دکتر همایون در رییس موسسه مالی اسلامی کمبریج
موسسه ما یه نهاد دانش بنیان است . اگر یک نگاه سنتی به تامین مالی شرکت های دانش بنیان داشته باشیم, بخش دولتی احتمالا اول گزینه ای است که در ذهن ما می آید یا ارزانترین سرمایه ای که می توان در این بخش بکار گرفته شود.
بسیاری از دانشگاه ها از طریق منابع دولتی یا نهادهای بشر دوستانه تامین مالی می شوند. اگر چه تامین مالی دانشگاه ها از طریق منابع دولتی می تواند رفع نیاز کند اما در حال حاضر پدیده ای مدرن با نام تامین مالی مراکز دانش بنیان از قبیل دانشگاه ها از طریق بخش خصوصی به یک رویه تبدیل شده است و علت آن این است که بازار به آنها سود خوبی می دهد و نمونه بارز آن شرکت گوگل, فیس بوک, توئتر و... که با پردازش و دادن اطلاعات و خدمات درآمد قابل توجهی را کسب می کنند.
وی تصریج کرد در موسسه مالی اسلامی کمبریج که یک نهاد دانش بنیان کوچک است, روش بازار محور را در پیش گرفته ایم. در حال حاضر سازمان های متعدد زیادی وجود دارد که توسط منابع دولتی تامین مالی می شوند و به نظر من این کارآمد ترین نوع استفاده از تامین مالی محسوب نمی شود. البته من قصد ندارم آنها را نادیده بگیرم. برای مثال بانک توسعه آسیا یا صندوق بین المللی پول که کارهای تحقیقاتی بی شماری انجام می دهند. علیرغم تمام مزایایی که برای تامین مالی برخی نهادها از طریق منابع دولتی وجود دارد اما در مجموع این نهادها به اندازه نهادهای بخش خصوصی کارآمد نیستند.
برای مثال ارائه خدمات در موسساتی که از طریق بخش خصوصی تامین مالی می شوند سریع و زنده است در حالیکه در نهادهای دولتی به دلیل بروکراسی اداری شاهد چنین مزایایی نیستیم.
در حال حاضر بسیاری از منابع مالی وجود دارد که تمایل زبادی به تخصیص در شرکت های دانش بینان بخش خصوصی دارند. وی در پایان گفت نیاز به همکاری با صندوق بین المللی پول در پیشبرد برنامه های شرکت های دانش بنیان وجود دارد و معتقد هستم که مالی اسلامی باید با دانش بنیان ها از طریق تامین مالی همکاری داشته باشد. انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۲ میلادی رقم ۳.۳ تریلیون دلار در صنعت مالی اسلامی وارد شده باشد که بخشی از این رقم قابل توجه می تواند در شرکت های دانش بنیان تامین سرمایه شود تا به ایجاد ثروت در کشورها منجر شود.
دکتر بهادر بیژنی
مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول
قصد دارم در مورد نقش صندوق بین المللی پول در مالی اسلامی است. می خواهم در مورد فعالیت های صندوق بین المللی پول در بانکداری اسلامی و همکاری صندوق بین المللی پول با دیگر نهادهای بین المللی که در حوزه مالی اسلامی فعالیت دارند صحبت کنم.
فعالیت صندوق بین المللی پول با بانکداری اسلامی به دهه ۱۹۸۰ میلادی بر می گردد که در آن دهه اقدام به انتشار مقالاتی در این حوزه کرد. همچنین ارائه سیاست و خط مشی در حوزه مالی اسلامی از سوی صندوق در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ آغاز شد و بسیاری از کشورها اقدام به تاسیس بانک هایی با رویکرد اسلامی کردند. البته به لحظ حقوقی و رگولاتوری صندوق بین المللی پول خط مشی مهمی را تا قبل از سال ۲۰۰۵ میلادی مشخص نکرده بود.
نکته قابل توجه ای در مورد صندوق بین المللی پول وجود دارد که نقش میانجی را در تاسیس IFSB ایفا کرده است. در اواخر دهه ۹۰ میلادی نیاز به یک نهاد استاندارد گذار در حوزه مالی اسلامی حس شد. بانک های مرکزی برخی کشورها و AAOIFI جلساتی را برگزار کردند و صندوق بین المللی پول به فرآیند رایزنی برای تشکیل IFSB در سال ۲۰۱۲ میلادی تسریع بخشید.
همچنین صندوق بین المللی پول همکاری نزدیکی را با دیگر نهادی مالی اسلامی از جمله بانک توسعه اسلامی داشته است. توجه صندوق بین المللی پول به مالی اسلامی در حال افزایش است. در صندوق بین المللی پول بخشی با نام بازار سرمایه پولی وجود دارد. این قسمت سیاست هایی را ایجاد می کند که همکاری بانک های اسلامی در چارچوب سیاست پولی تسریع پیدا کند تا یک نقشه راه و مقرراتی را در حوزه مالی اسلامی تبیین کند.
بطور کلی صندوق بین المللی پول مشاوره های فنی را به اعضای خود ارائه می دهد و با نهادهای استاندار گذار مرتبط با مالی اسلامی همکاری نزدیکی داشته است.
همچنین در سال ۲۰۱۶ یکسری استاندارهایی از سوی IFSB در حوزه بانکداری اسلامی تعیین شد که نقطه عطفی در ایجاد مقررات در این حوزه محسوب می شود. در پایان می توان گفت که صندوق بین المللی پول نقش بسزایی را در مالی اسلامی ایفا کرده و خواهد کرد.
دکتر حسین محمدی
مشاور ارشد رییس سازمان بورس و اوراق بهادر در حوزه فناوری
وقتی در ایران در مورد اقتصاد دانش بنیان صحبت می کنیم به شرکت های استارت آپی اشاره می شود که بر پایه فناوری های پیشرفته هستند. باید به این نکته توجه داشت که ریسک بالا درآمد بالایی را هم به دنبال دارد. همچنین تامین مالی برای توسعه چنین بخشی از اقتصاد نیازمند توجه سرمایه گذاران حرفه ای و دیگر افراد به اهمیت ریسک است و با کسب دانش باید بتوان ریسک های آن را مدیریت کرد.
شرکت های دانش بنیان در ایران, انگلیس و حتی در آمریکا مستعد به جعل محصول یا حتی سرقت ایده از سوی دیگران هستند که این موضوع باعث حساسیت در تامین مالی آنها می شود. بنابراین باید ساز وکاری برای تامین مالی آنها مشخص شود و بازیگرانی در این حوزه بکارگرفته شود تا شرکت های دانش بنیان در قبال دریافت تامین مالی قادر به بازگشت آن باشند.
از آنجایی که میزان ریسک در قسمت دانش بنیان قابل تخمین نیست ممکن است که تمام دارایی های خود را یک شرکت دانش بنیان به دلیل نبود تجربه قبلی در آن حوزه ای که محصول تولید کرده, از دست بدهد. اگر این موضوع را با سرمایه گذاری در حوزه تولید فولاد مقایسه کنیم آن وقت این مسئله محسوس تر خواهد بود. برای مثال در حوزه تولید فولاد میزان درآمد و ریسک با توجه به داده های قبلی قابل تخمین است ولی در حوزه دانش بنیان چنین رویکردی وجود ندارد.
معمولا کسانیکه در حوزه دانش بینان فعالیت می کند از کسب و کار شناخت عمیقی ندارند و علت آن این است که دانشمند یا افراد بسیار علمی هستند.
برای داشتن یک تامین مالی و درآمد خوب در حوزه دانش بنیان باید آنچه را که مورد ترغیب است شناسایی یا ایجاد کنیم. البته باید بین واقعیت و ایجاد موج اشتیاق برای یک چیز تفاوت قائل شد.
وی در پایان گفت: باید بازار حرفه ای را ایجاد کنیم که متشکل از ۲ قسمت باشد و بخش اول آن به سرمایه گذاران حرفه ای تخصیص داده شود و شرکت های دارای فناوری پیشرفته در آن موثر باشند و سرمایه گذاران حرفه ای در آن سرمایه گذاری کنند. قسمت دوم بازار به سرمایه گذارانی تخصیص داده شود که علاقمند به حوزه های فناوری نیستند اما تمایل به سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیانی دارند که محصول آنها بصورت یک ابزار مالی تبدیل شده و ریسک آن قابل تخمین است.
دکتر مصباح الدین احمد
محقق در ISRA
وی گفت: سهام ممتاز مزایای خاصی را به سرمایه گذاران می دهد که به آنها کمک می کند تا ریسک خود را کاهش دهند. سرمایه‌گذاران مخاطره‌آمیز معمولاً هنگام سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها نیاز دارند که سهام ترجیحی دریافت کنند.
از جمله مزایای سهام ترجیجی مشارکت, قابل معامله, قابل تبدیل, قابل معاوضه... است.
نقطه نظر AAOIFI در مورد سهام ترجیحی این است که انتشار سهام ترجیحی که دارای ویژگی‌های مالی خاصی باشد که منجر به اعطای اولویت به این سهام در زمان انحلال یا تقسیم سود شود، جایز نیست. اعطای ویژگی های خاص به سهام خاص مربوط به امور رویه ای یا اداری علاوه بر حقوق متعلق به سهام عادی مانند حق رای مجاز است.
اگر به عنوان بدهی طبقه بندی شود,هر اضافه بر اصل، ربا است. اگر به عنوان سهام طبقه بندی شود, شامل: ضمانت سرمایه, تسهیم ضرر نامتناسب با سهم سرمایه, سود ثابت, تضمین سود و اسقاط حق قبل از تحقق منفعت می شود.
شورای مشورتی شریعت کمیسیون اوراق بهادار مالزی حکم داد که سهام ممتاز غیر انباشته بر اساس تنازل مجاز است یعنی حق سود سهامدار عادی با رغبت به سهامدار ممتاز داده می شود. تنازل در مجمع عمومی سالانه یک شرکت که تصمیم به انتشار سهام ترجیحی بمنظور افزایش سرمایه جدید انجام می گیرد، توافق می شود. همانطور که در مجمع برای انتشار سهام ممتاز توافق شده است، بدین معنی که سهامداران عادی موافقت کرده اند که طبق تنازل در تقسیم سود, سهامداران ممتاز را در اولویت قرار دهند. در زمینه سهام ممتاز، تنازل به معنای واگذاری حق سهمی از سود مبتنی بر مشارکت با اولویت دادن به سهامداران ممتاز است. در فقه اسلامی به اسقاط حق نیز معروف است.
سهام ممتاز حكم مشاركت را دارد. موارد زیر در این مورد مجاز اعلام شده است:
چشم پوشی از حق دارندگان سهام عادی به دارندگان سهام ممتاز بر اساس تنازل یا الوعد بی الهبه
چشم پوشی از حق توسط دارندگان سهام ممتاز به دارندگان سهام عادی بر اساس تنازل.
بر اساس قوانین شرعی مالزی مبلغ سود سهام که باید پرداخت شود ، منوط به در دسترس بودن سود است و در سال مالی پرداخت سود سهام توسط شرکت اعلام می شود. اگر سود موجود در سررسید یا تاریخ بازخرید سهام ممتاز در دسترس نباشد ، شرکت هیچ سود سهامی را اعلام نمی کند و چنین سود سهام انباشته شده را به دارندگان سهام ممتاز پرداخت نمی کند.
روش غربالگری شرعی در مالزی:
معیار ۵ درصد برای مشاغل و فعالیت های زیر قابل اعمال است:

بانکداری متعارف و وام دهی
بیمه متعارف
قمار
مشروب و فعالیت های مرتبط با مشروب
گوشت خوک و فعالیت های مرتبط با گوشت خوک
غذاها و نوشیدنی های غیر حلال
دخانیات و فعالیت های مرتبط با تنباکو
درآمد بهره از حساب‌ها و ابزارهای متعارف (از جمله درآمد بهره‌ای که از طریق حکم دادگاه یا داور صادر می‌شود)
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های غیر منطبق با شرع
سرگرمی های غیر منطبق با شرع
سایر فعالیت‌هایی که مغایر با اصول شرعی که توسط شورای مشورتی شریعت تعیین شده است، تلقی می‌شوند.
برای مشاغل و فعالیت های فوق الذکر، سهم کسب و کارها و فعالیت های غیر منطبق با شرع در درآمد یا سود قبل از کسر مالیات شرکت MSME باید کمتر از پنج درصد باشد.
معیار ۲۰ درصد:
اجاره دریافت شده از فعالیت های غیر منطبق با شریعت.
سایر فعالیت‌هایی که طبق اصول شرعی که توسط شورای مشورتی شریعت تعیین شده است، مطابقت ندارند.
برای مشاغل یا فعالیت های فوق الذکر، سهم کسب و کارها و فعالیت های غیر منطبق با شرع در درآمد یا سود قبل از مالیات شرکت MSME باید کمتر از 20 درصد باشد.
معیار ۳۳ درصد:
پول نقد بر کل دارایی ها
پول نقد فقط شامل وجه نقدی است که در حساب(های) ویا ابزار(های) متعارف قرار می گیرد. این نسبت که برای اندازه گیری عناصر مبتنی بر ربا و نیز ربا در صورت وضعیت مالی شرکت در نظر گرفته شده است، باید کمتر از 33 درصد باشد.

معیار ۴۹ درصد :
بدهی فقط شامل بدهی با بهره است.
نسبتی که برای اندازه گیری عناصر مبتنی بر ربا و نیز ربا در صورت وضعیت مالی شرکت در نظر گرفته شده است، باید کمتر از 49 درصد باشد.