ارتقاء ظرفیت صنعت بیمه با ورود کت باندها به بورس

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه در بازار سرمایه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی وجود دارد، تاکید کرد: تبدیل ریسک‌های بیمه‌ای به اوراق بهادار را یک ضرورت می‌دانم.

دکترعلی صالح آبادی درباره طرح بیمه مرکزی برای راه اندازی کت باندها (اوراق بهادار مرتبط با بیمه) در بازار سرمایه گفت: متاسفانه در حال حاضر اوراق بیمه ای در بازار سرمایه کشور وجود ندارد و تاکنون بحث تبدیل ریسک های بیمه ای به اوراق بهادار عملیاتی نشده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی اواخر سال گذشته از در دست مطالعه بودن طرحی در پژوهشکده بیمه خبر داد که براساس آن کت باندها به ویژه برای بیمه های زندگی در بازار سرمایه راه اندازی خواهد شد.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: همانطور که مردم در بازار سرمایه، سهام یا اوراق بدهی را به شکل معمول خود خریدای می کنند، این بازار می‌تواند بازاری برای انتقال ریسک هم باشد، زیرا در این بازار هم ریسک پذیری و هم ریسک گریزی وجود دارند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات یکی از مزیت‌های مهم بازار سرمایه را دورهم جمع کردن اقشار مختلف مردم عنوان کرد و ادامه داد: در بازار سرمایه ریسک را می‌توان از قشری به قشر دیگر با هزینه و قیمت آن منتقل کرد زیرا بالاخره و در نهایت هر ریسک قیمت خود را دارد.

وی درباره اینکه راه‌اندازی کت باندها تا چه اندازه می‌تواند به عمق دهی به اوراق بدهی و سرمایه کمک کند، افزود: حتما این موضوع می‌تواند به عمق دهی به بازار سرمایه کمک کرده و صنعت بیمه را یاری دهد.

دکتر صالح آبادی توضیح داد که در حال حاضر شرکت های بیمه ای محدودی (شرکت های بیمه اتکایی) ریسک دیگر شرکت های بیمه را می پذیرند ولی با راه اندازی کت باندها، ریسک شرکت های بیمه می تواند با سرمایه گذاران ریسک پذیر بازار سرمایه تقسیم شود.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد که راه اندازی کت باندها به طور قطع ظرفیت صنعت بیمه را ارتقا خواهد داد.

منبع: ایبنا

ترکیب مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در راستای اهداف توسعه جهانی

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی با هدف آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش این گزارش را منتشر کرده است.

موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) به همراه مرکز برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و مرکز بین‌المللی استانبول در توسعه بخش خصوصی (IICPSD)، به تازگی گزارشی در زمینه نقش مالی اسلامی و سرمایه‌گذاری اثربخش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ۱۰۵ صفحه منتشر کرده‌ است.

هدف از این گزارش، آگاهی‌بخشی از انطباق و همگامی صنعت مالی اسلامی با اهداف سرمایه‌گذاری اثربخش است. همچنین در این گزارش مهم‌ترین پیشرفت‌های حاصل شده در این دو حوزه، شباهت‌های میان آنها و نیز توصیه‌های سیاستی برای بهره‌مندی هر دو حوزه از ظرفیت‌های یکدیگر مطرح شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «مالی اسلامی با سرمایه‌گذاری اثربخش هماهنگی زیادی دارد. زیرا هر دوی آنها مبتنی بر معیارهای اخلاقی و اجتماعی با تاکید بر توجه و درک بیشتر ارتباطات تجاری-اجتماعی هستند. این ارتباط می‌تواند راهی را برای پاسخ موثر به چالش‌های پیش رو در مسیر توسعه فراهم سازد».

این گزارش دارای سه بخش اصلی به شرح ذیل است:

-         پیشینه و تبیین سرمایه‌گذاری اثربخش ( فصل ۱ و ۲ )

-         پیشینه و تبیین مالی اسلامی ( فصل ۳ و ۴ )

-         شناسایی و ترسیم راهبردهای توسعه حوزه‌های مشترک بین دو بخش ( فصل ۵ و ۶ )

علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» منتشر شد

این کتاب توسط سیف الاظهر راسلی تدوین و توسط سید محسن روحانی ترجمه شده است.

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» کتابی است که قصد دارد شبکه‌ی مرتبطی از ارزش‌های ناشی از الهامات و منطق را در تخصیص منابع و ویژه تخصیص سرمایه به معرض نمایش بگذارد.

کتاب حاضر با مسائل گوناگونی از جمله فلسفه و اخلاق، تاریخ، اقتصاد، بانکداری و بازار سرمایه سر و کار دارد و از این رو منحصر به فرد است که مقالات آن بر اساس زمینه‌های کاربردی نوشته شده‌اند و با مسائل کاربردی روز سر و کار دارند. اقتصاد و امور اسلامی از طریق نمونه‌ها و مشکلاتی که موسسات مالی اسلامی، به ویژه در مالزی با آن روبرو شده‌اند؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.

اصول بانکداری اسلامی عنوان فصل اول این اثر است که مبحث ابتدایی آن اقتصاد اسلامی است که مولف ابتدا از آن به عنوان طفلی نو پا نام برده و درباره‌ی فرمول آن چنین بیان نموده است ”علم اقتصاد اسلامی تا حدود زیادی به قانون فقه معاملات متکی بوده و بر ممنوعیت ربا و لازم الاجرا بودن نظام زکات تاکید دارد. از این رو جای تعجب نیست که فرمول اقتصاد اسلامی اینگونه باشد: سرمایه گرایی به اضافه‌ی زکات، منهای ربا.

در مبحث بعد سیف الاظهر راسلی، درباره دیدگاه جهانی اسلامی بحث نموده و بصیرت را در دین اسلام به حدی مهم می‌داند که می‌گوید ”داشتن بصیرت در تعیین جایگاه آینده‌ی ما در این دنیا از اهمیت شایانی برخوردار است.

سپس به سوال دیدگاه جهانی اسلامی در حقیقت چیست؟ چنین پاسخ می‌دهد ”دیدگاه جهانی اسلامی، منظری از حقیقت است که فرا روی چشمانمان قرار می‌گیرد و مفهوم حیات را تعیین می‌نماید.

در مبحث بعدی این فصل درباره‌ی نظام مالی اسلامی قوانین خود را از کجا می‌گیرند چنین بیان شده ”در یک نظام مالی اسلامی، قوانین راهنما از قرآن و سنت ریشه می‌گیرند.

از دیگر مباحثی که در فصل اول بدان پرداخته شده ربا و بهره و دلایل ممنوعیت آن در اسلام، غرر و معاملات پر خطر و رفتار سرمایه گذاری منطقی است.

محصولات بانکی اسلامی عنوان فصل دوم این کتاب است که سید محسن روحانی آن را ترجمه نموده است. از جمله مباحث مهم فصل دوم کتاب تامین مالی توسط بیع به ثمن اجل، تامین مالی از طریق بیع سلم، خرید و استخدام اسلامی و رهن و دلالی اسلامی است.

