جناب آقای حسین فهیمی در شروع مطالب خود گفت: شروع کار بازار سرمایه ما به سال ۱۳۴۵ برمی‌گردد. در ادامه بازار نیاز به تغییرات اساسی در قوانین داشت، از اینرو تغییرات اساسی در قوانین بازار سرمایه در سال ۸۵ به وجود آمد و بازار سرمایه کنونی شکل گرفت.
مدیرعامل سابق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خاطر نشان کرد: مبانی حقوقی در بازار سرمایه کشور ما، به این صورت است که نهاد نظارتی و اجرایی از هم جدا شده و تشکل‌ها و نهادهای مردم‌نهاد در آن ایجاد شده است که همه این‌ها برمی‌گردد به قانون سال ۸۴. به‌موجب آن قانون، نظارت از اجرا جدا شد، شرکت‌های بورس تشکیل شد و سازمان جدید بورس متولد شد. یعنی وضعیت از حالتی که تمامی نهادها در یک نهاد شکل گرفته بود و آن نهاد «کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران» نامیده می‌شد، بعد از تصویب این قانون، تمامی آن‌ها از هم جدا شد و سازمان بورس و سایر نهادها شکل گرفت.

ساختار حقوقی به این شکل است که در رأس هرم شورای عالی بورس قرار‌ می‌گیرد که نهاد قانون‌گذار و ناظر نهادهای بازار سرمایه کشور است. بعد از شورای عالی، اولین نهادی که وجود دارد سازمان بورس و اوراق بهادار است. مابقی سازمان‌ها هم زیر نظر این سازمان فعالیت می‌کنند. در رتبه‌های بعد از سازمان بورس، در ابتدا یکسری تشکل‌های خود التزام هستند که این‌ها بازار را راهبری می‌کنند. یعنی بازار اوراق بهادار در یک بازار متشکل و سازمان‌یافته در حال فعالیت است.

در ادامه ایشان گفت: آنجایی که به آن بازار می‌گوییم در واقع همان شرکت‌های بورس هستند که تحت عنوان ۴ شرکت شکل گرفته و فعالیت می‌کنند. این‌ شرکت‌ها عبارت‌اند از: شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ایران، شرکت بورس کالای ایران و شرکت بورس انرژی ایران. این شرکت‌ها در قالب تشکل‌های خود التزام در حال فعالیت هستند. در کنار این‌ها شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار است که قبل و بعد از انجام هر معامله یکسری خدماتی را به سهامداران ارائه می‌دهد. البته در برخی از کشورها برای هرکدام از بازارها یک شرکت سپرده‌گذاری مجزا وجود دارد. اما در کشور ما یک شرکت سپرده‌گذاری وجود دارد که فعالیت‌های هر چهار شرکت را پشتیبانی می‌کند. به‌طورکلی اگر بخواهیم این شرکت را در یک جمله تعریف کنیم این است که: کلیه خدمات قبل از معامله و پس از معامله که به معامله‌گران عرضه می‌کند. این شرکت خدمات پیش از انجام معامله نیاز است مثل بررسی مجوزها و صحت مستندات و بعد از انجام معامله نیز وظیفه تسویه وجوه را ارائه می‌دهد. بنابراین بسیاری از مسائل کنترلی معاملات از طریق شرکت سپرده‌گذاری اعمال می‌شو‌د. همچنین تمامی خدمات حقوقی مربوط به معاملات، از طریق شرکت سپرده‌گذاری انجام می‌شود. بعد از این‌ها می‌رسیم به شخصیت‌های حقوقی دیگری که در زیر نظر سازمان بورس است که عبارت‌اند از: ناشران بورسی. یکسری ناشران هستند که سهام آن‌ها در بورس تهران و فرابورس ایران لیست شده است. یعنی شرکتی که می‌خواهد سهامش مورد معامله قرار بگیرد، باید بیاید در یکی از بورس‌ها با رعایت ضوابط لیست شود. یا یک شرکتی می‌خواهد کالای خود را در بورس کالا معامله کند، باید کالای خود را در بورس کالای ایران لیست کند. همین‌طور برای بورس انرژی. لذا جمع این‌ها را ناشران می‌نامیم که در بورس ایران نقش حیاطی را ایفا می‌کنند. بعد از ناشران، نهادهای مالی هستند. این نهادهای مالی، یا عمدتاً به مردم خدمات می‌دهند یا آمیزه‌ای از خدمات و سرمایه را ارائه می‌کنند. مانند شرکت‌های تأمین سرمایه. از مهم‌ترین این نهادها به نظر من کارگزاری‌ها هستند. طبق تعریف قانونی، کارگزار آن کسی است که سهم را به نام دیگری خریدوفروش می‌کند. البته در بورس ما کارگزار ازنظر سامانه‌ای به نام خودش می‌خرد. یعنی کل سفارش‌های مشتریان خود را برای مثال سهام الف جمع‌آوری می‌کند و کل این مقدار سهام را خریداری می‌کند و بعد از آن سهام خریداری‌شده را بین مشتریان بر اساس میزان سفارش تخصیص می‌دهد. بنابراین در بورس ما کارگزاران نقش اساسی را دارند. به‌نحوی‌که هیچ فردی نمی‌تواند بدون کارگزاری، خودش در سیستم به نام خودش یک ابزار مالی،‌ سهم یا کالا را بخرد، نگه دارد و یا اینکه بفروشد.

