جراحی نظام بانکی؛ آغاز خوب اما دیر

نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک‌ها نه در پرداخت سود علی‌الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده‌گذاران رقابت کنند.

وزیر اقتصاد سال 95 را به خاطر پیاده سازی استانداردهای جدید گزارش دهی مالی، نقطه عطفی برای کشور دانسته است. استانداردهایی که با اولویت بانک‌ها، امسال در دو حوزه پیاده شد و روندی مثبت را در اصلاح نظام بانکی، هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عملکردی، فراهم کرد. در ادامه ضمن تشریح این دو حوزه، دستاوردهای آن را تشریح و این موضوع را طرح خواهیم کرد که با وجود وسعت کارهای باقی مانده برای تکمیل جراحی و به مقصد رساندن این مسیر جدید حاصل از عطف ایجاد شده، علت تاخیر در اقدام و کشاندن پروژه‌های حیاتی به سال آخر فعالیت دولت چیست؟

اجبار بانک‌ها برای گزارش دهی به سپرده گذاران: حوزه اول مربوط به لزوم گزارش دهی بانک‌ها به سپرده گذاران، همزمان با سهامداران، بود. حتما می دانید که طبق قواعد بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده گذار است؛ به این معنا که منابع را طبق عقودی دریافت می کند و بعد از انجام سرمایه‌گذاری و کسر هزینه ها، باید سود مربوطه را به موکل بازگرداند. البته قانونگذار در بانکداری بدون ربا، جهت ایجاد تسهیل در امر جذب و تجهیز منابع توسط بانک، وضع سود علی‌الحساب توسط بانک‌ها را مجاز شمرده است؛ به این معنی که بانک‌ها حداقل سود قابل حصول خود را برای مشتریان تضمین و پرداخت کنند و مازاد آن را در پایان دوره مالی بپردازند. اما به مرور زمان این سود علی‌الحساب به سود قطعی و نهایی سپرده‌ها تبدیل شد. حتی کار به آنجا رسید که سود علی الحساب برخی بانک ها از میزان سود قطعی پایان دوره آنها پیشی گرفت! با تشدید این مسئله در جریان رقابت منفی بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر در سال‌های اخیر، صدای رئیس کل بانک مرکزی هم درآمد و صریحا نسبت به این رفتار بانک ها هشدار داد.

در مواجهه با این گونه مسائل، بانک مرکزی از امسال بانک ها را موظف به گزارش‌دهی صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری کرد. موضوعی که به گفته کارشناسان فقهی بانک مرکزی نه تنها یک حسن بلکه یک ضرورت بانکداری بدون رباست. اما در این حوزه این پایان کار نیست؛ از نظر نگارنده نقطه مطلوب در بانکداری بدون ربا، زمانی است که بانک‌ها نه در پرداخت سود علی‌الحساب، بلکه در پرداخت سود قطعی مازاد به سپرده‌گذاران رقابت کنند. یعنی مردم در انتخاب بانک برای سپرده‌گذاری، نه به نرخ سود علی‌الحساب، بلکه به عملکرد سال های گذشته بانک‌ها در ایجاد سرمایه گذاری های موثر و ایجاد سود کل نگاه کنند؛ طبیعتا هر موسسه یا بانکی که در گذشته توانسته باشد سودی بالاتر نسبت به سود علی‌الحساب پرداخت کند و این موضوع به تایید موسسات حسابرسی و اعتبارسنجی موثق رسیده باشد، مورد اقبال بیشتر خواهد بود. آن گاه شباهت "ظاهری" –که در سال‌های اخیر، گاه ماهوی نیز شده است- بانکداری فعلی ما با بانکداری ربوی از بین خواهد رفت. البته این موضوع زیرساخت های نهادی گسترده ای را می طلبد که صورت های مالی جدید، اولینِ آنهاست؛ حسابرسی دقیق و موثق، اعتبارسنجی معتبر بانک‌ها و موسسات واسط مشاوره یا سرمایه‌گذاری– بین مردم و بانک ها- برخی از این زیرساخت ها و الزامات است که تشکیل آن عزم می طلبد.

استانداردسازی صورت های مالی: گام دیگر مسئولان نظام بانکی و اقتصادی کشور، سخت گیری بر بانک ها برای اصلاح صورت‌های مالی بر اساس استانداردها بود؛ موضوعی که واکنش‌ها و تبعاتی نیز برای متولیان این امر داشت. از جمله موجب زیان سهامداران و اعتراض آنها نسبت به بانک مرکزی شد. اما بانک مرکزی پیه این جراحی را به تن خود مالید و صورت های مالی اکثر بانک‌ها اصلاح شد. اگرچه کسی در این میان پاسخگوی زیان سهامدارانی که به صورت های پیشین مالی اعتماد کرده بودند، نبود.

مسیر خوب اما بسیار پر تعلل

البته این اقدامات می‌توانست بسیار زودتر صورت گیرد نه اکنون که معضلات نظام بانکی مثل یک غده چرکین در معرض دید همگان قرار گرفته است. علاوه بر این اقدامات، دولت بالاخره تیرماه امسال برنامه سه مرحله ای خود برای اصلاح نظام بانکی را هم ارائه کرد. اینکه "چرا امسال و در سالگرد آغاز چهارمین سال فعالیت دولت یازدهم؟" سوالی است که باید توسط مسئولان پاسخ داده شود. علاوه بر آن دولت بالاخره پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را پس از 30 سال و بعد از اولتیماتوم مجلس، در مردادماه امسال رونمایی کرد. اما تعلل ها باقی است. بعد از گذشت 7 ماه ازاین پیش نویس ها هنوز این لایحه به مجلس ارائه نشده است. ای کاش زودتر در این مسیر اصلاح گام می گذاشتیم و این نقطه عطف را زودتر رقم می‌زدیم. ای کاش دست اندرکاران کمی از تعلل‌های بی‌مورد بکاهند تا اقتصاد کشور از موهبت‌های اصلاحات این چنین بهره مند گردد. بیم آن می‌رود که این طولانی کردن دوره درد و بیماری جان نحیف و بیمار نظام بانکی کشور را قبل از علاج قطعی بستاند.

