به نقل از سایت خبری  CPI Financial و بنا بر اعلام موسسه رتبه‌بندی مودیز (Moody’s)، بانک مسقط، بانک ظفار و بانک ملی عمان که سه بانک بزرگ کشور عمان محسوب می‌شوند با فشار سودآوری ناشی از دو عامل کاهش رشد اقتصادی و نفوذ سریع تامین مالی اسلامی مواجه هستند.

بنا بر گزارش این موسسه، بانک مسقط بهترین رتبه را از نظر مقاومت در برابر فشارها در مقایسه با دو بانک دیگر دارد و بانک ملی عمان و بانک ظفار به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

هر سه بانک به طور گسترده‌ مدل‌های مشابه کسب و کار را به اشتراک گذاشته‌اند و به نکاتی همچون شرکت‌های داخلی و وام‌دهی در بانکداری خرد توجه‌ای ویژه دارند لیکن هرسه آنها در راستای انعطاف‌پذیری در سوددهی به دنبال استراتژی‌های موثر مختلف در برخورد با چالش‌های مرسوم و متداول هستند این استراتژی‌های گوناگون می‌توانند در چشم‌انداز و واگرایی رتبه‌بندی اعتباری کمک‌رسان باشند.

بانک مسقط همچنین از بهترین موقعیت برای مقابله با کاهش تقاضای اعتباری برخوردار است. در شرایط فعلی این کشور، قیمت‌های پایین نفت منجر به فشار مستمر بر درآمدهای دولت، کسب و کارها و اطمینان و اعتماد مصرف‌کنندگان شده است، این امر می‌تواند کاهش در مخارج عمومی و مخارج مصرفی بخش خصوصی را در عمان به دنبال داشته باشد و در نتیجه باعث کند شدن رشد اقتصادی و اعتباری گردد. در چنین شرایطی انتظار موسسه مودیز این است تا بانک مسقط به عنوان بزرگترین بانک عمان از نظر دارایی‌ها، نسبت بالاتری از تامین مالی خصوصی را برای پروژه‌های دولتی در نظر بگیرد.

هر سه بانک مسقط، ظفار و بانک ملی عمان از استراتژی‌های موثر به منظور مدیریت در تسریع نفوذ بانکداری اسلامی برخوردار هستند. در حال حاضر تقاضای رو به رشد در جامعه عمان برای محصولات مالی اسلامی در قالب رشد وام‌دهی است و بانک‌های مسقط و ظفار به سرعت در حال ایجاد و توسعه گیشه‌های اسلامی به منظور فروش محصولات مالی اسلامی خود در راستای کمک به مدیریت نفوذ تامین مالی اسلامی هستند.   

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

به گزارش yesafrica، دومین کنوانسیون سالانه بانکداری اسلامی کشورهای جنوب صحرای آفریقا در 6 آوریل 2017 در اوگاندا برگزار می‌شود. این کنوانسیون با همکاری شرکت‌های اتیکو لایو و ای.بی.ال دونامیس در هتل شراتون کامپالا در شهر کامپالا پایتخت اوگاندا تشکیل خواهد شد.

بانکداری و امور مالی اسلامی در جنوب صحرای آفریقا هر چند در مرحله نوپا قرار دارد، با این حال به سرعت در حال رشد است که علت عمده آن نیاز فوری آفریقا به راه‌های جدید و نوآورانه برای توسعه زیرساخت‌های این کشور می‌باشد. در همین راستا دولت‌های آفریقایی در سرتاسر قاره به دنبال ابزار جدیدی برای افزایش سرمایه هستند و پروژه‌های تامین مالی از طریق ابزار اقتصاد اسلامی به طور فزاینده به عنوان جزء مهمی از بودجه محسوب شده و صکوک برای پاسخ‌گویی به نیازهای پروژه‌های زیربنایی در مقیاس بزرگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در راستای استقبال از اقتصاد اسلامی، برخی از کشورهای آفریقایی تاکنون تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه چارچوب قانونی آن انجام داده‌اند که از جمله آن‌ها اجرای قوانین و مقررات برای ترویج صدور صکوک، اصلاح قوانین مالیاتی برای تسهیل فعالیت‌های مالی اسلامی و تشکیل چارچوب حکومتی شریعت می‌باشند. این فعالیت‌ها برای حصول اطمینان از انجام عملیات مالی موسسات درگیر در امور اسلامی سازگار با شریعت می‌باشد.

