات خُرد برای خانوارها و بنگا‌ه‌ها کنند، می‌توانند در این زمینه موفق باشند.
برطبق آنچه بنده بررسی کرده‌ام، برخی بانک‌های کشورهای غربی در کشورهای اسلامی مبادرت به تأمین مالی خُرد خانوارها به شیوه‌های اسلامی کرده‌اند؛ چراکه به عنوان مثال در کشور خودمان اگر در حوزه تأمین مالی خُرد، صندوق‌های قرض‌الحسنه را کنار بگذاریم، هیچ فعالیت خاص دیگری در این زمینه انجام نمی‌شود.
به این دلیل که در قرض‌الحسنه، هیچ سودی به اعطاکننده تسهیلات قرض‌الحسنه داده نمی‌شود، فعالیت آن محدود است. در زمینه تأمین مالی خُرد، می‌توان روش‌هایی را اعمال کرد که سود‌آور هم باشد، به همین دلیل بسیاری از کشورهای غربی به شیوه‌های اسلامی در کشورهای جهان اسلام، مبادرت به اعطای تسهیلات خُرد در قالب شیوه‌ها و روش‌های تأمین مالی اسلامی می‌کنند و کار آنها گرفته و موفق هم هستند؛ بنابراین ما هم می‌توانیم به این شکل در دنیا فعالیت بانکی انجام دهیم.