فصل سوم کتاب حاضر که انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) چاپ اول آن را در سال ۱۳۹۰بر عهده داشته؛ به منابع وجوه مالی در سپرده‌های اسلامی می‌پردازد. اولین مبحث این فصل توضیح سپرده‌های مضاربه‌ای جذاب است که در آن چنین توضیح داده ”اگر بانک‌های معمول، بهره‌ی کمتری به سپرده‌ها اختصاص می‌دهند؛ بانک اسلامی نیز می‌توان با ارائه‌ی هبه همین کار را بکند؛ حتی وقتی که سود فعالیت‌های مالی بسیار بالاتر باشد. اگر این قضیه درست باشد؛ به این جا ختم می‌شود که حاشیه‌ی وسیع‌تر سرمایه‌گذاری ودیعی در BBA باعث افزایش سود خالص بانکی می‌شود. اما چنین سیاستی باعث نمی‌شود که افراد از بانک‌های اسلامی به سوی سپرده‌های معمول گرایش پیدا کنند؛ مگر اینکه بانک اسلامی به عمد هبه‌ی بیشتری ارائه دهد. این کار باعث افزایش سپرده‌های اسلامی می‌گردد.

پس از این مطلب هبه و سپرده‌های آنی بررسی شده که درباره بانک‌های اسلامی و میزان سودی که سپرده‌گذاران مسلمان از سپرده خود نصیبشان می‌شود گفته ”بانک‌های اسلامی نباید تصور کنند که سپرده‌گذاران مسلمان نگران این نیستند که از سپرده‌های WADخود چقدر سود می‌کنند؛ چرا که سپرده‌ی پس‌انداز، خیلی به ندرت تنها هدف پس‌انداز را دنبال می‌کند. به علاوه سپرده‌گذاران مسلمان جذب برخی جنبه‌های WAD می‌شوند اما وقتی سپرده‌ها سودی نداشته باشند؛ از انجام کارشان پشیمان می‌گردند.

مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی قرض‌الحسنه و سپرده‌های آنی عنوان مبحث فصل چهارم است که در واقع هدف این قراردادها حفظ رابطه‌ی قرضی بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها بدون دخالت بهره است. جوهره‌ی قرار دادن وام در اسلام این است. قرض به معنای وام است و حسن معنای خوب و نیکو را در خود دارد. از این رو وام قرض الحسنه، روح همکاری و تعاون را بین بدهکاران و بستانکاران رواج می‌دهد.

در ادامه تفاوت‌های بین وام اسلامی و معمول بیان شده و در نهایت فصل پنجم پس از بیان مشکلات در جمع‌آوری سپرده‌های SPTF و اوراق بدهی اسلامی قابل معامله و انتقال به پایان می‌رسد.

از دیگر فصول مهم اثر حاضر جنبه‌های قانونی بانکداری اسلامی است که در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است و در ابتدای آن به این سوال که اگر بانکداری اسلامی نمی‌تواند از مشکلات وام دادن و وام گرفتن بیش از حد دوری کند؛ پس چه چیز آن اینقدر منحصر به فرد است؟ پاسخ داده شده است. پس از آن نویسنده نقش فتوا را در سیستم مالی اسلامی بررسی نموده و بیان می‌کند ”سیستم حمایت مالی (اقتصادی) اسلامی به چیزی بیش از درک چگونگی عملکرد قوانین و دستگاه‌های سنتی نیاز دارد و ایجاد تغییراتی در این قوانین برای اثبات این امر که اسلام برای تمام مشکلات اقتصادی دنیای مدرن راه‌حلی دارد، ضروری است. معمولا نظریه بر عمل پیشی می‌گیرد. بنابراین داشتن تئوری و قوانین در مورد دستگاه‌های مالی اسلامی ضروری است. این دانش را نمی‌توان نادیده گرفت؛ چرا که فتوا را در بر می‌گیرد .

نزاع‌های قانونی در فعالیت بانکداری اسلامی فصل هفتم است که نگاهی به مضاربه داشته و در قسمتی از آن چنین گفته شده” با این که مضاربه در دایره بانکداری اسلامی از محبوبیت چندانی برخوردار نیست؛ به اعتقاد من وقتی مشکلات قانونی و مخالفت‌ها از میان برداشته شود؛ به یک محصول مالی قدرتمند تبدیل می‌شود .

عنوان فصل هشتم کتاب درباره دارایی‌های اسلامی است. مباحث مهمی که مولف در این فصل بیان نموده عبارتند از: بازار سرمایه اسلامی، شاخص بازار سهام اسلامی، اخلاق و بازار سهام،شاخص شرعی و جدایی سهام و اسلام و مشتقات مالی.

کتاب۵۲۰ صفحه‌ای حاضر در نهایت با بیان مسائل خاص در فصل نهم و دهم به پایان می‌رسد.

کتاب «مسائل انتقادی در بانکداری اسلامی و بازارهای مالی» که هدف مولف از تالیف آن معرفی اسلام به شیوه‌ی پویا به جامعه تجاری بوده است، توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به چاپ رسیده و اکنون با قیمت ۱۵۹۰۰ تومان در بازار موجود است.

منبع: پورتال باتکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی به نقل از شبکه اجتهاد

توسعه بانکداری اسلامی در بریتانیا با تأمین مالی منطبق بر شریعت

بانک‌هایی که مطابق ضوابط شرعی فعالیت می‌کنند در کشورهای غربی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

به گزارش سایت خبری blastingnews، در حالی در لندن بانک ‌الرایان (Al Rayan Bank) یک شعبه جدید افتتاح نموده است که بر اساس گزارش هیئت خدمات مالی اسلامی که در ماه جاری منتشر شده است، بانکداری اسلامی در سراسر جهان حرکتی رو به رشد دارد. دو دلیل اصلی برای گسترش بانک‌های منطبق بر شریعت وجود دارد. دلیل نخست عبارت است از فرصت‌های متنوع اقتصادی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا منابع پولی خود را در بازارهای مختلف توزیع نمایند. دلیل دوم مدل و الگوی ویژه‌ای است که بر اساس آن بانک اجازه می‌یابد بر خلاف نقش سنتی که به عنوان قرض‌دهنده داشت، به عنوان یک شریک مالی واقعی برای مشتری فعالیت نماید.

شایان ذکر است، شریعت اسلام هنجارها و قواعدی را در زمینه فعالیت‌های بازرگانی وضع نموده است که واقعا متفاوت از بانکداری غربی است. به طور مثال استفاده از اوراق قرضه (به معنای متداول آن) به دلیل وقوع در ورطه ربا که در قرآن از آن نهی شده است و همچنین به دلیل غرر که به معنای فروش چیزی است که هنوز بدست نیامده و محقق نشده است، امکان ندارد. در مقابل، نوع خاصی از اوراق بدون ربا به نام صکوک وجود دارد که انتشار آن منجر به تحقق فعالیت‌های واقعی (شبیه به یک اوراق بهادار با پشتوانه دارایی) می‌شود. در حالی که این مسأله برای بانک‌های دیگر که درآمد آنها ناشی از وام است، واقعا نامتعارف است.

