به گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی ایران و به نقل از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، نشست «برنامۀ هفتم و بازار سرمایه» به‌عنوان یکی از پیش نشست‌های همایش بازار سرمایه، با حضور دکتر مجید کریمی، مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین دکتر حسین محمودی از فعالان بازار سرمایه و کارشناس مسائل اقتصادی، برگزار گردید.

در این نشست، برنامۀ هفتم توسعه و مواد آن که مرتبط با بازار سرمایه است و اثرات برخی از آنها بر بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدای این نشست، میثم حامدی مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، به هدف از برگزاری این نشست پرداخت و اظهار داشت «سؤالات مهمی درخصوص توجه و رویکرد برنامۀ هفتم توسعۀ پنج سالۀ کشور به بازار سرمایه وجود دارد و اساساً این سؤال کلی مطرح است که بازار سرمایۀ کشور در افق پنج سالۀ این برنامه، چه جایگاهی خواهد داشت و اینکه که آیا دولت محترم به بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای مهم اقتصادی توجه نموده است یا خیر.» حامدی اظهار داشت: «از جمله سؤالات دیگر، اختیارات تامی است که برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده و مجوزهای بسیار خاصی در یک قانون به بانک داده شده که حتی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه نیز به این اختیارات اشاره نموده است. سؤال اینجاست که این اختیارات تا چه اندازه ممکن است حاکمیت شرکتی بانک‌ها و سایر بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.» مدیر پژوهش سازمان در ادامه نیز به مصاحبۀ اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق اشاره نمود که اذعان داشته بود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برنامۀ هفتم مورد تأکید قرار گرفته است. حامدی در این حوزه اظهار داشت: «در حال حاضر نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد تأکید قانون قرار نگرفته است بلکه از جمله اختیاراتی که در ید بانک مرکزی قرار داده شده، عدم امکان پذیرفتن نقش رکن در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های وابسته به بانک است که اساساً همین بند شرکت‌های تأمین سرمایۀ بانکی را دچار مشکل نموده و توسعۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در این حوزه با ابهام مواجه است. امیدواریم تأکید نمایندۀ محترم مجلس مبتنی بر رویکرد کمیسیون تلفیق برای زدودن چنین موانعی باشد و واقعاً رویکرد برنامه به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌خصوص صندوق‌های بازنشستگی پیش رود.» حامدی در انتها با اشاره به رویکرد دولت به تعیین نرخ خوراک، از مدعوین جلسه درخواست کرد تا نسبت به این موضوع نیز نظرات خود را ارائه کنند.

در ادمۀ نشست، سرکار خانم صفاریان، رئیس ادارۀ مطالعات راهبردی بازار سرمایه، درخصوص مواد مرتبط با بازار سرمایه مطالبی ارائه نمودند و به مواد پیشنهادی بازار سرمایه برای درج در برنامۀ هفتم نیز اشاره کردند.

