شماره ۶۴ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد

شصت و چهارمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. در این شماره، شش مقاله با عناوین ذیل به چاپ رسیده است:

تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی/ سیدعباس موسویان؛ فرشته ملاکریمی

ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی/ حسن سبحانی؛ حسین درودیان

طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز‌های اساسی/ سجاد سیفلو

نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی/ محمد نقی نظرپور؛ اکبر کشاورزیان

ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها / یوسف قنبری؛ راضیه نوری؛ حسین غفورزاده

مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها / سید هادی عربی؛ مرتضی درخشان؛ مصطفی شیخانی

یادآور می‌شود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب‌مازار منتشر می‌شود.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این فصلنامه به این نشانی مراجعه کنند.

معرفی کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار»

کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی: منطبق بر شریعت و پایدار» توسط انتشارات پراکتیکال اکشن در سال ۲۰۱۷ میلادی منتشر شده است و ویراستاری آن را مالکوم هارپر و أجاز احمد خان برعهده داشته‌اند.

امروزه مؤسسات تأمین مالی خرد صدها میلیون مشتری را در سراسر جهان جذب کرده است و نیازهای ویژه وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران مسلمان را که مایل به اجتناب از هر نوع بهره ثابت هستند، به خوبی برطرف نموده است.

 هدف از کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» این است که به خوانندگان اصول مالی اسلامی و چگونگی تأمین مالی خرد را معرفی نماید و به این سوال پاسخ دهد که چرا زمانی که مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است، تلاش در زمینه جذب مشتریان فقیر مسلمان تاکنون عقب‌تر مانده است؟

این کتاب شامل پانزده مطالعه موردی در رابطه با موسسات تأمین مالی خرد اسلامی است که شامل نمونه‌هایی از مشتریان موفق و ناموفق و همچنین اطلاعات مالی در مورد عملکرد این نهادها می‌باشد. مطالعات موردی شامل مؤسساتی از کشورهای یمن، افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، اندونزی، سودان، سومالی، قرقیزستان، فلسطین و کوزوو است.

این مؤسسات استفاده از طیف گسترده‌ای از روش‌های تأمین مالی منطبق بر شریعت از جمله وام بدون بهره، محصولات مبتنی بر مشارکت در سود و زیان و ابزار‌های دیگری همچون حساب پس‌انداز و بدهی خرد را ارزیابی کرده‌اند. ویراستاران کتاب «تأمین مالی خرد اسلامی» با نگاه نقادانه به ارزیابی عملکرد این پانزده نهاد مالی و روش‌های اسلامی آنان پرداخته‌اند. این ارزیابی انواع خاصی از نیازهای مشتریان را نشان دهد و اینکه چه نوع از محصولاتی برای برطرف نمودن نیازهای مشتریان مفید و مقرون به صرفه است.

مطالعه این کتاب برای همه کسانی که علاقه‌مند به حوزه تأمین مالی خرد و توسعه آن در جهان اسلام می‌باشند، از جمله پژوهشگران، دانشجویان، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های توسعه‌ای چند جانبه و دو جانبه، بانک‌های توسعه‌ای و همچنین فعالان حوزه تأمین مالی خرد ضروری است.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

مقایسه سه بانک بزرگ عمان توسط موسسه رتبه‌بندی مودیز

به نقل از سایت خبری  CPI Financial و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s)، بانک مسقط، بانک ظفار و بانک ملی عمان که سه بانک بزرگ کشور عمان محسوب می‌شوند با فشار سودآوری ناشی از دو عامل کاهش رشد اقتصادی و نفوذ سریع تامین مالی اسلامی مواجه هستند.

بنا بر گزارش این موسسه، بانک مسقط بهترین رتبه را از نظر مقاومت در برابر فشارها در مقایسه با دو بانک دیگر دارد و بانک ملی عمان و بانک ظفار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

هر سه بانک به طور گسترده‌ مدل‌های مشابه کسب و کار را به اشتراک گذاشته‌اند و به نکاتی همچون شرکت‌های داخلی و وام‌دهی در بانکداری خرد توجه‌ای ویژه دارند لیکن هرسه آنها در راستای انعطاف‌پذیری در سوددهی به دنبال استراتژی‌های موثر مختلف در برخورد با چالش‌های مرسوم و متداول هستند این استراتژی‌های گوناگون می‌توانند در چشم‌انداز و واگرایی رتبه‌بندی اعتباری کمک‌رسان باشند.

بانک مسقط همچنین از بهترین موقعیت برای مقابله با کاهش تقاضای اعتباری برخوردار است. در شرایط فعلی این کشور، قیمت‌های پایین نفت منجر به فشار مستمر بر درآمدهای دولت، کسب و کارها و اطمینان و اعتماد مصرف‌کنندگان شده است، این امر می‌تواند کاهش در مخارج عمومی و مخارج مصرفی بخش خصوصی را در عمان به دنبال داشته باشد و در نتیجه باعث کند شدن رشد اقتصادی و اعتباری گردد. در چنین شرایطی انتظار موسسه مودیز این است تا بانک مسقط به عنوان بزرگترین بانک عمان از نظر دارایی‌ها، نسبت بالاتری از تامین مالی خصوصی را برای پروژه‌های دولتی در نظر بگیرد.

هر سه بانک مسقط، ظفار و بانک ملی عمان از استراتژی‌های موثر به منظور مدیریت در تسریع نفوذ بانکداری اسلامی برخوردار هستند. در حال حاضر تقاضای رو به رشد در جامعه عمان برای محصولات مالی اسلامی در قالب رشد وام‌دهی است و بانک‌های مسقط و ظفار به سرعت در حال ایجاد و توسعه گیشه‌های اسلامی به منظور فروش محصولات مالی اسلامی خود در راستای کمک به مدیریت نفوذ تامین مالی اسلامی هستند.   

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی در اوگاندا

به گزارش yesafrica، دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در 6 آوریل 2017 در اوگاندا برگزار می‌شود. این کنوانسیون با همکاری شرکت‌های اتیکو لایو و ای.بی.ال دونامیس در هتل شراتون کامپالا در شهر کامپالا پایتخت اوگاندا تشکیل خواهد شد.