در حال حاضر بانکداری اسلامی با همه ویژگی‌های فوق‌الذکر در بریتانیا وجود دارد و دولت بریتانیا در سال 2016 با تعهد پذیره‌نویسی برای تأمین مالی اسلامی فعالیت خود را در این زمینه ادامه داد. البته این مسأله از سال 2015 عملیاتی شد یعنی زمانی که شرکت فاینانس صادراتی انگلستان (UK Export Finance) با حمایت دولت به ارائه تضمین و وثیقه برای انتشار اولین صکوک خود پرداخت. این صکوک بالغ بر 913 میلیون دلار در راستای تأمین مالی خرید هواپیما توسط شرکت هواپیمایی دبیِ امارات منتشر شده بود.

در زمینه استمرار فعالیت‌ بانکداری اسلامی در بریتانیا، به بانک‌ها همچنین اجازه جمع‌آوری وجوه زکات داده شد. به عنوان مثال، بانک ‌الرایان در انگلستان با بنیاد ملی زکات (NZF) در زمینه جمع‌آوری وجوه زکات همکاری می‌نماید.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

گزارش تحولات بازار سرمایه (در دوره چهار ساله منتهی به پایان سال 1395)

سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال  1392تا پایان سال  ،1395با هدف حمایت از حقوق سرمایهگذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار در کشور،
اقدامات مهمی را برنامهریزی و اجرا نموده است که موجب ارتقای شاخصهای کلیدی بازار سرمایه شده است.

این گزارش به همت مرکز پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گردیده است.

برای دریافت این گزارش اینجا کلیک نمایید

کاربردهای اسناد خزانه در شبکه بانکی

 اسناد خزانه، یکی از ابزارهای جدید تامین مالی و مدیریت بدهی‌های دولت در نظام پولی و مالی کشور است که در برنامه ششم توسعه مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است. این ابزار می‌تواند کاربردهای گوناگونی داشته باشد که یکی از آنها پرداخت بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است.

در واقع دولت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی محسوب می‌شود که به دلایل گوناگون منابع نقد کافی جهت بازپرداخت بدهی‌های خود در اختیار ندارد. در این شرایط دولت می‌تواند در مقابل این بدهی‌ها، اسناد خزانه طراحی کرده و در اختیار بانک‌ها قرار دهد.

الگوی استفاده از اسناد خزانه در این رابطه بدین صورت است که دولت بر اساس بدهی‌هایی که به بانک‌ها دارد، به جای پرداخت پول نقد، اسناد مالی استاندارد شده با قطعات معین و با قابلیت خرید و فروش در بازارهای مالی تحویل می‌دهد. این اسناد بر مبنای تعهد و اعتبار خزانه‌داری کشور منتشر شده و کوپن سود ندارند و در سررسید قیمت اسمی به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود.

بانک‌هایی که این اوراق را از دولت تحویل می‌گیرند، جهت استفاده از آن با چند گزینه مواجهند. در واقع می‌توانند از این اوراق به چند شیوه استفاده کنند. این شیوه‌ها عبارت‌اند از:

الف- نگه‌داری اوراق تا سررسید و وصول ارزش اسمی

بانک‌ها می‌توانند اوراق را تا سررسید نگه‌ داشته و در سررسید ارزش اسمی اسناد خزانه را از دولت دریافت کنند. این راهکار اولین و ساده‌ترین نوع استفاده از اسناد خزانه را تشکیل می‌دهد.

ب- فروش اوراق در بازار ثانوی

بانک‌ها می‌توانند قبل از سررسید، اوراق را در بازار به فروش رسانده و به نقدینگی دست یابند. با فروش اسناد خزانه، مالکیت به غیر بانک واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نیز فراهم است که اسناد را به‌طور مجدد بفروشد. با فروش این اوراق، نقدینگی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و بخشی از دارایی‌های منجمد بانک نقد می‌شوند.

پ- استفاده از اوراق جهت تسویه بدهی بانک مرکزی

تمامی بانک‌های کشور نزد بانک مرکزی دارای یک حساب جاری هستند و این حساب به صورت روزانه دارای کسری یا مازاد است. در حال حاضر بانک مرکزی در صورتی که حسابی در پایان یک روز دارای مازاد باشد، سودی به آن نمی‌پردازد؛ اما اگر به هر دلیل منفی باشد، حساب را با نرخ ۳۴ درصدی جریمه می‌کند. در این شرایط، بانک می‌تواند اسناد خزانه دریافتی از دولت را تحویل بانک مرکزی داده و از این مسیر بدهی‌های بانک به بانک مرکزی تسویه می‌شود و دیگر مشمول پرداخت جریمه‌های سنگین نخواهد شد.

ت- استفاده از اوراق جهت پرداخت ذخایر قانونی به بانک مرکزی

معمولا تمامی بانک‌ها به صورت هفتگی ذخایر قانونی خود را به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند. ممکن است در شرایط خاص، بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی، منابع کافی جهت پرداخت نقد ذخایر قانونی در اختیار نداشته باشند. در این شرایط، این امکان فراهم است که از اسناد خزانه جهت پرداخت ذخایر قانونی استفاده کرد.

ث- استفاده از اوراق جهت مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی

با توجه به اینکه استفاده از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، معمولا با نرخ‌های بالای جریمه (مثلا نرخ ۳۴ درصدی) همراه است، لذا بانک‌ها در مواقع کسری نقدینگی، ترجیح می‌دهند پیش از مراجعه به بانک مرکزی، ابتدا به بازار بین بانکی مراجعه کرده و کسری خود را از سایر بانک‌های دارای مازاد تامین کنند. در واقع دریافت اسناد خزانه توسط بانک، این امکان را برایش فراهم می‌کند که در آینده بتواند از آنها در مبادلات بین بانکی، جهت مدیریت نقدینگی استفاده کند.

منبع:ایبنا

جای خالی «وفای به عهد» در قراردادهای تسهیلات بانکی

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟

در سال 2008، بحرانی اقتصادی به وجود آمد که بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد. امروز با گذشت یک دهه از آن واقعه، هنوز درباره دلایل وقوع آن مقاله نوشته می شود و اقتصاددانان به بررسی چرایی آن می پردازند، اما در کشور ما موضوع مبتلابه نظام بانکی که همان مطالبات معوق است، بسیار ناچیز دستمایه بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

مواردی هم که این موضوع مورد توجه قرار گرفته، حداکثر در گزارش های رسانه ای است که فقط نقد یک طرفه و تخطئه نظام بانکی را به همراه داشته است.

 قرارداد ارائه تسهیلات، دو طرف دارد که یک طرف آن بانک و طرف دیگر تسهیلات گیرنده است. امروز باید این سوال به طور جدی مطرح شود که «وفای به عهد» در طرف تسهیلات گیرنده چه جایگاهی دارد؟ آیا ما نباید احساس مسئولیت استفاده کنندگان از تسهیلات را تقویت کنیم؟

بدون شک ما باید بر موضوع تغییر فرهنگ پرداخت بدهی به بانک ها کار کنیم. باید بر این مساله تاکید کنیم که وقتی کسی با بانک قرارداد می بندد، شرعا و قانونا به اجرای آن متعهد است. واقعا چرا تسهیلات گیرنده ای که به تعهد خود در قبال قرارداد متعهد نیست، نباید مورد نکوهش قرار بگیرد؟ چرا در جریان پرداخت تسهیلات، همواره این بانک است که مورد سرزنش است؟

چرا در کشور ما عدم بازپرداخت بدهی بانکی، قبح ندارد و یک حرکت ناهنجار تلقی نمی شود؟ در مواردی حتی برخی تسهیلات گیرندگان، بازپرداخت نکردن مطالبات بانک را «زرنگی» تلقی کرده و این کار را حرفه ای می دانند!

