کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی
به همت انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری گروه راهبران اقتصادی آرمان، نشست «بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و تاثير آن بر بازارهاي مالی» در روز ۲ اسفند ساعت ۱۴ برگزار شد.
به همت انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری گروه راهبران اقتصادی آرمان، نشست آنلاین تخصصی «بررسی بودجه سال 1402 و تاثير آن بر بازارهاي مالی» در تاریخ ۲ اسفند سال ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ برگزار شد.
در این جلسه، دكتر مجيد كريمی، مديركل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد و دکتر عليرضا توكلي كاشی، دانشآموخته سومين دوره DBA بازار سرمايه اسلامی و عضو هيئت مديره تامين سرمايه كاردان، به ارائه مطالب خود پرداختند که به شرح زیر است:
دکتر توکلی در ابتدای جلسه ضمن عرض مقدم به شرکت‌کنندگان جلسه در مقدمه جلسه بیان کرد که معمولاً لایحه‌ی بودجه از تقریباً مردادماه برنامه‌اش به تمام وزارتخانه‌ها داده می‌شود و پیشنهاد‌های خودشان را برای لایحه‌ی سال آینده از اعداد و ارقام به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال می‌کنند و سازمان برنامه‌وبودجه با تجمیع این موارد معمولاً در آذرماه در واقع بودجه‌ی نهایی شده را به‌صورت لایحه به مجلس می‌دهد و حدوداً یک ماه کمیسیون‌ها روی این موضوع کار می‌کنند و پیشنهاد‌هایی که نماینده‌های محترم مجلس دارند یا بخش خصوصی اتاق بازرگانی سازمان بورس و جاهای دیگر، تغییرات لازم را در لایحه ایجاد می‌کنند و به صحن علنی می‌رسد که معمولاً اسفندماه به صحن علنی می‌رسد که در آنجا با آخرین چکش‌کاری‌ها تصویب شود. هرسال یک سری احکام جدید را در لایحه‌ی بودجه، سازمان برنامه در نظر می‌گیرد. بیشتر از جهت تست کردن اینکه آیا ذائقه‌ی اقتصاد کشور، بازار سرمایه، بانک‌ها و بیمه‌ها اگر تناسبی داشت، بعداً آن را تبدیل به احکام دائمی کنند. امسال در لایحه‌ی بودجه این موارد را حتی علامت‌گذاری نیز کردند. یعنی احکام را دو دسته کردند:
احکامی که مختص بودجه 1402 است و احکامی که در سال 1402 آمده است و احتمال انتقال آن به برنامه‌های دائمی در سال 1402، مشخص کرده که هم نماینده‌های مجلس و هم فعالان بازار و اقتصادی، باید با دید دقیق‌تری به این موضوع نگاه کنند و اگر نظارتی دارند، قبل از اینکه در سال آینده در برنامه هفتم تصویب شود، نظرات را بگیرند.
همچنین ایشان در ادامه گفت: به‌طور مشخص در حوزه‌ی بازار سرمایه هم بندهایی را داریم که عمدتاً هم به بحث حامل های انرژی، نرخ خوراک، گاز و ... برمی‌گردد و احکامی دارند و یک بند خیلی مهمی هم در لایحه‌ی 1401 داشتیم که خیلی سروصدا هم کرد و عملاً اجرا نشد و این را هم در لایحه‌ی 1402 اصولاً حذف کردند و آن‌هم مالیات بر سود سپرده‌ی بانکی اشخاص حقوقی بود و جالب این است که الآن طبق قانون مصوب مجلس، این لازم‌الاجراست اما نه بانک‌ها آن مالیات را در محاسبه‌هایشان کسر کردند و در نظر گرفتند و نه سازمان امور مالیاتی سراغ کسی رفت است. قرار بوده است که در متن اصلاحیه بودجه حذف شود ولی حداقل تا الآن که حذف نشده است و قانونا باید اجرا شود هرچند تاکنون اجرا نشده است.