بانکداری و امور مالی اسلامی در جنوب صحرای آفریقا هر چند در مرحله نوپا قرار دارد، با این حال به سرعت در حال رشد است که علت عمده آن نیاز فوری آفریقا به راه‌های جدید و نوآورانه برای توسعه زیرساخت‌های این کشور می‌باشد. در همین راستا دولت‌های آفریقایی در سرتاسر قاره به دنبال ابزار جدیدی برای افزایش سرمایه هستند و پروژه‌های تامین مالی از طریق ابزار اقتصاد اسلامی به طور فزاینده به عنوان جزء مهمی از بودجه محسوب شده و صکوک برای پاسخ‌گویی به نیازهای پروژه‌های زیربنایی در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در راستای استقبال از اقتصاد اسلامی، برخی از کشورهای آفریقایی تاکنون تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه چارچوب قانونی آن انجام داده‌اند که از جمله آن‌ها اجرای قوانین و مقررات برای ترویج صدور صکوک، اصلاح قوانین مالیاتی برای تسهیل فعالیت‌های مالی اسلامی و تشکیل چارچوب حکومتی شریعت می‌باشند. این فعالیت‌ها برای حصول اطمینان از انجام عملیات مالی موسسات درگیر در امور اسلامی سازگار با شریعت می‌باشد.

توسعه بانکداری اسلامی فرصت‌های رشد جدیدتری در منطقه ایجاد کرده و سبب به جلو راندن سریع‌تر تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شده است.

کنوانسیون اقتصاد اسلامی جنوب صحرای آفریقا محل تجمع و سکوی مناسبی برای رشد صنعتی می‌باشد که نه تنها اوگاندا را یک مقصد سرمایه‌گذاری ارزشمند می‌سازد بلکه بازار کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به شکل گسترده‌تری فعال خواهد ساخت.

افتتاحیه کنوانسیون مالی اسلامی در اوگاندا در سال 2016 با واکنش‌های مثبتی از بیش از 200 فعال صنعتی از بیش از 70 سازمان بین‌المللی و بیش از 25 سخنران بین‌المللی مواجه شد که سبب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران روی بازار آفریقا شد.

منبع: خبرگزاری حوزه

اوراق خرید دین ابزاری مؤثر در تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها

امروزه لازمۀ تداوم فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی به‌هنگا مو کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازدۀ عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید.

در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آنها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل‌ ترکرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت‌ها توانایی رقابت خود را از دست می‌دهند.

از این‌ رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعۀ روش‌های دستیابی به منابع مالی کوتاه‌ مدت از بازار سرمایه است.

در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می‌پذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می­شود، پرداخته شود؛ ازاین‌رو باتوجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزۀ اوراق بهادار،صکوک دین مبتنی‌بر حساب‌های دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می‌شود.

جهت دریافت این مقاله اینجا کلیک نمایید

دومین کنفرانس جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی

دومین کنفرانس جهانی «تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی» با موضوع «تسهیم ریسک در تأمین مالی اسلامی: چالش‌ها و نوآوری‌ها» و با حضور اساتید برجسته در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ (۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۶) توسط INCEIF و School of Business در کولالامپور مالزی برگزار می گردد.

بخش تأمین مالی اسلامی توانسته است رشد قابل توجهی را طی چند دهه اخیر تجربه نماید. در حال حاضر، نهادها و موسسات بانکداری اسلامی در بیش از ۵۰ کشور فعالیت می‌کنند و به حسابرسی بیش از ۱۵ درصد از وجوه مالی موجود در اغلب این کشورها می‌پردازند.

موفقیت صنعت مالی اسلامی بیشتر در یک دوره زمانی که صنعت مالی متعارف با بحران مالی مواجه بودند، آشکار گردید. سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کلیه کشورها (از دهکده المپیک لندن تا برج خلیفه دبی) و در مقیاس جهانی در حال انجام است. کل دارایی‌های مالی اسلامی جهانی حدود ۲ تریلیون دلار بوده که کشورهایی چون ایران، مالزی، پاکستان و عربستان جزو پیشگامان آن به شمار می‌روند.

با توجه به اهمیت و رشد قابل توجه صنعت مالی اسلامی، مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) با همکاری مدرسه داود سلیمان به برگزاری دومین همایش جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی اقدام نموده‌اند.

هدف اصلی این کنفرانس دست‌یابی به آخرین تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه با تمرکز بر رشد و توسعه تأمین مالی می‌باشد.

محورهای اصلی این کنفرانس به شرح ذیل است:

-        روش‌های تأمین مالی اسلامی

-        اقتصاد سنجی تأمین مالی اسلامی

-        قیمت‌گذاری ریسک و مدیریت نقدینگی

-        تجربه بانکداری اسلامی

-        حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی

-        توسعه ابزارها و تولیدات نهادهای مالی اسلامی

-        صکوک

-        شاخص‌های اسلامی و صندوق‌های متقابل (دوجانبه)

-        مدیریت دارایی

-        تکافل

-        چالش‌ها و نقش اعضای نظارتی شریعت

-        زکات، توزیع درآمد و کاهش فقر

-        نیروی انسانی و دستمزد در نظام اقتصاد اسلامی

-        قوانین و مقررات بازارها حاکم بر نظام اقتصاد اسلامی

-        اخلاق کسب و کار در اسلام

-        حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

-        مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در اسلام

-     اخلاق در زنجیره عرضه و عملیات بانکداری

سخنرانان کلیدی:

   پروفسور دکتر عباس میرآخور(INCEIF)

پروفسور دکتر پاریش کومار نارایان (BusinessSchool)

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

چرا سیاست‌های مالی دولت به تعمیق دوره‌های تجاری منجر می‌شود؟

به گزارش ایبِنا، سیاست مالی انبساطی در قالب بسته‌های تحریک اقتصادی، با ایجاد کسری بودجه (از مسیر کاهش مالیات یا انتشار اوراق بدهی برای هزینه‌کرد بیشتر)، باعث افزایش تقاضا شده و مانع از تعمیق و تشدید رکودهای اقتصادی می‌شوند. بر اساس تحلیل سنتی، سیاست مالی انبساطی در کوتاه‌مدت باعث افزایش تقاضا، تولید و تورم خواهد شد و در بلندمدت خنثی خواهد بود؛ که این خنثی شدن در نتیجه پدیده برون‌رانی یا ازدحام (افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی) رخ می‌دهد.

