فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سفته، برات و چک
سوال 1803. من وکیل یکی از شرکت ها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاه های بین المللی و مانند این ها را انجام می دهم، پولی که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی دارد؟
جواب. گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

سوال 1804. شخصی زمینی را از وکیل مالک به طور قسطی خریده است و بعد از آن که اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آن که مشتری حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟
جواب. بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت و لزوم است و مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.

سوال 1805. شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچ کدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آن که او پول زمین ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟
جواب. هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نام های خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین ها هم اگر ثابت شود که آن ها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و قیمت کنونی آن ها را ندارند.

سوال 1806. آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟
جواب. بر وکیل واجب است آن چه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آن که مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد.

سوال 1807. برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟
جواب. اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصی که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار می کند، شما حقی در آن ندارید و فقط می توانید هزینه ای را که پرداخته اید مطالبه کنید.

سوال 1808. مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچ کس در برابر وکالت رسید نمی دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟
جواب. در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایی او بر ورثه اش واجب است.

سوال 1809. آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می شود؟
جواب. وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود.

سوال 1810. مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا این که باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می دهد، بردارم؟
جواب. بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر این که قبلاً به نحو دیگری توافق نموده باشید.

سوال 1811. در یک قرارداد وکالت طبق آن چه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه این که به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
جواب. وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.

سوال 1812. آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاه ها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به این که کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاه ها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟
جواب. وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاه ها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرة المثل کارش بر عهده آن شخص است.

سوال 1813. با توجه به این که گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟
جواب. صحّت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرة المسمّی یا اجرة المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر این که از اول به نحو دیگری با هم توافق کنند.

سوال 1814. شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟
جواب. واجب است وکیل در اقداماتی که برای آن ها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می شود، ولو این که آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود:
الف) وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
ب) از هر دو جهت عام باشد.
ج) فقط از یک جهت عام باشد.
د) فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل این که بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی.
ه‍) فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی.
و) از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی.
وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آن چه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.

سوال 1815. مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به این که آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟
جواب. اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق می شود.

سوال 1816. زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می خواهد بریء الذمّه شود، آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا این که اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا این که فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟
جواب. اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است (با احتساب تنزل ارزش پول) و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولی که دریافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را (با احتساب تنزل ارزش پول)به صاحبش برگرداند. و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می شود و پولی که دریافت کرده (با احتساب تنزل ارزش پول) باید از ترکه اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه اش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه ای داشته باشد، و الا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست.

سوال 1817. بعضی از شرکت ها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاه ها از طرف شرکت است تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می گیرد، سُحت و حرام است؟
جواب. دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می شود، سُحت و حرام است.

سوال 1818. شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟
جواب. وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.

سوال 1819. شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
جواب. معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خریدار اول است، مگر آن که معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.

سوال 1950: معامله چک و سفته مدت‏دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
جواب: فروش چک مدت دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد. آنچه اشکال دارد و جایز نیست، این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن، چک مدت دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به او بدهد؛ این عمل قرض ربوی است و حرام است، اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

سوال 1951: آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ‏الذمّه می‏شود؟
جواب: چک به منزله پول نقد نيست و تحقق ادای دين يا ثمن با دادن آن به طلبکار يا فروشنده متوقف بر اين است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و اين با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پيدا می‏کند.

سوال: خريد و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جايز است؟
جواب) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.

سوال: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟
جواب) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست.

سوال: خريد و فروش چک (مدّت‌دار) در چه صورتى جايز است؟
جواب) فروش چک به شخص ثالث به مبلغ کمتر جايز نيست ولى فروش آن به بدهکار اشکال ندارد.

سوال: آيا کسر کردن بخشى از مبلغ چک مدت‌دار و نقد کردن آن جايز است؟
جواب) اگر با خود شخصى که صاحب چک بوده و به شما بدهکار است چنين کارى انجام دهيد (يعنى مبلغى کم کنيد و بقيه را نقد بگيريد)، اشکال ندارد ولى با ديگرى جايز نيست.

