الزام تهیه صورت‌های مالی جدید، می‌تواند رابطه وکالتی بانک و سپرده‌گذار را در راستای اجرای بهتر قانون عملیات بانکی بدون ربا بازسازی کند.


بانک مرکزی در چند ماه گذشته، بانک‌ها را موظف به تهیه و ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید کرده است. هدف از این اقدام، استانداردسازی صورت‌های مالی، شفاف‌سازی ضوابط حاکم بر فعالیت بانک‌ها، بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و افزایش قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانک‌ها بوده است. بدون شک پیگیری اقداماتی از این دست زمینه سازگاری صورت‌های مالی بانک‌های کشور با ضوابط بین‌المللی را نیز بهبود می‌بخشد.

افشای سود واقعی بانک‌ها، یکی از مواردی است که در تهیه صورت‌های مالی جدید به آن پرداخته شده است. با عنایت به مفاد ماده ۵ «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع»، بانک مرکزی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده تا بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر و با در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پول کشور، نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را برای پایان دوره، پیش‌بینی و تعیین کنند. بازنگری دوره‌ای در محاسبه نرخ سود علی الحساب در صورت مشاهده هرگونه انحراف، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سود قطعی و نرخ سود علی الحساب در پایان دوره و در نهایت اطلاع رسانی عمومی آن جهت ارتقای شفافیت اطلاعات، از دیگر مواردی است که در بازطراحی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.

اهمیت این مساله را می‌توان از منظر انطباق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بررسی قرار داد. مطابق ماده ۳ فصل دوم قانون مذکور، بانک‌ها در بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، وکیل مردم بوده و موظف هستند منافع حاصل از بکارگیری این نوع از منابع را، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند. با وجودی که براساس این قانون، بانک‌ها باید با سپرده‌گذاران، رفتاری مشابه با سهامداران داشته باشند، اما با ابداع مفهوم نرخ سود علی الحساب، این بخش از قانون دچار انحراف شد و تبعاتی منفی نیز بر نظام بانکی وارد گردید.

به‌ عنوان مثال، مدیران بانکی منابع جذب شده از سپرده‌گذاران (در قالب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری) را در صورت‌های مالی به عنوان منابعی با نرخ سود ثابت در نظر می‌گیرند. بر اساس این دیدگاه، بانک‌ها در یک رقابت ناسالم تلاش می‌کنند بدون توجه کافی به شرایط درآمدی خود، به منظور جذب سپرده‌گذاران، نرخ سود علی الحساب را افزایش دهند. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از بیشتر بودن میزان سود علی الحساب پرداختی در مقایسه با درآمدهای بانک در بانک‌های دولتی است.

در برخی موارد نیز تمایل و رغبت بخشی از مردم به سپرده‌گذاری در نظام بانکی، به دلیل شبهه ربوی بودن عملیات بانکی کاهش یافته است. این امر نه تنها سبب شده بخشی از نقدینگی جامعه در نظام مالی بانک‌محور ایران جذب نشود، بلکه به مشکل تامین مالی از طریق بازار پول نیز دامن زده است.

بنابراین، ایجاد تغییرات جدید در انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به عنوان گامی در راستای تغییر الگوی نظارتی بانک مرکزی، می‌تواند در گام اول با افزایش شفافیت اطلاعاتی، منجر به تفکیک بهتر سود علی الحساب و سود واقعی، حذف رقابت ناسالم بین بانک‌ها و بازگرداندن رابطه وکالت بین بانک و سپرده‌گذار در مسیر بهتر اجرا شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا شود. این تغییر در گام بعد (با کاهش شبهه ربوی بودن عملیات بانکی) قادر خواهد بود بخشی از نقدینگی جامعه را به نظام بانکی هدایت کند. با این وجود نکته‌ای که از آن نباید غفلت کرد این است که نتایج مورد انتظار از طراحی صورت‌های مالی جدید زمانی تحقق پیدا می‌کند که سیاستگذاران نسبت به اجرا و پیاده‌سازی کامل این الگو پایبند بوده و مانع از هرگونه اقدامی شوند که رابطه وکالتی بین بانک و سپرده‌گذار را خدشه‌دار نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

این بانک اقدام به نامگذاری یک روز به نام «روز نوآوری» کرده است. در این روز تیم‌های مختلف، ایده و نوآوری‌های خود را به مدیریت بانک ارائه می‌کنند.