البته روشن است که این خنثی شدن از جهت تولید کل و تورم مطرح شده و ناظر به تغییرات در توزیع درآمد و سایر آثار رفاهی دخالت‌های دولت در اقتصاد نیست. بنابراین دولت، حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند با اتخاذ سیاست انبساطی (انقباضی) در دوره‌های رکود (رونق) به تعدیل نوسان‌های اقتصادی بپردازد. هزینه‌های افزایش‌یافته در دوره رکود (افزایش بدهی و کسری بودجه) از مسیر هموارسازی مالیاتی در دوره رونق جبران می‌شود و بدین ترتیب نسبت بدهی و کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی همیشه متغیری پایدار و باثبات خواهد بود.

این نحو از سیاست‌پردازی مالی در ادبیات اقتصادی به سیاست پادچرخه‌ای موسوم است و بر اساس تحقیقات، رویکردهای مختلف اقتصادی بر اهمیت سیاست مالی پادچرخه‌ای تأکید دارند. بررسی‌های تجربی نشان از آن دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست مالی عمدتاً عملکرد پادچرخه‌ای داشته است.

با این ‌حال، سیاست‌‌ مالی موافق‌ چرخه‌ای در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً کشورهای نفتی، از سوی پژوهش‌های تجربی اثبات و این موضوع در ایران نیز تأیید شده است. این در حالی است که سیاست مالی پادچرخه‌ای برای کشورهای نفتی اهمیت فراتری نسبت به سایر کشورها دارد. چرا که تأمین مالی دولت در کشورهای نفت‌پایه، بی‌ثبات‌تر و پرنوسان‌تر است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی کاهش یافته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه، در دوره‌های رکود (رونق) سیاست مالی انقباضی (انبساطی) اتخاذ شده است. بین سیاست مالی موافق‌چرخه‌ای و رشد پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همبستگی وجود دارد. بنابراین سؤال اساسی این است که چرا سیاست مالی در ایران و سایر کشورهای نفتی و در حال توسعه موافق‌چرخه‌ای است؟

در سمت درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای بی‌ثبات نفتی مسئله‌ساز بوده و فقدان یک سیستم مالیاتی گسترده و کارا این مشکل را دوچندان می‌کند. همچنین، چسبندگی (به پایین) هزینه‌های دولت در لحظه‌های بحرانی، نوسانات سیکلی را تعمیق می‌کند. روشن است که در این شرایط دولت ناگزیر از استقراض است؛ اما فقدان بازارهای توسعه‌یافته بدهی از یک سو و عدم اعتبار کافی دولت مرکزی در داخل و عمدتاً خارج از مرزها، از سوی دیگر، این تنگنای مالی را تشدید می‌کند.

یکی از پیش‌فرض‌های اساسی تأمین مالی از طریق استقراض این است که بخش خصوصی اقبال خوبی نسبت به اوراق قرضه دولتی نشان دهد. بدیهی است که این پیش‌فرض در کشورهای با پاسخگویی کمتر دولت وجود ندارد. همچنین، هر چه فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد، در دوره‌های رونق، گروه‌های ذینفع و سایر شهروندان، فشار بیشتری در راستای افزایش ناکارای هزینه عمومی اعمال خواهند کرد.

نکته پایانی آنکه در ایران و سایر کشورهای نفتی، قواعدی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی (و بعدها صندوق توسعه ملی) و قاعده تراز عملیاتی، در راستای پادچرخه‌ای نمودن سیاست مالی اعمال شده که عمده آنها شکست خورده است. گرچه به‌روزرسانی این قواعد و پیگیری آنها همچنان باید در دستور کار باشد، تقویت کیفیت نهادها و پیاده‌سازی سایر الزامات موفقیت قواعد مالی پروژه‌ای اساسی است. به عبارت دیگر، استراتژی بهینه این است که ضمن حفظ و تقویت قواعد (از جمله ایجاد چارچوب میان‌مدت مخارج دولت) به نهادها و فرآیندهای تضمین‌کننده اجرای آنها پرداخته شود. علاوه بر این، باثبات‌سازی سمت درآمدهای دولت (یعنی کاهش وابستگی به نفت و ارتقای سیستم مالیاتی) نیز یکی از توصیه‌های کلیدی در این زمینه است.

بخشودگی جرائم وام‌های زیر۱۰۰ میلیونی در سال ۹۶ تمدید شد

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه شنبه ۱۲ بهمن ماه) گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به منظور تقویت بنیه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه آنها و تأدیه بدهی‌های دولت مقرر شد احکام تبصره ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۶ تمدید شود که بر این اساس افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند سود وام توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها جریمه دیرکرد وام‌ها را می‌بخشند.


سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیون‌ها، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

صدور اوراق مالی ارزی

 دکتر علی دیواندری در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران در کنفرانس نفت درباره چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران، افزود: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر نیازمند خلاقیت و نوآوری و جدیت در تصمیم گیری هستیم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا رتبه ۷۶ را کسب کرده که پیشرفت خوبی است و از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) ۳۸۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی ها هنوز مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغییرات جزئی همراه بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش، گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی، حمایت از سرمایه گذاری و ریسک اعتباری کشور، نیازمند بهبود و ارتقا رتبه است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره شاخص های دیگر رتبه‌بندی ایران در این گزارش، افزود: در کارایی بازار سه موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران، پذیرش مالکیت خارجی و قواعد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

به گفته وی، ایران در ۱۲ شاخص مورد بررسی WEF جز در خصوص اندازه بازارها که وضعیت مطلوبی دارد در سایر موارد یا مشابه منطقه خاورمیانه است و یا فاصله اندکی دارد.