توسعه بانکداری اسلامی فرصت‌های رشد جدیدتری در منطقه ایجاد کرده و سبب به جلو راندن سریع‌تر تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا شده است.

کنوانسیون اقتصاد اسلامی جنوب صحرای آفریقا محل تجمع و سکوی مناسبی برای رشد صنعتی می‌باشد که نه تنها اوگاندا را یک مقصد سرمایه‌گذاری ارزشمند می‌سازد بلکه بازار کشورهای جنوب صحرای آفریقا را به شکل گسترده‌تری فعال خواهد ساخت.

افتتاحیه کنوانسیون مالی اسلامی در اوگاندا در سال 2016 با واکنش‌های مثبتی از بیش از 200 فعال صنعتی از بیش از 70 سازمان بین‌المللی و بیش از 25 سخنران بین‌المللی مواجه شد که سبب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران روی بازار آفریقا شد.

منبع: خبرگزاری حوزه

امروزه لازمۀ تداوم فعالیت‌های اقتصادی، دسترسی به منابع مالی به‌هنگا مو کافی جهت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است و هرگونه تصمیمی در این بخش اثرات قابل توجهی بر بازدۀ عملیاتی واحد تجاری می‌گذارد و منجر به تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد گردید.

در شرایط کنونی، حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها و به تبع آن فقدان ظرفیت و توان کافی آنها در پاسخگویی به تقاضای روزافزون تسهیلات، روند دسترسی به منابع مالی را مشکل‌ ترکرده است که این امر منجر به ایجاد وضعیت نامطلوب و مدیریت نامناسب سرمایه در گردش شده و شرکت‌ها توانایی رقابت خود را از دست می‌دهند.

از این‌ رو یکی از الزامات بهبود فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کارآمدی در تأمین سرمایه در گردش از طریق توسعۀ روش‌های دستیابی به منابع مالی کوتاه‌ مدت از بازار سرمایه است.

در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی فقهی صورت می‌پذیرد، کوشش شده است باتوجه به الزامات شرعی و قانونی کشور، به تبیین مدلی جهت انتشار اوراقی که منجر به کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها می­شود، پرداخته شود؛ ازاین‌رو باتوجه به تحقیقات و تجربیات صورت گرفته در کشور در حوزۀ اوراق بهادار،صکوک دین مبتنی‌بر حساب‌های دریافتنی به عنوان الگویی نوین جهت کارآمدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در بازار مالی ایران پیشنهاد می‌شود.

جهت دریافت این مقاله اینجا کلیک نمایید

دومین کنفرانس جهانی «تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی» با موضوع «تسهیم ریسک در تأمین مالی اسلامی: چالش‌ها و نوآوری‌ها» و با حضور اساتید برجسته در تاریخ ۱۸ و ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ (۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۹۶) توسط INCEIF و School of Business در کولالامپور مالزی برگزار می گردد.

بخش تأمین مالی اسلامی توانسته است رشد قابل توجهی را طی چند دهه اخیر تجربه نماید. در حال حاضر، نهادها و موسسات بانکداری اسلامی در بیش از ۵۰ کشور فعالیت می‌کنند و به حسابرسی بیش از ۱۵ درصد از وجوه مالی موجود در اغلب این کشورها می‌پردازند.

موفقیت صنعت مالی اسلامی بیشتر در یک دوره زمانی که صنعت مالی متعارف با بحران مالی مواجه بودند، آشکار گردید. سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت در کلیه کشورها (از دهکده المپیک لندن تا برج خلیفه دبی) و در مقیاس جهانی در حال انجام است. کل دارایی‌های مالی اسلامی جهانی حدود ۲ تریلیون دلار بوده که کشورهایی چون ایران، مالزی، پاکستان و عربستان جزو پیشگامان آن به شمار می‌روند.

با توجه به اهمیت و رشد قابل توجه صنعت مالی اسلامی، مرکز بین‌المللی آموزش مالی اسلامی (INCEIF) با همکاری مدرسه داود سلیمان به برگزاری دومین همایش جهانی تأمین مالی اسلامی و بانکداری اخلاقی اقدام نموده‌اند.