منبع: سرمقاله روزنامه خراسان، شماره 19484 – تاریخ یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵.

چشم‌انداز بانکداری اسلامی در اندونزی

بر اساس پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی فیچ، به دلیل رقابت شدید بانک‌های متعارف، پایین بودن کیفیت دارایی‌ها، احیای اقتصادی کند و افزایش هزینه‌های اعتباری، انتظار می‌رود سودآوری بانک‌های اسلامی اندونزی پایین باقی بماند.

در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، نسبت بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی اندونزی ۰٫۶ درصد بوده (در پایان سال ۲۰۱۵ این رقم ۰٫۵ درصد بوده)، در حالی که این نسبت برای بانک‌های متعارف ۱٫۹ درصد بوده است. این صنعت برای استمرار رشد خود نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت و کمک‌های مقرراتی است.

در اندونزی نظام بانکداری دوگانه برقرار است و خدمات بانکی از طریق بانک‌های متعارف و اسلامی ارائه می‌شود. فعالیت‌های بانکداری اسلامی از طریق بانک‌های منطبق با شریعت مانند پی.‌تی. بانک و بی.‌آر.‌آی شریعت یا از طریق واحدهای منطبق با شریعت درون بانک‌های متعارف که به «واحد کسب‌وکار منطبق با شریعت»[1] معروف‌اند، ارائه می‌شود. تا پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۱۳ بانک اسلامی و ۲۱ واحد کسب‌وکار منطبق با شریعت در اندونزی وجود داشته که ۵٫۱ درصد از حجم دارایی‌ها و ۵٫۶ درصد از حجم تسهیلات ناخالص را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس نقشه راه بانکداری اسلامی اندونزی برای سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و برنامه «من مالی منطبق با شریعت را دوست دارم»[2] که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، سهم بازار ۱۰ درصدی تا سال ۲۰۲۰ برای بانکداری اسلامی در اندونزی پیش‌بینی شده است.

اندونزی با داشتن ۲۰۷ میلیون نفر مسلمان که ۸۱ درصد جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، بیشترین جمعیت مسلمان را در بین کشورهای اسلامی داراست. با وجود این سهم بازار بانکداری اسلامی پس از رشد سریع آن در سال ۲۰۱۳، در سطح ۵ درصد تثبیت شد که حاکی از دشوار بودن نفوذ بیشتر در بازار است.

نسبت تسهیلات غیرجاری (بیش از ۹۰ روز) در بانک‌های اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، ۴٫۳ درصد بوده است که در مقایسه با مقدار ۳ درصد در بانک‌های متعارف تا حدودی زیاد بوده و بیانگر لزوم تقویت استانداردها و کنترل ریسک‌ها در بانک‌های اسلامی است. همچنین نسبت پوشش ذخایر تسهیلات غیرجاری در بانک‌های اسلامی برابر با ۴۵٫۶ درصد بوده که در مقایسه با نسبت ۱۰۸٫۷ درصدی در بانک‌های متعارف پایین است و نشان‌دهنده ریسک زیاد احتمالی در از بین رفتن سرمایه است.

نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی اندونزی در پایان سپتامبر ۲۰۱۶، در سطح ۱۵٫۴ درصد قرار داشته است و هرچند نسبت مناسبی محسوب می‌شود ولی با نسبت کفایت سرمایه ۲۲٫۶ درصدی در بانک‌های متعارف فاصله زیادی داشته است. بر اساس پیش‌بینی موسسه فیچ، نسبت کفایت سرمایه بانک‌های اسلامی اندونزی به دلیل رشد تسهیلات غیرجاری، در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تغییر زیادی نخواهد کرد.

در اندونزی بانک‌های اسلامی و متعارف دارای مقام ناظر واحد به نام «سازمان خدمات مالی»[3] هستند و استانداردهای احتیاطی نیز معمولاً برای آنها همراستا در نظر گرفته می‌شود. از جمله تفاوت‌های مقررات‌گذاری بین بانک‌های متعارف و اسلامی، در نظر گرفتن ذخایر قانونی کمتر برای بانک‌های اسلامی و نسبت تسهیلات به ارزش دارایی (خریداری شده) بیشتر برای بانک‌های متعارف در برخی انواع تسهیلات است. به علاوه بانک مرکزی اندونزی برای کمک به بانک‌های اسلامی جهت مدیریت نقدینگی، ابزارهای پولی منطبق با شریعت همانند ابزار سپرده ویژه[4] منطبق با شریعت، صکوک و اوراق ودیعه را ارائه کرده است.

طبق پیش‌بینی موسسه رتبه‌بندی فیچ، رشد تسهیلات بانک‌های اسلامی به دلیل پایین بودن کیفیت دارایی‌ها (بالا بودن حجم تسهیلات غیرجاری) و تمرکز بانک‌ها بر کاهش تسهیلات غیرجاری به جای رشد تسهیلات، پایین خواهد ماند. با وجود این، در میان‌مدت به دلیل بهبود محیط عملیاتی و ارتقای روش‌های مدیریت ریسک در این صنعت، کیفیت دارایی‌ها نیز بهتر خواهد شد.