وی درباره لزوم تکیه بر امکانات داخلی در تامین مالی گفت: در استفاده از منابع خارجی در بهترین شرایط کشور نتوانسته بیش از ۱۰ درصد امکانات داخلی خود از فاینانس و تامین مالی خارجی استفاده کند و لازم است بدانیم ایران کشوری است که همواره مازاد منابع و ذخایر ارزی دارد و نیاز است به طور موثرتری از این منابع برای راه اندازی پروژه ها و سرعت دادن به رشد اقتصادی استفاده کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حجم تامین مالی از طریق شبکه بانکی در انتهای سال ٩٣ را ۸۹ درصد عنوان کرد و گفت که این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه تنها ۷,۶ درصد است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بیان داشت: مشکل این است که ما در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی داریم و تا زمانی که مشکل بخش های بالادستی حل نشود صنایع پایین دستی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. براساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی مورد نیاز ریالی باید باشد و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز باید تامین مالی ارزی صورت پذیرد که جوابگوی نیاز پروژه ها باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تشکیل صندوق های تامین مالی ارزی، صدور اوراق سلف ارزی نفت و همچنین صدور اوراق صکوک اجاره ارزی به عنوان راهکارهای موثر تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اکنون که تامین مالی خارجی مهیا نیست خوب است در جهت تجهیز منابع ارزی پراکنده کشور در داخل و خارج جذابیت لازم ایجاد شود.

منبع: ایبنا

فراخوان ۲۰ هزار دلاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی برای طرح‌های پژوهشی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی (ISDB)، از پژوهشگران دعوت کرده تا با اجرای طرح‌های پژوهشی، توصیه‌های سیاستی در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی را با توجه به اهمیت مالی اسلامی در تجهیز منابع جهت اهداف توسعه پایدار ارائه دهند.

طبق اعلام این موسسه طرح‌نامه‌های پژوهشی از کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و نوظهور در محورهایی همانند «توسعه اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر مقاصد شریعت»، «فقرزدایی» و «ثبات مالی» دریافت می‌شود. طرح‌نامه‌های پژوهشی منتخب پس از تایید موسسه پژوهش و آموزش اسلامی، به منظور اجرا تا سقف ۲۰ هزار دلار کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می‌توانند تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (دهم اسفند ۱۳۹۵) طرح‌نامه پیشنهادی خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند. اطلاعات تکمیلی درباره این فراخوان را از این نشانی دریافت نمایید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

فلسفه اعتبارات اسنادی داخلیِ ریالی

قواعد حقوقی بیش از آنکه محصول منطق و عقلانیت صرف باشند، محصول تجربه و تاریخ هستند. این‌گونه نیست که این قواعد در خلأ و بی‌توجه به تجربیات اندوخته شده و نیازهای جامعه طراحی و تدوین شده باشند. قواعد حاکم بر بانکداری و بازارهای مالی نیز همین‌ گونه هستند. به‌تازگی اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

این پرسش،‌ مجددا‌ مطرح شده است که چرا باید پدیده‌ای تحت عنوان اعتبار اسنادی داخلی ریالی وجود داشته باشد و متمایز کردن اعتبار اسنادی داخلی ریالی از اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی چه فایده‌ای دارد و کدام منفعت عقلایی را تامین می‌کند؟‌ در این نوشته تلاش شده است تا با نگاهی به سوابق تاریخی طرح مفهوم اعتبار اسنادی داخلی ریالی، این مساله توضیح داده شود.

نگاهی مختصر به مقررات راجع به اعتبارات اسنادی داخلی نشان می‌دهد که این قواعد و مقررات، پس از پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی یا پرونده امیر منصور آریا وضع و ابلاغ شدند. نفس این امر که پس از یک پرونده فساد بانکی بازنگری در قواعد و مقررات انجام گیرد تا خلأ‌های موجود مرتفع شوند،‌ موضوع عجیبی نیست و حقیقت این است که در کشورهای غربی نیز بخش قابل‌توجهی از مقررات، پس از فسادها یا بحران‌های بانکی نوشته شده‌اند. مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد،‌ در آن پرونده اعتبارات اسنادی متعددی توسط یکی از بانک‌های داخلی گشایش شده بودند که در ازای آنها کالایی وجود نداشت و خریدار و فروشنده، در حقیقت یک شخص واحد (یا مرتبط با یکدیگر)‌ بودند. در نتیجه، ‌کالایی ساخته و خرید و فروش نمی‌شد؛ اما اعتبارات اسنادی گشایش و سپس در سیستم بانکی تنزیل می‌شدند و به این ترتیب، منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار طراحان این فرآیند قرار می‌گرفت. این امر به معنای سند‌سازی و خلق اسنادی در بازارهای مالی بود که برای آنها مابه‌ازایی در اقتصاد واقعی وجود نداشت. برای مقابله با چنین کاری بود که مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی نوشته شدند و در آنها مواد متعددی درج شد که اطمینان حاصل شود چنین تقلبی دوباره به وقوع نخواهد پیوست. مقررات مربوط به الزام درج اعتبار اسنادی در سامانه سپام و الزامی شدن استعلام گرفتن از این سامانه در هنگام تنزیل اعتبار اسنادی و نیز اخذ اقرار از متقاضی اعتبار اسنادی مبنی بر اینکه با فروشنده، ذی‌نفع واحد نیست محصول این رویکرد بود؛ اما این پایان ماجرا نبود.