هدف اصلی این کنفرانس دست‌یابی به آخرین تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده توسط کارشناسان و متخصصین این حوزه با تمرکز بر رشد و توسعه تأمین مالی می‌باشد.

محورهای اصلی این کنفرانس به شرح ذیل است:

-        روش‌های تأمین مالی اسلامی

-        اقتصاد سنجی تأمین مالی اسلامی

-        قیمت‌گذاری ریسک و مدیریت نقدینگی

-        تجربه بانکداری اسلامی

-        حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی

-        توسعه ابزارها و تولیدات نهادهای مالی اسلامی

-        صکوک

-        شاخص‌های اسلامی و صندوق‌های متقابل (دوجانبه)

-        مدیریت دارایی

-        تکافل

-        چالش‌ها و نقش اعضای نظارتی شریعت

-        زکات، توزیع درآمد و کاهش فقر

-        نیروی انسانی و دستمزد در نظام اقتصاد اسلامی

-        قوانین و مقررات بازارها حاکم بر نظام اقتصاد اسلامی

-        اخلاق کسب و کار در اسلام

-        حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی

-        مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک در اسلام

-     اخلاق در زنجیره عرضه و عملیات بانکداری

سخنرانان کلیدی:

   پروفسور دکتر عباس میرآخور(INCEIF)

پروفسور دکتر پاریش کومار نارایان (BusinessSchool)

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

به گزارش ایبِنا، سیاست مالی انبساطی در قالب بسته‌های تحریک اقتصادی، با ایجاد کسری بودجه (از مسیر کاهش مالیات یا انتشار اوراق بدهی برای هزینه‌کرد بیشتر)، باعث افزایش تقاضا شده و مانع از تعمیق و تشدید رکودهای اقتصادی می‌شوند. بر اساس تحلیل سنتی، سیاست مالی انبساطی در کوتاه‌مدت باعث افزایش تقاضا، تولید و تورم خواهد شد و در بلندمدت خنثی خواهد بود؛ که این خنثی شدن در نتیجه پدیده برون‌رانی یا ازدحام (افزایش نرخ بهره حقیقی و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی) رخ می‌دهد.

البته روشن است که این خنثی شدن از جهت تولید کل و تورم مطرح شده و ناظر به تغییرات در توزیع درآمد و سایر آثار رفاهی دخالت‌های دولت در اقتصاد نیست. بنابراین دولت، حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند با اتخاذ سیاست انبساطی (انقباضی) در دوره‌های رکود (رونق) به تعدیل نوسان‌های اقتصادی بپردازد. هزینه‌های افزایش‌یافته در دوره رکود (افزایش بدهی و کسری بودجه) از مسیر هموارسازی مالیاتی در دوره رونق جبران می‌شود و بدین ترتیب نسبت بدهی و کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی همیشه متغیری پایدار و باثبات خواهد بود.

این نحو از سیاست‌پردازی مالی در ادبیات اقتصادی به سیاست پادچرخه‌ای موسوم است و بر اساس تحقیقات، رویکردهای مختلف اقتصادی بر اهمیت سیاست مالی پادچرخه‌ای تأکید دارند. بررسی‌های تجربی نشان از آن دارد که در کشورهای توسعه‌یافته، سیاست مالی عمدتاً عملکرد پادچرخه‌ای داشته است.

با این ‌حال، سیاست‌‌ مالی موافق‌ چرخه‌ای در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً کشورهای نفتی، از سوی پژوهش‌های تجربی اثبات و این موضوع در ایران نیز تأیید شده است. این در حالی است که سیاست مالی پادچرخه‌ای برای کشورهای نفتی اهمیت فراتری نسبت به سایر کشورها دارد. چرا که تأمین مالی دولت در کشورهای نفت‌پایه، بی‌ثبات‌تر و پرنوسان‌تر است. از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲ که رشد اقتصادی کاهش یافته، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص ملی نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه، در دوره‌های رکود (رونق) سیاست مالی انقباضی (انبساطی) اتخاذ شده است. بین سیاست مالی موافق‌چرخه‌ای و رشد پایین اقتصادی در کشورهای در حال توسعه همبستگی وجود دارد. بنابراین سؤال اساسی این است که چرا سیاست مالی در ایران و سایر کشورهای نفتی و در حال توسعه موافق‌چرخه‌ای است؟

