دکتر مجید پیره، دبیر کیته تخصصی فقهی سازمان بورس ، در گفت وگو با انجمن مالی اسلامی ایران گفت:

در جلسه اخیر کمیته فقهی،که روز چهرشنبه13 اسفند99 برگزار گردید، ابتدا در خصوص چند موضوع جمعبندی به عمل آمد.

مورد اول، واگذاری اسناد خزانه اسلامی توسط پیمانکاران به نهاد های مالی بود.

در این رابطه، طرحی از سوی وزارت اقتصاد به کمیته فقهی پیشنهاد شده بود که مطابق آن، پیمان¬کارانی که از وزارت اقتصاد اسناد خزانه را دریافت نموده اند بتوانند آن را به نهاد مالی معین، که طرف قرارداد با ین وزارات خانه هستند تحویل داده و مبلغی را دریافت نمایند. سپس آن نهاد مالی میتواند با وزارتخانه، تصفیه حساب کند.

در خصوص این موضوع،کمیته فقهی تاکید برآن داشت که می بایست جزئیات قراردادی از سوی طراحان پیشنهاد شود تا در خصوص ابعاد فقهی آن اعلام نظر صورت بگیرد.

لذا اعلام نظر در این مورد، منوط بر ارائه جزئیات قراردادی شد.

موضوع دومی که در این جلسه مورد جمعبندی قرار گرفت، موضوع شناور سازی نرخ سود در اوراق مرابحه بود.

در اوراق مرابحه، با توجه به اینکه این عقد، یکی از فرایند های کلیدی در انتشار این اوراق است این سوال مطرح شد که آیا ممکن است نرخ سود این اوراق براساس شاخصی مثل شاخص تورم تغییر کند؟

در پاسخ، اعضای محترم کمیته فقهی اعلام داشتند که در اوراق مرابحه، نرخ سود می بایست معین باشد در عین حال، این امکان برای دولت وجود دارد که با توجه به ظرفیت های قانونی که در اختیار دارد، چنانچه نرخ تورم نسبت به مقدار برآورد شده اختلاف قابل ملاحظه ای داشت با استفاده از مجوز های قانونی که در اختیار دارد و بصورت داوطلبانه، مبلغ اضافه ای را به دارندگان این اوراق بپردازد.

در این جلسه پیرامون انتشار اوراق منفعت مبتنی بر سهام طرح بحث شد و پیشنهادی که جهت تامین مالی مبتنی بر انتشار اوراق منفعت سهام در دستور کار قرار گرفته بود مورد ارزیابی قرار گرفت و کمیته فقهی برمعیار هایی که پیش تر در این خصوص اعلام کرده بود تاکید کرد و مقرر شد در رویه های اجرایی انتشار اوراق منفعت مبتنی برسهام، در صورت تایید هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سهولت بیشتری اعمال گردد.