منبع : پژوهشکده پولی و بانکی

[1]. Unit Usaha Shari'ah

[2]. ‘I Love Shari'ah Finance’ programme

[3]. Otoritas Jasa Keuangan

[4]. outstanding deposit facility

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

مقاله « بررسی مدل‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی » مجله پژوهش های مالی اسلامی

سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی، یکی از روش‌های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت‌های خاص و ویژۀ آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته‌است.

بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته‌اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی معرفی نموده‌اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد.

در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر کارایی دارند و همچنین نحوۀ عملکرد آن‌ها در شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی پرداخته‌است.

نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده‌اند، بیانگر این مطلب می‌باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجارۀ‌ موصوف فی‌الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجارۀ‌ موصوف فی‌الذمه نیز می‌توان در فرآیند سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر اسلامی استفاده نمود.

برای دریافت کامل این مقاله این جا کلیک کنید

مقاله « مشروعیت ریسک مالی از دیدگاه آموزه های اسلامی » مجله پژوهش های مالیه اسلامی

ریسک، یکی از  مشخصه‌های کلیدی شکل‌گیری تصمیم در حوزۀ‌ سرمایه‌گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است.

هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره‌پذیری از دیدگاه آموزه‌های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می‌باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟

یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی شامل آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، رفتار انبیاء و ائمه (ع) و مبانی و قواعد فقهی موجود در کتب شیعه، اقدام به ریسک در اسلام امری جایز و حتی در برخی موارد لازم می‌باشد. ضمناً، خلق ارزش، لازمۀ مشروع‌بودن ریسک از دیدگاه اسلام بوده، اسلام ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در امور مالی مشروط به ایجاد ارزش جدید را تجویز می‌نماید.

برای دریافت کامل این مقاله این جا کلیک کنید

بازسازی استراتژی؛ راهکاری برای تصاحب جایگاه برتر مالی اسلامی

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت 

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس بانک بین المللی کویت (KIB) در مصاحبه‌ای که با سایت "World Finance” انجام داد، گفت: بانک‌های اسلامی به عنوان رقبای جدید بازار مالی می‌بایست به ارزیابی مجدد استراتژی‌های خود به منظور باقی‌ماندن در جایگاه برتر در حوزه صنعت بپردازند. در بانک بین‌المللی کویت (KIB) که در سال 2007 تبدیل به یک بانک منحصرا اسلامی شد، حفظ مزیت رقابتی یک اولویت عمده به شمار می‌آید و جهت‌گیری‌های آینده بانک بر همین اساس تعیین می‌گردد.

شیخ محمد الجرّاح الصباح، رئیس KIB به World Finance”" گفت: بانکداری اسلامی در حالت ثبات رشد و توسعه قرار دارد هر چند در این حوزه رقابت شدیدتر است. بنابراین در صنعت مالی بین‌الملل نه تنها شاهد افزایش تعداد موسسات بانکداری اسلامی هستیم، بلکه تلاش مضاعفی در بین بانک‌های متعارف برای تنوع بخشیدن به محصولات شکل گرفته و با ورود به بازار بانکداری اسلامی سعی در افزایش توان رقابتی خود دارند. به همین منظور برخی از این بانک‌ها با تأسیس و ایجاد یک بازوی بانکداری اسلامی درصدد رونق کسب و کار خود هستند.  بانک‌های اسلامی در حال حاضر در پی ارتقاء موقعیت خود از طریق بکارگیری راه‌حل‌های بدیع و همچنین جذب مشتریان بیشتر با ارائه بهترین خدمات ممکن هستند. 

وی در ادامه افزود: بانک بین المللی کویت (KIB) در طول حضور 45 ساله خود، حضور و مشارکتی فعال در توسعه کشور کویت داشته است. KIB در آغاز به عنوان بانک تخصصی در حوزه املاک و مستغلات فعالیت می‌کرد اما اخیرا به عنوان بانک خدماتی کاملا اسلامی در حال فعالیت است. در واقع این بانک در سال 2007 با تبدیل شدن به یک بانک ارائه‌دهنده‌ی خدمات کاملا مشروع راه را برای مالی اسلامی در کویت هموار ساخت و فرصت مناسبی برای حضور مؤثر و قوی در چشم انداز مالی کشور فراهم آورد.

رئیس بانک بین‌المللی کویت تصریح کرد: بر اساس محاسبات سالانه، دارایی بانکداری اسلامی در حال حاضر 45.2 درصد از کل دارایی‌های بانکی کویت را تشکیل می‌دهد و انتظار می‌رود این رقم در ادامه، روند رو به رشدی را طی نماید. اما با وجود افزایش فضای رقابتی بازار، KIB از اطمینان قطعی برخوردار است که بانک اسلامی از سوی مشتریان و کارکنان کویتی انتخاب خواهد شد. به منظور رسیدن به این هدف بزرگ، KIB اخیرا یک استراتژی جامع تحول اجرا نموده که در جهت ایجاد تحول در سطوح مختلف بانک طراحی شده است.

الجرّاح افزود: «تغییر فضای اقتصادی کشور و گرایش دولت به بخش بانکداری اسلامی موجب اتخاذ یک رویکرد فعالانه از سوی KIB شده است. با چشم‌انداز استراتژیک متمرکز و جدید، ما به افزایش سطح حضور خود در عرصه صنعت و همچنین تقویت توان رقابتی خود امیدوار هستیم. با بهره‌مندی از مزایای اقتصاد در حال تحول و همچنین برخورداری از حمایت سخاوتمندانه دولت، بانک‌های اسلامی کویت به خوبی طوفان اقتصادی را که در حال حاضر کشورهای نفت‌خیز حوزه خلیج فارس با آن مواجه هستند، مدیریت می‌نمایند. KIB  با یک برنامه تحول موفق به خوبی خود را با بازاری که به سرعت در حال تغییر است، مطابقت می‌دهد و با وضع یک مزیت رقابتی و مستحکم در خود، متعهد می‌شود که به یک رهبر جهانی در مالی اسلامی تبدیل خواهد شد.

