عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: مسئله عملکرد شرعی در نظام بانکی باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز گذشته (۲۷ شهریور) ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد و بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه کشور موظف شده هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.

برای بررسی بیشتر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در توجه به این مسائل، به خصوص در اصلاح نظام بانکی، با «کامران ندری»، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

وزارت اقتصاد تا چه اندازه در اصلاح نظام بانکی و کارآمدی بانک‌های دولتی نقش دارد و آیا در بانک‌های دولتی ناکارآمدی وجود دارد که لازم باشد در عملکرد آنها اصلاحاتی صورت گیرد؟

همین عبارتی که شما به آن اشاره کردید دارای یک اشکال فنی است و آن اشکال هم این است که اگر نظام بانکی را اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی بدانیم، آن چیزی که الان در دنیا متداول و متعارف است، مسئله استقلال بانک مرکزی مخصوصا در زمینه سیاست‌گذاری پولی است؛ بنابراین به نظرم این دستور به وزارت اقتصاد که شما بروید و اصلاحات لازم را در نظام بانکی انجام دهید، ضامن استقلال بانک مرکزی نیست، به این دلیل که طبعا احتمال اینکه وزارت اقتصاد استقلال لازم را برای نظام بانکی مایل باشد، کم می‌شود.

آن چیزی که در اصلاح نظام بانکی باید به صورت بسیار جدی مورد توجه قرار گیرد، استقلال بانک مرکزی است و بنده معتقدم خود بانک مرکزی باید در این رابطه، اصلاحات لازم را چه در قانون و چه در سایر موارد پیشنهاد بدهد، به نحوی که استقلال مطلوب برای بانک مرکزی محقق شود.

البته نباید فراموش کنیم که در کنار استقلال، شفافیت و پاسخگویی هم مهم است، بدین معنی که وقتی به سازمان یا نهادی استقلال می‌دهیم، اهداف و وظایفی را برای آن تعریف می‌کنیم و لازم است آن نهاد در راستای انجام وظایف خود با شفافیت کامل عمل کند و در راستای تحقق اهدافی که برای آن تعیین شده است هم پاسخگو باشد. بنابراین بنده معتقدم یکی از دلایل اینکه ما نتوانستیم تاکنون به این مشکل غلبه کنیم، این است که هر وقت بحث اصلاح در نظام بانکی مطرح می‌شود، کار از دست بانک مرکزی خارج شده و به وزارت اقتصاد سپرده شده و دیدگاه وزارت اقتصاد و بدنه کارشناسی آن با دیدگاه کارشناسی در بانک مرکزی تعارض دارد.

این تعارض بین دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، چه آسیب‌هایی در پی داشته است؟

به دلیل همین تعارض دیدگاه است که اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد در سال‌های اخیر به دلیل اختلاف نظرهایی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود داشت، هرگز نتوانستیم به یک لایحه قانون بانکداری مرکزی مناسب و درخور زمانی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم برسیم و دلیل عمده آن هم به دلیل اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بوده است.

البته باید اشاره کنم، گرفتن نظر کارشناسی وزارت اقتصاد در این زمینه اشکالی ندارد اما به نظرم بنده، اگر وزارت اقتصاد را مأمور اصلاح نظام بانکی کنیم، نقض غرض است؛ چرا که آنچه در وهله اول درباره نظام بانکی خواهان آن هستیم، استقلال نظام بانکی است چون عمده مشکلاتی که در نظام بانکی با آن مواجه هستیم، به دلیل وابستگی به تصمیمات دولتی بوده است.

مسئله مداخلات دولت در نظام بانکی کشور، مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ما به وجود آورده است و با توجه به سوابق گذشته باید عرض کنم، این اصلاحات از کانال وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان‌پذیر نیست.

اساسا منظور از استقلال بانکی مرکزی چیست و اگر بانک مرکزی مستقل شود، قرار است چگونه اداره شده و باید از تصمیمات چه نهادی مستقل شود؟

استقلال بانک مرکزی با استقلال در اهداف، ساختار، عملیات، ابزار و حتی استقلال مالی تعریف می‌شود. برخی معتقدند که اهداف را در سطحی، حاکمیت تعیین می‌کند و مثلا می‌گوید نرخ تورم باید در بازه ۱۰ تا ۱۲ درصد باشد اما از سوی دیگر در برخی از کشورها حتی در زمینه اهداف هم به بانک مرکزی استقلال می‌دهند.

آنچه که بنده برای کشور خودمان مناسب می‌دانم، استقلال کامل بانک مرکزی است. وقتی می‌خواهیم استقلال کامل را در این ابعاد به بانک مرکزی بدهیم، مسئله از نحوه عزل و نصب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی، رئیس، قائم مقام و سایر اعضای اثرگذار بانک مرکزی شروع می‌شود و تا استقلال بانک مرکزی در زمینه استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد را در بر می‌گیرد. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی، بسیار گسترده است و در کنار آن باید شفافیت پاسخگویی هم لحاظ شود و این اقدامی است که بسیاری از کشورهای دنیا در طول چند دهه گذشته به سمت آن حرکت کرده‌اند، به این دلیل که متوجه شده‌اند این عدم استقلال، چه مشکلاتی را برای کشو ایجاد خواهد کرد.

البته برخی از کشورها مخصوصا کشورهای توسعه یافته که به این درجه شناخت نسبت به استقلال بانک مرکزی رسیده‌اند، ممکن است این مسئله را در قانون خود لحاظ نکرده باشند اما عملا این استقلال را برای بانک مرکزی به وجود آورده‌اند. بسیاری از کشورها هم هستند که در قانون این استقلال را ایجاد کرده‌اند اما در عمل موفق نشده‌اند که استقلال لازم را به بانک مرکزی بدهند.

در کشور ما هم چون به آن سطح از شناخت در حاکمیت نسبت به استقلال بانک مرکزی نرسیده‌ایم، بنابراین بهتر است قانون هم نسبت به این استقلال به صورت صریح و روشن تأکید داشته باشد و حداقل از لحاظ قانونی، استقلال بانک مرکزی در جایی  مورد تهدید قرار نگیرد چون اگر در قانون به این مسئله اشاره نشود، برخی از رؤسای جمهور ممکن است از منابع بانک مرکزی و منابع شبکه بانکی برای اهداف سیاسی خود استفاده کنند و چنین اتفاقی هم قبلا در کشور ما رخ داده است. بنابراین مسئله استقلال بانک مرکزی بسیار با اهمیت است و باید به صورت جدی پیگیری شود.

شما به اهمیت پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی در کنار استقلال آن اشاره کردید. آیا منظور این است که بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد پاسخگو باشد و عملکرد خود را شفاف کند؟

نه منظورم پاسخگویی به وزارت اقتصاد نیست بلکه بانک مرکزی باید در مقابل حاکمیتی پاسخ باشد که در قوانین دیده می‌شود. به عنوان مثال، در آمریکا، رئیس فدرال رزرو باید به کنگره گزارش دهد و همچنین باید اهداف خود را مشخص کنند و مثلا می‌گویند ما نرخ تورم را در بازه سه تا پنج درصد تعیین می‌کنیم و اگر در عمل، انحراف قابل ملاحظه‌ای از این بازه تعیین شده وجود داشت، بانک مرکزی باید توضیح دهد که این انحراف به چه دلیل ایجاد شده است، بنابراین پاسخگویی بانک مرکزی، عمدتا به مجلس است.

