درس فقه تامین اجتماعی جلسه دوم

یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین

عرض سلام و احترام دارم خدمت همه‌ی دوستان بزرگوار حاضر در کلاس. امیدوارم إن شاء الله این درسی را که در این جلسه خدمتتان خواهیم داشت مفید فایده و إن شاء الله مرضی خداوند متعال قرار بگیرد.

ما در جلسه‌ی گذشته درباره‌ی مفاهیم و کلیات تأمین اجتماعی صحبت کردیم و یک مقدار راجع به منابع این بحث و پیشینه‌ی آن و همین طور ابعاد این موضوع صحبت کردیم و خلاصه‌ی کلام این شد که در این درس، ما موضوع بحث تأمین اجتماعی است؛ نه بیمه و عقد بیمه تعریف خاصی دارد که در واقع یک نوع قرار دادی است که بین بیمه گر که همان شرکت بیمه است و بیمه گذار که شخص بیمه شده است؛ قراردادی منعقد می‌شود که بر اساس آن قرارداد، حق بیمه‌ای از طرف بیمه گذار پرداخت می‌شود و در مقابل بیمه گر متعهد می‌شود که خساراتی را به شرح مندرج در قرارداد برای او جبران بکند. خب این یکی از عقود رایج است و آن چه که ما در این جا با لفظ عربی از آن بحث می‌کنیم بیشتر تحت عنوان «الضمان الإجتماعی» بحث می‌شود. در مقابل بیمه که در زبان عربی «عقد التأمین» از آن نام برده می‌شود. و این را هم عرض کردیم که تأمین اجتماعی طبق آن تعریف سازمان بین المللی کار که در واقع مرجع این بحث است، حمایتی است که جامعه از اعضاء و افراد خود در مواقعی مانند قطع یا کاهش شدید درآمد در اثر بیکاری، بیماری، فوت و حوادث و امثال این‌ها به عمل می‌آورد. عرض کردیم که این مفهوم در واقع وسیع‌‌تر است از آن چه که در کشور ما تحت عنوان تأمین اجتماعی شناخته می‌شود. الان وقتی که ما در ایران، عنوان تأمین اجتماعی را به کار می‌بریم این بیشتر سازمان تأمین اجتماعی و بحث‌های بیمه‌ی اجتماعی به ذهن متبادر می‌شود؛ که خود این بیمه‌های اجتماعی از قبیل بیمه‌های بازنشسگی و بیمه‌های درمانی این‌ها در واقع یک نوع برنامه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی متولی آن است؛ و به این شکل هست که از افرادی که تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و کارفرمای آن‌ها حق بیمه‌ای دریافت می‌شود و دولت هم یک سهمی را قرار می‌دهد در یک صندوقی این وجوه جمع آوری می‌شود و از آن جا خدمات و مزایایی به افراد بیمه شده تعلق می‌گیرد.

خب این چیزی که در این درس ما محل بحث قرار می‌دهیم اعم از تأمین اجتماعی به این مفهوم است و آن مفهوم جامع تأمین اجتماعی، علاوه بر این که کارهای بیمه‌ی اجتماعی را شامل می‌شود بحث‌های حمایتی و امدادی را هم شامل می‌شود؛ که خب آن بحث‌های حمایتی و امدادی در کشور ما متولیان دیگری دارد. ولی در هر صورت همه‌ی این‌ها در مفهوم جامع تأمین اجتماعی می‌گنجند.

خب این‌ها مباحثی بود که در جلسه‌ی قبل گذشت. در این جلسه ما قصدمان این است که إن شاء الله وارد این بحث بشویم که رابطه‌ی فقه و به طور کلی آموزه‌های اسلامی با تأمین اجتماعی چیست و وقتی که می‌گوییم نظام تأمین اجتماعی اسلامی و یا وقتی که رابطه‌ی فقه و تأمین اجتماعی را بررسی بکنیم، باید ببینیم که این تأمین اجتماعی که یک نهاد و یک برنامه‌ای است که به این شکل جدید خودش، خاستگاه غربی دارد و از آن جا وارد ایران شده و در قوانین ایران هم جایگاهی پیدا کرده، این اصلا چه ربط و نسبتی هست بین اسلام و آموزه‌های اسلامی و فقه و این تأمین اجتماعی.

چه بسا گفته بشود که اصلا خب این یک برنامه‌ای است جدید و مبانی و ساز و کارهای خودش را دارد و ارتباطی با مباحث فقه و آموزه‌های اسلامی برقرار نمی‌کند. خب این خیلی مهم است که ما نسبت این دو را با همدیگر بشناسیم و در پرتو این شناخت، آن جایگاه بحث ما مشخص می‌شود و تا حدودی ماهیت و روش این بحث هم شناخته می‌شود. بدون روشن شدن ابعاد این قضیه، وارد شدن در بحث می‌تواند با ابهام مواجه بشود.

پس بنابراین بحث این جلسه اختصاص پیدا می‌کند به رابطه‌ی فقه و آموزه‌های اسلامی با تأمین اجتماعی.
خب من قبل از این که وارد بحث امروزمان بشوم؛ در جلسه‌ی گذشته بعضی از دوستان می‌گفتند که خوب است ما سرفصل‌های این بحث را ابتدا اشاره بکنیم که دوستان متوجه بشوند که در طول این بحث با چه بخش‌هایی مواجه هستیم و چه چیزهایی را شامل می‌شود این بحث.
خب ببینید ما جلسه‌ی گذشته طبق این فهرست، این بحث کلیات و ضرورت و مفهوم تأمین اجتماعی را عرض کرده بودیم. این جلسه جایگاه فقه در نظام تأمین اجتماعی این را بحث خواهیم کرد و حالا ببینیم امیدوارم که إن شاء الله بتوانیم این بحث را تمام بکنیم. بعد از این عنوان بحث دیگری که داریم الگوی تأمین اجتماعی در صدر اسلام است. بعد از آن سرفصل بعدیمان نقد و بررسی الگوهای تأمین اجتماعی در نظام‌های سرمایه داری است. سرفصل بعدیمان تأمین اجتماعی در ایران و سر فصل آخرمان الگوی تأمین اجتماعی در اسلام است که بیشتر مورد تأکید ما، همین عنوان آخر هست که در آن جا یک مقدار به صورت جزئی‌‌تر وارد مباحث فقهی این بحث خواهیم شد. خب این از اشاره‌ای به اهم سرفصل‌های این درس.
اما برای این جلسه همان جور که عرض کردم بحث ما راجع به جایگاه فقه در نظام تأمین اجتماعی است. البته من یک اشاره‌ای بکنم که این بحثی که الان من خدمت شما دارم این صرفا اختصاص به رابطه‌ی فقه و نظام تأمین اجتماعی ندارد؛ بلکه شامل بقیه‌ی نظامات اقتصادی هم می‌شود. یعنی همان جوری که ما این جا راجع به نظام تأمین اجتماعی بحث می‌کنیم، عین همین بحث را راجع به نظام بانکی و نظام مالی اسلامی و امثال این‌ها هم می‌توانیم داشته باشیم. بنابراین بحث را می‌شود یک مقدرای هم فراتر دید. وقتی که ما از این مفاهیم جدیدی که در علم اقتصاد و علوم دیگر مطرح است، به ویژه علم اقتصاد، صحبت می‌کنیم مفاهیمی مثل تأمین اجتماعی، این که این را ما در چه سطحی مورد بحث قرار می‌دهیم، خیلی مهم است؛ از این جهت که ببینیم جایگاه فقه در آن سطح از مباحث ما کجاست.
خب دوستان احتمالا حالا در بقیه‌ی بحث‌ها هم کم و بیش با این بحث سر و کار داشته‌اند؛ که امروزه در تقسیماتی که رایج هست در مفهوم اقتصاد، ما با سه مفهوم در اقتصاد سر و کار داریم:
-یکی مفهوم مکتب اقتصادی است؛
-و یکی مفهوم علم اقتصاد؛
و دیگری مفهوم نظام اقتصادی.

خب وقتی که از فقه تأمین اجتماعی داریم بحث می‌کنیم، باید مشخص باشد که در چه حیطه‌ای ما داریم بحث می‌کنیم. آیا در حیطه‌ی مکتب است یا علم است و یا نظام تأمین اجتماعی و ببینیم که تفاوت این‌ها به چه شکل است.
در اولین مفهومی که در زمینه‌ی این مفاهیم مطرح می‌شود، مباحث مکتبی است. یعنی ما مثلا در مباحث اقتصاد اسلامی اولین مباحثی که مطرح است و تقریبا اجماعی هم هست که رابطه‌ی مشخصی را با فقه و آموزه‌های اسلامی برقرار می‌کند، بحث‌های مکتب اقتصادی است. در این زمینه خب خیلی بحث‌های فراوانی شده و بهترین بحثی هم که در این زمینه هست، مباحث مرحوم شهید صدر است در اقتصادنا که کلا رسالت کتاب اقتصادنا توضیح مذهب یا مکتب اقتصادی اسلام است که خودِ مرحوم شهید صدر این را توضیح هم داده‌اند؛ که وقتی ما می‌گوییم مذهب اقتصادی منظور آن راه حل کلی است که یک جامعه برای حل مشکلات اقتصادی خودش آن را ترجیح می‌دهد و انتخاب می‌کند. در واقع مکتب اقتصادی یک سری اصول کلی است؛ و باید و نباید‌های کلی است؛ چارچوب‌های کلی است؛ که سمت و سوی جریانات پدیده‌های اقتصادی را روشن می‌کند. اصولی مثل مالکیت که خب در مثلا نظام سرمایه داری مالکیت خصوصی مورد تأکید قرار می‌گیرد؛ در نظام سوسیالیستی و کمونیستی مالکیت دولتی مورد تأکید قرار می‌گیرد و مالکیت خصوصی کلا الغاء می‌شود؛ و هر کدام از این‌ها چارچوب ممتاز و جداگانه‌ای برای جریان پدیده‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.

حالا اگر ما در مباحث اسلامی بحث بکنیم و موضع اسلام را در زمینه مالکیت استخراج بکنیم؛ که مرحوم شهید صدر معتقدند که مالکیت مختلط را داریم به جای مالکیت دولتی یا خصوصی. همین طور بحث از آزادی‌های اقتصادی که خب در نظام سرمایه داری، آزادی اقتصادی اصل است. در نظام سوسیالیستی کاملا بر عکس آن است. بحث دخالت دولت، باز جزء مباحث اصلی است. و مهمتر از همه‌ی آن‌ها بحث توزیع درآمد و عدالت اجتماعی؛ است که مرحوم شهید صدر آن را به عنوان الأصل الرئیسی در اقتصاد اسلامی یاد می‌کند و به تفصیل مکانیسم توزیع درآمد قبل از تولید و بعد از تولید و توزیع مجدد ثروت و درآمد را مورد بحث قرار می‌دهند. تمایزاتش را با اقتصاد سرمایه داری توضیح می‌دهند. به این شکل در واقع وقتی ما می‌گوییم مباحث مکتبی یا مثلا مکتب اقتصادی یا جنبه‌های مکتبی تأمین اجتماعی منظور آن اصول و چارچوب‌های کلی است که در درون آن قوانین و نهادهای جزئی تری می‌تواند تعریف شود و شکل بگیرد. خب مرحوم شهید صدر معتقد هستند که مکتب اقتصادی به عنوان زیربنا از خود فقه و دیدگاههای فقهی قابل استنباط و قابل اکتشاف است و روشش را هم در اقتصادنا توضیح دادند. یعنی ارتباط بین فقه و مکتب اقتصادی یک ارتباط مشخصی است؛ که حالا یک روش برای رسیدن از آموزه‌های اسلامی به اصول مکتبی آن چیزی است که مرحوم شهید صدر توضیح دادند. البته روش‌های دیگری هم این جا وجود دارد که دیگران گفته‌اند و برخی معتقدند که ما به جای حرکت از رو بنای فقهی به زیربنای مکتبی، می‌توانیم به صورت مستقیم به نصوص دینی مراجعه کنیم و برخی از اصول مکتبی را استنباط کنیم از نصوص خاص. یا مثلا ترکیب نصوص مختلف می‌تواند به ما یک اصل مکتبی را ارائه بدهد.

بنابراین وقتی که ما از مباحث مکتبی بحث می‌کنیم آن جا خیلی بحث مخالف شاید نداشته باشد که ما در سطح مباحث مکتبی وقتی که بحث می‌کنیم، هم ارتباط آموزه‌های اسلامی با مباحث مکتبی روشن است و هم در واقع روش‌هایی برای کشف این جنبه‌های مکتبی تعریف شده و می‌شود از آن‌ها استفاده کرد. بنابراین در بحث‌های تأمین اجتماعی هم دقیقا به همین شکل است؛ که ما یک وقت سراغ مباحث مکتبی می‌خواهیم برویم. این کاملا مشخص است که باید به سراغ آموزه‌های اسلامی و مباحث فقه برویم و این‌ها ار اکتشاف کنیم.

بعد از این مبحث، سطح دومی که برای این ارتباط قابل بیان هست سطح علم اقتصاد است یعنی در واقع آموزه‌های اسلامی و فقه را باید ببینیم که با آن چه که امروزه به نام علم اقتصاد مطرح شده آیا بین این‌ها ارتباطی وجود دارد یا نه. خب این هم بحث مهمی است که البته مثل آن بحث اول نیست که چالشی نباشد. بلکه این بحث بسیار بحث چالشی هست. برداشت‌هایی که از علم اقتصاد هست متفاوت است؛ همین طور از آموزه‌های اسلامی هم ممکن است برداشت‌های متفاوتی صورت بگیرد و این که ارتباط این‌ها با یکدیگر چگونه است. این بحث، بحث مهم است حائز اهمیت است و این را اگر بخواهیم توضیح بدهیم اولین نکته‌ای که باید اشاره بکنیم این است که این‌ها در واقع هر کدام یک ماهیتی دارند و بر اساس آن چه تفاوت‌هایی با هم دارند.

ببینید وقتی که ما بحث علمی انجام می‌دهیم و با یک گزاره‌ی علمی سر و کار داریم، طبق تعریفی که مرحوم شهید صدر از علم اقتصاد کردند، ایشان علم اقتصاد را علم می‌دانند که وظیفه‌ی آن بررسی روابط عینی در میان پدیده‌های اقتصادی است و وقتی که عالم و دانشمند می‌آید پدیده‌های اقتصادی را مطالعه می‌کند و روابط بین آن‌ها را کشف می‌کند و بر این اساس گزاره‌های علمی گزاره‌هایی را به دست می‌آورد، حاصل این تلاش او، دست یابی به یک گزاره‌ی علمی است. بنابراین علم اقتصاد اصلا ماهیت کارش و جنس کارش از جنس تبیین و توضیح و پیش بینی پدیده‌های عینی اقتصادی است. مثلا فرض بفرمایید که ما تورم را به عنوان یک پدیده، مورد مطالعه قرار داده و ببینیم که علل و عوامل بروز تورم چیست و چگونه می‌شود آن را کنترل کرد و چگونه می‌شود آن را پیش بینی کرد. خب این‌ها یک کارهایی است که در علم اقتصاد صورت می‌گیرد. اما در این طرف، یعنی در جانب فقه و آموزه‌های اسلامی اولا آموزه‌های اسلامی را بر اساس یک تقسیم بندی به دو قسمت عبادیات و معاملات تقسیم می‌کنند و عبادیات شامل مفاهیم و مباحثی است که بیشتر جنبه تعبدی دارد و به رابطه‌ی انسان با خداوند مربوط می‌شود و معاملات بیشتر به روابط افراد با همدیگر و افراد با دولت و امور معیشتی مربوط می‌شود که در معاملات بر خلاف عبادیات و بخش عبادات، مباحث به گونه ایست که ملاکات و مناطات آن‌ها برای ما مشخص است و کثیراً ما، ما در این گونه مباحث به سیره‌ی عقلا و امثال آن‌ها تمسک می‌کنیم.

و هدف فقه و آموزه‌های اسلامی هم در مجموع، رسیدن به راه‌های سعادت و تکامل انسان است. همان جوری که در اقتصاد هم اقتصاد دانان به دنبال پیداکردن بهترین روش برای انتخاب‌های اقتصادی انسان هستند که بیشترین منافع را به دنبال داشته باشد و به نوعی می‌شود گفت که با یک تفسیری از سعادت آن هم به دنبال این هست که سعادت بشر چگونه تأمین می‌شود.

بنابراین در حوزه‌ی معاملات و علم اقتصاد ما یک مرز مشترکی پیدا می‌کنیم؛ که در واقع هر دو این‌ها راجع به امور معیشتی و رفتارهایی که بین افراد و نهادها و افراد با دولت این‌ها مطرح است. هر دو تای این‌ها راجع به همین موضوع بحث می‌کنند. منتها فقه با روش و منابع خاص خودش این‌ها را بحث می‌کند و علم اقتصاد با روش‌های خاص خودش.

ما قبل از این که علم اقتصاد جدید به وجود بیاید، همین موضوعات، این که چگونه مصرف بکنیم و اصول حاکم بر هر کدام از این‌ها چه هست، خب این مباحث صدر اسلام مطرح بود و فقها راجع به آن‌ها اظهار نظر می‌کردند و مردم را راهنمایی می‌کردند و به این شکل در واقع اداره‌ی امور اقتصادی و امور معیشتی مردم جلو می‌رفت. یعنی با همین روش‌های فقهی این کار انجام می‌شد. منتها بعدا که علم اقتصاد جدید پیدا شد و این تحولات اجتماعی جدید هم به وجود آمد؛ هم علما و فقها از مباحث مربوط به اداره‌ی جامعه و معیشت مردم فاصله گرفتند و حوزه‌ی کار خودشان را محدود‌‌تر کردند؛ و هم روابط و مناسبات اجتماعی پیچیده‌‌تر شد و کم کم، این دو از هم جدا شدند و امروزه این سؤال برای ما پیدا شده که با این که آموزه‌های اسلامی و فقه هم راجع به امور معیشتیی و معاملات صحبت می‌کنند و علم اقتصاد هم صحبت می‌کند، این‌ها با همدیگر چه ربط و نسبتی بر قرار می‌کنند و این را باید توضیح بدهیم و مشخص بشود که آیا ارتباطی بین این مقوله‌ها وجود دارد یا نه و اگر هست به چه شکل؟
اما این که فقه و آموزه‌های اسلامی به این شکلی که عرض کردیم با همدیگر چه روابط و ارتباطاتی برقرار می‌کنند؛ چند تا رابطه را ما برای ارتباط این دو با هم می‌توانیم توضیح دهیم.
رابطه‌ی اول: رابطه‌ی توضیحی وتفسیری است.

به این معنا که گاهی اوقات گزاره‌هایی که در آموزه‌های اسلامی داریم، این‌ها بیانشان به نحوی است که سربسته، رمزگونه و یک بیان قدسی دارد. و برای ما خیلی این مکشوف نیست. و از آن طرف می‌بینیم که اتفاقا همین موضوع در حیطه‌ی علم اقتصاد هم مطرح است. و منتها آن جا روش به گونه‌ای است که با روش‌های عقلی، حسی، و تجربی و عقلایی وقتی که این را توضیح می‌دهند و ابعاد قضیه را باز می‌کنند آن جا برای ما منظور روشن است.

یک مثالی بزنم برای این که دوستان نزدیک شوند به منظور ما مثلا فرض بفرمایید در آموزه‌های دینی ما یک حدیثی داریم که بیان می‌کند که «إنّ الله عزّوجل وکّل بالأسعار ملکاً یُدبِّرُها» خداوند متعال قیمت‌ها را به این شکل واگذار کرده به یک ملکی، که آن ملک قیمت‌ها را بالا پایین می‌کند. خب این بیان برای ما این که حالا آن ملک چگونه و به چه شکل و اصلا منظور از این ملک چه هست و به چه شکل قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کند. این برایمان مکشوف نیست. خب در واقع یک جورهایی رمز گونه است این بیان برای ما. ولی خب موضوع بحث همین قیمت کالاها و خدمات است که هر روزه با آن سر وکار داریم و می‌بینیم که چگونه قیمت‌ها بالا و پایین می‌رود، مخصوصا در شرایطی مثل کشور ما که شرایط تورمی هست، این بالا پایین شدن قیمت‌ها چگونه است و تحت چه عواملی شکل می‌گیرد. خب این در علم اقتصاد مطرح است و آن‌ها برای مکانیسم قیمت و نحوه‌ی تعیین قیمت نظریه‌هایی دارند و این بحث را باز می‌کنند.

وقتی که آن نظریه‌های علمی مربوط به قیمت را با آن آشنا شویم متوجه می‌شویم که در واقع قیمت را افراد نمی‌توانند تعیین بکنند این یک چیزی است که در واقع گویا یک دست غیبی و دست خدایی در کار است که با مجموعه‌ی علل و عواملی که با هم عمل می‌کنند، حاصل آن برآیند کلی این می‌شود که قیمتی در بازار شکل می‌گیرد.

پس بنابراین گزاره‌های اقتصادی گاهی اوقات می‌آید این گزاره‌های فقهی و یا گزاره‌های حدیثی را توضیح می‌دهد و تفسیر می‌کند و رمز گشایی می‌کند از آن بیانی که در حدیث است. که مثلا مشابه همین حدیثی که عرض کردم حدیثی داریم که پیغمبر فرمودند که من نمی‌توانم قیمت گذاری کنم و قیمت‌ها دست خداست و خداست که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد. خب این‌ها می‌توانند ناظر به همدیگر باشند و یکی دیگری را روشن‌‌تر بکند.

ارتباط بعدی که وجود دارد رابطه‌ی تبیینی است. منظور از رابطه‌ی تبیینی این است که در گزاره‌های علمی ما با تبیین روابط علی و معلولی، بین پدیده‌ها و موضوعات اقتصادی، با این‌ها مواجه هستیم. و معمولا یک گزاره علمی می‌آید نوع رابطه‌ای که بین دو تا پدیده هست این را باز می‌کند، علل و عوامل را توضیح می‌دهد. ما به این می‌گوییم تبیین.

در حالی که در گزاره‌های اسلامی، آیات قرآن و احادیث، این‌ها هم در واقع به کرات، گزاره‌های اثباتی ما در نصوص قرآن و حدیث داریم فراوان، که این‌ها هم رابطه‌ی بین دو طرف را بیان می‌کنند. مثلا فرض بفرمایید که ما در روایات داریم که صدقه، عمر انسان را زیاد می‌کند. یا در آیه‌ی قرآن داریم که مثلا شکر «لإن شکرتم لأزیدنّکم» بین شکر و زیاده‌ی نعمت رابطه هست. یا «یمحق اله الرّبا و یربی الصدقات» ربا و محو یا آن طرفش بین صدقات و رشد اموال. می‌گوید که رابطه است. یا مثلا بین ایمان و تقوا و گشایش نعمت‌ها رابطه است. خب این‌ها گزاره‌های دینی هستند که خیلی هم این‌ها زیاد است و بیانگر یک نوع رابطه است بین دو پدیده و دو مفهوم.

این جا هم سخن از رابطه است و در گزاره‌های علمی هم سخن از همین رابطه است و بحث کشف روابط است. تفاوت در این است که در گزاره‌های دینی ما این رابطه را تعبداً می‌پذیریم. این که صدقه موجب شفای بیماران می‌شود یا روزی را زیاد می‌کند یا عمر را زیاد می‌کند، بلا را دفع می‌کند. ما آن‌ها را مستند می‌کنیم به قرآن و کلمات معصومین و می‌گوییم بر این اساس این رابطه وجود دارد.

ولی در گزاره‌های علمی این‌ها حاصل بررسی‌های تجربی و عقلی است و باز کردن ابعاد موضوع و شناخت ابعاد مسئله و به عبارتی تبیین. ما هم در احادیث داریم که «حرّم الله عزّوجل علی العباد الرّبا لعلّۀ فساد الأموال» رابطه‌ی بین ربا و فساد اموال. خب این بیان یک بیان حدیثی است. و در اقتصاد هم راجع به پیامدهای ربا و نرخ بهره بحث می‌شود و آن جا توضیح داده می‌شود که نرخ بهره چه جور روی مثلا انگیزه‌های سرمایه گذاری تأثیر می‌گذارد و یک خط ترمزی را ایجاد می‌کند برای حد سرمایه گذاری و این چه جور می‌تواند در دراز مدت سرمایه گذاری و رشد را محدود بکند. و لذا در علم اقتصاد برخی از اقتصاد دانان از نرخ بهره‌ی صفر صحبت می‌کنند.

خب پس ما گزاره‌های مشابهی داریم در آموزه‌های اسلامی و در علم اقتصاد، که هر دو راجع به روابط بین پدیده‌ها صحبت می‌کنند. ولی گزاره‌هایی که در علم اقتصاد هستند از جنس تببین هستند و آن روابط را برای ما توضیح می‌دهند. روابطی که در حدیث، ما به شکل تعبدی آن‌ها را پذیرفتیم.

رابطه‌ی سوم که در این جا ما می‌توانیم به آن اشاره کنیم، رابطه‌ی تأییدی است. منظور ما از رابطه‌ی تأییدی این است که بعضی از موضوعات هم در دایره‌ی فقه مطرح است و فقها راجع به آن اظهار نظر می‌کنند و هم در محدوده‌ی علم اقتصاد مطرح است و علمای علم اقتصاد راجع به آن اظهار نظر می‌کنند. و گاهی اوقات ما می‌توانیم از یکی به عنوان مؤید دیگری استفاده بکنیم. مثال روشن این رابطه باز بحث قیمت گذاری است که برخی از فقها و شاید اکثریت فقها قیمت گذاری و تسعیر حاکم را جائز نمی‌دانند. و به طور مشابه در علم اقتصاد، اقتصاددانان دخالت دولت را در امر قیمت گذاری بازار جائز نمی‌دانند. یعنی صحیح نمی‌دانند. این دو گزاره‌ی فقهی و گزاره‌ی اقتصادی می‌بینیم که می‌توانند به عنوان مؤید یکدیگر موvد استفاده قرار بگیرند.

البته گاهی ممکن است این رابطه همیشه رابطه‌ی تأییدی نباشد. البته خب این خیلی کم پیش می‌آید که یک چیزی در محدوده‌ی علم اقتصاد باشد و به صورت قطعی اظهار نظری روی آن باشد و از آن طرف در محدوده‌ی فقه هم ما یک نظریه‌ی فقهی داشته باشیم و آن هم قطعی مجمعٌ علیها باشد واین دو با همدیگر مؤید نباشند بلکه معارض باشند. این خیلی کم یک همچنین اتفاقی می‌افتد. ولی اگر یک چنین چیزی باشد آن جا در واقع مثل این که اگر ما در فقه دو دلیل قطعی داشته باشیم که با همدیگر تعارض بکنند؛ این‌ها در اصول فقه گفته می‌شود که این‌ها تساقط می‌کنند و ما نمی‌توانیم راجع به واقع قضیه اظهار نظر بکنیم و برای حل مشکلات عملیمان باید برویم سراغ اصول عملیه. حالا عین همان بحث در این جا هم می‌آید اگر یک چیزی در محدوده‌ی علم اقتصاد قطعی باشد و معارض باشد با یک نظریه‌ی قطعی فقهی، باز همان را می‌شود مطرح کرد و طبق فیلم‌هایی که آیت الله جوادی آملی دارند هم دلیل عقلی که شامل تجربه هم می‌شود برای ما حجت است و این حجت باطنی خداوند است و هم دلیل شرعی برای ما حجت است که حجت ظاهری به آن می‌گویند. هر دوی این‌ها حجتند. و اگر دو تا حجت قطعی با همدیگر تعارض بکنندکار به تساقط می‌کشد که البته عرض کردم در اقتصاد موضوعش خیلی کم است.

تا این جا عرض کردم در انواع روابطی که بین فقه و آموزه‌های اسلامی از یک طرف و علم اقتصاد از طرف دیگر هست یکی رابطه‌ی توضیحی و تفسیری را توضیح دادم و یکی رابطه‌ی تأییدی. خب ممکن است بعضی‌ها تصور کنند که خب این‌ها مثل هم شدند چه تفاوتی دارند؟ یعنی رابطه‌ی تأییدی و رابطه‌ی توضیحی و تفسیری چه تفاوتی با همدیگر دارند. اگر دوستان می‌توانند کسی آمادگی دارد این را توضیح بدهد ما استفاده بکنیم.

شاگرد: بحث تأییدی را که فرمودید روایت فرمودند «إنّ الله عزّوجل وکّل بالأسعارملکا یدبرها» را ظاهرا این را فرمودید تأییدی. به این معنا که اقتصاد را می‌گویند که وقتی که مجموعه‌ی برآیندهایی را می‌بیند انگار یک دست غیبی دارد این مجموعه‌ی پارامترها را هماهنگ کند تا در نتیجه به یک قیمتی برسد.

استاد: رابطه‌ی توضیحی را ما برای آن جایی گفتیم که بیان آیات روایات یک بیان رمز گونه و قدسی هست. مثلا یک ملکی قیمت را تعیین می‌کند. حالا این که منظور از این ملک چه هست و چه جور قیمت را تعیین می‌کند این برای ما سر بسته است. و آن نظریه‌های قیمت که در اقتصاد هست، آن‌ها نحوه‌ی قیمت گذاری را برای ما توضیح می‌دهند و آن توضیحات می‌تواند بیاید یک جورهایی مفسر این گزاره‌های قرآنی و حدیثی قرار بگیرد. اما رابطه‌ی تبیینی در مورد رابطه‌ی تبیینی گزاره‌های دینی رمزگونه و قدسی نیستند بلکه خیلی روشن است. مثلا می‌گوید که صدقه روزی را زیاد می‌کند خب هم صدقه معنایش مشخص است، هم زیاد کردن. یعنی رابطه‌ی مثبت خیلی روشن بیان شده. منتها این که این زیاد شدن چگونه اتفاق می‌افتد و این علیت چگونه است این برای ما مشخص نیست و گزاره‌های اقتصادی وقتی که می‌آیند علل و عوامل بین پدیده‌ها را با روش‌های عقلی و تجربی مورد بررسی قرار می‌دهند و کشف می‌کنند، آن کشفیاتی که در علم اتفاق می‌افتد از جنس روابط این‌ها از جنس تبیین است. و می‌آید در واقع آن رابطه‌ای را که قبلا در آیات و احادیث دیده بودیم برای ما تبیین می‌کند و گزاره‌های اثباتی که در نصوص قرآنی و حدیثی داریم این‌ها کثیراً ما، در واقع می‌تواند موضوعی برای کارهای علمی و تجربی ما قرار بگیرد. و بتوانیم آن‌ها را به روش علمی هم آن روابط را بیان بکنیم.
خب رابطه‌ی بعدی که می‌خواهم توضیح بدهم رابطه‌ی استنطاقی است. منظور از رابطه‌ی استنطاقی این است که گزاره‌های فقهی گاهی اوقات برای علم، موضوع ایجاد می‌کند. و ما باید در واقع کار علمی انجام دهیم که آن گزاره‌ی فقهی به لحاظ علمی و تجربی هم برای ما روشن بشود. و برعکس این، گاهی اوقات گزاره‌های علمی هم برای ما موضوع درست می‌کند، یعنی برای فقه موضوع درست می‌کند که علم فقه باید بیاید راجع به آن‌ها اظهار نظر بکند. مثال‌های زیادی هم برای این داریم. فرض بفرمایید مثلا کاهش ارزش پول و مسئله‌ی رمزارزها، عقود جدیدی که در بازار‌های مالی هر روز اتفاق می‌افتد؛ موضوعات جدیدی است که علم پاسخ آن را از فقه استنطاق می‌کند. و آن طرف را هم عرض کردم. گاهی یک گزاره‌ی حدیثی داریم که بیانگر یک نوع رابطه است بین دو مفهوم و این استنطاق می‌کند از علم راجع به کیفیت این رابطه. خب این هم یک نوع رابطه.
رابطه‌ی آخر و مهم ترین رابطه‌ای که این جا وجود دارد رابطه‌ی روش شناختی است. منظور از رابطه‌ی روش شناختی این است که هم گزاره‌های فقهی می‌توانند در روش رسیدن به نظریه‌های اقتصادی ایفای نقش بکنند و هم گزاره‌های علمی می‌توانند در مسیر رسیدن به نظریه‌های فقهی ایجاد نقش کنند.

مراحل رسیدن به یک نظریه در علم اقتصاد
در علم اقتصاد گفته می‌شود که ما برای رسیدن به یک نظریه، سه مرحله را باید طی بکنیم:
- مرحله‌ی اول عبارت است از انتخاب فروض مناسب؛
-مرحله‌ی دوم ساختن فرضیه بر اساس فروض است؛
-و مرحله‌ی سوم آزمون فرضیه.
مثلا در بحث رفتار مصرف کننده، انتخاب‌های مصرف کننده، این که به چه شکلی انتخاب می‌کند که چه کالایی را و چه میزانی را مصرف کند، این‌ها وقتی که می‌خواهند نظریه پردازی کنند ابتدا یک فروضی را در رابطه با شخص مصرف کننده و انسان مطرح می‌کنند، در مورد اهداف او محدودیت‌های او انگیزه‌های او ویژگی‌هایی که رفتار او دارد و بعد از تجزیه تحیلیل این‌ها فرضیه‌ای را درست می‌کنند و بعد از آزمون فرضیه به این نتیجه می‌رسند که ما نظریه‌ای درست کردیم که این انتخاب‌های مصرف کننده را توضیح می‌دهد.
خب اگر روش علم اقتصاد این باشد، گزاره‌های فقهی و حدیثی در مرحله‌ی انتخاب فروض برای بحث‌های علمی در محیط جامعه‌ی اسلامی، می‌توانند نقش ایفا بکنند و به این صورت یکی از مراحل روش نظریه پردازی علم اقتصاد به وسیله‌ی گزاره‌های فقهی و حدیثی می‌تواند تکمیل بشود.

مراحل رسیدن به یک نظریه در علم فقه
این از این طرف؛ در طرف مقابل، در علم فقه هم ما وقتی می‌خواهیم یک نظریه‌ی فقهی و یک گزاره‌ی فقهی را ارائه بدهیم بر اساس آن چیزی که در علم اصول فقه مطرح است، فقها معمولا دو مرحله را طی می‌کنند برای این که برسند به یک نظریه‌ی فقهی:
- مرحله‌ی اول این است که یک دلیل معتبر باید پیدا کنیم که حجیت داشته باشد. حالا آیه‌ای هست، روایتی است، سیره‌ی عقلا است، قاعده‌ی فقهی است، یک دلیلی باید پیدا کنیم و در اصول فقه در مباحث حجیت از این‌ها بحث می‌شود که مثلا آیا خبر واحد می‌تواند دلیل قرار بگیرد برای استنباط حکم شرعی و امثال این ها. خب این یک مرحله است.

- یک مرحله هم فقها راجع به دلالت بحث می‌کنند. یعنی بعد از این که ما یک خبر واحد را پیدا کردیم، باید ببینیم که آیا آن دلالت می‌کند بر این حکم یا مثلا بر این وجوب یا حرمت و امثال این ها. یک مباحثی هم فقها دارند راجع به دلالت دلیل. حالا اگر بخواهیم آن نحوه‌ی اثرگذاری گزاره‌های علمی را در مراحل رسیدن به یک نظریه فقهی توضیح بدهیم من در قالب این مثال توضیح را عرض می‌کنم. فقها یک بحثی دارند راجع به همین بحث قیمت گذاری حاکم. آن جا یک نظریه‌ای دارند بعضی از فقها که حاکم و دولت می‌تواند قیمت گذاری کند. یعنی تسعیر حاکم جایز است. خب دلیلی که فقها بر آن، این جور فقها، بر آن استناد می‌کنند، معمولا مثلا می‌گویند قاعده‌ی لا ضرر در این جا مفید این است که دولت قیمت گذاری را انجام بدهد؛ چون از عدم قیمت گذاری ایجاد ضرر و زیان بر مصرف کننده‌ها و تقاضاکننده‌ها حادث می‌شود. بنابراین به خاطر قاعده‌ی لا ضرر ما حکم می‌کنیم به جواز تسعیر حاکم. خب ما می‌خواهیم این جا یک مقدار تأمل کنیم. ببینیم که اگر یک فقیه بخواهد استناد کند به لاضرر و بگوید که این جا ضرر هست و به خاطر این باید این قیمت گذاری صورت بگیرد؛ اگر بخواهد این را تشخیص بدهد که آیا این جا واقعا ضرر هست یا نیست بدون این که مراجعه کند به علم اقتصاد و بررسی پیامدهای قیمت گذاری دولت و سنجش ضرر و زیان‌ها و منافع و مضار این کار، که با قیمت گذاری بیشتر ضرر پیدا می‌شود؟ یا این که بر عکس است؟ یعنی از عدم قیمت گذاری است که مشتری‌ها و مصرف کننده‌ها ضرر می‌کنند. اگر بخواهد این را تشخیص بدهد چاره‌ای ندارد جز این که رجوع کند به یافته‌هایی که در محدوده‌ی دانش اقتصاد است و از آن جا باید تشخیص بدهد. و اتفاقا اقتصاددانان می‌گویند مکانیسم قیمت انقدر اهمیتش زیاد است و آن کارکردهای مثبتی که برای اقتصاد ایجاد می‌کند زیاد است که دخالت دولت برای دستکاری این قیمت‌های بازار با بهانه‌هایی مثل همین، که ممکن است عده‌ای ضرر بکنند، این را به هیچ وجه! یعنی آن جا توضیح می‌دهند که مکانیسم قیمت کارکردش چیست و دخالت دولت چه ضرر و زیان‌هایی را به وجود می‌آورد. اتفاقا در خود روایات هم این نکته هست که وقتی که قیمت‌ها در مدینه بالا پایین می‌شد به خصوص در شرایط کمیابی و این‌ها و قیمت‌ها بالا می‌رفت مردم می‌آمدند از پیامبر اکرم درخواست قیمت گذاری داشتند. آن جا تعبیر جالبی دارد که حضرت می‌فرماید که من می‌خواهم خدا را ملاقات کنم در حالی که ظلمی به کسی نکرده باشم و مظلمه‌ای بر گردن من نباشد. کأنّه حضرت قیمت گذاری را موجب ظلم و ایجاد ضرر و زیان دانسته اند. منتها پیغمبر با درک الهی که داشت آن برایش روشن بود که از قیمت گذاری چه اشکالاتی ایجاد می‌شود و چه ضررهای به وجود می‌آید و تن به این کار نداد.

خب حالا بعضی از فقها از این طرف فکر می‌کنند که اگر حاکم قیمت گذاری نکند مردم ضرر می‌کنند. بنابراین باید ضرر کند و آن پیامدهای بلند مدتی که قیمت گذاری در بازار و در اقتصاد ایجاد می‌کند آن را دیگر توجه ندارند. که آن حسابش را ماها دیگر نمی‌توانیم محاسبه کنیم و در واقع شبیه همین مشکلاتی که ما بعد از انقلاب در قیمت گذاری‌های دولتی با آن مواجه بودیم و فایده‌ای هم یعنی نتیجه‌ی مطلوبی هم دستمان نیامده.
بنابر این خلاصه این که نظریه‌های علم اقتصاد گاهی در مسیر رسیدن فقیه به یک نظریه فقهی نقش ایفا می‌کنند و ارتباط روش شناختی در میان این دو حوزه برقرار است.
این‌ها مجموعا پنج نوع رابطه بود که من بیان کردم.

آن حدیثی که بیان شد راجع به قیمت گذاری بود. اولا همه‌ی احادیثی که در باب قیمت گذار‌ی حاکم است یعنی موضوع تسعیر اگر بروید همه‌ی آن احادیث را نگاه کنید، هیچ روایتی که بیانگر این باشد که دولت می‌تواند قیمت گذاری کند نمی‌بینیم و همه‌ی این نصوصی که داریم امتناع از قیمت گذاری است و در بعضی از آن‌ها هم تصریح شده که گویا این قیمت گذاری موجب ظلم می‌شود. حالا ببینید توضیح مطلب همین اخیرا مثلا قیمت مرغ در ایران وقتی بالا رفت و کمبود ایجاد شد، دولت آمد قیمت گذاری کرد برای مرغ. خب چه اتفاقی افتاد؟ از یک طرف مصرف کننده‌ها منتفع شدند از این سیاست در کوتاه مدت؛ ولی همین کار باعث شد که بسیاری از تولید کنندگان مرغ در صنعت مرغ این‌ها به خاطر این که نهاده‌ها را با قیمت‌های آزاد و بالا و هزینه‌های تولیدکمرشکن، محصول را تولید کرده بودند و الان باید بالاجبار باید این‌ها را به آن قیمت معین می‌فروختند و خیلی از این‌ها ورشکسته شدند و الان هم شما می‌بینید که بعد از گذشت یک سال هنوز این مشکل هست.
ما این فایل را در اختیار دوستان می‌توانیم قرار دهیم. از این جهت مشکلی نیست. مباحثی که در این جلسه عرض کردم و کلا در مباحث آینده خوشبختانه متن این‌ها وجود دارد.

خب این‌ها راجع به انواع روابط بین گزاره‌های فقهی و علم اقتصاد. اما بحث مهمتر از این‌ها که باقی مانده رابطه‌ی فقه و نظام اقتصادی است و از جمله نظام تأمین اجتماعی. ببینیم که میان گزاره‌های فقهی و بحث نظام اقتصادی چه نوع روابطی می‌تواند وجود داشته باشد.

نظام اقتصادی
اولا تعریف نظام اقتصادی این است که: نظام اقتصادی مجموعه‌ای از عوامل و عناصر و نهادها، قوانین و مقررات، الگوها و شرکت‌ها، بازارها و همه‌ی عواملی است که با یکدیگر در ارتباط هستند تا کاری را انجام دهند. یعنی آن هدف اقتصادی جامعه که مثلا رفاه اقتصادی است آن را محقق کنند.
نظام در واقع متشکل از مجموعه‌ای از اجزاء و قطعات. که این‌ها در ارتباط با همدیگر با هماهنگی با همدیگر قرار است که یک هدف واحدی را تحقق ببخشند. همان جور که مثلا قطعات یک ساعت چرخ دنده‌های مختلفی در کنار هم قرار می‌گیرند که این‌ها با حرکت هماهنگ و منظم خودشان یک زمان را به ما نشان بدهند و این‌ها تشکیل یک سیستم و نظام می‌دهند. در اقتصاد هم اینگونه است. مجموعه‌ای از عوامل مختلف دست به دست هم باید بدهند که آن اهداف اقتصادی جامعه که حالا رشد اقتصادی باشد یا رفاه اجتماعی باشد آن را فراهم بکنند. از قبیل نظام بانکی و نظام مالی، نظام تأمین اجتماعی، شرکت‌ها بنگاه‌ها، قوانین و مقررات، پول، نهادهای مختلفی که در جامعه است منابع مختلفی که هست. مجموعه‌ی این‌ها در واقع تشکیل یک سیستم و نظام را می‌دهند که هر نظامی کارکرد مشخصی دارد و یک نیاز معینی را باید تأمین کند. بنابران وقتی می‌گوییم نظام منظورمان یک چنین مفهومی است که بیشتر یک مفهوم عینی است تا مفهوم ذهنی. خب حالا وقتی گفته می‌شود نظام اقتصادی یا نظام بانکی یا نظام تأمین اجتماعی می‌خواهیم ببینیم که فقه و آموزه‌های فقهی چگونه نقش ایفا می‌کنند در طراحی یک نظام. جایگاهش چیست که بتوانیم مسئله‌ی خودمان را بهتر تشخیص بدهیم. خب ببینید چند مقدمه را باید عرض بکنم و بعد وارد توضیح آن رابطه‌ی خاص باید بشویم.

نکته‌ی اول این است که وقتی ما می‌گوییم نظام اقتصادی اسلامی یا نظام اقتصادی سرمایه داری یک جنبه‌ی مهمی که این جا باید به آن توجه بکنیم این است که هر نظام اقتصادی بر اساس یک مکتبی بنا می‌شود. نظام اقتصادی سرمایه داری بر اساس همان مبانی نظام سرمایه داری و مکتب سرمایه داری بنا می‌شود. و شکل خاص را پیدا می‌کند. و در محیط اسلامی وقتی می‌گوییم نظام اقتصادی اسلامی این هم باز بر اساس مبانی و مکتب اقتصادی اسلام بنا می‌شود وآن نظام شکل خاص و رنگ و بوی خاص را پیدا می‌کند.
حالا در همین مقوله‌ی تأمین اجتماعی مثلا نظام سوسیالیستی که مالکیت خصوصی را لغو می‌کند و کلا معتقد به مالکیت دولتی است و می‌گوید که هر کسی باید به اندازه توانش کار کند و به اندازه‌ی نیازش دولت به او می‌دهد که مصرف بکند. اگر این را شما در نظر بگیرید سیستم تأمین اجتماعی در چارچوب این مکتب چه شکل و قالبی پیدا می‌کند؟ یعنی آن جا بحث از نظام تأمین اجتماعی یعنی وقتی که شما کلا مالکیت خصوصی را لغو می‌کنید و افراد مالک محصول خودشان نیستند و همه برای دولت کار می‌کنند و دولت است که مصارف آن‌ها را تأمین می‌کند به طور کلی خب این جا دیگر بحث از سازمان تأمین اجتماعی، نهاد تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و امثال این‌ها کلا بی معنی می‌شود و تأمین اجتماعی شکل خاصی پیدا می‌کند. نظام تأمین اجتماعی در آن جا شکل خاصی پیدا می‌کند. که در واقع همان نظام کلی اقتصادی وظیفه‌ی کارکرد تأمینی هم دارد. و اصلا دیگر موضوعا جایی برای نظام تأمین اجتماعی باقی نمی‌ماند. بر خلاف این اگر بروید سراغ مکتب سرمایه داری کاملا آزاد و لبیرال که معتقد است که بازار و نیروهای بازار و پیگیری منافع شخصی کافی است برای این که منافع جامعه تأمین بشود. آن جا هم می‌بینید که جایی برای نظام تأمین اجتماعی باقی نمی‌ماند. کما این که در قبل از پیدایش نظام‌های جدید تأمین اجتماعی در جوامع غربی، حالا توضیح خواهیم داد که این اتفاق افتاد. بعدا که مشکلاتی پیدا شد این‌ها مجبور شدند که بیایند سراغ مباحث تأمینی.
بنابراین حالا من آخر وقت هم هست این بحث را جمع و جور بکنم. نظام‌های اقتصادی در هر جامعه‌ای متناسب با مکتب و ارزش‌ها و مبانی خود آن جامعه شکل می‌گیرد و در محیط اسلامی هم نظامات خاص خودش را دارد و نمی‌شود از یک جای دیگر ما یک نظامی را که مبتنی بر یک مبانی متفاوتی هست را بیاوریم در محیط اسلامی بخواهیم پیاده بکنیم.

سئوال: یکی از اساتید فرمودند ما هنوز فلسفه‌ی اقتصاد نداریم می‌خواستم ببینم که در مکتب از این بحث نمی‌کنند. به این معنا که فلسفه‌ی هر علم این طور که من مطلعم این است که راجع به مبانی، مفاهیم، مفهوم‌های پایه بحث می‌کند. یعنی مبادی تصوری و تصدیقی را روشن می‌کند. این مفهوم عدالت به نظر من یکی از مفاهیم مهم کلیدی است. یعنی عدالت در اسلام به چه معناست با عدالتی که در غرب هست متفاوت است. آیا این کار شده یا هنوز این خلأ را داریم؟ چون بالاخره اگر هنوز این مفاهیم کلیدی روشن نباشد به نظر می‌آید که نتوانیم حتی کار فقه از دل فقه هم چیزی در بیاوریم. اصول و امهات مشخص است یا این‌ها هنوز مانده؟

استاد: دیدگاه‌ها مختلف است. ولی حالا در این متنی که خدمتتان دادم ما گزاره‌های اسلامی که داریم، گزاره‌های قرآنی و حدیثی، این‌ها چند گروهند. یک گروه از این‌ها مربوط به مباحث اعتقادی است؛ مباحث توحید، بحث آخرت، مالکیت خداوند، ربوبیت الهی. یک سری بحث‌هایی هست مربوط به سنن الهی، خب این‌ها یک بخشی از آموزه‌های اسلامی است که به بیان عقاید و جهان بینی اسلامی می‌پردازد که این بخشی از این مباحث اعتقادی و جهان بینی که مربوط می‌شود به بحث‌های اقتصادی. آن‌ها را ما در یک دسته قرار می‌دهیم. که وجود دارند یعنی در میان آموزه‌های اسلامی این که یک چنین آموزه‌هایی وجود دارد، بحث‌های اعتقادی و مبنایی این در آن شکی نیست. یک دسته هم همان گزاره‌های کلی که مثل بحث عدالت و این‌ها که مرحوم شهید صدر از آن‌ها تحت عنوان مذهب اقتصادی یاد می‌کنند، آن‌ها را داریم و یک سطح بعدی احکام فقهی و جزئی است. این سه دسته آموزه‌ها را ما داریم. بنابراین ما اگر بخواهیم، حالا این را در جلسه‌ی بعدی عرض خواهم کرد، اگر بخواهیم مشکلات خودمان را حل کنیم بر اساس آن مبانی اعتقادی و آن باید و نباید‌های کلی و بعدش احکام فقهی خودمان بخواهیم نظام درست کنیم یک نظامات خاصی باید درست کنیم و برای آن باید علم جدیدی هم تأسیس کنیم. منتها از یک نگاه وقتی که شما آن واقعیت موجود را نگاه می‌کنید که آیا دانش، یعنی علم اقتصاد، الان تأسیس شده شکل گرفته که ما بیاییم راجع به فلسفه اش صحبت کنیم؟ این جوابش منفی است. یعنی همان که استاد فرمودند به آن معنا که چون هنوز ما علم اقتصاد مستقلی را تأسیس نکردیم خب راجع به فلسفه اش هم نمی‌توانیم بحث کنیم. البته نه این که نتوانیم بحث کنیم بر همان مجموعه‌ی مباحثی که الان در فضای فلسفه‌ی اقتصاد است، خب این‌ها بحث‌هایی است که باید تعمیق پیدا کند. گسترش پیدا کند. و هم زمان با این بحث‌های علمی هم پیش برود تا به صورت مشخص بتوانیم از آن بحث کنیم.
حالا جلسه‌ی بعد که این ادامه‌ی این بحث را توضیح دهم یک مقدار منظورم بیشتر مشخص می‌شود.

جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.