مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جدید خود به بررسی « امکان سنجی راه اندازی نهادهای مالی در چارچوب ساختار تعاونی »پرداخته است.

در مقدمه این گزارش می خوانیم:

تعاون یکی از سه بخش اقتصادی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره شده است. با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از طرف رهبر معظم انقلاب، تاکنون تحول چشمگیری در بخش تعاون صورت نگرفته است. در حال حاضر اغلب شرکت ها و نهادهای مالی در قالب شرکت های سهامی عام و یا شرکت سهامی خاص مشغول به فعالیت هستند.

در صورتی که امکان تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی در قالب تعاون وجود داشته باشد، در این بخش از اقتصاد تحول بزرگی رخ خواهد داد. در این گزارش به بررسی مدل های متعارف تعاونی، ویژگی های تعاون، مقایسه شرکت های تعاونی با شرکت های سهامی و تعاونی از منظر قوانین و مقررات داخلی پرداخته شده است.

در نتیجه می توان گفت الزامات و ساختارهای تعاونی متعارف به گونه ای است که شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در قالب تعاونی را با محدودیت های بسیاری مواجه می کند. لذا به نظر می رسد ساختار تعاونی متعارف تناسب چندانی با شرکت ها و نهادهای مالی نداشته باشد. به نظر می رسد، قالب شرکت های تعاونی سهامی عام برای شکل گیری نهادها و مؤسسات مالی در صورتی که بتوانند الزامات مربوط به بخش تعاونی را محقق سازند، قابل توجیه می باشد. 

برای دریافت کامل این گزارش اینجا کلیک نمایید.