دکتر مجید کریمی مديركل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد در ابتدای مطالب خود به این موضوع اشاره کرد که درآمدهای عمومی ما 978 همت است که همه‌ی این‌ها هزار میلیارد تومان است. اعتبارات هزینه‌ای ما 1454 هزار میلیارد تومان است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ما 712 هزار میلیارد تومان است. واگذاری دارایی‌های مالی 294 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی دولت بدون در نظر گرفتن منابع اختصاصی 1984 هزار میلیارد تومان است. منابع اختصاصی دولت 180 همت و جمع منابع بودجه عمومی دولت با احتساب منابع اختصاصی دولت، چیزی که الآن تحت عنوان لایحه داریم بررسی می‌کنیم، 2164 هزار میلیارد تومان است. شرکت‌های دولتی هم 3098 همت که جمع منابع بودجه کل کشور می‌شود 5109 هزار میلیارد تومان.
دکتر کریمی در ادامه گفت: اگر بخواهیم بررسی کنیم که چه اتفاقی نسبت به قانون بودجه در سال 1401 افتاده است، منابع بودجه‌ای ما 40 درصد رشد داشته است با توجه به تورم و انتظارات تورمی که اتفاق افتاده است. بودجه‌ی شرکت‌های دولتی 39 درصد، منابع بودجه عمومی 42 درصد، منابع عمومی دولت 42 درصد و منابع اختصاصی دولت هم 35 درصد رشد داشته‌اند. درآمدهای عمومی دولت به‌صورت کلی 40 درصد افزایش پیدا کرده است که در این منابع ما یک بحث مالیات‌ها را داریم که 47 درصد رشد داشته و 826 همت است. سایر درآمدها 152 همت است که 10 درصد رشد داشته است، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 712 همت که 37 درصد رشد داشته است و صادرات نفت و فراورده 25 درصد رشد داشته است و به عدد 604 رسیده است. فروش اموال منقول و غیرمنقول 108 همت بوده است که با توجه به مصوبه سران دولت عزم جدی دارند که این اموال خودشان را منتقل کنند تحت عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت. واگذاری دارایی مالی 294 هزار میلیارد تومان است که 66 درصد رشد داشته است.
دکتر کریمی خاطرنشان کرد که وقتی ما می‌گوییم درآمد، منظورمان درآمدهای عملیاتی یعنی مالیات، عوارض، گمرک و... است. وقتی می‌گوییم تملک منظورمان هزینه‌ی عملکرد بودجه است که منابع آن بیشتر از سمت همان منابع مربوط به صادرات نفت و گاز است که ما در نظر می‌گیریم. اینکه می‌گوییم تراز سرمایه یعنی 384 هزار میلیارد تومان که این مازادی است که ما این را هزینه‌ی عمرانی به‌اصطلاح براش نداریم و این را آوردیم روی کسری آن تراز تجاری خودمان داریم استفاده می‌کنیم. تملک دارایی‌های مالی ما 50 درصد رشد داشته و اگر در نظر بگیریم که فروش اموال و فروش سهام شرکت‌ها، جمع این‌ها حدود 294 منابع داریم که 174 تا از آن صرف با پرداخت اصل اوراق قبلی ما می‌شود. بازپرداخت اصل وام‌ها را هم 18 همت در نظر گرفتیم و حدود مازاد تراز مالی ما حدود 92 همت می‌شود. به این تعبیر که 92 اوراق منتشر می‌کنیم برای تأمین مالی جدید که البته ممکن است این‌ها در کمیسیون یک سری تغییراتی کند. اگر من بخواهم آن موارد اصلی‌ای که در بازار سرمایه تأثیرگذار است را عرض کنم و مواردی که در لایحه آمده است، یکی در واقع نرخ خوراک پتروشیمی است که عدد 7 هزار میلیارد تومان است که در سال گذشته 5 هزار میلیارد تومان بوده است و 10 درصد هم نرخ سود صنایع افزایش داشته است.