به نقل از سایت خبری CPI، بانک اسلامی امارات یکی از موسسات مالی اسلامی پیشرو در امارات متحده عربی محسوب می‌شود که کوشش و تلاشی قابل تقدیر در ترغیب خلاقیت و نوآوری در حوزه تامین مالی اسلامی در محیط کاری خود انجام داده است.

این بانک اخیراً  اقدام به نامگذاری یک روز به نام «روز نوآوری» کرده است. در این روز تیم‌های مختلف درون سازمانی با اشتراک‌گذاری نوآوری‌های خود، ایده و نمونه‌های اولیه را به مدیریت بانک ارائه می‌کنند. کلیه کارکنان بانک اسلامی در بخش‌های مختلف کسب و کار در این رویداد که هدف از طراحی آن ترغیب خلاقیت، تفکر و اندیشه و همچنین به نمایش گذاشتن راهکارهای نوآورانه در حوزه‌ فن‌آوری‌های مالی و بانکی است شرکت می‌کنند.

روز نوآوری به عنوان یک ابزار اولیه، همراستا با استراتژی ملی نوآورانه امارات متحده عربی است که حرکتی در راستای رسیدن به چشم انداز ۲۰۲۱ این کشور در بخش‌های مالی و بانکی محسوب می‌شود. مدیر عامل بانک اسلامی در خصوص فشارهای ایجاد شده بر روی کارکنان بانک به منظور خلق نوآوری اینچنین گفت: بانکداری در دنیای امروز نیازمند رویکردی نو و نوآورانه همراستا و همگام با نیازهای در حال تغییر مشتریان است لذا بهره‌گیری از استعدادهای درون‌سازمانی برای ایجاد ایده‌های نو و خلاقانه، بهره‌مندی از منافع حاصل از تجارب و مهارت‌های گوناگون را به دنبال خواهد داشت و منجر به خلق محصولاتی منطبق با انتظارات و نیازهای مشتریان خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از مشارکت مشتاقانه و ایده‌های قوی ارائه شده توسط کارکنان این بانک حمایت خود را از تکمیل و اجرای نمونه‌های اولیه ارائه شده اعلام داشت. از جمله ایده‌های خلاقانه معرفی شده در این رویداد به اسنپ کارت ، اچ آر پاندا و بانکداری کودک و نوجوان  می‌توان اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

تنزیل یکی از رایج‌ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می‌شود.
فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی در شماره 15 از سال پنجم خود مقاله‌ای با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی» به قلم بهمن کریمی گلنار و جمشید شیری منتشر کرده است.

در چکیده این مقاله می‌خوانیم:

«خرید دین یکی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستورالعمل اجرایی آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج‌ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می‌شود و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

علاقمندان می‌توانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.

با توجه به رشد شتابان صنعت مالی اسلامی، فقدان تخصص و سرمایه انسانی آموزش‌دیده در این صنعت باعث ایجاد چالش‌های اساسی شده است.

بنابه گزارش ZAWYA، امروزه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای عضو همکاری‌های خلیج فارس (PGCC)، سطح بین‌المللی و کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی از رشد قابل توجهی برخودار می‌باشد.

به گفته احمد الخلیفه، مدیر موسسه پولی عربستان سعودی ([1]SAMA)، این رشد شتابان به نوعی دربرگیرنده ارائه پیشنهاد بیشتر برای خدمات بانکداری منطبق با شریعت متناسب با نیازهای یک و نیم میلیارد جمعیت مسلمان در سراسر جهان نیز می‌باشد.     

در این وضعیت، بحث آموزش و پرورش در حوزه مالی اسلامی در میان سایر مباحث اساسی برای توسعه و ضمانت حفظ ثبات در رشد این صنعت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این در حالی است که با توجه به رشد شتابان صنعت مالی اسلامی، فقدان تخصص و سرمایه انسانی آموزش‌دیده در این صنعت باعث ایجاد چالش‌های اساسی شده است.