غیر از کارگزاران، به‌عنوان نهادهای مالی می‌توان از شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌ای به‌عنوان تأمین سرمایه نام برد و این شرکت‌ها آمیزه‌ای از کل ابزارهای سوپرمارکت مالی را به اشخاص ارائه می‌دهند. در سایر نهادهای مالی می‌توان شرکت‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های هولدینگ، شرکت‌های سبد گردانی و موارد دیگر اشاره کرد که در بازار سرمایه فعال هستند. اما باید در نظر داشت که این نهادهای مالی، بی‌حدوحصر نیستند و تعداد آن‌ها بر اساس ماهیت شرکت‌ها ۱۱ نوع می‌باشند که مشخص است و هیچ نهادی غیر از این چارچوب‌های مشخص نهاد مالی نیست مگر اینکه صراحتاً در قانون اسم برده شود و یا اینکه در شورای بورس مصوب شود که این‌ نیز یک نهاد مالی است. مثل شرکت سپرده‌گذاری که با تصمیم شورای عالی بورس به‌عنوان یک نهاد مالی شناخته می‌شود.

معاون سابـق حقـوقـی بانک مرکزی در ادامه به این موضوع اشاره کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم بگوییم این بازار مبنای حقوقی درست دارد لازم است که برای سه سوال مهم پاسخ مناسب داشته باشیم.

سؤال اول: اگر در این بازار افرادی دچار اختلاف شدند، بازار چه مکانیسمی دارد که با این اختلاف مواجه شود؟
سؤال دوم: این بازار که محل بازی افراد حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای است؛ اگر کسی دچار تخلف شد، نظام مقابله با تخلفات به چه صورت است؟
سؤال سوم: اینکه اگر کسی مرتکب جرم در این بازار شد، به این کار چگونه پاسخ داده‌ می‌شود؟

همچنین ایشان در پاسخ به سوال اول بیان داشت: نظام حقوقی ما اختلافات را از حیطه صلاحیت دادگستری مستثنا کرده است. برای رسیدگی به اختلافات، اولین مرحله این است که این دو طرف باید برای حل‌وفصل موضوع، مذاکره کنند. قانون این مذاکره را به رسمیت شناخته است. در قانون بیان شده که اگر اختلافات در کانون مربوطه منجر به مصالحه نشود، در هیئت داوری رسیدگی خواهد شد. کانون مربوطه، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار است.
طبق قانون باید نماینده کانون در مذاکره حضور واقعی داشته باشد و با پیشنهاد‌ها و ابتکار عمل خودش مذاکره را به سمت حل شدن پیش ببرد؛ اما اگر که به هر دلیلی در این مذاکرات اختلافات حل نشود و طرفین به توافق نرسند، از سوی کانون، برگه‌ای صادر می‌شود تحت عنوان برگه عدم مصالحه. بعد از اینکه فرد مدعی این برگه را دریافت کرد، آنگاه می‌تواند به هیئت داوری رجوع کند. ترکیب هیئت داوری بر اساس ماده ۳۸ از یک نفر که از سمت رئیس قوه قضاییه مشخص می‌شود و ۲ نفر که توسط شورای عالی بورس اعلام می‌شود، تشکیل شده است. هیئت داوری در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل جلسه داده و هر دو طرف را دعوت می‌کند و این هیئت تمامی اختیارات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را دارد. درحال حاضر در هیئت داوری رسیدگی به صورت یک مرحله‌ای است. یعنی حکمی که توسط هیئت داوری صادر می‌شود در اجرای احکام دادگاه‌ها و مرجع ثبتی، لازم‌الاجرا است. البته اگر فردی در جلسات غایب باشد می‌تواند دوباره از همان مرجع بخواهد که به پرونده رسیدگی کند و یا اینکه یک دلیل یا مدرک جدید به دست بیاورد می‌تواند درخواست رسیدگی مجدد بدهد. اما همه این‌ها توسط یک مرجع بررسی می‌شود و حکمی که صادر می‌شود برای همه لازم‌الاجراست.
اخیراً یکسری هیئت داورهایی تشکیل شده است که قبل از ارجاع به هیئت داوری سازمان، افراد می‌توانند بر اساس تقاضای خودشان به آن‌ها مراجعه کنند. این مبتنی بر اراده افراد هست که می‌توانند از هیئت‌داوران خصوصی به‌جای هیئت‌داوران سازمان استفاده کنند. در خصوص نظر این داوران درصورتی‌که خلاف قانون باشد، می‌توان درخواست ابطال رأی را انجام داد و یا اینکه درخواست اجرای رأی داور را ارسال کرد. اما بعد از صدور رأی یک داور امکان درخواست بررسی توسط داور دیگر وجود نخواهد داشت.

