بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان و تشکر از مجموعه دست اندرکار که زحمت می کشند و این ارتباطات را شکل می دهند، تبریک عرض می کنم ایام ماه پر از خیر و سرور ربیع را، چه ولادت پیامبر و چه این ایام که گفته شده است بعنوان روز ازدواج حضرت ختمی مرتبت با حضرت خدیجه کبری سلام الله علیهما است، همچنین آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف که در نهم ربیع، بعد از شهادت پدر بزرگوار ایشان است، این را هم تبریک می گوییم. امیدواریم کارهایی که انجام می دهیم مرضی امام حیّ و حاضر ما باشد و خدای متعال به جهت تقربی که از ناحیه اهل بیت به او داریم همه ما را مشمول عنایات قرار بدهد، مشمول مغفرت و رحمت واسعه خودش قرار بدهد ان شاء الله.
خلاصه جلسه اول
دوستان عزیز درباره این بحث قواعد فقهی اقتصادی یک مقدماتی را جلسه قبل باهم داشتیم و درباره آن صحبت کردیم. عرض کردیم که یک مقدار با اقتصاد، تعریف بحث اقتصاد را داشتیم، فقه را که عزیزان با آن آشنا هستند و همچنین قاعده.
یکی از دوستان در آن جلسه فرموده بود آیا این بحث اصل که گفته می شود، این هم با این قاعده همین ارتباط را دارد؟ قرار شد یک مقداری درباره آن صحبت کنیم و حالا اگر توفیق پیدا کردیم در این جلسه، درباره آن یک مقدار بیشتر صحبت می کنیم.
سبقت اهل سنت در نوشتن کتب قواعد فقهی
منابعی را معرفی کردیم که عرض کردیم درباره قواعد فقهی منابع متعددی نگاشته شده است، گرچه در این منابع باید بگوییم اهل سنت زودتر دست به کار شدند، علت این هم به احتمال زیاد این بوده است که، اولا این یک مسئله خیلی مهمی است که آنها آنقدری که فقهای شیعه دربه¬در بودند و بیچاره بودند دردسر داشتند و هر روز از طرف یک نااهلی و یا احمقی دچار مشکل می شدند، آنها این مشکل را نداشتند، یا در برخی مواقع داشتند ولی کمتر داشتند، اگر به بعضی از علمای اهل سنت مثلا گاهی وقت ها خلافت عباسی تند می شد، نسبت به برخی دیگر تند نبوده است، اگر مثلا حکومت بنی عباس با ابوحنیفه درگیر شد یا او را به زندان انداخت، اما از آنطرف قاضی ابویوسف که شاگرد ابوحنیفه بود بر صدر قاضی القضات نشست، کتاب خراج را نوشت و اداره کرد مجموعه مهمی را. بنابراین حتما آنها این مشکلات را نداشتند و نه تنها ائمه علیهم السلام دچار سختی های فراوان بودند، معمولا آنها به شهادت می رسدند إما بالسمّ أو بالسیف، در طول تاریخ یاران آنها هم این مصیبت ها را داشتند و امام یک نفر بود، یاران خیلی متعدد بودند، یاران بودند که این فکر را گسترش دادند و برای همین آنها مورد آزار و اذیت شدید قرار می گرفتند، زندان و شکنجه و قتل و تبعید و آوارگی خیلی زیاد، بنابراین این را داشته باشیم، در تاریخ اسلام یکی از گروه هایی که بسیار آسیب دید آنهایی بودند که بر اساس خط امیرالمؤمنین می خواستند حرکت کنند و از اهل بیت عصمت و طهارت که پیامبر سفارش اکید فرموده بود می خواستند حمایت کنند.
دستگاه خلافت بنی امیه که معاویه تا مروان حکم، آنهایی که ستمکار بودند و شاید آن دو سال عمر بن عبدالعزیز یک فرجی برای اهل بیت فراهم شد که او هم زود کشته شد، او را کشتند تا دیگر چنین کارهایی نکند.
خلافت بنی عباس هم همانطور که می دانید به اسم حمایت از دین و حمایت از اهل بیت با بنی امیه درگیر شد ولی بسیار زود آن کینه و دشمنی خودش را بنی العباس که جزو سادات بودند، خودشان را جزو اهل بیت تلقی می کردند، متأسفانه نسبت به کسانی که منتسب به امیرالمؤمنین بودند کینه خودشان را ابراز کردند و نه تنها بهتر از بنی امیه نبودند، بلکه بدتر شدند و اکثر ائمه علیهم السلام در دوران بنی عباس به شهادت رسیدند، خب این شرائط برای علمای اسلام خیلی شرائط سختی بود، بنابراین تمام تلاش اینها بر این بود که اصل احادیث حفظ شود. ما نمی دانیم چند تا حدیث بوده است و چندتا از آنها مانده است، چندتا از آنها از بین رفته است، چندتا از آنها در کتاب ها دفن شده است و احیاناً بعضی از آنها در اختیار افرادی بوده است که کتاب های آن الان نیست.
یک زمانی یادم است یک کسی بود که پیدا شده بود می گفت من عمر طولانی دارم و یک تعبیراتی در مورد او بود که این شاید جزو ابدال و اینها باشد که در روایات است، یادم است با آیت الله شبیری حفظه الله مثلا به ایشان گفته بودند یک همچین کسی است که می گوید من عمر خیلی طولانی دارم و غیره، راه می رفت از بین شهرها، ماشین سوار نمی شد، این را خیلی سال قبل یادم است، بعد از آقای شبیری که سؤال کرده بودند، ایشان گفته بود به او بگویید کتاب مدینة العلم مرحوم صدوق کجاست؟ بعد من سؤال کردم این مدینة العلم که شما فرمودید، فکر کنم من از ایشان سؤال کردم یا از آقازاده ایشان آقا جواد سؤال کرده بودم، گفته بودم این کتاب مدینة العلم مرحوم صدوق یک کتابی مثل بحار بوده است، تمام این احادیث را در آن جمع کرده بود، همه مطالبی که در کتاب های مختلف خودش بود را آنجا آورده بود با یک ساختار خاصی و اگر این در اختیار ما باشد علم زیادی و روایت های متعددی از اهل بیت در اختیار ما قرار می گیرد که علم فراوانی به دست می رسد، این خب خیلی ارزشمند است، خدا می داند چقدر بودند این احادیث که این مقدار از آنها با تلاش این عزیزان و علمای بزرگ تا حدی حفظ شده است.
اهل سنت خب در یک آسایش بیشتری بسر می بردند، علمای آنها تکریم می شدند، خلاصه بر صدر مجلس می نشستند، این باعث شده بود فراغت تدریس و کرسی علم و کلاس و اینها داشته باشند، بالطبع وقتی شما کرسی درس داری و این شرائط برای شما فراهم است می توانی بنشینی با حوصله کتاب بنویسی، تألیف کنی، شاگردان را تربیت کنی، شاگردان کتاب بنویسند و کمک کنند، در هر صورت گفته می شود برخی از علمای اهل سنت بخصوص مثل شافعی، اینها جزو اولین کسانی هستند که در زمینه قواعد کتاب نوشتند، البته پیش از ایشان هم کتاب هایی است، اما آن که مقدار مهم تر و اساسی تر است کتاب ایشان است که دربار همین بحث ها نگاشته است.
یکسری از کتاب ها میان کتاب های اهل سنت است به اسم اشباه و نظائر است یعنی درواقع می خواهند ببینند چیزهایی که شکل و نظیر همدیگر هستند و گاهی آیا تفاوت های جزئی دارند، ابزارها و گزاره هایی که در حکم شرع از آنها استفاده می کنند، اینها را جمع آوری کردند، کتاب هایی که به عنوان اشباه و نظائر است در این زمینه متعدد است.
کتب قواعد فقهی در شیعه
در بین شیعه بدون شک لابلای کتاب های فقهی مباحث قواعد فقه آمده است، یعنی هر کدام از کتاب های فقهی را که بخصوص موسوعه ها نوشته شده است، کتاب مبسوط آن مثلا شیخ طوسی و کتاب های مرحوم علامه، محقق و بزرگان دیگر وقتی بررسی می شود، لابلای بحث ها گاهی وقت ها به یک قاعده ای تمسک می کند، چون فقه همین است، به گزاره های علمی که در روایت ها آمده است یا به تفصیل درباره آن صحبت می کند، همچین گاهی در کتاب های اصول، ولی به صورت مدوّن معمولا گفته می شود کتابی که در اختیار است کتاب قواعد و فوائد مرحوم شهید اول است که مجموعه ای از قواعد را مرحوم شهید اول در آنجا آورده است، حتی گاهی وقت ها قواعد ادبی آنجا ذکر شده است، گاهی وقت ها قواعد اصولی و شاید قواعد دیگری هم باشد، از جمله قاعده های فقهی که ایشان به عنوان این مباحث ذکر کرده است. بعدها آن کتاب توسط مرحوم مقداد سیوری[مِقْداد بن عَبدالله بن محمد حلّی سُیوُری (درگذشت: ۸۲۶ق)، فقیه و متکلم شیعی، معروف به فاضل مقداد.]، نضد القواعد الفقهیة، آن را یک مقداری ترتیب داد و منظم کرد به عنوان نضد القواعد الفقهیه، این هم است. بعدها کتاب های قواعد فقهیه متعددی نگاشته شده است مثل قواعد فقه مرحوم آقای بجنوردی، مرحوم پسر ایشان هم که نوشتند یا کتاب عناوین نراقی یا کتاب عوائد الایام مرحوم نراقی که کتاب ارزنده ای است، گرچه آن هم قواعد اصولی و فقهی و ادبی هم گاهی وقت ها در آن است، ولی کتاب بسیار خوب و با ارزشی است، اصلا یکی از خصوصیت های نراقی ها اصولا این تحریر مسئله است، یکی از کارهای خوبی که اینها، این دوره کاشان درواقع باید بگوییم، هم مرحوم فیض کاشانی در بحث های فلسفی و کلامی و همچنین مرحومین نراقیَین، این دو بزرگوار، اینها در مورد بیان مسئله، این را بخاطر تجربه ای که آدم می تواند پیدا کند، در مورد بیان مسئله سعی می کنند مسئله را خوب تحریر کنند یعنی بگویند این مسئله از کجا شروع شد، چه بود، به یک تعبیری حالا در این کارهای پژوهشی می گویند ادبیات موضوع را خوب باز می کند، روشن می کند، بعد وقتی شما همه این مسائل را می بینید برای رسیدن به نتیجه گویا همه مقدمات طی شده است و آماده است، از وسط بحث شروع نمی کند که مغلق باشد، سعی می کند از ابتدای بحث شروع کند و به تدریج جلو بیاید، کتاب های مرحوم نراقی این خصوصیت را دارد، هر دوی آنها قدرت نوشتن بالائی داشتند و در این عوائد الایام که دفتر تبلیغات خیلی خوب چاپ کرده است با چاپ جدید، چاپ قدیم آن که تقریبا مثل چاپ سنگی بود، آن اوائل که ما به قم آمده بودیم آن را می دیدیم می گفتند این کتاب عوائد الایام کتاب قواعد فقهی است و خیلی هم خوب است، نمی دانم خریدم یا نه، در کتابخانه استفاده می کردم، ولی بعد که این عوائد الایام را که چاپ کردند، خیلی ارزشمند و خوب شد و قابل استفاده راحت می شود از آن استفاده کرد، بحمدلله الان شما تقریبا همه کتاب هایی که یک زمانی چشم ها باید بینائی خودش را از دست می داد تا بفهمد چه چیزی در آنها است، با این زحمت هایی که مؤسسات کامپیوتری و مؤسسه نور و مجموعه های دیگری که در اصفهان و در جاهای مختلف کشور کار می کنند در اختیار است، امروزه حقیقت این است که هیچکس بهانه ای ندارد که بگوید من منبع ندارم، با یک سی دی همه منابع در اختیار او است، صدها و صدها جلد کتاب، چیزی که امروز با توجه به این منابع گسترده ای که در اختیار است، همت و وقت و فکر و تأمل می خواهد، این خیلی ارزشمند است که این کارها آماده شده است و در اختیار ما قرار گرفته است.