منبع: خبرگزاری ایکنا

مدیرعامل بانک پارسیان: پذیرش بانکداری دوگانه در ایران کارشناسی‌شده نیست/ شرط فعالیت بانک‌های خارجی در داخل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بیش از سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد؛ قانونی که بنا بود مقدمات حرکت به سوی بانکداری کامل اسلامی در کشور را فراهم کند اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی و همچنین برخی از مراجع تقلید، این هدف به طور کامل محقق نشده و از طرفی مشکلات ساختاری که در این قانون وجود دارد زمینه اصلاح آن توسط دولت‌ و مجلس را فراهم کرده است.
در مجلس نهم، نمایندگان برای اصلاح این قانون، کارگروهی شامل عده‌ای فقیه و اقتصاددان تشکیل داده و بعد از حدود دو سال تلاش، طرحی را برای این زمینه آماده کردند اما در نهایت به تصویب مجلس نهم نرسید و به مجلس دهم موکول شد.
همچنین در هفته‌های اخیر متن لایحه بانک مرکزی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز منتشر شد تا به گفته مسئولان بانک مرکزی مبنای اصلاح نظام بانکی قرار گیرد اما هنوز سرنوشت این طرح و لایحه نامشخص است و بنابراین نمی‌توان به صورت قاطعانه در مورد آینده بانکداری اسلامی در ایران اظهارنظر کرد.
قطعا در نظام بانکی ایران و در اجرای دقیق ضوابط شرعی، مشکلاتی وجود دارد که موجبات اعتراض برخی از مردم و مراجع محترم تقلید را فراهم کرده و لازم است این مشکلات با همت مسئولان و اولویت قرار گرفتن در قوانین و مقررات برطرف شوند.
همچنین باید اشاره کرد که روز گذشته، ۱۲مهرماه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رساند و به دولت ۴۵ روز فرصت داد تا لایحه خود در این زمینه را ارائه دهد.
تحویل لوایح اصلاح نظام بانکی به دولت
کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در گفت‌وگو با ایکنا درباره وضعیت لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: هنوز لوایح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تحویل مجلس نشده‌اند تا مورد بررسی قرار بگیرند و علی‌الظاهر از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دولت شده‌اند.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: طبیعتا باید دولت این موضوع را در کمیسیون‌های خود بررسی کرده و بعد از تصویب، تبدیل به لایحه دولت شود تا به مجلس شورای اسلامی برود.
تلاش برای اقدامی ماندگار در اصلاح قوانین بانکی
پرویزیان خاطرنشان کرد: آنگونه که بنده از رئیس کل بانک مرکزی شنیدم، ایشان فرمودند تا یکی دو ماه آینده این لوایح را تقدیم مجلس محترم خواهند کرد و مجلس در مهرماه در کمیسیون اقتصادی رسیدگی به طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را آغاز خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تقدیم مجلس شود، احتمالا رویکرد مجلس این خواهد بود که این لایحه را مورد توجه قرار داده و پیش‌بینی ما این است که انشاءالله کار ماندگاری بعد از بیش از سه دهه در حوزه قانونگذاری برای شبکه بانکی تدوین و اجراء شود.
مشکلات بانکداری دوگانه
مدیرعامل بانک پارسیان عنوان کرد: امید است با چنین اقدامی، هم بانکداران تکالیف و وظایف خود را به شکل صحیح بدانند و هم مشتریان شرایط و وضعیت را درک کرده و هم اینکه سهامداران بانک‌ها در شرایط بهتری قرار بگیرند و در مجموع، عدالتی بین ذی‌نفعان شبکه بانکی ایجاد شود.
پرویزیان در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه کشور مالزی، در زمینه بانکداری و مالی اسلامی پیشرو است و اکنون در آن کشور بانکداری دوگانه حاکم است، آیا ما هم می‌توانیم برای رعایت کامل بانکداری اسلامی در فعالیت‌های بانکی چنین روندی را در پیش بگیریم؟ اظهار کرد: بنده معتقدم پذیرش بانکداری دوگانه، بحث کارشناسی و دقیقی نیست؛ چراکه باید قانون جامع و دقیقی داشته باشیم که در ذیل آن قانون، عملیات مختلف بانکی و از جمله عملیات بانکی بین‌الملل به رسمیت شناخته شود.
شرط فعالیت شعبات بانک‌های خارجی در کشور
وی همچنین درباره وضعیت رعایت فعالیت‌های شرعی از جانب شعب بانک‌های خارجی در کشور اظهار کرد: اکنون در حوزه بانک‌های توسعه‌ای دارای تعاملاتی با بانک‌های خارجی هستیم و با برطرف شدن تحریم‌ها و ایجاد شرایط بهتر برای ورود بانک‌های خارجی، اگر یک بانک خارجی بخواهد در خاک جمهوری اسلامی فعالیت کند، طبیعتا باید بر طبق قانونی که در کشور حاکم است عمل کند.
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان تأکید کرد: نظارت سازمان نظارتی بانکی کشور بر این امر هم قابل تسری و اعمال است؛ به این دلیل که منافعی که دارد و اقداماتی که انجام می‌دهد باید تحت نظارت باشد و مجوز قانونی از دستگاه نظارتی دریافت کند و آن دستگاه نظارتی می‌تواند قوانینی را برای این بانک‌ها وضع کند که قابل اجراء باشد.