ایشان در ادامه گفت: اگر بخواهیم با این مفروضات در نظر بگیریم، هزینه‌ی زیادی به خاطر نرخ خوراک و نرخ سوخت به پتروشیمی‌ها اعمال خواهد شد و همچنین فولادی‌ها چون آن‌هم بر اساس و مبنای همان محاسبه می‌شود و این اعدادی که محاسبه می‌کردیم روی فولادی‌ها حدود 75 درصد، سیمانی 180 درصد و معدنی هم 86 درصد است. افزایش نرخ با توجه به همین عدد 7 هزار میلیارد تومان و درصد افزایشی که مدنظر است، اعمال می‌شود که این اتفاق خوبی برای بازار سرمایه نیست. البته در وزارت نفت به دنبال این هستند که این را تعدیل کنند که در جلسه هیچ‌کدام از این‌ها جمع‌بندی نشده‌اند. درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات مدنی و صنایع مدنی فلزی و غیرفلزی ازجمله بیلت، بلوم و اسلپ. محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی ازجمله قیر و متانول، اوره و پلی‌اتیلن به‌صورت خام نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض وارداتی می‌شود.
مديركل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد گفت: عوارض صادراتی، هزینه شرکت‌های مذکور را افزایش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود سود شرکت‌های فوق کاهش یابد و همین مطلب تأثیر منفی بر بازار سرمایه می گذراد. در سال 1402 نرخ 4 درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی و دارو به 1 درصد تقلیل می‌یابد. حقوق دولتی معادن نسبت به سال 1401 در لایحه‌ی 1402 تغییری نداشته و همان سهم 15 درصدی واریز می‌شود. 15 هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌های دولتی در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه باید قرار گیرد که این بند (د) تبصره 2 است که این برای ایجاد ثبات است که می‌تواند اثر مثبتی روی بازار داشته باشد. حقوق ورودی خودرو بحث افزایش 63 درصدی را داریم نسبت به سال گذشته که این نشان‌دهنده‌ی عزم این تصمیم است که واردات انجام شود.
ایشان در ادامه بیان داشت که کاهش نرخ مالیات که برای پروانه‌های تولیدی یعنی بنگاه‌هایی که تولید محور هستند، از 25 درصد به 18 درصد کاهش پیداکرده است این هم هزینه‌ی بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد و می‌تواند یک اثر مثبتی را داشته باشد. اتفاقی که دارد می‌افتد این است که 174 همت از این‌ها صرف تسویه اوراق قبلی می‌شود و عملاً اگر بخواهیم بگوییم که مثلاً دولت دارد تأمین مالی می‌کند، چیزی حدود 11 همت است و اثر خیلی منفی در بازار نخواهد داشت. مضاف بر اینکه ما مثلاً بحث پرداخت سود اوراق را هم که در نظر بگیریم، خودش یک نقدینگی است که به‌هرحال وارد خواهد شد و می‌تواند جاهای مختلف ازجمله بازار سرمایه را شاهد اتفاقاتی باشیم.
در پایان دکتر کریمی مطرح کرد که یکی از مواردی که هم وزارت اقتصاد و هم سازمان بورس به‌صورت جدی این مسئله را دنبال می‌کند، این است که ما بتوانیم شرکت‌های سهام پروژه را توسعه دهیم. سال گذشته هم این مسئله بوده است که امهال بدهی‌های شرکت‌های دولتی که مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال و هزینه‌های امهال به عهده شرکت‌های ذی‌نفع است و اثراتی روی نقدینگی و تورم خواهد داشت. بانک‌های دولتی موظف‌اند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رئیس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین به این بانک‌ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، سرمایه‌گذاری نمایند. یک‌بخشی الآن در کمیسیون تلفیقی است که واگذاری تعیین نرخ خوراک پتروشیمی به دولت، یک بحث نااطمینانی ممکن است برای سرمایه‌گذار ایجاد کند و از جهتی می‌تواند خوب باشد که مثلاً فرمولی مشخص شود که هزینه گمرک تغییر پیدا کند. بحث دیگر، تکلیف خودروسازان برای عرضه خودرو در بورس است که اثر سیستماتیک در بازار خواهد داشت و اختصاص 10 هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه برای تقویت این بازار.