بنابراین در این تطوّر تاریخی که برای قواعد فقه است، وقتی اینها را در نظر می گیریم افراد مختلفی در این زمینه کار انجام دادند، اهل سنت زیاد در این زمینه نوشتند، حالا در این مقدمه کتابی که آقای عباس علی زارعی سبزواری نگاشتند، از برخی از افراد نقل کردند مثلا در قرن چهارم بالفرض کسی که قواعد فقهیه را جمع کرده است ابوطاهر الدبّاس الحنفی که متوفای 340 است که این قاعده های فقهی را از مذهب حنفیه در مسجد خودش اینها را بیان می کرد و دیگران هم بودند که این کار را انجام می دادند، عرض کردیم شافعی، چون خود شافعی این کار را صورت داده است، آنها یک مقدار قدیمی هستند، کتاب هایی که حالا به اسم قواعد الاحکام یا الاشباه و النظائر، این طور کتاب ها متعدد در تاریخ است. دوستان عزیز می توانند مقدمه کتاب قواعد فقهیه جلد 1 آقای سبزواری را اگر نگاه کنند، یکی از کارهای خوبی که ایشان انجام داده است تقریبا کتب قواعد فقهی را در مذاهب مختلف مطرح کرده است، مثلا در مذهب حنفی کتاب دارد الاشباه و النظائر برای ابراهیم بن نُجیم مصری یا مثلا المدخل الفقهی العام، برای احمد زرقا که اینها معاصر هستند. همینجا این را معرفی کنیم و خوب است درباره این صحبت کنیم، از کتاب های نسبتاً جدید آن مجموعه ای است که به آن می گویند مجله، مجلة الاحکام العدلیة، این مجله، همانطور که دوستان اطلاع دارند در مجموعه خلافت عثمانی نگاشته شد توسط تعدادی از علمای آن مجموعه، تقریبا اگر حساب کنیم حدود صد و پنجاه سال قبل، 1286 قمری، یعنی الان 1440 است، مثلا 150 سال قبل که 150 سال قبل می کشد به اواسط دوره قاجار. این مجله که در ابتدای آن قواعد قهی متعددی که مورد استفاده است را بیان کرده است، مسئله به مسئله در احکام، در باب های مختلف، چون قانون را نگاشتند، مثل قانون مدنی که الان ما در اختیار داریم، البته شروح مختلفی به این کتاب خورده است، رستم باز و دیگران شرح کردند مجله را، شرح المجله. یکی از کسانی که از این مجله بخاطر این که در منطقه عراق این قانون عثمانی حاکم بود مرحوم آقا شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، همان شیخ محمد حسین خطیب بزرگ که از مصلحان جهان اسلام هم است، شخصیت برومندی است، مرحوم آقای قاض طباطبائی، امام جمعه شهید تبریز شاگرد ایشان بود، چندین کتاب از مقالات و مجموعه های ایشان دارند، ایشان بسیار شخصیت ارزنده ای است، از کسانی است که در چاپ عروه حضور داشته است، چاپ عروة الوثقی در کنار مرحوم سید یزدی. ایشان آن مجله را دیده است و بعد گفته است این مجله همه بر اساس قواعد یا مسائل فقه حنفی یا اهل سنت است و ما در جامعه عراق که شیعه هستیم نیاز به یک بازبینی داریم، بنابراین ایشان آن مجله را بازبینی کرد، اسم کتاب او که تقریبا شش هفت جلد است که در دو سه مجلّد چاپ شده است، به نام تحریر المجله است، کتاب بسیار خوب و ارزنده ای است و لابلای آن احکام کلی و گاهی وقت ها قواعد فقهی هم است، این تحریر المجله قابل استفاده است.
نوشتن قانون غیر از کتاب فقه است، قواعد فقهیه برای نوشتن قانون خیلی به درد می خورد، توضیح المسائل گاهی وقت ها مسئله مسئله است، یعنی یک مسئله جزئی را بیان می کند، ولی وقتی شما قانون می نویسید، مطلب آن باید طوری کلی باشد که افراد زیادی را در خارج شامل شود یا دید بدهد به افرادی که در آن باب می خواهند وارد شوند، مثلا شما به عنوان مثال ممکن است بطور کلی بگویید معاملات مثلا صبیّ مشروع نیست، کلی، دیگر هرجا هر معامله، در هر شرائطی یا مثلا همین که اینها مسائل کلی است، اینها می تواند به صورت قانون دربیاید، اجزاء قانون اینها ذکر شوند و از قواعد فقهی می شود استفاده کرد، اگر مثلا بخواهیم در یک بخشی برای ضمانات گفته شود، ممکن است بطور کلی گفته شود هر رفتاری که باعث زیان و ضرر به کسی می شود باید جبران شود، می گوییم این را از کجا بدست آوردی؟ می گوید از قاعده لاضرر مثلا بدست آوردم یا از قواعد دیگری که درباره ضمانت است استفاده کردم.
چون این کتاب مجله درباره قانون بود و این را اهل سنت تقریبا به یک معنا بار اول است که قانون نوشته می شود و مجموعه دولت عثمانی در این زمینه پیشقدم بوده است، آقای شیخ محمد حسین کاشف الغطا یک تلاشی کرده است به اسم تحریر المجله این را بازسازی کرده است، بنابراین مجله هم جزو کتاب هایی است که بخشی از آن به عنوان فقهی در آن آمده است. مثلا در مورد مذهب مالکی کتاب هایی وجود دارد مثل الفروق برای قرافی یا مثلا کتاب ایضاح المسالک إلی قواعد الامام المالک، برای لأبی العباس احمد بن یحیی، یا در مذهب شافعی باز کتاب الفروق، این کتاب فروق در همه مذاهب است، هم حنفی دارند مثلا الفروق لأبی المظفّر کرابسی، برای مالکی را هم که خواندم، برای شافعی هم است، الفروق لعبدالله بن یوسف بن محمد متوفای 438، کتاب های دیگری هم است مثلا قواعد الاحکام فی مصالح الأنام، لعزّ بن عبدالسلام یا الاشباه و النظائر یا المجموع المُذهب فی قواعد المذهب الشافعی، مجموعی که است برای صلاح الدین بن خلیل کَیکَلدی، از شافعی، باز کتاب اشباه و النظائر، خیلی ها هستند که کتاب اشباه و النظائر نوشتند مثل کتاب قواعد الفقه که ما داریم، زیاد دارند، یا کتاب القواعد فی الفقه که این هم برای زرکشی است، کتاب اشباه و النظائر برای جناب سیوطی که همه با او آشنا هستیم که شرح الفیه دارد. همچنین آقای محمد زُهیلی، غیر از وهبه زهیلی است، او هم باز کتاب دارد در قواعد فقهیه علی المذهب الحنفی و الشافعی.
در حنبلی ها هم باز کتاب فروق است، القواعد النورانیه الفقهیه است و رساله های مختلفی در این زمینه مطرح شده است. همانطور که عرض کردم در فقه امامیه مؤلفات متعددی در این زمینه وجود دارد که علمای بزرگ مثل شهید اول که در سال 786 قمری شهید شده است، قرن هشتم، این هست، کتاب های دیگری هم است، همان نضد القواعد که عرض کردیم شاگرد شهید اول، مقداد سیوری بیان کرده است، همچنین القواعد الستة عشر، شیخ جعفر کاشف الغطاء مشهور. مرحوم سید عبدالله شُبّر که همه دوستان می شناسند قاعدتاً، هم تفسیر دارد، هم در حدیث، هم کتاب اخلاق و کتاب های متعددی دارد، یک کتابی دارد که یک جلد است، الاصول الاصلیة و القواعد الشرعیة، هم بحث های اصولی و هم بحث های فقهی که در شریعت و در احادیث به آن توجه شده است، مثلا آنجا استصحاب را هم آورده است، یادم است قدیم گرفته بودم و قواعد دیگری که وجود دارد.
عوائد را هم عرض کردم، عناوین را هم عرض کردم، تحریر المجله مرحوم کاشف الغطا را هم عرض کردم خدمت شما. کتاب های دیگری هم است.
تعداد این قواعد مشخص نیست، کسی نمی تواند بگوید ما کلا پانصد تا قاعده داریم، چهارصد تا قاعده داریم، دویست تا قاعده داریم، چون دائما افراد ممکن است با توجه به مسائلی که بوجود می آید و با توجه به شرائطی که مثلا ممکن است یک فقه پیدا کند، ممکن است قواعد جدیدی گویا کشف شود، احادیث ما که زیاد نمی شود، آیات هم معلوم است زیاد نمی شود ولی برداشت ها می تواند جدید و دائماً جدیدتر باشد، بنابراین تعداد این قواعد هیچ محدودیتی ندارد، الان می خواستم این را عرض کنم، آقای ملاحبیب الله کاشانی یک کتابی دارد به نام مُستقصی، قواعد المدارک و منتهی ضوابط الفوائد، که سعی کرده است تلاش زیادی انجام بدهد هرچه قاعده و ضوابط است را بیاورد و در این قواعد و ضوابطی که ایشان ذکر کرده است، تا آنجایی که من یادم است، یک کتابچه خیلی کوچکی هم چاپ شد که بعداً بعضی از مؤلفین که حالا بعد می گویم این بزرگواران را، مثلا مرحوم حبیب الله شریف کاشانی، این پانصدتا قاعده ای که ایشان ذکر کرده است را چاپ کردند، پانصدتا قاعده است، از کل شیئ طاهر حتی تعلم أنّه قذر دارد، این یک بود، پانصدمی المؤمنون عند شروطهم است، قاعدة القرعة، حرمت اهانت المحترمات بالدین، بطلان کل عقد یتعذّر الوفا بمضمونه و صدها قاعده دیگری که آقال ملا حبیب الله کاشانی که تقریبا صد سال قبل فوت کرده است، 1340 هجری قمری.
همچنین باز کتاب هایی به اسم قواعد فقهی برای مرحوم آقای محمد حسن بجنوردی، مرحوم فاضل لنکرانی، آیت الله مکارم شیرازی که قواعد فقهی دارند در دو جلد، تقریبا بیست سی تا قاعده را ذکر کردند، همچنین قواعد فقهی که برای شیخ مهدی خالصی کاظمی است یا محمد تقی آل فقیه عاملی، کتاب قواعد فقه آقای مصطفی محقق داماد را عرض کردم، القواعد المائة برای آقای مصطفوی عرض شد.