منبع :پژوهشکده پولی و بانکی

مجوز جدید دولت به وزارت اقتصاد/ انتشار اسناد خزانه اسلامی

با تصمیم هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد نسبت به انتشار حداکثر ۱۴۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی اقدام کند.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس سازوکار مقرر در آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ت۵۳۴۱۰هـ مورخ ۱۳۹۵,۰۶.۰۹ نسبت به انتشار حداکثر یکصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۴۵) ریال اسناد خزانه اسلامی، شامل هشتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۵) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر یک سال و شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، اعتبار لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذاری موضوع این تصویب‌نامه را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می‏ نماید.

۳- سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسید شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌نماید.

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی"

باتوجه به فضای اقتصادی به وجود آمده و حل و فصل بخش قابل توجهی از مناقشات سیاسی با جامعه بین‌الملل، امکان انجام فعالیت بیشتری نسبت به قبل برای سرمایه‌گذاران به وجود آمده‌ است.

محمدعلیزاده، مدیر نظارت بر ناشران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید توجه داشت که یکی از اصول بدیهی سرمایه‌گذاری، مقایسه فرصت‌های مختلف سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با یکدیگر است و امکان این مقایسه درصورتی فراهم می‌شود که در تهیه اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری در صورت‌های مالی از یک زبان مشترک استفاده شود.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه استانداردهای حسابداری ایران تا حد زیادی مشابه استانداردهای بین‌‌المللی است، اما این موضوع به شکل رسمی بیان نشده است، از همین‌رو سازمان بورس و اوراق بهادار که طبق ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار، متولی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار است، از سال 1389 باتوجه به مزایای بکارگیری استانداردهای بین‌المللی؛ اقدامات قابل توجهی را برای پیاده‌سازی این استانداردها انجام داد.

مدیر نظارت بر ناشران به ماحصل اقدامات، مصوبه 18 آبان 95 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با بهره گیری از استاندارد های بین المللی حسابداری اشاره کرد و گفت: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه شرکت‌های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران با  سرمایه ثبت شده 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر از آن به تهیه  صورت‌های مالی سالانه، بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم شدند.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه 77 شرکت ملزم به تهیه صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌امللی گزارشگری مالی شده‌اند.

مدیر نظارت بر ناشران با بیان اینکه پیاده‌سازی IFRS به معنای تطبیق حسابداری داخلی با استاندارد های بین المللی است عنوان کرد: پیاده‌سازی IFRS با چالش‌هایی همراه است که مهمترین آنها موضوع ارزش منصفانه، مسائل مالیاتی و ترجمه استانداردها است.

علیزاده ادامه داد: برای حل موضوع ارزش منصفانه، کارگروهی با حضور اساتید و خبرگان بازار سرمایه در سازمان ایجاد شده است که مصوبات آن در حل بسیاری از مسائل بازار سرمایه راه‌گشا خواهد بود.

وی افزود: با توجه به تعاملاتی که با سازمان امور مالیاتی برقرار شده، مسائل مالیاتی نیز در آینده‌ای نزدیک مرتفع خواهند شد.  همچنین در حال حاضر با تلاش دوستان در سازمان حسابرسی، به کشور ایران در پرتابل بنیاد IFRS صفحه‌ای اختصاص داده شده‌ است و ترجمه فارسی تعداد زیادی از استانداردها در سامانه سازمان حسابرسی نیز بارگذاری شده‌اند، که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

به گفته مدیر نظارت بر ناشران برگزاری همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی  و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی" نیز از  تلاش‌ها و اقدامات مؤثر و مثمر ثمر سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای همگرایی بیشتر نهادها و سازمان‌های درگیر در پروژه پیاده‌سازی  IFRS از جمله بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، سازمان امور مالیاتی، سازمان حسابرسی مجلس شورای اسلامی است.

علیزاده در پایان با بیان اینکه همایش "استانداردهای بین‌‌المللی و گزارشگری مالی و نقش آن در ارتقای شفافیت مالی"در هفتم اسفند 95 برگزار خواهد شد، عنوان کرد: فرآیند حرکت به سوی IFRS در ابتدا کند بود ولی به تدریج شتاب بیشتری به خود گرفت. در حال حاضر شرکت‌های ایرانی درصورتی‌که بخواهند سهم خود را در بازارداخلی و خارجی حفظ کنند باید خود را با شرایط گزارش‌دهی بین‌المللی وفق دهند. چون افزایش قابلیت مقایسه، شفافیت بیشتر، جلوگیری از سودهای موهوم و کاغذی، جلوگیری از کتمان درآمد، فرار مالیاتی و... از خواسته‌های سهامداران داخلی و خارجی است که IFRS این خواسته‌ها را برآورده می‌سازد .

معرفی کتاب کتاب «مالی اسلامی؛ سطح متوسط»

انتشارات وایلی کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» را به قلم نبیل مغربی، عباس میرآخور و زمیر اقبال در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» درصدد پر کردن شکاف علمی موجود در اذهان دانشجویان و افراد حرفه‌ای است که در حال حاضر با اصول مالی اسلامی آشنا هستند ولی درصدد افرایش دانش خود درباره نظریه مالی اسلامی و شیوه‌های آن می‌باشند. این متن جامع خوانندگان را از طریق پوشش تحولات جهانی و توصیف نقش مالی اسلامی در جامعه مالی جهانی آماده می‌سازد و آنها را در درک این جنبه مهم از چشم انداز مالی بین‌الملل راهنمایی می‌نماید.