دکتر توکلی در شروع ارائه خود در اشاره به آمار کلی لایحه بودجه گفت: درآمد مالیاتی به‌جز گمرکی ۴۴ درصد رشد داشته و درآمدهای گمرکی ۷ درصد رشد داشته است. همچنین می‌بینیم که فروش دارایی ۲۷۲ درصد رشد داشته است که نشان می‌دهد دولت عزم جدی درباره فروش دارایی‌ها و طرح مولدسازی دارد. در مورد فروش اوراق هم تقریباً این ارقامی که در لایحه وجود دارد یک شوخی است. چون هیچ سالی دولت فروش اوراق بر اساس لایحه نبوده و همواره فراتر از آن بوده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. حقوق کارمندان ۴۳ درصد رشد داشته و صندوق‌های بازنشستگی ۸۰ درصد. اما این به معنی آن نیست که حقوق بازنشستگان ۸۰ درصد رشد داشته است. این عدد به معنی کمک دولت به صندوق بازنشستگی برای جبران کسری آن است و این افزایش حتی بیش از تورم چندساله صندوق‌ها نشان می‌دهد که عملکرد صندوق‌ها همواره با کسری همراه است. هزینه‌های عمرانی همان‌طور که می‌بینید ۲۶ درصد رشد داشته اما هیچ‌وقت به‌طور کامل در این سال‌ها تحقق نیافته است.
ایشان در ادامه گفت: برای تخمین کسری بودجه ابتدا باید درآمدهای دولتی را بررسی کنیم. در مورد درآمدهای نفتی، درآمد مدنظر دولت ۸۵ دلار برای هر بشکه است که نسبت به کشورهای منطقه جز بالاترین پیش‌بینی‌ها است. البته این مقدار مدنظر دولت آن‌چنان غیرمنصفانه نیست. زیرا طی گزارشی هم که اتحادیه انرژی آمریکا منتشر کرده، قیمت نفت در سال آینده بین ۸۰ تا ۹۰ دلار خواهد بود. مفروضات دیده شده در بودجه راجع به فروش نفت نشان می‌دهد که دولت بتواند به تعهدات خودش عمل کند و هرچه بیشتر از این اعداد بفروشد می‌تواند کسری بودجه خود را کاهش دهد. در جدول زیر تخمین کسری بودجه انجام شده است که در سه سناریو نوشته شده است که سناریو واقع‌بینانه تقریباً متوسط تحقق بودجه در سنوات گذشته است. در سال آینده مابین ۱۰۰ تا ۴۰۰ همت احتمالاً کسری بودجه خواهیم داشت و واقع‌بینانه آن حدود ۳۰۰ همت است که این سیگنال خوبی نیست و نشان می‌دهد که دولت کار دشواری برای رفع کسری بودجه خود خواهد داشت.
دکتر توکلی کاشی خاطر نشان کرد که راه‌های پیشروی دولت برای جبران کسری بودجه خود این است که بحث برجام را جدی پیگیری کند که بتوانیم ارتباط با دنیا را اصلاح کنیم. در این صورت دولت می‌تواند درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد. راهکار بعدی اصلاح یارانه‌های انرژی است. البته با توجه به شرایط موجود در کشور، افزایش قیمت بنزین و گاز بعید به نظر می‌رسد. بحث بعدی هم انتشار اوراق دولتی است.
عضو هیئت مدیره تامین سرمایه کاردان گفت: بر اساس بررسی‌های سنوات و اطلاعات موجود نرخ دلار می‌تواند بین ۱۹ تا ۹۱ هزار تومان نوسان داشته باشد که البته این شرایط تحقق نمی‌یابد د این میزان نشان‌دهنده میزان حساسیت درآمدهای دولت بر قیمت دلار خواهد بود. یک مبنای دیگر که برای افزایش قیمت دلار می‌توان پیش‌بینی کرد مقایسه نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد نقدینگی است که همان‌طور که می‌بینید نرخ تورم بین ۲۷ تا ۴۳ درصد تخمین زده شده است. اگر نرخ دلار را بخواهیم با این میزان تورم تخمین بزنیم، اگر انتهای سال ۱۴۰۱ را نرخ تعادلی حدود ۳۷۴۰۰ تومان در نظر بگیریم، سال آینده نرخ تعادلی دلار بین ۴۵ تا ۵۳ هزار تومان خواهد بود. لذا نرخ دلار در سال آینده بعید به نظر می‌رسد که زیر ۴۵ باشد و بر اساس سنوات گذشته می‌تواند تا ۹۰ هزار تومان هم برسد.
دانشآموخته دوره دکترای حرفه‌ای انجمن مالی اسلامی در مورد اوراق بیان داشت که از سال ۹۶ تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارقام بودجه تا مقادیر عملکرد واقعی را اگر بخواهیم بررسی کنیم، تا سال ۱۴۰۰، دولت بین ۱۸ تا ۱۳۲ درصد مثبت، خطا داشته است. برای سال ۱۴۰۱ که هنوز تمام نشده است، حدوداً دولت ۴۳ درصد بیشتر، اوراق منتشر خواهد کرد. سال آینده عدد ۱۸۵ است که ازاین‌رو ۱۸۵ همت سال آینده را باید با ۱۵۰ همت امسال مقایسه کنیم. همچنین در مورد شهرداری‌ها نکته‌ای که هست برای سال ۱۴۰۲ علاوه بر ۱۰ همتی که برای توسعه حمل‌ونقل با تضمین ۵۰ درصد دولت وجود داشت، در سال آینده ۱۲ همت هم به شهرداری‌ها اجازه داده شد که با تضمین خودشان منتشر کنند که تجربه ۲۰ ساله نشان می‌دهد که این اتفاق هیچ‌وقت رخ نداده و بعید می‌دانم که سال ۱۴۰۲ نیز این ۱۲ همت منتشر شود.
دکتر توکلی در مورد ارتباط بازار سرمایه و مالیات‌ها به نکاتی اشاره کرد که به شرح زیر است:
• تبصره ۲ بند «د» بیان می‌کند که ۱۵ همت به صندوق تثبیت پرداخت شود. اما احتمال ۹۹ درصد این اتفاق نخواهد افتاد؛ زیرا اولاً در سال ۱۴۰۱ این عدد ۵ همت بود که فقط ۲ همت پرداخت شد. دوما گفته نشده است که پول پرداخت شود بلکه گفته شده است که سهام پرداخت خواهد شد و قطعاً سهام نیز برای این صندوق مؤثر نخواهد بود. دلید سوم آن این است که متن به‌گونه‌ای است که در اختیار دولت است و دولت را مکلف به این کار نمی‌کند که حتماً این کار را انجام بدهد. نکته چهارم اینکه کلمه سقف بیان شده است که مبالغ کمتر از آن‌هم ازلحاظ قانونی مشکلی نخواهد بود. ازاین‌رو این بند نشان می‌دهد که دولت فقط برای رفع تکلیف که بگوید در بودجه بازار سرمایه مدنظر گرفته‌شده این بند را نوشته است و عملاً دردی را دوا نخواهد کرد.
• تبصره ۲ بند «ه»، معافیت مالیاتی شرکت‌ها در افزایش سرمایه از محل سود همچنان برقرار خواهد بود.
• تبصره ۶ بند «ت»، تخفیف مالیاتی در امسال از ۵ درصد به ۷ درصد رسیده است که برای بازار سرمایه خبر خوبی است اما برای کل کشور وقتی‌که بودجه با کسری کنترل نشده‌ای مواجه است تخفیف‌های مالیاتی به ضرر حاکمیت کشور خواهد بود.
• تبصره ۶ بند «ن»، در سال جاری وجود داشت که در اینجا با صراحت بیشتری اعلام شده است که این برای شرکت‌های فعال در این حوزه می‌تواند دردسرساز باشد.
• در مورد مالیات برای جلوگیری از خام فروشی عوارض و مالیات‌هایی در نظر گرفته شده است. در چند بند معافیت‌های مالیاتی موقتاً حذف شده است. یکی از آن‌ها این است که شرکت‌هایی که رشد درآمد داشته باشند، در ازایی رشد ۱۰ درصدی، یک درصد مالیات آن‌ها کم شود. این حکم در سال آینده حذف شده است. بند بعدی این است که برای شرکت‌هایی که در مناطق محروم یا کمتر توسعه‌یافته، توسعه پیداکرده‌اند، معمولاً تا ۱۰ سال معافیت مالیاتی دارند. آلان بندی لحاظ شده است که اگر آن شرکت در همان دوره پنجم قانون برنامه راه افتاده باشند مشمول این قانون خواهند بود. این‌ها مصادیقی هستند که نکات منفی بودجه امسال است که قوانین بودجه گذشته را رعایت نمی‌کنند و اعتبار قانون را کم می‌کند و باعث می‌شود که قابلیت پیش‌بینی قوانین را از بین برود.
• تشویق مالیاتی که در نظر گرفته شده این است که شرکت‌های ایرانی که با شرکت‌های خارجی طرف قرارداد باشند هرچند در ایران فعالیت انجام دهند مشمول فروش خدمات صادراتی می‌شود و تمام عیب‌هایی که برای خدمات صادراتی لحاظ می‌شد را نیز برای آن‌ها لحاظ می‌کند.
• سود سپرده اشخاص حقوقی نیز حذف شده است.
• مالیات نسبت به جی دی پی چیزی حدود بین ۳ تا ۴ درصد است و این در کشورهای دیگر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. این نشان می‌دهد که دولت به نسبت کشورهای دیگر مالیات کمی می‌گیرد. راه درست این نیست که دولت مالیات‌ها را افزایش بدهد؛ بلکه راه درست به نظر من این است که درآمدهای بخش خصوصی را افزایش بدهد تا در نتیجه آن بتواند مالیات بیشتری را به دست بیاورد.
• مالیات بر اشخاص حقوقی یک رشد ۱۲۸ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده می‌شود که این مالیات برای درآمدهای سال ۱۴۰۱ است و با توجه به اینکه سال ۱۴۰۱ برای شرکت‌ها سال خوبی نبوده است؛ به نظر می‌آید که مالیات سال آینده باید کمتر از امسال باشد که در عمل خلاف این موضوع رخ داده است که این هم از نکات عجیب بودجه است.
• در بخش مالیات بر کالا و خدمات به نظر می‌رسد که دولت این مالیات را کم دیده است و شاید این یکی از سوپاپ‌های اطمینان بودجه برای دولت است.
• میزان تخمین تحقق درآمدهای مالیاتی در سال آینده چیزی حدود ۹۰ درصد در سال آینده است.
همچنین ایشان در مورد مبحث افزایش نرخ خوراک و گاز خاطر نشان کرد که: دوستانی که لایحه را ملاحظه کردند، می‌دانند که دولت خیل پیچیده متن قانون را تنظیم کرده است که به‌جز ۷ هزار تومان عدد دیگری را نمی‌بینیم که اینجا ما اعداد را استخراج کردیم که در جدول زیر ملاحظه می‌کنید. تحلیل که داریم برای سیمانی‌ها که اگر یک افزایش نرخ ۳۰ تا ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ دریافت کنند می‌توانند این هزینه را کامل پوشش بدهند و سود آن‌ها ثابت بماند و اگر بتوانند بیشتر از این مقدار اجازه بگیرند می‌توانند سود بالاتر را شناسایی کنند.
در پتروشیمی‌ها، سرجمع پتروشیمی‌ها چیزی حدود ۳۵ همت باید پول بیشتری به دولت بدهند به نسبت سال ۱۴۰۱. نکته مهم پتروشیمی‌ها این است که پتروشیمی‌ها یکسری اوره‌ساز هستند و یکسری متانولی. این افزایش نرخ سود شرکت‌ها را کم می‌کند اما شرکت‌های متانولی را وارد زیان خواهد کرد. مگر اینکه افزایش قیمت‌های جهانی و یا افزایش نرخ ارز بتواند این را جبران کند که به نظر می‌رسد مجلس باید راجع به شرکت‌های متانولی یک تصمیم ویژه‌ای را اتخاذ کند.