در سمت درآمدهای دولت، وابستگی به درآمدهای بی‌ثبات نفتی مسئله‌ساز بوده و فقدان یک سیستم مالیاتی گسترده و کارا این مشکل را دوچندان می‌کند. همچنین، چسبندگی (به پایین) هزینه‌های دولت در لحظه‌های بحرانی، نوسانات سیکلی را تعمیق می‌کند. روشن است که در این شرایط دولت ناگزیر از استقراض است؛ اما فقدان بازارهای توسعه‌یافته بدهی از یک سو و عدم اعتبار کافی دولت مرکزی در داخل و عمدتاً خارج از مرزها، از سوی دیگر، این تنگنای مالی را تشدید می‌کند.

یکی از پیش‌فرض‌های اساسی تأمین مالی از طریق استقراض این است که بخش خصوصی اقبال خوبی نسبت به اوراق قرضه دولتی نشان دهد. بدیهی است که این پیش‌فرض در کشورهای با پاسخگویی کمتر دولت وجود ندارد. همچنین، هر چه فساد سیاسی و اقتصادی بیشتر باشد، در دوره‌های رونق، گروه‌های ذینفع و سایر شهروندان، فشار بیشتری در راستای افزایش ناکارای هزینه عمومی اعمال خواهند کرد.

نکته پایانی آنکه در ایران و سایر کشورهای نفتی، قواعدی نظیر تشکیل حساب ذخیره ارزی (و بعدها صندوق توسعه ملی) و قاعده تراز عملیاتی، در راستای پادچرخه‌ای نمودن سیاست مالی اعمال شده که عمده آنها شکست خورده است. گرچه به‌روزرسانی این قواعد و پیگیری آنها همچنان باید در دستور کار باشد، تقویت کیفیت نهادها و پیاده‌سازی سایر الزامات موفقیت قواعد مالی پروژه‌ای اساسی است. به عبارت دیگر، استراتژی بهینه این است که ضمن حفظ و تقویت قواعد (از جمله ایجاد چارچوب میان‌مدت مخارج دولت) به نهادها و فرآیندهای تضمین‌کننده اجرای آنها پرداخته شود. علاوه بر این، باثبات‌سازی سمت درآمدهای دولت (یعنی کاهش وابستگی به نفت و ارتقای سیستم مالیاتی) نیز یکی از توصیه‌های کلیدی در این زمینه است.

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری امروز (سه شنبه ۱۲ بهمن ماه) گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ به منظور تقویت بنیه بانک‌های دولتی، افزایش سرمایه آنها و تأدیه بدهی‌های دولت مقرر شد احکام تبصره ۳۵ و ۳۶ بودجه ۹۶ تمدید شود که بر این اساس افرادی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وام دریافت کرده‌اند در صورتی که اصل وام را پرداخت کنند سود وام توسط دولت به بانک‌ها پرداخت می‌شود و بانک‌ها جریمه دیرکرد وام‌ها را می‌بخشند.


سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون تلفیق بودجه برای بررسی پیشنهادات الحاقی کمیسیون‌ها، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که تا فردا گزارش نهایی لایحه بودجه سال آینده به دست نمایندگان برسد تا در هفته آینده که به مناسبت دهه فجر در حوزه‌های انتخابیه حضور دارند، آن را مطالعه کنند و بعد از تعطیلات دهه فجر، بودجه در صحن مجلس مطرح شود.

 دکتر علی دیواندری در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران در کنفرانس نفت درباره چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران، افزود: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر نیازمند خلاقیت و نوآوری و جدیت در تصمیم گیری هستیم تا بتوانیم از این چالش‌ها عبور کنیم.

وی با اشاره به گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در دنیا رتبه ۷۶ را کسب کرده که پیشرفت خوبی است و از نظر GDP (تولید ناخالص داخلی) ۳۸۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است.

دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی ها هنوز مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغییرات جزئی همراه بوده است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش، گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی، حمایت از سرمایه گذاری و ریسک اعتباری کشور، نیازمند بهبود و ارتقا رتبه است.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره شاخص های دیگر رتبه‌بندی ایران در این گزارش، افزود: در کارایی بازار سه موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه گذاران، پذیرش مالکیت خارجی و قواعد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را کسب کرده است.

به گفته وی، ایران در ۱۲ شاخص مورد بررسی WEF جز در خصوص اندازه بازارها که وضعیت مطلوبی دارد در سایر موارد یا مشابه منطقه خاورمیانه است و یا فاصله اندکی دارد.

وی درباره لزوم تکیه بر امکانات داخلی در تامین مالی گفت: در استفاده از منابع خارجی در بهترین شرایط کشور نتوانسته بیش از ۱۰ درصد امکانات داخلی خود از فاینانس و تامین مالی خارجی استفاده کند و لازم است بدانیم ایران کشوری است که همواره مازاد منابع و ذخایر ارزی دارد و نیاز است به طور موثرتری از این منابع برای راه اندازی پروژه ها و سرعت دادن به رشد اقتصادی استفاده کند.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی حجم تامین مالی از طریق شبکه بانکی در انتهای سال ٩٣ را ۸۹ درصد عنوان کرد و گفت که این رقم نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه تنها ۷,۶ درصد است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز، بیان داشت: مشکل این است که ما در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی داریم و تا زمانی که مشکل بخش های بالادستی حل نشود صنایع پایین دستی نمی‌توانند به درستی عمل کنند. براساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی مورد نیاز ریالی باید باشد و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز باید تامین مالی ارزی صورت پذیرد که جوابگوی نیاز پروژه ها باشد.

وی در ادامه بر ضرورت تشکیل صندوق های تامین مالی ارزی، صدور اوراق سلف ارزی نفت و همچنین صدور اوراق صکوک اجاره ارزی به عنوان راهکارهای موثر تامین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز اشاره کرد و گفت: اکنون که تامین مالی خارجی مهیا نیست خوب است در جهت تجهیز منابع ارزی پراکنده کشور در داخل و خارج جذابیت لازم ایجاد شود.

منبع: ایبنا

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی (ISDB)، از پژوهشگران دعوت کرده تا با اجرای طرح‌های پژوهشی، توصیه‌های سیاستی در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی را با توجه به اهمیت مالی اسلامی در تجهیز منابع جهت اهداف توسعه پایدار ارائه دهند.

طبق اعلام این موسسه طرح‌نامه‌های پژوهشی از کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و نوظهور در محورهایی همانند «توسعه اجتماعی-اقتصادی مبتنی بر مقاصد شریعت»، «فقرزدایی» و «ثبات مالی» دریافت می‌شود. طرح‌نامه‌های پژوهشی منتخب پس از تایید موسسه پژوهش و آموزش اسلامی، به منظور اجرا تا سقف ۲۰ هزار دلار کمک هزینه دریافت خواهند کرد.

علاقمندان می‌توانند تا ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ (دهم اسفند ۱۳۹۵) طرح‌نامه پیشنهادی خود را به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند. اطلاعات تکمیلی درباره این فراخوان را از این نشانی دریافت نمایید.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

قواعد حقوقی بیش از آنکه محصول منطق و عقلانیت صرف باشند، محصول تجربه و تاریخ هستند. این‌گونه نیست که این قواعد در خلأ و بی‌توجه به تجربیات اندوخته شده و نیازهای جامعه طراحی و تدوین شده باشند. قواعد حاکم بر بانکداری و بازارهای مالی نیز همین‌ گونه هستند. به‌تازگی اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

این پرسش،‌ مجددا‌ مطرح شده است که چرا باید پدیده‌ای تحت عنوان اعتبار اسنادی داخلی ریالی وجود داشته باشد و متمایز کردن اعتبار اسنادی داخلی ریالی از اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی چه فایده‌ای دارد و کدام منفعت عقلایی را تامین می‌کند؟‌ در این نوشته تلاش شده است تا با نگاهی به سوابق تاریخی طرح مفهوم اعتبار اسنادی داخلی ریالی، این مساله توضیح داده شود.

نگاهی مختصر به مقررات راجع به اعتبارات اسنادی داخلی نشان می‌دهد که این قواعد و مقررات، پس از پرونده موسوم به فساد 3000 میلیارد تومانی یا پرونده امیر منصور آریا وضع و ابلاغ شدند. نفس این امر که پس از یک پرونده فساد بانکی بازنگری در قواعد و مقررات انجام گیرد تا خلأ‌های موجود مرتفع شوند،‌ موضوع عجیبی نیست و حقیقت این است که در کشورهای غربی نیز بخش قابل‌توجهی از مقررات، پس از فسادها یا بحران‌های بانکی نوشته شده‌اند. مطابق آنچه در رسانه‌ها منتشر شد،‌ در آن پرونده اعتبارات اسنادی متعددی توسط یکی از بانک‌های داخلی گشایش شده بودند که در ازای آنها کالایی وجود نداشت و خریدار و فروشنده، در حقیقت یک شخص واحد (یا مرتبط با یکدیگر)‌ بودند. در نتیجه، ‌کالایی ساخته و خرید و فروش نمی‌شد؛ اما اعتبارات اسنادی گشایش و سپس در سیستم بانکی تنزیل می‌شدند و به این ترتیب، منابع مالی قابل‌توجهی در اختیار طراحان این فرآیند قرار می‌گرفت. این امر به معنای سند‌سازی و خلق اسنادی در بازارهای مالی بود که برای آنها مابه‌ازایی در اقتصاد واقعی وجود نداشت. برای مقابله با چنین کاری بود که مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ریالی نوشته شدند و در آنها مواد متعددی درج شد که اطمینان حاصل شود چنین تقلبی دوباره به وقوع نخواهد پیوست. مقررات مربوط به الزام درج اعتبار اسنادی در سامانه سپام و الزامی شدن استعلام گرفتن از این سامانه در هنگام تنزیل اعتبار اسنادی و نیز اخذ اقرار از متقاضی اعتبار اسنادی مبنی بر اینکه با فروشنده، ذی‌نفع واحد نیست محصول این رویکرد بود؛ اما این پایان ماجرا نبود.

بازنگری در دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی، این فرصت را برای مقررات‌گذار فراهم آورد تا به یک دغدغه قدیمی درخصوص اعتبارات اسنادی پاسخ گوید و آن هم تسهیم سود میان بانک و سپرده‌گذار بود. اعتبار اسنادی علی‌الاصول وسیله پرداخت است نه وسیله تامین اعتبار اما عجیب نیست که ابزاری، ابتدا برای امری خلق شده باشد و سپس برای امری دیگر مورد استفاده قرار گیرد. اعتبار اسنادی نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر بانک، وجه اعتبار اسنادی را پرداخت کند، ولی وجه آن را فورا از متقاضی دریافت نکند و به وی مهلتی برای پرداخت دهد،‌ عملا‌ به متقاضی، اعتبار بانکی پرداخت کرده است و این اعتبار بانکی، مجانی نیست و برای آن سودی دریافت می‌شود. بانک‌ها به‌طور سنتی، تسهیلات را از تعهدات بانکی جدا می‌کردند و مقرر می‌داشتند که در تسهیلات بانکی،‌ چون از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا و وجوه سپرده‌گذار استفاده می‌شود؛‌ سودی که بانک دریافت می‌کند نیز باید میان بانک و سپرده‌گذار به نسبت سهم آنها تقسیم شود اما تعهدات (که اعتبار اسنادی نیز در زمره آنهاست)‌ عملیات بانک هستند. از این رو سپرده‌گذار، سهمی از سود مزبور ندارد. تقسیم سود میان بانک و سپرده‌گذار،‌ در جایی است که از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده شده باشد. در اینجا چون از عقدی استفاده نشده است، مشتری نیز سهمی نخواهد داشت.

واضح است که این استدلال،‌ برای مقررات‌گذار قابل قبول نبود. وقتی بانک به مشتری خود (در اینجا متقاضی اعتبار اسنادی)‌ اعتبار می‌دهد، از منابعی استفاده می‌‌کند که در نهایت، اگر نه تمامی آنها،‌ حداقل بخش مهمی از آنها از وجوه سپرده‌گذاران تامین شده‌اند و نمی‌تواند به بهانه اینکه از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نکرده است،‌ سود این عملیات را کاملا به حساب بانک منظور کند و برای سپرده‌گذار، سهمی از آن در نظر نگیرد. اگر مستمسک بانک‌ها این است که در اعطای این اعتبارات از عقود مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نشده است، باید راهکاری اندیشید که از عقود مزبور در اعتبار اسنادی هم استفاده شود و این‌گونه بود که پای عقود مرابحه و استصناع نیز به حوزه اعتبارات اسنادی باز شد. هدف،‌ این بود که هم اعطای اعتبار با استفاده از اعتبارات اسنادی شرعی شود و هم مبنایی برای تخصیص سود ناشی از این عملیات به سپرده‌گذاران پیدا شود. در نتیجه این مقررات، بانک‌ها نیز وارد قرارداد میان خریدار و فروشنده شدند.

در اعتبارات اسنادی متعارف، قرارداد میان خریدار و فروشنده که به آن قرارداد پایه گفته می‌شود ارتباطی به بانک ندارد و بانک‌ها حق استنادات به ایرادات ناشی از این قرارداد را ندارند. همین موضوع، مبنای اصل استقلال اعتبارات اسنادی به‌شمار می‌رود. اما در مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی که در ایران تصویب شده است، یک طرف قرارداد پایه، بانک گشایش‌کننده اعتبار است. بنابراین نمی‌توان بانک را از استناد به ایرادات ناشی از این قرارداد منع کرد.

فارغ‌ از محاسن و معایبی که ممکن است دستورالعمل‌های راجع به اعتبارات اسنادی داخلی ریالی داشته باشند، مقررات مزبور،‌ این نکته را نشان می‌دهد که فهم قواعد بانکی و مالی،‌ بدون فهم تاریخ آنها و انگیزه‌های تدوین آنها ممکن نیست و تا تجربه‌های تاریخی نظام بانکی ایران مدنظر و موضوع مطالعه قرار نگیرند، قواعد و نهادهای موجود در این بازار، به‌درستی ارزیابی نخواهند شد.

منبع: سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3971، تاریخ چاپ: 1395/11/11

دکتر حمید قنبری

آیت‌الله علیرضا اعرافی در هجدهمین همایش کتاب سال حوزه که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: همایش کتاب سال حوزه در هجدهمین دوره خود به سر می برد و این همایش در کنار دیگر جشنواره حوزوی، مجموعه فاخر و نظام مندی را شکل داده است که باید از همه دست اندرکاران تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: جریان تولید و تحقیق علم در حوزه های علمیه بسیار سابقه درخشانی دارد و برگ‌های زرین تولید علم و اندیشه در تاریخ حوزه رقم خورده است.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه در 30 شاخص شاهد رشد دانش حوزوی هستیم، گفت: در برخی از شاخص‌ها دچار کاستی‌هایی هستیم که باید آنها به موضع تشخیص و برطرف کنیم.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم باید تحقیقات سنتی حوزه در قلمروی فقه، فلسفه ، رجال، درایه و علوم ادبی با همان قوت استمرار پیدا کند که این مسئله مورد تاکید امام بزرگوار و مراجع تقلید و رهبری نیز می‌باشد اما نباید از هزاران پرسش و صدها نیاز اجتماعی در جامعه غافل شویم.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه برخی از این نیازها مرتبط با نظام اسلامی و برخی نیاز بین‌المللی است، ابراز داشت: اگر برخی نیازها در جامعه به خوبی مورد بررسی قرار بگیرد می‌بینیم که برخی تحقیقات پاسخ مناسب و جدی ندارند که باید کار شود.

وی خاطر نشان شد: امروز مراجع تقلید و بزرگان ما با غم و اندوه بر مسئله بانک و اقتصاد اسلامی تاکید می‌کنند و باید بررسی کنیم آیا در این زمینه، تولیدات ما پاسخگو بوده است؟

آیت‌الله اعرافی با اشاره به اینکه حوزه باید پاسخگوی دغدغه مراجع و علما باشد، گفت: حوزه باید در خصوص مسائل بانکداری و اقتصادی تولیدات مناسبی داشته باشد تا این فریاد مراجع پاسخ داده شود.

وی خاطرنشان شد: حوزه‌های علمیه باید از نقشه جامع علمی برخوردار باشند و تولید اسناد راهنما در این زمینه ضرورت دارد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی قم فردا