سوال: من از کارت دستگاه خودپرداز بانک استفاده مى‌کنم، که گاه (بدون اينکه پولى در حسابم باشد) از پول اعتبارى کارت خرج مى‌کنم ولى بايد يک درصدى اضافه بها به صورت ماهانه، نسبت به آن مقدار پولى که از کارت استفاده کرده‌ام بپردازم. اگر اين بهره حساب مى‌شود، کفاره اين گناه چيست و چگونه مى‌توانم خود و خانواده‌ام را از اين گناه در آينده خلاص کنم، چرا که بايد در طى بيست ماه آينده اين پول اعتبارى را با اضافه بها پس بدهم.
جواب) اگر با استفاده از کارت اعتبارى پول را به عنوان قرض دريافت کرده‌ايد که بعداً با بهره بپردازيد، اصل قرض صحيح است و پول قرضى حلال است، ولى درصد اضافه، اگر بابت كارمزد نباشد ربا و حرام است و شما شرعاً بدهکار آن نيستيد اگرچه بانک خواه و ناخواه از شما خواهد گرفت.

سوال 1921: اگر بانک برای وامی که می‏دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
جواب: اين قبيل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می‏باشند.

احکام چک
سوال 1950. معامله چک مدت دار به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
جواب. فروش چک مدّت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است و اشکال ندارد آنچه اشکال دارد و جایز نیست این است که مبلغی از کسی قرض بگیرد و در برابر آن چک مدّت‌دار به مبلغ بیشتر از مبلغ قرض به وی بدهد. این عمل قرض ربوی بوده و حرام است؛ اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد.

سوال 1951. آیا چک به منزله پول نقد است به‌طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد بریء الذمّه می شود؟
جواب. چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
حواله‌های داخلی و خارجی
مسأله ۲۸۱۶ ـ حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال‌علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونه‌هایی از حواله‌های بانکی به شرح زیرند:
۱ ـ بانک در قبال صدور حواله‌ای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است.
۲ ـ بانک حواله‌ای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص می‌تواند مبلغ معینی را از بانک دیگری ـ در داخل یا خارج ـ که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند.
ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق‌الزحمه‌ای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حق‌الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.
وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمه‌اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می‌تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند.
۳ ـ شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل میدهد و حواله‌ای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است:
اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.
دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض میدهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حواله‌ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می‌شود که قرض دهنده می‌تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می‌تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است.
۴ ـ شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حواله‌ای به بانک میدهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد.
این فرض دو صورت دارد:
اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله میدهد. در این صورت جایز است.
دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض میدهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد.
البته اگر این اتفاق بدون پیش‌شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می‌تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.

مسأله ۲۸۱۷ ـ گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار، طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله میدهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه‌ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم:
اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله میدهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می‌شود.
دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع میدهد.
نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمیشود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.
در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می‌تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.

مسأله ۲۸۱۸ ـ آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می‌تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله‌ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.

مسأله ۲۸۱۹ ـ در آنچه گذشت تفاوتی نمی‌کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال‌علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.

پرسش: بنده در ارتباط با یک معامله ملک چکی را از شخص سومی در ارتباط با این معامله گرفته ام که البته این چک هم متعلق به فرد دیگری بوده است. چک مدت دار بوده است و به دلایلی از زمان چک وصول نشده است. لطفا بفرمایید ضامن این چک چه کسی است؟
پاسخ: خریدار ملک ضامن ثمن آن می باشد نه صاحب چک یا دیگری.

پرسش: در مورد خورد کردن چک مدت دار به صورت نقد با قیمت کمتر به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز ودر چه صورتی جایز نیست ؟
پاسخ: اگر چکی که در دست شخص در مقابل یک بدهکاری واقع می شود شما می توانید آن چک را از آن شخص به قیمت پایینتر به صورت نقد بخرید ولی اگر خود شخص صادر کننده چک باشد نمی توانید آن را ازش بخرید.