منبع: ایکنا

حجت الاسلام دکتر احمدعلی یوسفی: باید نهادهای حوزوی،فقهای شورای فقهی را معرفی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اصلاحیه‌هایی که قرار است در نظام بانکداری اسلامی کشور با تغییرات در قانون بانکداری اسلامی مصوبه سال ۱۳۶۲ ایجاد شود، گفت: از جمله این تغییرات ایجاد شورای فقهی ناظر در بانک مرکزی است که گفته می‌شود به امر اسلامی‌تر شدن بانکداری ایرانی و به کارگیری نظرات فقها در این رابطه کمک خواهد کرد.
وی راجع به تاثیر بکارگیری شورای فقهی در بانک مرکزی بر اجرایی کردن علم اقتصاد اسلامی که جزئی از علوم انسانی اسلامی است، اظهار داشت: ایجاد شورای فقهی یکی از موادی است که در قانون به آن تصریح شده است اما طبق اصلاحیه فعلی ایجاد شورای فقهی نمی‌تواند بر اسلامی شدن اقتصاد کشور و نظام پولی کشور کمک کند زیرا در آنجا آمده است که شورای نگهبان باید تعیین تکلیف کند و به انتخاب اعضای این شورای فقهی بپردازد که این امر درست نیست.
استاد حوزه علمیه قم تاکید کرد: باید در اصلاح قانون بانکداری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه و مدیریت حوزه علمیه قم، فقهای شورای فقهی را معرفی کند زیرا این بسیار مهم است که در معرفی اعضای شورای فقهی باید نهاد حوزوی دخالت لازم داشته باشد تا فقهای ویژه‌ای طبق تشخیص حوزه علمیه قم که در خصوص اقتصاد اسلامی و نظام پولی اسلامی اطلاعاتشان بیش از سایر همتایانشان است انتخاب شود اما متاسفانه در این قانون این گونه نیست.
مولف کتاب «ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن» تصریح کرد: در این اصلاحیه شورای فقهی ممکن است نقش داشته باشد اما چون حوزه به عنوان هدایتگر شورای فقهی در این قانون دخالتی ندارد در این اقدام نقص ایجاد می‌کند و باید بگوییم این اصلاحیه اصل خوبی است اما اجرای آن تضمین‌کننده بانکداری اسلامی نیست.
یوسفی با تاکید براین نکته که ما بانکداری اسلامی نخواهیم داشت مگر آن که نظام اقتصادی اسلامی داشته باشیم و بعد بانکداری را در آن نهادینه کنیم، تصریح کرد: قبل از بانکداری اسلامی باید دقیقا مشخص کنیم که اقتصاد اسلامی چیست و در اقتصاد اسلامی به دنبال گردش پولی براساس نظام بانکداری اسلامی باشیم.
وی افزود: این کار هم در قانون فعلی صورت نگرفته است و در واقع قانون فعلی تفاوت معناداری با قانون قبلی نخواهد داشت و ممکن است این قانون برخی از مواد آن را به موازین فقهی نزدیک کند اما تا اصلاحیه درستی در ماده شورای فقهی قانون بانکداری اسلامی صورت نگیرد نمی‌توانیم به این بانکداری و اقتصاد اسلامی دست یابیم.
این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه راه رسیدن به پایه‌های اسلامی در جامعه را تولید و اجرای علوم انسانی اسلامی دانست و گفت: راه رسیدن به تولید علوم انسانی از این راه نیست. تولید علوم انسانی اسلامی که یکی از اصلی ترین این علوم هم اقتصاد اسلامی است باید بر پایه فقه باشد البته نه فقهی که این روزها تلاش می‌شود برپایه آن به علوم انسانی اسلامی رسید.
وی با اظهار این مطلب که در اسلام دو نوع فقه وجود دارد، افزود: یک فقه اصغر است که احکام تکلیفی و رفتاری انسان‌ها را در عرصه‌های مختلف بیان می‌کند و این فقه، فقه تولید علوم انسانی نیست. دیگری فقه اکبر است که تولید علوم انسانی اسلامی تابع فقه اکبر است؛ زیرا در علوم انسانی اسلامی مانند اقتصاد اسلامی باید به روش‌ها و مبانی اقتصاد اسلامی دست یابیم که فقه اکبر هم اصول و مبانی و روش‌های زندگی اسلامی را تعیین می‌کند.
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: فقه اصغری که این روزها در تلاشیم مبانی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی را از آن بیرون بکشیم یکی از بخش‌های فقه اکبر حساب می‌شود و تکیه بر این فقه به ما کمکی نمی‌کند. اگر ما بخواهیم به تولید علوم انسانی اسلامی بپردازیم حتما باید از فقه اکبر استفاده کنیم در غیر این صورت اگر خیال کنیم از طریق فقه اصغر موجود به علوم انسانی اسلامی برسیم به انحراف خواهیم رسید.
استاد حوزه علمیه قم در پایان تاکید کرد: اقتصاد اسلامی به معنای تولید علوم اقتصادی اسلامی است که باید به کمک فقه اکبر صورت بگیرد و در این کمک جایگاه نهاد پولی و یا بانکی در اقتصاد اسلامی به صورت کارآمد تر مشخص شده است و اگر می‌خواهیم از فقه اکبر کمک درست بگیریم باید به سراغ نهادهای حوزوی برویم که کارشناس این موارد هستند نه نهادهای سیاسی.
گفتنی است قانون بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۲ در ایران به تصویب رسید که در طول ۳۳ سال گذشته نظام بانکداری ایرانی با تکیه براین قانون فعالیت داشته اما طبق ایراداتی که مراجع تقلید بر نظام بانکداری کشور گرفتند قرار به اصلاح قانون بانکداری اسلامی شد. بر همین اساس از سال گذشته طبق طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان بانکداری بدون ربا تهیه کرده‌اند شورایی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی بانک مرکزی، یک کارشناس اقتصادی، یک حقوقدان و پنج فقیه به پیشنهاد شورای نگهبان با عنوان شورای فقهی یکی از ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد که وظیفه نظارت بر اقدامات نظام بانکداری بدون ربا را بر عهده خواهد داشت.