یک مجموعه ای است به اسم القواعد الاصولیه و الفقیه علی مذهب الامامیة. یکی از کارهایی که حالا ما یاد خیر کنیم از این بزرگواری که واقعا فقدان آن برای خیلی سخت بود، مرحوم آیت الله محمد علی تسخیری است، رحمت الله علیه، حقیقتا این آدم خیلی زحمت کشید، از شاگردان شهید صدر بود و اینطور که خودش می گفت، در یکی از جلساتی که، چون ایشان در عضو کمیته تخصصی فقهی بورس بود و تشریف می آوردند، زحمت می کشیدند با این که چندین سال بود تقریبا نصف بدن او فلج بود و از آنطرف همسر او هم زمینگیر بود و به سختی باید هم خودش را جمع و جور می کرد و هم از آنطرف کمک می گرفت برای همسر خودش، خیلی شرائط از نظر بدنی سخت بود ولی اراده واقعا ارادی فولادی داشت، یعنی نمی دانم چه بگویم، خیلی عالی بود، در این جلسات به سختی حضور پیدا می کرد در مجموعه های فقهی مذاهب اسلامی که در جاهای مختلف دنیا برگزار می شد، در کشورهای مختلف ایشان دعوت می شد همیشه و حالا یادم باشد یک کتابی یادم آمد این را حتما بگویم. آقای تسخیری در این مجموعه ای که برای مرکز تقریب مذاهب اسلامی است، خب یک زمانی ایشان در مرکز تقریب مسئولیت داشت، یکی از کارهایی که انجام دادند، با همکاری جمعی، لجنه علمی در حوزه قم، از اساتید و بزرگانی که آنجا اسم آنها هم آمده است فکر کنم امثال استاد گرامی آقای اندلیب و آقای مؤمن، مؤمن برادر، نه آیت الله مؤمن که فوت کردند، بعضی از اساتید هم آنجا حضور داشتند، یک مجموعه ای را فراهم کردند به نام القواعد الاصولی و الفقهی، اما بر اساس مذهب امامیه، این را نگاشتند، سه جلد است که تقریبا جلد اول آن مباحث اصولی است و دو جلد بعد قواعد فقهی است و یک تقسیم بندی هم دارد، قواعد در باب معاملات مختلف و همچنین قواعد عام و خاص، موارد زیادی را آوردند ولی سعی کردند تا حد ممکن اختصار را فراموش نکنند و فقط می خواستند به اهل سنت یا دیگران بگویند ما اینقدر قاعده داریم، اگر شما دارید ما هم اینقدر قاعده داریم و در فقه از این قواعد استفاده می کنیم و این قواعد یا قرآنی است یا حدیثی و این حدیث ها یا از وجود شریف حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم و یا از ائمه هدی علیهم السلام است و اینها هم مطالبی نیست که احیاناً فقه شیعه فقه ساخته و پرداخته افراد عادی نیست، دوستان عزیز حتما خودتان با این برخورد کردید، بعضی وقت ها موارد پیش می آمد در مکه یا جاهای دیگر و از آنهایی که یا وهابی بودند یا معاند بودند، اینها احساس می کردند ما که کار فقهی یا کار علمی انجام می دهیم، همینطوری است، کارهای الکی و کارهای شوخی، اصلا قاعده علمی ندارد، مسئله دقیق نیست، مثل یک افرادی هستند که گاهی وقت ها، حالا یک تعبیری بکار نبریم که غلط باشد یا توهین آمیز باشد، مثلا از خیالات خودش حرف می زند، گفته ها و خواب های خودش، مثلا ممکن است یک کسی احیاناً صوفی های، نه عارفان بزرگ، صوفی های معمولی خیلی چیز که هر حرفی را ممکن است به زبان بیاورند، آنها فکر می کردند مثلا اینها این گونه هستند، شیعه این گونه است و خیالات خودشان را، یا مثلا بعضی وقت ها مثلا در مورد یک مسئله ای بود می گفتیم فیلسوف، می گفت فیلسوف زندیقٌ، می گفتم بنده خدا، یعنی برای او توضیح می دادم فیلسوف که می گوییم یعنی یک آدمی که از نظر قدرت عقلی قوی است، متکلم بسیار قوی است، در دفاع از اسلام می تواند قواعد عقلی را خیلی خوب اجرا کند و طرف مقابل را مجاب کند، ولی او فکر می کرد فیلسوف یعنی زندیق، چرا؟ چون در یک دوره ای از دوره های اسلامی فیلسوفانی که آن زمان مطرح بودند، آن فیلسوف ها مثلا مطالبی می گفتند که با متکلمین بخصوص متکلمین اهل سنت یا اشعری مذهب، مطالب آنها را رد می کردند و اینها فکر می کردند این که فیلسوف است اصلا اعتقاد و دین و آئینی ندارد.
در هر صورت این قواعد فقهی، مرحوم آقای تسخیری یک زحمتی کشیده بودند، البته نظارت آن با ایشان بود، اشراف شیخ محمد علی تسخیری ولی این زحمت را عزیزان دیگر کشیدند و ایشان هم نگاه کرده است، کتاب خوبی است، سعی کرده است مختصر آن را بیان کند، به ادله آن مراجعه کن مختصر، مثلا کاربردهای آن را بگوید که این هست، این کتاب از جمله کتاب های خوب است.
همینجا این را عرض کنم، چون اسم آقای تسخیری است. دوستان عزیز یک کتابی است، اسم کتاب المعاییر الشرعیة، معاییر یعنی معیارها، الشرعیة. خدا رحمت کند آقای تسخیری را، هم این کتاب را و هم کتاب دیگری را گفتم آقا این کتاب هایی که شما اینجاها رفتید و دارید، برادرم، گفت آقا این را کپی کنید به طلبه ها بگویید بشینید این را نقد و بررسی کنید، ببینید مشابه این می توانید برای فقه امامیه بنویسید یا نه، ما که می رویم اینطرف و آنطرف، به این چیزها احتیاج داریم. آن معاییر شرعیه و همچنین یک کتاب دیگری هم بود که درواقع مصوّبات این مجالس فقهی که وجود داشت، خب خیلی وقت ها در این بحث های کمیته های تخصصی فقهی که در کشورهای مختلف درباره بانک و بورس و غیره تشکیل می شود، مسائل اقتصادی مطرح می شود دنبال یک معیارهای شرعی هستند، به عنوان مثال مثلا همین بحث جریمه تخییر که داریم، آیا ما می توانیم بگوییم هر نوع زیادتی بأیّ نحو کان، چه شرط شده باشد و چه شرط وجه التزام باشد یا شرط زیاده باشد یا هرگونه، آیا این ربا است؟ اگر شما یک قاعده ای آوردی و توانستی یک قاعده ای را بیان کنی به عنان یک معیار، آنوقت می دهی دست بانکدار، می گویی نگاه کنید در قرارداد قرض، هر نوع زیادی، مثلا چه زیادی ناشی از تورم، چه زیادی به عنوان کارمزد، چه زیادی به عنوان وجه التزام، چه زیادی به عنوان شرط و یا هر نوع دیگری از این زیادی را داشته باشیم، اگر شما همچین قاعده ای را پیدا کردید و توانستید بیان کنید، این خیلی مهم است که بگویید این حرام است، یک قاعده ای است که تمام سیستم بانکی وقتی در قبال این قرار می گیرد، می گوید وجه التزام، می گوید حرام است مثلا می گویم، می گوید شرط، می گوید حرام است، می گوید تورمی، می گوید حرام است، ولی خب ظاهراً این گونه نداریم، برای همین هم است که بزرگانی فرمودند اگر در قرارداد قرض کمتر از تورم شرط شود این اشکالی ندارد چون مالیت آن می خواهد شکل بگیرد.
از آن حدیث، رفتیم به بحث، حالا برمی گردیم، مثلا کل قرض جرّ نفعاً فهو ربا، خب این حدیث که مرسل است، نقل شده است از دعائم، در بین اهل سنت هم وجود دارد، از مولا علی علیه السلام در دعائم نقل شده است، این کلّ قرض جرّ نفعاً یعنی چه؟ مثلا از یکی از ائمه سؤال کردند گفتند آقا این درست است؟ گفته است چه بهتر، قرضی که نفع هم داشته باشد، گفتند آقا چه شد؟ گفت آن که من می گویم مشروط است اشکال دارد و گرنه شما قرض می دهید به یک نفر، بعد که می خواهد بیاید پس بدهد، می گویی آقا این قرض است، این هم یک شیرینی می گذارم روی آن، دست شما درد نکند، می گویند این مستحب هم است که اگر شرط نشده باشد، یعنی در مورد اطلاق یا عمومیت این حدیث چون فرموده است کل قرض جرّ نفعاً، یک قید زدند که جرّ نفعاً شُرط فیه مثلا، یا هر امر دیگری که در آن بتوانیم در نظر بگیریم با توجه به احادیث.
این خیلی برای ما مهم است که این قاعده، این معیار، آقای تسخیری با آن لجنه ای که داشتند که همین محمد تقی عثمانی که پاکستانی است و خودش هم مفتی این مجموعه ای از این کشورهای اهل سنت در زمینه های اقتصادی است، دوستانی که با این مسائل ارتباط دارند می دانند و نوشته ها و کتاب های او خیلی سند است و به آنها خیلی توجه می شود. در آن مجموعه افراد شاخصی حضور داشتند از کشورهای مختلف، مرحوم آقای تسخیری هم حضور پیدا می کرد و دیدگاه های شیعه را خیلی خوب بیان می کرد، رحمت خدا بر ایشان، ما گاهی وقت ها در قم و در این حفاظ امنیتی و در این شرائطی که در کشور برای ما وجود دارد بعد ممکن است یک نفر بیاید از شیعه دفاع کند، خیلی هم خوب ولی نه کسی که مخالف دیدگاه خودش را می بیند، نه احیاناً شاید اجازه بدهد او حرف بزند، خلاصه حرف خودش را می زند، این آقا فقط حرف خودش را می گوید ولی اگر شما در یک مجلسی باشید که دوتا حنفی است، دوتا شافعی است، دوتا مالکی است، دوتا فلان است، در یک مجموعه ای ده تا، یک نفر هم است به نام آقای شیخ محمد علی تسخیری رحمت اله علیه و ایشان در این مسائل بشیند، خب ما شاء الله بیان او خیلی روان بود، خب عربی هم مسلط بود، سال های سال در عراق بود، خودش هم شمالی بود، برای شمال کشور بود، این که بتواند دفاع کند، بعد در دفاع کردن باید طوری دفاع کنی که یا جدل کنی بر اساس قرآن، احسن عمل کنی یا به مبنایی که او می پذیرد بپذیرد، یا به یک مبنای عقلی تا بتوانی مجاب کنی و حضور ایشان در آنجاها باعث شده بود حداقل اولا دیدگاه مطرح شود، دیگران آشنا باشند، ثانیاً گاهی وقت ها بر اساس دیدگاه ایشان رأی تنظیم می شد و آن رئیس جلسه گفته بود آقای تسخیری شما اگر نباشید، گفته بود بعضی جلسات به من گفته بودند تو باید باشی وگرنه من این را تنظیم نهائی نمی کنم، می خواهم رأی شما هم باشد. خداوند ایشان را رحمت کند، استاد بزرگواری او بود.
معرفی چند کتاب قواعدی دیگر
این کتاب های قواعد است، حالا من چند تا کتاب قواعد دیگری هم ذکر می کنم
یک کتابی است به نام القواعد العامه فی الفقه المقارن، آقای محمد تقی حکیم، جلسه قبل هم عرض کردم، ایشان و بعضی از نوشته های مشابه ایشان تلاش کردند که وقتی این قواعد عمومی را بیان می کنند با دیدگاه اهل سنت تطبیق بدهند، این هم خودش یک مسئله با ارزشی است که می توانیم از آن استفاده کنیم.
کتاب آیت الله سبحانی را هم که عرض کردم چندین جلد است و از آن می شود استفاده کرد، اسم آن هم الایضاحات السنیة للقواعد الفقهیه است که ایشان قواعد فقهی متعددی را در اینجا آوردند و حالا جلسه قبل هم عرض کردم که ایشان هم یک تقسیم خاصی برای این قرار داده است، چند جلد آن است، من الان جلد اول آن را توانستم در اختیار بگیرم و منتظر بودم جلدهای بعدی را هم بگیرم، در این جلد سی تا از این قواعد را ذکر کرده است، یک بخشی از آن را به عنوان قواعدی که برای بیان موضوع قضیه است، قواعدی که یُستکشف بها حال موضوع، بعد یک بحثی دارد درباره موجبات ضمان و مستقطات آن، همچنین فصول بعدی که دارد، کتاب ارزنده¬ای است، کتاب های آقای سبحانی ویژگی های منحصر بفرد خودش را دارد.