یکی از خدمات بانکی، وصول سفته به نمایندگی از مشتری خویش است، بدین ترتیب که پیش از سررسید آن، بانک، امضاکننده سفته را از تاریخ سررسید و مبلغ آن باخبر میکند، تا برای پرداخت آن آماده شود و بانک پس از وصول مبلغ سفته، آن را به حساب مشتری خود واریز میکند و یا نقداً به او میپردازد و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت میدارد. همچنین بانک نسبت به وصول چک به نمایندگی از مشتری خود در شهر او یا شهر دیگری اقدام میکند و در جایی که حامل چک، خود خواهان اقدام و وصول چک نیست، آن را به نمایندگی از او وصول میکند و در قبال این خدمت کارمزدی دریافت میدارد.

مسأله ۲۸۲۱ ـ وصول سفته و دریافت کارمزد به چند شکل است:
۱ ـ استفاده‌کننده از سفته آن را به بانکی که محال‌علیه نیست، میدهد و در قبال پرداخت کارمزدی معین، خواهان وصول مبلغ آن می‌گردد.
ظاهراً این خدمت و دریافت کارمزد در قبال آن جایز است، مشروط بر آنکه بانک فقط سفته را وصول کند، لکن وصول سود ربوی آن جایز نیست، می‌توان این کارمزد را از نظر فقهی جُعاله دانست، که طی آن طلبکار خواستار وصول طلب خود از طریق بانک می‌شود.
۲ ـ استفاده‌کننده سفته، آن را به بانک محال‌علیه ارائه میکند، لکن بانک نسبت به امضاکننده آن بدهکار نیست و یا با ارز دیگری جز آنچه بدو حواله شده بدهکار است.
در این صورت، جایز است که بانک بابت قبول این حواله ـ با همان شرطی که در مورد قبلی گذشت ـ کارمزدی دریافت کند؛ زیرا پذیرفتن حواله بر آن که بدهکار نیست و یا به جنس دیگری جز آنچه در حواله آمده، بدهکار است، واجب نیست. لذا گرفتن چیزی برای دست کشیدن از این حق و انجام خدمت، اشکالی ندارد.
۳ ـ امضاکننده سفته با اشاره به پرداخت وجه آن از حسابی که نزد بانک دارد، آن را به بانک حواله میکند، تا در سررسید آن از حسابش کسر شود و مبلغ آن به حساب دارنده سفته واریز شود و یا نقداً به او پرداخت گردد. در اینجا امضاکننده سفته، طلبکار خود را به بانک که بدهکار خودش است حواله داده است، لذا از نوع حواله به بدهکار به شمار میرود. و موافقت محال‌علیه (بانک) با این حواله لازم است و بدون پذیرش آن از طرف بانک، نافذ نیست. لذا برای بانک جایز است که در قبال این حواله و پرداخت بدهی حواله دهنده، کارمزدی دریافت کند.

تنزیل برات
مقدّمات:
اوّل: بیع با قرض تفاوت‌هایی دارد از آن جمله:
۱ ـ بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد.
۲ ـ بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است.
۳ ـ هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می‌شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدتدار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
دوّم: اسکناس‌ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب میآیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز است. و اما فروش نسیه آنها ـ همان‌طور که گذشت ـ خالی از اشکال نیست.
بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.
سوّم: سفته‌های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار میرود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته‌ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است.
مسأله ۲۸۲۴ ـ سفته‌ها دو گونه است:
۱ ـ آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است.
۲ ـ آنچه گویای بدهی واقعی نیست.
در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت‌دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید.
اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است.
با این حال، می‌توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده‌کننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «۵۰» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «۱۱۰۰» تومان باشد استفاده‌کننده به وکالت از امضاکننده «۵۰» دینار در ذمه او میفروشد به «۱۰۰۰» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «۵۰» دینار مشغول می‌شود و استفاده‌کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفاده‌کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل ۵۰ دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود.
لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع ـ با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ـ ممکن نیست.
اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده‌کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون‌که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.
حکم فوق در مورد بانک‌های خصوصی است، اما در مورد بانک‌های دولتی یا مشترک، می‌توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده‌کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول‌المالک باشد. در این صورت می‌توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده‌کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.