منبع: پایگاه خبری طلیعه

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان: کارت‌های اعتباری مشکل شرعی ندارند.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان با بیان اینکه کارت‌های اعتباری می‌توانند عاملی برای رونق پایدار اقتصادی باشند، تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی، رصد شش تا یک ساله درآمد متوسط فرد را عامل اعتبار سنجی کارت‌های اعتباری در دنیا اعلام کرد و گفت: در ایران هم باید این رویه پیش گرفته شود.
وی افزود: معمولا در کنار این ارزشیابی میزان درآمد متوسط فرد، یک تاییدیه برداشت از حقوق و برداشت از درآمد از محل کار آن فرد یا یک وثیقه معتبر در حد اعتبار از متقاضی دریافت می‌شود، یا اینکه متقاضی باید ضامن معتبری معرفی کند.
عضو کارگروه بانکداری بدون ربا معتقد است، زیرساخت اعتبارسنجی این کارت‌ها در حال حاضر در کشور فراهم است و بانک مرکزی می‌تواند با اطلاعات متمرکزی که در دست دارد، به نظام بانکی کمک کند.
موسویان شبکه شتاب را سامانه اطلاعاتی یکپارچه مناسب برای این طرح دانست و اهرم محدودیت خدمات را ابزار مهمی در جهت پایین آوردن ریسک تعویق مطالبات در آن معرفی کرد و گفت: به محض اینکه یکی از مشتریان نتواند بدهی خود را بدهد، به همه بانک‌ها هشدار داده می‌شود و بانک‌ها دیگر مجاز نیستند، به او کارت اعتباری و تسهیلات بدهند.
وی این قابلیت را عامل انگیزشی مهمی برای مشتریان در جهت حفظ اعتبار و بهره‌مندی مستمر از خدمات بانکی خواند که طبق آن افراد برای حفظ اعتبار و عدم رویارویی با محدودیت‌های خدمات بانکی مجبور می‌شوند، بدهی‌های خود را از ناحیه کارت اعتباری بپردازند.
 
کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها
موسویان با برشمردن مزیت‌های متعددی برای این کارت‌ها، این طرح را در کاهش هزینه عملیاتی معاملات و تسهیلات خرد موثر خواند که هم می‌تواند برای فعالان اقتصادی، بانکها و هم متقاضیان مناسب باشد.
وی تصریح کرد: این کاهش هزینه عملیاتی برای بانک‌ها فرصتی را فراهم می‌کند که بتوانند بر امور تسهیلات بزرگ و کلان متمرکز شده و به نحو موثرتری به اعتبارسنجی آن بخش بپردازند؛ متقاضیان نیز به واسطه این طرح از کاهش فرآیند زمانی گرفتن تسهیلات که در حال حاضر معضل بزرگی است و مدت‌ها طول می‌کشد، رها می‌شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه قابلیت استفاده متناوب از این کارت‌ها مزیت دیگری است که خود به کاهش عملیات وقت‌گیر بانکی کمک می‌کند، گفت: هنگامی که کارت اعتباری برای یک مشتری معتبر صادر می‌شود، تا زمانی که نزد آن بانک اعتبار دارد می‌تواند به راحتی تا سقف اعتبار از آن استفاده کند و هر زمان به میزانی که موجودی داشت، پرداخت کند.
 