اگر بانک مرکزی واقعا مستقل باشد و از فاکتورهایی که شما اشاره کردید برخوردار شود، پس رابطه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چگونه تنظیم خواهد شد؟

وزارت اقتصاد بر طبق قانون، فقط مجمع چند بانک دولتی را می‌تواند اداره کند وگرنه مسئولیت دیگری در قبال نظام بانکی ندارد. البته اداره کردن مجمع هم باید به گونه‌ای انجام شود که دولت از منابع بانک‌ها که عمدتا از سپرد‌ه‌های مردم است نتواند برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند چرا که سرمایه بانک‌های دولتی در برخی از مواقع صفر است.

این مسئله از لحاظ شرعی هم درست نیست چون بانک وکیل سپرده‌گذار است و باید منابع آنها را در جایی سرمایه‌گذاری کند که بیشترین منفعت را برای آنها دارد، بنابراین بنده معتقدم قوانین بانک‌ها را هم بانک مرکزی مستقل باید تعیین کند و وزارت اقتصاد فقط به عنوان سهامدار اصلی یا مالک بانک‌های دولتی، فقط بر روی عملکرد آن بانک‌ها نظارت داشته باشد و صورت‌های مالی آنها را تأیید کند و اگر لازم بود، مدیری را عوض کند اما همانگونه که عرض کردم، قوانین و مقررات لازم را باید بانک مرکزی مستقل، تدوین، ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کند.

اگر این استقلال بانک مرکزی به معنای واقعی محقق شود، تأثیری بر عملکرد شرعی نظام بانکی هم دارد؟

طبعا مسئله عملکرد شرعی نظام بانکی هم باید در بانک مرکزی مستقل حل شود، چرا که اگر بانک مرکزی مستقل نباشد و مناسبات بین بانک‌ها براساس سیاسی تعریف شود، بنابراین به جای دانش بانکداری، سیاست است که تعیین خواهد کرد نظام بانکی باید به چه شیوه‌ای عمل کند.

منبع:خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)

در سال‌های اخیر افزایش مطالبات غیرجاری بانکی (شامل تسهیلات اعتباری سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول)، نه تنها سلامت تک‌تک بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان اقتصاد نیز با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، به تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور انجامیده است.

هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن شبکه بانکی از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت (شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا) از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های بین‌المللی و رکود بی‌سابقه حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است.

با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نقش کلیدی بانک‌ها در آن، شناسایی و رتبه‌بندی بانک‌ها از طریق تفکیک بانک‌های مهم از غیرمهم و یا هر تعریفی از این دست اهمیت می‌یابد. در این زمینه می‌توان بیان نمود که تقسیم‌بندی بانک‌ها می‌تواند رفتارهای متفاوتی را از طرف بانک مرکزی با شبکه بانکی کشور به همراه داشته باشد.

از طرف دیگر، در دوره بحران مالی اخیر که با عدم ثبات مالی در عرصه بین‌المللی همراه شده است، توجه همگان به بانک‌های مهم از نظر سیستمی چه در عرصه بین‌المللی و چه در حوزه اقتصاد داخلی معطوف شده است. زیرا این بانک‌ها در صورت ورشکستگی، اثر چشم‌گیری را نه تنها بر اقتصاد بین‌المللی، بلکه بر اقتصاد داخلی نیز  وارد می‌نمایند.

در این رابطه کمیته نظارت بانکی بال در پی رهنمود منتشره در خصوص الگوی شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه بین‌المللی، چارچوبی را برای شناسایی بانک‌های مهم از نظر سیستمی در عرصه اقتصاد داخلی توسط مقامات ذی‌ربط در کشورها معرفی نموده است. هدف از این چارچوب آن است که پس از شناسایی این نوع بانک‌ها در شبکه بانکی، امکان وضع الزاماتی جهت افزایش قابلیت جذب زیان بالقوه ناشی از ریسک سیستمی بیشتر فراهم آید.

البته به واسطه این سند، باید به صورت مداوم ارزیابی بانک‌ها از نظر اهمیت سیستمی انجام شود و از میزان کفایت سرمایه قانونی مورد نیاز آنها اطمینان حاصل شود. در این سند که به عنوان بخشی از توافق نامه بال سه تنظیم شده است، بانک‌ها بر حسب درجه ریسک سیستمی خود ملزم به نگهداری نسبت سرمایه‌ای فراتر از ۱۳ درصد خواهند شد.

با توجه به این رهنمود، بانک‌ها به صورت کلی بر اساس معیارهای اندازه، به‌هم‌پیوستگی، جانشین‌پذیری و پیچیدگی، در پنج گروه طبقه‌بندی شده و الزام نگهداری سرمایه‌ای  و احتیاطی خاصی را خواهند داشت. در این متدلوژی، کمیته بال متغیرهای خاصی را در هر یک از این پنج بخش معرفی و توجه ویژه‌ای نیز به شرایط داخلی کشورها داشته است.

بر این اساس، به نظر می‌رسد رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس معیارهای بین‌المللی، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع، بانک مرکزی (یا سایر نهادهای شایسته) می‌تواند نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کرده  و میزان نظارت و استانداردهای احتیاطی خود را متناسب با جایگاه و رتبه هر بانک تعیین کند.

در خصوص معیارهای مورد توجه در محاسبه درجه اهمیت سیستمی بانک‌ها توجه به این نکته ضروری است که بانکی که از اندازه بزرگتری برخوردار است، در صورت اعسار یا ورشکستگی بخش بیشتری از اقتصاد را تحلیل خواهد داد. لذا با افزایش اهمیت یک بانک از منظر افزایش وابستگی و ارتباط با سایر اجزای شبکه بانکی، پیوستگی در کل شبکه بانکی ایجاد خواهد شد که در صورت توقف فعالیت یک بانک، دیگر بانک‌ها نیز با بحران و حتی امکان توقف بسیاری از عملیات خود مواجه خواهند شد.

همچنین، بانک‌هایی که از درجه پیچیدگی بیشتری در نوع فعالیت‌های خود برخوردارند، در صورت اعسار و ورود به مرحله ورشکستگی، زمان و هزینه بیشتری را برای حل و فصل مشکل خود نیاز خواهند داشت و اثرات نامطلوب بیشتری را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد.

بنابراین، هر یک از معیارهای دارای اهمیت در شبکه بانکی، وزنی را به خود اختصاص می‌دهند که تعیین صحیح این وزن‌ها، به تقسیم‌بندی بانک‌ها کمک می‌کند. در وزن‌دهی معیارها نیز کمیته بال این امکان را برای بانک‌های مرکزی در نظر گرفته که وزن‌های متفاوتی را بر اساس قضاوت خود برای معیارها در نظر بگیرند.