از این رو، صنعت بانکداری اسلامی رو به رشد، نیازمند نیروی انسانی متخصص در سطوح و بخش‌های مختلف است. به همین منظور لازم است تلاش‌های بیشتری برای هماهنگی میان قانونگذاران و بانک‌ها برای تعیین حوزه‌هایی که با کمبود سرمایه انسانی مواجه است، صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری ZAWYA، با توجه به موقعیت بانکداری اسلامی در عربستان سعودی و کسب مقام دوم این کشور از لحاظ سهم از کل دارایی‌های بانکداری اسلامی جهان در سال‌ ۲۰۱۶، انتظار می‌رود عربستان سعودی از توانایی و موقعیت مناسبی در تقویت جایگاه خود برای ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه تأمین مالی مالی اسلامی برخوردار باشد.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

رییس انجمن مالی اسلامی  ایران:  توسعه پژوهش های نظری و کاربردی، وضع قوانین و مقررات مناسب،آموزش مالی اسلامی در سطح دانشگاه ها و ساختارسازی در حوزه مالی اسلامی چهار گام ضروری در مسیر نظام سازی مالی اسلامی محسوب می شود.

با کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و ساختارهای سرمایه» آشنا شوید.

کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و  ساختارهای سرمایه» توسط حسین کورشی (Hussein Kureshi) و محسن حیات (Mohsin Hayat) تألیف و در ماه مارس سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات وایلی منتشر شده است.
این کتاب طبقه‌بندی روشنی از قراردادهای مالی اسلامی و ساختار معاملات برای افراد مبتدی ارائه می‌دهد. این کتاب در راستای فهم عمیق‌تر از صنعت مالی اسلامی، الزامات لحاظ شده در قراردادهای اسلامی منتخب را همچون میزان ریسک، ساختارهای سرمایه، خلق جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی به طور کامل توضیح می‌دهد.

کتاب فوق‌الذکر در درجه اول افراد مبتدی و کسانی که پیش زمینه‌ای از بانکداری متعارف دارند را با مباحث مالی اسلامی آشنا می‌سازد و به تبیین قراردادهای اصلی، چگونگی استفاده از قراردادها و چگونگی تشخیص مشروعیت آن می‌پردازد. نویسندگان کتاب با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با بانکداران و قانون‌گذاران جهانی، مثال‌هایی واقعی از کاربردهای قراردادهای اسلامی ارائه می‌دهند. همچنین ایشان با ارائه تجارب شخصی خود بینش عمیقی را نسبت به مسائل روزمره‌ای که در حوزه مالی اسلامی رخ می‌دهد، ایجاد می‌نمایند.

با توجه به اینکه حجم ادبیات توصیفی در رابطه با کاربردهای قراردادهای مالی اسلامی و طبقه‌بندی مبنایی از قراردادها و همچنین چگونگی مشروعیت آن بسیار نادر است، این اثر در نوع خود اولین کتابی محسوب می‌شود که حقیقتا برای افراد مبتدی طراحی شده است. اهداف اصلی این اثر علمی که رویکرد مبنایی درباره قراردادهای مالی اسلامی ارائه می‌دهد، عبارتند از:

·       آگاهی از قراردادهای فعلی مورد استفاده در بانکداری اسلامی

·       فراگیری چگونگی بکارگیری قراردادها در حوزه‌های مختلف

·       شناسایی قراردادهای نامشروع و ناسازگار با روح شریعت

·       بررسی واقعیت‌های اقتصادی فعلی مرتبط با مالی اسلامی

افزون بر این، کتاب مذکور به خوانندگان خود از طریق برجسته‌سازی موضوعات اصلی تأمین مالی اسلامی و ارزیابی شیوه‌های فعلی، دانش عمیق و دیدگاه به‌روزی ارائه می‌دهد و بر اساس تجربیات موفق‌ مالی اسلامی پایه‌‌ي علمی مستحکمی را در آنان ایجاد می‌کند. در نهایت می‌توان گفت کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی» در زمینه معرفی عمیق صنعت مالی اسلامی یک راهنمای کاربردی و در دسترس خواهد بود.

علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ها و کلیات این کتاب می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل می‌کند.

سید مجید حسینی (صاحب‌نظر پولی و بانکی)

یکی از نکات بسیار مهمی که در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، مقوله نظارت شرعی است. منظور از نظارت شرعی، مجموعه اقداماتی است که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام می‌شود تا ریسک انطباق نیافتن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با ضوابط شرعی به حداقل برسد. ضرورت نظارت شرعی از آن جهت است که بانکداری بدون ربا، تفاوت‌هایی با بانکداری متعارف دارد و یک بانک اسلامی علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسک‌ها، لازم است به مساله ریسک شریعت نیز توجه ویژه داشته باشد. زیرا در صورتی که یک نظام بانکی اسلامی، نظارت شرعی را نادیده بگیرد، در عمل با ریسک شهرت مواجه خواهد شد.