فتوای آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)
سفته‏ واقعى و صورى و فروش آن به کمتر
مسأله ۲۸۶۹ ـ سفته ها بر دو نوع است:
اوّل: آن كه از يك بدهى واقعى حكايت كند ، يعنى امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكارى باشد.
دوم: آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صورى است.
در نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت دارى را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف ـ مانند دينار به تومان مثلاً ـ چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولى در صورت عدم اختلاف ـ مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محلّ اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اى كه در مسأله ۲۸۶۷ گذشت معامله شود ، اشكال ندارد.
در نوع دوم كه سفته صورى است ، صاحب سفته نمى تواند آن را به ديگرى بفروشد ، چون طلبى از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعى به اين است كه ـ مثلا ـ امضا كننده سفته به شخصى كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را ـ كه مثلا ۵۰ ريال سعودى است و ارزشش ۱۱۰۰۰ تومان ايرانى باشد ـ در ذمّه او به نوع ديگرى از پول به كمتر از ارزش آن ـ مثلا ۱۰۰۰۰ تومان ـ به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن ۱۰۰۰۰ تومان را نيز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ ۵۰ ريال سعودى بفروشد ، و به اين ترتيب ذمّه صاحب سفته ، به امضا كننده آن ، بدهكار مى شود به مقدار مبلغى كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، يعنى ۵۰ ريال سعودى ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغى را بدون اين كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانك بدهد ، ولى اگر با شرط ـ هر چند ضمنى ـ باشد قرض ربوى خواهد بود.
و مراجعه متعهّد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زيرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است.
بيان حقيقت سفته و فرقش با اسکناس
مسأله ۲۸۶۸ ـ سفته هاى ريالى كه بين مردم و تجّار معمول است ، و با آنها معامله مى كنند ، مانند اسكناس نيست كه براى خود آنها ماليّت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند دَينى است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مى باشد ، پس مشترى موقعى كه سفته اى به فروشنده كالا مى دهد ، در واقع بهاى كالاى خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزى از مال فروشنده تلف نمى شود و ذمّه مشترى فارغ و برىء نمى گردد ، ولى اگر بهاى كالا را اسكناس داده بود و گم مى شد ، از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.
مسأله ۲۸۶۳ ـ وصول سفته و دريافت كارمزد چند صورت دارد:
۱ ـ متعهّد سفته پولى نزد بانك دارد ، و در آن سفته قيد شده است كه طلبكار در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده ، و به طلبكار نقد بپردازد ، و يا در حساب طلبكار منظور نمايد ، و اين كار به اين معنى است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است ، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مى باشد ، حواله صحيح است ، و احتياج به قبول ندارد.
و در اين صورت جايز نيست بانك براى پرداخت بدهى، مبلغى دريافت كند.
۲ ـ متعهّد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بانك حواله مى كند ، كه اين حواله بر برىء ـ يعنى كسى كه بدهكار حواله كننده نيست ـ مى باشد و جايز است ، و بانك اين حواله را قبول مى كند ، و مبلغ آن را مى پردازد ، و بابت قبول كردن حواله از متعهّد سفته كارمزد مى گيرد ، و گرفتن اين كار مزد نيز جايز است.
۳ ـ مشترى سفته خود را بدون اين كه حواله اى از جانب متعهّد شده باشد ، جهت وصول ، به بانك مى دهد ، و اين عمل را مى توان به عنوان عملى كه مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغى به عنوان جُعل ـ آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مى شود ـ براى اين عمل نيز جايز است ، در صورتى كه بانك فقط در گرفتن اصل دَيْن دخالت داشته باشد ، ولى چنانچه براى آن دَيْن سود و فايده نزولى قرار داده شده باشد ، تصدّى بانك جايز نيست.
حواله چند نوع است:
اول: مشترى از بانك بخواهد كه پول او را در شعبه ديگر پرداخت نمايد
اوّل: آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك ، به بانك مراجعه مى نمايد ، مى باشد ـ پولى در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبه ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دريافت كند ، و بانك براى اين عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غير محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد.
دوم: مشتری از بانك مى ‏خواهد حواله صادر كند كه بانك ديگر به او قرض دهد
دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد ، و بانك براى او چك يا حواله اى صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدّى شعبه ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدّى شعبه ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براى اين وكالت دادن ، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد.
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد.
سوم: شخصى به بانك مبلغى بدهد تا معادل آن را از بانك دیگر دريافت كند
سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانكِ طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض ، زياده اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد ، جايز است ، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد ـ مثل تومان ايرانى و دينار عراقى ـ بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: شخصى از بانك مبلغى مى‏گيرد تا در محل ديگرى به بانك بپردازد
چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد ، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ ديگرى به بانك بپردازد ، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد; گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است:
۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد ـ بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گيرد ـ به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند.
۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولى كه به آن شخص داده ، در محلّ ديگرى بگيرد ، و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مى تواند براى اسقاط اين حقّ مبلغى از شخص بگيرد.
جارى شدن اقسام حواله‏ هاى بانكى نسبت به اشخاص
مسأله ۲۸۶۰ ـ آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى گذشت ، نسبت به اشخاص هم جارى است ، مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد ، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محلّ ديگر دريافت كند ، و آن شخص مبلغى اضافه بگيرد ، و يا مبلغى از شخصى در محلّى بگيرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر يا كشور ديگر بپردازد. داشتن حواله كننده مبغلى نزد شخصى يا بانكى كه بر او حواله مى‏كند
مسأله ۲۸۶۱ ـ در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص يا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است.
حواله
حواله چند نوع است:
اول: مشترى از بانك بخواهد كه پول او را در شعبه ديگر پرداخت نمايد
اوّل: آن كه مشترى ـ و مراد از مشترى در اين مسائل صاحب حساب و كسى كه براى معامله با بانك ، به بانك مراجعه مى نمايد ، مى باشد ـ پولى در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حواله اى به عهده يكى از بانكهاى طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبه ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشترى آن مبلغ را در آن محلّ دريافت كند ، و بانك براى اين عمل حقّ دارد كارمزد از مشترى دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حقّ دارد از پرداخت آن در غير محلّى كه از مشترى پول گرفته خوددارى كند ، براى رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغى بگيرد كه پول مشترى را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد.
دوم: مشتری از بانك مى ‏خواهد حواله صادر كند كه بانك ديگر به او قرض دهد
دوم: آن كه مشترى پولى در بانك نداشته باشد ، و بانك براى او چك يا حواله اى صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشترى او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدّى شعبه ديگر بخواهد كه به آن مشترى قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدّى شعبه ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براى اين وكالت دادن ، بانك مى تواند كار مزد از آن شخص بگيرد.
و چنانچه حواله اى كه در خارج كشور به مشترى مى دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشترى به گونه اى كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براى خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه نمايد ، و مى تواند در مقابل گرفتن مبلغى از حقّ خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجى را با پول كشور مشترى با اضافه اى معاوضه نمايد.
سوم: شخصى به بانك مبلغى بدهد تا معادل آن را از بانك دیگر دريافت كند
سوم: آن كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانكِ طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بانك مى دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براى اين كار مبلغى اضافه مى گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباى حرام در قرض ، زياده اى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى بگيرد ، جايز است ، و در صورتى كه آن دو پول از دو جنس باشد ـ مثل تومان ايرانى و دينار عراقى ـ بانك مى تواند ارز خارجى را به مبلغى از پول كشور مشترى كه ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: شخصى از بانك مبلغى مى‏گيرد تا در محل ديگرى به بانك بپردازد
چهارم: آن كه شخصى در محلّى مبلغى از بانك مى گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامى از بانك باشد ، گيرنده درخواست مى كند آن مبلغ را در محلّ ديگرى به بانك بپردازد ، و بانك براى قبول اين عمل مبلغى از آن شخص مى گيرد; گرفتن اين مبلغ اضافى به يكى از دو راه جايز است:
۱ ـ اگر آن دو پول از دو جنس باشد ـ مانند اين كه شخص از بانك ريال ايرانى بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايرانى بگيرد ـ بانك از آن شخص ، آن پول خارجى را با مبلغ اضافى ـ كه از او مى گيرد ـ به پولى كه به او مى دهد ، معاوضه مى كند.
۲ ـ چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولى كه به آن شخص داده ، در محلّ ديگرى بگيرد ، و حقّ دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مى تواند براى اسقاط اين حقّ مبلغى از شخص بگيرد.