دکتر مجید کریمی، مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازارگانی معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در ادامۀ نشست، ضمن ارائۀ توضیحاتی دربارۀ مواد مرتبط با بازار سرمایه، هدف اصلی برنامۀ هفتم توسعه را رسیدگی به ناترازی بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی و مهار تورم برشمرد. وی اظهار داشت «برنامۀ هفتم در حوزۀ اقتصادی، به ناترازی‌های مختلف نظام مالی و سیاستگذاری کشور پرداخته و می‌توان آن را برنامه‌ای مناسب تلقی کرد که احتمال اجرایی شدن آن تا پایان برنامه بسیار بالا است.» مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی به ضرورت تقویت نظام تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تقویت تأمین مالی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت اشاره نمود و اظهار داشت «یکی از مسائل مهم در برنامۀ هفتم، ضرورت تحقق رشد سالانه 8 درصدی اقتصاد است که بازار سرمایه نیز می‌تواند در این موضوع نقش مهمی ایفا کند.» کریمی با اشاره به ایجاد نهضت ملی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی اظهار داشت: «یکی از موضوعاتی که در قانون مورد توجه قرار گرفته شرکت‌های سهامی عام پروژه است که امیدواریم در انجام پروژه‌های بزرگ، بتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کرد و اساساً باید نهضت ملی تأمین مالی و اجرای پروژه‌های ملی رخ دهد». کریمی در پاسخ به سؤال مطرح شده درخصوص حاکمیت شرکتی بانک‌ها و اقدامات نظارتی بانک مرکزی اذعان داشت: «قطعاً موضوع حاکمیت شرکتی از جمله موضوعات بسیار مهمی است که باید رعایت شود اما در شرایطی که دچار مشکلات بانکی و در برخی بانک‌های خاص هستیم نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌گذار اقتصادی کشور به دلیل موضوع حاکمیت شرکتی، اصلاح و ساماندهی نظام بانکی را مد نظر قرار ندهد. در بسیاری از کشورهای دنیا نیز در مواقعی که دچار مشکلاتی هستند، از ظرفیت‌های بالادستی استفاده شد و پس از اصلاح، روال عادی طی گردیده است.» وی ذکر این مواد در برنامۀ هفتم که در برخی موارد مغایر با قانون مادر (مانند قانون تجارت) است را به دلیل اصلاحی بودن آن برشمرد و اذعان داشت برای رفع مشکل، لازم است در یک قانون میان مدت، برخی مواد درج گردد. کریمی درخصوص ید موسع بانک مرکزی در حوزۀ شئونات مالکیتی بانک اظهار داشت: «اصلاحاتی که به واسطۀ برنامۀ هفتم توسعه در بانک‌ها صورت خواهد گرفت، سرریز به بازار سرمایه خواهد شد و بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران از این اصلاحات بهره‌مند خواهند گردید.»

در ادامۀ نشست، دکتر حسین محمدی در واکنش به مسائل مطرح شده از سوی دکتر کریمی، ناترازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را به ناترازی در حوزۀ مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور نیز بسط داد و اظهار داشت: «در حال حاضر صرفاً در حوزۀ اقتصادی ناترازی وجود ندارد بلکه در حوزۀ مدیریتی و تصمیم‌سازی اقتصادی نیز ناترازی وجود دارد. در موضوعات مختلف باید سخن کارشناسان و متخصصان دلسوز شنیده شود و اثرات دومینویی تصمیمات نیز به‌صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد.» محمودی به میزان تحقق برنامۀ ششم اشاره نمود و اظهار داشت «برخی موارد ذکر شده در قانون برنامۀ توسعه آرمانی در نظر گرفته شده است و برای تحقق آن نباید بازارهای مالی دچار اعوجاج شوند.» محمودی به تعریف درج شده به‌عنوان دستگاه‌های اجرایی در قانون برنامۀ هفتم اشاره کرد و اشاره کرد که این موضوع شمول دستگاه‌های اجرایی را زیاد نموده و خلاف اصل کوچک‌سازی دولت است.

محمودی درخصوص تصمیماتی که درحوزه‌های اقتصادی که اثرگذار بر بازار سرمایه است اشاره نمود و اظهار داشت: «در بسیاری از تصمیمات به‌خصوص دربارۀ نرخ خوراک، تصمیمات با تحلیل‌های اشتباه اتخاذ شده و یا با مهندسی معکوس کسری بودجه دولت و یا با مشتریان فرضی به این تصمیمات رسیده‌اند.» وی به حاشیۀ سود شرکت‌های بورسی و غیر بورسی اشاره نمود و ابراز داشت: «در تصمیماتی که برای شرکت‌ها اتخاذ می‌شود، به حاشیۀ سود شرکت‌ها توجه نشده و صرفاً سود حسابداری مورد توجه تصمیم‌ساز قرار گرفته است.» کارشناس بازار سرمایه و مسائل اقتصادی به قابلیت دفاع نداشتن نحوۀ محاسبۀ نرخ خوراک گریزی زد و اظهار داشت: «تاکنون کسی دفاعی از نحوۀ محاسبۀ نرخ خوراک نداشته و مشخص نیست چگونه این عدد احصا شده است. در این میان نمایندگان محترم مجلس نیز باید ورود دقیقتری به مسئله داشته باشند. چرا این مسئله فقط دغدغۀ کمیسیون اقتصادی است؟ چرا کمیسیون انرژی و سایر کمیسیون‌های مربوطه در این زمینه اظهار نظری نمی‌کنند. علاوه بر این چرا متولیان محاسبۀ این نرخ یعنی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در جلساتی که برای تعیین تکلیف نرخ خوراک برگزار شد شرکت نمی‌کنند.» وی در ادامه به اعلام رد درخواست وزارت اقتصاد درخصوص بازنگری نحوۀ محسابات نرخ خوراک از سوی سحنگوی دولت پرداخت و اظهار داشت: «اعلام این موضوع به این صورت و با این سرعت آن هم از سوی سخنگوی دولت نه سخنگوی اقتصادی دولت، برای فعالان بازار سرمایه جای تعجب و سؤال دارد.»

محمودی در ادامۀ صحبت‌های خود اظهار داشت: «تصمیات دولت موجب کاهش پیش‌بنی‌پذیری اقتصادی و به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری شده و احتمالاً در آینده شرکت‌ها در همکاری‌های خارجی دچار مشکل خواهند شد. محاسبات انجام شده نیز نشان می‌دهد دولت گرچه خوراک را با قیمت بیشتری به فروش می‌رساند اما پرداخت این هزینه‌ها در بلند مدت هزینه‌های بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت و اساساً منفعت زیادی نصیب دولت نخواهد کرد.» محمودی با اشاره موضوع سواد مالی میان مسئولان و ضرورت آشنایی بیشتر با بورس اظهار داشت: «باید از بکارگیری لفظ بورس که به‌عنوان بازار ثانویه در میان مسئولان مطرح می‌شود فاصله گرفت و تأکید کرد که بورس یعنی تولید و اشتغال و تصمیماتی که در این حوزه اتخاذ می‌شود مستقیماً بر این دو مؤلفه اثرگذار است.»

کریمی در پایان صحبت‌های خود، بر ارادۀ وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد تأکید نمود و اذعان داشت بسیاری از اقدامات وزارت امور اقتصادی همچون بستۀ حمایت از بازار سرمایه و پیشنهاد مشخص شدن فرمول نرخ خوراک برای بلند مدت، همگی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ناظر بوده است.

در پایان دکتر مجید کریمی، اظهار امیدواری کرد برنامۀ هفتم توسعۀ اقتصادی کشور، مبنای مناسبی برای رشد بازار سرمایه و نهضت تأمین مالی کشور داشته باشد. وی تأکید کرد قطعاً ایراداتی بر قانون وارد است که سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها می‌توانند نسبت به تغییر مواد مربوطه و با استفاده از ظرفیت پیشنهادات نمایندگان محترم مجلس از آن استفاده نمایند اما رویکرد کلی برنامه اثرات مثبتی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

دکتر حسین محمودی نیز در پایان بر ضرورت تغییر رویکرد دولت نسبت به تعیین نرخ خوراک اشاره نمود و اذعان داشت چنین اقداماتی موجب هجمه به دولت و ایجاد ریسک‌هایی خواهد شد و انگیزۀ برای سرمایه‌گذاری نیز از طریق بازار سرمایه کاهش خواهد یافت. وی اظهار امیدواری کرد در مراحل تصویب قانون برنامۀ هفتم، نمایندگان محترم مجلس، توجه بیشتری به بازار سرمایه به‌عنوان یک بازار مولد داشته باشند و نسبت به زدودن موادی که بازار سرمایه را از حالت عادی خارج می‌کند، توجه کنند.

لازم به ذکر است، سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد اصلاحی خود دربارۀ برنامۀ هفتم را از طریق نمایندگان محترم مجلس ثبت نموده و امید آن است که افق بازار سرمایه در پنج سال آتی با ثبات وشفافیت بیشتری همراه باشد