گزارش بانک مرکزی مورخ 1400/04/26 در خصوص ارائه روش جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی با رویکرد قسط‌بندی متفاوت اصل و سود تسهیلات در چهلمین جلسه مورخ 1400/05/06 شورای محترم فقهی بانک مرکزی،مطرح و به شرح زیر مصوب گردید:

1-در قرارداد مرابحه،پس ازانعقاد قرارداد رایطه بین بانک و تسهیلات گیرنده مبتنی بر رابطه داین و مدیون است و بانک مبلغ قرارداد مربوط را از گیرنده تسهیلات (بدون تفکیک اصل و سود) طلبکار است.

2-استفاده از روش‌های مختلف جهت بازپرداخت تسهیلات در قرارداد مرابحه مانند پرداخت بدهی یکجا در سررسید،پرداخت اقساطی ماهانه بصورت تناسبی،تصاعدی و تنازلی یا پرداخت فصلی،از حیث موازین شرعی فاقد اشکال است.

3-لازم است توافقات مرتبط با باز‌پرداخت بدهی بین بانک و تسهیلات گیرنده به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد ذکر گردد.

4-لازم است اطلاع رسانی و آگاهی بخشی دقیق و لازم مبتنی بر ضوابط فقهی قرارداد مرابحه به تسهیلات گیرندگان به طرق مقتضی انجام شود.