در پایان لازم به ذکر است که رتبه‌بندی بانک‌ها با هر روش و معیار منطقی، می‌تواند تاثیرات بسزایی در تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها داشته و شبکه بانکی را تحت تاثیر خود قرار دهد. همچنین، با رتبه‌بندی و در نظر گرفتن شرایط هر یک از بانک‌ها، نوع فعالیت آنها و پیچیدگی‌های مرتبط به آن، می‌توان الگوی نظارتی بانک مرکزی را بازطراحی و اصلاح کرد.

منبع:خبرگزاری ایبنا

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی موانع و ملاحظات مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی دولتی یپرداخته است.

در خلاصه این گزارش می خوانیم:

ابزارهای بدهی علاوه بر ساماندهی بدهی‌های دولت زمینه ساز بازار پذیری و قاعده‌مند نمودن و نیز ایجاد امکان برنامه‌ریزی را فراهم می‌نماید. در حقیقت ابزار بدهی دامنه اثرگذاری اعمال سیاست‌های مالی را به شکل قابل توجهی در اقتصاد ارتقاء می‌دهد. گسترش بازار بدهی در ذات خود منجر به توسعه بازار سرمايه و نظام تأمین مالی می‌گردد. از دیگر آثار ایجابی افزایش عمق بازار بدهی، تقویت ابزارهای سیاست پولی می‌باشد. دولت ها در اقتصاد ایران همواره با کسری تراز عملیاتی، مازاد تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی مواجه بوده اند.

به عبارت بهتر کسری تراز عملیاتی از طریق ایجاد مازاد در تراز دارایی‌های ‏ سرمایه ای و مالی جبران شده است. این در حالی است که مازاد ترازدارایی‌های ‏ سرمایه ای منجر به کاهش سرمایه گذاری دولت در اقتصاد می شود و این مسئله می تواند پیامدهای منفی برای رشد و توسعه اقتصادی در پی داشته باشد؛ همچنین مازاد تراز دارایی‌های ‏ مالی علاوه بر اینکه تعهدات آتی برای دولت ایجاد می کند، شیوه تأمین مالی دولت برای ایجاد این مازاد، اقتصاد را به شدت متأثر می‌کند. یکی از مهمترین ظرفیت‌ها برای تأمین مالی نیازهای مختلف دولت استفاده از اوراق بهادار اسلامی است که البته موانع و ملاحظاتی برای انتشار این اوراق توسط دولت وجود دارد. در این گزارش به موارد مهم این موانع و ملاحظات اشاره شده است که توجه به این ملاحظات و رفع موانع می‌تواند به کارایی انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط دولت منجر شود.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک کنید

متأسفانه بانک ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در ابتدای درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله وسلم)، فرمودند: حضرت فرمود زمانی می‌رسد که مردم برای کسب مال بین حلال و حرام تفاوتی قائل نیستند، همچنین حضرت در بیانی دیگر می‌فرمایند زمانی می‌رسد که همه رباخوار می شوند یا غبار رباخواری بر آن ها تأثیر می گذارد.

ایشان افزودند: متأسفانه جامعۀ ما امروز گرفتار این مسأله است. با پیروزی انقلاب اسلامی افراد به فکر افتادند تا قوانین و برنامه های نامشروع زمان پهلوی را تغییر دهند، از جمله این امور نظام بانکداری بود که متأثر از غرب و همراه با ربا بود.

معظم له با اشاره به تدوین برنامه نظام بانکداری اسلامی بر اساس هشت عقود اسلامی و شرعی فرمودند: اگر این برنامه اجرایی می‌شد مراکز تولیدی رونق پیدا کرده و چرخ های اقتصاد کشور به خوبی راه می‌افتاد اما متأسفانه بانکداران سودجو و منفعت طلب قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را دور زدند و کارهای خود را انجام دادند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی حل مشکلات اقتصادی کشور را در گرو اصلاح نظام بانکی دانست و ابراز داشتند: متأسفانه بانک‌ها با رفتارهای نادرستی همچون فاکتورهای صوری و کارهای اشتباه دیگر حلال را به حرام تبدیل کرده و سودها را به صورت ربا در آوردند.

ایشان عنوان کردند: این موارد سبب شد که مردم گرفتار مسأله ربا شوند و در زندگی آنها اثر بگذارد، عجیب این که برخی چنین پول‌هایی را می‌گرفتند و به زیارت هم می‌رفتند، بانک می‌گوید من دنبال درآمد خود هستم، بارها به مسؤولان تذکر دادیم تا به بانک‌ها آموزش دهند که مثلا فاکتورها صوری نباشد چون سبب حرمت می‌شود اما گوش ندادند و شاهد وضع امروز هستیم.

ایشان خاطرنشان کردند: پول‌های ربا و پول‌های حلال مردم در بانک با هم مخلوط شده و غبار آن بر کسانی که رباخوار نیستند هم نشسته است، چرا دعاها مستجاب نمی‌شود و مشکلات اقتصادی روز افزون است؟ این خلاف بزرگ وجود دارد و باید برای این وضعیت فکر اساسی کرد.

معظم له اضافه کردند: یکی دیگر از موارد فراموش شده در بانک‌ها مهلت دادن به شخصی است که در سختی و ورشکستگی قرار دارد، اگر کسی ورشکست شده و نمی‌تواند بدهی را بدهد باید به او مهلت داده شود اما بانک‌ها کاری ندارند و برای دیرکرد جریمه می‌نویسند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با بیان این که صریح قرآن به فراموشی سپرده شده است، فرمودند: درست است که اگر کسی ورشکسته و در سختی نباشد و دارای مال باشد اما بدهی را پرداخت نکند می‌توان او را جریمه کرد اما حاکم شرع باید آن را جریمه کند و جریمه در بیت‌المال می‌رود. اما این غیر از جریمه‌های تأخیر بی‌حساب و کتاب بانک‌ها است، امیدواریم همان کسانی که روز اول نشستند و بانکداری بدون ربا را درست کردند فکری کنند که وضع فعلی اصلاح شود، تا زمانی که این وضعیت اصلاح نشود مسائل اقتصادی کشور در بن بست خواهد بود و داد مردم هم بلند می‌شود، در این صورت افراد فقیر، فقیرتر و افراد غنی، غنی تر می شوند.

ایشان ادامه دادند: قوانین خوبی وجود دارد اما آن را دور می زنند و اجرا نمی‌کنند، شکل بانکداری ما غربی است ولی سود در بانکداری غرب نهایتا 5 درصد اما در ایران بیش از 25 درصد است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت‌ آیت‌الله مکارم شیرازی

این جلسه با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» و با حضور دکتر حسين صمصامی، دکتر ايرج توتونچيان، دکتر پويا جبل‌عاملی و دکتر حسين عيوضلو برگزار می‌شود.

بیستمین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی و نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» با سخنرانی دکتر حسین صمصامی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) و با حضور دکتر ایرج توتونچیان، دکتر پویا جبل‌عاملی و دکتر حسین عیوضلو برگزار می‌شود.

در خلاصه مقاله مورد نقد وبررسی می‌‌خوانیم:

«یکی از مسائل مطرح در نظام مالی اسلامی بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی است. بنا به فرضیه مقاله، که به روش تحلیلی بررسی ‌شده، خلق پول در نظام مالی اسلامی مشروع نیست. مطالعات صورت‌گرفته در اقتصاد متعارف و اسلامی حاکی از مشکلات بی‌شمار خلق پول از جمله بی‌ثباتی اقتصادی ـ رکود و رونق، بی‌ثباتی در عرضه پول، افزایش تمایلات تورمی، رشد اجباری، تخریب محیط‌زیست، استثمار کارگر، فساد فرآیند دموکراتیک، افزایش نابرابری و نقض عدالت، محرومیت اجتماعی، ورشکستگی بانک‌ها، تحمیل بیمه سپرده، مخاطره اخلاقی، سرمایه‌گذاری بی‌فایده و حباب دارایی می‌باشد. یافته‌های این پژوهش که براساس رویکرد «کل‌گرایانه ـ غایت‌محور» رایج در مطالعات اقتصاد اسلامی به دست آمده ‌است، نشان می‌دهد که خلق پول توسط نظام بانکی «بی‌ثباتی اقتصادی»، «عدم ایفای تعهد» و «اکل مال به باطل» منجر می‌شود. همچنین خلق پول مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند «عدالت اجتماعی»، «رشد اقتصادی» و «تثبیت قیمت‌ها» می‌شود. از این‌رو، امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود ندارد.»

زمان: سه‌شنبه 28 شهریور 1396، ساعت 9 تا 11.

مکان: میدان آرژانتین، ابتدای آفریقا، پلاک 10، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.، طبقه اول.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به وب‌سایت www.mbri.ac.ir  مراجعه کرده و یا با شماره‌های 88657395 و 88657397  تماس حاصل فرمایند.

حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان بوده و ثبت‌نام قبلی الزامی است.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برشمردن موانع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، از تلاش مجلس برای رفع برخی موانع پیش‌روی بانکداری اسلامی خبر داد.

دکتر کامران ندری در خصوص وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، همچنین نقاط قوت و ضعف اجرای این قانون تا به امروز، گفت: قراردادها و دستورالعمل های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده و در حال اجرا است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در دوران خود (زمان تدوین و ابلاغ) جدید بوده و در جایی آزمون نشده بود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و مسئولان بانکی در آن ایام حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای قانون جدید را نداشتند. البته در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی نماید.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در چنین فضایی که بانک ها در کشورهای دیگر دو نوع انتخاب داشتند، اگر مسیر قانون بانکداری اسلامی را دنبال می کردند باید دقیق و صادقانه انجام می شد. تمام کشورهای اسلامی گفتند اگر بانکی تابلوی بانکداری بدون ربا را دارد باید در این زمینه صادقانه عمل کند.

ندری خاطرنشان کرد: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانک ها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت ها بپردازیم.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می گردد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حال حاضر دارای چند مشکل جدی و اساسی است.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یک مورد این است که قانون برای همه بانک ها به صورت یکپارچه دیده شد و به نظر من این یک مشکل جدی در این بخش است. در کشور پاکستان نیز ابتدا سیستم بانکداری اسلامی به صورت یکپارچه دیده شد ولی بعد از آن، چارچوب هایی گذاشته شد.

وی ادامه داد: مسئله جریمه تاخیر را نیز داریم که مسئله مهلت دادن به بدهکار در ازای اضافه شدن مبلغ بدهی است و این امروز در سیستم بانکی ما اتفاق می افتد که حالا اسم آن را وجه التزام، جریمه تاخیر و مانند آن گذاشتم ولی این موضوع سبب شده که بدهی بدهکاران به سیستم بانکی افزایش یابد و از آنسو نیز بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مرتبا رشد کند.

ندری گفت: استمهال ها با اضافه شدن مبالغ بدون هیچگونه محدودیتی اتفاق می افتد و ما هیچ سیستمی برای تسویه بدهی نداریم که بالاخره تکلیف بدهکاران از طریق آن مشخص شود. از آنسو برای تعیین تکلیف بدهی بانک ها به سپرده گذاران نیز مکانیزمی نداریم و این موارد در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده است.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بنابراین در این بخش نیز مشکلاتی جدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا داریم. مشکل دیگری که داریم این است که هیچ سیستم نظارتی در قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف نشده و هیچ سازوکاری برای اینکه ما ببینیم آیا بانک ها منطبق با شرع عمل می کنند و یا خیر، در قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که عملیات بانکی در چند عقود محدود شده در حالی که نیازهای مالی افراد بسیار پیچیده است؛ بنابراین وقتی بانک نتواند در قالب چند عقود محدود عمل کند، مجبور است آنها را به نحو دیگری انجام دهد.

ندری به مدیریت ریسک عقود و همچنین حاکمیت شرکتی بانک های اسلامی به عنوان مسائل بعدی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یاد کرد و افزود: بنابراین اگر بتوانیم مسائلی مانند یکپارچه دیدن کل سیستم بانکی در اجرای قانون عملیان بانکی بدون ربا، اجرای صوری عقود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام، نبود نظارت شرعی، عدم وجود تعریف درباره ربا و ... را حل کنیم شاید بتوان گفت بانک های مدعی اجرای قوانین اسلامی، تا حدودی درست باشد.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: البته در کشورهای دیگر نیز بانکداری اسلامی یک صنعت نوپا محسوب می شود ولی صنعت بانکداری بدون ربا در دنیا پذیرفته شده و در حال رشد است. بانکداری اسلامی امروز در کشورهای غربی نیز پذیرفته شده ولی ما با توجه به اینکه در این صنعت پیشتاز بودیم، اما بنا به دلایل عنوان شده، عقب افتادیم.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره پیش بینی رفع محدودیت ها و اشکالات قانون بانکداری اسلامی در طرح ارایه شده مجلس، اظهارداشت: تا حدودی برای رفع برخی موارد پیش بینی هایی صورت گرفته و یک سری از عقود مازاد مانند مضارعه و مثاقات و ... که اجرا نمی شد نیز در لایحه دولت حذف شده، ولی در قالب طرح مجلس تلاش شده تا موضوع غیرواقعی اجرا شدن عقود و تا حدودی نیز تلاش شده موضوع وجه التزام و جریمه تاخیر و استمهال و نظارت شرعی حل شود.

وی با اشاره به اینکه در مجلس تیمی مرتبا در حال کار بر روی طرح بانکداری اسلامی است، ‌ افزود:البته آخرین جمع بندی ها هنوز ارایه نشده است.

منبع:خبرگزاری ایبنا

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «نگاهی متفاوت بر فروش غیرمالکانه (فروش استقراضی) و بررسی مسائل فقهی پیرامون آن» به قلم سید امیرحسین اعتصامی و میثم حامدی منتشر کرده است.

 در چکیده این گزارش آمده است: فعالان بازار در بسیاری از موارد، منتقد دو طرفه نبودن بازار سرمایه کشور بوده‌اند و خواستار این هستند تا امکان فروش غیرمالکانه یا استقراضی در بازار سهام نیز فراهم شود. این در حالی است که براساس موازین مقدس شرع، امکان استفاده از فروش غیرمالکانه تا حدودی ممنوع گشته و نمی‌توان این پدیده را منطبق بر عقود موجود در بازار راه‌اندازی نمود.

در این گزارش بر خلاف جهت فکری بسیاری از نویسندگان در خصوص فروش غیرمالکانه یا استقراضی، تلاش شده با دیدی مثبت و مطالعه دقیق کتب و مقالات مربوطه در این حوزه، ابتدا به اصالت فروش غیرمالکانه پرداخته شود و سپس پیشنهادهایی که تاکنون برای این مهم در بازار سرمایه مطرح گردیده، مورد بررسی قرار گیرد. تاکنون هیچ کدام از مدل‌های ارائه شده قابلیت اجرایی نیافته و صرفاً در عرصه نظری مشکل فروش غیرمالکانه را رفع نموده‌اند.

در این گزارش ابتدا مدل متعارف فروش غیرمالکانه به زبانی ساده بیان شده و مدل ارائه آن صرفا با حضور کارگزاری مورد بررسی قرار گرفته و سپس به مدل‌های پیشنهادی ارائه شده در بازار سرمایه پرداخته شده است و در نهایت تلاش شده بر اساس ماهیت عقود اسلامی و همچنین بحث‌هایی که میان کارشناسان مالی اسلامی صورت گرفته است، مدل متعارف با عقود فعلی منطبق شود.

براساس این گزارش، شاید بتوان فروش غیرمالکانه را دقیقاً فروش استقراضی نامید؛ چراکه صرفا عقد قرض را می‌توان با مد نظر قرار دادن محدودیت‌های خاص بر نوع معامله، در رابطه مشتری و کارگزاری تصویر کرد.

در بخش دیگری از گزارش می‌خوانیم: واقعیت این است که ترس از فروش غیرمالکانه ساخته رسانه‌ها و مدیران اجرا‌یی شرکت‌ها است و مانند داستان‌هایی که درباره سرمایه‌گذار خارجی بیان شده، و نسبت به حضور آن ترس و واهمه ایجاد گردیده است صرفا یک داستان خیالی محسوب می‌شود گرچه باید در این خصوص احتیاط لازم را نیز داشت.

همچنین می‌خوانیم: سرمایه‌گذاری از طریق موقعیت شورت یا غیرمالکانه، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه‌گذار اوراقی را از طریق قراردادی وام گرفته و در قبال آن بهره پرداخت می‌کند. در این فرآیند، سرمایه‌گذار فورا ورقه بهادار را می‌فروشد تا مجددا آن را در آینده، به قیمتی پائین‌تر از قیمت اولیه خریداری نماید و بازپس دهد.

در بخش نتیجه‌گیری این گزارش آمده است: استفاده از قرض در رابطه فروشنده غیرمالکانه و قرض‌دهنده در صورتی صحیح است که این قرض بدون هیچگونه بهره و  مازادی باشد که در اینصورت توجیه اقتصادی فروش غیرمالکانه برای قرض دهنده زیر سؤال خواهد بود.
همچنین آنچه در مدل‌های ارائه شده از آن غفلت شده است، نقش کارگزار به عنوان وکیل طرفین(فروشنده غیرمالکانه و قرض دهنده) است. کارگزار به عنوان یک واسط مالی میان مشتریان(طرفین معامله) و بازار قرار دارد.

برای مشاهده متن کامل این گزارش پژوهشی اینجا کلیک کنید.

منبع:مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به مصوبات جدید این شورا، از موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص خبر داد.

حجت الاسلام دکتر سیدعباس موسویان درباره بررسی موضوع پیمان آتی در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: در گذشته ما موضوعی با عنوان سلف را داشتیم که فروشنده ای می آمد بخشی از محصول آینده خود را پیش فروش می کرد و کل قیمت را نیز یکجا دریافت می کرد.

عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: از طریق این نوع معامله، فروشنده سلف به دنبال تامین مالی بود و برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی خود بخشی از محصول را به صورت سلف به فروش می رساند. علاوه بر این، پوشش ریسکی نیز برای فروشنده ایجاد می شد که وی مطمئن می شد توانسته است بخشی از کالای خود را به قیمت مشخصی به فروش برساند و دیگر نگران این نبود که کالا کاهش قیمت پیدا کند.

وی افزود: به تدریج که زمان پیش رفت در بازارهای مالی مشخص شد که گاهی اوقات فروشنده سلف پول نیاز ندارد و به دنبال تامین مالی نیست و لازم نیست برای تامین مالی جنس خود را به نرخ پایین تر به فروش برساند و فروشنده تنها به دنبال پوشش ریسک است.

موسویان ادامه داد: فروشنده می خواهد مطمئن باشد وقتی کالای خود را به بازار عرضه می کند فلان قیمت را خواهد داشت. در اینجا گفتند که از قرارداد فوروارد استفاده شود به نحوی که شخص متعهد شود نه اینکه کالای خود را بفروشد. تعهد بدهد که به عنوان مثال ۱۰ تن از محصول آینده خود را به قیمت مشخص خواهد فروخت و خریدار نیز متعهد می شود که کالا را خواهد خرید و این نوع قرارداد به فوروارد معروف شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: این نوع قرارداد گره گشایی هایی در بازارهای مالی داشت و برای افرادی که به دنبال پوشش ریسک بودند بسیار موثر بود؛ اما به تدریج دیدند که این نوع قرارداد یکسری مشکلاتی دارد و آن این است که کالا منضبط نیست و هر کسی کالایی را انتخاب می کند و کالا اوصاف مختلفی دارد. بنابراین در این زمینه آمدند کالا را استانداردسازی کردند.

به گفته وی، بعد از آن مشاهده شد که مقدار کالا نیز افت و خیز دارد؛ بنابراین مقدار کالا را نیز استانداردسازی کردند و سپس زمان تحویل نیز استانداردسازی شد که قرارداد فیوچر متولد شد که از این طریق برخی نیازها رفع شد. این نوع قرارداد از حدود ۸ سال پیش در کمیته فقهی بورس بررسی شد و پس از پذیرش وارد بازارهای مالی شد.

موسویان ادامه داد: در عین حال، در مقام اجرا مشاهده شد درست است، قرارداد فیوچر اصلاح شده قرارداد فوروارد است اما در برخی مواقع ما به فوروارد نیاز داریم به این دلیل که کشاورز کالایی را غیر از کالای استاندارد شده تولید می‌کند و از جهت نوع و جنس تفاوت دارد و مقدار و زمانبندی آن نیز متفاوت است.

عضو شورای فقهی بورس تصریح کرد: به این دلیل گفتند بیاییم فوروارد که در زبان فارسی به پیمان آتی و فیوچر هم به قرارداد آتی تعبیر شده را داشته باشیم. البته معنای پیمان و قرارداد یکی است، ‌اما برای مشخص شدن تفاوت ها این نوع اسم گذاری اتفاق افتاد.

وی اظهارداشت:‌ در کمیته فقهی بورس مطرح شد که نامگذاری دقیق‌تری صورت گیرد. برای این منظور قرار شد فوروارد به قرارداد آتی خاص و فیوچر نیز به قرارداد آتی یکسان و یا استاندارد تغییر کند. بنابراین در اسم گذاری دقت شد و از سویی نیز قرارداد فوروارد نیز در کمیته فقهی بحث شد و موافقت اولیه با کلیت فوروارد و یا قرارداد آتی خاص به تصویب کمیته فقهی بورس رسید (نشان داده شد که اگر کسی قرارداد فیوچر استاندارد را قبول داشته باشد، ‌ فوروارد به لحاظ فقهی می تواند مورد قبول باشد) و جزییات آن در هفته جاری دنبال می شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

کارگاه آموزشی «نحوه تأمین مالی مؤسسات و نهادهای اسلامی و قرآنی» عصر دیروز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۹۶ با سخنرانی مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در سالن اجتماعات سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.

پیره در ابتدا به تعریف مفهوم تأمین مالی پرداخت و گفت: موضوع تأمین مالی، به این موضوع برمی‌گردد که ما از کجا و به چه ترتیب می‌توانیم پول به دست بیاوریم و اولین مسئله که در حوزه تأمین مالی مطرح است، این است که این پول قرار است در کجا و چگونه خرج شود.

وی ادامه داد: در نظام‌های غیر اسلامی، کسی‌که پول را تأمین می‌کند، بهره‌ای را هم بابت این پول مطالبه می‌کند؛ چون معتقدند وقتی پولی را به کسی می‌دهید، این پول همچنان متعلق به شماست و در ازای این لطفی که به وی داشته‌اید باید بهره‌ای را به شما پرداخت کند.


کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به دیدگاه دین مبین اسلامی درباره این مسئله اظهار کرد: اما در نظام اسلامی، یکی از تعاریفی که اسلام در معاملات ارائه داده، این است که در قرض، پولی که داده شده است، دیگر مربوط به دهنده نیست و طبیعتا پول، کم و زیاد نمی‌شود.

وی یادآور شد: به همین دلیل است که خداوند در آیه ۲۷۵ سوره مبارکه بقره فرموده است: «الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛ كسانى كه ربا مى ‏خورند، (از گور) برنمى ‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس‏، آشفته ‏سرش كرده است‏. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانيده است‏. پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى ‏شود، و كسانى كه (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ». به موجب این آیه قرآن، اضافه در قرض ممنوع است و دلیل آن هم منطقی است که در پس آن قرار دارد؛ چراکه در قرض، کسی‌که پول را می‌دهد، دیگر این پول از اختیار وی خارج شده است.

پیره در ادامه به بیان نکاتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: وقتی در خصوص تأمین مالی مؤسسات قرآنی صحبت می‌کنیم، دو رویکرد کلی داریم که یکی رویکرد سنتی است که می‌توان از طریق منابع عادی، تأمین مالی کرد اما راهکار جدید هم مطرح شده که برخی اطلاع چندانی از آن ندارند و امروز در مورد این راهکار دوم به بحث خواهم پرداخت و عمده بحث ما هم در مورد تأمین مالی داخلی است.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: بسیاری از مؤسسات اطلاع ندارند که از کدام صکوک غیرانتفاعی می‌توانیم برای تأمین مالی استفاده کنیم ولی ما توانستیم اولین بیمارستان وقفی کشور را با صکوک وقف تأسیس کنیم.
پیره اظهار کرد: ما در سازمان بورس به دنبال این موضوع هستیم که مؤسسات غیرانتفاعی از صکوک غیرانتفاعی استفاده کنند اما همچنان این ظرفیت مغفول مانده است. وقتی از تأمین مالی مؤسسه قرآنی سخن می‌گوئیم، باید پول از جایی تأمین شده و در جایی مصرف شود و پول گیرنده باید به پول دهنده بگوید که پول را در کجا خرج خواهد کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگر در خصوص تأمین مالی، بحث بازارهای مالی است که در ایران، دو جای رسمی شامل بانک و بورس برای تأمین مالی وجود دارد و بانک هم با عنوان بازار پول و بورس با عنوان بازار سرمایه شناخته می‌شود.

این کارشناس مالی اسلامی تأکید کرد: نکته‌ای که در خصوص مؤسسات قرآنی باید به آن توجه صورت گیرد، این است که این مؤسسات قرآنی، با شرکت‌های بزرگ متفاوت هستند که سالانه میلیاردها تومان سود می‌کنند. از نظر پس دادن یا پس ندادن پول، دو نوع طبقه‌بندی در مورد مؤسسات، شامل مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی وجود دارد.

پیره یادآور شد: اگر تأمین مالی انتفاعی باشد، هم اصل پول و هم سود پول را برمی‌گردانیم و سود هم ممکن است ثابت یا متغیر باشد. تأمین مالی غیرانتفاعی هم تأمین مالی است که فردی که پول را داده است، در سررسید، فقط اصل پول را دریافت می‌کند مانند صکوک قرض‌الحسنه، و یا همانند صکوک وقف، اصل پول را هم دریافت نمی‌کند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: در دنیا، غیر از مؤسسات خیریه که بخشی از کار خود را غیر انتفاعی می‌دانند، سایر مؤسسات انتفاعی هستند و باید صورت‌های مالی خود را منتشر کنند. تأمین مالی رسمی از طریق بازارهای مالی انجام می‌شود که بانک و بورس، دو نمونه از این بازارها هستند.

وی افزود: اگر یک مؤسسه قرآنی بخواهد از طریق بورس، تأمین مالی کند، سه نوع تأمین مالی را می‌توانیم به این مؤسسه ارائه کنیم. روش اول این است که مؤسسه قرآنی را به ثبت برسانیم و بعد از اینکه به ثبت رسید، بتواند یک قالب حقوقی مشخصی را پیدا کند.

پیره ادامه داد: سازوکار سنتی، مبتنی بر انتشار سهام است که به درد مؤسسه قرآنی نمی‌‌خورد؛ چراکه مؤسسه قرآنی، سهام منتشر کند، در آن صورت، سهامدار خواهد داشت. روش دوم، انتشار اوراق مشارکت است و در صورتیکه بتوانید فعالیت سودآوری را شناسایی کند، می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و بورس هم در صورتی موافقت می‌کند که فعالیت سودآور را شناسایی کرده و طرح توجیهی ارائه داده باشید.

این کارشناس حوزه مالی اسلامی با اشاره به مراحل انتشار اوراق مشارکت عنوان کرد: انتشار اوراق مشارکت دارای فرآیندی هفت مرحله‌ای تا سررسید شامل طرح توجیهی، پذیره‌نویسی اوراق، قیمت‌گذاری عرضه اولیه، عرضه اوراق و جمع‌آوری پول، پرداخت سود علی‌الحساب در مقاطع یک ماهه، سه‌ماهه و شش ماهه، تسویه اصل و مقدار سود در سررسید و در نهایت تأییدیه امین است.

وی ادامه داد: روش نوین برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی، استفاده از صکوک است. صکوک به معنای ورقه بهادار است که دارای دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی است. نکته جالب این است که اکنون بانک‌های اسلامی برای تأمین مالی، صکوک را معرفی می‌کنند. صکوک را در دنیا باید شورای شریعت تأیید کند و در ایران هم کمیته فقهی سازمان بورس باید آن را تأیید کند.

پیره در ادامه به بیان انواع صکوک در ایران پرداخت و گفت: انواع صکوک شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، استصناع، وقف و قرض‌الحسنه است. اوراق مشارکت دارای سود علی الحساب است و اوراق اجاره، مرابحه و استصناع دارای سود ثابت برای سرمایه‌گذار هستند. اوراق قرض‌الحسنه و وقف هم سود ثابت ندارند و غیر انتفاعی هستند.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: مؤسسات قرآنی می‌توانند از این صکوک برای تأمین مالی خود استفاده کنند اما چهار مورد اول نیازمند سرمایه‌ای بالای یک میلیارد هستند اما وقف و قرض‌الحسنه به چنین سرمایه‌ای نیاز ندارند.

وی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی با استفاده از اوراق وقف پرداخت و گفت: ‌اوراق وقف، یکی از انواع صکوک است که مؤسسات قرآنی می‌توانند آن را برای تأمین مالی به کار گیرند. مؤسسه قرآنی که بخواهد از طریق وقف، تأمین مالی کند، در بورس، بانی نامیده می‌شود و به سه شکل می‌تواند از پول استفاده کند؛ یکی اینکه اصل سرمایه را وقف کند، دیگر اینکه سود را وقف کند و سوم اینکه اصل و سود را وقف کند.

پیره ادامه داد: برای تأمین مالی از طرق وقف باید فرم‌های وقف تکمیل شده و مؤسسه قرآنی، بانی می‌شود و به نیابت از طرف واقفین، می‌تواند دارایی خاصی را خریداری کرده و منابع را جهت نیت واقفین صرف کند. مؤسسات قرآنی می‌توانند هم از طریق سازمان اوقاف و هم از طریق سازمان بورس برای تأمین مالی از طریق اوراق وقف استفاده کنند.

وی افزود: اگر قرار باشد اوراق وقف از طریق بورس منتشر شود، سازمان بورس، یک امین می‌خواهد که بر فرآیند وقف نظارت کند؛ بنابراین مؤسسات قرآنی می‌توانند از ظرفیت بورس برای استفاده از اوراق وقف بهره گیرند؛ البته تا الان بانی‌ای نداشته‌ایم که برای اینکار جلو بیاید و چون سود اندکی دارد، خود سازمان بورس هم پیش‌قدم نشده است. البته می‌توان اداره مال موقوفه و مسائل شرعی و حقوقی آن زیر نظر اوقاف باشد و سازمان بورس صرفا این اوراق را منتشر کند.

این کارشناس مالی اسلامی در ادامه به بیان نحوه تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق اوراق قرض‌الحسنه پرداخت و گفت: اوراق قرض‌الحسنه، نوع دیگری از صکوک است که هنوز عملیاتی نشده اما فرآیند آن تدوین شده و آماده استفاده است. در این فرآیند، مؤسسه قرآنی که می‌خواهد از طریق این اوراق تأمین مالی کند، بعد از به دست آوردن منابع، ملزم است که در موقع سررسید، اصل پول را بازگرداند و اگر اینکار را انجام ندهد سازمان بورس، پول را از ضامن می‌گیرد.

کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد:  انتشار اوراق قرض‌الحسنه، پنج مرحله شامل درخواست انتشار و تکمیل فرم‌ها، انعقاد قرارداد با ارکان، عرضه اوراق، پرداخت درصدی از اصل اوراق در دوره زمانی مشخص و پرداخت باقی‌مانده و اصل در سررسید است.

پیره به راهکاری دیگر برای تأمین مالی مؤسسات قرآنی پرداخت و گفت: یکی از راه‌های تأمین مالی مؤسسات قرآنی در فرابورس، این است که این مؤسسات به عنوان شرکت‌‌های کوچک و متوسط ثبت شده و سهام خود را عرضه کنند اما باید مجموعه را به فعالیت‌های انتفاعی گسترش دهند و این راهکار خوبی برای گسترش مجموعه است.

وی ادامه داد: راه دیگر تأمین مالی مؤسسات قرآنی، صندوق‌های جسورانه است که یکی دیگر از نهادهای مالی فعال در بورس هستند که در قالب آن، ایده خاصی همانند ایده قرآنی که سودآوری دارد، تأمین مالی می‌شود. در خصوص صندوق‌ها هم باید طرح توجیهی وجود داشته باشد اما تفاوت صندوق‌ها با اوراق مشارکت در این است که در این صندوق‌ها لازم نیست سودی پرداخت شود بلکه به ایده ما بستگی دارد و در اینجا، ایده‌ها تأمین مالی می‌شوند؛ بنابراین ایده‌های ناب قرآنی را می‌توان از طریق این صندوق‌ها تأمین مالی کرد اما ایده باید سودآور باشد.

این کارشناس مالی اسلامی در پایان سخنان خود به تأمین مالی مؤسسات قرآنی از طریق بازار پول اشاره کرد و گفت: در حوزه بازار پول هم روش سنتی در نظام بانکی، دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه است. روش میانی هم استفاده از اوراق مشارکت و روش نوین استفاده از صکوک است اما اوراق مشارکت و صکوک در نظام بانکی صرفا برای مؤسسات قرآنی دولتی است.

در ادامه این نشست، آرمان صفایی، مدرس مدل‌های نوین کسب و کار به ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه تأمین مالی استارتاپ‌های مذهبی د سطح جهان پرداخت و گفت: استارتاپ‌های مختلفی شامل استارتاپ اسلامی، کلیمی و مسیحی و ... در سطح جهان فعالیت دارند و از راه‌های مختلفی از جمله نیروهای داوطلبی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند.

منبع: خبرگزاری ایکنا

شورای نگهبان فقط قانون بانکداری بدون ربا را بررسی و تایید کرده و بر مراحل تدوین آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و عملیات اجرایی بانک‌ها هیچگونه نظارتی ندارد.

سخنگوی دولت مدتی پیش در واکنش به سوالی درباره برخی انتقادات فقها نسبت به عملیات بانکی و ربوی دانستن آن، گفته بود: از فقهای محترم یاد می‌کنیم و تأسی می‌کنیم با احترام و تواضع به حضور همه آنها، برای ما فقهای شورای نگهبان ملاک اقدام‌مان خواهند بود.... اگر هر موردی که در اجرای ما و در مصوبات قانونی ما با شرع مقدس مغایرت داشته باشد، شورای نگهبان متذکر می‌شود، می‌دانید که یکی از وظایف شورای نگهبان، بررسی و مقایسه با قانون اساسی و شرع مقدس است، بنابراین اگر مغایرتی وجود داشته باشد حتما شورای نگهبان آنها را رد می‌کند.

این استدلال تنها از سوی سخنگوی دولت مطرح نمی‌شود و در سال‌های گذشته به کرات در پاسخ به منتقدان نظام بانکی مطرح شده است. به همین دلیل خبرنگار فارس در این باره نظر حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان را پرسید.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص سطح نظارت شورای نگهبان بر سیستم بانکی، اظهارداشت: در بحث بانکداری بدون ربا چهار مرحله داریم که یک مرحله آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس است که در سال 62 به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را بررسی و تایید کرده است.

وی با بیان اینکه مرحله بعد از تصویب و تایید قانون، مرحله تهیه آیین‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های عملیاتی این قانون است، افزود: قانون سال 62 از انواع سه‌گانه سپرده‌ها و 12 گانه تخصیص منابع اسم برده و بانک مرکزی را موظف به تهیه تدوین جزئیات آن در قالب آیین‌نامه‌های جداگانه کرده است.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: آیین‌نامه‌های قانون توسط بانک مرکزی تهیه و در هیات دولت بررسی و در هیات دولت هم تایید و تصویب می‌شود و اصلا به شورای نگهبان نمی‌رود.

وی با اشاره به تدوین دستورالعمل‌های اجرایی در مرحله سوم، تصریح کرد: دستورالعمل‌های اجرایی بانکی در بانک مرکزی تدوین و در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و دیگر به هیات دولت هم نمی‌رود.

موسویان ادامه داد: مرحله چهارم، تدوین قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری است. این قراردادها تا چند سال پیش توسط خود بانک‌ها تهیه می‌شد و هر بانکی متناسب با شرایط بانک و آیین‌نامه‌های عملیاتی و دستورالعمل‌های اجرایی یک قراردادی را تهیه می‌کرد و در نتیجه هر بانک، قراردادی متفاوت از بانک دیگر تهیه می‌کرد و تنوع قراردادی و عدم وحدت رویه وجود داشت.

وی با اشاره به شروع تدوین قراردادهای نمونه توسط بانک مرکزی از 3-4 سال پیش گفت: بنابراین این قراردادها قبلا توسط بانک ها تهیه می‌شد و در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و قراردادهای نمونه در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب می‌شود،بنابراین این بخش از مصوبات هم به شورای نگهبان نمی‌رود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی، گفت: مرحله دیگر که مرحله اجرا و عمل است، قراردادهای تدوین شده اجرایی می‌شود. در این مرحله هم شورای نگهبان هیچ نظارتی بر اجرای این قراردادها ندارد و اساسا چنین وظیفه‌ای برای شورای نگهبان در قانون اساسی و دیگر قوانین تعریف نشده است.

وی با اشاره به گزاره «عملکرد نظام بانکی زیر نظر فقهای شورای نگهبان است و اگر اشکالی وجود داشته باشد، فقهای شورا اعلام می‌کنند» افزود: طبق توضیحات داده شده این گزاره نمی‌تواند جمله درستی باشد زیرا از این چهار مرحله، فقط مرحله قانون‌گذاری (قانون عملیات بانکی بدون ربا) از زیر نظارت شورای نگهبان عبور کرده است و سه مرحله نظری و یک مرحله اجرا و عملی ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

وی اضافه کرد: طی 34 سال حتی یک مورد وجود نداشته که شورای نگهبان یکی از قراردادهای نمونه بانک‌ها و یا دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی بانک مرکزی را مورد نقد قرار دهد.

 

مراجع تقلید قانون بانکداری بدون ربا را تایید کردند، نه مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها را

موسویان با اشاره به تکرار این جمله که «مراجعه تقلید قانون عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده‌اند» گفت: بله، مراجع تقلید این قانون را که مورد تایید فقهای شورای نگهبان است، تایید کرده‌اند اما مراحل بعدی را که بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهاست، نه مراجع تقلید تایید کرده‌اند و نه فقهای شورای نگهبان.

وی ادامه داد: اگر مراجع تقلید به نظام بانکی انتقاد می‌کنند، به قراردادهایی است که در نظام بانکی اجرا می‌شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی اظهارداشت: از این مساله این جمع‌بندی را می‌کنم که در جمهوری اسلامی ایران متاسفانه نسبت به بحث آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادهای نمونه و نحوه اجرا، نظارتی صورت نمی‌گیرد.

 

حکم معطل مانده برنامه ششم توسعه برای نظارت شرعی بر مصوبات و عملیات اجرایی بانک‌ها

وی ادامه داد: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه بحث شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی دیده شده و این شورای فقهی افزون بر اینکه به بخشنامه‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها و قراردادهای نمونه نظارت می‌کند، باید نسبت به اجرای صحیح معاملات در نظام بانکی هم نظارت کند.

موسویان گفت: اما هنوز این بخش از قانون برنامه ششم هماند بسیاری از دیگر بندهای آن، باوجود گذشت 6 ماه از ابلاغ عملیاتی نشده و شورای فقهی (رسمی) بانک مرکزی که مصوبات آن لازم‌الاجرا باشد، تشکیل نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این چارچوب‌ها و اختیاراتی که برای شورای فقهی در قانون برنامه ششم دیده شده، برای نظارت مناسب بر نظام بانکی کافی است، گفت:‌ اینکه ما در بحث انطباق معاملات بانکی با شریعت لازم می‌دانیم، اعتقاد بنده این است که آنچه که در قانون برنامه آمده است، کفایت می‌کند، به شرطی که آیین‌نامه‌ و دستورالعمل خوبی برای ماده قانونی مربوطه نوشته شود و از جهت تیم نظارت میدانی و عملی یک تیم خوب طراحی شود.

عضو شورای فقهی (غیررسمی) بانک مرکزی تصریح کرد: از جهت نظری، ماده قانونی برای شورای فقهی در برنامه ششم توسعه خوب دیده شده است. در این ماده همه بخش‌های بانک مرکزی اعم از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید مورد تایید شورای فقهی قرار بگیرد و مصوبات شورای فقهی برای نظام بانکی لازم‌الاجرا شمرده شده است.

وی با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه از شورای فقهی خواسته شده نسبت به عملکرد میدانی بانک‌ها نظارت داشته باشد، افزود: فکر می‌کنم اگر این قانون به درستی عملیاتی شود، اعتماد مورد نیاز به سیستم بانکی جلب خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فارس