کارت‌های اعتباری؛ عاملی برای ایجاد رونق پایدار
موسویان این کارت‌ها را عاملی در رونق پایدار و خروج کشور از رکورد خواند و افزود: این کارت‌های اعتباری برای فعالان اقتصادی که تولیدشان در شرایط رکود انبار شده بود، می‌تواند نوید رونق فروش باشد.
وی با بیان اینکه صدور چنین کارت‌هایی فرصت مناسبی است که فعالان اقتصادی باید آن را غنیمت دانسته و از آن بهره‌مند شوند، گفت: اگر تولید کنندگان با بانک‌هایی به توافق برسند که نسبت به محصولات ایرانی نه تنها نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که 18 درصد است، بلکه تخفیفی هم برای بانک‌ها در نظر بگیرند و با نرخ‌های 15 یا 14 درصدی، کارت‌ها را برای کالاهای ایرانی عرضه کنند، در این صورت رونقی در کسب و کار و اشتغال در بخش کالاهای ایرانی به وجود می‌آید و تولید ملی افزایش می‌یابد.
 
تخفیف در نرخ سود برای پرداخت زودتر از موعد
وی در مقایسه این تسهیلات با کارت و بدون کارت اعتباری گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان داده این کارت‌های اعتباری در مقایسه با تسهیلات بدون کارت از منظر تعویق مطالبات، ریسک پایین‌تری دارد و تخفیف در سود برای پرداخت زودتر از موعد هم فرصت دیگری است که این کارت‌ها برای مشتریان فراهم آورده‌اند.
موسویان به شرعی بودن این طرح اشاره کرد و گفت: در جذب سپرده، سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد که آن منابع را در فعالیت‌های سودآور اقتصادی در چارچوب قوانین و مقررات به کار بگیرد و یکی از چارچوب‌های شرعی، کاربرد کارت‌های اعتباری است که در برنامه پنجم توسعه آمده و به عملیات بانکی بدون ربا اضافه شده ‌است؛ پس بانک‌ها هم می‌توانند از سرمایه‌های خودشان برای این کارت‌های اعتباری استفاده کنند و هم از سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، بلند‌مدت و میان‌مدت که به وکالت در اختیار بانک‌ها گذاشته شده، برای تامین مالی کارت‌های اعتباری استفاده کنند و مشکل شرعی از این جهت وجود ندارد.
 
افزایش مصرف‌گرایی؛ تنها نقطه ضعف کارت‌های اعتباری
وی تنها اشکال این طرح را احتمال افزایش مصرف‌گرایی در بین جامعه خواند و ادامه داد: گرایش به مصرف‌گرایی در برخی از کشورهای دنیا مثل آمریکا دیده شده است، اما در کشورهایی مثل آلمان و ژاپن این مسئله مشاهده نشده است.
موسویان در پاسخ به پرسشی درباره تقویت بازار تولیدات داخلی و توجه به آن در این کارت‌ها گفت: این مسئله به سیاست‌گذاری بانک مرکزی یا هر بانک عامل طرح بر می‌گردد، اما در کل این کارت‌های اعتباری فی‌نفسه این گنجایش و ظرفیت را دارند که به صورت عام برای انواع کالا و خدمات تعریف شوند، یا مخصوص کالا و خدمات ویژه‌ای باشند، یا با اولویت کالا و خدمات داخلی به کار گرفته شوند.

منبع: خبرگزاری فارس