در میان دانشگاهی ها هم دوستان عزیز کتاب های مختلفی در این زمینه نگاشته شده است، جلسه قبل هم قواعد فقه آقای مصطفی محقق داماد را برای شما بیان کردم و توضیح دادم که این کتاب چند جلد است، به عنوان قاعد فقه بخش مدنی دارد که یک و دوی آن اینطور است، بخش جزائی و قضائی هم سه و چهار آن است، فکر می کنم یک بخش دیگری هم چاپ شده است که مثلا قواعد فقهی مثلا اجتماعی است، حقوق عمومی است، من الان آن را پیدا نکردم خدمت شما عرض کنم، این کتاب از یک جهت، حالا به این جهت عرض می کنم، به یک صورت موضوع بندی به میدان آمده است، این یک ویژگی است که این کتاب دارد، این از این جهت خوب است، الان این کتاب آقای سبزواری که تقریبا پانزده جلد از آن را من در کتابخانه دیدم و جلد شانزدهم هم گویا زیر چاپ است، چند جلد اول آن مثلا درباره قواعدی که اختصاص خاص به یک باب دارد را مطرح کرده است، مثلا قواعد خاص باب دین، قواعد خاص باب ضمان، قواعد خاص باب در معاملات مختلف را بیان کرده است، اما از جلد پنجم ششم است که قواعدی که یا در چند باب یا در همه ابواب می آید، عمومی است، قواعد عام، تمام این مجلدات تا اینجا که من دیدم به این صورت تنظیم شده است و خود ایشان هم در مقدمه توضیح داده است که بنای من بر این بوده است که قواعد را که به صور مختلف تقسیم می کردند ما اینطور تقسیم کردیم، اول آنهایی که به باب خاص است و بعد هم آنهایی که به باب های دیگر، چند باب یا کل باب ها است.
کتاب قواعد فقه آقای محقق داماد چون برای دانشجویان حقوق تقریبا نگاشته شده است، عمدتاً به بحث های عبادات چندان نپرداخته است، بحث های حقوقی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق قضا، بحث های آئین دادرسی و همچنین فکر کنم حقوق عمومی نگاشتند.
یک کتابی هم است آقای دکتر یثربی که یک زمانی نماینده قم بودند، از اساتید پردیس دانشگاه تهران هستند، ایشان هم یک کتابی دارند به اسم قواعد فقه استدلالی جامع و زحمت کشیدند، این کتاب هم چاپ شده است، نشر میزان، بنیاد حقوقی میزان این را چاپ کرده است. ایشان هم در فصل های مختلف مثلا یک تبویبی کرده است، گفته است قواعد فقه خصوصی که در این قواعد فقه خصوصی ده فصل است، قواعد فقه جزائی، به این صورت هم دارد، این هم از این جهت که موضوع بندی است خوب است. بعد یک قواعدی هم نوشته است قواعد فقه عمومی و اقتصادی. در قواعد فقه عمومی قاعده احسان را آورده است، قاعده الزام. یک قاعده ای ایشان، تقریبا باهم بحث می کردیم محضر ایشان، خود ایشان هم اینجا نوشته است، اسم آن را گذاشته است قاعده اقتصاد. حالا من در تعریف قاعده بعداً با شما صحبت می کنم ببینم به جایی می رسیم. نوشته است قاعده اقتصاد، منظور او از قاعده اقتصاد یعنی میانه روی و خواسته است بگوید این مسئله میانه روی در خیلی جاها از اسلام به آن توجه شده است، بعد بحث های اسراف را اینجا آورده است، یک بخشی مهمی از آن هم شاید روی همین مقاله حقیر باشد که درباره اسراف است، ذکر کرده است و خود ایشان هم زحمت هایی کشیدند. در این قاعده هایی که برای اقتصادی بود، یک مقاله ای هم که منِ حقیر درباره آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار که در شماره 18 مجله اقتصاد اسلامی قبلا چاپ شده است، ایشان آن را هم اینجا ذکر کردند، گفتند با اجازه مؤلف ما اینجا چاپ می خورد، چون این هم به این می خورد و به درد کتاب درسی می خورد. درواقع تبویب ایشان هم، البته شاید بعد از آقای محقق داماد باشد، من الان از نظر تاریخی درست نمی توانم قضاوت کنم، چون ایشان چند بار تجدید چاپ شده است، ولی این هم بیشتر یک نوع موضوع بندی است.
جلسه قبل درباره کتاب آقای استاد علیدوست هم عرض کردم که ایشان دوتا جلد کتاب دارد و اسم آن فقه و حقوق قراردادها است، یک خصوصیتی که ایشان در این کتاب خودش دارد، حالا این را دو سه دقیقه دیگر می گویم، جلسه بعد که شروع شد با یک آنتراکتی مباحث دیگری مطرح شود. ایشان در این فقه و حقوق قراردادها خود ایشان گفتند من نمی خواهم قواعد فقهی بحث کنم، گرچه چیزهایی را که بحث می کنند جزو قواعد فقهی هم است، به تعبیر خود ایشان ادله را، سندها و اسناد را می خواهد بررسی کند، یعنی چه اسناد را؟ یعنی روایت یا آیه ای که به صورت عمومی است مثلا لاضرر و لاضرار را می خواهند بحث کنند، نه قاعده لاضرر را و مفاد آن سند را وحدیث یا آن آیه را، اگر آیه ای فرموده است ما جعلکم فی الدین من حرج یا احادیثی مثلا مواردی را ذکر کرده است، می خواهد اینها را بحث کند، برای همین مثلا در جلد اول آن که درباره فقه و حقوق قرارداد است، ادله عام قرآنی است، مثلا آیه وفا به عقود، جلسه قبل هم عرض کردم که حالا این جلسه توضیح کامل تری بدهم تا این بحث کامل شود، آیه نهی از مواکله باطل و تنفیذ تجارت با رضایت، یعنی آیه لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل، آیه حلّیت بیع، أحل الله و حرّم الربا، خود آیه را، گستره آیه، آیه نهی از تعاون بر اثم و عدوان که البت ما فکر می کنیم باید قسمت اول آن را هم می گفت، کاش قسمت اول آن هم می آمد، تعاونوا علی البرّ و التقوا و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان، هردو است، یعنی هم تأکید بر تعاون بر نیکی و هم نهی از تعاون بر اثم و عدوان. بعداً توضیحی درباره این آیه خواهم داد. آیه نفی سبیل، باز خود آیه ما جعل علیکم فی الدین من جرح را آورده است که پنج تا فصل اینجا قرار داده است و در جلد دوم خودشان هم احادیث را مثلا حدیث الناس مسلطون علی أموالهم، حدیث نهی از بیع غرر، حدیث المؤمنون عند شروطهم، این سه تا، حدیث علی الید ما أخذت، حدیث ضمان به ید، علی الید، حدیث إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام، حدیث روایت منافع در مقابل ضمان، الخراج بالضمان مثلا، حدیث لایحل مال امرء مسلم إلا بطیبة من نفسه، یعنی خود ادله را بحث کرده است که برای کسانی که می خواهند در مورد ادله بحث کنند خیلی کتاب ارزشمندی است، تقریبا عرض کردیم هزار صفحه مطلب اینجا نگاشته شده است و کار شایسته ای است.
جمله آخر من در این قسمت که بعداً می آییم در مورد خود قاعده و ضابطه صحبت می کنیم. یک کتابی است دیدم، دوستان عزیز فکر کنم گرچه ما باید مراقب باشیم، این خیلی مهم است دوستان عزیز، من به خودم بیشتر می گویم، باید خیلی مراقب باشیم از التقاط بپرهیزیم، یعنی گاهی وقت ها یک مطلبی در کلام ائمه است، یک مطلبی است، این مطلب کوچک باشد یا بزرگ، به آن دست نزنیم، هرطور که مولای ما درواقع گفته است، چه مولی المتقین و چه بقیه ائمه علیهم السلام، هرطور گفتند یا پیامبر فرموده است، نگوییم خب یک طوری این حدیث یا آیه را دست بزنیم که بخواهیم بر یک چیزی تحمیل کنیم، ما باید خیلی مراقب این باشیم چون این مسئله خیلی اهمیت دارد و از آنطرف هم ما ضربه خوردیم.
من یادم است یک زمانی، حالا چون درباره این دوتا که می گویم بزرگ هستند، اسم های آنها را نمی آورم، یک بزرگی بر یک کتاب ارزشمند فلسفی حاشیه ای زده بود و اشکالاتی مطرح کرده بود، ایراداتی مطرح کرده بود، یک بزرگوار دیگری گفته بود این دوست عزیز ما که این اشکالات را مطرح کرده است، اصلا مسئله را وارونه کرده است که برای من خیلی تعجب داشت، این دوتا چون استادهای دقیق و فرزانه ای هستند، فرزانه بودند و هردوی آنها فوت کردند ولی ایشان نمی گفت نگاه کنید این فرد مسئله را از یک جای دیگری شروع کرده است که آن مسئله نباید از آنجا شروع می شد، چون مسئله را از یکجا شروع کرده است اشکال خود به خود وارد می شود، با این که مسئله یک جای دیگری است.
ما در مورد این که هر مسئله ای که در فقه مطرح می شود، ما باید بدانیم این چیست و از کجا آغاز شده است و به چه دردی می خورد، اما در عین حال ضمن این که روی این خیلی تکیه دارم. یک کتابی است، یک جلد است ولی دیدم نوشته است، اسم آن این است: موسوعه قواعد فقهیه المنظمّه للمعاملات المالیة الاسلامیة، قواعد فقهیه را طوری تنظیم کرده است برای کل معاملات مالی، این برای اهل سنت است، و دورها، یعنی نقش آن، فی توجیه النظوم المعاصرة، در تنظیمات جدید این معاملات مالیه چه نقشی دارد. این کتاب موسوعه قواعد فقهی که من از کتابخانه گرفتم، کتابخانه دانشگاه مفید از کتاب های غنی است، الحمدلله ما آنجا خیلی راحت هستیم، اقای عطیّه رمضان، اگر اشتباه نکنم و او این را آماده کرده است. متأسفانه این کتاب هایی که در بیروت و اینطور جاها چاپ می شود، این کتابشناسی که اول در کتاب های ما چاپ می شود، صفحه اول شناسنامه کتاب، دقیق اسم مؤلف و همه اینها را می نویسند، متأسفانه در این کتاب های بیروت و اینها خیلی عقب هستند و ایران از این جهت خیلی جلو است، بین المللی است. ایشان این موسوعه را نگاشته است، رسالی دکتری هم بوده است، سعی کرده است تمام قواعدی که مربوط به بحث های معاملات است و ارتباط هم پیدا می کند با بحث های اقتصادی، اینها را جمع کند و بیاورد.
عرض کنم این منابع متعددی که خدمت دوستان معرفی کردم، مدتی است بخاطر این بحث های جدید که شکل گرفته است، کتاب ها که در جهان اسلام نوشته می شود همراه و همگرا است با این تحولات تاحدی، مثلا این کتاب قواعد فقهیه که برای شما معرفی کردم، موسوعه قواعد فقهیه که یک جلد است، قاعده های مختلفی را که در باب معاملات است آورده است و یک تقسیم بندی خاصی هم برای خودش در نظر گرفته است و به تعبیر ایشان گفته است ما فصل هایی که داریم این گونه است:
فصل اول ما: العطار الفقهی العام، چهارچوب های فقهی عمومی را مطرح کرده است که در اینجا پنج تا قاعده را ذکر کرده است، الامور بمقاصدها، یک، الیقین لایزول بالشک که در استصحاب ما از این استفاده می کنیم، قاعده المشقة تجلب التیسیر، یعنی وقتی یک کاری سخت شد، مثل عسر و حرج شد ساده تر را باید پذیرفت، لاضرر و لاضرار، یکی دیگر العادة محکَّمة، یا این که عادت درواقع تحکیم می شود و پذیرفته می شود و به آن عمل می شود، این به عنوان فصل اول که چهارچوب فقهی عمومی است.
در فصل دوم نوشته است القواعد المنظمة لعقود المعاوضات و التبرعات، عقدهایی که حالا یه به صورت تبرعات است یا برای معاوضات است، قاعده هایی هستند که اینها را تنظیم می کند، مثلا گفته است: الاصل فی المعاوضات الاباحة، اگر دوستان به یاد داشته باشند این بحث اصل صحت در معاملات را هم مطرح کرده است، یا گفته است: الاصل فی المعاملات الصحة، آن در معاوضات بود، این در معاملات بود. تُفسد العقود بالغرض الکثیر دون الیسیر، اینها یک مقدار با ما تفاوت دارد، غرر زیاد باعث فساد می شود نه غرر کم. الجهالة إنما توجب الفساد إذا کان مفضیة إلی النزاع المشکل، اینجا که شما می گفتید جهل به عوضین مثلا مشکل برای عقد می آورد، می گوید اگر جهلی که منجر به نزاع می شود، چندتا عقد دیگر، مثل المضمون بعوض فی عقد معاوضة لایحل بیعه قبل قبضه، شما اگر یک چیزی را در عقد معاوضه ای می گیری، تا زمانی که قبل از قبض آن نمی توانی آن را بیع کنی. إنما البیع عن تراض، این هم یک قاعده، همچنین قاعده های دیگری که وجود دارد.
ایشان می گوید بر اساس برخی از همین قواعد است که ما در زمینه بورسة یعنی بازار سرمایه، در مورد عقد التأمین التجاری، در مورد بیمه بازرگانی و در مورد بیع المرابحة للآمر بالشراء کما تُجریه الملوک الاسلامیه، همانطور که اینها اجرا می کنند، این از نظر ما اشکال دارد. این هم فصل دوم.
فصل سوم: العقود الحامیة للسوق و المنظمة للکسب و الاسترباح، عقدهایی که باعث میشوند ما از بازار حمایت کنیم و در واقع کسب و سودآوری را تنظیم می کند، این را هم به عنوان یک فصل مطرح کرده است. مثلا در این فصل چهارتا قاعده ذکر کرده است، لایحتکر إلا خاطئ، کسی که خطاکار است احتکار می کند، النجش حرامٌ، نجش حرام است، در بحث معاملات دایم، إذا لم تقم مصلحة الناس إلا التسعیر سعّر الامام علیهم تسعیر عدل لا وَکَسٍ و لاشتة، اگر مصلحت جز به قیمت گذاری نمی شود، امام باید قیمت گذاری کند، اما قیمت گذاری عادلانه، افراط و تفریط نداشته باشد، نه کنس بازی به یک تعبیری دربیاورد و نه آنقدر قیمت را بالا بگیرد که مردم دچار چیز نشوند ولی اگر حاجت مردم برآورده شود و مصلحت آنها برپا شد دیگر جایز نیست تعسیر کردن.
این یک مسئله خیلی مهم است درباره همین قیمت گذاری، آیا ما می توانیم قیمت گذاری را به تعبیری که در روایت گفته است إنما السعر إلی الله، قیمت کار خداست، هیچکس حق ندارد دست کاری کند.
یک قاعده دیگری هم که مطرح کرده است که به نظر می آید قاعده مهمی است و من یادم است بعضی از بزرگان می فرمودند اگر شما که اقتصاد خواندید بتوانید این را اثبات کنید خیلی مهم است، دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض، مردم را رها کنید بگذارید خودشان روزی خودشان را از دست همدیگر بدست بیاورند، این مسئله با آن مسئله قیمت گذاری که الان عرض کردم درواقع عدم دخالت دولت را در بازار و قواعد دیگر مطرح می کند.
قاعده های دیگری هم است مثل اکل مال به باطل، الاصل فی الاستربا الحریة و قاعده دیگری مثلا ذکر کرده است.
یک فصلی دارد القواعد الحاکمة علی الربا، مثلا نوشته است قواعد حاکمه بر رباء بیوع، یعنی رباها چه قواعدی حاکم است، اینها را اینجا مطرح کرده است، مثلا ربا الجاهلیة موضوعٌ یعنی باطل است، أحل الله البیع و حرّم الربا، کل زیادة مشروعة فی دین إلی أجل فهی ربا، کل قرض اُشترط فیه النفع مقدماً فهو ربا، لایُجمع بین سلف و معاوضة، لایباع الکالی بالکالی، الدیون إنما تُقضی بأمثالها، کل حیلة علی دین حیلةٌ علی الربا، اینها را ببینید دوستان محتواهای خیلی جالبی می تواند داشته باشد و با این قواعد ایشان نمی گوید درباره برخی از امور که در بانک ها است، درباره تورق، گاهی وقت ها برای سفته بازی درواقع کارت های اعتباری، درباره آنها، با اینها می شود مسئله را جواب داد. در بحث تورم در درون اینجا می شود صحبت کرد، اینجا بیان کرده است و قواعد دیگری که در این قسمت است.
یک فصلی هم دارد به عنوان قواعد منظمه لعقود الاستثمار المشترک. وقتی می خواهیم کار تولیدی مشترکی انجام بدهیم استثمار، ثمر گرفتن، این قاعده ها، مثلا گفته است الاصل فی المشارکات الاباحة، اصل این است که جایز است افراد باهم مشارکت داشته باشند، الغُرم بالغنم، غنیمت در مقابل خسارت، الشرکت مبناها علی الوکالة و الامانة، این هم یک قاعده ای بوده است پیش ایشان و قواعد دیگری که از این قواعدها به درد بحث های بازار سرمایه و غیره قرار می گیرد.
یک فصلی هم آخر دارد که گفته است قواعد منظم برای ضمان و امانات و دیون، مثلا علی الید ما أخذت، الجواز الشرعی ینافی الضمان، الخراج بالضمان، فاسدوا العقود که صحیحها فی الضمان و عدمه، خودمان هم این را داریم، کل عقد یُضمن بصحیحها یُضمن بفاسدها، مثلا القول قول الامین مع الیمین، مطل الغنی ظلمٌ، آدمی که دارد نپردازد، این ظلم می کند واقعا به آن بنده خدایی که به این پول داده است، حالا اگر بانک به یک نفر پول بدهد، این باید برود بدهد سر موقع وقتی دارد و موارد دیگر.
سوال: بله در مورد العادة محکّمة ممکن است به سیره هم برگردد. و برخی از این قواعد به مصالح مرسله برمیگردد؟
پاسخ استاد: بله من نمی گویم همه این قواعدها فقهیه است، می خواهم بگویم اینطور کتاب هایی نگاشته شده است متناسب مثلا برای این بحث شرکت ها را درست کند یکسری قواعد پیدا کرده است، برای این که بحث بانک ها را مطرح کند قواعدی را پیدا کرده است، بورس همینطور و مشابه این، از اینطور کتاب ها هم درواقع در یک بحث است و می شود از آنها استفاد کرد.
به نظرم می رسد که ما اگر بخواهیم فقه اقتصادی بحث کنیم قاعدتاً باید درباره اقتصاد، اقتصاد را در نظر بگیریم و قواعد را مطرح کنیم، قواعد همانطور که عرض کردم خب متعدد هستند، چند جور می شود اینجا بحث کرد، یکی این که به همین ترتیبی که در این کتاب های قواعد فقهیه مطرح است، قاعده هایی که به یک معنا به بحث اقتصاد ارتباط پیدا می کنند، حالا یا به بانک می خورد، یا به بورس می خورد، یا به تولید می خورد، مثل همین کتابی که الان از اهل سنت نقل می کردم، اینطور تقسیم بندی کند که این قاعده ها به درد بحث های بانکی می خورد، این قاعده ها به درد بحث های بورس می خورد و مشابه این، به این صورت می توانیم پیش برویم، به عنوان قاعده عمومی و قواعد و بعد بگوییم کاربردهای آن چیست، این یک روش که در کارها می شود پیش برد.
یکی از کارهای دیگری که ما می توانیم انجام بدهیم همین بحث هایی است که بگوییم قاعده های خاص، قاعده های خاص ابواب، هم قاعده های عام را جدا بحث کنیم بعد کاربردهای آن را بگوییم، قاعده های خاصِّ بحث های اقتصادی، اینجا مبنا کتاب های فقه می شود، مثلا می گوییم در کتاب های فقهی فرضاً چه قسمت هایی وجود دارد؟ مثلا نماز، نماز اقتصادی نیست، روزه و طهارت هم اقتصادی نیست، اما زکات اقتصادی است، بگوییم ابوابی که در کتاب زکات است، کدام یک از آنها اینجا به کار اقتصاد ما می خورد، قاعدتاً باید در بحث های اقتصادی از آنها استفاده کنیم، خب کتاب زکات خودش اقتصادی است، در خمس مثلا، یا وقف که این هم بحث اقتصادی است. در معاملات آن قسمت هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است از آن استفاده کنیم، حقوق اقتصادی است، فقه اقتصادی است، مباحثی که مثلا در بحث احیای موات است، خب این بحث تولید است، در مالیات بحث توزیع است، در اطعمه و مشربه بحث مصرف است و موارد اینچنینی، بحث ارث توزیع درآمد است، بنابراین در مورد همه این موارد ما بتوانیم همچین کاری انجام بدهیم.
بنابراین ما به نوع های مختلفی می توانیم کار انجام بدهیم، اگر ما همین قاعده ها را، بگوییم در کتاب های فقهی قاعده های خاص و عام را جدا کردند بعضی از کتاب ها، قاعده های عمومی را نگاه کنیم ببینیم کدام یک از آنها با اقتصاد ارتباط دارد مثلا قاعده لاضرر، لاحرج، اینها حتما ارتباط دارد، چون عمومی هم است حتما ارتباط دارد، قاعده نفی سبیل حتما ارتباط دارد. بگذارید بعضی از این قاعده ها را که مثلا از همین کتاب آقای ظاهری نگاه کردم، مثلا قاعده لاضرر، لاحرج، اصالة الصحة، الحل و الاباحة، نفی سبیل، قاعده الزام، العقود تابعة للقصود، المیسور، قاعده احسان، عدل و انصاف، حرمت اعانه علی الاثم و العدوان، اینها خیلی بحث های اقتصادی جانداری دارد، قاعده اصالت فساد و صحت در عقد، قاعده شرط، الاصل فی العقود الاصالة، عدم فساد العقد بفساد شرطه، الضرورات تبیح المحذورات، ما حرمت منافعه حرمت تکسّب به، اینها از قواعد عامی هستند که من در این کتاب ها نگاه کردم، در این جلدهای مختلف آقای سبزواری. خب اینها با اقتصاد ارتباط پیدا می کند، ما می توانیم این گونه هم تقسیم کنیم، پس بگوییم قاعده های عام، اینها را می گوییم و اینها را توضیح می دهیم، کاربردهای اینها را بیان می کنیم. قاعده های باب های خاص، آنهایی که در زکات فقط جاری است، آنهایی که در خمس جاری است، آنهایی که در وقف جاری است، آنهایی که در برخی از ابواب معاملات بطور خاص جاری است، در ضمان جاری است، الخراج بالضمان مثلا، اینها را هم مطرح کنیم.
اگر ما اینطور بحث کنیم درواقع دایره کار ما می شود همین قاعده هایی که بیان شده است و احیاناً ممکن است قاعده های جدید از دست ما در برود بنابراین این را هم یک جور بحث کردند، یک گونه دیگری به نظرم می آید، می توانیم این کار را بکنیم، مثل همین کتابی که قواعد مدنی بود، آقای محقق داماد یا بعضی بزرگان دیگر نوشتند، بگوییم در اقتصاد هرچه قاعده است، عام و خاص و غیره و غیره، اینها را لحاظ نکنیم.
حالا که اینجا می گویم، یادم نرود، یک زحمتی آقای میرمعزی یک زمانی معاون پژوهشی حوزه هم بودند، استاد محترم و عزیز و دوست بسیار گرامی برای بنده، ایشان یک کاری انجام داد، یک زمانی در جامعة المصطفی ما از ایشان دعوت کردیم که در گروه فقه اقتصادی زحمت بکشند بیایند قاعده های فقهی را بحث کنند با دوستان عزیز، خدا رحمت کند آقای موسویان درس ها آنجا طرح شد، به آقای میرمعزی گفتیم شما یک لطفی کنید، آقای میرمعزی یک وقتی گذاشتند و یک جزوه ای تهیه کردند و بعد هم یک جلد کتاب او چاپ شد و قرار شد جلد دیگری را هم جامعة المصطفی با ایشان تنظیم کند که ظاهراً نشد، در هر صورت، چون ایشان نوشته های اول خودش را به من داده بود که من اینها را سر کلاس می گویم، من الان با حفظ امانت سعی می کنم این را برای شما بیان کنم که بگویم مثلا یک تقسیم بندی در ذهن ایشان بود، این تقسیم بندی را بگویم، همه چیز به اسم خودم اینجا تمام نشود.
حضرت آقای میرمعزی، دوست عزیز بنده، ایشان از کتاب های مختلف استفاده کرده بود و یک تاریخچه ای هم درباره قواعد فقهی، همین حرف هایی که عرض کردم و بهتر از اینها را ایشان در مقدمه کتاب خودش آورده بود و از جاهای مختلف استفاده کرده بود، زحمت کشیده بود درمورد این کار، بعد یک کاری کرده بود که تعریف قاعده فقهی که بعداً به آن می رسیم، قاعده فقهی را مطرح کرده بود، دیدگاه های مرحوم آقای خوئی و آقای نائینی و بعضی از بزرگان دیگر را هم آورده بود و بعد رفته بود سراغ این که در هر صورت ما این قواعد فقهی را چگونه اختصاص بدهیم. ایشان گفته بود مجموع این قاعده هایی که اینجا بیان شده است مثلا یا در اصول یا در فقه است، قاعده های فقهی را می شود اینطور گفت، قاعده عام که مختص به باب خاصی اصلا نیست، قواعدی است که اختصاص به باب های عبادت دارد، مثل لاتُعاد و تجاوز و فراغ و قواعدی که اختصاص به ابواب معاملات دارد، بعد این ابواب معاملات را اینطور تقسیم کردند.
چون این تقسیم بندی را ممکن است در کتاب ایشان ببینید. گفته است قواعد مالکیت و احراز حق، یعنی قاعده های فقهی که باعث احراز مالکیت می شود یا باعث می شود من حقی پیدا کنم، مثل قاعده حیازت، مثل قاعده احیا، مثل قاعده تحجیر. دوم قواعدی که حالا مالک شدم، تصرف در مال می کنم مثل الناس مسلطون علی أموالهم، این هم دسته دوم. دسته سوم قواعدی است که برای انتقال مال است، یعنی من حالا مال پیدا کردم، می توانم در آن تصرف کنم، حالا می خواهم به دیگری منتقل کنم بحث مبادلات مطرح است، آنوقت اصالة الصحة در معاملات، اصالة اللزوم، طبیعت عقود للقصود و موارد این گونه می آید. چهارم هم فرمودند قواعد ضمانت، یعنی قواعدی که باعث می شودن یک شخص نسبت به یک امری که انجام داده است ضامن باشد، مثل قاعده ید، قاعده اتلاف. ایشان این گونه تقسیم بندی کرده بود و جلد اول کتاب ایشان هم که چاپ شد اینطور بیان کرده بودند، بعداً در مورد قاعده عام، قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده اضطرار، قاعده اکراه، قاعده اصالة الصحة، قاعده حرمت تعاون بر اثم، قاعده نفی سبیل و قاعده اصالة الحل را اینجا مطرح کرده بود.
در قواعد مربوط به مالکیت، هفت تا قاعده ذکر کرده بود، یکی قاعده الاصل فی الاشیاء عدم الملکیة، این را بحث کرده بود، قاعده احیا، قاعده حیازت، قاعده تحجیر، تبعیت نماء للأصل، الحق لمن سبق و قاعده ید.
در قواعدی که مربوط به تصرف بود مثل الناس مسلطون علی أموالهم، الإذن فی الشیء إذنٌ فی لوازمه، قاعده حرمت اسراف که من در مورد اسراف بعداً ان شاء الله این را به تفصیل بحث می کنیم، متأسفانه این را آقای میرمعزی اینجا ننوشته بودند، وگرنه این خیلی خوب بود. قواعد تصرف، قاعده وجوب التخلیه بین المال و مالکه، احترام مال مسلم و عمله، ششم الاعراض عن الملک، هفتم اسقاط الحق. هفت تا قاعده هم اینجا بیان کردند.
قواعد انتقال مال به وسیله معامله، اصالت فساد در معاملات، اصالت صحت در معاملات، اصالت لزوم در عقود، بطلان کل عقد یتعذّر الوفاء به، پنجم اشتراط التراضی فی العقود، إذا حرّم الله شیئاً حرّم ثمنه، تبعیة العقود للقصود، قاعده انحلال عقود، قاعده لاغرر، اماریة سوق المسلم، تعلق النهی بأرکان المعاملة مفسدٌ لها، المؤنون عند شروطهم، الشرط جائزٌ بین المسلمین إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً، مخالفة الشرط للکتاب و السنة توجب بطلانه، یعنی اگر شرط شما مخالف کتاب و سنت بود باعث بطلان آن می شود، مخالفة الشرط لمقتضی العقد توجب بطلانه، شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باعث بطلان می شود و همچنین شرط الفاسد مفسدٌ للعقد أم لا. این شانزده تا قاعده بود که اینجا بیان کرد.
قواعد ضمان، علی الید ما أخذت، قاعده اتلاف، ما یضمن بصحیحه یضمن بفساده و ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده، المغرور یرجع إلی من غرّ، قاعده عدم ضمان محسن یعنی قاعده احسان، الاقدام علی الضرر و الضمان، من له الغنم فعلیه الغرم، هشت تا هم اینجا بیان کرد.
یک هشت¬تا، یک شانزده¬تا، درواقع این بیست و چهارتا، یک هفت تا، سی و یکی و یک هفت تا، سی و هشت تا. این سی و هشت تا قاعده هایی بود که در این چهار دسته تقسیم کرد و قاعده های عمومی هم نه تا بود، این سی و هشت تا و آن نه تا می شود چهل و هفت تا. ایشان چهل و هفت تا را تنظیم کرده بود به عنوان این قواعد. البته بسیار کار سختی هم انجام داد و زحمت کشیدند، اینها کارهای اولیه است.
من زمانی که در دانشگاه، جلسه قبل هم عرض کردم برای دوستان اقتصادی، دانشجوها بحث قواعد فقه داشتیم، قواعد فقه اقتصادی، تعدادی قاعده، من هم سی چهل تا قاعده مطرح کردم ولی تلاش من بر این بود که این قاعده¬ها لسان اقتصادی داشته باشد و لسان فقه و حقوق. از فقه استفاده می کردم ولی به لسان اقتصاد می خواستم مطرح کنم، تا آنجایی که ممکن است، این یکی.
یکی هم این که من در تقسیم بندی در ذهن خودم این بود که ما برای کسی که اقتصاد دارد، استفاده می کند، سعی کنیم با موضوعات اقتصادی او را درگیر کنیم، مثلا از قاعده سوق، از بازار، شما می دانید دوستان عزیز، قاعده سوق را به عنوان مثال می گویم استفاده می کنند برای حلّیت گوشت و پوستی که استفاده می شود و طهارت پوست و گوشتی که آنجا فروخته می شود، درواقع می گویند این گوشت مذکّی است، یا این شیری که اینجا آمده است طاهر است و این حلال است، طبق آن احادیث شریفی که اینجا مطرح است. ائمه علیهم السلام در مورد بازار مثلا سؤال کردند پنیری است، می دانیم یک نفر از شیر ناسالم این را درست می کند یا ناپاک درست می کند، غیر طیب، این را ما باید چکار کنیم؟ فرمود اگر دیدی همان است نخور و گرنه جایز است، بعد بحث هایی است که سوق، خلاصه باید به سوق اعتماد کنی و فرموده است اگر اینطور باشد ما قام للمسلمین سوقاً، اصلا بازاری برای مسلمان ها شکل نمی گیرد. مسلّم این در مورد بحث طهارت و حلیت قابل استفاده است ولی آیا ما می تنانیم مثلا، چون در اقتصاد بازار یک بحث خیلی خیلی داغ و مهمی است از آنطرف در بحث های فقهی گاهی مواقع ما را به بازار ارجاع می دهند، مثلا می گویند قیمت کالا قیمت سوقیه است.
از مجموع این مطالب آیا ما می توانیم با توجه به فرمایش امام که تأکید می کند بر وجود بازار و من و شما هم می دانیم مهم ترین مسئله ای که در بازار شکل می گیرد قیمت است، اصلا مبادله می آید برای آن قیمت و قیمت تعیین می شود، آیا ما از مجموعه اینها می توانیم بیان کنیم که قیمت بازاری قیمت عادلانه است؟ با توجه به این که ما را ارجاع دادند به قیمت بازار، این قاعده جدید را یا این قاعده ای که با توجه به موضوعات جدید بگوییم از این فرمایش ائمه بدست می آید که مثلا قیمت سوقیه قیمةٌ عادلة به عنوان مثال، این گونه مثلا استفاده کنیم، آیا می شود یا نه؟
یا مثلا همین بحث قیمت گذاری که دوستان دیدند، در کتاب های مختلف در بحث قیمت گذاری مطرح است، بحث احتکار مطرح است و دیگر مباحث. آیا ما می توانیم بطور کلی بگوییم حرمت قیمت گذاری، چون ما هیچ جا در اسلام نداریم که قیمت گذاری توسط بزرگی از بزرگان دینی مثل پیامبر و ائمه تأیید شده باشد، بلکه به شدت مخالفت شده است، حالا امروزه به یک نحوی می خواهند پای دولت را وسط بکشاند برای قیمت گذاری و بعد بحث می کنیم از نظر اقتصادی که آیا این به نفع جامعه تمام می شود وقتی قیمت گذاری از طرف دولت صورت می گیرد یا نه و اصولا اقتصادهایی که بر اساس قیمت گذاری پیش رفتند به نفع آنها تمام شد یا نه؟ کشورهایی که روی قیمت ها دخالت می کنند، بجای این که در تولید و اینها دخالت کنند و سعی کنند این را رواج بدهند، مشکلات آن را برطرف کنند، بجای آن کار بخواهند در قیمت گذاری دخالت کنند و این یک راه کج و انحرافی است که پیامبر هم زیر بار آن به هیچ وجه نرفته است، آیا ما می توانیم از مجموع مباحثی که در بحث احتکار مطرح است، اینطور استفاده کنیم؟
مثلا بحث انحصار که گاهی وقت ها در مورد انحصار، در اقتصاد می دانید انحصار یک پایه بسیار مهم و اساسی است، انحصار، یکوقت می گوییم بازار رقابتی، بازار انحصاری، گاهی وقت ها این انحصارات مثلا انحصار در استفاده اهز منافع عمومی، رانت است، اسم آن را رانت می گذاریم، آیا ما که همه ناراحت هستیم الان، می گوییم رانت نباید باشد و اگر یک زمانی احیاناً شفافیت اطلاعاتی در جامعه شکل گرفت بسیاری از این رانت ها از بین می رود، بسیاری از رانت ها بخاطر مخفی کاری و عدم شفافیت است، آیا می توانیم یک قاعده ای بدست بیاوریم به عنوان نفی انحصار؟ حرمت انحصار، مثل حرمت ضرر وارد کردن، آیا ما می توانیم این کار را بکنیم در انحصار به این صورت؟
همچنین یکسری از مباحث دیگری که اقتصاد با آنها درگیر است، اقتصاد یک ابوابی دارد، دوستانی که با اقتصاد درگیر هستند می دانند، ما بطور کلی مکتب اقتصادی داریم، نظام اقتصادی داریم، علم اقتصاد داریم، حداقل این سه تا را داریم و در بحث هایی که مربوط به علم اقتصاد است یا مکتب اقتصاد است، چون وقتی شما اقتصاد را پهن می کنید روی میز، اقتصاد را می توانی بگویی دولتی و خصوصی و خیریه، اگر یادتان باشد در جلسه قبل عرض کردم، دولتی، خصوصی، خیریه. شما این سه قسمت را در نظر بگیر، بخش خصوصی را وقتی مطرح می کنیم، قوام بخش خصوصی به بازار است، بازارها هم چندتا هستند، بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار پول، بازار سرمایه، در بخش بازارها. در نهادهای آن مثلا نهادهای مختلفی وجود دارند، به یک معنا بخش توزیع داریم، تولید داریم، مصرف داریم، هر کدام از اینها را می توانیم به یک نحوی تقسیم بندی کنیم.
پس می توانیم بگوییم کل اقتصاد خصوصی، عمومی، خیریه. در خصوصی بازارها به انواع آن، در عمومی دولت، سیاست های او و غیره، در خیریه هم همینطور، آنوقت در خصوصی که بازارهای مختلف است، مصرف، تولید و توزیع.
در اقتصاد می توانیم اقتصاد بین الملل یعنی ارتباط با خارج، وقتی بازارها را مطرح می کنیم، اقتصادی که به صورت بین الملل نگاه می کنیم یا اقتصاد بسته برای درون.
این موضوعاتی که الان عرض کردم که به صورت های مختلف مباحث اقتصادی را می شود تقسیم بندی کرد، ما می توانیم به این صورت هم تقسیم بندی کنیم قواعد فقهی را، مثلا بگوییم قواعد فقهی که در مورد بازار کار مطرح است، قواعد فقهی که در مورد بازار مصرف، در مورد بازار کالا و خدمات مطرح است، قواعد فقهی که در مورد بازار پول مطرح است، قواعد فقهی که در مورد بازار سرمایه مطرح است، به یک معنا یک گونه ای مرور می کنیم آنچه را که در اقتصاد است، آنچه که در اقتصاد است را مرور می کنیم، از اینه قواعد فقه هم به آن نگاه می کنیم که می گوییم مثلا در اقتصاد بازار کار است، وظائف بازار کار این گونه است، حالا قاعده های فقهی که با این ارتباط برقرار می کنند، باید خود به خود این بحث اقتصادی را باز کنیم و این مسائل را بگوییم.
حقیقت آن این است که این تقسیم بندی که ما در اقتصاد بگونه ای این را بچینیم که می گویند مانع و جامع باشد، از یک طرف جامع همه اطراف باشد و از آنطرف هم غیر اقتصاد وارد آن نشود، کار ساده ای شاید نباشد، حالا شاید برای من مشکل باشد، ولی برای دیگران ممکن است ساده تر باشد ولی یک مقدار درهم رفتگی یا همپوشانی وجود دارد، چون یک قاعده ممکن است در این بازار دخالت کند، در آن بازار هم دخالت کند، در آن بازار هم دخالت کند، بنابراین اینجا می شود این کار را کرد که بگوییم یکسری قواعد داریم عام است، وقتی می گوییم عام به معنای این نیست که هم در عبادات می آید، هم در معاملات می آید، هم در احکام می آید، بلکه مراد ما از عام این است که در همه بخش های اقتصاد می تواند حضور داشته باشد، مثلا همان قواعد عامی که مطرح شده است که اقتصادی این باشد، این در همه بحث های اقتصادی می تواند بیاید، مثلا قاعده لاضرر هم در بحث تولید می تواند بیاید، هم در توزیع می تواند بیاید و هم در مصرف می تواند بیاید، هم در بخش خصوصی می تواند بیاید و هم در بخش دولتی می تواند بیاید، یک قاعده عامی است، قاعده لاحرج همینطور، قاعده نفی سبیل می تواند همینگونه باشد و موارد این گونه، بنابراین ما در این تقسیم بندی که می خواهیم بیان کنیم می توانیم این گونه قرار بدهیم، اول یکسری قواعد عام را که در همه ابواب می آید آرام آرام بگوییم، بعد که از اینها فراغ یافتیم برویم سراغ قواعدی که در هر بخش است، بخش کار، بخش سرمایه، بخش پول، هر کدام از آنها، این هم یک راهی است که می توانیم پیش برویم و البته شرط آن هم این است که دوستان هم همکاری کنند.
بعضی از قاعده ها را که مطرح می کنیم ممکن است تا به حال، مطرح نشده باشد، البته ممکن است برخی از آنها را تعمیم بدهیم قواعد موجود را، برخی را هم احیاناً ببینیم آیا قابل استیاد است یا نه. این مثال را بزنم، حالا من در آن بحثی که درباره قواعد کار، در همان مجله که عرض کردم مختصر بیان کرده بودم، مثلا یکی از قاعده هایی که من آن زمانی که پایان نامه می نوشتم درباره بازار کار، به ذهن من رفت، این که بگوییم انحصار در اسلام نداریم، ما خیلی قرائن داریم که به ما نشان بدهد انحصار در اسلام نیست و بنابراین بازار انحصاری در اسلام نیست، وقتی این را نوشتیم و بحث کردیم، یک مقدار کار سخت شد، بخاطر این که گاهی وقت ها انحصار را می گویند انحصار طبیعی است، گاهی وقت ها انحصار، مثلا ممکن است یک فردی، یک توانائی ویژه ای داشته باشد که هیچکس دیگری این توانائی را ندارد، ابتکار خاصی دارند، خب عملاً این انحصارگر می شود، من نمی خواهم تنها باشد ولی غیر از من متأسفانه کسی نیست، این نوع انحصارهایی که بخاطر استعدادهای خاص است ممکن است شکل بگیرد، به بعضی از انحصارها می گوییم انحصارهای طبیعی که بعداً در مورد آن توضیح می دهیم. آیا ما می توانیم بگوییم یک قاعده ای داریم در اسلام که انحصار جایز نیست، با توجه به احادیث، می توانیم این کار را بکنیم یا نه؟ اینجاست که مثلا خیلی تلاش کردیم آنجا بگوییم نه، انحصار را نمی توانیم نفی کنیم که اگر یک کسی انحصار داشت بگوییم بی خود کردید شما همچین استعداد برتری دارید، در بازار اسلامی یا در کشور اسلامی بطور قانونی جلوی رفتار انحصارگرایانه گرفته می شود. می گویند رفتار انحصارگرایانه یعنی چه؟ می گوییم این یک مسئله خیلی مهم در اقتصاد است، دوستان، کسانی که با اقتصاد آشنا هستند، حالا من مختصر می گویم، یعنی دو کلمه می گویم، بعداً وقتی به آن رسیدیم باز می کنم.
ببیننید ما در اقتصاد یک تقاضا داریم و یک عرضه، گاهی وقت ها عرضه و تقاضا کننده اینقدر زیاد هستند، قیمتی که بدست می آید یک قیمتی است که اسم آن را قیمت متعادل می گذارند، این قیمت طوری است که تقریباً با توجه به هزینه ای که تمام شده است برای کالا، مردم هم بهترین حالت برای آنها همین است که قیمت این مقدار باشد، منافع آنها هم تأمین می شود، گاهی وقت ها که کالا کم است، گاهی وقت ها که بازار انحصاری است یعنی تولید کننده کم است، چند نفر تولید کننده هستند، می تواند مثلا یک میلیون کفش تولید می کند، می تواند پانصد هزارتا تولید کند، می توانید دویست هزارتا تولید کند، اگر دویست هزارتا تولید کرد قیمت کفش دانه ای پانصد هزار تومان می شود، اگر نیم میلیون تولید کرد قیمت کفش می شود، آنجا گفتیم پانصد هزار تومان شد، اینجا می شود مثلا سیصد هزار تومان، اگر یک میلیون کفش تولید کرد قیمت می شود پنجاه هزار تومان، این را حساب کتاب کردیم، سود کدام یک بیشتر است؟ ممکن است آن وقتی که کمتر از همه تولید می کند، چون قیمت آن بالا می رود سود آن بیشتر باشد، بعد در بازار انحصاری اینطور است، فرد انحصارگر می گوید من مقداری تولید می کنم که سود خودم را حداکثر کنم، می گویند خب این یک مسئله و قاعده است، آیا ما می توانیم این کار را بکنیم یا نه؟ به این می گوییم رفتار انحصارگرایانه، می آید می گوید چند تا تولید کنم بیشتر از همه سود می برم؟ می گویند صد هزارتا، دویست هزارتا تولید کنی بیشتر از همه سود می بری، دوستان نباید فکر کنیم وقتی یک میلیون تولید می کنیم سود ما بیشتر می شود، نه، مثل بعضی اینها، دیدید یک کسی است، تعداد چیزهایی که تولید می کند خیلی محدود است و بسیار گران می فروشد و هر یک دانه از آنها را که می فروشد به اندازه دو هزارتا که دیگری می فروشد سود دارد برای او. روی این می توانید تأمل کنید و شاید هم قبلا می دانستید و می دانید، میزان تعداد نیست، میزان قیمت است، این قیمت خیلی حساس است.
کارخانه من سالانه دو میلیون کفش می تواند تولید کند، می گویم من دو میلیون کفش تولید کنم سود من مثلا پنج میلیون تومان می شود ولی اگر دو میلیون تولید کنم، به عنوان مثال مثلا صد هزارتا تولید کنم، سود من چقدر می شود؟ مثلا او پنج میلیون بود، این هشت میلیون می شود، می گویند خب همین را تولید می کنند با همان قیمت، آنوقت قیمت در حدی بالا می رود، این که قیمت تا چقدر می رود؟ تا جایی که افراد مشتری می آیند به میدان و آن صد هزارتا را می خرند، این در اقتصاد به صورت خیلی دقیق اینجا ترسیم شده است، آیا دولت می تواند به یک کارخانه بگوید چرا با ظرفیت خودت کار نمی کنی؟ می تواند به او بگوید، بنگاه خصوصی هم است، مگر این که از روز اول به او گفته است من به تو مجوز می دهم اینجا کار کنی، باید با شیفت کامل، تمام وقت، ظرفیت پر کار کنی، آیا می شود یا نه؟ این از همان مسائل اهمیت داری است که باید در مورد این صحبت کنیم.
سوال: آیا ما در زمان حاضر به دنبال هدف محوری استفاده از روایت هستیم نه مبنا محوری؟ یعنی ما به نیت پیدا کردن جواز فقهی به روایات رجوع می کنیم و علم اقتصاد را مرجع صحت و بطلان قرار بدهیم بجای این که این برداشت از روایت قبل از اطلاع از نظرات اقتصادی این مفاهیم را به ما برسانند، ما هم مانند امور پزشکی، در امور اقتصادی هم متخصص محور هستیم؟
پاسخ استاد: درباره حکم مسئله و این که روایات چه فرموده اند، ما باید تابع روایت باشیم، از خودمان چیزی نسازیم ولی سؤال را ما باید مطرح کنیم، کما این که یک نفر می رفت پیش امام صادق علیه السلام، می گفت آقا در نماز برای ما همچین مشکلی پیش آمده است، می فرمود: لاتنقض الیقین بالشک. ما الان مسائلی داریم، الان دولت، همین چیزی که الان در مجلس است، اطلاعات شفاف باید باشد یا نه؟ ما یک مسئله داریم، می خواهیم حکم مسئله ای که با آن درگیر هستیم را پیدا کنیم، من در جلسه قبل هم عرض کردم ما باید به شدت مراقب التقاط باشیم، این التقاط که می گویم یعنی یعنی شیعه و سنی قاطی شود و نه یعنی مسئله علمی اقتصاد را با مسائل فقهی قاطی کنیم و احیاناً نتوانیم درست و حسابی مسئله را دربیاوریم، تمام تلاش ما باید به این باشد که چیزی اضافه به روایات بار نکنیم ولی از آنطرف هم، ما با بعضی از دوستان صحبت می کردیم درباره بعضی از مسائل، گفت آقا چرا شما این را مجوز می دهید؟ گفتم برادر عزیز اگر ما یک چیزی را گفتیم که خلاف فقه بود، شما به سر ما بزن، ولی از آنطرف هم وقتی فقه اجازه می دهد شما چرا می بندی، می گویی احتیاط کن، برای چه احتیاط کنیم؟ مثلا می گویم بازار می خواهد یک سیستمی را راه بیندازد، از شما سؤال می کنیم این سیستم به ضد عدالت منجر می شود؟ می گوید نه، می گوییم باعث بیکاری می شود؟ می گوید نه، می گوییم باعث تورم می شود؟ می گوید نه، می گوییم باعث ربا می شود؟ می گوید نه، می گوید خب حالا نمی دانیم این درست است یا غلط است، می گوییم خب پس از این قواعد را برای چه گذاشتند؟ گفتند اصل مثلا صحبت است، اصل مثلا فلان است، اصالة الحظری هستیم یا اصالة الاباحه ای، پس این قاعده را فقه گرامی و فقه اهل بیت به ما برای چه گذاشته اند؟ که ما راه را پیدا کنیم، اگر خدای نکرده در این استنادات خودمان بی دقت کنیم بله، فرمایش شما درست است، خدای نکرده، خدای نکرده اگر یک کسی این کار را بکند بازی می کند، ولی قصد این نیست که چیزی که در اقتصاد اثبات شده است را اثبات کنیم، می خواهیم حکم چیزی که در اقتصاد مطرح است را بدانیم، ما خیلی از چیزها را که در اقتصاد، الان اقتصاد بازار انحصاری را قبول دارد، ولی ما ممکن است بگوییم بازار انحصاری را قبول نداریم، بازار رقابت را در اقتصاد قبول دارد، ما برای بازار رقابت چندتا قید می توانیم بزنیم و می زنیم.
یک مسئله ای که در اقتصاد، بعضی ها چون مسئله را به نظرم درست نمی گیرند مثلا کارآیی، کارآیی یک مسئله اقتصادی است که حالا بعد باهم صحبت می کنیم، کارآیایی یک مسئله پیچیده اقتصادی است، ظرافت دارد، دوستانی که خرد خواندند می دانند، خیلی از افراد هم در کارشناسی اصلا نمی رسیدند کارآیی را بخوانند، در ارشد دکتری سعی می کنند اینها را بخوانند، با دقت تمام بحث می شود، کارآیی خیلی بحث می شود، چون بعضی وقت ها اقتصاد می گوید کارآیی، می گویند کارآیی یعنی اسراف نکنیم، یعنی بهره وری بالا باشد، کارآیی اصلا اینها نیست، کارآیی نه یعنی کارآمدی، کارآیی یک ویژگی خاص است در اقتصادی که با قیمت ها تناسب دارد، با مطلوبیت فردی تماس دارد که حالا روی این باید صحبت کرد، ممکن است بگوییم کارآییی با عدالت، بعضی ها می گویند چه اختلافی است بین کارآیی و عدالت؟ می گوییم اتفاقا بعضی وقت ها ضد همدیگر هستند، شما اگر عدالت پیشه باشید یک جاهایی باید جلوی کارآیی را بگیرید یا حداقل نمی توانی او را تشویق کنی، حتما باید اینها را لحاظ کنی.
سوال: استاد سؤالی که برای من پیش آمده بود در امور اقتصادی، مباحثی که حضرتعالی فرمودید این که ما به روایت رجوع می کنیم، آیا همچین مسئله ای داریم و آیا همچین جوازی برای این مسئله وجود دارد و آیا می توانیم ما مثلا از طریق مسئله احتکار مرتبط بدهیم با مباحث انحصار، این نوع روابط را ما در قالب پیدایش آن هستیم، اینطور تلقی نمی شود که ما یک قالبی از خارج وارد دین می کنیم؟ یعنی اگر همین مباحثی که داخل دین بود به صورت یک قالب درمی¬آوردیم نیاز نبود که تطبیق را از خارج بدهیم.
پاسخ استاد: ما چیزهایی که در سؤال و جواب است در روایت یا در آیه، حتما اول با دقت باید آن را بفهمیم، مثلا یک فردی از امام یک مسئله ای را سؤال کرده است، در چندتا روایت آمده است، حالا روایت صحیح و سقیم آنها بماند، مجموع کار اینجا، چون اتفاقا خیلی از بزرگان کار کردند، کار ما راحت می کنند، این که بزرگان این روایت ها را تصحیح کردند، این هم رجال آن، این هم به این صورت است، در آخر معلوم شد مفاد این روایات این است. آن زمان بعضی از مسائل اصلا وجود نداشت ولی روایت اطلاق دارد، اطلاق آن را ما که نمی خواهیم به آن اطلاق بدهیم یا عمومیت دارد، مثلا آیه اوفوا بالعقود، آن زمان بعضی از عقود اصلا وجود نداشته است، هروقت فقها درباره اوفوا بالعقود احیاناً اگر خواستند استفاده کنند مثال زدند به اجاره، به بیع، و و و غیره، این که بشود از اوفوا بالعقود برای قاعده ها، عقود جدیدی که تابحال نظیر نداشته است بشود استفاده کرد، برمی گردد به این که آیا ما این اوفوا بالعقود را چطور معنا می کنیم، اگر من رفته باشم به آیه بیع تمسک کنم برای صحت بیمه، می گویند اینها چه ربطی به همدیگر دارند؟ اینها هیچ ربطی به همدیگر ندارند، اما اگر من این کار را نکنم، در اوفوا بالعقود بگویم اوفوا بالعقود الف و لام دارد، عقود دارد، جمع محلّا است، به این جهت اثبات می کنم که این عمومیت دارد، حالا که عمومیت دارد، قرائن و اینها را هم پیدا کردیم، حالا بحث بر این است، وقتی که عمومیت دارد آیا عقود جدید را می پذیرد یا نه؟ بسیاری از فقها همین مطلب را می گویند.
سوال: در مقام بیان بودن را از کجا احراز می کنیم؟
پاسخ استاد: همه اینها جزو بحث است، یعنی ما اول باید بگوییم این در مقام بیان است، درست است، آیه قرآن اگر در مقام بیان نباشد پس چه کسی در مقام بیان است؟ ببخشید خدا که نیامده است وقت خودش را بگیرد و وقت ما را، به این تعبیر ساده، می خواهد مطلب بگوید، آخرین آیاتی که برای پیامبر نازل می کند، مثل فرمایشاتی است که پیامبر در حجة الوداع فرمود، یکی بگوید پیامبر در حجة الوداع سخنرانی می کرد اخلاقی، مردم بشینند، آنجا می فرمود: كُلُ دَمٍ كانَ فِي الجاهِلِيَّهِ فَهُو تَحتَ قَدَمَيَّ ، اول دمٍ که من آن را از بین می برم دم آن حارث بن ربیعه فکر کنم یا ربیعة بن حارث است که برای عموزاده های خودش بود، کل ربا مثلا تحت قدمی، اولین ربایی که از بین می برم ربای است، عام است، قاعده بیان می کند پیامبر گرامی، بله باید احراز شود، همه اینها جزو محتوای مسئله است، ما که نباید ببافیم، باید به روشی که فقهای بزرگوار فرمودند، حالا فقط گاهی وقت ها یک مطلبی است، چون برخورد نکردند، سؤال نشده است فقیه جواب نداده است، ما گاهی وقت ها مثلا یک مطلب جدیدی که پیش می آید که تازه پیش آمده است، می رویم دور و بر آن را نگاه می کنیم، بعد توضیح می دهیم، به یک فقیهی می گوییم یک موضوع جدید به این صورت پیش آمده است، این موضوع آیا تحت یک قاعده می آید؟ می گوید آن قاعده عام است، این را هم می گیرد، چه فرقی می کند. همه اینهایی که دوستان عزیز می گویند، این که در مقام احراز است، این خودش یک بحثی است، آیا ائمه وقتی یک قاعده کلی می گویند فقط به موردهای خارجی خودشان نگاه می کنند یا این دین دینِ خاتم است، برای همیشه می گویند؟ اگر آنطور باشد دوستان عزیز احیاناً بگویند، همه چیزهایی که در دوره صنعتی و فوق صنعتی و دیجیتال و از این به بعد رخ می دهد، در اکثر ابواب فقهی اصلا ما نمی توانیم از آنها استفاده کنیم، یعنی دین را باید بگوییم تا همان دوره کشاورزی است، چون نمونه¬های اینها در آن دوره نبوده است، اصلا نمونه های اینها در دوره ای نبوده است، تجارت الکترونیکی کجا بوده است، همه باید تعطیل شود، اشخاص حقوقی به این صورت کجا بوده است؟ همه باید تعطیل شود، فقها، بزرگواران خودشان می روند بررسی می کنند، ما هم شاگردان آنها هستیم، حداکثر شاگرد آنها هستیم، ما که چیزی بلد نیستیم، ما فقط سعی می کنیم یک مسئله اقتصادی را فکر کنیم روی آن، روی اینها همینطور فکر می کنیم، ممکن است اشتباه هم بکنیم، مثل خیلی چیزهای دیگر که همه ممکن است اشتباه کنند ولی باید تلاش کنیم ببینیم آیا این ارتباط فقه و اقتصاد را چطور می توانیم پیش ببریم. حالا اگر شروع کنیم من خیلی محتاط تر از آن چیزی هستم که دوستان عزیز فکر می کنند. به هر صورت دین که شوخی بردار نیست، آخرت ما درگیر است، حالا نهایتاً ما اینجا، دیگر از ما گذشته است که دنبال معروفیت باشیم، بگوییم مثلا می خواهیم معروف شویم، یک چیزی، به قول حاج آقا نظری می گوید ما در آستانه رفتن هستیم، همیشه دنبال این هستیم که آیا فقه را، به قول آقای محمدی گیلانی می گفت مرحوم علامه طباطبائی یک بهانه ای پیدا کرد که در تفسیر قرآن خودش قواعد فلسفی را بگوید و بگوید قرآن به این این قواعد فلسفی تعرض کرده است، بعضی ها را تأیید کرده است و بعضی ها را رد کرده است، خلاصه یک شأنیتی برای آن قائل شود، همه تلاش ها این است که در همان مسیر بگوییم مثلا در فقه این مطلبی که گفته شده است در چهارچوب اقتصادی مخالف است یا موافق، حالا بعداً می بینید بعضی چیزها را نمی پذیریم، می گوییم فقه کاملا خلاف اقتصاد است، خلاف این علم است که می گوید، این را نمی پذیرد، آن یکی را می پذیرد. اگر عمری بود بحث خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.

جهت مشاهده فایل اینجا را کلیک کنید.