کتاب فوق‌الذکر مفاهیم و مسائل خاص مالی اسلامی را در حوزه عملیاتی و اجرائی ارتقا می‌بخشد و مطالعه بیشتر هر فصل را پیشنهاد می‌کند و همچنین تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای از مطالب به همراه اطلاعات کلیدی در قالب طریق نمودار‌ها، ارقام و جداول ارائه می‌نماید.

در بیش از چند دهه گذشته، تغییرات عمیقی در چشم انداز مالی از جمله نوآوری‌های عمده در ابزارهای مالی و تغییرات اساسی در مقررات صورت گرفته است. با توجه به اینکه بازارهای مالی جهانی به طور فزاینده‌ای در عرصه صنعت ایفای نقش می‌نماید. لذا آگاهی فعالان حرفه‌ای صنعت مالی از ماهیت و پیامدهای نظریه‌های اصلی مالی اسلامی و شیوه‌های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین کسب مهارت‌های زیر ضروری به نظر می‌رسد. 

·       کسب دانش و درک عمیق از مالی اسلامی

·        کاوش نقاط همگن و ناهمگن بین مالی اسلامی و مالی متعارف

·        تقویت هماهنگی بین نظریه‌های مالی اسلامی و مالی متعارف وکاربردهای آن

·        ایجاد آمادگی بمنظور برعهده گرفتن شغل مناسب در حوزه مالی از طریق درک بهتر چگونگی بکارگیری اصول مالی اسلامی

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» یک منبع اصلی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته مالی، اقتصاددانان، پژوهشگران، بانکداران، ناظران مالی و اعضای جامعه بازرگانی به شمار می‌آید که درصدد توسعه درک و آگاهی عمیق‌تر از نظریه های مالی اسلامی و شیوه‌های آن هستند.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

معرفی کتاب کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل»

انتشارات وایلی کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» را به قلم نبیل مغربی، عباس میرآخور و زمیر اقبال در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر نمود.

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» درصدد پر کردن شکاف علمی موجود در اذهان دانشجویان و افراد حرفه‌ای است که در حال حاضر با اصول مالی اسلامی آشنا هستند ولی درصدد افرایش دانش خود درباره نظریه مالی اسلامی و شیوه‌های آن می‌باشند. این متن جامع خوانندگان را از طریق پوشش تحولات جهانی و توصیف نقش مالی اسلامی در جامعه مالی جهانی آماده می‌سازد و آنها را در درک این جنبه مهم از چشم انداز مالی بین‌الملل راهنمایی می‌نماید.

کتاب فوق‌الذکر مفاهیم و مسائل خاص مالی اسلامی را در حوزه عملیاتی و اجرائی ارتقا می‌بخشد و مطالعه بیشتر هر فصل را پیشنهاد می‌کند و همچنین تجزیه و تحلیل پیشرفته‌ای از مطالب به همراه اطلاعات کلیدی در قالب طریق نمودار‌ها، ارقام و جداول ارائه می‌نماید.

در بیش از چند دهه گذشته، تغییرات عمیقی در چشم انداز مالی از جمله نوآوری‌های عمده در ابزارهای مالی و تغییرات اساسی در مقررات صورت گرفته است. با توجه به اینکه بازارهای مالی جهانی به طور فزاینده‌ای در عرصه صنعت ایفای نقش می‌نماید. لذا آگاهی فعالان حرفه‌ای صنعت مالی از ماهیت و پیامدهای نظریه‌های اصلی مالی اسلامی و شیوه‌های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و همچنین کسب مهارت‌های زیر ضروری به نظر می‌رسد. 

·       کسب دانش و درک عمیق از مالی اسلامی

·        کاوش نقاط همگن و ناهمگن بین مالی اسلامی و مالی متعارف

·        تقویت هماهنگی بین نظریه‌های مالی اسلامی و مالی متعارف وکاربردهای آن

·        ایجاد آمادگی بمنظور برعهده گرفتن شغل مناسب در حوزه مالی از طریق درک بهتر چگونگی بکارگیری اصول مالی اسلامی

کتاب «مالی اسلامی؛ نظریه و عمل» یک منبع اصلی برای فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته مالی، اقتصاددانان، پژوهشگران، بانکداران، ناظران مالی و اعضای جامعه بازرگانی به شمار می‌آید که درصدد توسعه درک و آگاهی عمیق‌تر از نظریه های مالی اسلامی و شیوه‌های آن هستند.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی

معرفی کتاب «مقدمه ای بر سواد مالی»

کتاب «مقدمه ای بر سواد مالی» تالیف دکتر عادل پیغامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق

مؤلفان این اثر هدف از نشر اینگونه آثار را تولید کتب و منابع آموزشی و کمک آموزشی و نیز تربیت و آموزش معلمان در حوزه سواد مالی می‌دانند، چرا که از جمله فعالیت‌هایی است که به طور بسیار گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا انجام می‌شود.

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا یکی از راه‌های اصلی مقابله با مشکلات اقتصادی کشور را ارتقای سواد اقتصادی و مالی مردم جامعه خود می‌دانند و به تربیت اقتصادی و مالی افراد جامعه از سنین کودکی تا بزرگسالی می‌پردازند.

این اثر در هفت فصل مجزا و یک پیوست منتشر شده است که در فصل نخست به چیستی و الزامات سواد مالی اشاره شده و مورد کاوی شده است.

 در فصل دوم اثر به بررسی تاریخچه‌ای از آموزش سواد مالی در غرب پرداخته و در فصل سوم نهادهای فعال در حوزه سواد مالی بررسی و معرفی شده است.

نویسندگان اثر در فصل چهارم به تجربه کشورهای مختلف دنیا در طراحی و اجرای استراتژی ملی سواد مالی اشاره نموده و در فصل بعد استانداردهای تدوین محتوای سواد مالی را بررسی نموده و الگوهایی را در این خصوص معرفی نمود‌ه‌اند.

در فصل ششم نیز تحلیل انتقادی الگوی استانداردهای ملی برای سواد مالی را با رویکردی اسلامی بررسی و تبیین نموده‌اند که شامل نوزده نقد جداگانه می‌باشد.

در فصل آخر نیز به پیشینه سواد مالی با عنوان تربیت مالی در تمدن اسلامی ایران پرداخته شده است که در این فصل پنج استاندارد اساسی در تبیین تربیت مالی مورد اشاره قرار گرفته شده است.

در بخش پیوست نیز استانداردهای ملی برای سواد مالی که شامل شش استاندارد شورای تربیت اقتصادی می‌باشد تبیین و مورد بررسی قرار گرفته شده است.

همکاری بانک توسعه اسلامی جهت راه‌اندازی بانکداری اسلامی در تاتارستان

به گزارش بانک توسعه اسلامی، در جریان بازدید از بانک توسعه اسلامی، رستم مینیخانف (رئیس جمهور تاتارستان) بر اهمیت بانکداری و تامین مالی اسلامی و ضرورت استفاده از ابزارها و شیوه‌های نوین منطبق با شریعت در راستای پاسخگویی به نیازهای موجود تاکید کرد. وی ضمن اشاره به وجود اقلیت‌های مسلمان در این کشور، پاسخگویی به درخواست‌های آنها به خدمات و محصولات بانکداری اسلامی را ضروری توصیف کرد.

مینیخانف در صحبت‌های خود به تفاهم‌نامه موجود بین بانک توسعه اسلامی و سه بانک اصلی روسیه اشاره کرد که در سال ۲۰۱۶ به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک توسعه اسلامی متعهد شده است تا در زمینه‌های مختلفی همچون: ارسال کارشناسان متخصص در حوزه مالی اسلامی، آموزش مباحث و مبانی بانکداری اسلامی به محققان تاتاری، کمک به توسعه بخش خصوصی، طراحی شیوه‌های نوین تجهیز و تخصیص منابع برای دولت و بخش خصوصی و نهایتا افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به کشور تاتارستان کمک کند.

در پایان این بازدید، رئیس جمهور تاتارستان از مقامات بانک توسعه اسلامی دعوت کرد تا در نهمین کنفرانس سالانه با عنوان: «روسیه و جهان اسلام» شرکت کند. هدف از این مجموعه‌ نشست‌های سالانه، فراهم نمودن زمینه تعامل سازنده و افزایش همکارهای مشترک، بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با کشورهای عضو جمهوری روسیه (از جمله تاتارستان) است.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

طراحی استاندارد جدید برای همگن‌سازی هیئت‌های شریعت

به گزارش ZAWYA، اعضای جهانی تأمین مالی اسلامی یک چارچوب استاندارد برای یکسان‌سازی هیئت‌های شریعت با هدف بهبود حاکمیت شرکتی در صنعت بانکداری اسلامی و افزایش انگیزه و علاقه مشتریان تولیدات مالی منطبق بر شریعت منتشر نمودند.

قوانین پیشنهاد شده مربوط به زمانی است که بانک‌های اسلامی در حال تلاش برای گسترش و توسعه جذابیت‌های خود برای مشتریان در بازارهای مرکزی خاورمیانه و جنوب شرق آسیا و علی‌الخصوص سراسر آفریقا هستند.

بانک‌های اسلامی به طور سنتی به راه‌اندازی هیئت‌های شرعی داخلی و متخصصین برای تعیین مجاز بودن محصولات خود از لحاظ شرعی می‌پردازند. چنین مقررات و تنظیمات داخلی در سال‌های اولیه این صنعت مفید است، اما تأسیس هیئت‌های شرعی مستقل در سطح ملی برای تشویق معاملات همگن که ارزان و سریع هستند منجر به کسب فواید و منافع قابل توجهی می‌شود.

سازمان حسابداری و حسابرسی برای موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) به دنبال بازخورد صنعت از استاندارد پیشنهادی تا پایان ماه فوریه با هدف ایجاد نسخه نهایی از ژانویه ۲۰۱۸، است. به نقل از این سازمان، استاندارد معرفی شده به تشویق همگرایی عملیات صنعت بانکداری اسلامی با اجتناب از احکام متناقض و پرورش ثبات برای کلیه محصولات و خدمات می‌پردازد.

در مجموع، فواید این پیشنهاد شامل افزایش اعتبار صنعت مالی اسلامی و ارتقای اطمینان و اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران در نهادهای مالی اسلامی می‌شود. این استاندارد کلیه موارد مربوط به انتصاب و ترکیب بهینه اعضای هیئت شریعت، معیارهای شایستگی متخصصین و همچنین اطمینان از استقلال احکام مربوطه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

عملیات هیئت‌های شرعی تا حد زیادی به صورت مشاوره‌ای است. اما در قالب این استاندارد به متخصصین اجازه داشتن یک رویکرد پیشگیرانه تحت شرایط خاص داده می‌شود. در حال حاضر، مدل متمرکز شده به طور فزاینده‌ای در کل صنعت در حال ایجاد و از استقبال لازم برخوردار است. عمان و بحرین در سال‌های اخیر هیأت‌های شرعی ملی ایجاد کرده‌اند. مراکش و کنیا نیز به دنبال ایجاد نهادهای مشابه هستند. علاوه بر این، مالزی، اندونزی و پاکستان دارای هیئت شرعی متمرکز هستند که البته روش‌های عملیاتی آنها تا حدودی می‌تواند متفاوت ‌باشد.

طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به منظور عمليات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور

فصلنامه علمي، تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در شماره 74 خود مقاله ای با عنوان «طراحی انواع صکوک دولت و بانک مرکزی به منظور عمليات بازار باز: چارچوبی نوین برای توسعه بازار پول در کشور » به قلم دکتر کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی و دکتر حسین میثمی عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله میخوانیم:

در این پژوهش، تلاش می شود تا با موضوع شناسی صحيح عمليات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین، این عمليات از منظر بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به طراحی انواع اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به عنوان ابزارهای جایگزین اوراق متعارف پرداخته شود.

یافته های این پژوهش که به روش تحليلی-توصيفی به دست آمده است، نشان میدهد که هر چند به دليل وجود ربا امکان استفاده از ابزارهای متعارف عمليات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور وجود ندارد، اما می توان با استفاده از ظرفيت عقود مبادله ای، انواعی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را به عنوان جایگزین اوراق قرضه طراحی نمود.

حالت استاندارد و گزینه نخست، آن است که دولت در بازار اوليه اقدام به انتشار صکوک برای تأمين مالی نموده و بانک مرکزی با ورود در بازار ثانویه اوراق، به اعمال سياستهای پولی خود اقدام کند.

برخی از ابزارهای پيشنهادی برای این گزینه عبارت است از: اسناد خزانه اسلامی (صکوک بيع دین دولت)، صکوک مرابحه دولت، صکوک اجاره و اجاره به شرط تمليک دولت و صکوک استصناع دولت.

با توجه به اینکه در کوتاه مدت امکان تشکيل بازار ساختاریافته در رابطه با صکوک دولتی (بازار دیون با کيفيت) در نظام پولی کشور فراهم  نيست، پيشنهاد میشود بانک مرکزی به صورت موقت، صکوک بيع دین و اجاره برای عمليات بازار باز را انتشار دهد.

این اوارق میتواند جایگزن یا مکمل اوراق مشارکت بانک مرکزی به حساب آید.

طراحی و استفاده از انواع مختلف صکوک دولت و بانک مرکزی در ميانمدت، می تواند به توسعه بازار بدهی های کوتاه مدت منطبق با شریعت (بازار پول) کمک شایانی کند.

برای دریافت کامل این مقاله اینجا کلیک نمایید

ارائه خدمات مالی اسلامی در بانک‌های دولتی الجزایر

به گزارش پایگاه خبری ar.haberler، بوعلام جبار، رئیس انجمن صنفی بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر الجزایر در گفت‌و‌گو با رادیو دولتی الجزایر گفت: صنعت بانکداری در الجزایر برای ارائه خدمات متنوع در حوزه سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تلاش می‌کند و به همین منظور دادن وام مشارکتی با رعایت قوانین و احکام اسلامی را آغاز کرده است.

وی افزود: این نوع از سرمایه‌گذاری اسلامی به معنای این است که بانک‌ها به مشتریان خود وام می‌دهند و به نسبت مشخص در سود‌ این نوع وام‌ها شریکند.

الجزایر در مجموع ۲۹ بانک دارد که هفت بانک آن دولتی و بیش از ۲۰ بانک آن خصوصی و وابسته به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

بانک‌های خصوصی خدمات مالی اسلامی به مشتریان ارائه می‌دهند و در حوزه فعالیت‌های مربوط به بانکداری اسلامی فعال هستند.

عموما خدمات مالی اسلامی بانک‌ها در الجزایر برای سرمایه‌گذاری در خرید املاک و مستغلات، خودرو و لوازم منزل و همچنین سرمایه‌گذاری در طرح‌های خرد و کوچک ارائه می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایکنا

پیچیدگی‌، عامل اصلی کاهش حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و بنا بر آخرین گزارش موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز (S&P)، این تصور که نقدینگی پایین سیستم‌های بانکداری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC) عامل و دلیل اصلی کاهش حجم انتشار صکوک در سال‌های اخیر بوده است نمی‌تواند کاملاً درست باشد.

برخی از فعالان بازار اعتقاد دارند که کاهش حجم نقدینگی در کشورهای حوزه خلیج فارس که تمرکز بخش عظیمی از سرمایه‌گذاران آن بر صکوک استوار است می‌تواند توضیحی برای کاهش حجم انتشار اوراق باشد. در این‌باره دکتر محمد داماک، رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند‌پورز عقیده دیگری دارد وی معتقد است که سطح نقدیندگی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در مقایسه با سطح جهانی از میزان مناسب و کافی برخوردار است.

داماک بر این باور است که محیط اقتصادی اگر از پوشش حمایتی کمی برخوردار باشد باعث کاهش فرصت‌های رشد می‌شود، فرصت‌هایی که در اصل می‌توانند مشوقی مناسب برای بانک‌ها برای تخصیص مجدد نقدینگی در اوراق و بازار صکوک باشند و در نهایت منجر به افزایش حجم انتشار شوند.

باید توجه داشت که تصمیم‌گیری نهایی در خصوص انتشار صکوک یا اوراق علاوه بر نظر ناشر به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی دارد. در این راستا می‌توان به عواملی همچون هزینه‌های انتشار، ظرفیت بازار برای پذیرش معاملات، هدف اصلی ناشر از سرمایه‌گذاری، آمادگی و وجود بستر حقوقی مناسب برای ناشر، محیط قانونی برای انتشار صکوک و پیچیدگی‌ در ساختاردهی انتشار صکوک اشاره کرد.

از نظر داماک عامل آخر یکی از مهمترین دلایل کاهش حجم انتشار صکوک در سال ۲۰۱۶ بوده است و به اعتقاد وی این روند تا سال ۲۰۱۷ همچنان ادامه خواهد داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

بزرگترین صندوق بین المللی طلا گواهینامه سازگار با شریعت دریافت کرد

به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، صندوق طلای SPDR هدف از این اقدام را افزایش تقاضای سرمایه گذاران کشورهای مسلمان برای خرید شمش اعلام کرده است.

طلا در تأمین مالی اسلامی همواره به عنوان یک ارز طبقه بندی شده که استفاده از آن به معاملات نقدی محدود می شده است اما بر اساس دستورالعمل جدید، فضا برای طیف وسیع تری از محصولات سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد.

صندوق بین المللی طلای SPDR با ذخیره ۸۳۶,۷ تن شمش به ارزش ۳۳ میلیارد دلار اکنون در راستای قوانین سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) قرار گرفته است.

شرکت خدمات جهانی طلا به عنوان یکی از زیر مجموعه های شورای جهانی طلا (WGC) در بیانیه ای اعلام کرده که صندوق SPDR گواهینامه خود را از شرکت مشاوره اسلامی "مشاوران امانی" واقع در مالزی دریافت کرده است.

جوزف کاواتونی افسر اجرایی خدمات جهانی طلا در این باره گفت: این اقدام گام مهمی در راستای افزایش تقاضا برای طلا در بازار ۲ تریلیون دلاری تأمین مالی اسلامی است.

سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی که در بحرین قرار دارد، با همکاری شورای جهانی طلا قوانینی را برای رفع ابهامات در خصوص مجوزهای مذهبی محصولات مبتنی بر طلا تعریف کرده است.

بدین ترتیب طلا می تواند به یک دارایی امن برای سرمایه گذاران کشورهایی تبدیل شود که تقاضا برای طلا در آنها پایین باقی مانده است.

با وجود این تحلیل گران هشدار داده اند که هنوز برای ارزیابی افزایش حجم قابل توجه تقاضای سرمایه گذاران اسلامی برای طلا زود است.

ادوارد میر از کارشناسان شرکت INTL FCStone گفت: خریداران خاورمیانه از مدت ها قبل از تأسیس صندوق SPDR، به معامله طلا می پرداخته اند. در نتیجه فکر نمی کنم این اقدام جدید لزوما موجب افزایش چشمگیر تقاضا برای طلا شود.

دانیل هاینس تحلیل گر ANZ نیز توضیح داد: با توجه به دیگر موتورهای رشد طلا مثل چین، بازار تأمین مالی اسلامی ممکن است برای مدت کوتاهی عقب بنشیند اما در بلند مدت منافعی را ایجاد خواهد کرد. اگرچه اکنون منبع دیگری برای سرمایه گذاران به وجود آمده است که حداقل می تواند به تنوع منابع کمک کند.

شورای جهانی طلا در گزارشی اعلام کرده است، در سال گذشته تقاضا برای طلا ۷۰ درصد افزایش یافت و صندوق های مبتنی بر طلا شاهد افزایش ۵۳۲ تنی ذخایر خود بودند.

بر اساس همین گزارش، اما سال گذشته میلادی در خاورمیانه با توجه به کاهش ۱۵,۶ درصدی خرید جواهرات و کاهش ۲۸.۴ درصدی مشتریان، تقاضا برای شمش و سکه طلا ۷۱ درصد کاهش یافت.

شرط مجلس برای انتشار صکوک برخی دستگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز، ۲۶ بهمن‌ماه، در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جهت تأمین نظر شورای نگهبان، انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوای قضائیه و مقننه منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها را مشروط کرد.

بر این اساس نمایندگان مجلس بندی را جایگزین بند ۳ ماده ۱۱ کردند که در این بند آمده است: براساس این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر دارایی دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به استثناء انفال، اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار،‌ واگذاری و هرگونه نقل و انتقال و فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلف‌ هستند ضمن همکاری لازم حداکثر در سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به صرف کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره‌ای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند.

صدور هرگونه مجوزی برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاه‌ها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنهاست.

بند ۳ ماده ۱۱ با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بانکداری اسلامی در قرقیزستان

مدیر بخش نظارت و مجوزهای بانک ملی قرقیزستان، اعلام کرد: این کشور در حال تغییر قوانین بانکداری خود برای ارائه مبانی بانکداری مبتنی بر قوانین اسلام است.

ژیلیزسلیمان‌بکوا اعلام کرد: وزارت اقتصاد قرقیزستان هم اکنون در حال بررسی اعمال تغییرات و اضافه کردن تبصره‌ها برای ایجاد یک نظام یکپارچه مالی مبتنی بر قوانین اسلام است.

وی ادامه داد: تاکنون اجرای برمبنای بانکداری اسلامی در این کشور به دلیل مقررات و قوانین این کشور ممکن نبود چرا که بانک‌ها مالکیت دارایی مشتریان خود را از آن خود می‌دانستند و در این کشور امور بانکی برمبنای قوانین سنتی و متداول پیش می‌رفت.

وی تأکید کرد: اجرای قوانین بانکداری اسلامی مبنای توسعه نظام بانکی اسلامی در این کشور خواهد شد.

وی تأکید کرد: بسیاری از کشورها مانند انگلیس، مالزی و بحرین نظام دریافت مالیات خود را برمبنای قوانین اسلامی تغییر داده تا با قوانین بانکداری اسلامی منطبق شود.

به گزارش اسپوتنیک، بانکداری اسلامی که برای همه مردم این کشور در دسترس خواهد بود دریافت سود را از وام‌های ارائه شده ممنوع می‌کند و شرکت‌ها موظف خواهند شد به جای پرداخت به همراه بهره آن بخشی از سود خالص خود را به بانک تحویل دادند.

۱۰ سال پیش بود که نخستین اقدامات برای اجرای بانکداری اسلامی در قرقیزستان کلید خورد.

منبع: خبرگزاری فارس