به اعتقاد من، ما بانکی ها در این زمینه قصور داریم. ما چرا نباید رسانه ها را از مقالات کارشناسی در این باره پر کنیم؟ بدون شک ما باید این فرهنگ را در جامعه جا بیاندازیم که اگر منابع یک بانک برنگردد، این فقط بانک نیست که ضرر می کند، بلکه کل اقتصاد کشور از این روند آسیب می بیند.

 امروز تولید کننده از نبود نقدینگی گلایه دارد، در حالی که آمار رسمی از افزایش 30 درصدی نقدینگی حکایت دارد. عامل این پارادوکس، همان مطالبات معوق است.

 جامعه باید بداند که بانک، مسئول حفظ منابع مردم است. وقتی نقدینگی برگشت ندارد، گردش هم ندارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از جامعه مخاطب بانک، نمی تواند از خدمات آن استفاده کند.                                                         

منبع: اخبار پولی و مالی

بهره‌گیری از فناوری امنیت چک توسط بانک اسلامی امارات

بانک اسلامی امارات استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین در چک را به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار خود قرار داد.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و بنا بر اعلام بانک اسلامی امارات، استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین در چک به عنوان یک اقدام پیشگیرانه از تقلب در دستور کار این بانک قرار گرفت. این اولین‌بار در کشور امارات متحده‌عربی است که یک بانک اسلامی به منظور افزایش و ارتقاء امنیت در روش‌های متداول پرداخت دست به چنین ابتکار عملی زده و از تکنولوژی بلاک‌چین در چک در پروژه‌ای با عنوان «زنجیره چک» استفاده می‌کند.

در این راستا و در مرحله اول بانک اسلامی امارات اقدام به طراحی و صدور چک با کد QR در هر برگ همراه با یک ردیف  ۲۰تایی از کاراکترهای تصادفی کرد این کدها کار جعل چک را به‌مراتب سخت‌تر و امنیت سیستم وصول چک را افزایش می‌دهند.

در مرحله بعد از پروژه «زنجیره چک» بانک باید اقدام به ثبت تمامی چک‌ها با استفاده از کدهای QR بر روی یک پلتفرم بلاک‌چین نماید، این امر به منظور اعتبارسنجی چک انجام خواهد شد. در واقع در این حالت هر چکی که صادر می‌شود تحت‌نظر سیستم بانک و با کد QR مختص به خود تأیید خواهد شد.

مدیر عامل بانک اسلامی امارات با ابراز خرسندی از پیشگامی این بانک در بهره‌گیری از تکنولوژی بلاک‌چین در این کشور، این تکنولوژی را دارای ظرفیت‌ها و توانایی‌های قابل‌توجه در افزایش امنیت و حفاظت در حوزه معاملات بانکی دانست. وی با نگاهی مثبت به پروژه «زنجیره چک» کاهش چشمگیر تقلب در چک و افزایش امنیت‌خاطر مشتریان را با پیاده‌سازی این پروژه پیش‌بینی کرد. وی همچنین با تاکید بر انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر توسط این بانک اسلامی در حوزه فناوری‌های دیجیتال  به منظور ارتقاء و بهبود بانکداری یادآور شد که این اقدامات همگام و به عنوان بخشی از تعهدات این بانک در راستای حمایت از چشم‌انداز مدنظر شیخ محمد‌ بن‌راشد آل‌مکتوم (نخست‌وزیر، نایب‌رئیس امارات متحده عربی و حاکم دبی) در تبدیل دبی به پایتخت جهانی اقتصاد اسلامی است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

فراخوان مقاله بيست و هشتمین همايش «بانكداری اسلامی»

 بیست‌ و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» در شهریور ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

محورهای همایش:

ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - نقش حاکمیت شرکتی در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها

     - ضرورت استقرار نظام اعتبارسنجی مطلوب

     - راهکارهای سیاست گذاری اعتباری مؤثر (هدف گذاری اعتباری، نرخ سود تسهیلات، حدود اختیارات ارکان اعتباری، مدیریت وثایق و ...)

     - مدیریت بهینه ریسک اعتباری

     - نظارت مؤثر بر اعطا و مصرف اعتبارات

     - سایر موضوعات مرتبط

نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - مدیریت تسهیل شرایط اعتباری برای بنگاه های کوچک و متوسط

     - مدیریت توزیع بخشی، استانی و منطقه ای اعتبارات بانکی

     - مقررات احتیاطی اعتباری و الزامات اجرایی آن ها

     - ضرورت توسعه زیرساخت های یکپارچه فن آوری اطلاعات

     - سایر موضوعات مرتبط

فرصت ها و چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - ظرفیت های حقوقی عقود اسلامی بانکی

     - چالش های حقوقی وصول مطالبات غیرجاری

     - سایر موضوعات مرتبط

راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - چالش های تطبیق با مقررات و استانداردهای بانکی بین المللی

     - تسهیل در شرایط جذب اعتبارات و سرمایه گذاری خارجی

     - سایر موضوعات مرتبط

راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - بررسی نیاز به افزایش سرمایه بانک ها و ارائه راهکارهای عملی برای انجام آنها

     - ترکیب و ادغام بانک ها

     - بهینه سازی کیفیت دارایی بانک ها

     - مدیریت منابع و ذخایر

     - سایر موضوعات مرتبط

نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال

     - اوراق بهادارسازی دارایی های بانک ها

     - راهکارهای توسعه بازار بدهی

     - توسعه سایر ابزارهای نوین مالی در ارتقاء عملکرد اعتباری بانک ها

     - سایر موضوعات مرتبط

 

 زمان برگزاري همايش:

  شهريور ماه 1396

 

 مهلت ارسال اصل مقالات:

 پایان تیر ماه 1396

 

آدرس دبيرخانه:

 تهران، خيابان پاسداران،  بالاتر از سه راه ضرابخانه، پلاك 195، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران

 

تلفن تماس: 27892444-021

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

نگاه فقهی به خودی خود برای حذف ربا از بانکداری کافی نیست

اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

بانک نهادی حقوقی است که عملیات های پولی، مالی و اعتباری را بر عهده دارد و بانکداری نیز عبارت است از ارائۀ خدمات و عملیات بانکی؛ حال اگر بخواهیم این خدمات و فعالیت ها را طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا کنیم، «بانکداری اسلامی» پدید می‌آید. لفظی که مفهومی نسبی را بیان می‌کند: هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیکتر باشد، بیشتر اسلامی است. در این رابطه برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداری،  نظام بانکداری فعلی کشور را با معیارهای اسلامی منطبق نمی‌دانند و بر لزوم تحول سریع در نظام بانکداری تأکید دارند.در این رابطه با حسین عیوضلو، رئیس ابر پروژه اصلاح نظام بانکی و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران  گفت‌و گو کردیم؛

بانکداری اسلامی فراتر از مبحث عقود است

عیوضلو با بیان اینکه بانکداری اسلامی بسیار فراتر از صرف مباحث عقود در بانکداری بدون رباست  گفت: متأسفانه اکنون در مباحث علمی مشاهده می شود که اگر از بانکداری اسلامی صحبت شود منظورشان اغلب همان بانکداری بدون رباست؛ در صورتی که بانکداری اسلامی فراتر از آن است.

برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی‌کند

وی با اشاره به اینکه بانکداری بدون ربا یک راه حلی بود که شهید صدر برای نظام بانکداری کویت مطرح کرد گفت: برای حذف ربا از بانکداری صرف نگاه فقهی مسئله را حل نمی کند و باید علاوه بر آن نگاه حقوقی، بانکداری و اقتصادی نیز وجود داشته باشد.

عیوضلو با اشاره به اینکه ترکیب این علوم برای پاسخ به بانکداری اسلامی  در دانش اقتصاد اسلامی وجود دارد و فقه عقود هم بخشی از اقتصاد اسلامی است، لذا قبل از همه باید برای احیای بانکداری اسلامی باید به معرفی صحیح و علمی اقتصاد اسلامی بپردازیم.

عضو سابق هیات مدیره بانک توسعه صادرات با بیان اینکه منظور از بانکداری اسلامی همه آنچه باید در بانکداری وجود داشته باشد و همه آنچه نباید در بانکداری وجود داشته باشد است ؛ گفت: برای رسیدن به این هدف به یک سری از معیارهای حسابداری، اقتصادی و بانکی نیز  نیاز داریم.

وی با بیان اینکه اگر به این معیارهای حسابداری، بانکی و اقتصادی توجه نکنیم گرفتاری ایجاد خواهد کرد گفت: به همین علت است که باید گفت اجرای عقود به تنهایی جواب نمی‌دهد و به صوری سازی عملیات بانکی منجر می شود.
 

اشاره به ربوی بودن بانک‌های کشور مسئله جدیدی نیست

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام» با بیان اینکه امروزه طیفی از علما و مراجع به ربوی بودن بانکداری در کشور اشاره می‌کنند گفت: این مطلب جدیدی نیست و بسیاری از کارشناسان اقتصادی از سی سال پیش این هشدار را می‌دادند.

وی با بیان اینکه مهمترین مانع برای تحقق اقتصاد اسلامی را اظهار نظر اشخاص غیر کارشناس در حوزه اقتصاد اسلامی دانست و افزود: چراکه اقتصاد اسلامی را به فقه عقود تفسیر می‌کنند.

عیوضلو با بیان اینکه در فقه عقود ابعاد حقوقی، حسابداری و اقتصادی نظام بانکداری وجود ندارد گفت: به عنوان شاهد مثال اینکه نرخ چگونه محاسبه می شود در فقه عقود (حداقل در حدی که تاکنون مطرح شده) نیست.

وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی برای مطالبی همچون اینکه عملکرد بانک مرکزی باید چکونه باشد پاسخ داریم گفت: این در حالی است که در فقه عقود به این مطالب پرداخته نمی شود.

بانکداری بدون ربا التقاط است

رئیس ابرپروژه اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه بانکداری بدون ربا التقاط است گفت: چرا که چهار چوب نظام بانکداری بدون ربا از نظام لیبرال گرفته شده است؛ یعنی مبانی تئوریک بانکداری بدون ربا از اقتصاد لیبرالی گرفته شده است و اقتصاد لیبرالی مبتنی بر نرخ بهره و  ربا است؛ حال آن که با الگوی بانکداری بدون ربا می خواهیم که ربا را در آن از بین ببریم.

وی با بیان اینکه اشکال در آنجاست که تحلیل کلان سیستمی در بانکداری بدون ربا وجود ندارد گفت: اینکه نرخ از کجا تعیین شود، چگونه قیمت گذاری صورت بگیرد، نرخ سپرده و بازدهی چگونه تعیین شود، توزیع درآمد چگونه باشد مواردی است که در بانکداری اسلامی برای آن پاسخ وجود دارد اما در رویکرد بانکداری بدون ربا به این مسائل توجه نشده و ظرفیت بحث آن هم در فقه عقود قابل طرح نیست.

عیوضلو با بیان اینکه متأسفانه سالیان متمادی است که از اقتصاد اسلامی کلامی به میان نمی آید گفت: یک عده که در زمینه اقتصاد اسلامی تخصص نداشتند مطالبی را به عنوان اقتصاد اسلامی گفتند که باعث از بین رفتن وجاهت اقتصاد اسلامی شد و لذا امروزه اگر کسی بخواهد کلامش به کلی گویی و برخورد سطحی با اقتصاد تعبیر نشود از استناد به اقتصاد اسلامی یا نام بردن از آن احتراز می کند.

 
برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد

وی با اشاره به اینکه نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد دارد گفت: وقتی نظام بانکداری ریشه در علم اقتصاد لیبرال داشته باشد نمی توان با یک قانونی همچون قانون بانکداری بدون ربا آن را اسلامی کرد چرا که مبانی آن در علوم اقتصادی لیبرال تعریف شده است و برای بانکداری اسلامی باید لاجرم به علم اقتصاد اسلامی رجوع کرد چراکه بانکداری اسلامی نیز به تبع از علم اقتصاد اسلامی به وجود می آید.

رئیس کارگروه راهبری تحول ساختاری نظام بانکی با بیان اینکه علم اقتصاد اسلامی که سر چشمه گرفته از اندیشه اسلامی باشد وجود دارد گفت: اینکه عده ای تقوای علمی را رعایت نمی کنند و بدون تخصص در این زمینه صحبت می کنند دلیل نمی شود که عده ای دیگر به اقتصاد اسلامی اهانت کنند و بگویند چنین چیزی وجود ندارد.

وی با انتقاد از شرایط کنونی جامعه که نسبت به اقتصاد اسلامی بی توجهی صورت می گیرد گفت: اقتصاد اسلامی وجود دارد که بر اساس قرآن و سنت به دست آمده است و خود یک ساختار جدید  در نظام پولی و بانکی می سازد اما متاسفانه به آن توجه نمی شود. البته خوشبختانه با تغییر برنامه درسی اقتصاد امید می رود این رویکرد دوباره احیای مجدد شود.

عیوضلو با بیان اینکه تخصص اقتصاد اسلامی همانند تخصص فقه عقود است گفت: همانگونه که باید به متخصص فقه عقود رجوع کرد باید به متخصص اقتصاد اسلامی نیز رجوع کنیم. یعنی متخصص اقتصاد اسلامی می‌تواند مشابه فقیه متخصص عقود بانکی فتوا دهد و تعیین تکلیف کند که مثلاً این نوع تعیین قیمت گذاری عوامل تولید مجاز نیست یا این نوع تخصیص اعتبار از سوی بانک مرکزی وجه شرعی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام بانکداری و سرمایه گذاری و بیمه زمانی رشد پیدا می کند که در چهارچوب اقتصاد اسلامی تعریف شود اما متأسفانه اینگونه نیست.

عیوضلو در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان در چهار چوب اقتصاد نوین جهانی پیش رفت و دم از اقتصاد اسلامی زد گفت: امروزه خوشبختانه بانکداری نوین در جهان با موانع و مصیبت‌هایی که از نظام پولی بانکی مبتنی بر اقتصاد لیبرال پیدا کرده آسیب دیده و روند تغییرات آن با جهت گیری‌های  اقتصاد اسلامی هماهنگی دارد.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد اسلامی نرخها باید از بخش واقعی اقتصاد بیرون بیاید و تجربه جهانی هم به آن دست پیدا کرده افزود: اکنون در نظام بانکداری نوین جهانی نرخ‌ها بر اساس بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اسمی اقتصاد رابطه تنگاتنگ وجود دارد و دنیا به آن رسیده است که بهترین نظام بانکداری آن است که در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد.


علت وقوع بحران سال 2008؛ چند برابر شدن بخش اسمی نسبت به بخش واقعی

عیوضلو با بیان اینکه علت وقوع بحران 2008 ، چند برابر شدن بخش اسمی اقتصاد نسبت به بخش واقعی اقتصاد بود گفت: بعد از وقوع این بحران بود که اقتصاد دانان متوجه این موضوع شدند که باید بخش اسمی را هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد کنند و این راهکاری که آنها بعد از بحران به آن رسیدند خیلی با راهکارهای اسلامی مشابه است.

وی با بیان اینکه راهکارهایی که اکنون نظام بانکداری نوین در دنیا در انواع بانکداری و عملیات بانکداری پی‌گیری می‌کند بسیار به بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی شباهت دارد گفت:‌ مشارکت بانک‌ها در سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صنایع کوچک و متوسط و نوآوری می تواند برپایه یا مشابه الگوهای مشارکتی در اقتصاد متعارف توسعه یابد و شاهدیم در دنیا در این موارد نهادسازی‌های گسترده‌ای در این زمینه شکل گرفته است.

عیوضلو با بیان اینکه چنین تحولاتی که در نظام بانکداری دنیا در جهت خدمت به بخش واقعی اقتصادشکل گرفته هنوز در ایران صورت نگرفته و نظام بانکداری متحول نشده است گفت: اکنون برخی نظام های بانکداری نوین جهانی در مقایسه با  بانکداری ایران به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر است چرا که هر چقدر نرخها به بخش واقعی اقتصاد نزدیکتر شود به تحقق نظام بانکداری اسلامی نزدیکتر خواهیم شد. اما در کشورما متأسفانه هنوز کسی به فکر تغییر این نظام بانکداری که تناسبی با بانکداری اسلامی ندارد نیست.

وی با بیان اکنون اشکال عدم تحول نظام بانکی بر اساس مبانی اسلامی کمبود پروژه‌های تحقیقاتی نیست گفت: بخشی از مشکلات موجود در نظام بانکداری اسلامی ناشی از عدم خواست برخی کارگزارن و مسئولان امر و یا عدم شناخت از روش‌ها و معیارهای اقتصاد اسلامی از سوی متولیان امور است. و علیرغم اینکه طرحها و پژوهشهای خوبی در سطح ملی در این زمینه ها انجام شده و الگوهای روشنی برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی وجود دارد اما متولیان امر وجه همت مناسبی برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی ندارند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

دستاوردهای قابل توجه بانک‌های اسلامی در عمان

بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به بانکداری متعارف در حال رشد بوده و نسبت مطالبات غیرجاری آنها بسیار پایین‌تر از کل بخش بانکی است.

به نقل از سایت خبری GULF NEWS، بانکداری اسلامی در عمان با سرعت بیشتری نسبت به  بانکداری متعارف در حال رشد است به طوریکه بر اساس گزارش‌های اخیر منتشر شده توسط بانک مرکزی عمان (CBO) دارایی‌های بانکداری اسلامی به بیش از 62 درصد در سال رسیده است.

کل دارایی‌ بانک‌های اسلامی و گیشه بانکداری اسلامی از بانک‌های متعارف در فوریه 2017 بالغ بر 3270000000ریال عمان (31.2 میلیارد دلار)، در مقایسه با 2.43 میلیارد ریال در سال قبل بوده است. همچنین سهم بازار بانکداری اسلامی از 5.1 درصد از دارایی‌های کلی سیستم بانکی در سال 2015 به 10.8 درصد در فوریه 2017 افزایش یافته است.

تحلیلگران حوزه بانکی می‌گویند: به نظر می‌رسد مشکلات ابتدایی بانک‌های اسلامی جدید رو به اتمام است و  در حال حاضر این بانک‌ها در یک مسیر رشد قوی قرار دارند. هتیش کارمنی رئیس بخش پژوهش موسسه‌ی «Ubhar Capital» نیز در این‌ زمینه گفت: «ما انتظار داریم در کشور عمان هر دو بانک Nizwa (BKNZ) و بانک اسلامی Alizz (BKIZ)، افزایش هزینه‌های خود را در چارچوب محیط عملیاتی محدود، کاهش دهند به خصوص در حال حاضر که سرمایه‌گذاری اولیه آنها در توسعه زیرساخت‌های منابع انسانی رو به پایان است».

تحلیلگران انتظار دارند که این بانک‌ها در مقایسه با سایر بانک‌های عمان بتوانند به طور مداوم نسبت هزینه عملیاتی به درآمد خود را کاهش دهند به نحوی که این افزایش سود عملیاتی منجر به افزایش نرخ رشد سالانه ترکیبی 10 درصد برای BKNZ و 14 درصد برای بانک ABKIZ در طول دوره تخمین (2017- 2021) شود. افزون بر این، بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران هزینه ریسک این بانک‌ها با افزایش مطالبات غیرجاری بالا نمی‌رود با توجه به اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در بانک Nizwa (BKNZ) 0.3 درصد و در بانک (BKIZ) 0.21 درصد است که از نسبت مطالبات غیرجاری کل بخش بانکی که 2.1 است، بسیار پایین‌تر است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند

منبع:پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال

مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران طی گزارشی به بررسی نقش بازار سرمایه کشور در رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته است.
طل
 در این گزارش که با تلاش دکتر مهدی ذوالفقاری تهیه شده، آمده است: بازار سرمایه به‌عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته‌ای در تقویت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوری‌های نظری به‌صورت مبسوط منجر به ارایه نظریه‌های علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریه‌ها را تایید کرده است.

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی بورس اوراق بهادار تهران طی پنج سال گذشته حاکی از روند رو به رشد ارزش بازاری، حجم و ارزش معاملات و کمک به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی در این بازار بوده است. با این ‌وجود بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای توسعه و افزایش سهم خود در تأمین مالی داخلی را دارد. طی دوره پنج‌ساله سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری رشد یافته به‌گونه‌ای که سهم بازار سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور (سرمایه‌گذاری کل اقتصادی) طی دوره مورد مطالعه از 6 درصد در سال 1386 با رشد بیش از 3 برابری به 20 درصد در سال 1394 افزایش یافت. با بررسی سهم تولید شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می‌شود که سهم تولید مجموع شرکت‌های بورسی در حدود 22.9 درصد از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت و 21.1 درصد از کل تولید ناخالص ملی، را شامل می‌شوند.

با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت‌های‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در دو سال 1393 و 1394 مشاهده می‌شود که طی دو سال اخیر، نیروی شاغل فعال در این شرکت‌ها به ترتیب 568171 و 557428 نفر است که در حدود 3 درصد از جمعیت شاغل کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سال‌های 1393 و 1394 با رشد 5/2 درصدی همراه بود، به‌گونه‌ای که جمعیت شاغل در این حوزه از 7639 نفر در سال 1393 به 8037 نفر در سال 1394 افزایش یافت.

در پایان می‌توان بیان داشت با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می‌تواند تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و درنتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور داشته باشد.

برای دریافت متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا

انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند.

موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:

•    عضویت شرکت در انجمن به عنوان یک عضو حقوقی و عضویت مخاطبین و اعضای شرکت به عنوان اعضای حقیقی انجمن

•    برگزاری همایش¬ها، سمینارها، نشست¬های علمی و نمایشگاه های مشترک با استفاده از لوگوی طرفین

•    برگزاری کارگاه¬ها و دوره¬های تخصصی آموزشی ویژه دانشجویان، پژوهشگران، اعضا و مخاطبین طرفین با لوگوی طرفین

•    فراهم نمودن زمینه¬های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح¬های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه مالی اسلامی

•    تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی،کتابخانه¬ای و لینک سایت ها

•    تولید محتوا ائم از کتاب، فیلم، کلیپ و ... در حوزه مشاوره و پژوهش

•    سایر موارد

رونمایی از پوستر سومین همایش مالی اسلامی

پس از برگزاری موفق دو دوره از سلسله همایش های مالی اسلامی ایران در دی ماه 94 و 95، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد سومین همایش مالی اسلامی را با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در آذر ماه 96 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور اصلی: «توسعه ابزارهای مالی اسلامی »

سایر محورهای همایش:
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در افزایش تولید ملی
•    نقش ابزارهای مالی اسلامی در ایجاد اشتغال
•    آسیب شناسی ابزارها ،عقود و قرارداد های مالی اسلامی رایج در بازار پول، سرمایه و بیمه ایران
•    امکان سنجی و طراحی روش های نوین تامین مالی اسلامی در راستای نیازهای جامعه
•    فرصت ها و چالش های پیش روی ابزارهای مالی اسلامی در بازار های مالی ایران و جهان
•    مزایا و معایب تکافل و راهکارهای ترویج آن در ایران

تاریخ های مهم:
-    مهلت ارسال چکیده مقالات: 10 مهر ماه 96
-    مهلت ارسال مقاله کامل: 30 مهر ماه 96
-    برگزاری همایش: 12 آذر ماه 96

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس: 88575026   (داخلی 120)
-    سایت همایش:       www.ciif.ir
-    فاکس:   43851627
-    سایت انجمن مالی اسلامی ایران:      www.iaif.ir
-    ایمیل:       این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 

پوستر ویژه این همایش را میتوانید در زیر مشاهده نمایید.

برای دریافت پوستر با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید.

ابلاغیه جدید بانک مرکزی آینده نگر است

مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها در خصوص ارائه صورت های مالی حاوی اطلاعات جامع تر را متکی بر نگاه "آینده نگر" دانست.
 
دکتر علی صالح آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: اطلاعات جدیدی که قرار است بانک ها در صورت های مالی خود منعکس کنند، مبتنی بر ریسک است؛ یعنی فقط گذشته نگر نیست و آینده را نیز خواهد دید.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی از سال گذشته در ارایه صورت های مالی بحث IFRS را مطرح کرده است، افزود: اینکه صورت های مالی بانک ها بایستی حاوی اطلاعات جامع تری باشد، با صورت های مالی سنتی متفاوت است؛ در صورت های مالی سنتی که قبلا تهیه می شد ریسک ها مطرح نبود و صرفاً یک نوع گزارشگری از اطلاعات گذشته بانک ها بود. 

 مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: شیوه کاری جدید تعیین می کند که مثلا بانک در قالبی استاندارد، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و دیگر ریسک های موجود در بانک را افشا و به نحوی در صورت های مالی منعکس کند تا  فردی که صورت مالی را می خواند بتواند تحلیل بهتری از صورت بانک به دست بیاورد؛ در حالی که در صورت مالی سنتی، چنین تحلیل جامعی وجود ندارد.

به گفته رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار، کسی که صورت های مالی جدید را می خواند، می تواند ریسک بانک را بهتر ارزیابی کند و در نتیجه در خصوص وضعیت بانک به تحلیل های دقیق تری دست یابد؛ چراکه نوعی نگاه آینده نگر بر این صورت مالی حاکم است
 
دکتر صالح آبادی در پاسخ به این سوال که بانک ها برای تنظیم صورت های مالی خود بر اساس الگوهای نمونه بانک مرکزی و سازمان حسابرسی تا چه اندازه آمادگی دارند و آیا احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین صورت های مالی و تعویق مجامع وجود دارد، گفت: بانک ها به تدریج دارند خود را با روش های نوین و استاندارد تطبیق می دهند؛ سال گذشته با سیستم های اطلاعاتی و دیتابیس ها و نرم افزارها در بعضی بانک ها شرایط لازم برای گزارشگری جامع مهیا نبود و بانک مرکزی پذیرفت که برخی از این اشکالات طبیعی بوده است

وی افزود: در این فرآیند کلی، مجموعه سیستم بانکی را باید نگاه کرد؛ البته در بانک توسعه صادرات دیتابیس ها اصلاح شده است تا بتوانیم اطلاعات مالی خود را در تاریخ مقرر برسانیم اما در برخی بانک ها اگر آمادگی کافی وجود نداشته نباشد، ممکن است با تأخیرهایی مواجه شوند.

رئیس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار اطمینان داد: به تدریج که نرم افزارها و دیتا بیس ها ارتقا پیدا کند، صورت های مالی نیز تکمیل خواهد شد. اگرچه ممکن است در سال اول،  اطلاعاتی در برخی صورت های مالی کامل نباشد و جاهای خالی وجود داشته  باشد.

دکتر صالح آبادی همچنین در پاسخ به این سوال که درباره این موضوع که اصلاح و استانداردسازی صورت های مالی بانک ها چه تاثیری در جلوگیری از خطر ورشکستگی آنها دارد و آیا نقطه پایانی بر سودهای کاغذی در بازار سهام خواهد بود یا خیر،  اظهار داشت: این تحول باعث می شود بانک ها، هم از وضعیت خود و هم سهامدارانشان تحلیل دقیق تری داشته باشند؛ لذا کمکی در جهت آسیب شناسی و حرکت به سمت حل مشکلات خواهد بود. البته نمی توان گفت که سودهای کاغذی به طور کامل حذف می شود اما  طبعاً در جهت بهبود، حرکت خواهد شد.

وی در عین حال تاکید کرد: اگر ما ریسک را نبینیم به این مفهوم نیست که ریسک وجود ندارد؛ دیدن ریسک باعث می شود که برای کاهش آن برنامه ریزی صورت بگیرد.  بنابراین به نظرمی رسد اقدام جدید، مقدمه ای باشد برای اینکه سیستم بانکی بیشتر به نحوه حل و فصل مسایل و مشکلاتی که با آن درگیر است ،  فکر کند و از مخاطرات و ریسک هایی که ممکن است با آن روبرو باشد پیشگیری کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)

جمهوری چچن نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه

جمهوری چچن با کمک بحرین نخستین قطب توسعه بانکداری اسلامی در روسیه می‌شود.

جمهوری چچن درحال بررسی تجربه بانکداری اسلامی بحرین است و قرار است با حمایت این کشور بانکداری اسلامی را راه اندازی کند.

پیشتر، رمضان قدیروف رئیس جمهور چچن و شیخ سلمان بن خلیفه نخست وزیر بحرین در چارچوب همایش بین‌المللی اقتصادی پتربورگ با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گفته نخست وزیر بحرین، این کشور مرکز بزرگ بانکداری اسلامی است و در نظر دارد تا برنامه‌های ویژه‌ای برای کمک به بانکداری روسیه در جهت اسلامی شدن ارایه نماید.

منبع: خبرگزاری ایسنا

مدل‌های نظارت شرعی در کشورهای اسلامی

در اکثر بانک‌های کشورهای اسلامی، هیئت‌های شرعی با عناوینی همچون شورای فقهی، شورای تخصصی فقهی، شورای شریعت، کمیته شریعت و غیره تشکیل شده‌اند که وظیفه آنها نظارت شرعی بر بانک‌های اسلامی است.

 یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بانک‌های اسلامی وجود شورای فقهی در ساختار آنها است. منظور از شورای فقهی، گروهی از افراد دارای دانش بانکی، فقهی و حقوقی است که به بررسی و انطباق عملکرد بانک با احکام اسلامی می‌پردازند و در صورت لزوم به ایجاد ابزارهای جایگزین شرعی و ارائه فتاوای مورد نیاز اقدام می‌کنند. به بیان دیگر، شوراهای فقهی در بانکداری اسلامی، با بررسی میزان انطباق عملیات بانک با موازین شرع، به حفظ شهرت بلندمدت بانک اسلامی کمک می‌کنند.

ارزیابی تجارب کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که مدل‌های مختلفی از نظارت شرعی در آنها عملیاتی می‌گردد. در یک تقسیم‌بندی می‌توان شیوه نظارت شرعی را به دو مدل تقسیم کرد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود.

الف- شورای فقهی در درون بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند مالزی و بحرین وجود دارد. در مالزی دو نهاد شامل شورای مشورتی ‌شریعت The Shariah Advisory Council)) و کمیته شریعت مالزی از سوی بانک مرکزی تأسیس شده‌اند که عملیات بانکی را با نگاه شرعی مورد بررسی قرار می‌دهند و راهکارهای شرعی در جهت بهتر شدن فعالیت بانک‌ها ارائه می‌دهند.

بانک مرکزی بحرین دارای شورای فقهی ملی است و هر بانک یا مؤسسه مالی اسلامی در این کشور نیز موظف به تأسیس شورای فقهی مطابق با معیارهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه‌های مالی اسلامی (AAOIFI) است.

ب- شورای فقهی مستقل از بانک مرکزی

این نوع نظارت شرعی در برخی کشورهای اسلامی مانند سودان، امارات متحده عربی، قطر و اندونزی، وجود دارد. در سودان دو نهاد شامل شورای فقهی بانک‌ها و هیئت عالی شرعی بر بانک‌ها نظارت دارند. در این کشور هر بانک ملزم به داشتن شورای فقهی است تا بر تطبیق عملکرد بانک با احکام و قوانین شرع نظارت نماید. شورای عالی شرعی به منظور نظارت بر تمام بانک‌ها، مؤسسات مالی و بانک مرکزی در جهت اسلامی بودن سیاست‌ها و عملکرد این نهادها ایجاد شده است. این هیئت هر چند با بانک مرکزی همکاری دارد، اما به لحاظ عملکرد مستقل از آن است.

قانون فدرال سال ۱۹۸۵ بر نظام نظارت شرعی در کشور امارات حاکم است. ماده ۵ این قانون خواهان تأسیس مرجع عالی شرعی زیر نظر وزارت دادگستری و امورات اسلامی است تا بر بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نظارت نماید. ماده ۶ قانون فدرال، تمام مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تصریح ضرورت تاسیس شورای فقهی در اساسنامه موسسه می‌کند.

بانک مرکزی قطر در سال ۲۰۰۸ دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نظارت» به منظور تبیین چگونگی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های اسلامی و متعارف تدوین کرد. ماده هفتم این دستورالعمل، تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را ملزم به تشکیل شورای فقهی می‌کند. حداقل اعضا باید دو عضو باشد و انتخاب آنها از سوی هیئت مدیره و یا مجمع عمومی انجام می‌شود.

در اندونزی دو نهاد شامل شورای ملی شریعت (NSC) و هیئت نظارت شرعی (SSB) با هدف انطباق عملکرد بانک‌ها با موازین شرعی تشکیل شده‌اند. شورای ملی شریعت در سال ۱۹۹۹ توسط شورای علمای اندونزی تشکیل شد و از سوی بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل رسمیت یافت. این شورا عهده‌دار بررسی میزان انطباق فعالیت‌های بانکی با موازین شرعی است. در این کشور هر بانک اسلامی نیز ملزم به داشتن هیئت نظارت شرعی است.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به اینکه قانون برنامه ششم توسعه برای اولین بار تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی و نظارت شرعی توسط این شورا را الزامی کرده است، می‌توان در اجرای این قانون در عمل از تجارب سایر کشورهای اسلامی به میزان کافی استفاده کرد.

منبع: ایبِنا

بررسی الگوی جدید انتشار اوراق مرابحه در کمیته فقهی سازمان بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت:‌ جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل این سازمان برگزار شد و در این جلسه، در ادامه جلسه قبل، بررسی الگوی جدیدی از انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه در در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: در فرآیندی که الان در انتشار اوراق مرابحه وجود دارد، منابع مالی، بعد از عرضه و فروش اوراق در بازار اولی، گردآوری شده و این منابع مالی صرف خرید نقدی دارایی مشخصی از فروشنده‌ای می‌شود و دارایی خریداری شده در ادامه در قالب قرارداد مرابحه در اختیار بانی قرار داده می‌شود.

پیره افزود: در الگوی جدیدی که به کمیته فقهی پیشنهاد شده، این موضوع طرح شده است که آیا وظیفه انجام معامله را می‌شود به جای نهاد واسط، به بانی واگذار کنیم یا خیر؛ به عبارت دیگر، بانی با منابع مالی که در اختیار او قرار داده می‌شود، دارایی مشخصی را به وکالت از سرمایه گذاران به صورت نقدی از فروشنده مشخصی بخرد و به صورت مرابحه به خودش بفروشد.

کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این موضوع جهت بررسی در اختیار کمیته فقهی قرار گرفته شده و انشاء‌الله بعد از جمع‌بندی و ابلاغ مصوبه، جزئیات آن اعلام می‌شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)