در این رابطه، ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه بیان می‌دارد: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از: پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) و دبیر کل کانون بانک‌ها، تشکیل می‌شود».

در تبصره دوم و سوم این ماده آمده نیز آمده است: «شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند».

در تحلیل این ماده قانونی می‌توان مدعی بود که در حال حاضر، تقریبا هیچ یک از ذی نفعان نظام بانکی کشور (شامل مردم، مراجع تقلید، بانک مرکزی، دولت و غیره) از وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا رضایت ندارد و شرعی بودن عملیات بانکی همواره مورد سوال خبرگان و عموم قرار می‌گیرد. بر این اساس، تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی، علاوه بر اینکه می‌تواند اثرات مثبتی در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشد، به تقویت شهرت نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی و در نگاه سایر کشورهای اسلامی کمک می‌کند.

با این حال، سازوکار انتخاب فقهایی که در شورای فقهی حضور می‌یابند دارای اهمیت زیادی است. این فقها باید علاوه بر دانش کافی فقهی و آشنایی کامل با فرآیند اجتهاد، با علم اقتصاد و بانکداری نیز آشنایی کافی داشته باشند. علاوه بر این، تعامل سازنده شورای فقهی با سایر ارکان بانک مرکزی، به ویژه بخش نظارت، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی اجرائی می‌شود.

علیرغم آنچه مطرح شد، مساله‌ای که وجود دارد آن است که لایحه برنامه ششم در رابطه شیوه رای‌گیری در شورای فقهی بانک مرکزی ساکت است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا اشخاص غیرفقیه حاضر در شورای فقهی نیز حق رای دارند یا خیر؟ یا اگر بین فقهای شورای فقهی با سایرین اختلاف نظر وجود داشته باشد، راهکار رفع اختلاف چیست؟ به نظر می‌رسد عدم تعیین تکلیف قانون‌گذار در این رابطه، می‌تواند در آینده اشکالاتی ایجاد کند.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند تقویت شورای فقهی قطعا اقدامی مثبت و یک گام رو به جلو در اجرای بانکداری اسلامی در کشور به حساب می‌آید، اما با این حال نیاز است جزئیات فعالیت شورای فقهی، به ویژه مساله شیوه رای‌گیری، به صورت شفاف‌تری در لایحه برنامه ششم مطرح شود تا زمینه ایجاد اختلال در عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی در آینده از بین برود.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای وصول معوقات بانکی، مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد است که البته به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. جریمه دیرکرد براساس دین مبین اسلام، مصداق ربا و حرام است و به همین دلیل اخذ این جریمه همواره مورد اعتراض بسیاری از مردم و مراجع عظام تقلید بوده است.

برای بررسی بیشتر وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمایید با توجه به اعتراضاتی که در مورد اخذ جریمه دیرکرد توسط نظام بانکی صورت می‌گیرد، وضعیت اخذ این جریمه در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اکنون جریمه دیرکرد در نظام بانکی ما گرفته می‌شود و متأسفانه چون ما در رابطه با بدهکاران و کسانی‌که نمی‌توانند در سررسید، بدهی خود را تأدیه کند، قاعده یا دستورالعمل مشخصی نداریم که چه اقدامی باید انجام دهیم، به همین دلیل است که این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند.

به این دلیل که بانک‌ها نمی‌دانند با کسانی‌که در سر موعد، بدهی و اقساط ‌خود را پرداخت نمی‌کنند، باید به چه شکلی عمل کنند بنابراین مدام این جریمه افزایش پیدا می‌کند. البته تا آنجایی‌که بنده اطلاع دارم، کسانی که وام‌های خُرد دریافت کرده‌اند، مشکل چندانی ندارند و معمولا تأخیرات آنها چندروزه است.

اما اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد جریمه تأخیر تأدیه بحث کنیم، اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و می‌توان آن را دریافت کرد.
حتی اگر کسی کوتاهی کرده و بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت نمی‌کند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهی‌های آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.

چرا نظام بانکی نمی‌تواند این مشکل را تعیین تکلیف کند؟

به خاطر نقص در قوانین و به‌ویژه برخی از  قوانینی است که بسیار دست و پاگیر شده است. مثلا ماده ۳۴ قانون ثبت که واقعا به اجراء گذاشتن و فروش وثیقه‌های مِلکی را برای بانک‌ها بسیار سخت و دشوار کرده است.