بازنگری در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، این فرصت را برای مقررات‌گذار فراهم آورد تا به یک دغدغه قدیمی درخصوص اعتبارات اسنادی پاسخ گوید و آن هم تسهیم سود میان بانک و سپرده‌گذار بود. اعتبار اسنادی علی‌الاصول وسیله پرداخت است نه وسیله تامین اعتبار اما عجیب نیست که ابزاری، ابتدا برای امری خلق شده باشد و سپس برای امری دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار اسنادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بانک، وجه اعتبار اسنادی را پرداخت کند، ولی وجه آن را فورا از متقاضی دریافت نکند و به وی مهلتی برای پرداخت دهد،‌ عملا‌ به متقاضی، اعتبار بانکی پرداخت کرده است و این اعتبار بانکی، مجانی نیست و برای آن سودی دریافت می‌شود. بانک‌ها به‌طور سنتی، تسهیلات را از تعهدات بانکی جدا می‌کردند و مقرر می‌داشتند که در تسهیلات بانکی،‌ چون از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و وجوه سپرده‌گذار استفاده می‌شود؛‌ سودی که بانک دریافت می‌کند نیز باید میان بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آنها تقسیم شود اما تعهدات (که اعتبار اسنادی نیز در زمره آنهاست)‌ عملیات بانک هستند. از این رو سپرده‌گذار، سهمی از سود مزبور ندارد. تقسیم سود میان بانک و سپرده‌گذار،‌ در جایی است که از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده شده باشد. در اینجا چون از عقدی استفاده نشده است، مشتری نیز سهمی نخواهد داشت.

واضح است که این استدلال،‌ برای مقررات‌گذار قابل قبول نبود. وقتی بانک به مشتری خود (در اینجا متقاضی اعتبار اسنادی)‌ اعتبار می‌دهد، از منابعی استفاده می‌‌کند که در نهایت، اگر نه تمامی آنها،‌ حداقل بخش مهمی از آنها از وجوه سپرده‌گذاران تامین شده‌اند و نمی‌تواند به بهانه اینکه از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نکرده است،‌ سود این عملیات را کاملا به حساب بانک منظور کند و برای سپرده‌گذار، سهمی از آن در نظر نگیرد. اگر مستمسک بانک‌ها این است که در اعطای این اعتبارات از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نشده است، باید راهکاری اندیشید که از عقود مزبور در اعتبار اسنادی هم استفاده شود و این‌گونه بود که پای عقود مرابحه و استصناع نیز به حوزه اعتبارات اسنادی باز شد. هدف،‌ این بود که هم اعطای اعتبار با استفاده از اعتبارات اسنادی شرعی شود و هم مبنایی برای تخصیص سود ناشی از این عملیات به سپرده‌گذاران پیدا شود. در نتیجه این مقررات، بانک‌ها نیز وارد قرارداد میان خریدار و فروشنده شدند.

در اعتبارات اسنادی متعارف، قرارداد میان خریدار و فروشنده که به آن قرارداد پایه گفته می‌شود ارتباطی به بانک ندارد و بانک‌ها حق استنادات به ایرادات ناشی از این قرارداد را ندارند. همین موضوع، مبنای اصل استقلال اعتبارات اسنادی به‌شمار می‌رود. اما در مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی که در ایران تصویب شده است، یک طرف قرارداد پایه، بانک گشایش‌کننده اعتبار است. بنابراین نمی‌توان بانک را از استناد به ایرادات ناشی از این قرارداد منع کرد.

فارغ‌ از محاسن و معایبی که ممکن است دستورالعمل‌های راجع به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی داشته باشند، مقررات مزبور،‌ این نکته را نشان می‌دهد که فهم قواعد بانکی و مالی،‌ بدون فهم تاریخ آنها و انگیزه‌های تدوین آنها ممکن نیست و تا تجربه‌های تاریخی نظام بانکی ایران مدنظر و موضوع مطالعه قرار نگیرند، قواعد و نهادهای موجود در این بازار، به‌درستی ارزیابی نخواهند شد.

منبع: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3971، تاریخ چاپ: 1395/11/11

دکتر حمید قنبری

حوزه علمیه باید پاسخگوی دغدغه مراجع در حوزه بانکداری و اقتصادی باشد

آیت‌الله علیرضا اعرافی در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: همایش کتاب سال حوزه در هجدهمین دوره خود به سر می برد و این همایش در کنار دیگر جشنواره حوزوی، مجموعه فاخر و نظام مندی را شکل داده است که باید از همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: جریان تولید و تحقیق علم در حوزه های علمیه بسیار سابقه درخشانی دارد و برگ‌های زرین تولید علم و اندیشه در تاریخ حوزه رقم خورده است.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه در 30 شاخص شاهد رشد دانش حوزوی هستیم، گفت: در برخی از شاخص‌ها دچار کاستی‌هایی هستیم که باید آنها به موضع تشخیص و برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم باید تحقیقات سنتی حوزه در قلمروی فقه، فلسفه ، رجال، درایه و علوم ادبی با همان قوت استمرار پیدا کند که این مسئله مورد تاکید امام بزرگوار و مراجع تقلید و رهبری نیز می‌باشد اما نباید از هزاران پرسش و صدها نیاز اجتماعی در جامعه غافل شویم.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه برخی از این نیازها مرتبط با نظام اسلامی و برخی نیاز بین‌المللی است، ابراز داشت: اگر برخی نیازها در جامعه به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد می‌بینیم که برخی تحقیقات پاسخ مناسب و جدی ندارند که باید کار شود.

وی خاطر نشان شد: امروز مراجع تقلید و بزرگان ما با غم و اندوه بر مسئله بانک و اقتصاد اسلامی تاکید می‌کنند و باید بررسی کنیم آیا در این زمینه، تولیدات ما پاسخگو بوده است؟

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه حوزه باید پاسخگوی دغدغه مراجع و علما باشد، گفت: حوزه باید در خصوص مسائل بانکداری و اقتصادی تولیدات مناسبی داشته باشد تا این فریاد مراجع پاسخ داده شود.