آقای فهیمی، دانش آموخته دوره DBA بازار سرمایه انجمن مالی اسلامی ایران درباره هیئت داوران بیان کرد که: من به یاد دارم وقتی‌که به مهمانان خارجی بازگو می‌کردیم که هیئت داوری ما اختلافات را بررسی می‌کند و در نهایت نیز رأی لازم‌الاجرا صادر می‌کند؛ برای برخی از آن‌ها جای تعجب داشت که این فرایند چقدر توانسته کارآمد باشد. در حال حاضر این هیئت داوری سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ رأی صادر می‌کند و پرونده‌ها را خاتمه می‌دهد.
ایشان در پاسخ به سوال دوم سؤال دوم گفت: در نظام حقوقی ما هر اقدامی که برخلاف نظام موجود باشد، تخلف نامیده می‌شود که قانون برای آن جرم تعیین نکرده است. در مقابله با تخلف ۲ نکته مهم وجود دارد:

۱- حتمی الاجرا بودن. یعنی هر متخلفی بداند که حتماً در انتهای این مسیر تنبیه خواهد شد.
۲- مؤثر بودن. یعنی اینکه جریمه جوری باشد که فرد بداند در صورت تخلف جریمه‌های سنگینی را متحمل خواهد شد.

اگر با این جنبه بخواهیم بررسی کنیم متوجه می‌شویم که در برخی از موارد می‌بینیم که این جریمه‌ها و مقابله با تخلفات توانسته کارآمد ظاهر شود. قبل از سال ۸۸ اختیارات سازمان بورس برای مقابله با تخلفات محدود بود. اما با تصویب این قانون به‌ویژه ماده ۱۳ و ۱۴، سازمان بورس اختیار پیدا کرد که افراد را جریمه نقدی کند. از طرفی این جرائم نقدی بیمه پذیر نیستند و افراد خاطی باید از دارایی خود، جریمه‌ها را بپردازند؛ لذا این باعث شد که افراد در مقابله با این شرایط ترجیح دهند تخلفی انجام ندهند. علاوه بر این، اختیار جدیدی که سازمان به دست آورده است «سلب صلاحیت یک فرد» است. این جریمه هم جنبه شخصی دارد و به شرکت ارتباطی ندارد. درست است که شرکت یک فرد متخصص را از دست می‌دهد، اما به‌هرحال آن کسی که صلاحیت را از دست می‌دهد خود فرد است. همچنین به‌موجب قانون سال ۸۴ سازمان بورس اجازه داشت که مجوز صادره به نفع یک نهاد مالی را ابطال کند. این‌ها در کنار اختیارات جدید به سازمان این توانایی را داد که به پرونده‌ها خودش راسا رسیدگی کند و حکم صادر کند. برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در شرایط فعلی سه نفر هستند که صلاحیت رسیدگی به پرونده تخلفاتی افراد را دارند که عبارت‌اند از: مدیر رسیدگی به تخلفات، مدیر حقوقی سازمان و فرد گزارش دهنده. البته در برخی موارد به‌جای مدیر حقوقی سازمان، یک نفر غیر از این‌ها معرفی می‌شود که پرونده‌ها در این هیئت بررسی شده و حکم صادر می‌شود. اما همه عملیات بررسی و صدور حکم در داخل سازمان انجام می‌شود و این نقطه قوت سازمان است. اما یک نکته‌ای که وجود دارد این است که یک مرحله تجدیدنظر نیز دارد که مرحله تجدیدنظر پرونده‌ها توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس بررسی می‌شود.

ایشان در پاسخ به آخرین سوال بیان داشت که، طبق تعریف قانون، جرم آن چیزی است که قانون آن را جرم می‌شناسد. در بازار سرمایه اصل بر این است که سازمان بورس مدافع منافع تمام بازیگران بورس است و در مورد هر اقدام مجرمانه، شکایت کند و پرونده را تا وصول نتیجه پیگیری ‌کند بدون اینکه یک نفر از شهروندان بخواهد به این پرونده ورود کند. در خصوص جرائم بورسی قانون پیش‌بینی شعب رسیدگی به جرائم بورسی را داشته است که در کشور تشکیل می‌شود. لذا سازمان بورس می‌تواند به آن مراجعه کرده و تقاضای رسیدگی به جرم را داشته باشد.

آقای فهیمی در جمع‌بندی مطالب خود گفت:در نهایت می‌توان بیان کرد که در بازار سرمایه یک روند کارآمدی وجود دارد که توانسته است به هر سه سؤالی که مطرح شد پاسخ مناسب ارائه دهد. اما راجع به بازارهای مالی دیگر با اندازه بازار سرمایه نمی‌توان با قاطعیت بیان کرد. زیرا هرکدام از آن‌ها حداقل در یک بخش ضعف دارند. لذا می‌توان گفت که بازار سرمایه ازنظر مبانی حقوقی کارآمدترین بازار مالی کشور است.

برای دریافت فیلم کامل وبینار اینجا را کلیک کنید.