جارى شدن اقسام حواله‏ هاى بانكى نسبت به اشخاص
مسأله ۲۸۶۰ ـ آنچه از اقسام حواله هاى بانكى و تطبيق آنها با عناوين فقهى گذشت ، نسبت به اشخاص هم جارى است ، مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى بدهد ، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محلّ ديگر دريافت كند ، و آن شخص مبلغى اضافه بگيرد ، و يا مبلغى از شخصى در محلّى بگيرد و معادل آن را با اضافه اى در شهر يا كشور ديگر بپردازد.

داشتن حواله كننده مبغلى نزد شخصى يا بانكى كه بر او حواله مى‏كند
مسأله ۲۸۶۱ ـ در موارد حواله فرق نمى كند كه حواله كننده مبلغى نزد شخص يا بانكى كه بر او حواله مى كند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
پرسش: فروش چک به خود بدهکار یا دیگری فرق می کند؟
پاسخ: اشکالی ندارد.

پرسش: شخصی بابت خريد جنسی مبلغ پانصد هزار تومان به حساب جاری اين جانب پول واريز نمود فردای آن روز آمد و گفت از خريد جنس صرف نظر كرده و پول خود را مطالبه نمود، كه يك فقره چك به مبلغ پانصد هزار تومان صادر و به ايشان تحويل شد. حال با توجه به اينكه اينجانب طرف را نديدهام و قسمت فروش كارخانه هم او را نمیشناسد، او چك را جعل و كليه نوشتار روی چك را با موادّی محو نموده و روی آن مبلغ شانزده ميليون و پانصد هزار تومان نوشته و از بانك گرفته، كه چك از طريق اداره آگاهی به تشخيص هويّت فرستاده شد. حال تكليف اينجانب با بانك چيست؟
پاسخ: اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهی نكرده مسؤول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهی كرده بانك و جاعل هر دو مسؤولند.

پرسش: سفته چیست؟
پاسخ: «سفته» به ورق ه‏ای می‏گويند كه پول نيست بلكه سند بدهكاری است، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمی‏شود

پرسش: سفته بر چند قسم می باشد؟
پاسخ: سفته بر دو قسم است: 1- سفته حقيقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود به طلبكار می‏دهد. 2- سفته دوستانه كه شخص به ديگری می‏دهد بی آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد و مقصود آن‏است كه اين سفته را به شخص سومی بدهد و مقداری از مبلغ آن را كم كرده پول نقد بگيرد.

پرسش: آیا می توان چک را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آن چه که در آن آمده است فروخت؟
پاسخ: چک مانند سفته بر دو قسم است: 1- چك حقيقی و مدّت‏ دار كه نشانه طلب كسی از ديگری است (مثلًا در برابر خريد جنس از ديگری به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت‏دار را می‏توان به مقداری كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثی به مبلغی كمتر فروخت. 2- چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد. در اينصورت معامله آن اشكال دارد.

پرسش: آیا می توان سفته را به مبلغی کمتر یا بیشتر از آن چه که در آن آمده است فروخت؟
پاسخ: سفته حقيقی را اگر كسی با ديگری به مبلغی كمتر معامله كند مثل اين كه سفته هزار تومانی را كه سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسی را كه در ذمّه بدهكار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد می‏فروشد، اين گونه معامله سفته اشكال ندارد (و آن را تنزيل سفته گويند) ولی معامله روی سفته دوستانه خالی از اشكال نيست، چون بدهی‏ واقعی در آنجا وجود ندارد و راههايی كه برای حلّ مشكل آن ذكر شده هيچ كدام خالی از اشكال نمی‏باشد.

پرسش: در صورتی که سفته دهنده بدهکاری خود را به موقع ندهد طلبکار باید به چه کسی مراجعه کند؟
پاسخ: طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانی كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانی كه سفته را امضاء می‏كنند ضامن بدهكار می‏شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه می‏گويند و صحيح است).