وی خاطرنشان شد: حوزه‌های علمیه باید از نقشه جامع علمی برخوردار باشند و تولید اسناد راهنما در این زمینه ضرورت دارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی قم فردا

کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی»

انتشارات وایلی کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» را به قلم کبیر حسن (Kabir M. Hassan)، ابوعمر فاروق احمد (Abu Umar Faruq Ahmad) و عمر اُسینی (Umar A. Oseni) چاپ ۲۰۱۷ میلادی منتشر نمود.

این کتاب از متن کاملی برخوردار است و با رویکرد جامع و همه جانبه به طور تخصصی بر مبحث مالی اسلامی تمرکز نموده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که منبعی کامل برای فعالین عرصه صنعت مالی اسلامی محسوب می‌شود.

کتاب فوق‌الذکر با ارائه اطلاعات مبنایی عمیق و توصیفات دقیق و شفاف از محصولات مالی اسلامی، ساختار و عملکرد موسسات مالی اسلامی را به خوانندگان خود معرفی می‌نماید. همچنین با رویکرد نقادانه به مفاهیم، ​​مشکلات، چالش‌ها و چشم‌انداز مالی اسلامی می‌پردازد و دانشجویان را با فرآیندها و شیوه‌هایی که در حال حاضر مورد استفاده است، آشنا می‌سازد.

خوانندگان با مطالعه این کتاب نه تنها درک عمیق‌تری نسبت به مبانی نظری و اصول زیر بنایی بانکداری و مالی اسلامی به دست می‌آورند بلکه با ارتقاء مهارت‌های خود می‌توانند به شایستگی در حوزه مالی اسلامی فعالیت نمایند. افزون بر این، نسخه دیجیتال کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» شامل دفترچه راهنما، نمونه سوالات و فایل‌های پاورپوینت می‌باشد که استفاده از آن را در کلاس درس تسهیل می‌نماید لذا برای دانشجویان و همچنین متخصصین مالی اسلامی بسیار مناسب خواهد بود.

یکی دیگر از امتیازات کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» جامعیت آن است. در واقع با وجود رشد فزاینده دوره‌های آموزشی در زمینه مالی اسلامی در دانشگاه‌های سراسر جهان همچنان خلأ متون جامع که شامل توضیحات قابل فهم در رابطه با اصول کلی و جزئیات مفاهیم اصلی برای دانشجویان باشد، وجود دارد. کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» با ارائه توضیحات روشن درباره ابعاد مختلف مالی اسلامی این خلأ را تا حدود زیادی پر کرده و اصول مالی اسلامی را شامل مبانی فقهی و قانونی و همچنین ممنوعیت‌های خاص مالی اسلامی تبیین نموده است. کتاب مذکور به آموزش محصولات و خدمات مالی اسلامی و زیرساخت‌های مالی و نظارتی می‌پردازد و در مورد چالش‌ها و فرصت‌هایی که این بازار در توسعه جهانی با آن مواجه است، بحث می‌نماید.

با توجه به اینکه کتاب «اصول بانکداری و مالی اسلامی» همه ابعاد صنعت مالی اسلامی را در برمی‌گیرد، منبعی ایده‌آل برای درک و شناخت عمیق از این حوزه به شمار می‌آید.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

رشد بانکداری اسلامی در موریتانی

به گزارش خبرگزاری موریتانی، عبدالعزیز ولد الداهی، رئیس بانک مرکزی موریتانی در پنجم بهمن‌ماه سال جاری، در کارگاه آموزشی «مهندسی مالی و توسعه تولیدات مؤسسات مالی اسلامی» در «نواکشوت»، پایتخت این کشور گفت: بانکداری اسلامی طی سال‌های اخیر در موریتانی به صنعتی مهم تبدیل شده و رشد چشم‌گیری داشته است.

وی افزود: این رشد با افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات متخصص در معاملات مالی اسلامی خود را نشان داده و فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی از ۵ درصد در پایان سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴ درصد در پایان سال ۲۰۱۶ رسیده است.

الداهی تصریح کرد: رشد بانکداری اسلامی سبب شده است که فعالیت در زمینه بانکداری اسلامی نیز رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد و بیش از ۲۲ درصد از حجم سپرده‌ها، وام‌ها و مجموع دارایی‌های بانکی موریتانی در پایان سال ۲۰۱۶ را تشکیل دهد.

وی همچنین گفت: رشد سریع فعالیت‌های مالی اسلامی در این کشور تأثیر مثبت و بارزی در بهبود روند شمولیت مالی در پی داشته است.

شمولیت مالی عبارت است از فرآیند توسعه دسترسی کافی، به هنگام و با هزینه کم به خدمات و محصولات مالی و کمک به افزایش استفاده از آن توسط عموم افراد جامعه.

در تعریف عمومی نیز از شمولیت مالی با عنوان ارائه خدمات مالی ارزان‌قیمت به بخش کم‌درآمد یا کم بهره‌مند جامعه یاد می‌شود

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

دو چالش جدی دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS

به گزارش ایبِنا، رییس سازمان حسابرسی از ضرورت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی مالی می‌‌گوید. وی معتقد است: در دوره‌‌ای که برای تامین منابع دستیابی به رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به یک الزام تبدیل شده است، پذیرش استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه استانداردهایی که فضای اقتصادی ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی شفاف‌ و روشن می‌کند، یک ضرورت است.

علی‌اکبر سهیلی‌پور می‌گوید: شرکت‌های اقتصادی ایران در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند اما سازمان حسابرسی برای دریافت اطلاعات مالی براساس IFRS با دو چالش جدی مواجه است؛ یکی مقاومت دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات و دیگری آشنا نبودن شرکت‌ها با استانداردهای بین‌المللی مالی.

- طبق آخرین اعلام، قرار بر این بوده است که از ابتدای سال جاری شرکت‌هایی که بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند، ملزم به تهیه گزارش‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی مالی شوند. این الزام در چند شرکت اجرایی شده و بازخورد آن چه بوده است؟ آیا شرکت‌ها از آن استقبال کرده‌اند؟

در حال حاضر شرکت‌ها در تلاش برای اجرای استانداردهای بین‌المللی هستند و تا به حال شرکتی به طور کامل آن را اجرا نکرده است. با این حال در برخی موارد معدود، به دلیل عدم آشنایی کامل با استانداردهای بین‌المللی، شرکت‌ها به اجرای آن علاقه ای نشان نمی‌دهند.