وقتی بانک نمی‌تواند بسیار سریع به این مسئله رسیدگی کرده و آن را تعیین تکلیف کند، روند رسیدگی طولانی می‌شود و هرچه هم طولانی‌تر شود، این جریمه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند و مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم را به وجود می‌آورد.

بنده معتقدم دلیل این مسئله این است که هنوز سیستم چابکی که بتوانیم به‌سرعت با این مسئله عدم پرداخت به موقع اقساط و بدهی‌ها برخورد کنیم و اجازه ندهیم طولانی شود را طراحی نکرده‌ایم؛ همین امر است که باعث ایجاد مشکل شده است و به همین دلیل است که در اغلب مواقع می‌توانیم بگوییم که ربا در نظام بانکی ما تحقق پیدا می‌کند.

آیا در طرح مجلس و لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حل این مشکل چاره‌ای اندیشیده شده است؟

اشاراتی به این مسئله شده است اما بنده گمان نمی‌کنم باعث پایان دادن به این مشکل در نظام بانکی ما شود؛ چراکه وجود این مشکل، در بسیاری از موارد ارتباطی با قوانین بانکی ندارد.

برخی موارد همانند ماده ۳۴ قانون ثبت، ارتباطی با قوانین بانکی ندارد و قوانین دیگر است که باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور شده است. لذا گرچه در این طرح برخی تلاش‌ها صورت گرفته است اما بنده گمان نمی‌کنم مسئله را حل کند.
آیا وضعیت معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی دارد؟

شرایط یکسان است و تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی نیست. جریمه دیرکرد یک دستورالعمل کلی است و همه بانک‌ها آن را دریافت می‌کنند اما مشکل این است که اگر به دلیل اعسار باشد، این جریمه، وجهی ندارد و صددرصد رباست و اگر از روی کوتاهی فرد در پرداخت
بدهی باشد، این جریمه دارای توجیه است و باید شخص را جریمه کرد اما نباید اجازه دهیم جرایم همین شخص هم مدام افزایش پیدا کند.

مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که نظام بانکی، روشی برای تعیین تکلیف عادلانه بدهی‌ها به لحاظ قانونی ندارد و از نظر زیرساخت‌های قانونی، نمی‌تواند این بدهی‌ها را به‌سرعت تعیین تکلیف کند و به همین دلیل بدهی‌ها مدام افزایش پیدا کرده و این مشکلات پیش می‌آید.

منظور این است که میزان معوقات بانکی و جرایم دیرکرد در بانک‌‌های خصوصی و دولتی با هم متفاوت است؟

در بانک‌های دولتی، چون بیشتر این بدهی‌ها مربوط به دولت است، مشکلات هم کمتر است، چون دولت را نمی‌توان چندان جریمه کرد و اگر جریمه هم بشود، حسابرس خواهد آمد و می‌گوید این جرایم را قبول ندارم.

تفاوت بین بانک دولتی و خصوصی از این حیث است که عمده بدهی در بانک‌های دولتی مربوط به دولت است و در بانک‌های خصوصی مربوط به دولت نیست.

قطعا وقتی تسهیلاتی اعطا می‌شود باید مکانیزمی برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. در سایر بانک‌های موفق اسلامی آیا مکانیزم خاصی برای حل این مشکل طراحی کرده‌اند؟

مکانیزم مشخص است و طبق قرارداد، افراد باید بدهی را پرداخت کنند اما مشکلی که ما برای آن مکانیزمی طراحی نکرده‌ایم، این است که اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکرد باید چه کار کنیم، چقدر وی را جریمه کنیم یا تا کی به وی مهلت دهیم؟

همچنین روشن نیست که این جریمه دیرکرد تا چه اندازه می‌تواند افزایش پیدا کند و چگونه می‌توانیم وثیقه را به‌سرعت به اجرا بگذاریم که هم بدهکار و هم بانک دچار ضرر نشوند. برای این موارد است که سازوکار و دستورالعملی نداریم.

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساخت‌ها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفت‌های کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاه‌ها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح می‌کند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایه‌گذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژه‌های زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبه‌های مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:

-       افشا و گزارش‌گری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن

-       اقدامات مربوط به حمایت از شرکت‌ها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان

-       تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساخت‌ها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی

-       راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایه‌گذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها (ALM)

-       روند بازار و زیرساخت‌های آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به همراه چشم‌انداز آتی

-       موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژی‌های پایدار

این گزارش از جمله گزارش‌های «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.


منبع:پژوهشکده پولی و بانکی