پرسش: مشتری چک هایی را به بایع می پردازد، که صادر کننده آن شخص ثالثی است. در صورت عدم تبدیل چکها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودی) آیا بایع حقّ رجوع به مشتری را دارد، یا این که با قبول چک شخص ثالث، ذمّه مشتری بریء و ضمان به ذمّه صاحب چک (شخص ثالث) منتقل می شود؟ آیا بین موردی که شخص ثالث چک مذکور را بابت بدهی خود به مشتری داده، و جایی که صرفاً به عنوان امانت، یا تضمین، تحویل او داده تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ: چک حواله ای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است مگر این که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به جای ذمّه خریدار قبول کند.

پرسش: حواله چیست و آیا استفاده از آن شرعا جایز است؟
پاسخ: حواله‏های بانكی يا تجاری كه به آنها «صرف برات» گفته می‏شود مانعی ندارد، يعنی بانك يا تاجر پولی را از كسی در محلّی می‏گيرد و حواله می‏دهد كه از بانك يا طرفش در محلّ ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزی می‏گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسّسه ديگر، پولی را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنی بپردازد و اگر مقداری به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.

پرسش: در ضمان وام بانکی ، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
پاسخ: داخل در عنوان ضمانت است.

پرسش: حضرتعالی فرموده اید: در صورتي که چک مربوط به معامله اي باشد، و سند بدهکاري محسوب شود (و چک دوستانه نباشد( خريد و فروش آن به کمتر يا بيشتر از مبلغ مندرج در آن مانعي ندارد. سوال این است: فروش چک به مبلغ بالاتر چه اثر شرعی و یا عرفی دارد که معامله آن صحیح است؟
پاسخ: در برخی از موارد مصداق عرفی دارد (مثلا جایی که نگهداری پول نقد خطراتی داشته باشد و یا چک مربوط به شخصیتی باشد که مهر و امضای آن شخصیت، ارزش معنوی داشته باشد) که در این صورت فروش آن به قیمت بالاتر مانعی ندارد.

پرسش: یکی از مسائل لازم در اسناد تجارتی (چک، سفته، برات)پشت نویسی آنهاست که به وسیله پشت نویسی انتقال آنها صورت می گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتی دارند و حتّی به جای وجه نقد معامله و معاوضه می شوند آیا می توان این اسناد را به طور مستقل )نه این که همراه با قراردادی نزد بانک وثیقه باشند( به عنوان مال مرهونه )مال در گرو وثیقه)وثیقه و گرو گذاشت؟
پاسخ: اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.

مساله 2430ـ سفته حقیقى را اگر کسى با دیگرى به مبلغى کمتر معامله کند مثل این که سفته هزار تومانى را که سه ماه مدّت دارد به نهصد تومان پول نقد معامله نماید و در حقیقت یک هزار تومان اسکناسى را که در ذمّه بدهکار، طلب دارد، به نهصد تومان پول نقد مى فروشد، این گونه معامله سفته اشکال ندارد (و آن را تنزیل سفته گویند) ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشکال نیست، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههایى که براى حلّ مشکل آن ذکر شده هیچ کدام خالى از اشکال نمى باشد.
مساله 2431ـ هر کسى امضاء او در سفته باشد حقّ رجوع به او هست، یعنى اگر سفته دهنده بدهکارى خود را بموقع ندهد طلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضاء آنها در سفته است بگیرد و در واقع کسانى که سفته را امضاء مى کنند ضامن بدهکار مى شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گویند و چنان که در احکام ضمان گفتیم صحیح است).
پرسش: حواله چیست و آیا استفاده از آن شرعا جایز است؟ پاسخ : حواله‏هاى بانکى یا تجارى که به آنها «صرف برات» گفته مى‏شود مانعى ندارد، یعنى بانک یا تاجر پولى را از کسى در محلّى مى‏گیرد و حواله مى‏دهد که از بانک یا طرفش در محلّ دیگر به آن شخص بپردازند و در مقابل این حواله از صاحب پول چیزى مى‏گیرد، این معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول کم کند، یا جداگانه بگیرد، همچنین اگر بانک یا موسّسه دیگر، پولى را به شخص دهد و حواله کند که این شخص پول را در محلّ دیگر به شعبه بانک یا شخص معیّنى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در این حواله بگیرد نیز، اشکال ندارد.