- تسهیل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مزایای پذیرش IFRS مطرح می شود. چگونه و از چه مسیری همسان سازی گزارش‌های مالی ملی با استانداردهای بین المللی می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی شود؟

یکی از الزامات برای پذیرش شرکت های ایرانی در بورس های سایر کشورها و در نتیجه جذب سرمایه گذاری خارجی، هماهنگی بین نظام گزارشگری مالی این شرکت ها با نظام گزارشگری مالی آنها است، زیرا سرمایه گذاران بالقوه خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی نیازمند اطلاع از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی هستند تا آن را با وضعیت فرصت های سرمایه گذاری که به طور بالقوه در داخل کشور خود دارند و فرصت های سرمایه گذاری که در دیگر کشورها دارند مقایسه کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. برای تسهیل این امر آنها نیازمند این هستند که در مرحله اول مطمئن شوند، گزارش هایی که به وسیله آنها از وضعیت مالی و عملکرد شرکت های ایرانی مطلع می‌شوند، طبق اصول و استانداردهای معتبر، قابل فهم و مربوط تهیه شده است و در نتیجه منافع آنها حفظ می شود. پیروی از نظام گزارشگری مالی مبتنی بر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی این هماهنگی را ایجاد می کند و با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، تاکید اصلی بر تامین نیازهای استفاده کنندگانی نظیر سهامداران و تامین کنندگان اعتبار است، منافع این گروه های ذینفع نیز حفظ خواهد شد.

از طرفی با ایجاد این هماهنگی، به دلیل استفاده از اصول و مبانی مشترک با بسیاری از کشورها، قابلیت مقایسه صورت های مالی افزایش می یابد و سرمایه گذار خارجی برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی، صورت های مالی شرکت های ایرانی را راحت تر با سایر فرصت های سرمایه گذاری خود مقایسه کرده و تصمیم گیری می کند. علاوه براین، با توجه به استفاده از یک زبان مشترک گزارشگری مالی، قابلیت درک صورت های مالی شرکت های ایرانی برای سرمایه گذاران خارجی افزایش پیدا کرده و تصمیم گیری آنان را درخصوص سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل می بخشد.

همچنین با توجه به اینکه در استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از ارزشهای منصفانه استفاده می‌شود، بنابراین سرمایه گذار خارجی اطلاعات به روزتر و مربوط تری در دسترس دارد و این امر نیز تصمیم گیری وی در جهت سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی را تسهیل می کند.

موضوع دیگر اینکه با رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی براساس آن ها، دسترسی سرمایه گذار خارجی به اطلاعات لازم برای تصمیم گیری وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی تسهیل پیدا کرده و در نهایت هزینه تهیه اطلاعات توسط آنها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند عامل مثبت دیگری درجهت جلب توجه وی به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی محسوب شود.

مازاد بر این استانداردهای ملی ایران در برخی حوزه ها منطبق با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی نیست، این موضوع موجب کاهش تمایل آنها به سرمایه گذاری در شرکت های ایرانی خواهد شد.

به عبارتی تهیه صورت های مالی شرکت های ایرانی طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی به صورت های مالی شرکت های ایرانی و جذب بیشتر سرمایه های آنان در شرکت های ایرانی خواهد شد و این موضوع به نوبه خود باعث کاهش هزینه جذب سرمایه برای شرکت های ایرانی و کاهش ریسک آن ها می شود.

- پذیرش IFRS چه مزایای دیگری می‌تواند در تقویت کارایی و افزایش شفافیت اقتصاد داخلی داشته باشد؟

به طور کلی استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی منجر به تهیه صورت‌های مالی برای شرکت‌های ایرانی می شود که قابلیت مقایسه، قابلیت فهم، مربوط بودن، و ... بیشتری دارد و این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بالقوه بیشتری به این صورت های مالی مراجعه کنند و در خصوص تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، فرصت های موجود در شرکت های ایرانی را نیز مدنظر قرار دهند. در نتیجه شرکت های دارای فرصت‌های سرمایه گذاری بهتر، به سرمایه مورد نیاز خود راحت‌تر دست پیدا می‌کنند و این موضوع منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. تخصیص بهینه منابع نیز موجب افزایش کارایی بازار و نهایتا کارایی اقتصاد خواهد شد.

از طرفی با توجه به الزامات افشای گسترده‌ای که در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی وجود دارد و شرکت‌ها با تبعیت از آن ملزم به اجرای آن الزامات هستند، بنابراین اطلاعات بیشتری درخصوص اقلام صورت های مالی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می گیرد. موجب افزایش شفافیت در بازارهای مالی و در نهایت در اقتصاد داخلی می‌شود.

- این استاندارد از طرفی چقدر می تواند به جلوگیری از پیشامدهایی مانند دریافت حقوق های نامتعارف کمک کند و از طرفی تا چه حد ممکن است با مقاومت دستگاه ها برای ارائه اطلاعات روبه رو شود؟

با توجه به اینکه طبق استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی تمامی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران و اعضای هیات مدیره در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد، به دلیل وجود ترس از دانستن، احتمال زیادی می‌رود که این موضوع منجر به کاهش پیشامدهایی نظیر دریافت حقوق‌های نامتعارف شود.

نتایج گزارش رقابت پذیری اقتصاد ایران/ صعود ۲۸ پله ای در شاخص نوآوری

به گزارش ایبِنا؛ ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی از نقطه نظر رقابت‌پذیری رتبه ۷۶ را در میان ۱۳۸ کشور جهان کسب نموده که در مقایسه با رتبه سال گذشته خود ۲ پله تنزل داشته است. ایران در زیرشاخص الزامات اساسی، به سبب برخورداری از منابع غنی طبیعی و نیروی کار مناسب رتبه ۶۱ جهانی را به خود اختصاص داده و نسبت به سال قبل ۲ پله صعود داشته است.

در عین حال، در زیرشاخص‌های تقویت کارایی و عوامل نوآوری و بلوغ به ترتیب رتبه ۸۹ و ۱۰۱ را احراز نموده و در هر دو زیرشاخص نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

زیرشاخص الزامات اساسی شامل چهار رکن نهادها، زیرساخت‌ها، محیط اقتصاد‌کلان و بهداشت و آموزش ابتدایی است. ایران در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی، بهترین رتبه (۴۹) و در رکن نهادها بدترین رتبه (۹۰) را کسب نموده است.

مرحله دوم توسعه (تقویت کارایی) نیز از نقطه نظر ارکان رقابت شامل آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه و اندازه بازار است.

بهترین رتبه ایران در این مرحله از توسعه مربوط به اندازه بازار است که رتبه ۱۹ را در میان ۱۳۸ کشور جهان به خود اختصاص داده و بدترین رتبه به کارایی بازار کار اختصاص داده شده است.

زیرشاخص عوامل نوآوری و بلوغ شامل دو رکن بلوغ و مهارت‌های کسب و کار و نوآوری است که ایران در این دو رکن به ترتیب رتبه‌های ۱۰۹ و ۸۹ را کسب نموده و در هر دو رکن نسبت به سال قبل یک رتبه ارتقا یافته است.

این در حالی است که جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۱۶ شاخص جهانی نوآوری که با محوریت سازمان جهانی مالکیت فکری تهیه و به صورت سالانه منتشر می‌شود، با ۲۸ رتبه بهبود نسبت به سال گذشته به رتبه ۷۸ رسیده است؛ همچنین طی دو سال گذشته، جایگاه بین‌المللی کشور در این شاخص مجموعاً ۴۲ رتبه ارتقا داشته است.

حمایت بانک توسعه اسلامی از صنعت انرژی خورشیدی اردن

بانک توسعه اسلامی، در راستای اهداف اساس‌نامه‌ای خود، از طرح استفاده از انرژی خورشیدی در کشور اردن به میزان ۵ میلیون دلار حمایت می‌کند.

بنابه گزارش بانک توسعه اسلامی، در روزهای گذشته، ۳۱۶‌امین جلسه هیئت مدیره این بانک تشکیل شد و اعضای این هیئت، با اکثریت آرا، با اختصاص ۵ میلیون دلار جهت ساخت واحد تولید انرژی خورشیدی در راستای تامین نیاز «مرکز تخصصی سرطان» در کشور اردن، موافقت کردند.
هدف از تاسیس مرکز تخصصی سرطان، پیگیری کلیه امور درمانی بیماران مبتلا به انواع مختلف سرطان در اردن است. لازم به ذکر است که سررسید تسهیلات مذکور ۲۰ ساله بوده و شامل ۵ سال مهلت تنفس می‌گردد؛ به این معنی که پرداخت اقساط از پایان سال پنجم آغاز می‌شود.

ویژگی اصلی تامین مالی مذکور آن است که به صورت همزمان دو هدف کلیدی اقتصادی و اجتماعی را پیگیری می‌کند. هدف اول، توسعه صنعت نوین انرژی خورشیدی در کشور اردن است که این پروژه به عنوان نمونه انجام شده و می‌تواند در آینده در سایر صنایع اقتصادی ادامه یابد. هدف دوم نیز کمک به تقویت بخش سلامت و بهداشت اردن در راستای مسئولیت‌های اجتماعی بانک توسعه اسلامی است.

در پایان لازم به ذکر است که مطالعات امکان‌سنجی این پروژه که توسط گروه کارشناسی انجام شده، نشان می‌دهد راه‌اندازی واحد تولید انرژی خورشیدی مذکور سالانه منجر به صرفه‌جویی حدود ۷ میلیون دلاری در هزینه‌های انرژی برای مرکز تخصصی سرطان خواهد شد و می‌توان منابع صرفه‌جوئی شده را صرف پوشش سایر نیازهای تحقیقاتی یا زیرساختی نمود.

تدوین: دکتر حسین میثمی

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

تسهیلات اسلامی بانک استوربرند نروژ

یک بانک نروژی از ارائه وام بدون بهره به مسلمانان این کشور برای خرید مسکن خبر داد که به دلایل ممنوعیت اسلام نمی‌توانند از وام‌های با بهره این بانک‌ها استفاده کنند.

به گزارش اسپوتنیک، بانک استوربرند نروژ اخیراً از برنامه خود برای ارائه وام حلال بدون بهره اسلامی به مسلمانان در این کشور خبر داده است.

بر اساس اعلام این بانک این وام‌ها با هدف کمک به شهروندان مسلمان نروژ در خرید مسکن به آنها ارائه شده است چرا که از آنجایی که دین اسلام دریافت بهره را بر وام‌ها ممنوع کرده است، مسلمانان در این کشور از دریافت وام خودداری می‌کنند.

این بانک اعلام کرده است که با این هدف به حوزه پرداخت وام مسکن حلال و اسلامی ورود کرده است که بتواند راه جدیدی را برای افزایش قیمت مسکن در این کشور باز کند. این بانک در صفحه اینترنتی خود آورده است که این وام برای افرادی خواهد بود که به دلایل مذهبی نمی‌توانند از وام‌های معمول در این کشور استفاده کنند.

بر اساس گزارشات موجود در حدود تنها یک هفته از اعلام این خبر حدود 300 هزار نفر از تمایل خود برای دریافت این وام خبر داده و با بانک مذکور تماس گرفته‌اند.

بنا به گفته روزنامه وارت‌لند نروژ، بانک استوربرند هم اکنون در حال ارزیابی شرایط و پتانسیل بازار برای ارائه این وام است و کارشناسانی از مالزی و انگلیس داوطلب شده‌اند تا این بانک در ارائه وام حلال اسلامی کمک کنند.

بانک استوربرند نروژ یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات مالی این کشور است که سابقه فعالیت آن به قرن 18 میلادی باز می‌گردد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی