بانکداری اسلامی می‌تواند با ارتقای شفافیت، ارتباط با بخش واقعی اقتصاد و نظارت بیشتر، منجر به کاهش ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی مالی ‌شود.

نظام اقتصادی متعارف در چند دهه گذشته شاهد بحران‌های مالی مختلف بوده که از مهم‌ترین آنها، بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. هر چند بحران مذکور دلایل گوناگونی دارد، اما بدون شک یکی از مهمترین آنها نوآوری‌ها و دارایی‌های مالی بدون پشتوانه واقعی محسوب می‌شود. در این رابطه به نظر می‌رسد بانک‌ها و مؤسسات مالی به دلایلی مانند عدم وجود سیستم نظارتی کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استانداردهای مربوطه، خلق پول گسترده بدون پشتوانه، ورود به فعالیت‌های پرریسک و افزایش نسبت اهرمی، در توسعه بحران مؤثر بوده‌اند.

در این میان بانکداری اسلامی با توجه به ویژگی‌های خاص خود می‌تواند از طریق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل بیشتر، توزیع ریسک و تأثیرپذیری حداقلی از شوک‌ها، رعایت استانداردهای وام‌دهی، عدم سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون پشتوانه و التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت‌ها، مانع از توسعه و گسترش بحران‌های مالی شود.

در همین راستا و با توجه به ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در عملکرد بهتر بانک‌های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی اخیرا طی جلسه‌ای به میزبانی بانک مرکزی ترکیه و با حضور روسای کل بانک‌های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی را به عنوان یک محافظ برای تسهیل مبادلات مالی برشمرد که می‌تواند از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

به منظور بهره‌مندی از منافع حاصل از افزایش جریان مبادلات و سرمایه‌گذاری‌های بین کشورهای اسلامی، ایران به عنوان کشوری با نظام بانکداری یکپارچه اسلامی، اقدامات متعددی را برای مقابله با بحران و استفاده از این ظرفیت‌ها در راستای تقویت و افزایش روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی انجام داده است.

در این راستا، الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای گزارش‌دهی بین‌المللی IFRS، به‌ روز رسانی مقررات احتیاطی بانک‌ها (از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه) بر اساس استانداردهای بین‌المللی به ویژه استانداردهای منتشره توسط کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی  (IFSB)، به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تقویت همکاری با نهادهای بین‌المللی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و در نهایت تقویت زیرساخت‌های لازم برای بهبود تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین‌المللی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه پولی و بانکی است که می‌تواند ارتقای شفافیت فعالیت‌های بانکی، نظارت قوی‌تر و ریسک کمتر در نظام مالی و پولی را به همراه داشته باشد.

با گسترش روابط مالی بین‌المللی و امکان حضور بانک‌های کشور در عرصه بانکداری اسلامی بین‌المللی می‌توان انتظار داشت که سودآوری آنها از این محل افزایش یافته و با تقویت جریان منابع نظام بانکی از داخل و خارج به واسطه کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از شدت تنگنای اعتباری موجود کاسته شود. علاوه بر این، به واسطه اصلاحات انجام شده و فراهم شدن ورود بانک‌های اسلامی خارجی به اقتصاد ایران، می‌توان شاهد گسترش فضای رقابتی در بازار پولی کشور و ورود ابزارهای جدید منطبق با شریعت بود.

در پایان یادآور می‌شود نظام مالی اسلامی با تأکید بر اصول اخلاقی و ارتباط کلیه عقود و روابط مالی با بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند در برابر بحران­های مالی بین‌المللی مقاومت کند و نسبت به بی‌ثباتی مالی تأثیرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، توسعه بانکداری بدون ربا و فراهم کردن امکان حضور بانک‌های اسلامی بین‌المللی در بازار پول کشور می‌تواند اقدامی رو به جلو تلقی شود. 

منبع: خبرگزاری ایبنا

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران  با تاکید بر لزوم ارائه راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، اقداماتی را در دو سطح خُرد و کلان مطرح کرد.

دکتر علی صالح آبادی؛رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در یادداشتی با تاکید بر ارائه راهکارهایی برای منطقی کردن نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، نوشت: اسناد خزانه اسلامی (اخزا) اسناد با نامی است که دولت به‌ منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. دریافت کنندگان اسناد خزانه می‌توانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به‌ فروش برسانند.

با توجه به اینکه خزانه‌داری کل کشور تعهد پرداخت مبلغ اسمی این اسناد را در سررسید برعهده گرفته است، به آنها اوراق بدون ریسک گفته می‌شود. بررسی وضعیت نرخ سود اسناد خزانه اسلامی نشان می‌ دهد از زمان انتشار «اخزا۱» تاکنون، متوسط نرخ سود موثر این اوراق در بازه ۲۱ تا ۳۱ درصد در نوسان بوده است. در این مدت نیز متوسط نرخ سود «اخزا» ها روند باثباتی نداشته‌ اند. براساس دیدگاه متولیان بازار پول، تلاش بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی (فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها به نرخ سودهای مصوب) انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌ مؤثر بالای ۲۰ درصد موجب واگرایی نرخ سود در دو بازار شده و در بازگرداندن روند به مسیر صعودی، تاثیرگذار است.

البته به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی نباید سود این اسناد را اثرگذار بر فضای کلان دانست؛ زیرا حجم انتشار این اوراق در کل اقتصاد هنوز بسیار محدود است، بنابراین علامت‌دهی نرخ این اوراق به بازارپول واقعیتی انکارناپذیر است. به‌ طور کلی نگرانی دارندگان اوراق از تسویه به موقع دولت، انحصار در تقاضای اوراق بدهی دولتی، توان اندک شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات به دولت، تنگنای مالی پیمانکاران دارنده اوراق در روزهای پایانی سال و عرضه به قیمت‌های پایین مهم‌ترین عوامل افزایش نرخ سود اخزا عنوان شده‌است.

برای تعدیل نرخ سود اخزا متناسب با ریسک آن، راهکارهای ذیل در دو سطح خرد و کلان پیشنهاد می‌شود:

۱- اصلاح ساز و کار بازار در سطح خرد

۱-۱- ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی و معامله اسناد به‌صورت حراج تک‌قیمتی در روز و ساعت مشخص در بازار ثانویه: برای اصلاح سازوکار بازار در سطح خرد پیشنهاد می‌شود ارائه اسناد در بازار اولیه به معامله‌گران اصلی (Primary Dealer) صورت گرفته و معامله اسناد در بازار ثانویه به‌صورت حراج تک قیمتی در روز و ساعت مشخص انجام شود. همچنین معامله‌گران اصلی در بازار اولیه به‌عنوان خریدار و در بازار ثانویه به‌عنوان بازارگردان فعالیت کنند.

۲- اصلاح ساختار نهادی و دیدگاه کلان (شکل‌گیری تقاضا برای ایجاد نقدشوندگی در بازار و شکستن انحصار موجود در تقاضای این اسناد)

۱-۲- نگهداری ۲۰ درصد پرتفوی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه به‌ صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود برای مدیریت ریسک موثر صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ای و شرکت‌های بیمه موظف به نگهداری ۲۰ درصد پرتفوی خود به‌صورت اسناد خزانه باشند (با توجه به بدون ریسک بودن اخزا).

۲-۲- ایجاد تقاضا برای این ابزار ازسوی بانک مرکزی: برای اجرای سیاست‌های بازار باز، اسناد خزانه ابزار سیاست پولی در دنیا محسوب می‌شوند. با توجه به اینکه در ایران بانک مرکزی در بازار اولیه و ثانویه این اسناد حق ورود ندارد، از طریق راهکارهای ذیل می‌تواند به شکل‌گیری تقاضا برای این ابزار کمک کند. نخست آنکه مزایای تشویقی برای خرید اسناد خزانه اسلامی برای بانک‌ها منظور کند. دوم با توجه به اینکه در حال حاضر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در دامنه ۱۰تا ۱۳ درصد است، در مورد سپرده‌های قانونی ۱۳ درصدی پیشنهاد می‌شود که این سپرده‌های قانونی به ۱۰ درصد کاهش یابد و بانک‌ها موظف شوند ۳ درصد باقی‌مانده را به خرید اخزا از بازار اختصاص دهند و آن‌ را نزد بانک مرکزی تودیع کنند.

۳-۲- نگهداری درصدی از وجوه نهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت اسناد خزانه: پیشنهاد می‌شود سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای تحت نظارت خود (صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، کارگزاری‌ها و...) را موظف کند درصدی از وجوه شان را به شکل اخزا نگهداری کنند. در نوشتار حاضر سعی شد از راهکار خرید منطقی اخزا توسط بازار پول و سرمایه، صندوق‌ها و شرکت‌های بیمه (برای ایجاد تقاضا) استفاده شود تا به دخالت مستقیم بازار سرمایه در کاهش نرخ اسناد منجر نشود. در واقع با توجه به اینکه سهم بزرگی از اخزا ازسوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری می‌شود؛ این صندوق‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی در تعیین قیمت این اوراق دارند و قادرند قیمت این اوراق را بیش از حد طبیعی کاهش دهند. بنابراین، راهکارهای برشمرده به‌ منظور شکستن انحصار موجود در تقاضای اخزا پیشنهاد شده است.

۴-۲- اعتباربخشی کشور به اسناد خزانه اسلامی: باید تدابیری برای امکان وثیقه گذاشتن اسناد خزانه برای دریافت وام، آزادسازی زندانی و... اتخاذ شود.

۵-۲- لزوم پایبندی همه‌جانبه دولت به‌ عنوان ناشر اسناد خزانه اسلامی به تعهدات: برای تعیین موثر نرخ سود در بازار و عوامل عرضه و تقاضا به‌صورت غیردستوری، لازم است دولت (با اصلاح ساختار بودجه‌ای و مالی) پایبندی همه جانبه به انجام تعهدات خویش در قبال دارندگان اخزا داشته باشد. چرا که با کاهش اعتبار دولت در بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، ارزش اسناد خزانه دولت کاهش و هزینه تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. در نتیجه واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران، مبالغ کمتری از دیون و مطالبات آنها از دولت را پوشش می‌دهد.

۶-۲- اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در جامعه برای توسعه بازار: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که بالا بودن نرخ سود اخزا و شیب صعودی آن پدیده‌ای است که زاییده مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نظیر معضلات شبکه بانکی و... است. لازم است علاوه بر به‌کارگیری راهکارهای برشمرده در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه، برای رفع مشکلات عنوان شده نیز چاره‌اندیشی کرد.

منبع: خبرگزاری ایبنا

 عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به خلاف شرع بودن قراردادهای صوری و منجرشدن آنها به بهره و ربا گفت: بر اساس تحقیق جدیدی که میان کارمندان و مشتریان بانکها صورت گرفت ۸۰درصد آنها متفق القول بر وجود قراردادهای صوری بودند.

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سالهای اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده و از سوی دیگر اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی کمرشکن و نابرابر مواجه شده‌ است. یکی از علل عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانکها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیرواقعی است که به‌نوعی هم خلاف شرع و هم به‌عقیده کارشناسان ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه منابع بانکی را با بازار کالا و خرید و فروش قطع می‌کند، در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با وهاب قلیچ کارشناس بانکداری اسلامی و عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 همان طور که مستحضرید در حال حاضر به سیستم بانکی موارد خلاف شرع متعددی نسبت می‌دهند. یکی از مهم‌ترین آنها بحث عقود صوری است که منتهی به قرض ربوی می‌شود. لطفاً توضیح بفرمایید.

اگر بخواهیم به انتقادات اصلی که در باب بانکداری اسلامی از نظام بانکی کشور می‌شود، اشاره کنیم باید اول به صوری‌سازی عقود و دوم جریمه دیرکرد اشاره کنیم.

بحث قراردادهای صوری از آنجا ناشی می‌شود که باطن قراردادهای فی‌مابین بانک و مشتری با صورت و ظاهرش متفاوت می‌شود، در این میان ما یک قاعده فقهی داریم به‌نام تبعیت عقد از قصد (العقود تابعة للقصود) یعنی عقود از قصدی که نسبت به آنها می‌شود تبعیت می‌کنند، بنابراین اگر عقدی که منعقد می‌شود مثلاً جعاله است و قصد طرفین عقد اجاره باشد این قرارداد باطل و شائبه‌دار می‌شود و نام صوری بودن بر آن حمل می‌شود زیرا که ظاهرش با باطنش در تعارض است.

آیا صوری‌سازی قراردادهای بانکی همان فاکتورسازی رایج است؟

یک اشتباه و تصور غلطی که وجود دارد آن است که گمان می‌شود که صوری‌سازی قرارداد فقط به فاکتورسازی محدود می‌شود در حالی که فاکتور صوری تنها یک بخشی از معضل صوری‌سازی در سیستم بانکی است، بنابراین ممکن است در بعضی قراردادهای بانکی فاکتوری موجود نباشد ولی آن قرارداد صوری باشد، مثلاً شما برای تعمیرات خانه تسهیلات جعاله گرفته‌اید ولی اگر قصد آن را دارید که آن را در غیر تعمیرات مسکن خرج کنید این معامله کاملاً صوری می‌شود. معامله‌ای که صوری باشد از ریشه و اصل باطل است و در نتیجه سبب انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار نمی‌شود و مالکیت کالا کماکان برای مالک ابتدایی آن باقی خواهد ماند.

 آیا صوری‌سازی در انواع عقود مشارکتی و مبادله‌ای رخ می‌دهد؟

البته صوری‌سازی هم در عقود مبادله‌ای مثل فروش اقساطی و هم در عقود مشارکتی مثل مضاربه می‌تواند به وجود بیاید، به‌گونه‌ای که اگر شخصی که تسهیلات بابت فروش اقساطی و یا مضاربه می‌گیرد به این قصد که آن را در غیر از محل خودش مصرف کند معامله صوری می‌شود.

*قرارداد صوری در نهایت منتهی به بهره و ربا می‌شود

 چگونه قرارداد صوری می‌تواند به ربا و خلاف شرع مبدل گردد؟

وقتی به‌سبب صوری و غیرواقعی شدن عقود بانکی معامله و قرارداد باطل بشود و از بین برود و به‌تبع آن تصاحب طرفین از دارایی یکدیگر سلب بشود اگر طرفین مبلغ مازادی بابت عقدی که از پایه شکل نگرفته پرداخت کنند آن کاملاً ربا و گناه است زیرا انگار آن معامله قرض و بهره بوده است. اگر عقد و شروط ضمن‌عقد سالم باشد سودی که به آن تعلق گرفته می‌شود نیز سالم و حلال است و مبنای مشروعیت دارد. اما زمانی که عقد صوری و فاسد می‌شود مبنای عقد ربوی و نامشروع می‌شود.

 موضع و واکنش قانون‌گذار در رابطه با قراردادهای صوری چه بوده است؟

صوری‌سازی به‌نوعی به‌علت نبود قصد واقعی به وجود می‌آید و باید دانسته شود که قوانین ما هم به این مسئله کاملاً واکنش نشان دادند و قانونگذار به آن حساس بوده است، در این راستا ماده  191 ــ 196 ــ 463 ــ 1149 قانون مدنی به اهمیت قصد اشاره کرده و فقدان آن را موجب خدشه‌دار شدن عقد عنوان کرده‌اند.

*57درصد مشتریان یک بانک خصوصی اعتراف کردند وام را در غیر موارد مندرج قرارداد مصرف کردند

 شما به‌عنوان یک کارشناس وابسته به بانک مرکزی، آمار و ارقامی از میزان صوری بودن قراردادهای بانکی در سطح کشور دارید؟

تحقیقی جدیداً درباره صوری‌سازی قراردادهای بانکی صورت گرفته است که آمار وحشتناکی را به ما ارائه داده است. 80 درصد مشتریان و کارمندان بانکی متفق‌القول بودند که صوری‌سازی و فاکتورسازی در بانک وجود دارد. همچنین حدود 57 درصد تسهیلات گیرندگان یک بانک خصوصی اعتراف کردند که تسهیلات گرفته‌شده را در غیر از هدف مشخص‌شده در قرارداد، مصرف کرده‌اند.

همان‌طور که می‌دانید علل مختلفی در به وجود آمدن قراردادهای صوری در سیستم بانکی دخیل است. لطفاً در این باره تفصیلاً توضیح بفرمایید.

صوری‌سازی قراردادهای بانکی دلایل زیادی دارد، یکی از دلایل این است که متن قراردادهای بانکی عموماً دچار پیچیدگی و گنگی هستند، یعنی یک مشتری معمولی که سواد مالی و حقوقی بالایی ندارد وقتی قرارداد بانکی به او ارائه می‌شود به‌علت طولانی و پیچیده بودن متن قرارداد، دچار سردرگمی می‌شود و مجبور می‌شود نفهمیده آن را قبول و امضا کند.

دلیل دیگر، عدم آگاهی کافی مدیران و کارکنان نظام بانکی نسبت به ماهیت، ضوابط و احکام شرعی عقود و قراردادهای بانکی و همچنین عدم آگاهی کافی نسبت به ضرورت اجرای صحیح قراردادها است. البته بعضاً این عدم آگاهی کافی ریشه در فقدان دغدغه کافی برای اجرای صحیح قراردادها از حیث موازین شرعی دارد، به‌عبارتی درک این مطلب که اطلاعات ما نسبت به احکام شرعی قراردادهای بانکی کم است کار سختی نیست، اما همان نبودن دغدغه است که انگیزه‌ای برای کسب اطلاعات و آگاهی ایجاد نمی‌کند.

علت سوم رواج صوری‌سازی در شبکه بانکی ما، کمبود تنوع در ابزارهای بانکی است، مثلاً کسی که نیاز فوری به هزینه درمانی دارد نمی‌تواند تسهیلات مناسب با نیاز خود را به‌راحتی از شبکه بانکی دریافت کند، بنابراین وقتی ابزارهای لازم برای مشتریان بانکی را نداریم در حقیقت با دست خود، آنها را به‌سوی صوری‌سازی قراردادها هدایت کرده‌ایم.

 نقش خود مشتریان بانکی در جلوگیری از رباخواری توسط صوری‌سازی چیست؟

دلیل دیگر می‌تواند ناآگاهی خود مشتریان بانکی باشد که متأسفانه فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه صورت نگرفته است و مردم اطلاعات لازم را در اختیار ندارند و کمتر مطلع هستند که قراردادهای صوری چگونه به وجود می‌آیند و اصلاً این قراردادها با شبهه و ایراد شرعی مواجه هستند.

همچنین علاوه بر ناآگاهی مشتریان، نارسایی‌ها و محدودیت‌هایی است که در فرآیند اعطای تسهیلات وجود دارد مثل طولانی شدن روند اعطای تسهیلات، که مشتریان مجبور به دور زدن ضوابط قراردادها می‌شوند و در نهایت امر منجر به صوری‌سازی می‌شود.

 آیا نبود نظارت شرعی کافی بر بانکها نیز در این قضیه مزید بر علت شده است؟

بله؛ علت دیگر صوری‌سازی قراردادهای بانکی، مقوله نظارت بر قراردادها است. ایران در بحث نظارت شرعی بر عملیات بانکی یکی از محروم‌ترین کشورها بین کشورهای اسلامی است و جای تأسف است که نهاد نظارت شرعی در نظام بانکی ایران به‌خوبی معرفی نشده است.

اما مورد دیگر و مهم‌تر درباره علت به وجود آمدن صوری‌سازی، به چالشهای اقتصاد کلان ما برمی‌گردد. وقتی رکود اقتصادی و نرخ بیکاری در جامعه بالا باشد مسلماً انگیزه‌ مشتریان برای آنکه بخواهند قرارداد را به‌صورت دقیق و صحیح انجام دهند کم می‌شود. همچنین مشکلاتی که خود نظام بانکی دچار آن است مثل چالشهای مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، چالشهای تجهیز منابع، انجماد مالی، مشکلات ترازنامه‌ای و... باعث شده بانکها کمتر فرصت کنند که به حل چالش صوری‌سازی قراردادها بپردازند و سایر مسایل در اولویت کاری آنان قرار گیرد.

از این جهت رفع چالش‌های فوق می‌تواند درمانی برای عارضه صوری‌سازی قراردادهای بانکی در نظام بانکداری ایران باشد.

*صوری‌سازی بلای جان اقتصاد و تولید ملی

روند صوری‌سازی علاوه بر شائبه شرعی به‌نوعی ایجادکننده معضلات اقتصادی و تولیدی در سطح کلان می‌باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید.

نکته دیگر اینکه صوری‌سازی قراردادهای بانکی علاوه بر آنکه خلاف شرع است در زمینه اقتصادی هم ضربه شدیدی به برنامه‌ریزی تولید و ایجاد رونق و توسعه پایدار وارد می‌کند، برای مثال شخصی برای صادرات تسهیلات می‌گیرد ولی با صوری‌سازی آن را در مسیر دیگری مصرف می‌کند و هیچ فایده‌ای از این تسهیلات عاید بخش صادرات کشور نمی‌شود.

به یاد بیاوریم مشکلاتی را که انحراف منابع بانکی در طرح تأمین مالی بنگاههای زودبازده برای اقتصاد ایران به وجود آورد، مسلماً این حرکت، برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را بر هم می‌زند. تصور کنید برای خرید کالای ایرانی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی برنامه‌ریزی اعطای یک‌سری تسهیلات مرابحه‌ای انجام شود، اما تسهیلات گیرندگان با صوری‌سازی قرارداد، منابع را صرف خرید کالای خارجی و یا هزینه سفر و یا ادای دیون و بدهی‌های خود کنند.

همچنین صوری‌سازی با تغییر تابع مصرف تسهیلات در ابعاد جغرافیایی می‌تواند در برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای هم اختلال ایجاد کند، بنابراین مشاهده می‌شود که صوری‌سازی علاوه بر ایرادات شرعی موجب اختلالات اقتصادی هم خواهد شد.

امید داریم متولیان امور بانکی هم از حیث اجرای صحیح و شرعی قراردادهای بانکی و هم از حیث بهتر اجرایی شدن برنامه‌ریزی‌های اقتصادی توجه بهتری به رفع عارضه صوری‌سازی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

سمینار بین المللی تامین مالی نفت و گاز با سخنرانی متخصصان برجسته از انگلستان و مالزی توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت تامین سرمایه امین و باشگاه نفت و نیرو در تاریخ پنج شنبه 20 مهرماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار خواهد شد.

برای دریافت بروشور این سمینار اینجا کلیک کنید.

عضو شورای فقهی بورس با تشریح طرح تسویه چند مرحله‌ای برای تامین مالی بنگاه‌ها، از بررسی و تایید مباحث این طرح از نظر فقهی خبر داد.

سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره طرح موضوع تسویه چند مرحله ای در شورای فقهی بورس، افزود: تسویه چند مرحله ای به این معنا است که گاهی یک ناشر اقدام به انتشار اوراق مرابحه می کند و در یک مرحله منابع حاصل از فروش اوراق به کالا تبدیل می شود و به صورت نسیه فروخته می شود و در نهایت تبدیل به بدهی می شود.

عضو شورای فقهی بورس اظهارداشت: فرض کنید کارخانه ای نیاز به تامین مواد اولیه به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان دارد، از اینرو به این مبلغ اوراق مرابحه یکساله منتشر و فروخته می شود؛ اما زمانی است که یک بنگاه اقتصادی نیاز به مواد اولیه دارد ولی به صورت یکجا لازم نیست و به صورت ماهیانه و یا فصلی پیش می آید.

موسویان ادامه داد: در عین حال، بنگاه نیاز دارد که تخصیص منابع در ۴ مرحله انجام شود. آیا ما می توانیم اوراقی را طراحی کنیم که پول به یکباره جمع آوری شود ولی تخصیص در چند مرحله صورت بگیرد؟

وی افزود: بحث های زیادی در اینباره مطرح شد و راهکاری که انتخاب شد این بود که بانی می تواند با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق طی ۴ مرحله مواد اولیه خریداری و استفاده کند. این مسئله از نظر فقهی محل بحث بود ولی در پایان کمیته فقهی انجام آن را امکانپذیر تشخیص داد که وجوه حاصل از انتشار اوراق در بانکی سپرده گذاری شود و سپس به تناسب نیاز بانی از این مبالغ برداشت و مواد اولیه و ماشین آلات خریداری می شود.

عضو شورای فقهی بورس گفت:‌ در این روش، صاحبان اوراق دو نوع سود خواهند داشت که یکی از محل خرید اوراق مرابحه است و دیگری از محل سپرده گذاری. به تدریج هر چه جلوتر برویم سود سپرده ها کاهش می یابد چون اصل سپرده کاهش می یابد، ولی سود مرابحه افزایش می یابد چون میزان مرابحه بیشتر می شود.

به گفته موسویان، در اینجا برخی ظرافت های فقهی مطرح است که آیا می توان نرخ را برای صاحبان اوراق تثبیت کرد؟ ‌یعنی مرابحه با نرخی انجام شود که سود نهایی برای صاحبان اوراق ثابت شود؟ این موضوع نیز محل بحث جدی بود که بر اساس مدلی که طراحی شد کمیته فقهی نشان داد که از جهت فقهی می توان این کار را انجام داد.

وی این اقدامات را گشایشی برای بنگاه های اقتصادی برشمرد و اظهارداشت: از این طریق، بنگاه ها می توانند اوراقی را منتشر کرده و پول را در یکجا جمع کنند و از آنسو نیز نیاز به هزینه کرد یکجا نیست و به صورت تدریجی می توان انجام داد و این ابزار موثری برای تامین مالی بنگاه ها است.

منبع: خبرگزاری ایبنا

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد؛ برای عقد مرابحه بیش از ۲۰۰ روایت وجود دارد در حالی برای عقد مشارکت ۱۳ روایت بیشتر نیست.

حجت‌الاسلام دکتر سیدعباس موسویان،عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران بعد از جلسه مناظره با دکتر حسین صمصامی با موضوع بانکداری بدون ربا، با بیان اینکه آموزه‌های اقتصادی اسلام چند آموزه را به ما ارائه کرده و زمینه را برای طراحی نظام‌ها و نهادها فراهم ساخته است، اظهار داشت: در درجه اول اهداف خرد و کلان اقتصادی را می‌توانیم از متن شریعت استخراج کنیم.

وی افزود: این احکام مشخص می‌کند که فرد چه مواردی را باید رعایت کند و همین‌طور در سطح کلان چه اقداماتی را باید انجام داد و مسیر اقتصاد در جامعه اسلامی چگونه باید باشد. این موارد را به‌راحتی می‌توان استخراج کرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بعد از اهداف راهبردها را هم در سطح فردی و هم در سطح اجتماعی می‌توان استخراج کرد، ‌گفت: اصول و قواعد کلی حرکت مثل ضوابط درباره ربا و اینکه سرمایه به‌خودی‌خود ارزش افزوده ایجاد کند رباست.

موسویان ادامه داد: اینها جنبه‌های سلبی است و هم جنبه‌های اثباتی را در برمی‌گیرد. علاوه بر اینها یکسری احکام اقتصادی را از قرآن و روایات می‌توان استخراج کرد. به‌عنوان‌ مثال در یکی از سوره‌های قرآن یکدفعه 27 حکم در خصوص احکام اقتصادی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه عنصر چهارمی را که به‌صراحت در آیات و روایات می‌شود استخراج کرد مباحث اخلاقی است، تصریح کرد: گذشته از احکام متون دینی را می‌توان بررسی و روایات متعددی را استخراج کرد که تحت عنوان آموزه‌های مکتبی و یا مکتب اقتصادی اسلام طبقه‌بندی می‌شود.

 
اسلام نهادسازی نکرده، چارچوب نهادسازی را به یاد داده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با طرح این سوال که در این چارچوب آیا می‌توانیم بگوییم نظام اقتصادی اسلامی داریم، گفت: اگر منظور از نظام یک‌سری نهادها‌، رفتارها و ساختارهای اقتصادی است تا افراد را در چارچوب اهداف اقتصادی اسلام هدایت کند، باید گفت خیر، اسلام چارچوب نظام‌سازی را به ما یاد داده است و برای آن اصول و قواعد و احکام و اخلاق را ارائه کرده است.

موسویان اضافه کرد: اسلام مؤلفه‌های موردنیاز برای نظام‌سازی را به مسلمانان داده است اما طراحی نهادها را واگذار به شرایط اقتصادی همان زمان کرده است که این می‌شود تلاقی عقل و وحی و با ترکیب این دو می‌توان سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی را شکل داد و با استفاده از احکام و اصول، سازمان‌ها را طراحی و استراتژی حرکتی برای تحقق اهداف را طراحی کرد.

وی گفت: اگر از این منظر به بانک نگاه کنیم، بانک از ابتدا یک نهاد ساده واسطه وجوه بوده به‌طوری‌که مردم وجوه مازاد را به افرادی از جمله صراف‌ها می‌دادند و صراف‌ها این پول‌ها را وام می‌دادند و از آن کارمزد دریافت می‌کردند؛ حتی در روایات این موضوع وارد شده است.

 
ماجرای ربا خواری قوم بنی ثقیف و اعلام جنگ پیامبر

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماجرای مذاکره قوم بنی‌ثقیف با پیامبر اظهار داشت: بزرگان این قوم به پیامبر گفتند ما حاضریم اسلام را بپذیریم اما به آن شرط که ربا برای ما حرام نباشد؛ چراکه اگر ربا حرام شود دیگر هیچ‌کاری نمی‌توانیم انجام دهیم،‌ اما حضرت نپذیرفتند و گفتند نمی‌توانم برای شما ربا را حلال کنم. در ادامه حضرت فرموند کار شما چیست؛ بزرگان آن قوم گفتند ما از یکدیگر قرض می‌گیریم و به متقاضیان وام می‌دهیم و از قبل این وام سود می‌گیریم و از آن سود ارتزاق می‌کنیم که پیامبر گفتند خیر، (این کار شما مصداق رباست و) ربا در اسلام حرام است.

موسویان ادامه داد: این قوم به مکه رفتند و در آنجا به کار خود ادامه دادند،‌ والی مکه به پیامبر اطلاع داد که من به اینها گفتم چرا ربا می‌گیرید، زیرا ربا در اسلام حرام است و آنها پاسخ دادند ما با پیامبر صحبت کردیم و اجازه داریم این کار را انجام دهیم. پیامبر در جواب فرمودند؛ بله، با آنها مذاکره کردم اما نپذیرفتم که آنها رباخواری کنند، در همان زمان آیه ربا نازل شد و پیامبر به والی مکه اطلاع داد به آنها بگو یا این آیه را بپذیرید یا آماده جنگ با ما شوید.

وی اضافه کرد: این پیام که به قوم بنی‌ثقیف داده شد، آنها پذیرفتند که دیگر رباخواری نکنند و گفتند ما حرمت ربا را می‌پذیریم.

می‌شود از نهاد بانک در چارچوب اسلام استفاده کرد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه در گذر زمان ماهیت پول تغییر کرد و بحث خلق پول شکل گرفت، افزود: قواعد و چارچوب‌های جدیدی برای قراردادهای تسهیلات در سیستم بانکی شکل گرفت و حال این سوال مطرح است که آیا از این نهاد می‌توان در چارچوب اسلام استفاده کرد؟ بنده معتقدم بله.

موسویان ادامه داد: در سه مرحله تکاملی ربازدایی، بانکداری اسلامی و بانک اسلامی می‌توان از بانک استفاده کرد. در مرحله ربازدایی چون بانک بر مبنای قراردادهای ربا طراحی شده می‌توان در مرحله ربازدایی به وسیله طراحی قراردادهای مورد پذیرش اسلام این مرحله را اجرایی کرد.

تحقق بانکداری اسلامی با اجرای 8 مولفه

وی با بیان اینکه در مرحله دوم که مرحله بانکداری اسلامی است 8 مؤلفه باید اجرایی شود، گفت: این 8 مؤلفه شامل 4 مؤلفه سلبی و 4 مولفه اثباتی است که اگر این 8 مؤلفه محقق شود می‌توانیم بگوییم بانکداری اسلامی محقق شده است.

به گفته عضو شورای فقهی بانک مرکزی در مرحله سوم که بانک اسلامی است، بانک باید بر اساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود، به‌طوری‌که ساختار بانک در چارچوب اسلام طراحی و تعریف شود.

موسویان در ادامه این جلسه و پس از ارائه صحبت‌های حسین صمصامی اظهار داشت: در یک جلسه‌ای از آقای غنی‌نژاد پرسیدم منظور شما از ربا چیست، ربا از منظر اسلام یا از نظر آقای غنی‌نژاد،‌ در اینجا هم از آقای صمصامی می‌پرسم منظور شما از شرکت کدام شرکت است، شرکتی که در اسلام آمده و یا شرکت مدنظر آقای صمصمامی.

در هیچ آیه و روایتی  مشارکت در سود و زیان نیامده است

وی در خصوص بانکداری مشارکت در سود و زیان گفت:‌ اقتصاددانان پاکستانی یک بار به ایران آمدند و در خصوص بانکداری مشارکتی که همان مشارکت در سود و زیان است صحبت کردند و گفتند چون این بانکداری افراد را در سود و زیان شریک می‌کند، اسلامی است، اما بررسی‌های بنده نشان می‌دهد این موارد ربطی به اسلام ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است بانکداری مشارکتی از منظر اقتصادی بیشتر به نفع اقتصاد باشد، اظهار داشت: ممکن است بررسی‌های اقتصادی نشان دهد که بانکداری مشارکتی، بانکداری بهتری است و بنده هم این را قبول داشته باشم، اما نمی‌توانیم این را به اسلام ربط دهیم. بنده روایات و قرآن را زیرورو کردم اما هیچ‌جا ندیدم نوشته باشد مشارکت در سود و زیان.

موسویان تصریح کرد: اخیراً به یکی از اساتید اقتصادی گفتم این موضوع را پیگیری کن که بعد از اسلام که ربا حذف شد، تأمین مالی چگونه صورت می‌گرفت و مردم از چه‌ روش‌هایی تأمین مالی می‌کردند.

تضمین جبران زیان در عقد مشارکت جایز است و در عقد مضاربه جایز نیست

وی ادامه داد: وقتی شریعت می‌گوید شریک می‌تواند جبران زیان را در مشارکت تضمین کند، چرا ما می‌خواهیم بگوییم حتماً باید در سود و زیان شریک باشد، روایات متعددی در این باره وجود دارد،‌ برای مثال عده‌ای از امام معصوم می‌روند و می‌پرسند که آیا اگر فرد راضی به تضمین بازپرداخت اصل پول باشد، اشکالی دارد؟ امام جواب می‌دهد اگر شریک راضی است، اشکالی ندارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه تضمین جبران زیان در عقد مضاربه اشکال شرعی دارد و فقها گفته‌اند نمی‌شود، اما در شرکت می‌شود، چرا؟ چون برای شرکت روایت هست. اینکه می‌گوییم فقها شرعی کردند یا اجازه دادند، فقها از خودشان این را نمی‌گویند، این در شریعت آمده است. شرکتی که در اسلام آمده بازگشت اصل سرمایه تضمین شده است اما تضمین سود وجود ندارد و شما یک مورد پیدا کنید که فقها گفته باشند تضمین سود درست است. حتی یک مورد هم نیست.

موسویان با اشاره به مقالات نظرپور عضو شورای فقهی بانک مرکزی در نقد قراردادهای مشارکت مدنی گفت: در راستای همین مقالات بود که بانک مرکزی قرارداد مشارکت مدنی را پس گرفت و اگر با اداره مقررات بانک مرکزی تماس بگیرید و این موضوع را بپرسید به شما می‌گویند که قرارداد مشارکت مدنی اشکال دارد و باید اصلاح شود.

فقها هیچگاه تضمین بازپرداخت سود در عقد مشارکت در تایید نکردند

وی ادامه داد: پس فقها تضمین بازپرداخت سود در مشارکت را تایید نکردند، اما در خصوص فروش اقساطی و عقد مرابحه بنده می‌گویم مرابحه در صدر اسلام هم معروف بوده و روایات متعددی در این زمینه وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: جالب است بدانید بیش از 200 روایت در خصوص عقد مرابحه وجود دارد، در حالی که در خصوص مشارکت بیشتر از 13 روایت پیدا نکردیم. روایت هست که از امام می‌پرسند بسیاری از تجار ما در بازار این‌گونه معامله می‌کنند به‌طوری‌که فرد به وام‌دهنده می‌گوید من برای نیازم نسبت به تو آگاه‌ترم که چه کالایی بخرم بنابراین من را وکیل خود کن و پولت را به من بده تا من نیازم را تأمین کرده و کالا بخرم و اقساط آن را به تو بدهم. امام می‌فرمایند صحیح است؛ وقتی شرع تأیید می‌کند ما چه بگوییم؟

موسویان با اشاره به طرح کارت اعتباری خرید کالا که در بانک مرکزی تصویب و دستورالعمل کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه تدوین شد، گفت: این یکی از پیشنهادات من بود و به بانک مرکزی گفتم اجازه بدهید فرد هرچه می‌خواهد بخرد اما در قالب عقد مرابحه این گونه با سازوکاری انجام شود که فقط منجر به خرید کالا شود تا این عقد به طور صحیح عملیاتی شود. در همین راستا خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رفتم و این موضوع را مطرح کردم که ایشان گفتند این کار خیلی خوب است و مشکل شرعی ندارد، ما را هم از این همه سوالات متعدد درباره فاکتورهای صوری نجات می‌دهد.

بانکداری بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد/ بانکی که در خدمت اقتصاد نباشد، بانک ربوی است

وی تأکید کرد: بنده در اینجا اعلام می‌کنم معتقدم بانک بدون ربا باید در خدمت بخش حقیقی اقتصاد باشد و اگر بانکی در خدمت اقتصاد نباشد، در ازای تسهیلاتی که می‌دهد کالا خرید و فروش نشده و یا تولید به جریان نیفتد، آن بانک، بانک ربوی است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه اسلام با ساده‌سازی و روان‌سازی کارها موافق است، گفت: چه اشکالی دارد بجای اینکه بانک برود فروشگاه تأسیس کند تا مردم از آن فروشگاه‌ها کالا خریداری کرده و اقساط آن را به بانک بپردازند، بانک با ارائه کارت اعتباری زمینه را برای خرید کالا برای افراد فراهم کند. البته اگر آن پول منجر به خرید کالا نشود قطعاً اشکال شرعی دارد و مصداق رباست.

 
عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته است

موسویان همچنین در خصوص عقد مرابحه و قدمت آن گفت: عقد مرابحه قبل از اسلام در ایران رواج داشته و به دلیل مراودات مالی و تجاری به تدریج در جزیره‌العرب رواج پیدا می‌کند و شاهد آن هم وجود کلمات متعدد فارسی در قراردادهای مرابحه است. البته آن زمان هم اعراب شخصی مثل آقای حداد عادل را نداشتند که کلمات را برای آنها تغییر دهد و به فارسی و یا عربی برگرداند. همچنین قرارداد مضاربه در روم باستان وجود داشته و اسلام آن را پذیرفته است.

وی ادامه داد: البته انواع عقد مرابحه داریم مانند عقد مرابحه اصالتی یا عقد مرابحه وکالتی و حتی روایت داریم که امام معصوم می‌فرمایند اگر احکام عقد مرابحه وکالتی را می‌خواهید انجام دهید این موارد را رعایت کنید که راوی پاسخ می‌دهد بلی، ما احکام آن را می‌دانیم.

ریشه فقهی سود علی‌الحساب در متون فقهی 500 سال پیش

عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در خصوص سود علی‌الحساب اضافه کرد: در متون فقهی ما در 500 سال پیش و 800 سال پیش سود علی‌الحساب پرداخت شده است، بنابراین سود علی‌الحساب اختراع فقهای امروز نیست.

وی افزود: من در یک مصاحبه‌ای هم گفتم که نمی‌توان در سود علی‌الحساب سازوکاری را طراحی کرد و گفت: سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده سود مازاد را ببخشد؛ خیر، این درست نیست از جهت فقهی اگر بانک خصوصی باشد حق ندارد سود بیش از سهم سپرده‌گذار پرداخت کند؛ چراکه این سود مازاد، سهم سهامدار است و باید از همه آنها اجازه بگیرد، اما وقتی بدون اجازه این کار را می‌کند این قطعاً غیرشرعی و حرام است.

اگر بانکی صرفا تسهیلات عقود مبادله‌ای به بخش واقعی اقتصاد بپردازد می‌تواند سود ثابت به سپرده‌گذار بدهد

موسویان ادامه داد: پس اصل سود علی‌الحساب مشکلی ندارد هرچند که در مدل شهید صدر نیامده است اما به‌تدریج وقتی به این نتیجه می‌رسیم که برخی سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و برخی ریسک‌پذیر هستیم می‌توانیم از هر دو ظرفیت استفاده کنیم، حتی می‌توان یک بانکی را تأسیس کرد که به‌طور کامل صرفاً در قالب عقود مبادله‌ای تسهیلات پرداخت کند،‌ در این صورت هم سود تسهیلات و هم سود سپرده می‌تواند ثابت باشد، به شرط آنکه تسهیلات پرداختی بانک به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شده و منجر به خریدوفروش کالا شود.

 عقود مبادله‌ای را ترجیح می‌دهم چون قرآن میگوید أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

وی افزود: اگر این سوال از بنده پرسیده شود که عقود مبادله‌ای بهتر است یا عقود مشارکتی، بنده عقود مبادله‌ای را ترجیح خواهم داد چون وقتی قرآن ربا را حرام اعلام می‌کند،‌ می‌گوید: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، نمی‌گوید احل الله القرض‌الحسنه و حرّم الربا چرا؟ چون این عقد نزدیک‌ترین عقد به فعالیت‌هایی است که امکان ربا در آن وجود دارد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه برای عقد مضاربه 26 تا 27 روایت، برای سلف 30 تا 40 روایت و برای مرابحه بالای 200 روایت وجود دارد که هم از جهت کمیت و هم از جهت مفاد و کیفیت بسیار وسیع‌تر از دیگر عقود به آن پرداخته شده است. اینکه شما به عنوان یک اقتصاددان مسلمان بگویید مشارکت بهتر است، من می‌گویم درست می‌فرمایید، اما اگر بگویید اسلامی‌تر است، این را قبول ندارم.

 
من هم معتقدم بانک‌های تجاری نمی‌توانند عقود مشارکتی را اجرا کنند

موسویان با اشاره به انتقاد صمصامی در خصوص عدم امکان اجرای عقد مشارکت مدنی در بانک‌ها گفت: اسلام برای قراردادها چارچوب‌هایی را طراحی کرده است و می‌توانیم قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که قابل اجرا باشد و ممکن است زمانی به این برسیم که قرارداد مشارکت در سیستم بانکی قابل اجرا نیست؛ خب، قابل اجرا نباشد. مگر قرار است در یک نهاد همه قراردادها قابل اجرا باشد؟ البته من این قراردادهای برخی بانک‌ها که به اسم مشارکت منعقد می‌شود را قبول ندارم و معتقدم چارچوب‌های عقد مشارکت را ندارد و حتی به بانک‌های تجاری گفتم شما بهتر است وارد قراردادهای مشارکت نشوید زیرا شما جزئیات را نمی‌دانید و اشتباه می‌کنید، اما بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند در چارچوب عقد مشارکت کار کنند.

وی در خصوص اجرا یا عدم اجرای درست قراردادها در سیستم بانکی گفت: می‌دانیم که همه ادیان ربا را تحریم کرده‌اند، اما در زمان همه پیامبران بخشی از جامعه همچنان به رباخواری می‌پرداختند و یا ممکن است در روند اجرا انحراف به وجود بیاید. در این شکی نیست که ممکن است در اجرای عقد قرارداد مبادله‌ای در سیستم بانکی انحراف رخ دهد اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان در این چارچوب این عقد را اجرا کرد.

بانکداری بدون ربا به درستی اجرا نشده است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شما از بانکداری فعلی ایران دفاع می‌کنید یا خیر،‌ اظهار داشت: خیر، من هنوز قبول ندارم که بانکداری بدون ربا به‌درستی اجرا شده است، ‌حتی در جلسه‌ای بنده گفتم اول باید به بانکداری بدون ربا برسیم و بعد به سراغ بانکداری اسلامی برویم و طرحی را در این زمینه به یکی از بانک‌ها دادم و گفتم اگر می‌خواهید بانکداری بدون ربا را در بانک خود اجرایی کنید، باید این موارد را رعایت کنید.


تقسیم‌بندی بانک‌های ایرانی در اجرای شریعت به سه دسته

موسویان تصریح کرد: بنده بانک‌های فعلی را به سه دسته تقسیم می‌کنم. دسته اول بانک‌هایی هستند که تا حدودی زیادی چارچوب‌های بانکداری بدون ربا را رعایت می‌کنند و حتی آموزش‌های مختلفی به کارکنان خود برای اجرای قوانین می‌دهند و سعی می‌کنند قراردادها را در چارچوب شریعت طراحی و اجرا کنند. البته از هر یک از این بانک‌های دسته اول که بنده هم با آنها کار می‌کنم می‌توانم ده‌ها تخلف از بانکداری بدون ربا بیاورم و بگویم اما حرکت کلی سعی در اجرای موازین شریعت است.

وی ادامه داد: دسته دوم بانک‌هایی هستند که گاهی ضوابط را رعایت می‌کنند و گاهی رعایت نمی‌کنند و دسته سوم هم بانک‌هایی هستند که اصلا‌ً از هیأت مدیره تا کارکنان آشنایی به بانکداری بدون ربا ندارند و هیچ نظارت شرعی هم بر آنها نمی‌شود، بنده قطعاً از این بانک‌ها دفاع نخواهم کرد.

خلق پول به دو شرط اشکال شرعی ندارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در خصوص بحث خلق پول و اینکه آیا بانک‌ها جایز به خلق پول هستند یا خیر، گفت: بنده معتقدم خلق پول اشکال شرعی ندارد به دو شرط؛ شرط اول اینکه خلق پول قابل مدیریت باشد و شرط دوم این است که منافع خلق پول به جامعه برسد.

موسویان با بیان اینکه از جهت شرعی مدل‌های مختلفی برای خلق پول وجود دارد، افزود: می‌توان با روش‌های مختلفی خلق پول را به نفع جامعه تمام کرد، مثل اینکه مالیات‌های قابل توجهی بر روی خلق پول بانک‌ها در نظر گرفته شود و یا روش‌های دیگری که قابل بحث است.


اولویت اول اصلاح نظام بانکی باید تحقق عدالت باشد

وی در واکنش به نقد یکی از حضّار در خصوص تمرکز زیاد بر روی ربا و عدم توجه به سایر جنبه‌های بسیار مهم بانکداری اسلامی از جمله عدالت و اخلاق گفت: بنده هم موافقم که هم‌اکنون باید واقعی‌سازی بانک‌ها و سیستم بانکی در اولویت باشد، اما چون ربا یک گناه کبیره است بیشتر این موضوع قابل توجه قرار دارد. عدالت در بانکداری اسلامی بسیار حائز اهمیت است، به‌طوری‌که عدالت در تخصیص منابع، عدالت در نرخ سود و همچنین عدالت اقتصادی مورد توجه است.

وی ادامنه داد: یکی از اهداف اقتصاد اسلامی، عدالت است. به همین دلیل بنده هم معتقدم اولویت اول در بانکداری اسلامی، بخش واقعی اقتصاد است؛ چراکه ممکن است نرخ سود 20 تا 25 درصدی تسهیلات ربا نباشد اما از منظر بانکداری اسلامی ناعادلانه باشد چون گیرنده تسهیلات نمی‌تواند چنین بازدهی و سودی کسب کند؛ بنابراین آنچه که اکنون باید در اولویت باشد، عدالت در بانکداری است.


نسبت بانک‌های ایرانی با بانک‌های غربی با بانکداری اسلامی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنده 8 معیار را برای اسلامی کردن بانک‌ها مطرح کردم و در یک همایش در بیروت آن را تشریح کردم. یکی از اقتصاددانان فرانسوی به من گفت بر اساس این معیارها که اشاره کردید بانک‌های ایرانی اسلامی‌ترند یا بانک‌های فرانسه؟ بنده گفتم از جهت ربا بانک‌های ایرانی اسلامی‌تر هستند اما از منظر 7 معیار دیگر که من گفتم، بانک‌های فرانسوی اسلامی‌تر هستند.

موسویان تصریح کرد: از نظر منطق غرر در بحث عدالت می‌بینیم که بانک‌های ما بسیار عقب هستند که مصادیق آن دسترسی به منابع بانکی، نرخ‌های سود و تناسب آن با بخش‌های واقعی اقتصاد است. وقتی این موارد را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بانک‌های ما فاصله زیادی با بانکداری اسلامی دارد و شرایط برخی بانک‌های خارجی از بانک‌های ما بهتر است.

منبع: خبرگزاری فارس

 نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست، سازوکار ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی انتشار صکوک ارزی در سطح بین‌المللی همواره مدنظر قرار می‌گیرد.

اوراق بهادار ارزی یکی از شیوه‌های نوین تامین مالی در سطح بین‌المللی است که در گذشته توسط کشورهای مختلف مورد استفاده واقع شده است. استفاده از ظرفیت این اوراق می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های عمرانی در کشور و نیز کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کمک کند و زمینه حضور فعال ایران در بازارهای سرمایه بین‌المللی را فراهم کند. در این راستا وجود یک چارچوب قانونی مناسب، نقش ویژه‌ای در موفقیت‌آمیز بودن این امر و ایجاد وجهه و اعتبار کافی برای ناشران داخلی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت.

قانون حاکم بر اوراق ارزی، شامل نظام قانونی‌ است که قرارداد بر پایه آن منعقد و اجرا می‌شود و حقوق و تکالیف طرف‌های قرارداد و نحوه اجرای آنها را تعیین می‌کند. این قانون، روابط بین ارکان مختلف اوراق و سازوکار حل و فصل دعاوی در صورت بروز اختلاف و نیز حوزه قضایی دارای صلاحیت رسیدگی را مشخص می‌کند.

تا زمانی که یک کشور و ناشران آن در بازار داخلی اقدام به انتشار اوراق می‌کنند، مقررات حاکم بر قرارداد براساس قوانین داخلی آن کشور تعیین می‌شوند و باوجود اهمیت چارچوب حقوقی، حساسیت کمتری در مورد آن وجود دارد. ولی وقتی که دولت یک کشور یا شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن در بازار بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق و جذب سرمایه می‌کنند، اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم به‌مراتب بیشتر خواهد بود. از این رو دقت در انتخاب قانون حاکم برای یک قرارداد ارزی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه انتشار و توسعه بازار اوراق دولتی و شرکتی بین‌المللی دارد.

در رابطه با انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک ارزی) در سطح بین‌المللی، نحوه تشکیل واسط، نوع انتقال مالکیت و مفهوم تراست (به‌ویژه در دارایی‌های دولتی)، سازوکار نکول و ورشکستگی و وثیقه‌گذاری از جمله مواردی است که در چارچوب حقوقی مدنظر قرار می‌گیرد و انتخاب رویکردهای مختلف در قانون حاکم می‌تواند تفاوت‌هایی را در این زمینه‌ها ایجاد کند.

دو نظام حقوقی ، رومی-ژرمنی (مدون) و نظام کامن‌لا (قانون انگلستان)در حال حاضر به عنوان مهم‌ترین نظام‌های حقوقی مطرح هستند . بسیاری از معاملات اوراق بهادار اسلامی در سطح بین‌المللی بر اساس قانون انگلستان یا قانون آمریکا (نیویورک) انجام می‌شود. زیرا این قوانین برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی آشناست و در سطح بین‌المللی پذیرش خوبی دارد. برخی کشورها همانند عربستان نیز از «شریعت» به عنوان قانون حاکم استفاده می‌کنند؛ که به دلیل ابهام‌ها و عدم اطمینان درباره اجرای این نظام حقوقی، استفاده از آن چندان متداول نشده است.

ورود ایران به صورت فعال در عرصه بازار اوراق ارزی در سطح بین‌المللی، علاوه بر در نظر گرفتن ملاحظات مالی و عملیاتی، مستلزم انتخاب رویکرد مناسب در زمینه چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر قرارداد است. در این راستا توجه به نکات ذیل به منظور استفاده بهتر از ظرفیت این بازار ضروری خواهد بود:

- مناسب است در قوانین مربوط به انتشار اوراق بهادار در بازار پول و سرمایه کشور، به طور خاص به سازوکار تعیین چارچوب حقوقی و قانون حاکم بر انتشار صکوک پرداخته شود و مواد لازم در قوانین بالادستی همچون قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گنجانده شود.

- مناسب است نهادهای مقررات‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) با همکاری متقابل باهم و نیز با دستگاه‌هایی همچون سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، کمیته مشترکی برای تسهیل بسترهای حقوقی انتشار اوراق ارزی بین‌المللی تشکیل دهند تا فرایند تقویت زیرساخت‌های حقوقی با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام گیرد.

- از آنجا که قانون انگلستان در بازارهای بین‌المللی از پذیرش و اقبال بیشتری برخوردار است، پیشنهاد می‌شود اوراق منتشره از سوی ایران، در ابتدا در چارچوب این قانون انتشار یابد. در عین حال به دلیل برخی مشکلاتی که این قانون از جهت انطباق با شریعت دارد، بهتر است به تدریج با همکاری کشورهای اسلامی، چارچوب حقوقی استانداردی مبتنی بر قواعد شریعت طراحی و به کارگرفته شود. همچنین استفاده از فرایندهای جایگزین مانند «داوری» (حکمیت) می‌تواند به عنوان یک راهکار موثر در زمینه حل دعاوی احتمالی در چارچوب قرارداد اوراق در نظر گرفته شود. در این راستا باید ظرفیت قانونی به صورت مشخص در مقررات ایجاد شود تا اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاران و ناشران فراهم شود.

- پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های ذی‌ربط همچون بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، از طریق انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مشترک با کشورهای پیشرو در زمینه انتشار اوراق بین‌المللی و نیز موسسات بین‌المللی فعال در این زمینه همچون هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، ضمن انتقال تجارب مشترک در زمینه چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک، زمینه استانداردسازی و ارتقای زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای انتشار اوراق بین‌المللی را فراهم سازند.

منبع:ایبنا

عضو شورای فقهی بورس با اشاره به مراکزی که علنا فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر می کنند و بانک‌ها هم از این مسئله مطلعند گفت: عقود صوری باعث می‌شود که معاملات بانکی در نهایت به بهره و ربا منجر شود بنابراین باید از آن جلوگیری شود.

بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام‌آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر با اعتراضات مردمی نسبت به دریافت این نوع سودهای بانکی بالا و نابرابر مواجه شده‌ است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانک‌ها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است زیرا قرارداد صوری در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می‌کند. در همین باره گفت‌وگویی شده است با حجت‌الاسلام دکتر معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی.

همانطورکه می‌دانید در چند سال اعتراضات زیادی نسبت به ربوی بودن سیستم بانکی شده است. لطفا به شکل خلاصه به تشریح و علل این اعتراضات بپردازید؟

از زمان تصویب قانون عملیاتی بانکداری بدون ربا در سال 63 اکنون وضعیت بانکداری و رعایت موازین اسلامی در ایران به گونه‌ای شده است که اعتراض گسترده مراجع تقلید و اکثر صاحبنظران را به همراه داشته است و علی‌رغم آن شاهد آن هستید که حتی در صاحبنظران و کارشناسان بانکی کمتر کسی پیدا می‌شود که از وضعیت کنونی بانک‌ها در اقتصاد کلان رضایت داشته باشد. به همین خاطر علت اصلی مطرح شدن طرح جدید نظام بانکی در مجلس به نام قانون جامع بانکداری هم دلیل اعتراضات گسترده‌ای بوده است که در چند سال اخیر راجع به عملکرد بانکها صورت گرفته است.

مشکل اصلی معضلات دنباله‌دار سیستم بانکی به ساختار و سازمان کلی در بانک‌ها بازمی‌گردد و می‌توان گفت که مشکل اصلی ماهیت نهادی ربوی به نام بانک است. برای تشریح کامل این مطلب لازم است که اول از همه به تاریخچه بانک در غرب نگاه بیندازیم.

در چند سده گذشته در غرب مردم و افراد جامعه برای نگهداری و حفاظت از پول‌ها ومنابع نقدی‌شان آنها را در نزد زرگرها به امانت می‌گذاشتند و زرگرها در عوض دریافت مبلغی به عنوان حق‌الزحمه این وظیفه نگهداری پول را انجام می‌دادند. پس از گذشت مدتی آنها متوجه شدند که می‌توانند درصدی از موجودی و مبالغ امانتی نزد خودشان را به دیگر افراد وام بدهند و در عوض آن بهره و سود انبوهی دریافت کنند زیرا که اکثر اوقات قسمت اعظم منابع نقدی مردم که در نزدشان بود به صورت راکت بود و اکثر مردم برای دریافت همه پول خود به زرگرها مراجعه نمی‌کردند. بنابراین ایده اصلی بانکداری و تاسیس بانک از همین داستان زرگرها نشأت گرفت.

تاریخچه ای که از تشکیل بانک گفتید چگونه باعث شده است که بانک‌های کنونی ساختارشان بر اساس بهره و ربا شکل گرفته باشد؟

زرگرها که بعدها به بانک تبدیل شدند وقتی متوجه شدند بهره گرفتن از طریع اعطای وام، سود بالایی به همراه دارد و می‌توانند از پول‌های راکت عظیم جامعه سود دریافت کنند برای رقابت در جذب پول مردم به سپرده‌گذاران بهره نیز می‌پرداختند. بنابراین قسمتی از سودی که بابت وام دریافت می‌کردند آن را به سپرده‌گذاران بهره می‌دادند. ریشه و ساختار بانک کنونی هم از مدل زرگرها برداشت شده است و اصالتا براساس بهره و ربا بنا نهاده شده است.

بانک نهادی بدون تحرک اقتصادی است که برای جمع‌آوری پول‌های مردم و وام دادن قسمتی از آن و دریافت بهره و ربا فعالیت می‌کند. بانک ذاتا در اصل به بخش واقعی اقتصاد و تولید و خرید و فروش کالا اهمیتی نمی‌دهد و تمام دغدغه‌اش را به دریافت بهره و سود از مشتریان معطوف کرده است. این روش و ساختار دقیقا همان ساختار ربوی که قرآن آن را نهی کرده است. به گفتار دیگری برای وضوح مطلب می‌توان گفت که فعالیت بانک فقط در مدل مبلغ - مدت - نرخ محدود شده است. بدین معنا که بانک یک مبلغی معین می‌کند و مدتش را هم محاسبه می‌کند و برهمان اساس هم از مشتری طلب نرخ و سود می‌کند و آن را به هر نحوی از مشتری می‌گیرد و توجهی هم به شراکت در سود و زیان و ورشکستگی مشتری ندارد.

 قانون عملیات بانکداری بدون ربا پس از انقلاب ظرفیت آن را فراهم کرد که بانک‌ها بر اساس موازین اسلامی فعالیت کنند. شما عقیده دارید که این قانون هیچ اثر مثبتی در جهت اسلامی‌سازی بانک نداشته؟

در قانون بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی صاحبنظران بیان کردند که بانک به جای دادن قرض و  بهره ربوی، عقود شرعی را جایگزین ربا کند و وام‌ها و تسهیلات را در قالب عقود شرعی مثل مضاربه، سلف، جعاله و... به مردم پرداخت کند و در اصل بانک وکیل مردم در سرمایه‌گذاری بخش واقعی اقتصاد و بازار بشود. ولی متاسفانه اکنون عقود شرعی آنطور که باید در بانک‌ها جایگاهی ندارد و علت اصلی آن هم مسئله‌ای به نام صوری منعقد شدن عقود شرعی در شعب بانک‌هاست.
 
صوری بودن عقود شرعی که به آن اشاره کردید دقیقا به چه معناست؟ آیا غیر واقعی شدن عقود شرعی حرام است؟

این بدان معناست که عقود شرعی در بانک‌ها فقط در حد حرف است و در ظاهر دیده می‌شود که عقود شرعی اتفاق می‌افتد اما در عمل عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و غیرواقعی است که این مطلب معاملات بانکی را غیرشرعی می‌کند و شبهه ربا را به وجود می آورد.

الان مراکزی هستند که علنا فاکتور صوری برای تهیه وام عرضه می‌کنند مثلا اگر می‌خواهید وام فروش اقساطی از بانک بگیرید این مراکز فاکتور صوری در اختیار شما قرار می‌‌دهند تا بتوانید وام دریافت کنید و بانک هم با اینکه اکثر اوقات از این تقلب اطلاع کافی دارد ولی توجهی به آن ندارد چون هدفش دریافت بهره و سود است. اکنون در سیستم بانکی عمده عقود شرعی که منعقد می‌‌شود صوری و غیرواقعی است و ماهیت اصلی آن عقود به درستی اجرایی نمی‌شود و در نهایت به قرض و بهره ربوی منتهی می‌شود چرا که صوری است.
 

به نکته مهمی اشاره کردید که ممکن است که خیلی از افراد از غیرشرعی آن مطلع نباشند. آیا آمار و ارقامی از صوری بودن عقود در بانک‌ها در اختیار دارید؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عقود بانکی تصریح شده است که اکثر عقود بانکی در شعب صوری و غیر واقعی منعقد می‌شود و در همین باره تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود 85 درصد قراردادهای بانکی غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی  نیست.

عقود شرعی می‌بایست کاملا بر اساس موازین گفته شده اسلام منعقد شود و الا باعث ورود ربا و یا باطل شدن معاملات می‌شود. حال سوال اینجاست آیا با تغییر شکلی قراردادها مشکلات غیرشرعی بانک حل شوند؟ پاسخ منفی است زیرا مشکل اصلی از ساختار و ریشه بانک است که ربوی است و همانطور که گفتم بانک در سه مولفه مبلغ - مدت -نرخ محدود می‌شود که کاملا ربوی است.

 شما عقیده دارید که طرح جامع بانکداری مجلس راه گشا و حلال معضلات بانکی نیست. لطفا دلایل و نظرات خود را راجع به این طرح بیان کنید؟

نمایندگانی هم که طرح جدید بانکداری را در مجلس نوشتند صریحا اذعان دارند که قراردادها در بانک‌ها صوری است ولی متاسفانه علت و ریشه آن را صحیح متوجه نشدند و گمان کردند که با تغییر شکلی و ظاهری در بانک می‌توانند مشکل را برطرف کنند در حالی که مشکل اصلی وجود ربا در ساختار غلط بانک است. بنابراین طرح جدید مجلس با این گفته‌ها و دلایل به نظر بنده اصلا مفید به فایده نیست. در طرح مجلس گفته شده است که برای آنکه مشکل عقود صوری مرتفع شود لازم است به جای عقود مشارکت عقودی با بازدهی و نرخ ثابت مثل مرابحه باید جایگزین شود ولی اصل مطلب آن است که چون ساختار بانک اصلاح نشده است عقود دارای بازدهی ثابت مثل مرابحه بازیچه‌ای برای ایجاد حیله ربا در بانک‌ها می‌شود. مثلا شخص برای رهن مسکن خود می‌‌رود عقد مرابحه با بانک منعقد می‌کند و اسم رهن مسکن را هم نمی‌آورد و به نام خرید کالا و عقد مرابحه وام را از بانک دریافت می‌کند که این به نوعی حیله ربا است و کاملا غیرشرعی.

منبع: خبرگزاری تسنیم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی یک ضرورت بود، حداکثر بازدهی کنونی در بخش واقعی اقتصاد ایران را ۶ درصد بر روی نرخ تورم اعلام کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در خصوص تاثیر مصوبه کاهش نرخ سود علی الحساب یکساله سپرده های بانکی بر سایر بازارها، گفت: بحث اصلاح نرخ سود بانکی، از موضوعات مهم در صنعت بانکداری کشور محسوب می شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: این موضوع از جهت موازین شرعی، دانش اقتصاد و تاثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی حائز اهمیت است. همچنین به لحاظ شرعی تفاوت اساسی بانکداری اسلامی با بانک های ربوی در این است که سود بانک های اسلامی باید از بخش واقعی اقتصاد گرفته شود.

موسویان ادامه داد: بنابراین اگر در بخش واقعی اقتصاد میزان بازدهی در یک رقم خاصی است ما نمی توانیم بگوییم بانک اسلامی داریم ولی نرخ سود از آن میزان بالاتر است. بر اساس مطالعات متعدد کارشناسی، حداکثر بازدهی در بخش واقعی اقتصاد در حال حاضر، حدود ۶ درصد بر روی نرخ تورم است.

وی افزود: در عین حال، ما بنگاه هایی داریم که نرخ بازدهی آنها از زیر نرخ تورم شروع می شود و نهایتا تا ۶ درصد می رسد. البته تک بنگاه هایی در اقتصاد داریم که می توانند ۱۵ تا ۲۰ درصد بر روی نرخ تورم بازدهی داشته باشند، ولی نمی توان اقتصاد کلان را با آنها سنجید.

حداکثر بازدهی اقتصادی؛ ۶ درصد بالای نرخ تورم

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم از جهت شرعی بگوییم که آیا سود بانک ها مشروعیت دارد، حداکثر تا ۶ درصد روی نرخ تورم را می توان مشروع دانست و بیشتر از آن را شاید بتوان از تک بنگاه های خاص دریافت کرد، ولی از عموم بنگاه ها قابل مطالبه نیست.

به گفته موسویان، در زمینه نرخ سود سپرده ها در بانکداری اسلامی باید گفت زمانی مشروعیت دارد که بانک سودی را از فعالان اقتصادی به حق دریافت کند و بخشی از آن را به عنوان حق الوکاله بردارد و مابقی را نیز به سپره گذار بدهد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما گفتیم نرخ تورم به علاوه ۶ درصد، بر اساس آن فرمول می توانیم برای سپرده گذار سود تعریف کنیم. اینکه تا دهم شهریور گاهی در برخی بانک ها تا ۲۳ درصد سود می پرداختند و تا ۲۸ درصد نیز از تسهیلات گیرندگان دریافت می کردند، سودهای کاغذی بود و در اقتصاد واقعی وجود نداشت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: به عبارت دیگر یک بنگاه اقتصادی گرفتاری مالی پیدا می کرد و نمی توانست بدهی خود را به بانک بپردازد و در اینجا بانک به عنوان نمونه با نرخ ۲۸ درصد تسهیلات جدید می پرداخت و یا اصطلاحا به تعبیر بانک ها تقسیط دوباره صورت می گرفت و بنگاه ها نیز چاره ای جز انتخاب این گزینه نداشتند.

حذف نرخ‌های بالا در نظام بانکی

موسویان اظهارداشت:‌ البته نه اینکه واقعا ۲۸ درصد سود شکل گرفته، بلکه این میزان تعهد بر بنگاه تحمیل می شد. بنابراین چنین رفتاری را ما نمی توانستیم سود بدانیم، بلکه یک نرخ تحمیلی بر دوش بنگاه بود. در عین حال، بانک این منابع را با چند درصد پایین تر به سپرده گذار می پرداختند.

به گفته وی، در این شرایط سپرده گذار نیز تصور می کرد سود دریافت کرده در حالی که سودی در کار نبود. بنابراین در درجه اول از منطق شریعت این نرخ هایی که در نظام بانکی حاکم بود، نرخ های اسلامی نبود و از منظر شریعت نیز قابلیت دفاع نداشت و قطعا باید کاهش می یافت که چنین نیز شد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: موضوع دوم، تاثیر اقتصادی نرخ سود است. با توجه به فرمول های روشن و شفاف اقتصادی، رفتار یک تولید کننده را اگر در نظر بگیرید، زمانی اقدام به تولید می کند که هزینه و فایده کار مشخص باشد. وقتی ما نرخ سود بانکی را در شرایط کنونی کشور که نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است، ۲۰ تا ۲۷ درصد از فعال اقتصادی دریافت می کردیم، نشان می داد که این نرخ قابل توجیه نبودند.

موسویان تصریح کرد: پس چرا فعال اقتصادی متعهد به پرداخت می شد؟ چون گزینه دیگری نداشت. یا باید بنگاه را ورشکسته اعلام کند و یا در روی کاغذ متعهد شود سود را می پردازد و این باعث می شود هر بنگاه اقتصادی در شرایط کنونی نسبت به سال آینده تعهدات بیشتری داشته باشد و هر چه پیش می رود میزان تعهدات بالاتر می رود،‌ ولی ارزش بنگاه بالا نیست.

سقف سود پرداختی روزانه بانک‌ها کاهش یافت

وی تاکید کرد: در این شرایط بنگاه ها ورشکست می شدند و از سویی نیز بانک های طلبکار از چنین بنگاه هایی به مطالبات خود نمی رسیدند. این روش خطر بزرگی برای بنگاه های اقتصادی و بانک بود. بر اساس آخرین آماری که قبل از دهم شهریور امسال به صورت غیررسمی وجود داشت، بانک ها با نرخ متوسط ۲۱ درصد تجهیز منابع می کردند و حدود هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در هر روز تعهدات بانک ها افزایش می یافت.

موسویان ادامه داد: حال در نظر بگیرید که نرخ سود به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. از آنسو کاهش نرخ تامین مالی بانک ها از ۲۱ درصد به ۱۴ درصد نیز باعث می شود تعهدات سود روزانه بانک ها از هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان نمونه به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش می یابد و در این شرایط می توان گفت بانک ها یک نفسی می توانند بکشند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ‌بر این اساس، کاهش نرخ سود بانکی از ضرورت های اقتصاد ایران بود، چون نرخ های کاغذی واقعی نبودند؛ بنابراین نرخ های کاغذی باعث می شدند که سپرده گذاران از چاله به چاه بیفتند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

کشور بحرین یکی از کشورهای پیشرو در عرصه بانکداری اسلامی است و به این منظور، علاوه بر راه‌اندازی مرکز مدیریت نقدینگی بحرین، دو مؤسسه بین‌المللی فعال در حوزه مالی اسلامی، یعنی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و بازار بین‌المللی مالی اسلامی (IIFM) نیز در این کشور تأسیس شده است.

بانک مرکزی بحرین تنها مرجع قانون‌گذار در بخش مالی بوده و مسئول قانون‌گذاری و نظارت بر تمام مؤسسات فعال در بازار پول (فعالیت‌های بانکی) است. نظام مالی این کشور در چارچوب پنج قانون به فعالیت مشغول است که عبارت‌ از قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین (۲۰۰۶)، قانون بورس اوراق بهادار بحرین (۱۹۸۷)، قانون شرکت‌های تجاری (۲۰۰۱)، قانون پول شویی (۲۰۰۱) و قانون تراست (۲۰۰۶) است.

بخش دوم قانون بانک مرکزی و نهادهای مالی بحرین مشخصاً به مساله بانکداری اسلامی می‌پردازد. بررسی بندهای مختلف این قانون به‌وضوح نشان می‌دهد که اجرای احکام مرتبط با بانکداری اسلامی که توسط کمیته‌های شریعت مستقر در مؤسسات مالی صادر می‌شود، تنها جنبه ارشادی نداشته و همه مؤسسات مالی بر اساس نص صریح قانون ملزم به تبعیت از این قوانین شده‌اند.

در این قانون همچنین تصریح شده است که بانک مرکزی، تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تأسیس کمیته شریعت بر اساس استانداردهای نظارتی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می‌کند؛ به‌نحوی‌که عدم راه‌اندازی چنین کمیته‌هایی به‌معنی تخطی از قانون بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی بحرین علاوه بر الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی به تشکیل کمیته‌های شریعت، کمیته مرکزی با عنوان هیئت ملی مشورتی شریعت را در سطح بانک مرکزی با هدف تضمین تطابق فعالیت‌های انجام‌شده با تعالیم بانکداری اسلامی راه‌اندازی کرده است.

هر چند در گذشته بحث طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی چندان در کشور بحرین مورد توجه نبود، اما با تلاش‌های هیئت ملی مشورتی شریعت در چند سال اخیر، دو نوع صکوک جهت سیاست‌گذاری پولی طراحی و اجرا شده است. این دو ابزار عبارت‌ از«صکوک سلف بانک مرکزی» و «صکوک اجاره بانک مرکزی» است.

در صکوک سلف، شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی به نمایندگی از دولت بحرین، اقدام به پیش فروش برخی محصولات تولید شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی می‌کند. خریداران صکوک سلف بانک مرکزی، در واقع محصولات تولیدی توسط شرکت‌های دولتی را پیش خرید می‌کنند. خریداران اوراق در سررسید می‌توانند یا نسبت به تحویل گرفتن کالا اقدام کنند و یا اینکه شرکت واسط را مامور فروش کالا در بازار و تسویه کنند. تفاوت قیمت خرید و فروش کالای مبنای سلف، سود خریداران اوراق را تشکیل می‌دهد.

در صکوک اجاره، بانک مرکزی بحرین پس از کسب مجوزهای لازم از دولت، اقدام به شناسائی استخری از دارایی‌های فیزیکی که قابلیت اجاره دارند می‌کند. در ادامه شرکت واسط تعیین شده توسط بانک مرکزی، ضمن انتشار صکوک اجاره و جمع‌آوری منابع نقد، نسبت خرید دارایی‌های مذکور از دولت بر اساس بیع نقد و اجاره به شرط تملیک آنها به دولت اقدام می‌کند. در سررسید نیز دارایی‌های مذکور بر اساس قیمت اسمی توافق شده، دوباره به دولت فروخته می‌شود. منابع نقد جمع‌آوری شده در این شیوه، جهت اعمال سیاست‌های انقباضی در اختیار بانک مرکزی بحرین قرار می‌گیرد.

در بحرین، دولت این کشور به عنوان ضامن در رابطه با این اوراق نقش ایفا کرده و بازپرداخت اصل و سود خریداران اوراق را تعهد می‌کند. سود این اوراق نیز هر شش ماه یکبار پرداخت می‌شود. در قرارداد این نوع صکوک ذکر می‌شود که ناشر می‌تواند قبل از سررسید نسبت به بازگرداندن اصل منابع سرمایه‌گذارن و خرید دارایی مبنای صکوک اقدام کند. این اوراق به عموم مردم عرضه نشده و صرفا بانک‌های تجاری و موسسات مجاز می‌توانند نسبت به خرید آنها از بانک مرکزی اقدام کنند.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی کشور بحرین تلاش‌های زیادی در زمینه طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی کرده است که ارزیابی و آسیب‌شناسی این تجارب می‌تواند برای سایر کشورهای فعال در حوزه بانکداری اسلامی از جمله ایران، مفید باشد.

منبع:خبرگزاری ایبنا