در ادامه ایشان بیان کرد که در مورد فولادی‌ها هم با توجه به ارقامی که از وزارت صمت به دست آمده مصرف روزانه فولادی‌ها حدود ۴۰ میلیون مترمکعب است که هزینه آن ۲۶ همت در سال است که با لحاظ افزایش قیمت‌ها می‌توان گفت که هزینه فولادی‌ها ۱۹ همت افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود هزینه‌ها حدود ۷۳ درصد افزایش پیدا می‌کند که به‌شرط ثبات سایر شرایط می‌تواند سود شرکت‌های فولادی را بین ۱ تا ۳۱ درصد کاهش دهد.
در پایان شرکت‌کنندگان در نشست سوالات خود را از دکتر توکلی مطرح کردند.
سؤال: جدولی که بیان کردید برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، سایر عوامل ثابت بوده است، یعنی با همین نرخ دلار ۲۸۵۰۰ بررسی شده است؟
پاسخ: در زمان اندکی که داشتیم امکان این نبود که همه اطلاعات را در نظر بگیریم. در بررسی خود این سناریو را در نظر گرفتیم که اگر پتروشیمی‌ها تمام متغیرهای پارسال را ثابت نگه‌دارند و فقط نرخ خوراک افزایش یابد آ»گاه چه اتفاقی خواهد افتاد. بنابراین این اعداد تا حدی بدبینانه است و فقط افزایش هزینه‌ها را لحاظ کردیم. در مورد نرخ ارز نیز همان ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته شده است.
سؤال: با این دورنمایی که از بودجه ۱۴۰۲ هست آیا کسری بودجه ۵۰۰ همتی جبران‌پذیر است و اگر هست از چه محل‌هایی است؟
پاسخ: به اعتقاد من این بودجه عملاً سیگنالی است برای بخش‌های تخصصی حاکمیت. مبنی بر اینکه مشکل جدی در تراز تجاری داریم. مشکلات اقتصادی که در بخش‌های خصوصی و دولتی در ایران داریم حتماً راه‌حل‌های اقتصادی قابل‌اجرا دارد. اما الآن مشکل کشور ما مشکل اقتصادی نیست و سیاستی است. باید در ابتدا روابط سیاستی بهتری با دنیا داشته باشیم و حتی فقط برجام هم چاره‌ساز نخواهد بود و باید بحث پیوستن به FATF را نیز حل کنیم. بنابراین این کسری بودجه‌ها یک زنگ خطر است برای اینکه بروند مسائل سیاسی را حل کنند.
سؤال: قراردادهای ۲۵ ساله با چین و روسیه که دو ابرقدرت هستند در دنیا، آیا نمی‌توانند جای روابط با غرب را بگیرد که آسیب نبینیم؟
پاسخ: اگر ما بخواهیم به‌صورت انحصاری با چین و روسیه ارتباط بگیریم می‌تواند قسمتی از مشکلات ما را تقلیل دهد اما قطعاً همه این را پوشش نخواهد داد. البته بخش دیگر مشکلات سیاسی ما وجود مشکلات حکمرانی و نوسان قوانین و مقررات می‌باشد.
سؤال: با توجه به اینکه بودجه امسال انبساطی است چه مقدار رشد می‌تواند روی بازارهای فیزیکی مثل خودرو و طلا اثر‌گذار باشد؟
پاسخ: با تخمین تورم برای سال آینده چیزی حدود ۵۰ درصد بوده است. بازار خودرو و طلا به دلار وابسته است و اگر بتوانیم بازار دلار را پیش‌بینی کنیم می‌توانیم بر بازارهای فیزیکی هم تسلط پیدا کنیم. بر اساس آمار و ارقام دلار عددی بین ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان محدوده نرمال در سال آینده است. البته به شرطی که تورم ۵۰ درصدی داشته باشیم و اگر بیش از این اعداد باشد تعدیل خواهد شد.
برای دریافت فیلم جلسه اینجا کلیک کنید.
برای دریافت فایل دکتر کریمی اینجا و برای دریافت فایل دکتر توکلی اینجا کلیک کنید.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید